Tag Archives: شورای امنیت

30آگوست/21

جنایت علیه بشریت – بررسی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

۱٫موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین‌الملل پدیده‌ای نوظهوری است. در زبان انگلیسی برای تحریم چند واژه وجود دارند که مهم‌تر از همه واژه sanction با چند معناست. یک معنای آن تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست. در حوزه بحث ما این دو معنا بیشتر کاربرد دارند. تحریم اقدام علیه دولت دیگر به منظور الزام او به انجام تعهدات بین‌المللی‌ است. به عبارت دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش را در برابر کشورهای دیگر نقض می‌کند و آنها از این اقدام  متضرر ‌می‌شوند، آن دولت را تحریم می‌کنند. ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته در این مورد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.

در هر حال اگر شورای امنیت یا دولتی، دولت دیگری را تحریم کنند، کشور متضرر در ابتدا باید از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کرده باشد و کشورها نمی‌توانند بدون طی این مقدمات، کشور دیگری را تحریم کنند. اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک اصل مسلم و شناخته شده است که طبق آن حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده شده‌اند، لذا یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولتی دیگر اعمال محدودیت یا دولتی را به واسطه نقض تعهد، از حقوق خودش محروم کند. اصل مصونیت دولت‌ها نیز بیانگر این مهم است.

بنابراین در ابتدا این شورای امنیت است که در شرایطی خاص و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند کشوری را تحریم کند. حال اگر اقدام کشوری در حوزه روابط با سایر دولت‌ها نقض تعهد شناخته شود و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد، تحت شرایط خاصی می‌تواند آن کشور را تحریم کند. این تحریم از نوع اقدام متقابل است، یعنی کشورها به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند، مگر اینکه در فرایند اقدام متقابل قرار گیرند. بنابراین دولت‌ها برای توقف یک دولت از نقض تعهد می‌توانند با شرایط گفته شده، آن کشور را تحریم کنند. این تحریم یک کشور علیه کشور دیگر است.

تحریم شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده شده است؛ بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن هم ساز و کار خاص خودش را دارد.

۲- تحریم‌های سنتی به تحریم‌های یک‌جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند. تحریم سنتی تحریمی است که کشوری علیه کشور دیگر انجام می‌دهد، به گونه‌ای که تمام ارکان یک کشور یا دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در نگاه نو به مسئله تحریم، تحریم هوشمند یا هدفمند که پدیده نوظهوری است، شکل گرفته است. ممکن است با تحریم یک دولت، مردم و اتباع آن کشور هم که محق نیستند، آسیب ببینند. در این نوع تحریم، در حقیقت مسئولین دولت به جای دولت مسئول تحریم می‌شوند. این اشخاص ممکن است مسئولین دولتی یا افراد دیگری از جمله دانشمندان باشند.

این موضوع چون قدمت زیادی ندارد، اجرای آن معمولاً با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه است. مثلاً تحریم مسئولین دولت ممکن است موجب نقض حریم شخصی، اصل برابری حاکمیت دولت، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اصل مصونیت اموال دولتی و تعهدات دولت میزبان در موافقت‌نامه مقرّ برای دیپلمات‌ها…شود. در مورد اشخاصی چون دانشمندان ممکن است حق مالکیت خصوصی، حق رفت و آمد و دسترسی به عدالت نقض شود.

اینها موارد کلی این مسئله هستند، اما در مورد ایران، همه دنیا شاهدند که شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ما به گونه‌ای سیاسی اتفاق افتاده؛ یک فرآیند حقوقی را طی نکرده است و در این پرونده بیشتر سیاست بر حقوق غلبه داشته است. پرونده هسته‌ای ایران نباید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می‌رفت و آن مراحل را طی می‌کرد؛ اما یکباره و با یک اقدام سیاسی ناشی از اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و اروپا، پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شد؛ در حالی که این مسئله باید در آژانس بررسی می‌شد.

مهم‌ترین غفلت این بود که دولت باید قوی‌تر عمل می‌کرد و اجازه این اقدام را نمی‌داد. با وجود اعتراض دولت ایران، پرونده هسته‌ای با یک اقدام سیاسی به شورای امنیت رفت. در طول این مدت هم مهم‌ترین ادعای ما این بوده است که مقررات و قواعد بین‌المللی را نقض نکرده‌ایم. از آن‌طرف هم قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا ادعا  می‌کنند که نقض کرده‌ایم. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که باید در این مورد تصمیم می‌گرفت.

در مورد برجام هم آژانس مکرراً پایبندی ما به مقررات و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و برجام را تأیید کرد. با وجود این، همان طور که دنیا هم شاهد بود، تعهدات طرف مقابل اجرا نشدند. ما تعهداتمان را کامل انجام دادیم، در حالی که آنها انجام ندادند و خروج یک‌جانبه آمریکا را شاهد بودیم. اروپایی‌ها در این قضیه تعلل کردند و دنبال بهانه‌هائی چون مسائل هسته‌ای و موشکی ما بودند و به دنبال آن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی کشور ما شکل گرفتند؛ در حالی که مبنای تحریم اشخاص حقیقی در کشور ما یک امر اثبات نشده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه این را مبنا را فرض می‌گیرند که ایران در مسائل هسته‌ای و موشکی قصد انجام فعالیت غیرصلح‌آمیز را دارد و ما هم انکار می‌کنیم. البته بیانیه‌های آژانس به عنوان مرجع تعیین‌کننده تا به حال خلاف این امر را نشان داده است و ابهامات رفع شده‌اند.

۳- در تحریم‌های هوشمند از یک سو ادعا می‌شود که مردم آسیب نمی‌بینند و از سوی دیگر حقوق اشخاص پایمال و ضایع می‌شوند. این تحریم‌ها از ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفتند،  ولی در  با این فرض موهوم که ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال بمب هسته‌ای است و مسیر حرکتش صلح‌آمیز نیست، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. البته این صرفاً یک ادعا و فرض است و نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ما این فعالیت‌ها را در چهارچوب مقررات انجام می‌دهیم و صلح‌آمیز هم هستند. این موضوعی است که نهاد متکفل آن بارها بررسی و راستی‌آزمایی کرده است.

بنابراین غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فرض و ادعای باطلی است. لذا آثار مبتنی بر آن هم بلااثرند و تحریم نباید صورت بگیرد. ولی متأسفانه کشورهای بزرگ اعتنایی به این مسائل ندارند و هدف آنها صرفاً تأمین منافع نامشروعشان و بازداشتن ایران از مسیر خود است.  مسائل موشکی مورد ادعای آنان در برجام نیامده و موضوع مذاکره ما نبوده است؛ ولی آنها ادعا دارند که این مسئله در برجام آمده است که این ادعا رد می‌شود. در برجام اصطلاح (call upon) فراخواندن آمده و از ایران خواسته شده است، اما هیچ الزامی برای مذاکره در باره موشک‌ها وجود ندارد. بر خلاف ادعای آنها، موشک‌های تولیدی ما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند.

به هر حال این موضوع، هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق بشر قابل بررسی است و همه حقوق‌دانان اذعان دارند که اگر شورای امنیت هم بخواهد این تحریم‌ها را انجام دهد، باید محدود به قواعد آمره و منشور ملل متحد باشند و طبیعتاً در این قطع‌نامه‌ها نباید خدشه‌ای به اصل مصونیت دیپلماتیک و یا مثلاً به اصل تعهد کشور میزبان در موافقت‌نامه مقرّ وارد شود. آمریکا موافقت‌نامه مقر را امضا کرده و متعهد شده که دیپلمات‌های عضو سازمان را در کشور خود بپذیرد و مانع ورود و خروج و تردد آنها نشود و اختیارات آنها را محدود نکند؛ در حالی که اینک وضعیت اصل مصونیت دیپلماتیک در حاشیه قرار گرفته است.

همچنین احترام به حقوق بشر و تضمین آن از اهداف منشور محسوب می‌شود و اهمیت زیادی دارد و   قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نباید حقوق مصوبه در حقوق بشر را در مورد فرد یا افرادی تضییع کنند. تحریم کشورها علیه یکدیگر هم جز از راه اقدام متقابل که فرآیند خودش را دارد، قابل اعمال نیست. بنابراین اجرا و اعمال این تحریم‌ها، جایگاه نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل از یک سو نهادهای بین‌المللی قضائی ایجاد کرده است تا در مورد اختلافات کشورها داوری و آنها را رفع و رجوع کند و از سوی دیگر خودش در جای نهادهای قضائی می‌نشیند و به‌شکلی یک‌طرفه در امری قضاوت می‌کند که هنوز در موردش بررسی‌های لازم انجام نشده‌اند. به عنوان مثال وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی و یا نهادهای ملی و منطقه‌ای در هر کشور باید به بررسی و ارزیابی مسائل و اختلافات کشورها وادعاهای هر کشور علیه کشور دیگر بپردازند و در باره آنها قضاوت کنند، طبیعتاً معنا ندارد که  کشوری، خود را در جایگاه هریک از این محاکم قرار دهد و رأی صادر کند.

از این روی چنین به نظر می‌رسد که مسیر اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری باز است و می‌توان زمینه و امکانی را فراهم کرد که از طریق معاهدات حقوق بشری، افرادی که به خاطر این تحریم‌ها خسارت و ضرری از سوی کشور عضو اتحادیه اروپا دیده‌اند، در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا در دیوان دادگستری اروپایی طرح دعوا کنند؛ زیرا تضمین حقوق بشر، از یک قاعده عرفی بین‌المللی با قاطعیت تبدیل به یک تعهد بین‌المللی غیر قابل تخطی شده است.

این تحریم‌ها در واقع شکل دیگر به کارگیری سلاح در جنگ هستند؛ منتهی در جنگ سلاح گرم  و نتیجه‌اش ترور فیزیکی فرد است و نتیجه تحریم‌ها ترور شخصیت فرد و محرومیت از حقوقش است. اگر موضوع تحریم‌ها را هم از ناحیه شورای امنیت و هم کشورها و از منظر کسانی که براساس اسناد حقوق بشر آن را مشروع می‌دانند، بررسی کنیم، باید بگوییم این امر نامحدود نیست. یعنی حتی شورای امنیت هم نمی‌تواند به شکل نامحدود تحریم کند، بلکه برعکس، امروزه حقوق بین‌الملل در ذات خود به سمت محدود کردن تحریم‌ها می‌روند و لذا برای استانداردسازی حقوق بین‌الملل، حرکت جهانی باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌ها شکل نگیرند. درست است که باید با پدیده تروریسم برخورد کرد؛ اما نباید این بهانه‌ای در دست کشورها یا قدرت‌هایی باشد که بر سازمان ملل استیلا دارند و حقوق دولت‌ها و اشخاص را تضییع می‌کنند.

۴- تحریم غیرقانونی، ظالمانه است و تحریم غیرمشروع ،آثار جنایت‌باری را به‌دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن بیماران خاصی است که داروهای‌شان به‌ خاطر تحریم به دستشان نمی‌رسد و این جنایتی است که غرب با اعمال تحریم‌های ظالمانه مرتکب شده است. جنایت مگر چیست جز کشتن افراد بیگناه؟ آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران این جنایت را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.

داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران کلیوی، ‌ام اس، ‌ای‌بی، (بیماران پروانه‌ای) دیابت، سرطان و… که در دسته بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج قرار می‌گیرند، شامل این تحریم‌ها شده‌اند. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما را در ابعاد مختلف تحریم کردند. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌اند. آنها مدعی هستند که دارو و غذا برای ایران تحریم نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود نداشته باشد و در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصولات قائل نشده باشند، تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

نکته مهم اینجاست که این تحریم‌ها تنها مختص به دارو نیستند و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هم اکنون  حدود ۹۵ درصد دستگاه‌های دیالیزی کشور وارداتی هستند؛ محصولاتی که عمدتاً از کشور آلمان وارد ایران می‌شوند و اعمال تحریم‌ها باعث شده که در روند واردات این محصولات خلل ایجاد شود. این در حالی است که جامعه جهانی باید راهی برای برون‌رفت از این مسئله داشته باشد تا بیماران، خارج از سیاست‌های جوامع اروپایی و آمریکایی، از امکانات درمانی و دارویی لازم برخوردار شوند.

متأسفانه شرکت‌های متعدد خارجی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش تجهیزات پزشکی به ایران نیستند. تجهیزات پزشکی و داروها کالاهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انسان‌دوستی و سلامت در اختیار سایر کشورها قرار دهند. اغلب شرکت‌ها نیز در این زمینه مایل به همکاری با ما هستند، اما متأسفانه فشار آمریکا بر برخی از این شرکت‌ها باعث شده تا آنها فروش کالاهای خود به ما را ممنوع اعلام کنند.

کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری مواجه کرده است و دست‌های پشت پرده شرکت‌های دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع می‌کنند. نمونه واضح آن شرکت «مون لی که» سوئد است که در طی یک نامه‌نگاری رسمی با «خانه ای بی» ایران اظهار کرد به دلیل تحریم از واردات پانسمان‌های مخصوص به ایران منع شده است. این عوام‌فریبی جهانی مبنی بر استثنای داروها از لیست تحریم‌ها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما می‌شود. تحریم‌ها، تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان خون را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در این میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشترین بار هزینه‌های هنگفت دارو درمانی را به دوش می‌کشند. جدا از هزینه‌های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون ریال هزینه مستقیم به همراه دارد. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار بگیرند. هزینه تنها بخشی از مشکلات افراد دیالیزی است، در حال حاضر اغلب دستگاه‌های دیالیز به علت اعمال تحریم‌ها و وارد نشدن دستگاه‌های جدید، از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

۵- تحریم بانکی ایران و محدودیت‌های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکمل‌های دارویی بیماران پروانه‌ای است. یکی از پمادهای بسیار تأثیرگذار بیماران پروانه‌ای که در صورت دسترسی این بیماران به آن فرآیند ترمیم زخم‌ها و تاول‌های‌شان تسریع می‌شود، متاسفانه در ایران وجود ندارد. موارد زیادی از این مکمل‌هایی دارویی و پمادها وجود دارند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.

با شروع تحریم‌های مجدد و خروج یک‌جانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقدند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم هستند.

۶- براساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه (ICJ) در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دولت آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم‌های یک‌جانبه خود در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه‌های دیگر اقدام کند؛ اما با گذشت یک سال از این موضوع تنها این تحریم‌ها در مورد کاغذ رفع شده‌اند و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه به سلامت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت‌های خارجی در حال مانع‌تراشی برای فروش محصولات این شرکت‌ها به ایران هستند.

بنابراین، این ادعا که دارو در زمره کالاهای تحریم شده نیست، فریب و دروغی آشکار است و راه خرید داروها مسدود است. علاوه بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه‌ای از قوانین دیگر مانند تحریم‌های بیمه و حمل ‌ونقل،  تأمین دارو را دچار مشکلات اساسی  کرده‌اند. لذا تحریم‌های فلج‌کننده و کمرشکن و همه‌جانبه آمریکا و اروپا که در تاریخ بشر مشابهی نداشته است، از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، غیرقانونی، غیرمشروع  و ظالمانه هستند و در واقع نوعی جنایت محسوب می‌شوند.

17ژوئن/21

بحران بوسنی و هرزگوین، نمایش توحش از سوی مدعیان تمدن

  1. بوسنی، در گذر تاریخ

فتوحات اسلامی اسپانیا، جزایر سیسیل، کرت و جنوب ایتالیا از قرن دوم هجری موجب ایجاد ارتباط مسلمانان با سواحل دریای آدریاتیک شد که بوسنی در کرانه آن قرار داشت.

همچنین حوزه فعالیت دریانوردان، بازرگانان و مبلغان مسلمان تا مرکز مجارستان امتداد داشت.

در آن روزگار فرمانروایان بوسنی تابع حاکمان مجاور بودند و بعید نیست که اسلام در این ایام تا بوسنی پیش رفته باشد.

اما گسترش اسلام در این منطقه در پی ورود سپاه امپراتوری مسلمان عثمانی به اروپای شرقی و جنگ با صرب‌ها در ۷۹۱ هجری آغاز شد.

مدتی بعد در دوران فرمانروایی سلطان محمد فاتح، این دولت مقتدر مسلمان بر سپاه متحد بوسنی و مجار غلبه کرد و در سال ۸۶۷ هجری سرانجام بوسنی در اختیار امپراتوری عثمانی قرار گرفت.

از این تاریخ، اسلامی شدن بوسنی روندی شتابان به خود گرفت. مورخان صرب و کروات این گونه اشاعه دادند که ترکان عثمانی با اجبار و تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی اهالی بوسنی را وادار به پذیرش اسلام کردند، اما واقعیت‌های مسلم و مستند مؤید آن است که مردم این منطقه برای رهایی از ستم‌ حاکمان و متنفذین مسیحی از سلحشوران مسلمان استقبال کردند و داوطلبانه به اسلام گرویدند.

تأسیس مدارس اسلامی و نیز ورود عرفا و زهاد به بوسنی نیز سبب گسترش اسلام در این قلمرو شد.

بعد از استقرار آرامش، دولت عثمانی به توسعه و عمران این منطقه پرداخت و برخی دولتمردان بوسنی در ایجاد آبادانی و پیشرفت و ترقی آن نقش مهمی به عهده گرفتند.

عمران و گسترش شهر سارایوو به‌ویژه مرهون کوشش‌های غازی خسروبیک است. جامع این دیار که بزرگ‌ترین مسجد بوسنی هرزگوین است به دستور وی توسط معماری ایرانی ساخته شد. همچنین وی مرکزی برای فراگیری علوم و معارف اسلامی ساخت و کتابخانه‌ای با آثاری نفیس را وقف آن کرد. او اماکن رفاهی، خدماتی و تسهیلاتی متعددی را نیز تأسیس کرد.

از نیمه قرن یازدهم هجری شمار مسلمانان بر مسیحی‌ها در بوسنی پیشی گرفت. در اوایل قرن دوازدهم هجری با پیشروی نیروهای هابسبورک و ونتی به سوی مجارستان و کرواسی، مسلمانان اسلاو این مناطق به بوسنی پناه آوردند.

در اوایل قرن سیزدهم هجری در قلمرو بوسنی همچنان افراد مسلمان در اکثریت بودند. اشغال بوسنی توسط اتریش و مجارستان در ۱۲۹۶ هجری و منضم ساختن بوسنی به اتریش – مجارستان در ۱۳۲۶ هجری و سپس ملحق شدن آن به قلمرو سلطنتی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونی (یوگسلاوی) به سال ۱۳۳۶ هجری مهاجرت عده‌ای از مسلمانان بوسنی را به دنبال داشت که باعث شد این کشور اکثریت نسبی مسلمانان خود را از دست بدهد.

طی جنگ جهانی دوم یکصد هزار نفر مسلمان بوسنیایی غالباً به دست شبه نظامیان صرب قتل عام شدند.(۱)

 

  1. بوسنی هنگام استیلای کمونیست‌ها

به هنگام جنگ جهانی دوم، بوسنی هرزگوین به دلیل موقعیت جغرافیایی، کینه‌ها و نزاع‌های طایفه‌ای و مذهبی به صحنه نبردهای بزرگ با نازی‌های مهاجم که تعرض همه جانبه‌ای را علیه یوگسلاوی آغاز کرده بودند، تبدیل شد. کشتارها و پاک‌سازی‌‌های قومی ادامه پیدا کرد، اما اغلب مسلمانان، خود را از جدال‌های نظامی و کشمکش‌های سیاسی دور کردند و برای حفظ موجودیت خود کوشیدند.

صرب‌های بوسنی که مورد تعرض کروات‌ها بودند، به‌ظاهر برای احیای حکومت یوگسلاوی بسیج شدند، اما هدف نهایی آنان تشکیل صربستان بزرگ شامل سراسر بوسنی هرزگوین و بخشی از کرواسی بود، ولی به دلیل حضور آلمانی‌ها، کروات‌ها و پلیس مردمی مسلمانان، آنان موفق نشدند کاری از پیش ببرند.

در ۱۳۲۲ شمسی رهبران حزب کمونیست بوسنی را یکی از جمهوری‌های دولت فدرال یوگسلاوی کمونیستی خواندند. دولت کمونیستی در سارایوو (مرکز بوسنی) اعلام موجودیت کرد و به‌سرعت رشته امور را به دست گرفت.

دولت خلق فدرال یوگسلاوی متشکل از شش جمهوری سوسیالیستی اسلوونی، صربستان، کروواسی، مونته نگرو و بوسنی هرزگوین در نهم آذر ۱۳۲۴ موجودیت خود را رسماً اعلام کرد. در قانون اساسی یوگسلاوی از بوسنی‌های مسلمان نامی به میان نیامده بود و حزب کمونیست به رهبری مارشال تیتو می‌کوشید تا آنان را در کروات‌ها و صرب‌ها مستحیل کند.

از دیگر سیاست‌های این حزب الحادی مقابله با جامعه اسلامی بود. تحولات اقتصادی سازگار با تفکر مارکسیستی از جمله مصادره املاک مسلمانان بوسنی، آنان را به مردمانی فقیر و بینوا تبدیل کرد.

محاکم شرعی اسلامی برچیده و مساجد که علاوه بر کانون عبادت و تقوا، به عنوان مرکز تعلیمات دینی و فعالیت‌های ترویجی عمل می‌کردند، تعطیل و تمام نهادهای فرهنگی، دینی و تبلیغی برچیده و اوقاف اسلامی مصادره شدند. بعد از آن فعالیت‌های محدود دینی و فرهنگی مسلمانان به شکل مخفی ادامه پیدا کرد و گروه مسلمانان جوان شناسایی و به‌شدت سرکوب شد.

در این دوره صرب‌ها با نفوذ گسترده‌ای که در حزب کمونیست و دولت مرکزی داشتند، حاکمان واقعی بوسنی هرزگوین محسوب می‌شدند. به دنبال اختلاف تیتو با شوروی سابق و تمایل او به غرب برای جذب کمک‌های مالی، سیاست خشن او درباره مسلمانان از ۱۳۴۰ شمسی کاهش یافت. در سنوات بعد به دلیل توسعه روابط یوگسلاوی با کشور‌های اسلامی، مردم بوسنی برای فراگیری علوم اسلامی به کشورهای مسلمان رفتند و در قانون اساسی نام مسلمانان در زمره ملت‌های بوسنی وارد شد.

با ظهور اولین نشان اضمحلال اتحادیه کمونیستی یوگسلاوی، صرب‌ها سیاست خشن خود را نسبت به دیگر اقوام یوگسلاوی برای تشکیل صربستان بزرگ آغاز کردند که کروات‌های قوم‌گرا در برابرشان قد علم کردند، اما وجه اشتراک صرب‌ها و کروات‌ها مخالفت با قدرت‌یابی و استقلال مسلمانان بوسنی هرزگوین بود.

این نقشه موجب تنزل اقتصاد، کاهش درآمد و رکود فرهنگی سرزمین بوسنی شد و آن را به یکی از عقب افتاده‌ترین جمهوری‌های یوگسلاوی تبدیل کرد. به‌ویژه مهاجرت‌های متعدد مسلمانان به ترکیه آنان را به اقلیتی قومی و دینی مبدل ساخت. با این همه از ۱۳۴۹ شمسی آنان به تجدید حیات فرهنگی، دینی، ادبی و ترویج آگاهی‌های تاریخی اهتمام ورزیدند و در کنار این تلاش‌ها خواهان حقوق برابر با دیگر اقوام اتحادیه یوگسلاوی شدند.

بدون تردید وقوع انقلاب اسلامی در ایران تأثیری قابل توجه در ایجاد بیداری اسلامی و بروز فعالیت‌های مبارزاتی مسلمانان بوسنی هرزگوین داشت. سرانجام در ۱۳۶۹ شمسی انتخابات آزاد در بوسنی برگزار شد و حزب اقدام دموکراتیک بوسنی به رهبری علی عزت بگوویچ حداکثر آرا را به دست آورد. این تشکل به‌سرعت به مرکز اصلی دفاع از حقوق و منافع بوسنی‌ها در برابر تهاجم‌های سیاسی و فرهنگی صرب‌ها و کروات‌ها که خواهان تجزیه بوسنی هرزگوین بودند تبدیل شد.

در عین حال کوشش‌های بزرگی برای جلوگیری از جدال قومی و برخوردهای نظامی طوایف به عمل آمد. با وجود این، ملیت‌گرایان افراطی صرب و کروات زیر بار حل مسالمت‌آمیز اختلافات نرفتند و تنش‌های خونین را رقم زدند.(۲)

 

 

  1. شهد استقلال و شرنگ شرارت

از آنجا که فدراسیون یوگسلاوی، تحت سلطه صرب‌ها خوشایند مسلمانان نبود، در همه‌پرسی روزهای دهم و یازدهم اسفند ۱۳۷۰ که در بوسنی به عمل آمد، اکثر رأی دهندگان که غالباً از میان بوسیناک‌ها و کروات‌های این قلمرو بودند به استقلال بوسنی هرزگوین از یوگسلاوی رأی مثبت دادند.

در پی اعلام نتایج همه‌پرسی، درگیری میان شبه‌نظامیان صرب و بوسیناک‌ها آغاز شد.

البته قبل از آغاز این منازعات، ارتش یوگسلاوی که اعضای اصلی آن را صرب‌ها تشکیل می‌دادند انبارهای اسلحه موجود در بوسنی هرزگوین را میان صرب‌های این منطقه تقسیم کرده بودند.

همچنین ارتش یوگسلاوی در نقاط حساس بوسنی مستقر شده بود و در واقع پیش از شروع، جدالی خونین، سارایوو و دیگر نقاط مهم بوسنی در محاصره صرب‌ها قرار داشت و آنان حتی فرستنده‌های رادیو و تلویزیون بوسنی را به تصرف درآورده بودند.

با به رسمیت شناخته شدن بوسنی و هرزگوین توسط جامعه اروپا و چند کشور دیگر، آتش جنگ میان صرب‌ها و دیگر گروه‌های قومی این سرزمین اوج گرفت، به‌طوری که نیروهای هوایی صربی حملات خود را در سراسر بوسنی آغاز کردند و اولین پاکسازی نژادی در شهر ویشه‌گراد بوسنی انجام شد.

دامنه درگیری‌های مسلحانه نیز روز به روز گسترش ‌یافت و توافق آتش‌بس که بین طرفین متخاصم منعقد می‌شد، مکرراً نقض می‌شد، به‌طوری که در دو ماه اول جنگ متجاوز از دو هزار بار توافق‌های آتش‌بس در این جمهوری از سوی مهاجمان نقض شد.(۳)

از مسایل دردناک بحران بوسنی پاکسازی قومی است که صرب‌ها به‌منظور تثبیت مواضع خود و بر هم زدن ترکیب نسبی جمعیت مسلمانان ساکن در این جمهوری و تضعیف حاکمیت قانونی دولت بوسنی بدان متوسل شدند. سلحشوران مسلمانان به لحاظ تجهیزات نظامی و دفاعی در موقعیت خوبی نبودند و تدارکات و ذخایر غذایی و دارویی و نیز تسهیلات پزشکی آنان برای مداوای مجروحان کافی نبود. در این وضعیت ناگوار، یورش‌های سنگین صرب‌ها علیه مسلمانان شدت گرفت و بوسنی‌های بی‌پناه ناگهان با جنگی تمام عیار، هراس‌آور و تشنج‌زا مواجه و توسط جنایتکارانی بی‌رحم محاصره شدند.

سیاست صرب‌ها در ایجاد ناامنی و هرج و مرج برای رسیدن به مطامع شوم خود نقش اصلی را ایفا می‌کرد. درنده‌خویی، سفاکی و ارعاب صرب‌ها موجب شد تا صدها هزار نفر از خانه‌های خویش به سوی مناطق دورتر و ناشناخته بگریزند. در مقابل صرب‌ها با برتری تسلیحاتی با هدف گسترش قلمرو خود و تثبیت نواحی به اصطلاح خودمختار صربی و بر هم زدن ترکیب جمعیتی، در صدد ایجاد مناطق صرب نژاد جدید برآمدند.

این وضع اسف‌بار و خونین باعث شد تا ۵۰ درصد شهروندان بوسنی از موطن اصلی خویش بگریزند و به نقاط دیگر پناه ببرند.

صرب‌ها سیستم‌های ارتباطی چون راه‌آهن، جاده‌ها، خطوط تلفنی و رله‌های رادیو و تلویزیون را قطع کردند و در مناطق شهری و دیگر آبادی‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، مدارس و کودکستان‌ها را مورد هجوم وحشیانه قرار دادند. طی ده ماه (از فروردین لغایت دی ۱۳۷۱) متجاوزان صرب با حمایت قاطع ارتش فدرال یوگسلاوی سابق و دولت صربستان تلفات و خساراتی جدی به مسلمانان بوسنی هرزگوین وارد آوردند، به گونه‌ای که تعداد ۲۵۰۰۰۰ مسلمان که اکثراً سرهایشان را بریده بودند، کشته شدند؛ ۱۴۰۰۰۰ نفر به‌شدت مجروح و معلول شدند؛ به ۶۰۰۰۰ نفر زن مسلمان که نیمی از آنان دختران بین ۷ تا ۱۲ ساله بودند، تجاوز جنسی شد؛ دو میلیون نفر آواره شدند؛ صدها تن کودک مسلمان ربوده شدند تا در کشورهای غیر مسلمان مسیحی شوند؛ متجاوز از ۸۰۰ مسجد و ۳۵۰ بیمارستان تخریب شدند و ۱۵۰ اردوگاه مردان و ۷۰ اردوگاه ویژه بانوان ایجاد شدند.

ضمن اینکه میلیاردها دلار خسارت جدی به تأسیسات، مراکز فرهنگی و عمومی، رفاهی و خدماتی و اموال مسلمانان بوسنی هرزگوین وارد آمد.(۴)

 

۴٫گزارش قساوت و جنایت

اروپایی که از نظم نوین جهانی سخن می‌گوید،  خشم، خشونت، کشتار و تجاوز، تفرقه‌افکنی و پاک‌سازی نژادی را در بغل گوش خود لمس می‌کند، اما خم به ابرو نمی‌آورد.

بر نژادپرستی خونین و مرگبار مهر تأیید می‌زند و ساخت قومی و قبیله‌گرایی را برای کشورهای مختلف تجویز می‌کند. وابستگی به اسلام را برنمی‌تابد و برای مقابله با رشد اسلام‌گرایی، هم‌زیستی اقوام و پیروان ادیان را برنمی‌تابد و بر ناسیونالیسم که مغایر با مذهب است صحه می‌گذارد تا چنین جنایاتی رقم بخورند.

به علاوه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اروپا در منطقه بالکان، اختلاف سطح فرهنگی در جمهوری‌های مختلف، عدم دموکراسی و تمرکز قدرت سیاسی در دست حزبی واحد و شکاف اقتصادی اجتماعی بین مردمان این نواحی همواره بسترهای چنین تشنجی را در بوسنی هرزگوین، فراهم ساخت.(۵)

از سال ۱۲۲۰ شمسی / ۱۲۶۰ هجری این چهارمین بار بود که صرب‌های وحشی دست به چنین جنایات وحشتناکی می‌زدند. آنان مردمان مسلمان بوسنی را به‌طرز فجیعی به قتل می‌رساندند.

دست‌های مردان را می‌بستند و سرشان را از تن جدا می‌کردند و با قطعات شیشه، چشم‌ها را از حدقه بیرون می‌آوردند. کودکان را مقابل چشمان والدین قطعه قطعه می‌کردند و طعمه حیوانات درنده قرار می‌دادند و خون اسرا را تا سر حد مرگ از بدنشان می‌کشیدند. آنان در معادن سنگ آهن توماشیکا پنج هزار نفر مسلمان را در آتش سوزاندند. در ناحیه بانیولودکا گور دسته جمعی ۳۵۰۰ مسلمان بوسنیائی کشف شد. متجاوزان صرب دو انگشت مقتولان را به علامت صلیب قطع و بر سینه و بازوان زنان و دخترانی که به آنان تجاوز کرده بودند، نقش صلیب ترسیم می‌کردند.

تنها در طول دو شب دویست نفر انسان مظلوم و بی‌پناه بوسنیائی تحت محاصره کامل سربازان صرب در سرمایی شدید و از شدت گرسنگی جان سپردند.

در هنگام سقوط شهر چرسکا بعد از آنکه مساکن و اموال مسلمانان را طعمه حریق کردند و در مقابل چشم نیروهای سازمان ملل، پانصد زن و کودک را سر بریدند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی ضمن کشتارهایی فجیع از عبور کاروان‌های کمک‌های غذایی و دارویی و رسیدن محموله‌های امدادی به مسلمانان بوسنی جلوگیری ‌کردند. شدت فشار بر مردم به‌حدی رسیده بود که اهالی گریخته به نواحی شرقی این قلمرو برای زنده ماندن به خوردن علف‌های وحشی و حتی گوشت بردگان روی آوردند!

این اعمال قبیح توسط مدّعیان حقوق بشر و آزادی انسان‌ها که در قالب تصفیه نژادی صورت می‌گرفت در واقع عناد غرب را با اسلام و مسلمانان به نمایش می‌گذاشت. دبیر کل وقت شورای اروپا اعلام داشت که عملکرد اروپائیان در قبال بوسنی شرم‌آور است.

ما باید اعتراف کنیم تمام ارزش‌هایی را که برای اروپای بعد از جنگ مدعی هستیم در منطقه بالکان زیر پا نهاده‌ایم!(۶)

ابعاد جنایات ضدبشری در بوسنی به‌قدری عمیق و فجیع است که در زمستان ۱۳۷۲ در چندین شهر اروپایی از جمله پاریس، لندن و ژنو هزاران نفر از مردمان اروپا در قالب تظاهراتی گسترده، اعتراض خود را به ادامه محاصره سارایوو و استمرار جنایات صرب‌ها علیه باقیمانده ملت بی‌دفاع بوسنی هرزگوین بروز دادند.

آنان همچنین دول اروپایی را به دلیل خودداری از موضع صریح و قاطع و بازدارنده در این باره و نیز امتناع از دفاع از تمامیت ارضی این سرزمین محکوم کردند.

تظاهرکنندگان سازمان ملل و مجامع مدعی حقوق بشر را به خاتمه دادن درباره رفتار انفعالی  در قبال ملت زخم‌خورده بوسنی دعوت کردند و خواستار اتخاذ تدابیر شدید و جدی علیه صرب‌های متجاوز و درنده‌خو شددند.

لازم به ذکر است که در شنبه یازدهم بهمن ۱۳۷۲ در شهر سارایوو یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی در بوسنی به وقوع پیوست. در حالی که عده بسیاری از ساکنین این شهر به منظور تهیه مایحتاج روزانه در بازار مرکزی اجتماع کرده بودند، صرب‌ها این بازار را مورد هدف قرار دادند و انسان‌های بی‌گناه بسیاری را به خاک و خون کشیدند. مقامات حافظ صلح بی‌آنکه اقدام قاطعی از خود نشان دهند، گروهی را مأمور کردند که در این باره تحقیق کنند.

آنان بعد از بررسی نتایج این تحقیقات به سازمان ملل اعلام کردند که قادر به تعیین مسبب اصلی این جنایت نشده‌اند و بار دیگر بر فجایع هولناک صرب‌ها سرپوش نهادند.

حتی در سال ۱۳۷۴ شمسی بعد از خیانت نیروهای نظامی حافظ صلح هلندی، نظامیان صرب منطقه وسیع و شهر بزرگ «سربرنیتسا» را به تصرف خود درآوردند و اقدام به کشتار دسته جمعی مسلمانان کردند. ده سال بعد از این فاجعه که وزرای برخی از کشورهای اروپایی به بوسنی رفته بودند، در سربرنیتسا یک گور دسته جمعی از بقایای ۶۰۰ نفر از مقتولین بوسنیایی کشف شد.(۷)

نه تنها در این دوران سارایوو، سربرنیتسا، ژپا و بسیاری از شهرهای مظلوم و بی‌دفاع بوسنی صحنه فجیع‌ترین جنایات رعب‌آور توسط صرب‌های خون‌آشام بوده است، بلکه تیرباران‌های فردی و جمعی، مثله کردن‌ انسان‌ها، تجاوز به نوامیس، دریدن شکم زنان باردار و متلاشی کردن جنین‌های آنان، پرتاب کودکان از ساختمان‌های بلند و نمونه‌های هولناک دیگر در سایر نواحی بوسنی اتفاق ‌افتاده است.

ابعاد فجایع به‌قدری وسیع و عمیق است که ژنرال بریکمون فرمانده نیروهای سازمان ملل در بوسنی نسبت به انفعال و سکوت این قوای به‌اصطلاح پاسدار صلح و آرامش، اعتراض کرد و مسئولان سازمان ملل را به دلیل تحویل ندادن امکانات لازم و به منظور انجام مأموریت این نیروها مورد سرزنش قرار داد.(۸)

 

  1. واکنش دولت‌ها و مجامع بین‌المللی

در بین اعضای سازمان ملل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای پایان بخشیدن به این خصومت‌های خونین تلاش کردند. البته جهان اسلام پیرو اصرار و تأکیدهای متوالی جمهوری اسلامی ایران، در این راستا به تکاپو افتادند، ولی به‌رغم این کوشش‌ها موفق به ترغیب شورای امنیت برای برخورد جدی با صرب‌ها و جلوگیری از کشتارهای وحشیانه در بوسنی نشدند. مقام معظم رهبری هشدار دادند که:

«قصد دشمنان این است که می‌خواهند این جامعه مسلمان در قلب اروپا به صورت کشوری مسلمان باقی نماند، زیرا آمریکا و کشورهای اروپایی در همین منطقه (بالکان) و نسبت به جمهوری‌های دیگر همان کشور سابق یوگسلاوی، آنجا که پای مسلمانان در میان نبود، به‌طور قاطع از وقوع چنین کشتارهایی جلوگیری کردند. سرکوب خونین و قساوت‌آمیز مسلمانان در سارایوو که در قلب اروپای به اصطلاح متمدن جریان دارد، به‌قدری خشن و وحشیانه است که آدمی را به یاد قتل‌های معروف اروپا و قرون وسطی و در جنگ‌های مذهبی و نژادی این قاره جنگ طلب می‌اندازد.«(۹)

رخدادهای خونینی که در بوسنی رقم خورد، در واقع صحنه را برای بازی قدرت‌ها مهیا کرد و ورود هر یک از دولت‌ها به این ماجرا با هدف انتفاع از شرایط موجود انجام شد. روسیه از آن برای نفوذ در اروپا بهره برد. آمریکا به منظور گسترش نفوذ خویش در اروپا و با هدف محک زدن توان کشورهای این قاره سیر تحولات را مدیریت کرد. اروپا هم به دلیل منافع مشترک و روابط سنتی و تاریخی با صرب‌ها، برای جلوگیری از این بحران خونین هیچ اقدام مؤثری را انجام نداد.

ناگفته نماند که کشورهای غربی کنفرانس صلح لیسبون و ژنو و نیز طرح ونس و اوئن و در نهایت طرح واشنگتن را در این راستا برگزار کردند، ولی هیچ‌ یک از این اقدامات نتوانستند از ملت مظلوم بوسنی هرزگوین رفع تجاوز کنند. حتی با ایفای نقش بسیار منفی توسط اوئن به عنوان نماینده جامعه اروپا در طرح ونس – اوئن (از محورهای مذاکرات صلح)، مسلمانان این خطه از هر سو تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار گرفتند.

طرح مذکور نه تنها متجاوز را محکوم نکرد، بلکه او را به رسمیت شناخت و تمام مناطقی را که اشغال کرده بود، به او واگذار‌کرد.

این طرح حتی به صرب‌های متجاوز این حق را می‌داد تا نمایندگی ملتی را برعهده گیرند که علیه آنان دست به نسل‌کشی زده‌ بودند!

طرح صلح دیتون هم تأمین کننده حقوق مسلمانان مظلوم بوسنی نبود و خواسته‌های کشورهای غربی را تأمین می‌کرد و باعث می‌شد که آنان به اهداف خود در بوسنی و اشغال همه‌جانبه این کشور دست یابند و با حضور گسترده خود در این سرزمین از خطر اسلام‌گرایی مردم بوسنی اطمینان حاصل کنند.

اگر هدف آنان چیزی غیر از این بود چرا با اینکه صلح دیتون جنبه عملی به خودگرفت، صرب‌ها مکرر آتش‌بس را نقض می‌کردند و هیچ‌گونه اقدامی علیه ایشان صورت نمی‌گرفت.(۱۰)

شورای امنیت از آغاز این بحران، قطعنامه‌های متعددی را صادر کرد که هیچ‌کدام توانایی پایان بخشیدن به جنایات صرب‌ها را نداشت. این شورا به بهانه‌های مختلف از ایفای وظیفه قانونی خود  طفره رفت.

نتیجه موضع‌گیری‌های شورای امنیت و سازمان ملل متحد، دست یافتن صرب‌های جنایتکار به فرصت‌های افزون‌تر برای قتل‌عام وحشیانه مسلمانان بود.

عمق فاجعه به‌حدی بود که دبیرکل وقت سازمان ملل گفت شورای امنیت در این باره بر اساس منافع اعضای دائم خود عمل می‌کند نه بر اساس اجرای عدالت و نخست‌وزیر دولت بوسنی اظهار داشت:

«مأموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در بوسنی، تداوم جنگ و خونریزی در این کشور است.»

سلاح‌هایی که برای نگهداری، به نیروهای حافظ صلح سازمان  ملل سپرده شده بود در دسترس جنایتکاران جنگی یعنی صرب‌ها قرار می‌گرفت.

مسلمانانی که حاضر به تحویل سلاح به این نیروها نبودند، دستگیر و یا به عنوان تروریست و یاغی معرفی می‌شدند، زیرا بوسنی را منطقه‌ای غیرنظامی دانسته بودند و افرادی که اسلحه به دست می‌گرفتند به برهم زدن امنیت و آشوبگری متهم می‌شدند.

به همین دلیل علی عزت بگوویچ در اعتراض به شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی را به نفع صرب‌ها دانست، چون فرصت دفاع را از بوسنی سلب می‌کرد.

از آنجا که سازمان ملل به این  اعتراض اعتنایی نکرد، دولت بوسنی از جهان اسلام کمک خواست.(۱۱)

 

پی‌نوشت:

۱- دانشنامه جهان اسلام، ج۳، ص۵۵۵، مکتب اسلام، سال۳۳، شماره ۲، ص۵۷٫

۲- تاریخ جوامع اسلامی، ایرام لاپیدوس، ترجمه محمود رمضان‌زاده، ج اول، ص۴۱۶ – ۴۱۷، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۳، ص ۶ و ۷٫

۳- دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۳، ص۱۰، دانشنامه جهان اسلام، ج۴، ص۵۵۴٫

۴- جنگ در بالکان، ترجمه و نگارش نقی طبرسا، ص۱۵، بحران بوسنی هرزگوین، محمدجواد آسایش زارچی، ص۱۰ – ۱۱٫

۵- اقلیت‌های قومی و ملی در اروپای شرقی و مرکزی، پژوهشنامه کلک، شماره ۳۹، ص۱۹۰ – ۱۹۱٫

۶- جغرافیای جهان اسلام، ص۴۲۷، نقش مسلمانان در شکوفایی اروپا، ص۳۱، مجله مکتب اسلام، اردیبهشت ۱۳۷۲، ص۶۴٫

۷- بحران بوسنی و مذاکرات صلح، ص۲۲۷ – ۲۲۸، روزنامه جمهوری اسلامی، اول دی ۱۳۷۲، روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیر ۱۳۸۴٫

۸- بوسنی و بی‌غیرتی بین المللی، روزنامه جمهوری اسلامی، سال ۱۵، شماره ۴۲۲۰٫

۹- فرازهایی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت حج سال ۱۴۱۲ هجری / خرداد ۱۳۷۱٫

۱۰- دانشنامه جهان اسلام، ج۴، ص۵۶۹، بحران بوسنی و مذاکرات صلح، ص۱۳۰ – ۱۳۱، فصلنامه سپهر، شماره ۲۵، ص۵۶٫

۱۱- شاهدی بر نسل‌کشی، روی گوتمان، ص۲۱۷، بحران بوسنی، ص۱۰۵، مجله مسجد، شماره ۱۸، ص ۹۰ – ۹۱٫

17ژوئن/21

بحران یمن، انفعال نهادهای‌ بین‌المللی

مقدمه:

با نگاهی کلی به تحولات قرن بیستم، از یک سو شاهد پیشرفت‌های گسترده علم و فناوری و رشد چشمگیر جنبه‌های مثبت تمدن بشری و از  سوی دیگر نظاره‌گر فجایع عظیم تاریخی‌ای چون دو جنگ خانمانسوز اول و دوم جهانی با ده‌ها میلیون کشته و مجروح و آواره و تخریب کشورهای متعدد هستیم.

با گذر زمان و آغاز قرن بیست و یکم انتظار می‌رفت که جامعه جهانی دیگر شاهد هیچ جنگی نباشد و وقایع دردناک پیشین تکرار نشوند؛ ولی متأسفانه باز هم شاهد فجایعی چون جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس‌جمهور دیکتاتور عراق، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،… و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق و نیز اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه‌های تکفیری تروریستی با حمایت برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ضد ملت‌های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن هستیم.

در این میان جنگ یمن یکی از مصادیق تداوم تجاوزگری و نقض حقوق بشر دوستانه در روزگار معاصر ماست. کشورهای ثروتمند عرب علیه فقیرترین کشور متحد شدند و با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل، جنگی نابرابر را شروع کردند. نیروهای موسوم به ائتلاف عربی سعودی همه توان نظامی خود را جمع به مردم بی‌دفاع یمن حمله کردند و جنگی نابرابر را رقم زدند. حاصل این جنگ که هم‌اکنون نیز ادامه دارد کشته شدن هزاران هزار یمنی بی‌دفاع، از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان و زخمی شدن میلیون‌ها انسان و از بین رفتن زیرساخت‌های برق، آب، فرودگاه، تأسیسات حیاتی و تا مراکز درمانی است.

کشور یمن به‌رغم ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آب و دریا که می‌تواند اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد پویا و پایدار تبدیل کند،  فقیرترین کشور عربی و اسلامی است. این وضعیت نشان‌دهنده تجاوزات طولانی مدت استعمار در این کشور است. در آغاز جنگ، نزدیک به دو میلیون نفر از مردم یمن با کمترین درآمد پست‌ترین کارها را در هتل‌ها، رستوران‌ها و فرودگاه‌های عربستان انجام می‌دادند. همین یک مورد برای درک وضعیت یمن کافی است.

در تحلیلی دقیق، عربستان از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود محسوب ‌کرده و آن را تحت انقیاد خود ‌خواسته است. به دنبال خیزش مردم این کشور با تأسی از انقلاب اسلامی به رهبری انصارالله و تلاش برای رهایی از وضعیت نابسامان خود، جنگ در این کشور شروع شد.

در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی حملات هوائی خود را با نام عملیات طوفان علیه یمن آغاز کرد. امارات، قطر، کویت و بحرین نیز در پی کسب منافع خود در این جنگ شرکت کردند و سومالی هم مجوز استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای این ائتلاف صادر کرد. از آن زمان تا کنون این جنگ وضعیت بسیار فاجعه‌باری را در یمن رقم زده است.

 

۱٫عدم مشروعیت درخواست مداخله

یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور‌های دیگر است؛ مگر اینکه مورد هجوم نظامی آن کشور قرار بگیرد. یعنی فقط در مقام دفاع مشروع است که یک دولت حق دارد با کشور متخاصم مقابله کند و بجنگد. تجاوز عربستان به یمن به درخواست و دعوت یک رئیس‌جمهور مستعفی انجام گرفته است. فردی که با حرکت انقلابی و مردمی یمنی‌ها از قدرت کنار رفت و در شرایطی که هیچ مسئولیتی نداشت، از ریاض درخواست کمک نظامی کرد.

موضوع درخواست مداخله نظامی در ناآرامی‌های یمن از جهات دیگری نیز قابل بحث است. با توجه به اتمام دوره انتقالی و نامشروع بودن ادامه تصدی منصور هادی به عنوان رئیس‌جمهور یمن، گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی و نیز توده مردم نارضایتی خود را از حضور وی ابراز داشته و بخش‌های مهمی از کشور از جمله پایتخت و مراکز دولتی تحت  کنترل  گروه‌های مخالف قرار گرفته‌اند و لذا منصور هادی به دلیل فقدان کنترل مؤثر بر کشور و نیز اتمام دوره انتقالی، فاقد مشروعیت سیاسی هم هست و اساساً درخواست مداخله از کشورهای خارجی از این حیث نیز مخالف ضوابط و مقررات بین‌المللی است.

در این زمینه، شورای امنیت ملل متحد در اقدامی شگفت‌انگیز، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه‌هایی کرده است. به‌ویژه در قطعنامه‌های ۲۲۰۱ ( بند ۲ مقدمه) و ۲۲۱۶ (بند ۶ مقدمه) با اشاره به نامه رئیس‌جمهور مستعفی یمن مبنی بر درخواست هرگونه کمک از شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، از جمله دخالت نظامی (بند ۲ مقدمه ۲۲۱۶) شده است. نقطه شروع این جریان هولناک را فردی به وجود آورده که هیچ‌گونه مشروعیتی برای درخواست مداخله نظامی در کشور یمن نداشته و انتخاب او در مقطعی به عنوان رئیس‌جمهور دوره گذار و با نقض قانون اساسی آن کشور صورت پذیرفته است. لذا در مجموع  باید گفت که ماهیت اقدام ائتلاف سعودی، مداخله در یمن است.

 

۲٫تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی

بر اساس تحلیل بعضی از حقوقدانان از آنجا که مداخله با رضایت کشور میزبان مجاز است، استفاده از زور توسط ائتلاف سعودی و با اجازه دولت هادی  علیه «حوثی»ها و انصارالله قانونی است، ولی استدلال و ادعای عربستان در باره دلیل حمله و تجاوز، وجاهت حقوقی و منطقی ندارد و این حملات ناجوانمردانه باید به‌سرعت متوقف شوند.

از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، عربستان سعودی بدون مجوز قانونی، یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌‌الملل یعنی قاعده ممنوعیت توسل به زور را نقض و در امور داخلی دولت دیگر دخالت نظامی کرده است.

به‌رغم تأکید ماده ۱ منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی، متأسفانه هیچ اقدام مؤثری از سوی ساز و کارهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت برای خاتمه دادن به کشتار زنان و کودکان بی پناه یمنی انجام نشده است.

عربستان براساس محاسبه‌های خود، با پیروزی در این جنگ می‌توانست برای اهداف جاه‌طلبانه منطقه‌ای خود و اثبات ادعای هدایت منطقه گام مهمی بردارد؛ اما با گذشت تقریبا شش سال از آغاز جنگ، تنها چیزی که عاید عربستان شده، هزینه‌های سنگین مالی و جانی، انتقاد‌های حقوق بشری، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مراکز حساس استراتژیک و… است.

 

۳٫نقد اقدام شورای امنیت

در اقدامات شورای امنیت دو نکته قابل انتقاد مشهودند. اول رفتار دوگانه شورای امنیت در تصمیم‌گیری در باره دو موضوع مشابه است. در بحران اوکراین که رئیس‌جمهور یانکوویچ توسط پارلمان اوکراین از پست خود عزل شد، درخواست کمک او از روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت نامشروع و خلاف قانون ارزیابی گردید، هرچند که این امر توسط خود روسیه در شورای امنیت وتو شد. شورای امنیت سازمان ملل اقدام منصور هادی را که دو ماه قبل از حمله گروه ائتلاف، خود را مستعفی اعلام کرده بود مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدام تجاوزگرایانه مذکور را مجاز دانست و آن را تأیید کرد.

نکته دیگر اینکه در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵ از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا نوشته شده، استناد کرده گفته که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی ملتی که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه فرد درخواست‌کننده، دو ماه پیش از درخواست، رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرده است. لذا استناد شورای امنیت به نامه او به لحاظ حقوقی موجه نیست.

در عین حال که قطعنامه ۲۱۱۶ نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات نظامی گروه ائتلاف در یمن باشد، این قطعنامه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند.

 

۴٫نقض اصول حقوق بین‌الملل

ائتلاف و کشورهای حامی آن از جمله عربستان به بحران دامن می‌زنند و مطابق حقوق بین‌الملل در این زمینه مسئولند و باید پاسخگو باشند. این اقدامات باعث نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت ارضی آن شده که مخالف حق تعیین سرنوشت توسط مردم یمن و مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد است، زیرا نه تنها به صلح و امنیت منطقه کمک نکرده است، بلکه زمینه رشد و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی را در یمن فراهم کرده است.

با نگرش به تحولات یمن از سال ۲۰۱۱  تاکنون مسلم است که کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی با حمایت بعضی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه، بحران سیاسی را در کشور یمن ایجاد کرده و آن را استمرار بخشیده‌اند و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته شده و کمترین توجهی به استقلال کشور یمن و اصل حق تعیین سرنوشت آن ملت نکرده‌اند. به این ترتیب سیطره سیاست قدرت و ثروت بر حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به اثبات می‌رسد.

جنگ نامشروع یمن بار دیگر اثبات کرد که مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل به‌راحتی قابل نقض هستند و سازمان مللی که وظیفه‌اش صیانت از این قواعد است، می‌تواند با عدم اقدامات مؤثر، موجب ادامه جنگ به بیش از هفت سال شود.

بدون شک بی کیفر ماندن عاملان این جنایات عاملی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. اقدامات سریع برای خاتمه بخشیدن به این جنگ خانمانسوز و محاکمه عاملین و آمرین جنایات جنگی علیه مردم مظلوم یمن فرصتی برای راستی‌آزمایی ساز و کارهای بین‌المللی و اثبات کارآمدی آنها به جامعه جهانی خواهد بود.

 

۵٫نقد مسلم حقوق بشردوستانه

اگرچه حمله نظامی دولت‌های عضو ائتلاف عربی به یمن با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و تقاضای دولت مستعفی این کشور صورت گرفته است؛ اما این جنگ را باید یکی از مظاهر نقض حقوق بشر در روزگار حاضر دانست. بمباران شهرها و عدم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، عدم رعایت اصل احتیاط و آسیب رساندن به مردم عادی و کشتار زنان و کودکان، گواه بارزی از نقض حقوق بشر است.

بر اساس مواد ۵۰ الی ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو، کشورها موظفند از کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال عمومی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که عربستان و یمن عضو این کنوانسیون هستند، چنین اقداماتی نقض تعهدات آنها به شمار می‌آید.

از سوی دیگر محاصره دریایی یمن توسط نیروهای ائتلاف عربی، نقض فاحش حقوق بشر است، زیرا اولاً جنگ یمن در زمره درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی است و انجام محاصره دریایی در این نوع درگیری نامشروع است و ثانیاً این محاصره مانع انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن در مناطق تحت کنترل نیروهای جبهه مقاومت (حوثی‌ها) می‌شود. با توجه به فقر بنیادین اقتصادی کشور یمن، شیوع ویروس کرونا نیز بر رنج‌ها و آلام مردم یمن افزوده است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان، با حملات بی‌رویه خود به بیمارستان‌ها، ساختمان‌ها،  بازار و هتل‌ها قوانین حقوق بشر را در مورد حق حیات، مسکن مناسب، غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌ و با استفاده از مواد منفجره و مهمات در مناطق غیرنظامی، موجب کشتار افراد بی‌گناه شده است.

این اقدامات ناشی از عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی ائتلاف عربی  و مغایر با اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه ژنو» و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ م و اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان و همچنین ماده ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ در خصوص احترام به کودکان هستند.

 

۶٫مسئولیت فروشندگان سلاح به ائتلاف سعودی

طبق اعلام انستیتوی تحقیقات بین‌‌المللی صلح استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین تأمین‌‌کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. فروش اسلحه به خاورمیانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است. فروش سلاح به عربستان ۲۵ درصد از کل صادرات اسلحه آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بوده است.

آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان و عربستان بزرگ‌ترین مشتری این کشور است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح فروخته  که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۳ درصد رشد داشته است. این کشور تنها در سال ۲۰۱۷، قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضا کرد و در ۵ سال منتهی به این سال، یک‌پنجم سلاح‌های آمریکا به عربستان فروخته شد. آمریکا بر این باور است که  سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها در آمریکا نباید به دلیل پرونده‌ خاشقچی متوقف شود.

بعد از آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا فروشندگان عمده تسلیحات به عربستان و کشورهای عضو ائتلاف هستند و با حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی خود در این جنگ، در نقض حقوق بشر و جنایات صورت گرفته در این منطقه شریک جرم محسوب می‌شوند.

با توجه به آگاهی دولت‌های فروشنده سلاح به کشور‌های عضو ائتلاف در باره استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر، بر اساس مواد طرح مسئولیت دولت‌ها در سال  ۲۰۰۱ می‌توان فروشندگان این سلاح‌ها را نیز در جنایات ائتلاف عربی در یمن، مسئول و شریک جرم بر شمرد.

 

۷٫نقش ادعایی ایران

بسیاری از غربی‌ها در طول جنگ نابرابر و ظالمانه علیه ملت یمن همه تاکتیک‌های جنگی یمنی‌ها را به ایران نسبت دادند. هربار موشکی شلیک شد و یا پهبادی اهداف عربستان را هدف قرار داد، بدون به حساب آوردن هوش سرشار مردم یمن، ادعا کردند که این کار ایران است. وقتی تمام بنادر یمن در محاصره سعودی‌هاست و حتی کانتینرهای گندم و سایر مواد غذایی هم اسکن می‌شوند، یک کشور چگونه می‌تواند تجهیزات نظامی برای رزمندگان یمنی ارسال کند؟

هر چند نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه را نمی‌توان انکار کرد، اما واقعیت این است که ملت یمن اکنون به چنان درجه‌ای از رشد و قدرت دست یافته‌ که می‌تواند به‌تنهائی درباره آینده خود تصمیم بگیرد. البته نباید این حقیقت را هم فراموش کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت معنوی از جریان  مقاومت اسلامی منطقه است.

 

  1. اقتدار نظامی یمنی‌ها

نیرو‌های یمنی با پیشرفت در فناوری‌های موشکی و پهبادی موفق شده‌اند معادلات جنگ را به نفع خود تغییر دهند و مناطق وسیعی را از مزدوران عربستان و امارات پس بگیرند. به همان میزانی که حمایت اروپا و آمریکا از تجاوز عربستان به یمن افزایش پیدا کرده، مقاومت مردم یمن موجب شده که تأثیرگذاری آنها هم در اجتماع داخلی، هم در دیپلماسی بین‌المللی و هم در تقویت قدرت دفاعی افزایش یابد تا امروز که ارتش ملی یمن و کمیته‌های مردمی به رهبری انصارالله توانسته‌اند یک قدرت بازدارندگی کامل را در مقابل رژیم سعودی و حامیان آن ایجاد کنند.

شواهد حاکی از آنند که هفتمین سال جنگ یمن نیز مانند گذشته همراه با شگفتی‌آفرینی‌های جدید یمنی‌ها در سطحی وسیع‌تر خواهد بود. هرچند نمی‌توان زمان دقیقی را برای پایان جنگ یمن تعیین کرد، اما در سایه افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ائتلاف عربستان و عدم وجود چشم‌اندازی برای خروج از این بن‌بست، سعودی‌ها نمی‌توانند برای مدتی طولانی این جنگ را ادامه دهند.

 

نتیجه‌گیری 

به دلایل عدیده و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، درخواست مداخله از سوی رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن مشروعیت ندارد. درخواست مداخله خارجی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عمل آمده، در صورتی که اساساً کشور یمن مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته و تحولات و ناآرامی‌های آن کشور ریشه داخلی داشته است. اقدامات کشورهای مهاجم خلاف ضوابط و موازین بین‌المللی و ناقض حقوق بشر است و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. گرچه در ظاهر اقدام ائتلاف در حمله به یمن بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است، ولی در واقع گونه‌ای از تجاوز محسوب می‌شود. بحران انسانی در یمن تنها در صورتی کاهش پیدا خواهد کرد که دولت‌ها در امور داخلی یمن مداخله نکنند و اجازه بدهند مردم یمن، خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند، و گر نه سازماندهی شورش‌ها و اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان نتیجه‌ای جز بی‌ثبات کردن منطقه، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال دولت‌های ضعیف ولی مستقل، سرنگونی دولت قانونی و در نتیجه آشوب داخلی نخواهد داشت.

بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه و حقوق بشری، ائتلاف سعودیدر  این جنگ  نابرابر، حقوق بشر را زیر پا گذاشته و معاهدات مخاصمات، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نادیده گرفته است.

رصد دقیق تحولات یمن  نشان می‌دهد که انصارالله یمن در مقام دفاع از حق حاکمیت داخلی و خواست مشروع ملت یمن به مبارزه با گروه‌های تروریستی و ائتلاف پرداخته‌ است و از این نظر طبق حقوق بین‌الملل، این حق را دارد. انصارالله قطعاً نقطه ضعف‌هائی هم دارد، وجود داشته باشد، ولی این مسئله به هیچ وجه قانونی بودن دولت آنها را زیر سئوال نمی‌برد.

برخلاف پیش‌بینی متجاوزان سعودی و هم‌پیمانانش که تصور می‌کردند این جنگ ظرف یک  ماه تمام می‌شود، مردم یمن در پرتو مقاومت و دسترسی به سلاح‌ها توانسته‌اند در میدان نبرد دست برتر را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که متجازان سعودی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و و در صددند که به این جنگ خاتمه بدهند.

جنگ یمن در حالی وارد هفتمین سال خود می‌شود که انصارالله با تثبیت معادله بازدارندگی، عربستان و متحدانش را در شوک فرو برده و آنها را مجبور کرده است برای فرار از این مخمصه دست و پا بزنند.

رژیم سعودی نمی‌تواند در مقابله با جبهه مقاومت، در یمن برنده جنگ باشد. خروج از یمن و توقف حملات ائتلاف سعودی و واگذاری حل اختلاف در چهارچوب سیاست‌های یمنی ـ یمنی، راهکار خروج این رژیم از پیامد‌ها و عواقب بعدی است.

مسئولیت بین‌المللی ائتلاف سعودی به عنوان آغازگر جنگ و ارتکاب جرایم جنگی کاملاً محرز است و نهادهای مسئول بین‌المللی باید به نقض مستمر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر توسط آنها رسیدگی کند.