دکتر عبدالحمید انصاری
لایحه بودجه سال ۹۳ پیشنهادی دولت هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به زودی به صحن علنی خواهد رفت. به همین مناسبت لازم است محاسن و معایب آن از منظر کارشناسی مورد توجه قرار گیرد:
الف) محاسن
۱ـ از سال ۸۴ تاکنون اولین بودجه‌ای است که در زمان مقرر در قانون اساسی (۱۵ آذرماه) به دستگاه قانونگذاری تحویل شده است. در ۸ سال گذشته به هر دلیل، لایحه بودجه از ۳۵ تا بیش از ۱۰۰ روز دیرتر از موعد مصرح در قانون اساسی به مجلس تقدیم می‌شد که عملاً امکان بررسی و تحلیل کارشناسانه را از کمیسیون‌ها و کارشناسان سلب می‌نمود. به این ترتیب بعضاً نمایندگان برای معطل نماندن فعالیت‌ها، ناگزیر از تصویب بودجه‌های ماهانه و فصلی می‌شدند.
۲ـ خلاصه شدن احکام بودجه‌ای.
۳ـ کاهش محسوس قانون‌نویسی در متن احکام بودجه: متأسفانه به دلایل گوناگون منجمله مسیر سخت و دشوار و طولانی تصویب قوانین، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس از فرصت فراهم آمده برای تصویب بودجه استفاده کرده و پیشنهادات عمرانی و غیرجاری خود را در متن بودجه می‌گنجاندند که هر چند موجب رضایت مناطق بود اما اختلال سیستمی و استراتژیک آن در اقتصاد ملی غیرقابل جبران بود.
۴ـ شفافیت نسبی. لایحه بودجه در قیاس با لوایح بودجه ۸ سال گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است، اما همچنان در برخی از بخش‌ها عدم شفافیت وجود دارد که در جای خود بدان اشاره خواهد شد. عنایت داشته باشید که شفافیت مقایسه‌ای مدنظر است.
ب) معایب:
۱ـ عدم انطباق با قانون برنامه پنجم: لایحه در مواردی برخلاف قانون برنامه پنجم تنظیم شده است. به عنوان مثال در ماده ۲۱۹ قانون مذکور،حکم به تنظیم بودجه عملیاتی از سال سوم برنامه داده شده است، اما در حالی که وارد سال چهارم می‌شویم به روش بودجه‌ریزی عملیاتی همچنان اعتنایی نشده است.
۲ـ انبساطی بودن: علی‌رغم ادعای دولت ارقام بودجه کاملاً انبساطی است. به عنوان نمونه پیش‌بینی رشد ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۹۲ در شرایط فعلی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
رقم کل مالیات پیش‌بینی شده سال ۹۳ معادل ۶۶.۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۵۶.۰۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲ معادل ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان فزونی دارد. رقم عملکرد سال ۹۲ حدود ۴۹.۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که به این ترتیب ۱۷.۰۰۰ میلیارد تومان رشد درنظر گرفته شده است. با عنایت به رکود فعلی اقتصاد کشور مشخص نیست دولت با کدام استدلال این مقدار رشد مالیات را معقول می‌داند.
مالیات بر مشاغل در سال ۹۱ معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ معادل ۲۹۰۰ میلیارد تومان که عملکرد آن ۲۴۰۰ میلیارد پیش‌بینی می‌شود. این مالیات در سال ۹۳ معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
رشد مالیات حقوق کارکنان ۲۱ درصد برآورد گردیده، پیش‌بینی این رقم در سال ۹۱ معادل ۳۹۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۲ معادل ۴.۷۰۰ میلیارد تومان (عملکرد ۵۲۰۰ میلیارد تومان) و پیش‌بینی سال ۹۳ معادل ۶۳۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به رشد ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و تورم ۲۵.۳ درصدی در پایان سال ۹۳ معلوم نیست چه منطقی پشتیبان این افزایش‌ها است؟
۳ـ وابستگی به درآمدهای نفتی: درآمدهای ریالی با منشأ فروش نفت در سال ۹۱ معادل ۵۴.۰۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۲ معادل ۶۴.۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۳ معادل ۷۸.۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حتی با فرض تحقق کامل پیش‌بینی درآمدی سال ۹۲ معادل ۱۴.۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ وابستگی بیشتری تعریف شده است که این امر آشکارا برخلاف قانون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز و ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش سالانه ۱۰ درصد وابستگی هزینه‌های جاری به نفت است.
۴ـ حجیم شدن بیشتر دولت: بودجه عمومی دولت برای سال ۹۳ معادل ۱۹۵.۰۰۰ میلیارد تومان و بودجه اختصاصی معادل ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان جمعاً معادل ۲۱۹.۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر به این نکته توجه کنیم که عملکرد درآمدی سال ۹۲ در بهترین گمانه‌زنی‌ها معادل ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان و هزینه جاری معادل ۱۲۳.۰۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی فقط ۷.۰۰۰ میلیارد برای کارهای عمرانی مصرف خواهد شد، دولت چه استدلالی برای کسب ارقام فوق دارد؟ اضافه می‌نماید که اگر رقم بودجه شرکت‌های دولتی را هم اضافه کنیم جمع کل بودجه در سال آینده ۷۸۳.۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
۵ـ افزایش یارانه نان: دولت رقم ۵.۰۰۰ میلیارد تومان یارانه جدید برای نان در بودجه سال آینده درنظر گرفته است که این امر برخلاف نص قانون هدفمندی یارانه‌ها و معارض تئوری‌های اقتصادی پذیرفته شده است. متأسفانه با ادامه این روش غلط از هم‌اکنون مصرف آرد شدت گرفته، قاچاق آرد در مرزها از کنترل خارج شده و صف‌های طویل خرید نان برای مصارف نامتعارف نظیر گاوداری‌ها به وضوح قابل رؤیت است. عوارض منفی این رویه بسیار بیشتر از چیزی است که اشاره شده. به موارد فوق معطلی و اتلاف وقت غالب مصرف‌کنندگان معمولی و نارضایتی عمومی از کاهش شدید کیفیت نان و هدر رفت منابع با ارزش غذایی و اسراف نیز باید به اشکالات این رویه افزوده شود.
۶ـ فزونی بودجه شرکت نفت بر بودجه عمومی دولت: منابع و مصارف شرکت نفت از منابع و مصرف دولت در بودجه عمومی با تفاوت حیرت‌انگیزی بیشتر است. بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ معادل ۲۱۹.۰۰۰ میلیارد تومان و درآمد شرکت نفت ۳۱۵.۰۰۰ میلیارد تومان است. هزینه عمومی دولت نیز ۲۱۹.۰۰۰ و برآورد هزینه شرکت نفت ۲۹۲.۰۰۰ میلیارد تومان است. این نحو تخصیص اعتبار زمینه بروز انواع تخلفات، سوءاستفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها را فراهم می‌آورد. موارد خلاف و متعارض با قوانین فراوان است، مثلاً تبصره ۲ بند الف لایحه بودجه خلاف قانون تجارت، سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم است.
در این بند، شرکت ملی نفت «شرکت سهامی» نامیده شده است که ۱۴.۵ درصد از ارزش کل نفت خام تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد. پرسش این است که با استناد به کدام قانون، شرکت نفت «سهامی» معرفی گردیده و سهامداران آن کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟
۷ـ عدم توجه به قانون برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه‌ها: براساس قوانین فوق، دولت مکلف است قیمت فروش نفت و فرآورده‌های آن را در داخل کشور تا پایان برنامه پنجم حداقل به ۹۵ درصد فوب (FOB) خلیج فارس برساند، در حالی که در لایحه بودجه ۹۳ بهای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها بشکه‌ای ۱۸.۵ دلار تعیین شده است. با توجه به پیش‌بینی ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده فاصله ۹۵ دلار حکم قانون برنامه و قانون هدفمندی یارانه‌ها برای فروش هر بشکه با ۱۸.۵ دلار تفاوتی معادل ۷۶.۵ دلار را نشان می‌دهد که هیچ توجیهی برای آن پذیرفتنی نیست.
پیشنهادات
۱ـ با عنایت به رشد حیرت‌انگیز پایه پولی و انعکاسِ با تاخیر چند ماهه آن در رشد نقدینگی که به تورم ۴۰.۲ درصدی منجر گردید، اقدام عاجل باید پرهیز از بودجه‌ای باشد که عوامل فوق را تشدید می‌کند. حذف کسری آشکار و پنهان بودجه، عدم تخصیص بودجه عمرانی به جاری در میانه سال، پرهیز از اعمال روش‌های عوام‌فریبانه و بدفرجام حمایتی از اقشار مختلف مردم نظیر وعده‌های چند برابر کردن یارانه‌های نقدی که عمدتاً مصرف انتخاباتی دارند، اهم مسائلی است که باید در بودجه مراعات گردد.
۲ـ یکسان‌سازی نرخ ارز و صیانت از منابع پرارزش خارجی برای مصرف در بخش‌های دارای توجیه اقتصادی.
۳ـ حذف کلیه تسهیلات تکلیفی آشکار و پنهان بودجه که آثار نامطلوب آن از دهه ۶۰ همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.
۴ـ جداسازی بازارهای پولی و مالی و تبیین آشکار مرز و مسئولیت آنان برای پرهیز از تحمیل عوارض منفی تصمیمات غیرکارشناسی هر حوزه به دیگری (البته عمدتاً به بازار پول).
۵ـ تخصیص حتی‌المقدور عادلانه بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای به مناطق. نگاهی گذرا به دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که در ۵۰ سال گذشته تا چه حدی عدم توازن در احکام تخصیصی مناطق وجود داشته است، هر چند دولت تا حدودی ناگزیر از اختصاص منابع به طرح‌های بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده می‌باشد، اما باید توجه داشته باشد که چرخه باطل توسعه‌نیافتگی مناطق حاشیه‌ای همچنان تکرار نگردد.
۶ـ متأسفانه طی سال‌های طولانی بسیاری از طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، با فشار مراکز مختلف دولتی و نمایندگان مجلس (با هدف ایجاد اشتغال و توسعه) در برخی از مناطق اجرا شده است که فاقد منطق (هزینه ـ فایده) در دنیای «رقابت» و «مزیت نسبی» است. البته توسعه متوازن مناطق برنامه صحیحی است، اما نباید به این بهانه پروژه‌های نامتناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیایی به مرحله اجرا درآید. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استقرار صنایع عاری از توجیه اقتصادی در طول زمان مزیت اولیه خود را هم از دست می‌دهد و به یک مشکل مزمن تبدیل می‌شود.
۷ـ هر چند ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها خارج از بودجه سال ۹۳ خلاف قانون است و اصل وحدت و جامعیت بودجه را مخدوش می‌کند، اما اگر قرار بر اجرای آن است، ضرورت دارد به نحوی ارائه و عملیاتی شود که چند سال بعد نظیر قانون فعلی، خود به یک معضل بزرگ تبدیل نشود. راه‌حل آن هم پرهیز از سیاسی‌کاری و اعمال دقیق روش‌های عملی و تجربه‌شده می‌باشد. به هر حال دولت نباید فراموش کند که تقریباً کلیه طرح‌های اقتصادی ظاهراً شیرین پیامد و ماهیت تلخ و برعکس غالب طرح‌های ظاهراً تلخ نتیجه شیرین دارند. روش‌های غلط اقتصادی با هیچ‌کس شوخی ندارند و با شدت تصمیم‌سازان و مجریان خود را در هر جایگاهی که باشند تنبیه می‌کنند. سوگمندانه باید گفت به لحاظ حجیم بودن اقتصاد دولتی، عمده مصائب سیاست‌های غلط بر مردم عادی تحمیل می‌شود.
۸ـ نهایتاً آنکه بودجه واقعی از بودجه حجیم غیرواقعی سودمندتر است. سکوت مسئولان اقتصادی در برابر بسیاری از معضلات کنونی گره‌گشا نیست و همانگونه که صحنه سیاسی کشور هم‌اکنون لبریز از نقد و هجمه به مسئولان سابق است، در صورت تصویب بودجه غیرمنطقی و غیرکارشناسی در آینده نه چندان دور نیز مجدداً شاهد تکرار انتقادات تلخ و تند نسبت به مسئولان فعلی خواهیم بود که امیدواریم چنین نشود.
سوتیتر
۱-
دولت رقم ۵.۰۰۰ میلیارد تومان یارانه جدید برای نان در بودجه سال آینده درنظر گرفته است که این امر برخلاف نص قانون هدفمندی یارانه‌ها و معارض تئوری‌های اقتصادی پذیرفته شده است. متأسفانه با ادامه این روش غلط از هم‌اکنون مصرف آرد شدت گرفته، قاچاق آرد در مرزها از کنترل خارج شده و صف‌های طویل خرید نان برای مصارف نامتعارف نظیر گاوداری‌ها به وضوح قابل رؤیت است