حجت الاسلام یحیی سلطانی
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل اول :
« حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به
حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر
تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و
سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و
نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیۀ کسانیکه حق رای داشتند به آن رای مثبت
داد».
در این اصل دو نکته قابل توجه است: نکته اول این است که از این اصل استفاده
میشود که : حکومت جمهوری اسلامی حکومت حق و عدلی است که قرآن مجید آنرا خواسته است
و نکته دوم جمع بین جمهوری و اسلامی است که بایستی به توضیح این دو نکته بپردازیم.
اما توضیح نکته اول پس از شرح و تفسیر اصول قانون اساسی روشن میگردد که باید منتظر
باشیم تا انشاء الله بحث به پایان برسد و اینک توضیح نکته دوم:
حکومت جمهوری :
در میان انواع حکومت ها سه نوع آن بیشتر رایج است و معمولا در نوشته ها همین
سه نوع است که محور بحث قرار میگیرد:
1 ـ حکومت استبدادی : و آن این است که یک نفر بتنهائی و بدون هیچ قانون حکومت
کند و بدون قاعده هر چیزی را مطابق اراده و هوی و هوس خود انجام دهد.
2 ـ حکومت مشروطه: و آن این است که یکنفر حکومت کند ولی بوسیله و تحت سلطۀ
قوانین ثابت و معین .
3 ـ حکومت جمهوری : و آن حکومتی است که تمام یا قسمتی از ملت زمام امور را
بدست داشته باشد ( روح القوانین).
حکومت ایران از نوع حکومت جمهوری است زیرا طبق قانون اساسی، امور کشور به اتکاء آراء ملت اداره میشود.
در این حکومت حاکم و فرمانفرما ملت است همانطوری که فرمانبردار نیز خود ملت
است.
در اصل ششم قانون اساسی میگوید: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به
اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس
شورای ملی اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول
دیگر این قانون معین میگردد».
در اصل هفتم میگوید: « شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر،
محل، بخش روستا، و نظائر اینها ازارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور کشورند».
چون حکومت ایران حکومت مردم بر مردم است و زمام امور به دست خود مردم سپرده
شده، جمهوری است و چون طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه را پذیرفته و طبق اصل
چهارم کلیه قوانین آن باید بر اساس قوانین اسلام باشد، اسلامی است. بنابراین
جمهوری اسلامی حکومتی است با دو ویژگی و بهمین علت جمهوری اسلامی نامیده شده است.
چرا جمهوری و چرا اسلامی
همانطوری که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: « حاکمیت مطلق بر جهان
و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و
هیچکس نمی تواند این حق را به خود اختصاص دهد و زمام حکومت را در دست بگیرد و این
تودۀ ملت است که باید سرنوشت خود را بدست گیرد و امور کشور خود را اداره نماید. از
این جهت ملت نوع حکومت را جمهوری اعلام نموده است تا همۀ مردم از راه انتخابات به
سرنوشت خود حاکم باشند و از طرفی ملت ایران، مسلمان است و دین اسلام را کاملترین
ادیان و ناسخ همۀ آنها شناخته و آنرا پذیرفته است و طبق آیات و احادیث فراوان ـ که
در آینده قسمتی از آنها را مورد بحث قرار میدهیم ـ اسلام کلیۀ قوانینی را که مورد
احتیاج بشر بوده آورده است و مسلمان، موظف است در همۀ شئون زندگی خود همان قوانین
را بکار گیرد، و چون در نظام حکومت اسلام، امامت یک اصل اساسی است و نیابت آن در
زمان غیبت ولی عصر «عج» به دست ولایت فقیه است از این رو، در حکومت اسلامی ایران،
ولایت فقیه پذیرفته شده و به تعبیر دیگر: پذیرفتن اصل امامت و حاکمیت قوانین کافی
و مترقی اسلام که هر دو وظیفۀ دینی مسلمان ایرانی است، حکومت جمهوری را به صورت
اسلامی درآورده و ملت ایران، حکومت را با این دو ویژگی و با همین نام تایید و
تثبیت نموده است.
اصل دوم :
« جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایۀ ایمان به: 1 ـ خدای یکتا( لااله الاالله)
و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 ـ وحی الهی و نقش
بنیادی آن در بیان قوانین 3ـ معاد و نقش سازندۀ آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا 4
ـ عدل در خلقت و تشریع 5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب
اسلام 6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که
از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام
الله علیهم اجمعین ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در
پیشبرد آنها ج ـ نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل
و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند».
در تفسیر اصل فوق در سه مورد باید بحث خود را دنبال کنیم: مورد اول اینکه چرا
این شش چیز که در اصل یاد شده آمده پایه و اساس برای نظام جمهوری اسلامی قرار
گرفته است. مورد دوم اینکه چرا در این نظام بر اجتهاد مستمر فقهاء و استفاده از
تجارب دیگران و نفی سلطه گری و سلطه پذیری تکیه میشود، مورد سوم اینکه چگونه این
نظام با تکیه بر امور یاد شده می تواند استقلال را در همۀ شئون تامین نماید.
بحث در مورد اول:
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است الهی و یکتاپرستی و ایمان به اصل ( لااله
الاالله ) مهمترین پایه و اساس همۀ ادیان الهی بوده است. قرآن مجید عده ای از
پیغمبران را یاد نموده و به رسالت آنها اشاره فرموده است و در ضمن بیان رسالت آنها
قبل از هر چیز این جمله را فرموده که آنها بر حسب رسالتی که داشتند بقوم خود
میگفتند: « اعبدوا الله مالکم من اله غیره» خدا را پرستش کنید زیرا غیر از او
معبودی برای شما نمیباشد. همۀ انبیای خدا روی این اصل تکیه داشتند و رسالت آنها
این بود که مردم را به یکتا پرستی دعوت کنند و آنها را از شرک دور نمایند. ما در
مقدمۀ این تفسیر به این مطلب اشاره کرده ایم و آنرا تکرار نمی کنیم. خوانندگان
عزیز به آیات 59 و 64 و 73 ـ 85 از سورۀ اعراف که دربارۀ رسالت حضرت نوح و حضرت
هود و حضرت صالح و حضرت شعیب سخن میگوید مراجعه فرمایند و در نظام توحیدی قرآن
حاکمیت مطلق از آن خدا است و قرآن مجید در آیات متعدد با تعبیر ـ « له الحکم » حکم
مخصوص خدا است و « ان الحکم الا لله » نیست حکم مگر برای خدا ـ حکومت را مخصوص
بخدا و در انحصار حضرت حق دانسته است .
( رجوع شود به آیات 88 از سوره قصص و 57 از سورۀ انعام و 40 و 67 از سورۀ
یوسف) .
و بر طبق احادیث وارده در اسلام قانونگذاری حق خداوند است و قوانین اسلام کلا
بوسیلۀ خداوند تشریع شده و توسط وحی به رسول اکرم ابلاغ گردیده و آن حضرت در
اختیار مردم قرار داده است و هیچ فردی حق ندارد قوانین اسلام را کم و زیاد نماید و
یا با رای و سلیقۀ خود در آنها دخل و تصرف کند. روایاتی که از مجموع آنها مطالب
یاد شده استفاده میشود، چند دسته هستند.
دستۀ اول : روایاتی که میگوید کلیه قوانینی که مورد احتیاج بشر بوده است تشریع
شده و در کتاب و سنت آمده است.
دستۀ دوم : روایاتی است که میگوید این قوانین باید تا قیامت محفوظ بماند.
حماد از امام صادق « ع » نقل میکند که فرمود: « ما من شیی ء الا و فیه کتاب او
سنة » هیچ چیزی نیست مگر اینکه دربارۀ آن کتابی و یا سنتی آمده است یعنی هیچ حکمی
نمانده مگر اینکه در کتاب و یا سنت بیان شده است. و محمد بن قیس از امام باقر «ع»
نقل کرده که فرمود: « ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامة الا
انزله فی کتابه و بینه لرسوله » خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی را که امت به آن
نیاز دارد فرو گذار نکرده مگر اینکه آنرا در کتاب خود نازل نموده و برای رسول خود
بیان فرموده است ( اصول کافی ج 1 ص 59 )
و معلی بن خنیس از امام صادق«ع» نقل کرده که فرمود: « ما من امر یختلف فیه
اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل » نیست امری که دو نفر در آن اختلاف
نمایند مگر اینکه برای (حل) آن اصلی در کتاب خدای عز و جل موجود است.( اصول کافی ج
1 ص 60 )
از زراه نقل شده که او گفت: از امام صادق«ع» دربارۀ حلال و حرام سوال نمودم،
حضرت فرمود: حلال محمد «ص» تا قیامت همیشه حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام
است و غیر از آن احکام حکم دیگری نمی باشد و غیر از آن حضرت، پیغمبر دیگری هم
نمیاید ( که احکام را تغییر دهد) . « عن زراه قال: سالت ابا عبدالله عن الحلال و
الحرام فقال: حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم
القیامة لا یکون غیره و لا یجیی ء غیره. ( اصول کافی ج 1 ص 58 )
دستۀ سوم : روایاتی است که از بدعت گذاری و آوردن قانون جدید بنام اسلام نهی
فرموده است. از امام صادق «ع» نقل شده که رسول خدا «ص» فرمود: هر بدعتی گمراهی است
و هر گمراهی به آتش دوزخ منتهی میگردد « قال رسول الله کل بدعة ضلالة و کل ضلالة
فی النار» از قول امام باقر «ع» نقل شده که آنحضرت فرمود: امیرالمومنین «ع» برای
مردم خطبه ای خواندند و در ضمن آن خطبه فرمودند « ایها الناس انما بدء و قوع الفتن
اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله » ( اصول کافی ج 1 ص 54 ) ای مردم
آغاز وقوع فتنه ها هنگامی است که از هواهای نفسانی پیروی شود و احکام ( و قوانینی
) تازه و نو روی کار بیاید که با کتاب خدا مخالف باشد. در این خطبۀ شریف که ذیل
آنرا جهت رعایت اختصار نقل نکردیم، علی «ع» از پیدایش افکار التقاطی و آمیختن حق
با باطل ابراز نگرانی فرموده و به مردم هشدارها داده است. و در ضمن، روایت دیگری
که از ابن محبوب نقل شده آمده است که امیرالمومنین «ع» فرمود : یکی از مبغوضترین
خلق در نزد خداوند مردی است که بدعتی را در بین مردم گذارده ( و قوانینی را بنام
اسلام در بین مردم نشر داده) و به آن دل خوش نموده است این شخص باعث گمراهی پیروان
خویش است و گناهان آنها بر دوش این شخص حمل میگردد. ( اصول کافی ج 1 ص 55 )
دسته چهارم : روایاتی است که از اعمال سلیقه شخصی و اظهار نظر در احکام خدا و
آرایش احکام با فلسفه با