شمال- جنوب
مهندس محمد
باقريان
بازار کار
بين المللي- بهره‌کشي نوين
اشاره:
در نوبت‌هاي
پيشين با استناد به گزارش توسعه انساني سال 1992 برنامه توسعه سازمان ملل متحد
تصويري از شکاف فاجعه‌آميز اقتصادي- اجتماعي رو به افزايش بين شمال (کشورهاي
صنعتي) و جنوب (کشورهاي در حال توسعه) و تبيين شرايطي که منجر به کاهش مستمر سهم
مشارکت و ميزان دسترسي کشورهاي جنوب به بازارهاي چهارگانه بين المللي کار- سرمايه-
تکنولوژي و کالا و خدمات تجاري مي‌گردد ارائه گرديد.
شرايطي که
کشورهاي در حال توسعه را چنين گرفتار کرده است بيان کننده اين واقعيت تلخ است که
کشورهاي شمال تحت عنوان توسعه و آباداني جنوب و در قالب توصيه‌هاي نهادهاي باصطلاح
بين المللي و در پوشش نيات بظاهر خيرخواهانه سيل محصولات خود را به سوي کشورهاي
جنوب سرازير مي‌نمايند و با در هم ريختن الگوهاي مصرف آنان،جامعه‌اي مصرفي و بي در
و دروازه و مفتون دنياي غرب را شکل مي دهند و کمبود منابع آنان را با انواع و
اقسام وام‌ها و اعتبارات بين المللي پر نموده و سرانجام آنان را در چرخه شوم اسارت
بار قرضه‌هاي جهاني گرفتار مي‌نمايند.
در اين نوبت
به پيامدهاي وحشتناک اين روند در بازار بين المللي کار مي‌پردازيم تا معلوم گردد
چگونه اصلي‌ترين سرمايه‌هاي کشورهاي جنوب يعني نيروي انساني ماهر و متخصصين آنان
که عصاره و شيره جان ملت‌هاي محرومشان هستند به راحتي تحت شرايط درهاي باز، تعادل
با بازار جهاني، رقابت آزاد و قانون عرضه و تقاضا و … در به اصطلاح بازار خريدار
بالا و پائين و دست چين مي‌شوند و مفتون مدينه فاضله غرب! به اسبان ارابه گردونه
صنعتي کشورهاي شمال تبديل گشته و فکر و دلشان دلخوش به اين سراب که در جادهاي
اسفالته آنها را مي‌دوانند! و علوفه آنان
تأمين و عامل از اصل و ريشه و تعهد خود به بيگاري بزرگ تاريخ معاصر جهان باصطلاح
متمدن تن در مي‌دهند. و چه ظلم عظيمي است که بر جهان امروز مي‌رود.
انسان-
کالائي دوپا
حاکم شدن
الگوهاي مصرف غربي در کشورهاي جنوب آنهم براي طبقه‌اي خاص و به عباراتي کارگزاران
نظام سرمايه‌داري بين المللي که عمدتاً عملکردشان دلالي و رونق بخشيدن به بازارهاي
کشورهاي شمال و تسهيل خروج منابع و سرمايه‌هاي ملي به ارزانترين قيمت ممکن مي‌باشد
از يکطرف و معرفي چشم اندازي دلفريب از دنياي رفاه و مصرف زده غرب پيش چشمان حسرت
زده ملل عقب نگهداشته جنوب بهمراه هجوم عظيم تبليغات رسانه‌هاي داخلي و بين المللي
باعث مي‌گردد که رفته رفته در اذهان اين جوامع آرمانهاي ملي و ارزشهاي اعتقادي جاي
خود را به منطق جديدي بسپارد. منطق بازار آزاد و عرضه و تقاضا. به همه تفهيم مي‌کنند
که به هر کيفيتي مي‌تواني کالاي خود را اعم از توليد وسيله يا خدمتي و يا حتي هويت
خود را در يک بازار بفروش رساني- قيمت را بازار تعيين مي‌کند و شرايط بازار همانست
که شمال تعيين کرده است. اگر کشور داراي اقتصادي تک محصولي است اجباراً آن را از
بازارهاي از بيش پرداخته شمال بايستي به قيمتي ارزان و تحت اهرمهاي فشار اقتصادي
نظير قرضه‌هاي بين المللي و يا ابزارهاي مشابه اي بفروش رساند و اگر داراي موقعيتي
خاص سياسي جغرافيائي است که مطمح نظر جهانخواران قرار گرفته تحت شرايط باصطلاح بين
المللي و براي تأمين کمبود منابع جهت پاسخگوئي به شکاف ايجاد شده بين سطح زندگي
واقعي مردم و توقع و الگوي مصرفي حاکم شده ناچاراً حاکم شده ناچاراً بايستي به ثمن
بخس بفروش رساند.
اگر نيروي
انساني ارزاني وجود دارد به بازارهاي باصطلاح خريدار عرضه تا شايد از بخشي از فشار
توقعات ايجاد شده بکاهد و خلاصه منطق عرضه و تقاضا اذهان را چنان آماده مي‌سازد که
هر کس فارغ از اينکه به کجا تعلق دارد،از کجا آورده است و چه تعهدي دارد را قانع
مي‌سازد که مي تواني در اين بازارها خود راعرضه کني. درآمدي کسب کني وگذران
عمرنمائي و اين منطق در همه جا تبليغ مي‌شود. آزادي در همه چيز و نهايتاً بدنبال
اين منطق، کالاهاي صنعتي مصرف غربي و بالاخره کالاهاي فرهنگي ازراه مي‌رسند. بدون
هيچ ممانعتي و از درهاي باز باز و اين چنين حرکت نيروي انساني از داخل به خارج
آغاز و رفته رفته اوج مي‌گيرد و نيروي کار سنگيني تربيت شده و براي توسعه‌اي ملي
تجهيز گرديده‌اند آرام آرام با مقايسه‌اي بين سطح زندگي در داخل. افق گشاده پيش
رويشان و يا با منطق عرضه خود به هر بازاري که بيشتر مي‌خرد به کالاهاي دوپا!
تبديل مي‌شوند که خودباخته راهي شمال مي‌گردند و البته خويشتن خويش را جا مي
گذارند:
بازار بين
المللي کار- بهره کشي نوين
تقويت بنيان‌هاي
نظام سرمايه‌داري بين المللي در سه ده اخير به روندهاي استثمار ملل محروم و
کشورهاي جنوب آهنگي شتابان و تصاعدي داده است و روز به روز جلوه‌هائي تازه از اين
بندهاي اسارت پنهان بر انديشمندان و نهايتاً جامعه جهاني آشکار مي‌گردد. در اين
ميان رسانه هاي گروهي جوامع شمال تحت سلطه چنين قدرتهائي در توجيه منطق بازار،
سرمايه و زور مي کوشند و در اين روياروئي نابرابر که اسم آن را به اصطلاح بازار
بين المللي گزارده اند با موضعي حق به جانب هر آنچه که مي‌توانند انجام مي‌دهند و
اسم آن را قدرت رقابت، قدرت انتخاب خريدار و امثال آن مي‌گذارند.
آمار گزارش
توسعه انساني 1992 سازمان ملل نشان مي‌دهد که طي سه دهه گذشته (1990-1960) حداقل
35 (سي و پنج ميليون نفر) از نيروي آماده بکار ماهر و متخصص جنوب در کشورهاي شمال
سکونت گزيده‌اندو هر ساله حداقل يک و نيم ميليون نفر به اين تعداد اضافه مي‌شوند
آمار مذکور غير از بيست ميليون نفر نيروي کار کارمزدي و قراردادي است که در نظام
اقتصادي شمال به فعاليت مشغولند.
گزارش مذکور
نشان مي‌دهد که طي سي سال گذشته روند پذيرش مهاجر در کشورهاي شمال بگونه‌اي دگرگون
گرديده است که امروزه 82% (هشتاد و دو درصد) از مهاجران به کشورهاي آمريکا،
استراليا وکانادا را نيروي آماده به کار کشورهاي جنوب تشکيل مي‌دهند. اين تغيير
ترکيب جمعيتي باعث گرديده که قوانين مهاجرپذيري از کشورهاي جنوب تغيير پيدا نمايد
ودر جهت استثمار نيروي کار جنوب تا جائي پيش رود که علاوه بر اعمال انواع تبعيض‌ها
در تأمين اجتماعي، مسکن، دستمزد و اختصاص کارهاي پست، خطرناک و زيان‌آور به
مهاجرين (که مردم شمال امروز از انجام آن اکراه دارند)، تا شرائط پذيرش را به گونه
اي تنظيم نمايند که متخصصين نيروي کار و زبده و ماهر را دست چين و حتي آوردن بخشي
از سرمايه نقدي را الزام آور گردانند و چه تأسف بار است که در جنوب اين تحقير، تبعيض
و بهره‌کشي امري عادي تلقي و واکنشي را بر
نمي‌انگيزد!.. و البته تحت منطق رايج اقتصادي اگر چنين انسانهائي براي آباداني
شمال تربيت گردند عين جهان وطني! و عين تمدن! است و چه باک که سرمايه ملت‌هاي چشم
اميد بسته به اين نيروها بر باد رود که خدمت! همه جا خدمت است! و و اين چنين ملت‌ها
بي هويت مي‌شوند و روز به روز فربهي شمال به دست جنوب افزون مي گردد وجامعه مترفين
جهاني حق بجانب تر تسمه از گرده جنوب مي‌کشد و با تبختر از اينکه او را به عنوان
انسان درجه دو و سه مي پذيرد احساس رفتاري انساني! مي کند و حتي در قالب توجيهات
اقتصادي اجتماعي، اين استثمار وحشتناک را موجب توسعه جنوب قلمداد مي نمايد.
خون روي
جنوب- خونبهاي سراب
سه دهه تجربه
شمال در تاراج سرمايه‌هاي اصلي توسعه جنوب، امروزه از طريق قوانين و مقررات مهاجرت
در کشورهاي صنعتي شرايطي را فراهم کرده است که در کنار تأمين نيروي کار ساده و
ماهر براي کارهاي پست و سخت و زيان‌آور به هزينه ملل محروم و کشورهاي در حال توسعه
زبده‌ترين نيروهاي متخصص را براي گردش چرخ‌هاي صنعت خويش غربال مي‌نمايد.
آمار سازمان
ملل نشان مي‌دهد که هر ساله صدها هزار نفر از نيروهاي متخصص کشورهاي جنوب به اميد
دريافت دستمزد بيشتر و بهره‌گيري باصطلاح بهتر از تخصص خود عازم کشوهاي شمال مي‌گردند.
طي سالهاي 90-1960 تنها دو کشور کانادا و آمريکا بيش از يک ميليون نيروي متخصص را
از کشورهاي جنوب جذب کرده‌اند.
براي نمونه کشور
فيليپين در سال 1970 بالغ بر 12% از کادر متخصص خود را در مهاجرت به آمريکا و در
سال 1987 کشور سودان بيش از 17% از نيروي پزشک و داندانپزشک، 20% از هيئت علمي
دانشگاهي و 30% از مهندسان و 45% از متخصصين و تکنسين‌هاي خود را و کشور غنا در
سال 1980 بيش از 60% از پزشکان خويش را و در مجموع قاره آفريقا در سال 1978 حدود
يک سوم نيروي کار ماهر و متخصص خود را از کف داده است.
بررسيهاي
کارشناسان نشان مي‌دهد که اصولاً سيستم آموزش عالي آمريکا وابسته به اين نوع
نيروهاست بگونه‌اي که در سال 1985 تقريباً نيمي از استادياران انستيتوهاي مهندسي
را افراد زير 35 سال خارجي تشکيل مي‌داده‌اند و پديده‌هائي از اين دست در ساير
حوزه‌ها در ديگر کشورهاي صنعتي نظير ژاپن، کانادا و استراليا نيز کم و بيشتر
برقرار مي‌باشد.
با نگاهي به
آمار فوق مشاهده مي‌گردد که چگونه در حالي که کشورهاي جنوب با صرف سرمايه‌گذاريهاي
سنگيني اقدام به تربيت کادر متخصص مي‌نمايد ولي همچنان دچار فقط و تزوير مي‌گردند.
در روند وحشتناکي که ايجاد گرديده آنچنان توان اينگونه کشورها رو به تحليل مي‌گذارد
که حتي در نظام آموزشي خود نيز دچار کمبود کادر مي‌گردند. نظام آموزشي که ساخته و
پرداخته شمال است و بديهي است چنين نظامي با روشها، مضامين و بالاخره يک نظام
کاملاً غربي نيروهائي که تربيت مي کند عمدتاً به لحاظ توسعه نيافتگي کشورها با
کمبود فرصت‌هاي شغلي در داخل روبرو گرديده و در جستجوي جائي هستند که آموخته هاي
خود را عرضه کنند و حال آنکه در هرم نيروي انساني چنين کشورهائي جاي تخصص‌ها و
سطوح مهارت بسياري خالي است که چنين نظاماتي ابداً پاسخگوي آن نمي‌باشد.
تلخي اين
حقايق وقتي بيشتر آشکار مي‌گردد که به عواقب عدم مشارکت اين نيروها در توسعه ملي
پرداخته شود. نيروهائي که هر يک مي‌توانند در متن يک جامعه بومي و در راستاي
محروميت زدائي و شکوفائي اقتصادي اجتماعي کشور کارآفريني نمايند. اين اثرات جداي
از سرمايه گذاري مستقيمي است که روي نيروي متخصص انجام مي‌گيرد که همراه با نيروي
کار خارج و در کنارش حجم عظيمي از تجربه و مهارت و تحصيل نيز از اين گونه کشورها
رخت بر مي بندند.
در اين زمينه
دفتر خدمات تحقيقاتي کنگره آمريکا در سال 72- 1971 هزينه سرمايه گذاري مستقيم
سرانه يک نيروي کار ماهر را 20000 (بيست هزار دلار) برآورد نموده است که عليرغم
تخمين پائين آن مي‌توان محاسبه نمود که چه خسارت جبران‌ناپذيري به اين کشورها وارد
مي‌گردد. و چنين تحليل و خون روي وحشتناکي چگونه توسعه اقتصادي اجتماعي آنها را به
نابودي مي کشاند. گفتني است که در برخي گزارشات به درآمدهاي اينگونه نيروها و وجوه
ارسالي براي کشورهاي متبوع آنها اشاره مي‌شود که البته همگي اين گزارشات معترفند
که نوعاً اين منابع صرف سرمايه‌گذاري و مصرف در فعاليت‌هاي غير ضرور اقتصادي و
واردات کالاهاي لوکس و تجملي مي‌گردد و صد البته با منطق اقتصادي آزاد بالاخره به
تقاضائي پاسخ مي‌گويد هر چند اين تقاضا يک شکم سير را انباشته تر کند و يا کاخ
عنصر بي دردي را مجلل‌تر!! حال بايد پرسيد دولتمردان جنوب با چه توجيهي آغوش به
روي چنين فضائي گشودهاند و چگونه مردم و سرزمين خود را بي دفاع در معرض تبليغات
زهرآگين چنين سرابي رها مي‌کنند.
چرخه فقر
انساني يا اضمحلال توان توسعه
آمار سازمان
ملل حاکي از آنست که نيروي بيکار و آماده بکاري نزديک به 750 ميليون نفر در
کشورهاي جنوب به سر مي‌برند که سالي 38 ميلوين نفر به آن اضافه مي‌گردد. اين نيروي
عظيم در انهاي دهه 1990 قريب به يک ميليارد نفر برآورد مي‌گردد. در مقابل اين نيرو
فشار ناشي از فقدان فرصت‌هاي شغلي کافي و فقر ناشي از توسعه نيافتگي از يکطرف و
کشش تقاضاي دنياي غرب از سوئي ديگر قرار گرفته است. اتخاذ سياست‌هاي نگاه به
بيرون، درهاي باز، منطق بازار آزاد و بالاخره عمل به توصيه‌هاي شمال براي توصعه
اقتصادي- اجتماعي باعث سستي فرهنگ ملي و
آزاد سازي نيروي متخصص و ماهر کشر از هر نوع تعهد و تعلق گرديده و در مقابل پيروي
از قانون عرضه و تقاضا و دل سپردن به سراب زندگي بهتر در شمال جايگزين آن مي‌گردد.
شکاف شمال جنوب و چنين فضائي زمينه ترغيب و خروج نيروي انساني را فراهم مي‌سازد.
سرمايه گذاري‌هاي انجام گرفته روي نيروي کارآمد توسعه به اين گونه خارج مي‌شود و
در نتيجه توان جايگزيني و توسعه کشور روز به روز تحليل مي‌رود. اين نقصان موجب عقب
افتادگي بيشتر و عقب ماندگي بيشتر شکاف جنوب- شمال را زيادتر و شکاف بيشتر نااميدي
بيشتر نيروهاي انساني و هجوم بيشتر را براي خروج موجب مي گردد. و اين چرخه همچنان
تکرار مي‌شود تا از کشورهاي جنوب ويرانه‌اي بر جاي گذارد. و اين يکي ديگر از چرخه
هاي شوم تحميلي بر جنوب است که در قالب عبارات ديگر در ادبيات بين المللي بازارکار
و به شکلي ديگر نمايش داده مي‌شود.
عجبا! که
کارشناسان سازمان ملل فرياد مي‌کنند که اگر جريان آزاد نيروي کار برقرار شود! و
مقررات مهاجرت کشورهاي شمال اصلاح گردد از خسارتي بالغ بر 250 ميليون دلار به
کشورهاي جنوب جلوگيري مي‌کند و مي‌بينيد که باز از قدرتهاي صنعتي خواسته مي‌شود که
تو رابه خدا! بيائيد از نتايج بازار آزاد
خودساخته و دست آوردهاي آن به خاطر بازار آزاد! و کمک به ضعفا دست برداريد! و از
آن طرف جنوب را در انتظار برقراري شرايط بازار آزاد آزاد همچنان در رسيدن به سراب
مي‌دوانند تا کي از پا افتد و به او وعده‌هاي ديگر مي‌دهند، تکنولوژي!، رمز توسعه
شما جنوبي‌ها دانش برتر است که نزد ماست که انشاءالله در فرصتي ديگ)ـر بدان مي‌پردازيم. ادامه دارد