مهندس محمد باقریان
اشاره:
در نوبتهاى پیشین با استناد به گزارش توسعه انسانى سال ۱۹۹۲م برنامه توسعه سازمان ملل متّحد تصویرى از شکاف فاجعه آمیز اقتصادى اجتماعى رو به افزایش بین شمال (کشورهاى صنعتى) و جنوب (کشورهاى در حال توسعه) و تبیین شرایطى که منجر به کاهش مستمر سهم مشارکت و میزان دسترسى کشورهاى جنوب به بازارهاى چهارگانه بین المللى کار – سرمایه – تکنولوژى و کالا و خدمات تجارى مىگردد، ارائه گردید.
شرایطى که کشورهاى در حال توسعه را چنین گرفتار کرده است بیان کننده این واقعیت تلخ است که کشورهاى شمال تحت عنوان توسعه و آبادانى جنوب و در قالب توصیههاى نهادهاى به اصطلاح بین المللى و در پوشش نیّات به ظاهر خیرخواهانه سیل محصولات خود را به سوى کشورهاى جنوب سرازیر مىنمایند و با درهم ریختن الگوهاى مصرف آنان، جامعهاى مصرفى و بى در و دروازه و مفتون دنیاى غرب را شکل مىدهند و کمبود منابع آنان را با انواع و اقسام وامها و اعتبارات بین المللى در کوتاه مدّت و دورهاى مشخّص پُر نموده و سرانجام آنان را در چرخه شوم اسارت بار قرضههاى جهانى گرفتار مىنمایند. پیامدهاى این روند در بازار بین المللى کار به صورت غارت منابع انسانى متخصّص کشورهاى جنوب چهره مىنماید و توان توسعه آنان در این مبادله نابرابر رو به نابودى گذاشته و در چرخه شوم دیگرى به نام چرخه فقر انسانى یا اضمحلال توان توسعه گرفتار مىآیند.
صحنه دیگر این روابط نابرابر و غیر عادلانه بازار بین المللى تکنولوژى مىباشد که در نوبت پیشین ماهیّت و مناسبات کلى آن بررسى و در این شماره به مرور اجمالى عملکرد و تجزیه و تحلیل روندهاى حاکم بر این بازار مىپردازیم.
× × ×
در نوشتار قبلى کنکاش در ماهیّت و مناسبات کلى بازار باصطلاح بین المللى تکنولوژى نشان داد که انتظار کشورهاى جنوب و سردمداران این بازار براى همکارى مشفقانه و فراهم سازى شرایطى که موجبات رشد و توسعه تکنولوژیک آنان را مهیّا نماید با منطق حاکم بر این بازارها سازگارى ندارد. به عبارتى دیگر چگونه از کشورهاى شمال انتظار مىرود خود را از بازار بى در و پیکر جنوب که انواع ماشین آلات و کالاهاى مصرفى خود را مىتواند تحت عناوین مختلف سرازیر گرداند محروم نماید و داوطلبانه مقتضیات تولید آنها را در این بازارها فراهم سازد.
آنچه را که جنوب امروزه تجربه مىکند از یکسو تابع میزان پذیرش نظم تحمیلى شمال و رعایت منافع دیکته شده آنان بعنوان عوامل و اولویتهاى درجه یک و قبول تقسیم کار جهانى بوده و از سوئى دیگر این مصالح ملى کشورهاى جنوب است که در تضاد و تقابل با مناسبات شمال در برابر این تحمیلها مقاومت نموده و بگونهاى در این روابط و نحوه همکارى با شمال تأثیر مىگذارد. و لذا بهر میزانى فرهنگ، هویت و استقلال اقتصادى – سیاسى اینگونه کشورها با فرهنگ سلطه و نظام سرمایهدارى غرب و منافع یکطرفه کشورهاى توسعه یافته در تضاد و تعارض قرار گیرد و آن را مورد تهدید قرار داده و طالب روابط و بازارى عادلانه باشد بهمان میزان در بوقهاى استکبارى هیاهو و خیال بر پا مىشود و سعى در درهم شکستن اینگونه حق طلبىها مىگردد. در این میان عکس العمل دولتها و رهبران صالح کشورهاى جنوب متفاوت بوده و هر یک به تناسب آگاهى از واقعیتهاى تلخ این بازارها سعى در چاره جوئى این معضل داشته و با اصلى و فرعى کردن اهداف و بر اساس فلسفه و بینش خویش سیاستهاى توسعه تکنولوژیک کشورشان را تنظیم مىنمایند. امروزه دیگر شکاف روز افزون شمال و جنوب و تحمیلات ناشى از این بازارهاى باصطلاح بین المللى و رفتار دوگانه آنها با کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه بگونهاى اثرات زیانبار خود را به نمایش گذاشته است که گزارش‌هاى نهادهاى وابسته به سازمان ملل ناچار از اعتراف به آن گردیدهاند و با ارائه آمار و ارقام و تبیین روندهاى خطرناک حاکم بر این چپاول زنگهاى خطر را به صدا درآوردهاند تا بلکه تعدیلى در این روابط ظالمانه صورت پذیرد.
آنچه درپى مىآید تصویرگر بخشى دیگر از این حقایق در بازار بینالمللى تکنولوژى مىباشد که جنوب محروم را اسیر و وابسته به خود کرده است و بدنبال وعده و وعیدهاى توسعه علمى و فنّى منابع آنان به تاراج برده مىشود و فرصتهاى طلائى و تاریخى آنان در پایه ریزى توسعهاى درون جوش و در پرتو نگاهى به درون و اتّکاء به توانمندىهاى ملّى و ایجاد شرایطى مناسب براى تحمیل روابطى عادلانه به شمال به آسانى و در غفلتى خانمان برانداز از دست مىرود.
انتقال تکنولوژى – دستاویزى تجارى
ادبیاتى که در زمینه علوم و تکنولوژى بکار برده میشود کلاً از دو حوزه اساسى نظامهاى آموزش و تحقیقات نظرى و پایه و نظامهاى تولید، خدمات و تحقیقات کاربردى صحبت مىکند که در ارتباطى تنگاتنگ و زنده بستر اصلى توسعه تکنولوژیک را فراهم میسازند. جهت گسترش، تعمیق و ارتقاء سطح علمى و فنّى کشورها راهبردهاى گوناگونى اتّخاذ مىگردد که جملگى یا از طریق انتقال تکنولوژى از محیط بیرونى و یا توسط تحقیق و پژوهش ملى و تکامل نتایج حاصله در صحنه عمل و یا ترکیبى از آندو تحقّق مىیابد. آنچه که امروزه در بازارهاى تکنولوژى ورد زبان فروشندگان و تجّار شمال مىباشد، واژه انتقال تکنولوژى است که در غالب عباراتى نظیر سرمایه گذارى مشترک در کشور متقاضى، فروش تکنولوژى به طور مستقیم، همکارىهاى علمى و فنى و نظائر آن عرضه و معرّفى میگردد.
اشارات ما در بحث گذشته متذکّر این نکته بود که این تعابیر و واژهها در مراودات کشورهاى شمال معانى متفاوتى با کاربرد آنها در روابط شمال – جنوب پیدا مىنماید بگونهاى که در یک معامله فروش تکنولوژى (مدیریت، ماشین و ابزار، مهارت و نیروى انسانى، اسناد و مدارک) به یک کشور جنوبى عمدتاً این مفاهیم محدود به فروش ماشین آلات، دانش ناقصى از بهرهبردارى، تربیت بخشى از نیروى کار مورد نیاز، و نهایتاً اسناد و مدارک تعمیراتى مىگردد که روى هم رفته لایه نازکى از دانش بهرهبردارى یا سراً – سررب را به صورت ناقص و ابتر در بر مىگیرد. این نوع معاملات در عمل منجر به برپائى واحدهاى صنعتى با وابستگى به قطعات یدکى، مواد ساخته و نیم ساخته و حتّى مواد اولیه وارداتى مىگردد که فىالواقع بازارى گسترده را براى تولیدات کشور فروشنده آن هم براى مدت درازى فراهم نموده و عملاً رشتههاى وابستگى را بر گُرده کشور خریدار استوار مىگرداند. در این نوع روابط ملاحظات بومى علمى – فنى و صنعتى – اقتصادى کشور خریدار براى پذیرش این میهمان ناخوانده و مجهّز گردانیدن محیط به حداقل دانش انجام تغییرات لازم در مواقع لزوم (نه حتّى طرّاحى و ساخت) و ملاحظاتى که عمدتاً توانمندىهاى داخلى رامهیّاى هضم و جذب آن مىنماید از دستور کار بیرون قرار میگیرد. همه این نوع مبادلات نوعاً با شرایط مالى بسیار سنگین و در قالب انواع و اقسام مقررات و قوانین محدود کننده نظیر زمینههاى مجاز صنعتى براى مبادله، کشورهاى مجاز به استفاده و نظائر آن شکل مىگیرد که البته خود این تمهیدات به نوعى گرانتر کردن تکنولوژى مورد نظر و به راه انداختن جنگى زرگرى براى چاپیدن بیشتر خریداران در این بازار آشفته است. در این مراودات کمتر مىتوان از برپائى مراکز تربیت نیروى کار ماهر، انتقال تجربیات شمال، راهاندازى واحدهاى تحقیق و توسعه در کارخانجات و تمهیدات مشابه براى انتقال واقعى تکنولوژى نشانى یافت. در چنین معرکهاى کشورهاى صاحب موادّ اولیه، انرژى و منابع طبیعى و نیز بازارهاى مصرف گستردهتر بیش از دیگر کشورهاى جنوب در این مصیبت گرفتار و با پروژههاى آنچنانى سر کیسه مىگردند. در این روابط نه تنها توان توسعه تکنولوژیک این کشورها توسعه نمىیابد بلکه توان محدود نیروى انسانى تربیت یافته آنان تحت هدایت کمپانىهاى چند ملیّتى جذب بازارهاى خارج گردیده و در سایه سیاست درهاى باز و از قبل اختلاف فاحش و هضم نشده بین دستآوردهاى جوامع صنعتى و عقب ماندگى کشور خریدار و زیر فشار هجوم این نوع کالاها و ماشینآلات بىریشه در داخل این گونه کشورها، باورهاى ملّى له شده و صنعتى بىهویّت و غریبه شکل مىگیرد. در این روابط سایر مظاهر و ذخائر ملّى و فرهنگى نیز از این یورش و یا باصطلاح بازرگانان خارجى روند انتقال تکنولوژى! در امان نمىمانند و هر آنچه که قابل باشد مورد تعرض و تاراج و هر چیزى که سد راه این حضور باشد تخریب مىگردد و این همه در غفلت و خود فراموشى کشور میزبان اتفاق مىافتد که کودکانه سرگرم گاز زدن به میوههاى رنگارنگ و دلفریب صنعتى بیگانه مىباشد، و چه دندانها و معده ضعیفى و چه میوههاى سفت و ناسازگارى!
واقعیتهاى تلخ فوقالذکر در قالب گزارشات سازمان ملل گویاى آن است که در فاصله سالهاى ۱۹۸۱ – ۱۹۸۸ میلادى تجارت کالاهاى سرمایهاى تکنولوژیک بین شمال – شمال رشد سالانهاى معادل ۱۰/۲ درصد داشته است و حال آنکه این روند در بین کشورهاى شمال – جنوب تنها از رشد ۱/۵ درصد در سال برخوردار بوده است که آنهم تنها به چند کشور جنوبى محدود مىگردد و عملاً بقیه جنوب از این رشد سهم بسیار ناچیزى داشتهاند و به عبارتى بیشترین تجارت کالاهاى سرمایهاى و تکنولوژیک بین شمال – شمال صورت پذیرفته است. این روند نشان مىدهد مادام که نسبت انتقال کالاهاى تکنولوژیک از شمال به جنوب در دهه ۱۹۸۰ میلادى سیر نزولى داشته است کشورهاى شمال روز به روز تحرک فنّى خود را بیشتر و مشارکت کشورهاى در حال توسعه را در این بازار با مشکلات بیشتر و محدودیّتهاى زیادترى روبرو نمودهاند. بگونهاى که این محدودیتها براى کشورهائى که به دلایل مختلف سیاسى – فرهنگى – اقتصادى مورد پسند جامعه صنعتى شمال نیستند اشکال گستردهترى بخود مىگیرد و در قالب اعلامیهها، مقررات و بیانیّههاى مجامع بینالمللى تحت سلطه استکبار و نیز پیمانهاى اقتصادى – نظامى و سیاسى منطقهاى و یا مقررات حفاظتى تعرفهاى و غیرتعرفهاى و انواع لیستهاى کالاهاى ممنوعه و تحریمهاى پنهان و آشکار ملّى اینگونه کشورها خود نمائى و بروز مىنماید. و کدام ناظر منصفى چنین بازارى را بسترى با مناسبات عادلانه براى همه مىشناسد؟!
این شرایط در مورد سایر طرق به اصطلاح انتقال تکنولوژى نظیر سرمایه گذارى مستقیم یا مشترک شمال در جنوب نیز حاکى از همین دست حقایق ناگوار است. براى نمونه بررسىهاى برنامه توسعه سازمان ملل نشان مىدهد که سهم سرمایه گذارى مستقیم در کشورهاى در حال توسعه از کل حجم سرمایه گذارىهاى مستقیم انجام یافته جهانى در سال ۱۹۶۸ از میزان ۳۱ درصد، به ۱۷ درصد در سالهاى ۱۹۸۸ – ۸۹ رسیده است و بدین ترتیب در سالهاى اخیر الذکر جمعاً ۸۳% سرمایهگذارىهاى مستقیم خارجى در کشورهاى شمال صورت گرفته است. این آمار بیانگر آن است که در این زمینه نیز کشورهاى شمال رغبتى براى مشارکت در توسعه جنوب از خود نشان ندادهاند.
تحقیق و توسعه – واژههاى شمالى !
تمام آنچه که تاکنون بیان گردید تعاریف تحمیلى فرهنگ استعمارى شمال بر بازار تکنولوژى در رابطه با جنوبىها مىباشد که انتقال تکنولوژى را در فروش کالا و یا سرمایهگذارى خارجى! مىداند و در حاشیه این فعالیّتها به نیروى انسانى کار آزموده و اسناد و مدارک و مدیریت بهرهبردارى در کیفیّتى بسیار سطحى و به صورت ابتر مىپردازد و صد البته جنوب زیر فشار این نوع برخورد و طمع در یارى بیگانه و به پاداش نگاه به بیرون فرصت طرح خواستههایش را فراهم ندیده و به طریق اولى دیگر چه جائى براى طرح مفاهیمى نظیر تحقیق، پژوهش، طراحى و مهندسى، نمونه سازى و طلب کمک یا تقاضاى خرید دانش فنى و همکارى در تربیت نیروى انسانى متخصص، مدیریت مهندسى و تحقیقات، نظام آموزشى و جذب تکنولوژى، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهى، و اسناد و مدارک مربوطه باقى مىماند و اصولاً این کالاها و خدمات در این بازار مخصوص شمال است نه جنوب و باز اگر عرصه و مجالى فراهم باشد صرفاً چند کشور محدود مىتوانند بهرهمند گردند و براى بقیه چیزى جز شرایط سخت و غیر قابل دسترس، با هزینههاى گزاف آنهم براى بخش کوچکى از نیازها باقى نمىماند.
و جان کلام اینجاست که اگر توسعهاى مدّ نظر است تنها بر بستر نظام آموزشى، نظام پژوهشهاى پایه و کاربردى و زنجیره خدمات مهندسى و علمى و پیوند تنگاتنگ آنها با نظام خدمات و تولید خویشاوند، متجانس و صمیمى زاینده بوده و رشد و نموّ مىیابد. بسترى که نیازمند مراقبت و توجّه و تغذیه مستمر با نیروهاى انسانى توانمند و امیدوار و از آن مهمتر بخشهاى تولیدى و خدماتى که مصرّانه متقاضى حل مسائلشان در عرصههاى مختلف صنعتى – اقتصادى و فنى – علمى هستند مىباشد تا زیر این فشار تقاضا نظام پرورش نیروى انسانى کشور فعّال و هدفدار گردیده و احساس سودمندى مستقیم در تولید ملّى کرده و در کنار نظام پژوهش و تحقیق به مسائل مختلف بخشهاى اقتصادى پاسخ گفته و در یک جهاد ملّى مشارکت نمایند و چگونه این نظامها مىتوانند زنده و پر جوش و خروش به حیات خویش ادامه دهند در حالى که نظام صنعتى و تولیدى این کشورها به دنبال مسائل به اصطلاح حل شده از بیرون باشند و اصولاً مرجع ضمیر خود را در خارج جستجو نمایند. آنهم در قالب روشهاى تحمیلى به اصطلاح انتقال تکنولوژى از شمال! و از بازارهاى آنچنانى!
در گزارش‌هاى سازمان ملل و در مرور تجربیّات بازار تکنولوژى بینالمللى بسیار کم نشان از روابط سامان یافته شمال – جنوب بویژه در عرصههاى فوق الذکر مىتوان سراغ نمود و اگر نشانى هست باز مشمول همان محدودیّتها و مضایق گوناگون گردیده است و در این زمینهها متأسفانه بیشتر شاهد جریان خون روى از جنوب به شمال مىباشیم که به صورت فرار مغزها و تاراج نیروى انسانى کارآزموده شده مىنماید. با این ترتیب نه تنها کمکى به استحکام جریان تحقیق و توسعه در کشورهاى جنوب نمىنماید که بخش عظیمى از سرمایهگذارىهاى تحقیقاتى خود را با استفاده از نیروهاى تربیت یافته به هزینه جنوب تأمین مىکند و از طرف دیگر دسترسى به ماحصل فعالیت تحقیقاتى و پژوهشى خود را روز به روز با وضع قوانین حفاظتى نظیر مالکیّت معنوى، حق کپى، حقوق تجارى، حق لیسانسها، و انواع و اقسام مقررات بینالمللى و ملّى محدودتر و گرانتر نموده و چه جاى تعجب است که مرتّباً این شکاف تکنولوژیک شمال – جنوب عمیقتر گردد، بگونهاى که امروزه تعداد دانشمندان و محققین شمال ۹ برابر و سرمایه گذارى در تحقیقات آنها ۲۴ برابر کشورهاى جنوب گردیده است و به همین ترتیب نسبتهاى وحشتناک امکانات زیربنائى، ارتباطى و مخابراتى و فرهنگى در شمال از جنوب فاصله گرفتهاند و روند رو به فزونى دارند.
چرخه قدرت یا آئینه عبرت
خلاصه آنکه مرورى بر روندها و مناسبات حاکم بر بازار به اصطلاح بینالمللى تکنولوژى نمایانگر این واقعیت است که در طى سه دهه گذشته کشورهاى صنعتى شمال با اعمال قوانین، مقررات و موازین گوناگون در قالب سازمانها و مراجع بینالمللى تحت سلطه خویش و نیز تحت پوشش قانونمندىهاى ملّى به طور روزافزونى از یکسو محافظت از دستآوردهاى تکنولوژیکى را افزایش داده و از سوئى دیگر به طور مستمر هزینه دسترسى به آن را براى جنوب گرانتر کردهاند به صورتى که امروزه یکى از محافظت شده ترین بازارهاى بینالمللى بازار تکنولوژى است و این امر باعث گردیده که تنها چند کشور جنوب قادر به بهرهگیرى محدودى از این بازار باشند و در نتیجه قریب به اتفاق آنها تدریجاً از مسیر استفاده از نوآورىهاى صنعتى به دور افتاده و دیگر قادر نیستند براى رفع نیازهایشان از این دستآوردها منتفع گردند.
برخى دیگر از این کشورها همچنان در انتظار و در جستجوى روابطى عادلانه و به اتکاء مایملک و دارائىهاى محدود ملّى خویش چشم امید به این بازار دوخته و هر از چند گاهى تفالههاى این بازار را به اسم انتقال تکنولوژى دریافت مىکنند که علاوه بر به باد دادن ثروتهاى ملّى موجبات تخریب زمینههاى توسعه تکنولوژیک بومى و درهم شکستن روحیه خود اتّکائى را در صنعتگران و تولیدکنندگان و پژوهشگران را فراهم مىنمایند. این کشورها غافل از منطق سرمایهدارى شمال و این واقعیت که چرخه قدرت تکنولوژیک بر این مدار مىچرخد که تمرکز تکنولوژى موجب بهرهورى بیشتر، بهرهورى بیشتر عامل بازدهى بالاتر سرمایه و به دنبال آن جذب سرمایههاى افزونتر و انباشت بیشتر سرمایه موجبات تجمع امکانات صنعتى بیشتر و در نتیجه تمرکز بیشتر تکنولوژى مىگردد و این دور مرتّب تکرار مىشود و در پاى این گردونه چه جاى درنگ و طلب یارى از رند رنگارنگ! که راه و عزمى دگر باید.
بقیه از قلمها را نازک کنید!
و کنار گرسنهاند و مردم بوسنى از گرسنگى علف بیابان مىخورند و ما این گونه کفران و ناسپاسى کنیم.
همین وضع را در هتلها و رستورانهاى دولتى و آزاد مىبینیم و اتلاف شدن گوشت و برنج و غذاهائى که به شیوه مسرفانه براى میهمانان تهیّه مىشود و مازاد آن را در سطلهاى زباله مىریزند و مواردى از آن به حساب بیتالمال تمام مىشود…
و در کنار اینها بنگرید به ظهور تجمّل و گرایش به سوى مادّیات و زراندوزى و تجارت آزاد و نمایشگاهها، اتومبیلها و لباس تجمّلى گران قیمت و آثار مصرف گرائى لوکس دیگر که امروزه فروشگاههاى کشورمان شاهد آن است و این کالاها اغلب از خارج و حتى از آمریکا!! به بازار عرضه مىشود که نمونهاش نمایشگاه بین المللى است که زیر نظر دولت مىباشد و چه بگویم که مثنوى هفتاد من کاغذ شود.
بالاخره، اگر ما راست مىگوئیم و تنها شعار نمىدهیم که هدفمان احیاى حکومت عدل اسلامى با پیروى از سیره پیامبر و على علیهماالسلام و آرمانهاى حضرت امام”قدس سره” و زندگى زاهدانه آن بزرگ مرد است، باید در کار خود تجدید نظر کنیم، به خود آئیم و به جاى شعار شعور و عمل را به کار بندیم و ببینیم با راه و رسم خود به کدام سوى مىرویم… و مسئله تنها مسائل اقتصادى نیست که آن را سهل بگیریم و از کنار آن بگذریم، مسئله اصلى به مخاطره افتادن اصل نظام و بىارج شدن ارزشها و پنبه شدن رشتههائى است که با تار و پود پیکرهاى مطهّر شهیدان تافته و بافته شده است.
جاى آن است که این سخن الهى را باز گوئیم که :
“این تذهبون”؟ – به کجا مىروید؟ راه را گُم نکنیم، عقده نیافرینیم و دلسردى به وجود نیاوریم که گفتهاند:
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
از گوشه بامى که پریدیم پریدیم
البته پیوند دلهاى مردم با اسلام و انقلاب و نظام، برگرفته از اصول اعتقادى و ناگسستنى است و مردم سوگند وفادارى با آرمانهاى امام راحل”قدس سره” را بسته و در خطر رهبرى و ولایت فقیه استوار ایستادهاند، و این سوگند را نمىشکنند اما سخن اصلى حفظ اصول و ارزشها و استمرار مسیرى است که بر اساس آن انقلاب شکل گرفته و نباید منحرف شود و تدریجاً توجیه و تحریف و اصل زندگى و رفاه بر آن حاکم گردد که خداى نخواسته ایمان مردم متزلزل شود که با هیچ چیز دیگر قابل جبران نباشد.