دکتر افتخار جهرمی
عضو حقوقدانان شورای نگهبان
در شماره گذشته تحت عنوان مقدمه درباره حقوق تطبیقی و موضوع آن مختصرا توضیحاتی داده شد و پس از بحث درباره تاریخ حقوق تطبیقی، در مورد روشهای مختلف مطالعات تطبیقی مطالبی بیان گردید در این شماره در ادامۀ بحثهای گذشته، دربارۀ نظامهای مختلف حقوقی توضیحاتی داده میشود.
ج- نظامهای مختلف حقوقی
هر کشوری حقوق خاص خود را دارد، حتی در بعضی از کشورها مثل سویس و ایالات متحده آمریکا در هر کانتون یا هر ایالت قوانین متفاوتی حکومت میکند. بنابراین سئوالی که پیش میآید اینست که با اینهمه تنوع و اختلاف چگونه میتوان حقوق کلیه کشورها را گروه بندی کرد؟ حقیقت اینست که با وجود اختلافات، شباهتهائی وجود دارد که بر اساس آنها میتوان حقوق کشورهای مختلف را به چند «خانواده حقوقی» یا چند «نظام حقوقی» طبقه بندی کرد. در مورد ضابطه این تقسیم بندی بین حقوقدانان توافق کاملی وجود ندارد.
برخی از حقوقدانان مبداء تاریخی حقوق مختلف را ملاک و ضابطه این طبقه بندی قرار داده‌اند. بعضی منابع حقوق و گروه دیگری اصول اولیه و منافعی را که نظام حقوقی در صدد تأمین آن است مبنای تقسیم بندی دانسته اند. همچنین وحدت پایه های فلسفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بنظر برخی از مؤلفان میتواند ضابطه خوبی برای قرار گرفتن در یک نظام حقوقی باشد. برخی از حقوقدانان بر اساس دو ضابطه: شباهت تعلیم و تربیت حقوقی و همانندی پایه های فرهنگی اجتماعی، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر را به نحو زیر:
نظامهای حقوقی: رومی- ژرمنی، کامن لا کشورهای سوسیالیستی و سرانجام نظام حقوق مذهبی و عرفی تقسیم بندی کرده اند. این تقسیم بندی امروزه مورد قبول بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا درباره هر یک از این نظامها توضیحات مختصری داده میشود:
- نظام حقوقی رومی- ژرمنی (رومی، آلمانی)
این نظام حقوقی کشورهائی را در بر میگیرد که در آن ممالک، حقوق و علوم مربوط بآن بر مبنای حقوق رومی شکل گرفته است. مطالعات و تعلیمات مؤسسات و دانشکده های حقوق اروپا در قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی و بر اساس مجموعه های حقوقی که در زمان امپراطوری ژوستی نیین تدوین گردیده بود موجب ایجاد این نظام حقوقی گردید. اصطلاح رومی ژرمنی بدین سبب انتخاب گردید که در تدوین و رشد این نظام، دانشکده های آلمانی نقش مؤثری داشته اند. این نظام، گذشته ای طولانی بدنبال دارد و منبع عمده آن حقوق رومی است.
حقوق رومی از ۷۵۴ قبل از میلاد مسیح یعنی تاریخ تشکیل رم تا زمان مرگ ژوستی نیین ۵۶۵ میلادی در سه دورۀ پادشاهی، جمهوری و امپراطوری شکل گرفته است و به دستور ژوستی نیین در سه مجموعه کد، دیژست و اینستیتوت جمع آوری شده است. کد مجموعه فرمانهای امپراطوری است و دیژست مجموعه ای از نظریات حقوقدانان رومی می باشد که منبع عمده حقوق روم است از نظریات بیش از ۳۹ حقوقدان در دیژست استفاده شده و نظریات اولپیین و پل بیشتر از دیگران مورد استفاده قرار گرفته، اینستیتوت کتابی برای تعلیم حقوق است و چون مورد تأیید امپراطور ژستی نیین واقع شده جنبه رسمی پیدا کرده است.
نظام حقوقی رومی- ژرمنی از مرزهای اروپا گذشته و به کشورهای آمریکای لاتین، شمال افریقا و آسیا نیز وارد گردیده است.
۲- نظام حقوقی «کامن لا»
«کامن لا، در معنای عام به نظام حقوقی برخی از کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا گفته میشود که بیشتر به آراءگذشته محاکم متکی میباشد. کامن لا در کشور انگلستان بوجود آمده و امروزه در کشورهای دیگری مانند آمریکا، قسمتی از کانادا و استرالیا نیز این نظام حقوقی حکمفرماست، مبانی حقوقی کامن لا و طرز برداشت حقوق دانان این نظام حقوقی با نظام حقوقی رومی ژرمنی متفاوت است.
مهمترین منبع حقوق در نظام حقوقی اول قانون است ولی در این نظام منبع اصلی حقوق، آراء محاکم است و «کامن لا» در معنای اخص به همین آراء گفته میشود که در قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی بوسیله دادگاههای شاهی انگلستان صادر شد و پس از آن بتدریج گسترش پیدا کرد.
علاوه بر منبع مزبور نظام کامن لا، دو منبع دیگر یعنی «انصاف» و قانون نیز دارا میباشد توضیح مطلب اینست که اقامه دعوی در دادگاههای شاهی با صدور فرمانی بنام شاه صورت میگرفت در صورتی که خوانده از اجرای دستور امتناع میکرد رسیدگی آغاز میشد. مشکلاتی که وجود داشت عبارت بود از: هزینه زیاد دادرسی، محدود بودن شکل و نمونه فرمها بنحوی که اگر دعوی جدیدی پیش میآمد که با شکل و محتوای فرامین موجود مغایرت داشت اقامه دعوی امکان پذیر نبود، بعلاوه کامن لا نواقص دیگری داشت مثل اینکه نمیتوانست افراد را مجبور به انجام تعهدات خود نماید و یا از ادامه عمل خلاف آنان جلوگیری کند.
امروزه حقوق اسلام بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در نظامهای حقوقی کشورهای زیادی وارد شده است و در زندگی سیاسی و اجتماعی اغلب کشورهای اسلامی نقش اساسی دارد.
این مشکلات بعضی از افراد را مجبور میکرد که برای احقاق حق خود به شاه یا شورای بزرگ او شکایت کنند. در این موارد رسیدگی به مهردار سلطنتی ارجاع میشد مهردار و مأمورین او در این گونه موارد با آزادی کامل و بدون قیود و تشریفات دادگاههای شاهی و بر اساس «انصاف» رسیدگی و بصدور رای مبادرت میکردند.
بدینجهت بتدریج بموازات «کامن لا» «انصاف» هم در انگلستان بعنوان منبع حقوق معمول شد و دادگاههای انصاف بوجود آمد. در ابتدای امر آراء این دادگاهها نظم و نسق خاصی نداشت، ولی با قبول و پذیرش اصل اعتبار امر مختوم در دادگاههای انصاف و لازم الاتباع شمردن آراء در موارد مشابه، نظم و ترتیب منطقی بوجود آمد.
«کامن لا» و «انصاف» بتدریج جنبه محافظه کارانه بخود گرفتند و نمیتوانستند برای برخی از مشکلات که در اثر پیشرفت علم و صنعت بوجود آمده بود، راه حل داشته باشد، لذا نیاز به قانونگذاری بیش از پیش احساس شد. امروزه قانون نیز بعنوان یکی از منابع حقوقی در کشورهائی که دارای نظام حقوقی کامن لا هستند بشمار میرود و قانون گزاری بخصوص از نیمه دوم قرن نوزدهم بعنوان یکی از وسایل مؤثر برای ایجاد تحولات ضروری در نظام حقوقی و اجتماعی مورد استفاده واقع میشود.
۳- نظام حقوقی کشورهای «سوسیالیستی»
حقوق کشورهای سوسیالیستی بر اساس عقائد فلسفی و اقتصادی مارکس و انگلس که توسط لنین تبیین و تکمیل شده است و بنام مارکسیسم- لنینیسم مشهور میباشد، بنیان گزاری شده است. منبع انحصاری حقوق در این کشورها قانون است که بوسیله قوۀ مقننه که بیان کننده خواسته های حزب کمونیسم است تصویب میگردد. در این نظام، قانون بر پایه پیشرفتهای دانش حقوق تنظیم و تصویب نمیشود بلکه با توجه به روابط و نظام اقتصادی که بر پایه مارکسیسم لنینیسم بنا شده مورد قبول و تصویب قرار میگیرد. نظام حقوقی سوسیالیست ابتدا در اتحاد جماهیر شوروی بوجود آمده است. حقوق این کشور بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ بر اساس اصول سوسیالیسم و بر پایه مقروضات و اصول اولیه نظام حقوقی رومی- ژرمنی مدون گردید امروزه حقوق سوسیالیست در جمهوریهای سوسیالیستی اروپای شرقی و آسیا حکمفرماست با این تفاوت که در کشورهای اروپای شرقی بدلیل اینکه قبل از نظام سوسیالیستی، دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی بوده اند همانند اتحاد جماهیر شوروی، حقوق سوسیالیست بر پایه های نظام حقوقی رومی- ژرمنی تحول یافته در صورتی که در کشورهای سوسیالیستی آسیائی ترکیب و تلفیق سوسیالیسم با شرایط و تمدن متمایز این کشورها صورت خاصی پیدا کرده است.
این نکته قابل تذکر است که نباید تصور شود که کشورهای سوسیالیستی دارای حقوق واحدی هستند، بالعکس هر یک از این کشورها حقوق خاص خود را دارد، کما اینکه از لحاظ اقتصادی هم در وضع مشابهی نیستند. اشتراکی شدن ابزار تولید که از اصول سوسیالیسم است هنوز در برخی از کشورهای سوسیالیستی پیاده نشده است. بررسی وضع مالکیت زمین در این کشورها این موضوع را بخوبی روشن میسازد. برای مثال میتوان گفت اراضی زراعتی خصوصی در لهستان از اراضی دولتی آن بمراتب بیشتر است. در صورتی که بموجب قانون اساسی اتحاد شوروی، کلیه اراضی به دولت تعلق دارد. بنابراین حقوق هر یک از کشورهای سوسیالیستی احتیاج به مطالعه جداگانه دارد. در هر حال هدف همه این کشورها رسیدن به جامعه ایست که در آن نیازی به دولت و حقوق نباشد.
۴- نظام حقوقی مذهبی و عرفی:
علاوه بر سه نظام حقوقی که مورد بحث قرار گرفت حقوق اسلام، حقوق یهود و حقوق کلیسائی از مذهب سرچشمه گرفته و حقوق هندی بر پایه عرف بنا نهاده شده است. در بین حقوقهای مذهبی غنی ترین آنها که در کلیه مسائل دارای نظریه و حکم است حقوق اسلام میباشد. برخی از حقوقدانان اروپائی و آمریکائی به حقوق مذهبی از دید تاریخی نگریسته و بعنوان تاریخ حقوق مورد توجه قرار داده اند. در حالی که چنین برخوردی با حقوق اسلام صحیح نمیباشد، امروزه حقوق اسلام بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در نظامهای حقوقی کشورهای زیادی وارد شده است و در زندگی سیاسی و اجتماعی اغلب کشورهای اسلامی نقش اساسی دارد. مسلما انقلاب بزرگ اسلامی ایران و توجه نهضتهای آزادی بخش در کشورهای اسلامی به اسلام و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بموجب اصل چهارم آن «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، تحول اساسی در نظریه های حقوقی حقوقدانان جهان بوجود خواهد آورد و حقوق اسلام بصورت یک نظام حقوقی مستقلا» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همانطوریکه حقوقدانانی که آشنائی مختصری به حقوق اسلام داشته اند آنرا بصورت یک نظام حقوقی مستقل مطرح کرده اند.
ادامه دارد