۱٫ عده‌ای تصور می‌کنند که ملاحظه‌ها و حساسیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ریشه در دغدغه‌های سیاسی دارد و نظام به دلیل نگرانی نسبت به تداوم و بقای خویش است که از خطوط قرمز فرهنگی در نمی‌گذرد و اصرار دارد که ارزش‌های دینی همچنان در جامعه مستقر باشkد، حال آنکه موضوع برعکس است.اگر جمهوری اسلامی می‌خواست عمل‌گرایانه به قدرت سیاسی بنگرد، باید این قبیل حساسیت‌های فرهنگی را کنار می‌گذاشت.
نظام سیاسی‌ای که دغدغه‌ای جز بقا و استمرار ندارد و می‌خواهد خود را به هر قیمتی حفظ کند می‌کوشد عرصه فرهنگی را به جامعه واگذار کند و مجال بدهد که مردم و طبقات و اصناف مختلف، هر یک آزادانه انتخاب‌های فرهنگی‌شان را محقق کنند تا به این واسطه، میدان درگیری و نزاع میان مردم و حاکمیت پدید نیاید.
دولت‌های لیبرال عمدتاً در این جهت حرکت کرده‌اند و در اثر رویکرد اصالت اقتصاد، فرهنگ را به حاشیه می‌برند و حداکثر اینکه ساز و کارهای نرم و نامحسوس را برای طراحی و تدبیر فرهنگ به کار می‌گیرند. این در حالی است که دولت اسلامی از آن جهت که اسلامی است باید نسبت به استقرار شریعت در جامعه متعهد باشد و تلاش کند دیانت فردی و اجتماعی را به سوی غایات دینی سوق بدهد. این امر، فلسفۀ ذاتیِ دولت اسلامی است و دولت اسلامی اگر از آن عقب‌نشینی کند، جز به نام و در لفظ، اسلامی نخواهد بود.
ارتباط دین با سیاست نیز به این معناست که اگر دین از ساختارهای رسمی، دور بیفتد، مهجور و منزوی می‌شود و جامعه کمالات معنوی را تحصیل نخواهد کرد. دین به سراغ دولت می‌رود و آن را به خدمت مقاصد خویش می‌گمارد تا به صورت حداکثری، دینداری و زندگی مؤمنانه در جامعه تحقق یابد.
بنابراین اعتنا و اهتمام نظام جمهوری اسلامی به احکام و قواعد فرهنگی اسلامی، جنبۀ سیاسی ندارد و قدرت‌مدارانه نیست، بلکه به ماهیت این نوع دولت بازمی‌گردد و اقتضای سرشت آن است. ازاین رو صورتی از دولت اسلامی که خود را موظف به استقرار اجتماعیِ دین نمی‌داند، در واقع دولت سکولار است، نه دولت دینی.
جمهوری اسلامی در عمل می‌تواند از مقاصد اولیۀ خود درگذرد و سعادت اجتماعی را نادیده بگیرد و به حکومت دیندارانی که سکولار هستند تبدیل بشود، اما در این صورت، استحاله می‌شود و از جوهر و ذات خویش دست می‌کشد. جمهوری اسلامی می‌خواهد بماند و بسط یابد، اما نمی‌خواهد ماندنش به‌گونه‌ای باشد که در آن، ساخت حقیقی و باطنش فرسوده و تنها ساخت حقوقی و ظاهرش حفظ شود. این چنین ماندنی، اصالت ندارد و از سکولاریسمی پنهان حکایت می‌کند.
۲٫ مسئلۀ جمهوری اسلامی در لایۀ قانونی و حُکمی، عرصۀ اجتماعی است، نه حریم خصوصی. این نظام، تمامیّت‌خواه نیست که همۀ عرصه‌های زندگی را درنوردد و هیچ جایی را برای انتخاب‌های شخصی و وجدانی افراد نگذارد. مرز حضور و مداخلۀ دولت اسلامی، حریم خصوصی است و قواعد فرهنگیِ دولت اسلامی، تنها در عرصۀ عمومی و اجتماعی، ضمانت قانونی و قهری دارد؛ اما در حریم خصوصی، تنها ایمان و باور خودِ شخص است که باید بازدارنده و هدایت‌کننده باشد. آری، دولت اسلامی در پی آن است که حتی در حریم خصوصی نیز معصیت صورت نپذیرد و افراد جامعه به سبب استحکام و قوّت ایمان خویش، گرفتار محرّمات نشوند.
اما در این گستره، اهرم و ابزاری جز تعلیم و تربیت در کار نیست و دولت اسلامی در نهایت، فقط می‌تواند از طریق وجدان دینی، مدخلیّت داشته باشد. اما در عرصۀ عمومی، مسئله تغییر می‌کند؛ چون پای مصالح و مفاسد دیگران نیز در میان است و ازآنجا که حقوق جمع بر حقوق فرد، تقدم و ترجیح دارد باید آزادی‌های فردی در چهارچوب حقوق جمعی و احترام به آنها تعریف شود.
تا این نقطه، دولت اسلامی، استدلالی بیش از دولت سکولار ندارد، چون دولت سکولار فقط از حقوق و آزادی‌های مادّی دفاع می‌کند، اما دولت اسلامی، گسترۀ قانون را به حقوق و آزادی‌های معنوی نیز سوق می‌دهد، بلکه این دسته را از حقوق و آزادی‌های مادّی، مهم‌تر می‌انگارد. از این جهت است که حرام اجتماعی در حوزۀ امور معنوی، معنا پیدا می‌کند و در این صورت، دولت اسلامی باید دخالت کند و از طریق قانون، آن دسته از آزادی‌های فردی را که برای حقوق معنویِ جمعی، تزاحم و تعارض ایجاد می‌کند، مهار و ممنوع می‌کند.
پس حرام اجتماعی از آن رو که امر اجتماعی است، محتاج تقنین و مداخلۀ دولت اسلامی است؛ وگرنه در حریم خصوصی، این وجدان دینی و التزام باطنی و درونی به شریعت است که باید مؤثر و نافذ باشد.
حرام اجتماعی، آن نوع محرّماتی است که در عرصۀ عمومی انجام می‌شوند و روی سعادت جمعی اثر منفی می‌گذارند و جامعه را از خدا دور می‌سازند. خصوصیت امر اجتماعی همین است که به‌تدریج، جامعه را دچار عصیان و طغیان می‌کند و ارزش‌های الهی را با بی‌ثباتی مواجه می‌سازد.
از این جهت، دولت اسلامی نمی‌تواند به آنها بی‌اعتنا باشد، بلکه باید از روح مؤمنانۀ جامعه دفاع کند و از طریق قانون، مجال بسط منکر و فساد و فسق را ندهد. در جامعۀ اسلامی، بستری حداکثری و پیش‌برنده برای کمالات معنوی انسان فراهم می‌شود؛ چنانکه انسان در درون آن، به صورت طبیعی به سوی مقاصد دینی سوق می‌یابد. در چنین جامعه‌ای، فساد، هم اقلّی است و هم پنهان؛ یعنی در این جامعه، تجاهر به فسق وجود ندارد، بلکه جریان اصلی و عمده در جامعه، در مسیر صلاح و سعادت حرکت می‌کند.
۳٫ دولت اسلامی برای استقرار دین در جامعه باید افزون بر عاملیّت‌های انسان‌ها، در اندیشۀ علاج‌های ساختاری نیز باشد و تصور نکند با وجود ساختارهایی که طاغوت و تجدّد را بازتولید می‌کنند، امکان گسترده‌ای برای صلاح اجتماعی وجود دارد. هر اندازه که عاملیّت‌های انسانی به سوی صلاح و سعادت سوق داده شوند، اما وضع ساختاری و نمادین جامعه در جهت باطل باشد، جریان عمومی و عمده در متن جامعه شکل نخواهد گرفت و فضیلت‌ها و ارزش‌ها، بسط چندانی نخواهند یافت.
گاهی جامعۀ اسلامی در موقعیت‌های متعارضی از این دست قرار می‌گیرد؛ به این معنی که ساختارهای اجتماعی، چه در عرصۀ رسمی و چه در عرصۀ غیررسمی، در وضع بینابینی و حتی متمایل به تجدّد غربی قرار دارند، اما دولت اسلامی می‌کوشد با دعوت‌های فردی و مواجهات شخصی در پی بازسازی قدسی باشد و حق و خیر و فضیلت را بر جامعه حاکم کند. حتی اگر چنین ساز وکاری، کامیابی‌های اندکی نیز داشته باشد، اما قادر نیست روند کلی و جریان عمومی جامعه را دگرگون سازد و انقلاب فرهنگی و تحوّل معنوی را در لایه وسیعی پدید آورد.
بر خلاف عاملیّت‌های انسانی، ساختارهای اجتماعی از قدرت و بضاعت بسیار گسترده‌ای برای ایجاد تغییر برخوردارند و می‌توانند جهش‌های بزرگ و فراجمعی از جامعه را دگرگون کنند، در حالی که اگر به لایۀ عاملیّت‌های انسانی بسنده شود، دامنۀ تغییر، اندک خواهد بود و ده‌ها برابر این کوشش‌های معطوف به لایۀ خُرد، ساختارها می‌توانند در جهت متضاد، وضع را صورت‌بندی کنند.
در انقلاب اجتماعی و از جمله انقلاب اسلامی ایران نیز هدف این بود که از طریق انقلاب، ساختارهای اجتماعی تغییر کنند و عالَم و آدم تازه‌ای متولد شوند. در غیر این صورت، موانع چندانی برای مواجهه‌های مستقیم و فردی وجود نداشت و نیروهای انقلابی می‌توانستند به واسطۀ ابزارهای ارتباطی و مناسبات محدود، پیشروی‌هایی داشته باشند.
انقلاب به‌مثابه یک راهکار از این جهت مطرح شد که نمی‌توان در لایه‌های تنگ‌دامنه و اقلّی، متوقف ماند و حرکت‌ها و جهش‌های بزرگ تاریخ را رقم نزد. روشن است که در دورۀ پساانقلاب، نمی‌توان به این فکر ابتدایی پشت کرد و ساختارها را به حال خویش وانهاد و از نظر فرهنگی و هویّتی به امکان‌های ناچیز دورۀ پیشاانقلابی بسنده کرد.
این امر با یک مشکل مهم مواجه شد و آن، عبارت از این بود که انقلاب با وجود اینکه توانسته بود بسیج اجتماعیِ حداکثری را پدید آورد و قاطعانه و شجاعانه در برابر تمدّن تجدّدی بایستد، اما ذخیره معرفتی و انبان نظری‌اش، کفایت تدبیر جامعه و حاکمیت را نداشت. ازاین رو، انقلاب ناچار شد در این مرحله، به‌صورت اضطراری از برخی از ساختارهای رایج استفاده کند و از طریق جرح و تعدیل‌هایی در آنها، تا حدی از اصطکاک و تزاحماتشان با افق تاریخی انقلاب بکاهد. بااین حال، این ساختارها به‌تدریج جاگیر و تثبیت شدند و دغدغۀ آغازین تحوّل انقلابی، کمرنگ شد. تجربۀ عملی و عینی دهه‌های گذشته، به‌روشنی نشان می‌دهند که نمی‌توان از طریق ساختارهای تجدّدی یا حتی نیمه تجدّدی، به غایات انقلاب دست یافت، بلکه این ساختارها، تجدّد را در درون ما بازتولید و تحکیم می‌کنند و گره بر گره می‌افزایند.
۴٫ از جمله ساختارهایی که در عرصۀ فرهنگی، برآمده از عالم تجدّد است و در دورۀ پیشاانقلاب، مدار و محور فرهنگ بر آن تکیه داشته است، ساختار مبتنی بر سلبریتی است. این تعبیر فرهنگی، دلالت بر وجود افرادی در جامعه می‌کند که با وجود آنکه صلاحیت و کفایت لازم را ندارند و حداکثر این است که در زمینۀ خاص خویش توانمند باشند، توانسته‌اند از طریق ابزارهای رسانه‌ای به شهرت چشمگیری دست یابند و مرجعیّت اجتماعی پیدا کنند. چنین افرادی، بیشتر در لایۀ هنرمندان و ورزشکاران قرار دارند.
اینان توانسته‌اند در اثر بزرگ‌نمایی‌ها و برجسته‌سازی‌های رسانه‌ای، تشخّص اجتماعی بیابند و چشم‌ها را به خود خیره سازند تا آنجا که بخش عمده‌ای از جامعه، مسحور و مسخّر آنهاست و انتخاب‌های خود را بر اساس جهت‌گیری آنها تعیین می‌کند.
روشن است که در منطق فرهنگیِ نظام سرمایه‌داری، سلبریتی‌ها و ساختاری که بر اساس آن چنین نیروهایی شکل می‌گیرند، با منافع این نظام، سازگارند؛ بلکه خلق سلبریتی، محصول نظام سرمایه‌داری و در خدمت استعمار جامعه و مصرف است. سلبریتی‌هایی که در دورۀ تجدّد بر قله‌های شهرت و محبوبیّت نشسته‌اند، نه به سبب کمالات انسانی و معنوی، بلکه به دلیل پاره‌ای خصوصیات نازل همچون چهره و صدا و مهارت عملی، جایگزین کسانی می‌شوند که می‌توانند جامعه را از لحاظ هویّتی و فکری به سوی ارزش‌های متعالی سوق بدهند و به سعادت واقعی نزدیک کنند.
در چنین جامعه‌ای، تنها صدایی که شنیده می‌شود صدای آنهاست، زیرا قدرت ظاهری و مؤثر را در اختیار دارند و با فروش این قدرت، بهره‌های فراوان می‌برند، یعنی شهرت به ثروت گره می‌خورد و ثروت‌های بادآورده از راه می‌رسند. پس در منطق ساختاری‌ای که سلبریتی‌ها را می‌آفریند عقلانیّت و حکمت و فضیلت و معنویت، راه ندارد و جامعه با دنباله‌روی از سلبریتی‌ها، در چاله سطحی‌اندیشی و ابتذال هویّتی گرفتار می‌شود. نمی‌توان انکار کرد که جامعه شامل دو لایه خواص و عوام یا سرآمدان و توده‌هاست، اما آنان که شایستۀ هدایت‌گری و اثرگذاری هستند، اینان نیستند.
جامعۀ ما نیز گرفتار این آفت فرهنگی شده است و ساختارهای رسانه‌ای، تا جائی که توانسته‌اند این نیاز نابه‌جا را تقویت کرده و کوشیده‌اند از طریق تولید سلبریتی‌های سطحی و تکیه بر آن‌ا، مخاطب و مصرف و جذابیّت تولید کنند. این خطا، اگرچه در مراحل ابتدایی، تلفات و لطمات فرهنگی دارد، اما هرچه که از آن می‌گذرد و بر قدرت سلبریتی‌ها افزوده می‌شود دعاوی و علایق آنها نیز گسترش می‌یابد و حتی به حوزه سیاسی نیز پا می‌گذارند؛ تا آنجا که می‌توانند در لحظه‌های حساس، سمت و سوی غلط به جامعه بدهند و بحران و چالش ایجاد کنند. در مقابل، باید برای بلندمدت، ساختارهای رسانه‌ای را به‌گونه‌ای تجدید و نوسازی کرد که حاصل فعالیتشان، برآمدن سلبریتی‌ها نباشد و چشم جامعه سوی کسانی خیره باشد که بهره چندانی از کمالات و فضایل ندارند و شایسته دنباله‌روی نیستند. در کوتاه‌مدت نیز باید از طریق بازدارندگی تقنینی، قدرت سلبریتی‌ها را مهار و محدود کرد و میدان باز و مجال گسترده‌ای را که اکنون در اختیارشان است، از آنها گرفت.