حقوق والدين
حقوق مشترک پدر و مادر
الف- حق حضانت
پدر و مادر حقوق مشترکي نيز دارند که بعضي از
آنها جزء احکام فقهي است و بعضي جزء احکامي فقهي است و بعضي جزء کمالات اخلاقي:
يکي از آن حقوق «حق الحضانه» است. حضن بمعناي
آغوش است و منظور از آن نگهداري و سرپرستي است و اين حقي است هم براي پدر و مادر و
هم حقي است واجب برآنها يعني بايد پدر و مادر در محدوده زماني خاص و تا قبل از
بلوغ فرزند را در کنار خود نگه دارند. محدوده «حق الحضانه» مادر نسبت به پسر تا دو
سالگي است و نسبت به دختر تا هفت سالگي و پس از آن پدر اولي است در نگهداري و
تربيت فرزند. حق الحضانه اختصاص به صورت طلاق ندارد بلکه اگر پدر به هر دليلي در
جاي ديگر زندگي مي‌کند مي‌تواند فرزند را در مدت حق الحضانه نزد خود نگهدارد و در
مدت حضانت مادر حق ندارد او راجدا کند و اگر مادر با طلاق يا فسخ از پدر جدا شد حق
الحضانه او ساقط نمي‌شود مگر اين که با ديگري ازدواج کند که در اين صورت حق منتقل
به پدر مي‌شود و اگر پدر يا مادر فوت کند
حق حضانت منتقل به ديگري مي‌شود و هيچ کس از پدر و مادر به نگهداري فرزندانشان
سزاوارتر نيست حتي اگر مادر ازدواج کرده باشد گرچه ولايت و حق تصرف در اموال او از
آن جد پدري يا وصي و قيم است ولي نگهداري حق مادر است بر فرض فوت پدر.
ب- حق نفقه
و از حقوق مشترک آنها حق نفقه است. نفقه پدر و
مادر در صورت نياز بر عهده فرزند است اگر تمکن داشته باشد چه پسر باشد و چه دختر.
البته نفقه پدر و مادر بعد از نفقه زوجه است در ترتيب. يعني اگر مرد نتواند نفقه
همه آنها را بپردازد بايد ابتدا نفقه لازم همسر را بپردازد و اگر چيزي اضافه شد
نفقه پدر و مادر و فرزندان را بدهد. و نفقه پدر و مادر در عوض فرزندان واجب است پس
اگر همه نيازمند باشند و نفقه کم باشد بايد ميان آنها تقسيم کند- مسائل و فروع
مربوط به لزوم نفقه بسيار است که جاي بحث از آن نيست.
ج- وجوب اطاعت والدين و محدوده آن
و از حقوق مشترک پدر و مادر وجوب اطاعت است.
اين مسأله از نظر فقهي مورد اختلاف است و بعضي از فقها اطاعت را بطور کلي واجب مي‌دانند
مگر اين که برخلاف فرمان الهي و حکم شرعي باشد و بعضي از روايات نيز بر اين مضمون
دلالت دارد! در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: مردي به خدمت رسول
الله(ص) آمد و از آن حضرت خواست که او را نصيحتي کند فرمود: «لاتشرک بالله وان
حرقت بالنار و عذبت الا و قلبک مطمئن بالايمان و والديک فاطعها و برها حيين کانا
او ميتين وان امراک ان تخرج من اهلک و مالک فافعل فان ذلک من الايمان».
براي خداوند شريکي قرار مده هرچند شکنجه شوي و
به آتش سوزانيده شوي مگر اين که به زبان چيزي بگوئي و قلبت به ايمان مستقر و آرام
باشد و سفارش دوم اين که پدر و مادرت را اطاعت کن و به آنها نيکي کن چه در حال
حيات و چه پس از مرگ و اگر از تو خواستند که همسرت را رها کني و طلاق بدهي يا
اموالت را به آنها ببخشي انجام بده که اين زايمان است.
ظاهر اين حديث وجوب اطاعت والدين است در هر
عملي که معصيت خدا نباشد هر چند آن عمل مانند طلاق بسيار مکروه باشد و هر چند در
آن حرج عظيم باشد ولي سند حديث معتبر نيست و ممکن است از ذيل آن استفاده شود که
رعايت اين گونه امور از کمال ايمان است نه از شرايط آن، بنابراين چنين اطاعتي
مستحب است نه واجب.
در دور روايت ديگر که باز از نظر سند نيستند،
آمده است که اطاعت پدر و مادر در معصيت خدا جايز نيست. روايت اول از امام صادق(ع)
فرمود: «بر الوالدين واجب فان کانا مشرکين فلا تطعها ولا غيرهما في المعصية فانه
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». نيکي و خوشرفتاري با پدر و مادر واجب است و اگر
مشرک بودند آنها را در معصيت خدا اطاعت نکن و غيرآنها را نيز اطاعت نکن که هيچ
مخلوقي را حق اطاعت در معصيت خالق نيست.
و روايت دوم نيز به همين مضمون در نامه امام
رضا(ع) به مأمون است. اين دو حديث گذشته از ضعف سنددلالتي بر وجوب اطاعت در همه
امور ندارد و فقط دليل بر عدم جواز اطاعت در موارد معصيت خداوند است.
بنابراين دليل معتبري بر وجوب اطاعت والدين
بطور مطلق نداريم و لذا بسياري از فقها و من جمله حضرت امام دام ظله اطاعت را تنها
در اوامري که بر اساس شفقت است واجب مي‌دانند. مثلا اگر فرزند را از کاري که
خطرناک است يا رفتن در جاهاي خطرناک هر چند غرض عقلائي داشته باشد- مانند شنا- منع
کنند، بايد اطاعت کند و بنابراين اگر از مسافرتي که خطرناک است منع کنند اطاعت
واجب و مسافرت حرام خواهد بود و چنين نيست که از هر سفري بتوانند مانع شوند ولي
بعضي از علما در خصوص سفر مباح بلکه مستحب، رضايت والدين را شرط دانسته‌اند يا عدم
رضايت را مانع شمرده‌اند.
مرحوم سيد در عروه در ضمن مثالهائي که براي
سفر معصيت شمرده، سفر فرزند را با نهي والدين در غير سفر واجب ذکر نموده. ولي عده‌اي
از مراجع در حاشيه آن را مقيد فرموده‌اند به اين که نهي از روي شفقت و مهرباني
باشد يا سفر موجب اذيت و آزار آنها گردد. حضرت امام دام ظله در حاشيه فقط در
مثالهاي مذکور بطور اجمال اشکال فرموده‌اند ولي بهرحال اين فتوي از ايشان مکرر
صادر شده که اوامر والدين فقط در مواردي که بر اساس شفقت باشد واجب الاطاعه است و
شايد اطلاقي که در عبارت فقها آمده منظور همين صورت است زيرا در خصوص سفر، دليل
خاصي ندارد ومدرک آن روايات زيادي است که در مورد جهاد آمده است و پيامبر اکرم(ص)
کساني را که پدر و مادر پيرو نيازمند داشتند يا راضي به رفتن فرزندان به جبهه
نبودند معاف فرمودند بلکه آنها را برماندن نزد پدر و مادر امر فرمودند. و اگر از
اين روايات بخواهيم حکم ساير مسافرتها را به دست بياوريم طبعا اختصاص به موارد
شفقت و خوف پدر و مادر دارد. و البته روايات جهاد نيز اختصاص به مواردي دارد که
بمقدار کافي نيرو در جبهه باشد و نيازي به رزمنده مذکور نباشد و لذا حضرت امام دام
ظله در پاسخ استفتاهائي که در اين زمينه شده است به لحاظ ضرورت و نياز فعلي فرموده‌اند:
«مادامي که جبهه‌ها نياز به نيرو دارد حضور در جبهه واجب واذن والدين شرط نيست»
بلکه در بعضي استفتاها فرموده‌اند رضايت والدين شرط نيست. يعني حتي اگر منع کنند
با فرض نياز به نيرو، رفتن به جبهه واجب است.
و همچنين در موردي که به حکم ولي امر جنگ برفرد
بخصوص واجب عيني باشد، تخلف جايز نيست حتي اگر پدر و مادر منع کنند. مرحوم محقق
اردبيلي(قده) در زبدة البيان به عموم فقها نسبت داده است که مي‌فرمايد: «للا بوين
منع الوالد عن الغزو والجهاد مالم يتعين عليه بتعيين الامام او بهجوم الکفار علي
المسلمين مع ضعفهم» يعني پدر و مادر مي‌توانند از جنگ وجهاد منع کنند مگر اينکه
واجب بر اومعين شده باشد به يکي از دو راه:
1-
اينکه امام او را
بخصوص امر به جهاد کند.
2-
اينکه کفار بر
مسلمانان هجوم آورده باشند و لشکر اسلام نياز به نيرو داشته باشد.
بنابراين يک مورد استثناء در مورد جهاد تعيين
امام يعني ولي امر است. و در اين تعيين فرقي نيست که شخص را به عينه خطاب کند و به
او دستور جهاد دهد يا گروهي را به طور عموم امر کند يا تربيتي قرار دهد که افراد
به تدريج و با نوبت به جبهه اعزام شوند. در اين صورت نيز فرد به طور خصوصي مورد
امر امام است و از اين قبيل است نظام وظيفه و تعيين جهاد بر افراد به ترتيب رسيدن
به سن و سال مخصوص. و از اينجا پاسخ سخن بعضي از خرده گيران که نظام وظيفه را
مشروع نمي‌دانند روشن مي‌شود. اين هم نوعي تعيين جهاد بر افراد است و اين بهترين و
عادلانه‌ترين تعيين تکليف است. بهرحال کساني که به امر خاص ولي امر يا بر اساس
قانون نظام وظيفه مشمول حکم جهاد مي‌شوند بايد به جبهه بروند و پدر ومادر حق
ممانعت ندارند.
حضرت امام نيز در استفتائي چنين فرموده‌اند:
«س- اگر در مورد خدمت نظام وظيفه و رفتن به
سربازي پدر و مادر مخالفت کردند وظيفه چيست؟
ج- اگر از نظر مقررات بايد به سربازي برويد،
رفتن لازم است و پدر و مادر نبايد مزاحمت کنند» (پاسدار اسلام شماره 4)
ولي در موردي که لزوم نداشته باشد، مراعات
رضايت پدر را لازم دانسته‌اند.
در همان شماره استفتائي به شرح ذيل آمده است:
«س- دختري هستم که علاقه دارم بخاطر خدمت به
انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم ولي پدرم موافقت نمي‌کند. خواهشمندم حکم شرعي را
بيان فرمائيد.
ج- پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف
شرعيه مانع ندارد ولي شما مراعات رضايت پدرتان را بکنيد».
در کتاب استفتاء‌ات که اخيرا چاپ شده موارد
متعددي از اين قبيل آمده است:
«اگر مادر از رفتن شما اذيت مي‌شود و رفتن به
جبهه بر شما لازم و متعين نشده مراعات حال او را بنمائيد و بستگي به نياز جبهه
دارد.» (ص 495)
و در پاسخ اين سؤال که در کدام صورت براي شرکت
در جبهه بايد رضايت پدر ومادر را جلب کرد فرموده‌اند:
«در مواقعي که شرکت در جبهه بر مکلف واجب
نباشد و رفتن او موجب اذيت والدين گردد». (ص 498)
و با ملاحظه فتواي ديگري وظيفه همگي مشخص مي‌شود؛
در ص 493 فرموده‌اند:
«تا اطمينان به وجود نيروي کافي در جبهه حاصل
نشود، شرکت واجب است».
بنابراين همه کساني که قدرت حضور در جبهه را
دارند بايد به مسئولين اعزام مراجعه کنند و اگر به وجود آنها نياز هست بايد بروند
و در اين صورت اجازه و حتي رضايت پدر و مادر شرط نيست ولي اگر نيازي نيست و کسي مي‌خواهد
داوطلبانه شرکت کند اگر رفتن او موجب اذيت پدر و مادر است جايز نيست ولي اگر موجب اذيت آنها نمي‌شود کسب اجازه لازم
نيست.
استفتاء ذيل مرز اطاعت از والدين را بيشتر
مشخص مي‌کند:
«س- در چه صورت تأمين معاش پدر و مادر بر
فرزند واجب است و اطاعت از آنها تا چه حدي لازم است؟
ج- اگر پدر و مادر نتوانند معاش خود را تأمين
کنند بر فرزند واجب است نفقه آنها را بدهد و لازم است اولاد کاري که موجب اذيت
والدين باشد انجام ندهند و بهتر است به صلاح انديشي آنها احترام بگذارند». (پاسدار
اسلام شماره 10)
در تعيين مرز اطاعت فقط کاري را که موجب اذيت
آنها است منع فرموده‌اند و بطور کلي اطاعت را واجب ني‌دانند ولي احترام به امر
آنها اگر به عنوان صلاح انديشي باشد بهتر است يعني لازم نيست ولي در صورت امکان
بهتر است انسان همه اوامر پدر و مادر راکه بر خلاف مصلحت دين و دنياي انسان نيست
اطاعت کند، هر چند از روي شفقت نباشد.
بنابراين روش بعضي از جوانان که فقط به دليل
لجاجت پيشنهادهاي پدر و مادر را در امر ازدواج و مانند آن نمي‌پذيرند روا نيست
گرچه موافقت فرزند بايد بيشتر مورد توجه باشد. ولي فرزند نبايد بدون دليل و تنها
به خاطر لجبازي وعدم تسليم در برابر خواسته پدر و مادر با مورد پيشنهادي آنها
مخالفت کند.
و از موارد اطاعت که در کتب فقهي مطرح شده منع
از نماز جماعت است. شهيد اول(ره) در قواعد مي‌فرمايد: تنها در مواردي پدر و مادر
مي‌توانند فرزند را از شرکت در جماعت منع کنند که مخالفت بر آنها سخت و مشکل باشد
مانند رفتن در تاريکي شب براي نماز عشاء يا صبح.
و از حضرت امام نيز در اين باره استفتائي شده
به شرح ذيل:
«س- آيا براي فرزند (دختر يا پسر) در انجام
مستحبات و شرکت در مراسم وشعائر اسلامي رضايت والدين شرط است؟
ج- رضايت والدين در امور مذکور لازم نيست ولي
نبايد موجب اذيت آنها شوند». (پاسدار اسلام شماره 21)
از اين فتوي نيز چنين بدست مي‌آيد که اگر رفتن
به اينگونه مواضع با اطلاع آنها و نهي آنها از روي شفقتباشد که در صورت مخالفت خود
رفتن موجب اذيت آنها است نبايد بروند ولي اگر مثلا به دليل مخالفت با شعائر اسلامي
يا افکار ضد انقلابي منع مي‌کنند اطاعت واجب نيست. و خلاصه اطاعت به مفهوم اطاعت
بطور کل واجب نيست بلکه آنچه واجب است بر او احسان و آنچه حرام است عقوق و ايذاء
است. ادامه دارد
امام خميني:
… يا دست يکديگر را در شادي پيروزي جهان
اسلام در کل گيتي مي‌فشاريم و يا همه به حيات ابدي و شهادت رو مي‌آوريم و از مرگ
شرافتمندانه استقبال مي‌کنيم، ولي در هر دو حال پيروزي و موفقيت باماست. (منشور
انقلاب)