امام راحل سلام الله علیه و فقه سنتی

امام راحل سلام الله عليه و فقه سنتي

قسمت بيست و يكم

آيت الله محمّدي گيلاني

*نقل حديث به معنا در عصر رسول الله  (ص).

* كلام سفيان ثوري در اين باره.

*كلام صاحب المنار و وائلة بن اسقع.

* بيان امام شافعيه در اين مسئله در كتاب «الرساله» اشاره­اي به كلام قاضي بن
العربي درباره موطّأ مالك.

* منشأ متهم بودن موطّأ، و راز اسقاط تدريجي آن بدست مؤلف.

* اختلاف صيغ و تعبيرات، در روايت مسجد خيف.

* بهره­برداري غلط از اين روايت.

* اختلاف صيغ در اداء يك معنا، سبب اختلاف آراء در مقام استنباط و افتاء است.

* يك نمونه عجيب در اين باب.

* روايت صحيح بخاري در مسئله ترويج بر قرآن است.

* اشاره به صيغ مختلف از فتح الباري.

با بحث و تفتيش دقيق روشن مي­شود كه احاديث در عصر حضور رسول الله  (ص) و عصر صحابه نقل به معنا مي­شد، و از سفيان
ثوري كه به سيّد حفّاظ كوفي و فقيه توصيف شده و درباره­اش گفته­اند كه در همه چيز
فوق مالك بن انس، و احفظ از او بوده است، نقل شده كه مي­گفت: «اگر من ادعا كنم به
آن نحو كه احاديث را شنيده­ام براي شما نقل مي­كنم، باورتان نبايد و تصديقم مكنيد،
زيرا آنچه گفته­ام نقل به معنا است». به وي گفته شد: آنگونه كه شنيده­اي، براي ما
حديث بگو، در جواب گفت: سوگند به خدا كه راهي براي نقل حديث به اين كيفيّت نيست
و  جز با نقل به معنا راهي نيست و حتّي يك
حديث را چنانكه شنيده­ام نمي­توانم نقل كنم. آقاي سيد محمد رشيد رضا در تفسير
المنار، ذيل آيه «187» بحث مفصلي در قرب ساعت و ظهور قيامت كبري و عمر دنيا و
احاديث دجّال و غيره منعقد كرده­اند و مناسبت بحث او را به اين مسئله سوق داده:

«هيچ شكي نيست كه اگر احاديث، مرويّ به معنا است چنانكه روشن است وعلماء بر آن
اتفاق دارند و اختلاف راويان احاديث صحيحه در الفاظ حديث واحد، حتّي حديث مختصر و
كوتاه دليلي است بر اين دعوي و بنابراين، هر راوي، آنچه را كه فهميده روايت كرده
است، و اي بسا كه در فهم وي خطاء واقع شده زيرا امور شرع از امور غيبيّه است، و
بسا كه راوي آنچه را كه فهميده است، با الفاظي تأديه و تفسير كرده است كه موجب
تغيير معنا مي­گردد…».

( ج 9 ص 506)

حاكم در مستدرك در احوال وائلة بن اسقع صحابي از مكحول نقل مي­كند كه گفت:
«بروائلة بن اسقع داخل شديم و به او گفتيم يا ابا الاسقع ما را حديث كنيد به حديثي
كه از رسول الله  (ص) شنيديد بدون اينكه در
آن كم و زيادي باشد يا معرض نسيان گرديده باشد، پس او فرمود: آيا در شب گذشته هيچ
يك از شما چيزي از قرآن تلاوت كرده است؟ گفتيم: آري، ولي ما حافظ آن نيستيم،‌
فرمود: اين قرآن كه مكتوب در ميان شما است و شما در حفظ آن كوتاهي نداريد، و با
احتياط در قرائت آن برخورد مي­كنيد تا مبادا چيزي در آن زياد يا كم كنيد، پس چگونه
است حال احاديثي كه ما از رسول الله  (ص)
شنيده­ايم و آنهم احياناً فقط يك بار شنيده­ايم، شما بايد  اكتفاء كنيد به احاديثي كه با نقل به معنا براي
شما روايت مي­كنيم».

(ج 3 ص 569)

و ذهبي در سير اعلام النبلاء از مكحول از وائله چنين آورده: «اذا حدثتكم
بالحديث علي معناه فحسبكم».

(ج 3 ص 385)

امام شافعيّه بن ادريس در كتاب «الرساله» كه گفته مي­شود اوّلين كتابي است در
اصول فقه نوشته شده در مبحث خبر واحد مي­گويد: «حجيّت خبر واحد منوط است به اينكه
جامع اموري باشد از آنجمله كه راوي آن، در دينش ثقه و در صدق حديث معروف باشد، و
حديثي را كه نقل مي­كند، تعقل نموده، و به الفاظي كه مغيّر معنا است، عالم باشد، و
بايد حديث را با همان حروفي كه شنيده تأديه و نقل نمايد و نبايد نقل به معنا كند،
زيرا در نقل به معنا در صورت عدم معرفت به الفاظ مغيّر معنا، چه مي­داند، شايد،
حلالي را به حرام يا بالعكس تغيير دهد ولي در صورت تأديه حديث با حروف مسموع، چنين
احتمالي بي­وجه است- تا آنجا كه مي­فرمايد-: عين لفظ حديث چنانكه ترك شود، معناي
آن در معرض تغيير است و همچنين اگر با غير لفظ مسموع روايت شود،‌ معنا در معرض
تحويل و تبديل است.

پس آن كس كه تحمل حديث مي­كند و جاهل به اي معنائي است كه گفتيم، از تعقّل
حديث و درك آن،‌ محروم است،‌ حديث آن مورد قبول نيست، چه آنكه حامل امانتي است كه
از ادراك آن ناتوان است، با اين غرض كه حديث را با الفاظ مسموع نقل نمي­كند، و مي­خواهد
نقل حديث به معنا كند در حالي كه از درك معنا ناتوان است و گرچه عادل است ولي
مقبول الحديث نيست زيرا در موضع تهمت روشني است…».

(الرساله- ص 370 الي 381)

آيا صحاح و سنن و كتاب الامّ شافعي و موطّأ مالك و مسانيد و غير اينها با همين
ضابطه و چارچوبي كه امام شافعي مقرر فرموده­اند، نوشته شده؟

در يكي از اين سلسله مقالات قبلاً از تنوير الحوالك جلال سيوطي نقل كرديم كه
در فائده سوم مي­گويد: «قاضي ابوبكر بن العربي در شرح ترمذي گفته: موطّأ اصل اول و
لباب در اين باب است،‌ و كتاب بخاري اصل دوّم در اين باب است و اين دو اصل مبنا
براي همه جوامع مانند مسلم  ترمذي بوده و
ابن هباب يادآور شده كه مالك، راوي يكصد هزار حديث بوده و از همه آنها فقط ده هزار
حديث را در موطّأ جمع كرد، و همواره اين ده هزار را بر كتاب و سنّت عرضه مي­داشت و
با آثار و اخبار آنها را اختبار و امتحان مي­نمود- و غير معتبر را اسقاط مي­كرد-
تا بالاخره همه آنها به پانصد حديث برگشت».

و از عتيق بن يعقوب نقل كرده كه گفت: «مالك د رموطّأ حدود ده هزار حديث نهاده
بود و همواره در هر سال در آنها تأمل و نظر مي­كرد و از آنها ساقط مي­نمود تا
اينكه همين مقدار فعلي باقي ماند».

(ص 4 و 5)

آيا ثبت ده هزار حديث از يكصد هزار مروي، در موطّأ، دلالت ندارد بر اينكه
مرويّات يكصد هزارش تماماً‌ داراي صبغه اعتبار و احتجاج نبوده؟ و تازه ده هزاري كه
در جامع موطّأ، مضبوط گرديده بود از لون بي­اعتباري منزّه نبود چه آنكه در هر سال
جناب مالك با اختيار و عرضه آنها بر كتاب و سنّت قطعيه از آنها اسقاط مي­نمود، تا
آنكه منتهي به پانصد حديث گرديد، و احياناً اگر عمر جناب ايشان مساعدت بقاء مي­داشت
تعداد ديگري را نيز اسقاط مي­فرمودند!

اين بود هويّت كتاب موطّأ مالك، كتابي كه مبنا و اساس براي جوامع بعدي از صحاح
و سنن و مسانيد و غير اينها است، كه مورد ترديد جناب مالك بوده، و مشكوك الاعتبار
بودن آن موجب شد كه هر سال تعدادي از آنها را اسقاط نمايد، وگرنه با فرض اعتبار،
اسقاط تدريجي آن اسقاط و ابطال حجج الهي بود، و چنين اسنادي به جناب مالك دادن، بي­تقوائي
است.

منشأ ترديد مالك در جامع خويش و متهم بودن موطّأ در نزد آن امام المحدّثين
همان امري است كه از عمربن الحصين نقل كرديم كه در توجيه عدم تحديث خهويش اين
مضمون را گفته بود: «رجالي از اصحاب رسول الله 
(ص) را ديدم كه حديث را بر خلاف نقل مي­كنند و البته آنها در اين امر خلاف
تعمّد نداشتند، بلكه در شبهه و غلط واقع مي­شدند و لذا ترسيدم كه مانند آنها در
خلاف، واقع شوم، از تحديث دوري جستم».

و همچنين ضابطه عقلائي را كه امام شافعي در «رساله» در شروط حجيّت خبر واحد
فرموده­اند بر مجموع روايات موطّأ منطبق نبود، و به عبارتي: اگر چه جناب مالك، از
نظر زمان متقدم بر شافعي بود ولي ظابطه مذكور يك ضابطه عرفي و عقلاني است،‌ و به
زماني دون زماني توقيت نمي­شود و اينكه شافعي در رساله بدان تصريح فرمودند، موجب
تقييد آن به بعد از زمان شافعي نمي­گردد، و احياناً ترديد مالك در اخبار موطّأ كه
خود جامع آن بود، از عدم انطباق اين ضابطه نشأت گرفته است.

و چه بسا معناي واحدي را به الفاظ مختلف نقل كرده­اند كه مغيّر معنا است از آن
جمله است حديث مسجد خيف كه گفته­اند، با صيغه­ها و تعبيرهاي گوناگوني كه به پانزده
صيغه و تعبير مي­رسد نقل شده است با صيغه: «نصر الله من سمع مقالتي فرعاها ثم
ادّاها كما سمعها فربّ حامل فقه الي من هوافقه منه» و صيغه: «نضرالله…» و صيغه:
«رحم الله امرءاً» و در بعضي روايات به تعبير: «الي من لافقه له» آمده است.

و اين حديث كه از مصاديق روشن نقل حديث به معنا است در كتب اصول الفقه از ادله
منع نقل حديث به معنا شمرده شده است! به اين تبيه و توجيه كه اداء حديث بنحو مسموع
وقتي متحقق مي­شود كه بالفظ مسموع باشد و گرنه صدق نمي­كند و روايت مذكور مي­گويد:
«ثم ادّاها كما سمعها» يعني تأديه آن، بگونه­اي كه شنيده انجام پذيرد، در صورتي كه
اين حديث بايد در عداد ادله جواز نقل حديث بمعني شمرده شود، چنانكه در كتاب شريف
قوانين الاصول محقق قمي عليه الرحمه (ج 1 ص 482) و كتاب «المستضفي» من علم الاصول
عزّالي (ج 1 ص 168) مورد بحث قرار گرفته است كه مي­توان بدانجا و مظان ديگر اين
حديث مراجعه نمود.

در كلام امام شافعي گذشت: «در صورت عدم معرفت به الفاظ مغيّر معنا چه مي­داند
شايد حلالي را به حرام يا بعكس تغيير دهد» و ظاهراً مصيبت بيش از اينها است زيرا
الفاظ و صيغ مختلف در اداء معناي واحدي سبب براي انظار و آراء مختلف مي­گردد و
بديهي است كه اجتماع امّت از اين اختلاف و تنازع و تعصب هر گروهي براي مفتي و رئيس
مذهب خويش، سالم نخواهد ماند و جوّ جامعه مه آلود مي­شود.

مي­توان به يك نمونه در اين باب بسنده كنيم و در آن ورود صيغ مختلفي است كه در
باب تزويج بر قرآن و بدون صداق از رسول الله 
(ص) روايت كرده­اند كه ما از صحيح بخاري متن آن را نقل مي­كنيم و به صبغه­هاي
ديگري كه وارد شده و در فتح الباري شرح صحيح بخاري آمده اشاره مي­نمائيم، در كتاب
نكاح از سهل بن سعد ساعدي نقل كرده مي­گويد:

«انّي لفي القوم عند رسول الله  (ص) اذ
قامت امرأة فقالت: يا رسول الله  انّها
قدوهبت نفسها لك. فَرَفيها رأيك فلم يُجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول
الله  انّها قد وهبت نفسها لك فرفيها رايك
فلم يجبها شيئاً ثم قامت الثالثة فقالت: انّها قد وهبت نفسها لك فرفيها رايك. فقام
رجل فقال: يا رسول الله  انكحببها. قال: هل
عندك من شيءٍ؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد فذهب و طلب ثم جاء
فقال: ما وجدت شيئاً، ولا خاتماً من حديد. قال: هل معك من القرآن شي؟ قال: معي
سورة كذا و سورة‌ كذا. قال: اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن».

(فتح الباري- ج 9 ص 205)

–        
من در ميان قوم نزد رسول الله  (ص)
بودم هنگامي كه زني ايستاد، عرض كرد: يا رسول الله ، اين زن- خو را اداره كرده بود
از باب التفات- خود را به شما هبه كرده، رأيتان را درباره وي بيان فرمائيد، حضرت
پاسخي نداد، زن بار دوّم مقصدش را عرض نمود، باز پاسخي نفرمودند: در مرتبه سوّم
مردي بپا خاست، عرض كرد: يا رسول الله او را به نكاح من درآور فرمودند: چيزي نزدت
هست؟ عرض كرد: نه. فرمودند: برو چيزي اگر چه انگشتري از آهن باشد، بيار، رفت و
برگشت، عرض كرد هيچ چيز نيافتم و انگشتر آهني هم گيرم نيامد. فرمودند: چيزي از قرآن
از بَر داري؟ عرض كرد: سوره كذا و كذا را از بَر دارم. فرمودند: برو كه او را به
نكاحت درآوردم، در مقابل آنچه كه از قرآن از بَر داري.

در فتح الباري بيش از ده صفحه در توضيح و شرح روايت مذكور آورده است و قول:
«انكحتكها…» را با صيغه­هاي ديگري كه در روايات ديگر آمده، نقل مي­كند كه هر
صيغه و تغييري طبق مدلول و مفاد، مغاير با صيغ ديگر و الزاماً، منشأ استنباطات و
فتاواي مختلف در اين مسئله واحد است،‌ اهل بحث براي تحقيق و اعتبار مي­توانند به
فتح الباري مراجعه كنند. (ج 9 ص 205 الي 219).

ادامه دارد

 

عيب شناسي

حضرت علي (ع):

«جَهْلُ الْمَرْءِ بِعُيُوِبِه مِنْ اَكْبَرِ ذُنُوبِه».

(اراشد مفيد- صفحه 142)

جهل و بي­خبري انسان از عيوب اخلاقيش در رديف بزرگترين گناهان او است.