سخني پيرامون ولايت فقيه
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سپاس بيکران خداي مهربان را که بر اين امت لايق و
مؤمن نعمت واليت و سرپرستي عملي اهلي بيت را پس از قرنها محروميت ارزاني داشت و
روزنه‌اين از امامت ولي عصر ارواحنافداه را بر ايران اسلامي گشود تا منتظران آماده
شوند و غافلان به خود آيند و حجت بر گمراهان تمام شود.
ولايت فقيه مسأله‌ي است که در متون فقهي بسيار
مورد توجه بوده و هست ولي هيچ يک از علما و فقهاي گذشته، آن گونه که حضرت امام دام
ظلّه آن را شکافته و توضيح و تبيين فرمودند در اين باره بحث نکرده‌اند. در عين حال
پس از گذشت نه سل از پيروزي انقلاب اسلامي که به اين طرح مقدس عينيّت بخشيد هنوز
ابعاد اين مسأله کاملاً روشن نشده است و اين هم مايه تعجب است و هم موجب تأسف و
بدون شک منشأ بسياري از اختلافات نظري همين است و اگر چنانچه منشأ ديگري هم داشته باشد اميدواريم که در سايه توضيح حضرت
امام از بين برود.
پاسخ حضرت امام دام ظلّه به نامه رياست محترم
جمهوري بمثابه چراغي روشن فرا راه انقلاب اسلامي بسياري از مشکلات را حل کرد وافق
جديدي براي طرّاحان و قانون‌گذاران و ناظران گشود. توضيح فقهي کامل اين مطلب مهم و
ارزشمند تنها از عهده خود آن بزرگوار برمي‌آيد و ما هرگز به خود اجازه نمي‌دهيم که
شرحي به آن سخن بلندبنگاريم ولي هرکس بمقدار بضاعت خويش در اين زمينه مطلبي ارائه
نموده است واين يک وظيفه است که حضرت امام نيز در پاسخ دوم بر عهده نويسندگان و
ناطقان گذاشتند. ما نيز به نوبه خود اين امر را امتثال نموده مطلبي بمقدار گنجايش
مجله و پذيرش سطح افکار عمومي و متناسب با توان خويش مي‌آوريم اميد است که مفيد
باشد.
حضرت امام در اين نامه چند نکته مهم را تذکر
دادند:
اهتمام امام به اتحاد امت و مسؤلين
اينکه موقعيت حساس کنوني کشور که در حال جنگ است و
قدرتهاي اهريمني ازهر سوي سعي در ضربه زدن به اين نظام بلکه آرزوي از بين بردن اين
ملت را دارند اقتضا دارد که مسائل موجب اختلاف و کشمکش مشکوت باشد. فرمودند: «من
ميل نداشتم که در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم که در اين
مواقع سکوت بهترين طريقه است» مسأله اتحاد و يکپارچگي امت و مسئولين از مهمترين
مسائلي است که مورد توجه حضرت امام است و هميشه در مواقع حساس حتي در مواري که خطر
نفوذ افراد مخالف انقلاب نيز قوي بود ولي براي حفظ وحدت امت، ايشان همه را نصيحت
به ترک مناقشات مي‌فرمودند. و اين خود يکي از مهمترين وظائف رهبري جامعه است و
ملاحظه مي‌شود که رهبر عظيم‌الشان انقلاب دراين بينش عيق و شگرفت همان خطّي را
پيروي مي‌کند که اميرالمؤمنان و ائمه هدي عليهم السلام ترسيم نمودند.
مسأله ولايت از مهمترين اصول شريعت است و اصولاً
استمرار رهبري رسول خدا صلي‌الله عليه و آله وسلم بجز با ولايت معصوم و سپس ولايت
فقيه ممکن نيست مع ذلک اميرالمؤمنين عليه السلام اين اصل عظيم را فداي وحدت امت
اسلمي نمود و براي حفظ يکپارچگي امت نه تنها از حق مسلم و قطعي خويش گذشت بلکه اصل حکومت و رهبري صحيح
ومشروع را فدا نمود و اين تنها به اين دليل است که وحدت امت حافظ اصل شريعت است و
همانگونه که آن حضرت درمقام پاسخ به اظهار توقع سرور زنان عالم فاطمه زهرا سلام
الله عليها تصريح نمود امامت را بعنوان يک اصل و همچنين حق شخصي خود فداي اصل
رسالت و شهادت به پيامبري حضرت محمد صلي الله عليه و اله وسلم نمود. امروز نيز
امام بزرگوار براي حفظ وحدت سالها از ابراز حق قانوني و شرعي خود بعنوان ولي فقيه
بلکه از تبيين و توضيح حدود ولايت بعنوان يک اصل مهم که در واقع همان اصل امامت
است مي‌گذرد تا آنجا که امر بر شاگردان و پيروان صديق خودش نيز مشتبه مي‌شود آنگاه
به حکم ضرورت روزنه‌ي از ن ولايت عظمي رامي‌گشايد و باز هم مطالبي است که ابراز آن
را شايد به همين دليل به وقت ديگر موکول مي‌کند.
متأسفانه حتي پس از اين اتمام حجت برخي از مطالب
ارائه شده فقط همان بد از اين مباحثات را مدّنظر و مورد تفسير و تأويل قرار داده
است که شکاف را و اختلاف را شديدتر مي‌کند با اينکه اولين تأکيد حضرت امام در اين
نامه بر وحدت کلمه و رفع سوء تفاهم است. اميد است همه به پيروي از فرمان رهبري و
اطاعت از او که همان اطاعت امام زمان سلام الله عليه است مصالح امت اسلامي را بر
هواهاي خويش مقدم بدارند و هواپرستي را رنگ مصلحت‌انديشي نکنند البته منظور از
مناقشات يکديگر کوبي است نه بحثهاي علمي.
باز بودن راه انتقاد و ضرورت بيان خطاها
مطلب مهم ديگر اين است که امر به سکوت و اعلام
مسأله ولايت به اين معني نيست که کسي حق انتقاد نداشته باشد. و در اين زمينه
فرموده‌اند: «والبته نبايد ماها گمان کنيم که هرچه مي‌گوئيم و مي‌کنيم کسي را حق
اشکال نيست. اشکال بلکه تخطئه يک هديه الهي براي رشد انسانها است.»
قابل توجه است که قبل از شروع در بيان مطلب والاي
خويش حضرت امام راه بحثهاي علمي براي رسيدن به نتيجه مطلوب را باز اعلام مي‌کند و
نه تنها اشکال و اعتراض را صحيح مي‌داند بلکه تخطئه يعني بيان اشتباهات و خطاها و
گوشزدنمودن آنها را نيز لازم مي‌داند و نهتنها اين امر را مجاز دانسته بلکه آن را
يک موهبت و هديه الهي براي پيشرفت و تکامل بشريت مي‌داند. اصولاً‌همه پيشرفتهاي
علمي که نصيب انسان در طول تاريخ شده است نتيجه برخورد افکار و اعتراض به يکديگر
است.
مکرر اتفاق افتاده است که در کلاس درس هرچه استاد
توضيح مي‌دهد مطلب براي اکثر شاگردان روشن نمي‌شود تا اينکه يک سؤال يا اعتراض از
سوي يک شاگرد دقيق مطرح مي‌شود و استاد با پاسخ به او توضيحي مي‌دهد که نه تنها
شاگردان متوجه مطلب مي‌شوند بلکه گاهي براي خود استاد نيز افق ديگري از مسأله باز
مي‌شود هرگز نبيد راه اعتراض و انتقاد در جامعه بسته شود ولي بايد انتقاد بقصد راه‌يابي
و حلّ مسأله باشد که انشاء الله همين‌گونه است.
و در اينجا دو نکته حائز اهميت است:
اول- آنکه نبايد توقع داشت ناظران و اعتراض‌کنندگان
به لوايح و طرحهاي پيشنهادي از اين پس لب فروبندند و چشم بسته امضاء کنند و نبايد
تصور کدر که اين دستور بمعناي امضاي حضرت امام زير همه لوايح و طرحهائي است که از
سوي دلوت يا بعضي از نمايندگان مطرح شده يا مي‌شود بلکه اين دستور براي روشن کردن
حدود اختيارات وليّ امر مسلمين است تا آنجا که مصلحت باشد و در محدوده اختيارات
وليّ امر باشد بعنوان اينکه مخالف با يک فرع فقهي است مانع اجراي آن نشود.
نفي ولايت اداري
دوم- اين که مجريان امورو مسئولين اجرائي نبايد
تصور کنند که حضرت امام با اين دستور نوعي ولايت اداري به آنها تفويض فرموده‌اند و
مبادا کارهاي خودسرانه‌اي صورت بگيرد بخيال اين که هرچه آنها مصلت بدانند حق دارند
انجام دهند. در استفتائي که از سوي حضرت امام منتشر شد ولايت اداري را رسماً‌نهي
فرموده و تذکر دادند که همه بايد طبق مقررات و براساس قوانين مصوّبه عمل کنند.
ديده شده است که بعضي از مسئولين ادارات تصرفات
شخصي در بيت المال را بعنوان ايکه آنها وليّ امرند جايز مي‌دانند بلکه شنيده مي‌شود
که در بعضي از مراکز اجرائي مقررات خاصي برخلاف مقررات عمومي دولت وضع مي‌کنند و
گاهي نيز در مرحله اجراي مقررات اغراض شخصي و روابط را ملاک قرار مي‌دهند به خيال
اين که ولايت دارند و هرچه انجام دهند و حکم کنند جايز است!! واين يک حالت بسيار
خطرناک است که متأسفانه در افراد متعهد نيز گاهي پيدا مي‌شود که ناشي از خد فريبي
انسان و عذر تراشي و توجيه کارهاي نادرست خويش است.
ولايت انبيا و ائمه عليهم السلام
مطلب سوم اين که ولايت فقيه عين ولايت امري است که
خداوند به نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم واگذار فرموده و از آن حضرت به
فرمان خداوند متعال به ائمه اطهار سلام الله عليهم رسيده و از آنها نيز به فقهاي
واجد شرايط واگذار شده است. و اين مطلبي است که حضرت امام مکرر بر آن تأکيد دارند
که آن چه براي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم و ائم سلام الله عليهم از باب
ولايت امر قرار داده شده است براي وليّ فقيه نيز ثابت است. و در اين باره در نامه
مذکور ابتدا فرموده‌اند: «حکومت که بمعناي ولايت مطلقه‌ي که از جانب خدا به نبي
اکرم صلي الله عليه و آله وسلم واگذار شده …»و در جاي ديگر نامه فرموده‌اند:
«حکومت که شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است …»
در اينجا ولايت فقيه و حکومت اسلامي را شعبه‌اي از
ولايت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم دانسته‌اند.
توضيح آن رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و
ائمه اطهار گذشته از حکومت و سياسيت و رهبري امت مقامات خاصي دارند که آن نيز نوعي
ولايت است و معروف است به ولايت تکويني که آن اختصاص به اشخاص آن بزرگواران دارد و
هيچ‌کس را ياراي رسيدن به چنان مقامي نيست گرچه اولياي خدا با مجاهدت و تکميل نفس
در آن مرحله نيز قدمي برمي‌دارند ولي فاصله بسيار زياد است و موانع بروني و دروني
نيز بسيار «دست ما کوتاه و خرما بر نخيل».
ولايت اختصاص پيامبر
گذشت از آن نوعي ولايت تشريعي نيز به رسول خدا صلي
الله عليه و آله وسلم واگذار شده است که به آن حضرت اختصاص دارد و آن وضع سنن است
نه تنها سنن مستحبّه بلکه حتي سنن واجبه از قبيل رکعات اضافي نماز و جعل زکات در
نه چيز بنابر يک احتمال. توضيح آن که از روايات استفاده مي‌شود که اصل تشريع نماز
از سوي خداوند متعال دو رکعت دو رکعت بوده است و رسول خدا صلي الله عليه و آله
وسلم بر اساس تفويض حق تشريع، رکعات را بر آن اضافه فرمود و خداوند آن را امضاء
نمود. از آن دو رکعت به فريضة الله تعبير مي‌شود و از اين رکعات به سنن النّبي صلي
الله عليه و اله وسلم. فرائض، تشريعاتي است که از سوي خداوند متعال فرض و تقدير
شده است و سنن، تشريعاتي است که در اصل شريعت از سوي رسول اکرم صلي الله عليه وآله
وسلم اضافه شده است و از نظر فقهي ميان اين دو نوع تشريع مميزاتي نيز هست. طبق
روايات، شک در دورکعت اول، موجب بطلان است چون فريضة الله است و در سفر نيز به
همين دليل ساقط نمي‌شود ولي در دورکعت بعد شک موجب بطلان نيست و در سفر ساقط مي‌شود
رکعت سوم مغرب از اين قاعده مستثني است به عبارت ديگر فرائض الله چنين خاصيتي دارد
گرچه گاهي بعضي از سنن نيز چنين حکمي پيدا مي‌کند. و همچنين در صحيحه «لاتعاد»
فرموده‌اند:
«لاتنقض سنة فريضه» يعني اگر فرائض الهي در نماز
را کاملاً بجا آؤري اخلال به سنن يعني سنن واجبه در صورت عذر مانند سهو و فراموشي
و غيره موجب نقض نماز که مشتمل بر فرائض خداوند است نمي‌باشد فرائض خداوند در نماز
و طهارت (وضويا غسل يا تيمم) و وقت و قبله و رکوع و سجود است از سنن نيز فقط
تکبيرة الارحام به آن ملحق شده است. ولذا اينها را ارکان نماز مي‌گوئيم.
اصول غير قابل تغيير
و اما در باب زکات، تشريعي که از رسول خدا صلي
الله عليه وآله وسلم به آن اضافه شده تعيين موارد نه گانه است. و روايات بسيار
زياد تصريح شده به اين که: «فرض الله الزکاة ووضعها رسول الله عليه وآله وسلم في
تسعة اشياء وعفي عماسوي ذلک» خداوند اصل زکات را بر امت فرض فرموده است همان گونه
که درآيه: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم بها» (توبه- 103) آمده است. يعني
از اموال آنها صدقه (زکات) بگير تا آنها پاک شوند و رشد نمايند. در قرآن زکات به
معناي زکات اصطلاحي نيست بلکه به معناي مطلق پرداخت مال در راه خدا است چه حقوق واجبه
از قبيل خمس و زکات و چه غير آنها و از زکات اصطلاحي به صدقه تعبير مي‌شود.
بهرحال اصل زکات را خداوند فرض فرموده و پيامبر
اکرم صلي الله عليه وآله وسلم آن را در نه چيز قرار داده است و از غير آن عفو
فرموده. در اين تشريع دو احتمال است: يکي اين که اين هم از قبيل جعل سنن باشد و
ديگر قابل تغيير نباشد. يعني از اصول شريعت تعيين زکات در غلات چهارگانه (گندم،
جو، کشمش، خرما) و چارپايان سه‌گانه (شتر و گاو و گوسفند) و طلا و نقره مسکوک است.
و براين امر بعضي از روايات دلالت دارد. مثلاً در روايتي راوي نزد امام صادق عليه
السلام عرض کرد که آيا زکات در برنج نيز هست؟ حضرت آن را نفي فرمود به دليل عفو
پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم. او که ظاهراً اين مطلب را نپذيرفته بود اظهار
داشت که نزد ما برنج فراوان است. مي‌خواست بگويد که عفو آن حضرت به اين دليل بوده
که در حجاز برنج وجود نداشته و در عراق فراوان است. حضرت با غضب فرمود: مي‌گويم
رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم از آن چه غير از اين مواد نه گانه است عفو
فرموده و تو مي‌گوئي برنج داريم و ذرت داريم؟!!! از اين حديث و بعضي احاديث ديگر
ممکن است استفاده شود که اين نوعي تشريع سنني است و جزء اصول شريعت و غيرقابل
تغيير است.
حکم حکومتي
احتمال دوم اين که اين حکم از قبيل تشريع ولايتي و
حکم سلطاني باشد که بر اين اساس هر وليّ امر ديگري پس از آن حضرت مي‌تواند آن را
تغيير دهد چون از خصوصيات احکام حکومتي و ولايتي همين است که به وسيله خود او يا
هر ولي امر ديگري بعد از او قاب تغيير است. درست مانند مقررات عرفي دولتها. و بر
اين احتمال نيز رواياتي دلالت دارد. مثلاً در روايتي آمده است که اميرالمؤمنين
عليه السلام بر اسبان، زکات قرار داد. براسبان اصيل سالي دو دينار و بريابو سالي
يک دينار. فقها غالباً اين روايت را حمل بر استحباب کرده‌اند و اين خلاف ظاهر است
و ظاهراً اين يک حکم حکومتي از سوي آن حضرت است و اگر چينن باشد معلوم مي‌شود که
عفو رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم از زکات سايير اموال عفو حکومتي و موقت بوده
است و هر ولي امر ديگري بر اساس مصالح موقت زمان خود مي‌تواند آن را تغيير بدهد.
ولي در اين روايت احتمال ديگري نيز هست که اين احتمال را رد مي‌کند و آن اينکه
ممکن است زکات در اينجا به معني زکات اصطلاحي نباشد بلکه به همان معناي عام باشد
که در قرآن کريم آمده است و شامل ماليات فرض شده از سوي دولت اسلامي نيز مي‌شود
وبنابراين احتمال اميرالمؤمنين عليه السلام ماليات خاصي براسبان قرار دادند.
بهرحال اين مطلب راکه اختصاص زکات به اين نه چيز يک حکم ولايتي است مي‌توان از
برخي تعبيراتي که در روايات آمده استفاده کرد و منظور از ذکر مسأله زکات مثال براي
دو نوع تشريع پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم است.
مراحل تشريع قانون در اسلام
خلاصه مطلب آن که ولايت رسول خدا صلي الله عليه و
آله وسلم سه شعبه (به تعبير حضرت امام) دارد. يک شعبه آن ولايت تکويني است که خاصه
مرتبه وجودي آن حضرت در سلسله مراتب تکوين است و ما را قدرت تصور کنه آن مقام نيست
تا سخني از آن بگوئيم و شعبه ديگر ولايت تشريعي در اصل شريعت است که اين ظاهراً و
بر اساس روايات بسيار اختصاص به شخص آن حضرت دارد و شعبه ديگر رهبري امت و حکومت و
امانت است که اين منصب از سوي آن حضرت به اميرالمؤمنين عليه السلام و بازده فرزند
پاکش واگذار فرمود و فقها نيز از سوي آنان به اين مقام منصوب شده‌اند.
و از بيان روشن شد که تشريع قوانين در اسلام نيز
سه مرحله دارد.
مرحله اول فرائض الهي و آن قوانين اساسي است که
خداوند متعال تشريع فرموده و در قرآن به آن تصريح شده يا از زبان اولياي او به
عنوان فرائض الله معرفي شده است که در اين مرحله هيچ‌کس تغيير و تبديلي نمي‌دهد
حتي رسول‌اکرم صلي الله عليه وآله وسلم والبته منظور تغيير اصل حکم است. نه
برداشتن موقت حکم به دليل تغيير موضوع طبق عناوين ثانويه و بر اين مطلب توضيحي
خواهيم داشت انشاء الله.
دوم- سنن النبي صلي الله عليه وآله وسلم که به
وسيله آن حضرت تشريع شده و بازهم جزء اصول شريعت وقانون اساسي. اسلام است که همه
تشريعهاي حکومتي در پرتو آن اصول غيرقابل تغيير است. سوم تشريعها و قانونگذاريهاي
حکومتي و ولايتي که مربوط به منصب امامت و ولايت امر است. اين‌گونه تشريعات چه به
وسيله رسول اکرم صلي الله عليه وآله وسلم انجام بگيرد و چه به وسيله رسول اکرم صلي
الله عليه وآله وسلم انجام بگيرد و چه به وسيله ائمه هدي عليهم السلام و چه به
وسيله ولاتي که از سوي آن بزرگواران در سراسر کشور اسلامي نصب شده‌اند و چه به
وسيله فقها که بازهم به عنوان عام از سوي آنان منصب شده‌اند همه مربوط به مصالح
موقت جامعه اسلامي است و تا از سوي خود تشريع کننده ي ولي امر پس از او نقض نشود
قانونيّت دارد و بايد از آن پيروي شود.
احتمال محدوديت اين تشريع را در مباحث آينده مورد
بررسي قرار مي‌دهيم.
ولايت فقيه عين ولايت پيامبر است
مطلبي که در اينجا لازم به تذکر است اين است که
ولايت فقيه ولايتي در قبال ولايت رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم وائمه هدي
عليهم السلام نيست بلکه عين همان ولايت است. ما در اين زمان افتخار داريم که در
پرتو حکومت امام زمان سلام الله عليه و با نيابت امام امت زندگي مي‌کنيم. ولي فقيه
مانند ولاتي که از سوي امام معصوم منصوب مي‌شود نماينده او است و ولايتي در برابر
او ندارد. بنابراين امر او امر امام است و چون امر امام است واجب الاطاعة است
همچنانکه کسي حق نداشت مثلاً در برابر امر جناب مالک اشتر که از سوي اميرالمؤمنين
عليه السلام به عنوان والي نصب شده بود مخالفتي کند و بايد تسليم محض مي‌بود در
برابر حکم ولي فقيه بجز تسليم و اطاعت، هر راه ديگر ضلال و گمراهي است. و لذا امام
عليه السلام فرمود: «الراد عليهم (فقها) کالراد علينا» کسي که بر فقهاي جامع‌الشرايط
رد کند و احکام و دستورات آنها را نپذيرد بر ما رد کرده است و مخالفت امر ما نموده
است. «والراد علينا کالراد علي الله و هو في حدالشرک بالله» و کسي که بر ما رد کند
و اطاعت ننمايد امر خدا را نپذيرفته و از اطاعت او سرباز زده است و آن در مزر شرک
به خدا است.زيرا کسي که در مزر ايمان باشد
تسليم اوامر الهي است. اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: اسلام همان تسليم است …
و تسليم به معناي سرفرود آوردن نيست بلکه بايد قبلاً انسان تسليم باشد.
خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد :«فلا و ربک
لايؤمنون حتي يحکموک فيما شجربينهم صم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا
تسليماً» به پروردگارت قسم هرگز ايمان نياورده‌اند مگر اين که تورا در آن چه مورد
اختلافشان است حاکم قرار دهند و در برابر حکم تو تسليم بشند و در دل هيچگونه سخني
و انزجاري از فرمان تو احساس نکنند.
و اين همان ولايتي است که از رسول خدا صلي الله
عليه وآله وسلم به ائمه عليهم السلام و سپس به فقهاي واجد الشرايط رسيده است.
بايد اين نکته را دقيقاً مورد توجه قرار دهيم
مبادا در باطن خود احساس انزجار و تنفر و حتي سخني در پذيرفتن و تسليم فرمان ولي
فقيه که همان فرمان ولي معصوم است داشته باشيم واگر داريم در صدد معالجه خويش
برآئيم که اين خود پرده‌‌اي از نفاق است.
بعضي از افراد ضعيف الايمان چون سخن به اينجا مي‌رسد
در اصل ولايت فقيه تشکيک مي‌کند!! جالب اينجا است که تا ولايت فقيه به نفع آنان
است مورد تشکيک نيست و تا سخن به امري مي‌رسد که آن را برخلاف مصالح شخصي خويش مي‌دانند
اصل مسأله را مورد ترديد قرار مي‌دهند. و اين امر ناشي از ضعف ايمان است. خداوند
مي‌فرمايد: «الم تر الي الذين قيل لهم کفوا ايديکم واقيموا الصلوة وآتوالزکاة فلما
کتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس کخشية الله او اشدّ خشيه ….» (نساء-
77)
آيا نمي‌نگري به آنان که تا به آنها فقط دستور
نماز و زکات داده مي‌شود و در مورد جنگ به آنان دستوري داده نمي‌شود (مي‌پذيرند)
ولي هنگاميکه جنگ بر آن نوشته مي‌شود ترس از مردم در دل آنها بيش از تقواي الهي
نفوذ مي‌کند و از جنگ سرباز مي‌زنند.
آري! اين بوته امتحان است تا سره از ناسره جدا
شود. کساني بودند که خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام را قبول داشتند و از آن از
روز اول حمايت کردند تا آن روز که خلافت آن حضرت را ندارند پرچم مخالفت برپا
داشتند.
کساني که در امر ولايت چنين ضعيف‌اند بايد بدانند که
عماد ستون اين ولايت هم‌اکنون آن دليرمرداني هستند که برعهد خود پايدار و استوار
ماندند و با فرياد «ما اهل کوفه نيستيم» از وليّ امر و ولايتش که همان ولايت امام
زمان سلام الله عليه و همان ولايت رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم و همان ولايت
مطلقه الهي است دفاع مي‌کنند.
«ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا و
انصرنا علي القوم الکافرين». ادامه دارد