دیانت پروتکلی
خاطر مبارکتان باشد دختر خانم محترمی که به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند بیان کردند که علاقه و تمایلی (بخوانید اعتقادی) به پوشیدن چادر ندارند و صرفاً بنا به دستور جناب روحانی و پروتکل کابینه از چادر استفاده می‌کنند. ایشان برای اثبات این موضوع و در اقدامی انتحاری در روزهایی از هفته با حضور بدون چادر (فقط با مانتو) در محیط دانشگاه تهران، به کار تدریس مشغول‌اند (و البته بدون محافظ!) تا همگان بدانند ایشان چادری نبوده و نخواهد بود و فقط به اقتضاء شغل جدید و در محیط کار جدید از چادر استفاده می‌کند
* به نظر می‌رسد ایشان از مؤمنان حقیقی به مکتب اعتدال باشند چون برای برهم نخوردن اعتدال در پوشش چند روز با چادر و چند روز بدون چادر در جامعه ظاهر می‌شوند!
* این‌که آیا پست و مقام (در حد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) تا این حد ارزش دارد که آدم برای به دست آوردن و حفظ آن مجبور باشد برخلاف عقیده‌اش کاری کند و همه هم متوجه این موضوع باشند، نکته‌ای است که این خانم محترم روزی باید بابت آن به خودش و دانشجویانش توضیح بدهد.
* و سؤالی اساسی از ریاست محترم جمهور: به نظر مبارک شما فردی با چنین ویژگی‌هایی تا چه حد می‌تواند در دعاوی بین‌المللی و نظایر آن از حقوق و منافع ملت ایران دفاع کند؟ فردی که برای رسیدن به معاونت ریاست جمهوری، اعتقاد و فهم خودش را جلوی چشم همه زیر پا گذاشته، آیا می‌تواند در برابر وسوسه‌های شیاطین بین‌المللی، حافظ منافع ملت ایران باشد؟
* بد نیست آقای روحانی به این پرسش هم پاسخ بدهند که چه ویژگی خاص باعث شده در میان انبوه حقوقدانان متعهد، باسواد و باتجربه، شخص فوق‌الذکر چشم ایشان را بگیرد؟
پرسشی آسان و پاسخ‌هایی سخت
# پرسش ساده: چرا مسئولان نظام در برابر عادی شدن و شیوع بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند؟ مگر فلسفه و علت وجودی حکومت دینی در جامعه تحقق احکام الهی در جامعه نیست؟
# پاسخ‌های سخت مسئولان و جریانات سیاسی به پرسش فوق:
الف) فرمانده محترم ناجا: علیرغم این‌که اولویت‌های ما مسائل مهم‌تری مانند ترافیک و مبارزه با سرقت و … است اما ما با قدرت به دنبال فرهنگ‌سازی در مورد حجاب هستیم و حتی به مأمورانمان دستور داده‌ایم با خانم‌هایی که در کوچه و خیابان کشف حجاب کرده یا اصولاً بی‌حجاب پا به خیابان گذاشته‌اند با نرمی و ملایمت و خوش‌رویی برخورد کنند تا بلکه تألیف قلوب بشود و خانم‌های مذکور به راه راست هدایت بشوند! البته تحقیقات ما نشان می‌دهد وضعیت حجاب و رعایت آن در جامعه خوب است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
ب) جناح اصلاح‌طلب: حجاب امری شخصی است و به حکومت ربطی ندارد که مردم چه می‌پوشند! وظیفه حکومت رسیدن به آب و نان مردم و گسترش آزادی‌های بیان و عقیده و رفتار و پوشش (البته در چارچوب لیبرالیسم) می‌باشد. شعار هر فدایی: نان، مسکن، آزادی!!
ج) ریاست محترم جمهور: اولاً زنان ما خودشان بهتر از بقیه می‌دانند چه بپوشند یا نپوشند و نیازی به قیم ندارند. ثانیاً وظیفه ما نیست که مردم را به بهشت ببریم. ثالثاً در صورت اجرای برجام و شروع تابش آفتاب آن کلیه مشکلات اعم از آب خوردن تا حجاب حل‌وفصل خواهد شد. فعلاً اجازه بدهید تا ما پارگی برجام را رفو کنیم.
د) جناح اصول‌گرا (پس از گرفتن فوق‌لیسانس): تجربه نشان داده که استفاده از زور در مسائل فرهنگی مانند بی‌حجابی جواب نمی‌دهد و باید با استفاده از روش‌های زیرساختی فرهنگ‌سازی و الگوسازی‌های سیستماتیک و نظام‌مند، سطح کنش‌های اجتماعی را به سطح مطلوب ارتقا داد و در همین رابطه ما با تشکیل کارگروهی از مسئولان و کارشناسان و با صرف بیش از بیست هزار نفر ساعت کار پژوهشی موفق به تکمیل استانداردهای راهبردی کنشگری فرهنگی در حوزه رفتارهای نیمه ارادی مانند نحوه پوشش برخی بانوان شدیم و قرار بود که بررسی پلکانی آن را به دستگاه‌های مربوطه جهت سنجش میدانی ابلاغ کنیم که متأسفانه قدرت از دست ما خارج شد و در اختیار رقیب قرار گرفت.
و) طیف وعاظ توی بورس: ما فعلاً مشغول طرح مسائل بنیادی‌تری مانند: “تعاملات معنوی در جامعه مهدوی و نقش روانشناسی تربیتی در زمینه سازی آن” هستیم و بحث به جاهای حساسی رسیده و تا یکی دو سال جا انداختن آن طول می‌کشد لذا فرصتی برای پرداختن به مباحث نازل و پیش‌پاافتاده‌ای مانند سؤال مذکور را نداریم.
ز) رسانه ملی: حجاب که مشکلی نیست! خانم مجری‌ها و بازیگران زن سریال‌ها و فیلم‌های سیمای جمهوری اسلامی، الگوهای عالی ترویج حجاب‌اند و به ما هم مربوط نیست که در فضای مجازی حجاب دارند یا نه! چون در فضای حقیقی و تا آنجا که به ما مربوط می‌شود حجاب این عزیزان کامل است.
ط) مدعی‌العموم: اگر ضابطین قضایی فردی را به اتهام بی‌حجابی به ما معرفی کنند با رعایت کلیه موارد قانونی و در زمان مشخص شده برای پرونده، به آن رسیدگی خواهد شد. دیگر چه باید بکنیم که نکردیم؟
مظنه قاچاق دختر
*شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران ده نفر اعضای یک باند بزرگ قاچاق دختران جهت اغفال و… را به جرم قاچاق هشت‌صد دختر مجموعاً به صد سال زندان (هر یک از متهمان به ده سال) محکوم کرد. این حکم با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد (ایران،۲۶/۷/۹۶)
* بر اساس علم ریاضی و بر مبنای حکم فوق مجازات قاچاق هر دختر با هدف اغفال ۴۵ روز زندان می‌باشد.
* ازآنجاکه شواهد و قرائن حاکی از آن است که قاچاق (به ویژه قاچاق دختر با هدف اغفال و …) کسب‌وکار نان و آب داری است و سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان محترم می‌نماید، لذا تعیین مجازات مذکور و انتشار خبر آن موجبات رضایت خاطر صنف قاچاقچی را فراهم آورده و زمینه گرایش قاچاقچیان دیگر عرصه‌ها (مانند مواد مخدر و ارز و …) به حوزه قاچاق دختر را به سرعت فراهم می‌آورد. خدا وکیلی مجازات قاچاق اشیای عتیقه یا حیواناتی مانند آهو و عقاب، خیلی سنگین‌تر از مجازاتی است که برای قاچاق دختر وضع شده!
* بعید نیست با این مجازات خفیف، در آینده نزدیک کشورمان به قطب قاچاق دختر در غرب آسیا تبدیل شود و در این مورد هم مانند موارد مشابه صاحب مقام اول بشویم.
بفرما به آمریکا
بیژن زنگنه (وزیر نفت): ما از شرکت‌های آمریکایی دعوت می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز به ایران بیایند و منفعت ببرند. ما هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی نداریم و همین فردا هم برای انعقاد قرارداد آماده هستیم. (ایران ۲۶/۷/ ۹۶)
الف) به دنبال این دعوت شرکت‌های آمریکایی سراسیمه و شتابان دلارها و دسته چک‌هایشان را برداشته و با اولین پروازها خود را به خیابان طالقانی و دفتر وزیر نفت رسانده و ساعت‌ها یک لنگه پا ایستادند بلکه نوبتشان بشود و جناب زنگنه قراردادی را هم جلوی آنها پرت نماید تا آنها هم از خوان گسترده کرم و سخاوت بیژن خان بی‌بهره نمانند، اما زهی تأسف که این اتفاق فقط در خیالات وزیر نفت رخ داد و هنوز هیچ شرکت آمریکایی حاضر نشده حتی شماره تلفن دفتر جناب زنگنه را گرفته و در آن فوت کند تا جناب ایشان بابت به هیچ انگاشته شدن دعوتش دچار یاس و سرخوردگی نشود!
ب) به اطلاع جناب وزیر می‌رسانیم که این تازه اول کار است و تلاش برای هم‌نشینی با شیطان صدها عارضه منفی دیگر هم به دنبال دارد که کم‌کم گریبان فرد مایل به رفاقت با شیطان را خواهد گرفت.
ج) هنوز هم متوجه نشده‌ایم که وزیر نفت با کدام اجازه و اختیار، مملکت امام زمان و انفال (همان گاز و نفت) آن را به شیطان بزرگ بفرما می‌زند؟ وقتی حاکم شرع علنی و به صراحت مخالف سپردن امور و مقدرات و منابع کشور به مستکبران و مخصوصاً آمریکایی‌هاست وزیر نفت به چه حقی مملکت و منابع و منافع آن را مانند ملک طلق شخصی به هر کس و ناکسی بفرما می‌زند؟ آیا شورای نگهبان وظیفه لغو چنین قوانین خلاف شرعی را ندارد؟ (به فرض این‌که وزیر نفت بر اساس قانون چنین اختیاری پیدا کرده باشد که بعید است).
د) در هیچ کجای دنیا (حتی در کشور زانگولا) فردی را که با انعقاد لجوجانه قراردادی مانند «کرسنت» حدود چهل میلیارد دلار به کشور خسارت زده را برای چندمین بار به وزارت نمی‌رسانند تا مجدداً با انعقاد قراردادهای بیست‌وپنج ساله نفتی با شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خسارت روی خسارت و قوز بالای قوز برای مملکت بسازد و بعد هم برود و از بازنشستگی لذت ببرد. (این مورد فقط و فقط از اختصاصات مملکت ماست و الحق که در بعضی امور بسیار ویژه و درجه یکیم)