الف) در نظر بسیاری از مردم سررشته همه امور کشور در دست ولی‌فقیه است و قدرت اصلی و همه‌جانبه در اختیار اوست و اگر اراده رهبری برتحقق امری قرار گیرد آن امر قطعاً محقق خواهد شد!! و بر همین مبنا چنین استدلال می‌شود که اگر رهبری با روند یا تصمیمی در امور کشور مخالف باشند آن روند یا تصمیم متوقف شده و یا اساساً اتخاذ نخواهد شد و در نتیجه امکان ندارد که حرکتی در حاکمیت رخ بدهد و رهبری با آن مخالف باشد ولذا هر آنچه در عرصه حاکمیت روی داده و می‌دهد مورد تایید و خواست ولی فقیه است!
ب) نتیجه اولیه و البته خطرناکی که از این نگرش غلط به اذهان عامّه متبادر می‌شود آن است که مسئولیت هر آنچه در حاکمیت اتفاق افتاده و می‌افتد بر عهده رهبری نظام است (و این همان نتیجه‌ای است که دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب در دو دهه اخیر با اصرار تمام و از طریق رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و برخی مطبوعات کشور، سعی در اثبات آن داشته اند.) و به شکل خلاصه مسئولیت همه تخلفات و کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها و مفاسد مالی و اداری و… برعهده رهبری است! (و بماند که برخی از نیروهای خودی برای تبرئه رهبری از این اتهامات، سعی داشته و دارند که رهبری را از این موارد منفی «بی‌خبر» بدانند، آن هم با این بهانه که اطرافیان رهبری همه اخبار و حقایق را به ایشان منتقل نمی‌کنند و…! که زیان این‌گونه توجیهات از ضرر اتهام اصلی کمتر نیست، چرا که اگر بناست رهبر از احوال مردم و مملکت «بی‌خبر» باشد چگونه صلاحیت ولایت بر امت را خواهد داشت؟)
ج) هرچند در قالب فقهی و براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات رهبری همان محدوده اختیارات معصومین است (به تصریح حضرت امام(ره) ولی‌فقیه همان اختیارات رسول‌الله«ص» را در امور حکومتی داراست) اما باید توجه داشت در نظام جمهوری اسلامی ولی‌فقیه پذیرفته که در چهارچوب میثاقی به نام «قانون اساسی» به انجام وظایف خود بپردازد و قانون اساسی مبنای عمل رهبری، مردم و مسئولان در جمهوری اسلامی بوده و هست.(نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در سال۹۰ در سفر به کرمانشاه بر آن تاکید نمودند.) با پذیرش این حقیقت ساختار و صحنه قدرت در جمهوری اسلامی به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد تا آنجا که به گفته ریاست مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۹۸، بیش از ۹۰ درصد قدرت در امور اقتصادی و اجرایی و بودجه‌ای کشور در اختیار قوه مجریه است و این همان واقعیتی است که معمولاً به آن بی‌توجهی می‌شود. بر اساس قانون اساسی تنها عرصه‌ای که ولی‌فقیه در آن مسئولیت و اختیارات اجرایی بر عهده دارد، فرماندهی کل نیروهای مسلح است و بر خلاف تصور رایج، صدا و سیما و قوه قضاییه نهادهای زیر نظر و تحت‌امر رهبری نیستند! هر چند بر اساس قانون اساسی رئیس صدا و سیما توسط رهبر منصوب می‌شود اما در واقع و بر مبنای قانون اساسی، هیات نظارت بر صدا و سیما مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه بر صدا و سیما و عملکرد مدیریت آن نظارت دارد و قانون اساسی هیچ سازوکار و روشی برای اعمال مدیریت رهبری بر این سازمان پیش‌بینی نکرده و به همین علت است که ولی‌فقیه هیچ ابزار قانونی برای اعمال مدیریت بر صدا و سیما در اختیار نداشته و برخلاف تصور رایج، منویات و دیدگاه‌های رهبری نظام درباره نحوه اداره سازمان مذکور و کیفیت و محتوای برنامه‌های آن، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قانونی است! (رهبر معظم انقلاب چندین‌بار در بیانات علنی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند). در واقع اختیار رهبری در عرصه صدا و سیما منحصر به عزل و نصب رئیس این سازمان می‌شود وامور مهمی مانند بودجه سازمان، ابزارهای قانونی و حقوقی برای اداره سازمان بر اساس راهبردهای مدنظر معظم‌له، در اختیار ایشان نیست و این دستگاه بیش از آن‌که تابع و پاسخگوی رهبری باشد از قوه مجریه (که بودجه سازمان را در دست دارد) و هیات نظارت تبعیت می‌کند و این در حالی‌است که عموم جامعه چنین تصور می‌کنند که به واسطه نصب ریاست سازمان توسط رهبری، صفر تاصد آنچه در صدا و سیما می‌گذرد بر اساس نظارت و مدیریت کلان ولی‌فقیه صورت گرفته و مورد تایید ایشان است.
د) در قوه قضاییه هم، اختیارات رهبری به عزل و نصب ریاست قوه منحصر است و قانون اساسی در خصوص سازوکار و نحوه اعمال دیدگاه‌های رهبری در این قوه ساکت است. در عمل و بنا به آنچه تا کنون رخ داده روسای قوه قضاییه بر اساس درک و استنباط خود به اداره این قوه پرداخته و هیچ روش و مقررات قانونی برای نظارت ولی‌فقیه براین قوه وجود ندارد و تنها ولایت‌پذیری رئیس و کارکنان این قوه است که ضمانت اجرای تحقق منویات رهبری در دستگاه قضا به حساب می‌آید! و این در حالی است که بر اساس باور و فهم عمومی جامعه، (صرفاً به دلیل نصب ریاست آن توسط ولی‌فقیه) این قوه کاملاً زیر نظر رهبری اداره می‌شود و هرآنچه در این دستگاه می‌گذرد را باید به حساب رهبری نظام گذاشت!! در قوه قضاییه نیز مانند صدا و سیما بحث بودجه به قوه مجریه باز می‌گردد و همین امر اهرم فشار مناسبی را برای اعمال نظرات در دستگاه قضا در اختیار دولت قرار می‌دهد.
و) سایر اختیارات رهبری (مانند تعیین نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی و تعیین فقهای شورای نگهبان و…) در حوزه عزل و نصب‌ها ربط مستقیمی به مسائل اجرایی کشور ندارد و برخی از حوزه‌های مهم اجرایی کشور مانند شهرداری‌ها، اکثر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تحت اشراف دولت، هیچ ارتباط سامان یافته‌ای با رهبری نظام نداشته و عملاً خارج از حوزه نظارتی و مدیریتی ایشان قرار دارند (اذعان رهبری به اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش‌های آموزش و پرورش علیرغم دستور صریح ایشان درخصوص ممنوعیت اجرای این سند در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود در کشور نمونه‌ای از این عدم اختیار است) و این مجموعه‌ها صرفاً به مافوق خود و یا شوراهای شهر و روستا و یا مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند. اما باور این واقعیت قانونی و حقوقی برای بسیاری از اعضای جامعه دشوار است و لذا در صورت برخورد با هرگونه مشکل یا نقصی در این دستگاه‌ها، ولی‌فقیه را مسئول دانسته و توقع رسیدگی و حل مسئله را از ایشان دارند. (شاهد این مدعا انبوه نامه‌ها و شکایت‌های مردمی از این دستگاه‌ها و ادارات است که روزانه به دفتر رهبری ارسال می‌شود و دفتر رهبری جز ارجاع این نامه‌ها و شکایات به دستگاه‌های ذیربط چاره‌ای ندارد.)
ز ) تلخ‌تر از موارد فوق آن است که حتی در نیروهای مسلح (که رهبری به موجب قانون اساسی، برای اداره و نظارت و مدیریت بر آنها از ابزارهای قانونی و حقوقی کافی برخوردار است) مقوله بودجه و مباحث مالی در اختیار رهبری نبوده و تحت نظر و اختیار دولت و مجلس قرار دارد و این یعنی عدم تخصیص بودجه در زمان لازم و به میزان کافی، می‌تواند بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی رهبری در نیروهای مسلح را نیز با اختلال مواجه کرده و مانع تحقق منویات و مطالبات ایشان از نیروهای مسلح گردد.
ح) از سوی دیگر به موجب قانون اساسی تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلان نظام به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی از جمله وظایف رهبری است. اما قانون اساسی سازوکاری جهت ضمانت اجرای این سیاست‌ها در نظر نگرفته است. به بیان ساده، اگر یکی از قوا حاضر به اجرای سیاست‌های ابلاغی نبود و یا سیاست‌های مذکور را به شکل ناقص و غلط به اجرا گذاشت، رهبری نظام هیچ ابزار قانونی برای اجبار قوه مذکور به اجرای سیاست ابلاغی و یا تصحیح روش اجرای آن در اختیار ندارد و اگر قوه فوق کماکان به استنکاف خود ادامه دهد قانون اساسی هیچ اهرم فشار قانونی اعم از مجازات و نظائر آن برای تضمین اجرای سیاست‌های ابلاغی در اختیار رهبری قرار نداده است و عملاً اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری به قوای سه‌گانه بدون هرگونه ضمانت اجرا رها شده و قابل پی‌گیری نیستند.
ط) هر چند از رهبری نظام به عنوان شخص اول مملکت یاد می‌شود و ذهنیت جامعه از شخص اول مملکت تداعی کننده قدرتی تمام عیار و مطلق‌العنان است اما در عمل اختیارات قانونی محدودی به ولی فقیه داده شده و حتی عبارت ولایت مطلقه‌ی‌فقیه در اصل قانون اساسی نیز کمکی به حل این معضل نمی‌کند (چون صفت مطلقه بدون ذکر مصداق یا مصادیق معین و به صورت کلی آمده است). در عمل ولی‌فقیه بواسطه بزرگ نمایی‌های تبلیغاتی توسط دوستان ناآگاه و دشمنان زیرک به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در نظام جمهوری اسلامی معرفی شده و می‌شود و همین امر زمینه را فراهم نموده تا آحاد جامعه سیل توقعات خود را از ایشان مطالبه نمایند و این یعنی مسئولیتی نامحدود را متوجه شخص رهبری نمودن! آن‌هم در حالی که ایشان از اختیارات محدود و معینی در قانون اساسی برخوردار است و با این اختیارات به هیچ وجه امکان پاسخگویی به مطالبات نامحدود جامعه وجود ندارد و عملاً انبوهی از مطالبات و توقعات بدون پاسخ در جامعه باقی می‌ماند که به نوبه خود موجبات بروز نارضایتی از رهبری نظام را فراهم می‌کند. متاسفانه دولت‌ها و روسای جمهور در ایران با علم به این موضوع ناکارآمدی‌ها، ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود را متوجه رهبری نظام نموده و از کمبود اختیارات، ناله و فغان سر می‌دهند و اختیارات وسیع رهبری را مانع اقدامات خود عنوان می‌کنند و اکثریت جامعه نیز بر مبنای همان باور غلط، چنین اتهامی را پذیرفته و عبارات آشنای زیر را به کار می‌برند: «فلانی (رئیس جمهور وقت) می‌خواست کاری بکند اما نگذاشتند!» یا «اختیارات فلانی کافی نبود والا چه‌ها که نمی‌کرد!» و خروجی این سیاست ناجوانمردانه این خواهد بود که روسای جمهور با خیال راحت از این که توقعات و نارضایتی‌های عمومی متوجه رهبری نظام خواهد شد با خیال راحت بر اریکه قدرت تکیه زده و امکانات و بودجه بیت‌المال را صرف بازی‌های جناحی و سیاسی کاری‌های خود نموده و هنگام بروز نارضایتی، انگشت اتهام را (به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) به سوی رهبری نشانه رفته و خود با شعار «کمبود اختیار» و «نگذاشتند» از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و در عمل هزینه ناکارآمدی‌های خود را از حساب مشروعیت رهبری می‌پردازند!.
ی) این‌روند ظالمانه به دلایل مختلفی نباید ادامه پیدا کند، هم به این دلیل که امکان ادامه آن روز به روز کاهش می‌یابد (چون مشروعیت رهبری نمی‌تواند تا همیشه جبران کننده ناکارآمدی دولت‌ها و روسای جمهور باشد) و هم به این دلیل که هر مسئولی باید پاسخگوی اختیارات و اقدامات خود باشد و عادلانه نیست که ناتوانی مسئولان ناکارآمد و غافل اما دارای اختیارات فراوان به حساب رهبر گذاشته شود. آن هم رهبری که برای انجام وظایف قانونی خود هم فاقد اختیارات قانونی کافی است. در وهله نخست لزوم بروز و ظهور و تداوم ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند تا صدا و سیما به شکلی کامل در اختیار ولی‌فقیه باشد تا منویات و مطالبات ایشان از رسانه ملی (که همان ترویج هنرمندانه ارزش‌ها و فرهنگ انقلاب اسلامی است) به کامل‌ترین وجه محقق گردد و این مهم ممکن نخواهد بود جز با اصلاح قانون اساسی به گونه‌ای که رهبری برای تحقق سیاست‌های کلان نظام در رسانه ملی از ابزارهای قانونی کافی برخوردار باشد. همچنین با اصلاح اصول مربوط به قوه قضاییه، اختیارات و اهرم‌های قانونی کافی برای اعمال نظارت توام با ضمانت اجرا در این قوه برای ولی فقیه در نظر گرفته شود تا ایشان بتواند ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه عملکرد قوه قضاییه، از این قوه به عنوان اهرمی قانونی جهت اصلاح مفاسد و بی‌عدالتی‌های موجود درنظام بهره‌برداری کند.
ک) از دیگر موارد لزوم اصلاح قانون اساسی، بازنگری این قانون جهت دادن اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به رهبری نظام است. وقتی قانون اساسی وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها به قوای سه‌گانه را به ولی فقیه سپرده، باید ضمانت اجرای این سیاست‌ها و اهرم اجرایی و نظارتی لازم جهت رصد میزان تطابق برنامه‌های قوای سه‌گانه با سیاست‌های ابلاغی را هم به رهبری نظام بسپرد و این مسئله یکی از موارد لزوم اصلاح قانون اساسی است چرا که بدون وجود ضمانت اجرا و اهرم‌های نظارتی و اجرایی پیش‌گفته، سپردن این مسئولیت (تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها) به رهبری فقط بار مسئولیت‌های بدون اختیار ایشان را سنگین می‌کند و نقطه مقابل «بسط ید ولی‌فقیه» خواهد بود.
ل) در وهله اول مصالح کشور و انقلاب اسلامی و در مرحله بعد عدل و انصاف حکم می‌کند کفه مسئولیت‌های رهبری با کفه اختیارات ایشان در قانون اساسی متوازن باشد و متناسب با هر مسئولیت، اختیار لازم جهت ایفای آن به ولی‌فقیه سپرده شود تا شاهد افزایش حضور و بروز اندیشه و نگرش ولایت‌فقیه در همه عرصه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی باشیم.