۱)اگر نگرش و اندیشه حضرت امام را به عنوان چهارچوب مبنایی نظام جمهوری اسلامی بپذیریم لازم است که بایسته‌ها و الزامات دولت‌ها در جمهوری اسلامی را بر اساس این اندیشه و نگرش تدوین و اجرا کنیم. از آنجا که حضرت امام، فلسفه تشکیل نظام اسلامی را «اجرای احکام الهی» می‌دانستند، لذا تلاش برای تحقق احکام شرعی مهم‌ترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی است و همین کارویژه، تفاوت اصلی حکومت دینی با سایر نظا‌م‌های سیاسی موجود در جهان به شمار می‌آید، زیرا نظام جمهوری اسلامی مانند سایر حکومت‌ها در خصوص حفظ نظم و امنیت و تامین معیشت و رفع نیازهای طبیعی جامعه مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد و عامل ممیزه آن از حکومت‌های دیگر، لزوم اجرای شریعت و تحقق دین در جامعه است.
از سوی دیگر آموزش و تربیت جامعه (مبتنی بر اسلام و معارف آن) طبق فرمایش امیر مومنان«ع» فرموده‌اند از جمله وظایف اصلی حکومت دینی است و بر همین مبناست که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای حاکمیتی، به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی را مجری این تکلیف مهم و تعلیم و تربیت دینی را شرط لازم برای تحقق احکام الهی در جامعه می‌دانستند.
اما بررسی عملکرد دولت‌ها در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها، خصوصاً پس از دوران دفاع مقدس، این دو مقوله اساسی و مهم را جدی نگرفته و سرلوحه اقدامات خود قرار نداده‌اند و با ادعای حل مشکلات اقتصادی به اقداماتی پرداخته‌اند که دانسته یا ندانسته به زیر پا گذاردن احکام شرع و ترویج مفاسد اخلاقی و اقتصادی منجر شده است.
مجموعه این روند در کنار تلاش دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب برای تخریب دیانت و مبانی اعتقادی و اخلاقی جامعه، باعث شده تا امروز بخش قابل توجهی از نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که همه عمر خود را در سایه نظام اسلامی گذرانده‌اند، با ارزش‌های دینی و انقلابی ناآشنا و عاشق و شیفته فرهنگ و تمدن شیطانی غرب باشند و بر خلاف فطرت و ذات پاک خود، سبک زندگی مغایر با شرع و اخلاق را در پیش بگیرند و به آن افتخار کنند.
عادی شدن بی‌حجابی در جامعه، از بین رفتن قبح اختلاط میان نامحرمان در دانشگاه‌ها، بازار، رسانه‌ها و کلیه سطوح جامعه، تبدیل شدن دوستی میان دختر و پسر به امری شایع و جاری در جامعه، شیوع ارتکاب محارمی مانند روزه خواری، شرب خمر، روابط نامشروع، قمار و شرط بندی‌های خلاف شرع، زندگی با سگ و… از جمله نتایج این جریان نامطلوب و مخرب در جامعه است که تداوم آن ممکن است در آینده‌ای نزدیک منجر به استحاله کامل نظام اسلامی شود و جریان مومن و انقلابی را در اقلیت قرار دهد. بماند که نتایج این روند فاسد صرفاً به حوزه دین و فرهنگ محدود نمی‌شود و باعث شیوع حرام‌خواری‌های اقتصادی و مالی و در پی آن ابتلای جامعه به بلای«مَعِیشَهً ضَنْکاً»(طه/۱۲۴) شده است!
۲) روی کار آمدن دولت سیزدهم و شخصیت رئیس‌جمهور منتخب، این امید را در دل‌های نیروهای متدین و انقلابی جامعه ایجاد کرد که می‌توانند برای مهار و مقابله با وضعیت نابسامان و خطرناک فرهنگی کشور، به دولت جدید دل ببندند و تلاش برای بازگرداندن جامعه به مسیر حیات طیبه را از این دولت مطالبه کنند. از این رو لازم است دولت جدید علاوه بر تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، با گماردن افراد انقلابی، جهادی و مسلط به حوزه فرهنگ در مناصب فرهنگی و مشاوره مستمر با چهره‌های آشنا با فرهنگ انقلاب اسلامی و هماهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط و موثر بر عرصه فرهنگ، اقداماتی را به شرح زیر برای مهار جریان فاسد و منحط فرهنگی حاکم بر جامعه انجام دهد:
الف ) ساماندهی و قانونمند کردن فضای مجازی:
شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که فضای مجازی در آن مانند ایران ولنگار و بی‌قانون رها و به صحنه جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمن علیه ذهن و ایمان مردم بدل شده باشد. وضعیت فعلی فضای مجازی نه تنها به ابزاری برای تخریب باورهای دینی و اخلاقی جامعه تبدیل شده، بلکه مانعی جدی در برابر اجرای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و سیاسی دولت نیز به شمار می‌آید، زیرا تسلط دشمنان اسلام و انقلاب بر این فضا باعث شده تا عمده محتوای موجود و موثر در فضای مجازی کشور (در قالب اینستاگرام، تلگرام ، توئیتر و…) توسط مثلث «تل آویو، تیرانا و ریاض» تولید شود. طبیعی است که دشمن علاوه بر تهاجم به باورهای دینی، با توسل به جنگ روانی مانع رشد جامعه در ابعاد اقتصادی، عمرانی و… می‌شود.
از این رو ساماندهی فضای مجازی و قانونمند کردن آن بر اساس ارزش‌های دینی و امنیت و منافع ملی گام مهم و اولویت نخست دولت در عرصه فرهنگ به شمار می‌آید. در عمل، نخستین گام لازم برای تحقق مطالبات جامعه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، ملزم کردن همه پیام‌رسان‌های فعال در کشور به پذیرش قوانین و چهارچوب‌های اخلاقی و ارزشی جامعه است. این دقیقاً همان اقدامی است که کشورهایی مانند آلمان، روسیه، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی، از سال‌ها پیش انجام داده و فضای مجازی را کاملاً در محدوده حاکمیت و قوانین خود قرار داده و برای تخلفات و جرائم مرتکبه در فضای مجازی مجازات‌های جدی و سختی را در نظر گرفته‌اند.
بدون تردید در صورت اهمال و کوتاهی دولت آینده در انجام این مهم، موفقیت دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات جامعه دور از دسترس و ناممکن خواهد بود. بدیهی است در این مسیر تمرکز برای دستیابی به شبکه ملی اطلاعات و به حداقل رساندن وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، راهبردی بنیادین و الزامی است؛ امری که هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی لازمه کسب و حفظ استقلال همه جانبه کشور به شمار می‌رود.
ب) اجرای جدی قوانین موجود در خصوص نظارت بر تولیدات فرهنگی و بازنگری و به روز رسانی این قوانین:
مرور بسیاری از محصولات فرهنگی تولید شده در سال‌های اخیر، اعم از فیلم‌های سینمایی، تئاترها، سریال‌های شبکه نمایش خانگی، موسیقی‌ها و کنسرت‌ها، کتب و نشریات و… نشان می‌دهد که دولت و مشخصاً وزارت ارشاد، اجرای قوانین نظارتی موجود در خصوص رعایت موازین شرعی و اخلاقی در محصولات فرهنگی را عملاً رها کرده‌اند و افراد صرفاً بر اساس فهم و میل خود اقدام به تولید و توزیع چنین محصولاتی می‌کنند. آثاری که به‌وضوح و عامدانه، همه خطوط قرمز شرعی و اخلاقی و سیاسی و حتی عرفی را به‌کرات زیر پا می‌گذارند و مخاطبان را به فحشا، فساد اخلاقی، ارتکاب حرام، تمسخر دیانت و شریعت و ارزش‌های انقلابی، مقابله با نظام و انقلاب اسلامی و شهوترانی و انکار آخرت دعوت می‌کنند و عملاً به کلاس آموزش این رفتارها به مخاطبان نوجوان و جوان تبدیل شده‌اند. عمده این آثار با دو هدف «فروش بیشتر و کسب درآمد» و «مخالفت با حاکمیت دین و ارزش‌های انقلابی» ساخته می‌شوند. رفتارهای علنی و موضع گیری‌های سازندگان این آثار به صراحت از نیات آنها پرده بر می‌دارند تا آنجا که برخی از این افراد در تریبون‌های رسمی به مخالفت خود با حاکمیت دین در جامعه و لزوم تبعیت از احکام آن اذعان و افتخار می‌کنند!
عجیب آنکه بسیاری از این آثار با کمک‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ساخته شده و در دسترس مخاطبین قرار گرفته‌اند؛ حال آنکه نظارت قاطع وزارت ارشاد بر اساس قوانین موجود می‌توانست جلوی ساخت بسیاری از این محصولات را بگیرد و از انتشار و تاثیر‌گذاری آنها بر جامعه ممانعت کند.
در این راستا انتخاب مدیران انقلابی، متشرع و آگاه به پیچیدگی‌های عرصه هنر، برای وزارت ارشاد با ماموریت اجرای قوانین موجود، منجر به مهار موج رو به گسترش تولید و عرضه چنین محصولات فاسدی خواهد شد. به همین دلیل معقول و منطقی است که این فرآیند به عنوان گام نخست دولت «رئیسی» در وزارت ارشاد، عملیاتی شود. البته در مراحل بعد باید قوانین فوق‌الذکر به روز و با نیازهای جامعه در گام دوم انقلاب هماهنگ شوند. به عنوان نمونه صدور پروانه ساخت، نمایش و انتشار محصولات فرهنگی، خصوصاً آثار نمایشی، باید از حیطه مسئولیت وزارت ارشاد خارج شوند و در اختیار شورایی مرکب از فقهای آشنا با هنرهای نمایشی (به انتخاب شورای مدیریت حوزه علمیه) و اساتید انقلابی و مسلط بر مباحث هنری (در رشته های علوم اجتماعی، سیاسی و علوم تربیتی به انتخاب نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها) قرار گیرند تا فرآیند نظارت بر تولید و انتشار و نمایش آثار نمایشی زیر فشارهای رایج بر وزارت ارشاد قربانی نشود و این شورا با استقلال و صرفاً بر اساس ضوابط شرعی و قانونی مجوز ساخت و نمایش این محصولات را صادر کند و مجوزها تابعی از تصمیمات سیاسی و جناحی وزارت ارشاد نباشند.
در این راستا، تشدید نظارت قانونی بر تبلیغات تجاری نیز که در سال‌های اخیر و با تقلید سطحی از صنعت تبلیغات در غرب به عنوان ابزار تخریب سبک زندگی اسلامی ایرانی درآمده و زنان و کودکان را به عنوان وسیله در خدمت تجارت و افزایش سود قرار داده و با اولویت‌بخشی به ادبیات و زبان و خط بیگانه، هویت و فرهنگ ایرانی را به حاشیه رانده است، از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد و قوانین و آیین نامه‌های این عرصه منطبق با شرایط و نیازهای روز بازبینی و نوسازی شوند تا بیش از این شاهد ترویج سبک زندگی شهوانی و مغایر با هنجارهای دینی و انقلابی توسط تبلیغات تجاری و سود محورانه نباشیم.
ج) ساماندهی نظام آموزشی کشور با هدف پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی و انقلابی :
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌هایی برای تغییر محتوای برخی از متون آموزشی و اضافه کردن بعضی از دروس با هدف ارتقای معارف اسلامی در میان دانشجویان و دانش آموزان صورت گرفت، ولی جهت‌گیری کلی نظام آموزشی تغییر عمده‌ای نکرد و مانند قبل از انقلاب، وظیفه اصلی نظام آموزشی اضافه کردن مدارک تحصیلی به سوابق افراد است و جز در برخی رشته‌های کاملاً کاربردی،مانند پزشکی و امثال آن، تحصیلات، کمکی به حل مشکلات فرد و جامعه نمی‌کند و باعث تغییر مثبت در بینش و نگرش فرد نسبت به خود و جهان نمی‌شود. به بیان ساده، نظام آموزشی اعم از تحصیلات ۱۲ ساله عمومی تا تحصیلات دانشگاهی، نسبتی با مشکلات فرد و جامعه ندارند و بر توانایی‌های فرد در حل مسئله و میزان مفید بودن او نمی‌افزایند.
علاوه بر این نظام آموزشی اصولاً وظیفه‌ای برای تربیت اجتماعی و شخصی و دینی مخاطبانش احساس نمی‌کند و جز برخی از فعالیت‌های فوق برنامه، تلاشی برای تربیت دانش آموزان و دانشجویان صورت نمی‌گیرد. در اکثر مواقع مهم‌ترین تاثیر تحصیلات متوسطه و دانشگاهی افزایش محفوظات ذهنی دانش‌آموزان و دانشجویان است؛ محفوظاتی که صرفاً به درد عبور از سد امتحانات و گرفتن مدرک تحصیلی می‌خورند و ربطی به واقعیت‌های جامعه و نیازهای آن ندارند.
حال آنکه انقلاب اسلامی به دنبال تبدیل نظام آموزشی به سامانه تولید افراد تمدن‌ساز بود. بیانات و مطالبات حضرت امام و رهبری نظام، نشان دهنده این جهت‌گیری است. بر همین اساس گام نخست دولت سیزدهم در عرصه آموزش عمومی و عالی، ایجاد تحول محتوایی در رشته‌های علوم انسانی دانشگاهی و عمومی است و برای رسیدن به نظام آموزشی مولد و تمدن‌ساز راهی جز این مسیر متصور نیست. اگر نخبگان کشور، اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان، به جای تحصیل در رشته‌های فنی و تجربی، به سمت تحصیل در رشته‌های علوم انسانی هدایت شوند و محتوای این رشته‌ها هم بر مبنای معارف دینی و تولید علم بومی تغییر پیدا کند، آنگاه شاهد بروز تحول طبیعی و تدریجی در نظام آموزشی کشور و تبدیل آن به مرکزی برای تربیت انسان‌هایی مفید، مولد علم و تمدن‌ساز خواهیم بود.
بدیهی است برای تحقق این هدف، متمرکز کردن ضوابط گزینش اساتید و به روز کردن قوانین آن بر اساس شرایط گام دوم انقلاب، شرطی اساسی و الزامی است، زیرا سپردن مقوله مهم جذب اعضای هیئت علمی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در بسیاری از از اوقات منجر به جذب افرادی نا آشنا با مهارت تدریس، خنثی و یا با نگرش‌های متضاد با اندیشه انقلاب اسلامی و حامل تفکر غرب‌گرایی و بیگانه‌پرستی شده است. در شرایط فعلی گزینش اساتید بر اساس نداشتن همکاری با ساواک و حزب منحله رستاخیز و… یعنی ضوابط گزینش در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و البته تعداد مقالات چاپ شده در نشریات خارجی صورت می‌گیرد! به همین دلیل بسیاری از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به‌جز رشته تحصیلی خود، با انقلاب اسلامی و اهداف و رسالت اساتید در تحقق این اهداف آشنائی ندارند و تنها وظیفه خود را انتقال معلومات تخصصی به دانشجویان می‌دانند.
طبیعی است که نتیجه تحصیل در چنین دانشگاهی تبدیل شدن یک جوان به فردی صاحب مدرک و حافظ مقداری معلومات تخصصی است که درباره وظایف انسانی و اجتماعی خود هیچ آموزشی ندیده و چیزی بر مهارت‌های زندگی اجتماعی و علمی او افزوده نشده است. به همین علت اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکار و فاقد مهارت حل مسئله‌اند و خود به مسئله و دغدغه خانواده‌ها و نظام تبدیل شده‌اند.
د) تشکیل مرکز تدوین و اجرای آیین نامه‌های الزامات فرهنگی دستگاه‌های دولتی و عمومی در ریاست جمهوری:
متاسفانه با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز هیچ اقدام سامان‌یافته و متمرکزی در مورد رعایت و اجرای احکام شرعی و هنجارهای اخلاقی و انقلابی در دستگاه‌های دولتی و نحوه ایجاد فضای متناسب با یک حکومت دینی در ادارات دولتی و مراکز وابسته و تحت نظارت دولت صورت نگرفته است. به همین دلیل نحوه رعایت این هنجارها در هر سازمان یا دستگاهی متفاوت و بسته به میل و سلیقه رئیس یا مسئول آن مجموعه است. دقت در مراکزی مانند بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های هواپیمایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و… نشان می‌دهد در مسئله ساده‌ای مانند نحوه پوشش کارمندان و شاغلین، خصوصاً کارمندان زن، عملاً ضابطه یکسان و مشخصی اعمال نمی‌شود. به همین دلیل پوشش شاغلین و کارمندان با استانداردها گوناگون و عموماً مغایر با فقه و فرهنگ دینی است.
یا نحوه مواجهه با ماه رمضان و مقوله رعایت حرمت این ماه که در هر اداره و دستگاهی به شکلی است و بسیار مشاهده شده که کارمندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی بدون محدودیت، مشغول روزه‌خواری در ملاء عام هستند و به بهانه‌های مختلف حرمت این ماه را زیر پا می‌گذارند. این درحالی است که این مراکز تحت پوشش حکومت دینی و پوشش و رفتار و هنجارهای حاکم بر این دستگاه‌ها عملاً برای مردم حجت و الگوست. البته این برداشت مردم غلط نیست چون هر حکومتی استانداردها و ضوابط فرهنگی مورد نظر خود را ابتدا در مراکز و ادارات تحت امر خود پیاده می‌کند.
برای مقابله با این خلاء و اجرای الگوها و هنجارهای فرهنگی مورد نظراسلام و انقلاب در بدنه دولت، لازم است مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود که در آن با استفاده از احکام شرعی و هنجارهای اخلاقی، ضوابط و استانداردهائی برای تطبیق رفتار و پوشش و… در ادارات و دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت دولت تدوین و تحت نظارت این مرکز اجرا شوند و برخورد با متخلفین نیز بر اساس روشی استاندارد و متناسب با قواعد شرعی و اصول اخلاق اسلامی توسط همین مرکز صورت گیرد تا مجالی برای برخوردهای سلیقه‌ای و غلط فراهم نشود. این مرکز علاوه بر وظیفه فوق، مسئولیت آموزش و ترویج و تشویق معروفات را هم در قالب‌های متناسب در زیر مجموعه‌های دولت بر عهده خواهد داشت.
لازم به ذکر است که مقصود از این طرح، راه‌اندازی و تاسیس یک دستگاه اداری جدید نیست و مرکز فوق می‌تواند با بهره‌گیری از توانایی‌های کارشناسان دینی و متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی و افراد مجرب در امور اداری تشکیل شود و امور اجرایی خود در دستگاه‌های مختلف را با استفاده از نیروهای توانمند و با انگیزه همان دستگاه‌ها پیش ببرد.
۳) با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر نظام اسلامی و به واسطه غفلت عجیب و فراگیر مسئولان، مردم و حتی نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه و روحانیت، مواردی از نقض صریح احکام شرعی در جامعه مشاهده می‌شوند و هیچ دستگاه و یا نهادی هم متولی برخورد با این موارد نیست. در بسیاری از مواقع به دلیل همین غفلت‌ها و عدم برخوردهای قانونمند، عموم جامعه موارد حرام را حلال و مجاز فرض می‌کنند و بدون محدودیت و یا احساس گناه، مرتکب آنها می‌شوند. مواردی مانند: فروش حیوانات حرام گوشت (عمدتاً دریایی مانند خرچنگ و هشت‌پا و امثالهم) با هدف تغذیه در بازارها و رستوران‌های نقاط مختلف کشور، ساخت و فروش زینت‌آلات طلا ویژه مردان، انجام آرایش‌های خلاف شرع در آرایشگاه‌های زنانه (مانند کاشت ناخن‌های مصنوعی و نظائر آن که موجب بطلان وضو و غسل بانوان می‌شود و پیامدهای شرعی ناگواری را به دنبال دارد)، انجام برخی معاملات غیر شرعی در فضای کسب و کار و…!
در این میان نکته عجیب‌تر و آزاردهنده‌تر این است که در هنگام مواجهه مومنان و افراد متشرع با چنین مواردی، هیچ یک از دستگاه‌ها، از جمله ناجا، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی، مجامع امور صنفی و… مسئولیت قبول نمی‌کنند و رسیدگی به این موارد را در زمره وظایف خود نمی‌دانند.
در این راستا و برای پرکردن این خلاء، رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس قانون اساسی (سوگند ریاست جمهوری درباره پاسداری از اسلام و مذهب جعفری) و با هدف اجرای شریعت در جامعه، دفتری را در نهاد ریاست جمهوری با عنوان «دفتر تطبیق احکام شرعی» تاسیس کند.
اعضای این دفتر مرکب از کارشناسان هر حوزه و اساتید فقه و وظیفه آن شناسایی موارد خلاف شرع در جامعه (بر اساس گزارشات رسمی نهادهای اطلاعاتی و اخبار مردمی) و تطبیق این موارد با احکام شرع (بر اساس نظرات ولی‌فقیه) و ابلاغ ماموریت هر دستگاه اجرایی برای برخورد قانونی و تصحیح هر مورد، خواهد بود. این اقدام نیازی به تامین بودجه خاص و یا افزودن به بوروکراسی موجود ندارد و می‌تواند با حداقل نیرو و با بهره‌برداری از توانایی‌های موجود در حوزه و دانشگاه‌ها (در خصوص تشخیص مصادیق) اجرا شود.
این حرکت علاوه بر اجرای احکام الهی و ممانعت از رسوخ حرام در زندگی مردم مسلمان، موجب جلب نظر خدای متعال و نزول برکات بر دولت و حاکمیت خواهد بود؛ ان‌شاءلله.