فقه

تحلیلی درباره ماههای حج و بعض مسائل عمره

حجه الاسلام و المسلمین قدیری

در مقاله قبل اشاره شد که ماه شوال و ذی القعده و ذی الحجه را ” اشهر حج” یعنی ماههای حج نامیده اند و علت آن این است که اِحرام برای حج در غیر این ماهها صحیح نیست و نیز وقت قسمتی از اعمال حج تمتّع که عمره تمتّع است از اول ماه شوال شروع می شود. و وقت بعض اعمال مثل طواف حج و سعی آن تا آخر ذی حجه ادامه دارد. بنابراین مجموع این سه ماه وقت مجموع اعمال حج تمتع است به طوری که اگر عمره ی تمتع قبل از ماه شوال به جا آورده شود صحیح نیست و تاخیر اعمال حج از آخر ذی حجه جایز نیست . و لذا این ماهها را ماههای حج نامیده اند . و البته در توضیح آنچه گفتیم ناگفته نماند که یکی از فرقهایی که عمره تمتع و عمره مفرده و همچنین حج تمتع و حج اِفراد دارد این است که عمره ی تمتع بدون حج تمتع ممکن نیست ، چنانچه حج تمتع بدون عمره ی تمتع معنی ندارد . بر خلاف عمره ی مفرده که بدون حج واقع می شود ، و حج اِفراد نیز بدون عمره امکان دارد و آنچه ذکر شد به بلحاظ مجموع اعمال عمره ی تمتع و حج تمتع است که چون از یکدیگر جدا نمی شوند مجموعا یک عمل به شمار می روند و وقت آن از اول شوال تا آخر ذیحجه است ، اگر چه بعض اعمال آن وقت مخصوص دارد مثل اینکه وقت عمره تمتع به تنگ شدن وقت برای وقوف به عرفات منتهی می شود و وقت وقوفین و اعمال منی از ظهر عرفه شروع و به آخر ایام تشریق ( که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است ) ختم می شود. در این مقاله پیرامون ماههای حج و بعض مسائل عمره بحث می کنیم:

ماههای حج:

کلمات اصحاب رضوان الله تعالی علیهم در این مساله مختلف و اقوالی از ایشان نقل شده است:

اول_ ماههای حج از اول شوال تا آخر ماه ذی الحجه است و این قول مرحوم محقق در “شرایع” و مرحوم شیخ در ” نهایه” است و صاحب مدارک از مرحوم صدوق همین قول را نقل نموده است .

دوم_ ماههای حج دو ماه شوال و ذی القعده و ده روز اول ذی الحجه است که صاحب جواهر این قول را از جماعتی نقل نموده است .

سوم_ ماههای حج دو ماه مذکور و ۸ روز اول ذی الحجه است و این قول از مرحوم ابن زهره منقول است.

چهارم_ ماههای حج دو ماه و نه روز و شب عید است تا طلوع فجر روز عید که از مبسوط و خلاف نقل شده است .

پنجم_ ماههای حج دو ماه و نه روز و شب عید تا طلوع آفتاب روز عید است و این قول از ابن ادریس حکایت شده است . و قول صحیح همان قول اول است که ماههای حج سه ماه تمام است.

و دلیل مطلب از قرآن مجید ” الحَجُّ اَشهُرٌ مَعلُوماتٌ ” حج ماههای معلوم است . و اشهر جمع شهر است یعنی ماه و ظاهر شهر تمام آن است که همان قول اول می باشد و از اخبار وارده از معصومین علیهم السلام در این باب روایات بسیاری است:

  1. صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدلله علیه السلام قال ” اِنَّ اللهَ تَعالی یَقُولُ:اَلحَجُّ اَشهُرٌمَعلُوماتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الحَجِّ وَ هِیَ:شَوّال و ذوالقعده و ذوالحجَّه”

معاویه بن عمار از حضرت صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه روایت کرده که حضرت فرمودند این ماهها شوال و ذوالقعده و ذوالحجه هستند و این همان قول اول است.

  1. روایت دیگر معاویه بن عمار:

عن ابی عبدالله (ع) :” فی قول الله تعالی:الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج …”وَ اَلفَرضُ هُوَالتَّلبِیَهُ وَ الاِشعارُ وَ التَّقلیدُ فَاَیُّ ذلکَ فَعَلَ فَقَد فَرَضَ الحجُّ وَ لا یُفرَضُ الحجُّ اِلّا فی هذِهِ الشُهُورِ الَّتی قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:الحج اشهر معلومات وَ هِیَ شَوّال و ذوالقعده و ذوالحجه”

یعنی معاویه در تفسیر آیه مبارکه از حضرت صادق روایت کرده که مراد از فرض در آیه تلبیه و اشعار و تقلید است که شروع حج با آنها است و در بیان اشهر معلومات فرمودند آنها ماههای شوال و ذوالقعده و ذوالحجه هستند که همان قول اول است.

  1. خبر زراره عن ابی جعفر(ع) قال:

” اَلحجُّ اَشهُرُ مَعلوُماتٌ شَوّال و ذوالقعده و ذوالحجه، لَیسَ لِاَحَد اَن یُحرِمَ بِالحَجِّ فِیما سِواهُنَّ “.

زراره از حضرت باقر نقل می کند که حج ماههای معلوم است (شوال و ذوالقعده و ذوالحجه ) و کسی نمی تواند برای حج محرم شود مگر در این ماهها.

  1. در موثقه سماعه هست که :

” ان اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه ” وگر چه اصحاب بین اقوال ذکر شده اختلاف کرده اند لکن ظاهر این است که این اختلاف معنوی نیست و اثری ندارد و مجرد اختلاف لفظی است ، زیرا در وقت احرام چه برای عمره و چه برای حج و در وقت اعمال حج و عمره اختلافی بین علماء نیست.

بعض مسائل عمره:

  1. چنانچه حج گاهی واجب است و گاهی مستحب ، عمره هم گاهی واجب است و گاهی مستحب ، اما استحباب عمره فی الجمله از ضروریات فقه است و از اخبار هم استفاده می شود مثل صحیحه زراره قال:

” قُلتُ لِاَبی جَعفَرٍ(ع): اَلَّذی یَلِی الحَجُّ فِی الفَضلِ؟قالَ:اَلعُمرَهُ المُفرَدَهُ”

یعنی زراره گفت از حضرت باقر سئوال کردم از چیزی که در فضیلت در درجه ی بعد از حج است ، فرمود : عمره مفرده .

و اما وجوب عمره مانند حج فی الجمله نیز بدون اشکال در فقه ثابت است و اخبار زیادی بر آن دلالت می کند مثل صحیحه زراره عن ابی جعفر (ع) قال:” اَلعُمرَهُ واجِبَهٌ عَلی اَلخَلقِ بِمَنزِلَهِالحَجِّ ،لِاَنَّ اللهَ تَعالی یَقُولُ :وَ اَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَهَ اللهِ.”

زراره از حضرت باقر نقل می کند که فرمود: عمره بر مردم واجب است مثل حج زیرا خداوند می فرماید حج و عمره را برای خدا به پایان برسانید.

و مثل صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: ” اَلعُمرَهُ واجِبَهٌ عَلَ الخَلقِ بِمَنزِلَهِ الحَجِّ عَلی مَن استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً، لِانَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ وَ اَتِمُّو االحجَّ وَ العُمرَهَ لِلِهِ”.

معاویه بن عماراز حضرت صادق نقل می کند که فرمود عمره بر مردم واجب است مانند حج بر کسی که  بر آن استطاعت پیدا کند ، زیرا خداوند می فرماید: حج و عمره را برای خدا به پایان آورید.

و روایات دیگری هم دلالت بر وجوب عمره دارد.

  1. از صحیحه معاویه بن عمار که در مساله قبل نقل شد و غیر آن از روایات دیگر استفاده می شود که شرط وجوب عمره استطاعت است و نیز ظاهر آنها این است که اگر شخص برای عمره استطاعت داشته باشد واجب است عمره به جا آورد هر چند برای حج استطاعت نداشته باشد. و این مطلب موجب شده است که بعض علماء فتوی داده اند اگر کسی از طرف دیگری به نیابت برای حج برود چون در آنجا خودش برای عمره مستطیع می شود واجب است بعد از انجام حج نیابی یک عمره مفرده هم برای خودش به جا آورد. و فرموده اند: ظاهر اخباری که دلالت بر وجوب عمره می کند همین است . و نیز فرموده اند از روایاتی که دلالت می کند بر اِجزاء و کفایت عمره تمتع از عمره مفرده استفاده می شود که وظیفه اولی عمره مفرده است و عمره تمتع کفایت از آن می کند ، پس معلوم می شود هر شخص که مستطیع برای عمره ی مفرده باشد باید برای انجام آن به مکه برود هر چند مستطیع برای حج نباشد. و این روایات را در مساله بعد نقل می کنیم . ولی نسبت به مشهور از علما داده شده که بر کسانی که در صورت استطاعت برای حج وظیفه آنها حج تمتع است و آنهارا ” نائی” می گویند ( یعنی اشخاصی که از مسجدالحرام دور هستند مثل ما ایرانی ها اگر برای عمره فقط مستطیع شوند بر آنها انجام عمره واجب نیست.)

مرحوم سید طباطبائی در عروه الوثقی فرموده اند:”وَ هَل تَجِبُ عَلی مَن وَظیفَتُهُ حَجَّ التَمَتُّع اِذا استِطاعَ لَها وَلَم یَکُن مُستَطیعاً لِلحَجّ؟ اَلمَشهُور عَدَمُهُ، بَل اَرسَلَهٌ  بَعضُهُم اِرسالَ المُسَلَّمات وَ هُوَ الاَقوی…”

یعنی آیا بر کسی که وظیفه اش حج تمتع است ( نائی ) اگر مستطیع برای عمره شد و مستطیع برای حج نبود عمره واجب است؟

مشهور این است که واجب نیست بلکه بعضی آن را مسلّم دانسته اند و اقوی عدم وجوب است.

و از کلمات فقهای عظام مثل مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر و غیر آنها استفاده می شود که عمره مفرده وظیفه کسی است که حاضر مسجدالحرام باشد و بر دیگران عمره ی مفرده واجب نیست و وظیفه ی آنها عمره ی تمتع است و چون عمره تمتع از حج جدا نیست طبعا کسی که برای عمره تمتع استطاعت پیدا کند استطاعت برای حج تمتع هم دارد ، در نتیجه کسانی مثل ما که از مکه دور هستیم اگر برای عمره مفرده استطاعت پیدا کنیم و برای حج مستطیع نباشیم عمره واجب نیست و فقط در صورتی عمره واجب است که استطاعت برای حج و عمره داشته باشیم بخلاف کسانی که نزدیک مسجدالحرام هستند و آنها در صورت استطاعت برای عمره مفرده باید عمره مفرده به جا آورند هرچند برای حج مستطیع نباشند.

و اقوی همان است که مرحوم سید و شهید و صاحب جواهر فرموده اند که بر اشخاص دور از مکه عمره مفرده واجب نیست و واجب آنها با وجود استطاعت ، عمره ی تمتع است . و کافی است در دلیل بر مساله اصل برائت از وجوب عمره مفرده بر نائی.

زیرا در ادله وجوب عمره اطلاقی نیست که اثبات وجوب عمره مفرده بر هر کس که استطاعت بر آن پیدا کرد بنماید. و نهایت چیزی که از آن ادله به تمام اقسامش اثبات می شود وجوب عمره است بر مستطیع به آن و اما اینکه این عمره مفرده است یا تمتع ، ادله ساکت از آن است . و روایاتی که بلسان اِجزاء عمره تمتع وارد شده اثبات وجوب عمره مفرده نمی کند ، چون لسان اِجزا ء اعم است از اینکه واجب عمره تمتع بوده یا عمره مفرده . بنابراین اصل اقتضای عدم وجوب عمره مفرده می کند مگر در مورد متیقن و آن نسبت یکسانی است که نائی نیستند و حاضر مسجدالحرام هستند ونسبت به اشخاص نائی و دور از مسجدالحرام عمره ی تمتع واجب است که منفک از حج تمتع نیست و استطاعت بر عمره ی تمتع همان استطاعت بر حج تمتع است . بنابراین کسانی که استطاعت حج ندارند و از جاهای دور به نیابت دیگری به حج می روند بر آنها انجام عمره مفرده واجب نیست هر چند استطاعت عمره داشته باشد.

  1. در مساله قبل گفته شد که وظیفه اشخاص دور از مکه ( نائی ) عمره تمتع است و اشخاص نزدیک عمره مفرده است. این سئوال پیش می آید که میزان دوری و نزدیکی چیست و حد بعد چه مقدار است؟

مرحوم سید در عروه الوثقی فرموده اند: ” وَحَدُّ البُعدِ ثَمانیَهٌ وَ اَربَعُونَ مِیلاً مِن کُلِّ جانِبٍ عَلَی المَشهُورِ الاَقوَی لِصَحیحَهِ زُرارَهِ عَن اَبی جَعفَر(ع) قُلتَ لَهُ، قَول اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتابِه:” ذلِکَ لِمَن لَم یَکن اَهلُهُ حاضِری المَسجِدِالحَرام” فقال (ع) _یَعنی اَهلِ مَکِّه لَیسَ عَلَیهِم مُتعَه: کُلّ مَن کانَ اَهلُهُ ثَمانیَهٍ وَ اَربَعینَ مِیلاً، ذات عرق و عسقان کَما یَدور حَولَ مَکَّه فَهُوَ مَمَّن دَخَلَ فِی هذِه الایَه وَ کُلُّ  مَن کانَ اَهلُهُ وًَراءَ ذلِکَ فَعَلَیهِ المُتعَه”. بنابراین ، حدّ بعد ۴۸ میل از هر طرف است ( ۱۶فرسخ ) بنا بر مشهور به دلیل روایت صحیحه زراره در تفسیر آیه مبارکه.

و اقوال دیگر هم در مساله هست که در کتب مفصّله ذکر نموده اند و صحیحه زراره برای اثبات قول مشهور و ردّ سایر اقوال کافی است و نیازی به بیان آن اقوال و ادلّه آنها و ردّشان نیست.

  1. همانطور که قبلا اشاره شد عمره تمتع از عمره ی مفرده کفایت می کند و خلافی در مساله نیست و دلیل آن اخباری است که در مقام وارد شده .

مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله (ع) ” اِذا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالعُمرَهِ فَقَد قَضی ما عَلَیهِ مِن فَریضَهِ العُمرَهِ.”

یعنی اگر کسی عمره ی تمتع به جا آورد عمره واجب خود را انجام داده است.

و مثل صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال :” اَلعَُمرَهُ واجِبَهٌ عَلَی الخَلقِ بِمَنزِلَهِ الحَجِّ عَلی مَنِ استَطاعَ”

“… قالَ قُلتُ لَهُ: فَمَن تَمَتَّعَ اِلَی الحَجِّ اَیُجزی ذلکَ عَنهُ ؟ قالَ: نَعَم.”

یعنی عمره بر مردم واجب است مثل حج بر هر کس استطاعت پیدا کند…..

معاویه بن عمار گفت از حضرت صادق (ع) سئوال کردم کسی که عمره ی تمتع به جا آورد کفایت می کند فرمود: بلی و روایات دیگری که در این باب دلالت بر مطلب می کند ، و در مساله قبل گفتیم که هر چند بعضی از این روایات بلسان اِجزاء وارد شده مثل صحیح معاویه لکن این لسان اعم است از اینکه واجب اولی عمره ی مفرده باشد بلکه با اینکه واجب عمره ی تمتع باشد هم کمال ملایمت را دارد.

  1. چنانچه گفته شد عمره بحسب اضل بر همه اشخاصی که استطاعت بر آن پیدا کردند واجب است منتهی بر اشخاصی که دور هستند عمره ی تمتع که منفک از حج تمتع نیست واجب است و بر حاضر مسجدالحرام عمره ی مفرده واجب است ، فقهاء عظام اقسام دیگری هم برای عمره ی واجب فرموده اند:

مرحوم سید طباطبائی در عروه الوثقی فرموده است:” قَد تَجِبُ العُمرَهُ بِالنَّذرِوَ الحَلفِ وَ العَهدِ وَ الشَّرطِ فِی ضِمنِ العَقدِ وَ الاِجارَهِ ….. و مرحوم محقق در شایع فرموده است : وَ قَد تَجِبُ بِالنَّذرِ وَ ما فی مَعناهٌ وَ الاِستیجار” و بعض فقها دیگر هم همین تعبیرات را فرموده اند و نظیر این بیان را در نمازهای نافله و روزه های مستحبی فرموده اند که ممکن است به نذر نماز نافله یا روزه استحبابی واجب شود و در آن باب این نتیجه را گرفته اند که اگر گفتیم تطوع لمن علیه الفریضه جایز نیست چنانکه در روزه قائل هستیم که تا ذمه شخص مشغول به روزه واجب است روزه مستحبی نمی تواند بگیرد. لکن ممکن است با نذر ، تطوع مبدل به فریضه شود و روزه بر شخص واجب شود پس اگر ذمه انسان مشغول به روزه واجب باشد می تواند روزه دیگری که نذر کرده را بگیرد و این تطوع نیست بلکه اتیان به فریضه است.

لکن حق موافق تحقیق چنانچه افتخار محققین و نور چشم مدققین ، امام بزرگوار و رهبر عالی مقدار حضرت آیه الله العظمی الخمینی روحی له الفدا افاده فرموده اند:

“هیچ حکمی از عنوان موضوع خودش سرایت به موضوع دیگری نمی کند و معقول نیست حکم از عنوان موضوعش به غیر آن عنوان تعدی کند.”

و موضوع استحباب نماز یا روزه یا عمره است و موضوع وجوب در نذر وفاء بنذر است و حکم وجوب از عنوان موضوعش که وفاء بنذر است سرایت به موضوع دیگر مثل نماز یا روزه یا عمره نمی کند بنا بر این در مورد نذر روزه دو حکم است ودو موضوع : حکم اول استحباب و موضوع آن روزه و حکم دوم وجوب و موضوع آن وفاء بنذر است ، پس روزه هنوز باستحباب و تطوع باقی است ، و چون تطوع لمن علیه الفریضه در صوم جایز نیست پس کسی که روزه واجب بر ذمه دارد با نذر هم نمی تواند روزه مستحبی بگیرد .

و همچنین در مساله با نذر عمره واجب نمی شود بلکه عمره به حکم اولی خود باقی است و موضوع وجوب در نذر وفاء بنذر است . و همچنین در عهد و یمین و استیجار احکام متعدد و موضوعات مختلفه هستند. و باز مرحوم سید طباطبائی در عروه الوثقی فرموده اند: ” وَتَجِبُ اَیضاً لِدُخُولِ مَکَّهِ…”

یعنی یکی از موارد وجوب عمره موردی است که شخص بخواهد داخل مکه شود. البته نه با این معنی که عمره واجب است بلکه با این معنی که چون دخول به مکه بدون احرام جایز نیست ، احرام واجب است و چون از احرام خارج نمی شود مگر با انجام اعمال عمره برای خروج از احرام باید عمره به جا آورد.

و دلیل مساله ،صحیحه محمد بن مسلم است قال: سَاَلتُ اَبا جَعفَر (ع) “هَل یَدخُلُ الرَّجُلُ مَکَّهَ بِالاِحرامٍ قالَ (ع) لا….”

یعنی محمد بن مسلم گفت از حضرت باقر سوال کردم آیا شخص می تواند بدون احرام داخل مکه شود فرمود نه…. و بعض روایات دیگر است که دلالت بر این مساله دارد.

  1. گرچه عمره واجبه مثل حج واجب یک بار در عمر بیشتر نیست ، زیرا امتثال امر به طبیعتی بایجاد یک مصداق از آن طبیعت حاصل می شود ، لکن مستحب است تکرار عمره مثل تکرار حج ، و روایات صریحاً دلالت بر آن می کند مثل صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال:

“اِعتَمَرَ رَسُولُ الله (ص) ثَلاثَ عُمَرٍ مُتِفَرِّقاتٍ…” که نقل سه عمره است از فعل پیغمبر اکرم و این مطلب خالی از اشکال  است. و اشکال در این است که آیا بین دو عمره فاصله ای معتبر است یا نه و بر فرض اعتبار مقدار فاصله چقدر است؟ علماء در این مساله اختلاف نموده اند و مرحوم سید در عروه الوثقی می فرماید:” وَلاَقوی عَدَمُ اِعتِبارِ الفَصلِ.” و مرحوم شهید اول می فرماید: یک ماه باید بین دو عمره فاصله باشد . و مرحوم محقق فرموده است : فصل ده روز است به بعضی از علما دستور داده شده که فصل را یکسال می دانند . و منشاء اختلاف ، اختلاف روایاتی است که در مقام رسیده است . و اخبار به چند طایفه تقسیم می شوند :

اول_ اخباری که دلالت می کند بر اعتبار فصل به یکسال . مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله ثم قال : ” العُمرَهُ فی کُلِّ سَنَهٍ مَرّه”

و صحیح زراره عن ابی جعفر قال : ” لا یَکُونُ عُمُرَتانِ فی سَنَهٍ”.

دوم_اخباری که دلالت بر اعتبار فصل به یک ماه می کند : مثل صحیح عبدالرحمان بن الحجاج عن ابی عبدالله (ع) فی کتاب علی (ع) ” فی کُلِّ شَهرٍ عُمرَهٌ”. و موثقه یونس بن یعقوب قال: سَمِعتُ اَبا عبدالله کانَ یَقولُ:” فی کلِّ شَهرٍ عُمرهٌ” و بعض روایات دیگر.

سوم- اخباری که دلالت بر اعتبار فصل تا ده روز می کند ، مثل خبر علی بن ابی حمزه از حضرت موسی بن جعفر که در ضمن آن از حضرت نقل می کند ” و لِکُلِّ شَهرِ عُمرَهٌ فَقُلتُ یَکونُ اَقَلّ ؟ فقال : ” فی کُلِّ عَشرَهِ اَیّامٍ “. ولی این اختلاف بین اخبار مرتفع است به اینکه اخبار دسته سوم که دلالت بر فصل ده روز می کند از جهت سند ضعیف است . و اخبار دسته اول که دلالت بر فصل یکسال می کند نزد اصحاب رضوان الله تعالی علیهم معمول نیست . بنابراین اخبار دسته دوم که دلالت بر فصل تا یک ماه می کند بدون معارض باقی می ماند ، ولی دلالت این اخبار بر اعتبار فصل چندان واضح نیست ، چون تعبیر فی کل شهر عمره یا لکل شهر عمره ممکن است در مقام این باشد که بیش از یک ماه نباید بین دو عمره فاصله انداخت و هر ماهه باید عمره به جا آورد که البته حمل بر مراتب فصل و استحباب می شود . و در مقام این نیست که در کمتر از یک ماه نباید به جا آورد و اگر احتمال اول ظاهر نباشد لااقل دو احتمال هست . بنابراین باطلاقات استحباب عمره تمسک می کنیم ، پس اقوی چنانکه صاحب عروه فرموده اند عدم اعتبار فصل است اگر چه احوط در فصل کمتر از یک ماه اتیان عمره  است به قصد رجاء چنانکه حضرت امام در تعلیقه فرموده اند.

والحمدلله رب العالمین .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *