Tag Archives: تحریم

29دسامبر/21

از تلاش ناکام آمریکا برای خشکاندن ریشه ملت ایران تا شکست پاریس در «جنگ سفارتخانه‌ها» مقابل تهران!

درآبان و آذر ۱۳۶۶ دشمنی آمریکا با «جمهوری اسلامی» رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. وزیر جنگ آمریکا خواستار اعمال شدیدترین تحریم‌ها برای خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران شد و از سوی دیگر ریگان واردات هرگونه کالا از ایران را ممنوع کرد. با وجود این در میان کشورهای غربی، دعوت ریگان برای پیوستن به این تحریم با بی‌اعتنایی روبرو شد.

تلاش آمریکا برای خشکاندن ریشه ملت ایران در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی یادآور این شعر مولاناست:

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما

غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما

در ادامه به ارائه گزارشی از رخدادهای این دو ماه از تاریخ انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

 

تلاش‌های ناکام برای خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران!

در نخستین روز آبان ۱۳۶۶ «کاسپار واین‌برگر» وزیر جنگ آمریکا در برابر نمایندگان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار «اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به منظور خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران» شد!

چهار روز بعد از این درخواست، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا طی دستورالعملی واردات هرگونه کالا از ایران را ممنوع و مقررات شدیدی را بر صادرات آمریکا به مقصد ایران وضع کرد.

در همین روز روزنامه «دی‌ولت» چاپ آلمان نوشت دعوت رونالد ریگان از دولت‌های غربی برای پیوستن به تحریم اعلام شده آمریکا علیه ایران با بی‌اعتنایی این دولت‌ها مواجه شده است. در ۶ آبان نیز ۲۴ کشور صنعتی در اجلاس سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی از پاسخ به درخواست رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به تحریم اقتصادی ایران خودداری کردند.

در ۷ آبان همین سال رادیو صدای آمریکا فهرست کالاهای صادراتی آمریکا را که صدورشان به ایران ممنوع شده بوداعلام کرد.

همه این تلاش‌ها برای پوشاندن رسوایی مک‌فارلین از سوی رئیس جمهور ایالات متحده بود، ولی در ۲۸ آبان همین سال کنگره آمریکا با انتشار گزارشی در مورد رسوایی ناشی از سفر مک‌فارلین، مشاور ریگان به تهران، رسماً رئیس‌جمهور آمریکا را مسئول نهایی این رسوایی اعلام کرد.

در حالی که آمریکا ایران را تهدید به تحریم می‌کرد و در این راستا قدم‌هایی نیز بر می‌داشت، در ۵ آبان ماه ۱۳۶۶ یک نفتکش ۲۶۳ هزار تنی متعلق به کویت در حالی که تحت پرچم آمریکا حرکت می‌کرد و به وسیله نیروی دریایی انگلیس همراهی می‌شد، توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران توقیف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

دولتمردان آمریکا گمان می‌کردند که می‌توانند با تهدید ملت ایران را به زانو درآورند و «جمهوری اسلامی» را وادار به مذاکره از موضع ضعف کنند؛ ولی در ۱۲ آذر سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد ایران تمایلی برای مذاکره و ملاقات با مقامات آمریکایی ندارد.

در ۹ آبان ۱۳۶۶ نیز هزاران نفر از اعضای سپاه با امضای طوماری آمادگی خود را برای شرکت در عملیات شهادت‌طلبانه علیه آمریکا در خلیج فارس اعلام کردند.

 

پایان «جنگ سفارتخانه‌ها» و ناراحتی آمریکا از عقب‌نشینی فرانسه در مقابل ایران!

در ۹ آذر «پل توری» و «وحید گرجی» کنسول‌های فرانسه و ایران که از نهم تیرماه گذشته در سفارتخانه‌های کشور خود در تهران و پاریس محبوس بودند، در کراچی با یکدیگر معاوضه شدند و به کشورهای خود بازگشتند.

به این ترتیب با رفع محاصره سفارتخانه‌های ایران و فرانسه و بازگشت دیپلمات‌ها به تهران و پاریس، بحران ۵ ماهه در روابط دو کشور فروکش کرد. ۵ ماه پیش بازپرس دادگستری فرانسه، وحید گرجی، یکی از کارکنان سفارت ایران را به داشتن ارتباط با یک رشته بمب‌گذاری در پاریس متهم کرده بود.

در ۱۶ آذر همین سال نیز وزارت کشور فرانسه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد ده‌ها تن از اتباع ایرانی که به سازمان مجاهدین خلق تعلق داشتند، تحت مراقبت اداری قرار گرفتند تا از خاک فرانسه اخراج شوند.

روزنامه «کیهان» در شماره ۱۲ آذر خود نوشت: «موفقیت ایران در جنگ طولانی سفارتخانه‌ها و تسلیم فرانسه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، واکنش تند مقامات دولت آمریکا و انگلیس را به دنبال داشته است. فرانسوی‌ها که پنج ماه پیش، حربه کند مبارزه با تروریسم را به کار گرفته و جنجال وسیعی را که به نظر می‌رسید در چهارچوب کارزار تبلیغاتی آمریکا علیه ایران سازماندهی شده بود، به راه انداخته و وارد میدان تازه‌ای از رویارویی با ایران شده بودند، سرانجام از چشم‌انداز تحت فشار گذاشتن ایران مایوس شدند و با قبول شرایط ایران به «جنگ سفارتخانه‌ها» پایان دادند.

این امر در محافل غربی نه تنها به عنوان شکست سیاست‌های غرب در مقابل ایران تلقی شد، بلکه همان‌ گونه که در اظهارات رسمی مقامات آمریکا و انگلیس منعکس شده است، تسلیم شدن یک قدرت غربی به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. آمریکایی‌ها می‌گویند اقدام فرانسه نقض آشکار توافق‌های اجلاس ونیز (سران هفت کشور صنعتی غرب در مرداد گذشته) مبنی بر تسلیم نشدن به گروگانگیرهاست!(۱)

 

تحویل وصیت‌نامه جدید امام خمینی(ره) به مجلس و آستان قدس

در ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۶ وصیت‌نامه جدید امام خمینی از سوی ایشان به مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی تحویل شد.

روزنامه «اطلاعات» در شماره شنبه ۲۱ آذر نوشت: «در پنجمین سالگرد تحویل وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی، در حضور شخصیت‌ها و مقامات کشور: آیت‌الله منتظری و آقایان مشکینی رئیس مجلس خبرگان، سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهوری، مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، لطف‌الله صافی دبیر شورای نگهبان، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و…، امام خمینی پس از ایراد سخنان کوتاهی، دو نسخه از وصیت‌نامه سیاسی الهی خود را که بر حسب شرایط و ضرورت‌های زمان، تغییراتی در وصیت‌نامه قبلی خود داده بودند و روی آن با دستخط خود نوشتند «متن وصیت‌نامه سیاسی الهی اینجانب جهت نگهداری در مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی» تحویل آقایان دادند.

سپس همه دیدارکنندگان با امام، برای مهر و موم کردن وصیت‌نامه جدید به مجلس شورای اسلامی عزیمت کردند و در اتاق ریاست مجلس شورای اسلامی، مهر و موم انجام و نسخه مربوط به آستان قدس رضوی به مشهد مقدس فرستاده شد و نسخه سابق وصیت‌نامه در مجلس خبرگان، توسط حاج سیداحمد خمینی به حضرت امام عودت داده شد.(۲)

 

پی‌نوشت‌ها:

  • روزنامه «کیهان»، ۱۲ آذر ۱۳۶۶، ص ۱
  • روزنامه «اطلاعات»، ۲۱ آذر ۱۳۶۶، صص ۱ و ۲
30آگوست/21

جنایت علیه بشریت – بررسی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

۱٫موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین‌الملل پدیده‌ای نوظهوری است. در زبان انگلیسی برای تحریم چند واژه وجود دارند که مهم‌تر از همه واژه sanction با چند معناست. یک معنای آن تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست. در حوزه بحث ما این دو معنا بیشتر کاربرد دارند. تحریم اقدام علیه دولت دیگر به منظور الزام او به انجام تعهدات بین‌المللی‌ است. به عبارت دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش را در برابر کشورهای دیگر نقض می‌کند و آنها از این اقدام  متضرر ‌می‌شوند، آن دولت را تحریم می‌کنند. ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته در این مورد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.

در هر حال اگر شورای امنیت یا دولتی، دولت دیگری را تحریم کنند، کشور متضرر در ابتدا باید از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کرده باشد و کشورها نمی‌توانند بدون طی این مقدمات، کشور دیگری را تحریم کنند. اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک اصل مسلم و شناخته شده است که طبق آن حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده شده‌اند، لذا یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولتی دیگر اعمال محدودیت یا دولتی را به واسطه نقض تعهد، از حقوق خودش محروم کند. اصل مصونیت دولت‌ها نیز بیانگر این مهم است.

بنابراین در ابتدا این شورای امنیت است که در شرایطی خاص و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند کشوری را تحریم کند. حال اگر اقدام کشوری در حوزه روابط با سایر دولت‌ها نقض تعهد شناخته شود و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد، تحت شرایط خاصی می‌تواند آن کشور را تحریم کند. این تحریم از نوع اقدام متقابل است، یعنی کشورها به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند، مگر اینکه در فرایند اقدام متقابل قرار گیرند. بنابراین دولت‌ها برای توقف یک دولت از نقض تعهد می‌توانند با شرایط گفته شده، آن کشور را تحریم کنند. این تحریم یک کشور علیه کشور دیگر است.

تحریم شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده شده است؛ بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن هم ساز و کار خاص خودش را دارد.

۲- تحریم‌های سنتی به تحریم‌های یک‌جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند. تحریم سنتی تحریمی است که کشوری علیه کشور دیگر انجام می‌دهد، به گونه‌ای که تمام ارکان یک کشور یا دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در نگاه نو به مسئله تحریم، تحریم هوشمند یا هدفمند که پدیده نوظهوری است، شکل گرفته است. ممکن است با تحریم یک دولت، مردم و اتباع آن کشور هم که محق نیستند، آسیب ببینند. در این نوع تحریم، در حقیقت مسئولین دولت به جای دولت مسئول تحریم می‌شوند. این اشخاص ممکن است مسئولین دولتی یا افراد دیگری از جمله دانشمندان باشند.

این موضوع چون قدمت زیادی ندارد، اجرای آن معمولاً با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه است. مثلاً تحریم مسئولین دولت ممکن است موجب نقض حریم شخصی، اصل برابری حاکمیت دولت، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اصل مصونیت اموال دولتی و تعهدات دولت میزبان در موافقت‌نامه مقرّ برای دیپلمات‌ها…شود. در مورد اشخاصی چون دانشمندان ممکن است حق مالکیت خصوصی، حق رفت و آمد و دسترسی به عدالت نقض شود.

اینها موارد کلی این مسئله هستند، اما در مورد ایران، همه دنیا شاهدند که شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ما به گونه‌ای سیاسی اتفاق افتاده؛ یک فرآیند حقوقی را طی نکرده است و در این پرونده بیشتر سیاست بر حقوق غلبه داشته است. پرونده هسته‌ای ایران نباید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می‌رفت و آن مراحل را طی می‌کرد؛ اما یکباره و با یک اقدام سیاسی ناشی از اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و اروپا، پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شد؛ در حالی که این مسئله باید در آژانس بررسی می‌شد.

مهم‌ترین غفلت این بود که دولت باید قوی‌تر عمل می‌کرد و اجازه این اقدام را نمی‌داد. با وجود اعتراض دولت ایران، پرونده هسته‌ای با یک اقدام سیاسی به شورای امنیت رفت. در طول این مدت هم مهم‌ترین ادعای ما این بوده است که مقررات و قواعد بین‌المللی را نقض نکرده‌ایم. از آن‌طرف هم قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا ادعا  می‌کنند که نقض کرده‌ایم. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که باید در این مورد تصمیم می‌گرفت.

در مورد برجام هم آژانس مکرراً پایبندی ما به مقررات و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و برجام را تأیید کرد. با وجود این، همان طور که دنیا هم شاهد بود، تعهدات طرف مقابل اجرا نشدند. ما تعهداتمان را کامل انجام دادیم، در حالی که آنها انجام ندادند و خروج یک‌جانبه آمریکا را شاهد بودیم. اروپایی‌ها در این قضیه تعلل کردند و دنبال بهانه‌هائی چون مسائل هسته‌ای و موشکی ما بودند و به دنبال آن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی کشور ما شکل گرفتند؛ در حالی که مبنای تحریم اشخاص حقیقی در کشور ما یک امر اثبات نشده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه این را مبنا را فرض می‌گیرند که ایران در مسائل هسته‌ای و موشکی قصد انجام فعالیت غیرصلح‌آمیز را دارد و ما هم انکار می‌کنیم. البته بیانیه‌های آژانس به عنوان مرجع تعیین‌کننده تا به حال خلاف این امر را نشان داده است و ابهامات رفع شده‌اند.

۳- در تحریم‌های هوشمند از یک سو ادعا می‌شود که مردم آسیب نمی‌بینند و از سوی دیگر حقوق اشخاص پایمال و ضایع می‌شوند. این تحریم‌ها از ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفتند،  ولی در  با این فرض موهوم که ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال بمب هسته‌ای است و مسیر حرکتش صلح‌آمیز نیست، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. البته این صرفاً یک ادعا و فرض است و نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ما این فعالیت‌ها را در چهارچوب مقررات انجام می‌دهیم و صلح‌آمیز هم هستند. این موضوعی است که نهاد متکفل آن بارها بررسی و راستی‌آزمایی کرده است.

بنابراین غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فرض و ادعای باطلی است. لذا آثار مبتنی بر آن هم بلااثرند و تحریم نباید صورت بگیرد. ولی متأسفانه کشورهای بزرگ اعتنایی به این مسائل ندارند و هدف آنها صرفاً تأمین منافع نامشروعشان و بازداشتن ایران از مسیر خود است.  مسائل موشکی مورد ادعای آنان در برجام نیامده و موضوع مذاکره ما نبوده است؛ ولی آنها ادعا دارند که این مسئله در برجام آمده است که این ادعا رد می‌شود. در برجام اصطلاح (call upon) فراخواندن آمده و از ایران خواسته شده است، اما هیچ الزامی برای مذاکره در باره موشک‌ها وجود ندارد. بر خلاف ادعای آنها، موشک‌های تولیدی ما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند.

به هر حال این موضوع، هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق بشر قابل بررسی است و همه حقوق‌دانان اذعان دارند که اگر شورای امنیت هم بخواهد این تحریم‌ها را انجام دهد، باید محدود به قواعد آمره و منشور ملل متحد باشند و طبیعتاً در این قطع‌نامه‌ها نباید خدشه‌ای به اصل مصونیت دیپلماتیک و یا مثلاً به اصل تعهد کشور میزبان در موافقت‌نامه مقرّ وارد شود. آمریکا موافقت‌نامه مقر را امضا کرده و متعهد شده که دیپلمات‌های عضو سازمان را در کشور خود بپذیرد و مانع ورود و خروج و تردد آنها نشود و اختیارات آنها را محدود نکند؛ در حالی که اینک وضعیت اصل مصونیت دیپلماتیک در حاشیه قرار گرفته است.

همچنین احترام به حقوق بشر و تضمین آن از اهداف منشور محسوب می‌شود و اهمیت زیادی دارد و   قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نباید حقوق مصوبه در حقوق بشر را در مورد فرد یا افرادی تضییع کنند. تحریم کشورها علیه یکدیگر هم جز از راه اقدام متقابل که فرآیند خودش را دارد، قابل اعمال نیست. بنابراین اجرا و اعمال این تحریم‌ها، جایگاه نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل از یک سو نهادهای بین‌المللی قضائی ایجاد کرده است تا در مورد اختلافات کشورها داوری و آنها را رفع و رجوع کند و از سوی دیگر خودش در جای نهادهای قضائی می‌نشیند و به‌شکلی یک‌طرفه در امری قضاوت می‌کند که هنوز در موردش بررسی‌های لازم انجام نشده‌اند. به عنوان مثال وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی و یا نهادهای ملی و منطقه‌ای در هر کشور باید به بررسی و ارزیابی مسائل و اختلافات کشورها وادعاهای هر کشور علیه کشور دیگر بپردازند و در باره آنها قضاوت کنند، طبیعتاً معنا ندارد که  کشوری، خود را در جایگاه هریک از این محاکم قرار دهد و رأی صادر کند.

از این روی چنین به نظر می‌رسد که مسیر اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری باز است و می‌توان زمینه و امکانی را فراهم کرد که از طریق معاهدات حقوق بشری، افرادی که به خاطر این تحریم‌ها خسارت و ضرری از سوی کشور عضو اتحادیه اروپا دیده‌اند، در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا در دیوان دادگستری اروپایی طرح دعوا کنند؛ زیرا تضمین حقوق بشر، از یک قاعده عرفی بین‌المللی با قاطعیت تبدیل به یک تعهد بین‌المللی غیر قابل تخطی شده است.

این تحریم‌ها در واقع شکل دیگر به کارگیری سلاح در جنگ هستند؛ منتهی در جنگ سلاح گرم  و نتیجه‌اش ترور فیزیکی فرد است و نتیجه تحریم‌ها ترور شخصیت فرد و محرومیت از حقوقش است. اگر موضوع تحریم‌ها را هم از ناحیه شورای امنیت و هم کشورها و از منظر کسانی که براساس اسناد حقوق بشر آن را مشروع می‌دانند، بررسی کنیم، باید بگوییم این امر نامحدود نیست. یعنی حتی شورای امنیت هم نمی‌تواند به شکل نامحدود تحریم کند، بلکه برعکس، امروزه حقوق بین‌الملل در ذات خود به سمت محدود کردن تحریم‌ها می‌روند و لذا برای استانداردسازی حقوق بین‌الملل، حرکت جهانی باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌ها شکل نگیرند. درست است که باید با پدیده تروریسم برخورد کرد؛ اما نباید این بهانه‌ای در دست کشورها یا قدرت‌هایی باشد که بر سازمان ملل استیلا دارند و حقوق دولت‌ها و اشخاص را تضییع می‌کنند.

۴- تحریم غیرقانونی، ظالمانه است و تحریم غیرمشروع ،آثار جنایت‌باری را به‌دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن بیماران خاصی است که داروهای‌شان به‌ خاطر تحریم به دستشان نمی‌رسد و این جنایتی است که غرب با اعمال تحریم‌های ظالمانه مرتکب شده است. جنایت مگر چیست جز کشتن افراد بیگناه؟ آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران این جنایت را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.

داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران کلیوی، ‌ام اس، ‌ای‌بی، (بیماران پروانه‌ای) دیابت، سرطان و… که در دسته بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج قرار می‌گیرند، شامل این تحریم‌ها شده‌اند. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما را در ابعاد مختلف تحریم کردند. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌اند. آنها مدعی هستند که دارو و غذا برای ایران تحریم نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود نداشته باشد و در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصولات قائل نشده باشند، تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

نکته مهم اینجاست که این تحریم‌ها تنها مختص به دارو نیستند و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هم اکنون  حدود ۹۵ درصد دستگاه‌های دیالیزی کشور وارداتی هستند؛ محصولاتی که عمدتاً از کشور آلمان وارد ایران می‌شوند و اعمال تحریم‌ها باعث شده که در روند واردات این محصولات خلل ایجاد شود. این در حالی است که جامعه جهانی باید راهی برای برون‌رفت از این مسئله داشته باشد تا بیماران، خارج از سیاست‌های جوامع اروپایی و آمریکایی، از امکانات درمانی و دارویی لازم برخوردار شوند.

متأسفانه شرکت‌های متعدد خارجی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش تجهیزات پزشکی به ایران نیستند. تجهیزات پزشکی و داروها کالاهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انسان‌دوستی و سلامت در اختیار سایر کشورها قرار دهند. اغلب شرکت‌ها نیز در این زمینه مایل به همکاری با ما هستند، اما متأسفانه فشار آمریکا بر برخی از این شرکت‌ها باعث شده تا آنها فروش کالاهای خود به ما را ممنوع اعلام کنند.

کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری مواجه کرده است و دست‌های پشت پرده شرکت‌های دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع می‌کنند. نمونه واضح آن شرکت «مون لی که» سوئد است که در طی یک نامه‌نگاری رسمی با «خانه ای بی» ایران اظهار کرد به دلیل تحریم از واردات پانسمان‌های مخصوص به ایران منع شده است. این عوام‌فریبی جهانی مبنی بر استثنای داروها از لیست تحریم‌ها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما می‌شود. تحریم‌ها، تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان خون را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در این میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشترین بار هزینه‌های هنگفت دارو درمانی را به دوش می‌کشند. جدا از هزینه‌های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون ریال هزینه مستقیم به همراه دارد. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار بگیرند. هزینه تنها بخشی از مشکلات افراد دیالیزی است، در حال حاضر اغلب دستگاه‌های دیالیز به علت اعمال تحریم‌ها و وارد نشدن دستگاه‌های جدید، از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

۵- تحریم بانکی ایران و محدودیت‌های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکمل‌های دارویی بیماران پروانه‌ای است. یکی از پمادهای بسیار تأثیرگذار بیماران پروانه‌ای که در صورت دسترسی این بیماران به آن فرآیند ترمیم زخم‌ها و تاول‌های‌شان تسریع می‌شود، متاسفانه در ایران وجود ندارد. موارد زیادی از این مکمل‌هایی دارویی و پمادها وجود دارند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.

با شروع تحریم‌های مجدد و خروج یک‌جانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقدند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم هستند.

۶- براساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه (ICJ) در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دولت آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم‌های یک‌جانبه خود در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه‌های دیگر اقدام کند؛ اما با گذشت یک سال از این موضوع تنها این تحریم‌ها در مورد کاغذ رفع شده‌اند و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه به سلامت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت‌های خارجی در حال مانع‌تراشی برای فروش محصولات این شرکت‌ها به ایران هستند.

بنابراین، این ادعا که دارو در زمره کالاهای تحریم شده نیست، فریب و دروغی آشکار است و راه خرید داروها مسدود است. علاوه بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه‌ای از قوانین دیگر مانند تحریم‌های بیمه و حمل ‌ونقل،  تأمین دارو را دچار مشکلات اساسی  کرده‌اند. لذا تحریم‌های فلج‌کننده و کمرشکن و همه‌جانبه آمریکا و اروپا که در تاریخ بشر مشابهی نداشته است، از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، غیرقانونی، غیرمشروع  و ظالمانه هستند و در واقع نوعی جنایت محسوب می‌شوند.

17ژوئن/21

راه ابریشم، راه برون رفت از تحریم‌ها

مقدمه

در سال ۱۹۹۶ میلادی هانتینگتون در اثری به نام «برخورد تمدن‌ها و تغییر جهان» تئوری جنگ تمدن‌ها را مطرح کرد. گرچه مشابه این اصطلاح پیش از این نیز توسط افرادی مانند برنارد لوئیس ارائه شد، اما تئوری جنگ تمدن‌ها به نام هانتینگتون شهرت یافت. از نظر هانتینگتون «پس از جنگ سرد، برخوردهای اصلی در سیاست جهانی، میان تمدن‌ها بروز می‌کند. برخورد تمدن‌ها وجه غالب سیاست‌های جهانی را تشکیل خواهد داد و در آینده خطوط گسل میان تمدن‌ها مرز نبرد میان آنها خواهد بود».(۱)

هانتینگتون در تئوری خود تمدن‌های جهان را به چهار حوزه تمدنی اصلی تقسیم می‌کند: تمدن غرب مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن کنفوسیوسی و تمدن هندویی.(۲) وی از جمله دلایل برخورد تمدن‌ها را تجدید حیات مذهبی و افزایش خودآگاهی تمدنی تحت تأثیر رفتار منافقانه غرب می‌داند. او پیش‌بینی کرد این عوامل به رشد منطقه‌گرایی اقتصادی و افزایش نقش مشترکات فرهنگی ملت‌ها می‌انجامد و در نهایت خطوط گسل موجود بین تمدن‌ها جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد خواهد شد. بر اساس نظریه هانتیگتون بیشترین احتمال درگیری غرب با تمدن اسلامی و کنفوسیوسی است. این امر باعث ایجاد ارتباط فراگیر میان تمدن اسلامی و کنفوسیوسی می‌شود و بزرگ‌ترین عامل خطر برای تمدن غربی به شمار خواهد آمد.

اکنون بر اساس این نظریه بهتر می‌توان به چرایی نگرانی عمیق غرب به‌ویژه احساس خطر آمریکا و طرفدارانش از سند همکاری بین ایران و چین (نماینده اصلی دو تمدن اسلامی و کنفوسیوسی) پی برد. کاملاً طبیعی است که آمریکا از ابزارهای فشار و تهدید و یا تشویق و اعطای امتیاز به طرفین برای نابودی و یا تضعیف این برنامه همکاری تلاش خواهد کرد. واقعیتی که از هم‌اینک نشانه‌های آن از سوی آمریکا و متحدان غربی‌ و عوامل وابسته داخلی آشکار شده است.

در این مقال ضمن اشاره به ماهیت سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، میزان تأثیر این سند بر سیاست‌های خصمانه غرب، مزیت‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه دلایل نگرانی غرب از این برنامه همکاری بیان می‌شود.

  1. بازخوانی محتوای سند راهبردی ایران و چین

سند راهبردی ایران و چین طرحی بلندمدت است که سال‌های متمادی بر روی جزئیات آن کار شده است. نقطه شروع سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و… را شامل می‌شود، از سوم بهمن ۱۳۹۴ با سفر رسمی آقای شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به تهران آغاز شد. به دنبال این سفر، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا دادند. طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله اعلام کردند.

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک رابطه استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» دانستند.(۳) پس از آن به مدت سه سال (تا بهمن ۱۳۹۷) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را با هدف احصای اولویت‌های برنامه همکاری ایران و چین و تدوین پیش‌نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کردند.

در نتیجه این جلسات و با تکمیل فرآیند بررسی‌های داخلی پیرامون سند، در شهریور ۱۳۹۸ پیش‌نویس سند توسط دولت ایران نهایی و آماده ارائه به دولت چین شد. پس از طی فرآیندی در شهریور ۱۳۹۹، دومین پیش‌نویس سند نیز از سوی طرف ایرانی به طرف چینی تحویل داده شد. پس از تبادل نقطه‌نظرات از سوی دو طرف در اسفند ۱۳۹۹ برنامه همکاری جامع در بازه ۲۵ ساله، به تأیید مراجع عالی کشور رسید و در نهایت در ۷ فروردین  ۱۴۰۰ برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.(۴)

به‌طور کلی برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، برای توسعه همه‌جانبه تعاملات میان دو کشور در زمینه روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی با رویکردی مبتنی بر احترام متقابل تدوین شده است. اشتراکات متعدد فرهنگی و سیاسی این دو تمدن کهن آسیایی از جمله مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا در عرصه جهانی، زمینه لازم برای بسط همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی بین ایران و چین را فراهم آورده است. در این زمینه می‌توان به همکاری‌های سیاسی‌ـ‌ اقتصادی دو کشور در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی، فناوری، آموزشی و سلامت اشاره کرد. همچنین در این سند بر همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و…) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی تأکید شده است.

در بعد فرهنگی نیز برنامه همکاری جامع ایران و چین بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی و نیز در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز شده است.

در بعد دفاعی و امنیتی نیز بر اساس این سند، طرفین زیرساخت‌های دفاعی- امنیتی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی را تقویت خواهند کرد.(۵)

در مجموع با بررسی کلی مفاد این سند مشخص می‌شود که همه چیز بر اساس منافع مشترک و با رعایت اصل حاکمیت و استقلال و احترام به تمامیت ارضی دو کشور تنظیم شده است.

  1. واکنش‌های منفی به سند راهبردی ایران و چین

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی چین و افول قدرت آمریکا، در حال تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی خود با چین هستند، سند همکاری ایران و چین از ابتدای انتشار خبر آن با واکنش‌های منفی از سوی محافل بیگانه به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی جریانات وابسته در داخل مواجه گردید و تلاش شد با طرح شایعات بی‌اساس در ماهیت این سند تشکیک شود.

رسانه انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» نخستین اخبار جعلی از جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را منتشر کرد؛ اخباری که به دلیل ساختگی بودن مجبور شد به‌سرعت آنها را از سایت خود حذف کند. بر اساس ادعای این رسانه انگلیسی، جزیره کیش در توافق ایران با چین به این کشور واگذار شده و ۵ هزار نیروی نظامی چینی وارد ایران خواهند شد! این خبر جعلی گرچه به‌سرعت از خروجی «پترولیوم اکونومیست» حذف شد، اما با انتشار سریع در شبکه‌های مختلف اجتماعی، توسط رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین به صورت ویژه مانور داده شد و منشأ بسیاری از ادعاهای جعلی دیگر در خصوص سند همکاری ایران و چین گردید. این رسانه‌ها تلاش کردند برای ایجاد حساسیت بیشتر افکار عمومی، از عبارت‌هایی مانند «ایران‌فروشی» و «استثمار» استفاده کنند تا به نگرانی‌های مردم دامن بزنند. برخی از دشمنان ایران برنامه همکاری ایران و چین را با قرارداد ترکمانچای و گلستان مقایسه کردند! به عنوان مثال حساب توئیتری فارسی‌زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا این سند همکاری را «ترکمانچای دوم» نامید!(۶)… و در نهایت برخی رسانه‌های معاند غربی آن را مخالف اصل نه شرقی نه غربی نظام جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی نظام از سیاست‌های چهل سال گذشته خود توصیف کردند!(۷)

نکته قابل تأمل در این اظهارات این است که دشمنان سرسخت ایران مستقل و حامیان تحریم ملت ایران که حاضر نشد در برابر فشارهای حداکثری غرب تسلیم زیاده‌خواهی آنان شود، اکنون نگران استقلال ایران شده‌اند! افرادی مانند منافقین و سلطنت‌طلبان که به وطن‌فروشی و دشمنی علیه ملت ایران شهره هستند و همواره از دشمنی‌های غرب علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و به چیزی کمتر از استعمار کامل ایران توسط آمریکا رضایت نمی‌دهند، چگونه می‌توانند نگران منافع ملی ایران باشند؟! از دیدگاه این جریان جمهوری اسلامی ایران باید با غرب سازش کند و در برابر رفتارهای خصومت‌آمیز و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا تسلیم شود، اما با چین و روسیه که علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب برای تحمیل رهبری آمریکا بر جهان موضع انتقادی دارند، سند همکاری امضاء نکند؛ زیرا دو کشوری که در بحران تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران دست دوستی به سوی ایران دراز کرده و غالباً با دفاع از منافع ایران در مجامع بین‌المللی سیاست‌های خصمانه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند، اساساً شایسته همکاری نیستند!

برخلاف شایعات موجود، سند همکاری ایران و چین صرفاً یک نقشه راه در راستای منافع مشترک دو کشور و تعیین چشم‌انداز برای همکاری‌های جامع در حوزه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است و حاوی هیچ پیمان یا قراردادی نیست. در این سند واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یک‌جانبه‌ای مطرح نیست و بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای نیز واگذار نشده است و فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری به طرفین است. بنابراین بر اساس این سند هیچ‌گونه تعهد مشخصی برای دو طرف ایجاد نمی‌شود و تا زمانی که تبدیل به قرارداد نشود، وارد هیچ‌گونه فاز اجرایی‌ نخواهد شد. در واقع این سند می‌تواند مقدمه انعقاد قراردادها و همکاری‌های دوجانبه در آینده باشد. بدیهی است هر قراردادی که در آینده ذیل این سند به امضای دو طرف برسد در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

بر اساس اصل نه شرقی نه غربی نظام جمهوری اسلامی، ایران می‌تواند با همه کشورهای جهان در چهارچوب احترام، اعتماد و منافع متقابل همکاری کند. این اصل با وابستگی و سرسپردگی ایران به شرق یا غرب مخالف است و لذا هر کشوری خواه در شرق یا غرب بخواهد از موضع خصمانه و سلطه‌جویانه با ملت ایران برخورد کند، شایسته دوستی و همکاری نیست.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون قراردادهای متعددی را در حوزه‌های مختلف نفتی، گازی و صنایع زیرساختی با کشورهای غربی و اروپایی منعقد کرده، اما به دلیل پیروی این کشورها از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران متحمل خسارات سنگینی شده است. در سال‌های اخیر ایران به دلیل عهدشکنی شرکت‌های بزرگ غربی مانند توتال فرانسه فرصت‌های بزرگی را از دست داده است؛ شرکت‌هایی که با یک اخم آمریکا قراردادهای خود با ایران را زیر پا نهادند و ما را در بحبوحه تحریم‌ها تنها گذاشتند. شاید اگر همان زمان به جای آنها به سراغ کشورهای مستقل‌تری می‌رفتیم، این‌گونه متحمل خسارت نمی‌شدیم.

از این رو می‌توان گفت که امضای سند همکاری جامع ایران با چین باید زودتر از اینها انجام می‌شد. اکنون نیز عصبانیت دشمنان ملت ایران اعم از آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و برخی از رژیم‌های مرتجع عرب منطقه از امضای سند جامع همکاری‌های ایران و چین را می‌توان گواه دیگری بر درستی آن دانست. این عصبانیت مؤید آن است که جمهوری اسلامی ایران گام صحیحی در مقابله با خصومت‌ها و دشمنی‌های قدرت‌های امپریالیستی غرب برداشته است.

  1. نگرانی غرب از سند راهبردی ایران و چین

بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) برای تشخیص حق از باطل و سره از ناسره، شاخصی دقیق پیش روی ما قرار دادند که هر زمان دشمن و عوامل او از اقدام ما عصبی شدند و توان خود را برای بدگویی از آن بسیج کردند، بدانیم که راه درستی را در پیش گرفته‌ایم، اما اگر دشمنان از ما تمجید کردند باید در درستی عملکرد خود شک کنیم. بر اساس این معیار، نگرانی جریانات متخاصم جمهوری اسلامی ایران از امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یک  بازخورد طبیعی دانست.

مهم‌ترین دلیل نگرانی غرب از سند راهبردی ایران و چین، به خطر افتادن منافع غرب و شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و افزایش قدرت جمهوری اسلامی است. از این رو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اذعان کرد که از مدت‌ها قبل درباره مشارکت ایران و چین نگران بوده‌ است. نشریات آمریکایی فوربس، وال استریت ژورنال و… با بیان اینکه امضای سند راهبردی بین ایران و چین باعث نقش بر آب شدن نقشه‌های آمریکا برای منزوی کردن تهران شد، نوشتند: «سند همکاری جامع ایران و چین باعث تقویت منافع استراتژیک هر دو کشور ایران و چین می‌شود و پیامدهای جدی برای آمریکا خواهد داشت.»(۸) وال استریت ژورنال این سند را که به ایجاد یک بانک همکاری میان ایران و چین می‌انجامد، باعث بی‌اثر شدن فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می‌داند.(۹) بلومبرگ نیز اتحاد تهران و پکن را چالشی جدی برای دولت بایدن خواند.(۱۰) روزنامه‌های رژیم صهیونیستی «جروزالم پست»، «هاآرتص» و… امضای این سند را خبری نگران‌کننده و تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل توصیف کردند که از زمان جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. هاآرتص با اشاره به اینکه این سند نشانه دیگری از «شکست ملال‌انگیز» استراتژی فشار حداکثری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه تهران بود، آن را به نفع دو کشور ایران و چین توصیف کرد: «برای ایران این یک همکاری اقتصادی راهبردی و بلندمدت محسوب می‌شود و برای چین راهی برای دستیابی به بازار خاورمیانه و اروپاست.»(۱۱)

بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی نیز که همواره دنباله‌رو سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، از امضای این سند ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا با چنین برنامه‌ای علاوه بر آنکه آنان نیز اهرم فشار خود علیه ایران را از دست خواهند داد، عملاً سهم اروپایی‌ها از بازارهای اقتصادی ایران کاهش خواهد یافت. در نهایت همان‌ گونه که برخی از کارشناسان روسی پیش‌بینی کرده‌اند سند همکاری ایران و چین می‌تواند مقدمه تأسیس یک اتحادیه از کشورهایی باشد که توسط آمریکا تحریم شده‌اند و با این روند هیچ تحریمی برای ایران موثر نخواهد بود.(۱۲)

نتیجه‌گیری

هدف اصلی سند همکاری ایران و چین به‌کارگیری پتانسیل‌هایی است که می‌تواند منافع اقتصادی طرفین را برآورده سازد. چین یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شود. به استناد برآوردهای مجامع معتبر بین‌المللی، هم اینک این کشور دارای رتبه دوم اقتصاد جهان است و حتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به‌زودی در جایگاه اول اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت. اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با وجود تمام فشارها و تحریم‌ها که قابلیت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر تحت الشعاع  قرار داده، در رتبه هجدهم اقتصاد جهان قرار دارد، اما ظرفیت‌های آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند به مراحل بالاتر اقتصادی ارتقا یابد.

بدون تردید با اجرای سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، این روند تسریع خواهد شد. این سند همکاری در راستای تقویت استحکام سه قدرت بزرگ آسیایی یعنی ایران، چین و روسیه که در بسیاری از عرصه‌ها منافع مشترکی دارند به امضا رسیده و نویدبخش آغاز شکل‌گیری یک اتحادیه قدرتمند آسیایی در برابر فشارهای قدرت‌های غربی است.

بنابراین این سند راهبردی می‌تواند نقش مؤثری در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در میان ابرقدرت‌های اقتصادی جهان داشته باشد و گام مؤثری برای اجرای سیاست مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب به شمار آید. بدیهی است همه آنچه گذشت منافاتی با نقادی دلسوزانه و کارشناسانه در جزئیات قراردادهای مرتبط با این توافق که در آینده به امضای طرفین خواهد رسید، برای تضمین منفعت حداکثری ملت ایران نخواهد داشت.

 

پی‌نوشت:

  1. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، ۱۳۷۸، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص ۳۶۱٫
  2. همان، ص۳۶۴٫
  3. به گفته آقای غلامرضا مصباحی‌مقدم، مقدمات شکل‌گیری سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین اساساً با هدایت و مدیریت مقام معظم رهبری و مدت‌ها قبل از دیدار رؤسای جمهور ایران و چین در راستای حفظ منافع ملی ایران انجام شد؛ و الا تا پیش از این، عزمی در رفتار دولت در رابطه با همکاری‌های گسترده با روسیه و چین (به دلیل نگاه دولت به غرب و آمریکا) وجود نداشته‌ است.

۴- https://www.farsnews.ir/news/14000107000736.

۵- https://www.eghtesadonline.com

  1. «آیا چین عهدنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت؟»، رادیو فردا، ۹/۹/۲۰۲۰٫
  2. «پیمان شیر و اژدها؛ چین و ایران در برابر آمریکا؟». BBC News فارسی، ۱۹ تیر ۱۳۹۹.

۸-https://www.wsj.com/amp/articles/ “The China-Iran Axis” 11617059716

  1. “Iran, China Sign Economic, Security Agreement, Challenging U.S. Pressure”, وال استریت ژورنال، ۲۷ مارس ۲۰۲۱.

۱۰- https://www.eghtesadonline.com

  1. “Strategic Pact With China Gives Iran Breathing Room at a Critical”, .هاآرتز، ۲۹ مارس ۲۰۲۱٫

۱۲- https://www.mashreghnews.ir/news/1199256.

17ژوئن/21

تحولات حساس لبنان به کدام سو می‌رود؟

اشاره کلی:

عروس خاورمیانه این روزها شرایط بغرنجی را سپری می‌کند. از طرفی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های موسوم به قیصر، معیشت ملت لبنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و از طرفی انقسام سیاسی و بن‌بست احزاب برای تشکیل کابینه، مشکلات را دوچندان کرده است. دوروتی شیا سفیر آمریکا در لبنان به‌صراحت اعلام داشت: «هدف از تحریم‌ها دست برداشتن ملت لبنان از حمایتشان از حزب‌الله است و تا وقتی این جنبش محدود نشود فشارها تداوم خواهد یافت.»

 

۱٫لبنان با مساحت ۱۰۴۰۰ کیلومتر مربع از جمله کوچک‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آید، اما تحولات این کشور در دهه‌های اخیر تأثیرات عمیقی بر کشورهای پیرامونی‌ آن گذاشته است. جمله معروفی در دنیای سیاست می‌گوید: «نبض خاورمیانه در لبنان می‌زند و برای دانستن وضعیت این منطقه باید به رویدادهای عروس خاورمیانه نگریست.»

  1. این کشور پس از فروپاشی عثمانی و تقسیم کشورهای آن در پی پیمان سایکس پیکو (بین فرانسه و انگلستان)، تحت قیمومیت فرانسه درآمد و در سال ۱۹۴۳ استقلال پیدا کرد؛ هر چند فرهنگ فرانسوی به‌طور جدی در سیاست و اجتماع لبنان رسوخ یافت و هنوز هم ادامه دارد.

از بدو استقلال لبنان دو تفکر به‌طور عمده در این کشور وجود دارند که سبب کشمکش‌های فراوانی شده‌اند. ابتدا مسیحیان مارونی که با حمایت فرانسه عمده قدرت را در دست داشتند و با تفکر ملی‌گرایی، سعی در نزدیکی به قدرت‌های غربی از جمله فرانسه داشتند. دوم مسلمانان و چپ‌گراها که بیشتر به اتحادهای عربی، به‌خصوص سوریه و مصر گرایش داشتند.

برای مثل آنتوان سعاده شخصیت لبنانی با تفکر پان‌عربیسم، طرفدار اتحاد سوریه، لبنان و فلسطین بود و با ایجاد حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه، سودای برپایی کشور متحد عربی با نام سوریه بزرگ را در سر داشت که با ملی‌گرایان لبنانی درگیر و اعدام شد. در واکنش به اعدام وی، طرفدارانش ریاض الصلح نخست‌وزیر وقت لبنان را ترور کردند.

۳٫در سال ۱۹۵۸ با تشکیل جمهوری متحد عربی که از اتحاد مصر و سوریه ایجاد شده بود، نخست‌وزیر وقت لبنان از پیوستن به این اتحاد حمایت‌کرد، در حالی که رئیس‌جمهور، کمیل شمعون به‌شدت مخالف ناصر بود و از پیمان بغداد پشتیبانی می‌کرد. در نهایت با درخواست پرزیدنت شمعون، نیروهای نظامی آمریکایی به لبنان وارد شدند و به نفع وی بحران را خاتمه دادند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که لبنان همواره میدان رقابت و تاخت و تاز قدرت‌های خارجی و به‌نوعی فاقد استقلال لازم بوده است؛ اما نکته جالب فقدان نقش جدی شیعیان در تحولات این کشور بود که با ورود امام موسی صدر در سال ۱۹۵۹ و حرکت‌های مصلحانه ایشان، از جمله تشکیل حرکت محرومین و جنبش امل، شرایط این طایفه به‌طور کلی تغییر کرد.

۴٫با وقوع بحران فلسطین و نبردهای متعدد بین دول عربی و اسرائیل، عروس خاورمیانه نیز از این تحولات بی‌نصیب نماند و به‌خصوص پس از واقعه سپتامبر ۱۹۷۰ و اخراج فلسطینیان از اردن و کوچانده شدن آنان به لبنان، شرایط سیاسی این کشور کاملاً تغییر کرد.

از یک سو سازمان آزادیبخش فلسطین، مرابطون، سوسیالیست ترقی‌خواه، حزب کمونیست لبنان و جنبش امل در یک جبهه قرار گرفتند و از سوی دیگر فالانژهای مسیحی که هویت خود را در خطر می‌دیدند، در طرف مقابل ایستادند و جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ شعله‌ور شد.‌

اینجا بود که اتحاد بین مسیحیان غرب‌گرا و اسرائیل شکل گرفت و ارتش این رژیم به بهانه تعرضات سازمان آزادی‌بخش فلسطین به لبنان حمله کرد و علاوه بر اشغال جنوب لبنان، ظرف چند روز به بیروت رسید و توانست رئیس‌جمهور مدنظرش، بشیر جمیل را به ریاست برساند. بلافاصله فلسطینیان رئیس‌جمهور جدید را به قتل رساندند و مجدداً برادرش امین جمیل به جای وی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.

تحولات فوق نشان می‌دهند که لبنان از ابتدای تشکیل، فاقد نیروئی منسجم و قدرتمند برای دفاع از خود بوده و در تحولات منطقه‌ای یک کشور عربی مستقل و تأثیرگذار به شمار نمی‌آمده، بلکه بالعکس تحت تأثیر رخدادها قرار می‌گرفته است.

  1. با ایجاد حزب الله در اوایل دهه ۸۰ میلادی و مبارزه این جنبش با رژیم صهیونیستی و متعاقباً موفقیت در نبردهای تسویه حساب و خوشه‌های خشم و در نتیجه عقب‌نشینی ارتش این رژیم از جنوب لبنان، مقاومت لبنان به الگویی مهم در تاریخ مبارزه اشغالگری اسرائیل مبدل شد و برای اولین بار در تاریخ در تابستان سال ۲۰۰۶ برخلاف ارتش‌ها و جنبش‌های عربی توانست در یک جنگ مستقیم صهیونیست‌ها را شکست دهد و موازنه وحشت و بازدارندگی قوی‌ای را در برابر دولت یهود ایجاد کند.

از جمله برجستگی‌های جنگ ۳۳ روزه این بود که ارتش سوریه یک سال قبل از آن لبنان را ترک کرده بود و این کشور از دید سران صهیونیست عملاً ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومت تلقی می‌شد، اما اثرات راهبردی این جنگ چنان بود که دکترین‌های نظامی دولت یهود را تحت تأثیر جدی قرار داد.

برای مثال اولین بار بود که برخلاف تصور همگان، برتری مطلق هوایی نتوانست نتیجه جنگ را رقم بزند و استراتژی جنگ نامتقارن به کارگیری شده توسط مقاومت لبنان توانست علاوه بر شکست مستقیم ارتش متجاوز در زمین و شکستن هیمنه نیروهای پیشرفته زرهی اسرائیل و تانک‌های مرکاوای آن، یک سوم شهرهای فلسطین اشغالی را زیر آتش راکت‌های خود بگیرد و ناتوانی رژیم صهیونیستی در تأمین امنیت شهروندانش را به‌وضوح عیان کند.

علاوه بر برتری‌های فوق، حزب‌الله برای اولین بار توانست با استفاده از موشک‌های ضد کشتی، نیروی دریایی اسرائیل را از صحنه نبرد خارج سازد و ابتکار عمل را به‌طور کامل در دست گیرد. از این تاریخ حزب الله علاوه بر تأثیرگذاری بی سابقه بر تحولات لبنان توانست معادلات منطقه‌ای را نیز دستخوش تغییر کند و در بحران سوریه به عنوان یک بازیگر مهم و مؤثر ورود موفقی داشته باشد.

به عبارت دیگر حزب الله، لبنان را از یک کشور ضعیف و کوچک عربی به یک کشور تأثیرگذار تبدیل کرد و در حالی که سوریه ضعیف شده مکرراً مورد تجاوز هوایی ارتش اسرائیل قرار می‌گیرد، لکن لبنان به برکت مقاومت اسلامی‌ خود،  از لحاظ نظامی در امنیت کامل به سر می‌برد.

۶٫اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای غربی که شرایط جدید لبنان و تسلط جریان ۸ مارس بر این کشور را برنمی‌تافتند، حربه تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی برای تضعیف این کشور و فشار بر ملت لبنان را مناسب تشخیص دادند و در مدت زمان اندکی ارزش لیره لبنانی به‌شدت کاهش یافت و از قدرت خرید مردم کاسته شد.

نکته مهم این است که قبل از اعلام تحریم‌های قیصر و اثرات منفی آن بر اقتصاد تجاری لبنان، ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی در اقدامی بسیار مشکوک ۴۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی این کشور را به بانک‌های اروپایی منتقل کرد. مقامات غربی نیز به‌رغم فساد مالی این مقام مالی و بی کفایتی‌اش در اداره امور، برکناری وی را خط قرمز دانسته‌اند و با تهدید و ارعاب اجازه تعویض سلامه را نمی‌دهند.

۷٫انفجار بندر بیروت نیز به‌شدت این روند را تسریع کرد و عروس خاورمیانه را با اعتراضات مردمی و چالشی جدی درگیر کرد که به استعفای نخست‌وزیر تکنوکرات لبنان، حسان دیاب منجر شد. پس از استعفای وی کشورهای غربی با کمک متحدان منطقه‌ای، معیشت لبنانی‌ها را گروگان گرفتند تا بتوانند خواسته‌های حداقلی و حداکثری خود را محقق کنند.

مطلوب حداکثری آنان، مشخصاً آمریکا و سعودی، خلع سلاح حزب الله و قدرت یافتن مجدد جریانات غربی است و خواسته حداقلی و تاکتیکی ایشان، مشخصاً فرانسه، تشکیل دولتی برخلاف جریان اکثریت پارلمان و متمایل به غرب به نخست‌وزیری سعد حریری است. تا کنون حریری دو بار فهرست وزرایش را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ اما او زیر بار نام‌های تحمیلی نرفته و تصریح کرده که وزرا باید با موافقت مجلس و بدون نظر دول غربی و عربی انتخاب شوند.

در واقع بر اساس قانون، فراکسیون اکثریت باید دولت را انتخاب کند، ولی با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی غربی، حریری سعی دارد با حربه غیرسیاسی و تکنوکرات بودن کابینه، مهره‌های مدنظر خود را به دولت جدید وارد کند. اکثریت پارلمان و رئیس‌جمهور میشل عون تا کنون در برابر فشارها مقاومت کرده‌اند و به همین علت لبنان در وضعیتی استثنایی قرار دارد.

  1. در این شرایط بغرنج، حزب الله با اقدام کمک‌های مومنانه خویش توانسته است با تدابیری حداقل‌های معیشتی برای طبقات فقیر لبنان را فراهم سازد و از اثرات فشارهای اقتصادی تحمیلی بر آنان بکاهد و تا حد زیادی در این امر موفق بوده است.

 

نتیجه‌گیری

در نهایت باید گفت با توجه به تغییر شرایط منطقه‌ای پس از برکناری دولت ترامپ و تسلط نسبی محور مقاومت بر اوضاع در یمن، عراق و سوریه و ایضاً غلبه ایران بر فشارهای حداکثری ایالات متحده، به نظر می‌رسد لبنان نیز با ادامه مقاومت و بدون رفتن زیر بار خواسته‌های غرب و ارتجاع عرب بتواند از وضعیت صعب فعلی نیز عبور کند.

17ژوئن/21

بحران یمن، انفعال نهادهای‌ بین‌المللی

مقدمه:

با نگاهی کلی به تحولات قرن بیستم، از یک سو شاهد پیشرفت‌های گسترده علم و فناوری و رشد چشمگیر جنبه‌های مثبت تمدن بشری و از  سوی دیگر نظاره‌گر فجایع عظیم تاریخی‌ای چون دو جنگ خانمانسوز اول و دوم جهانی با ده‌ها میلیون کشته و مجروح و آواره و تخریب کشورهای متعدد هستیم.

با گذر زمان و آغاز قرن بیست و یکم انتظار می‌رفت که جامعه جهانی دیگر شاهد هیچ جنگی نباشد و وقایع دردناک پیشین تکرار نشوند؛ ولی متأسفانه باز هم شاهد فجایعی چون جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس‌جمهور دیکتاتور عراق، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،… و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق و نیز اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه‌های تکفیری تروریستی با حمایت برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ضد ملت‌های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن هستیم.

در این میان جنگ یمن یکی از مصادیق تداوم تجاوزگری و نقض حقوق بشر دوستانه در روزگار معاصر ماست. کشورهای ثروتمند عرب علیه فقیرترین کشور متحد شدند و با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل، جنگی نابرابر را شروع کردند. نیروهای موسوم به ائتلاف عربی سعودی همه توان نظامی خود را جمع به مردم بی‌دفاع یمن حمله کردند و جنگی نابرابر را رقم زدند. حاصل این جنگ که هم‌اکنون نیز ادامه دارد کشته شدن هزاران هزار یمنی بی‌دفاع، از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان و زخمی شدن میلیون‌ها انسان و از بین رفتن زیرساخت‌های برق، آب، فرودگاه، تأسیسات حیاتی و تا مراکز درمانی است.

کشور یمن به‌رغم ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آب و دریا که می‌تواند اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد پویا و پایدار تبدیل کند،  فقیرترین کشور عربی و اسلامی است. این وضعیت نشان‌دهنده تجاوزات طولانی مدت استعمار در این کشور است. در آغاز جنگ، نزدیک به دو میلیون نفر از مردم یمن با کمترین درآمد پست‌ترین کارها را در هتل‌ها، رستوران‌ها و فرودگاه‌های عربستان انجام می‌دادند. همین یک مورد برای درک وضعیت یمن کافی است.

در تحلیلی دقیق، عربستان از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود محسوب ‌کرده و آن را تحت انقیاد خود ‌خواسته است. به دنبال خیزش مردم این کشور با تأسی از انقلاب اسلامی به رهبری انصارالله و تلاش برای رهایی از وضعیت نابسامان خود، جنگ در این کشور شروع شد.

در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی حملات هوائی خود را با نام عملیات طوفان علیه یمن آغاز کرد. امارات، قطر، کویت و بحرین نیز در پی کسب منافع خود در این جنگ شرکت کردند و سومالی هم مجوز استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای این ائتلاف صادر کرد. از آن زمان تا کنون این جنگ وضعیت بسیار فاجعه‌باری را در یمن رقم زده است.

 

۱٫عدم مشروعیت درخواست مداخله

یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور‌های دیگر است؛ مگر اینکه مورد هجوم نظامی آن کشور قرار بگیرد. یعنی فقط در مقام دفاع مشروع است که یک دولت حق دارد با کشور متخاصم مقابله کند و بجنگد. تجاوز عربستان به یمن به درخواست و دعوت یک رئیس‌جمهور مستعفی انجام گرفته است. فردی که با حرکت انقلابی و مردمی یمنی‌ها از قدرت کنار رفت و در شرایطی که هیچ مسئولیتی نداشت، از ریاض درخواست کمک نظامی کرد.

موضوع درخواست مداخله نظامی در ناآرامی‌های یمن از جهات دیگری نیز قابل بحث است. با توجه به اتمام دوره انتقالی و نامشروع بودن ادامه تصدی منصور هادی به عنوان رئیس‌جمهور یمن، گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی و نیز توده مردم نارضایتی خود را از حضور وی ابراز داشته و بخش‌های مهمی از کشور از جمله پایتخت و مراکز دولتی تحت  کنترل  گروه‌های مخالف قرار گرفته‌اند و لذا منصور هادی به دلیل فقدان کنترل مؤثر بر کشور و نیز اتمام دوره انتقالی، فاقد مشروعیت سیاسی هم هست و اساساً درخواست مداخله از کشورهای خارجی از این حیث نیز مخالف ضوابط و مقررات بین‌المللی است.

در این زمینه، شورای امنیت ملل متحد در اقدامی شگفت‌انگیز، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه‌هایی کرده است. به‌ویژه در قطعنامه‌های ۲۲۰۱ ( بند ۲ مقدمه) و ۲۲۱۶ (بند ۶ مقدمه) با اشاره به نامه رئیس‌جمهور مستعفی یمن مبنی بر درخواست هرگونه کمک از شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، از جمله دخالت نظامی (بند ۲ مقدمه ۲۲۱۶) شده است. نقطه شروع این جریان هولناک را فردی به وجود آورده که هیچ‌گونه مشروعیتی برای درخواست مداخله نظامی در کشور یمن نداشته و انتخاب او در مقطعی به عنوان رئیس‌جمهور دوره گذار و با نقض قانون اساسی آن کشور صورت پذیرفته است. لذا در مجموع  باید گفت که ماهیت اقدام ائتلاف سعودی، مداخله در یمن است.

 

۲٫تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی

بر اساس تحلیل بعضی از حقوقدانان از آنجا که مداخله با رضایت کشور میزبان مجاز است، استفاده از زور توسط ائتلاف سعودی و با اجازه دولت هادی  علیه «حوثی»ها و انصارالله قانونی است، ولی استدلال و ادعای عربستان در باره دلیل حمله و تجاوز، وجاهت حقوقی و منطقی ندارد و این حملات ناجوانمردانه باید به‌سرعت متوقف شوند.

از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، عربستان سعودی بدون مجوز قانونی، یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌‌الملل یعنی قاعده ممنوعیت توسل به زور را نقض و در امور داخلی دولت دیگر دخالت نظامی کرده است.

به‌رغم تأکید ماده ۱ منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی، متأسفانه هیچ اقدام مؤثری از سوی ساز و کارهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت برای خاتمه دادن به کشتار زنان و کودکان بی پناه یمنی انجام نشده است.

عربستان براساس محاسبه‌های خود، با پیروزی در این جنگ می‌توانست برای اهداف جاه‌طلبانه منطقه‌ای خود و اثبات ادعای هدایت منطقه گام مهمی بردارد؛ اما با گذشت تقریبا شش سال از آغاز جنگ، تنها چیزی که عاید عربستان شده، هزینه‌های سنگین مالی و جانی، انتقاد‌های حقوق بشری، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مراکز حساس استراتژیک و… است.

 

۳٫نقد اقدام شورای امنیت

در اقدامات شورای امنیت دو نکته قابل انتقاد مشهودند. اول رفتار دوگانه شورای امنیت در تصمیم‌گیری در باره دو موضوع مشابه است. در بحران اوکراین که رئیس‌جمهور یانکوویچ توسط پارلمان اوکراین از پست خود عزل شد، درخواست کمک او از روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت نامشروع و خلاف قانون ارزیابی گردید، هرچند که این امر توسط خود روسیه در شورای امنیت وتو شد. شورای امنیت سازمان ملل اقدام منصور هادی را که دو ماه قبل از حمله گروه ائتلاف، خود را مستعفی اعلام کرده بود مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدام تجاوزگرایانه مذکور را مجاز دانست و آن را تأیید کرد.

نکته دیگر اینکه در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵ از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا نوشته شده، استناد کرده گفته که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی ملتی که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه فرد درخواست‌کننده، دو ماه پیش از درخواست، رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرده است. لذا استناد شورای امنیت به نامه او به لحاظ حقوقی موجه نیست.

در عین حال که قطعنامه ۲۱۱۶ نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات نظامی گروه ائتلاف در یمن باشد، این قطعنامه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند.

 

۴٫نقض اصول حقوق بین‌الملل

ائتلاف و کشورهای حامی آن از جمله عربستان به بحران دامن می‌زنند و مطابق حقوق بین‌الملل در این زمینه مسئولند و باید پاسخگو باشند. این اقدامات باعث نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت ارضی آن شده که مخالف حق تعیین سرنوشت توسط مردم یمن و مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد است، زیرا نه تنها به صلح و امنیت منطقه کمک نکرده است، بلکه زمینه رشد و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی را در یمن فراهم کرده است.

با نگرش به تحولات یمن از سال ۲۰۱۱  تاکنون مسلم است که کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی با حمایت بعضی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه، بحران سیاسی را در کشور یمن ایجاد کرده و آن را استمرار بخشیده‌اند و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته شده و کمترین توجهی به استقلال کشور یمن و اصل حق تعیین سرنوشت آن ملت نکرده‌اند. به این ترتیب سیطره سیاست قدرت و ثروت بر حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به اثبات می‌رسد.

جنگ نامشروع یمن بار دیگر اثبات کرد که مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل به‌راحتی قابل نقض هستند و سازمان مللی که وظیفه‌اش صیانت از این قواعد است، می‌تواند با عدم اقدامات مؤثر، موجب ادامه جنگ به بیش از هفت سال شود.

بدون شک بی کیفر ماندن عاملان این جنایات عاملی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. اقدامات سریع برای خاتمه بخشیدن به این جنگ خانمانسوز و محاکمه عاملین و آمرین جنایات جنگی علیه مردم مظلوم یمن فرصتی برای راستی‌آزمایی ساز و کارهای بین‌المللی و اثبات کارآمدی آنها به جامعه جهانی خواهد بود.

 

۵٫نقد مسلم حقوق بشردوستانه

اگرچه حمله نظامی دولت‌های عضو ائتلاف عربی به یمن با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و تقاضای دولت مستعفی این کشور صورت گرفته است؛ اما این جنگ را باید یکی از مظاهر نقض حقوق بشر در روزگار حاضر دانست. بمباران شهرها و عدم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، عدم رعایت اصل احتیاط و آسیب رساندن به مردم عادی و کشتار زنان و کودکان، گواه بارزی از نقض حقوق بشر است.

بر اساس مواد ۵۰ الی ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو، کشورها موظفند از کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال عمومی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که عربستان و یمن عضو این کنوانسیون هستند، چنین اقداماتی نقض تعهدات آنها به شمار می‌آید.

از سوی دیگر محاصره دریایی یمن توسط نیروهای ائتلاف عربی، نقض فاحش حقوق بشر است، زیرا اولاً جنگ یمن در زمره درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی است و انجام محاصره دریایی در این نوع درگیری نامشروع است و ثانیاً این محاصره مانع انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن در مناطق تحت کنترل نیروهای جبهه مقاومت (حوثی‌ها) می‌شود. با توجه به فقر بنیادین اقتصادی کشور یمن، شیوع ویروس کرونا نیز بر رنج‌ها و آلام مردم یمن افزوده است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان، با حملات بی‌رویه خود به بیمارستان‌ها، ساختمان‌ها،  بازار و هتل‌ها قوانین حقوق بشر را در مورد حق حیات، مسکن مناسب، غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌ و با استفاده از مواد منفجره و مهمات در مناطق غیرنظامی، موجب کشتار افراد بی‌گناه شده است.

این اقدامات ناشی از عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی ائتلاف عربی  و مغایر با اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه ژنو» و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ م و اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان و همچنین ماده ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ در خصوص احترام به کودکان هستند.

 

۶٫مسئولیت فروشندگان سلاح به ائتلاف سعودی

طبق اعلام انستیتوی تحقیقات بین‌‌المللی صلح استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین تأمین‌‌کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. فروش اسلحه به خاورمیانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است. فروش سلاح به عربستان ۲۵ درصد از کل صادرات اسلحه آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بوده است.

آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان و عربستان بزرگ‌ترین مشتری این کشور است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح فروخته  که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۳ درصد رشد داشته است. این کشور تنها در سال ۲۰۱۷، قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضا کرد و در ۵ سال منتهی به این سال، یک‌پنجم سلاح‌های آمریکا به عربستان فروخته شد. آمریکا بر این باور است که  سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها در آمریکا نباید به دلیل پرونده‌ خاشقچی متوقف شود.

بعد از آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا فروشندگان عمده تسلیحات به عربستان و کشورهای عضو ائتلاف هستند و با حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی خود در این جنگ، در نقض حقوق بشر و جنایات صورت گرفته در این منطقه شریک جرم محسوب می‌شوند.

با توجه به آگاهی دولت‌های فروشنده سلاح به کشور‌های عضو ائتلاف در باره استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر، بر اساس مواد طرح مسئولیت دولت‌ها در سال  ۲۰۰۱ می‌توان فروشندگان این سلاح‌ها را نیز در جنایات ائتلاف عربی در یمن، مسئول و شریک جرم بر شمرد.

 

۷٫نقش ادعایی ایران

بسیاری از غربی‌ها در طول جنگ نابرابر و ظالمانه علیه ملت یمن همه تاکتیک‌های جنگی یمنی‌ها را به ایران نسبت دادند. هربار موشکی شلیک شد و یا پهبادی اهداف عربستان را هدف قرار داد، بدون به حساب آوردن هوش سرشار مردم یمن، ادعا کردند که این کار ایران است. وقتی تمام بنادر یمن در محاصره سعودی‌هاست و حتی کانتینرهای گندم و سایر مواد غذایی هم اسکن می‌شوند، یک کشور چگونه می‌تواند تجهیزات نظامی برای رزمندگان یمنی ارسال کند؟

هر چند نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه را نمی‌توان انکار کرد، اما واقعیت این است که ملت یمن اکنون به چنان درجه‌ای از رشد و قدرت دست یافته‌ که می‌تواند به‌تنهائی درباره آینده خود تصمیم بگیرد. البته نباید این حقیقت را هم فراموش کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت معنوی از جریان  مقاومت اسلامی منطقه است.

 

  1. اقتدار نظامی یمنی‌ها

نیرو‌های یمنی با پیشرفت در فناوری‌های موشکی و پهبادی موفق شده‌اند معادلات جنگ را به نفع خود تغییر دهند و مناطق وسیعی را از مزدوران عربستان و امارات پس بگیرند. به همان میزانی که حمایت اروپا و آمریکا از تجاوز عربستان به یمن افزایش پیدا کرده، مقاومت مردم یمن موجب شده که تأثیرگذاری آنها هم در اجتماع داخلی، هم در دیپلماسی بین‌المللی و هم در تقویت قدرت دفاعی افزایش یابد تا امروز که ارتش ملی یمن و کمیته‌های مردمی به رهبری انصارالله توانسته‌اند یک قدرت بازدارندگی کامل را در مقابل رژیم سعودی و حامیان آن ایجاد کنند.

شواهد حاکی از آنند که هفتمین سال جنگ یمن نیز مانند گذشته همراه با شگفتی‌آفرینی‌های جدید یمنی‌ها در سطحی وسیع‌تر خواهد بود. هرچند نمی‌توان زمان دقیقی را برای پایان جنگ یمن تعیین کرد، اما در سایه افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ائتلاف عربستان و عدم وجود چشم‌اندازی برای خروج از این بن‌بست، سعودی‌ها نمی‌توانند برای مدتی طولانی این جنگ را ادامه دهند.

 

نتیجه‌گیری 

به دلایل عدیده و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، درخواست مداخله از سوی رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن مشروعیت ندارد. درخواست مداخله خارجی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عمل آمده، در صورتی که اساساً کشور یمن مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته و تحولات و ناآرامی‌های آن کشور ریشه داخلی داشته است. اقدامات کشورهای مهاجم خلاف ضوابط و موازین بین‌المللی و ناقض حقوق بشر است و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. گرچه در ظاهر اقدام ائتلاف در حمله به یمن بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است، ولی در واقع گونه‌ای از تجاوز محسوب می‌شود. بحران انسانی در یمن تنها در صورتی کاهش پیدا خواهد کرد که دولت‌ها در امور داخلی یمن مداخله نکنند و اجازه بدهند مردم یمن، خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند، و گر نه سازماندهی شورش‌ها و اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان نتیجه‌ای جز بی‌ثبات کردن منطقه، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال دولت‌های ضعیف ولی مستقل، سرنگونی دولت قانونی و در نتیجه آشوب داخلی نخواهد داشت.

بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه و حقوق بشری، ائتلاف سعودیدر  این جنگ  نابرابر، حقوق بشر را زیر پا گذاشته و معاهدات مخاصمات، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نادیده گرفته است.

رصد دقیق تحولات یمن  نشان می‌دهد که انصارالله یمن در مقام دفاع از حق حاکمیت داخلی و خواست مشروع ملت یمن به مبارزه با گروه‌های تروریستی و ائتلاف پرداخته‌ است و از این نظر طبق حقوق بین‌الملل، این حق را دارد. انصارالله قطعاً نقطه ضعف‌هائی هم دارد، وجود داشته باشد، ولی این مسئله به هیچ وجه قانونی بودن دولت آنها را زیر سئوال نمی‌برد.

برخلاف پیش‌بینی متجاوزان سعودی و هم‌پیمانانش که تصور می‌کردند این جنگ ظرف یک  ماه تمام می‌شود، مردم یمن در پرتو مقاومت و دسترسی به سلاح‌ها توانسته‌اند در میدان نبرد دست برتر را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که متجازان سعودی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و و در صددند که به این جنگ خاتمه بدهند.

جنگ یمن در حالی وارد هفتمین سال خود می‌شود که انصارالله با تثبیت معادله بازدارندگی، عربستان و متحدانش را در شوک فرو برده و آنها را مجبور کرده است برای فرار از این مخمصه دست و پا بزنند.

رژیم سعودی نمی‌تواند در مقابله با جبهه مقاومت، در یمن برنده جنگ باشد. خروج از یمن و توقف حملات ائتلاف سعودی و واگذاری حل اختلاف در چهارچوب سیاست‌های یمنی ـ یمنی، راهکار خروج این رژیم از پیامد‌ها و عواقب بعدی است.

مسئولیت بین‌المللی ائتلاف سعودی به عنوان آغازگر جنگ و ارتکاب جرایم جنگی کاملاً محرز است و نهادهای مسئول بین‌المللی باید به نقض مستمر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر توسط آنها رسیدگی کند.

13مارس/19

شکست آمریکا در جهانی‌سازی تحریم‌ها علیه ایران

یکی از نام آشناترین و پرکاربردترین واژه‌ها و ابزارهای سیاسی در عرصه مناسبات ایران و غرب، به‌ویژه در حدود چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، واژه «تحریم» است. قدمت به‌کارگیری این واژه سیاسی به عنوان ابزار ضدایرانی به ماه­های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در واقع یکی از اقدامات گسترده و چشمگیر آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر اقدامات گسترده آنها، همچون تهدید و تطمیع (سیاست چماق و هویج)، تهدید به استفاده از نیروی نظامی و قهرآمیز، عملیات پنهان در چهارچوب اقدامات ستیزه‌جویانه، تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

تاریخ گواهی می­دهد اول خرداد ۱۳۵۹ اولین باری است که دولت آمریکا بر ضد حکومت نوپا و انقلابی ایران به‌طور رسمی مجموعه اقدامات تنبیهی و به زبان ساده­تر تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرد. تحریم­‌های ضد ایرانی از آن تاریخ تا کنون چندین بار درگیر فراز و فرود و گسترش دامنه اجرایی شده‌اند. یکی از مهم‌ترین بهانه‌های گسترش دامنه تحریم‌ها بر ضد ایران مقطع «ارجاع پرونده هسته­ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل» است، به‌طوری که پس از این تاریخ شورای امنیت و اتحادیه اروپایی به مجموعه تحریمگران جمهوری اسلامی اضافه شدند؛ اما همین تحریم­‌ها با پایان مذاکرات هسته­ای و دستیابی به «برجام» دستخوش تغییرات زیادی شدند، به‌گونه­ای که بخشی از آنها به‌طور کامل در هفته اول دستیابی به برجام لغو شدند (تحریم­‌های شورای امنیت)؛ بخشی دیگر پس از یک سال به‌طور نسبی لغو شدند (تحریم­‌های هسته­ای اتحادیه اروپایی) و برخی دیگر نیز متوقف گردیدند. (تحریم‌های هسته‌ای آمریکا).

اما این تحریم‌ها که در پی حصول توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» کاهش یافته بودند، بعد از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از این توافق احیا و دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرا شدند و صنایع گاز و نفت کشور را هدف گرفتند. تحریم‌های تکمیلی آمریکا که صادرات نفت را نیز شامل می‌شود از پنجم نوامبر ۲۰۱۸ اجرا شدند. در این راستا، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هشدار داد، «کسانی که بخواهند مکانیزم محدودیت‌های علیه ایران را دور بزنند، بلافاصله تحریم خواهند شد.»(۱)

هدف ترامپ از خروج از توافق هسته‌ای، راضی کردن رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ـ رژیم آل سعود و امارات ـ و نیز صفرکردن صادرات نفت ایران و رساندن اقتصاد کشور به نقطه فروپاشی، مجبور کردن ایران به دست کشیدن از منافعش در منطقه و در نهایت ـ طبق گفته برخی مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا ـ براندازی نظام حاکم ایران است. البته مقام‌های کاخ سفید رسماً پیگیری سیاست براندازی نظام ایران را تکذیب و ادعا کرده‌اند هدفشان وادار کردن ایران به حضور در میز مذاکره برای گفت‌وگو بر سر یک توافق جدید است.

اما برخلاف تلاش دولت آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران، «صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تلاش‌های دولت آمریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱٫۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد.»(۲)

دلیل آن ‌را باید در این نکته جست‌وجو کرد که «دور تازه تحریم‌های آمریکا تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دوره‌های قبل دارد و آن ایستادگی آشکار کشورهای اروپایی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکاست. اتحادیه اروپا، به‌ویژه سه کشور حاضر در توافق هسته‌ای با ایران از همان روزهای نخست خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند به این توافق پایبند خواهند ماند و این بار کاخ سفید اجماع اروپا را در تحریم ایران از دست داد. در این راستا بسیاری از کشورهای جهان حتی با وجود دوستی نزدیک و وابستگی غیرقابل انکار به آمریکا در بحث تحریم‌ها علیه ایران چندان با زیاده‌خواهی‌های دونالد ترامپ همراهی نکردند.

همسایگان ایران کم و بیش در برابر تحریم‌ها موضع منفی گرفتند. شرق و جنوب شرق آسیا توانستند کاخ سفید را به معافیت نفتی از تحریم متقاعد کنند و اروپا، روسیه و چین در پی راهکار عملی برای متعهد ماندن به توافق هسته‌ای هستند. این همراهی نکردن جهان با سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در نوع خود کم‌نظیر و حامل پیام‌های پیدا و پنهان بسیاری است که پرداختن به آنها می‌تواند دلایل منطقی این کشورها در حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران را مشخص سازد.

رایزنی‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها برگ دیگری بر دفتر ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا افزود. تایوان، ژاپن، چین، کره جنوبی و هند کشورهایی هستند که در فهرست معافیت نفتی از تحریم‌ها قرار دارند. در این میان کره جنوبی اعلام کرد از شرکت‌های خود در ایران که به سبب تحریم‌ها متضرر شده‌اند حمایت خواهد کرد. ترکیه، همسایه شمال غربی ایران هم در انتقاد از تحریم‌ها علیه ایران از پیشگامان بود. ایران نیمی از نفت این کشور را تامین می‌کند و قطع واردات نفت، اقتصاد ترکیه را با مشکلات بسیاری روبرو خواهد کرد.»(۳)

پس از این عدم همراهی کشورهای فوق‌الذکر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اطلاع داد که واشنگتن کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه را موقتاً از این تحریم‌ها معاف می‌کند.(۴)

روسیه دیگر متحد استراتژیک ایران نیز در تعهد بر برجام باقی ماند و تا مرز منافع ملی خود از ایران حمایت کرد. روس‌ها تحریم‌های آمریکا را مطلقاً نامشروع و ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تحریم‌ها علیه ایران را غیر قانونی خواند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور هم در واکنش به تحریم‌ها اعلام کرد: «مسکو با وجود تحریم‌ها راه‌هایی برای جلب همکاری با ایران پیدا خواهد کرد. روس‌ها که خود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، تلاش می‌کنند تا ساز و کار تازه و مستقلی را برای تجارت با ایران تدوین کنند.»

گرچه عدم تبعیت بسیاری از کشورهای منطقه از تحریم‌های آمریکا حائز اهمیت است؛ اما به سبب پیشینه ارتباطی آنان با ایران ـ هم از منظر سیاسی و هم وابستگی اقتصادی آنها به نفت ایران ـ این عدم تبعیت در قیاس با ناهمسازی اتحادیه اروپا با تحریم‌های آمریکا در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.(۵)

در این راستا، خبرگزاری رویترز در یادداشتی، پنج دلیل ذیل را برای شکست سیاست دولت دونالد ترامپ در جهانی سازی تحریم‌ها علیه ایران برشمرده است:

۱ـ صادرات نفت صفر، ممکن نیست: مقام‌های دولت آمریکا در شروع تحریم‌ها علیه ایران به‌صراحت اعلام کردند قصد دارند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. رویترز نوشت، «اکنون مشخص شده که این طرح غیرعملی است، زیرا هیچ جایگزینی برای صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت ایران در روز وجود ندارد. با آنکه عربستان سعودی ادعا کرده کمبود نفت در بازارها را جبران کرده، کارشناسان معتقدند که ریاض و متحدانش از ظرفیت لازم برای جبران کمبود نفت ایران برخوردار نیستند.»

اکنون که صادرات نفت ایران به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده، بهای جهانی نفت تا حدود ۷۶ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است. در صورتی که پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار صحت داشته باشند، این افزایش بها، کاهش میزان صادرات نفت را جبران خواهد کرد.

۲ـ جنگ‌های آمریکا در چند جبهه: رویترز نوشت، «جنگ تجاری آمریکا با چین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه باعث می‌شود این دو کشور تمایل کمتری برای همکاری با واشنگتن در خصوص ایران داشته باشند.

علاوه بر این، کاخ سفید نمی‌تواند امیدی به همکاری اتحادیه اروپا داشته باشد. بروکسل به‌شدت از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و احیای تحریم‌ها انتقاد کرده است؛ ضمن آنکه، اتحادیه اروپا، تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را تهدیدی علیه هویت و استقلال خودش می‌بیند.»

برونو لی، وزیر دارایی فرانسه اخیراً گفته است: «بحران با ایران برای اروپا فرصتی خواهد بود تا نهادهای مستقل مالی خودش داشته باشد تا بتوانیم با هر کسی که می‌خواهیم تجارت کنیم.»

کارشناسان می‌گویند تحریم‌ها در شرایطی اثرگذارند که بر سر آنها اجماع وجود داشته باشد. چنین اجماعی در خصوص تحریم‌های فعلی وجود ندارد.

۳ـ آغازی برای پایان دلار: رویترز به عنوان دلیل سوم نوشت: «تحریم‌های آمریکا بستر لازم را برای ایجاد تغییرات تاریخی در نظام مالی جهانی ایجاد کرده است. در دهه‌های گذشته، دلار ارز مسلط در بازارهای مالی بین‌المللی بوده، اما با خروج آمریکا از برجام، کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و ترکیه ترغیب شده‌اند برای تجارت با ایران به ارزهای خودشان رو بیاورند.در صورتی که اروپایی‌ها در ایجاد یک نظام مالی مستقل از دلار آمریکا موفق شوند، کشورهای دیگر می‌توانند در تجارت با ایران از «یورو» استفاده کنند و به این ترتیب پایان سلطه دلار در بازارهای جهانی را رقم بزنند.»

۴ـ مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکایی: کشورهای باقیمانده در توافق هسته‌ای با ایران، این توافق را روشی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا می‌بینند، زیرا از نگاه آنها برجام حاصل چندجانبه‌گرایی است و این دولت آمریکا است که با خروج از آن یکجانبه عمل کرده است. هر نوع تسلیم در برابر آمریکا در این موضوع باعث خواهد شد که آمریکا در موضع فعلی مصرتر شود.

۵ـ حمایت متحدان آمریکا از برجام: متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن کماکان از توافق هسته‌ای برجام حمایت می‌کنند. تنها برخی از متحدان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی حامی اقدام ترامپ در خروج از برجام و احیای تحریم‌ها هستند. سایر متحدان آمریکا در منطقه اعم از ترکیه، عمان و عراق هم از برجام حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر سایر تحولات در منطقه هم به نفع آمریکا و متحدانش نیست. در سوریه، بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور که مورد حمایت ایران و روسیه است در حال پیروزی در جنگ این کشور است. عملیات آمریکا در افغانستان شکست خورده و عربستان سعودی در جنگ یمن عملاً کاری پیش نبرده است.

رویترز نوشت: «در شش دهه گذشته، ایالات متحده قدرت هژمونیک منطقه بوده است، اما رویکرد غیرواقع‌بینانه ترامپ و آینده برجام ممکن است با ایجاد شکاف در روابط آمریکا و اروپا و متحد کردن قدرت‌های بلوک شرق، اروپا و قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران، ترکیه و عراق این معادلات را به هم بزند.»(۶)

در همین زمینه، پایگاه آمریکایی میدل ایست مانیتور در گزارشی به امکان‌سنجی موفقیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخته و نوشته است: «دور بعدی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که در چهارم نوامبر آغاز خواهد شد، بهطور عمده صنعت نفت و گاز این کشور را هدف قرار خواهد داد. این تحریم‌ها پس از امضای «توافق جامع مشترک»(۷) ـ که معمولا به عنوان معاهده هسته‌ای ایران شناخته می‌شود ـ کاهش یافت، اما شش ماه پیش دونالد ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران خبر داد؛ تحریم‌هایی که بخشی از آنها سه ماه پیش اعمال شدند و در چهارم نوامبر نیز دور جدید آنها آغاز می‌شود.

احتمالا تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پنج دلیل با شکست مواجه می‌شوند:

نخست: در حالی که ایالات متحده قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مشخص شده که این کار غیرعملی است؛ زیرا جایگزین مناسب برای ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در صادرات نفت ایران وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند که عربستان سعودی قبلاً ادعا کرده بود که برای جبران هر کمبودی آماده است؛ اما ریاض و متحدانش توانایی کامل برای جایگزینی نفت ایران را ندارند. در حال حاضر صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، حال آنکه با کاهش صادرات نفت ایران، قیمت نفت به ۷۶ دلار رسیده و پیش بینی می‌شود به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. مسئله‌ای که باعث می‌شود حتی اگر صادرات نفت ایران به یک میلیون هم بشکه برسد، درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا نخواهد کرد.

دوم: جنگ تجاری ترامپ با چین و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه روسیه باعث می‌شود پکن و مسکو تمایلی برای کار با واشنگتن علیه ایران نداشته باشند. علاوه بر این کاخ سفید نمی‌تواند روی همکاری با اتحادیه اروپا حساب باز کند، در حالی که بروکسل، برجام را یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود می‌داند. همچنین اتحادیه اروپا به ‌طور فزاینده‌ای تحریم‌های فراسرزمینی را تهدیدی برای هویت و استقلال خود می‌داند.

در همین زمینه، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد: «اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی است که خسارت شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند و به دنبال تحریم‌های آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متحمل ضرر می‌شوند، جبران شود و فرانسه این موضوع را پیگیری می‌کند.»

لومر با اشاره به قوانینی که به سال ۱۹۹۶ باز می‌گردند، به رادیو اروپا گفت: «فرانسه می‌خواهد که اروپا در این زمینه موضع محکمی داشته باشد. آیا ما می‌پذیریم که آمریکا پلیس اقتصادی این سیاره است؟ پاسخ اروپایی‌ها باید به روشنی منفی باشد.»

سوم: تحریم‌های آمریکا زمینه‌ساز تغییر تاریخی در نظام مالی جهانی شده است.  چندین دهه است که دلار آمریکا بر بازارهای مالی بین‌المللی غالب است . خروج آمریکا از برجام، کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و ترکیه را به استفاده از ارزهای محلی خود برای تجارت با ایران تشویق کرده است. اگر اروپا موفق به ایجاد یک سیستم مالی جدا از دلار آمریکا شود، دیگر کشورها می‌توانند از یورو در تجارت با ایران استفاده کنند و سلطه ایالات متحده بر بازارهای جهانی را کاهش دهند.

چهارم: طرفین باقیمانده در برجام، این توافق را به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا مورد توجه قرار داده‌اند. برجام یک توافق چندجانبه است که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی می‌شود، ولی  دولت ترامپ آن را یکجانبه ترک کرده و برای مجازات سایر کشورها در صورت اجرای آن تلاش می‌کند.

پنجم: متحدان قدرتمند ایالات متحده مانند اتحادیه اروپا و ژاپن همچنان از برجام پشتیبانی می‌کنند. تنها تعدادی از متحدان منطقه‌ای ـ یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل ـ از تصمیم ترامپ برای خروج از این معامله حمایت کردند، در حالی که سایر بازیکنان منطقه‌ای همچون ترکیه، عمان و عراق همچنان از این توافق حمایت می‌کنند. همزمان، تحولات در سایر بحران‌های منطقه‌ای به نفع ایالات متحده و متحدان آن در جریان نیست: بشار اسد با حمایت روسیه و ایران برنده جنگ داخلی می‌شود؛ کمپین ایالات متحده در افغانستان شکست خورده است. عربستان سعودی قادر به شکست حوثی‌های حمایت شده از تهران در یمن نیست و قطر نیز بر محاصره‌های تحت رهبری سعودی فائق آمده است. این تحولات باعث می‌شوند که تهران راه‌حل‌هایی را برای مقابله با تحریم‌های اعمال شده توسط واشنگتن پیدا کند. دور بعدی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران احتمال بروز تنش‌های خاورمیانه را افزایش می‌دهد و بعید است که واشنگتن به اهدافش در مورد ایران دست یابد.(۸)

روزنامه مصری الاهرام نیز در گزارشی با عنوان «شکست زودهنگام تحریم‌های آمریکا علیه ایران» آورده است: «در فاصله اندک باقیمانده به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برعکس هراس‌افکنی سابق آمریکا مبنی بر عزم جدی واشنگتن برای در تنگنا قرار دادن کامل ایران، مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن مایل نیست کشورهای دوست و متحد زیان ببینند و درک می‌کند که برخی از کشورهای نزدیک از نظر جغرافیایی به ایران نمی‌توانند از خرید نفت ایران صرفنظر کنند.

آمریکایی‌ها با وجود شکست سعی دارند وانمود کنند که اوضاع در دست آمریکاست و امتناع و سرپیچی از سیاست‌های آمریکا در کار نبوده است و  واشنگتن به این کشورها اجازه داده است که در تحریم نفتی مشارکت نکنند. این در حالی است که آمریکا از هیچ تلاشی برای قانع کردن این کشورها برای مشارکت در تحریم، خواه با تهدید یا تشویق دریغ نکرد، اما راه به جایی نبرد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، پاکستان و کره جنوبی بر ادامه واردات نفت از ایران تاکید کردند. در عین حال چین و روسیه برای بازاریابی نفت و غلبه بر تحریم‌ها به ایران کمک خواهند کرد. روسیه اعلام کرده است که فروش نفت ایران را در بورسش خواهد گذاشت و چین از عزم خود برای افزایش خرید نفت ایران خبر داده است. این یعنی که تحریم‌های آمریکا راه به جایی نخواهند برد.

ایران درباره برنامه‌های موشکی یا تعدیل سیاست‌هایش زیر بار خواسته‌های آمریکا نخواهد رفت، زیرا بر این باور است که آمریکا جز زبان زور زبان دیگری را نمی‌داند. ایران ۴۰ سال در معرض تحریم‌ها بوده و تحریم‌ها برای چند سال دیگر گزندی به آن نمی‌رسانند، به‌ویژه که ترامپ با مشکلات داخلی روبروست و نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال برنده شدن دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکاست که مخالف خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران هستند و کنگره با ساختار جدیدش حتی اگر نتواند ترامپ را براندازد، مانعی در برابر سیاست‌های او خواهد بود.

«در هر رویارویی‌ای که آمریکا در منطقه وارد آن شده است ایران از آن برنده خارج شده است و هم اکنون بیش از قبل مورد حمایت متحدان قوی بین‌المللی است که در رأس آنها روسیه و چین قرار دارند. گویا ایران نوک پیکان در جنگی است که جز با تسلیم در برابر هیمنه یکجانبه آمریکا یا اعلام نظام جهانی جدید چند قطبی به پایان نخواهد رسید.»(۹)

عبد الباری عطوان، تحلیلگر مشهور جهان عرب نیز در این مورد نوشت: «بسته دوم و مهم‌تر تحریم‌های آمریکا علیه ایران که یکشنبه شب اجرا خواهد شد و مربوط به حوزه انرژی (نفت و گاز) و (بانک‌ها) است، بزرگ‌ترین آزمایش قدرت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاست. بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهند که احتمال شکست ترامپ در این آزمایش، بیش از احتمال پیروزی است.

اعلام دولت آمریکا در معاف کردن هشت کشور از پیروی از تحریم‌ها علیه ایران مفهومش این است که تهدیدهای ترامپ مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران صرفا بمب صوتی بوده است و صادرات نفت ایران ادامه پیدا خواهد کرد و این خود مقدمه اولیه شکست ترامپ است.

تحریم‌های آمریکا که از زمان روی کار آمدن ترامپ مثل موش زاد و ولد می‌کنند، به همان سرعت هم ارزش و تاثیرگذاری خود را از دست دادند؛ چون بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا نظیر روسیه، چین، هند، اتحادیه اروپا، ترکیه و… را به ائتلاف علیه سلطه دلار بر اقتصاد جهان و استفاده از سیستم مبادلات تجاری با ارزهای بومی نظیر روبل روسیه، یوان چین، یورو اروپا و ین ژاپن واداشت.

موضوع قابل توجه این است که روسیه برای فروش همه تولیدات تسلیحاتی خود با واحد پول روبل تصمیمی راهبردی گرفت و تازه‌ترین معاملات فروش موشک‌های «اس ۴۰۰ » به هند و قبل از آن به ترکیه هم با واحد پول روبل صورت گرفت. اما چین هم در بیشتر معاملات خود، به‌خصوص در زمینه انرژی به ارزهای دیگری غیر دلار به‌خصوص «یوان» اتکا کرده است. اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفت برای حفظ مبادلات تجاری خود با ایران که به مبلغ سالیانه بیست میلیارد دلار می‌رسد، نهاد مالی جدیدی را با اتکا به «یورو» تأسیس کند.

آمریکا با اعمال این تحریم‌ها به متحدان خود ضرر می‌رساند و موجب ایجاد فضای پر هرج و مرج اقتصادی در سطح جهان می‌شود. تحریم صادرات نفت ایران منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌شود و این مسئله بر اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده نفت، به‌خصوص در اروپا که در حال حاضر با زمستانی بسیار سرد روبرو هستند و بالطبع نیاز به واردات نفت بیشتری دارند، تأثیر خواهد گذاشت.

درست است که دولت ترامپ روی همکاری عربستان و روسیه برای جبران خلأ بازار ناشی از عدم صادرات نفت ایران حساب کرده است که تقریبا معادل یک میلیون بشکه نفت است، اما این محاسبه شاید خطا باشد، چون خود عربستان از لحاظ فنی قادر به همکاری فوری و افزایش صادراتش نیست. این قضیه درباره روسیه هم صدق می‌کند، چون میانگین تولید نفت روسیه از چاه‌های سیبری در چهار ماه آتی به دلیل یخبندان این منطقه به پانصد هزار بشکه کاهش پیدا می‌کند و روسیه حتی اگر هم بخواهد در این زمینه همکاری کند این همکاری مجانی نخواهد بود و روسیه خواهان امتیازدهی آمریکا، به‌خصوص در رفع تحریم‌ها علیه کشورش به دلیل قضیه اوکراین و تسلط کامل یا جزیی بر شبه جزیره کریمه خواهد بود.

با نگاهی گذرا به صفحه وزارت خارجه ایران در توئیتر، فیس بوک و … و شروط ۱۲ گانه‌ آمریکا برای رفع تحریم‌های ایران، این نکته آشکار خواهد شد که تحریم‌ها را بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل وضع کرده است، نه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا یا ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور. ایران ۴۰ سال است که فشار تحریم‌ها را تحمل کرده و توانسته با هوشیاری از آن به نفع خود و برای رسیدن به خودکفایی و ساخت صنایع نظامی پیشرفته و تبدیل شدن به یک کشور بزرگ در منطقه استفاده کند.

بنابراین تحریم‌های جدید آمریکا هم بی‌اثر خواهند بود و ایران از آنها به نفع خود استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر این تحریم‌ها دشمنان بیشتری را برای آمریکا در خاورمیانه و جهان خلق خواهند کرد و تشکیل ائتلاف ناتوی عربی که احتمالاً اسرائیل رهبری آن را برعهده دارد و نوک پیکان هر حمله احتمالی آن علیه ایران خواهد است، نابودی رژیم‌های شریک این ائتلاف و در رأس آن اسرائیل را رقم خواهد زد، به گونه‌ای که جنگ آتی آخرین جنگ در منطقه خواهد بود.

تحریم مجدد ایران به معنای ورود آمریکا و متحدانش به تونلی تاریک است که احتمالاً از آن  شکست خورده بیرون می‌آیند. منظور از متحدان آمریکا، اسرائیل و متحدان عرب قدیمی و جدیدی است که فرش قرمز برای نتانیاهو پهن کرده‌اند و یا خواهند کرد.»(۱۰)

پی‌نوشت‌ها

۱ـ خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از تسنیم، “صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال جاری و ناکامی آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران طی امسال و سال آینده خبر داد”، ۱۶/۱۱/۲۰۱۸٫

۲ـ همان.

۳ـ خبرگزاری ایرنا، “تلاش برای قطب زدایی از جهان ادامه دارد”، ۱۳/۱۱/۲۰۱۸٫

۴ـ خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از تسنیم، “صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال جاری و ناکامی آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران طی امسال و سال آینده خبر داد”، ۱۶/۱۱/۲۰۱۸٫

۵ـ خبرگزاری ایرنا، “تلاش برای قطب زدایی از جهان ادامه دارد”، ۱۳/۱۱/۲۰۱۸٫

۶ـ شبکه العالم-ایران، به نقل از: خبرگزاری فارس، ۱۱/۸/۱۳۹۷٫

۷- JCPOA

۸ـ تابناک،«پنج دلیلی که منجر به شکست تحریم‌های ۱۳ آبان آمریکا علیه ایران می‌شود!»، ۱۰/۸/۱۳۹۷، کد خبر: ۸۴۷۹۸۷

۹ـ مشرق نیوز، “شکست زودهنگام تحریم‌های ترامپ علیه ایران“، ۱۳/۸/۱۳۹۷، کد خبر: ۹۰۸۳۶۲٫

۱۰ـ همان.