در خصوص نفی نظریه مردم‌سالاری دینی، دو گونه اظهارنظر شده است. از یک سو برخی اضافه کردن قید «دینی» برای «مردم‌سالاری» را قربانی شدن مردم‌سالاری و ارکان و مؤلفه‌های آن معنا کرده و برخی عدم استعمال دموکراسی در تاریخ اسلام را دلیل غیر اصیل بودن نظریه مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و بر این باورند که مردم‌سالاری دارای پیش‌فرض‌هایی در فرهنگ غرب است که هیچ‌یک از آنها با اندیشه اسلام انطباق ندارند،(۱) لکن باید گفت استفاده از مردم‌سالاری در نظام دینی، رویکردی ابزاری و التقاطی ندارد، بلکه رویکردی اصیل دارد و مستند به منابع و آموزه‌های دینی است:
«اینکه گفته می‌شود دموکراسی‌ها و حکومت مردم‌سالاری یک حکومت غیردینی است و حکومت دینی نمی‌تواند یک حکومت مردم‌سالاری باشد، مغالطه است. حکومت اسلامی می‌تواند در عین اینکه حکومت الهی است، حکومت مردمی نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اکرم«ص» و خلفا در اوایل و نمونه دیگرش حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مردم است.»(۲)
با وجود ارائه نظریات مختلف در خصوص نظریه «مردم‌سالاری دینی»، می‌توان این نظریات را ذیل دو قرائت اساسی قرار داد.
از یک سو برخی بر این باورند که ترکیب این دو واژه در کنار هم از باب ترکیب دو رکن اساسی نظام است و لذا در حالی که «مردم‌سالاری»، نمایانگر شکل و قالب نظام سیاسی است، قید «دینی» بر جایگاه دین به عنوان محتوای نظام و خاستگاه قوانین آن دلالت می‌کند. از سوی دیگر برخی ترکیب اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» را دارای مفهومی بسیط و ترکیب این دو را نه از باب «ترکیب اضافی»، بلکه «ترکیب وصفی» می‌دانند که براساس آن، «مردم‌سالاری» رویکردی «دینی» دارد و خاستگاه آن نیز نه در نظام غربی، بلکه در آموزه‌های دین اسلام است.(۳) بر این اساس، اسلام قرائتی از مردم‌سالاری ارائه کرده است که با نمونه‌های غربی آن متفاوت است و ضمن اینکه از امتیازات مردم‌سالاری برخوردار است، از معایب آن مبرّاست.
«این مردم‌سالاری مطلقاً به ریشه‌های دموکراسیِ غربی ارتباط ندارد. اولاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست. یعنی این طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم. خودِ این مردم‌سالاری هم متعلق به دین است.»(۴)
بدیهی است در دیدگاه مطلوب اسلام، مردم‌سالاری به معنای واگذاری امور حاکمیّت به مردم به صورت مطلق نیست، بلکه به معنای نظمی بومی براساس مبانی نظام اسلامی و در راستای مشارکت سیاسی مردم در ساختار سیاسی جامعه است که براساس آن، «مردم‌سالاری» و «حکومت دینی» دو روی یک سکه و همزمان مورد تأکید هستند.
الف. ویژگی‌های نظم مردم‌سالاری دینی
۱ـ با عنایت به اینکه خاستگاه این نظم سیاسی در آموزه‌های دینی اسلام است، لذا مردم‌سالاری ارائه شده از سوی این نظم سیاسی، برگرفته از گونه غربی آن نیست و مستند به مبانی اسلام اصیل است و گستره حضور مردم، گونه مراجعه به رأی و نظر آنان و ارتباط میان اسلامیّت و مردم‌سالاری را نیز می‌بایست در آموزه‌های دینی جستجو کرد. از راهکارهای مشارکتی مستند به جوامع غربی نیز پس از بازخوانی و استناد به مبانی اسلامی، استفاده شده است.
۲ـ مشارکت سیاسی طراحی شده در این نظم سیاسی، به نظم آرمانی شیعه در عصر غیبت مستند است و ضمن اینکه تمام ارکان و ساختار نظام سیاسی، ذیل نهاد ولایت‌فقیه قرار دارند، رفتارهای مشارکتی نخبگان و توده مردم نیز نه در راستای نظارت بر قدرت، بلکه با هدف کارآمدی نظام سیاسی شیعه، صورت می‌پذیرد. از این روی مراجعه به مردم در نظام مردم‌سالاری دینی نه از روی اضطرار و ناچاری و در قالب احکام ثانویّه، بلکه از سرِ باور به ضرورت مشارکت سیاسی مردم و مستند به ادلّه شرعی و سیره سیاسی اهل‌بیت(ع) است.
۳ـ نگاه همزمان دین اسلام به دین‌مداری و مردم‌سالاری علاوه بر اینکه موجب شده است که ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی از معایب و کاستی‌های برشمرده شده در دو نظام دموکراسی و تئوکراسی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام در این نظام مطلوب، حضور پررنگی داشته باشند.
«این مردم‌سالاری، راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالاری در چهارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.»(۵)
۴ـ مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی نه فقط حقّی برای آنهاست که هرگاه بخواهند بتوانند حقّ خود را طلب کنند، بلکه تکلیفی است از جانب شریعت که براساس آن، مردم باید در فرایند مشارکت سیاسی، در سرنوشت خویش دخالت کنند و به‌صورت موثّر در فضای سیاسی وارد شوند.(۶)
ب. مسئله مشارکت سیاسی در عصر حاضر:
در خصوص مفهوم مشروعیّت، دو رویکرد اساسی وجود دارد. از یک سو مشروعیّت در رویکرد فلسفه سیاسی به معنای حقانیّت یک نظام در حاکمیّت بر مردم است و نقطه مقابل آن، غصب منصب حاکمیّت تلقّی می‌شود. بر این اساس، هرگاه نظام سیاسی، مستند به مبانی مشروعیّت خویش و مستند به اقبال توده مردم باشد و حاکمیّت را در دست بگیرد، در تصدّی امور جامعه خویش از حقّانیّت برخوردار است. در سوی دیگر، می‌توان از رویکردی دیگر در مشروعیّت نظام سیاسی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی یاد کرد. در این رویکرد فارغ از اینکه نظام سیاسی، واجد حقانیّت در تصدّی امور جامعه باشد یا نباشد، هرگاه کارگزاران بخش زیادی از نیازهای شهروندان را تأمین کنند و با ایجاد نظامی کارآمد، درصد مقبولیّت خویش را افزایش دهند، می‌توان از درصد مشروعیّت فراگیر و حدّاکثری نظام سیاسی یاد کرد و هرگاه کارگزاران فاقد کارآیی مناسب در رفع احتیاجات جامعه باشند و دچار فقدان کارآمدی شوند و درنتیجه نتوانند رضایتمندی شهروندان را تضمین کنند، درصدی از مشروعیّت خویش را از دست می‌دهند.
بر این اساس، در حالی که در حوزه مردم‌سالاری دینی، حاکمیّت امیرالمؤمنین«ع» در رویکرد فلسفه سیاسی به واسطه انتصاب الهی مشروع واجد مشروعیّت بود، اقبال فراگیر مردم این مشروعیّت را به فعلیّت تبدیل کرده است. آن حضرت بر اساس منطق حکمرانی مطلوب در نظام مردم‌سالاری دینی پس از استقرار حکومت سیاست‌ها و رفتارهائی را برگزید تا در نهایت در رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی نیز بتواند از مقبولیّت فراگیر برخوردار شود.
در این رویکرد و با وجود اینکه در مدّت پنج ساله حکومت علوی غنائم جنگی به کشور اسلامی سرازیر نمی‌شدند، علاوه بر اموری چون عدالت‌ورزی، فساد ستیزی و رفع نظام طبقاتی، برای بهبود وضع زندگی مردم تلاشی مضاعف انجام شد. ایشان در مورد ارتقای سطح زندگی مردم کوفه فرمودند: «ما أصْبَحَ بِاْلکُوفَهِ أحَدٌ الاّ ناعِماً، إنَّ أدْناهُمْ مَنْزِلَهً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فی الظِّلِّ وَ یَشْرَبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ؛ همه مردم کوفه از رفاه برخوردار شده‌اند؛ چون فقیرترین افراد جامعه نان گندم می‌خورد و سرپناه مناسبی دارد و از آب سالم فرات می‌نوشد.»(۷)
با وجود اینکه این امور درصد مقبولیّت فراگیری را برای حکومت حضرت علی(ع) به ارمغان آورد، اما وجود ناامنی‌ها و جنگ‌های داخلی ناشی از فتنه‌های مخالفان و معارضان، تبلیغات فریبنده دشمنان و اختلافات مردم در برخی از مسائل، درصد مقبولیّت ایشان در بین مردم را کاهش داد، به‌گونه‌ای که دعوت آن حضرت برای جنگ با معاویه، اجابت نشد و بی‌تفاوتی مردم نسبت به دشمنان، موجب نفوذ و شبیخون‌های نابهنگام آنان به سرزمین اسلامی شد.
با وجود تأکید آن حضرت بر توسعه کارایی و رضایتمندی شهروندان، اما نه اقبال فراگیر مردم در آغاز حاکمیّت علوی و نه کاسته شدن از مقبولیّت حاکمیّت حضرت، تأثیری در مشروعیّت ولایت علوی نداشت، زیرا ممکن است در برخی از موارد و تحت تأثیر برخی از عوامل بیرونی یا درونی، درصد مشارکت سیاسی و مقبولیّت نظام سیاسی کم یا زیاد شود، اما این امر به معنای سلب مشروعیّت یا ایجاد مشروعیّت مضاعف نیست. بلکه این امر در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی به سیاست‌گذاری‌ها، کارایی و درصد اقناع عمومی جامعه بستگی دارد و هرچه یک حکومت کارایی بیشتری داشته باشد و بتواند نیازهای اولیه و ثانویه شهروندان را بهتر تأمین کند و سیاست‌گذاری‌هایش به نفع توده مردم باشد و بتواند با اقناع افکار عمومی، توطئه و تبلیغات دشمنان را خنثی سازد، از مقبولیّت فراگیرتر و از درصد مشارکت سیاسی بیشتر شهروندان برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورها، درصد مشارکت سیاسی مردم در اثر کارگزاری مناسب یا نامناسب برخی از رؤسای دولت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های غلط آنان تغییر می‌کند، اما هیچ‌گاه افول مشارکت سیاسی به معنای نامشروع بودن نظام سیاسی نیست، بلکه حاصل ناکارآمدی برخی از کارگزاران و سیاست‌های آنان است که در فرایند چرخش قدرت، به تغییر آرای مردم به کارگزاران رقیب منجر می‌شود.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران که با اقبال تقریباً پنجاه درصدی مردم مواجه شد گرچه از سوی برخی به فقدان مشروعیّت نظام سیاسی تعبیر شد، اما در تبیین این مشارکت سیاسی باید گفت:
۱ـ درصد مشارکت سیاسی بسیار کمتر از این میزان، در کشورهای داعیه‌دار دموکراسی دلیلی برای به نامشروع بودن نظام آن کشورها تلقی نمی‌شود، بلکه به ناکارآمدی کارگزاران مستند می‌شود.
۲ـ نقش ناکارآمدی کارگزاران در فرایند امید به بهبود زندگی و ناامیدی از آن، همواره نقشی اساسی در درصد مشارکت سیاسی شهروندان دارد. بدیهی است کارگزاران ناکارآمد قبلی و نه کلیّت نظام سیاسی باید پاسخ‌گوی کاهش درصد مشارکت سیاسی باشند.
۳ـ مشارکت سیاسی عمدتاً تابع شرایط حاکم بر جامعه است. بر این اساس، باید بین مشارکت سیاسی مردم در فرایند جنگ و صلح، ناامنی و آرامش، قحطی و برخورداری فرق گذاشت؛ همچنانکه باید بین شرایط حاکم بر جامعه (همه‌گیری بیماری کرونا) که موجب حضور حدّاقلی مردم در اجتماعات می‌شود تمایز قائل شد. طبیعی است که ترس از بیماری می‌تواند درصد قابل توجّهی از مشارکت سیاسی مردم را کم کند. چنانکه در انتخابات اخیر کشور فرانسه (با وجود اینکه از وضعیّت بهداشتی مناسب‌تری برخوردار است) درصد مشارکت‌کنندگان از حدود ۳۳% فراتر نرفت.
۴ـ این انتخابات در حالی صورت پذیرفت که شبکه‌های متعدّد ماهواره‌ای و اجتماعی و … مردم را به تحریم انتخابات ترغیب می‌کردند. نباید از نقش تبلیغات فراگیر این دشمنان در ایجاد تردید در برخی از شهروندان غافل شد.
با توجّه به نکات فوق، ضمن اینکه باید به صداقت دستگاه انتخاباتی نظام اسلامی در اعلام واقعیت‌های انتخاباتی مشارکت‌کنندگان و عدم دستکاری در این آمار، با وجود امکان سوء استفاده دشمنان، درود گفت و با وجود اینکه این درصد از مشارکت سیاسی در نظام اسلامی، مقبول نیست، اما در تحلیل قضایا باید زمان و مکان و شرایط را در نظر گرفت، لذا می‌توان این درصد از مشارکت سیاسی را در موقعیّت کنونی، مناسب دانست. البته با سیاست‌گذاری‌های دقیق و مناسب، گزینش کارگزاران امین و فعال، کارآمدسازی ساختار اداری جامعه، محوریّت عدالت اجتماعی، فسادستیزی و شفافیّت در رفتار کارگزاران، درصد مقبولیّت نظام اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد و مشارکت سیاسی فراگیر شهروندان را تضمین خواهد شد.
پی‌نوشت:
- سید محمود الهاشمی، نظره جدیده فی ولایه الفقیه، ولایه الفقیه من الأصول الواضحه فی الفقه، مجله المنهاج، ش۸، ص۲۸۸٫
- رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه؛ ۲۷/۰۳/۱۳۶۲٫
- سید سجاد ایزدهی، مردم‌سالاری دینی، مقوله‌ای بسیط یا مرکّب، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره ۱۳، ص۳۴٫
- رهبر معظم انقلاب، دیدار کارگزاران نظام، ۱۲/۹/۱۳۷۹٫
- رهبر معظم انقلاب، تنفیذ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۰.
- رهبر معظم انقلاب، در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۲۳/۱۲/۱۳۸۰٫
۷٫ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۰، ص ۳۲۷٫