Tag Archives: سازمان ملل

30آگوست/21

جنایت علیه بشریت – بررسی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

۱٫موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین‌الملل پدیده‌ای نوظهوری است. در زبان انگلیسی برای تحریم چند واژه وجود دارند که مهم‌تر از همه واژه sanction با چند معناست. یک معنای آن تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست. در حوزه بحث ما این دو معنا بیشتر کاربرد دارند. تحریم اقدام علیه دولت دیگر به منظور الزام او به انجام تعهدات بین‌المللی‌ است. به عبارت دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش را در برابر کشورهای دیگر نقض می‌کند و آنها از این اقدام  متضرر ‌می‌شوند، آن دولت را تحریم می‌کنند. ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته در این مورد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.

در هر حال اگر شورای امنیت یا دولتی، دولت دیگری را تحریم کنند، کشور متضرر در ابتدا باید از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کرده باشد و کشورها نمی‌توانند بدون طی این مقدمات، کشور دیگری را تحریم کنند. اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک اصل مسلم و شناخته شده است که طبق آن حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده شده‌اند، لذا یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولتی دیگر اعمال محدودیت یا دولتی را به واسطه نقض تعهد، از حقوق خودش محروم کند. اصل مصونیت دولت‌ها نیز بیانگر این مهم است.

بنابراین در ابتدا این شورای امنیت است که در شرایطی خاص و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند کشوری را تحریم کند. حال اگر اقدام کشوری در حوزه روابط با سایر دولت‌ها نقض تعهد شناخته شود و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد، تحت شرایط خاصی می‌تواند آن کشور را تحریم کند. این تحریم از نوع اقدام متقابل است، یعنی کشورها به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند، مگر اینکه در فرایند اقدام متقابل قرار گیرند. بنابراین دولت‌ها برای توقف یک دولت از نقض تعهد می‌توانند با شرایط گفته شده، آن کشور را تحریم کنند. این تحریم یک کشور علیه کشور دیگر است.

تحریم شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده شده است؛ بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن هم ساز و کار خاص خودش را دارد.

۲- تحریم‌های سنتی به تحریم‌های یک‌جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند. تحریم سنتی تحریمی است که کشوری علیه کشور دیگر انجام می‌دهد، به گونه‌ای که تمام ارکان یک کشور یا دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در نگاه نو به مسئله تحریم، تحریم هوشمند یا هدفمند که پدیده نوظهوری است، شکل گرفته است. ممکن است با تحریم یک دولت، مردم و اتباع آن کشور هم که محق نیستند، آسیب ببینند. در این نوع تحریم، در حقیقت مسئولین دولت به جای دولت مسئول تحریم می‌شوند. این اشخاص ممکن است مسئولین دولتی یا افراد دیگری از جمله دانشمندان باشند.

این موضوع چون قدمت زیادی ندارد، اجرای آن معمولاً با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه است. مثلاً تحریم مسئولین دولت ممکن است موجب نقض حریم شخصی، اصل برابری حاکمیت دولت، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اصل مصونیت اموال دولتی و تعهدات دولت میزبان در موافقت‌نامه مقرّ برای دیپلمات‌ها…شود. در مورد اشخاصی چون دانشمندان ممکن است حق مالکیت خصوصی، حق رفت و آمد و دسترسی به عدالت نقض شود.

اینها موارد کلی این مسئله هستند، اما در مورد ایران، همه دنیا شاهدند که شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ما به گونه‌ای سیاسی اتفاق افتاده؛ یک فرآیند حقوقی را طی نکرده است و در این پرونده بیشتر سیاست بر حقوق غلبه داشته است. پرونده هسته‌ای ایران نباید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می‌رفت و آن مراحل را طی می‌کرد؛ اما یکباره و با یک اقدام سیاسی ناشی از اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و اروپا، پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شد؛ در حالی که این مسئله باید در آژانس بررسی می‌شد.

مهم‌ترین غفلت این بود که دولت باید قوی‌تر عمل می‌کرد و اجازه این اقدام را نمی‌داد. با وجود اعتراض دولت ایران، پرونده هسته‌ای با یک اقدام سیاسی به شورای امنیت رفت. در طول این مدت هم مهم‌ترین ادعای ما این بوده است که مقررات و قواعد بین‌المللی را نقض نکرده‌ایم. از آن‌طرف هم قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا ادعا  می‌کنند که نقض کرده‌ایم. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که باید در این مورد تصمیم می‌گرفت.

در مورد برجام هم آژانس مکرراً پایبندی ما به مقررات و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و برجام را تأیید کرد. با وجود این، همان طور که دنیا هم شاهد بود، تعهدات طرف مقابل اجرا نشدند. ما تعهداتمان را کامل انجام دادیم، در حالی که آنها انجام ندادند و خروج یک‌جانبه آمریکا را شاهد بودیم. اروپایی‌ها در این قضیه تعلل کردند و دنبال بهانه‌هائی چون مسائل هسته‌ای و موشکی ما بودند و به دنبال آن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی کشور ما شکل گرفتند؛ در حالی که مبنای تحریم اشخاص حقیقی در کشور ما یک امر اثبات نشده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه این را مبنا را فرض می‌گیرند که ایران در مسائل هسته‌ای و موشکی قصد انجام فعالیت غیرصلح‌آمیز را دارد و ما هم انکار می‌کنیم. البته بیانیه‌های آژانس به عنوان مرجع تعیین‌کننده تا به حال خلاف این امر را نشان داده است و ابهامات رفع شده‌اند.

۳- در تحریم‌های هوشمند از یک سو ادعا می‌شود که مردم آسیب نمی‌بینند و از سوی دیگر حقوق اشخاص پایمال و ضایع می‌شوند. این تحریم‌ها از ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفتند،  ولی در  با این فرض موهوم که ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال بمب هسته‌ای است و مسیر حرکتش صلح‌آمیز نیست، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. البته این صرفاً یک ادعا و فرض است و نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ما این فعالیت‌ها را در چهارچوب مقررات انجام می‌دهیم و صلح‌آمیز هم هستند. این موضوعی است که نهاد متکفل آن بارها بررسی و راستی‌آزمایی کرده است.

بنابراین غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فرض و ادعای باطلی است. لذا آثار مبتنی بر آن هم بلااثرند و تحریم نباید صورت بگیرد. ولی متأسفانه کشورهای بزرگ اعتنایی به این مسائل ندارند و هدف آنها صرفاً تأمین منافع نامشروعشان و بازداشتن ایران از مسیر خود است.  مسائل موشکی مورد ادعای آنان در برجام نیامده و موضوع مذاکره ما نبوده است؛ ولی آنها ادعا دارند که این مسئله در برجام آمده است که این ادعا رد می‌شود. در برجام اصطلاح (call upon) فراخواندن آمده و از ایران خواسته شده است، اما هیچ الزامی برای مذاکره در باره موشک‌ها وجود ندارد. بر خلاف ادعای آنها، موشک‌های تولیدی ما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند.

به هر حال این موضوع، هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق بشر قابل بررسی است و همه حقوق‌دانان اذعان دارند که اگر شورای امنیت هم بخواهد این تحریم‌ها را انجام دهد، باید محدود به قواعد آمره و منشور ملل متحد باشند و طبیعتاً در این قطع‌نامه‌ها نباید خدشه‌ای به اصل مصونیت دیپلماتیک و یا مثلاً به اصل تعهد کشور میزبان در موافقت‌نامه مقرّ وارد شود. آمریکا موافقت‌نامه مقر را امضا کرده و متعهد شده که دیپلمات‌های عضو سازمان را در کشور خود بپذیرد و مانع ورود و خروج و تردد آنها نشود و اختیارات آنها را محدود نکند؛ در حالی که اینک وضعیت اصل مصونیت دیپلماتیک در حاشیه قرار گرفته است.

همچنین احترام به حقوق بشر و تضمین آن از اهداف منشور محسوب می‌شود و اهمیت زیادی دارد و   قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نباید حقوق مصوبه در حقوق بشر را در مورد فرد یا افرادی تضییع کنند. تحریم کشورها علیه یکدیگر هم جز از راه اقدام متقابل که فرآیند خودش را دارد، قابل اعمال نیست. بنابراین اجرا و اعمال این تحریم‌ها، جایگاه نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل از یک سو نهادهای بین‌المللی قضائی ایجاد کرده است تا در مورد اختلافات کشورها داوری و آنها را رفع و رجوع کند و از سوی دیگر خودش در جای نهادهای قضائی می‌نشیند و به‌شکلی یک‌طرفه در امری قضاوت می‌کند که هنوز در موردش بررسی‌های لازم انجام نشده‌اند. به عنوان مثال وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی و یا نهادهای ملی و منطقه‌ای در هر کشور باید به بررسی و ارزیابی مسائل و اختلافات کشورها وادعاهای هر کشور علیه کشور دیگر بپردازند و در باره آنها قضاوت کنند، طبیعتاً معنا ندارد که  کشوری، خود را در جایگاه هریک از این محاکم قرار دهد و رأی صادر کند.

از این روی چنین به نظر می‌رسد که مسیر اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری باز است و می‌توان زمینه و امکانی را فراهم کرد که از طریق معاهدات حقوق بشری، افرادی که به خاطر این تحریم‌ها خسارت و ضرری از سوی کشور عضو اتحادیه اروپا دیده‌اند، در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا در دیوان دادگستری اروپایی طرح دعوا کنند؛ زیرا تضمین حقوق بشر، از یک قاعده عرفی بین‌المللی با قاطعیت تبدیل به یک تعهد بین‌المللی غیر قابل تخطی شده است.

این تحریم‌ها در واقع شکل دیگر به کارگیری سلاح در جنگ هستند؛ منتهی در جنگ سلاح گرم  و نتیجه‌اش ترور فیزیکی فرد است و نتیجه تحریم‌ها ترور شخصیت فرد و محرومیت از حقوقش است. اگر موضوع تحریم‌ها را هم از ناحیه شورای امنیت و هم کشورها و از منظر کسانی که براساس اسناد حقوق بشر آن را مشروع می‌دانند، بررسی کنیم، باید بگوییم این امر نامحدود نیست. یعنی حتی شورای امنیت هم نمی‌تواند به شکل نامحدود تحریم کند، بلکه برعکس، امروزه حقوق بین‌الملل در ذات خود به سمت محدود کردن تحریم‌ها می‌روند و لذا برای استانداردسازی حقوق بین‌الملل، حرکت جهانی باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌ها شکل نگیرند. درست است که باید با پدیده تروریسم برخورد کرد؛ اما نباید این بهانه‌ای در دست کشورها یا قدرت‌هایی باشد که بر سازمان ملل استیلا دارند و حقوق دولت‌ها و اشخاص را تضییع می‌کنند.

۴- تحریم غیرقانونی، ظالمانه است و تحریم غیرمشروع ،آثار جنایت‌باری را به‌دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن بیماران خاصی است که داروهای‌شان به‌ خاطر تحریم به دستشان نمی‌رسد و این جنایتی است که غرب با اعمال تحریم‌های ظالمانه مرتکب شده است. جنایت مگر چیست جز کشتن افراد بیگناه؟ آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران این جنایت را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.

داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران کلیوی، ‌ام اس، ‌ای‌بی، (بیماران پروانه‌ای) دیابت، سرطان و… که در دسته بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج قرار می‌گیرند، شامل این تحریم‌ها شده‌اند. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما را در ابعاد مختلف تحریم کردند. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌اند. آنها مدعی هستند که دارو و غذا برای ایران تحریم نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود نداشته باشد و در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصولات قائل نشده باشند، تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

نکته مهم اینجاست که این تحریم‌ها تنها مختص به دارو نیستند و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هم اکنون  حدود ۹۵ درصد دستگاه‌های دیالیزی کشور وارداتی هستند؛ محصولاتی که عمدتاً از کشور آلمان وارد ایران می‌شوند و اعمال تحریم‌ها باعث شده که در روند واردات این محصولات خلل ایجاد شود. این در حالی است که جامعه جهانی باید راهی برای برون‌رفت از این مسئله داشته باشد تا بیماران، خارج از سیاست‌های جوامع اروپایی و آمریکایی، از امکانات درمانی و دارویی لازم برخوردار شوند.

متأسفانه شرکت‌های متعدد خارجی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش تجهیزات پزشکی به ایران نیستند. تجهیزات پزشکی و داروها کالاهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انسان‌دوستی و سلامت در اختیار سایر کشورها قرار دهند. اغلب شرکت‌ها نیز در این زمینه مایل به همکاری با ما هستند، اما متأسفانه فشار آمریکا بر برخی از این شرکت‌ها باعث شده تا آنها فروش کالاهای خود به ما را ممنوع اعلام کنند.

کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری مواجه کرده است و دست‌های پشت پرده شرکت‌های دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع می‌کنند. نمونه واضح آن شرکت «مون لی که» سوئد است که در طی یک نامه‌نگاری رسمی با «خانه ای بی» ایران اظهار کرد به دلیل تحریم از واردات پانسمان‌های مخصوص به ایران منع شده است. این عوام‌فریبی جهانی مبنی بر استثنای داروها از لیست تحریم‌ها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما می‌شود. تحریم‌ها، تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان خون را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در این میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشترین بار هزینه‌های هنگفت دارو درمانی را به دوش می‌کشند. جدا از هزینه‌های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون ریال هزینه مستقیم به همراه دارد. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار بگیرند. هزینه تنها بخشی از مشکلات افراد دیالیزی است، در حال حاضر اغلب دستگاه‌های دیالیز به علت اعمال تحریم‌ها و وارد نشدن دستگاه‌های جدید، از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

۵- تحریم بانکی ایران و محدودیت‌های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکمل‌های دارویی بیماران پروانه‌ای است. یکی از پمادهای بسیار تأثیرگذار بیماران پروانه‌ای که در صورت دسترسی این بیماران به آن فرآیند ترمیم زخم‌ها و تاول‌های‌شان تسریع می‌شود، متاسفانه در ایران وجود ندارد. موارد زیادی از این مکمل‌هایی دارویی و پمادها وجود دارند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.

با شروع تحریم‌های مجدد و خروج یک‌جانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقدند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم هستند.

۶- براساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه (ICJ) در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دولت آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم‌های یک‌جانبه خود در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه‌های دیگر اقدام کند؛ اما با گذشت یک سال از این موضوع تنها این تحریم‌ها در مورد کاغذ رفع شده‌اند و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه به سلامت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت‌های خارجی در حال مانع‌تراشی برای فروش محصولات این شرکت‌ها به ایران هستند.

بنابراین، این ادعا که دارو در زمره کالاهای تحریم شده نیست، فریب و دروغی آشکار است و راه خرید داروها مسدود است. علاوه بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه‌ای از قوانین دیگر مانند تحریم‌های بیمه و حمل ‌ونقل،  تأمین دارو را دچار مشکلات اساسی  کرده‌اند. لذا تحریم‌های فلج‌کننده و کمرشکن و همه‌جانبه آمریکا و اروپا که در تاریخ بشر مشابهی نداشته است، از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، غیرقانونی، غیرمشروع  و ظالمانه هستند و در واقع نوعی جنایت محسوب می‌شوند.

17ژوئن/21

بحران بوسنی و هرزگوین، نمایش توحش از سوی مدعیان تمدن

  1. بوسنی، در گذر تاریخ

فتوحات اسلامی اسپانیا، جزایر سیسیل، کرت و جنوب ایتالیا از قرن دوم هجری موجب ایجاد ارتباط مسلمانان با سواحل دریای آدریاتیک شد که بوسنی در کرانه آن قرار داشت.

همچنین حوزه فعالیت دریانوردان، بازرگانان و مبلغان مسلمان تا مرکز مجارستان امتداد داشت.

در آن روزگار فرمانروایان بوسنی تابع حاکمان مجاور بودند و بعید نیست که اسلام در این ایام تا بوسنی پیش رفته باشد.

اما گسترش اسلام در این منطقه در پی ورود سپاه امپراتوری مسلمان عثمانی به اروپای شرقی و جنگ با صرب‌ها در ۷۹۱ هجری آغاز شد.

مدتی بعد در دوران فرمانروایی سلطان محمد فاتح، این دولت مقتدر مسلمان بر سپاه متحد بوسنی و مجار غلبه کرد و در سال ۸۶۷ هجری سرانجام بوسنی در اختیار امپراتوری عثمانی قرار گرفت.

از این تاریخ، اسلامی شدن بوسنی روندی شتابان به خود گرفت. مورخان صرب و کروات این گونه اشاعه دادند که ترکان عثمانی با اجبار و تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی اهالی بوسنی را وادار به پذیرش اسلام کردند، اما واقعیت‌های مسلم و مستند مؤید آن است که مردم این منطقه برای رهایی از ستم‌ حاکمان و متنفذین مسیحی از سلحشوران مسلمان استقبال کردند و داوطلبانه به اسلام گرویدند.

تأسیس مدارس اسلامی و نیز ورود عرفا و زهاد به بوسنی نیز سبب گسترش اسلام در این قلمرو شد.

بعد از استقرار آرامش، دولت عثمانی به توسعه و عمران این منطقه پرداخت و برخی دولتمردان بوسنی در ایجاد آبادانی و پیشرفت و ترقی آن نقش مهمی به عهده گرفتند.

عمران و گسترش شهر سارایوو به‌ویژه مرهون کوشش‌های غازی خسروبیک است. جامع این دیار که بزرگ‌ترین مسجد بوسنی هرزگوین است به دستور وی توسط معماری ایرانی ساخته شد. همچنین وی مرکزی برای فراگیری علوم و معارف اسلامی ساخت و کتابخانه‌ای با آثاری نفیس را وقف آن کرد. او اماکن رفاهی، خدماتی و تسهیلاتی متعددی را نیز تأسیس کرد.

از نیمه قرن یازدهم هجری شمار مسلمانان بر مسیحی‌ها در بوسنی پیشی گرفت. در اوایل قرن دوازدهم هجری با پیشروی نیروهای هابسبورک و ونتی به سوی مجارستان و کرواسی، مسلمانان اسلاو این مناطق به بوسنی پناه آوردند.

در اوایل قرن سیزدهم هجری در قلمرو بوسنی همچنان افراد مسلمان در اکثریت بودند. اشغال بوسنی توسط اتریش و مجارستان در ۱۲۹۶ هجری و منضم ساختن بوسنی به اتریش – مجارستان در ۱۳۲۶ هجری و سپس ملحق شدن آن به قلمرو سلطنتی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونی (یوگسلاوی) به سال ۱۳۳۶ هجری مهاجرت عده‌ای از مسلمانان بوسنی را به دنبال داشت که باعث شد این کشور اکثریت نسبی مسلمانان خود را از دست بدهد.

طی جنگ جهانی دوم یکصد هزار نفر مسلمان بوسنیایی غالباً به دست شبه نظامیان صرب قتل عام شدند.(۱)

 

  1. بوسنی هنگام استیلای کمونیست‌ها

به هنگام جنگ جهانی دوم، بوسنی هرزگوین به دلیل موقعیت جغرافیایی، کینه‌ها و نزاع‌های طایفه‌ای و مذهبی به صحنه نبردهای بزرگ با نازی‌های مهاجم که تعرض همه جانبه‌ای را علیه یوگسلاوی آغاز کرده بودند، تبدیل شد. کشتارها و پاک‌سازی‌‌های قومی ادامه پیدا کرد، اما اغلب مسلمانان، خود را از جدال‌های نظامی و کشمکش‌های سیاسی دور کردند و برای حفظ موجودیت خود کوشیدند.

صرب‌های بوسنی که مورد تعرض کروات‌ها بودند، به‌ظاهر برای احیای حکومت یوگسلاوی بسیج شدند، اما هدف نهایی آنان تشکیل صربستان بزرگ شامل سراسر بوسنی هرزگوین و بخشی از کرواسی بود، ولی به دلیل حضور آلمانی‌ها، کروات‌ها و پلیس مردمی مسلمانان، آنان موفق نشدند کاری از پیش ببرند.

در ۱۳۲۲ شمسی رهبران حزب کمونیست بوسنی را یکی از جمهوری‌های دولت فدرال یوگسلاوی کمونیستی خواندند. دولت کمونیستی در سارایوو (مرکز بوسنی) اعلام موجودیت کرد و به‌سرعت رشته امور را به دست گرفت.

دولت خلق فدرال یوگسلاوی متشکل از شش جمهوری سوسیالیستی اسلوونی، صربستان، کروواسی، مونته نگرو و بوسنی هرزگوین در نهم آذر ۱۳۲۴ موجودیت خود را رسماً اعلام کرد. در قانون اساسی یوگسلاوی از بوسنی‌های مسلمان نامی به میان نیامده بود و حزب کمونیست به رهبری مارشال تیتو می‌کوشید تا آنان را در کروات‌ها و صرب‌ها مستحیل کند.

از دیگر سیاست‌های این حزب الحادی مقابله با جامعه اسلامی بود. تحولات اقتصادی سازگار با تفکر مارکسیستی از جمله مصادره املاک مسلمانان بوسنی، آنان را به مردمانی فقیر و بینوا تبدیل کرد.

محاکم شرعی اسلامی برچیده و مساجد که علاوه بر کانون عبادت و تقوا، به عنوان مرکز تعلیمات دینی و فعالیت‌های ترویجی عمل می‌کردند، تعطیل و تمام نهادهای فرهنگی، دینی و تبلیغی برچیده و اوقاف اسلامی مصادره شدند. بعد از آن فعالیت‌های محدود دینی و فرهنگی مسلمانان به شکل مخفی ادامه پیدا کرد و گروه مسلمانان جوان شناسایی و به‌شدت سرکوب شد.

در این دوره صرب‌ها با نفوذ گسترده‌ای که در حزب کمونیست و دولت مرکزی داشتند، حاکمان واقعی بوسنی هرزگوین محسوب می‌شدند. به دنبال اختلاف تیتو با شوروی سابق و تمایل او به غرب برای جذب کمک‌های مالی، سیاست خشن او درباره مسلمانان از ۱۳۴۰ شمسی کاهش یافت. در سنوات بعد به دلیل توسعه روابط یوگسلاوی با کشور‌های اسلامی، مردم بوسنی برای فراگیری علوم اسلامی به کشورهای مسلمان رفتند و در قانون اساسی نام مسلمانان در زمره ملت‌های بوسنی وارد شد.

با ظهور اولین نشان اضمحلال اتحادیه کمونیستی یوگسلاوی، صرب‌ها سیاست خشن خود را نسبت به دیگر اقوام یوگسلاوی برای تشکیل صربستان بزرگ آغاز کردند که کروات‌های قوم‌گرا در برابرشان قد علم کردند، اما وجه اشتراک صرب‌ها و کروات‌ها مخالفت با قدرت‌یابی و استقلال مسلمانان بوسنی هرزگوین بود.

این نقشه موجب تنزل اقتصاد، کاهش درآمد و رکود فرهنگی سرزمین بوسنی شد و آن را به یکی از عقب افتاده‌ترین جمهوری‌های یوگسلاوی تبدیل کرد. به‌ویژه مهاجرت‌های متعدد مسلمانان به ترکیه آنان را به اقلیتی قومی و دینی مبدل ساخت. با این همه از ۱۳۴۹ شمسی آنان به تجدید حیات فرهنگی، دینی، ادبی و ترویج آگاهی‌های تاریخی اهتمام ورزیدند و در کنار این تلاش‌ها خواهان حقوق برابر با دیگر اقوام اتحادیه یوگسلاوی شدند.

بدون تردید وقوع انقلاب اسلامی در ایران تأثیری قابل توجه در ایجاد بیداری اسلامی و بروز فعالیت‌های مبارزاتی مسلمانان بوسنی هرزگوین داشت. سرانجام در ۱۳۶۹ شمسی انتخابات آزاد در بوسنی برگزار شد و حزب اقدام دموکراتیک بوسنی به رهبری علی عزت بگوویچ حداکثر آرا را به دست آورد. این تشکل به‌سرعت به مرکز اصلی دفاع از حقوق و منافع بوسنی‌ها در برابر تهاجم‌های سیاسی و فرهنگی صرب‌ها و کروات‌ها که خواهان تجزیه بوسنی هرزگوین بودند تبدیل شد.

در عین حال کوشش‌های بزرگی برای جلوگیری از جدال قومی و برخوردهای نظامی طوایف به عمل آمد. با وجود این، ملیت‌گرایان افراطی صرب و کروات زیر بار حل مسالمت‌آمیز اختلافات نرفتند و تنش‌های خونین را رقم زدند.(۲)

 

 

  1. شهد استقلال و شرنگ شرارت

از آنجا که فدراسیون یوگسلاوی، تحت سلطه صرب‌ها خوشایند مسلمانان نبود، در همه‌پرسی روزهای دهم و یازدهم اسفند ۱۳۷۰ که در بوسنی به عمل آمد، اکثر رأی دهندگان که غالباً از میان بوسیناک‌ها و کروات‌های این قلمرو بودند به استقلال بوسنی هرزگوین از یوگسلاوی رأی مثبت دادند.

در پی اعلام نتایج همه‌پرسی، درگیری میان شبه‌نظامیان صرب و بوسیناک‌ها آغاز شد.

البته قبل از آغاز این منازعات، ارتش یوگسلاوی که اعضای اصلی آن را صرب‌ها تشکیل می‌دادند انبارهای اسلحه موجود در بوسنی هرزگوین را میان صرب‌های این منطقه تقسیم کرده بودند.

همچنین ارتش یوگسلاوی در نقاط حساس بوسنی مستقر شده بود و در واقع پیش از شروع، جدالی خونین، سارایوو و دیگر نقاط مهم بوسنی در محاصره صرب‌ها قرار داشت و آنان حتی فرستنده‌های رادیو و تلویزیون بوسنی را به تصرف درآورده بودند.

با به رسمیت شناخته شدن بوسنی و هرزگوین توسط جامعه اروپا و چند کشور دیگر، آتش جنگ میان صرب‌ها و دیگر گروه‌های قومی این سرزمین اوج گرفت، به‌طوری که نیروهای هوایی صربی حملات خود را در سراسر بوسنی آغاز کردند و اولین پاکسازی نژادی در شهر ویشه‌گراد بوسنی انجام شد.

دامنه درگیری‌های مسلحانه نیز روز به روز گسترش ‌یافت و توافق آتش‌بس که بین طرفین متخاصم منعقد می‌شد، مکرراً نقض می‌شد، به‌طوری که در دو ماه اول جنگ متجاوز از دو هزار بار توافق‌های آتش‌بس در این جمهوری از سوی مهاجمان نقض شد.(۳)

از مسایل دردناک بحران بوسنی پاکسازی قومی است که صرب‌ها به‌منظور تثبیت مواضع خود و بر هم زدن ترکیب نسبی جمعیت مسلمانان ساکن در این جمهوری و تضعیف حاکمیت قانونی دولت بوسنی بدان متوسل شدند. سلحشوران مسلمانان به لحاظ تجهیزات نظامی و دفاعی در موقعیت خوبی نبودند و تدارکات و ذخایر غذایی و دارویی و نیز تسهیلات پزشکی آنان برای مداوای مجروحان کافی نبود. در این وضعیت ناگوار، یورش‌های سنگین صرب‌ها علیه مسلمانان شدت گرفت و بوسنی‌های بی‌پناه ناگهان با جنگی تمام عیار، هراس‌آور و تشنج‌زا مواجه و توسط جنایتکارانی بی‌رحم محاصره شدند.

سیاست صرب‌ها در ایجاد ناامنی و هرج و مرج برای رسیدن به مطامع شوم خود نقش اصلی را ایفا می‌کرد. درنده‌خویی، سفاکی و ارعاب صرب‌ها موجب شد تا صدها هزار نفر از خانه‌های خویش به سوی مناطق دورتر و ناشناخته بگریزند. در مقابل صرب‌ها با برتری تسلیحاتی با هدف گسترش قلمرو خود و تثبیت نواحی به اصطلاح خودمختار صربی و بر هم زدن ترکیب جمعیتی، در صدد ایجاد مناطق صرب نژاد جدید برآمدند.

این وضع اسف‌بار و خونین باعث شد تا ۵۰ درصد شهروندان بوسنی از موطن اصلی خویش بگریزند و به نقاط دیگر پناه ببرند.

صرب‌ها سیستم‌های ارتباطی چون راه‌آهن، جاده‌ها، خطوط تلفنی و رله‌های رادیو و تلویزیون را قطع کردند و در مناطق شهری و دیگر آبادی‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، مدارس و کودکستان‌ها را مورد هجوم وحشیانه قرار دادند. طی ده ماه (از فروردین لغایت دی ۱۳۷۱) متجاوزان صرب با حمایت قاطع ارتش فدرال یوگسلاوی سابق و دولت صربستان تلفات و خساراتی جدی به مسلمانان بوسنی هرزگوین وارد آوردند، به گونه‌ای که تعداد ۲۵۰۰۰۰ مسلمان که اکثراً سرهایشان را بریده بودند، کشته شدند؛ ۱۴۰۰۰۰ نفر به‌شدت مجروح و معلول شدند؛ به ۶۰۰۰۰ نفر زن مسلمان که نیمی از آنان دختران بین ۷ تا ۱۲ ساله بودند، تجاوز جنسی شد؛ دو میلیون نفر آواره شدند؛ صدها تن کودک مسلمان ربوده شدند تا در کشورهای غیر مسلمان مسیحی شوند؛ متجاوز از ۸۰۰ مسجد و ۳۵۰ بیمارستان تخریب شدند و ۱۵۰ اردوگاه مردان و ۷۰ اردوگاه ویژه بانوان ایجاد شدند.

ضمن اینکه میلیاردها دلار خسارت جدی به تأسیسات، مراکز فرهنگی و عمومی، رفاهی و خدماتی و اموال مسلمانان بوسنی هرزگوین وارد آمد.(۴)

 

۴٫گزارش قساوت و جنایت

اروپایی که از نظم نوین جهانی سخن می‌گوید،  خشم، خشونت، کشتار و تجاوز، تفرقه‌افکنی و پاک‌سازی نژادی را در بغل گوش خود لمس می‌کند، اما خم به ابرو نمی‌آورد.

بر نژادپرستی خونین و مرگبار مهر تأیید می‌زند و ساخت قومی و قبیله‌گرایی را برای کشورهای مختلف تجویز می‌کند. وابستگی به اسلام را برنمی‌تابد و برای مقابله با رشد اسلام‌گرایی، هم‌زیستی اقوام و پیروان ادیان را برنمی‌تابد و بر ناسیونالیسم که مغایر با مذهب است صحه می‌گذارد تا چنین جنایاتی رقم بخورند.

به علاوه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اروپا در منطقه بالکان، اختلاف سطح فرهنگی در جمهوری‌های مختلف، عدم دموکراسی و تمرکز قدرت سیاسی در دست حزبی واحد و شکاف اقتصادی اجتماعی بین مردمان این نواحی همواره بسترهای چنین تشنجی را در بوسنی هرزگوین، فراهم ساخت.(۵)

از سال ۱۲۲۰ شمسی / ۱۲۶۰ هجری این چهارمین بار بود که صرب‌های وحشی دست به چنین جنایات وحشتناکی می‌زدند. آنان مردمان مسلمان بوسنی را به‌طرز فجیعی به قتل می‌رساندند.

دست‌های مردان را می‌بستند و سرشان را از تن جدا می‌کردند و با قطعات شیشه، چشم‌ها را از حدقه بیرون می‌آوردند. کودکان را مقابل چشمان والدین قطعه قطعه می‌کردند و طعمه حیوانات درنده قرار می‌دادند و خون اسرا را تا سر حد مرگ از بدنشان می‌کشیدند. آنان در معادن سنگ آهن توماشیکا پنج هزار نفر مسلمان را در آتش سوزاندند. در ناحیه بانیولودکا گور دسته جمعی ۳۵۰۰ مسلمان بوسنیائی کشف شد. متجاوزان صرب دو انگشت مقتولان را به علامت صلیب قطع و بر سینه و بازوان زنان و دخترانی که به آنان تجاوز کرده بودند، نقش صلیب ترسیم می‌کردند.

تنها در طول دو شب دویست نفر انسان مظلوم و بی‌پناه بوسنیائی تحت محاصره کامل سربازان صرب در سرمایی شدید و از شدت گرسنگی جان سپردند.

در هنگام سقوط شهر چرسکا بعد از آنکه مساکن و اموال مسلمانان را طعمه حریق کردند و در مقابل چشم نیروهای سازمان ملل، پانصد زن و کودک را سر بریدند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی ضمن کشتارهایی فجیع از عبور کاروان‌های کمک‌های غذایی و دارویی و رسیدن محموله‌های امدادی به مسلمانان بوسنی جلوگیری ‌کردند. شدت فشار بر مردم به‌حدی رسیده بود که اهالی گریخته به نواحی شرقی این قلمرو برای زنده ماندن به خوردن علف‌های وحشی و حتی گوشت بردگان روی آوردند!

این اعمال قبیح توسط مدّعیان حقوق بشر و آزادی انسان‌ها که در قالب تصفیه نژادی صورت می‌گرفت در واقع عناد غرب را با اسلام و مسلمانان به نمایش می‌گذاشت. دبیر کل وقت شورای اروپا اعلام داشت که عملکرد اروپائیان در قبال بوسنی شرم‌آور است.

ما باید اعتراف کنیم تمام ارزش‌هایی را که برای اروپای بعد از جنگ مدعی هستیم در منطقه بالکان زیر پا نهاده‌ایم!(۶)

ابعاد جنایات ضدبشری در بوسنی به‌قدری عمیق و فجیع است که در زمستان ۱۳۷۲ در چندین شهر اروپایی از جمله پاریس، لندن و ژنو هزاران نفر از مردمان اروپا در قالب تظاهراتی گسترده، اعتراض خود را به ادامه محاصره سارایوو و استمرار جنایات صرب‌ها علیه باقیمانده ملت بی‌دفاع بوسنی هرزگوین بروز دادند.

آنان همچنین دول اروپایی را به دلیل خودداری از موضع صریح و قاطع و بازدارنده در این باره و نیز امتناع از دفاع از تمامیت ارضی این سرزمین محکوم کردند.

تظاهرکنندگان سازمان ملل و مجامع مدعی حقوق بشر را به خاتمه دادن درباره رفتار انفعالی  در قبال ملت زخم‌خورده بوسنی دعوت کردند و خواستار اتخاذ تدابیر شدید و جدی علیه صرب‌های متجاوز و درنده‌خو شددند.

لازم به ذکر است که در شنبه یازدهم بهمن ۱۳۷۲ در شهر سارایوو یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی در بوسنی به وقوع پیوست. در حالی که عده بسیاری از ساکنین این شهر به منظور تهیه مایحتاج روزانه در بازار مرکزی اجتماع کرده بودند، صرب‌ها این بازار را مورد هدف قرار دادند و انسان‌های بی‌گناه بسیاری را به خاک و خون کشیدند. مقامات حافظ صلح بی‌آنکه اقدام قاطعی از خود نشان دهند، گروهی را مأمور کردند که در این باره تحقیق کنند.

آنان بعد از بررسی نتایج این تحقیقات به سازمان ملل اعلام کردند که قادر به تعیین مسبب اصلی این جنایت نشده‌اند و بار دیگر بر فجایع هولناک صرب‌ها سرپوش نهادند.

حتی در سال ۱۳۷۴ شمسی بعد از خیانت نیروهای نظامی حافظ صلح هلندی، نظامیان صرب منطقه وسیع و شهر بزرگ «سربرنیتسا» را به تصرف خود درآوردند و اقدام به کشتار دسته جمعی مسلمانان کردند. ده سال بعد از این فاجعه که وزرای برخی از کشورهای اروپایی به بوسنی رفته بودند، در سربرنیتسا یک گور دسته جمعی از بقایای ۶۰۰ نفر از مقتولین بوسنیایی کشف شد.(۷)

نه تنها در این دوران سارایوو، سربرنیتسا، ژپا و بسیاری از شهرهای مظلوم و بی‌دفاع بوسنی صحنه فجیع‌ترین جنایات رعب‌آور توسط صرب‌های خون‌آشام بوده است، بلکه تیرباران‌های فردی و جمعی، مثله کردن‌ انسان‌ها، تجاوز به نوامیس، دریدن شکم زنان باردار و متلاشی کردن جنین‌های آنان، پرتاب کودکان از ساختمان‌های بلند و نمونه‌های هولناک دیگر در سایر نواحی بوسنی اتفاق ‌افتاده است.

ابعاد فجایع به‌قدری وسیع و عمیق است که ژنرال بریکمون فرمانده نیروهای سازمان ملل در بوسنی نسبت به انفعال و سکوت این قوای به‌اصطلاح پاسدار صلح و آرامش، اعتراض کرد و مسئولان سازمان ملل را به دلیل تحویل ندادن امکانات لازم و به منظور انجام مأموریت این نیروها مورد سرزنش قرار داد.(۸)

 

  1. واکنش دولت‌ها و مجامع بین‌المللی

در بین اعضای سازمان ملل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای پایان بخشیدن به این خصومت‌های خونین تلاش کردند. البته جهان اسلام پیرو اصرار و تأکیدهای متوالی جمهوری اسلامی ایران، در این راستا به تکاپو افتادند، ولی به‌رغم این کوشش‌ها موفق به ترغیب شورای امنیت برای برخورد جدی با صرب‌ها و جلوگیری از کشتارهای وحشیانه در بوسنی نشدند. مقام معظم رهبری هشدار دادند که:

«قصد دشمنان این است که می‌خواهند این جامعه مسلمان در قلب اروپا به صورت کشوری مسلمان باقی نماند، زیرا آمریکا و کشورهای اروپایی در همین منطقه (بالکان) و نسبت به جمهوری‌های دیگر همان کشور سابق یوگسلاوی، آنجا که پای مسلمانان در میان نبود، به‌طور قاطع از وقوع چنین کشتارهایی جلوگیری کردند. سرکوب خونین و قساوت‌آمیز مسلمانان در سارایوو که در قلب اروپای به اصطلاح متمدن جریان دارد، به‌قدری خشن و وحشیانه است که آدمی را به یاد قتل‌های معروف اروپا و قرون وسطی و در جنگ‌های مذهبی و نژادی این قاره جنگ طلب می‌اندازد.«(۹)

رخدادهای خونینی که در بوسنی رقم خورد، در واقع صحنه را برای بازی قدرت‌ها مهیا کرد و ورود هر یک از دولت‌ها به این ماجرا با هدف انتفاع از شرایط موجود انجام شد. روسیه از آن برای نفوذ در اروپا بهره برد. آمریکا به منظور گسترش نفوذ خویش در اروپا و با هدف محک زدن توان کشورهای این قاره سیر تحولات را مدیریت کرد. اروپا هم به دلیل منافع مشترک و روابط سنتی و تاریخی با صرب‌ها، برای جلوگیری از این بحران خونین هیچ اقدام مؤثری را انجام نداد.

ناگفته نماند که کشورهای غربی کنفرانس صلح لیسبون و ژنو و نیز طرح ونس و اوئن و در نهایت طرح واشنگتن را در این راستا برگزار کردند، ولی هیچ‌ یک از این اقدامات نتوانستند از ملت مظلوم بوسنی هرزگوین رفع تجاوز کنند. حتی با ایفای نقش بسیار منفی توسط اوئن به عنوان نماینده جامعه اروپا در طرح ونس – اوئن (از محورهای مذاکرات صلح)، مسلمانان این خطه از هر سو تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفتند.

طرح مذکور نه تنها متجاوز را محکوم نکرد، بلکه او را به رسمیت شناخت و تمام مناطقی را که اشغال کرده بود، به او واگذار‌کرد.

این طرح حتی به صرب‌های متجاوز این حق را می‌داد تا نمایندگی ملتی را برعهده گیرند که علیه آنان دست به نسل‌کشی زده‌ بودند!

طرح صلح دیتون هم تأمین کننده حقوق مسلمانان مظلوم بوسنی نبود و خواسته‌های کشورهای غربی را تأمین می‌کرد و باعث می‌شد که آنان به اهداف خود در بوسنی و اشغال همه‌جانبه این کشور دست یابند و با حضور گسترده خود در این سرزمین از خطر اسلام‌گرایی مردم بوسنی اطمینان حاصل کنند.

اگر هدف آنان چیزی غیر از این بود چرا با اینکه صلح دیتون جنبه عملی به خودگرفت، صرب‌ها مکرر آتش‌بس را نقض می‌کردند و هیچ‌گونه اقدامی علیه ایشان صورت نمی‌گرفت.(۱۰)

شورای امنیت از آغاز این بحران، قطعنامه‌های متعددی را صادر کرد که هیچ‌کدام توانایی پایان بخشیدن به جنایات صرب‌ها را نداشت. این شورا به بهانه‌های مختلف از ایفای وظیفه قانونی خود  طفره رفت.

نتیجه موضع‌گیری‌های شورای امنیت و سازمان ملل متحد، دست یافتن صرب‌های جنایتکار به فرصت‌های افزون‌تر برای قتل‌عام وحشیانه مسلمانان بود.

عمق فاجعه به‌حدی بود که دبیرکل وقت سازمان ملل گفت شورای امنیت در این باره بر اساس منافع اعضای دائم خود عمل می‌کند نه بر اساس اجرای عدالت و نخست‌وزیر دولت بوسنی اظهار داشت:

«مأموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در بوسنی، تداوم جنگ و خونریزی در این کشور است.»

سلاح‌هایی که برای نگهداری، به نیروهای حافظ صلح سازمان  ملل سپرده شده بود در دسترس جنایتکاران جنگی یعنی صرب‌ها قرار می‌گرفت.

مسلمانانی که حاضر به تحویل سلاح به این نیروها نبودند، دستگیر و یا به عنوان تروریست و یاغی معرفی می‌شدند، زیرا بوسنی را منطقه‌ای غیرنظامی دانسته بودند و افرادی که اسلحه به دست می‌گرفتند به برهم زدن امنیت و آشوبگری متهم می‌شدند.

به همین دلیل علی عزت بگوویچ در اعتراض به شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی را به نفع صرب‌ها دانست، چون فرصت دفاع را از بوسنی سلب می‌کرد.

از آنجا که سازمان ملل به این  اعتراض اعتنایی نکرد، دولت بوسنی از جهان اسلام کمک خواست.(۱۱)

 

پی‌نوشت:

۱- دانشنامه جهان اسلام، ج۳، ص۵۵۵، مکتب اسلام، سال۳۳، شماره ۲، ص۵۷٫

۲- تاریخ جوامع اسلامی، ایرام لاپیدوس، ترجمه محمود رمضان‌زاده، ج اول، ص۴۱۶ – ۴۱۷، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۳، ص ۶ و ۷٫

۳- دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۳، ص۱۰، دانشنامه جهان اسلام، ج۴، ص۵۵۴٫

۴- جنگ در بالکان، ترجمه و نگارش نقی طبرسا، ص۱۵، بحران بوسنی هرزگوین، محمدجواد آسایش زارچی، ص۱۰ – ۱۱٫

۵- اقلیت‌های قومی و ملی در اروپای شرقی و مرکزی، پژوهشنامه کلک، شماره ۳۹، ص۱۹۰ – ۱۹۱٫

۶- جغرافیای جهان اسلام، ص۴۲۷، نقش مسلمانان در شکوفایی اروپا، ص۳۱، مجله مکتب اسلام، اردیبهشت ۱۳۷۲، ص۶۴٫

۷- بحران بوسنی و مذاکرات صلح، ص۲۲۷ – ۲۲۸، روزنامه جمهوری اسلامی، اول دی ۱۳۷۲، روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیر ۱۳۸۴٫

۸- بوسنی و بی‌غیرتی بین المللی، روزنامه جمهوری اسلامی، سال ۱۵، شماره ۴۲۲۰٫

۹- فرازهایی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت حج سال ۱۴۱۲ هجری / خرداد ۱۳۷۱٫

۱۰- دانشنامه جهان اسلام، ج۴، ص۵۶۹، بحران بوسنی و مذاکرات صلح، ص۱۳۰ – ۱۳۱، فصلنامه سپهر، شماره ۲۵، ص۵۶٫

۱۱- شاهدی بر نسل‌کشی، روی گوتمان، ص۲۱۷، بحران بوسنی، ص۱۰۵، مجله مسجد، شماره ۱۸، ص ۹۰ – ۹۱٫

17ژوئن/21

بحران یمن، انفعال نهادهای‌ بین‌المللی

مقدمه:

با نگاهی کلی به تحولات قرن بیستم، از یک سو شاهد پیشرفت‌های گسترده علم و فناوری و رشد چشمگیر جنبه‌های مثبت تمدن بشری و از  سوی دیگر نظاره‌گر فجایع عظیم تاریخی‌ای چون دو جنگ خانمانسوز اول و دوم جهانی با ده‌ها میلیون کشته و مجروح و آواره و تخریب کشورهای متعدد هستیم.

با گذر زمان و آغاز قرن بیست و یکم انتظار می‌رفت که جامعه جهانی دیگر شاهد هیچ جنگی نباشد و وقایع دردناک پیشین تکرار نشوند؛ ولی متأسفانه باز هم شاهد فجایعی چون جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس‌جمهور دیکتاتور عراق، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،… و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق و نیز اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه‌های تکفیری تروریستی با حمایت برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ضد ملت‌های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن هستیم.

در این میان جنگ یمن یکی از مصادیق تداوم تجاوزگری و نقض حقوق بشر دوستانه در روزگار معاصر ماست. کشورهای ثروتمند عرب علیه فقیرترین کشور متحد شدند و با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل، جنگی نابرابر را شروع کردند. نیروهای موسوم به ائتلاف عربی سعودی همه توان نظامی خود را جمع به مردم بی‌دفاع یمن حمله کردند و جنگی نابرابر را رقم زدند. حاصل این جنگ که هم‌اکنون نیز ادامه دارد کشته شدن هزاران هزار یمنی بی‌دفاع، از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان و زخمی شدن میلیون‌ها انسان و از بین رفتن زیرساخت‌های برق، آب، فرودگاه، تأسیسات حیاتی و تا مراکز درمانی است.

کشور یمن به‌رغم ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آب و دریا که می‌تواند اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد پویا و پایدار تبدیل کند،  فقیرترین کشور عربی و اسلامی است. این وضعیت نشان‌دهنده تجاوزات طولانی مدت استعمار در این کشور است. در آغاز جنگ، نزدیک به دو میلیون نفر از مردم یمن با کمترین درآمد پست‌ترین کارها را در هتل‌ها، رستوران‌ها و فرودگاه‌های عربستان انجام می‌دادند. همین یک مورد برای درک وضعیت یمن کافی است.

در تحلیلی دقیق، عربستان از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود محسوب ‌کرده و آن را تحت انقیاد خود ‌خواسته است. به دنبال خیزش مردم این کشور با تأسی از انقلاب اسلامی به رهبری انصارالله و تلاش برای رهایی از وضعیت نابسامان خود، جنگ در این کشور شروع شد.

در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی حملات هوائی خود را با نام عملیات طوفان علیه یمن آغاز کرد. امارات، قطر، کویت و بحرین نیز در پی کسب منافع خود در این جنگ شرکت کردند و سومالی هم مجوز استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای این ائتلاف صادر کرد. از آن زمان تا کنون این جنگ وضعیت بسیار فاجعه‌باری را در یمن رقم زده است.

 

۱٫عدم مشروعیت درخواست مداخله

یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور‌های دیگر است؛ مگر اینکه مورد هجوم نظامی آن کشور قرار بگیرد. یعنی فقط در مقام دفاع مشروع است که یک دولت حق دارد با کشور متخاصم مقابله کند و بجنگد. تجاوز عربستان به یمن به درخواست و دعوت یک رئیس‌جمهور مستعفی انجام گرفته است. فردی که با حرکت انقلابی و مردمی یمنی‌ها از قدرت کنار رفت و در شرایطی که هیچ مسئولیتی نداشت، از ریاض درخواست کمک نظامی کرد.

موضوع درخواست مداخله نظامی در ناآرامی‌های یمن از جهات دیگری نیز قابل بحث است. با توجه به اتمام دوره انتقالی و نامشروع بودن ادامه تصدی منصور هادی به عنوان رئیس‌جمهور یمن، گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی و نیز توده مردم نارضایتی خود را از حضور وی ابراز داشته و بخش‌های مهمی از کشور از جمله پایتخت و مراکز دولتی تحت  کنترل  گروه‌های مخالف قرار گرفته‌اند و لذا منصور هادی به دلیل فقدان کنترل مؤثر بر کشور و نیز اتمام دوره انتقالی، فاقد مشروعیت سیاسی هم هست و اساساً درخواست مداخله از کشورهای خارجی از این حیث نیز مخالف ضوابط و مقررات بین‌المللی است.

در این زمینه، شورای امنیت ملل متحد در اقدامی شگفت‌انگیز، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه‌هایی کرده است. به‌ویژه در قطعنامه‌های ۲۲۰۱ ( بند ۲ مقدمه) و ۲۲۱۶ (بند ۶ مقدمه) با اشاره به نامه رئیس‌جمهور مستعفی یمن مبنی بر درخواست هرگونه کمک از شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، از جمله دخالت نظامی (بند ۲ مقدمه ۲۲۱۶) شده است. نقطه شروع این جریان هولناک را فردی به وجود آورده که هیچ‌گونه مشروعیتی برای درخواست مداخله نظامی در کشور یمن نداشته و انتخاب او در مقطعی به عنوان رئیس‌جمهور دوره گذار و با نقض قانون اساسی آن کشور صورت پذیرفته است. لذا در مجموع  باید گفت که ماهیت اقدام ائتلاف سعودی، مداخله در یمن است.

 

۲٫تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی

بر اساس تحلیل بعضی از حقوقدانان از آنجا که مداخله با رضایت کشور میزبان مجاز است، استفاده از زور توسط ائتلاف سعودی و با اجازه دولت هادی  علیه «حوثی»ها و انصارالله قانونی است، ولی استدلال و ادعای عربستان در باره دلیل حمله و تجاوز، وجاهت حقوقی و منطقی ندارد و این حملات ناجوانمردانه باید به‌سرعت متوقف شوند.

از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، عربستان سعودی بدون مجوز قانونی، یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌‌الملل یعنی قاعده ممنوعیت توسل به زور را نقض و در امور داخلی دولت دیگر دخالت نظامی کرده است.

به‌رغم تأکید ماده ۱ منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی، متأسفانه هیچ اقدام مؤثری از سوی ساز و کارهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت برای خاتمه دادن به کشتار زنان و کودکان بی پناه یمنی انجام نشده است.

عربستان براساس محاسبه‌های خود، با پیروزی در این جنگ می‌توانست برای اهداف جاه‌طلبانه منطقه‌ای خود و اثبات ادعای هدایت منطقه گام مهمی بردارد؛ اما با گذشت تقریبا شش سال از آغاز جنگ، تنها چیزی که عاید عربستان شده، هزینه‌های سنگین مالی و جانی، انتقاد‌های حقوق بشری، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مراکز حساس استراتژیک و… است.

 

۳٫نقد اقدام شورای امنیت

در اقدامات شورای امنیت دو نکته قابل انتقاد مشهودند. اول رفتار دوگانه شورای امنیت در تصمیم‌گیری در باره دو موضوع مشابه است. در بحران اوکراین که رئیس‌جمهور یانکوویچ توسط پارلمان اوکراین از پست خود عزل شد، درخواست کمک او از روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت نامشروع و خلاف قانون ارزیابی گردید، هرچند که این امر توسط خود روسیه در شورای امنیت وتو شد. شورای امنیت سازمان ملل اقدام منصور هادی را که دو ماه قبل از حمله گروه ائتلاف، خود را مستعفی اعلام کرده بود مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدام تجاوزگرایانه مذکور را مجاز دانست و آن را تأیید کرد.

نکته دیگر اینکه در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵ از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا نوشته شده، استناد کرده گفته که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی ملتی که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه فرد درخواست‌کننده، دو ماه پیش از درخواست، رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرده است. لذا استناد شورای امنیت به نامه او به لحاظ حقوقی موجه نیست.

در عین حال که قطعنامه ۲۱۱۶ نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات نظامی گروه ائتلاف در یمن باشد، این قطعنامه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند.

 

۴٫نقض اصول حقوق بین‌الملل

ائتلاف و کشورهای حامی آن از جمله عربستان به بحران دامن می‌زنند و مطابق حقوق بین‌الملل در این زمینه مسئولند و باید پاسخگو باشند. این اقدامات باعث نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت ارضی آن شده که مخالف حق تعیین سرنوشت توسط مردم یمن و مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد است، زیرا نه تنها به صلح و امنیت منطقه کمک نکرده است، بلکه زمینه رشد و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی را در یمن فراهم کرده است.

با نگرش به تحولات یمن از سال ۲۰۱۱  تاکنون مسلم است که کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی با حمایت بعضی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه، بحران سیاسی را در کشور یمن ایجاد کرده و آن را استمرار بخشیده‌اند و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته شده و کمترین توجهی به استقلال کشور یمن و اصل حق تعیین سرنوشت آن ملت نکرده‌اند. به این ترتیب سیطره سیاست قدرت و ثروت بر حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به اثبات می‌رسد.

جنگ نامشروع یمن بار دیگر اثبات کرد که مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل به‌راحتی قابل نقض هستند و سازمان مللی که وظیفه‌اش صیانت از این قواعد است، می‌تواند با عدم اقدامات مؤثر، موجب ادامه جنگ به بیش از هفت سال شود.

بدون شک بی کیفر ماندن عاملان این جنایات عاملی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. اقدامات سریع برای خاتمه بخشیدن به این جنگ خانمانسوز و محاکمه عاملین و آمرین جنایات جنگی علیه مردم مظلوم یمن فرصتی برای راستی‌آزمایی ساز و کارهای بین‌المللی و اثبات کارآمدی آنها به جامعه جهانی خواهد بود.

 

۵٫نقد مسلم حقوق بشردوستانه

اگرچه حمله نظامی دولت‌های عضو ائتلاف عربی به یمن با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و تقاضای دولت مستعفی این کشور صورت گرفته است؛ اما این جنگ را باید یکی از مظاهر نقض حقوق بشر در روزگار حاضر دانست. بمباران شهرها و عدم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، عدم رعایت اصل احتیاط و آسیب رساندن به مردم عادی و کشتار زنان و کودکان، گواه بارزی از نقض حقوق بشر است.

بر اساس مواد ۵۰ الی ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو، کشورها موظفند از کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال عمومی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که عربستان و یمن عضو این کنوانسیون هستند، چنین اقداماتی نقض تعهدات آنها به شمار می‌آید.

از سوی دیگر محاصره دریایی یمن توسط نیروهای ائتلاف عربی، نقض فاحش حقوق بشر است، زیرا اولاً جنگ یمن در زمره درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی است و انجام محاصره دریایی در این نوع درگیری نامشروع است و ثانیاً این محاصره مانع انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن در مناطق تحت کنترل نیروهای جبهه مقاومت (حوثی‌ها) می‌شود. با توجه به فقر بنیادین اقتصادی کشور یمن، شیوع ویروس کرونا نیز بر رنج‌ها و آلام مردم یمن افزوده است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان، با حملات بی‌رویه خود به بیمارستان‌ها، ساختمان‌ها،  بازار و هتل‌ها قوانین حقوق بشر را در مورد حق حیات، مسکن مناسب، غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌ و با استفاده از مواد منفجره و مهمات در مناطق غیرنظامی، موجب کشتار افراد بی‌گناه شده است.

این اقدامات ناشی از عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی ائتلاف عربی  و مغایر با اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه ژنو» و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ م و اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان و همچنین ماده ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ در خصوص احترام به کودکان هستند.

 

۶٫مسئولیت فروشندگان سلاح به ائتلاف سعودی

طبق اعلام انستیتوی تحقیقات بین‌‌المللی صلح استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین تأمین‌‌کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. فروش اسلحه به خاورمیانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است. فروش سلاح به عربستان ۲۵ درصد از کل صادرات اسلحه آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بوده است.

آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان و عربستان بزرگ‌ترین مشتری این کشور است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح فروخته  که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۳ درصد رشد داشته است. این کشور تنها در سال ۲۰۱۷، قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضا کرد و در ۵ سال منتهی به این سال، یک‌پنجم سلاح‌های آمریکا به عربستان فروخته شد. آمریکا بر این باور است که  سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها در آمریکا نباید به دلیل پرونده‌ خاشقچی متوقف شود.

بعد از آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا فروشندگان عمده تسلیحات به عربستان و کشورهای عضو ائتلاف هستند و با حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی خود در این جنگ، در نقض حقوق بشر و جنایات صورت گرفته در این منطقه شریک جرم محسوب می‌شوند.

با توجه به آگاهی دولت‌های فروشنده سلاح به کشور‌های عضو ائتلاف در باره استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر، بر اساس مواد طرح مسئولیت دولت‌ها در سال  ۲۰۰۱ می‌توان فروشندگان این سلاح‌ها را نیز در جنایات ائتلاف عربی در یمن، مسئول و شریک جرم بر شمرد.

 

۷٫نقش ادعایی ایران

بسیاری از غربی‌ها در طول جنگ نابرابر و ظالمانه علیه ملت یمن همه تاکتیک‌های جنگی یمنی‌ها را به ایران نسبت دادند. هربار موشکی شلیک شد و یا پهبادی اهداف عربستان را هدف قرار داد، بدون به حساب آوردن هوش سرشار مردم یمن، ادعا کردند که این کار ایران است. وقتی تمام بنادر یمن در محاصره سعودی‌هاست و حتی کانتینرهای گندم و سایر مواد غذایی هم اسکن می‌شوند، یک کشور چگونه می‌تواند تجهیزات نظامی برای رزمندگان یمنی ارسال کند؟

هر چند نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه را نمی‌توان انکار کرد، اما واقعیت این است که ملت یمن اکنون به چنان درجه‌ای از رشد و قدرت دست یافته‌ که می‌تواند به‌تنهائی درباره آینده خود تصمیم بگیرد. البته نباید این حقیقت را هم فراموش کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت معنوی از جریان  مقاومت اسلامی منطقه است.

 

  1. اقتدار نظامی یمنی‌ها

نیرو‌های یمنی با پیشرفت در فناوری‌های موشکی و پهبادی موفق شده‌اند معادلات جنگ را به نفع خود تغییر دهند و مناطق وسیعی را از مزدوران عربستان و امارات پس بگیرند. به همان میزانی که حمایت اروپا و آمریکا از تجاوز عربستان به یمن افزایش پیدا کرده، مقاومت مردم یمن موجب شده که تأثیرگذاری آنها هم در اجتماع داخلی، هم در دیپلماسی بین‌المللی و هم در تقویت قدرت دفاعی افزایش یابد تا امروز که ارتش ملی یمن و کمیته‌های مردمی به رهبری انصارالله توانسته‌اند یک قدرت بازدارندگی کامل را در مقابل رژیم سعودی و حامیان آن ایجاد کنند.

شواهد حاکی از آنند که هفتمین سال جنگ یمن نیز مانند گذشته همراه با شگفتی‌آفرینی‌های جدید یمنی‌ها در سطحی وسیع‌تر خواهد بود. هرچند نمی‌توان زمان دقیقی را برای پایان جنگ یمن تعیین کرد، اما در سایه افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ائتلاف عربستان و عدم وجود چشم‌اندازی برای خروج از این بن‌بست، سعودی‌ها نمی‌توانند برای مدتی طولانی این جنگ را ادامه دهند.

 

نتیجه‌گیری 

به دلایل عدیده و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، درخواست مداخله از سوی رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن مشروعیت ندارد. درخواست مداخله خارجی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عمل آمده، در صورتی که اساساً کشور یمن مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته و تحولات و ناآرامی‌های آن کشور ریشه داخلی داشته است. اقدامات کشورهای مهاجم خلاف ضوابط و موازین بین‌المللی و ناقض حقوق بشر است و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. گرچه در ظاهر اقدام ائتلاف در حمله به یمن بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است، ولی در واقع گونه‌ای از تجاوز محسوب می‌شود. بحران انسانی در یمن تنها در صورتی کاهش پیدا خواهد کرد که دولت‌ها در امور داخلی یمن مداخله نکنند و اجازه بدهند مردم یمن، خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند، و گر نه سازماندهی شورش‌ها و اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان نتیجه‌ای جز بی‌ثبات کردن منطقه، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال دولت‌های ضعیف ولی مستقل، سرنگونی دولت قانونی و در نتیجه آشوب داخلی نخواهد داشت.

بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه و حقوق بشری، ائتلاف سعودیدر  این جنگ  نابرابر، حقوق بشر را زیر پا گذاشته و معاهدات مخاصمات، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نادیده گرفته است.

رصد دقیق تحولات یمن  نشان می‌دهد که انصارالله یمن در مقام دفاع از حق حاکمیت داخلی و خواست مشروع ملت یمن به مبارزه با گروه‌های تروریستی و ائتلاف پرداخته‌ است و از این نظر طبق حقوق بین‌الملل، این حق را دارد. انصارالله قطعاً نقطه ضعف‌هائی هم دارد، وجود داشته باشد، ولی این مسئله به هیچ وجه قانونی بودن دولت آنها را زیر سئوال نمی‌برد.

برخلاف پیش‌بینی متجاوزان سعودی و هم‌پیمانانش که تصور می‌کردند این جنگ ظرف یک  ماه تمام می‌شود، مردم یمن در پرتو مقاومت و دسترسی به سلاح‌ها توانسته‌اند در میدان نبرد دست برتر را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که متجازان سعودی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و و در صددند که به این جنگ خاتمه بدهند.

جنگ یمن در حالی وارد هفتمین سال خود می‌شود که انصارالله با تثبیت معادله بازدارندگی، عربستان و متحدانش را در شوک فرو برده و آنها را مجبور کرده است برای فرار از این مخمصه دست و پا بزنند.

رژیم سعودی نمی‌تواند در مقابله با جبهه مقاومت، در یمن برنده جنگ باشد. خروج از یمن و توقف حملات ائتلاف سعودی و واگذاری حل اختلاف در چهارچوب سیاست‌های یمنی ـ یمنی، راهکار خروج این رژیم از پیامد‌ها و عواقب بعدی است.

مسئولیت بین‌المللی ائتلاف سعودی به عنوان آغازگر جنگ و ارتکاب جرایم جنگی کاملاً محرز است و نهادهای مسئول بین‌المللی باید به نقض مستمر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر توسط آنها رسیدگی کند.

16آوریل/21

جولان سندی بر نقض حقوق بین‌الملل

نگاهی تاریخی به سرگذشت فلسطین، بیانگر فراز و نشیب‌های بسیاری است که مرور آنها حاکی از ناتوانی نهادهای بین‌المللی در رهایی بخشیدن مردم فلسطین از ظلم و اشغالگری است. سازمان ملل و محوری‌ترین رکن آن شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، ناکارآمدی خود را در موضوع احقاق حقوق فلسطینیان اثبات کرده است. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، قیمومت بریتانیا بر فلسطین تا سال ۱۹۴۸ میلادی ادامه یافت. سازمان ملل متحد از رهگذر قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تجزیه فلسطین را برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل مطرح کرد و متعاقب آن در سال ۱۹۶۷ با وقوع جنگ شش روزه و شکست اعراب، رژیم صهیونیستی مناطق وسیعی را تحت اشغال خود درآورد. هر چند شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌هایی چون قطعنامه ۲۵۲ مورخ ۱۹۶۸ الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر اعلام و در قطعنامه ۴۹۷ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی را رژیمی اشغالگر توصیف کرد و اقدام وی را مغایر با موازین بین‌المللی دانست، اما از آن زمان تا کنون این رژیم با زیر پا گذاردن حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های صادره، با تداوم اشغالگری خود همواره حقوق ملت فلسطین را نقض کرده و جنایات بسیاری را علیه آنها مرتکب شده است.

 

۱٫دولت فلسطینی

در حال حاضر نه تنها بسیاری از کشورهای جهان بلکه اسناد بین‌المللی نظیر قطعنامه ۶۷/۱۹ مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «تا حدودی» وضعیت فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه پیوستن فلسطین به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را فراهم کردهاند، اما متأسفانه فلسطین بهرغم دارا بودن تمامی مولفه‌های یک دولت کامل بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو مورخ ۱۹۳۳ (جمعیت دائمی؛ سرزمین معین؛ حکومت و اهلیت ورود به روابط با سایر دولت‌ها) که مورد شناسایی اکثر کشورهای جهان قرار گرفته، هنوز نتوانسته از اشغالگری رژیم صهیونیستی رها شود و حق قاطع مردم فلسطین در تعیین حق سرنوشت، بهویژه در بعد خارجی آن (حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطه بیگانه) کاملاً تحقق یابد.

 

 

۲.عدم توجیه اشغال با شناسایی

در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، هانری ال استمسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرارداد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی‌شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور تردیدی وجود ندارد. برای اثبات این مطلب می‌توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد. بنابراین شناسایی‌ به وسیله‌ دولت‌ها از نقطه‌نظر حقوقی‌ نمی‌تواند به‌ اشغال‌ اعتبار ببخشد و شناسایی‌ عمل‌ انجام ‌شده‌ به وسیله‌ کشورهای‌ متمدن‌ نمی‌تواند گناه‌ عمل‌ اشغال‌ را بشوید. برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا را بهطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند، ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به حبشه پیدا کرد.

 

۳٫شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی

شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی به دو صورت با مجوز و بدون مجوز انجام  میشود. آنچه که این شهرک‌نشینی‌ها را از لحاظ نقض قوانین بین‌المللی در وضعیت بغرنج‌تری قرار می‌دهد، ساختارمدار بودن آنهاست به گونه‌ای که خود رژیم صهیونیستی با وضع و اجرای قوانین داخلی حمایتکننده از شهرک‌سازی‌ها، بهنوعی به یک آپارتاید در این زمینه دست زده است. توسعه شهرک‌نشینی‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینی و جنایات بین‌المللی تبعی آن از جمله انتقال دسته‌جمعی جمعیت غیرنظامی رژیم صهیونیستی به اراضی مزبور و اخراج دسته‌جمعی فلسطینیان تحت عنوان جنایت جنگی در دیوان بین‌المللی کیفری قابل تعقیب و رسیدگی است. آنچه بیش از همه در این راه، ممانعتکننده به نظر می‌رسد توسل دول غربی و رژیم صهیونیستی به ابزارهای سیاسی و اقتصادی به جای حقوقی به منظور واکنش در برابر اقدامات دولت فلسطین در تعقیب شهرک‌سازیهای رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌الملل کیفری است، به گونه‌ای که به دنبال اعلان عضویت فلسطین در دیوان بین‌الملل کیفری، کمک‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده به برخی از نواحی فلسطینی کاهش چشمگیری داشته است.

 

 

  1. نفی توسل به زور

بلندی‌های جولان در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل به اشغال رژیم صهیونیستی درآمدند. تل‌آویو مدعی است بر اساس توافقی که سال ۱۹۷۴ منعقد شد، بلندی‌های جولان را به عنوان یک منطقه حائل غیر نظامی تحت کنترل دارد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود حضور پر رنگ نظامیان صهیونیست در این منطقه است. بلندی‌های جولان یکی از ۱۴ استان سوریه است که به نام استان «القنیطره» شناخته می‌شود.

ولی‌ آنچه‌ که‌ روشن‌ است‌ این‌ است‌ که‌ وضعی‌ که‌ با توسل‌ به‌ زور که ‌لازمه‌ نفی‌‌ اصول‌ اساسی‌ و قواعد حقوق‌ بین‌‌الملل‌ است ‌به وجود آمده‌، قابل‌ قبول‌ نیست‌ و شناسایی‌ یا عدم‌ شناسایی‌ تغییری‌ در این‌ وضع‌ نمی‌دهد.

 

  1. حق تعیین سرنوشت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در طی این سال‌ها همواره قطعنامه‌هایی را تصویب کرده است که مؤید وصف اشغالگری رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. برای نمونه کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال گذشته تنها در یک روز با تصویب قاطع هشت قطعنامه ضد اسرائیلی، ‌اقدامات این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی، بهویژه ساکنان نوار غزه و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیز شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی را محکوم کرد.

 

  1. اشغال جولان وشناسایی آن

رژیم صهیونیستی از آغاز اشغالگری خود در جولان این منطقه را یک منطقه بسته نظامی و ورود افراد مختلف به این منطقه را ممنوع اعلام کرد تا بتواند طرح پاکسازی نژادی این منطقه را بدون سر و صدا و هیاهوی تبلیغاتی دنبال کند. رژیم صهیونیستی یک ماه بعد از اشغالگری در سال ۱۹۶۷ در این منطقه اولین شهرک صهیونیست‌نشین را در مناطق اشغالی جولان با نام مبروم هجولان تاسیس کرد.

در اواخر سال ۱۹۷۰ دیوید بن گوریون اعلام کرد که اسرائیل ضرورتاً باید در کمترین زمان ممکن ۲۰ شهرک یهودی‌نشین را در ارتفاعات جولان به شهرک‌هایی که در آن زمان در جولان اشغالی وجود داشت، اضافه کند. او می‌گفت که این اقدام بهترین راهکار برای کنترل این مناطق اشغالی است و دیگر نمی‌توان یهودیان را از این منطقه اخراج کرد. در حال حاضر رژیم صهیونیستی ۳۴ شهرک صهیونیست‌نشین را در جولان اشغالی احداث کرده که حدود ۲۶ هزارتای آنها بر روی ویرانه‌های منازل فلسطینیان در این مناطق خوش آب و هوا ساخته شدهاند.

در فروردین ۹۸ ترامپ مناطق اشغالی جولان را به عنوان بخشی از سرزمین اسرائیل به رسمیت شناخت و در یک کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که پس از ۵۲ سال زمان آن فرارسیده که واشنگتن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت بشناسد. دولت سوریه، اعضای داخلی شورای امنیت از جمله بریتانیا و کشورهایی چون فرانسه و چین و روسیه این اقدام را ناقض حقوق بین‌الملل و مغایر با قطعنامه‌های آن دانستند و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام اسرائیل را یک اشتباه بزرگ قلمداد کردند.

 

نتیجه:

بلندی‌های جولان متعلق به کشور سوریه هستند که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده است. اهمیت این منطقه بهویژه از نظر آبی و امنیتی باعث شده تا مقامات این رژیم، امنیت خود را وابسته به حفظ بلندی‌های جولان بدانند. این مسئله باعث شده دولت آمریکا نیز اقدامات مهمی با هدف به رسمیت بخشیدن اشغال جولان توسط اسرائیل انجام دهد؛ زیرا اشغال این سرزمین از نظر حقوق بین‌الملل نیز مردود است.

به همین دلیل در ۵ فروردین ۹۸ (۲۵ مارس ۲۰۱۹) «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا طی حکمی، مناطق اشغالی جولان را به عنوان بخشی از سرزمین رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. ترامپ در توئیتی اعلام کرد: «بعد از ۵۲ سال، زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را بهطور کامل به رسمیت بشناسد، بلندی‌های جولان از اهمیت استراتژیک و امنیتی و حیاتی برای اسرائیل و ثبات منطقه برخوردارند.»

این تصمیم ترامپ با واکنش قاطع بین‌المللی مواجه شد و حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز با آن مخالفت کردند. سفر پمپئو به عنوان نخستین وزیر خارجه آمریکا به بلندهای اشغالی جولان نیز باعث شد تا کارشناسان این اقدامات را در راستای تحکیم اشغالگری اسرائیل در جولان بدانند. به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی در غیر قانونی کردن شناسایی الحاقی بلندی‌های جولان از اجماع کامل برخوردار است. نقض حقوق بین‌الملل چنان واضح بود که بسیاری از همپیمانان آمریکا نیز نتوانستند در مقابل این اقدام  سکوت کنند.

16آوریل/21

باتلاق امنیتی یمن و عراق برای آمریکا

  1. یمن، بومرنگ جنگ

با فرارسیدن ششم فروردین ۱۴۰۰، جنگ تحمیلی غربی ـ عربی علیه مردم یمن، شش سال به درازا کشیده است و احتمال دارد ماه‌های دیگری هم استمرار پیدا کند. براساس آنچه مقامات وقت قطر و بعضی از مقامات وقت پاکستانی گفته‌اند، سلمان و فرزندش در تماس با بعضی از سران دولت‌های عربی و اسلامی وعده داده بودند که این جنگ طی دو هفته به پایان می‌رسد. تا اینجا جنگ ۳۶ برابر این وعده به درازا انجامیده و این در حالی است که هیچ‌ یک از هدف‌گذاری‌های رژیم سعودی محقق نشده است.

ریاض در ابتدای این جنگ سه خواسته داشت: بازگرداندن حکومت وابسته منصور هادی که حدود یک ماه پیش از آن استعفا کرده بود، خلع سلاح انصارالله از سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین و تحویل پایتخت و مراکز استان‌هایی که در اختیار انصارالله قرار داشت به دولت منصور هادی. ۷۲ ماه پس از شروع جنگ نه تنها هیچ‌ یک از این خواسته‌ها محقق نشده‌اند؛ بلکه در این دوران، شرایط به‌شدت به ضرر عربستان و به نفع یمنی‌ها تمام شده است.

دولت منصور هادی نه تنها به صنعا باز نگشته، بلکه به دلیل اختلافاتی که در جنوب بروز کرده از در اختیار داشتن عدن نیز بازمانده و به دولتی در تبعید تبدیل شده است. انصارالله نه تنها خلع سلاح نشده، بلکه به ساخت انواعی از سلاح‌های بالستیک و غیربالستیک و پهبادهای تهاجمی هم دست یافته است تا جایی که به‌طور مداوم بخش‌های وسیعی از خاک سعودی از جمله پایتخت آن را تهدید می‌کند و مورد حمله قرار می‌دهد. حاکمیت یمنی‌ها بر استان‌هائی که در آغاز جنگ وجود داشت، نه تنها کم نشده، بلکه در این سال‌ها بر سه استان دیگر ـ جوف، مأرب و بیضاء ـ هم به‌طور کامل یا نسبی تسلط پیدا کرده‌اند.

جنگ یمن حدود ۲۰ روز پس از آغاز با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد که در آن از طرف متجاوز حمایت می‌شد و حکم به محاصره هوایی، زمینی و دریایی یمنی‌ها می‌داد و در واقع دستیابی آنان به آب و غذا و دارو هم منع می‌کرد تا یمنی‌ها دست یافتن به آب و غذا و دارو را هدف خود قرار دهند و از حفظ سلاح‌های خود چشم بپوشند و تسلیم شوند. جالب این است که این قعطنامه زمانی صادر شد که سعودی‌ها در جنگ به بن‌بست رسیده بودند و حضرت امام خامنه‌ای هم فرموده بودند یمنی‌ها سعودی را ناکام خواهند کرد و این جنگ با شکست سعودی به پایان می‌رسد. کما اینکه سعودی‌ها دو روز پس از صدور قطعنامه سازمان ملل اعلام کردند عملیات خود تحت عنوان طوفان قاطعیت (عاصفه الحزم) را متوقف کرده و به عملیات بازگرداندن امید (اعاده الامل) روی آورده‌اند.

 

  1. عربستان تنها در مواجهه با مجاهدان یمن

عربستان جنگ با یمن را با همراهی ۱۷ کشور عربی و اسلامی شروع کرد، اما حدود یک ماه پس از آنکه جنگ به ضرر سعودی جریان پیدا کرد، این کشورها یکی یکی از ائتلاف با سعودی خارج شدند و بعضاً مثل ترکیه و قطر حتی در مقابل آن قرار گرفتند. فشار عربستان به پاکستان برای تأمین بخشی از نیروهای رزمی در جنگ به جایی نرسید و دولت نواز شریف آن را منوط به مصوبه پارلمان کرد که در پارلمان رد شد و در نهایت این کشور، فرمانده سابق ارتش خود را که فاقد مسئولیت نظامی و دولتی بود برای هدایت جنگ به ریاض فرستاد که با ناراحتی سعودی مواجه شد و سرلشکر «رائیل شریف» را نپذیرفت. پاکستان با روی کار آمدن عمران‌خان، رئیس حزب «تحریک انصاف»، رسماً اعلام بی‌طرفی کرد و در مواضع رسمی از طرفین و در واقع از سعودی خواست که به این جنگ خاتمه دهند. عربستان نتوانست موافقت ژنرال سیسی، ‌رئیس‌جمهور مصر را هم برای مشارکت نظامی به نفع سعودی به دست آورد و همراهی سیاسی مصر در این جنگ هم به‌مرور رو به کاهش گذاشت و امروز مصری‌ها نیز موضعی شبیه پاکستانی‌ها گرفته‌اند.

سعودی نتوانست به‌رغم دریافت موافقت اولیه رجب طیب اردوغان، همراهی ترکیه را در جنگ به دست آورد. ترکیه به‌خصوص پس از بحرانی شدن روابط قطر و عربستان در خرداد ماه ۱۳۹۶ در جنگ یمن از بی‌طرف به منتقد سعودی تبدیل شد. با چرخش در موضع ترکیه و قطر نسبت به این جنگ، حزب اصلاح یمن به رهبری شیخ زندانی (Zandanei) هم در شرایط دشوار قرار گرفت و مواضع این حزب یمنی را که متحد عربستان سعودی بود تا حدی تغییر داد و سبب بروز شکاف‌هایی در جبهه سعودی ـ امارات شد تا جایی که شاهد درگیری‌های سنگین امارات با عناصر این حزب سلفی در مأرب و تعز بودیم و در جنگ اخیر مأرب نیز عوامل حزب اصلاح انگیزه چندانی برای مقاومت در برابر ارتش یمن و انصارالله نداشتند. هر چند مأرب پایگاه اصلی و سنتی این حزب در طول پنج دهه گذشته بوده است.

 

  1. شکاف در ائتلاف دونفره

شکاف در ائتلاف دو نفره عربستان ـ امارات به‌مرور افزایش پیدا کرد. وقتی ابوظبی مورد حمله موشک‌های انصارالله قرار گرفت، اماراتی‌ها تصمیم گرفتند از نقش رسمی و عملیاتی به نقش‌های نیابتی و سیاسی تغییر جهت بدهند؛ لذا نمایندگان امارات در تماس‌های خود به نمایندگان انصارالله و ارتش یمن یادآور شدند که دیگر نمی‌خواهند نقشی در جنگ داشته باشند و نیروهای خود را از یمن خارج می‌کنند. امارات شروع به سازماندهی شورای انتقالی جنوب به رهبری «عیدروس الزبیدی» کرد. این موضوع سبب درگیری‌هایی میان نیروهای وابسته به عربستان و نیروهای شورای انتقالی شد، به گونه‌ای که عدن چند بار دست به دست شد و دست آخر در تصرف نیروهای الزبیدی باقی ماند.

از آن پس از جبهه سعودی در جنوب خبرهائی مبتنی بر درگیری شنیده می‌شد و می‌توان گفت تا کنون چند هزار نفر از آنان به دست یکدیگر به هلاکت رسیده‌اند. با تیره شدن روابط امارات و سعودی در صحنه عمل، سعودی‌ها به سمت نیروهای تروریستی القاعده در یمن گرایش نشان داده و در واقع خواسته‌اند همان کاری را که امارات در ایجاد یک جریان نیابتی جنگجو انجام داد، انجام دهند. سعودی در این مدت با جریان القاعده در یمن که به «انصارالشریعه» موسوم هستند، توافقاتی را انجام داد. آنان از یک ‌سو مناطق شمالی استان حساس حضرموت را به نفع سعودی کنترل می‌کنند و از سوی دیگر در جنگ مأرب علیه انصارالله به‌کار گرفته شده‌اند. خبرهای دیگری هم حاکی از آن است که سعودی از نیروهای داعش که در جنگ سوریه  عراق شکست خورده‌اند، برای مقابله با نیروهای یمنی ـ ارتش و انصارالله ـ استفاده می‌کند. گفته می‌شود در جریان جنگ‌های عراق و سوریه حدود ده هزار نیروی تکفیری یمنی فعال  بوده‌اند که هم‌اینک به یمن بازگشته و در اختیار سعودی‌ها قرار گرفته‌اند.

 

  1. بن‌بست سیاسی جنگ

جنگ در صحنه سیاسی نیز با بن‌بست‌هایی مواجه شده است. در این مدت سعودی‌ها به دلیل موضع ضعیفی که در جنگ نظامی دارند، به تلاش‌های میانجی‌گرانه پاسخ مناسبی نداده‌ و تلاش‌های هیئت‌های عربی شامل کویت و هیئت‌های اروپایی را با شکست مواجه کرده‌اند. سعودی‌ها با پشت کردن به راه‌حل سیاسی، اگرچه هزینه‌های زیادی را به مردم یمن تحمیل کرده‌اند، در عین حال به شکست مطلق خود در برابر رزمندگان یمنی هم اذعان دارند، زیرا همه می‌دانند که جنگ در حالی ادامه پیدا کرده است که از نظر مادی خود سعودی‌ها بیش از یمنی‌ها هزینه داده‌اند.

جنگ یمن از جنبه مشروعیت نیز وضعیت دوگانه‌ای را در دو طرف سعودی و یمنی پدید آورده است. جنگ یمنی‌ها به دلیل ماهیت دفاعی آن از مشروعیت بالایی برخوردار است، ولی طرف مقابل، یعنی جنگ سعودی فاقد حداقل مشروعیت است، چون درباره متجاوز بودن سعودی تردید چندانی وجود ندارد. در این میان رژیم سعودی با سرپا نگهداشتن دولت منصور هادی که هیچ پایگاهی در میان مردم شمال و جنوب یمن ندارد و وجود خارجی هم ندارد، درصدد برآمده‌اند جنگ خود علیه صنعا را به درخواست این دولت‌ ربط بدهند و لذا وانمود می‌کنند به درخواست «دولت یمن»! مشغول تاخت و تاز علیه استان‌های شمالی و پایتخت یمن هستند. سعودی‌ها خود می‌دانند که منصور هادی نه در میان مردم و نه در میان گروه‌های سیاسی شناخته شده یمن و نه حتی در میان طوایف جنوبی جایگاهی دارد.

آنچه در حال حاضر تحت عنوان دولت منصور هادی وجود خارجی دارد، یک کابینه نیم‌بند مستقر در هتل‌های ریاض و گروه‌های نیابتی مثل انصار الشریعه هستند که حتی سازمان ملل هم آن را گروهی تروریستی می‌شناسد و شامل واحدهایی از شکست‌خوردگان داعشی هستند که از عراق و سوریه به این کشور گسیل شده‌اند. با این وصف جنگ سعودی علیه مردم یمن وجاهت اخلاقی ندارد و قابل دفاع نیست. بر همین اساس گهگاه بعضی از نهادهای درجه دو اروپایی و آمریکایی از لزوم پایان دادن به جنگ یمن سخن می‌گویند.

 

  1. بایدن و جنگ یمن

با روی کار آمدن جو بایدن در اوایل بهمن ماه ۹۹ در آمریکا، فهرستی از موضوعات خارجی از سوی این دولت مطرح شد که یکی از آنها هم لزوم پایان دادن به جنگ یمن بود. این موضوع امید پایان یافتن این جنگ را در سطح بین‌الملل پدید آورد، ولی در اولین تماس‌های مقامات دولت بایدن با نمایندگان دولت صنعا مشخص شد که آمریکای بایدن نیز اراده‌ای برای پایان دادن به جنگ سعودی علیه یمن ندارد. راز این موضوع هم مشخص است. طرف سعودی وابسته به آمریکاست و مقامات این کشور در حکم «غلام خانه‌زاد» به حساب می‌آیند و طرف یمنی دشمن آمریکا و اسرائیل است.

بعضی از عناصر داخلی ایران که دستی هم در اداره جمهوری اسلامی دارند، با عدم درک ماهیت آمریکا و سیاست‌های آن در هفته‌های اخیر وانمود کردند که روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا فرصتی برای حل مسایل اساسی منطقه نظیر جنگ یمن است. آنان در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، اسیر واژگان شده‌ و گمان کرده‌اند سیاست‌های آمریکا در وزارت خارجه این کشور تنظیم می‌شود و رفتن یک دولت و آمدن تیم جدید در وزارت خارجه سبب تغییر نگرش و رفتار آمریکا می‌شود. آنان از یک‌ سو اعتراف می‌کنند که سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در طول ۴ دهه گذشته «خصمانه» بوده است و در همان حال وانمود می‌کنند که جو بایدن سیاست‌های ضد ایرانی اسلاف خود را تغییر می‌دهد.

اما گویا یمنی‌ها با نگاه به تجریه ایران، چندان به سخنان به‌ظاهر دموکراتیک و ضد جنگ دولت بایدن اعتماد نکرده‌اند. یکی از مقامات ارشد انصارالله یک هفته پس از آنکه کاخ سفید در بیانیه‌ای از لزوم پایان دادن به جنگ علیه یمن سخن گفت، اظهار داشت که به «حرف» مقامات آمریکایی اعتماد ندارد و کماکان کاخ سفید را شریک سعودی در جنگ و حتی مسئول آن می‌داند.

ظاهراً دولت بایدن که ادامه جنگ کنونی را به ضرر عربستان ارزیابی کرده و ادامه مقاومت و توسعه آن را به ضرر خود و به ضرر رژیم تحت الحمایه خود یعنی اسرائیل می‌داند، درصدد کشاندن موضوع تحولات یمن به صحنه سیاسی و مذاکرات است، بدون آنکه از هدف این جنگ که بازگرداندن یمن به سیطره عربستان و نظم منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس ـ موسوم به مبادره خلیجی ـ است، چشم بپوشد. آمریکا می‌داند که ادامه این جنگ یعنی قدرتمندتر شدن یمنی‌ها و حتی ارتقای آن به قدرت برتر در شبه‌جزیره عربستان ـ در ترکیب هفت دولت ـ و این وضعیتی است که ژئوپولیتیک و توازن منطقه را به ضرر مثلث آمریکا، اسرائیل و سعودی به هم می‌زند و دولت‌های کوچک‌تر عرب این منطقه را به سمت همکاری بیشتر با ایران سوق می‌هد.

آنان به‌وضوح دیدند که وقتی موشک‌های یمنی به منطقه تجاری‌ ابوظبی رسید و خساراتی را متوجه امارات کرد و پس از آن صدماتی متوجه نفتکش‌های مستقر در بندر فجیره ـ واقع در اقیانوس هند ـ شد، مقامات ابوظبی پیام‌هایی را به تهران مخابره و از خروج از جنگ علیه یمن صحبت کردند و حتی به‌نوعی با عربستان نیز درگیر شدند. این به آن معناست که روند کنونی خطرات بزرگی را برای جبهه آمریکا به دنبال خواهد داشت.

آمریکا گمان می‌کند با ظاهر شدن به عنوان بازیگر مخالف جنگ می‌تواند ضمن حفظ منافع طرف سعودی، یمنی‌ها را زمینگیر و آنان را دچار تفرقه کند. به تصور آمریکا طرح لزوم پایان دادن به جنگ، یمنی‌ها را به دو دسته مخالف و موافق مقاومت تبدیل و مقاومت یمن را با نیروهای یمنی شمال این کشور درگیر و در نهایت آنان را وادار می‌کند تا برای حفظ خود، امتیازات بزرگی را به سعودی بدهند. این سیاست آشنایی است که درباره ایران نیز دنبال شد. مقامات دولت اوباما، مهم‌ترین اثر توافق برجام را دو پارچه شدن ایران می‌دانستند و معتقد بودن، برجام موضع واحد ایران در برابر غرب را به فروپاشی می‌کشاند و در نهایت دولتمردان تهران را وادار می‌کند برای حفظ جمهوری اسلامی هر امتیازی بدهند؛ از این رو همزمان با بحث برجام هسته‌ای از برجام موشکی و برجام منطقه‌ای هم صحبت ‌کردند که به تعبیر شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی منجر به برجام جمهوری اسلامی می‌شد.

مقامات دولت بایدن در صدد بودند آتش‌بس در جنگ را به تأخیر بیندازند و مذاکره سیاسی با آمریکا را مقدم کنند. هدف آنان این بود که مقامات یمنی اولین امتیازات را قبل از پایان جنگ بدهند و آن هم قبول دولت هادی و یا سپردن اداره آینده صنعا به سازمان ملل بود. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند با پذیرش این شرایط، «آتش‌بس موقت» برقرار می‌شود. یعنی جنگ به پایان نمی‌رسد و آنان می‌توانند در آتش‌بس موقت سلاح‌ها را از دست انصارالله بگیرند و این هدف را با شعار «یک ملت، یک ارتش» و «انحصار سلاح در دست دولت» محقق کنند. این نسخه در مورد عراق پیگیری می‌شود و در لبنان هم دنبال شده است. پیش از این با هدف انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همین شعار در ایران نیز دنبال شد و بعضی عوامل داخلی که بعدها سر از فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ درآوردند، در تریبون‌های داخلی از آن سخن گفتند که البته به جایی نرسید؛ کما اینکه در لبنان هم با شکست مواجه شده است.

خلع سلاح مقاومت یمن، شرط آمریکا برای آغاز مذاکرات است و این چیزی بسیار فراتر از موضوع پایان دادن به جنگ است. در واقع آمریکایی‌ها در صدد برآمده‌اند از یک ‌سو گریبان سعودی را از دست یمنی‌ها خلاص کنند و از سوی دیگر تهدیدات آتی را از اسرائیل دور کنند و یک تهدید استراتژیک علیه خود را در جنوب شبه‌جزیره از بین ببرند.

 

  1. پاسخ عملی یمن به طرح بایدن

پاسخ یمنی‌ها به سیاست آمریکا مشخص است. ادامه عملیات‌های یمنی‌ها در داخل یمن و در خاک سعودی پاسخ عملی یمن به طرح آمریکا برای آینده یمن است. عملیات آزادسازی کامل مأرب که هم‌اینک حدود ۷۰ درصد از آن در اختیار رزمندگان یمنی قرار گرفته است، بن‌بست تلاش‌های آمریکایی‌‌ها برای متوقف کردن مقاومت یمن را نشان می‌دهد. تداوم حملات موشکی و پهبادی انصارالله به پایگاه نظامی ملک خالد در خمیس مشیط و فرودگاه مدنی أبها هم از تداوم جنگ خبر می‌دهد؛ از این رو می‌توان گفت تا زمانی که راه‌حل واقعی سیاسی برای توقف تجاوز عربستان به یمن مطرح نشود، جنگ ادامه پیدا می‌کند.

فلش عملیاتی انصارالله در استان حساس مأرب، بیانگر سیاست آزادسازی استان‌هایی است که پیش از این در قالب یمن شمالی با صنعا مرتبط بوده‌اند. بنابراین آزادسازی مأرب که ممکن است طی هفته‌های آینده کامل شود، آغاز عملیات در استان بیضاء را در پی خواهد داشت. بیضاء در جنوب مأرب قرار دارد و حدود ۳۰ درصد آن در تصرف رزمندگان یمنی است. پس از آن عملیات در استان‌های ضالع و لحج استمرار پیدا می‌کند و این به معنای نزدیک شدن رزمندگان یمنی به عدن خواهد بود. یمنی‌ها در این میدان، «جنگ آزادی‌‌بخش» را در پیش گرفته‌اند و قدرت رو به توسعه نظامی آنان، پیگیری این سیاست را نتیجه‌بخش کرده است.

سعودی‌ها پس از ۵۰ سال با کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند و این به دلیل استفاده از جنگنده‌های پرخرج و سلاح‌های گران‌قیمت وارداتی است. در حالی که یمنی‌ها با اتکا به تولیدات داخلی می‌جنگند و سلاح‌های آنان عمدتاً نیمه‌سنگین است. موشک‌های یمنی و پهبادهای تهاجمی آنان با امکانات داخلی تولید شده‌اند و هزینه چندانی را متوجه اقتصاد یمن نمی‌کنند. بنابراین آنان بی آنکه محدودیت‌های خرید، به سیستم دفاعی آنان آسیب وارد کند، می‌‌توانند سال‌ها به دفاع خود ادامه دهند. البته سیاست یمنی‌ها ادامه جنگ نیست، بلکه آنان به پایان جنگ به عنوان یک دستاورد مهم و یک جهش بزرگ برای پیشرفت کشور خود نگاه می‌کنند. مشکل این است که طرف مقابل ترجمه دیگری از پایان جنگ دارد که طرف یمنی نمی‌تواند بپذیرد.

 

  1. موقعیت لرزان آمریکا در عراق

۱۸ سال از سقوط رژیم صدام حسین در عراق گذشته است. عراقی‌ها در این دوران از سه بحران عبور کرده‌اند؛ بحران ناشی از فروپاشی نظام عراق، بحران اشغال نظامی کشورشان توسط آمریکا و انگلیس و بحران اشغال بخش‌های مهمی از کشورشان توسط گروه تروریستی و تکفیری داعش. این حوادث برای عراقی‌ها تجربه‌ مهمی را به دنبال داشته است. عراق تحت اداره صدام حسین به خاطر ماهیت تجاوزطلبانه، منفور بود و رژیم سیاسی مانع تحرک ملی در این کشور شده بود. پیگیری سیاست نفت در برابر غذا که پس از دفع تجاوز عراق به کویت به این کشور تحمیل شد، توان دفاعی عراق را به‌شدت تضعیف کرد، به‌گونه‌ای که آمریکا و انگلیس توانستند در مدت ۲۰ روز و بدون مواجه شدن با مقاومت جدی نظامیان عراقی، این کشور را اشغال کنند.

آمریکا در نظر داشت برای دوره‌ای طولانی که حتی هنری کیسینجر از ۱۰۰ سال سخن می‌گفت، این کشور را در اشغال نظامی خود نگه دارد و بر همین اساس «پل بریمر» را به عنوان حاکم نظامی عراق منصوب کرد. سیاست اشغال نظامی عراق از حدود دو دهه پیش از آن توسط آمریکا دنبال می‌شد و سقوط صدام حسین این امکان را در اختیار آمریکا قرار داد، ولی وقتی رژیم مستبد صدام حسین فرو پاشید، ملتی آزاد شد که سابقه انقلاب عشرین ۱۹۲۰ را که انقلابی ضدانگلیسی بود، در پرونده خود داشت. آمریکا که این موضوع را پیش‌بینی نکرده بود، به‌زودی با مقاومت شدید مردم مواجه شد و لذا سه سال پس از اشغال این کشور ناگزیر شد در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) با امضای توافقنامه‌ای امنیتی خاک این کشور را ترک و عراق را به عراقی‌ها واگذار کند.

اما آمریکا پنج سال پس از خروج از عراق زیر فشار انتقاد شدید غربی‌ها که آنان را متهم به از دست دادن یک موقعیت ویژه در منطقه می‌کردند، به بهانه مقابله با داعش و تحت عنوان «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» بخشی از نیروهایی را که رفته بودند به عراق باز گرداند. اما این نیروها نقشی در مبارزه با داعش نداشتند و حتی به مانعی بر سر راه عملیات عراقی‌ها علیه آن تبدیل شدند. عراقی‌ها یک بار دیگر با مقاومت در برابر نیروهای تروریستی تکفیری داعش، اداره امورشان را به دست گرفتند و پس از آن ادامه حضور نیروهای نظامی آمریکا موضوعیت خود را از دست داد. آمریکایی‌ها قاعدتاً باید خاک عراق را ترک می‌کردند، اما آنان برای ادامه حضور نظامیان خود شروع به تهدید عراقی‌ها کردند تا جایی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، عراق را به تحریم اقتصادی تهدید کرد. این سیاست در زمانی پیگیری می‌شد که دولت عراق، ادامه حضور نظامیان آمریکا را حساسیت‌زا و باعث به هم خوردن روابط عادی عراق با همسایگان خود می‌دانست.

 

  1. توطئه سیاسی پس از شکست نظامی

آمریکایی‌هایی پس از مواجهه با خواست ملی عراقی‌ها علیه خود، توطئه جدیدی را شروع کردند. آنان با تحریک جوانانی که طی ۱۰ سال به صورت یک شبکه مرتبط به خود درآورده بودند، میادین عراق را به صحنه اعتراض تبدیل کردند. این تظاهرات از شهریور سال ۱۳۹۸ شروع شد و هدف آن اعمال فشار بر دولت عراق و تغییر آن بود. پشتیبانی سفارت آمریکا در عراق از این تجمعات، ماهیت این تظاهرات را که در شکل اعتراض به وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد در دستگاه‌های حکومتی ظاهر شده بود، نشان می‌داد. با ادامه این تظاهرات، دولت عادل‌ عبدالمهدی که یک سال پیش از آن از طریق پارلمان و به روشی دموکراتیک سرکارآمده بود، ناگزیر به کناره‌گیری شد. البته در این کناره‌گیری سهمی هم متوجه رقبای سیاسی عادل عبدالمهدی بود که با هدف به دست گرفتن دولت به سقوط او کمک کردند.

اما کناره‌گیری عبدالمهدی سبب روی کار آمدن دولتی نشد که بتواند جای پای آمریکا را در عراق محکم کند. اقدامات عراقی‌ها علیه پایگاه‌ها و ستون‌های نظامی آمریکا گسترش یافت و پنتاگون ناچار شد از تعداد پایگاه‌ها و نفرات نظامی خود کم کند و به‌خصوص به کار پایگاه‌های خود در مناطق شیعی‌نشین عراق خاتمه دهد. نیروهای نظامی آمریکا در دو پایگاه عین‌الاسد واقع در استان سنی‌نشین «الانبار» و «الحریر» واقع در استان کرد‌نشین اربیل منتقل شدند؛ اما در همان حال این دو پایگاه نیز از حملات عراقی‌ها در امان نماندند. پایگاه الحریر که تحت حمایت دولت بارزانی قرار داشت، دو بار مورد حمله شدید موشکی قرار گرفت تا جایی که در یک مورد ۲۴ موشک به این پایگاه شلیک شد و عین‌الاسد در اسفند ماه ۹۹ مورد حمله راکتی قرار گرفت تا جایی که فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه سنتکام ناگزیر به صدور فرمان آماده باش صد در صدی پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق شد.

آمریکا در عراق در موقعیتی قرار گرفته است که ادامه حضورش سبب افزایش هزینه‌های انسانی و مالی می‌شود و در ماه‌های اخیر با استقرار چند سامانه دفاعی در پایگاه بزرگ عین‌الاسد، صدها میلیون دلار هزینه کرده است. آمریکایی‌ها قادر نیستند از طریق توافق با دولت عراق و امضا قرارداد دوجانبه، مشکل امنیتی نیروهای خود را در عراق حل کنند، چون دولت عراق در موقعیتی نیست که بتواند حاکمیت کاملی در بخش‌های کردی و سنی داشته باشد؛ لذا گروه‌های غیردولتی می‌توانند به‌راحتی به نیروها و ساختمان‌های متعلق به نظامیان آمریکا حمله کنند و آنان را با بحران مواجه گردانند. این وضعیت، آمریکا را سردرگم کرده است.

  1. آمریکا، سیاست احتیاط

آمریکا در مدت حدوداً یک سال تلاش کرده است تا مانع تحرک گروه‌های مخالف حضور خود شود، چون این مسئله اعتماد به ‌نفس نیرو‌های آمریکائی را کاهش داده است. به عنوان مثال یک هفته پس از حمله موشکی به پایگاه اربیل که سبب وارد شدن آسیب‌های جانی و مالی زیادی آمریکائی‌ها شد، نظامیان آمریکایی‌ با متهم کردن کتائب حزب‌الله عراق به دست داشتن در این حمله، به صورت محدود به یک موقعیت آنها در مرز سوریه حمله کردند که فقط به شهادت یکی از عناصر این گروه که بخشی از حشد الشعبی به حساب می‌‌آیند، انجامید. این در حالی بود که آنان می‌توانستند با حمله‌ای دقیق‌تر تعداد زیادی از این نیروها را به شهادت برسانند، کما اینکه  حدود یک سال پیش در حمله به یگانی از کتائب حزب‌الله در القائم عراق، ۲۷ نفر از آنان را در واکنش به حمله محدودی که به سفارت آمریکا صورت گرفته بود، به شهادت رساندند. عملکرد ضعیف آمریکا در مواجهه با حملاتی که به نیروها و ساختمان‌های آن می‌شود، از هراس آمریکا از تشدید حملات عراقی‌ها به نیروهای خود خبر می‌دهد.

آمریکایی‌ها در مواجهه با حملات عراقی‌ها، ادبیات متناقضی را در پیش گرفته‌اند. آنان گاهی از قطعی بودن ادامه حضور نظامیان خود در عراق و گاهی از قریب‌الوقوع بودن خروج کامل نظامیان از عراق و حتی از تعطیل کردن سفارتخانه‌شان سخن می‌گویند. این‌ در حالی است که آمریکا براساس ابقای نظامیان خود در عراق برنامه‌ریزی کرده‌ و این برنامه در چهار دولت بوش، اوباما، ترامپ و بایدن استمرار یافته است. در نتیجه می‌توان گفت آمریکا از جنبه سیاسی ادامه حضور نظامیان خود را دنبال می‌کند، ولی از جنبه اجرایی به‌شدت درباره توانایی خود دچار تردید شده است.

آمریکا امید زیادی به تحول در فضای سیاسی عراق به نفع خود داشت. دولت مصطفی الکاظمی اساساً با این دستور کار روی کار آمد و بعضی از گروه‌های شیعه عراق هم گمان می‌کردند رابطه گرم کاظمی با دولت آمریکا سبب حل بسیاری از مشکلات اقتصادی عراق می‌شود و به کار دولت رونق می‌دهد و آمریکا به دلیل روابط دیرین با کاظمی، آنچه را که از عبدالمهدی و مالکی دریغ ‌می‌کرد، به عراق واگذار می‌کند و فشار اقتصادی از روی مردم برداشته می‌شود. اما عملکرد دولت آمریکا چه در دوره ترامپ و چه در دوره بایدن خلاف این را نشان داد. آمریکا در طول حدود یک سالی که مصطفی الکاظمی روی کار آمده است، هیچ کمکی به دولت او نکرده و حتی از اعطای وام مورد درخواست کاظمی هم امتناع ورزیده است.

روابط کاظمی با آمریکایی‌ها برای عراقی‌ها نتیجه اقتصادی نداشته؛ از این رو دولت کاظمی با شرایطی بحرانی‌تر در داخل مواجه شده تا جایی که بر اساس گزارش بانک مرکزی عراق، دولت در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ از پرداخت حقوق به کارکنان خود هم ناتوان بوده و با ۲۰ درصد کسری در پرداخت‌ها مواجه شده است. اعتراضات پیاپی در استان‌های جنوبی عراق که به درگیری‌هایی بین نیروهای ارتش و معترضین منجر شد، عمق مشکلات دولت را حتی در بین شیعیان آشکار کرد تا جایی که کاظمی برای خاموش کردن اعتراضات در بصره و ذی‌قار ـ ناصریه ـ به دادن امتیازات بزرگی به گروه‌های ذی‌نفوذ رقیب خود در این دو استان ناگزیر گردید. کاظمی در عرصه سیاسی نیز نتوانست چشم‌انداز موفقی را نشان دهد و ناگزیر شد زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را از خرداد ماه ۱۴۰۰ به آبان این سال به تعویق بیندازد. ناظران سیاسی معتقدند انتخابات زودتر از خرداد ۱۴۰۱ برگزار نمی‌شود و این یعنی انتخابات پارلمان در زمان قانونی خود برگزار می‌شود  و این در حالی است که اساساً کاظمی با شعار عمل به خواسته‌های معترضین که مهم‌ترین آن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود، روی کار آمد.

آنچه اشاره کردیم نشانه‌های پیچیده‌تر شدن شرایط عراق است. این شرایط کاظمی را به مرز ناامیدی رسانده تا جایی که در یکی از جلسات کابینه در اسفند ماه ۹۹، ادامه حضور نظامیان آمریکایی را به ضرر عراق معرفی کرد و در واقع به صف معترضین عراقی حضور آمریکا پیوست. آمریکا که گمان می‌کرد دولت کاظمی و دو پایگاه نظامی‌اش در دو منطقه کرد و سنی‌نشین موقعیت‌های ویژه‌ای را برای حفاظت از نظامیان این کشور ایجاد خواهد کرد، ‌اینک متوجه شده‌ که نه استقرار پایگاه نظامی آمریکا در اربیل سبب امنیت نظامیان آمریکا می‌شود و نه روی کار آمدن دولت متمایل به آمریکا می‌تواند حضور درازمدت این کشور را در عراق تضمین کند.

03ژانویه/21

نقض مسلم حقوق بشر در توهین به پیامبر اعظم اسلام«ص»

درآمد:

در پی بازنشر کاریکاتور پیامبر اکرم«ص» توسط روزنامه «شارلی ابدو» برای چندمین بار موجی از اعتراضات مسلمانان جهان در محکومیت این اقدام آغاز شد. در پی این اعتراضات، رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام«ص» ادامه خواهد داد و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم خواند. این اقدامات موهن و تکرار آن در حالی اتفاق می‌افتند که تمام دول اروپایی از جمله دولت فرانسه براساس تعهدات الزام‌آور حقوق بشری  ـ ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ـ موظف به پیشگیری از هر نوع ابراز عقیده‌ای هستند که در تقابل با امنیت و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران باشد. در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی به صراحت ذکر شده است که آزادی ابراز عقیده مطلق نیست و مستلزم تکالیف و مسئولیت‌هایی است و در شرایطی که سلامت عمومی یا اعتبار و حقوق دیگران را به خطر بینداز، ممکن است مستوجب مجازات باشد.

 

الف. توهین به پیامبر اکرم (ص) نقض آشکار حقوق بشر

آزادی بیان شاخه‌ای از آزادی و مقید به حقوق افراد است و شالوده امنیت افراد در جوامع به شمار می‌رود. با توجه به اینکه امروزه در جوامع غربی نمی‌توان در پوشش آزادی بیان، مواردی چون برده‌داری، شکنجه و تبعیض را تبلیغ کرد، با همین استدلال و با عنایت به اسناد حقوق بشری، رویه‌های قضایی مراجع بین‌المللی، حقوق بشری و عرف حقوق بین‌الملل نمی‌توان در پوشش آزادی بیان، نفرت‌پراکنی قومی و نژادی و مذهبی را ترویج کرد.

توهین به پیامبر اسلام«ص» توهین به همه انبیاست که از ناحیه خدا مأمور هدایت انسان‌ها هستند. پیامبر مکرم اسلام«ص»، انسان کامل، اسوه اخلاق و سرمشق زندگی است و توهین به چنین شخصیت بزرگواری، توهین به ارزش‌ها، اخلاق و آزادی و حمایت از توهین‌‌کنندگان، حمایت از رذالت، پلیدی و حرمت‌شکنی و حمایت از افراطی‌گری و قانون‌ستیزی است.

به صورت مشخص توهین به پیامبر مکرم اسلام«ص» نقض آشکار بند سوم از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است. همچنین مواد ۱ و ۱۸ اعلامیه حقوق بشر توهین به مقدسات را مردود دانسته‌اند.

رئیس‌جمهور فرانسه با حمایت از توهین به پیامبر اعظم اسلام«ص» علاوه بر اینکه اسناد حقوق بشر را نقض کرده است، ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه را نیز زیر پا گذاشته است.

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت توهین به مقدسات را ممنوع اعلام می‌کند. بند ۲ این ماده، آزادی بیان را مستلزم تکالیف و مسئولیت‌های خاص و تابع محدودیت‌های معین و آن را برای امور مهمی چون احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی لازم‌الاجرا می‌داند.

بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای آزادی بیان محدودیت‌هایی را ذکر کرده و مقرر داشته است که به موجب قانون هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت و ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک و خشونت شود ممنوع است.

ماده‌ ۲۰ میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حوزه‌های جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را معرفی می‌کند که هدف آن تا حدود زیادی با زمینه‌های محدودیت بر اساس بند ۳ ماده‌ی ۱۹ میثاق و محدودیت‌های قانونی مشابه در دیگر اسناد حقوق بشری که معمولاً حول ۳ محور نظم عمومی، اخلاق و آزادی‌های دیگران هستند، متفاوت است. بدین معنا که از یک سو تبلیغ علیه جنگ را ممنوع اعلام می‌کند و از سوی دیگر، دولت‌ها را مکلف می‌کند که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیری که آماج اظهارات تنفرآمیز قرار دارند، به اقدامات ایجابی که همانا تصویب قوانین در محدودیت آزادی بیان است متوسل شوند. لذا بسیاری از کشورها در قوانین خود برای حمایت از حقوق مذهبی دیگران یا حفاظت از نظم و اخلاق عمومی، توهین به ادیان  را جرم‌انگاری کرده‌اند.

مواد ۱۸ تا ۲۰ اعلامیه حقوق بشر به آزادی بیان و عقیده می‌پردازد و محدودیت‌های آن را در ماده ۲۹ بیان می‌کند. علاوه بر آن بند اول ماده ۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نیز به این موضوع اشاره دارد.

ماده ۲ این اعلامیه نیز تصریح می‌کند: «همه انسان‌ها بی‌هیچ تمایزی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد و… سزاوار تمام حقوق و آزادی‌های مطرح در این اعلامیه‌اند.» همچنین ماده ۷ این اعلامیه تصریح می‌کند که: «همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به برخورداری از حمایت در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه است، هستند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.»

ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان بین‌الملل تهدید جامعه جهانی را جرم تلقی می‌کند. این ماده می‌تواند مشمول اهانت به پیامبر اعظم «ص» و جامعه جهانی مسلمانان هم باشد. لذا شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد، حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد، باید با شناسایی این اقدام به عنوان تهدید صلح  و امنیت جهانی، رئیس‌جمهور فرانسه را محکوم کند.

از منظر آرای قضایی، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در رد توهین به پیامبر اسلام «ص» به عنوان مصداقی از آزادی بیان و عقیده بسیار اهمیت دارد. این دیوان بعد از رسیدگی به حکم یک دادگاه اتریشی تأکید کرده که توهین به پیامبر اکرم اسلام«ص» در چهارچوب آزادی بیان قرار نمی‌گیرد. این تصمیم دیوان در واقع در تأیید رأی یکی از دادگاه‌های محلی اتریش علیه یک زن ۴۷ ساله شهروند این کشور است که در سال ۲۰۰۹ به اتهام توهین به پیامبر اکرم«ص» به پرداخت ۴۸۰ جریمه نقدی و هزینه‌های دادرسی محکوم شد.

در رأی دیوان آمده است که دادگاه محلی در اتریش تعادل دقیقی میان حق زن مذکور در آزادی بیان و حق دیگران در حفاظت از احساسات مذهبی خود و محافظت از صلح مذهبی در اتریش برقرار کرده است و توهین به پیامبر عظیم الشأن اسلام«ص» در چهارچوب حق برخورداری از آزادی بیان قرار نمی‌گیرد. سخنان این زن اتریشی از حد مجاز در بحث فراتر رفته، حمله توهین‌آمیز به پیامبر اسلام«ص» قلمداد شده و صلح مذهبی را نیز در معرض خطر قرار داده بود.

علاوه بر آن در سال ۲۰۱۹ نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سندی را با عنوان «استراتژی ملل متحد و برنامه اقدام علیه نفرت‌پراکنی» ابلاغ کرد. بر اساس این سند، نفرت‌پراکنی گفتاری است که بر اساس آن به شخص یا گروهی به دلیل ویژگی‌هایی چون نژاد، جنسیت، دین، قومیت، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی حمله شود.

ماده‌ ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب نوامبر ۱۹۶۹) با عنوان‌ «آزادی اندیشه و بیان»،‌ در عین حمایت از آزادی بیان، آن را مطلق نمی‌داند و در صورت تعرض به نظم و اخلاق عمومی و حیثیت افراد، آن را محدود می‌کند.

جز در موارد بالا، مواد ۲ و ۳ قطعنامه شماره ۶۰/۱۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به تشدید حملات توهین‌آمیز به ادیان و اینکه مسلمانان را بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر به عنوان تروریست معرفی می‌کنند و نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به برنامه‌های گروه‌ها یا سازمان‌های افراطی در جهت توهین و افترا به مذاهب، به‌ویژه هنگامی که حکومت‌ها از این اقدامات حمایت می‌کنند، اعلام می‌دارد. بر اساس اسناد حقوق بین الملل هرگونه تحریک مذهبی یا عمل غیر قانونی علیه اشخاص و گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است. همچنین قطعنامه‌های متعدد دیگری از مجمع عمومی به این موضوع اشاره دارند.

قطعنامه‌های شماره ۹/۴  و ۱۹/۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز توهین را محکوم کرده است. مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک نیز به این موضوع پرداخته و آن را رد کرده است. ماده ۴ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی نیز به این موضوع  اشاره دارد.

در یک نگاه کلان از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان دنیا اجرای اسناد حقوق بشری متاسفانه در غرب دچار استاندارد دوگانه است. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌دانند، در موضوعات یکسان، مواضع گوناگونی را اتخاذ کرده‌اند.

همچنین نمونه‌های متعددی از قوانین محدودکننده انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه مطبوعات در نظام حقوقی فرانسه از جمله ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه به چشم می‌خورد. این واقعیت یک نوع استاندارد و رفتار دوگانه و سیاسی‌کاری مسئولان و سیاستمداران این کشور در برخورد با مقوله آزادی بیان و عقاید به شمار می‌رود، زیرا به اعتراف بسیاری از تحلیلگران، آزادی بیان در مقام توهین به معنویات و مقدسات ادیان، به‌ویژه اسلام و مسلمانان بدون قید و شرط وجود دارد ولی نقد صهیونیسم و بررسی افسانه هولوکاست، با کمال تعصب، محدود و محکوم و به تیغ سانسور و ممیزی سپرده می‌شود.

 

ب. برخورد گزینشی غرب با موضوعات حقوق بشری

شایسته است برای تبیین بیشتر موضوع،  اعمال استاندارد دوگانه و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری در غرب به چند نمونه آن در مورد کشور فرانسه به‌اختصار اشاره شود:

  1. دولت فرانسه در حالی از انتشار و بازنشر کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اکرم«ص» توسط نشریه شارلی ابدو حمایت می‌کند و یا از اقدام سخیف یک معلم به عنوان آزادی بیان نام می‌برد که صدها فرانسوی به خاطر حجاب از مدارس و مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های فرانسه اخراج شده‌اند. فرانسه از یک سو نمی‌تواند روسری دختران در مدارس را تحمل کند، ولی به نام آزادی بیان این گونه توهین به مقدسات ادیان الهی را جایز می‌شمارد.

دولتمردان فرانسوی سال‌های سال با تبلیغات گسترده به مسلمانان این کشور توهین و آنان را تحقیر و شدیدترین محدودیت‌ها را بر مسلمانان تحمیل کرده‌اند. آنان با تبلیغات گسترده توسط رسانه‌های فرانسوی و با ممنوعیت نشریات اسلامی و جلوگیری از اجرای احکام اسلامی، خصوصاً حجاب، اسلام را با افراطی‌گری یکسان جلوه داده و با گسترش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان و…، دست به تبعیضات مذهبی وسیع علیه مسلمانان زده‌اند. در این کشور دانش‌آموز یهودی با عرقچین و دانش‌آموز مسیحی با صلیب به مدرسه می‌رود؛ اما دختران مسلمان باحجاب را از مدرسه اخراج می‌کنند.

دولتمردان فرانسوی به‌خوبی دریافته‌اند که احکام اسلام ذاتاً هویت سیاسی و اجتماعی دارند و برخلاف مسیحیت و یهودیت تحریف شده، این هویت را نمی‌توان از اسلام جدا کرد. برای نمونه، حجاب صرفاً روی سر انداختن پارچه‌ای به نام روسری یا چادر نیست، بلکه در بطن آن یک چالش جدی با مبانی سکولاریسم وجود دارد؛ زیرا حجاب مظهر تقید زن به عفت، پاکدامنی و حیا و مستلزم نفی اباحی‌گری، ولنگاری، تجددگرایی و در تضاد با لائیسیته است.

  1. فرانسه توهین به پیامبر اکرم«ص» را آزادی بیان، اما انکار هولوکاست را جرم می‌داند و نه تنها اظهارنظر درباره این موضوع، بلکه حتی تحقیق و بررسی در مورد آن را هم که حق ابتدایی هر پرسشگر و محققی است، ممنوع و برای آن مجازات تعیین می‌کند. اندیشمندان و انسان‌های آزاده‌ای چون روژه گارودی، روبر فوریسون ودیوید اروینگ به خاطر این موضوع محکوم شدند.

نمونه بارز این رفتار دوگانه در برخورد با روژه گارودی نویسنده و فیلسوف فرانسوی است که بعدها به اسلام گروید. گارودی نه توهین کرده، نه افترا زده و نه مطالب نادرست و بی‌پایه‌ای نوشته بود، بلکه تنها با مستندات تاریخی ادعاهای صهیونیسم در مورد کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز و مالکیت بر فلسطین را رد کرده بود؛ اما در مهد آزادی بیان، گرفتار تیغ سانسور، ممنوعیت چاپ آثار و زندان شد. دادگاه‌های فرانسه در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ گارودی را به منع چاپ مجدد کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل»، پرداخت ۲۴۰ هزار فرانک جریمه و چندین سال زندان تعلیقی محکوم کردند. او از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کرد، اما درخواستش غیرقابل‌ قبول دانسته شد. گارودی تا آخر عمر به سانسور آثارش در فرانسه اعتراض داشت، ولی اعتراضاتش بی‌نتیجه بودند. این رفتار نمونه آشکاری از تبعیض علیه اسلام و مسلمانان، رفتاری دوگانه و برخوردی سیاسی با مقوله آزادی بیان است.

  1. در سال‌ اخیر دنیا شاهد بوده است که دولت فرانسه چگونه با جلیقه زردها برخورد و اعتراضات هزاران فرانسوی در انتقاد از سرمایه‌داری را که بیش از یک ‌سال طول کشید، با خشونت سرکوب کرد و ده‌ها کشته و بیش از ۴۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این مدعیان آزادی و حقوق بشر از یک سو با مردم معترض خود این گونه برخورد و از سوی دیگر، توهین به برترین انسان عالم هستی را نماد آزادی بیان تلقی می‌کنند.
  2. دولت فرانسه هم اکنون صدها نفر از اعضای سازمان منافقین را به عنوان پناهنده پذیرفته است و از آنها حمایت می‌کند. در حالی که طبق رأی دیوان دادگستری بین‌المللی در پرونده پرو علیه کلمبیا، اعطای پناهندگی به تروریست‌ها صراحتاً رد و این اقدام ناقض حقوق بشر محسوب شده است. گروهک تروریستی منافقین ۱۷ هزار تن از رئیس‌جمهور تا کاسب ساده را در ایران به شهادت رسانده‌ است. دولت فرانسه در حالی که از جنایات منافقین به‌خوبی آگاه است، بخشی از خاک کشورش را در اختیار این تروریست‌های فراری‌ قرار داده است.
  3. شایسته است دولت فرانسه به جای حمایت از توهین به مقدسات به این سئوال پاسخ بدهد که چرا سال‌های سال در الجزایر میلیون‌ها انسان را قتل عام کرد، در مقابل اراده یک ملت ایستاد و با وحشیگری میلیون‌ها انسان را به خاک و خون کشید؟

استعمار فرانسه طی ۱۲۳ سال (۱۸۳۰-۱۹۶۲) یعنی تا پیش از استقلال الجزایر نیمی از جمعیت کشور را در جریان «جنایاتی که مشمول مرور زمان نخواهد شد»، به قتل رساند. شمار قربانیان جنایات استعمار، بیش از پنج و نیم میلیون نفر بود که نیمی از جمعیت آن زمان الجزایر را شامل می‌شد.

  1. دولت فرانسه باید به جای حمایت از توهین به مقدسات ادیان الهی در مورد نقش خود در بزرگ‌ترین نقض حقوق بشر، یعنی نسل‌کشی روآندا در سال ۱۹۹۴ که از آن به عنوان بزرگ‌ترین قتل عام تاریخ بشریت یاد می‌شود، پاسخ بدهد.

رواندا با ارائه گزارشی درباره نسل‌کشی ۱۹۹۴ در این کشور، فرانسه را به مشارکت در این کشتارها متهم ساخت و خواستار محاکمه برخی از مقامات فرانسوی به عنوان عاملان آن فاجعه شد. در این گزارش آمده است که فرانسه از مقدمات و زمینه‌سازی برای‌ این کشتارها باخبر بود و در گام‌های اصلی برای برنامه‌ریزی و سازماندهی آن مشارکت داشت. بر پایه این گزارش، ۲۰ نظامی و ۱۳ مقام فرانسوی به عنوان شریک در طراحی و سازماندهی این جنایت معرفی شده‌اند. در این کشتارها ۸۰۰ هزار نفر از اعضای قبیله هوتو و اقلیت توتسی‌ها قتل‌عام شدند و دادگستری رواندا خواستار محاکمه عاملان این جنایات شد. پرونده‌های حقوقی بین‌المللی متعددی در این خصوص علیه فرانسه همچنان در جریان است.

اگر بخواهیم به موارد نقض حقوق بشر توسط کشوری که خود را سردمدار حقوق بشر می‌نامد اشاره کنیم  مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. قطعاً توهین به مقدسات ادیان الهی مغایر با حقوق بشر است. حقوق بشری که  هم اکنون در دست برخی از دولت‌های غربی تبدیل به ابزاری برای دستیابی به منافع نامشروع آنان شده است.

از سوی دیگر وحشت دولت‌های غربی از گسترش اسلام باعث شده است که آنها با حربه اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی مستقیماً به جنگ مسلمانان بیایند و با تبلیغ اسلام تحریف شده به جنگ اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی بپردازند؛ در حالی که با اراده خداوند، اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی قلب همه جهانیان را تسخیر خواهد کرد و حکومت عدل به دست مهدی موعود«عج» در دنیا تشکیل خواهد شد و انسان‌ها عدالت واقعی را خواهند چشید.

01سپتامبر/20

سلاح‌های شیمیایی آلمان، مهم‌ترین پشتوانه جنگ صدامیان

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

بحرانی بودن روابط ایران و عراق را باید از سال ۱۳۴۸ دنبال کرد که تا زمان ظهور انقلاب اسلامی به درازا کشید و دست‌کم ۱۰۴ درگیری میان دو کشور رخ داد. در برخی از آنها مانند جنگ ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ صدها نفر از دو طرف کشته شدند. درگیری جنجالی دیگری که طولانی‌ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم نام گرفت، جنگ هشت‌ساله است که صدام، رئیس‌جمهور وقت عراق به گمان درگیری مردم و مسئولان ایرانی با مسائل داخلی پس از انقلاب و با هدف فتح یک‌ هفته‌ای تهران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ برای صد و پنجمین بار از سال ۱۳۴۸ به ایران حمله کرد.

این نبرد که پر روزشمارترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود، در ایران «جنگ تحمیلی» یا «دفاع مقدس» نام گرفت و در عراق با نام قادسیه صدام شناخته می‌شود.

پس از حدود ۸ سال این جنگ در مرداد ۱۳۶۷ با قبول آتش‌بس از سوی دو طرف و پس از به‌جا گذاشتن یک ‌میلیون نفر تلفات و ۱۱۹۰ میلیارد دلار خسارات به دو کشور خاتمه یافت. مبادله اسیران جنگی بین دو کشور از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و حدوداً در سال ۱۳۸۱ پایان گرفت.

 

استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی

از حدود سال ۱۳۵۵، رژیم عراق با استخدام برخی از استادان دانشگاه و صرف بودجه زیاد، به جمع‌آوری اطلاعات درباره سلاح‌های شیمیایی ـ میکروبی و رادیواکتیو پرداخت و در هر سه زمینه، موفقیت‌هایی را به دست آورد. حکومت عراق در زمان صدام برای مقابله با مخالفان داخلی و جنگ با ایران به‌طرز گسترده‌ای از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. اولین حمله شیمیایی عراق به ایران که توسط سازمان ملل در جنگ ثبت‌ شد، مربوط به ۲۳ دی سال ۱۳۵۹ است که در منطقه‌ای واقع در پنجاه کیلومتری غرب ایلام صورت گرفت. در اثر این حمله شیمیایی ۱۰ نفر کشته شدند.

عراق در طول جنگ ۳۵۰۰ بار علیه ایران از حمله شیمیایی استفاده کرد که ۳۰ ‪مورد از آنها‌ در مناطق مسکونی بود. نخستین نقطه جغرافیایی ایران که قربانی سلاح‌های شیمیایی عراق شد، منطقه‌ای بین «هلاله» و «نی‌خزر» در غرب ایلام بود. بعدها این حملات به شهر‌های «سردشت»، «حلبچه»، «سرپل ذهاب» «گیلانغرب»، «اشنویه» و «فاو» و سپس در عملیات‌هایی همچون «بدر»، «والفجر ۸» و «کربلای ۴» کشیده شد.

در حال حاضر نگارنده نیز به همراه صد هزار جانباز شیمیایی در کشور از سوی این سلاح‌ها آسیب‌ دیده است. از این تعداد، اوضاع جسمی حدود هشت هزار نفر از این عزیزان وخیم گزارش می‌شود. همچنین کودکان و شهروندان غیرنظامی بی‌شماری پس از جنگ به سبب استنشاق گاز‌های سمی رهاشده از جانب صدامیان، به بیماری‌های خونی، ریوی و پوستی مبتلا شدند.(۲)

صدام از سال ۱۳۶۳ استفاده از گازهای اعصاب، تاول‌زا و عامل خون را آغاز کرد. وی در اسفند سال ۱۳۶۶ دستور داد تا علیه شهروندان عراقی حامی ایران نیز سلاح به کار گرفته شود که متجاوز از ۵۰۰۰ نفر غیرنظامی کشته و ۷۰۰۰ نفر دیگر مجروح شدند که در ادامه به ‌اجمال بدان پرداخته می‌شود.

 

سرکوب کردهای عراق با سلاح‌های شیمیایی

سابقه استفاده رژیم بعث از سلاح‌های شیمیایی علیه کردهای عراق به پیش از آغاز جنگ با ایران و به سال ۱۹۷۴ میلادی برمی‌گردد. به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی به‌طور محدود علیه ایران، از زمان آزادسازی خرمشهر شروع شد، اما کاربرد گسترده آنها پس از پیروزی‌های بزرگ ایران و شکست نیروهای عراق در عملیات والفجر ۲، والفجر ۴، خیبر و بدر بود.

بمباران شیمیایی شهر حلبچه در ساعت ۱۴ روز ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ توسط جنگنده بمب‌افکن‌های «میراژ» و «سوپر اتاندارد» فرانسوی توسط ارتش متجاوز رژیم بعثی عراق انجام شد. طبق اسناد موجود در این حمله‌های هوایی که به دستور مستقیم صدام و «علی‌حسن‌المجید» معروف به علی شیمیایی صورت گرفت، پنج هزار نفر کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر از اهالی این شهر ۳۰ هزار نفری مجروح شدند.

نیروی هوایی عراق پنج نقطه شهر را با انواع بمب‌های شیمیایی از جمله گازهای اعصاب «وی ایکس»، «سارین»، «تابون» و «گاز خردل» بمباران کرد. البته این شهر چند روز قبل از فاجعه یادشده با بمب‌های متعارف هدف قرارگرفته بود و ساکنان آن اطلاع چندانی از بمباران شیمیایی و راه‌های مقابله با آن نداشتند و همین امر باعث افزایش تلفات و شدت این فاجعه شد.

از منظر حقوق بین‌الملل، بمباران شیمیایی حلبچه نقض آشکار پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در محکومیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی، اسناد اجلاس صلح لایحه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۶۴، ماده پنج عهدنامه واشنگتن ۱۹۲۲، ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و اجلاس منع کاربرد از سلاح‌های شیمیایی (پروتکل منع استفاده از سلاح شیمیایی ۱۹۲۹ و کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹) بود.

 

 

نقش بی‌نظیر آلمان در تولید و استفاده از سلاح شیمیایی عراق علیه مردم و رزمندگان

استفاده از گازهای سمی نخستین بار به جنگ آلمانی‌ها با فرانسوی‌ها برمی‌گردد که آلمانی‌ها در اکتبر ۱۹۱۴ در نوشاپل گلوله‌های حاوی گاز اشک‌آور را به‌سوی فرانسوی‌ها پرتاب کردند. البته به دلیل محدود بودن این مواد و پراکندگی زود هنگام نظامیان چندان مؤثر واقع نشد. آلمان‌ها در سوم فوریه ۱۹۱۵ دوباره با گلوله‌های بزرگ‌تری در منطقه یویمف وارد کارزار شدند. این بار نیز به دلیل سردی زیاد هوا گازهای متصاعد شده از این گلوله‌ها، مؤثر واقع نشدند. این کشور گاز کلر را برای اولین بار در ۲۲ آوریل همان سال در یپرس(yepres) بلژیک علیه سربازان مستعمراتی فرانسه و پیاده‌نظام کانادایی به کار برد. در آغاز سال ۱۹۱۶ بار دیگر آلمان‌ها در وردن طی شش روز جنگ با شلیک صدها هزار گلوله گازدار منجر به خفگی و مرگ با تشنج ده‌ها هزار فرانسوی شدند.(۳)

در زمان معاصر نیز آلمان غربی هم مثل سایر کشور‌های اروپایی به نفت خلیج‌فارس وابسته بود به همین جهت صنایع تسلیحاتی در آلمان غربی در دهه‌های ۱۹۵۰ که در مخفی نگاه داشته شده بود. پس از گذشت سال‌ها همان شرکت‌های آلمانی که در زمان هیتلر در تولید بمب فعالیت می‌کردند، یکی‌ یکی از میان خاکستر‌های جنگ دوم جهانی سر برآوردند.

از سوی دیگر عراقی‌ها برای دستیابی به سلاح شیمیایی و به‌ منظور خرید فناوری، مواد و تجهیزات مربوط به جنگ‌افزار شیمیایی، اقدام به برقراری مناسبات تجاری با کشورهای غربی کردند که ازجمله آنها می‌توان به انعقاد قرارداد خرید تجهیزات فنی گوناگون با شرکت‌های تولیدکننده وسایل شیمیایی در آلمان غربی و خرید ترکیبات مربوط به تولید عوامل اعصاب از کشورهای غربی، به‌ویژه آلمان اشاره کرد.

آلمان غربی دوشادوش شیمی‌دان‌ها، مهندسان موشکی و دانشمندان هسته‌ای عراق کار کردند تا یکی از متنوع‌ترین زرادخانه‌های سلاح‌های غیرمتعارف را که در هیچ جای دنیا یافت نمی‌شد، به وجود آورند. به‌عنوان ‌مثال عراق در سال ۱۹۸۱ قراردادی به ارزش ۲۱/۴ میلیون مارک با شرکت «تیسن راینشتال فنّاوری» امضا کرد که به‌ظاهر قرارداد آزمایشگاه یک دانشگاه بود، اما با استناد به قرارداد امضاشده، آزمایشگاه شیمیایی «دیاله» بود که در «تیسن سلمان پاک» در حومه «سوبره» بنا شد.

وخیم‌ترین مورد استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون در دوره جنگ عراق علیه ایران انجام گرفت که شمار زیادی از رزمندگان ایران، به‌ویژه هزاران نفر از غیرنظامیان کرد قربانی این سلاح‌ها شدند.(۴) حملات شیمیایی رژیم صدام که با حمایت غربی‌ها به‌ویژه آلمان‌ها صورت می‌گرفت، از ۱۰ موردحمله در سال آغاز جنگ، به ۴۵ مورد در سال ۶۷ افزایش یافت و در پایان جنگ هزاران مصدوم از این حملات به یادگار ماند که بیشترین آنها متعلق به عملیات والفجر ۱۰ و بمباران حلبچه بود.(۵)

سازمان ملل متحد طی گزارشی به کمک‌های کشورهای غربی به برنامه‌های تسلیحاتی عراق اشاره می‌کند و می‌نویسد: «عراق تسلیحات خود را از ۱۵۰ شرکت آلمانی، آمریکایی و انگلیسی تهیه‌کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دولت عراق از سال ۱۹۷۵ توسط ۸۰ کمپانی آلمانی، ۲۴ شرکت آمریکایی و حدود ۱۲ شرکت انگلیسی و چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده است. از گاز خردل و اسید پروسیک تا گازهای عصبی سارین و تابون در این کارخانه تولید می‌شد و در خمپاره، راکت و گلوله‌های توپ جاسازی می‌شدند.»(۶)

 

اعتراف برخی رسانه‌های آلمانی

  1. حضور شرکت‌های شیمیایی و سازمان ضدجاسوسی آلمان در عراق؛ مجله «اشپیگل» چاپ آلمان ذیل یکی از گزارش‌های خود درباره جزئیات تجهیز رژیم بعث به سلاح‌های شیمیایی توسط آلمان نوشت:« یک عراقی به نام علی قاضی گرفتار زندان صدام می‌شود که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه آلمان از مرگ نجات پیدا می‌کند. پس از بازگشتش به آلمان با همکاری یک افسر عضو سازمان ضد جاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیائی به عراق داده می‌شود.»

به گزارش «اشپیگل» علی قاضی پس از بازگشت به آلمان بلافاصله با کمک یک عضو ارتش سازمان ضد جاسوسی آلمان در شهر هامبورگ شرکت صادرات و واردات تأسیس و از طریق این‌ شرکت از «کنسرن معروف فورستای آلمان» وسائل یک کارخانه بزرگ تولید اسلحه شیمیایی را خریداری می‌کند. این کارخانه قادر است سالیانه یک ‌میلیون و هفت ‌صد و شصت هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون مبدل سازد. بنا بر این گزارش، صدور و حمل چنین کارخانه عظیمی بیکباره صورت نگرفت، بلکه در قطعات و دفعات متعدد از طریق ترکیه به عراق صادر شد.

مجله «اشپیگل» در گزارش دیگری نوشت: «اینک در عراق در «سلمان پاک» در ساحل رودخانه دجله آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تهیه گاز شیمیایی قرار دارند. در شهر «فلوجا» مواد خام اولیه تهیه و نهایتاً در شهر «سامره» گازهای خردل و گاز عصبی تابون به‌طور انبوه تولید می‌شوند. طبق این گزارش در هر سه شهر، شرکت‌های مختلف آلمان غربی حضورداشتند و در ساختمان و تکمیل این کارخانه از آزمایشگاه تا تولید انبوه سهیم بودند.

طبق گزارش همین مجله، اطلاعات تحقیقات محرمانه حاکی از آن است که تأسیسات شیمیایی ساخته‌ شده توسط شرکت‌های آلمانی در سامره عراق اخیراً موفق به تولید مواد شیمیایی بسیار مرگبار تابون و لاست هم شده‌اند. کارشناسان آلمانی همچنین متوجه شده‌اند که سه کارخانه فروخته ‌شده آلمانی به عراق قادر به تولید اسید سیائیدریک غلیظ و فشرده است.

  1. نمونه‌ای از گزارش خبرنگاران آلمانی: ادو اولفکات،خبرنگار آلمانی روزنامه مشهور «فرانکفورتر آلگماینه» که در دوران جنگ تحمیلی خبرنگار اعزامی این روزنامه به مناطق جنگی عراق بود می‌گوید: «مقامات آلمانی بسیار خرسند بودند که این گازها را برای استفاده علیه ایران به صدام داده‌اند.»
  2. شرکت‌های آلمانی در پوشش مؤسسات دانشگاهی: آلمان طی دوران جنگ تحمیلی ساخت تأسیسات سعد ۱۶ و قطعات کارخانه شیمیایی سامره را در اختیار رژیم بعث قرار داد و ضمن آن نیز در زمینه صنایع موشکی با بغداد همکاری کرد. یک سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان غربی در اعترافات خود در این‌ باره می‌گوید: «یک پروژه نظامی موسوم به سعد – ۱۶ در عراق توسط شرکت‌های آلمانی تحت پوشش یک مؤسسه وابسته به دانشگاه انجام ‌شد.»(۷)
  3. توجه عراق به سلاح شیمیایی پس از بمباران مراکز اتمی: در اسفند سال ۱۳۶۵ در میانه‌های جنگ، یک نشریه آلمانی با نام «اشترن» گزارشی از تسلیحات شیمیایی عراق و کارخانه صنایع شیمیایی این کشور در ۱۲۰ کیلومتری شمال بغداد منتشر کرد. کارخانه‌ای به وسعت ۲۵ کیلومترمربع که در آن دو ردیف سیم‌خاردار بلند نصب ‌شده بود و به‌وسیله موشک‌های زمین به هوا محافظت می‌شد.

رژیم صدام در کارخانه مزبور، «گاز خردل»، «تابون» و «سارین» برای استفاده در جنگ علیه ایران، تولید می‌کرد. نکته قابل‌تأمل آنکه مواد اولیه و تجهیزات این کارخانه با هزینه تقریبی یک میلیارد مارک از شرکت‌های آلمانی و مشخصاً شرکتی با نام «پیلوت پلانت» تهیه ‌شده بود. اشترن افزود: «پس از آنکه اسرائیل در سال ۱۹۸۱ مراکز اتمی را بمباران کرد و امید‌های عراق را برای استفاده از بمب‌های اتمی بر باد داد، عراق کارخانه سموم دفع آفات نباتی در سامره را تبدیل به کارخانه ساخت مواد سمی بمب‌های شیمیایی کرد.»

در گزارش نشریه آلمانی «اشترن» به این نکته نیز اشاره ‌شده بود که در طول جنگ میان ایران و عراق شرکتی در هامبورگ، واقع در شمال آلمان، برای تولید گاز خردل، ماشین‌آلات به بغداد صادر می‌کرد.(۸)

 

پی‌نوشت:

۱- مدرس حوزه و دانشگاه.

۲- خبرگزاری میزان. فروردین ۱۳۹۷٫

۳- پایگاه اطلاع‌رسانی قربانیان سلاح‌های شیمیایی. ۳۰/۷/۱۳۹۶٫

۴- همان.

۵- رحیم محمدی از گروه دفاعی امنیتی (دفاع پرس)

۶- کیهان. آرشیو سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴، شماره ۲۱۱۸۷.

۷- پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۲۵/۱۰/۱۳۹۶٫

۸- خبرگزاری میزان. فروردین ۱۳۹۷