Tag Archives: سید ابراهیم رئیسی

29دسامبر/21

پیوست عدالت؛ تعدیل ثروت و مهار‌ قدرت

درآمد

نیل به عدالت در دنیای جدید فرایند پیچیده‌ای پیدا کرده است. امروزه اگر در نظام سیاسی برای این دغدغه خجسته، برنامه‌ریزی سنجیده و صحیحی شکل نگیرد، هرگز بستر تحقق عدالت مهیا نخواهد شد. مدیریت نیروها و امکانات و هزینه‌ها فرایند دقیقی است که اگر  درست انجام شود، می‌تواند هر کشوری را به سوی دادگری رهنمون شود و سنجه آن را می‌توان در قالب پیوست عدالت رصد کرد. واقعیت این است که تا زمانی که عدالت به معنای واقعی کلمه در قوانین و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها حضور محسوس، ملموس و تأثیرگذار نداشته باشد، نمی‌توان به این مهم دست یافت.

 

۱- عدالت، مبنای سنجش‌  

داده‌های قرآنی و روایی ‌صراحتاً بیان می‌کنند که در اندیشه اسلامی، عدالت معیار همه برنامه‌ها، قوانین، گفتارها و برنامه‌ریزی‌هاست و تمام امور فرد و جامعه باید در جهت آن تنظیم شود. از نظر قرآن کریم، یکی از ماموریت‌های بزرگ پیامبران الهی، تأمین عدالت است. خدای متعال می‌فرماید:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ و َالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ:(۱) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان را نازل کردیم تا مردم را دعوت به قیام برای عدل کنند.»

در ادبیات روایی ما نیز عدالت بحث برجسته‌ای است. در کلام اهل بیت(ع) آمده است:‌ «یک ساعت عدالت‌ورزی از هفتاد سال عبادت برتر است. عدالت، منطق قرآن، زندگی، پایداری قدرت، نظام حکومت، معیار سیاست‌ورزی، نورچشم حکومت‌ها، زیبایی سیاست و سیاستمداران، آسودگی، فزایندۀ برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست».(۲)

عدالت به‌ویژه در عرصۀ سیاسی و اجتماعی، سنگ محک ارزش‌های دیگر و سنجۀ ساحت‌های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی انسان است و مفاهیم دیگر، بر اساس عدالت به عنوان اصلی محکم، تفسیر و تفهیم می‌شوند: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه‌ چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه اینکه آنچه دین گفته عدل است، بلکه دین آنچه را که عدل است می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.»(۳)

عدالت در گام نخست با فکر و ذهنیت افراد سر و کار دارد و آن را سامان می‌دهد، اما بیش از آن، با عرصۀ عمل و روابط اجتماعی پیوند دارد. با توجه به همین امر است که عدالت در حوزۀ عقل عملی برجسته می‌شود؛ حوزه‌هائی که به باور اندیشمندان، دامنه آن با مفاهیمی چون تحسین عدالت، علم، شجاعت و تقبیح ظلم مرتبط است.(۴)

«پیامبر گرامی اسلام(ص) احساس ژرفی به عدالت داشتند. این در حالی بود که ایشان ظلم و ستم را در جامعه‌ای که در آن بالیده بودند، فراگیر یافتند. پس برای تاسیس نظامی منسجم که در آن معیار و روش عدل، نهاده شود، تلاش کردند. طبیعی بود که با توجه به نقش پیامبری‌ روی به ارزش‌های دینی تاکید کنند.» (۵) طبعاً انتظار می‌رود که نظام سیاسی برآمده از رسالت پیامبر اعظم(ص) هم بر پایه عدالت استوار باشد.

اما با این همه تأکید و سفارش، ارزش متعالی و نگرش ارزشمند عدالت در عمل و اندیشۀ مسلمین و نظام‌های اجتماعی سیاسی برخاستۀ از آن کمرنگ است. با آنکه فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی، عدالت است(۶) و البته در این مسیر گام‌هایی بلند و بنیادینی هم برداشته شده‌اند، اما تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم. با توجه به این مهم بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت سیزدهم، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در عرصه عدالت به یکی از راهکارهای مهم آن یعنی بایستگی پیوست عدالت‌ اشاره کردند: «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.» (۷)

پیوست عدالت همچون سنگ محکی است که می‌تواند و باید همه جا همراه برنامه‌ها و قوانین باشد تا اگر زمینه‌های انحراف و ظلمی به وجود آمد، در فرصت مقتضی جلوی آن گرفته شود.

 

۲- ساختار عادلانه و پیوست عدالت

نکتۀ اساسی برای اثربخشی راهکار پیوست عدالت، وجود ساختار عادلانه و تلاش برای تقویت آن است. همۀ آموزه‌ها و راهبردهایی که از قرآن کریم در این راستا به دست می‌آیند، هنگامی می‌توانند عملیاتی شوند که ساختار و نظام عادلانه‌ای وجود داشته باشد. تنها در یک ساختار عادلانه است که حاکم عادل نقش پیدا می‌کند، در غیر این صورت، حاکم عادل هم نمی‌تواند کاری را جلو برد. این سامانه، یکی از بزرگ‌ترین ضمانت‌های اجرایی است تا حاکم بتواند قدرت، ثروت، امتیازها و فرصت‌ها را به شایستگی و دادگرانه میان شهروندان توزیع کند. در این وضعیت است که حقوق اقلیت‌ها رعایت می‌شود و حتی در حق دشمنان نیز ستم نمی‌شود.

کارکرد بنیادین راهبردهای عدالت سیاسی، تنظیم و طراحی راه و ساختاری است که می‌تواند در فرایندی عقلی ـ عقلایی، جامعه را به عدالت رساند. ساختاری که در آن قدرت، اختیارات و ثروت‌های کلان در دست دولت‌ها و افراد متراکم نمی‌شوند و گامی مهم در جهت رسانش شهروندان و نظام سیاسی به عدالت برداشته می‌شود. گام مهم پیوست عدالت آنگاه اجرائی می‌شود که ساختار عادلانه باشد. عدالت چون زنگ هشداری است که هر گاه ساز و کارهای خلاف عدالت شکل گیرند،‌ به کار می‌افتد و نظام سیاسی را از حرکت در آن جهت باز می‌دارد.

 

۳- بایستگی برنامه‌ریزی عاقلانه در جهت پیوست عدالت

با توجه به توانمندی برنامه‌ریزی و خردورزی در انسان، او برای حرکت در جهت کمال و رسیدن به جامعۀ عدل‌محور می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق و دوراندیشانه داشته باشد. شاهراه و بنیاد برنامه‌ها را وحی مشخص می‌کند و عقل استدلال‌گر، ادراک کننده، برنامه‌ریز و هدف‌ساز به تصمیم‌سازان کمک می‌کند تا برنامه‌های جامعه را  در جهت عدالت تنظیم کنند. در ادبیات دینی از این عقل، به عقل معاش تعبیر شده است تا برای رسیدن به عالی‌ترین و والاترین مقصود که سعادت دنیوی و اخروی است، طراحی کند. امام صادق(ع) فرمود: «العقل دلیل المؤمن.»(۸)

در عرصۀ سیاسی، کارگزار عاقل برای رسیدن به پیوست عدالت،‌ به تعبیر امام ‏على(ع) رأی و دیدگاه خردورزان و دانش دانشوران را به نظر خود می‌افزاید و با گفتگو، زمینه رسیدن جامعه به این مهم را فراهم می‌سازد. ایشان می‌فرماید: «حَقٌّ على العاقلِ أنْ یُضیفَ الى رَأیِهِ رَأىَ العُقلاءِ و یَضُمَّ الى عِلمِهِ علومَ العُلَماء:(۹) شایسته‏ است هر عاقلى نظر دیگران را به دیدگاه خود اضافه کند و علوم دانشمندان و کارشناسان را به علمش بیفزاید.»

پیوست عدالت می‌تواند تناسب و تعادل در برنامه‌ها و تصمیم‌های سیاسی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. «تناسب» یعنی هر کس به میزانی که شایستگی دارد، به حقوق سیاسی خود دست می‌یابد و «تعادل»، با توجه به اصل لغت «عدالت»، یعنی جامعه‌ای دور از افراط و تفریط و احساسات بی‌پایه. چنین جامعه‌ای رفتاری عقلایی و سنجیده در پیش می‌گیرد و به «امه وسط»(۱۰) که قرآن کریم از آن یاد  و جامعۀ اسلامی را با آن توصیف می‌کند و می‌ستاید، نزدیک می‌شود.

 

۴- آثار پیوست عدالت در جامعه

با وجود پیوست عدالت، همه قانونگذاران و برنامه‌ریزان باید این تکاپوی نظری – عملی را در ذهن و اندیشه خویش بپرورانند که چگونه می‌توان قانون و برنامه‌ای را تصویب کرد که از شاهراه عدالت دور نشود. با این پیوست، نوعی آینده‌نگری و تیزبینی بر امور حاکم می‌شود و می‌توان برخی از ساحت‌های سیاسی – اجتماعی را به سوی عدالت راهبری کرد. باور حاکمان و سرآمدان دولت و مجلس شورای اسلامی به پیوست عدالت و تلاش برای توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت می‌تواند حقوقی را که از جایگاه اصلی خود خارج شده‌اند، به جای حقیقی خود بازگرداند.

با اجرایی شدن پیوست عدالت در عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی، شهروندان امکان می‌یابند تا به شایستگی به حقوق خود دست یابند، افراد در جایگاه بایستۀ خود قرار گیرند و ظرفیت‌های آنان برای دستیابی به حقوق سیاسی ـ اجتماعی، عملیاتی و اجرایی شود. این امر هنگامی محقق می‌شود که در جامعه، عدالت، حضوری پررنگ یابد. قانونمندی رفتارها، سنجش‌ و محاسبه کردارها برحسب حقوق و برخورد قانونی و حق‌مدار، با اجرای عدالت ممکن می‌شود.  پیوست عدالت، اقدامی اثربخش در این مسیر است که می‌تواند بسترساز تضمین حقوق شهروندی باشد.

 

نتیجه‌گیری

یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری آن است که مردم نسبت به مسئله عدالت اجتماعى، مجدّانه و منطقى با مسئولانشان صحبت کنند و این را از دولت‌ها و از نمایندگان مجلس بخواهند. باید کسى را که شعار عدالت اجتماعى مى‏دهد، موظّف و مسئول و از او مطالبه کنند.(۱۱)  به این دلیل است که رهبری انقلاب همواره مطالبۀ عدالت را طرح کرده‌اند و اینکه بایستى عدالت‏ آن‏ چنان از طرف مردم، قشرها و به‌خصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى، چه بنده و چه هرکس دیگرى که در جایى مسئول است، ناچار باشد، به مقولۀ عدالت‏، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.(۱۲) به نظر می‌رسد که بحث پیوست عدالت باید به دور از شعارزدگی، به یکی از خواسته‌های جدی شهروندان، ‌احزاب و سمن‌ها  تبدیل شود.

 

پی‌نوشت:

۱- حدید، ۲۵

۲- برای مشاهده تعابیر گوناگون دربارۀ عدالت، ر.ک.: الحکیمی، محمدرضا و… «الحیاه»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول ۱۳۶۸، صص ۳۶۸-۳۲۴٫

۳- مطهری، مرتضی، «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» چ. اول، نشر حکمت، تهران ۱۴۰۳، ص۱۴٫

۴- محمدرضا مظفر؛ اصول فقه؛ ج ۲، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چهارم۱۳۷۰، ص ۲۲۲٫

۶- خدوری، مجید: «مفهوم العدل فی الاسلام»، ترجمه: دارالحصاد، دارالحصاد للنشر و التوزیع، سوریا، الطبعه الاولی، ۱۹۹۸، ص۲۴۹٫

۶- بیانات مقام معظم رهبری، ۲۹/۳/۸۵٫

۷- بیانات مقام معظم رهبری، ۶/۶/۱۴۰۰٫

۸- الکلینی، اصول کافی، اصول کافی، تهران: ‌کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸ج ۱، ص۲۵٫

۹- التمیمی، محمد الآمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قم: مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۳۶۶ ه. ش، ص۵۵، ح ۴۸۹٫

۱۰- بقره، ۱۴۳٫

۱۱- مقام معظم رهبری، بیانات، سال‏۳۷۷؛ ص ۲۳۴ و ۲۳۳٫

۱۲- مقام معظم رهبری، بیانات، ۱۳۸۲؛ ص۴۰٫

30آگوست/21

دوراهی‌های سرنوشت‌ساز – پیشنهادهائی برای انتخاب‌های راهبردی در دولت سیزدهم

۱- دولت تداوم/ دولت تحول

رهبر انقلاب می‌فرمایند مقصود از تحول، ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است. برخی مشکلات را با حرکت عادی نمی‌شود برطرف کرد، بلکه یک حرکت فوق‌العاده، جهشی و ابتکاری لازم است. این از مسلمات این دوره، یعنی گام دوم انقلاب است.

یکی از حوزه‌های این حرکت، بخش‌های حکمرانی/ مدیریتی و حوزه دیگرِ تحول در بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی است. مراد از تحول، حفظ و تقویت مبانی، اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه‌ها و روش‌هاست. به‌عبارت ‌دیگر، برای آسان و روان ‌شدن حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب و خطوط اصلی نظام جمهوری اسلامی باید تحول ایجاد شود، در حالی ‌که اکنون در زمینه‌هائی چون اقتصاد، عدالت و آسیب‌های اجتماعی، مشکلات اساسی و جدی داریم که بعضی از آنها به‌ صورت بیماری‌های مزمن درآمده‌اند و نیاز به راه‌‌حل‌های جدی دارند.(۱)

مشکلات مزمن کنونی جامعه و حاکمیت را با روش‌های جاری نمی‌توان درمان کرد و اگر این شیوه ادامه پیدا کند، باید سال‌ها به انتظار نشست تا اتفاق جدیدی رخ بدهد. واقعیت این است که چنین مشکلاتی یا مورد بی‌توجهی و اهمال قرار گرفته‌اند و یا اگر راهکارهایی هم برای برطرف‌ کردن آنها ارائه شده‌اند، کم‌قدرت و کم‌تأثیر بوده‌اند. از این ‌رو، چاره‌ای جز به‌ کارگرفتن روش‌ها و ساز و کارهای تحولی نیست. یعنی باید از مسیرهای گذشته فاصله گرفت و معبرهای متفاوت و جدیدی را گشود.

تحول یعنی احساس نیاز به عبور از چالش‌ها و تنگناها و دستیابی به آرمان‌ها. تحول یعنی بازنگری در روش‌های پیشین و ایجاد دگرگونی‌های اساسی و بنیادین. در غیر این‌ صورت، هدف‌های ‌ما محقق نخواهند شد و راه به جایی نخواهیم برد. اینک ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اقتضای آن، اتخاذ تصمیمات‌ و انتخاب‌های تحول‌آفرین است.

انقلاب نیازمند ساز و کار جدیدی است. باید گردش‌ها و چرخش‌های روشی را تجربه کرد تا امکان حداکثری برای وصول به ارزش‌ها فراهم شود. می‌توان برای رسیدن به ارزش‌ها و آرمان‌ها، به خلاقیت‌های روشی دست زد و بر اساس تجربه‌های پیشین، بهینه‌ترین شیوه‌ها را به‌ کار گرفت. بنابراین هر چند باید به گذشته تکیه کرد، اما نباید در آن متوقف ماند، بلکه باید از بیانیه گام دوم انقلاب الهام گرفت و افق‌های تازه روشی را جستجو کرد و معبرها و مسیرهای نو را گشود.

پس از کشته ‌شدن عثمان، هنگامی که مردم خواستند با علی(ع) بیعت کنند، ایشان شرایط آشفته و درهم ‌ریخته را با این تعابیر توصیف کرد: «فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّهَ قَدْ تَنَکَّرَتْ؛ ما به استقبال کارى مى‌رویم که چهره‌ها و رنگ‌های گوناگون دارد. دل‌ها در برابر آن بر جاى نمى‌مانند و خردها بر پاى. افق‌ها تاریکند و راه‌ها ناپیدا.»(۲)

 

۲- دولت جهش/ دولت عادی

مطالبه جدی و همیشگی رهبر انقلاب این است که باید از راه‌های میانبر که جهش ایجاد می‌کنند، استفاده کنیم و سر خود را به راه‌های معمولی و عادی که زمان‌بر و طولانی‌مدت هستند، گرم نکنیم.

از نظر زمانی، به دو صورت می‌توان به آرمان‌های انقلابی دست یافت: یکی بر اساس حرکت‌های رایج و قواعد جاری که مستلزم صرف زمان‌ طولانی هستند و دیگری، در چهارچوب برنامه‌های مبتنی بر جهش که از قالب‌های جاری و رایج دورند و با شتاب بالا و به ‌صورت ناگهانی و دفعی، ما را به اهدافمان‌ می‌رسانند.

اینک که در آستانه گام دوم انقلاب و در مرحله سوم تحرک انقلابی یعنی مرحله برپایی دولت اسلامی قرار داریم، برای اینکه فرصت‌های زودگذر را از دست ندهیم، باید از چنبره راه‌های عادی خارج شویم و به راه‌های جهشی روی آوریم. این امر نه‌ فقط مطلوب، بلکه ممکن است؛ زیرا مقدورات و بضاعت‌های کنونی ما، با چنین خواستی هماهنگ و متناسبند و ما می‌توانیم ره صد ساله را یک‌شبه طی کنیم. فقط کافی است که چنین ضرورتی را دریابیم و به الزام‌های آن گردن بنهیم.

نیروهایی که به چنین درک و فهمی از مسئولیت تاریخی خویش دست یافته‌اند، زیاد نیستند. اغلب افراد گمان می‌کنند برای وصول به اهداف‌ زمان زیادی را در اختیار داریم و نیازی به برنامه‌های جهش‌زا نیست، حال‌آنکه با چنین تصوری، همواره از آرمان‌ها عقب خواهیم ماند و دلسرد خواهیم شد. باید در میان راه‌های مختلفی که برای رسیدن به آرمان‌ها وجود دارند، میانبرهای جهش‌زا را بیابیم و خود را با قواعد و اقتضائات آنها سازگار کنیم. انقلاب به خیز بلند نیاز دارد. باید به دگرگونی‌ها شتاب خیره‌کننده بخشید.

 

 

۳- دولت محافظه‌کار/ دولت انقلابی

دولت پیش ‌رو باید از نظر معیارهای انقلاب، صدرنشین و مثل اعلی و بیش از تمام دولت‌های گذشته به فضای معنایی و معرفتی انقلاب نزدیک باشد. از این‌ رو باید اندیشه‌ها و عاملانی را به ‌کار بگیرد که با انقلاب، فاصله و زوایه‌ نداشته باشند. انقلابی‌گری درجات و مراتب مختلفی دارد و همه کسانی‌ که انقلابی خوانده می‌شوند، در یک سطح نیستند. چنین انتظاری منطقی هم نیست. زندگی اجتماعی سرشار از گوناگونی‌ها و تنوع‌هاست که این هم یکی از آنهاست.

نکته مهم این است که در دولت انقلابی باید از سرآمدان و برجستگان جریان انقلابی استفاده کرد. در عین حال که  نباید نیروهایی را که بهره کمتری از انقلابی‌گری دارند، طرد کرد، جریان غالب و مسلط در دولت اسلامی، باید متعلق به انقلابی‌های تمام‌عیار باشد و آنها خط و مسیر را تعیین کنند. به‌ بیان ‌دیگر، جهت‌گیری دولت اسلامی نباید در اختیار کسانی باشد که نصیب ناچیزی از انقلابی‌گری دارند و محافظه‌کارند. محافظه‌کاری نه تنها با انقلابی‌گری سازگار نیست، بلکه همچون موریانه ریشه‌های آن را می‌جود و از میان می‌برد. محافظه‌کاری چه‌ بسا در مقام سخن، چندان فرقی با انقلابی‌گری نداشته باشد، اما محافظه‌کاران در عمل در برابر تلاش‌ها و رویکردهای انقلابی می‌ایستند و کارشکنی و سنگ‌اندازی می‌کنند. امروز نیز چنین خطری وجود دارد که نیروهای محافظه‌کار که لایه‌هایی از اصول‌گرایی را تشکیل می‌دهند و به ‌بیان ‌دقیق‌تر، در مرز میان اصول‌گرایی و غیر آن زیست می‌کنند،  زمام قدرت را در دست بگیرند و دولت اسلامی را از جهت‌گیری انقلابی تهی کنند.

از این ‌رو باید مرزها و حریم‌ها را برجسته و شفاف نگاه داشت و به نام جذب حداکثری، دچار اختلاط و بی‌مرزی نشد و مجال نداد که انقلابی‌گری در دولت تبدیل به جریان حاشیه‌نشین و اقلّی شود.

شهید سید اسدالله لاجوردی در وصیت‌نامه خود نوشته است: «خدایا! تو شاهدی که چندین بار خطرِ منافقینِ انقلاب را به مسئولان گوشزد کرده‌ام، ولی ترتیب اثر نداده‌اند! بارها گفته‌ام که خطر اینان به‌مراتب زیادتر از خطرِ منافقین خلق است، زیرا علاوه بر همه شیوه‌های منافقانه آنان، سالوسانه در صف حزب‌اللهیان قرار گرفته و کم‌کم آنان را به صفوف آخر و سپس به صف قاعدین ‌رانده‌ و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در ‌آورده‌اند؛ به‌گونه‌ای ‌که در جایگاه عقل منفصل برخی تصمیم‌گیرندگان قرار گرفته‌اند؛ در عزل و نصب‌ها و ابقاها اعمال قدرت می‌کنند و توانسته‌اند تعداد کثیری از روحانیون را تحت‌تأثیر خود قرار دهند.»

از سوی دیگر، رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که باید حالت طمأنینه، سکینه و آرامش ناشی از عقلانیت» وجود داشته باشد که در مقابل کارهای هیجانی و احساسی و تصمیم‌گیری‌های دفعی است؛ درحالی‌ که هم در گذشته و هم امروز کسانی انقلابی‌گری را با رفتار هیجانی و حرف‌های غیرمسئولانه اشتباه می‌گیرند. انقلابی‌گری، روحیه اقدام عازم‌ و جازم در جهت ترسیم‌ شده از سوی عقلانیت برخاسته از انقلابی‌گر است. امام خمینی، از همه انقلابی‌تر بودند و هیچ ‌وقت کم نیاوردند؛ امّا از همه عاقل‌تر هم بودند و پخته‌تر و سنجیده‌تر حرف می‌زدند.(۳)

 

۴- دولت مخلوط/ دولت خالص

چنانچه منطق سهمیه‌بندی و خط‌‌‌بازی‌های جناحی در دولت انقلابی شکل بگیرد و دولت به باشگاه احزاب و جریان‌های سیاسی تبدیل شود، آرمان‌های انقلابی تحقق نخواهند یافت و دولت به عرصه یارگیری‌ها و سهم‌خواهی‌ها و کشمکش‌های سیاسی تبدیل خواهد شد. دولت ائتلافی که در آن هر یک از جریان‌های سیاسی سهم و بهره‌ای دارند، راه به جایی نخواهد برد و گره از زندگی مردم نخواهد گشود؛ چون به مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارض و هدف‌های ناسازگار تبدیل و پس از مدتی، خودش تبدیل به مسئله خواهد شد. بدیهی است که نباید همگان را طرد و با تنگ‌نظری و سخت‌گیری قلع ‌و قمع کرد، اما گشاده‌دستی هم نباید به خرج داد و دولت را از درون، در مرداب تضاد و نزاع فرو برد. دولت اسلامی، عرصه آزاداندیشی و گفتگو و تضارب آرا و عقول است، اما نباید مباحثات بی‌پایان، جایگزین اجرا و اقدام شوند و به پیشروی عملی گزند برسانند.

یکدستی و یکپارچگی، فضیلت است و تکثر معطوف به تفرق، مصیبت. توزیع قدرت، نخستین آزمون دولت پیش روست. گاهی چتر فراگیر، مقدمه‌ای برای نفوذ فرصت‌طلب‌هاست. نفوذی‌ها به‌سرعت تغییر رنگ می‌دهند و خود را انقلابی جا می‌زنند، در حالی‌ که مذبذب و متزلزلند و جز به منافع خویش نمی‌اندیشند.

باید از قالب‌های تنگ سیاسی خارج شد و تقسیم‌بندی‌های سیاسی را نادیده انگاشت و معیار انقلابی‌گری را بر همه معیارهای دیگر ترجیح داد: «أَیْنَ إِخْوَانِیَ الَّذِینَ رَکِبُوا الطَّرِیقَ وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ أَیْنَ عَمَّارٌ وَ أَیْنَ ابْنُ التَّیِّهَانِ وَ أَیْنَ ذُو الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَیْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِیَّهِ وَ أُبْرِدَ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَهِ: کجایند برادران من که راه حق را سپردند و با حق، رخت به خانه آخرت بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسرِ تیهان؟ و کجاست ذوالشهادتین؟ و کجایند همانندانِ ایشان از برادرانشان که با یکدیگر به مرگ پیمان بستند و سرهاى آنان را به فاجران هدیه کردند؟»(۴)

 

۵-دولت پیر/ دولت جوان        

رهبر انقلاب معتقدند که ابزارِ لازم برای یک حرکت تحولی، فکر نو و ابتکار، میل کامل به این حرکت و جرئت حرکت و اقدام است و این ویژگی‌ها در جوانان‌ وجود دارند. از این ‌رو باید برای انجام تحول، جوانان‌ نخبه و زبده را به کار گرفت. تحول با تشکیلِ یک دولت معتقد به عناصر تحول‌آفرین، یعنی جوانان نخبه مؤمنِ انقلابی‌ای که در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرا حضور داشته باشند میسر است. اگر مسئولانِ بالای دولت مانند امام به جوانان اعتقاد و اطمینان داشته باشند  و کار را با جوانان‌ پیش ببرند، مشکلات خیلی زود حل خواهند شد.(۵)

اینک پس از گذشت چهار دهه از انقلاب و به ‌تأخیرافتادن روند چرخش مدیریتی، باید با به‌ کارگیری نیروهای جوان، غفلت‌ها و عقب‌ماندگی‌های دهه‌های گذشته را جبران و فصل تازه‌ای از مدیریت را در جمهوری اسلامی آغاز کرد. خواست صریح رهبر انقلاب است که باید در مسئولیت‌های مهم از جوانان مؤمن و انقلابی استفاده کرد.  ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، در پایان هر یک از بندهای هفت‌گانه نگاشته‌اند که امید من به جوانان است. این آرزوی رهبری هنگامی برآورده خواهد شد که فارغ از تعارف و سخن و در مقام عمل، جوانان به کارهای مهم و بنیادین گمارده شوند و در حاشیه باقی نمانند. در غیر این‌ صورت، همچنان قدرت سیاسی در میان عده‌ای اندک و خاص دست‌ به ‌دست خواهد شد و نیروهای تازه‌نفس و جدید، تربیت نخواهند شد.

باید این چرخه معیوب را شکست و فصل تازه‌ای را آغاز کرد. انقلاب به تحرک و تکاپوی بیشتر نیاز دارد و گام دوم باید به گامی بسیار بلند و تاریخی تبدیل شود تا اتفاقات‌ تعیین‌کننده‌ای رقم بخورند. این امر، متوقف است بر پا نهادن نیروهای جوان به عرصه حاکمیت، آن هم نه در منزلت مشاوره و عنوان‌های فرعی و بی‌تأثیر و تزئینی، بلکه در جایگاه‌های واقعی و تأثیرگذار. این امر یک انتخاب دلبخواهی و تبلیغی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است. با این‌ حال هنوز درک عمیقی از آن شکل نگرفته است. بیشتر کسانی ‌که در درون قدرت سیاسی زیست می‌کنند، این ضرورت را باور ندارند و گمان می‌کنند همچنان باید قدرت را در اختیار داشته باشند. این وضع باید به نفع جوانان مؤمن و انقلابی تغییر کند.

درعین‌ حال، رهبر انقلاب بر این باورند که من معتقد به تکیه بر نیروهای جوانم و معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که در برخی از مدیریتهای مهم کشور از جوان‌ها استفاده و به آنان اعتماد و از ابتکارها و تحرک و حوصله و نشاط کار آنها استقبال شود. اما اینکه باید دولت جوان حزب‌اللهی سر کار بیاید، با اینکه  صلاح نیست از مجربان استفاده نشود، با همدیگر منافات ندارند.(۶)

اولاً دولت جوان به این معنای نیست که دولت باید رئیس جوان داشته باشد، بلکه دولت جوان یعنی دولت سر پا و بانشاط و آماده‌ای که در سنینی باشد که بتواند تلاش و کار کند و خسته و ازکارافتاده نباشد. بعضی‌ها تا سنین بالا هم جوانند. شهید سلیمانی، شصت‌ و چند سال سنش بود، اما اگر ده سال دیگر هم زنده میماند، او را کنار نمیگذاشتم. بعضی اوقات، افرادی در سنین جوانی نیستند، اما کارهای جوانانه خوبی را میتوانند انجام بدهند.(۷)

ثانیاً جوانگرایی و اینکه در مدیریتها از اینها استفاده شود، معنایش این نیست که نسل قبلی را به‌کلی کنار بگذاریم و پیران به‌کلی خارج شوند. بر حسب اقتضا، در یک‌ جا مدیریت یک جوان لازم است و در یک ‌جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته. از اول انقلاب هم همین جور بوده است: امام در تهران یک امام جمعۀ چهل‌ ساله را گذاشتند که این حقیر بودم؛ اما همان وقت در شهرهای دیگر مردانی را که سنشان در حدود هفتاد سال بود گذاشتند. در رأس سپاه، جوانی را گذاشتند که کمتر از سی سال داشت و در رأس نیروی زمینی ارتش، مردی را گذاشتند که حدود شصت سال داشت؛ چون اقتضائات، مختلف است.(۸)

 

۶-دولت دیوان‌سالار/ دولت جهادی

دستیابی به آرمان‌های بزرگ انقلابی مستلزم عملکردهای جهادی است. یعنی کارگزاران دولت باید شب را از روز نشناسند و پا به میدان پا بنهند و در صحنه باشند؛ رویارویی با مردم و واقعیت‌ها را بر گزارش‌خوانی ترجیح بدهند؛ ساده‌‌زیستی و قناعت را بر حقوق‌های نجومی و اشرافی‌گری مقدم بشمارند و پربازده و کم‌هزینه باشند، نه کم‌کار و پرهزینه. عملکرد جهادی بیش از همه ‌جا در دفاع مقدس تجلی کرد و نشان داد که  اندیشه جهادی چگونه گره‌گشا و پیش‌برنده است. این الگوی مدیریتی در پاره‌ای از ساختارهای رسمی نیز اجرا شد، اما اغلب ساختارهای حاکمیتی با آن بیگانه‌اند و بر الگوی مدیریت دیوان‌سالارانه تکیه دارند. باید این مناسبات را تغییر داد و به رویکرد اصیل اسلامی و انقلابی که بر مدیریت جهادی دلالت دارد،رجوع کرد.

 

۷-دولت کنش/ دولت نظریه

روشن است که دولت، قوه مجریه است و باید دردهای زندگی روزمره مردم را علاج کند، نه اینکه درگیر تفکرانتزاعی‌ و نظریه‌پردازی شود و چونان متفکران مشی کند. از آن‌ سو، اگرچه دولت، مجری است و نه متفکر، اما عمل بدون پشتوانه نظری نیز صواب و صلاح نیست و نتایج عینیِ مطلوبی نخواهد داشت. فقر فکری و معرفتی در دولت، آن را به یک عامل محض و کارگزاری بریده از اندیشه و عقلانیت تبدیل می‌کند که بدون نقشه و فکر در میانه میدان رها و دچار روزمره‌نگری و کوته‌اندیشی است. البته غرض از تمهید سطوح نظری، شعارگرایی و کلی‌بافی نیست، بلکه مقصود آن است که دولت اسلامی باید حرکت و عمل خود را بر پایه اندیشه‌های پخته و حکیمانه طراحی کند و دچار عمل‌زدگی و نابخردی نشود که: «مَنْ تَفَکَّرَ أَبْصَرَ؛ آنکه می‌اندیشد بیناست.»(۹)

توزان میان نظر و کنش، دشوار است و دولت‌ها اغلب از برقراری این توزان غفلت می‌کنند و به یکی از این دو سو فرو می‌غلتند.

 

 

۸-دولت پیامدهای دولت‌مدار/ دولت پیامدهای انقلاب‌مدار

دولت پیش رو فقط یک دولت نیست، بلکه حاصل یک امید و اعتماد تاریخی است که می‌تواند گشاینده راه آینده باشد. این دولت از متن یک دوره دشوار سرخوردگی برخاسته و پرچم انقلاب و انقلابی‌گری را به دست گرفته است. از این‌ رو، کارنامه و عملکرد آن به انقلاب گره‌ خورده و رفتارش بر نگاه اجتماعی به انقلاب، سایه افکنده است. پس مسئله فقط به خود دولت، محدود و منحصر نیست و جنبه‌های بسیار گسترده‌تری دارد. این وضع، تکالیف دولت را دو چندان می‌کند و بار سنگینی را بر شانه آن می‌نهد.

در این مرحله حساس از تاریخ انقلاب که از یک‌ سو با سال‌های آغازین گام دوم انقلاب همزمان است و از سوی‌ دیگر، جامعه از یک دولت تکنوکرات و اعتماد کرده به غرب خسته و سر خورده شده است، روشن است که چگونگی اقدام این دولت، بر همه برداشت‌ها و تفسیرهای اجتماعی سایه خواهد افکند و به ذهن مردم جهت خواهد بخشید.

 

۹-دولت اشرافی/ دولت ساده‌زیست

از جمله ارزش‌هایی که انقلاب در لایه حاکمیت با خود به همراه آورد، ساده‌زیستی و زهد کارگزاران حکومتی بود. انقلاب در برابر زندگی شاهانه و مرفه و کاخ‌نشینی ایستاد و به فرموده امام علی«ع» از مدیران حکومتی خواست در سطح ضعیفان زندگی کنند و دچار اشرافی‌گری و تجمل نشوند. این فرهنگ سیاسی بیش از همه در زندگی شخص امام خمینی نمایان بود و ایشان به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی، از تمام زوائد و حواشی دنیایی پرهیز کردند.

با استقرار دولت سازندگی به‌تدریج ورق برگشت و تنعم هرچه بیشتر از مادیات و رفاه‌طلبی و اشرافی‌گری و ویژه‌خواری رواج یافت. این وضع در میان برخی از کارگزاران دولتی حتی به شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و اندوختن ثروت‌های باد آورده انجامید و طبقه‌ای خاص در متن حاکمیت پدید آمد که میان ثروت و قدرت، پیوند ایجاد کردن. در دهه‌های بعد نیز همین روند ادامه پیدا کرد و در دوره دولت اعتدال‌گرا به اوج خود رسید و مدیران هزار میلیاردی و اشرافی و بیگانه با مردم، در آن به قدرت رسیدند و صحنه‌های بسیار تلخ و گزنده‌ای را به وجود آورند که حقوق‌های نجومی، یکی از آنها بود. دشواری معیشتی در این دوره، مردم را آزار می‌داد، اما مشاهده این قبیل زیاده‌خواری‌ها و بهره‌مندی‌ها و تبعیض‌ها، جان و دل آنها را بیشتر می‌فرسود وکامشان را تلخ‌تر می‌کرد.

اینک پس از گذشت سال‌ها باید به همان فرهنگ نخستین انقلاب بازگشت و ساده‌زیستی و زهد و بی‌اعتنایی به مادیات را در میان مسئولان و مدیران برقرار ساخت. هرگز نباید به وضع موجود استناد کرد که چون پیش از این، وضع خاصی مستقر بوده، اکنون نیز باید ادامه پیدا کند، بلکه باید دگرگونی‌های بنیادین ایجاد کرد و نظم اقتصادی متفاوتی را در میان کارگزاران پدید آورد. دولت انقلابی باید به گفتمان اصیل خود انقلاب استناد کند و ارجاع دهد، نه به سیره غیرانقلابی و اشرافی دولت اعتدال‌گرا. ازاین ‌رو، باید بی‌درنگ و قاطعانه، همه مناسبات سودجویانه و امتیازهای ناعادلانه برچیده شوند و مدیران دولتی، اعتماد سیاسی را به مردم بازگردانند. کمترین مماشات و مداهنه‌ای در این زمینه موجب می‌شود که مردم از دولت انقلابی فاصله بگیرند و آرمان‌هایش را شعارهای انتخاباتی و فریبنده قلمداد کنند. بدین‌ جهت، کسی ‌که در دولت انقلابی، مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد، باید به‌عنوان یک خط قرمز قطعی و مطلق، رنج ریاضت مادی و ساده‌زیستی را بر خود هموار و همچون طبقه ضعیف و محروم زندگی کند.

 

پی‌نوشت:

  1. رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان، ۲۱/۲/۱۴۰۰٫

۲٫نهج‌البلاغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، خطبۀ ۹۲٫

  1. در دیدار نمایندگان مجلس، ۶/۳/۱۴۰۰
  2. نهج‌البلاغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، خطبه ۱۸۲٫

۵٫رهبرِ انقلاب در دیدار دانشجویان، ۲۱/۲/۱۴۰۰٫

  1. ۱۹/۱۰/۱۳۹۹

۷٫٫در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، ۲۸/۲/۱۳۹۹

۸٫سخنرانی سالروز قیام نوزده دی، ۱۹/۱۰/۱۳۹۹؛  و سخنرانی ۱۴/۳/۱۳۹۹

۹٫ نهج‌البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامۀ ۳۱٫