«آنگاه برای قضاوت میان مردم کسی را برگزین که از نظر تو بهترین افراد ملت باشد. کسی که در این مسئولیت عاجز و ناتوان نباشد. برخورد با طرفین دعوی او را به لجاجت نکشاند، در لغزش و اشتباه اصرار نورزد. در بازگشت به حق آنگاه که آن را شناخت انعطاف‌پذیر باشد. از درون گرفتار طمع نباشد. به جستجوی حق و شناخت کامل توجه داشته باشد و به شناخت ناقص اکتفا نکند. بیش از همه در موارد شبهه احتیاط کند. براساس دلائل و شواهد کافی حکم کند و از مراجعات مکرر شاکیان خسته نشود. در کشف یک موضوع صبورترین افراد باشد و چون حق روشن شد، با قاطعیت هر چه بیشتر حکم دهد. چاپلوسی‌های افراد او را فریب ندهد و فریبکاری و تحریک‌ها او را منحرف نسازد.
و در ادامه می‌فرمایند: «و کسانی که این ویژگی‌ها را داشته باشند اندک‌اند»
سپس می‌فرمایند: «نحوه قضاوت و داوری قضات را همواره زیرنظر داشته باش و به‌قدر کافی بخشش کن که تأمین شوند و به دیگران محتاج نشود و قاضی را نزد خود گرامی دار بدان گونه که دیگران را مجال طمع در وی نباشد و از دسیسه دیگران نزد تو در امان بماند. آنچه را گفتم به دقت بنگر، چه این دین اسیر دست اشرار بود که با هوا و هوس عمل می‌کردند و دین را برای به دست آوردن دنیا استخدام کرده بودند.»(نامه ۵۳)
این بخشی از منشور حکومتی سیاسی امام متقین امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر در مورد دستگاه قضا، ویژگی قضات و درسنامه برای کسانی است که مسئولیت‌های سنگین قضایی را از صدر تا ذیل بر دوش دارند. امام تمام نکات ضروری و سرنوشت‌ساز را خاطرنشان ساخته‌اند که هر جمله‌ای می‌تواند محور بحث و بررسی مفصلی به‌ویژه برای متصدیان امر قضا و قوه قضائیه در تمام سطوح باشد.
به تشریح بخش‌هائی از این نامه می‌پردازیم.
۱ـ بر نظام اسلامی است که در ساماندهی دستگاه قضا، انتخاب مسئولان قضائی و قضات و دیگر کارگزاران با دقت و وسواس تمام بکوشد و پست‌های کلیدی را که در رأس آنها رؤسای قوه قضائیه و قضات قرار دارند به شایسته‌ترین افراد، یعنی کسانی بسپارد که سر رشته مسائل حقوقی اسلامی را در دست دارند؛ دوره‌های آموزشی مربوطه را در چهارچوب احکام اسلامی، کتاب و سنت و سیره دیده‌اند و به آن ایمان دارندو از فرهنگ بیگانه که سم مهلک نظام اسلامی است، متأثر نیستند.
قضات باید بهترین افراد یک نظام باشند. به بیان امام«ع» «اَفضَلُ رَعیَّتِک» بهترین بودن در دیانت، دانائی، علم، فقاهت، آشنائی کامل با موازین حقوقی، متدین‌ترین و متعهدترین افراد، زیرا سر وکار قضات با مسائل حقوقی و جان و مال و آبروی ملت و شئون حاکمیت است.
۲ـ قاضی باید از جنبه علم و عمل از بهترین افراد باشد، زیرا در جایگاهی نشسته که جان و مال و ناموس مردم و حیثیت افراد و آبروی دین و نظام صالح اجتماعی وابسته به عملکرد اوست.
عوامل یاریگر قاضی عبارتند از:
الف) قوانین صالحه که از نظر ما اسلام و قوانین فقه شریعت است؛
ب) نظام قضائی و تطبیق مسائل حقوقی و قضایی با وقایع مربوطه و موارد اختلاف مردم؛
ج) نظام اجرائی که به عوامل حکومتی سپرده می‌شود.
قاضی از یکسو باید به احکام مربوطه، یعنی احکامی که به صورت قانون مدون دراختیار قضات و دادگاه‌ها نهاده می‌شوند، وقوف داشته باشد و از سوی دیگر در تطبیق این قوانین با وقایع مربوطه، باید از مهارت و تجربه لازم برخوردار باشد؛ با دقت و بدون جانبداری از طرفین دعوا داوری کند؛ تحت‌تأثیر احساسات و فشارها و تحریکات قرار نگیرد؛ به حق رأی دهد و آنگاه که رأی داد، به دستگاه اجرائی بسپارد.
بنابراین قضات و مسئولان محاکم در جایگاه حساسی نشسته‌اند. امام علی«ع» به شریح قاضی فرموند، «در جایگاهی نشسته‌ای که پیامبران و مقربان می‌نشینند. مراقب باش چنین جایگاهی مسئولیت سنگینی دارد.» آنانکه از ایمانی استوار و اطلاعات کامل رخوردارند و به حق و عدل داوری می‌کنند، از خطر انحراف در امانند و اگر جز این باشد، تبعات سنگین آن دامن آنان و اجتماعی را که حق و باطل در آن در هم آمیخته و حقوق انسان‌ها پایمال شده می‌گیرد و اعتبار نظام اسلامی به مخاطره می‌افتد.
از این رو در روایات آمده که قاضی در لبه پرتگاه دوزخ نشسته و باید مراقب باشد سقوط نکند. در عین حال که اگر به حق و عدل داوری و اختلافات حقوقی را به درستی حل و فصل کند، ارزش و پاداش عمل او سنگین و گرانقدر است.
در اسلام مسائل قضائی بسیار شفاف و حل مسائل مورد اختلاف و صدور حکم به روشنی قابل دسترسی است. اگر احکام اسلامی ملاک عمل قرار می‌گرفتند، حجم پرونده‌های کشور ما به ۱۵ میلیون تا بیست میلیون نمی‌رسید و اطاله دادرسی مردم را از صدور رأی مأیوس نمی‌کرد.
اگر فقه اسلامی و احکام مربوطه روشن هستند، پس مشکل کجاست که با این دستگاه عریض و طویل قضائی، پیشرفت کارهای این حوزه مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر کند و گاه ناامیدکننده است؟!
بدیهی است که دستگاه قضا باید در سازوکار خود تجدیدنظر کند و راه چاره آن جز بازگشت به فقه و سیستم قضائی اسلامی نیست.
سئوال مهم‌تر این است که ریشه این همه پرونده خلافکاری و اختلاف در کجاست؟
ریشه این چالش را باید در فرهنگ عمومی و تعامل انسان‌ها با یکدیگر کاوید. بی‌اعتمادی اجتماعی، مواد مخدر، بزهکاری، سرقت، اختلافات خانوادگی، مسائل مربوط به چک و سفته، مسائل اقتصادی، سوءمدیریت‌ها، عدم نظارت لازم و کافی و مسائلی از این قبیل در شأن جامعه اسلامی ما نیست.
برخی از این عوامل را باید در سیستم قضائی جستجو کرد. اگر احکام جزائی اسلام در موارد مربوطه معیار و میزان حکم و داوری بودند، پرونده‌ها چند سال در بایگانی‌ها فسیل نمی‌شدند! اگر روابط خانوادگی در چهارچوب شرع بودند، این همه مردان به دلیل مهریه و نفقه و مانند آن در زندان‌ها فسیل نمی‌شدند. اگر قانون چک و سفته با نگرش اسلامی تدوین می‌شد، این همه بدهکار در زندان‌ها نداشتیم. و ده‌ها نمونه دیگر که مردان و زنان و جوانان را راهی زندان‌ها کرده و جز هزینه مادی و خسارت‌های اخلاقی رهاوردی نداشته است.
از این رنجنامه که امروزه نیز دغدغه مسئولین قضائی است، بگذریم و نگاهی گذرا به منشور حقوقی فوق‌الذکر امام علی(ع) در نامه مزبور بیدازیم:
۱ـ نظام اسلامی می‌بایست برترین و شایسته‌ترین افراد را برای قضاوت و مسائل حقوقی انتخاب کند.
۲ـ قاضی شایسته کسی است که از جنبه فقهی، علم، تجربه، عقل، تقوی و تعهد برترین باشد.
۳ـ در کشف ماهیت و وقایع مورد بررسی، دقت کافی، فهم درست و دغدغه جدی داشته باشد.
۴ـ توان و قدرت اجرای احکام را داشته باشد و با قاطعیت عمل کند.
۵ـ لجوج و خودمحور و مغرور نباشد و از حق و عدل پیروی کند.
۶ـ اگر اشتباه کرد بپذیرد و بر اشتباه خود اصرار نورزد.
۷ـ وارسته از مطامع دنیوی باشد تا تحت‌تأثیر رشوه و حق و حساب قرار نگیرد.
۸ـ احتیاط و دقت را فراموش نکند، زیرا مسائل حقوقی چیزهائی نیستند که بتوان راحت از آنها عبور کرد.
۹ـ کم‌حوصله و بی‌تحمل نباشد؛ مسائل حقوقی را سرسری نگیرد و با جان و مال وحیثیت مردم بازی نکند.
۱۰ـ تحت‌تأثیر چرب‌زبانی و چاپلوسی متهمین یا واسطه‌ها قرار نگیرد. حق را بگوید و به آن حکم دهد، هر چند تلخ باشد.
۱۱ـ فریبکاری‌های متهمان او را به گمراهی نکشاند.
۱۲ـ عملکرد و شیوه کار قضات باید تحت نظارت و مراقبت مافوق و بازرسی کامل باشد.
۱۳ـ قاضی باید از نظر زندگی و هزینه معیشت تأمین شود و کمبودی نداشته باشد.
۱۴ـ باید به شخصیت قاضی احترام گذاشته شود تا دیگران او را نفریبند.
و جمله آخر امام«ع» در این بخش این است که فرمودند: «فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا؛ این دین در دست اشرار اسیر بود و بر اساس هواهای نفسانی در آن عمل می‌شد و ابزار دنیاطلبی بود.»
فراموش نکنیم که این سخن امام علی«ع» مربوط به دهه چهارم طلوع اسلام یعنی زمانی است که هنوز صحابه و تابعین در میان مردم بودند و از پیامبر«ص» نقل حدیث می‌کردند. با این همه جامعه چنان از مسیر اسلام منحرف شده بود که اشرار حاکم شده و دنیاطلبان ارزش‌ها را پایمال کرده بودند.
این سخن امام امروز نیز برای ما هشداردهنده است که استحاله تدریجی ارزش‌ها آرام‌آرام اتفاق می‌افتد؛ تعهد دینی کم می‌شود؛ دنیاطلبی رخنه می‌کند؛ سهل‌انگاری جای روحیه انقلابی و جهادی را می‌گیرد؛ فرهنگ بیگانه با لبخندهای زهرآگین خود انسان‌ها را می‌فریبد؛ غرب‌گرائی دل عده‌ای را می‌برد؛ حجاب و عفاف و تقوا کمرنگ می‌شود؛ تمام دغدغه‌ها در خور و خواب و لذت خلاصه می‌شوند؛ از حساسیت‌ها روی شیوع مفاسد کاسته می‌شود؛ عوامل بیگانه از بیرون و درون در مسخ ارزش‌ها و دستاوردهای خون‌های پاک مجاهدان همدست می‌شوند؛ گروهی به نظاره می‌ایستند و آهی از دلی برنمی‌آید و درددل‌ها جز رنج رهاوردی ندارند.