حسین رویوران
شکی نیست کودتای نظامی چند ماه پیش ضد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه، تأثیر به سزایی بر رفتار دولت حاکم در این کشور بر جای گذاشته و ممکن است بر انتخاب‌ها و رفتارهای سیاسی آن در آینده نیز تأثیر بگذارد.
پس از کودتای ناکام نظامی، رئیس‌جمهور ترکیه و نیز «بن‌علی ییلدریم» نخست‌وزیر این کشور بارها اعلام کردند آمریکا در این کودتا یا سهیم بوده یا اینکه از آن اطلاع داشته و به دولت ترکیه منعکس نکرده است.
طبق اعلام دولت ترکیه هواپیماهای جنگی که هتل محل اقامت اردوغان را در جریان کودتا بمباران کردند و چندین بالگردی که در عملیات جنگی مشارکت داشتند، از پایگاه «اینجرلیک» بلند شده‌اند که در اختیار آمریکا قرار دارد و معقول نیست همه این تحرکات دور از چشم نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه اتفاق افتاده باشد.
این اتهامات نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه معتقد است بر اساس پیمان ناتو و توافق‌های دوجانبه با آمریکا، واشنگتن حضور گسترده نظامی در درون ارتش ترکیه پیدا کرده و توان تاثیرگذاریِ به سزایی در نهادهای نظامی این کشور دارد و هر آن وقت که اراده کند، می‌تواند با کودتا شرایط را به نفع خود تغییر دهد. این وضعیت علیرغم میل حزب حاکم در آنکارا به علت وابستگی ترکیه به ناتو و حضور نیروهای آمریکایی در چندین پایگاه نظامی در سرتاسر ترکیه نهادینه شده و قابل تغییر نیست و به همین دلیل اردوغان اعلام کرد در صدد گسترش ارتباطات با روسیه و ایران است تا از این رهگذر حداقل بتواند نوعی توازن با نفوذ سیستماتیک آمریکا ایجاد کند.
سفر اخیر آقای اردوغان به روسیه و دیدار وی با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور و نیز امضای چندین پروتکل سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و اعلام اینکه اردوغان به زودی به ایران نیز سفر خواهد کرد، نشان می‌دهد اردوغان تصمیم جدی دارد نفوذ آمریکا در این کشور را محدود سازد.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است: با توجه به اختلاف شدید سیاسی میان ایران و روسیه از یک سو و ترکیه از سوی دیگر درباره سوریه، این هدف تا چه حد واقعی و قابل تحقق است. دولت حزب و عدالت ترکیه از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ با غرب و دولت‌های مرتجع عربی همراه شد و با تمام امکانات خود در کنار همه گروه‌های معارض سوری قرار گرفت.
در چارچوب این سیاست براندازی، دولت ترکیه از گروه‌های تکفیری‌ای مانند داعش و جبهه النصره و احرارالشام نیز حمایت کرد. دولت ترکیه در این فرآیند اجازه عبور ده‌ها هزار تروریست تکفیری از مرزهای جنوبی به سوریه را داد و بسیاری از اینها در خاک ترکیه آموزش دیده و سلاح‌هایی که با پول عربستان و قطر خریداری شده در خاک سوریه تحویل آنان گردید. دولت آنکارا با برپایی یک قرارگاه به عنوان ستاد مدیریت جنگ در شهر «ریحانلی» عملاً یک جنگ مستقیم علیه سوریه را اداره کرد و تدارکات و لجستیک روزانه آن را تامین می‌کرد.
واقعیت این است که قطعاً ادامه این سیاست‌های خصمانه علیه سوریه، پس از نزدیکی ترکیه به ایران و روسیه امکان‌پذیر نیست زیرا تهران و مسکو زمانی با ترکیه همکاری خواهند کرد که این سیاست‌های آنکارا تغییر یابد و سیاست‌هایی نزدیک‌تر به مواضع این ۲ کشور اتخاذ نماید.
آقای پوتین در مسکو به اردوغان اعلام کرد اجرای توافق‌ها به تدریج خواهد بود و وفاداری ترکیه به تعهداتش سنگ زیرین این توافق‌ها به شمار می‌آید.
بستن مرزهای جنوبی ترکیه و توقف هرگونه کمک نظامی به معارضان سوریه، کم‌ترین توقعی است که روسیه برای بهبود رابطه با آنکارا دارد.
البته شرط ایران نیز برای بهبود رابطه، خارج از این درخواست نیست. اظهارات اخیر ییلدریم مبنی بر ضرورت بهبود رابطه ترکیه با دولت‌های سوریه و مصر و یا موضع‌گیری جدید ترکیه در پذیرش دولت انتقالی به ریاست «بشار اسد» رئیس‌جمهور کنونی سوریه، شاخص‌های جدیدی است که می‌تواند نشان از آغاز تغییرات در ترکیه باشد. البته نباید فراموش کرد تا زمانی که این اظهارات به رفتارهای عملی تبدیل نگردد، ایران و روسیه اطمینان پیدا نخواهند کرد.
آنچه به ظاهر، این فرآیند را برهم می‌زند، اقدام اخیر دولت ترکیه در اعزام ارتش ترکیه به همراه تعدادی از نیروهای ارتش آزاد سوریه به منطقه مرزی «جرابلس» در خاک سوریه است.
پیشروی این نیروها به شهر منبج و الباب در شمال حلب، این سؤال را مطرح می‌کند: آیا دولت ترکیه همچنان دنبال بر پایی منطقه «ممنوع پرواز» در درون خاک سوریه است؟ یا می‌توان این رفتار خصمانه را در قالب دیگری توجیه کرد. این اقدام دولت ترکیه از سوی دمشق به شدت محکوم شد و آن را دخالت آشکار در امور این کشور به شمار آورد. برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند این اقدام دولت ترکیه علیرغم موضع منفی دولت سوریه اقدامی است که از لحاظ تاکتیکی اشتراک منافع با دولت دمشق دارد.
نیروهای سوری در چند هفته اخیر در منطقه حسکه برای اولین بار با نیروهای دفاع از خلق کُرد برخورد داشتند و این شبه‌نظامیان را به زیاده‌خواهی و تلاش برای پاکسازی نژادی و تسلط بر مؤسسات دولتی که نماد حاکمیت ملی است، متهم کردند.
کردهای سوریه با استفاده از شرایط هرج و مرج کنونی ناشی از درگیری‌های نظامی با کمک شبه‌نظامیان کرد ترکیه موسوم به «پ.ک.ک» تلاش دارد ۳ منطقه کردنشین را به هم برساند. جامعه کرد در سوریه در ۳ منطقه قامشلی، کوبانی و عفرین جدا از هم در طول امتداد مرز سوریه با ترکیه استقرار دارند که این مناطق پیوستگی ندارد و با روستاها و شهرهای عرب‌نشین مانند تل ابیض، اعزاز، باب، جرابلس، تل رفعت و منبج از یکدیگر جدا شده‌اند. جالب اینجاست که بدانیم کردهای سوریه در شمال این کشور اکثریت مطلق نیستند و تنها حدود ۴۲% جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند.
در کنار کردها عشایر عرب و آشوری‌ها استقرار دارند. کردها علیرغم این واقعیت جمعیتی، چند ماه پیش منطقه شمال سوریه را منطقه فدرال «روژآفا» اعلام کردند که هیچ کشوری در جهان این تصمیم را به رسمیت نشناخت. همکاری عشایر عرب منطقه با کردها در مقابل داعش و تشکیل نیروهای دمکراتیک سوریه برای پاکسازی منطقه از لوث داعش پس از اقدام کردها برای تسلط بر حسکه با مشکل روبرو شد و بسیاری از شبه‌نظامیان عشایر عرب از تشکل نیروهای دمکراتیک سوریه خارج شده و درصدد ایجاد ساختار نظامی مستقل از کردها برآمدند.
اقدام دولت ترکیه ضد کردها و تلاش برای بازگرداندن آنها به شرق فرات از طریق همکاری با شبه‌نظامیان عرب و ارتش آزاد سوریه در عین محکومیت از سوی دولت سوریه، ولی اشتراکاتی میان دولت سوریه و ترکیه ایجاد می‌نماید. بن‌علی ییلدریم اخیرا اعلام کرده است عملیات نظامی اخیر ترکیه در خاک سوریه با هدف حفظ توأم وحدت سرزمینی ترکیه و سوریه است.
در این عملیات نیروهای ترکیه و معارضان سوری در جرابلس با نیروهای داعش جنگیدند و این شهر را پاکسازی کردند و در شهر منبج با نیروهای کرد و در شهر باب با داعش در حال جنگند که این عملیات نشان از نوعی تحول در رفتار دولت ترکیه به شمار می‌آید. این اقدام دولت ترکیه نمایان ساخت منافع این کشور تا حدی تغییر کرده و ادامه حمایت ترکیه از گروه‌های تکفیری، دیگر امکان‌پذیر نیست.
نا امنی وسیع در ترکیه که از سوی گروه‌های تکفیری صورت گرفت به آنکارا نشان داد حمایت از گروه‌های تکفیری می‌تواند برای ترکیه هزینه سنگینی در بر داشته باشد. تحرک کردها در داخل ترکیه عملاً این کشور را در آستانه جنگ داخلی قومی قرار داده که وحدت سرزمینی این کشور را تهدید می‌کند و دولت عدالت و توسعه برای حفظ وحدت ملیِ داخلی، راهی جز تغییر سیاست‌های منطقه‌ای در پیش ندارد.
سوتیتر:
۱٫
حزب عدالت و توسعه معتقد است بر اساس پیمان ناتو و توافق‌های دوجانبه با آمریکا، واشنگتن حضور گسترده نظامی در درون ارتش ترکیه پیدا کرده و توان تاثیرگذاریِ به سزایی در نهادهای نظامی این کشور دارد و هر آن وقت که اراده کند، می‌تواند با کودتا شرایط را به نفع خود تغییر دهد
۲٫
ناامنی وسیع در ترکیه که از سوی گروه‌های تکفیری صورت گرفت به آنکارا نشان داد حمایت از گروه‌های تکفیری می‌تواند برای ترکیه هزینه سنگینی در بر داشته باشد. تحرک کردها در داخل ترکیه عملاً این کشور را در آستانه جنگ داخلی قومی قرار داده که وحدت سرزمینی این کشور را تهدید می‌کند