قوانین کیفری در اسلام

قسمت ششم

حجت الاسلام و المسلمین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی

محارب

اشاره:

قبل از ورود به بررسی دومین عنوان یعنی «محارب» لازم بود از مقدماتی بحث شود. اول: حکمت اجرای حدود و تعزیرات و کیفرهای اسلامی و منافع آن برای جامعه مسلمین. دوم: تعریف حد و تعزیر سوم: وجود کیفر برای تمام جرائم و گناهان اعم از کبیره و صغیره در شرع مقدس اسلام…

چهارم:

ارتکاب گناهان کبیره اعم از آن که فعل حرام و یا ترک واجب باشد، در صورتی که بیش از دوبار تکرار شود و پس از هر دفعه از انجام معصیت کبیره، با نظر حاکم شرع صالح به کیفر برسد (اعم از تعزیر یا حد)، پس از دفعه سوم بنا بر فتوای مشهور علماء و فقهای بزرگ اسلام و دلالت روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام- جز در مورد زنای غیر محصنه به اعدام محکوم می شود و او را می کشند. و در ارتکاب زنای غیر محصنه پس از دفعه چهارم به مرگ محکوم است اگر بعد از هر دفعه ارتکاب به مجازات شرعی محکوم شده و حکم اسلامی درباره وی اجراء گردیده باشد.

نخست دلیل مطلب و احیانا اقوال برخی از فقهاء را نقل می کنیم، سپس به مختصر توضیحی درباره علت و حکمت این سختگیری می پردازیم:

روایت اول: در کتاب وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۵ از ابواب مقدمات الحدود، روایت اول:

«محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان عن یونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: اَصْحابُ الکَبائِرِ کُلّها اِذا اُقیمَ عَلَیهِمُ الحَدَّ مَرَتَّین قُتِلُوا فی الثّالِثَه.[۱]

امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند:

صاحبان گناهان کبیره، هر گناهی باشد، اگر پس از دوبار کیفر شدن باز برای دفعه سوم مرتکب آن گناه بشوند کشته می شوند و به اعدام محکوم می گردند.

لازم به توضیح است که مراد از حدّ در روایت، مطلق کیفرهای اسلامی است خواه حد اصطلاحی فقهی باشد که از جانب شرع مقدس اسلام تعیین شده و یا تعزیرات که تعیین حدود آنها به عهده و نظر قاضی شرع واگذار شده است. و همینطور در بیشتر روایات که حد تعبیر شده است شامل تعزیرات نیز می باشد.

روایت دوم:

محمد بن یعقوب کلینی، عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر قال: قال ابوعبدالله علیه السلام: الزّانی یُجْلَدُ ثَلاثاً وَ یُقْتَلُ فی الرّابِعَهِ یعنی جلد ثلاث مرات[۲]

ابی بصیر اسدی میگوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مرتکبین عمل قبیح زنا اگر سه بار به کیفر اسلامی رسیده اند و پس از هر عمل زنا به حکم قاضی شرع صد تازیانه (که حد اسلامی است) درباره وی به اجراء در آمده است، پس از دفعه چهارم به اعدام محکوم می شوند و باید کشته شوند.

همانطور که توجه دارید رابطه بین این دو روایت، رابطه عموم و خصوص مطلب است یعنی روایت قبلی عام است با لفظ (کلها) فرمودند و همه معصیت ها را (اعم از زنا و غیره) شامل می شود، ولی روایت دوم فقط در مورد زنا سخن می گوید، لذا با روایت دوم روایت اول را تخصیص می زنیم و اگر از نظر سند نیز بعضیها شبهه داشته باشند، لااقل با قاعده کلی که درباره حدود از اهل بیت عصمت علیهم السلام وارد شده است که فرموده اند:

«الحُدُودُ تُدْرَءُ بالشُّبهات» یعنی کلیه حدود و کیفرهای اسلامی با ایجاد شبهه دفع می شوند و نمی شود به اجراء گذاشت، درباره زنا نمی توانیم پس از دفعه سوم حکم به قتل بدهیم که یک حد از حدود الهی است و با ایجاد شبهه ای که بوسیله روایت دوم شده است، نمی توان حکم کرد لذا کلیه فقهاء بزرگ- که من اطلاع دارم- همگی درباره زنا فتوی داده اند و یا لااقل احتیاط واجب می دانند که پس از دفعه چهارم مرتکب زنا کشته شود.

و اما درباره گناهان دیگر هیچ دلیلی بر اینکه در دفعه چهارم کشته شود و دفعه سوم اعدام نشود وجود ندارد مگر دو مطلب یکی اینکه وقتی در مورد زنا- که یکی از گناهان بسیار بزرگ است- در دفعه چهارم کشته می شود، در مورد دیگر گناهان که به آن عظمت نیست بطریق اولی باید دفعه چهارم باشد.

جواب این دلیل بسیار روشن است، چرا که در فقه ما (امامیه) قیاس باطل است و اولویت و فحوی نیز بهیچ وجه معلوم نیست در غیبت مثلا داریم که «اَشَدُّ مِنَ الزِّنا» از زنا بدتر است، و درباره ربا و رشوه- خواری و اهانت به مسلمین و دیگر گناهان کبیره روایات بسیاری داریم که دلالت می کنند بر اینکه از زنا در نظر پروردگار مغضوب تر است، و همینطور «ارتداد» که یک فساد عقیدتی است علیرغم اینکه زنا تنها فساد اخلاقی و عملی است و نمی شود گفت کسی که مرتد ملی است و تا بحال سه بار مرتد شده و حبس شده و توبه کرده، پس از دفعه چهارم اعدام شود و پس از دفعه سوم نشود و قیاس کنیم به زنا. و علاوه اینکه روایت صحیح و محکم و صریح داریم که درباره همه گناهان کبیره می فرماید که دفعه سوم کشته شوند.

مطلب دوم که بعضی استدلال کرده اند، روایتی است که در «مستدرک الوسائل» جلد سوم از کتاب فقه الرضا، از امام(ع) نقل می کند که فرمودند:

«اَصْحابُ الکَبائِرِ کُلّها اِذا اُقیمَ عَلَیهِمُ الحَدُّ مَرَّتَین قُتِلُوا فی الثّالثَه و شارِبُ الْخَمْرِ فِی الرّابِعَهِ»

صاحبان گناهان کبیره اگر دوبار بر آنها کیفر اسلامی اجرا گردید در مرتبه سوم کشته می شوند مگر شارب الخمر (شراب خوار) که در دفعه چهارم کشته می شود. ولی این روایت از نظر سند مخدوش و مرسل است و نمی شود در برابر روایت صحیح و صریح به این روایت عمل کرد و حدود الهی را تعطیل نمود که خود از گناهان کبیره است. لذا امام امت در «تحریر الوسیله» مسئله ۱۲ ازمسائل حد شرب خمر می فرماید:

«لَو شَرِبَ کِراراً وَ لَم یُحَدّ خِلالها کَفی عَن الجَمیعِ حَدَّ واحِدٌ وَلَو شَرِب فَحُدَّ قُتِلَ فی الثّالِثه وَ قیلَ فِی الرّابِعَهِ»

اگر کسی بارها مشروب بخورد و در میان آنها مجازات نشود برای همه دفعات یک بار حد الهی- که هشتاد ضربه شلاق است- درباره وی اجراء می شود ولکن اگر پس از هربار کیفر شده باشد، پس از دفعه سوم محکوم به اعدام می شود و باید کشته شود، و بعضی ها گفته اند در دفعه چهارم کشته می شود، می بینیم که ایشان فتوی به دفعه سوم دادند و قول مخالف را با لفظ «قیل» (نقل می کنند) آورده که دلیل بر ضعف این قول است.

علت سخت گیری:

و اما حکمت و علت سخت گیری بسیار روشن و واضح است، برای اینکه کسی که آنچنان آلوده به گناه و فساد است که حتی پس از سه بار مجازات و یا دو بار مجازات – با شرائطی که در اسلام است- هنوز نمی تواند خود را اصلاح کند و باز در جامعه موجب فساد می شود، یعنی اگر در اجتماع دیدند که یک نفر هر روز مرتکب گناه می شود و چند ضربه شلاق می خورد و باز به کار خود ادامه می دهد، و اگر این رفتار در میان مردم شیوع پیدا کرد، ابهت و عظمت و قدسیت حدود الهی و حتی احترام احکام اسلام در جامعه از میان می رود و یک حالت تجری و عصیان و بی اعتنائی به فرامین پروردگار و اعمال صالحه پیدا می شود، و در نتیجه وجود چنین افرادی و بقاء آنها موجب فساد اخلاقی و فکری و اعتقادی در جامعه می شود، لازم است که با آنان با قاطعیت مبارزه نمود و ریشه فساد را قطع کرد قرآن کریم می فرماید:

«¢OèO tb%x. spt7É)»tã tûïÏ%©!$# (#q䫯»y™r& #“r&þq¡۹$# br& (#qç/¤‹Ÿ۲ ÏM»tƒ$t«Î/ «!$# (#qçR%x.ur $pkÍ۵ šcrâä̓ôgtGó¡o„ »

(سوره روم- آیه ۱۰)

سرانجام و عاقبت کسانی که آن اعمال زشت و کردار بد را انجام می دادند، این شد که آیات الهی را تکذیب کرده و این آیات را به مسخره گرفته و استهزاء می کردند.

در روایت است که امام باقر(ع) می فرماید:

«الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ یُقْسِی الْقَلْبَ وَ اِذا قَسِیَ الْقَلْبُ کَفَرَ الأِنْسانُ»

انباشته شدن گناهان و ارتکاب مکرر گناه موجب قساوت قلب است و وقتی قلب قساوت پیدا کرد انسان جری می شود و به خدای خود کفر می ورزد.

در وسائل الشیعه جلد ۱۸ ص ۳۱۴ خبر ۳ از امام رضا (ع) نقل می کند که فرمودند:

«اِنَّ عِلَّهَ القَتْلِ مِنَ اِقامَهِ الحَسَدِ فی الثّالِثَهِ عَلی الزّانی و الزّانِیَه لِاِسْتِحْقاقِهِما وَ قِلّهَ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ حَتّی کَأَنَّهُ مُطلَقٌ لَهُما ذلِک الشَّیئِ وَ عِلَّهٌ اُخْری اَنّ المُستَخِفَّ بِاللهِ وَ بِالحَدِّ کافرٌ فَوَجَبَ عَلَیهِ القَتْلُ لِدُخُولِهِ فی الکُفر»

حکمت اینکه پس از مرتبه سوم افراد خاطی زناکار را می کشند این است که آنها به زدن و جزای کمتر از کشتن اعتنائی ندارند و نسبت به آن ترس و واهمه ای در دلشان راه نمی دهند و گویا آنها رها شده هستند. و در ارتکاب گناه اگر کشتن نباشد آزادند، علاوه بر اینکه آنان با تکرار گناهان پس از اجرای حدود خداوند، حدود الهی را سبک می شمارند و در حقیقت عملا بی اعتنائی  گردن کشی خود را در برابر پروردگار متعال و مجازاتی که از طرف خدا معین شده است، اعلام می کنند و کسی که این چنین باشد کافر می شود و کشتن او به سبب کفرش واجب است.

روایات زیادی نیز در این موضوع وارد شده است، لکن ما به همین مقدار کفایت می کنیم. و اگر نبود که در دفعه سوم یا چهارم مرتکبین گناهان کبیره را باید کشت، حکمت و مصلحتی که در اجرای حدود الهی و تعزیرات در اجتماع است- و ما در مقالات قبلی به آن اشاره کردیم- بدست نمی آمد بلکه اجرای حدود (صرفاً بدون اعدام) موجب بی اعتنائی به حدود شده و به ضد حکمت و مصلحت تبدیل می شود.

پنجم:

یکی از شرایط اجرای حدود الهی بلوغ و رشد کسانی که مرتکب جرم شده اند و کسانی که به سن بلوغ و رشد عقلی نرسیده اند، هرگز به حدود الهی مجازات و کیفر نمی شوند. این مطلب در میان فقهاء اسلام اعم از شیعه و سنی مورد اتفاق است و روایات زیادی در این زمینه رسیده است:

۱- وسائل الشیعه جلد ۱۸ باب ۸ (ابواب مقدمات الحدود) صفحه ۳۱۶:

«عَن علی علیه السلام قال: لا حَدَّ عَلی مجنُونٍ حَتّی یُفیقَ وَ لا عَلی صَبِّی حَتّی یُدرِکَ وَ لا عَلَی النّائِمِ حَتّی یَستَیقظَ»

بر دیوانه حدی نیست تا اینکه بهبودی یابد و عاقل شود، و بر بچه غیر بالغ تا موقعی که به حد بلوغ برسد و بر کسی که در خواب است تا وقتی که بیدار شود حدی نیست.

۲- مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد فرموده اند که: علمای اهل تسنن و شیعه کلا جریانی را که در زمان حکومت خلیفه دوم پیش آمد، نقل کرده اند و آن اینکه یک زن دیوانه ای مورد تجاوز مردی واقع شده بود و شهود شهادت دادند و مطلب برای خلیفه ثانی ثابت شد و دستور داده که بر او تازیانه بزنند، هنگامی که او را برای اجرای حد می بردند، امیرالمؤنین (ع) دیدند و فرمودند که گناه این دیوانه چیست که می خواهند او را حد بزنند؟ در پاسخ گفته شد که شخصی با او زنا کرده و فرار نموده است و دلیل بر زنای این زن اقامه شده و خلیفه دستور داده تا او را تازیانه بزنند. حضرت فرمودند:

«رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الْمَجْنونِ حَتّی یُفیقِ وَ اِنّها مَغْلوبَهٌ عَلی عَقْلِها وَ نَفْسِها.»

یعنی تکلیف برداشته شده از دیوانه تا زمانی که عقل و رشد پیدا کند و دیوانه مغلوب است در برابر عقل و نفس خودش یعنی استقلال فکری و استقرار عقلی ندارد تا مورد مؤاخذه قرار گیرد.

(وسائل الشیعه ج ۱۸ خبر ۲ باب ۸)

روایات زیاد دیگری در این زمینه از رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) وارد شده است و همه فقهای بزرگ اسلام به این مسئله فتوی داده اند، اگر چه کور دلان دشمنان انقلاب و اسلام و شیطان بزرگ و مزدوران داخلی و خارجی آن در بوقهای تبلیغایت امپریالیستی، یکی از تهمتهائی که به دادگاه های انقلاب اسلامی و حکومت ایران می زنند، اعدام بچه های غیر بالغ و غیر مکلف است، که البته این قبیل تهمت های ناروا از جانب دشمنی مانند آمریکا و کسانی که از انقلاب اسلامی سیلی خورده و مانند مار زخم دیده اند متوقع است. و ما انتظار نداریم که بهتر از این باشد، لکن ملت ما باید بدانند که اسلام اساس احکام دادگاه های انقلاب است و هیچ قاضی شرعی نمی تواند یک دختر و یا پسری را که به سن تکلیف نرسیده است به حد مشخص شده – از طرف شرع- مانند اعدام محکوم کند. و هم اکنون ما، در زندانها پسرانی را داریم که چهارده ساله اند و بعضی حتی تا چهار مورد قتل انجام داده و بهترین فرزندان اسلام و انقلاب را به شهادت رسانده اند لکن بعلت صغر سن قاتل، قاضی شرع نتوانسته است حکم اعدام او را صادر کند و محکوم به زندان تأدیبی شده است.

و اما تعزیرات و تأدیب بچه نابالغ جایز و لازم است. و آنچه که فعلا دادگاه های انقلاب اسلامی درباره بچه های نابالغ اعمال می کنند، همان تأدیب است که شامل حبس و شلاق که کمتر از حد است می باشد، و این مقدار برای جلوگیری از فساد در جامعه و ارشاد بچه های آلوده به گناه لازم است و نمی شود جلوی اینگونه بچه ها را رها کرد تا در جامعه به گناه و ظلم و تجاوز مشغول شوند.

ادامه دارد

 

[۱] – سند روایت بسیار معتبر و تمام افرادی که در سند آمده اند، معتبر و مورد اعتماد هستند و به اصطلاح فقهی روات صحیحه است، بویژه اینکه یکی از روایت حدیث یونس بن عبدالرحمن است. یونس از بزرگان فقهای اصحاب ائمه است.

قاسم جعفری یکی از اصحاب امام حسن عسکری(ع) نقل می کند که گفت: روزی کتاب «یوم و لیله» یونس بن عبدالرحمن را بدست گرفته بودم. امام فرمودند: این کتاب تصنیف کیست؟ عرض کردم: از یونس بن عبدالرحمن است. امام فرمودند:

«اعطاه الله بکل حرف نورا یوم القیامه»

خداوند در برابر هر حرف آن کتاب، برای یونس نوری از انوار بهشتی عطا نماید.

و همچنین یکی از اصحاب بزرگوار و متعهد امام رضا(ع) که اهل قم و وکیل ایشان در قم بودند می گوید: از امام پرسیدم که من همیشه نمی توانم شما را ملاقات کنم، راهم دور و وسائل غیر ممکن است. از چه کسی مسائل دینی خود را یاد بگیرم و ارشاد و راهنمائی بشوم؟ فرمودند: مسائل دینی خود را از یونس بن عبدالرحمن یاد بگیر.

و باز در حدیث صحیح دیگر است که امام رضا(ع) سه بار برای ایشان بهشت را ضمانت فرموده اند.

[۲] – سند این روایت اگر چه بمقدار اعتبار قبلی نیست به جهت اختلافی که در محمد بن عیسی عبیدی میان علماء رجال و اهل خبره و فن وجود دارد لکن با توجه به توثیق ایشان از جانب بیشتر بزرگان علم رجال از قبیل نجاشی که دقت بیشتری دارد و به آسانی کسی را توثیق نمی کند، و با توجه به واهی بودن ادله افرادی که در تضعیف ایشان سخن گفته اند روایت قابل اعتماد و موثقه است به اعتبار اسحاق بن عمار و لذا بیشتر فقهای بزرگ به این روایت عمل نموده و طبق آن فتوی داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *