درآمد:
در پی بازنشر کاریکاتور پیامبر اکرم«ص» توسط روزنامه «شارلی ابدو» برای چندمین بار موجی از اعتراضات مسلمانان جهان در محکومیت این اقدام آغاز شد. در پی این اعتراضات، رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام«ص» ادامه خواهد داد و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم خواند. این اقدامات موهن و تکرار آن در حالی اتفاق می‌افتند که تمام دول اروپایی از جمله دولت فرانسه براساس تعهدات الزام‌آور حقوق بشری ـ ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ـ موظف به پیشگیری از هر نوع ابراز عقیده‌ای هستند که در تقابل با امنیت و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران باشد. در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی به صراحت ذکر شده است که آزادی ابراز عقیده مطلق نیست و مستلزم تکالیف و مسئولیت‌هایی است و در شرایطی که سلامت عمومی یا اعتبار و حقوق دیگران را به خطر بینداز، ممکن است مستوجب مجازات باشد.
الف. توهین به پیامبر اکرم (ص) نقض آشکار حقوق بشر
آزادی بیان شاخه‌ای از آزادی و مقید به حقوق افراد است و شالوده امنیت افراد در جوامع به شمار می‌رود. با توجه به اینکه امروزه در جوامع غربی نمی‌توان در پوشش آزادی بیان، مواردی چون برده‌داری، شکنجه و تبعیض را تبلیغ کرد، با همین استدلال و با عنایت به اسناد حقوق بشری، رویه‌های قضایی مراجع بینالمللی، حقوق بشری و عرف حقوق بین‌الملل نمی‌توان در پوشش آزادی بیان، نفرت‌پراکنی قومی و نژادی و مذهبی را ترویج کرد.
توهین به پیامبر اسلام«ص» توهین به همه انبیاست که از ناحیه خدا مأمور هدایت انسان‌ها هستند. پیامبر مکرم اسلام«ص»، انسان کامل، اسوه اخلاق و سرمشق زندگی است و توهین به چنین شخصیت بزرگواری، توهین به ارزش‌ها، اخلاق و آزادی و حمایت از توهین‌‌کنندگان، حمایت از رذالت، پلیدی و حرمت‌شکنی و حمایت از افراطی‌گری و قانون‌ستیزی است.
به صورت مشخص توهین به پیامبر مکرم اسلام«ص» نقض آشکار بند سوم از ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است. همچنین مواد ۱ و ۱۸ اعلامیه حقوق بشر توهین به مقدسات را مردود دانسته‌اند.
رئیس‌جمهور فرانسه با حمایت از توهین به پیامبر اعظم اسلام«ص» علاوه بر اینکه اسناد حقوق بشر را نقض کرده است، ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه را نیز زیر پا گذاشته است.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت توهین به مقدسات را ممنوع اعلام می‌کند. بند ۲ این ماده، آزادی بیان را مستلزم تکالیف و مسئولیت‌های خاص و تابع محدودیت‌های معین و آن را برای امور مهمی چون احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی لازم‌الاجرا می‌داند.
بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای آزادی بیان محدودیت‌هایی را ذکر کرده و مقرر داشته است که به موجب قانون هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت و ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک و خشونت شود ممنوع است.
ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حوزه‌های جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را معرفی می‌کند که هدف آن تا حدود زیادی با زمینه‌های محدودیت بر اساس بند ۳ ماده‌ی ۱۹ میثاق و محدودیت‌های قانونی مشابه در دیگر اسناد حقوق بشری که معمولاً حول ۳ محور نظم عمومی، اخلاق و آزادی‌های دیگران هستند، متفاوت است. بدین معنا که از یک سو تبلیغ علیه جنگ را ممنوع اعلام می‌کند و از سوی دیگر، دولت‌ها را مکلف می‌کند که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیری که آماج اظهارات تنفرآمیز قرار دارند، به اقدامات ایجابی که همانا تصویب قوانین در محدودیت آزادی بیان است متوسل شوند. لذا بسیاری از کشورها در قوانین خود برای حمایت از حقوق مذهبی دیگران یا حفاظت از نظم و اخلاق عمومی، توهین به ادیان را جرم‌انگاری کرده‌اند.
مواد ۱۸ تا ۲۰ اعلامیه حقوق بشر به آزادی بیان و عقیده می‌پردازد و محدودیت‌های آن را در ماده ۲۹ بیان می‌کند. علاوه بر آن بند اول ماده ۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نیز به این موضوع اشاره دارد.
ماده ۲ این اعلامیه نیز تصریح می‌کند: «همه انسان‌ها بی‌هیچ تمایزی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد و… سزاوار تمام حقوق و آزادی‌های مطرح در این اعلامیه‌اند.» همچنین ماده ۷ این اعلامیه تصریح می‌کند که: «همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به برخورداری از حمایت در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه است، هستند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.»
ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان بین‌الملل تهدید جامعه جهانی را جرم تلقی می‌کند. این ماده می‌تواند مشمول اهانت به پیامبر اعظم «ص» و جامعه جهانی مسلمانان هم باشد. لذا شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد، حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی را به عهده دارد، باید با شناسایی این اقدام به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی، رئیس‌جمهور فرانسه را محکوم کند.
از منظر آرای قضایی، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در رد توهین به پیامبر اسلام «ص» به عنوان مصداقی از آزادی بیان و عقیده بسیار اهمیت دارد. این دیوان بعد از رسیدگی به حکم یک دادگاه اتریشی تأکید کرده که توهین به پیامبر اکرم اسلام«ص» در چهارچوب آزادی بیان قرار نمی‌گیرد. این تصمیم دیوان در واقع در تأیید رأی یکی از دادگاه‌های محلی اتریش علیه یک زن ۴۷ ساله شهروند این کشور است که در سال ۲۰۰۹ به اتهام توهین به پیامبر اکرم«ص» به پرداخت ۴۸۰ جریمه نقدی و هزینه‌های دادرسی محکوم شد.
در رأی دیوان آمده است که دادگاه محلی در اتریش تعادل دقیقی میان حق زن مذکور در آزادی بیان و حق دیگران در حفاظت از احساسات مذهبی خود و محافظت از صلح مذهبی در اتریش برقرار کرده است و توهین به پیامبر عظیم الشأن اسلام«ص» در چهارچوب حق برخورداری از آزادی بیان قرار نمی‌گیرد. سخنان این زن اتریشی از حد مجاز در بحث فراتر رفته، حمله توهین‌آمیز به پیامبر اسلام«ص» قلمداد شده و صلح مذهبی را نیز در معرض خطر قرار داده بود.
علاوه بر آن در سال ۲۰۱۹ نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سندی را با عنوان «استراتژی ملل متحد و برنامه اقدام علیه نفرت‌پراکنی» ابلاغ کرد. بر اساس این سند، نفرت‌پراکنی گفتاری است که بر اساس آن به شخص یا گروهی به دلیل ویژگی‌هایی چون نژاد، جنسیت، دین، قومیت، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی حمله شود.
ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب نوامبر ۱۹۶۹) با عنوان «آزادی اندیشه و بیان»، در عین حمایت از آزادی بیان، آن را مطلق نمی‌داند و در صورت تعرض به نظم و اخلاق عمومی و حیثیت افراد، آن را محدود می‌کند.
جز در موارد بالا، مواد ۲ و ۳ قطعنامه شماره ۶۰/۱۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به تشدید حملات توهین‌آمیز به ادیان و اینکه مسلمانان را بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر به عنوان تروریست معرفی می‌کنند و نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به برنامه‌های گروه‌ها یا سازمان‌های افراطی در جهت توهین و افترا به مذاهب، به‌ویژه هنگامی که حکومت‌ها از این اقدامات حمایت می‌کنند، اعلام می‌دارد. بر اساس اسناد حقوق بین الملل هرگونه تحریک مذهبی یا عمل غیر قانونی علیه اشخاص و گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است. همچنین قطعنامه‌های متعدد دیگری از مجمع عمومی به این موضوع اشاره دارند.
قطعنامه‌های شماره ۹/۴ و ۱۹/۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز توهین را محکوم کرده است. مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک نیز به این موضوع پرداخته و آن را رد کرده است. ماده ۴ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی نیز به این موضوع اشاره دارد.
در یک نگاه کلان از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان دنیا اجرای اسناد حقوق بشری متاسفانه در غرب دچار استاندارد دوگانه است. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌دانند، در موضوعات یکسان، مواضع گوناگونی را اتخاذ کرده‌اند.
همچنین نمونه‌های متعددی از قوانین محدودکننده انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه مطبوعات در نظام حقوقی فرانسه از جمله ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه به چشم می‌خورد. این واقعیت یک نوع استاندارد و رفتار دوگانه و سیاسی‌کاری مسئولان و سیاستمداران این کشور در برخورد با مقوله آزادی بیان و عقاید به شمار می‌رود، زیرا به اعتراف بسیاری از تحلیلگران، آزادی بیان در مقام توهین به معنویات و مقدسات ادیان، به‌ویژه اسلام و مسلمانان بدون قید و شرط وجود دارد ولی نقد صهیونیسم و بررسی افسانه هولوکاست، با کمال تعصب، محدود و محکوم و به تیغ سانسور و ممیزی سپرده می‌شود.
ب. برخورد گزینشی غرب با موضوعات حقوق بشری
شایسته است برای تبیین بیشتر موضوع، اعمال استاندارد دوگانه و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری در غرب به چند نمونه آن در مورد کشور فرانسه به‌اختصار اشاره شود:
- دولت فرانسه در حالی از انتشار و بازنشر کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اکرم«ص» توسط نشریه شارلی ابدو حمایت می‌کند و یا از اقدام سخیف یک معلم به عنوان آزادی بیان نام می‌برد که صدها فرانسوی به خاطر حجاب از مدارس و مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های فرانسه اخراج شده‌اند. فرانسه از یک سو نمی‌تواند روسری دختران در مدارس را تحمل کند، ولی به نام آزادی بیان این گونه توهین به مقدسات ادیان الهی را جایز می‌شمارد.
دولتمردان فرانسوی سال‌های سال با تبلیغات گسترده به مسلمانان این کشور توهین و آنان را تحقیر و شدیدترین محدودیت‌ها را بر مسلمانان تحمیل کرده‌اند. آنان با تبلیغات گسترده توسط رسانه‌های فرانسوی و با ممنوعیت نشریات اسلامی و جلوگیری از اجرای احکام اسلامی، خصوصاً حجاب، اسلام را با افراطی‌گری یکسان جلوه داده و با گسترش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان و…، دست به تبعیضات مذهبی وسیع علیه مسلمانان زده‌اند. در این کشور دانش‌آموز یهودی با عرقچین و دانش‌آموز مسیحی با صلیب به مدرسه می‌رود؛ اما دختران مسلمان باحجاب را از مدرسه اخراج می‌کنند.
دولتمردان فرانسوی به‌خوبی دریافته‌اند که احکام اسلام ذاتاً هویت سیاسی و اجتماعی دارند و برخلاف مسیحیت و یهودیت تحریف شده، این هویت را نمی‌توان از اسلام جدا کرد. برای نمونه، حجاب صرفاً روی سر انداختن پارچه‌ای به نام روسری یا چادر نیست، بلکه در بطن آن یک چالش جدی با مبانی سکولاریسم وجود دارد؛ زیرا حجاب مظهر تقید زن به عفت، پاکدامنی و حیا و مستلزم نفی اباحی‌گری، ولنگاری، تجددگرایی و در تضاد با لائیسیته است.
- فرانسه توهین به پیامبر اکرم«ص» را آزادی بیان، اما انکار هولوکاست را جرم می‌داند و نه تنها اظهارنظر درباره این موضوع، بلکه حتی تحقیق و بررسی در مورد آن را هم که حق ابتدایی هر پرسشگر و محققی است، ممنوع و برای آن مجازات تعیین می‌کند. اندیشمندان و انسان‌های آزاده‌ای چون روژه گارودی، روبر فوریسون ودیوید اروینگ به خاطر این موضوع محکوم شدند.
نمونه بارز این رفتار دوگانه در برخورد با روژه گارودی نویسنده و فیلسوف فرانسوی است که بعدها به اسلام گروید. گارودی نه توهین کرده، نه افترا زده و نه مطالب نادرست و بی‌پایه‌ای نوشته بود، بلکه تنها با مستندات تاریخی ادعاهای صهیونیسم در مورد کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز و مالکیت بر فلسطین را رد کرده بود؛ اما در مهد آزادی بیان، گرفتار تیغ سانسور، ممنوعیت چاپ آثار و زندان شد. دادگاه‌های فرانسه در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ گارودی را به منع چاپ مجدد کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل»، پرداخت ۲۴۰ هزار فرانک جریمه و چندین سال زندان تعلیقی محکوم کردند. او از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کرد، اما درخواستش غیرقابل قبول دانسته شد. گارودی تا آخر عمر به سانسور آثارش در فرانسه اعتراض داشت، ولی اعتراضاتش بی‌نتیجه بودند. این رفتار نمونه آشکاری از تبعیض علیه اسلام و مسلمانان، رفتاری دوگانه و برخوردی سیاسی با مقوله آزادی بیان است.
- در سال اخیر دنیا شاهد بوده است که دولت فرانسه چگونه با جلیقه زردها برخورد و اعتراضات هزاران فرانسوی در انتقاد از سرمایه‌داری را که بیش از یک سال طول کشید، با خشونت سرکوب کرد و ده‌ها کشته و بیش از ۴۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این مدعیان آزادی و حقوق بشر از یک سو با مردم معترض خود این گونه برخورد و از سوی دیگر، توهین به برترین انسان عالم هستی را نماد آزادی بیان تلقی می‌کنند.
- دولت فرانسه هم اکنون صدها نفر از اعضای سازمان منافقین را به عنوان پناهنده پذیرفته است و از آنها حمایت می‌کند. در حالی که طبق رأی دیوان دادگستری بینالمللی در پرونده پرو علیه کلمبیا، اعطای پناهندگی به تروریست‌ها صراحتاً رد و این اقدام ناقض حقوق بشر محسوب شده است. گروهک تروریستی منافقین ۱۷ هزار تن از رئیس‌جمهور تا کاسب ساده را در ایران به شهادت رسانده است. دولت فرانسه در حالی که از جنایات منافقین به‌خوبی آگاه است، بخشی از خاک کشورش را در اختیار این تروریست‌های فراری قرار داده است.
- شایسته است دولت فرانسه به جای حمایت از توهین به مقدسات به این سئوال پاسخ بدهد که چرا سال‌های سال در الجزایر میلیون‌ها انسان را قتل عام کرد، در مقابل اراده یک ملت ایستاد و با وحشیگری میلیون‌ها انسان را به خاک و خون کشید؟
استعمار فرانسه طی ۱۲۳ سال (۱۸۳۰-۱۹۶۲) یعنی تا پیش از استقلال الجزایر نیمی از جمعیت کشور را در جریان «جنایاتی که مشمول مرور زمان نخواهد شد»، به قتل رساند. شمار قربانیان جنایات استعمار، بیش از پنج و نیم میلیون نفر بود که نیمی از جمعیت آن زمان الجزایر را شامل می‌شد.
- دولت فرانسه باید به جای حمایت از توهین به مقدسات ادیان الهی در مورد نقش خود در بزرگ‌ترین نقض حقوق بشر، یعنی نسل‌کشی روآندا در سال ۱۹۹۴ که از آن به عنوان بزرگ‌ترین قتل عام تاریخ بشریت یاد می‌شود، پاسخ بدهد.
رواندا با ارائه گزارشی درباره نسل‌کشی ۱۹۹۴ در این کشور، فرانسه را به مشارکت در این کشتارها متهم ساخت و خواستار محاکمه برخی از مقامات فرانسوی به عنوان عاملان آن فاجعه شد. در این گزارش آمده است که فرانسه از مقدمات و زمینه‌سازی برای این کشتارها باخبر بود و در گام‌های اصلی برای برنامه‌ریزی و سازماندهی آن مشارکت داشت. بر پایه این گزارش، ۲۰ نظامی و ۱۳ مقام فرانسوی به عنوان شریک در طراحی و سازماندهی این جنایت معرفی شده‌اند. در این کشتارها ۸۰۰ هزار نفر از اعضای قبیله هوتو و اقلیت توتسی‌ها قتل‌عام شدند و دادگستری رواندا خواستار محاکمه عاملان این جنایات شد. پرونده‌های حقوقی بینالمللی متعددی در این خصوص علیه فرانسه همچنان در جریان است.
اگر بخواهیم به موارد نقض حقوق بشر توسط کشوری که خود را سردمدار حقوق بشر می‌نامد اشاره کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. قطعاً توهین به مقدسات ادیان الهی مغایر با حقوق بشر است. حقوق بشری که هم اکنون در دست برخی از دولت‌های غربی تبدیل به ابزاری برای دستیابی به منافع نامشروع آنان شده است.
از سوی دیگر وحشت دولت‌های غربی از گسترش اسلام باعث شده است که آنها با حربه اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی مستقیماً به جنگ مسلمانان بیایند و با تبلیغ اسلام تحریف شده به جنگ اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی بپردازند؛ در حالی که با اراده خداوند، اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی قلب همه جهانیان را تسخیر خواهد کرد و حکومت عدل به دست مهدی موعود«عج» در دنیا تشکیل خواهد شد و انسان‌ها عدالت واقعی را خواهند چشید.