چیستی حرام سیاسی و تطبیق آن با کشف حجاب/حجه الاسلام‌ و المسلمین سیدسجاد ایزدهی

۱٫ واژه حرام سیاسی که اولین بار در کلام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در کنار حرام شرعی نسبت به مقوله کشف حجاب، اظهار شد، سئوالاتی را در خصوص دو قضیه چیستی «حرام سیاسی» و «چرایی کشف حجاب به‌مثابه حرام سیاسی» در پی داشت. این نگاشته در صدد است ضمن بیان ماهیت «حرام سیاسی» به تطبیق این حرام، به برخی رفتارهایی عامدانه ناظر به کشف حجاب، بپردازد.

۲٫ در آغاز باید گفت حرام سیاسی، اصطلاح جدیدی و نوپیدایی نیست؛ زیرا حرام به معنای چیزی که ارتکاب آن ممنوع است، معنای واضحی دارد و می‌توان از آن در عرصه‌های مختلفی چون حوزه شریعت، امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،استفاده کرد؛ کما اینکه در برابر حرام در عرصه­های فوق الذکر، می­توان از اموری که ذیل واجب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… انجام آن لازم است، یاد کرد.

در توضیح این واژه باید به این نکته اشاره کرد که جامعیت احکام شرعی،‌ مقتضی است که احکام شرعی در عرصه‌های متعددی مانند سیاست،‌ اقتصاد، فرهنگ،‌ اجتماع و…، به کار گرفته شوند و تکلیف مومنان را در این عرصه‌ها مشخص کنند. لکن آنچه در این جایگاه از آن به‌عنوان «حرام سیاسی» یاد می‌شود، حرام شرعی در حوزه امور سیاسی نیست،‌ بلکه مراد این است که فارغ از رویکرد شارع در تحریم چیزی، ملاحظه اقتضائات و مناسبات حوزه سیاست نیز حکم به تحریم آن می‌کند؛ لذا ممکن است در خصوص امر منکری، شارع ناظر به حوزه شخصی مکلفان،‌ حکم به تحریم نکرده باشد، اما مناسبات و اقتضائات جامعه،‌از حیث موازین سیاست و حکمرانی، حکم به تحریم همان چیز ‌کند.

۳٫ «حرام سیاسی» از آن روی در عصر حاضر مورد تأکید قرار می‌گیرد که بر خلاف زمان گذشته که رفتار مومنان در حوزه احوالات شخصیه‌شان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، امروزه و در فضای تحقق حکومت اسلامی، نه فقط مومنان مکلف به رفتارهایی کلان در عرصه سیاست،‌ مدیرّت کلان و اداره جامعه اسلامی هستند،‌ بلکه همه شهروندان جامعه مکلف به تکالیفی متناسب با حوزه شهروندی و در راستای تمکین نسبت به قانون کشور اسلامی هستند، لذا گرچه ممکن است یک شهروند،‌ باوری به مبانی اسلام یا مذهب نداشته باشد،‌ اما از یک‌ سو موظف به اطاعت از قوانین مصوب کشور اسلامی است و از سوی دیگر، حفظ،‌ تقویت، توسعه و ارتقای کشور در برابر دشمنان، وظیفه همه شهروندان (فارغ از هرگونه باور پیشینی) است،‌ لذا جاسوسی از کشور، فارغ از اینکه در فقه اسلامی،‌ حرام تلقی می‌شود،‌ در همه جوامع و کشورها، به خاطر اینکه به تضعیف نظام و حکومت،‌ می‌انجامد و همسویی با منافع دشمن به شمار می‌رود،‌ لذا با اتصاف به عنوان «خیانت به کشور»، «حرام سیاسی» خوانده می‌شود. همچنان که مطابق این منطق، می‌توان اموری چون:‌ «کم‌کاری در نهادهای دولتی»، «رشوه»، «اختلاس»، «حیف و میل در بیت‌المال»، «گمراه یا معتاد کردن جوانان»، «ناامید کردن آحاد جامعه» و «انتشار شایعات و دروغ در جامعه» را از مصادیق «حرام سیاسی» برشمرد.

گرچه باید بر این نکته تأکید کرد که در رویکرد فقه حکومتی که احکام را در ظرف حکومت اسلامی و ناظر به پاسخ‌گویی به نیازهای نو به ­نو جامعه اسلامی استنباط می‌کند،‌ آنچه را که به‌عنوان «حرام سیاسی» یا «حرام حکومتی»‌ تلقی شود، می‌توان «حرام شرعی» نیز حساب کرد.

۴٫ به تناسب و در کنار «حرام سیاسی»، می‌توان به اموری ذیل «واجب سیاسی» اشاره کرد که انجام آن برای حفظ اجتماع و انسجام ملی لازم هستند و به تضعیف دشمن منجر می‌شوند. بر این اساس،‌ هر چیزی که از ضروریات یک جامعه تلقی می‌شود،‌ مانند: «دفع شر و فتنه دشمن»، «تأمین امنیّت کشور»،‌ «حل مشکلات جامعه»، «آگاه‌سازی جامعه در زمینه شبهات» و … را می توان ذیل «واجب سیاسی» قرار داد.

۵٫ آنچه می­تواند موجب تمایز «حرام سیاسی» از «حرام شرعی» شود، این است که بر خلاف «حرام شرعی» که ناظر به ادله شرعی تنظیم شده است و به دیدگاه شارع نسبت به رفتار مومنان، عنایت دارد، پیامدهای سیاسی یک رفتار را در قبال جامعه اسلامی در نظر می‌گیرد و «حرام سیاسی» را ناظر به اقتضائات سیاسی و مدیریتی جامعه بازتعریف و متناسب با نفوذ و سلطه دشمن،ارزیابی می‌کند. لذا برخی از عملکردهائی که از الزامات رفتاری شهروندان (و نه مومنان) تلقی می­شود، از ویژگی­های رفتاری اکثریت جامعه نیست و عقوبت آن در هر جامعه­ای متصور است.

بر این اساس، ممکن است برخی امور، در حوزه امور فردی و شخصی، ذیل «حرام شرعی» قرار بگیرند، اما همان‌ها می‌توانند ناظر به رویکرد فقه حکومتی و متناسب با اقتضائات اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور و در راستای قانون اداره همان کشور، «حرام سیاسی» تلقی شوند. طبعاً در این صورت این حرام، علاوه بر اینکه برای مومنان، ممنوع است، برای شهروندان نیز ممنوع تلقی خواهد شد.

۶٫ با توجه به توضیحی که در خصوص «حرام سیاسی» و «واجب سیاسی» ارائه شد، باید گفت که عرصه‌ «واجب و حرام سیاسی»، ذیل امور شخصی و احوالات شخصیه افراد قرار ندارد، بلکه به تناسب امر سیاسی که مقوله­ای عمومی و مرتبط با جامعه و اداره کشور است، از مصادیق حوزه عمومی به شمار می‌رود، کما اینکه این دو واژه ناظر به حوزه امور تعبدات و مواردی که در نسبت ارتباط با خداوند هم معنا می‌یابند، نیستند.

۷٫ حجاب بانوان،‌ امری چند جانبه و چند لایه است و سویه‌های متفاوتی دارد.

از یک سو، حجاب، مقوله­ای است که ناظر به اعتقادات هر شخص صورت می‌گیرد و بانوان متناسب با باورهای خویش،‌ از نوع و سطوح متفاوتی از حجاب استفاده می‌کنند،

از سوی دیگر، گونه حجاب و مقدار پوشش بانوان در هر جامعه،‌ از امر شخصی فراتر می‌رود و نمایانگر فرهنگ و باورهای آن جامعه است. طبعاً در این سویه، بانوان فارغ از باور به این‌ گونه حجاب، بر اساس سنت‌های غالب جامعه خویش، پوشش و حجاب غالب آن جامعه را برای خویش در نظر می‌گیرند و تجویز می‌کنند.

در سویه سوم، حجاب امری مذهبی است که از سوی شارع مقّدس در راستای تکریم بانوان،‌ مصونیت آنان در جامعه و حفظ حریم خانواده،‌ واجب برشمرده شده است. طبعاً‌ زنانی که سر در گرو شریعت دارند و خود را نسبت به واجبات شارع،‌ ملتزم می‌دانند از نوع و سطح پوششی که خداوند برای زنان واجب کرده استفاده می‌کنند.

در سویه چهارم،‌ حجاب، لبه‌ تقابل تمدن غرب مادی و کشورهای شرقی، بلکه نماد تقابل اسلام و کشورهای غیراسلامی است؛ زیرا تمدن مادی غرب در صدد است در فرایند تهاجم فرهنگی، سبک زندگی و باورهای خویش را در جوامع اسلامی مستقر کند. از سوی دیگر، نوع پوشش و حجاب بانوان،‌ در صدر مواردی است که مقابله با آن می‌تواند ارمغان تمدن غربی برای وصول به غایات خویش برشمرده شود.

علاوه بر موارد چهارگانه، حجاب در کشور اسلامی ایران،‌ متناسب با ارزش‌های حاکم و غالب بر جامعه ایرانی و دین اسلام، توسط زنان مسلمان و غیر مسلمان،‌ مراعات و لذا الزام به حجاب، متناسب با باور و خواست غالب مردم، به قانون تبدیل شده است. لذا حجاب فارغ از ابتنای بر باور عمومی،‌ هنجار و فرهنگ جامعه ایرانی، تجویز دین اسلام، نمادی از حیات اسلام و ارزش‌ها و معنویات در کشور انقلابی ایران به شمار می‌رود.

۸٫ بر اساس لایه­های چندگانه در خصوص حجاب، پوشش مناسب و عفیفانه برای بانوان کشور ایران، ضمن اینکه متناسب با قوانین حاکم بر این سرزمین،‌ از واجبات و الزامات حکومتی تلقی می‌شود، متناسب با هر گروهی از بانوان، نمادی از فرهنگ، مذهب و دین تلقی می‌شود و در نهایت، نمایانگر اقتدار فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است.

در نقطه مقابل، ضمن اینکه کشف حجاب بانوان، در محافل خصوصی، به «حرام شرعی» متصف می‌شود،‌ در عرصه و فضای عمومی جامعه،‌ این عمل، از یک سو ذیل «تخلف از قوانین» و «جرم» قرار می­گیرد و از سوی دیگر چون این عمل در راستای همسویی با منویات و اهداف دشمن قرار دارد و حرکت در پازل نقشه دشمن تلقی می­شود، لذا عملاً متصف به «حرام سیاسی» نیز خواهد شد. مضافاً بر این که چون ارتکاب این عمل به بی‌بندوباری دینی و فرهنگی در جامعه و تضعیف فرهنگ عمومی و کانون خانواده منجر می­شود، لذا این رفتار چون در مسیر تثبیت اهداف اعلامی دشمن نظام اسلامی قرار دارد، علاوه بر ممنوعیت از حیث دینی و اتصاف به «حرام شرعی»، ذیل «حرام سیاسی» نیز قرار خواهد گرفت.

۹٫ با وجود اینکه ارتکاب کشف حجاب از سوی برخی بانوان، ذیل «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» قرار می‌گیرد، اما این عمل ضرورتاً به معنای مخالفت با نظام اسلامی نیست. و «کسانی را که حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند، نباید به بی‌دینی و ضدانقلابی بودن متهم کرد.»(۱)

همچنان که ارتکاب محرمات الهی از سوی برخی افراد هم به معنای مقابله با خداوند و مخالفت با خدا نیست، زیرا بنا به تعریف رهبر معظم انقلاب: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند، اگر بدانند پشت این کاری که دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دین‌اند، اهل تضرّع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، اهل گریه و دعایند، (منتها) توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه باحجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند.»(۲)

۱۰٫برخلاف کشف حجاب به ملاک «حرام شرعی» که عقوبت در نظر گرفته شده برای آن، ناظر به احوالات شخصیه بانوان معصیت‌کار، عقوبتی اخروی است، در عقوبت مد نظر برای «حرام سیاسی» نمی‌توان به عقوبت اخروی اکتفا کرد بلکه چون این حرام، همسو با نقشه و طراحی دشمن انجام می‌شود، لذا باید به‌گونه­ای با «حرام سیاسی» مواجه شد که به از بین رفتن نقشه دشمن و به تقویت نظام اسلامی و دست برتر نظام اسلامی نسبت به دشمن منجر شود. طبعاً چون «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کارشده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم»(۳)

از این‌ روی، ضمن اینکه نظام اسلامی می­تواند در حوزه «حرام شرعی» نسبت به برخی محرمات و در محدوده زندگی شخصی، تسامح کند و به اعمال حاکمیت مبادرت نورزد، اما هرگاه «حرام شرعی» رویکردی سیاسی، حکومتی به خود بگیرد و به «حرام سیاسی» تبدیل شود، حکومت نمی‌تواند با آن با تسامح مواجه شود.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. بیانات در دیدار اقشار مختلف بانوان، ۱۴/۱۰/۱۴۰۱
  2. بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۱۵/۱/۱۴۰۲
  3. بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۱۵/۱/۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *