مقدمه

در سال ۱۹۹۶ میلادی هانتینگتون در اثری به نام «برخورد تمدن‌ها و تغییر جهان» تئوری جنگ تمدن‌ها را مطرح کرد. گرچه مشابه این اصطلاح پیش از این نیز توسط افرادی مانند برنارد لوئیس ارائه شد، اما تئوری جنگ تمدن‌ها به نام هانتینگتون شهرت یافت. از نظر هانتینگتون «پس از جنگ سرد، برخوردهای اصلی در سیاست جهانی، میان تمدن‌ها بروز می‌کند. برخورد تمدن‌ها وجه غالب سیاست‌های جهانی را تشکیل خواهد داد و در آینده خطوط گسل میان تمدن‌ها مرز نبرد میان آنها خواهد بود».(۱)

هانتینگتون در تئوری خود تمدن‌های جهان را به چهار حوزه تمدنی اصلی تقسیم می‌کند: تمدن غرب مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن کنفوسیوسی و تمدن هندویی.(۲) وی از جمله دلایل برخورد تمدن‌ها را تجدید حیات مذهبی و افزایش خودآگاهی تمدنی تحت تأثیر رفتار منافقانه غرب می‌داند. او پیش‌بینی کرد این عوامل به رشد منطقه‌گرایی اقتصادی و افزایش نقش مشترکات فرهنگی ملت‌ها می‌انجامد و در نهایت خطوط گسل موجود بین تمدن‌ها جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد خواهد شد. بر اساس نظریه هانتیگتون بیشترین احتمال درگیری غرب با تمدن اسلامی و کنفوسیوسی است. این امر باعث ایجاد ارتباط فراگیر میان تمدن اسلامی و کنفوسیوسی می‌شود و بزرگ‌ترین عامل خطر برای تمدن غربی به شمار خواهد آمد.

اکنون بر اساس این نظریه بهتر می‌توان به چرایی نگرانی عمیق غرب به‌ویژه احساس خطر آمریکا و طرفدارانش از سند همکاری بین ایران و چین (نماینده اصلی دو تمدن اسلامی و کنفوسیوسی) پی برد. کاملاً طبیعی است که آمریکا از ابزارهای فشار و تهدید و یا تشویق و اعطای امتیاز به طرفین برای نابودی و یا تضعیف این برنامه همکاری تلاش خواهد کرد. واقعیتی که از هم‌اینک نشانه‌های آن از سوی آمریکا و متحدان غربی‌ و عوامل وابسته داخلی آشکار شده است.

در این مقال ضمن اشاره به ماهیت سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، میزان تأثیر این سند بر سیاست‌های خصمانه غرب، مزیت‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه دلایل نگرانی غرب از این برنامه همکاری بیان می‌شود.

1. بازخوانی محتوای سند راهبردی ایران و چین

سند راهبردی ایران و چین طرحی بلندمدت است که سال‌های متمادی بر روی جزئیات آن کار شده است. نقطه شروع سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و… را شامل می‌شود، از سوم بهمن ۱۳۹۴ با سفر رسمی آقای شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به تهران آغاز شد. به دنبال این سفر، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا دادند. طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله اعلام کردند.

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک رابطه استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» دانستند.(۳) پس از آن به مدت سه سال (تا بهمن ۱۳۹۷) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همکاری با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را با هدف احصای اولویت‌های برنامه همکاری ایران و چین و تدوین پیش‌نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کردند.

در نتیجه این جلسات و با تکمیل فرآیند بررسی‌های داخلی پیرامون سند، در شهریور ۱۳۹۸ پیش‌نویس سند توسط دولت ایران نهایی و آماده ارائه به دولت چین شد. پس از طی فرآیندی در شهریور ۱۳۹۹، دومین پیش‌نویس سند نیز از سوی طرف ایرانی به طرف چینی تحویل داده شد. پس از تبادل نقطه‌نظرات از سوی دو طرف در اسفند ۱۳۹۹ برنامه همکاری جامع در بازه ۲۵ ساله، به تأیید مراجع عالی کشور رسید و در نهایت در ۷ فروردین  ۱۴۰۰ برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.(۴)

به‌طور کلی برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، برای توسعه همه‌جانبه تعاملات میان دو کشور در زمینه روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی با رویکردی مبتنی بر احترام متقابل تدوین شده است. اشتراکات متعدد فرهنگی و سیاسی این دو تمدن کهن آسیایی از جمله مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا در عرصه جهانی، زمینه لازم برای بسط همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی بین ایران و چین را فراهم آورده است. در این زمینه می‌توان به همکاری‌های سیاسی‌ـ‌ اقتصادی دو کشور در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی، فناوری، آموزشی و سلامت اشاره کرد. همچنین در این سند بر همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و…) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی تأکید شده است.

در بعد فرهنگی نیز برنامه همکاری جامع ایران و چین بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی و نیز در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز شده است.

در بعد دفاعی و امنیتی نیز بر اساس این سند، طرفین زیرساخت‌های دفاعی- امنیتی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی را تقویت خواهند کرد.(۵)

در مجموع با بررسی کلی مفاد این سند مشخص می‌شود که همه چیز بر اساس منافع مشترک و با رعایت اصل حاکمیت و استقلال و احترام به تمامیت ارضی دو کشور تنظیم شده است.

2. واکنش‌های منفی به سند راهبردی ایران و چین

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی چین و افول قدرت آمریکا، در حال تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی خود با چین هستند، سند همکاری ایران و چین از ابتدای انتشار خبر آن با واکنش‌های منفی از سوی محافل بیگانه به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی جریانات وابسته در داخل مواجه گردید و تلاش شد با طرح شایعات بی‌اساس در ماهیت این سند تشکیک شود.

رسانه انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» نخستین اخبار جعلی از جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را منتشر کرد؛ اخباری که به دلیل ساختگی بودن مجبور شد به‌سرعت آنها را از سایت خود حذف کند. بر اساس ادعای این رسانه انگلیسی، جزیره کیش در توافق ایران با چین به این کشور واگذار شده و ۵ هزار نیروی نظامی چینی وارد ایران خواهند شد! این خبر جعلی گرچه به‌سرعت از خروجی «پترولیوم اکونومیست» حذف شد، اما با انتشار سریع در شبکه‌های مختلف اجتماعی، توسط رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین به صورت ویژه مانور داده شد و منشأ بسیاری از ادعاهای جعلی دیگر در خصوص سند همکاری ایران و چین گردید. این رسانه‌ها تلاش کردند برای ایجاد حساسیت بیشتر افکار عمومی، از عبارت‌هایی مانند «ایران‌فروشی» و «استثمار» استفاده کنند تا به نگرانی‌های مردم دامن بزنند. برخی از دشمنان ایران برنامه همکاری ایران و چین را با قرارداد ترکمانچای و گلستان مقایسه کردند! به عنوان مثال حساب توئیتری فارسی‌زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا این سند همکاری را «ترکمانچای دوم» نامید!(۶)… و در نهایت برخی رسانه‌های معاند غربی آن را مخالف اصل نه شرقی نه غربی نظام جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی نظام از سیاست‌های چهل سال گذشته خود توصیف کردند!(۷)

نکته قابل تأمل در این اظهارات این است که دشمنان سرسخت ایران مستقل و حامیان تحریم ملت ایران که حاضر نشد در برابر فشارهای حداکثری غرب تسلیم زیاده‌خواهی آنان شود، اکنون نگران استقلال ایران شده‌اند! افرادی مانند منافقین و سلطنت‌طلبان که به وطن‌فروشی و دشمنی علیه ملت ایران شهره هستند و همواره از دشمنی‌های غرب علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و به چیزی کمتر از استعمار کامل ایران توسط آمریکا رضایت نمی‌دهند، چگونه می‌توانند نگران منافع ملی ایران باشند؟! از دیدگاه این جریان جمهوری اسلامی ایران باید با غرب سازش کند و در برابر رفتارهای خصومت‌آمیز و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا تسلیم شود، اما با چین و روسیه که علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب برای تحمیل رهبری آمریکا بر جهان موضع انتقادی دارند، سند همکاری امضاء نکند؛ زیرا دو کشوری که در بحران تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران دست دوستی به سوی ایران دراز کرده و غالباً با دفاع از منافع ایران در مجامع بین‌المللی سیاست‌های خصمانه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند، اساساً شایسته همکاری نیستند!

برخلاف شایعات موجود، سند همکاری ایران و چین صرفاً یک نقشه راه در راستای منافع مشترک دو کشور و تعیین چشم‌انداز برای همکاری‌های جامع در حوزه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است و حاوی هیچ پیمان یا قراردادی نیست. در این سند واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یک‌جانبه‌ای مطرح نیست و بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای نیز واگذار نشده است و فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری به طرفین است. بنابراین بر اساس این سند هیچ‌گونه تعهد مشخصی برای دو طرف ایجاد نمی‌شود و تا زمانی که تبدیل به قرارداد نشود، وارد هیچ‌گونه فاز اجرایی‌ نخواهد شد. در واقع این سند می‌تواند مقدمه انعقاد قراردادها و همکاری‌های دوجانبه در آینده باشد. بدیهی است هر قراردادی که در آینده ذیل این سند به امضای دو طرف برسد در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

بر اساس اصل نه شرقی نه غربی نظام جمهوری اسلامی، ایران می‌تواند با همه کشورهای جهان در چهارچوب احترام، اعتماد و منافع متقابل همکاری کند. این اصل با وابستگی و سرسپردگی ایران به شرق یا غرب مخالف است و لذا هر کشوری خواه در شرق یا غرب بخواهد از موضع خصمانه و سلطه‌جویانه با ملت ایران برخورد کند، شایسته دوستی و همکاری نیست.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون قراردادهای متعددی را در حوزه‌های مختلف نفتی، گازی و صنایع زیرساختی با کشورهای غربی و اروپایی منعقد کرده، اما به دلیل پیروی این کشورها از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران متحمل خسارات سنگینی شده است. در سال‌های اخیر ایران به دلیل عهدشکنی شرکت‌های بزرگ غربی مانند توتال فرانسه فرصت‌های بزرگی را از دست داده است؛ شرکت‌هایی که با یک اخم آمریکا قراردادهای خود با ایران را زیر پا نهادند و ما را در بحبوحه تحریم‌ها تنها گذاشتند. شاید اگر همان زمان به جای آنها به سراغ کشورهای مستقل‌تری می‌رفتیم، این‌گونه متحمل خسارت نمی‌شدیم.

از این رو می‌توان گفت که امضای سند همکاری جامع ایران با چین باید زودتر از اینها انجام می‌شد. اکنون نیز عصبانیت دشمنان ملت ایران اعم از آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و برخی از رژیم‌های مرتجع عرب منطقه از امضای سند جامع همکاری‌های ایران و چین را می‌توان گواه دیگری بر درستی آن دانست. این عصبانیت مؤید آن است که جمهوری اسلامی ایران گام صحیحی در مقابله با خصومت‌ها و دشمنی‌های قدرت‌های امپریالیستی غرب برداشته است.

3. نگرانی غرب از سند راهبردی ایران و چین

بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) برای تشخیص حق از باطل و سره از ناسره، شاخصی دقیق پیش روی ما قرار دادند که هر زمان دشمن و عوامل او از اقدام ما عصبی شدند و توان خود را برای بدگویی از آن بسیج کردند، بدانیم که راه درستی را در پیش گرفته‌ایم، اما اگر دشمنان از ما تمجید کردند باید در درستی عملکرد خود شک کنیم. بر اساس این معیار، نگرانی جریانات متخاصم جمهوری اسلامی ایران از امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یک  بازخورد طبیعی دانست.

مهم‌ترین دلیل نگرانی غرب از سند راهبردی ایران و چین، به خطر افتادن منافع غرب و شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و افزایش قدرت جمهوری اسلامی است. از این رو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اذعان کرد که از مدت‌ها قبل درباره مشارکت ایران و چین نگران بوده‌ است. نشریات آمریکایی فوربس، وال استریت ژورنال و… با بیان اینکه امضای سند راهبردی بین ایران و چین باعث نقش بر آب شدن نقشه‌های آمریکا برای منزوی کردن تهران شد، نوشتند: «سند همکاری جامع ایران و چین باعث تقویت منافع استراتژیک هر دو کشور ایران و چین می‌شود و پیامدهای جدی برای آمریکا خواهد داشت.»(۸) وال استریت ژورنال این سند را که به ایجاد یک بانک همکاری میان ایران و چین می‌انجامد، باعث بی‌اثر شدن فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می‌داند.(۹) بلومبرگ نیز اتحاد تهران و پکن را چالشی جدی برای دولت بایدن خواند.(۱۰) روزنامه‌های رژیم صهیونیستی «جروزالم پست»، «هاآرتص» و… امضای این سند را خبری نگران‌کننده و تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل توصیف کردند که از زمان جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. هاآرتص با اشاره به اینکه این سند نشانه دیگری از «شکست ملال‌انگیز» استراتژی فشار حداکثری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه تهران بود، آن را به نفع دو کشور ایران و چین توصیف کرد: «برای ایران این یک همکاری اقتصادی راهبردی و بلندمدت محسوب می‌شود و برای چین راهی برای دستیابی به بازار خاورمیانه و اروپاست.»(۱۱)

بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی نیز که همواره دنباله‌رو سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، از امضای این سند ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا با چنین برنامه‌ای علاوه بر آنکه آنان نیز اهرم فشار خود علیه ایران را از دست خواهند داد، عملاً سهم اروپایی‌ها از بازارهای اقتصادی ایران کاهش خواهد یافت. در نهایت همان‌ گونه که برخی از کارشناسان روسی پیش‌بینی کرده‌اند سند همکاری ایران و چین می‌تواند مقدمه تأسیس یک اتحادیه از کشورهایی باشد که توسط آمریکا تحریم شده‌اند و با این روند هیچ تحریمی برای ایران موثر نخواهد بود.(۱۲)

نتیجه‌گیری

هدف اصلی سند همکاری ایران و چین به‌کارگیری پتانسیل‌هایی است که می‌تواند منافع اقتصادی طرفین را برآورده سازد. چین یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان محسوب می‌شود. به استناد برآوردهای مجامع معتبر بین‌المللی، هم اینک این کشور دارای رتبه دوم اقتصاد جهان است و حتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به‌زودی در جایگاه اول اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت. اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با وجود تمام فشارها و تحریم‌ها که قابلیت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر تحت الشعاع  قرار داده، در رتبه هجدهم اقتصاد جهان قرار دارد، اما ظرفیت‌های آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند به مراحل بالاتر اقتصادی ارتقا یابد.

بدون تردید با اجرای سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، این روند تسریع خواهد شد. این سند همکاری در راستای تقویت استحکام سه قدرت بزرگ آسیایی یعنی ایران، چین و روسیه که در بسیاری از عرصه‌ها منافع مشترکی دارند به امضا رسیده و نویدبخش آغاز شکل‌گیری یک اتحادیه قدرتمند آسیایی در برابر فشارهای قدرت‌های غربی است.

بنابراین این سند راهبردی می‌تواند نقش مؤثری در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در میان ابرقدرت‌های اقتصادی جهان داشته باشد و گام مؤثری برای اجرای سیاست مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب به شمار آید. بدیهی است همه آنچه گذشت منافاتی با نقادی دلسوزانه و کارشناسانه در جزئیات قراردادهای مرتبط با این توافق که در آینده به امضای طرفین خواهد رسید، برای تضمین منفعت حداکثری ملت ایران نخواهد داشت.

پی‌نوشت:

1. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، ۱۳۷۸، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص ۳۶۱٫
2. همان، ص۳۶۴٫
3. به گفته آقای غلامرضا مصباحی‌مقدم، مقدمات شکل‌گیری سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین اساساً با هدایت و مدیریت مقام معظم رهبری و مدت‌ها قبل از دیدار رؤسای جمهور ایران و چین در راستای حفظ منافع ملی ایران انجام شد؛ و الا تا پیش از این، عزمی در رفتار دولت در رابطه با همکاری‌های گسترده با روسیه و چین (به دلیل نگاه دولت به غرب و آمریکا) وجود نداشته‌ است.

۴- https://www.farsnews.ir/news/14000107000736.

۵- https://www.eghtesadonline.com

6. «آیا چین عهدنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت؟»، رادیو فردا، ۹/۹/۲۰۲۰٫
7. «پیمان شیر و اژدها؛ چین و ایران در برابر آمریکا؟». BBC News فارسی، ۱۹ تیر ۱۳۹۹.

۸-https://www.wsj.com/amp/articles/ “The China-Iran Axis” 11617059716

9. “Iran, China Sign Economic, Security Agreement, Challenging U.S. Pressure”, وال استریت ژورنال، ۲۷ مارس ۲۰۲۱.

۱۰- https://www.eghtesadonline.com

11. “Strategic Pact With China Gives Iran Breathing Room at a Critical”, .هاآرتز، ۲۹ مارس ۲۰۲۱٫

۱۲- https://www.mashreghnews.ir/news/1199256.

نگاهی تاریخی به سرگذشت فلسطین، بیانگر فراز و نشیب‌های بسیاری است که مرور آنها حاکی از ناتوانی نهادهای بین‌المللی در رهایی بخشیدن مردم فلسطین از ظلم و اشغالگری است. سازمان ملل و محوری‌ترین رکن آن شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، ناکارآمدی خود را در موضوع احقاق حقوق فلسطینیان اثبات کرده است. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، قیمومت بریتانیا بر فلسطین تا سال ۱۹۴۸ میلادی ادامه یافت. سازمان ملل متحد از رهگذر قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تجزیه فلسطین را برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل مطرح کرد و متعاقب آن در سال ۱۹۶۷ با وقوع جنگ شش روزه و شکست اعراب، رژیم صهیونیستی مناطق وسیعی را تحت اشغال خود درآورد. هر چند شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌هایی چون قطعنامه ۲۵۲ مورخ ۱۹۶۸ الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر اعلام و در قطعنامه ۴۹۷ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی را رژیمی اشغالگر توصیف کرد و اقدام وی را مغایر با موازین بین‌المللی دانست، اما از آن زمان تا کنون این رژیم با زیر پا گذاردن حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های صادره، با تداوم اشغالگری خود همواره حقوق ملت فلسطین را نقض کرده و جنایات بسیاری را علیه آنها مرتکب شده است.

۱٫دولت فلسطینی

در حال حاضر نه تنها بسیاری از کشورهای جهان بلکه اسناد بین‌المللی نظیر قطعنامه ۶۷/۱۹ مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «تا حدودی» وضعیت فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه پیوستن فلسطین به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را فراهم کردهاند، اما متأسفانه فلسطین بهرغم دارا بودن تمامی مولفه‌های یک دولت کامل بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو مورخ ۱۹۳۳ (جمعیت دائمی؛ سرزمین معین؛ حکومت و اهلیت ورود به روابط با سایر دولت‌ها) که مورد شناسایی اکثر کشورهای جهان قرار گرفته، هنوز نتوانسته از اشغالگری رژیم صهیونیستی رها شود و حق قاطع مردم فلسطین در تعیین حق سرنوشت، بهویژه در بعد خارجی آن (حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطه بیگانه) کاملاً تحقق یابد.

۲.عدم توجیه اشغال با شناسایی

در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، هانری ال استمسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرارداد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی‌شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور تردیدی وجود ندارد. برای اثبات این مطلب می‌توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد. بنابراین شناسایی‌ به وسیله‌ دولت‌ها از نقطه‌نظر حقوقی‌ نمی‌تواند به‌ اشغال‌ اعتبار ببخشد و شناسایی‌ عمل‌ انجام ‌شده‌ به وسیله‌ کشورهای‌ متمدن‌ نمی‌تواند گناه‌ عمل‌ اشغال‌ را بشوید. برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا را بهطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند، ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به حبشه پیدا کرد.

۳٫شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی

شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی به دو صورت با مجوز و بدون مجوز انجام  میشود. آنچه که این شهرک‌نشینی‌ها را از لحاظ نقض قوانین بین‌المللی در وضعیت بغرنج‌تری قرار می‌دهد، ساختارمدار بودن آنهاست به گونه‌ای که خود رژیم صهیونیستی با وضع و اجرای قوانین داخلی حمایتکننده از شهرک‌سازی‌ها، بهنوعی به یک آپارتاید در این زمینه دست زده است. توسعه شهرک‌نشینی‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینی و جنایات بین‌المللی تبعی آن از جمله انتقال دسته‌جمعی جمعیت غیرنظامی رژیم صهیونیستی به اراضی مزبور و اخراج دسته‌جمعی فلسطینیان تحت عنوان جنایت جنگی در دیوان بین‌المللی کیفری قابل تعقیب و رسیدگی است. آنچه بیش از همه در این راه، ممانعتکننده به نظر می‌رسد توسل دول غربی و رژیم صهیونیستی به ابزارهای سیاسی و اقتصادی به جای حقوقی به منظور واکنش در برابر اقدامات دولت فلسطین در تعقیب شهرک‌سازیهای رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌الملل کیفری است، به گونه‌ای که به دنبال اعلان عضویت فلسطین در دیوان بین‌الملل کیفری، کمک‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده به برخی از نواحی فلسطینی کاهش چشمگیری داشته است.

4. نفی توسل به زور

بلندی‌های جولان در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل به اشغال رژیم صهیونیستی درآمدند. تل‌آویو مدعی است بر اساس توافقی که سال ۱۹۷۴ منعقد شد، بلندی‌های جولان را به عنوان یک منطقه حائل غیر نظامی تحت کنترل دارد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود حضور پر رنگ نظامیان صهیونیست در این منطقه است. بلندی‌های جولان یکی از ۱۴ استان سوریه است که به نام استان «القنیطره» شناخته می‌شود.

ولی‌ آنچه‌ که‌ روشن‌ است‌ این‌ است‌ که‌ وضعی‌ که‌ با توسل‌ به‌ زور که ‌لازمه‌ نفی‌‌ اصول‌ اساسی‌ و قواعد حقوق‌ بین‌‌الملل‌ است ‌به وجود آمده‌، قابل‌ قبول‌ نیست‌ و شناسایی‌ یا عدم‌ شناسایی‌ تغییری‌ در این‌ وضع‌ نمی‌دهد.

5. حق تعیین سرنوشت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در طی این سال‌ها همواره قطعنامه‌هایی را تصویب کرده است که مؤید وصف اشغالگری رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. برای نمونه کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال گذشته تنها در یک روز با تصویب قاطع هشت قطعنامه ضد اسرائیلی، ‌اقدامات این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی، بهویژه ساکنان نوار غزه و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیز شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی را محکوم کرد.

6. اشغال جولان وشناسایی آن

رژیم صهیونیستی از آغاز اشغالگری خود در جولان این منطقه را یک منطقه بسته نظامی و ورود افراد مختلف به این منطقه را ممنوع اعلام کرد تا بتواند طرح پاکسازی نژادی این منطقه را بدون سر و صدا و هیاهوی تبلیغاتی دنبال کند. رژیم صهیونیستی یک ماه بعد از اشغالگری در سال ۱۹۶۷ در این منطقه اولین شهرک صهیونیست‌نشین را در مناطق اشغالی جولان با نام مبروم هجولان تاسیس کرد.

در اواخر سال ۱۹۷۰ دیوید بن گوریون اعلام کرد که اسرائیل ضرورتاً باید در کمترین زمان ممکن ۲۰ شهرک یهودی‌نشین را در ارتفاعات جولان به شهرک‌هایی که در آن زمان در جولان اشغالی وجود داشت، اضافه کند. او می‌گفت که این اقدام بهترین راهکار برای کنترل این مناطق اشغالی است و دیگر نمی‌توان یهودیان را از این منطقه اخراج کرد. در حال حاضر رژیم صهیونیستی ۳۴ شهرک صهیونیست‌نشین را در جولان اشغالی احداث کرده که حدود ۲۶ هزارتای آنها بر روی ویرانه‌های منازل فلسطینیان در این مناطق خوش آب و هوا ساخته شدهاند.

در فروردین ۹۸ ترامپ مناطق اشغالی جولان را به عنوان بخشی از سرزمین اسرائیل به رسمیت شناخت و در یک کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که پس از ۵۲ سال زمان آن فرارسیده که واشنگتن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت بشناسد. دولت سوریه، اعضای داخلی شورای امنیت از جمله بریتانیا و کشورهایی چون فرانسه و چین و روسیه این اقدام را ناقض حقوق بین‌الملل و مغایر با قطعنامه‌های آن دانستند و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام اسرائیل را یک اشتباه بزرگ قلمداد کردند.

نتیجه:

بلندی‌های جولان متعلق به کشور سوریه هستند که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده است. اهمیت این منطقه بهویژه از نظر آبی و امنیتی باعث شده تا مقامات این رژیم، امنیت خود را وابسته به حفظ بلندی‌های جولان بدانند. این مسئله باعث شده دولت آمریکا نیز اقدامات مهمی با هدف به رسمیت بخشیدن اشغال جولان توسط اسرائیل انجام دهد؛ زیرا اشغال این سرزمین از نظر حقوق بین‌الملل نیز مردود است.

به همین دلیل در ۵ فروردین ۹۸ (۲۵ مارس ۲۰۱۹) «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا طی حکمی، مناطق اشغالی جولان را به عنوان بخشی از سرزمین رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. ترامپ در توئیتی اعلام کرد: «بعد از ۵۲ سال، زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را بهطور کامل به رسمیت بشناسد، بلندی‌های جولان از اهمیت استراتژیک و امنیتی و حیاتی برای اسرائیل و ثبات منطقه برخوردارند.»

این تصمیم ترامپ با واکنش قاطع بین‌المللی مواجه شد و حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز با آن مخالفت کردند. سفر پمپئو به عنوان نخستین وزیر خارجه آمریکا به بلندهای اشغالی جولان نیز باعث شد تا کارشناسان این اقدامات را در راستای تحکیم اشغالگری اسرائیل در جولان بدانند. به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی در غیر قانونی کردن شناسایی الحاقی بلندی‌های جولان از اجماع کامل برخوردار است. نقض حقوق بین‌الملل چنان واضح بود که بسیاری از همپیمانان آمریکا نیز نتوانستند در مقابل این اقدام  سکوت کنند.