اشاره
در پی حادثه حمله به سفارت باکو در تهران در ۷ بهمن ۱۴۰۱ تا ماه پایانی بهار ۱۴۰۲ بیش از هزار و صد تن از شیعیان باورمند در جمهوری آذربایجان با اتهامات ساختگی، بازداشت و روانه زندان شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. این روند برخورد با آنها که به هویت کهن سابقه خود پایبند و متعهدند از مدت‌ها قبل آغاز شده است. خاندان علیاف و حامیان و متحدانشان، در حال تحمیل خوانشی از هویت و منافع ملی به مردم جمهوری آذربایجان هستند که با تاریخ و فرهنگ اصیل اهالی این کشور سازگاری ندارد. شیعه‌زدایی که با جدیت و شدتی بی‌رحمانه در این کشور دنبال می‌شود، تأمین‌کننده منافع اسرائیل، انگلیس، آمریکا و عمال منطقه‌ای آنها و علیه منافع شهروندان جمهوری آذربایجان و کشورهای منطقه است.
تثبیت قدرت خاندان علیاف و سرکوب بیشتر تشیّع
در همان ایام که حاج علی‌اکرام واپسین ایام عمرش را سپری می‌کرد، فاز دیگری از سیاست‌های اسلام‌ستیزانه دولت علیاف اجرا می‌شد. در ۱۳۸۸ اخباری دال بر صدور حکم قضایی برای تخریب مسجد حضرت زهرا(س) در باکو منتشر شد. رویدادی که اعتراض شماری از متدینین جمهوری آذربایجان با محوریت حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به ریاست دکتر محسن صمداف را در پی داشت. تخریب مسجد حضرت زهرا(س) در پی صدور نامه و اعتراض دو تن از مراجع تقلید، آیات عظام مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و اعتراضات جمعی از دینداران جمهوری آذربایجان با محوریت حزب اسلامی، در اواخر اردیبهشت ۱۳۸۹ به‌ظاهر با احاله تصمیم‌گیری به الله شکور پاشازاده از سوی الهام علیاف متوقف شد.(۱)
در ادامه در آذر ۱۳۸۹ وزارت آموزش جمهوری آذربایجان با صدور آیین‌نامه‌ای لازم‌الاجرا دانش‌آموزان مدارس دولتی را به استفاده از لباس متحدالشکل مکلف کرد که به معنای کشف حجاب غیررسمی و اجباری دانش‌آموزان محجبه بود. ایام مذکور که مصادف با دهه اول محرم بود، به وقوع اعتراضاتی از سوی دینداران در ماسالی و نارداران منتهی شد. در ادامه زنجیره اعتراضات، در ۱۲ دی ۱۳۸۹، محسن صمداف در جلسه شورای مرکزی حزب اسلامی جمهوری آذربایجان با اشاره به مسائلی از قبیل فساد ساختاری، پایمال شدن حقوق انسانی، بلاتکلیفی مناقشه قرا‌باغ، فشار بر اسلام‌گرایان و ممنوعیت حجاب، به انتقاد شدید از حکومت جمهوری آذربایجان پرداخت. در پی این سخنرانی، وی در ۱۷ دی ۱۳۸۹ دستگیر و در دادگاه جرایم سنگین باکو به ۱۲ سال حبس محکوم شد.(۲) در کنار رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، معاون این حزب، حاج واقف عبدالله‌اف(۳) و چهره‌های شاخص دیگری از فعالان اسلام سیاسی ملهم از انقلاب اسلامی در این کشور، نظیر آبگل سلیمانوف نیز دستگیر و با اتهامات واهی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.(۴)
برخورد با این فعالان مذهبی به موازات اقداماتی نظیر ساخت و ساز مجتمع‌های تفریحی هنجارشکن در جوار مکان‌ها و کانون‌های مذهبی از جمله نارداران و یا برگزاری فستیوال‌های بدنام صورت می‌گرفت. باکو در خرداد ۱۳۹۱ میزبان مسابقات یوروویژن بود. رویدادی که به‌دلیل مراسم موسوم به دفاع از حقوق همجنس‌گرایان که هر ساله همزمان با افتتاح آن برگزار می‌شود، نه تنها خشم مردم مسلمان این کشور، بلکه اعتراض جمهوری اسلامی ایران را نیز به دنبال داشت. رژه‌ای که برگزاری آن در نتیجه اعتراضات لغو شد، ولی دولت باکو کوشید انتقام عدم برگزاری آن را با تشدید آزار و اذیت مؤمنان معترض بگیرد.
در ادامه فعالیت‌های دین‌ستیزانه دولت باکو، حمله پلیس و نیروهای امنیتی به نارداران در پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۵) حین برگزاری مراسم عزاداری ایام اربعین به وقوع پیوست که به شهادت شماری از متدینین و دستگیری تنی چند از فعالان شیعی شاخص از جمله حجت‌الاسلام طالع باقرزاده، رهبر اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان منجر و ایشان محکوم به بیست سال زندان شد.
شدت عمل و قساوت نیروهای امنیتی باکو در حمله به نارداران و اقدامات بعدی آنها برای تغییر ماهیت این کانون اصیل شیعی، حاکی از اجرای طرحی صهیونیستی در جهت تصرف و تخریب شهرک موسوم به دژ شیعه در جمهوری آذربایجان بود. نکته شایان توجه این است که سه ماه قبل از این اقدام، در سفر آیت‌الله العظمی نوری همدانی به جمهوری آذربایجان، استقبال مردم متدین نارداران از ایشان، شکوه و معنویتی خاص را جلوه‌گر ساخته بود که نشانه‌ای از شکست طراحی‌ها و اقدامات شرورانه در جهت تضعیف و ریشه‌کنی تشیع اصیل در این کشور بود.
در فضای عملیات روانی علیه متدینین شیعه و جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های جمهوری آذربایجان بوسیدن دست آیت‌الله العظمی نوری همدانی توسط تنی چند از مؤمنین در خلال سفر ایشان به این کشور را به منزله سند وابستگی این افراد به جمهوری اسلامی ایران دانستند(۵) و حتی این افترا در دادگاه‌های شماری از محبوسین تهاجم به نارداران نیز در جهت اثبات مجرمیت آنها مورد استناد قرار گرفت.
با شدت گرفتن بحران در سوریه و عراق و بر سر زبان افتادن نام نیروهای جبهه مقاومت که در برابر تروریست‌های تکفیری به جانفشانی مشغول بودند، در کنار نام حزب‌الله و فاطمیون و زینبیون، نام حسینیون(۶) نیز مطرح شد. دولت باکو نسبت به این رزمندگان خصومت ویژه‌ای دارد و افرادی از حسینیون که به جمهوری آذربایجان بازگشته‌اند مورد تعقیب قرار گرفته و با برخوردهای قضایی شدید مواجه شدهاند. دولت علیاف تکاپوهای زیادی برای وادار ساختن دیگر دولت‌ها برای دستگیری و استرداد اعضای این جنبش صورت داده است. از چهره‌های شاخص حسینیون می‌توان به حجت‌الاسلام توحید ابراهیم بیگلی و شیخ اورخان محمداف اشاره کرد. در ۷ دی ۱۴۰۱، روسیه طالع یوسف‌اف معروف به حاج تقی از اعضای شاخص تیپ حسینیون را به باکو مسترد کرد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ هم در مواضع اعلامی و هم در اقدامات عملی از آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان و اعاده تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد، اما در ایام پس از پیروزی این کشور، شاهد تشدید بی‌سابقه تعقیب‌ها و برخوردهای قضایی با فعالان شیعی این کشور به بهانه‌های واهی بوده‌ایم. بازداشت موقت حاج ایلقار ابراهیم‌اوغلو، رئیس مرکز دفاع از آزادی دین و دستگیری اهلیمان رستم‌اف، واعظ و امام جماعت مسجد حاجی جواد و دستگیری سردار بابایف، جلال شفیع‌اف، قادر محمدوف و تمکین جعفروف، همه از اعضای اتحادیه روحانیون، سازمانی که نماینده علمای شیعه و شخصیت‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان است،(۷) نشان از شدت یافتن روندی بود که قرار داشتن رژیم صهیونیستی در پشت پرده آن امری مسجل به شمار می‌رفت.
در ادامه، دستگیری‌ها ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کردند که برای نمونه می‌توان به بازداشت الوین مروت‌اوغلو مرادوف شاعر و مداح اهل بیت«ع» اشاره کرد. اتهام تمام این افراد ارتباط با ایران بود. روندی که پس از حادثه حمله به سفارت باکو در تهران در ۷ بهمن ۱۴۰۱ به‌‌شدت افزایش یافت و شمار زیادی از متدینین شیعه به بهانه‌های واهی و اتهامات ساختگی وابستگی به جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند.
اکنون کار به تغییر گسترده امامان جماعت مساجد مختلف این کشور که منصوب شده توسط اداره مسلمانان و نهادهای دولتی مرتبط بوده‌اند کشیده شده است که می‌توان آن را یک تصفیه همه‌شمول عنوان کرد. در شرایطی که سال‌هاست دولت باکو تحصیل اتباع این کشور در حوزه‌های علمیه ایران را یک مؤلفه منفی به‌شمار آورده و بسیاری از روحانیونی که از ایران به جمهوری آذربایجان بازگشته‌اند با محدودیت‌های سخت مواجه بوده و فرصت فعالیت در امور دینی را نیافته‌اند،(۸) اکنون شاهد تصفیه ائمه جماعات مساجد گوناگون هستیم که شدت شیعه‌زدایی در این کشور را نشان می‌دهد. این اقدامات توسط کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان برنامه‌ریزی و با همکاری اداره مسلمانان قفقاز اجرا می‌شوند.
میدان دادن به فرقه‌های نوظهور
در دهه نود میلادی وظیفه پیشبرد سیاست‌های دولتی در امور دینی بر عهده اداره روحانی مسلمانان قفقاز با مدیریت الله‌شکور پاشازاده، یکی از معتمدین خاندان علیاف و روحانی تربیت شده در دوره شوروی و دارای ارتباطات قوی در مجامع مذهبی کشورهای همسو و همچنین کشورهای اسلامی بود که موظف به جلوگیری از اشاعه پیام انقلاب اسلامی و همچنین ترویج نوعی اسلام با ویژگی‌های مورد تأیید دولت باکو در چارچوب فرآیند دولت ـ ملت‌سازی در این کشور بود. اما حیدر علیاف با تأسیس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان(۹) زیرمجموعه قوه مجریه در سال ۲۰۰۱ میلادی ریل‌گذاری در جهت تضعیف تشکیلات تحت مدیریت پاشازاده را انجام داد و هرچند قدرت و نفوذ پاشازاده در سطحی بود که الهام علیاف در سال ۲۰۰۶ در اختلافات بین پاشازاده و رئیس کمیته مذکور، رافق علیاف، طرف شیخ‌الاسلام را بگیرد و رافق را برکنار کند، اما در واقع دستور کار این کمیته موضوع مد نظر دولت باکو و طراحان پشت پرده بود که در زمین منافع غرب و رژیم صهیونیستی بازی می‌کردند.
کمیته امور دینی در اصل کمیته‌ای ضدشیعی است که دو لبه قیچی آن عبارتند از ایجاد محدودیت و ممانعت برای فعالیت‌های شیعیان اصیل و از طرف دیگر میدان دادن و حمایت از هر مسلک و فرقه دیگری، از سلفی‌ها و کلیمی‌ها و هندوها گرفته تا بهایی‌ها و شاهدان یهوه و انواع عرفان‌های کاذب نوظهور. تا پایان سال ۲۰۲۰ در جمهوری آذربایجان ۹۷۱ اجتماع مذهبی به‌طور رسمی ثبت شدهاند که ۳۷ تای آنها غیرمسلمان هستند: ۲۶ تشکل مسیحی، هشت تشکل یهودی، دو تشکل بهایی و انجمن بین‌المللی آگاهی کریشنا.
در شرایطی که در همه سال‌های سپری شده از استقلال این کشور سال به سال محدودیت‌های بیشتری در قبال دینداران شیعه اعمال شده،(۱۰) در پوشش سیاست چند فرهنگ‌گرایی، زمینه مناسبی برای تبلیغ هر آیین و مسلک انحرافی و کاذبی در جهت تضعیف تشیع مهیا گردیده است. در زمینه معرفی جمهوری آذربایجان به‌عنوان نماد چند فرهنگ‌گرایی (کثرت‌گرایی فرهنگی) و به اصطلاح مدارای مذهبی، از ظرفیت‌های سازمان‌های صهیونیستی و آمریکایی همانند سازمان «سیمون ویزنتال»، «کنفرانس رؤسای سازمان‌های یهودی آمریکا»، «کمیته یهودیان اوراسیا» و همچنین فراماسون‌ها و صهیونیست‌هایی که در هیئت امنای سازمان به اصطلاح «مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی» گرد آمده‌اند، استفاده شده است. این تکاپوها برای ارائه «چند فرهنگ‌گرایی مدل آذربایجانی» که در دل آن کمر به نابودی تشیع در این کشور بسته شده است، صورت می‌گیرد.
سیاست «تساهل دینی» و «چند فرهنگ‌گرایی» حاکم بر جمهوری آذربایجان بر خلاف معنای ظاهری این مفاهیم، به معنای تحمل تمام عقاید دینی و مذاهب نیست. مقایسه وضعیت یهودیان و تشیع اصیل در جمهوری آذربایجان نیز حکایت از این دارد که تبعیضی ناروا به نفع اقلیت یهودی و به زیان اکثریت شیعه در جمهوری آذربایجان حاکم است. نمونه آشکار امتیازات گسترده یهودیت در جمهوری آذربایجان، وجود روستای قصبه سرخ (قرمیزی قصبه) در شهرستان قوبا (قُبِه) در شمال جمهوری آذربایجان است. مقامات و مبلغان رژیم صهیونیستی وجود این روستای یهودی‌نشین با امکانات عالی در جمهوری آذربایجان را باعث افتخار جمهوری آذربایجان می‌دانند. صهیونیست‌ها تاکید می‌کنند که روستای قرمیزی قصبه، تنها منطقه مسکونی خارج از اسرائیل (فلسطین اشغالی) است که همه جمعیت آن را یهودیان تشکیل می‌دهند و مدعی هستند که از این نظر یهودیان، جمهوری آذربایجان را وطن دوم خود پس از اسرائیل می‌دانند.
همچنین مقامات دولتی و رهبران کمیته دولتی امور دینی و اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان در مناسبت‌های مختلف، وضعیت ویژه یهودیان در جمهوری آذربایجان را به‌مثابه تبلور بارز اجرای سیاست «تساهل دینی» و «کثرت‌گرایی فرهنگی» معرفی می‌کنند. با قائل شدن اولویت برای امتیازات و حقوق یهودیان در این کشور، یودا آبراموف نماینده یهودی از شهرستان قوبا و عضو حزب حاکم آذربایجان نوین، به‌عنوان معاون کمیسیون حقوق بشر مجلس ملی تعیین شده است.
در چهارچوب همین سیاست، دولت جمهوری آذربایجان به حضور و فعالیت فرقه ضاله بهائیت نیز در این کشور علاقه جدی نشان می‌دهد. در ابتدای اکتبر ۲۰۱۵، رییس کمیته دولتی امور گروه‌های دینی جمهوری آذربایجان در دیدار با نمایندگان فرقه ضاله بهائیت، بر ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بهائیان تأکید کرد. مبارز قربانلی، رئیس کمیته دولتی امور گروه‌های دینی جمهوری آذربایجان در دیدار با نمایندگان بهائیت، به وجود تساهل دینی در این کشور و توجه دولت به دین و شرایط مهیا شده برای فرقه بهائیت اشاره کرد و گفت: «برای فعالیت آزادانه ادیان در جمهوری آذربایجان، همه زمینه‌ها ایجاد شدهاند.»
نکته شایان توجه اتخاذ مواضع مکرر، آشکار و بی‌پرده مقامات کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسلامی ایران است. آنها بارها به‌صراحت از ضرورت تغییر ظاهر تا محتوای تشیع در جمهوری آذربایجان برای ایجاد تفاوت میان شیعیان این کشور و ایران سخن گفته‌اند. هدف آنها ارائه مدل آذربایجانی شیعه است. البته نباید از خاطر برد که در بسیاری از این دست تحرکات، اداره مسلمانان قفقاز با کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی هماهنگ بوده و حتی خود را طراح و مجری معرفی کرده است.
برای نمونه در اواخر شهریور ۱۳۹۳ «رحیمه دادش‌اوا» رییس واحد مطبوعاتی اداره مسلمانان قفقاز اعلام کرد که روحانیون و امامان مساجد موظف‌اند از لباس متحدالشکل جدیدی را که اداره مسلمانان قفقاز تعیین کرده است، استفاده کنند. او گفت ما لباسی را برای خادمان دینی انتخاب کرده‌ایم که به آنها امکان رفتن به مجالس مختلف و داخل جامعه را بدهد. البته که اینها بهانه‌هایی بودند برای اجرای آنچه که سیاوش نوروزاف یکی از نمایندگان متنفذ حزب حاکم آذربایجان نوین در مجلس این کشور با اعتراض به رایج بودن لباس روحانیت شیعه در میان روحانیون جمهوری آذربایجان تصریح کرده و گفته بود که این لباس باید در جمهوری آذربایجان تغییر داده شود تا روحانیون جمهوری آذربایجان لباسی شبیه روحانیون ایران نداشته باشند!(۱۱)
جمع‌بندی
با نگاهی به حدود سه دهه حکمرانی خاندان علیاف بر جمهوری آذربایجان، به‌روشنی پیداست که تشیع اصیل و اسلام سیاسی ملهم از جمهوری اسلامی ایران به منزله یک تهدید راهبردی از سوی آنها ارزیابی و بخش مهمی از تکاپوهای دستگاه‌های حکومتی به مقابله با این موضوع معطوف شده است. در این چهارچوب می‌توان مدعی شد که شرایط برای مؤمنین شیعه و نهاد تشیع در مقایسه با دوره شوروی نیز دشوارتر شده است؛ چون شوروی یک ماهیت ضد دینی داشت که انواع جریان‌های دینی را تهدید می‌انگاشت و سعی در مهار دین در قالب نهادهای دولتی داشت، اما در جمهوری آذربایجان تلاش حکومت معطوف به سرکوب تشیع به هر قیمت از جمله تغییر مذهب شیعیان به تسنن، ترویج سلفی‌گری، اشاعه عرفان‌های کاذب و فرقه‌های نوظهور و البته به انحراف کشاندن شیعه و ابداع مذهبی مجعول تحت عنوان نسخه آذربایجانی شیعه است.
نکته طنزآلود ماجرا این است که در چهارچوب اجرای همین ایده، شیخ‌الاسلامِ به جا مانده از دوره شوروی که تمام قد به خدمتِ خاندان علیاف درآمد، به‌مرور زمان قدرتش را در برابر نهاد دولتی‌ای که برای مدیریت امور دینی تأسیس شد از دست داد. نهادی که عملکرد آن نشانه قرار داشتن سررشته‌های کار در دست صهیونیست‌ها و اتاق فرمانی است که در خارج از جمهوری آذربایجان قرار دارد.
در واقع می‌توان گفت که مدیریت امور دینی و تضعیف نهاد تشیع در جمهوری آذربایجان را باید تلفیق میراث دین‌ستیزانه به جا مانده از دوره شوروی با طراحی‌ها و تجویزهای غربی‌ها و صهیونیست‌ها و ماسون‌ها دانست. از همین رو یکی از پیچیده‌ترین و جدی‌ترین اشکال اسلام‌ستیزی و شیعه‌ستیزی را در سال‌های اخیر در این کشور شاهد بوده‌ایم؛ کشوری که در آن قانون آزادی مذهب در واقع دستورالعمل از میان بردن مذهب اصیل مردمان این کشور و چندفرهنگی‌گرایی به معنای زمینه‌سازی برای تهی ساختن کشور از فرهنگ بومی و اصیل خویش است.
در چنین وضعیتی سرکوب شیعیان در جمهوری آذربایجان با پشتیبانی رسانه‌ای دشمنان اسلام نیز همراه است و این ناشی از همسویی سیاست‌های دینی حاکم در جمهوری آذربایجان با سیاست مجموعه دولت‌های غربی در خصوص اسلام و مسلمانان است. لذا شبکه رسانه‌ای حاکم بر جهان نیز در خدمت سیاست‌های دولت جمهوری آذربایجان در حوزه دین قرار دارد که نمونۀ آشکار آن را می‌توان در اخباری که رسانه‌های جهانی از جمله فرانس پرس و رویترز از عملیات نیروهای دولتی جمهوری آذربایجان در قصبه ناردارن در حومه باکو منتشر کردند، به‌وضوح مشاهده کرد. در این جریان، سازمان «جنبش اتحاد مسلمانان» به رهبری حاج طالع باقرزاده، گروهی مسلح و افراط‌گرا معرفی شدند که تلاش کردند قصبه نارداران در حومه باکو را به پایگاهی برای عملیات خرابکاری مسلحانه و اقدامات تروریستی و افراط‌گرایانه تبدیل کند.
این پوشش رسانه‌ای در دیگر بزنگاه‌ها نیز به همین منوال صورت گرفته است و زمینه را برای سرکوب هر چه بیشتر متدینین مظلوم جمهوری آذربایجان فراهم کرده است.
پاورقی:
۱- پلیس باکو در جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰ بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، در مسجد را به روی متدینین بست. در بهمن ۱۳۹۵ کمیته دولتی امور گروه‌های دینی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که تخریب مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) را مجدد بررسی خواهد کرد و در نهایت در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ مسجد حضرت زهرا در منطقه ینی گونشلی باکو تخریب شد. (https://www.mashreghnews.ir/news/1089890)
۲- حاج محسن صمداف پس از تحمل ۱۲ سال حبس در ۲۹ دی ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. (http://www.yjc.ir/00Yzch)
۳- حاج واقف که به یازده سال زندان محکوم شده بود در تیر ۱۳۹۱ در زندان درگذشت. ایشان به دلیل مبارزه پایمردانه‌اش در موضوع حجاب، به شهید حجاب شهرت یافت. (https://iqna.ir/fa/news/2374242/)
۴- در این دادگاه فرمایشی، علاوه بر حاج محسن صمداف، روح‌الله آخوندزاده رئیس شعبه آستارا حزب اسلام به ۱۱ سال و شش ماه حبس، واقف عبدالله‌اف معاون حزب اسلام، فردوسی محمد رضایف و حجت‌الاسلام سید فرامرز عباس‌اف از فعالان اسلامی هر کدام به ۱۱ سال حبس، دیانت صمداف دیگر فعال اسلامی به ۱۰ سال حبس و حجت‌الااسلام ذوالفقار میکائیل‌زاده از فعالان دینی و حافظ کل قرآن کریم به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. (http://fa.arannews.com/News/31580)
۵-https://www.mizanonline.ir/000RKA
۶- جنبش مقاومت آذربایجان یا حسینیون یا حسینچی‌لَر (به ترکی آذربایجانی: Hüseyniyyun, Hüseynçilər)
۸- در سال ۱۳۹۱ مجلس جمهوری آذربایجان با تصویب قانونی اشتغال طلاب تحصیلکرده در حوزه‌های علمیه خارج از جمهوری آذربایجان را در مساجد این کشور ممنوع کرد. (https://danakhabar.com/004xoJ)
۹- حیدر علیاف می‌خواست اسلام را از حیات سیاسی کشور دور و با تضعیف تشیع و برکشیدن اهل سنت و حتی تقویت سلفی‌ها و در نتیجه تضعیف زمینه‌های نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور، توازنی را در جهت تثبیت پایه‌های حکومت خاندانش برقرار کند. هر چند دولت باکو گهگاه با توجه به برخی از ملاحظات داخلی و یا بین‌المللی، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های سلفی‌ها ایجاد کرده است، اما این محدودیت‌های گذرا و مقطعی هیچ‌گاه قابل مقایسه با فرآیند نظام‌مند شیعه‌ستیزی در این کشور نبوده است.
۱۰- بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان دین از دولت جداست و همه ادیان و مذاهب و نیز افراد صرفنظر از اعتقاداتشان منزلتی برابر دارند. بر اساس این قانون برگزاری آیین‌های مذهبی به شرط نقض نکردن نظم و اخلاق عمومی آزاد است و هیچ کسی را نمی‌توان به‌دلیل اعتقاداتش تعقیب کرد. قانون آزادی مذهب در طول سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۴ چهارده بار اصلاح و هر بار محدودیت‌های سختگیرانه‌تری به آن اضافه شده است. از سال ۲۰۰۹ در جمهوری آذربایجان قوانینی وضع شدهاند که آزادی‌های مذهبی و به‌ویژه اسلام شیعی را باز هم محدودتر می‌کنند. در واقع از ۲۰۰۹ سرکوب اسلام با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. در ۹ مه ۲۰۰۹ مجلس ملی جمهوری آذربایجان قانون آزادی مذهب را اصلاح کرد و به امضای رئیس‌جمهور رساند. در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱، چهارده الحاقیه جدید با امضای الهام علیاف به قانون آزادی مذهب اضافه شد. از جمله: منع روحانیون و اعضای تشکل‌های مذهبی از برگزاری جلسات ویژۀ کودکان و جوانان، منع ترویج افراطی‌گری مذهبی، منع برگزاری مراسم و جلسات مذهبی توسط احزاب، تشکل‌های صنفی، ادبی و سایر تشکل‌ها، ممنوعیت استفاده از نمادها و شعارهای مذهبی در خارج از اماکن مذهبی، ممنوعیت واردات و پخش بدون مجوز کتب و محصولات صوتی ـ تصویری مذهبی از خارج و تعیین جریمه‌های سنگینی (اگر کسی برای بار اول مرتکب این جرم شود ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ منات جریمه می‌شود و دو تا چهار سال به زندان می‌افتد)، ممنوعیت مشغول شدن رهبران مذهبی به فعالیت‌های مذهبی وقتی که در استخدام دولت هستند، برخورداری مراکز مذهبی مورد تأیید دولت از حق انحصاری اعطای عناوین مذهبی و لغو فعالیت تشکل‌های مذهبی که رهبر آنها مورد تأیید دولت نیست. حکومت این اصلاحات را با استناد به لزوم حفظ امنیت توجیه کرد. این اصلاحات در عمل اختیارات کمیته دولتی متولی تشکل‌های مذهبی را افزایش داد. شایان ذکر است برچسب افراطی که در متن این قوانین به کار رفته، معمولاً از سوی مقامات باکو در مورد شیعیان متدین به کار می‌رود.
۱۱- https://danakhabar.com/004xoJ