ریشه های گره ها
قسمت پنجم
ساختار نظام اجرائی کشور 2
محمد رضا حافظ نیا
ذیحساب و مسئول امور مالی
مشکل دیگر این نظام مالی، انتصابفرد یا افرادی در دستگاههای
اجرائی توسط وزیر دارائی بر اساس مادّۀ 24 قانون محاسبات عمومی بعنوان ذیحساب است
که بنظر می رسد کمتر وزیری یا مسئول دستگاهی در کشور وجود داشته باشد که ازدست
آنها به ستوه در نیامده باشد و جای تعجّب است که چرا تا کنون این مشکل همگانی
دستگاههای اجرائی که مبتلا به تقریباً همۀ وزارتخانه ها است توسط هیئت محترم دولت
بطور جدّی از طریق مجلس پیگیری نشده است.
یکی از خطرات بزرگ برای یک دستگاه اجرائی زمانی است که
ذیحساب ومسئول امور مالی یکی بود و هماهنگی بامسئول دستگاه نداشته و یا ضرورتها
واهمیّت کار دستگاه را درک ننماید و خدای ناکرده اهل غرض هم باشد؛ در چنین حالتی
ذیحساب می تواند – دستگاه را فلجکرده و با ایجاد مانع و بن بست (البته بظاهرهم
قانونی که متأسفانه ریشه در ما هیّت نظام مالی بارث رسیده از گذشته دارد)کارها را
به رکود بکشد و وقتی دستگاهی ووزارتخانه ای آنهم در این شرایط خاصّ و بااین همه
ضرورتها نتواند از عهدۀ وظایفمربوطه بر آید معلوم است که دود این ناتوانی به چشم
انقلاب اسلامی و امّت حزب الله رفته و وجهۀ مسئولین متدین و انقلابی وزارتخانه نیز
بتدریج از دست خواهد رفت.و متأسفانه افرادی که در مشکلات و مسائل مربوط به دستگاه
و وزارتخانه ذینفع هستند،همۀ نارسائیهای مربوطه را به گردن وزیردستگاه و مسئولین
انقلابی آن وزارتخانه می اندازند، و غافل از اینکه این دست پروردگان نظام مالی به
ارث رسیده از طاغوت هستند که عاملین و ریشه های اصلی در دو گره می باشند و در چنین
شرایطی در حقیقت دو وزیر یا مسئول دردستگاه حکومت می کنند: یک نفر مسئول و وزیر
قانونی دستگاه و یک نفر غیر مسئول و وزیر منصوب شده با حکم وزیر دارائی! بااین
تفاوت که مسئول مورد اوّل در مقابل مجلس و مردم باید پاسخگوی نابسامانیهای دستگاه
خود باشد ولی مورد دوّم که درحقیقت وزیر غیر مسئول ! دستگاه است هیچگونه مسئولیتی
علی الظاهر بعهده اش نیست و با خیال راحت در کناری نشسته وشاید از اینکه دستگاه را
فلج می بیند ومسئولین مخلص و متدیّن دستگاه را که سخت با مشکلات مالی مربوطه دست
وپنجه نرم کرده و نیروی آنها که باید صرف کارهای اساسی و مهمتر دستگاه بگردد هدر
می رود، احساس خوشحالی و مسرّت هم بکند.
مقررات تهیه اسناد هزینه
مشکل دیگری که در ارتباط با نظام مالی مطرح است، مقررات
تهیه اسناد هزینه است که خود ماجرای جداگانه ای دارد وبه پیچیدگی نظام مالی و کند
کردن امورکمک می کند، در صورتی که میتواند بگونه ایتنظیم شود تا گرفتاری کمتری با
خود بهمراه داشته باشد و از ضمائم و متعلّقات بیخود آنکه برخی صوری و دست و پاگیر
هستندکاسته شود، مثلاً در قالب همین نظام مالی موجود وزارت دارائی میتواند مقداری
به مسئولین اجرائی و متدیّن کشور اعتماد کرده و به اخذ یک برگ سند هزینۀ امضاء شده
وبدون ضمائم مربوطه اکتفا نماید، و نیزمیتوان جهت اطمینان از حصول انجام هزینه ها
در دستگاه های اجرائی محلّی،هیئتی را در ارتباط با شورای برنامه ریزی شهرستان – که
رئیس دارائی هم یکی ازآنها است – مأمور نظارت بر حسن انجام کارکرد و بازرسان دیوان
محاسبات نیز برای اطمینان از حسن انجام کار بازرسیهای لازم را در ارتباط با موارد
مشکوک موجود است ولکن در قالب نظام مطلوب مالی، روشهای ساده تر از این را نیز می
توان اتّخاذ نمود.بهر حال آنچه که مسلّم است تقریباً تمام اجزاء نظام مالی گذشته،
در مشکل تراشی بر سرراه حرکت وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی کشور دخالت دارند و
این نگرانی وجود داردکه نهاد های انقلاب اسلامی را نیز از این نظربزیر سلطۀ خود در
آورند. لذا باید اجزاءمختلف آنرا اعمّ از قانون محاسبات – گردش ومراحل کار – تنظیم
اسناد – مقرّرات اموال دولتی و جمعداری نقدی و غیر نقدی قوانين و مقررات پيمان-
مزايده– مناقصه – ذیحسابها –حساب بانک و غیره را بزیر سئوال برد و موردبررسی قرار
داد و قالب نظام مالی مطلوب ومتناسب با شرایط اسلامی و انقلابی کشور راتدوین و
قسمتهائی که از اجزاء یاد شده با آن مغایرت دارد، شجاعانه کنار گذاشت تامسئولین
متدیّن و انقلابی را که عشق خدمت به نظام اسلامی و امّت حزب الله آنها را واداربه
قبول مسئولیت کرده، و نیز محتوای آموزشی مؤسسات آموزشی کشور که نیروی انسانی
موردنیاز را در این زمینه پرورش میدهند، از چنگال این میراث پایه گذاری شده توسط
مأمورین استعمار مانند مورگان شوستر آمریکائی و خودفروختگان و خود باختگان داخلی
آنها نجات بخشید. انشاء ا…
و نجات کشور و مسئولین فداکار و متدین جمهوری اسلامی در
تمامی رده ها از وزراءو هیئت محترم دولت گرفته تا مسئول سطح شهرستان ازاین طاغوت
نظام مالی و عواملآن، مسئولیتی است که باید در رأس برنامه های کمیسیون محترم امور
اقتصادی ودارائی مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم دارائی قرار گیرد چرا که این
میراث رژیم منحط سابق که در اعمال عملکرد دستگاههای اجرائی کشور نفوذ کرده و
سایۀشوم آن در همه جا مشاهده میگردد یکی ازعوامل عمده و ریشۀ بسیاری از گره های
اجرائی در کشور و عامل ایجاد توقف در تحرّک و پویائی دستگاهها و مدیریتها ونیروهای
انسانی فعّال آنها به حساب میآید که در مجموع مقدار زیادی از نیروهای فعّال وخلاّق
کشور را بخود مشغول داشته و بهدر میدهد و از کاربرد آنها در جهت دست یابی به
کارهای مهمتر در کشور آن هم در شرایط بعداز پیروزی انقلاب اسلامی و مسائل جنگ
تحمیلی که سرعت عمل دستگاهها جهت حلّ مسائل مربوطه و رسیدن به هدفهای مقدّس نظام
مورد توجّه میباشد جلوگیری می نماید، و قطعاً مسئولیت ضایع شدن این همه نیروها
بعهدۀ کسانی است که مسئولیت این امور را بعهده داشته ولی به اهمیّت کار واقف نبوده
و اقدام جدّی ومؤثری انجام نداده اند و آنچه که مسلّم میباشداین است که نمایندگان
محترم مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون مربوطه و وزارتدارائی و امور اقتصادی می
بایست عاجلاًنسبت به رفع این معضل بعنوان یکی ازریشه های گره ها اقدام نمایند.
برنامه ریزی در کشور:برنامه ریزی یکی از ضروریات هردستگاههای
اجرائی است. در حقیقت برنامه ریزی فرایندی است که فعالیّتهای دستگاههای اجرائی را
در جهت حصول به هدفهای تعیین شده و مبتنی بر آینده نگری و پیش بینی تنظیم می نماید
و در جهت هدفهای کلان هر دستگاه، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدّت و در
ارتباط و امتداد و مکمل یکدیگر تنظیم میگردند. مجموعۀ برنامه های کلّیه دستگاههای
اجرائی و وزارتخانه ها برنامه های توسعه هر کشور را تشکیل میدهند.
بنابراین برنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی هر
کشور مجموعه برنامه های توسعه کلّی و استراتژیهای توسعۀ آن کشور تدوین و تنظیم و
هماهنگ گردیده اند. هر چقدر برنامه های دستگاهها از مطالعات عمیقتر برخوردار بوده
و هماهنگی بین آنها وجود داشته و واقع بینانه تر تنظیم گردیده باشند، حصول به
هدفها با کمترین ضایعات عملی تر بوده و نتایج آن با اشکالات کمتری همراه خواهد
بود. نتایج هر برنامه ریزی بازمان تنظیم آن فاصلۀ زیادی دارد. سعادت و شقاوت
ملّتها و کشورها در گرو برنامه ریزیهای
توسعۀ آنها قرار دارد. استقلال و خود کفائی رشد و نیز وابستگی و انحطاط و عقب
افتادگی ملّتها ریشه در برنامه ریزیهای توسعۀ آنها دارد. حل معضلات اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی هر کشور در گرو برنامه ریزیهای درست آن میباشد. هر چقدر دستگاهها
به برنامه ریزی اهمیّت داده و درست عمل کنند بهمان نسبت وصول بهدفهای آنها با
کمترین ضایعات عملی تر خواهد بود. دستگاه برنامه ریز کشور که جهت دهنده و هدایت
کنندۀبرنامه های کشور و هماهنگ کنندۀ برنامه های توسعه دستگاههای اجرائی است به
مثابه مغز متفکری عمل میکند که بهر مقدار قوی تر و سالم تر باشد نقش خود را بهتر
ایفا خواهد نمود و عوارض منفی حاصلاز اجرای برنامه ها کمتر بوده و کشور همیشه حالت
رشد و سیر صعودی خواهد داشتو ضایعات به کمترین حدّ خود خواهد رسید و هر مقدار
دستگاه برنامه ریزی کشور معیوب تر و ضعیف تر باشد بهمان نسبت مسائل کشور پیچیده تر
و راه رشد و توسعه بسته تر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر خواهد شد.
بطور کلّی خمیر مایۀ خیانتها و خدمتها به هر کشور در دستگاه
برنامه ریزی کشور ریخته میشود. در کشور ما این امر مهم و سرنوشت ساز و کلیدی به
عهدۀ وزارت برنامه و بودجه قرار دارد که بمانند مغز متفکّر و مرکزیّت فرماندهی نا
آشکار دستگاههای اجرائی کشور عمل می نماید و می بایست از نظر ساختار تشکیلاتی. و
نیروی انسانی و مدیریت در کلّیه رده های آن از تناسب لازم برای این امر خطیر
برخوردار گردد تا بتواند راهگشای کشتی نجات در این دریای طوفانی ظلم و زور و فشار
جهان معاصر باشد. آنچه از بدبختی و بیچارگی که در کشور وجود دارد و تمام دستگاههای
اجرائی و انقلاب نوپای اسلامی با آن دست بگریبان هستند حاصل برنامه ریزیهای غلط و
استعمار زدۀ نظام وابسته گذشته میباشد.
اگر روستاها تخریب شده اند، اگر کشاورزی نابود شده است.
اگر بر مشکلات عدیدۀ شهرها افزوده گشته است.
اگر مشکل مسکن بیداد می کند.
اگر سیل مهاجرت روستائیان به شهرها مشکل مضاعف برای کشور می
آفریند.
اگر مشکلات اجتماعی چون بیکاری – دزدی – قاچاق و غیره وجود
دارد.
اگر اقتصاد کشور تک محصولی است.
اگر پالایشگاه مهم و مادر گونۀ نفت کشور بسادگی مورد هدف
دشمن کافر بعثی قرار می گیرد.
اگر بنادر مهم کشور در ابتدای جنگ غیر قابل استفاده می
شوند.
اگر کشور بسوی وابستگی به سرعت پروازکرده است.
اگر مناطق محروم کشور از کمبودنیروی انسانی متعهّد و متخصّص
چون معلم وپزشک و مهندس و غیره رنج می برند.
اگر شمال شهر جنوب شهر درست شده است.
اگر اقلیّتی سرمایه دار و گردن کلفت درکنار اکثریتی محروم
درست شده است.
اگر کشور بصورت مستعمرۀ نامرئی آمریکا و غرب در آمده است.
اگر نظام اجرائی منحطی از گذشته برای مابارث رسیده است؟
اگر نهاد برنامه ریزی کشور کشش لازم را ندارد و صدها و
هزارها اگرهای دیگر همه و همه محصول برنامه ریزیهای غلط چند ده سالۀ رژیم وابستۀ
گذشته می باشد.
و متقابلاً اگر می خواهیم به استقلال اقتصادی برسیم.
اگر میخواهیم خود کفائی علمی وتکنیکی و نیز کشاورزی و صنعتی
رابدست آوریم.
اگر میخواهیم استقلال سیاسی، این محصول گرانقدر انقلاب مقدس
اسلامی راتحکیم بخشیده و پاس داریم.
اگر میخواهیم روستاها را آباد کنیم واگر میخواهیم مسائل
شهرها را حلّ نمائیم.
اگر میخواهیم به پدیدۀ نو ظهور و غیر عادی مهاجرت روستائیان
به شهرها که بخودی خود عامل معضلات عدیده ای در کشور میباشدخاتمه دهیم.
اگر میخواهیم فاصلۀ بین طبقۀ محروم وغیر محروم را از بین
ببریم.
اگر میخواهیم کشور و انقلاب نو پایاسلامی را از فشارهای
اقتصادی و سیاسی استکبار جهانی نجات دهیم و اگرمیخواهیم وابستگی اقتصادی را قطع
کنیم.
اگر میخواهیم برای جهان اسلام دراین زمینه و سایر زمینه ها
الگو بوده و زمینۀنجات آنها را از چنگال شرق و غرب فراهم آوریم و اگر میخواهیم نفت
و سایر منابع معدنی را در داخل کشور و در جهت تولید صنعت و کشاورزی بکار بگیریم و
اگر میخواهیم پایه های صنعت کشور را ریخته و صنایع پیشرفته و پایدار داشته باشیم.
اگر میخواهیم وارد صحنۀ رقابت علمی وتکنیکی جهانی شده و
همچون گذشته پیشانی آنرا در دست گرفته و امّید و افتخار مسلمین گردیده و آنرا
وسیلۀ نجات انسان از چنگال ظلم و ستم و جهل دنیای معاصر قرار دهیم و اگر میخواهیم
به هزارها امید و آرزو در جامعه وکشور خود جامعۀ عمل بپوشانیم، چاره ای نداریم جز
اینکه به برنامه ریزی و دستگاه برنامه ریز و مرکزیّت فکری کشور بها بدهیم وآنرا به
نیروهای متفکّر و دور اندیش و واقف به اهمیت موضوع بسپاریم تا روند برنامه ریزی
کشور در کلیّه دستگاهها و با هماهنگی لازم، حالت پویائی و تحرّک خود را برای نجات
کشور از معضلات وسیع باقی مانده از برنامه ریزیهای استعمار زده گذشته بدست آورده و
مسیر خود را در جهت رشد و توسعۀ کشور و کسب برتریهای علمی و تکنیکی و فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادی و غیره ادامه دهد، انشاء الله
ادامه دارد