Tag Archives: جمهوری اسلامی ایران

16آوریل/21

هژمونی آمریکا در کیلومتر سراشیبی

مقدمه

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و تأسیس نظام مستقل جمهوری اسلامی ایران در عصری که اغلب کشورهای جهان برای بقای خود به یکی از دو بلوک قدرت شرق و غرب وابسته بودند، تغییر و تحولات گسترده‌ای در جهان اتفاق افتاد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات جهانی در این دوره، افول دو ابرقدرت مطرح جهان بوده است. ابتدا بلوک شوروی کمونیستی در سال ۱۹۹۱م. فروپاشید و اکنون نشانه‌های افول ایالات متحده آمریکا – کشوری که از بعد از جنگ جهانی دوم بهویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا کنون خود را قدرت بلامنازع دنیا معرفی می‌کرد – آشکار شده است.

در این یادداشت برخی از مهمترین نشانه‌های افول آمریکا در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

  1. افول قدرت سخت و نرم آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نخستین و مهمترین شاهد بر افول قدرت آمریکا، شکست‌های پی در پی این کشور در مقابل جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون است. امروز جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصور برخی که همچنان در توهم «قدرت بلامنازع آمریکا» به سر می‌برند، در برابر یک نظام مقتدر شکست‌ناپذیر قرار ندارد. دولت آمریکا در چالش ۴۲ ساله خود با جمهوری اسلامی شکست‌های پی در پی را تجربه کرده است. مهمترین هدف آمریکا از تحریم‌های گسترده علیه ایران به فرموده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عقب نگهداشتن کشور و به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی بود، در حالی که این موضوع نه تنها هرگز تحقق نیافت، بلکه به پیشرفت و خودکفایی این نظام در تولید بسیاری از کالاهای استراتژیک منجر شد و این بزرگترین شکست برای آمریکاست.(۱) ایشان با اشاره به شواهد متعدد از انحطاط دو قدرت نرم و سخت آمریکا می‌فرماید: «قدرت و اقتدار و هیمنه‌ آمریکا در دنیا رو به افول و زوال است. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقلاب پیروز شد، بهمراتب ضعیف‌تر است؛… نه‌ فقط اقتدار معنوی و قدرت نرم خود آمریکا رو به افول است، بلکه اینها حتی لیبرال‌دموکراسی را هم که پایه‌ اساسی تمدن غرب است، بی‌آبرو کردند. قدرت سخت آمریکا، یعنی قدرت نظامی‌گری و اقتصاد این کشور هم بهشدت ضربه دیده و امروز آمریکا پانزده تریلیون دلار بدهکار است(۲) که رقمی افسانه‌ای‌ است. کسر بودجه آمریکا قریب به هشتصد میلیارد دلار است.»(۳)

این سخنان رهبر انقلاب مورد تأیید تحلیلگران غربی نیز قرار گرفته است. چندی پیش کنگره آمریکا در هشداری کم‌سابقه به ضعف قدرت سخت آمریکا در بعد نظامی تأکید کرد و هشدار داد در وضعیت کنونی قدرت نظامی آمریکا بهشدت تضعیف شده و برخلاف گذشته نیرو‌های نظامی آن کشور برای مقابله با دشمنان آمادگی ندارند. همچنین بر اساس یک گزارش مفصل که اخیرا بنا به توصیه کنگره آمریکا و با استناد به منابع طبقه‌بندی ‌شده توسط کمیسیون استراتژی دفاع ملی این کشور تهیه شده، آمده است:

«امنیت و رفاه ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری در چند دهه اخیر در معرض خطر بزرگتری قرار گرفته است. برتری نظامی آمریکا تا درجه خطرناکی تضعیف شده است. رقبا و دشمنان در جبهه‌ها و حوزه‌های بسیاری ایالات متحده را به چالش می‌کشند. توانایی آمریکا برای دفاع از متحدان، شرکا و منافع حیاتیاش بهطور فزاینده‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.»

این هشدار کنگره در حالی مطرح می‌شود که در دوره ریاستجمهوری ترامپ، تنش‌های سیاسی، تجاری و حتی نظامی میان آمریکا با سایر کشورها، از جمله ایران، چین و روسیه بیشتر شد.

 

  1. اعتراف تحلیلگران غربی به افول و فرسودگی هژمونی آمریکا

در سال‌های گذشته با روی کار آمدن دونالد ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، تحلیلگران غربی به سخن گفتن از نشانه‌های زوال هژمونی آمریکا روی آوردند. آدمیرال مایک مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به دنبال شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ و انزوای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، اعتراف کرد: «من افول آمریکا را می‌بینم. آمریکا شبیه یک شرکت در حال ورشکستگی است. سئوال این است که آیا قبل از اینکه کشور با فروپاشی مواجه شود، رهبرانی پیدا خواهند شد که آمریکا را از این سقوط آزاد نجات دهند؟»(۴)

ترامپ، در سال ۲۰۱۶ به عنوان نخستین سیاستمدار در سطح اول قدرت آمریکا، شخصاً به از دست رفتن نشانه‌های قدرت این کشور اعتراف کرد و از این رو محور شعار تبلیغاتی‌اش را «احیای مجدد قدرت آمریکا» قرار داد. وی در نخستین سند راهبرد امنیت ملی خود در سال ۲۰۱۷م. با به رسمیت شناختن افول قدرت آمریکا، محور برنامه‌های خود را تلاش برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن آن قرار داد. با این حال از نگاه تحلیلگران غربی، ترامپ روند زوال قدرت آمریکا را تسریع کرد. هنری کیسینجر، نظریه‌پرداز و سیاستمدار شناخته ‌شده آمریکایی با اشاره به نقش رئیسجمهور آمریکا در تسریع این روند می‌گوید: «ترامپ شاید یکی از همان چهره‌های تاریخی است که گهگاه برای اعلام پایان یک عصر سر برمی‌آورند.»

یکی دیگر از نشانه‌های افول هژمونی آمریکا از دید تحلیلگران غربی، درماندگی دولت آمریکا در برابر سیاست‌های استقلال‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان مثال در حالی که این روزها دولت‌های آمریکایی- اروپایی و صهیونیست‌های حامی آنان در غرب ناامیدانه می‌کوشند با ارعاب و تهدید، جنجال‌آفرینی و راه‌اندازی تبلیغات مغرضانه علیه پرونده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی را از پیگیری برنامه‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی و پیشرفت و توسعه بازدارند، تحلیلگران غربی به بیهودگی این اقدامات در برابر جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند. آنان از همان ابتدا با اذعان به پوشالی بودن این تهدیدها علیه ایران اعتراف کردند که در صورت تصمیم تهران به پیگیری برنامه‌های هسته‌ای خود، هیچ قدرتی نمی‌تواند این کشور را از تصمیمش باز دارد.

در گزارش کمیته روابط بین‌الملل کنگره امریکا که توسط سناتورهای آمریکایی در جلسه بررسی سیاست آمریکا علیه ایران در نخستین ماه‌های بحران پرونده هسته‌ای بیان شد، سیاستمداران معروف آمریکایی همچون نیکلا‌س برنز، رابرت جوزف، جان هالزمن و مایکل لدین به همراه ۳۷ تن از نمایندگان احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به ناتوانی غرب از تهدیدهای خود علیه تهران اذعان کردند. آنان با دشوار توصیف کردن نابودسازی توان هسته‌ای ایران و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور، بر به خطر افتادن امنیت ملی و اقتصادی آمریکا در صورت توسل به اقدام نظامی علیه ایران تأکید کردند. اینها تنها بخش کوچکی از اعتراف‌های تحلیلگران غربی مبنی بر درماندگی و ناتوانی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران است که مصمم است در برابر زورگویی‌ها و ‌تهدیدهای دشمنان تسلیم نشود و این پایداری تا کنون رمز پیشرفت، عزت و عظمت این ملت در برابر دشمنان بوده است.

 

  1. بحران اخلاقی و ناکارآمدی نظام سیاسی

دیوید رانی استاد دانشگاه ایلینوی در اثری به نام «بی‌نظمی جدید جهانی: افول قدرت آمریکا» از بحران امروز نظام سرمایه‌داری آمریکا با عنوان «بحران ارزش‌ها» سخن به میان آورده است. او گرچه معتقد است که بحران‌ ارزش‌ها در سراسر تاریخ سرمایه‌داری وجود داشته و پدیده‌ای ذاتی برای سرمایه‌داری است، اما بر تشدید این بحران در سال‌های اخیر در آمریکا تأکید میکند.(۵) نشانه‌های بارز این بحران در کشور آمریکا را می‌توان در حوادث مختلف این کشور از جمله وقوع حوادث طبیعی در سال‌های اخیر مشاهده کرد. تنها با مروری بر حادثه طوفان کاترینا در آمریکا بهعنوان یک نمونه از حوادث طبیعی که در سال‌های اخیر در این کشور اتفاق افتاد، می‌توان ابعاد گوناگون بحران‌های اخلاقی و از سوی دیگر ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری آمریکا را مشاهده کرد. در پی وقوع این طوفان، وضعیت اسفبار ایالات طوفان‌زده که غالباً از فقیرترین ایالت‌های آمریکا به شمار می‌آیند، با افزایش غارت و ناامنی در مناطق بحران‌زد همراه بود که ضمن اثبات ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری در مدیریت بحران، شکاف عمیق طبقاتی و شدت فقر، تبعیض و بی‌عدالتی در ثروتمندترین کشور دنیا را نیز نمایان ساخت. آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهند که پس از وقوع این طوفان صدها نفر فقط از اهالی نیواورلئان در ایالت لوئیزیانای آمریکا – یکی از سه ایالت طوفان‌زده – نه به دلیل این حادثه طبیعی، بلکه بر اثر هرج و مرج و خشونت‌هایی که پس از وقوع طوفان کاترینا در این شهر رخ داد، جان خود را از دست دادند. در گزارش شهردار این شهر آمده است:

«اوضاع نیواورلئان در هرج و مرج شدیدی قرار دارد و مردم گرسنه و عصبی با خشم و توسل به خشونت و غارتگری‌ به همنوعان خود حمله میکنند.» در گزارش خبرنگاران نیز از این وضعیت، هیچ نشانی از یک نظام مدعی ابرقدرتی در جهان مشاهده نمی‌شود: «صدها هزار تن از آوارگان گرسنه و خشمگین، مردمانی مصیبت‌زده و سرگردان در میان انبوه لا‌شه‌های مردگانی که همه‌جا پراکنده‌اند، صحنه‌های رقت‌باری را به وجود آوردهاند. جاده‌های منتهی به ایالت‌های طوفان‌زده،‌ شاهد خیل مردمان سرگردان و بلا‌تکلیفی است که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و هر لحظه بر تعداد تلف‌شدگان ناشی از این راهپیمایی طاقت‌فرسا افزوده می‌شود…». گزارشگر CNN با نشان دادن تصاویری از آوارگان وامانده در گل و لا‌ی می‌گوید:

«در نیواورلئان بازماندگان طوفان و سیل مانند حیوانات آواره فاقد حداقل امکانات هستند و در میان سیلاب و لجن و اجساد مردگان زندگی می‌کنند.» در پی وقوع این حادثه که به غارت و کشتار افراد طوفان‌زده به دست یکدیگر انجامید، طبق معمول برخی از شبکه‌های خبری چون CNN با توسل به شیوه‌های نژادپرستانه کوشیدند سیاه‌پوستان را عاملا‌ن غارتگری و هرج و مرج معرفی کنند، ولی بسیاری از تحلیلگران اجتماعی گسترش این چنین غارتگری و اعمال غیرانسانی را حاکی از عقده‌های فروخورده‌ای دانستند که با به حاشیه رانده شدن اخلا‌ق در تمدن غرب سر گشوده‌اند.

نمونه‌های دیگر بحران اخلاقی در آمریکا، مربوط به آمارهایی است که از تولد بیش از چهل درصد ولادت‌های نامشروع، آمار دو میلیون و سیصد هزارنفری زندانیان، پیشتازی و رکوردشکنی آمریکا در بالاترین میزان مصرف مواد مخدر در جهان و موارد دیگر حکایت دارند.(۶)

 

  1. تشدید نفرت‌ جهانی‌ از سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ آمریکا در کشورها

‌‌با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م. بوش(پدر) رئیس جمهور وقت آمریکا با خوشحالی از پایان نظم جهانی دو قطبی و آغاز عصر هژمونی آمریکا سخن گفت و نوید داد که از این پس، سبک زندگی، ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی بر دنیا حاکم خواهد شد. در این وضعیت آمریکا خود را یکه‌تاز جهان یافت و با آسودگی سیاست تشدید مداخله در امور داخلی کشورها را در پیش گرفت، غافل از اینکه این عصر فقط عصر افول نظام کمونیستی نبود، بلکه آغازی بر افول نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا نیز بود.

حمله آمریکا به عراق و افغانستان و مداخله نظامی و سیاسی در سایر کشورها که در این دوره اتفاق افتاد، روند فروپاشی و افول آمریکا را تسریع کرد. در این زمان تدگالن کارپنتر، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده کاتو و پس از او کریستوفر لین برای اولین بار از اصطلاحی به نام «افول موریانه‌ای» برای اشاره به زوال تدریجی قدرت آمریکا به دلیل برافروختن جنگ‌های متعدد در جهان نام بردند. از آن پس موج‌ انزجار‌ جهانی‌ از سیاست‌های‌ سلطه‌جویانه حاکمان‌ کاخ‌ سفید که با سوء استفاده از قدرت به مداخله در امور کشورهای جهان می‌پردازند بیش‌ از پیش‌ نمایان‌ شد.

فرید زکریا تاکید می‌کند: «افول هژمونی آمریکا را امروز باید نتیجه سوءاستفاده این کشور از قدرت خود در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم دانست.»(۵) بازتاب این انزجار جهانی را همچنین می‌توان در عدم اقبال مردم جهان از سیاستمداران وابسته و مهره‌های‌ مورد حمایت‌ آمریکا در مناطق‌ مختلف ‌از جمله در کشورهای نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی‌، کوبا، اوروگوئه‌، برزیل، شیلی و نیز شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه در کشورهای عراق‌ و افغانستان‌ و لبنان‌ و فلسطین‌ و کشورهای دیگر مشاهده کرد. مخالفت‌ روزافزون‌ مردم‌ در کشورهای‌ جهان‌ با سیاست‌های‌ مداخله‌جویانه‌ آمریکا حاوی‌ این‌ پیام‌ روشن‌ است‌ که‌ سیاست‌های کاخ سفید در میان‌ ملت‌های‌ جهان‌ هیچ‌ پایگاهی‌ ندارند، به‌گونه‌ای‌ که‌ این‌ روزها ابراز مخالفت‌ با واشنگتن‌ به‌ بهترین‌ تبلیغ‌ سیاسی‌ برای‌ پیروزی‌ در انتخابات‌ تبدیل‌ شده‌ است.

 

  1. فروپاشی اقتصادی

فروپاشی اقتصادی یکی از مهمترین نشانه‌های افول هژمونی آمریکا در جهان است. مایکل سیندر پژوهشگر آمریکایی در گزارشی با اشاره به اوضاع بغرنج اقتصادی در آمریکا از میلیون‌ها کودک آمریکایی نام می‌برد که امروز غذای کافی برای خوردن ندارند.(۷) بنا بر آمار سازمان تغذیه آمریکا، بانک‌های غذا در مقایسه با سال‌های گذشته شاهد افزایش ۶۰ درصدی تقاضا بوده‌اند. کلی اوکانل نویسنده آمریکایی در بخشی از گزارش خود آورده است: «در سرتاسر آمریکا، مردم در خودروهای خود می‌خوابند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا از بانک‌های غذا در منطقه خود غذا دریافت کنند.» بنا بر گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، امروز بیش از ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های آمریکایی از گرسنگی رنج می‌برند.(۶)

یکی دیگر از مهمترین نشانه‌های فروپاشی اقتصادی آمریکا را می‌توان در فروپاشی سلطه رژیم پولی مبتنی بر دلار به عنوان ابزار سلطه آمریکا در جهان بررسی کرد. مخالفت‌ها با سلطه دلار از سال ۱۹۷۱ یعنی زمانی راه افتاد که آمریکا به پشتوانه این ابزار سلطه استعماری به این امتیاز انحصاری دست یافت که بتواند دلارهایی را بدون آنکه پشتوانه طلا داشته باشند چاپ کند و هزینه‌های تورمی آن و سیاست خارجی تورم‌زای خود را بر دوش اقتصاد جهانی بیندازد. این روند بهمرور موجب بحران بی‌اعتمادی به دلار شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشدید تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای مستقل و مخالف سلطه آمریکا، بهویژه جمهوری اسلامی ایران و اعمال جریمه‌های سنگین مؤسسات و مراکز اقتصادی مرتبط با ایران توسط دولت ترامپ، اقتصاددانان غربی پیش‌بینی کردند ادامه این روند به فروپاشی سلطه دلار بر اقتصاد جهانی منتهی خواهد شد. این پیش‌بینی در دوره حکومت ترامپ در آمریکا زمینه‌های تحقق بیشتری یافت. حدود دو سال پیش «انزو کالاندرا» از متخصصان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در یادداشتی ضمن ارائه شواهد و مدارک متعدد بهدرستی پیش‌بینی کرد که با تداوم سیاست‌های خارجی آمریکا، اقتصاد جهانی به دلارزدایی روی خواهد آورد. امروز کشورهای مختلف جهان به سمت پی‌ریزی یک رژیم پولی چند قطبی هستند تا از سلطه دلار رها شوند. تلاش‌هایی که امروزه برای دلارزدایی از سوی کشورهای مختلف انجام می‌شود، نشانه متزلزل شدن پایه‌های این الگوی تاریخی سرکوبگرانه است که سیاستگذاری پولی جهان را ابزاری برای تداوم سلطه استعماری قرار می‌دهد.

در ابتدا پس از ایران، روسیه، چین، هند و ترکیه سیاست دلارزدایی را در پیش گرفتند و در ادامه برخی دیگر از کشورهای جهان، از جمله اتحادیه اروپا نیز برای به چالش کشیدن سلطه دلار بهعنوان تنها ابزار مالی بین‌المللی بهنحوی اعلام آمادگی کردند. در این میان چین و روسیه به عنوان دو کشوری که تا سال ۲۰۱۸م. بیشترین اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشتند، در راستای فاصله گرفتن از دلار، تحرکات بیشتری داشته‌اند. چین در سال ۲۰۱۸م. بخش قابل توجهی از اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را که تحت مالکیت این کشور بود، در بازار فروخت و این اقدام بانک مرکزی چین باعث شد تا سهم این کشور به عنوان بزرگترین دارنده خارجی این اوراق به کمترین میزان در سال‌های اخیر برسد.

در حال حاضر چین با سرعت به سمت بین‌المللی کردن یوآن – ارز ملی این کشور- در حرکت است و با توجه به جایگاه اقتصادی این کشور در جهان پیش‌بینی می‌شود بهزودی چالش بسیار جدی‌تری برای سلطه دلار آمریکا در جهان به وجود خواهد آمد. پس از چین، روسیه نیز سیاست تبدیل اوراق قرضه دولتی وزارت خرانه‌داری آمریکا تحت تملک خود را به دارایی‌های ایمن‌تر و بهتری نظیر روبل، یورو و یا فلزات گرانبها در پیش گرفت .

 

سخن پایانی

چامسکی، محقق آمریکایی، در تحلیل علل افول نظام سرمایه‌داری آمریکا معتقد است آنچه امروز به عنوان «سرمایه‌داری» در آمریکا خوانده می‌شود، اساساً نظام سوداگری شرکت‌ها همراه با خودکامگی‌هایی فراگیر و بسیار غیرپاسخگو است که کنترل عظیمی بر اقتصاد، نظام‌های سیاسی و حیات فرهنگی و اجتماعی اعمال می‌کنند و در همکاری نزدیک با حکومت‌های قدرتمندی هستند که در اقتصاد داخلی و جامعه بین‌المللی وسیعاً دخالت دارند. او استدلال می‌کند که در ایالات متحده بیش از ۸۰ درصد مردم نظام اقتصادی خود را «ذاتاً ناعادلانه» و نظام سیاسی را فریبکار و در خدمت «منافعی خاص» و نه منافع اقشار متوسط مردم می‌دانند.(۵)

این مسائل می‌تواند مهمترین نشانه‌های زوال قدرتی باشد که پایه‌های قدرت خویش را بر مبنای سلطه‌گری در جهان قرار داد. بر این اساس رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «آمریکا رو به افول است. این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچارش شدند، عامل بلندمدّت دارد؛ اینها در طول تاریخ وضعیتی را به وجود آوردند که نتیجه‌اش همین است و به این آسانی‌ها علاج‌شدنی نیست. این سنت الهی است، اینها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند و از صحنه‌ قدرت جهانی زایل بشوند. آن کسانی که گرایش دارند به اینکه برویم و با آمریکایی‌ها سازش کنیم، این را بدانند که بیخود، نقشه بی‌اساس و پایه می‌کشند.»(۸)

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. بیانات، ۱۹/۱۱/۱۳۹۹٫
  2. این رقم مربوط به سال ۱۳۹۷ است. بدهی آمریکا در سال جاری به ۲۶ تریلیون دلار رسیده است.
  3. بیانات، ۱۲/۸/۱۳۹۷٫
  4. https://www.yjc.ir/fa/news/6881658
  5. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/15/2111752/7
  6. https://www.mehrnews.com/news/4619269
  7. https://www.mashreghnews.ir/news/1157441

۸٫ بیانات، ۱۲/۸/۱۳۹۷٫

17فوریه/21

دو رویکرد حکومتی به فقه

مقدمه:

فقه شیعه در همه ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منحصراً پاسخگوی سئوالاتی بوده که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است و در این راستا، نیازهای افراد (به‌مثابه مؤمنان پرسشگری که مکلف به اطاعت از احکام شرع هستند)، محور استنباط بوده‌اند؛ درحالیکه اقتضای حکومت اسلامی بر محور فقه ایجاب می‌کند که فقیهان علاوه بر رویکرد فوق که در طول سالیان متمادی، محور استنباط بود، ضمن به رسمیت شناختن هویت جامعه اسلامی (بهمثابه امری متمایز از افراد مؤمن جامعه)، نیازهای جامعه اسلامی را مدنظر قرار داده و در استنباط خویش، نیازهای جامعه را برآورده کنند. حکومت اسلامی می‌بایست شخصیت حقوقی را نیز به رسمیت بشناسد و الزامات و اقتضائات آن را نیز در فرایند اجتهاد، مورد ملاحظه قرار دهد.

علاوه بر این امر، در استنباط مسائل فردی، شهروندان جامعه اسلامی بایستی به‌عنوان  افرادی که زندگی آنها با سایر شهروندان گره خورده است و در قبال جامعه حقوق و تکالیفی دارند، در نظر گرفته شوند و به پرسش‌ها و نیازهای آنا‌ن به‌عنوان شهروندان جامعه اسلامی، و نه پرسشگرانی رها و فارغ از اقتضائات جامعه پاسخ مقتضی داده شود.

 

۱٫فقه حکومتی به‌مثابه روش

فارغ از رویکرد غیرحکومتی به فقه، شاید بتوان در فقه به دوگونه رویکرد حکومتی اشاره کرد. بر اساس رویکرد اول، حکومت نه به‌عنوان مسئله فقهی، بلکه به‌عنوان چشم‌انداز یا یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اشتمال فقه به سیاست و حکومت تأکید می‌شود. لذا در استنباط مسائل فقهی، روی رویکرد فقهی آنان تأکید می‌شود. مثلاً امام خمینی(ره) قبل از انقلاب اسلامی و با فرض سلطه حاکم جائر بر جامعه و با وجود اینکه قدرت اظهارنظر در باره مباحث حکومتی را نداشتند، اما در روش استنباطی خویش، موضوع حکومت را مدنظر قرار می‌دادند و در استنباط رویکردی حکومتی را دنبال می‌کردند.

بر این اساس، ایشان قاعده لاضرر را رویکردی حکومتی از جانب پیامبر اکرم(ص) برای اداره مطلوب جامعه و حل مشکلات آن معنا می‌کردند و حتی در موضوع خرید و فروش سلاح به کفار، رویکردی حکومتی داشتند. به این صورت که فروش سلاح را به دشمنان کشور اسلامی، مجاز نمی‌دانستند. (البته اختصاص به کفار ندارد و مخصوص زمان جنگ نیز نیست.)

رویکردهای روش شناسانه امام خمینی(ره) در موارد دیگری مانند خطابات قانونی هم مشاهده می‌شود. در آن دوره با اینکه حکومت دینی در جامعه مستقر نشده بود، اما ولایت فقیه در راستای رویکرد سیاسی حکومتی دین، توسط ایشان مورد استنباط قرار می‌گرفت و به‌عنوان نظام اداره سیاسی اجتماعی کشور ارائه می‌شد. در مورد سایر مسائل، امام خمینی خمس را مقوله‌ای حکومتی می‌دانستند و معتقد بودند معقول نیست که نصف خمس برای سادات و نصف دیگر برای بقیه در نظر گرفته شود؛ زیرا خمس بازار نجف و استانبول (به تعبیر امام) برای برآوردن نیازهای سادات کفایت می‌کند و طبعاً بقیه موارد خمس باید صرف نیازهای دیگر جامعه شود. لذا خمس در واقع مالیات حکومت اسلامی است و باید همه نیازهای یک جامعه را دربر بگیرد.

 

۲٫فقه حکومتی به مثابه نگرش

غیر از رویکرد روششناختی از فقه حکومتی، رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بر اساس آن، فقه حکومتی ‌فقط بخشی از فقه نیست که به مقوله سیاست (فقه سیاسی) یا حکومت (فقه حکومتی) می‌پردازد، بلکه نگرشی کلان است که در آن فقیه، نیازهای کلان و افراد جامعه را مدّ نظر قرار می‌دهد و بر آن اساس، استنباط و حکم می‌کند. در این رویکرد فقهی، مسئله فقها حکومت و حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد کشور است که از توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی»(۱) تعریف شده است.

از آنجا که برای حل مسائل حکومتی، باید ابتدا کشور و حکومتی وجود داشته باشد تا بتوان برای اداره مطلوب و کارآمد آن، استنباط فقهی کرد، لذا استقرار یک حکومت مبتنی بر شریعت یا جامعه مقتدر تحت رهبری فقیه، پیش‌فرض تحقق فقه حکومتی است؛ زیرا تا وقتی یک قدرت متمرکز و مقتدر وجود نداشته باشد، برای اداره آن فقهی نیز وجود نخواهد داشت. در این رویکرد، استنباط و اجتهاد برای پاسخ به نیاز حکومت به کار گرفته می‌شود. به‌ عبارت ‌دیگر مسئله فقه حکومتی در این رویکرد، حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد حکومت برای پاسخ به نیازهای روز جامعه است. این رویکرد از استنباط با رویکرد غیرحکومتی از استنباط، با محوریّت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد جامعه متفاوت است.

«احکام فقهی را می‌توان به دو صورت مورد مطالعه قرار داد. یک ‌دسته از احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، فارغ از محل زندگی او هستند. اما این حکم فقهی را می‌توان به عنوان بخش کوچک یا بزرگی از چگونگی اداره یک جامعه بررسی ‌کرد. اینها با یکدیگر تفاوت دارند. در استنباط حکم فقهی، حتی در طهارت و نجاست و مسائل شخصی هم تفاوت‌هائی وجود دارند.»(۲)

 

۳٫الزامات رویکرد حکومتی به فقه

در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، خمس و زکات در حوزه اقتصاد خرد جامعه مؤمنانه معنا و به مراجع تقلید، تقدیم یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شوند و مصارف آن هم به اموری چون اداره امور مؤمنانه جامعه، حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد، محدود می‌شوند. اگر خمس و زکات، مانند صدر اسلام به‌عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، دیگر باید آنها را در چهارچوب رویکرد حکومتی معنا کرد و طبیعتاً  با رویکرد فردی که مؤمنان در پرداخت آن مختارند، تفاوت دارند و مانند سایر مالیات‌های حکومتی، بر اساس فرایند قانونی دریافت می‌شوند.

در رویکرد خمس به‌مثابه مالیات حکومتی، حتی نیازی به قصد قربت هم نیست؛ از این ‌روی از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت‌اند، به امور توصلی که در گرو قصد قربت نیستند، تغییر ماهیت می‌دهند. مقدار خمس و زکات نیز به عهده فرایندهای قانونی است و به اراده مؤمنان منوط نیست.

«مَن تَدبَّر فی مُفادِ الآیهِ و الرّوایاتِ یظهر له أنّ الخُمسَ لِجمیعِ سَهامِهِ مِن بیتِ‌المالِ و الوالیُ ولیُّ التصرّف فیه.(۳)

با دقت در معنی و محتوای آیه خمس و روایات مرتبط آشکار می‌شود که تمام خمس از بیت‌المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.»

لذا در برخی از موضوعات فقهی باید به دو رویکرد توجه داشت؛ زیرا در عین حال که می‌توان پرداخت حکم خمس و زکات را از سوی مؤمنان و مکلّفان به عنوان افراد، فارغ از شرایط محیطی و جایگاه آنها به‌عنوان شهروندان کشور اسلامی و تأثیر خمس در بیت‌المال مسلمانان مورد ملاحظه قرار داد، در رویکرد حکومتی به فقه، می‌توان پرداخت‌کننده خمس و زکات را فردی از مجموعه افراد جامعه و  شهروند محسوب کرد و خمس و زکات پرداخت شده را نیز به عنوان مالیات حکومت اسلامی برای اداره امور کلان جامعه در نظر گرفت.

طبیعتاً این دو رویکرد هم در موضوع شناسی خمس و زکات و هم در مصرف آن موثّرند. لذا نحوه استنباط احکام این دو حکم اقتصادی ـ در عرصه خرد و کلان ـ از منابع دینی مختلف، متفاوتند و ممکن است منجر به استنباطات متفاوتی هم بشود.

بر این اساس، در فرایند استنباط فقه حکومتی، ضمن اینکه خمس و زکات، مالیات نظام اسلامی تلقی می‌شوند، می‌بایست از آنها در جهت مصالح و نیازهای کلان جامعه اسلامی استفاده شود. مسئولیت دریافت خمس و زکات نیز بر عهده حاکم اسلامی (و نه مراجع تقلید) است که با آن امور کلان جامعه را مدیریت و غایات دین را در جامعه تأمین می‌کند. در این رویکرد، ضمن اینکه ماهیت خمس و زکات تغییر می‌کند، گیرنده، پرداخت‌کننده و مصارف آن هم از رویکرد فقه فردی متمایز است.

«وقتی در باره مسائل مالی اسلام بحث می‏کنیم، باید توجه داشته باشیم که امور مالی یک جامعه و نظام اسلامی باید چگونه اداره ‌شوند؟ در باب خمس یا زکات هم باید مشخص شود که نظام اسلامی قرار است از چه چیزهائی، چه کسانی، به چه میزان و برای چه مصرفی خمس یا زکات بگیرد؟ ظاهر آیات خمس یا زکات هم همین حکم را می‌کنند: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِم إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُم»(۴) خطاب به حاکم اسلامی است. از اینها‌ صدقه بگیر یا: «وَ اعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»(۵) بحث بر سر امور مسلمان‌ها و جامعه اسلامی است. یک فرد مسلمان منفک از دیگران نیست که هزینه کردن پولش فقط به خودش مربوط باشد، بلکه باید به‌عنوان فردی از جامعه بداند با درآمد خود چه کند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ در این مورد باید خمس مورد توجه قرار بگیرد، در حالی‌که در گذشته این طور‌ نبود.(۶)

نتیجه:

این دو رویکرد در خصوص فهم سیاسی حکومتی از فقه و تدبیر نظام جامعه بر اساس ضوابط فقه، از آن روی از سوی امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است که ایشان حکومت را فلسفه عملی فقه می‌دانند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی همه فقه در همه زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۷)

بر این اساس فقه باید نظام کشور را بر اساس نظام حکمرانی استنباط کند. طبعاً این رویکرد فقهی، اختصاص به زمان حاکمیت فقیه ندارد و فقیه می‌تواند در حالی ‌که از اقتدار اجتماعی برخوردار است، به‌گونه‌ای از منابع فقهی استنباط کند که ناظر به حکومت اسلامی باشد.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاست‌گزاری حوزه ۱۳۷۱/۸/۲۴

۲٫حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶

  1. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۵
  2. از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه می‌سازی و رشد و برکت می‌دهی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلّی خاطرشان شود و خدا شنوا و داناست. سوره توبه، آیه ۱۰۳
  3. و بدانید که هر چه غنیمت و فایده بردید خمس آن، خاص خدا و… است. سوره انفال، آیه ۴۱

۶٫آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، ۶/۱/۱۳۶۶

۷٫  صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹

10اکتبر/20

درآمد:

بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران می‌گذرد. در این سال‌ها شاهد فراز و فرودها و حوادث تلخ و شیرین زیادی بوده‌ایم. پیشرفت‌های چشمگیر همراه با پسرفت‌ها در عرصه‌های مختلف این نظام، چالش مدیریتی را به معضلی جدی برای نظام تبدیل کرده است تا آنجا که در برخی از مقاطع به دلیل اشغال مدیریت‌ها توسط افراد ناشایست و فاقد صلاحیت و عملکرد سوء آنها، دستاوردهای انقلاب اسلامی به حاشیه رفته و برخی را نسبت به این نعمت الهی بدبین کرده است. جا دارد برای واکاوی این چالش و خروج از آن تدبیری اندیشیده شود. با این مقدمه، موضوع مهارت‌های لازم برای مدیران را دنبال می‌کنیم.

 

هریک از مدیران برای موفقیت در سازمان و انجام مؤثر وظایفشان نیازمند شایستگی‌ها و مهارت‌های مدیریتی هستند. صاحب‌نظران معمولاً ضرورت سه نوع مهارت(۱) را برای مدیران مطرح می‌کنند که عبارتند از:

مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت مفهومی یا ادراکی. به عبارت دیگر مدیران باید صاحب مهارت‌های فنی، انسانی، تحلیلی و طراحی باشند.(۲)

 

۱- مهارت فنی: مهارت فنی عبارت است از توانایی مدیر در به کاربردن دانش تخصصی مربوطه. بدیهی است هر کسی که در راس یک سازمان و در مقام یکی از مدیران کار می‌کند باید از دانش تخصصی مورد نیاز آن سازمان یا آن بخش سازمانی برخوردار باشد این تخصص‌ها از آموزش رسمی و تجربه به دست می‌آید. برای نمونه کسی که در یک بیمارستان مدیریت می‌کند مهارت فنی او، توان بکارگیری دانش پزشکی است، مهارت فنی برای مدیر مرکز آموزشی، آموزش است. مهارت فنی برای مدیر مرکز پژوهشی، پژوهش است باید با پژوهش آشنا باشد نسبت به ماهیت پژوهش و مسائل مربوط به آن، آگاهی داشته و توان کار پژوهشی را داشته باشد. مهارت فنی برای کسی که در بخش حسابداری، مدیریت می‌کند، حسابداری است. این مهارت که می‌توان از آن به حرفه نیز یاد کرد در آموزه‌های اسلامی مورد توجه بوده است تا آنجا که رسول خدا(ص) می‌فرماید: ان الله یحب المحترف الامین.(۳) خداوند صاحب حرفه و تخصص که امین باشد را دوست می‌دارد. حرفه داشتن همراه با امانت‌داری محبوب خداست.

 

۲- مهارت انسانی: مهارت انسانی یعنی توانایی کارکردن با دیگران، نفوذ در دیگران، تقویت انگیزش، توسعه گروه‌ها، توانایی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، تقویت اعتماد، تعهد، وفاداری و تعلق، ‌حل و فصل تعارض‌ها، توسعه یادگیری، بهبود فرهنگ سازمانی و مانند آن. در خصوص این مهارت نیز آموزه‌های اسلامی فراوان است که تنها به یک نمونه اشاره می‌کنیم.

حضرت امیر«ع» می‌فرماید: «من لم یلن لمن دونه لم ینل حاجته(۴): کسی که با زیردستان خود نرمش نداشته باشد به هدف نمی‌رسد.» این روایات فراوانند. بر این اساس به‌کارگیری افراد از طریق نرمش توصیه موکد منابع اسلامی است.

 

۳- مهارت طراحی و تحلیلی: مدیران باید بتوانند با استفاده از نگرش جامع به سازمان و محیط آن، عناصر مهم محیطی و مؤثر بر سازمان را تشخیص بدهند؛ کل مجموعه  تحت مدیریت خود و آینده سازمان را ببینند و برای موفقیت آن، چشم‌انداز مشترک تبیین و برنامه‌ریزی کنند. مدیران به‌ویژه در سطوح بالای سازمان باید مسائل و مشکلات سازمان را ببینند، تجزیه و تحلیل کنند و برای حل مشکلات راه‌حل‌های مناسب، ساختار و سیستم‌های مطلوب ارائه دهند. همچنین با توجه به بحران‌هایی که پیش می‌آیند، تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند. در این خصوص نیز آموزه‌هایی داریم که اهمیت این مهارت را برجسته می‌کند. فرمود: «التدبیر قبل العمل یومنک من الندم(۵): تدبیر و برنامه‌ریزی قبل از هر اقدام، تو را از پشیمانی ایمن می‌گرداند.» که در واقع لزوم تدبیر برای مدیران بیان می‌کند.

مهارت‌های تحلیلی و طراحی در واقع همان مهارت‌های ادراکی یا نظری هستند. بر این اساس تنها سه مهارت اصلی وجود دارد: ادراکی (نظری)، انسانی و فنی که مدیران باید واجد آنها باشند. البته صاحب‌نظران حوزه مدیریت، نحوه ترکیب این سه مهارت و حتی اندازه آن‌ را نیز برای هر یک از مدیران سطوح عالی، میانی و عملیاتی مشخص کرده‌اند. در این مبحث دو نکته قابل توجه‌اند. یکی آنکه از میان این سه مهارت، مهارت انسانی اهمیت بیشتری دارد و لازم است که مدیران در همه سطوح عالی، میانی و عملیاتی، در حد بالائی واجد این مهارت باشند. دوم آنکه با جستجو در منابع اسلامی آشکار می‌شود که بیشترین آموزه‌ها مربوط به مهارت انسانی است. این موضوع برای محققانی که در این عرصه وارد شده و قلم زده‌اند کاملاً  نمایان است.

نکته دیگری که شاید اصلی‌ترین موضوع در این نوشتار باشد این است که با وجود این مهارت‌ها در مدیران، نمی‌توان به موفقیت در سازمان امیدوار بود و سلامت سازمان را تضمین کرد، بلکه علاوه بر اینها، نیازمند مهارت‌ دیگری هستیم که در واقع نقش زیربنایی را برای این مهارت‌ها، به‌ویژه مهارت انسانی ایفا می‌کند و آن عبارت است از مهارت تقوی و خویشتنداری که گاهی از آن به تعهد در کنار تخصص تعبیر می‌شود. این مهارت به‌گونه‌ای هست که با وجود آن بسیاری از مشکلات سازمانی به‌راحتی برطرف می‌شوند و مسیر اخلاقی برای کارکنان سازمان برای تحقق اهداف فراهم می‌شود. با تامل در مشکلات مدیریتی نظام اداری در می‌یابیم که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از بی‌تقوایی مدیران است.

موضوعاتی از قبیل اختلاس، رانت‌خواری، امتیازجویی، خود شیفتگی سازمانی، خلف وعده، زیاده‌نمایی و لجاجت در اتخاذ تصمیمات نادرست، ناشکیبایی در برابر انتقاد، غلبه رابطه‌گرایی بر ضابطه‌گرایی، برخورد تحکم‌آمیز با ارباب رجوع، اشاعه رفتارهای سیاسی از قبیل تملق، چاپلوسی، ظاهرسازی و کم‌کاری و سستی در انجام وظایف،  همه مربوط به فقدان تقوی در کارگزاران و مدیران است که با وجود مهارت‌های مدیریتی پیش‌گفته، نظام اداری کشور را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

بر اساس تحقیقی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ انجام شد، بیشترین آسیب نظام اداری مربوط به فساد اداری است. در این بررسی مؤلفه فساد اداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری بسیاری از مسائل و مشکلات نظام اداری کشور شناخته شده است.(۶)

در منابع اسلامی، به‌ویژه آموزه‌های علوی علاوه بر مهارت‌های سه‌گانه پیش‌گفته، مهارت‌های معنویت‌گرایی و خویشتند‌اری نیز مطرح شده است. ارتباط با خداوند اصلی‌ترین مهارت مدیران است. در فرمایشات حضرت امیر«ع» به مالک اشتر چنین توصیه شده است: «واجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام(۷): در آنچه در میان تو و خدای توست، بهترین زمان و برترین بخش آن را قرار بده.»

اساساً مدیریت موفق حاصل مدیریت بر قلوب است و مدیریت بر قلوب ناشی از قرب الهی است. کسی که توفیق اصلاح رابطه میان خود و خدا را یافته و در سایه ارتباط با خداوند، مقرب درگاه او شده، به کلیدی دست یافته است که گشاینده قلب‌ها و رفع کننده موانع اصلاح امور است. پیامبر اکرم«ص» یاران و پیروان خود را برای انجام دادن هر امری (به‌ویژه مدیریت) به اصلاح رابطه‌شان با خدا فرا می‌خواندند و تلاش می‌کردند که مسلمانان پس از چنین اصلاحی به اصلاح امور بپردازند.(۸)

از این منظر، مدیریت به مثابه بار سنگینی است که جز با اتکای به پروردگار و استمداد از او به مقصد نمی‌رسد. این حقیقت در سیره پیامبر گرامی اسلام«ص» به‌خوبی نمایان است. آن حضرت همواره پس از تهجد و مناجات با پروردگار، بار سنگین رسالت و مدیریت امت را تحمل می‌کردند. اساساً انجام برخی از وظایف مدیران بدون استعانت از خداوند بسیار دشوار است. این مطلب در فرمایش حضرت چنین آمده است: «و لیس یخرج الوالی من حقیقه ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام و الاستعانه بالله و توطین نفسه علی لزوم الحق و الصبرعلیه…(۹) سرپرست از انجام دادن بایسته وظیفه‌ای که خدا به عهده او نهاده بر نمی‌آید مگر با تلاش بسیار و یاری جستن از خداوند و خود را وقف اجرای حق کردن و پایداری ورزیدن.» در این فراز حضرت تصریح می‌کند که تلاش و اهتمام زیاد لازم هست، اما کافی نیست، بلکه باید از خداوند هم کمک خواست و در اجرای حق، صبر و استقامت پیشه کرد. آن حضرت در فرازی دیگر می‌فرماید: «واستعن بالله علی ما اهمّک(۱۰): در اموری که برایت اهمیت دارند از خداوند کمک بخواه.»

درباره اهمیت مهارت تقوی و خویشتنداری همین ‌بس که حضرت امیرالمومنین«ع» در نامه ۵۳ پس از تعیین اهداف، مالک اشتر نخعی را به تقوی توصیه می‌کند. این تقوی، در عرصه مدیریت و کارگزاری است که لزوم آن برای مدیران موکّد است: «أَمَرَهُ بِتَقوَى اللَّهِ وَ إِیثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِی کِتَابِهِ مِن فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّتِی لَا یَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا وَ لَا یَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا(۱۱):  از خدا پروا دارد و طاعت او را بر هرچیز مقدم کند و هر چه را در کتاب خداست از بایسته‌ها و شایسته‌ها به کار بندد. دستورهایی که هیچ‌ کس جز با انجام دادن آنها روی نیکبختی را نمی‌بیند و جز با انکار و پایمال کردن آنها به شقاوت نمی‌افتد.»

این نکته که اولین سفارش حضرت به مالک اشتر خویشتنداری است، نشان دهنده اهمیت موضوع است، زیرا بدون تقوی و مدیریت بر خویشتن نمی‌توان سازمان را مدیریت کرد. مسیر مدیریت سازمان از مدیریت بر خویشتن می‌گذرد. کسانی که در مدیریت بر خویشتن موفق نیستند ،در مدیریت‌های سازمانی نیز موفق نخواهند بود.

حضرت به محمد بن ابی‌بکر نیز سفارش به تقوا و خویشتنداری می‌‌‌کند و می‌‌‌فرماید: أمَرهُ بتَقوَی اللّه والطاعَهِ فی‌السِرِّ وَالعَلانِیهِ(۱۲) حضرت، او را امر به رعایت تقوای الهی و اطاعت او در نهان و آشکار می‌‌‌کند. فرمان  به رعایت تقوی از سوی حضرت امیر«ع» مربوط به کارگزاری و در عرصه مدیریت است.

بنابراین مدیران در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر مهارت‌های سه گانه، باید صاحب مهارت‌های زیر بنایی تقوی و معنویت نیز باشند. بهترین راهبرد، انتخاب مدیران شایسته و برقراری نظام شایسته سالاری است، اما متاسفانه باید اقرار کرد که مقررات موجود در انتخاب کارگزاران و مدیران، هیچ‌یک درجهت برقراری نظام شایسته سالاری نیستند. تقریر این بحث محتاج  مجالی دیگر است.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱٫مهارت توانمندی کاربردی حاصل از آموزش و ممارست است

۲٫Robert l  Katz, “Skills of  an Effective Administrator” Harvard   Business Review, September- October-2 1974, pp. 90- 102

  1. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۳٫
  2. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ح۹۰۰۶٫

۵٫مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۳۳۸٫

  1. معاونت پژوهش های اقتصادی مجلس شورای اسلامی(مطالعات بخش عمومی)؛ نظام اداری برنامه های توسعه با مروی بر آسیب های این حوزه و اولویت بندی آن؛ کد موضوعی ۲۳۰، شماره مسلسل ۱۵۰۹۷،سال۱۳۹۵ ص ۵۱
  2. نهج البلاغه/ نامه ۵۳
  3. حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۴۰۳ق ج ۱ ص ۲۶۰
  4. نهج البلاغه/ نامه ۵۳
  5. نهج البلاغه / نامه ۴۶

.۱۱نهج البلاغه/ نامه ۵۳

.۱۲محمودی، محمدباقر ؛ نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶

، ج ۴، ص۱۰۹