تظاهرات گسترده صدها هزار معترض در طول ۳۴ هفته در شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی علیه اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت راست افراطی حاکم به ریاست نتانیاهو نخست وزیر و آغاز نافرمانی مدنی معترضان در بستن راه‌ها، خودداری از خدمت در ارتش، و اعتصاب در جاهای مختلف پس از تصویب کامل این اصلاحات قضایی، این پرسش را مطرح می‌کند که اساساً اصلاحات قضایی ائتلاف راست چه تغییری در این رژیم ایجاد می‌کند و چرا جامعه صهیونیستی تا این حد نگران این فرآیند است؟ و اساساً این اختلاف تا چه حد ریشه‌دار و عمیق است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به مهم‌ترین نکات تحلیلی آن اشاره می‌گردد.
اولین اتفاق این است که اصلاحات قضایی پیشنهادی جریان راست، ساختار نظام سیاسی در اسرائیل را از یک نظام قانون‌محور به یک نظام اقتدارگرا تغییر ماهیت می‌دهد و معترضان معتقدند که این تغییر، نظام را از حالت دموکراتیک خارج می‌کند. جالب است بدانیم که رژیم صهیونیستی مانند کشور انگلیس فاقد قانون اساسی است و علت آن این است که مرزهای این رژیم جعلی تعیین نشده و رؤیای از نیل تا فرات همچنان در مخیله آنان وجود دارد و نیز تا به حال تعریف نشده که چه کسی یهودی است که به‌زعم خود، آنها صاحبان اصلی این سرزمین‌اند.
از زمان اعلام موجودیت تا کنون، با بروز هرگونه اختلاف در سطح نظام، دادگاه عالی با احکام خود اختلافات را حل می‌کرد. اصلاحات قضایی عملاً از جایگاه برتر این دادگاه در حل اختلاف میان سه قوه و یا میان مردم و نظام می‌کاهد و آن دادگاه را تابع مصوبات اکثریت پارلمانی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر از این پس تعیین اکثر قضات این دادگاه توسط اکثریت نمایندگان کنست یا پارلمان صورت خواهد گرفت و این دادگاه توان نقض مصوبات پارلمان را نخواهد داشت.
این مصوبه اگر اجرا شود عملاً به استقلال قوه قضائیه پایان می‌بخشد و آن را تابعی از اکثریت پارلمانی قرار می‌دهد. این اقدام یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از استبداد در نظام‌های سیاسی را که استقلال قوا از یکدیگر است، نقض می‌کند. در نظام‌های دموکراتیک، استقلال قوا مهم‌ترین شاخص شفافیت و نظارت متقابل است.
اصلاحات قضایی در اسرائیل به نظارت دادگاه عالی بر رفتار قوه مجریه پایان می‌دهد و اساساً سه قوه را تابعی از اکثریت پارلمانی قرار خواهد داد؛ زیرا اکثریت پارلمانی به‌طور طبیعی بر قوه مقننه سلطه خواهد داشت و بر اساس اکثریت داشتن، دولت تشکیل می‌دهد و بر اساس اصلاحات قضایی، قوه قضائیه تابعی از پارلمان خواهد بود.
بسیاری از معترضان معتقدند که این اصلاحات نه برای حل مشکلات ساختاری نظام سیاسی، بلکه برای حل مشکلات شخصی برخی از سران ائتلاف حاکم که پرونده فساد در دادگاه دارند و باید محاکمه بشوند صورت گرفته است.
نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب لیکود و ارئیل‌درعی رهبر حزب «شاس» در دادگاه پرونده فساد دارند و با تغییر اختیارات قضایی دادگاه عالی، تلاش می‌کنند به اتهامات علیه خود پایان دهند و امکان محاکمه خود را از بین ببرند. به عبارت دیگر آنها می‌خواهند قانون را بر اساس نیازهای فردی و نه اجتماعی تغییر دهند.
معترضان معتقدند که اصلاحات قضایی مفسده‌ساز است و شرایط شفاف و نظارت بر قوه مجریه را در آینده از بین می‌برد و دست اکثریت پارلمانی و دولت تعیین شده از طرف آنها را برای انجام هرکاری باز خواهد کرد و به آنها مصونیت قضایی خواهد داد.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی، اعتراضات مردمی در رژیم صهیونیستی از شکاف‌های اجتماعی موجود در جامعه صهیونیستی سرچشمه می‌گیرد. نظامیان در جامعه به‌شدت عصبانی هستند و علت خودداری آنها از خدمت را به دلیل شرایط تبعیض‌آمیز در خدمت و عدم شایستگی فرماندهان واحدهای نظامی می‌دانند.
در رژیم صهیونیستی جریان‌های متدین «حریدیمی» و «ارتدوکس» تا کنون از خدمت نظامی وظیفه معاف بوده‌اند. این درحالی است که همه مردان سه سال و زنان دو سال در ارتش خدمت می‌کنند. مضاف بر اینکه مردان تا سن ۵۰ سالگی و زنان تا سن ۴۵ سالگی، باید هر سال یک ماه به‌عنوان خدمت احتیاط در ارتش خدمت کنند. این طولانی‌ترین زمان خدمت نظام وظیفه در جهان به‌شمار می‌رود.
این شرایط نابرابر، از سال‌ها پیش مورد اعتراض اکثریت جامعه صهیونیستی بوده و حدود دو دهه است که رهبران سیاسی قول داده‌اند به این شرایط تبعیض‌آمیز پایان دهند، اما به دلیل فشار احزاب حریدیمی این وعده تحقق پیدا نکرده است. افزون بر آن ضرورت‌های ائتلاف سیاسی برای شکل‌گیری اکثریت در پارلمان و سپس تشکیل کابینه موجب شده که نتانیاهو با “حزب عظمت یهودی” (جریان سیاسی صهیونیسم دینی) که بخشی از «جریان حریدی» است، ائتلاف کند.
رهبران این حزب یعنی «اسموتریچ»، وزیر دارائی و «بن غفیر»، وزیر امنیت داخلی از کسانی هستند که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده‌اند، ولی اکنون به علت شرط‌گذاری آنها برای ورود به ائتلاف، مسئولیت کامل نیروهای امنیتی در کرانه باختری به «بن غفیر» و عملاً جانشینی وزارت دفاع در کنار وزارت دارایی به «اسموتریچ» واگذار شده است. نظامیان می‌گویند این شرایط، یعنی فرماندهی افرادی که خدمت وظیفه را انجام نداده‌اند بر واحدهای نظامی، قابل تحمل و بر هیچ منطقی استوار نیست و توهین بزرگی به نظامیان به شمار می‌رود.
شکاف‌های اجتماعی دیگر که در اعتراضات کنونی تاثیرگذار است، شکاف جغرافیایی میان اشکنازهای اروپایی‌تبار و سفردیم‌های شرقی است. آنچه مسلم است اشکنازها اولین مهاجران یهودی به سرزمین فلسطین بوده‌اند که بر اساس وعده «بالفور» توسط استعمار انگلیس به فلسطین مهاجرت داده شدند و با زد و بند با استعمار پیر در سال ۱۹۴۸ توسط رهبرشان «بن‌گوریون» موجودیت این رژیم غاصب را اعلام کردند.
از آنجا که آنها به‌عنوان مهم‌ترین لایه اجتماعی در ارتش و اقتصاد این رژیم ایفای نقش می‌کنند؛ ضرورت‌های تشکیل ائتلاف اکثریتی از سوی حزب اشکنازی لیکود به رهبری نتانیاهو او را مجبور کرد تا با دو حزب عظمت یهودی و شاس که اغلب اعضای آنها از سفردیم‌ها هستند، ائتلاف کند.
این احزاب نمایندگی اقلیت اجتماعی( حدود ۲۲%) را دارند اما به دلایلی اختیارات گسترده‌ای که از نتانیاهو به دست آورده‌اند، عملاً اکثریت را زیر سلطه خود قرار داده‌اند که این امر اشکنازها را دچار انزجار و وحشت ساخته است.
این وحشت از آنجا ناشی می‌شود که «بن‌غفیر» و «اسموتریچ» در صدد تحمیل دیدگاه افراطی دینی خود به اشکنازها در داخل جامعه یهودی و نیز تلاش برای تشدید تقابل با فلسطینی‌ها در کرانه باختری هستند که این شرایط ناامنی گسترده‌ای را برای نیروهای امنیتی و جامعه پدید می‌آورد و آینده این رژیم را با خطر جدی مواجه می‌سازد.
همکاری وسیع احزاب حریدیمی عظمت یهودی، یهودا هاتورات و شاس برای اجرای برنامه تعطیلی کامل روز شنبه و درخواست توقف پروازها، حرکت خودروها و قطارها و نیز تعطیلی نیروگاه‌های تولید برق، اشکنازهای اروپایی‌تبار را دچار وحشت کرده و آنها را در مورد آینده نگران می‌کند.
در مذهب یهودی چند مذهب وجود دارند که حردیم، ارتدکس و مذهب اصلاح، مهم‌ترین آنها هستند و تحمیل نگاه یک اقلیت دینی بر کل جامعه برای اشکنازها قابل تحمل نیست. اشکنازها می‌گویند یک اقلیت مذهبی نباید دیدگاه خود را بر اکثریت جامعه یهودی تحمیل کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موفقیت ائتلاف حاکم در امر اصلاحات قضایی در این نقطه متوقف نخواهد شد، بلکه آنها، آن هم با مصونیت قضائی، دیگر دیدگاه‌های افراطی خود را تحمیل خواهند کرد که این اقدام جامعه صهیونیستی را به سمت تقابل و جنگ داخلی خواهد کشاند.
تاکنون وحشت اشکنازها، به مهاجرت بی‌سابقه‌ی آنان به کشورهای غربی منجـر شده است. که استمرار این فرآیند ممکن است یک نوع فروپاشی اجتماعی را در آینده پدید آورد.