Tag Archives: دموکراسی

30آگوست/21

گام‌های حضور در سرنوشت‌سازترین انتخاب – تحلیلی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از جهات متعدد با نظایر آن تفاوت داشت. مقام معظم رهبری حضور مردم در این انتخابات را حماسه نامیدند. برخی ظاهرگرایان نتوانستند ابعاد حماسی این حضور را دریابند و حبّ و بغض گروهی دیگر نیز سبب شد آگاهانه چشم خود را بر این حضور ببندند و حتی این پیروزی را به باد تمسخر بگیرند و یا انکار کنند. اما اگر کسی شرایط منطقه و بین‌الملل را به‌دقت دریافته باشد، هوشمندی این تعبیر را تصدیق خواهد کرد.

در ادامه به تعدادی از نقاط مهم این حماسه اشاره می‌کنیم:

  1. شرایط مختلف داخلی و خارجی دست به دست هم داده بودند تا مردم را از شرکت در انتخابات ناامید سازند. رسانه‌های خارجی از ماه‌ها قبل تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا انتخابات را امری تشریفاتی، مسئولان را شبیه به یکدیگر، رئیس‌جمهور را تعیین شده و… نشان دهند. فشارهای اقتصادی به‌ویژه تورم سال ۹۹ و بی‌تدبیری مسئولان در تأمین نیازهای اولیه مردم، انگیزه بخشی از مردم را کاهش داده بود. کرونا نیز مزید بر این علل بود تا بهانه شرکت نکردن تکمیل شود.

از جهاتی شرایط زمان دفاع مقدس بهتر از اوضاع فعلی بود؛ زیرا هیچ‌گاه دشمن چنین تلاشی را برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام و القای فاصله میان مسئولان و مردم به کار نگرفته بود. با این حال حضور مردم در این عرصه کم‌نظیر بود.

  1. ۲. از سوی دیگر این دوره انتخابات دوره شکل‌گیری هسته‌های مقاومت فکری در برابر عملیات روانی دشمن بود. در این دوره برای نخستین بار بیشترین شبهاتی در زمینه ناکارآمدی انتخابات و ناامید ساختن مردم از داخل و خارج کشور منتشر شدند. در سال‌های قبل، مراکز تبلیغی و فرهنگی متولی پاسخ به شبهات و دیگر لایه‌های فرهنگی توزیع کننده چنین محتوایی بودند؛ ولی در این دوره هسته‌های فکری پرشماری، آتش به اختیار آغاز به کار و یکایک شبهات را شناسایی کردند و با بیانی متقن و منطقی پاسخ دادند و در قالب‌های مختلف سمعی و بصری وارد فضای مجازی ساختند.
  2. گروه‌های جهادی اعم از طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی عملیات خانه به خانه و چهره به چهره را در تبیین اهمیت انتخابات طراحی و با تمام دشواری‌ها را اجرا کردند. در شرایطی که فشارهای اقتصادی انگیزه بسیاری از افراد را کاهش داده بود، چنین ارتباطاتی نیازمند سعه صدر فراوان و بیان منطقی بود و می‌توان آن را یکی از رویش‌های انتخابات دانست.
  3. این دوره از انتخابات، از جهتی دیگر نشان‌دهنده بلوغ مخاطبان بود. در شرایطی که معمولاً مناظرات انتخاباتی جهان با تهمت و آبروریزی گرم می‌شوند، مردم ایران در این دوره، برنامه مشخص و نگاه به آینده را مطالبه می‌کردند. فراموش نکرده‌ایم که مشهورترین رؤسای جمهور ایران در دهه‌های گذشته، هیچ‌ کدام از قبل چنین برنامه‌هایی نداشتند. تغییر نگرش امت از هیجانات جناحی به سمت مطالبه راه حل‌های علمی، نشانه روشن رشد سیاسی و فرهنگی مردم است.
  4. نوع رای دادن مردم از اقشار مختلف نیز خبر از تغییر آرایش فضای سیاسی کشور می‌دهد. بسیاری از مردم که از دوگانه چپ و راست و یا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی خسته شده بودند، انتخاب خود را نیز فراتر از قبیله‌گرایی‌های متداول تعریف کردند.
  5. ۶. آرای باطله را نباید نشانه مخالفت با نظام و ساختار فعلی دانست؛ زیرا صاحبان این آرا در همین ساختار و ساز و کار انتخاباتی رأی سفید داده‌اند. اگر بخواهیم این آرا را نشانه مخالفت بدانیم، تحریم انتخابات و تبلیغ برای شرکت نکردن را چه باید بنامیم؟
  6. ۷. برنده اصلی این انتخابات مردم بودند که با وجود این همه مشکلات و کارشکنی‌ها پای این انقلاب ایستاده‌ و دست‌های‌شان را دور این نهال حلقه زده‌اند تا مبادا طوفان آن را خم کند و کسانی که می‌خواهند ریشه‌اش را بخشکانند، موفق شوند. مردم به هر زحمتی که هست، برای این نهال آبرسانی می‌کنند. الحق که مردم ما مرد میدان شده‌اند.
  7. بازنده اصلی انتخابات هم برخی از فعالان سیاسی بودند که گمان می‌کردند قهرکنندگان با انتخابات خیل عظیمی از امت هستند و به همین دلیل کوشیدند از هفته‌ها قبل این تعداد را به نفع خویش مصادره کنند و مرتباً مردم را به عدم شرکت در انتخابات تشویق کردند. برخی دیگر که ابتدا خود را قهرمان نجات ملی معرفی می‌کردند، شعار «یا من یا هیچ ‌کس» را سردادند. این گروه بازنده اصلی انتخابات بودند که در کنار دشمنان این ملت، سنگ خود را به سینه زدند.
  8. براندازی جمهوری اسلامی نه با جنگ تحمیلی محقق شد، نه با اجیر کردن شبکه ترور و نه با تحریم‌های فلج کننده. از سال‌ها قبل دشمنان در پی آن بودند که از طریق انتخابات حداقل تغییری نرم و با شیب ملایم در ساختار حاکمیت ایجاد کنند. روش‌های متنوعی که در برخی از کشورها نتیجه‌بخش بوده‌اند، در ایران هم آزموده شدند. در ایران این الگو در چندین دوره امتحان شد، ولی هر بار با شکست سنگین‌تری همراه بود. به نظر می‌رسد که دشمن دیگر باید با روش رژیم از طریق انتخابات در ایران خداحافظی کند.

بالاخره با تمام تلاش‌های دشمنان خارجی و خائنان داخلی، انتخابات برگزار شد و کاندیدایی از جبهه انقلاب رأی آورد. آینده کشور و حتی جهان اسلام تا حد زیادی وابسته به تصمیمات این دولت است. در این مدت توصیه‌ها و تحلیل‌های گوناگونی از اولویت‌های دولت آتی ارائه شده‌اند که هر کدام به نوبه خود می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند،

اما در این نوشتار به چند نکته کلیدی‌تر اشاره می‌شود:

  1. ۱. شنبه پس از انتخابات اصطلاحی است که به روزهای پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اطلاق می‌شود. تفکر لبیرالی در صورت پیروزی طعنه و زخم زبان می‌زند و به هنگام شکست یا به آشوب دعوت یا تهدید به بر هم زدن بازی می‌کند؛ اما تفکر اسلامی هنگام پیروزی با سعه صدر گذشته‌ها و طعنه‌های مناظرات را فراموش می‌کند و خود را پدر تمام مردم می‌داند. متأسفانه در دولت‌های پیشین، پیروزی تریبونی برای زخم زبان و طرد دیگران بود. رئیس‌جمهور منتخب در معرفی الگوی اسلامی آغازی پسندیده داشت و چون از سر صدق بود، به دل‌ها نشست. امید آنکه این رویکرد با صدق و صفای بیشتر استمرار داشته باشد و به دیگر اعضای کابینه نیز انتقال یابد.
  2. ۲. حملات اقتصادی مکرر دشمنان در سال‌های اخیر سبب شد تا محور خاکریزهای احداثی، اقتصاد باشد. مشکلات مکرری که از در زمینه معیشت، بیکاری، تورم و… متوجه مردم شد، زمینه‌ای شد تا کاندیداها بیشترین تأکید خود را بر حل این بخش از مشکلات متمرکز سازند. اما نباید فراموش کرد که در منطق اسلامی نیازهای فرد و جامعه را باید به شکل یک منظومه منسجم دید. نگاه جزئی‌نگرانه به اقتصاد درمان معیشت نیست. اقتصاد باید در کنار فرهنگ دیده شود؛ فرهنگ که به تصریح امامین انقلاب مهم‌ترین رکن نظام‌های اجتماعی و نیازهای انسانی است.

حل بسیاری از مسائل اقتصادی نیازمند همراهی فرهنگی مردم است. تا زمانی که فرهنگ صرفه‌جویی، وجدان کاری، بها دادن به تولید داخلی، خودباوری و… در میان نخبگان و توده‌های مردم نهادینه نشود، کامل‌ترین برنامه‌ها نیز ناقص خواهند ماند. آنچه بیش از فقر و تبعیض مردم را تحت فشار قرار می‌دهد احساس نارضایتی از زندگی است و حل این مشکل تا حد زیادی به اصلاح فرهنگ و نگرش مردم بستگی دارد.

تقویت دیانت و ایمان عمومی مهم‌ترین سپر و ضربه‌گیر فردی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی که طی سال‌های گذشته، بسیاری طمع ربودن آن از انبان حاکمیت را داشتند، با فعالیت‌های فرهنگی عمیق و متفکرانه ارتقا می‌یابد و… ده‌ها اصل دیگری که نشان می‌دهد هیچ مشکل اقتصادی و سیاسی‌ای جز از طریق اصلاح فرهنگ حل نخواهد شد. بنابراین دولت آینده اگر بخواهد برای حل مشکلات مردم اقدامی ماندگار و نه مسکن و مقطعی انجام دهد، باید به تمام ساحات نیازهای جامعه به‌ویژه مسئله فرهنگ اهتمامی ویژه و بایسته داشته باشد.

  1. ۳. تجربه زیسته چهار دهه پس از انقلاب نشان‌دهنده آن است که حتی بهترین برنامه‌ها اگر با فرماندهی اجرایی مقتدر و هماهنگ پشتیبانی نشوند، در کتابخانه‌ها بایگانی خواهند شد. تحولات مهم دولت‌های قبل مانند هدفمندی، مسکن مهر و… بیش از اتقان برنامه، نیازمند اقتدار و شجاعت اجرایی بود. در سخنان کاندیداها ده‌ها برنامه معرفی شدند که اگر ده درصد آنان به‌درستی اجرا شوند، مشکلات کشور تا حد زیادی رفع می‌شوند. نیاز رئیس‌جمهور منتخب به مدیران شجاع و مقتدری است که بتوانند در برابر تبلیغات وابستگان و خودباختگان غرب مقاومت کنند و به شکل جهادی و منسجم در تحقق برنامه‌ها بکوشند.
  2. ۴. دسترسی به مدیران با ویژگی‌های بند قبل از طریق سهم‌خواهی‌های متعارف و قبیله‌گرایی‌های رایج محقق نمی‌شود. از رئیس‌جمهور منتخب که به‌درستی خود را از کلیشه اصلاح‌طلب و اصولگرا جدا ساخت، انتظار می‌رود در تشکیل کابینه نیز تسلیم فشارهای جناحی و توصیه‌ها نشود. این دولت می‌تواند نخستین دولت متناسب با گام دوم در چهل سالگی دوم انقلاب باشد، مشروط به آنکه مدیرانش به گام دوم باور داشته باشند.
  3. ۵. شعارهای اصلی انقلاب، چند مفهوم یا فریاد هیجانی نیستند، بلکه خطوط اصلی مسیر را تعیین می‌کنند. در دولت‌های اخیر، حقیقت عدالتخواهی، ساده‌زیستی، مردمی بودن، فسادستیزی، اتکای به وعده‌های الهی، خودباوری و… بسیار مظلوم واقع شدند. این شعارها یا از طرف غربگرایان مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتند و یا اجرای ناقص و نمایشی آنها، زمینه را برای انحراف و سطحی‌نگری مهیا کرد. انتظار جامعه ایمانی از رئیس‌جمهور منتخب آن است که تحقق عالمانه این مفاهیم را مبنا قرار دهد و دچار افراط و تفریط نشود. تحقق این شعارها می‌تواند مدلی از حکمرانی اسلامی را در عرصه عمل محقق سازد.
  4. ۶. کشور ظرفیت‌ها و اولویت‌های گوناگونی دارد که نخبگان و مشاوران حتماً به رئیس‌جمهور منتخب منتقل خواهند کرد. مسئله جمعیت از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است که اضلاع متنوعی دارد. این امر بیش از فرهنگ‌سازی نیازمند زمینه‌سازی و رفع موانع است. کشاورزی از مقولات استراتژیک کشور است. در چرخه بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر همواره به موضوع دام و نهاده‌های دامی می‌رسیم که در اثر تحریم و معطلی در گمرک، کشور را ماه‌ها در فشار قرار می‌دهد؛ در حالی‌ که با چند تغییر ساده می‌توان نیاز داخلی کشور به ذرت، سویا و… را مرتفع کرد تا در صدر بزرگ‌ترین وارد کننده‌های ذرت از آمریکا نباشیم. حاشیه چند صد میلیون نفری همسایگان بهترین بهانه برای توسعه کشاورزی و البته دیپلماسی کشاورزی است.
  5. ۷. این یادداشت را با سخنی از وصیت‌نامه سردار دل‌ها به پایان می‌رسانیم که خطاب به مسئولین فرمودند و به‌ویژه همراهان رئیس‌جمهور منتخب باید مکرر به آن توجه کنند:

«در دوره حاکمیت خود و در هر مسئولیتی که هستید، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانید. خدمتگزاری واقعی و توسعه‌گر ارزش‌ها باشید، نه با توجیهات واهی ارزش‌ها را بایکوت کنید… مسئولین همانند پدران جامعه می‌بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بی مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراءیاحساسی زودگذر از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده‌ها را از هم بپاشاند.»

30آگوست/21

مشارکت مردمی، رویکردی دینی – نگاهی به ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی و مسئله مشارکت سیاسی در عصر حاضر

در خصوص نفی نظریه مردم‌سالاری دینی، دو گونه اظهارنظر شده است. از یک سو برخی اضافه کردن قید «دینی» برای «مردم‌سالاری» را قربانی شدن مردم‌سالاری و ارکان و مؤلفه‌های آن معنا کرده و برخی عدم استعمال دموکراسی در تاریخ اسلام را دلیل غیر اصیل بودن نظریه مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و بر این باورند که مردم‌سالاری دارای پیش‌فرض‌هایی در فرهنگ غرب است که هیچ‌یک از آنها با اندیشه اسلام انطباق ندارند،(۱) لکن باید گفت استفاده از مردم‌سالاری در نظام دینی، رویکردی ابزاری و التقاطی ندارد، بلکه رویکردی اصیل دارد و مستند به منابع و آموزه‌های دینی است:

«اینکه گفته می‌شود دموکراسی‌ها و حکومت مردم‌سالاری یک حکومت غیردینی است و حکومت دینی نمی‌تواند یک حکومت مردم‌سالاری باشد، مغالطه است. حکومت اسلامی می‌تواند در عین اینکه حکومت الهی است، حکومت مردمی نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اکرم«ص» و خلفا در اوایل و نمونه دیگرش حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مردم است.»(۲)

با وجود ارائه نظریات مختلف در خصوص نظریه «مردم‌سالاری دینی»، می‌توان این نظریات را ذیل دو قرائت اساسی قرار داد.

از یک سو برخی بر این باورند که ترکیب این دو واژه در کنار هم از باب ترکیب دو رکن اساسی نظام است و لذا در حالی که «مردم‌سالاری»، نمایانگر شکل و قالب نظام سیاسی است، قید «دینی» بر جایگاه دین به عنوان محتوای نظام و خاستگاه قوانین آن دلالت می‌کند. از سوی دیگر برخی ترکیب‌ اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» را دارای مفهومی بسیط و ترکیب این دو را نه از باب «ترکیب اضافی»، بلکه «ترکیب وصفی» می‌دانند که براساس آن، «مردم‌سالاری» رویکردی «دینی» دارد و خاستگاه آن نیز نه در نظام غربی، بلکه در آموزه‌های دین اسلام است.(۳) بر این اساس، اسلام قرائتی از مردم‌سالاری ارائه کرده است که با نمونه‌های غربی آن متفاوت است و ضمن اینکه از امتیازات مردم‌سالاری برخوردار است، از معایب آن مبرّاست.

«این مردم‌سالاری مطلقاً‌ به ریشه‌های دموکراسیِ غربی ارتباط ندارد. اولاً مردم‌سالاری‌ دینی دو چیز نیست. یعنی این ‌طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم. خودِ این مردم‌سالاری‌ هم متعلق به دین است.»(۴)

بدیهی است در دیدگاه مطلوب اسلام، مردم‌سالاری به معنای واگذاری امور حاکمیّت به مردم به‌ صورت مطلق نیست، بلکه به معنای نظمی بومی براساس مبانی نظام اسلامی و در راستای مشارکت سیاسی مردم در ساختار سیاسی جامعه است که براساس آن، «مردم‌سالاری» و «حکومت دینی» دو روی یک سکه و همزمان مورد تأکید هستند.

الف. ویژگی‌های نظم مردم‌سالاری دینی

۱ـ با عنایت به اینکه خاستگاه این نظم سیاسی در آموزه‌های دینی اسلام است، لذا مردم‌سالاری ارائه شده از سوی این نظم سیاسی، برگرفته از گونه غربی آن نیست و مستند به مبانی اسلام اصیل است و گستره حضور مردم، گونه مراجعه به رأی و نظر آنان و ارتباط میان اسلامیّت و مردم‌سالاری را نیز می‌بایست در آموزه‌های دینی جستجو کرد. از راهکارهای مشارکتی مستند به جوامع غربی نیز پس از بازخوانی و استناد به مبانی اسلامی، استفاده شده است.

۲ـ مشارکت سیاسی طراحی شده در این نظم سیاسی، به نظم آرمانی شیعه در عصر غیبت مستند است و ضمن اینکه تمام ارکان و ساختار نظام سیاسی، ذیل نهاد ولایت‌فقیه قرار دارند، رفتارهای مشارکتی نخبگان و توده مردم نیز نه در راستای نظارت بر قدرت، بلکه با هدف کارآمدی نظام سیاسی شیعه، صورت می‌پذیرد. از این روی مراجعه به مردم در نظام مردم‌سالاری دینی نه از روی اضطرار و ناچاری و در قالب احکام ثانویّه، بلکه از سرِ باور به ضرورت مشارکت سیاسی مردم و مستند به ادلّه شرعی و سیره سیاسی اهل‌بیت(ع) است.

۳ـ نگاه همزمان دین اسلام به دین‌مداری و مردم‌سالاری علاوه بر اینکه موجب شده است که ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی از معایب و کاستی‌های برشمرده شده در دو نظام دموکراسی و تئوکراسی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام در این نظام مطلوب، حضور پررنگی داشته باشند.

«این مردم‌سالاری‌، راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالاری‌ در چهارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.»(۵)

۴ـ مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی نه‌ فقط حقّی برای آنهاست که هرگاه بخواهند بتوانند حقّ خود را طلب کنند، بلکه تکلیفی است از جانب شریعت که براساس آن، مردم باید در فرایند مشارکت سیاسی، در سرنوشت خویش دخالت کنند و به‌صورت موثّر در فضای سیاسی وارد شوند.(۶)

 

ب. مسئله مشارکت سیاسی در عصر حاضر:

در خصوص مفهوم مشروعیّت، دو رویکرد اساسی وجود دارد. از یک‌ سو مشروعیّت در رویکرد فلسفه سیاسی به معنای حقانیّت یک نظام در حاکمیّت بر مردم است و نقطه مقابل آن، غصب منصب حاکمیّت تلقّی می‌شود. بر این اساس، هرگاه نظام سیاسی، مستند به مبانی مشروعیّت خویش و مستند به اقبال توده مردم باشد و حاکمیّت را در دست بگیرد، در تصدّی امور جامعه خویش از حقّانیّت برخوردار است. در سوی دیگر، می‌توان از رویکردی دیگر در مشروعیّت نظام سیاسی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی یاد کرد. در این رویکرد فارغ از اینکه نظام سیاسی، واجد حقانیّت در تصدّی امور جامعه باشد یا نباشد، هرگاه کارگزاران بخش زیادی از نیازهای شهروندان را تأمین کنند و با ایجاد نظامی کارآمد، درصد مقبولیّت خویش را افزایش دهند، می‌توان از درصد مشروعیّت فراگیر و حدّاکثری نظام سیاسی یاد کرد و هرگاه کارگزاران فاقد کارآیی مناسب در رفع احتیاجات جامعه باشند و دچار فقدان کارآمدی شوند و درنتیجه نتوانند رضایت‌مندی شهروندان را تضمین کنند، درصدی از مشروعیّت خویش را از دست می‌دهند.

بر این اساس، در حالی ‌که در حوزه مردم‌سالاری دینی، حاکمیّت امیرالمؤمنین«ع» در رویکرد فلسفه سیاسی به‌ واسطه انتصاب الهی مشروع واجد مشروعیّت بود، اقبال فراگیر مردم این مشروعیّت را به فعلیّت تبدیل کرده است. آن حضرت بر اساس منطق حکمرانی مطلوب در نظام مردم‌سالاری دینی پس از استقرار حکومت سیاست‌ها و رفتارهائی را برگزید تا در نهایت در رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی نیز بتواند از مقبولیّت فراگیر برخوردار شود.

در این رویکرد و با وجود اینکه در مدّت پنج ‌ساله حکومت علوی غنائم جنگی به کشور اسلامی سرازیر نمی‌شدند، علاوه بر اموری چون عدالت‌ورزی، فساد ستیزی و رفع نظام طبقاتی، برای بهبود وضع زندگی مردم تلاشی مضاعف انجام شد. ایشان در مورد ارتقای سطح زندگی مردم کوفه فرمودند: «ما أصْبَحَ بِاْلکُوفَهِ أحَدٌ الاّ ناعِماً، إنَّ أدْناهُمْ مَنْزِلَهً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فی الظِّلِّ وَ یَشْرَبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ؛ همه مردم کوفه از رفاه برخوردار شده‌اند؛ چون فقیرترین افراد جامعه نان گندم می‌خورد و سرپناه مناسبی دارد و از آب سالم فرات می‌نوشد.»(۷)

با وجود اینکه این امور درصد مقبولیّت فراگیری را برای حکومت حضرت علی(ع) به ارمغان آورد، اما وجود ناامنی‌ها و جنگ‌های داخلی ناشی از فتنه‌های مخالفان و معارضان، تبلیغات فریبنده دشمنان و اختلافات مردم در برخی از مسائل، درصد مقبولیّت ایشان در بین مردم را کاهش داد، به‌گونه‌ای که دعوت آن حضرت برای جنگ با معاویه، اجابت نشد و بی‌تفاوتی مردم نسبت به دشمنان، موجب نفوذ و شبیخون‌های نابهنگام آنان به سرزمین اسلامی شد.

با وجود تأکید آن حضرت بر توسعه کارایی و رضایتمندی شهروندان، اما نه اقبال فراگیر مردم در آغاز حاکمیّت علوی و نه کاسته شدن از مقبولیّت حاکمیّت حضرت، تأثیری در مشروعیّت ولایت علوی نداشت، زیرا ممکن است در برخی از موارد و تحت تأثیر برخی از عوامل بیرونی یا درونی، درصد مشارکت سیاسی و مقبولیّت نظام سیاسی کم یا زیاد شود، اما این امر به معنای سلب مشروعیّت یا ایجاد مشروعیّت مضاعف نیست. بلکه این امر در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی به سیاست‌گذاری‌ها، کارایی و درصد اقناع عمومی جامعه بستگی دارد و هرچه یک حکومت کارایی بیشتری داشته باشد و بتواند نیازهای اولیه و ثانویه شهروندان را بهتر تأمین کند و سیاست‌گذاری‌هایش به نفع توده مردم باشد و بتواند با اقناع افکار عمومی، توطئه و تبلیغات دشمنان را خنثی سازد، از مقبولیّت فراگیرتر و از درصد مشارکت سیاسی بیشتر شهروندان برخوردار خواهد بود.

در بسیاری از کشورها، درصد مشارکت سیاسی مردم در اثر کارگزاری مناسب یا نامناسب برخی از رؤسای دولت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های غلط آنان تغییر می‌کند، اما هیچ‌گاه افول مشارکت سیاسی به معنای نامشروع بودن نظام سیاسی نیست، بلکه حاصل ناکارآمدی برخی از کارگزاران و سیاست‌های آنان است که  در فرایند چرخش قدرت، به تغییر آرای مردم به کارگزاران رقیب منجر می‌شود.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران که با اقبال تقریباً پنجاه ‌درصدی مردم مواجه شد گرچه از سوی برخی به فقدان مشروعیّت نظام سیاسی تعبیر شد، اما در تبیین این مشارکت سیاسی باید گفت:

۱ـ درصد مشارکت سیاسی بسیار کمتر از این میزان، در کشورهای داعیه‌دار دموکراسی دلیلی برای به نامشروع بودن نظام آن کشورها تلقی نمی‌شود، بلکه به ناکارآمدی کارگزاران مستند می‌شود.

۲ـ نقش ناکارآمدی کارگزاران در فرایند امید به بهبود زندگی و ناامیدی از آن، همواره نقشی اساسی در درصد مشارکت سیاسی شهروندان دارد. بدیهی است کارگزاران ناکارآمد قبلی و نه کلیّت نظام سیاسی باید پاسخ‌گوی کاهش درصد  مشارکت سیاسی باشند.

۳ـ مشارکت سیاسی عمدتاً تابع شرایط حاکم بر جامعه است. بر این اساس، باید بین مشارکت سیاسی مردم در فرایند جنگ و صلح، ناامنی و آرامش، قحطی و برخورداری فرق گذاشت؛ همچنانکه باید بین شرایط حاکم بر جامعه (همه‌گیری بیماری کرونا) که موجب حضور حدّاقلی مردم در اجتماعات می‌شود تمایز قائل شد. طبیعی است که  ترس از بیماری می‌تواند درصد قابل توجّهی از مشارکت سیاسی مردم را کم کند. چنانکه در انتخابات اخیر کشور فرانسه (با وجود اینکه از وضعیّت بهداشتی مناسب‌تری برخوردار است) درصد مشارکت‌کنندگان از حدود ۳۳% فراتر نرفت.

۴ـ این انتخابات در حالی صورت پذیرفت که شبکه‌های متعدّد ماهواره‌ای و اجتماعی و … مردم را به تحریم انتخابات ترغیب می‌کردند. نباید از نقش تبلیغات فراگیر این دشمنان در ایجاد تردید در برخی از شهروندان غافل شد.

با توجّه به نکات ‌فوق، ضمن اینکه باید به صداقت دستگاه انتخاباتی نظام اسلامی در اعلام واقعیت‌های انتخاباتی مشارکت‌کنندگان و عدم دستکاری در این آمار، با وجود امکان سوء استفاده دشمنان، درود گفت و با وجود اینکه این درصد از مشارکت سیاسی در نظام اسلامی، مقبول نیست، اما در تحلیل قضایا باید زمان و مکان و شرایط را در نظر گرفت، لذا می‌توان این درصد از مشارکت سیاسی را در موقعیّت کنونی، مناسب دانست. البته با سیاست‌گذاری‌های دقیق و مناسب، گزینش کارگزاران امین و فعال، کارآمدسازی ساختار اداری جامعه، محوریّت عدالت اجتماعی، فسادستیزی و شفافیّت در رفتار کارگزاران، درصد مقبولیّت نظام اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد و مشارکت سیاسی فراگیر شهروندان را تضمین خواهد شد.

 

پی‌نوشت:

  1. سید محمود الهاشمی، نظره جدیده فی ولایه الفقیه، ولایه الفقیه من الأصول الواضحه فی الفقه، مجله المنهاج، ش۸، ص۲۸۸٫
  2. رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه؛ ۲۷/۰۳/۱۳۶۲٫
  3. سید سجاد ایزدهی، مردم‌سالاری دینی، مقوله‌ای بسیط یا مرکّب، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره ۱۳، ص۳۴٫
  4. رهبر معظم انقلاب، دیدار کارگزاران نظام‌، ۱۲/۹/۱۳۷۹٫
  5. رهبر معظم انقلاب، تنفیذ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی‌، ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۰.
  6. رهبر معظم انقلاب، در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۲۳/۱۲/۱۳۸۰٫

۷٫ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۰، ص ۳۲۷٫

17فوریه/21

یک بام و دو هوا در آسمان انتخابات!

مقدمه

انتخابات پرمناقشه ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به‌طرز قابل ملاحظه‌ای خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ ایران را در اذهان زنده کرد. در این میان طیفی از شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تناقضات وجود دارد که در مقایسه بین این دو انتخابات خود را نشان می‌دهد. در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ در حالی که رأی‌گیری برای انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در بسیاری از شعبه‌ها هنوز ادامه داشت، «میرحسین موسوی» در یک کنفرانس خبری پیش از پایان رأی‌گیری، خود را «با اختلاف رأی بالا» برنده قطعی انتخابات اعلام کرد!. وی حتی پیش از برگزاری انتخابات نیز اشاره کرده بود در صورتی که تقلبی در کار نباشد، او برنده انتخابات خواهد بود. دونالد ترامپ نیز در نیمه‌شب نخستین روز رأی‌گیری و پیش از پایان شمارش ‌آرا مدعی شد در انتخابات با اختلاف زیاد پیروز شده است و ضمناً تصریح کرد هر نتیجه‌ای غیر از این نتیجه اعلام شود، تقلب در انتخابات است.

این موضوع را شاید بتوان نخستین و مهم‌ترین وجه شباهت دو انتخابات ریاست ‌جمهوری ۱۳۸۸ ایران و ۲۰۲۰ آمریکا دانست؛ اما آنچه این دو انتخابات را از یکدیگر متمایز می‌سازد رویکرد دوگانه آمریکا و غرب و رسانه‌های غربی به این دو مقوله است. در این یادداشت بنا داریم ضمن مقایسه دو انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۳۸۸ ایران و ۲۰۲۰ آمریکا، رویکرد دوگانه غرب به حواشی این دو انتخابات را بررسی کنیم.

 

  1. دموکراسی با رویکردی دوگانه

اگر تنها دستاورد انتخابات ایالات متحده را این بدانیم که چشم همه مردم جهان را به ماهیت واقعی دموکراسی آمریکا باز کرد، سخنی به‌گزاف نگفته‌ایم. گرچه تاکنون هیچ «رقابت عادلانه‌ای» در هیچ یک از انتخابات‌های این کشور وجود نداشته است؛ اما اتفاقاتی که در جریان انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا به وقوع پیوستند، این تردید را حتی برای بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله گاردین ایجاد کردند که آیا مفهومی به نام «دموکراسی» در آمریکا وجود دارد؟(۱)

واقعیت این است که تردید در مفهوم دموکراسی فقط مخصوص آمریکا نیست؛ بلکه آن را با توجه به رویکرد دوگانه به این مفهوم در سایر کشورهای غربی نیز می‌توان مشاهده کرد. دولت‌های فرانسه، آلمان، انگلیس و به‌طور کلی اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، و سایر کشورهای غربی که در برابر اغتشاشات خیابانی غیرقانونی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ایران موضعی موافق با این اغتشاشات را اتخاذ کردند و از جمهوری‌ اسلامی صریحاً خواستند با پذیرش خواست معترضان، انتخابات مجدد برگزار کند، در نخستین واکنش به اعتراضات خیابانی در آمریکا و نپذیرفتن نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری در آن کشور با اتخاذ موضعی واحد، مخالفت معترضان با نتایج انتخابات را «تهدید دموکراسی» خواندند و آن را به‌‌شدت محکوم کردند!(۲)

در این میان حتی از معترضان به نتایج انتخابات آمریکا به عنوان «اراذل و اوباش و تروریست‌های محلی» نام برده شد.(۳) آنان در حالی نپذیرفتن نتایج انتخابات آمریکا را «تهدید دموکراسی» خواندند که رقیب ترامپ (بایدن) با رأیی بسیار شکننده و تنها با ۵۱ درصد آرای مردمی پیروز انتخابات خوانده شد؛ در حالی‌ که منتخب قانونی مردم ایران در انتخابات ۱۳۸۸ بیش از ۶۵ درصد از آرا را به دست آورده بود. با این حال از دیدگاه قدرت‌های غربی اعتراض ۴۹ درصدی در مقابل ۵۱ درصدی در آمریکا «حمله جدی به دموکراسی» خوانده شد؛(۴) اما در انتخابات ۱۳۸۸ ایران، غرب از جمهوری ‌اسلامی انتظار داشت با نادیده گرفتن آرای ۶۵ درصدی مردم، با ادعای جعلی تقلب انتخابات را ابطال کند، زیرا منتخب اکثریت مطابق میل قدرت‌های غربی نبود! اکنون باید پرسید چرا زمانی که ادعای تقلب در انتخابات آمریکا مطرح می‌شود بسیاری از مقامات و رسانه‌های غربی و آمریکایی برای نجات دموکراسی صف می‌کشند، اما زمانی که منافع نامشروع آنها در سایر کشورها از جمله ایران به خطر میافتد، حرفی از دفاع از دموکراسی به میان نمی‌آید؟!

 

  1. آزادی اعتراضات

یکی از مهم‌ترین اتهامات قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا به جمهوری اسلامی، محدودیت آزادی و عدم امکان بیان اعتراضات در ایران بوده ‌است. آنان در حالی همواره این اتهام را متوجه جمهوری ‌اسلامی ایران کرده‌اند که رسانه‌های این کشور برای جلوگیری از انتشار اعتراضات خیابانی در آمریکا، سانسور گسترده‌ای را اعمال کردند و در برخی از ایالت‌های آمریکا، از جمله در واشنگتن ممنوعیت تردد و حکومت ‌نظامی برقرار شد. (۵) در حالی که در ایران با حمایت رسانه‌های غربی، ماه‌ها تحت عنوان اعتراض، آشوب و بلوا به راه افتاد و جمهوری‌ اسلامی حکومت‌ نظامی یا ممنوعیت ترددی را اعمال نکرد. در آمریکا به‌محض باز شدن صفحه‌ای در فیس‌بوک برای بیان اعتراضات خیابانی و جذب ۳۰۰ هزار عضو در ظرف چند ساعت، این صفحه به‌سرعت مسدود شد. روند عضوگیری این صفحه‌ نشان می‌داد که طی چند روز فعالیت به‌راحتی می‌توانست با جذب ده‌ها میلیون عضو، بستر مناسبی را برای اعتراضات خیابانی فراهم ‌آورد.

اتفاقی که در حاشیه انتخابات ۱۳۸۸ ایران روی داد و فیس‌بوک و توییتر نه تنها مانع از چنین فعالیت‌هایی نشدند، بلکه به آن پر و بال هم دادند و به‌ مدت ۸ ماه ایران را درگیر آشوب و التهاب کردند و همزمان از عدم آزادی اعتراض در ایران سخن راندند.

 

  1. رفتار دوگانه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

در حاشیه انتخابات آمریکا شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام، پس از تحریک معترضان از سوی ترامپ، دسترسی وی به این شبکه‌ها را به حالت تعلیق درآوردند و توییتر اعلام کرد که در پی اعتراضات خیابانی اطراف کنگره آمریکا، دسترسی ترامپ به حساب کاربری‌اش را به حالت تعلیق درآورده و حتی او را تهدید به مسدود کردن دائمی هم کرد!

اخبار اعتراض به نتایج انتخابات حتی از سوی شبکه‌های خبری MSNBC، CBS،ABC  نیز سانسور شدند و این رسانه‌ها پخش زنده سخنان ترامپ را به دلیل آنچه که آن را اشاعه دروغ و تشویش اذهان عمومی درباره نتیجه انتخابات می‌خواندند، قطع کردند. شرکت فیس‌بوک نیز با حذف همه عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات مردمی به انتخابات آمریکا به دلیل «مجرمانه خواندن ماهیت آنها» اعلام کرد که ترامپ به مدت ۲۴ ساعت نمی‌تواند در این شبکه اجتماعی پست جدیدی بگذارد. (۶) در مقابل این اتفاق، نقش رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص توییتر در انتشار وسیع ادعاهای تقلب سران فتنه ۸۸ در ایران و بروز آشوب و ناامنی در کشورمان بسیار برجسته بود. این شبکه‌ها نه تنها دسترسی اغتشاشگران را هیچ‌گاه محدود نکردند، بلکه خود با پخش بی‌وقفه دروغ‌های بزرگی مانند کشته شدن تعدادی دختر جوان توسط حکومت ایران به جرم اعتراض به نتایج انتخابات و اخبار جعلی دیگر، در شعله‌ور کردن آتش فتنه ۸۸ ایران و دامن‌زدن به آشوب، بیشترین تاثیر را داشتند.(۷) کلینتون بعدها ضمن اشاره به حمایت پشت‌ پرده آمریکا از سران فتنه و اغتشاشات در ایران گفت: «ما خیلی کارها از بیرون انجام دادیم. مثلا به توئیتر گفتیم تعمیراتش را به تعویق بیندازد تا مردم بتوانند ارتبا‌طشان را با خارج از ایران حفظ کنند.»(۸)

 

  1. مواجهه دوگانه غرب با ادعای تقلب

پس از اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بر اساس اعلام نتایج اولیه، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در برابر رقیبش جو بایدن با اختلاف اندکی در آرای مردمی شکست خورد. ترامپ در نخستین واکنش به نتایج انتخابات، آن را حاصل یک تقلب بزرگ خواند و از پذیرش این نتیجه خودداری کرد. با توجه به نزدیکی آرای دو رقیب، عدم پذیرش نتیجه انتخابات از سوی رقیب شکست‌خورده چندان دور از انتظار نبود؛ به‌ویژه آنکه دست‌کم ۱۹ ایالت این کشور و ۱۰۶ نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، ادعاهای دونالد ترامپ در زمینه وقوع تقلب در انتخابات را تایید کردند.(۹)

اما نکته قابل ‌توجه در این زمینه، رفتار دوگانه غرب با ادعای تقلب در دو انتخابات ایران و آمریکاست. در حالی‌ که ادعای تقلب از سوی ترامپ با مخالفت یکپارچه کشورها و رسانه‌های غربی مواجه شد و برخی از شبکه‌های آمریکایی مثل «سی.ان.ان» زمانی‌که ترامپ به صورت زنده درباره تقلب در انتخابات صحبت می‌کرد، سخنانش را قطع کردند و شبکه‌های اجتماعی آمریکا از قبیل فیس‌بوک و توییتر نیز با محدود کردن کاربران خود به‌سرعت پیام‌های مربوط به تقلب و اعتراضات خیابانی در آمریکا را از دسترس خارج کردند، همین جریانات از میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران که با ادعای تقلب به نتایج انتخابات اعتراض کرد، حمایت همه‌جانبه کردند و بر دامنه آشوب و اغتشاشات خیابانی افزودند.

جان بولتون در ۱۶ می ۲۰۰۷ در دیلی‌تلگراف لندن با صراحت اعلام کرد: «اکنون شاهد تلاش‌های آمریکا در تهران برای دامن زدن به یک انقلاب رنگی هدایت ‌شده از سوی سازمان سیا هستیم.» هیلاری کلینتون در مصاحبه سوم آبان ۹۰ با بی‌بی‌سی فارسی، به حمایت بی‌دریغ آمریکا از اغتشاشگران و مدعیان تقلب در انتخابات اعتراف کرد. باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۹ شهریور۱۳۸۸ ضمن تقبیح برخورد نظام جمهوری‌ اسلامی با آشوبگران، از معترضان به نتیجه انتخابات خواست «با شجاعت به  اعتراضات خود ادامه دهند.» بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی نیز با ستودن رفتارهای میرحسین موسوی گفت: «وی را سرمایه بزرگ خود در ایران می‎داند!» سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه و وزیر خارجه این کشور در روز ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ نیز خود را حامی مدعیان تقلب دانستند و اعلام کردند: «آنانی که در ایران دست به تظاهرات زدند، بدانند تنها نیستند.»

 

  1. توجه به امنیت و منافع ملی

ترامپ با بالاگرفتن اعتراضات و پس از اوج‌گیری آن که به کشته شدن چند تن از معترضان انجامید، از آنان خواست فوراً به خانه‌هایشان بازگردند.(۱۰) او در نهایت با اعلام رسمی «جوبایدن» به عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا توسط کنگره این کشور، در پیامی ویدیویی گفت، «حالا که کنگره آمریکا نتایج انتخابات را تأیید کرده، من نیز به آن پایبند‌ خواهم بود.» وی با «شنیع» خواندن حمله طرفدارانش به کنگره گفت: «از این بی‌قانونی، آشوب و خشونت خشمگین شده است. شما نماینده کشور ما نیستید. بهای کارتان را خواهید پرداخت.»(۱۱) در حالی ‌که سران فتنه در ایران تا آخرین لحظه در کنار دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی ایران بر آتش فتنه دمیدند و هرگز به نتایج قانونی انتخابات گردن ننهادند.

آیا عجیب نیست شخصی مانند ترامپ که غالباً او را «احمق»، «دیوانه» و «دیکتاتور» می‌دانند، پس از اعلام نتایج انتخاباتی که از دیدگاه وی یک «تقلب بزرگ» بود، به ‌جای دعوت به شورش و بی‌قانونی به هوادارانش وعده داد که از طریق قانونی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و خود درخواست بازشماری آرا در برخی از ایالت‌ها را داد؛ اما شکست‌خوردگان انتخابات ۸۸ ایران، حتی پیشنهاد نظام برای بازشماری کل آرای انتخابات با حضور وکلای خود را هم نپذیرفتند و راه آشوب خیابانی و براندازی را در پیش گرفتند؟! آنان متأسفانه با بیانیه‌های پی‌درپی، هواداران خود را برای حمله به مراکز نظامی، غارت فروشگاه‌ها، خسارت زدن به بانک‌ها و اماکن عمومی و… تهییج و زمینه را برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه کشورمان فراهم کردند. از این منظر شاید بتوان گفت ترامپ با همه لجاجت و حماقتش حداقل به کشور خود خیانت نکرد و از این ‌جهت از سران فتنه در ایران بهتر عمل کرد.

 

نتیجه‌گیری

مقایسه دو انتخابات ۱۳۸۸ایران و ۲۰۲۰ آمریکا نتایج مهمی را برای جوامع بشری، به‌ویژه ملت ایران آشکار می‌سازد. اول آنکه ایران و جهانیان این تجربه را به دست آوردند که ادعاهای مدعیان آزادی و دموکراسی را باید مجدداً به آزمون بگذارند. دوم آنکه نسبت به استانداردهای دوگانه رسانه‌های غربی در مواجهه با وقایع ایران مستقل تأمل بیشتری داشته باشند. در نهایت شایسته است که مردم ایران با یادآوری حوادث تاسف‌بار سال ۸۸ بیش از گذشته با دوستان و دشمنان خود آشنا شوند.

 

پی‌نوشت:

۱-  https://www.irna.ir/news/84093975

۲- https://www.farsnews.ir/news/13991018000274

۳- https://www.farsnews.ir/news/13991018000849

۴- https://www.farsnews.ir/news/13991018000005

۵-https://www.farsnews.ir/news/13991018000005

۶- https://www.farsnews.ir/news/13991018000005

۷- از جمله این اخبار، خبر جعلی به قتل رسیدن دختری به نام ترانه موسوی توسط ماموران دولتی ایران در خیابان‌های تهران بود که آن را در سطح وسیعی منتشر کردند، در حالی که وی اساساً در ایران نبود و مجبور شد از کانادا خبر سلامتی خود را رسانه‌ای کند! خبر دیگر انتشار سازمان‌یافته اتهام قتل ندا آقا‌سلطان توسط ماموران حکومتی ایران بود؛ در حالی که انتشار تصاویر حضور وی در تظاهرات از سوی این رسانه‌ها، بدون آنکه مشخص شود که چرا دوربین، او را دنبال می‌کند و این تصاویر با چه هدفی ضبط شده‌اند، سناریوهای پشت پرده این ماجرا را برملا می‌کرد.

۸- https://donya-e-eqtesad.com

۹-  https://www.magiran.com/article/4125031

۱۰-  https://www.farsnews.ir/news/13991018000005

۱۱- https://www.alef.ir/news/3991019012.html