مقدمه
واجب الهی «حجاب» از ابعاد مختلف نیازمند بررسی است. با توجه به وضعیت کم و بیش نابسامان کنونی این فریضه دینی (و حتی ارزشیِ دیرین در فرهنگ ایرانی)، یکی از مهم‌ترین محورهای نیازمند واکاوی، علل و ریشه‌های بدحجابی است. این کاوش از آن جهت ضروری است که پیامدهای عدم اهتمام کافی به حجاب و دیگر امور مرتبط بدان؛ مانند عفاف، غیرت و…، افزون بر لطمه زدن جدی به سعادت و کمال اخروی جامعه، در دنیا نیز پیامدهای ویرانگر و حتی تمدن‌سوزی دارد که نمونه‌های تاریخی‌اش؛ مانند فروپاشی حکومت اسلامی اندلس، شاهد این مدعاست.
الف) علت انسان‌شناختی بدحجابی
نخستین پرسش کلیدی این است که علت هنجارها یا نابهنجاری‌های فرهنگی، از جمله رعایت حجاب یا بدحجابی چیست؟ توجه به نکته‌ای انسان‌شناختی در رسیدن به پاسخ بسیار راهگشاست.(۱) انسان، موجودی با هویت شعوری ـ ارادی است، یعنی همه رفتارها و کنش‌های ارادی او بر پایه علم و معرفت‌هایی پیشین شکل می‌گیرند. بنیان کارهای انسانی در سطوح مختلف فردی، جمعی و اجتماعی بر معرفت‌های پیشین استوار شده است. درواقع احساسات و رفتارهای انسان را باید شاخه‌ها و تجلیات آگاهی‌های پیشین یا نظام معرفتی او دانست. به تعبیر بسیار شیوای امیر مؤمنان«ع» : «هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند به معرفت [و شناختی پیشین] هستی.»(۲)
در سطح اجتماعی هم فرهنگ، کنش‌ها و سبک زندگی یک جامعه نیز مبتنی است بر نظام بینشی و معرفتی نهادینه شده در آن جامعه. در نتیجه، ریشه رشد و تعالی یا سقوط و اختلال‌های انگیزشی و رفتاری فردی و اجتماعی جامعه را باید در نظام معرفتی حاکم بر آن جستجو کرد. البته مراد آن مقدار از نظام معرفتی است که در فرد یا جامعه به‌طور بالفعل مستقر و فعال شده است؛ زیرا ممکن است یک نظام معرفتی به لحاظ ثبوتی و ذاتی هیچ خللی نداشته باشد، ولی هنوز به‌طور کامل در فرد یا جامعه به فعلیت نرسیده باشد یا بخش‌هایی از آن با ضعف، آسیب یا انحراف‌هایی همراه و در نتیجه، کارایی اصلی آن دچار اختلال‌هایی شده باشد. برای مثال، اگر این اندیشه در فرد یا جامعه‌ای نهادینه شود که فلسفه و هدف زندگی، منحصر به حیات دنیایی و لذت حسّی هرچه بیشتر است، انگیزه‌ها، کنش‌ها و سبک زندگی مبتنی بر لذت‌گرایی در زندگی آنها اولویت پیدا می‌کنند و مفاهیمی چون خداگرایی، زهد، ایثار، جهاد، تهذیب نفس، شهادت و… بی‌معنا خواهند شد.
طبق قاعده یاد شده، «بدحجابی» به عنوان یک منکر دینی و آسیب مهم اجتماعی نیز از ضعف‌ها و اختلال‌های نظام معرفتی افراد و نیز فرهنگ و سبک زندگی مبتنی بر آن سرچشمه می‌گیرد. همچنین، این نابهنجاری همانند هر عمل ناصالح دیگری، در یک حرکت چرخهای، بر معرفت، ایمان، فرهنگ و سبک زندگی دینی جامعه تأثیرهای منفی بسیاری می‌گذارد و به فرموده آن حضرت: «ملتزم باشید که لباس ریزبافت (غیربدن‌نما و متین) بپوشید؛ زیرا هرکه لباسش نازک شود، دینش هم نازک (و ضعیف) می‌شود [یا قبل از آن شده است].» (۳)
اما پرسش اساسی این است که آیا همین مقدار برای درمان آسیب اجتماعی بدحجابی کافی است؟
ب) علت‌های اجتماعی ـ فرهنگی بدحجابی
هرچند پی بردن به علت انسان‌شناسانه بدحجابی در رسیدن به راهبردهای درمان آن کمک و چهارچوب کلانی را در این زمینه ارائه می‌کند، اما نباید به این حد اکتفا کرد و باید در جستجوی اسباب میدانی‌تر یا علت‌های اجتماعی ـ فرهنگی این پدیده نیز بود. برای مثال برخی از آنها عبارتند از:
– رواج اموری مانند حس‌گرایی، لذت‌محوری، شهوت‌پرستی و وَهم‌زدگی و در نتیجه، دور شدن از زندگی عاقلانه و حیات طیّب؛ به‌ویژه پس از گسترش ماهواره و فضای مجازی رها و فقدان برنامه‌ای جامع و راهبردی برای بهرهبرداری هدفمند، صحیح، ضابطه‌مند و ایمن از آنها؛
– هجوم بی‌سابقه به حجاب و دیگر مسائل مرتبط (عفاف، حیا، محرم و نامحرم بودن، غیرت و…) توسط طیفی از عوامل معاند یا غافل درونی و بیرونی مانند دشمنان نشاندار نظام اسلامی، روشنفکرنماها، مدعیان اسلام‌شناسی، سیاست‌بازان فرصت‌طلب یا ورشکسته، برخی از سلبریتی‌ها، نفوذی‌های مختلف و…؛
– به تأخیر افکندن یا تعطیل کار فرهنگی (از جمله در زمینه حجاب و عفاف) به بهانه مشکلات اقتصادی؛
– ضعف یا فقدان تلاش‌های گسترده ترویجی و اقناعی در زمینه حجاب و عفاف؛
– برخی از اقدام‌های نادرست و غیرحکیمانه برای ترویج حجاب؛
– سوءاستفاده از فریضه الهی حجاب و شاذگویی، قبح‌شکنی، دوقطبی‌سازی و… در این زمینه برای رسیدن به اغراض شخصی یا جناحی خود توسط برخی افراد و جریان‌ها؛
– کم‌اعتنایی بخش‌هایی از جامعه به کسب و درآمد حلال؛ ازجمله واجبات مالی شرعی مانند خُمس و شیوع نسبی حرام‌خواری؛
– کمیابی یا گرانی نسبی لوازم حجاب از جمله چادر یا مانتوی مناسب؛
– عدم اعتقاد یا التزام عملی برخی مسئولان یا کارگزاران حکومتی؛
– عدم حمایت (نظری، فرهنگی، قضایی و…) از دغدغه‌مندان نسبت به احکام شرعی؛
– ارجاع دادن همه امور مرتبط به حجاب و عفاف به کار فرهنگی (و بی‌توجهی به ابعاد دیگر) توسط برخی از جهات مسئول و در عین حال، ضعف، کم‌کاری یا بیکاری در ارائه کار فرهنگی مناسب توسط آنان!
– ضعف در ارائه مدل‌های پوشش مناسب و دارای حد نصاب‌های شرعی مرتبط و گاه، حتی مقابله بیجا با آنها؛ مانند مانتوهای بلند، گشاد و پوشیده؛
– عدم آموزش و ترویج عمومی احکام شرعی و زیربناهای معرفتی و انگیزشی مرتبط با آنها با توجه به مقتضیات زمانه و در نظر گرفتن طیف‌های مختلف؛ به‌ویژه کودکان و نوجوانان؛
– برخی رویکردهای رسانه‌ای نادرست حتی در رسانه ملی؛
– عدم نظارت جدی بر دوایر رسمی حکومتی از حیث التزام به این واجب الهی؛
– پاس‌کاری وظایف مرتبط در این زمینه توسط دستگاه‌های مسئول و خود را در مقام منتقد (نه متهم) نشاندن؛
– برخی از مشکلات اقتصادی (البته، طیف گسترده‌ای از افراد مشکل‌دار در این زمینه از قشر مرفه بی‌درد یا خارج‌نشینان و… هستند!)؛
– کناره‌گیری نسبی اقشار متدین ملتزم به احکام شرعی از برخی ساحت‌های اجتماعی و جولان (گاه هدفمند و برنامه‌ریزی شده) بعضی عناصر مروج بدحجابی در آنها.
اما آیا بیان این علت‌ها هم کافی است؟ هرچند توجه به هرکدام از اسباب یاد شده و تلاش برای رفع آنها می‌تواند مقداری در کاهش آسیب بدحجابی تأثیر داشته باشد، اما هنوز باید به دنبال علت میدانی اصلی‌تر و ریشه‌ای‌تر بود.
ج) مهم‌ترین علت
با واکاوی و تحلیل علت‌هایی نظیر آنچه بیان شد، بدین نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین علت نابسامانی در زمینه حجاب و عفاف، «ضعف یا فقدان عزم حکومتی جدی» برای درمان این نابهنجاری اجتماعی است. توضیح آنکه تحقق و جامه عینیت پوشیدن کامل اسلام در گروی برپایی حکومت اسلامی و التزام کامل به لوازم و مقتضیات مرتبط است. به تعبیر دقیق امام خمینی(ره): «… صِرف احکام [بدون تحقق خارجی آنها توسط حکومت،] اسلام نیست، بلکه می‌توان گفت اسلام همان حکومت با شئون آن است و احکام، قانون‌های اسلام و شأنی از شئونش هستند… و قیام [و تحقق] اسلام همان اجرای جمیع احکامش است. و این ممکن نیست مگر با والی (و حکومت)».(۴)
در نتیجه، اقامه کامل هر حکم از احکام الهی تنها در پرتوی رویکرد حکومتی تفصیلی نسبت بدان ممکن است، اما با کمال تأسف، در زمینه حفظ، گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف و سبک زندگی متناسب آن، با ضعف و در بسیاری موارد، غیبت و فقدان رویکرد حکومتی جدی مواجه هستیم. از دلایل روشن این مدعا آنکه هنوز نیز قانونی شفاف با ضمانت اجرایی محکم با مسئول اجرا و نظارت مشخص در این عرصه در میان نیست. برای مثال می‌توان به مهم‌ترین مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف اشاره کرد.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۱۳ (۱۴بهمن۱۳۷۶ه.ش)، مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۵۶۶ (۴ تیر۱۳۸۴) مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در سال ۱۳۸۴ نیز به تنفیذ مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی پرداخت. با گذشت زمان، سرعت بالای تحولات فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوری‌های نوین، بروز مسائل نوپدید و…، کاستی‌های مصوبات قبلی در خصوص وظایف دستگاه‌ها احساس و مسئله مجدداً مطرح شد. در نتیجه، سندی جدید در جهت تکمیل مصوبات پیش‌گفته، با تلاش شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اجتماعی دبیرخانه با همکاری وزارت کشور تدوین و کلیات آن در جلسه ۸۱۸ شورا تصویب شد. تعیین تکلیف ماده ۵ سند درباره وظایف دستگاه‌ها نیز به کمیته‌هائی تفویض شد. در نهایت، در جلسه ۸۲۰ شورا در ۱۲شهریور ۱۳۹۸، مصوبه ۲۱۴۲ با عنوان «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» تصویب و بیستم مهر ۱۳۹۸ برای اجرا ابلاغ شد. طبق ماده ۴ این مصوبه نقش متمم اسناد قبلی را دارد و ناقض آنها نیست.(۵) اما آیا چنین مصوبه‌هایی کارگشا بوده‌اند؟
طبق مصوبه یاد شده، ۲۷ دستگاه به‌طور مستقیم مسئول گسترش و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب هستند که در دو حیطه وظایف عمومی و اختصاصی مشخص شده‌اند. مخاطب وظایف عمومی، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی هستند که به‌نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. این وظایف عبارتند از:
– نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش‌ها و شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردی؛
– اصلاح آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری در دستگاه‌ها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب و پیشگیری از بروز بدحجابی؛
– آگاهی‌دهی نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی عفاف و حجاب برای کارکنان؛
– مناسب‌سازی محیط کار بانوان برای تأمین امنیت اخلاقی و آسایش آنان؛
وظایف اختصاصی هر دستگاه نیز در مصوبه یاد شده در قالب چهار دسته ذکر شده است، یعنی دستگاه‌های:
۱) علمی ـ آموزشی؛ شامل: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۲) تبلیغی ـ فرهنگی؛ شامل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان اوقاف و امور خیریه؛
۳) اجرایی ـ پشتیبانی؛ شامل: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان؛
۴) خدماتی؛ شامل: شهرداری‌های سراسر کشور، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران.
اما حتی نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه نیز وضعیت مطلوبی ندارد و در عمل، بسیاری از دستگاه‌های یاد شده تا کنون از انجام وظایفشان شانه خالی کرده‌اند و یا اقدام در خور توجهی حتی در حیطه وظایف عمومی انجام نداده‌اند. در میان دستگاه‌های یادشده تنها عملکرد نیروی انتظامی قابل توجه است، اما افزون بر آنکه «یک دست صدا ندارد»، بر دوش گرفتن بار کم‌کاری دیگر دستگاه‌ها توسط این نهاد وظیفه‌شناس موجب رواج برخی برداشت‌های نادرست نیز شده و چهره جزایی مقوله حجاب را در اذهان از وجهه فرهنگی و نرم آن پررنگ‌تر کرده است که خود موجب برخی آسیب‌ها می‌شود.
شاید ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه حجاب و عفاف را باید از آن صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رسانه‌ای کشور دانست که اتفاقاً بیشترین وظایف (۳۱ وظیفه) در این مصوبه‌ها متوجه اوست، در حالی که تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد اگر این سازمان عزم کند که امری را در جامعه نهادینه و ذائقه‌سازی فرهنگی کند تا حد زیادی موفق بوده است. متأسفانه، مقوله احکام شرعی به‌طور عام از جمله فریضه الهی حجاب، سال‌ها در این سازمان مغفول مانده است. تنها با پخش چند برنامه سخنرانی یا پرسش و پاسخ احکامی محدود در شبکه‌ها و زمان‌هایی خاص نمی‌توان این فریضه را ترویج کرد و سامان بخشید. عملکرد همه دستگاه‌های یاد شده در مصوبه، به‌ویژه وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات، علوم، گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید مورد بازخوانی و بازخواست جدی قرار بگیرد.
امّا پرسش بسیار کلیدیتر آنکه، چرا چنین مصوبه‌هایی این‌گونه بر زمین می‌مانند؟
مشکل نخست، محل تدوین و اجرای مصوبه است. در اینجا قصد پرداختن به مشکلات مختلفی را که مانع از کارایی جدی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌شود، نداریم. (۶) یکی از مشکلات این است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر شورا و به‌رغم تأکیدها و تصریح‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری هنوز هم ساز و کار مشخصی برای اجرای مصوبات آن تعیین نشده و فهرست عریضی از مصوبات، به‌رغم ابلاغ هیچ‌گاه اجرا و یا اجرای آنها ارزیابی نشده است. در سایه همین ضعف یا فقدان ساز و کارهای اجرایی و ضمانت‌های نظارتی جدی به سندهای مهمی چون «تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «چشم‌انداز علمی کشور» بی‌اعتنایی جدی شد و در مقابل، سند ویرانگر۲۰۳۰ بدون سروصدا اجرا و خسارت‌های فراوانی به کشور وارد شد!
اسناد مرتبط با حجاب و عفاف نیز بدین بلیه مبتلا شده‌اند. برای نمونه، مطابق ماده ۶ مصوبه یاد شده، «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و راهبردی در حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردی و ارزیابی حُسن انجام این مصوبه به عهده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.» و «ایجاد هماهنگی، تدبیر و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع از طریق شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام مینماید و گزارش آن را به صورت سالانه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.»
به‌راستی، آیا این دو بند جامه عمل پوشیده‌اند؟ «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟» اگر در طول ربع قرنی که از تصویب نخستین مصوبه مرتبط با حجاب گذشته است، اجرا و نظارتی جدی بر این‌گونه مصوبه‌ها صورت گرفته بود، آیا اکنون با چنین وضعیت اسفباری مواجه بودیم؟
مشکل دیگر افزون بر عدم ساز و کار اجرایی و ضمانت نظارتی آن است که در مصوبه مذکور هیچ منبع مالی یا حتی توسعه ساختاری برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ششم، «ستادهای اجرائی و کارگروه‌ها با مسئولیت بالاترین مقام، در تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی، استانداری‌ها و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به‌نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، با استفاده از ساختار و منابع موجود و بدون توسعه تشکیلات به منظور اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.»
محتوای وظایف تعیین شده برای هر دستگاه در مصوبه یاد شده نیز گاه بسیار سطحی یا دور از هویت آنهاست که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد. همچنین عدم ارایه تعریف عملیاتی از موضوع (حجاب و عفاف)، بی‌توجهی به طبقه‌بندی و اولویت‌بندی اقدامات اقناعی و کنترلی، جامع و مانع نبودن وظایف، الزام‌آور نبودن وظایف، ابهام در چگونگی نظارت بر دستگاه‌ها و… از دیگر مشکلات این مصوبه‌هاست. چنین مصوبه‌های بدون متولی جدی، بدون ضمانت اجرایی و نظارتی، بدون ساختار شفاف، بدون پشتوانه مالی و بودجه و…، ما را به یاد شیر داستان مولوی می‌اندازد: «شیر بی دُم و سَر و اشکم که دید/ این‌چنین شیری خدا خود نافرید»!
د) راهکار اصلی
با پی بردن به علت اصلی نابسامانی مقوله حجاب و عفاف، یعنی فقدان رویکرد حکومتی جدی بدین مسئله، باید در جستجوی راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز بود. به اختصار، مهم‌ترین راهکار را می‌توان در دو حیطه پیشنهاد داد:
نخست) تجمیع مصوبات و اسناد مختلف و پراکنده مرتبط با حجاب و عفاف و تبدیل آنها به یک «قانون» جامع با چنین مشخصاتی:
– شفاف و تفصیلی بودن؛
– مشخص بودن هماهنگ کننده، مجری و ناظر؛
– برخورداری از سازوکارهای اجرایی روشن؛
– داشتن پشتوانه مالی و بودجه کافی برای هر دستگاه؛
– مشخص بودن روند اجرا و نظارت؛
– داشتن ضمانت اجرایی (از جمله تعیین مجازات‌های متوجه افراد حقیقی و حقوقی مسئول)؛
– نهادینه کردن نقش مردم و نهادهای مردمی؛
– رابطه روشن با قوانین و اسناد بالادستی و پایین‌دستی مرتبط؛ مانند سند نقشه مهندسی فرهنگی، سند دانشگاه اسلامی، و…
با تبدیل مصوبات به «قانون»، ضمانت‌های اجرایی و نظارتی بیشتر می‌شوند و نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، و… بهتر می‌توانند افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی مرتبط را مورد بازخواست قرار بدهند. چنین کاری متوجه دولت یا مجلس یا قوه قضاییه است که با تهیه لایحه یا طرح آن را پیگیری کنند. البته، دولت اولویت بیشتری در این زمینه دارد.
دوم) مطالبه مردمی؛ به‌ویژه توسط نخبگان، فرهیختگان و عموم مؤمنان دغدغه‌مند از مسئولان سه قوه برای تهیه، تصویب و اجرای هرچه سریع‌تر و کیفی‌تر قانون یاد شده. به بیان دیگر، هرچند یکی از راه‌های درمان هر آسیب اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر است، ولی در زمینه حجاب و عفاف در شرایط کنونی، باید حجم بیشتر و لبه تیز این امر و نهی، متوجه کارگزاران حکومتی و دستگاه‌های مرتبط باشد که وظایف شرعی، عقلی و قانونی خود در این عرصه را به‌خوبی انجام بدهند.
پی‌نوشت‌ها:
- علت انسان‌شناختی یاد شده، از جهاتی سببی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روان‌شناختی نیز محسوب می‌شود.
- ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص۱۷۱٫
- همان، ص۱۱۳: «…عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَ ثَوْبُهُ رَقَ دِینُهُ».
- امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۲-۶۳۳٫
- ر.ش: https://sccr.ir/news/6383/1/ و نیز: https://sccr.ir/pro/2142
۶٫ برای نمونه، ر.ش: http://fdn.ir/34918 و https://tn.ai/2409289 و https://snn.ir/002jp1