مقدمه:
با نگاهی کلی به تحولات قرن بیستم، از یک سو شاهد پیشرفت‌های گسترده علم و فناوری و رشد چشمگیر جنبه‌های مثبت تمدن بشری و از سوی دیگر نظاره‌گر فجایع عظیم تاریخی‌ای چون دو جنگ خانمانسوز اول و دوم جهانی با ده‌ها میلیون کشته و مجروح و آواره و تخریب کشورهای متعدد هستیم.
با گذر زمان و آغاز قرن بیست و یکم انتظار می‌رفت که جامعه جهانی دیگر شاهد هیچ جنگی نباشد و وقایع دردناک پیشین تکرار نشوند؛ ولی متأسفانه باز هم شاهد فجایعی چون جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس‌جمهور دیکتاتور عراق، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،… و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق و نیز اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه‌های تکفیری تروریستی با حمایت برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ضد ملت‌های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن هستیم.
در این میان جنگ یمن یکی از مصادیق تداوم تجاوزگری و نقض حقوق بشر دوستانه در روزگار معاصر ماست. کشورهای ثروتمند عرب علیه فقیرترین کشور متحد شدند و با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل، جنگی نابرابر را شروع کردند. نیروهای موسوم به ائتلاف عربی سعودی همه توان نظامی خود را جمع به مردم بی‌دفاع یمن حمله کردند و جنگی نابرابر را رقم زدند. حاصل این جنگ که هم‌اکنون نیز ادامه دارد کشته شدن هزاران هزار یمنی بی‌دفاع، از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان و زخمی شدن میلیون‌ها انسان و از بین رفتن زیرساخت‌های برق، آب، فرودگاه، تأسیسات حیاتی و تا مراکز درمانی است.
کشور یمن به‌رغم ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آب و دریا که می‌تواند اقتصاد این کشور را به یک اقتصاد پویا و پایدار تبدیل کند، فقیرترین کشور عربی و اسلامی است. این وضعیت نشان‌دهنده تجاوزات طولانی مدت استعمار در این کشور است. در آغاز جنگ، نزدیک به دو میلیون نفر از مردم یمن با کمترین درآمد پست‌ترین کارها را در هتل‌ها، رستوران‌ها و فرودگاه‌های عربستان انجام می‌دادند. همین یک مورد برای درک وضعیت یمن کافی است.
در تحلیلی دقیق، عربستان از دیرباز یمن را حیاط خلوت خود محسوب کرده و آن را تحت انقیاد خود خواسته است. به دنبال خیزش مردم این کشور با تأسی از انقلاب اسلامی به رهبری انصارالله و تلاش برای رهایی از وضعیت نابسامان خود، جنگ در این کشور شروع شد.
در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی حملات هوائی خود را با نام عملیات طوفان علیه یمن آغاز کرد. امارات، قطر، کویت و بحرین نیز در پی کسب منافع خود در این جنگ شرکت کردند و سومالی هم مجوز استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای این ائتلاف صادر کرد. از آن زمان تا کنون این جنگ وضعیت بسیار فاجعه‌باری را در یمن رقم زده است.
۱٫عدم مشروعیت درخواست مداخله
یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل، عدم توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورهای دیگر است؛ مگر اینکه مورد هجوم نظامی آن کشور قرار بگیرد. یعنی فقط در مقام دفاع مشروع است که یک دولت حق دارد با کشور متخاصم مقابله کند و بجنگد. تجاوز عربستان به یمن به درخواست و دعوت یک رئیس‌جمهور مستعفی انجام گرفته است. فردی که با حرکت انقلابی و مردمی یمنی‌ها از قدرت کنار رفت و در شرایطی که هیچ مسئولیتی نداشت، از ریاض درخواست کمک نظامی کرد.
موضوع درخواست مداخله نظامی در ناآرامی‌های یمن از جهات دیگری نیز قابل بحث است. با توجه به اتمام دوره انتقالی و نامشروع بودن ادامه تصدی منصور هادی به عنوان رئیس‌جمهور یمن، گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی و نیز توده مردم نارضایتی خود را از حضور وی ابراز داشته و بخش‌های مهمی از کشور از جمله پایتخت و مراکز دولتی تحت کنترل گروه‌های مخالف قرار گرفته‌اند و لذا منصور هادی به دلیل فقدان کنترل مؤثر بر کشور و نیز اتمام دوره انتقالی، فاقد مشروعیت سیاسی هم هست و اساساً درخواست مداخله از کشورهای خارجی از این حیث نیز مخالف ضوابط و مقررات بینالمللی است.
در این زمینه، شورای امنیت ملل متحد در اقدامی شگفت‌انگیز، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه‌هایی کرده است. به‌ویژه در قطعنامه‌های ۲۲۰۱ ( بند ۲ مقدمه) و ۲۲۱۶ (بند ۶ مقدمه) با اشاره به نامه رئیس‌جمهور مستعفی یمن مبنی بر درخواست هرگونه کمک از شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، از جمله دخالت نظامی (بند ۲ مقدمه ۲۲۱۶) شده است. نقطه شروع این جریان هولناک را فردی به وجود آورده که هیچ‌گونه مشروعیتی برای درخواست مداخله نظامی در کشور یمن نداشته و انتخاب او در مقطعی به عنوان رئیس‌جمهور دوره گذار و با نقض قانون اساسی آن کشور صورت پذیرفته است. لذا در مجموع باید گفت که ماهیت اقدام ائتلاف سعودی، مداخله در یمن است.
۲٫تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی
بر اساس تحلیل بعضی از حقوقدانان از آنجا که مداخله با رضایت کشور میزبان مجاز است، استفاده از زور توسط ائتلاف سعودی و با اجازه دولت هادی علیه «حوثی»ها و انصارالله قانونی است، ولی استدلال و ادعای عربستان در باره دلیل حمله و تجاوز، وجاهت حقوقی و منطقی ندارد و این حملات ناجوانمردانه باید به‌سرعت متوقف شوند.
از منظر اصول و قواعد حقوق بینالملل، عربستان سعودی بدون مجوز قانونی، یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بینالملل یعنی قاعده ممنوعیت توسل به زور را نقض و در امور داخلی دولت دیگر دخالت نظامی کرده است.
به‌رغم تأکید ماده ۱ منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی و اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اقدامات ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بینالمللی، متأسفانه هیچ اقدام مؤثری از سوی ساز و کارهای بینالمللی، به‌ویژه شورای امنیت برای خاتمه دادن به کشتار زنان و کودکان بی پناه یمنی انجام نشده است.
عربستان براساس محاسبه‌های خود، با پیروزی در این جنگ می‌توانست برای اهداف جاه‌طلبانه منطقه‌ای خود و اثبات ادعای هدایت منطقه گام مهمی بردارد؛ اما با گذشت تقریبا شش سال از آغاز جنگ، تنها چیزی که عاید عربستان شده، هزینه‌های سنگین مالی و جانی، انتقاد‌های حقوق بشری، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مراکز حساس استراتژیک و… است.
۳٫نقد اقدام شورای امنیت
در اقدامات شورای امنیت دو نکته قابل انتقاد مشهودند. اول رفتار دوگانه شورای امنیت در تصمیم‌گیری در باره دو موضوع مشابه است. در بحران اوکراین که رئیس‌جمهور یانکوویچ توسط پارلمان اوکراین از پست خود عزل شد، درخواست کمک او از روسیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت نامشروع و خلاف قانون ارزیابی گردید، هرچند که این امر توسط خود روسیه در شورای امنیت وتو شد. شورای امنیت سازمان ملل اقدام منصور هادی را که دو ماه قبل از حمله گروه ائتلاف، خود را مستعفی اعلام کرده بود مورد توجه قرار نداد و ضمن مشروع دانستن این عمل، اقدام تجاوزگرایانه مذکور را مجاز دانست و آن را تأیید کرد.
نکته دیگر اینکه در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵ از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا نوشته شده، استناد کرده گفته که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی ملتی که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه فرد درخواست‌کننده، دو ماه پیش از درخواست، رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرده است. لذا استناد شورای امنیت به نامه او به لحاظ حقوقی موجه نیست.
در عین حال که قطعنامه ۲۱۱۶ نمی‌تواند مجوزی برای اقدامات نظامی گروه ائتلاف در یمن باشد، این قطعنامه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن فقط از نیروهای مردمی و جنبش انصارالله خواسته است به جنگ کنونی خاتمه دهند.
۴٫نقض اصول حقوق بینالملل
ائتلاف و کشورهای حامی آن از جمله عربستان به بحران دامن می‌زنند و مطابق حقوق بینالملل در این زمینه مسئولند و باید پاسخگو باشند. این اقدامات باعث نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت ارضی آن شده که مخالف حق تعیین سرنوشت توسط مردم یمن و مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد است، زیرا نه تنها به صلح و امنیت منطقه کمک نکرده است، بلکه زمینه رشد و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی را در یمن فراهم کرده است.
با نگرش به تحولات یمن از سال ۲۰۱۱ تاکنون مسلم است که کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی با حمایت بعضی از کشورهای قدرتمند خارج از منطقه، بحران سیاسی را در کشور یمن ایجاد کرده و آن را استمرار بخشیده‌اند و اصول و قواعد حقوق بینالملل را زیر پا گذاشته شده و کمترین توجهی به استقلال کشور یمن و اصل حق تعیین سرنوشت آن ملت نکرده‌اند. به این ترتیب سیطره سیاست قدرت و ثروت بر حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به اثبات می‌رسد.
جنگ نامشروع یمن بار دیگر اثبات کرد که مهم‌ترین قواعد حقوق بینالملل به‌راحتی قابل نقض هستند و سازمان مللی که وظیفه‌اش صیانت از این قواعد است، می‌تواند با عدم اقدامات مؤثر، موجب ادامه جنگ به بیش از هفت سال شود.
بدون شک بی کیفر ماندن عاملان این جنایات عاملی برای نقض صلح و امنیت بینالمللی است. اقدامات سریع برای خاتمه بخشیدن به این جنگ خانمانسوز و محاکمه عاملین و آمرین جنایات جنگی علیه مردم مظلوم یمن فرصتی برای راستی‌آزمایی ساز و کارهای بینالمللی و اثبات کارآمدی آنها به جامعه جهانی خواهد بود.
۵٫نقد مسلم حقوق بشردوستانه
اگرچه حمله نظامی دولت‌های عضو ائتلاف عربی به یمن با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و تقاضای دولت مستعفی این کشور صورت گرفته است؛ اما این جنگ را باید یکی از مظاهر نقض حقوق بشر در روزگار حاضر دانست. بمباران شهرها و عدم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، عدم رعایت اصل احتیاط و آسیب رساندن به مردم عادی و کشتار زنان و کودکان، گواه بارزی از نقض حقوق بشر است.
بر اساس مواد ۵۰ الی ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو، کشورها موظفند از کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال عمومی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که عربستان و یمن عضو این کنوانسیون هستند، چنین اقداماتی نقض تعهدات آنها به شمار می‌آید.
از سوی دیگر محاصره دریایی یمن توسط نیروهای ائتلاف عربی، نقض فاحش حقوق بشر است، زیرا اولاً جنگ یمن در زمره درگیری‌های مسلحانه غیر بینالمللی است و انجام محاصره دریایی در این نوع درگیری نامشروع است و ثانیاً این محاصره مانع انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن در مناطق تحت کنترل نیروهای جبهه مقاومت (حوثی‌ها) می‌شود. با توجه به فقر بنیادین اقتصادی کشور یمن، شیوع ویروس کرونا نیز بر رنج‌ها و آلام مردم یمن افزوده است.
ائتلاف تحت رهبری عربستان، با حملات بی‌رویه خود به بیمارستان‌ها، ساختمان‌ها، بازار و هتل‌ها قوانین حقوق بشر را در مورد حق حیات، مسکن مناسب، غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی و قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کرده و با استفاده از مواد منفجره و مهمات در مناطق غیرنظامی، موجب کشتار افراد بی‌گناه شده است.
این اقدامات ناشی از عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی ائتلاف عربی و مغایر با اعلامیه شانزدهم سپتامبر ۱۹۲۴ جامعه ملل تحت عنوان «اعلامیه ژنو» و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ م و اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان و همچنین ماده ۷۷ پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ در خصوص احترام به کودکان هستند.
۶٫مسئولیت فروشندگان سلاح به ائتلاف سعودی
طبق اعلام انستیتوی تحقیقات بینالمللی صلح استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین تأمین‌‌کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. فروش اسلحه به خاورمیانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است. فروش سلاح به عربستان ۲۵ درصد از کل صادرات اسلحه آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بوده است.
آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان و عربستان بزرگ‌ترین مشتری این کشور است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سلاح فروخته که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۳ درصد رشد داشته است. این کشور تنها در سال ۲۰۱۷، قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضا کرد و در ۵ سال منتهی به این سال، یک‌پنجم سلاح‌های آمریکا به عربستان فروخته شد. آمریکا بر این باور است که سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها در آمریکا نباید به دلیل پرونده خاشقچی متوقف شود.
بعد از آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا فروشندگان عمده تسلیحات به عربستان و کشورهای عضو ائتلاف هستند و با حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی خود در این جنگ، در نقض حقوق بشر و جنایات صورت گرفته در این منطقه شریک جرم محسوب می‌شوند.
با توجه به آگاهی دولت‌های فروشنده سلاح به کشورهای عضو ائتلاف در باره استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر، بر اساس مواد طرح مسئولیت دولت‌ها در سال ۲۰۰۱ می‌توان فروشندگان این سلاح‌ها را نیز در جنایات ائتلاف عربی در یمن، مسئول و شریک جرم بر شمرد.
۷٫نقش ادعایی ایران
بسیاری از غربی‌ها در طول جنگ نابرابر و ظالمانه علیه ملت یمن همه تاکتیک‌های جنگی یمنی‌ها را به ایران نسبت دادند. هربار موشکی شلیک شد و یا پهبادی اهداف عربستان را هدف قرار داد، بدون به حساب آوردن هوش سرشار مردم یمن، ادعا کردند که این کار ایران است. وقتی تمام بنادر یمن در محاصره سعودی‌هاست و حتی کانتینرهای گندم و سایر مواد غذایی هم اسکن می‌شوند، یک کشور چگونه می‌تواند تجهیزات نظامی برای رزمندگان یمنی ارسال کند؟
هر چند نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه را نمی‌توان انکار کرد، اما واقعیت این است که ملت یمن اکنون به چنان درجه‌ای از رشد و قدرت دست یافته که می‌تواند به‌تنهائی درباره آینده خود تصمیم بگیرد. البته نباید این حقیقت را هم فراموش کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت معنوی از جریان مقاومت اسلامی منطقه است.
- اقتدار نظامی یمنی‌ها
نیروهای یمنی با پیشرفت در فناوری‌های موشکی و پهبادی موفق شده‌اند معادلات جنگ را به نفع خود تغییر دهند و مناطق وسیعی را از مزدوران عربستان و امارات پس بگیرند. به همان میزانی که حمایت اروپا و آمریکا از تجاوز عربستان به یمن افزایش پیدا کرده، مقاومت مردم یمن موجب شده که تأثیرگذاری آنها هم در اجتماع داخلی، هم در دیپلماسی بینالمللی و هم در تقویت قدرت دفاعی افزایش یابد تا امروز که ارتش ملی یمن و کمیته‌های مردمی به رهبری انصارالله توانسته‌اند یک قدرت بازدارندگی کامل را در مقابل رژیم سعودی و حامیان آن ایجاد کنند.
شواهد حاکی از آنند که هفتمین سال جنگ یمن نیز مانند گذشته همراه با شگفتی‌آفرینی‌های جدید یمنی‌ها در سطحی وسیع‌تر خواهد بود. هرچند نمی‌توان زمان دقیقی را برای پایان جنگ یمن تعیین کرد، اما در سایه افزایش خسارت‌های مادی و معنوی ائتلاف عربستان و عدم وجود چشم‌اندازی برای خروج از این بن‌بست، سعودی‌ها نمی‌توانند برای مدتی طولانی این جنگ را ادامه دهند.
نتیجه‌گیری
به دلایل عدیده و بر اساس موازین حقوق بینالملل و نیز طرح مسئولیت بینالمللی دولت‌ها، درخواست مداخله از سوی رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن مشروعیت ندارد. درخواست مداخله خارجی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عمل آمده، در صورتی که اساساً کشور یمن مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته و تحولات و ناآرامی‌های آن کشور ریشه داخلی داشته است. اقدامات کشورهای مهاجم خلاف ضوابط و موازین بینالمللی و ناقض حقوق بشر است و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. گرچه در ظاهر اقدام ائتلاف در حمله به یمن بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است، ولی در واقع گونه‌ای از تجاوز محسوب می‌شود. بحران انسانی در یمن تنها در صورتی کاهش پیدا خواهد کرد که دولت‌ها در امور داخلی یمن مداخله نکنند و اجازه بدهند مردم یمن، خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند، و گر نه سازماندهی شورش‌ها و اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان نتیجه‌ای جز بی‌ثبات کردن منطقه، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال دولت‌های ضعیف ولی مستقل، سرنگونی دولت قانونی و در نتیجه آشوب داخلی نخواهد داشت.
بر اساس اسناد حقوق بینالملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه و حقوق بشری، ائتلاف سعودیدر این جنگ نابرابر، حقوق بشر را زیر پا گذاشته و معاهدات مخاصمات، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نادیده گرفته است.
رصد دقیق تحولات یمن نشان می‌دهد که انصارالله یمن در مقام دفاع از حق حاکمیت داخلی و خواست مشروع ملت یمن به مبارزه با گروه‌های تروریستی و ائتلاف پرداخته است و از این نظر طبق حقوق بینالملل، این حق را دارد. انصارالله قطعاً نقطه ضعف‌هائی هم دارد، وجود داشته باشد، ولی این مسئله به هیچ وجه قانونی بودن دولت آنها را زیر سئوال نمی‌برد.
برخلاف پیش‌بینی متجاوزان سعودی و هم‌پیمانانش که تصور می‌کردند این جنگ ظرف یک ماه تمام می‌شود، مردم یمن در پرتو مقاومت و دسترسی به سلاح‌ها توانسته‌اند در میدان نبرد دست برتر را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که متجازان سعودی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و و در صددند که به این جنگ خاتمه بدهند.
جنگ یمن در حالی وارد هفتمین سال خود می‌شود که انصارالله با تثبیت معادله بازدارندگی، عربستان و متحدانش را در شوک فرو برده و آنها را مجبور کرده است برای فرار از این مخمصه دست و پا بزنند.
رژیم سعودی نمی‌تواند در مقابله با جبهه مقاومت، در یمن برنده جنگ باشد. خروج از یمن و توقف حملات ائتلاف سعودی و واگذاری حل اختلاف در چهارچوب سیاست‌های یمنی ـ یمنی، راهکار خروج این رژیم از پیامد‌ها و عواقب بعدی است.
مسئولیت بینالمللی ائتلاف سعودی به عنوان آغازگر جنگ و ارتکاب جرایم جنگی کاملاً محرز است و نهادهای مسئول بینالمللی باید به نقض مستمر حقوق بینالملل و حقوق بشر توسط آنها رسیدگی کند.