جاودانگی راه امام
جایگاه و نقش حساس دستگاه اجرائی
حجةالاسلام و المسلمین اسدالله بیات
قسمت سی و سوم
سپس حضرت امام(س) به جایگاه و نقش حساس دستگاه اجرائی و قوه مجریه اشاره
فرموده و روی اصلاح و تصفیه و مراقبت آن تأکید می نماید با صراحت می فرمایند ممکن
است در یک کشوری قوانین و مقررات دقیق و جامع و واقع بینانه طراحی شده باشد و در
صورت درست اجرا شدن عهده دار سلامت و امنیت و عدالت جامعه هم باشد لیکن آن به
تنهائی کافی نبوده و نمی تواند تمام نیازهای جامعه را برطرف نمایند.
زیرا که ممکن است مجریان آن اعتقاد لازم را به آن قوانین و مقررات نداشته و در
عالم اجرا نخواهند آنها را به طور تام و کامل به مرحله اجرا درآورند و یا اینکه
دلشان بخواهد آنها را اجرا کنند اما در اثر تنگناها و عوامل گوناگونی که در اجرا
دست و پاگیر است و جلو سرعت کار و گاهی اصل آن را می گیرد و در میدان عمل اجراء
ضوابط و مقررات را غیرممکن می سازد مسئولین اجرائی نمی توانند و یا نمی خواهند به
هر بهانه ای قوانین را اجرا نمایند روابط حاکم گردیده و تخلفها و خلاف کاری ها یک
امر معمولی و رایج و شایع در می آید و حقوق مردم دستخوش امیال و اعمال سلیقه های
اشخاص و انسانهای لاابالی قرار گرفته و ظلم و ستم بصورت یک سنّت در می آید و به
تغییر روایات اسلامی در این صورت، معروف برمی گردد و به صورت منکر در می آید و
بالعکس منکر در قالب معروف خودش را جا می اندازد.
بنابراین قانون جامع و خوب و مفید وقتی می تواند کارساز باشد و حرمتها را حفظ
نماید که مسئولین اجرائی آن افرادی باشند دارای تعهّد بالا و معتقد به حرمت قانون،
و بخواهد به تمام معنی و با دقت کامل آن را به مرحلۀ اجرا درآورد و در غیر این
صورت امیدی به اصلاح جامعه و تأمین عدالت اجتماعی و حفظ حریم اشخاص و ارزشهای الهی
نخواهد بود.
حضرت امام(س) در این باره چنین می فرمایند:
«از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است گاهی
ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آنرا
تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید لکن به دست مجریان غیرصالح که افتاد آن را
مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذبازی ها یا پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند
یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند که به تدریج و مسامحه غائله ایجاد می
کند».
(وصیتنامه سیاسی الهی)
خطرات بی اعتنائی به دستگاههای اجرائی
آری در دید حضرت امام(س) نظام اسلامی تنها نباید به تصویب قوانین جامع و
انقلابی و مترقی بسنده نموده و از تربیت مدیران صالح و متعهد و توانمند اجرائی
غفلت ورزد و اجراء قوانین را بعهدۀ همین دستگاهها و مسئولانی که با همان سیستم
اجرائی موروثی از نظام قبلی طاغوتی عادت کرده و خو گرفته اند بگذارد.
و از آنها انتظار اجراء عدالت و مقررات اسلامی داشته باشد در صورتی که آنان نه
تنها آن قوانین را اجرا نخواهند کرد بلکه تلاش خواهند کرد با برداشتهای غلط و
اعمال سلیقه های غیراصولی و ارزشی مشکلات زیادی در اجرا برای مردم ایجاد نمایند و
مردم را به اسلام و انقلاب و مدیریت مکتبی و عالمان اسلامی بدبین سازند و آن حمایت
لازم را که افراد باید از مدیران اجرائی ابراز نمایند و با میل و رغبت آنان را
پذیرا باشند و از ته دل اجراء قوانین و مقررات را قبول نمایند از دست داده و مرحله
به مرحله به جهت عملکرد منفی و ناراضی
تراشی مجریان غیرمتعهد و ناصالح، دولت و دستگاهها رابطه خودشان را از مردم قطع
نموده و با مرور زمان به صورت یک نظام غیرمردمی درآید و با اعمال فشارها،خواسته
های خودش را به آنان تحمیل نماید.
بنابراین نظام اسلامی یکی از ضرورت ها و مسائل اساسی و محوری که باید مورد
توجه قرار داده و برای نگهداری انقلاب و جلب اطمینان مردم انجام دهد اصلاح ساختار
و ایجاد تحوّل در سیستم اجرائی و اداری کشور می باشد و بدون شک و تردید قانون و
مقررات هر قدر هم کامل و جامع و دقیق باشد و به تمام زوایا و ابعاد زندگی توجه
نماید نمی تواند مصالح جامعه را تضمین و تأمین نماید مگر آنکه بطور کامل و دقیق به
مرحله اجرا درآید و اجراء آنها بدون انسانها و افراد با کفایت و صالح و امین و
متعهد امکان پذیر نمی باشد و لذا اصلاح و پاکسازی دستگاههای اجرائی و مدیریتی کشور
از ضرورت بیشتری برخوردار بوده و جایگزینی افراد مؤمن و با کفایت و صالح را لازم
دارد و با گماردن افراد سالم و متعهد و تفویض کارهای کلیدی بدست انسانهای امین و
توانمند و نظارت قوی و مستمر و مراقبت همیشگی درباره عملکرد و نحوۀ اجرای قوانین و
مقررات می توان جلوی خطرات و خسرانهای بی اعتنائی و بی توجّهی به دستگاههای اجرائی
و مدیریتها را گرفت و به سلامت جامعه امیدوار بود.
ضمانت اجرائی سلامت اجراء قوانین و مقررات چیست؟
با توجه به اینکه نظام اسلامی ما یک نظام ارزشی و الهی است و مسئولان اجرائی و
مدیران جامعۀ اسلامی مسئولیت ها و موقعیت ها را بیش از آنکه مقام و پست برای اعمال
مدیریت و قدرت و توان خویش تلقّی نمایند زمینه انجام وظیفه الهی و احقاق حق و خدمت
به مردم و اداء تکلیف خداوندی می دانند.
علاوه براینکه عالم را محضر خدای جهان و خودشان را همیشه در پیشگاه حضرت ربوبی
مشاهده می نمایند هزینه هائی که مصرف می کنند و پولهائی که به مصارف مقرره می
رسانند و بودجه ای که در اختیار می گیرند و از آن ارتزاق می کنند مال ملت دانسته و
خدمتگزاری ملت را یک وظیفۀ الهی و دینی می شناسند و کارشکنی و ایجاد مزاحمت برای
مردم را بالخصوص محرومان و مستضعفان را خلاف رضای خدا و یک حرام روشن شرعی می
دانند و به اعتقاد ما هیچ نظامی هرقدر ادّعاء مردمی بودن را داشته باشد و در ظاهر
هم روی اراده مردم تکیه کرده باشد به اندازه اسلام ناب محمّدی(ص) و نظامی که حضرت
امام خمینی(س) مبیّن و مجدد آن است روی اراده مردم و نقش مردم اتکاء ننموده و از
خواست واقعی و مشروع ملت نشأت نگرفته است.
در این نظام اسلامی مسئولان اجرائی از رئیس جمهور گرفته تا استانداران و
فرمانداران و وزیران و دیگر مسئولان در هر دستگاه و نهاد و ارگانی که باشند تنها
نمی توانند به همین مقدار بسنده نمایند که قوانین و مقررات را به مرحلۀ اجرا در
آورند و در اجراء آنها کوتاهی نمی کنند بلکه باید بدانند نوکر مردم بوده و
خدمتگزار آنان هستند و اجیر مردم می باشند و مزدبگیران جامعه هستند و حقوق می
گیرند و برای آنان کار انجام می دهند و موظف هستند مصالح آنان را مدّنظر قرار داده
و از خط و مشی مردم و تأمین مصالح آنان عدول نکنند و در غیر اینصورت حقوقی که
دریافت می نمایند غیر مشروع بوده و تصرف در اموال عمومی برخلاف قانون به حساب می
آید.
در اینجا به سخنان حکیمانه حضرت امام(س) گوش فرا می دهیم:
«وصیّت اینجانب به وزراء مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه
برآنکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق می کنید مال ملت،
و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و ایجاد مزاحمت برای مردم و
مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همه شما به
پشتیبانی ملت احتیاج دارید.
با پشتیبانی مردم خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستم شاهی از
کشور و ذخائر آن کوتاه گردید و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید شماها کنار
گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگانی پستها را
اشغال می نمایند بنابراین حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمائید و از
رفتار غیراسلامی انسانی احتراز نمائید».
(وصیتنامه سیاسی الهی)
طبقه بندی در دستگاههای اجرائی
در عین اینکه تمام مسئولان اجرائی در هر رده که قرار دارند و هر اندازه که
مسئولیت و اختیارات دارند موظف هستند برای تأمین مصالح مردم با کمال صداقت انجام
وظیفه نموده و در خدمت آنان قرار گیرند و در تحقق خواسته های معقول و مشروع آنان
بکوشند.
دستگاهها و سمتها و پستها در یک رده و ردیف قرار نگرفته و همۀ آنها دارای یک
اندازه و حدّ وظیفه نمی باشند بلکه هرکدام از آنها با توجه به جایگاه خاصی که دارد
و از محدوده کمتر و یا گسترده تر برخوردار است و امکانات و تجهیزات و نیروهای
زیادتری را داراست و در زیر مجموعه از موقعیتهای کلیدی فراوانی برخوردار است بهمان
اندازه مسئولیت زیادتر و بیشتری را دارا می باشد و لذا نمی توان محدودۀ وظایف و
مسئولیتهای ریاست جمهوری را با محدودۀ وظایف و مسئولیّتهای تک تک وزیران مقایسه
کرد و یکی دانست و یا مسئولیّت هر کدام از وزرا را با معاونین آن دستگاه و یا مدیران
کل یکی دانست
خود وزارتخانه ها هم چنین است. امکان ندارد مسئولیت وزارت کشور با آنهمه
اختیارات و وسعت عمل و گستردگی قلمرو اعمال مدیریت در تمام سطوح کشور مثلاً با
وزارت راه و ترابری و یا مسکن و شهرسازی و امثال ذلک یکی باشد. قطعاً مسئولیت
وزارت کشور خیلی بالاتر و زیادتر است و به همین جهت حضرت امام(س) در یکی از
فرازهای وصیّتنامه سیاسی الهی به این اصل مسلّم تأکید فرموده وبا توجه به همین
موضوع چنین می فرماید:
«و در همین انگیزه به وزراء کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در
انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم
انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد.
و باید دانست که گرچه تمام وزیران وزارتخانه ها مسئولیت در اسلامی کردن و
تنظیم امور محل مسئولیت خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند، مثل وزارت
خارجه که مسئولیت سفارتخانه ها را در خارج از کشور دارد. اینجانب از ابتداء پیروزی
به وزراء خارجه راجع به طاغوت زدگی سفارتخانه ها و تحوّل آنها به سفارتخانه های
مناسب با جمهوری اسلامی توصیه هایی نمودم، لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند
عمل مثبتی انجام دهند و اکنون که سه سال از پیروزی می گذرد اگرچه وزیر خارجه کنونی
اقدام به این امر نموده است و امید است با پشتکار و صرف وقت این امر مهم انجام
گیرد و وصیت من به وزراء خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما
بسیار زیاد است چه در اصلاح و تحوّل وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی
حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما
را ندارند و از هر امری که شائبه وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر
فریبنده ای داشته باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشید در بهتر کردن روابط
با کشورهای اسلامی و در بیدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت واتحاد کنید که
خداوند با شما است».
(وصیتنامه سیاسی الهی)
در زاویه دید معمار انقلاب حضرت امام(س) نظام اسلامی دو چهره دارد و از دو طرف
و زاویه به این نظام می شود نگاه کرد:
الف: از زاویه درون و داخل که مردم و امت فداکار قرار دارند و مسئولان نظام
باید با عرصۀ خدمات صادقانه و ایجاد شرائط آسایش و آرامش محیط مساعدی برای آنان
فراهم نمایند و باید تلاش کنند زمینه های هر نوع تنش های داخلی را از بین ببرند
درعین اینکه همۀ وزیران و دولت در انجام این امر مهم وظیفه مشترک دارند لیکن وزارت
کشور ار همۀ آنان بیشتر مورد توقع بوده و بیشتر از همه آن وزارت خانه باید این بار
سنگین را به دوش بکشد زیرا که بار اصلی وظیفه اجراء قوانین و مقرارت و انجام دادن
پروژه ها و تخصیص بودجه های استانی و نظارت بر اجراء آنها در بخش دیگر از بودجه ها
و ایجاد هماهنگی در بین دستگاههای دیگر و کنترل جریانات و حرکتها و ایجاد امنیّت
در محدودۀ استانها و شهرستانها و بخشها و دهها مسئولیتهای دیگر بعهده وزارت کشور و
زیر مجموعۀ به دوش می کشد.
استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها و نیروهای انتظامی کشور از ابوابجمعی
وزارت کشور بحساب می آیند و بطور مستقیم مردم در تمام موراد با اینها در ارتباط می
باشند، اگر مردم احساس ناامنی و ناآرامی نمایند از چشم وزارت کشور می بینند و اگر
احساس امنیّت و آرامش داشته باشند از وزارت کشور و مسئولان آن می بینند، اگر
مدیران کل با آرامش و توان کافی بتوانند وظیفه و مسئولیتهای خود را در حوزۀ
مأموریت خود بنحو احسن انجام دهند حمایت و پشتیبانی قاطع و قوی مسئولان بالای
سیاسی استان را لازم دارند و این هم در حوزه مسئولیت وزارت کشور قرار دارد.
بنابراین سیمای نورانی و مطمئن و مردمی یک نظام مردمی و الهی در داخل کشور در
گرو تعهد و حسن مدیریت و کفایت وزارت کشور و استانداران و فرماندارانی است که از
طرف وزارت کشور برای تصدی مسئولیتها مأموریت می یابند و عمران و آبادانی و شهرسازی
و ایجاد فضاهای سالم و تفریحی و و…در گرو تلاش شهرداریها و بالاخره زیر مجموعه
وزارت کشور می باشد.
لذا حضرت امام(س) بحق در رده بندی مسئولیتهای اجرائی و جایگاه وزرا، وزارت
کشور را در رده اول ملاحظه فرموده و مسئولیتهای حساس آن وزارتخانه را گوشزد می
فرماید و تنها وظائف و مسئولیتهای وزارت کشور اینها نیست که در بالا بطور اجمال و
فشرده متعرض شدیم و گوشزد کردیم بلکه وظایف دیگری را بعهده دارد که در سرنوشت اساس
و کیان کشور تعیین کننده تر هست و آن انجام انتخابات در سطوح مختلف و در تمام کشور
است.
اجراء انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در
عهده وزارت کشور بوده و مسئولیت حسن اجراء آن در عهده این وزارتخانه می باشد و بر
همگان واضح و آشکار است که نقش انسانهای صالح و قوی و مطمئن در اجراء صحیح و درست
انتخابات چقدر مهم بوده و تعیین کننده است.
و این انتخابات در قانون اساسی و تأمین مصالح مردم از چه جایگاه ارزشمند و
بلندی برخوردار است و در واقع وزارت کشور جزء ارگانهائی است که بطور مستقیم و
غیرمستقیم با تمام مسائل مربوط به مردم و نظام مرتبط بوده و به نوعی در اصل اجراء
آنها و یا حسن جریان امور دخالت دارد و بی توجّهی و یا کم توجّهی به نقش وزارت
کشور در سرنوشت تمام مسائل کشور دخالت داشته و موجب بحرانها و زیانهای جبران
ناپذیر و غیرقابل کنترل خواهد بود.
ادامه دارد