Tag Archives: ترور

29دسامبر/21

صبر انقلابی رئیس‌جمهور سوم در سال نخست

اشاره:

در مهر ماه سال ۱۳۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکمین سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مصاحبه‌ای با ایشان داشت. رهبری معظم انقلاب در آن مقطع، گزارشی از کارنامه یک‌ساله دولت خود ارائه دادند. ایشان در این مصاحبه با کمال آرامش و امید به آینده و تائید فضای سنگین نظام سلطه بر نظام اسلامی و غوغاسالاری رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنان بر ضد خود و دولت منتخب به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند برای دولتمردان قوه مجریه و سایر قوا درس‌آموز باشد.

روز دوشنبه پنجم مهرماه ۱۳۶۱، روزنامه جمهوری اسلامی تیتر نخست خود را به مصاحبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ریاست جمهوری ایشان اختصاص داد. ایشان در ضمن پاسخ به پرسش‌های خبرنگار در زمینه‌های گوناگون و در پاسخ به پرسشی درباره خط تخریب شخصیت سومین ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط رسانه‌های نظام سلطه مطالبی را بیان کردند که هم بیانگر شخصیت اخلاقی و سیاسی ایشان و هم الگویی برای همه آنانی است که پای در عرصه خدمت به نظام مقدس اسلامی می‌گذارند.

 

*خبرنگار: شما چه جوابی به عربده‌کشی‌های وسائل ارتباط‌جمعی بیگانه دارید که گاهی شما را انسانی تندرو و گاهی محافظه‌کار معرفی می‌کنند و اصولاً شما چگونه هستید؟

رئیس جمهور: من همیشه فکر می‌کردم که وقت ما خیلی نباید صرف پاسخگویی به آن چیزی که شما آن را عربده‌کشی نام می‌گذارید بشود. همیشه با خودم این محاسبه را داشته‌ام که شاید یکی از دلائل این عربده‌کشی‌ها اصلاً همین است که با این حرف‌ها ما را از کارهای اساسی‌مان باز دارند. خوشبختانه این اظهاراتی که در رسانه‌های جمعی بیگانه و معترض نسبت به شخصیت‌های این کشور و از جمله نسبت به من صورت می‌گیرند، خود همدیگر را خنثی می‌کنند. به قول شما بعضی‌ها بنده را کندرو و بعضی تندرو معرفی می‌کنند. خود این دو بیان یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اینکه من چگونه هستم و آیا تندرو هستم و یا محافظه‌کار، دوست دارم که هیچ‌کدام از این دو نباشم و تلاشم بر این است که انسانی باشم روی خط صحیح اسلام و طبق آنچه که از اسلام، بر مبنای درک فقاهت می‌فهمم، در خط امام حرکت کنم.

از اول پیروزی انقلاب تا الان هم همه درگیری‌های ما به خاطر این بوده که می‌خواستیم روی این خط به صورت مستقیم حرکت کنیم. اگر مقید به حرکت در خط امام نبودیم، شاید درگیری‌ها و گرفتاری‌های‌مان خیلی کمتر از چیزی بود که در این مدت اتفاق افتاده است. در زمینه سیاسی، آنجایی که احساس تندروی و یا کندروی می‌شود، باید گفت که در حقیقت این برداشت بیننده و تفسیرکننده است که بر مبنای کار خودش صورت می‌گیرد، والّا رفتار ما به تصور خودمان یک رفتار مستمر و مستقیمی بوده که همواره آن را حفظ کرده‌ایم و آن حرکت در خط نه شرقی و نه غربی و خط فکری و اصولی اسلام فقاهتی و خط اجتماعی دفاع از مستضعفین و اولویت دادن به اکثریت قاطع ملت است. اینها خطوطی بوده که ما از اول تا کنون خواسته‌ایم رعایت کنیم؛ اما اینکه چقدر خداوند متعال به ما توفیق عمل به آنها را داده، بستگی به این دارد که چگونه واقعیت‌ها را ترسیم کنیم.(۱)

محبوبیت شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قرار داشتن در جایگاه امامت جمعه، حکم بی‌نظیر حضرت امام خمینی در تنفیذ ریاست جمهوری به ایشان، رأی بالا و قاطع ایشان در انتخابات در مهر ۱۳۶۰ و… از عواملی بود که ایشان را در سال نخست ریاست جمهوری در نوک پیکان دشمنان اسلام و انقلاب قرار داد. اما فقط اینها تمام عوامل تخریبی در داخل و خارج نبودند. طرح مرجعیت و قائم مقامی آقای منتظری که از زمستان سال ۱۳۶۰ کلید خورد و نام و عکس وی به صورتی گسترده و گاه مبالغه‌آمیز، حتی نسبت به امام خمینی، منتشر شد، کار را تا بدانجا پیش برد که مورد نقد نیروهای خط اصیل امام قرار گرفت. این جریان، به موازات حرکت بیگانگان، در کارشکنی‌ها و تخریب چهره آیت‌الله خامنه‌ای، نقشی محوری را ایفا می‌کرد. در رأس این جریان، مهدی هاشمی معدوم و دوستان او قرار داشتند. مهدی هاشمی که پس از شهادت محمد منتظری و به پشتوانه آقای منتظری به جایگاه واحد نهضت‌های سپاه تکیه زده بود، با حرکت‌های خودمحورانه‌اش دولت را نیز به چالش کشید تا جایی که در پاییز سال ۱۳۶۰ و با دستگیری جمعی از نیروهای واحد نهضت‌ها در فرودگاه‌های یک کشور حاشیه خلیج فارس، نظام در بین همسایگان و در عرصه دیپلماتیک با مشکلاتی رو به ‌رو شد.

اقدامات این جریان در سال نخست ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای به اینجا ختم نشد و در تابستان ۱۳۶۱ آقای منتظری به منظور پایان دادن به کشمکش‌های شهر و استان اصفهان که با قتل بحرینیان رئیس کمیته انقلاب اسلامی توسط تیم ترور مهدی هاشمی و امید نجف‌آبادی در سال ۵۸ ادامه داشت، در نامه‌ای به آقای پرورش خواستار ادغام حزب جمهوری اصفهان در جامعه روحانیت اصفهان به ریاست آیت‌الله طاهری اصفهانی شد تا اعضای بیت آیت‌الله منتظری در قم و سایر افراد در اصفهان و تهران، حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای را در جایگاه دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی محدود سازند.

حوادث اصفهان و جریانی که برخی از عوامل به تهران کوچ کرده بودند، به‌قدری مهم بود که پس از پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام در بهار ۶۱، آیت‌الله مهدوی‌کنی در سخنرانی نیمه شعبان خود از ضرورت فتح اصفهان سخن به میان آورد و آن را «خاکریز هفتم» نامید. صبر انقلابی، سکوت عارفانه و مدیریت عالمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در برابر این جریان هتاک در داخل و عربده‌کشی‌های رسانه‌های بیگانه در خارج از کشور در حالی بود که امنیت مردم، به‌ویژه شخصیت‌های مذهبی و سیاسی توسط تیم‌های ترور سازمان منافقین در سال ۶۰ – ۶۱ به‌قدری گسترده‌ شده بود که امام خمینی را بر آن داشت تا در نامه‌ای به فرماندهی سپاه لب به شکوه بگشود.

امام خمینی(ره) در پانزده تیرماه ۱۳۶۱ در نامه‌ای به محسن رضایی نوشتند:

باسمه‌تعالی

آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران! انجام ترورهای مشابه نسبت به روحانیین معظم و مؤثر همچون شهید مدنی، شهید دستغیب و شهید هاشمی‌نژاد و حمله به آقای احسان‌بخش و اخیراً شهادت شهید معظم مرحوم صدوقی، ایجاد نگرانی و تردید و سئوال کرده و نسبت به پاسداران محافظ آنان، به‌ویژه محافظان شهید صدوقی سوءظن ایجاد شده و بسیار سئوال‌برانگیز گردیده است. امثال این سرمایه‌های بزرگ جمهوری اسلامی نباید با این وضع اسفبار از دست ملت بروند. چون مسئول این امور سپاه است، شما مأمور هستید با دقت و بررسی اطراف قضیه، از سوابق پاسداران محافظ گزارشی بفرستید و لازم است برای این امر مهم از پاسداران آزموده و با سابقه و متعهد استفاده شود که مثل این خسارات واقع نشود.(۲)

۱۵ تیر، روح‌الله الموسوی الخمینی

معظم‌له در سال نخست ریاست جمهوری بدون کوچک‌ترین توجهی به عربده‌کشی‌ها و تخریب‌های داخلی و خارجی به مسئله اصلی نظام و کشور که در آن مقطع مسئله جنگ بود پرداختند و ضمن ترمیم خرابی‌های بنی‌صدر در این حوزه به ویژه شکاف ایجاد شده بین ارتش و سپاه، توانستند دانش جنگی و نیروهای مکانیزه و سایر نیروهای ارتش با سپاه پاسداران و نیروهای مردمی پیوند بزنند و در بهار ۱۳۶۱، طلایی‌ترین فصل تاریخ جنگ را با تبعیت از ولی‌فقیه رقم زدند. از عملیات بزرگ فتح‌المبین در فروردین ۶۱ تا عملیات بزرگ بیت‌المقدس و آزادی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱، بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغال شده توسط ارتش بعث آزاد و شمار بسیاری از ارتش این کشور کشته و اسیر شدند و غنایم بسیاری نیز به دست رزمندگان اسلام افتاد. پس از آن ادبیات حامیان حزب بعث و کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌گونه‌ای تغییر کرد که مجامع بین‌المللی ندای آتش‌بس سر دادند.

پرسش و پاسخ خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از این مقطع از نخستین سال ریاست جمهوری ایشان که در حقیقت میوه صبر انقلابی و تبعیت از مقام ولایت از سوی رئیس‌جمهور و نیروهای انقلابی و ولایتمدار است سندی تاریخی است.

ایشان در پاسخ به این پرسش که: «بعد از اینکه شما ریاست شورای‌عالی دفاع را به عهده گرفتید، طرح‌هایی که این شورا تهیه و به مرحله اجرا گذاشت با موفقیت همراه بود. چرا قبل از این در جنگ موفقیت چندانی نداشتیم؟» متواضعانه این موفقیت‌ها را معلول عوامل متعددی چون اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع و فرماندهان برشمردند و فرمودند:

«…عوامل زیاد دیگری وجود دارند که بنده هم اگر فرضاً تأثیری داشته باشم، یکی از اجزای کوچک این عناصر همه‌جانبه هستم. اما اینکه چرا قبل از اینکه اینجانب رئیس شورای‌عالی دفاع شوم این شورا موفقیتی نداشته، این را باید به صورت دقیق ناشی از این بدانیم که قبل از من منهای یک ماه که شهید رجایی به اقتضای رئیس‌جمهور بودنشان، رئیس شورای‌عالی دفاع بودند، مابقی این مدت رئیس شورای دفاع کسی بود که با بودنش، با سیاست‌هایش و با جهت‌گیری‌هایش امکان نداشت که ما در جنگ موفقیت داشته باشیم. یعنی وقتی که بنی‌صدر در رأس شورای‌عالی دفاع قرار دارد، نباید از شورای عالی دفاع انتظار موفقیت داشته باشیم. اصلاً انتظار موفقیت در آن وقت از شورای‌عالی دفاع، یک انتظار ساده‌لوحانه بود، به دلیل اینکه بنی‌صدر همان‌ طور که گفتم سیاست‌هایی و منش شخصیتی‌ای داشت که با آنها نمی‌توانست موفقیت ما را در جبهه تضمین کند.»(۳)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اعتقاد بنی‌صدر به تصورات پوچ سنتی و غلط و نپذیرفتن تجربه‌های سنتی درستی را که همواره توسط ایشان و برخی از اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع به او گفته می‌شد، از عوامل شکست در جنگ خواندند و تفاوت مصوبات این شورا در زمان ریاست خود را با ریاست شخص بنی‌صدر بر این شورا را این‌گونه بیان ‌کردند:

«… بارها اتفاق می‌افتاد که در جلسه شورا از اول تا آخر بحث می‌کردیم و آخر سر، حتی یک مصوبه هم نداشتیم. اما الان در جلسه شورای‌عالی دفاع، تا آخر جلسه که گاهی دو، سه یا چهار ساعت طول می‌کشد، گاهی ده تا پانزده تا مصوبه داریم.»(۴)

اما چالش اصلی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چالشی بود که هیچ‌یک از رؤسای جمهوری اسلامی آن را تجربه نکردند و آن، چالش با نخست‌وزیر و تفاوت نگاه او با نگاه فردی بود که تنها مصلحت اسلام و انقلاب را در نظر داشت و فقط با صبر انقلابی می‌توانست نگاه نخست‌وزیر را تحمل کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که مجلس شورای اسلامی به گزینه اول او یعنی دکتر ولایتی رأی اعتماد نداد و گزینه دوم او را نیز به علت رأی نیاوردن از حضور در مجلس محروم کرد، مجبور به پذیرش مهندس میرحسین موسوی شدند. نگاه چپ‌گرانه نخست‌وزیر و برخی از اعضای کابینه به اقتصاد، نگرش دولتی کردن اقتصاد بود که در همان سال نخست می‌رفت تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در میان‌مدت و بلندمدت تهدید کند. ایشان به‌خوبی این خطر را درک کردند؛ اما نقش‌آفرینی نخست‌وزیر در جایگاه قانونی خود در آن مقطع ،آرمان‌های آیت‌الله خامنه‌ای را در همان سال نخست در بهبود شرایط اقتصادی کشور و فقرزدایی و اشتغال‌زایی با چالش روبه‌رو ساخت. دردی که بعدها و در سال ۱۳۸۰ که همان شیفتگان ادبیات شرق با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به ادبیات غرب روی آوردند، معظم‌له را بر آن داشت تا فرصت‌سوزی‌های دیروز و امروز جریانی را بازگو کنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه متهم در جایگاه مطالبه‌گر ایستاده‌اند. معظم‌له می‌فرمایند:

«… ما در شورای انقلاب سال‌های ۵۷ – ۵۸ قانونی داشتیم که سرمایه‌داران قبل از انقلاب را به چهار دسته تقسیم کرده بود: بند الف، بند ب، بند ج، بند د. بند ب کسانی بودند که سرمایه‌های آنها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده بود و وام‌هایشان را پس نداده بودند و می‌بایست پاس می‌کردند که اگر این کار را می‌کردند، کارخانه‌ها مال خودشان می‌شد؛ اما اگر پرداخت نمی‌کردند، کارخانه‌های آنها تصرف می‌شد. اوایل ریاست جمهوری من گروهی مسئول بند ب و ج و این‌ طور کارها بودند. البته این کارها دست بنده به عنوان رئیس‌جمهور نبود؛ بلکه دست نخست‌وزیر و هیئت دولت بود. من اطلاع پیدا کردم که عده‌ای در این هیئت اصرار دارند بند ج را به بند ب تبدیل کنند. یعنی می‌خواستند نگذارند کارخانه‌ای که می‌شد صاحبش بدهکاری‌ خود را به بانک بدهد و بعد کارخانه‌اش را راه بیندازد و کار کند و کارگرانش هم بیکار نباشند، راه بیفتد. در آن موقع چنین گرایش چپ ضد سرمایه‌داری افراطی ناحقی وجود داشت. همان‌ها  امروز کسانی هستند که حاضرند زیر پای کمپانی‌داران و سرمایه‌داران صهیونیستی فرش قرمز پهن کنند تا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. انسان می‌تواند از چپ‌ترین ایده مارکسیستی به افراطی‌ترین ایده دست‌راستی اقتصادی متحول شود!»(۵)

اگرچه آرمان‌ها و آرزوهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص فقرزدایی، اشتغال‌زایی و مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور به دلیل جایگاه قانونی نخست‌وزیر در آن مقطع محقق نشد و ایشان همواره در آرزوی روی کار آمدن دولتی بودند که بتواند این مهم را محقق سازد، اما نه عربده‌کشی‌ها و هتاکی‌های رسانه‌های نظام سلطه در خارج و نه ایجاد ناامنی سازمان منافقین و حرکت‌های خودمحورانه گروه‌های به‌ظاهر انقلابی و نه چالش‌های جدی در داخل کابینه، آیت‌الله خامنه‌ای را از مسیر و تکلیفی که ولی فقیه در آن مقطع برای ایشان مشخص کرده بود خارج نکرد.

 

پی‌نوشت:

۱- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ مهر ۱۳۶۱، ص۶٫

۲- صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۴٫

۳- روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ مهر ۱۳۶۱، ص ۶٫

۴- همان مدرک.

۵- بیانات رهبر معظم انقلاب، در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر، اول مرداد ۱۳۸۰،

30آگوست/21

آمریکا؛ سرزمینی که وحشی ماند – مروری بر پرونده بزرگ‌ترین ناقض حقوق ‌بشر در جهان

مقدمه

حقوق ‌بشر، بنیادی‌ترین حقوقی است که خداوند به‌طور ذاتی همه انسان‌ها را از آن بهره‌مند کرده است. در طول تاریخ حاکمان مستبد و ظالم از نخستین ناقضان حقوق‌ بشر بوده‌اند. امروز نیز‌ دولت ایالات متحده که خود را پرچمدار دفاع از حقوق‌ بشر معرفی می‌کند، بر اساس مدارک متعدد و شواهد فراوان یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق ‌بشر در داخل و خارج از آمریکا به شمار می‌آید. با این حال این کشور بیش از نیم قرن است که مسئله حقوق ‌بشر را به عنوان یک ابزار فشار علیه مخالفان و رقبای خود به کار می‌گیرد و آنان را به نقض حقوق‌ بشر متهم می‌سازد و بر اساس این اتهام، تحمیل فشارهای سیاسی و وضع تحریم‌های اقتصادی خود علیه کشورهای مستقل را توجیه می‌کند.

این نوشتار با ارائه شواهد و مدارک متعدد نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده خود بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌ بشر در داخل و خارج آمریکاست و از این جهت صلاحیت اظهار نظر در این موضوع را ندارد.

 

الف) در سطح داخلی

مسئله حقوق‌ بشر در حالی توسط دولت آمریکا به عنوان یک اهرم فشار علیه مخالفان این دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که شهروندان آمریکایی خود شاهد بیشترین موارد نقض حقوق ‌بشر در این کشور هستند:

 

  1. فقدان امنیت

در حالی که حفظ امنیت از طبیعی‌ترین حقوق انسان‌هاست، امروز خشونت، ترور و جنایت به بزرگ‌ترین بحران داخلی آمریکا تبدیل شده است. مطابق آمارهای وبگاه «ووکس» آمریکا از حیث فراوانی وقوع خشونت و قتل با اسلحه در رتبه اول جهان قرار دارد و این مسئله به دغدغه اصلی مردم این کشور تبدیل شده است.(۱)

در قرن نوزدهم میلادی وقتی ایالت‌های شمالی و جنوبیِ آمریکا درگیر جنگ داخلی بودند، بخش‌هایی که خارج از حکمرانیِ شمال و جنوب قرار داشتند، «غرب وحشی» نام گرفتند. در غرب وحشی «وضع طبیعی» و به‌نوعی قانون جنگل حکمفرما بود. اکنون نیز همان وضعیت در آمریکا وجود دارد. امروز «کشتار در مدارس»، یکی از شاخصه‌های زندگی آمریکایی است. به قول گزارشگر گاردین، «تیراندازی و آدمکشی در مدارس به بخشی از روحِ آمریکایی تبدیل شده است.» سالیانه ده‌ها دانش‌آموز توسط همکلاسی‌های خود به قتل می‌رسند. «لارسن» در تحقیقات خود نشان می‌دهد آنچه در مدارس رخ می‌د‌هد از کل جامعه آمریکا جدا نیست. یعنی خشونت در مدارس که هر سال بر میزان آن افزوده می‌شود، از الگوی خشونت در کل جامعه پیروی می‌کند.

بر اساس آمارهای دو مرکز «سی‌دی‌سی» و «بردی»، طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ روزانه به‌طور میانگین ۳۱۰ نفر در آمریکا هدف گلوله قرار گرفته و حدود ۱۰۰ نفر از آنان کشته شده‌اند. طبق آمار منتشر شده توسط واشنگتن پست، پلیس آمریکا سالانه در حدود ۵۰ میلیون بار در فضای عمومی دچار درگیری می‌شود و هر سال به‌طور متوسط حدود ۱۰۰۰ نفر در آمریکا به ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته می‌شوند. آمار دیگر نشان می‌دهد که روزانه ۲۱ کودک و نوجوان هدف گلوله قرار می‌گیرند. هر سال نیز به‌طور میانگین ۱۱۳ هزار و ۱۰۸ نفر هدف گلوله قرار می‌گیرند به‌طوری که یک سوم مردگان آمریکا به قتل رسیده‌اند.(۲)

همه این شواهد نشان می‌دهند که آمریکا از ناامن‌ترین کشورهای جهان است تا آنجا که «جان کوزی» استاد و پژوهشگر فلسفه می‌گوید: «رفتن به جنگ در افغانستان، برای آمریکایی‌ها کم‌خطرتر از زندگی در آمریکاست… آمریکایی‌ها نه تنها درگیر خشونت‌اند بلکه با آن تفریح می‌کنند… رومی‌ها برای دیدن جنگ و کشتار آدم‌ها به کالسیم (میدان جنگ گلادیاتورها) می‌رفتند، اما آمریکایی‌ها کافی است که از پنجره خانه‌شان به بیرون نگاه کنند (تا کشتار را ببینند)».(۳)

 

  1. تبعیض نژادی

تاریخ شکل‌گیری آمریکای جدید با تبعیض نژادی، قتل‌عام سرخپوستان و به بردگی گرفتن سیاه‌پوستان توسط آمریکایی‌های سفیدپوست همراه است. امروز رویکرد نژادپرستانه در پلیس آمریکا نهادینه شده است و آنان که ‌باید رکن اساسی حقوق شهروندی را تأمین کنند، به حقوق مردم آمریکا، به‌ویژه سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان تعرض می‌کنند. در آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و یا مصدوم می‌شوند که در این بین سیاه‌پوستان به نسبت سهم بیشتری دارند.(۴)

در گزارش وبسایت «ادیسه» آمده است: نژادپرستی و ماهیت کنونی سیستم پلیس آمریکا به‌طور جدی به یکدیگر ارتباط دارند. تاریخچه تبعیض‌نژادی عمیقاً به سیستم پلیس و اجرای قانون وارد شده و زمینه را برای ماهیت زورگویانه کنونی پلیس به‌خصوص در هدف قرار دادن افراد سیاه‌پوست و اقلیت‌ها فراهم کرده است.(۵)

جلوه دیگری از تبعیض نژادی در جامعه آمریکا در روند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از دوران بارداری و بدو تولد رنگین‌پوستان مشهود است. یافته‌های تحقیقی نشان می‌دهند مرگ زنان سیاهپوست آمریکایی در دوره بارداری پنج برابر بیشتر از زنان سفید‌پوست است و نوزدانی که از مادران اقلیت‌های نژادی متولد می‌شوند، از مراقبت‌های درمانی کمتری برخوردار می‌شوند. همچنین کیفیت‌های پایین‌تر خدمات در بیمارستان‌هایی که بخش زیادی از بیماران آنها از اقلیت‌های نژادی هستند دیده می‌شود. از این رو نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در بیمارستان‌های مربوط به اقلیت‌ها بالاتر است.(۶)

نشانه دیگر تبعیض در دستمزد کم و آزار زیاد زنان شاغل رنگین‌پوست مشاهده می‌شود. به گفته مارتین هاکت، محقق دانشگاه هوفسترا، سیاهپوستان در بسیاری از موقعیت‌های شغلی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.(۷) این در حالی است که اقلیت‌های نژادی پرشمار و متنوعی در آمریکا زیست می‌کنند که در بین آنها، سیاه‌پوستان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر(۱۳ درصد جمعیت آمریکا)، بزرگ‌ترین اقلیت قومی در این کشور محسوب می‌شوند و با این حال از تبعیض و رفتارهای نابرابر در موضوعات متعدد رنج می‌برند.

 

  1. تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی

جلوه دیگری از نقض حقوق ‌بشر در آمریکا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسلمانان آمریکا مربوط است. هم‌اکنون سازمان‌های مدافع حقوق ‌بشر در آمریکا از وجود بزرگ‌ترین زندان‌ها و زندانیان جهان با اکثریت مسلمان در ایالا‌ت متحده خبر می‌دهند. زندانیانی که به گفته همان سازمان‌های مدافع حقوق‌ بشر، غالباً بدون هیچ مدرک یا اتهامی بازداشت شده‌اند! در گزارشی که به‌تازگی توسط سازمان‌های مدافع حقوق ‌بشر آمریکا منتشر شده‌ است، مقامات آمریکایی متهم شده‌اند که ده‌ها مسلمان ساکن این کشور را بدون هیچ اتهام و مدرکی بازداشت کرده‌اند. در گزارش ۱۰۱ صفحه‌ای سازمان دیده‌بان حقوق ‌بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا آمده است: «مسلمانان بازداشت شده بر اساس قانونی دستگیر شده‌اند که اجازه بازداشت و حبس همه شاهدانی را می‌دهد که پلیس تصور می‌کند اطلا‌عات مهمی در اختیار دارند و ممکن است به همین سبب فرار کنند.» در حالی که نیمی از این تعداد هرگز برای شهادت دادن فراخوانده نشده‌اند!

«آنجانامالوتورا» یک پژوهشگر دیده‌بان حقوق‌ بشر می‌گوید: «برخی از این مسلمانان تنها به این علت بازداشت شدند که فقط یک دربازکن با خود حمل می‌کردند و یا به همان مسجدی می‌رفتند که هواپیماربایان ۱۱سپتامبر هم می‌رفتند!» از سوی دیگر، رفتار با زندانیان مسلمان در طول مدت دستگیری و حبس بر اساس وحشیانه‌ترین رفتارهاست. روند قضایی این زندانیان پشت درهای بسته انجام گرفته و پلیس آمریکا آنان را در این مدت به زندان‌های انفرادی فرستاده یا شکنجه کرده است. به گفته ناظران عینی، بسیاری از این افراد حتی دلیل دستگیری خود را نمی‌دانند و به آنان اجازه استفاده از وکیل‌ مدافع نیز داده نمی‌شود. در برخی موارد، مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیت‌های شغلی می‌شوند. برخی بانوان مسلمان نیز از پذیرفته نشدن در مشاغل حرفه‌ای به دلیل محجبه بودن شکایت دارند. تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا حتی در مدارس این کشور نیز اعمال می‌شود، به‌نحوی که ۵۵ درصد از دانش‌آموزان مسلمان اظهار کرده‌اند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدارس مورد

تبعیض و تعرض قرار گرفته‌اند.

 

  1. نقض حقوق زنان و کودکان

جلوه دیگر از نقض حقوق ‌بشر در آمریکا به نقض حقوق زنان و کودکان مربوط است. بیش از نیم ‌قرن از تصویب قانون پرداخت برابر در آمریکا می‌گذرد؛ اما هنوز حقوق و دستمزد زنان آمریکایی با مردان اختلاف قابل توجهی دارد. همچنین زنان نسبت به مردان کمتر می‌توانند از لحاظ شغلی ارتقا پیدا کنند یا به سطوح مدیریتی برسند.(۸)

مورد دیگر مربوط به عدم رعایت حقوق کودکان در آمریکاست. درحالی است که همه کشورها عضو کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان هستند، ایالات متحده تنها کشوری است که کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان را امضا نکرده است. طی سال‌های اخیر هم دولت آمریکا برای تحقق سیاست‌های ضد مهاجرتی خود، طرح جدایی فرزندان از خانواده‌های مهاجر را اجرا کرد. تحقیقات نشریه پزشکی نیوانگنلد نشان می‌دهد که مرگ کودکان و نوجوانان یک تا ۱۹ سال در اثر شلیک گلوله، دومین عامل مرگ این رده سنی در آمریکاست.

نقض حقوق کودکان در آمریکا در حوزه فرهنگی-اجتماعی با تولید فیلم‌های مستهجن نیز مشهود است. آمریکا بیشترین محتواهای مستهجن را در دنیا تولید می‌کند که اثرات سوء آن بیش از همه بر کودکان دیده می‌شود. درآمد صنعت فیلم‌های مستهجن در آمریکا حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بخش قابل توجهی از این مبلغ هنگفت، از تولید محتوای مستهجن برای کودکان به دست می‌آید.

ظلم دیگر علیه این قشر به قاچاق زنان و کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنان مربوط است که به تجارت پرسودی در آمریکا تبدیل شده است. آمریکا از جمله کشورهایی است که اقتصاد جنسی زیرزمینی فعالی دارد. هم‌اینک ایالت‌های متعددی به شکل گسترده و روزافزون به قاچاق جنسی مشغول‌اند و شمار زیادی از دختران و زنان قربانی قاچاق انسان در آمریکا توسط آژانس‌های ارائه خدمات جنسی خریداری می‌شوند.(۹)

در مورد نقض حقوق زنان همچنین می‌توان به خشونت‌های فیزیکی و روحی علیه این قشر در آمریکا اشاره کرد. سالیانه میلیون‌ها زن در ایالات متحده از خشونت‌های خانگی و یا بیرون از خانه رنج می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ زن توسط همسران، همسران سابق و یا دوستان صمیمی خود که خارج از چهارچوب ازدواج با آنها رابطه داشته‌اند کشته می‌شوند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، از هر پنج زن حداقل یک نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. همچنین در این کشور ۴۳.۶ درصد از زنان، برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی تجربه کرده‌اند. خشونت‌ها علیه زنان در آمریکا در قالب تعرضات جنسی و خانگی و نیز بهره‌برداری از زنان در فیلم‌ها و تبلیغات پورنو انجام می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در بین ۱۰ کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد.(۱۰)

 

  1. نقض آزادی و حریم خصوصی شهروندان

دولت آمریکا به‌رغم ادعای احترام به حریم خصوصی افراد، در موارد مختلف، حقوق فردی شهروندانش را نقض می‌کند. افشاگری‌های اسنودن نشان داد اطلاعات شهروندان آمریکا به‌راحتی در اختیار سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد. فیس‌بوک با حدود دو میلیارد کاربر از جمله شرکت‌هایی است که امنیت اطلاعات کاربران را نقض می‌کند. در این کشور حقوق مطبوعات و رسانه‌ها نیز به راحتی نقض می‌شوند که در مواردی اعتراض روزنامه‌نگاران را به‌همراه داشته است.

 

  1. فقر و محرومیت

چندی پیش پروفسور فیلیپ آلستن از گزارشگران ویژه شورای حقوق ‌بشر در امور فقر شدید، به اتفاق همکارانش سری به آمریکا زد تا تأثیر معضل فقر بر مردم آمریکا را بررسی کند. نتیجه این سفر پس از گفتگو با مردم و سازمان‌ها در ایالات مختلفِ آمریکا، گزارش مفصلی بود که وی به شورای حقوق‌ بشر ارائه کرد. در بخشی از این گزارش که به‌خوبی گویای وضعیت فقر در آمریکاست آمده است: «ایالات متحده سرآمد ثروت، دانش و فناوری در جهان است، اما همزمان ۴۰میلیون نفر از شهروندانش در فقر به سر می‌برند. از این تعداد، ۱۸.۵ میلیون دچار فقر شدید هستند و ۵.۳ میلیون نیز در شرایطِ جهان سومی و فقر مطلق زندگی می‌کنند. بالاترین میزان تفاوت درآمد در کشورهای غربی متعلق به آمریکاست…‌ (این وضعیت) ایالات متحده را در میان ۲۱ کشور ثروتمند جهان، از نظر بازار کار، نرخ فقر، امنیت شغلی، نابرابری ثروت و تحرک اقتصادی (جابجایی افراد در دهک‌های اقتصادی) در جایگاه هجدهم قرار داده است».

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «فرصت‌های شغلی برای فقیران بسیار اندک است… ۲۱درصد از بی‌خانمانان در آمریکا را کودکان تشکیل می‌دهند… در مناطقی از آمریکا مردم از ابتدایی‌ترین خدمات دولتی در حوزه آب و فاضلاب محرومند… پاسخ آمریکا به فقر در قرن بیست‌و‌یکم،‌ مشخصاً مجازات و حبس است. کارگرانی که نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، کسانی که نمی‌توانند هزینه شرکت‌های خصوصی وثیقه‌گذار را بپردازند، بی‌خانمان‌ها، بیماران ذهنی، پدرانی که نمی‌توانند هزینه تأمین فرزندان‌شان را بپردازند و بسیاری دیگر همین پاسخ را دریافت می‌کنند. حبسِ دسته‌جمعی به‌عنوان راهکاری برای محو کردن معضلات اجتماعی درنظر گرفته می‌شود».(۱۱)

 

ب) در سطح بین‌المللی

نقض حقوق‌ بشر در طول دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در سیاست ‌خارجی آمریکا به کار گرفته شده است. برخی از نمادهای این سیاست در سطح بین‌المللی عبارتند از:

 

  1. حمایت از تروریسم

دولت آمریکا مصداق کاملی از تروریسم دولتی در عرصه جهانی است. ارتکاب خونین‌ترین خشونت‌ها و حرکت‌های غیرانسانی، ویژگی‌ دایمی تاریخ ایالات ‌متحده از ابتدای تشکیل آن تا کنون بوده است. اساس آمریکا بر پایه ترور و خشونت شکل گرفته است که از جنگ جهانی دوم به بعد در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. ورود آمریکا به جنگ جهانی با بمباران و کشتار مردم غیر نظامی در شهرهای واقع در اقمار غیر سرمایه‌داری همراه بود که صدها کشته و زخمی از مردمان غیرنظامی برجای گذاشت.

مطابق آمار منتشر شده از سوی «انستیتو بروکینگز»، ایالا‌ت متحده آمریکا از ۱۱ دی‌ماه ۱۳۲۵ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود ۲۱۵ بار به اعمال تروریستی و خشونت‌آمیز در مناطق مختلف جهان دست‌زده است.(۱۲) بعد از این تاریخ نیز می‌توان به اقداماتی نظیر مقابله با انقلا‌ب اسلا‌می مردم ایران و حمایت بی‌دریغ از رژیم ضد مردمی پهلوی، سرنگونی‌ هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، نقش آمریکا در تجهیز و تأسیس طالبان، القاعده و…، حمله به عراق و افغانستان و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه و… اشاره کرد. به‌گزارش صلیب سرخ، جنگ اول خلیج فارس بمباران عراق به قیمت جان بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن از مردم غیرنظامی تمام شد. براساس همین گزارش پس از خاتمه جنگ اول خلیج فارس نیز به دلیل ابقای خودسرانه محاصره بیش از نیم ‌میلیون کودک بر اثر کمبود دارو و غذا تلف شدند.

 

  1. سلطه‌طلبی

سلطه بر جهان، رؤیای همه رؤسای ‌جمهور آمریکا از بعد از جنگ جهان دوم تا کنون بوده است. آنان همواره تلاش کرده‌اند با معرفی آمریکا به عنوان کشوری پیشرو در فرهنگ، سیاست و اقتصاد، جایگاه رهبری جهان را تصاحب کنند. از نگاه جامعه‌شناسان، ماهیت نظام‌ سرمایه‌داری غرب، اساساً با سلطه‌گری و انحصارطلبی عجین شده است. منفعت‌طلبی و سودجویی حاکم بر این نظام لیبرالیستی احساس برتری فرهنگ و تمدن غربی را نسبت به فرهنگ‌های دیگر در آنان برانگیخت. برخی با ریشه‌یابی تاریخی این نوع حس برتری‌طلبی در غرب، آن را در اندیشه سیاسی متفکران این دیار از دوران باستان یعنی از همان زمانی که ارسطو فیلسوف نامدار دوره باستان، آشکارا به انکار آزادی گروهی از انسان‌ها در قالب بردگان سیاه‌پوست پرداخت و صلاح آنان را در این پنداشت که زیردست و مطیع سفیدپوستان باشند، جستجو می‌کنند! در دوران مدرن گرچه جنبش اومانیسم با شعار آزادی و رعایت حقوق انسانی قیام کرد، اما نظام لیبرالیستی در عمل هرگز پایبند این اصول نمانده و همواره در صدد تحمیل سلطه خود بر دیگران بوده است.

 

  1. حمایت از نظام‌های دیکتاتور

بررسی دکترین سیاست خارجی آمریکا در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که این سیاست بر پایه نفاق و مبتنی بر حمایت از رژیم‌های دست‌نشانده دیکتاتور و بی‌رحم قرار داشته است. شروع این سیاست را به‌ویژه بعد از پایان دوره انزوای آمریکا و آغاز دخالت‌های گسترده این کشور در مناطق مختلف جهان می‌توان مشاهده کرد. در منابع سیاسی آمده است که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۹ درباره آناستازیو سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه گفته بود: «شاید سوموزا حرامزاده باشد، اما حرامزاده خودمان است!»

در حالی که دولت‌های مستقل یا مخالف آمریکا به هر بهانه‌ای در معرض شدیدترین تبلیغات غربی قرار می‌گیرند، وحشیانه‌ترین جنایات دولت‌های وابسته به آمریکا توجیه و یا با کمترین واکنش غرب مواجه می‌شوند. از بارزترین مصادیق این سیاست منافقانه، رفتار دوگانه آمریکا در برابر نظام مستقل ایران و رژیم وابسته عربستان سعودی است. در حالی که دولت آمریکا به بهانه‌های واهی و کذب، ایران را به نقض حقوق‌ بشر، دفاع از تروریسم و عدم آزادی بیان در کشور متهم می‌کند، در برابر وحشیانه‌ترین مصادیق نقض حقوق ‌بشر دولت قبیله‌ای عربستان و محدودیت‌های شدید آزادی در آن کشور سکوت می‌کند و با حمایت‌های گسترده سیاسی و نظامی، شریک قتل ‌عام هزاران انسان بی‌دفاع در یمن می‌شود تا کارخانجات تسلیحاتی غرب سود سرشار ناشی از فروش تسلیحات به رژیم مستبد عربستان را از دست ندهند.

 

  1. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورها

اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورهای مخالف دولت آمریکا به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از ابزارهای ضد حقوق‌ بشری آمریکا در جهان بوده است. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر حتی اقلام بهداشتی مرتبط با ویروس کووید۱۹ را نیز شامل شده است.

 

نتیجه‌گیری

آمریکای امروز نماد یک نظام امپریالیستی و نژادپرست است که با پای گذاردن بر روی خواست و اراده ملل و جوامع مستقل، حق‌طلب و آزادی‌خواه، حقوق ملت‌ها را نادیده گرفته و راه تنفس مردم جهان حتی ملت خویش را مسدود کرده است. اکنون به‌راستی باید دید بشریتی که این مدعیان به دفاع از آن دم می‌زنند، از چه جنسی است؟ مسلماً این بشر از جنس انسان‌هایی نیست که خود را متعهد به اصول اخلا‌قی و قواعد الهی و مستقل از فرهنگ غربی می‌دانند. بشریتی که این مدعیان، از دفاع از حقوق او دم می‌زنند، یا «بشر غربی» است و یا «شیفتگان فرهنگ غرب». و این یعنی همان حقوق ‌بشر به روایت غرب که عملاً سرابی بیش نیست.

 

 

پی‌نوشت

  1. حمیدمولا‌نا، آمریکا و فاجعه‌جهانی، ص۱۴۱-۱۳۵٫
  2. https://www.mashreghnews.ir/news/970642
  3. https://www.mashreghnews.ir/news/972264
  4. https://www.mashreghnews.ir/news/1000280F
  5. https://www.mashreghnews.ir/news/906718
  6. https://www.mashreghnews.ir/news/979557
  7. https://www.mashreghnews.ir/news/1017844
  8. https://www.mashreghnews.ir/news/9849167
  9. https://www.mashreghnews.ir/news/935613
  10. https://www.mashreghnews.ir/news/921544
  11. https://digitallibrary.un.org/record/1629536

۱۲٫ ر.ک: عبدالرحمن دیلیپاک، تروریسم، تهران، سازمان تبلیغات اسلا‌می، ۱۳۶۸ش.

17فوریه/21

شلیک به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل

الف. نقض مسلم حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در دو فاجعه ترور

عملیات ترور شهید سلیمانی و همراهانش و عملیات ترور شهید فخری‌زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل وجوه اشتراک و افتراق فراوانی دارند. از جمله اشتراکات این دو حادثه بزرگ اقدام غیرمشروع و غیرقانونی جنایایتکاران بین‌المللی است که از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مردود و محکوم است. دو اقدامی که نقض مسلم قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در آنها صورت گرفته است. در این دو رویداد بزرگ شخصیت‌های برجسته و ممتازی به شهادت رسیدند که مایه افتخار انسان و انسانیت بودند. انسان‌هایی که در جهت صلح و امنیت پایدار منطقه و جهان تلاش می‌کردند و در خط مقدم مبارزه با  استکبار و سلطه‌جویی تباهی و سیاهی و نیز اعتلا و اقتدار ایران اسلامی و جریان مقاومت و بازدارندگی دفاعی و امنیتی در منطقه بودند.

یکی از وجوه افتراق این دو فاجعه این است که در فاجعه اول، آمریکا مرتکب تروریسم دولتی شد و رئیس‌جمهور این کشور با صدور اعلامیه‌ای مسئولیت آن عملیات را بر عهده گرفت، ولی تا کنون هیچ دولت یا گروهی رسماً مسئولیت فاجعه دوم را به عهده نگرفته است. هر چند  قرائن حاکی از آنند که رژیم صهیونیستی با کمک عوامل داخلی‌اش این اقدام ددمنشانه را انجام داده است. حادثه اول در کشور عراق رخ داد و از این حیث بعد بین‌المللی به خود گرفت و حادثه دوم در ایران. در اقدام اول آمریکایی‌ها با استفاده از پهباد، هلی‌کوپتر و سایر امکانات نظامی مبادرت به آن اقدام تروریستی کردند. در حادثه دوم با استفاده از فناوری‌های نوین و هدایت از راه دور این جنایت را انجام دادند که هر یک از این دو فاجعه ابعاد حقوقی متعددی دارند که به بررسی آنها می‌پردازیم.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق  بشر است. مهم‌ترین سند قابل استناد در مورد این اقدام، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک است که در سال ۱۹۷۳ در نیویورک به تصویب رسید. این کنوانسیون هرگونه ارتکاب جرم علیه اشخاصی را که از منظر بین‌المللی مورد حمایت هستند ممنوع و مردود می‌داند و بر مجازات آمران و عاملان آن تاکید می‌کند.

در این سفر شهید سلیمانی به‌عنوان یک مقام عالی و نماینده ایران و میهمان رسمی دولت عراق، حامل پیام رسمی ایران برای دولت  عراق بود و به صورت رسمی و با گذرنامه سیاسی وارد بغداد شده بود. نکته قابل توجه سند مهم حقوق بین‌المللی در این کنوانسون است که توسط ایران و عراق و آمریکا امضا شده است. دولت آمریکا با این اقدام، در واقع مفاد این کنوانسیون را نقض کرد و تعهد خود برای اجرای این سند مهم را نادیده گرفت. لذا بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در سال ۲۰۰۱  به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل رسید، مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. از این جهت این کنوانسیون می‌تواند طرح دعوای ایران و عراق را در نهادها و محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال کند.

به اعتراف دولت آمریکا داعش توسط این کشور و به منظور مقابله با جریان مقاومت اسلامی در منطقه ایجاد شد و نیز به اذعان همه جهانیان سردار سپهبد سلیمانی، قهرمان مبارزه با داعش، النصره و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان بود. اگر ایشان و یارانش نبودند، حکومت وحشی داعش در منطقه و جهان گسترش پیدا می‌کرد و میلیون‌ها انسان قربانی آن می‌شدند. تنها نیرویی که در جهان توانست در مقابل داعش بایستد و به حکومت نامشروع آن خاتمه دهد، سپهبد سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در این اقدام تروریستی، آمریکا جنایتکارانه‌ترین عملیاتش را در مورد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان انجام داد؛ قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان را به شهادت رساند و میلیون‌ها انسان در منطقه و جهان را داغدار کرد.

از این‌رو این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مستوجب مجازات است و باید آمران و عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرند و بعد از محاکمه به سزای اعمالشان برسند.

جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم انجام داده است. نتیجه این اقدامات، تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات ضدتروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل می‌باشد که یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است که ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. براساس بند ۲ این کنوانسیون هرکسی، به هر طریقی اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود، مرتکب عمل تروریستی شده است. بر این اساس بدیهی است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان‌های عمومی» استفاده شده است.

متاسفانه ما کماکان در سطح دنیا شاهد اقدامات تروریستی اعم از تروریسم دولتی، تروریسم سازمان‌یافته و تروریسم گروه‌ها و افراد با انگیزه‌های مختلف هستیم. متاسفانه حقوق بین‌الملل نتوانسته در این مورد به سازوکار مشخصی دست پیدا کند و با کشورها و گروه‌های تروریستی برخورد بازدارنده داشته باشد.

 

ب.ترور شهید سلیمانی و همراه‌هان او؛ ‌نقض اصول پذیرفته شده بین‌المللی

بی‌تردید در جایی که نقض یک اصل از اصول بنیادین و قطعی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر برای محکومیت آمریکا در این اقدام کافی است، اقدام به شهادت این بزرگواران از مصادیق قطعی نقض مجموعه‌ای از اصول پذیرفته شده به شرح ذیل است:

۱٫نقض اصل حق حیات

حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. از این‌رو، سلب حیات یا کشتار فراقانونی، نقض موازین حقوق بین‌الملل بشر تلقی می‌شود. طبق این ماده نمی‌توان بدون حکم قانونی یا خارج از چهارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد. در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی ۱۹۶۶ نیز به مسئله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است. بنابراین تروری که در مورد شهید سلیمانی و همراهان ایشان اتفاق افتاد، نقض فاحش این ماده است.

البته امریکا در ارتکاب ترورهای هدفمند، به‌ویژه در افغانستان و رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی و لبنان سابقه طولانی دارند و این عمل غیرقانونی را بارها تکرار کرده‌اند؛ اما با کمال تاسف مجامع حقوقی بین‌المللی همواره سکوت کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به ترور عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی که توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شد، اشاره کرد.

 

۲٫نقض اصل عدم تجاوز

با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز ( قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، از منظر حقوق بین‌الملل باید بین مقررات ناظر بر زمان جنگ و صلح تفکیک قائل شویم. حقوق قابل اعمال در زمان جنگ، حقوق اقدامات مخاصمانه مسلحانه است و با حقوق زمان صلح فرق دارد. سئوال حقوقی این است که مگر بین ایران و آمریکا به‌طور رسمی جنگی اعلام شده بود که کاربرد پهپاد به عنوان سلاح برای نبرد مجاز باشد؟ قطعاً پاسخ منفی است.

۳٫نقض اصل عدم توسل به زور

در بند چهارم این ماده از منشور، اصل «منع توسل به زور» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین طبق قانون منع توسل به زور، هیچ کشوری در تعامل با کشور دیگر حق توسل به زور ندارد. براساس این قانون، دفاع مستثنی است و دفاع مشروع زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که پیش از آن حمله نظامی اتفاق افتاده باشد.  استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر در حالی که کشور میزبان از حضور آنها مطلع بوده، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل یک قاعده آمره است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است. لذا این عمل آمریکا مغایر با منشور ملل متحد و نقض قاعده آمره منع توسل به زور است

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه، به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل و یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر، بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای را برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.

منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان ـ کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد:

۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)

۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱)

۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت

بنابراین حمله نیروهای آمریکایی در چهارچوب هیچ‌یک از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر آمریکا آشکارا در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌هاست.

  1. نقض اصل منع جنایت

اقدام به ترور مقام رسمی یک کشور در طی سفری رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث با توجه به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری، یک جنایت بین‌المللی است. ترور یک مقام رسمی ایرانی تعدی به حاکمیت ایران و با توجه به ماده‌ای که به آن اشاره شد و نیز قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصداق جنایت و تجاوز و یک جنایت بین‌المللی است.

۵٫نقض اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها

اقدام آمریکا نقض مصرح اصول متعدد منشور ملل متحد است، چون در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرح شده، دولت آمریکا با نیروی نظامی خود علیه مقام رسمی یک کشور در کشور دیگر اقدام به ترور کرد که نقض حاکمیت آن کشور و کشور میزبان او محسوب می‌شود. شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور، اعم از نظامی و غیرنظامی،  حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌شود. لذا ادعای آمریکا در زمینه «اقدام پیشگیرانه» به هیچ‌وجه مسموع نیست، زیرا شرایط اقدام پیشگیرانه وجود نداشته است.

۶٫نقض اصل مصونیت کشورها

مقامات، اشخاص و اموال دولت‌ها در خاک دولت‌های دیگر مصونیت دارند. سردار سلیمانی عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از ارکان دولت ایران محسوب می‌شد و مهمان دولت عراق بود. بنابراین این عملیات تروریستی ضمن نقض اصول مصونیت دولت‌ها و ارکان آن، حمله به حاکمیت کشور دیگر هم محسوب می‌شود.

۷٫نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده است. آمریکا در این اقدام در امور داخلی عراق مداخله کرده و این اقدام بدون اطلاع رضایت و مجوز دولت عراق بوده است.

۸٫نقض تعهد قراردادی

این اقدام ددمنشانه آمریکا، همچنین نقض موافقت‌نامه امنیتی سال ۲۰۰۸ میان آمریکا و عراق است. در بند ۲ ماده ۴ این موافقت نامه تصریح شده که هرگونه عملیات نظامی آمریکایی‌ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات نظامی صورت گیرد و در آنجا تصمیم‌گیری شود. طبق بند ۳ ماده ۳ این توافقنامه حضور آمریکایی‌ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف‌ و سنت‌ها و حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشد. همچنین در بند  سوم ماده ۲۷ موافقت‌نامه قید شده است که قلمرو عراق نباید برای حمله به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

۹٫نقض تعهد به مبارزه با تروریسم

عمل آمریکا مصداق تروریسم بین‌المللی است. آمریکا خشونت علیه مقامات رسمی را به صورت غیرقانونی و برای ایجاد وحشت به کار برد. این عمل عنصر مادی تروریسم بین‌المللی است که منتهی به قتل افراد شده و برای دولت آمریکا و ترامپ مسئولیت بین‌المللی و فردی مفروض است.

 

۱۰نقض اصل منع قتل هدفمند

از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کشتار هدفمند فاقد مشروعیت قانونی و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است. از آنجا که بین ایران و آمریکا وضعیت مخاصمه برقرارنبوده و به‌طور رسمی جنگی اعلام نشده بود، ترور نقض مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

۱۱٫نقض اصل منع قتل فراقضایی

علاوه بر این، قتل فراقضایی و فراقانونی نیز مشروعت ندارد. کالامارد، گزارشگر ویژه قتل‌های فرا قانونی شورای حقوق بشر سازمان ملل بلافاصله بعد از این اقدام آمریکا آن را محکوم کرد. برخی از مقامات آمریکا نیز ترامپ را از این حیث که برای این اقدام مجوزی قانونی از کنگره نداشته است سرزنش کردند و اقدام او را از منظر حقوق داخلی آمریکا غیرقانونی دانستند.

 

ج.ترور شهید دکتر فخری‌زاده

حدود کمتر از یک سال بعد از ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، تروریست‌های خبیث وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی، دکتر محسن فخری‌زاده، یکی از چهره‌های برجسته ودانشمند هسته‌ای کشورمان را نیز به شهادت رساندند. دانشمند ارزنده‌ای که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای علمی  کشور و در مسیر ارتقای توان دفاعی و هسته‌ای میهن اسلامی صرف کرد. نطفه رژیم جعلی صهیونیستی با اشغال، کشتار، تجاوز و ترور بسته شده است و این رژیم غیرقانونی بیش از هفتاد سال است که به این اقدامات ادامه می‌دهد.

کیفر ندیدن و اعطای مصونیت غیرمشروع شورای امنیت و قدرت‌های برزگ به رژیم جعلی صهیونیستی منجر به ادامه این اقدامات در سطح جهان شده است. این رژیم فهرست بلند بالایی از جرایم بین‌المللی را از کشتار و تجاوز و ترور در کارنامه دارد و در مناطق تحت اشغال، هر روز مرتکب فجیع‌ترین  اقدامات ضد انسانی می‌شود و همچنان از حمایت نظام سلطه و نهادهای بین‌المللی برخوردار است.

بی تردید این ترور، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، مخالف منشور ملل متحد و دیگراسناد اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده آمره است که در این حادثه نقض شده است. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق و در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز روی این نکته تاکید شده است. بنابراین ترور هدفمندی که در مورد شهید فخری زاده اتفاق افتاد، نقض فاحش این دو ماده است.

بر اساس بند اول از ماده یک کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه‌های خاص یا در سطح جامعه، تروریسم است. طبیعتاً تروریسم با هر اقدامی دو هدف دارد.  هدف اول گرفتن جان انسان‌های مشخصی است و هدف دوم که مهم‌تر است، هدف قرار دادن امنیت افراد و جامعه، یعنی نشانه گرفتن امنیت سیاسی، روانی و حتی اقتصادی یک جامعه است.

نام این شهید عزیز بارها توسط مقامات رژیم اشغالگر قدس برده شده بود و دو نخست‌وزیر این رژیم جعلی سال‌های سال، از طریق جوخه‌های کشتار موساد وسایر گروه‌ها به دنبال ترور او بودند و به عهده نگرفتن مسئولیت اقدام این جنایت توسط آنها ناشی از ترس و وحشت آنهاست.

به نظر نگارنده در ترور شهید فخری زاده متهم اصلی آمریکاست. چون سیاست این کشور حمایت تام و تمام از اقدامات رژیم صهیونیستی است. رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی که ذاتش با تروریسم  تکوین پیدا کرده است، زبون‌تر از آن است که بدون چراغ سبز و کمک‌های آمریکا و اذناب منطقه‌ای‌اش دست به این اقدام بزند. این فاجعه حاصل همکاری محور غربی ـ عبری ـ عربی است. سفر نتانیاهو به عربستان و دیدار با پمپئو و محمد بن سلمان موید این مطلب است.

البته به احتمال زیاد موساد این ترور را توسط عوامل داخلی، یعنی عناصری از منافقین، گروه‌های تجزیه‌طلب و گروه‌های معارض و مخالف جمهوری اسلامی که در داخل کشور فعال هستند، با آمریت رژیم صهیونیستی انجام داده‌ است، لذا ما باید اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را انجام دهیم و انتقام هم باید کوبنده، شدید، پشیمان کننده و بازدارنده باشد.

آنچه می‌دانیم این است‌که تاکنون ده‌ها سند مهم بین‌المللی در مورد ممنوعیت تروریسم تصویب شده‌اند، ولی متاسفانه در نهادهای بین‌المللی اراده‌ای جدی برای اجرای عملی این اسناد وجود ندارد؛ ساز و کارهای بازدارنده،  کارایی لازم را ندارند و ضمانت‌های اجرائی این اسناد در سیطره سیاست و قدرت و ثروت گرفتارند.

بر اساس اعتراف کارشناسان امنیتی دنیا این رژیم صهیونیستی تا کنون ۲۷۰۰ عملیات تروریستی را در سراسرجهان  انجام داده است.اما با این وجود علی رغم تعداد زیاد قطعنامه‌های  صادر شده علیه صهیونیست‌ها ، این رژیم به هیچ‌یک از این آنها اعتنایی نکرده است.

در واقع ما در دنیا با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک از حقوق بین‌الملل پایبند نیست. شورای امنیت سازمان ملل هم که خود را متکفل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند،  از مقابله با رژیم صهیونیستی ناتوان است. در حقیقت می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از قدرت و حاکمیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

طرح دعوی در نهادهای بین‌المللی باید با تمام ظرفیت از سوی دستگاه‌های مسئول کشور دنبال شود؛ اما سوابق و عملکرد این نهادها نشان می‌دهد که با توجه به نفوذ غربی‌ها وصهیونیست‌ها در این محافل، امید چندانی به احقاق حق ما وجود ندارد.

در این شرایط باید ضمن توجه به نفوذی‌ها و جاسوسان در حوزه امنیت و اطلاعات کشور، به‌ویژه در شهادت دکتر فخری زاده که در جای خود بسیار حایز اهمیت است، تعقیب داخلی و بین‌المللی جدی آمران و مجریان این دو جنایت از سوی نهادهای مسئول نظام و نیز انتقام سخت از مجریان و طراحان این فاجعه که اینک به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است، دنبال شود.

در مجموع هر دو فاجعه از منظرحقوق بین‌الملل و حقوق بشر و اسناد پذیرفته شده در تعاملات و روابط بین‌الملل مردود و محکوم و غیرقابل پذیرش و غیرمشروع وغیرقانونی هستند و آمران و عاملان آن باید تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه و مجازات شوند. حق انتقام سخت نیز برای ایران و برای مردم منطقه و مردم آزادیخواه جهان محفوظ است. البته طرح دعوای کیفری و مدنی در پرونده شهادت سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان درمحاکم داخلی و نهادها و محاکم بین‌المللی نیز برای دولت‌های ایران و عراق قابلیت پذیرش دارد.