چکیده
به دنبال برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و با توجه به نوع مواضع برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نسبت به اهمیت جایگاه مجلس خبرگان، جا دارد مروری بر نقش رهبری ولی‌فقیه در مشروعیت دینی و ثبات سیاسی نظام اسلامی داشته باشیم. این امر ناشی از نوع مدیریت و نظارت ولی‌فقیه نسبت به قوای سه‌گانه، رفع اختلافات و حل معضلات اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است آشنایی با این جایگاه قانونی و دینی و التزام به آن از سوی گروه‌های سیاسی می‌تواند ضمن تقویت ثبات سیاسی در جامعه اسلامی، هدف اساسی نظام در پیشبرد اهداف نظام اسلامی را نیز تسریع کند.
کلیدواژه: ثبات سیاسی، قوای سه‌گانه، نظام اسلامی، ولایت فقیه
مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ بر اساس نظریه ولایت مطلقۀ فقیه و مبانی عقلایی و منطقی آن، در کنار حمایت گسترده مردم مسلمان ایران، بدیلی استثنایی در میان نظام‌های سیاسی جهان اسلام در مدیریت اجتماعی به وجود آورد. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه گرچه ظاهرا در ارکان سه‌گانه اجرایی، قضایی و تقنینی به ساختار نظام‌های به اصطلاح دموکراسی غرب شباهت دارد؛ اما از نگاه کارشناسان سیاسی بی‌طرف، جمهوری اسلامی در عین تفاوت ماهوی با نظام‌های غربی توانسته است الگوی واقعی نظام مردم‌سالاری دینی در حل بحران‌ها و ثبات سیاسی در نظام اسلامی را به جهانیان عرضه کند.
این پژوهش در خلال تبیین جایگاه رهبری نسبت به قوای سه‌گانه در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه این ادعا را بررسی خواهد کرد.
یکم. جایگاه رهبری در اسلام
موضوع رهبری در امور مردم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی و مشترکات انسان‌هاست. دین اسلام با اصل قرار دادن عدم ولایت و حاکمیت انسان‌ها بر یکدیگر « لا تَکُن عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً: عبد غیر خود مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است» (۱) و تأکید بر حاکمیت بلامنازع الهی،(۲) به ضرورت زمامداری و رهبری در زندگی اجتماعی بشر توجه داشته و آن را با شرایطی خاص مورد تأیید قرار داده است. جایگاه رهبری در اسلام عملاً از زمان رسالت پیامبر اکرم(ص) آغاز شد. رسول خدا(ص) پس از هجرت از مکه به مدینه و تشکیل اولین حکومت اسلامی، اختلافات سیاسی و اجتماعی میان قبایل مختلف این شهر را حل کرد. دلیل این امر اطاعت بی‌چون و چرا و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم و همه گروه‌های مدینه بود.
خداوند در تبیین این جایگاه در میان مومنان پیامبر«ص» را اولی به مؤمنان از خود آنان معرفی فرمود: «النَّبیُّ أوْلَى بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أنْفُسِهِمْ».(۳) اسلام پیامبران و امامان و نائبان ایشان را هادی و رهبر جامعه در کل امور و شئؤن قرار داد. دلیل این امر از ضرورت وجود زمامدار در جامعه ناشی می‌شود تا از هرج و مرج جلوگیری و نظم و صلح و ثبات را در جامعه برقرار کند. همین کارویژه در عصر غیبت امام معصوم(ع) نیز براساس ادله عقلی و نقلی برای ولی‌فقیه به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم(ع) وجود دارد.
دوم. ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضاییه. این اصل ضمن قرار دادن قوای سه‌گانه تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه بر استقلال آنها تاکید کرده است. بر اساس این اصل و سایر اصول قانون اساسی می‌توان نتیجه گرفت مکانیسم نظارتی در نظام جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که قوای سه‌گانه علاوه بر اینکه در درون خود کنترل متقابلی دارند، قوه ناظر دیگری با کارویژه برتر و موثرتر به نام ولی‌فقیه جامع‌الشرایط نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کند.
در واقع این ویژگی و امتیاز عمده نظام جمهوری اسلامی است که علاوه بر هدایت و کنترل درون‌سیستمی، یک کنترل برون‌سیستمی نیز دارد که از جایگاه رهبری اعمال می‌شود و قوای سه‌گانه و سایر مجموعه‌ها و نهادهای نظام، تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه به وظایف خود عمل می‌کنند. براین اساس رهبری در عرض قوای دیگر قرار ندارد بلکه به لحاظ وظایف و مسئولیت‌های سنگین در حل معضلات و بحران‌ها، ولایت مطلقه و اختیاراتی دارد که جایگاه او را فراتر از قوای سه‌گانه و سایر مجموعه‌ها و نهادها قرار داده است.
در قواعد فقهی و کلامی، مراد از ولایت مطلقه آن است که “تمامی اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) که به حکومت و سیاست برمی‌گردد برای فقیه عادل نیز ثابت است”.(۴) زیرا حکومت اسلامی نظامی است ملهم از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن برای رفع نیازهای مردم اجرا می‌شوند باید بر اساس قوانین الهی باشند.
حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه عمل کند. در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است.(۵) بدیهی است مصلحت در ثبات سیاسی نظام اسلامی است. ازاین رو ولی‌فقیه باید در اداره جامعه از تمام اختیارات پیشوای معصوم در بخش‌های مختلف نظام سیاسی برخوردار باشد.
در ادامه ضمن تبیین مفهوم استقلال قوا، جایگاه ولی‌فقیه و ارتباط آن با قوای سه‌گانه در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهیم کرد.
الف.استقلال قوا در نظام اسلامی
در زمان حکومت رسول اکرم(ص) و حضرت علی(ع) به لحاظ عدم گستردگی جامعه اسلامی تقسیم‌بندی قوای حاکم به صورت مستقل وجود نداشت و پیشوای معصوم شخصاً متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی بود؛ درحالی که در شرایط کنونی جهان اسلام به دلیل گستردگی نظام سیاسی، این تقسیم‌بندی ضروری به نظر می‌رسد و ناچار به تفکیک قوا هستیم. با این حال طبق قانون راه‌‌هایی نیز برای نظارت و تعدیل این قوا پیش‌بینی شده‌اند و هر سه قوه زیر نظر ولی‌فقیه حاکم به انجام وظیفه می‌کنند.
ب. تقسیم قوا و نظارت ولی‌فقیه بر آنها
حاکمیت الهی در نظام اسلامی زمانی تحقق می‌یابد که یک پیشوای معصوم یا جانشین وی در راس حکومت قرار داشته باشد و بر کل مجموعه نظام نظارت عالیه کند. ازاین رو اصل ۵۷ قانون اساسی عملکرد سه قوه را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار داده است. بدیهی است این مقام برای رهبر جامعه اسلامی با توجه به ویژگی‌ها و صفات خاصی که وی باید از آنها برخوردار باشد، نه یک امتیاز فوق‌العاده که مسئولیت سنگینی به‌شمار می‌آید. به‌همین دلیل نظارت عالیه رهبری بر قوای سه‌گانه نه تنها تهدیدی علیه استقلال قوا نیست که موجب کارآمدی و ثبات سیاسی بیشتر در نظام سیاسی و خروج از معضلات اساسی جامعه اسلامی است.
۱٫قوه مقننه
جامعه اسلامی که قرار است تحت حاکمیت الهی و مقررات اسلامی مدیریت شود و نیازها و خواسته‌های خود را در چهارچوب احکام شرع تأمین کند، معمولاً نیازمند تنظیم قوانین اداره جامعه است. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ضروری است قوانین مصوبه در چهارچوب احکام اسلامی باشند (۶) و قانونگذاری خود بخشی از حکومت است و مشروعیت حکومت نیز در اتصال آن به حاکم بر حق و مورد رضای شارع است، لذا قوه مقننه باید زیر نظر ولی‌فقیه حاکم عمل کند. این نظارت از طریق نصب فقهای شورای نگهبان از سوی ولی‌فقیه و کنترل تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط ایشان تأمین می‌شود. (۷)
۲٫قوه مجریه
پس از آنکه قوه مقننه تحت شرایط یادشده قوانینی را به تصویب رساند، نوبت به اجرای آن توسط قوه مجریه می‌رسد. آشکار است که این قوه نیز بنا به همان دلایلی که در قوه مقننه بیان شد باید زیر نظر ولی‌فقیه حاکم قرار داشته باشد و در هنگام اجرای قانون، ضوابط و اصولی کلی اسلام را رعایت کند. اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی اعمال قوه مجریه را در درجه اول برای رهبری و سپس رئیس‌جمهور و وزراء دانسته و جایگاه رهبری را بالاتر از رئیس‌جمهور قرار داده است. به عبارت دیگر بر اساس اصل ۱۱۳ در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه در درجه اول با رهبری است و در واقع ایشان با تفویض اختیار به رئیس‌جمهور، انجام برخی از مسئولیت‌های خود را به وی واگذار می‌کند.
همچنین با توجه به آنکه رئیس‌جمهور با تنفیذ رهبری عهده‌دار مسئولیت می‌شود و مطابق اصل ۱۲۲ در برابر رهبری مسئول است، زمینه دیگری برای کنترل و نظارت وی از سوی ولی‌فقیه به وجود می‌آید که خود می‌تواند به ثبات دینی و سیاسی در جامعه کمک کند. تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبری که در بند ۹ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن اشاره شده حاکی از آن است که رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی‌فقیه مشروعیت و امکان اعمال قوه مجریه را ندارد؛ زیرا مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اعمال حاکمیت ملت با نظارت ولی‌فقیه مشروعیت می‌یابد.
۳٫قوه قضاییه
همواره افرادی وجود دارند که حاضر به پذیرش قوانین نیستند و حریم حقوق جامعه را محترم نمی‌شمارند، لذا قدرتی لازم است تا بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در برابر افراد قانون‌شکن بایستد. قوه قضاییه عهده‌دار این مسئولیت است. به دلایل مذکور، قوه قضاییه نیز مانند دو قوه مقننه و مجریه باید زیر نظر ولی‌فقیه حاکم انجام وظیفه کند. شواهد نظارت و کنترل قوه قضاییه توسط رهبری موارد متعددی چون نصب رئیس قوه قضاییه(۸) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (۹) توسط ایشان را در بر می‌گیرد. دادگاه‌های دادگستری که مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی نماد اعمال قوه قضاییه هستند، برای انجام وظایف خود و مشروعیت احکام صادره بایداز جانب ولی‌فقیه مأذون باشند. در اصل ۱۵۶ نیز در شمار وظایف قوه قضاییه به مواردی تصریح شده که انجام آنها نیازمند تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه است. موضوعاتی چون حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه موضوع بند یکم و یا مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام موضوع بند چهارم از اصل ۱۵۶ مربوط به قوه قضاییه، شرعاً از اختیارات ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است و او می‌تواند این اختیارات یا بخشی از آن را به افراد خاصی واگذار کند.
بدین ترتیب جایگاه رهبری ولی‌فقیه نسبت به قوای سه‌گانه در نظام اسلامی مشخص می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت مشروعیت تمام دستگاه‌ها و نهادها در این نظام اعم از قوای سه‌گانه و مجموعه‌های دیگر وابسته به ولایت مطلقه فقیه است. چنانکه رهبر معظم انقلاب با تشبیه زیبای ولایت‌فقیه به روحی در کالبد نظام فرموده‌اند:
«در جامعه اسلامى تمام دستگاه‌ها چه دستگاههاى قانونگذار، چه دستگاههاى اجراکننده اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولى‌فقیه است، والا به خودى خود حتى مجلس قانون‌گذارى هم حق قانون‌گذارى ندارد… یعنى در حقیقت قانون‌گذارى هم اعتبارش به اتکای به ولایت فقیه است. قوه مجریه هم اعتبارش به اتکا و امضای تنفیذ ولى‌فقیه است که اگر ولى‌فقیه اجازه ندهد و تنفیذ و امضا نکند، تمام این دستگاههایى که در مملکت مشغول کارند، چه قانون‌گذارى، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق است و واجب‌الاطاعه و الزامى نیست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولى‌فقیه هست که همه اینها مشروعیت پیدا مىکنند. در حقیقت ولایت فقیه مثل روحى است در کالبد نظام. (۱۰)
سخن پایانی
نظارت بر حفظ شئونات دینی در جامعه‌اسلامی نقش موثری بر ثبات سیاسی جامعه دارد. بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در جامعه‌اسلامی غالباً ناشی از فاصله گرفتن از دین و عملکرد نادرست مسئولان و گروه‌هاست. نقش مدیریت ولی‌فقیه در مقابله با بحران‌هایی چون پروژه کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، بحران در انتخابات دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، طرح تغییر قانون مطبوعات، بحران در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و… بسیار برجسته است.
بحران‌هائی که در دولت‌های مختلف اتفاق افتادند، با مدیریت فضای ملتهب سیاسی در جامعه و موضع‌گیری مقتدرانه ولی‌فقیه در برابر دخالت‌های بیگانگان، قاطعیت در برخورد با نیروهای خودی متخلّف، روشنگری و تنویر افکار عمومی، بصیرت‌افزایی و تبیین خطوط حق از باطل به‌درستی حل‌وفصل شدند.
فهرست منابع
- نهج البلاغه: نامه ۳۱٫
- سوره یوسف: آیه۴۰٫
- سوره احزاب: آیه ۶٫
- امام خمینی(ره)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۲۱ق، ج.۲، صص.۴۸۹-۴۶۷٫
- ر.ک: همان، ص. ۶۱۵٫
- اصل ۷۲ قانون اساسی.
- اصل ۹۳ قانون اساسی.
- اصل۱۵۷ و نیز بند ۶ از اصل۱۱۰ قانون اساسی.
- بند ۱۱ از اصل ۱۰۶ قانون اساسی.
۱۰٫بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران؛ ۰۲/۱۱/۱۳۶۶٫