مقدمه:

انتخابات مجلس یازدهم تمام شد و منتخبان که حدود ۸۱ درصد آنان جدید هستند، برای تشکیل مجلس آماده می‌شوند. رقبا به‌ویژه تفکری که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند، به سیاق دهه ۷۰ تاکنون مشغول طرح ایراد و تهمت‌های گوناگون برای تخریب برندگان است.

فارغ از این رقابت‌های سیاسی که همواره وجود داشته و خواهد داشت و بدون توجه به نگرش جناح برنده در مجلس آینده، تذکر چند نکته را لازم می‌دانم:

۱- شاخص‌های اقتصادی کشور دچار عدم تعادل‌های جدی است. همه ارکان تصمیم‌گیری در صحنه اجرایی از مجلس، دولت و کارشناسان و دانشگاهیان در این مشکلات سهیم‌اند و نمی‌توانند مسئولیت گذشته خود را نادیده بگیرند.

مهم‌ترین اشکالی که هیچ‌گاه دولت‌های مسلسل نخواستند یا نتوانستند به آن توجه جدی کنند، مسئله           کسری بودجه است. تعادل دخل و خرج در خانواده، بنگاه، شهر و کشور بدیهی و قابل فهم برای همگان است، اما دولت‌ها ظاهراً برای جلب رضایت و حمایت طرفداران خود و بی‌توجه به پیامدهای زیانبار کسری بودجه و ایجاد هزینه‌های گوناگون همچنان به این شیوه ادامه داده‌اند. متأسفانه حتی اگر فرض کنیم که برخی از این هزینه‌ها کاهش‌پذیر نیستند (مثل حقوق کارکنان و نظام بهداشت و درمان و امنیت و دفاع)، اما به‌وضوح دیده می‌شود که همه مصوبات از این دست نیستند که در خوش‌بینانه‌ترین برداشت باید گفت طراحان، تصویب‌کنندگان، کارشناسان و مجریان درک درستی از عواقب پرمخاطره این اقدامات ندارند. طرح‌های فاقد رعایت توجیه فنی، مالی و اقتصادی که با فشار سیاسی کلنگ‌زنی، ولی نیمه‌کاره رها شده‌اند و هم اکنون در حال از بین رفتن و از رده خارج شدن هستند. فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های غیراقتصادی و اعطای وام‌های تکلیفی به مراکز و مناطقی که قبل از توجیه اقتصادی، قدرت سیاسی مسئولان محلی، برای ایجاد آنها تعیین کننده بوده، اقتصاد کشور را دچار بن‌بست شکننده‌ای کرده است.

۲-هرچند تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام در ایجاد مشکلات اقتصادی مؤثر بوده‌اند، اما در عین حال به طور ناخواسته فرصت بی‌نظیری را برای اصلاح ساختار به‌شدت وابسته به خارج اقتصاد کشور فراهم آورده است. دولت‌های مسلسل نشان داده‌اند که به‌رغم شعارهای پرطمطراق هیچ‌کدام حاضر نیستند هزینه‌های قطع وابستگی اداره کشور به نفت خام را بپذیرند. مقطع کنونی، به صورت ناخواسته این شرایط را فراهم آورده است که دولتمردان، اصلاح ساختار مصرف‌گرای مبتنی بر واردات و نه تولید ملی را به نام خود و هزینه آن را به نام نظام فاکتور کنند، آنچه تا کنون شهامت اجرای آن را نداشته‌اند.

۳-مجلس توجه داشته باشد که ابتدائاً و با جدیت می‌بایست از ایجاد یا افزایش هزینه‌های جاری (ولو دارای منطق نسبی) خودداری کند. مصوباتی نظیر فوق‌العاده ویژه مشاغل و طرح‌های خاص، همه باید کنار گذاشته شوند و عنایت ویژه به زیرساخت‌ها و بخش عمران معطوف شود.

۴-عوامانه‌ترین و فریبنده‌ترین سیاست، تخصیص و تزریق منابع ریالی و ارزی به بنگاه‌های فاقد بهره‌وری است که به صورت وسیع حتی دامن صندوق توسعه ملی را هم گرفته است. این صندوق هم اکنون از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و با مصوبات متعدد مجلس مثل یک صندوق وام و شعبه‌ای از بانک عمل می‌کند.

۵-فضای کسب و کار و بهبود مستمر آن با فاصله گرفتن تدریجی از اقتصاد دولتی و پرهزینه باید در دستور کار میدانی مجلس قرار گیرد و از وعده‌های فزاینده توقعات عمومی پرهیز و برای مردم تشریح شود که در شرایط فعلی صرفه‌جویی همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری برای آینده نقش اساسی در تعادل بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان دارد.

۶-نمایندگان با اتخاذ رویه‌های عملی و قابل راستی‌آزمایی برای عموم از انجام مراسم شخصی و رسمی پرهزینه نظیر عقد و عروسی و ختم و مهمانی‌های مناسبتی خودداری کنند و سنت‌های حسنه ازدواج و گردهم‌آیی‌های فامیلی و محلی را با حداقل تشریفات و هزینه انجام دهند.

۷-رشد نقدینگی بی تناسب با تولید ناخالص داخلی کشور باید به هر قیمتی مهار شود. قیمت‌های نجومی بسیاری از کالاها در حال حاضر محصول سیل نقدینگی و رشد نقدینگی و محصول نگرش خام و عامیانه به مناسبات اقتصادی است. در همه‌ برنامه‌ها باید تولید ملی محور قرار گیرد. سیستم مالیاتی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی همگی باید معطوف به رشد تولید کیفی باشند. حتی اشتغال هم باید در این راستا تعریف ‌شود.

راستی اگر امروز بخواهیم حدیث معروف رسول اکرم(ص) را بنا به شرایط حال ترجمه کنیم باید چه بگوییم؟ ایشان فرموده‌اند، «وای بر احوال قومی که لباس تنشان را دیگران ببافند.»

۸-به جای این همه دستگاه‌های نظارتی کم‌اثر، مقوله نظارت دقیقاً و بدون تنازل عملیاتی شود. سیاستگزار پولی (بانک مرکزی) سال‌هاست که نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری را به امان خدا رها کرده است و هنگامی که در سال ۹۷ این بنگاه‌ها دچار ورشکستگی قهری ‌شدند، با برداشت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع پر قدرت بانک مرکزی کسری ناشی از تخلف آنها را پرداخت نمود. معنای اقتصادی این تصمیم تشویق متخلف از قانون است.

۹-رابطه جاودانی (ریسک – بازده) نباید مخدوش شود، در غیر این صورت سیطره پول و بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد مرتباً گسترده‌تر می‌شود. غربی‌ها ضرب‌المثل عامیانه خوبی دارند، «هر کس هزینه نادانی‌اش را خودش باید بپردازد.»

۱۰-نمایندگان باید باور داشته باشند که گزاره، «آمریکا در حال افول است»، شعار نیست. تولید ناخالص داخلی  آمریکا از ۵۱ درصد پس از جنگ جهانی دوم هم اکنون به حدود ۲۰ درصد رسیده است. مؤسسات پژوهشی آمریکا اذعان دارند که این کشور هژمونی جهانی خود را از دست داده‌ است. نمایندگان ملت این پیچ تاریخی را قدر بدانند و مرعوب جار و جنجال‌های فریبنده امریکا نشوند. اگر خدا را فراموش نکنیم، صبح نزدیک است.

۱۱-نمایندگان سنت تخطئه قبلی‌ها را کنار بگذارند و شعارهایی بدهند که مطابق قرآن کریم قول سدید بوده و امکان اجرای آنها فراهم باشد. نمایندگان باید بدانند که در فرهنگ اسلامی به تعبیر امیرالمؤمنین حکمران مکلّف به عدالت است و عدالت از بخشش هم بالاتر است.

چکیده

به‌یقین از مهم‌ترین نمونه‌ها و عرصه‌های اقتدار ایران اسلامی، برخورداری از یک مجلس قوی و عملکرد آن در پرتو مشاوره‌های کارشناسانه و عمل به آموزه‌های اسلامی است. مجلس یازدهم شورای اسلامی با توجه به شرایط پیش‌آمده در سال شهادت حاج قاسم سلیمانی می‌تواند و می‌بایست متفاوت باشد. در این راستا هفت راهبرد بنیادین به‌صورت کتابخانه‌ای و با روش تحلیل محتوا از بیانات رهبر فرزانه انقلاب استخراج شده که در جای خود برای مطالبات مردمی، حائز اهمیت و برای مسئولان و به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلید حل مشکلات کشور به شمار می‌آید.

مقدمه

مجلس شورای اسلامی همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و مطالبه از مجلس به ‌تناسب زمان و شرایطش منحصربه‌فرد است، زیرا «قوه‌ مقننه تهیه‌کننده‌ نرم‌افزار حرکت عظیم نظام اسلامی است»؛(۱) اما مجلس یازدهم با توجه به اتفاق‌های سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی‌های فراروی کشور می‌تواند شگفتی‌ساز باشد. مقام معظم رهبری در زمستان این سال بارها از رمز جدید «قوی شویم» برای پیشرفت ایران اسلامی رونمایی کردند؛ زیرا باید «قوی بشویم تا جنگ نشود. باید قوی بشویم تا تهدید دشمن تمام بشود.»؛(۲) به‌یقین «یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم.»(۳)

در این نوشتار به‌طور اجمال فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را طی ۱۶ سال اخیر درباره مجلس شورای اسلامی مرور می‌کنیم تا مهم‌ترین مطالبات ایشان برای داشتن یک مجلس قوی فهرست شوند. البته انتظارات و مطالبات بسیاری را از رهنمودهای ایشان می‌توان استخراج کرد، ولی در این نوشتار بر مهم‌ترین آنها در قالب هفت راهبرد پرتکرار و محوری تمرکز می‌شود که برای مردم، مجلس و نمایندگان دوره یازدهم گره‌گشا خواهد بود:

۱٫ هدایت دولت

یاری دولت و همراهی آن در گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، بدون تلاش مجلس همگام، ولی مراقب میسر نیست، «مجلسی که با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت‌ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را در مقابل توطئه‌های دشمن مصونیّت ببخشد؛ یک مجلس قوی این ‌جوری است.»(۴) اما ممکن است سئوال شود که معنای هدایتگری دولت چیست؟ یعنی مجلس در امور اجرایی دخالت کند؟! حضرت آقا پاسخ داده‌اند، «مجلس تعیین‌کننده مسیر است. مسیر را معیّن می‌کند. دولت‌ها موظّفند و مجبورند طبق قانون در این مسیر و روی این ریل حرکت کنند.»(۵)

معظم‌له در زمانی دیگر از نمایندگان دو فعالیت مهم یعنی ریل‌گذاری با قانون و نظارت با تحقیق و تفحص را مطالبه می‌کنند، «شما اولاً حرکت دولت را ریل‌گذاری می‌کنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده – که از جمله‌اش تحقیق و تفحّص است که در قانون اساسی تصریح ‌شده – می‌توانید تضمین کنید که این حرکت انجام شود. صرف توصیه نیست. طبق قانون می‌توانید دنبال، تحقیق و تفحّص کنید. هیچ منافاتی هم با همکاری با دولت ندارد. اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه‌ دولت‌ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به معنای گذشت از حقوق مجلس نیست. بایستی حقّ‌تان را استیفاء کنید. باید تحقیق، تفحّص و مؤاخذه کنید که چرا نشد؟ چرا کم شد؟ چرا جور دیگر شد؟ این فرصت بسیار مهمّی است. این را قدر بدانید.»(۶)

در این صورت می‌توان امیدوار بود که مشکلات کشور به‌خصوص اقتصادی حل شود، زیرا، «مردم مجلسی می‌خواهند که برای اقتصاد درون‌زا، به معنای واقعی کلمه وقت‌گذاری و ریل‌گذاری کند و دولت موظّف بشود بر اساس این حرکت بکند. آنچه مردم می‌خواهند اینهاست.»(۷)

پیگیری قوانین ابلاغ‌شده و پایش در اجرای بهینه آنها به عهده مجلس است، «رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده. سئوال بنده این است که خب در این دو سال شما که در مجلس هستید، چه ‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید… مسئله‌ پیگیری قوانین هم به نظر ما مسئله‌ بسیار مهمّی است که بایستی انجام شود.»(۸)

سرزندگی مجلس شورای اسلامی در بهره‌گیری از دو راهکار تقنین و نظارت وقتی گره‌گشا و کارآمد است که به‌موقع باشد، «مجلس زنده، مجلسی است که به‌وقت، به‌هنگام و درست قانون می‌گذارد؛ نظارت می‌کند و در مسائل کشور و در مسائل منطقه حضور دارد»(۹) البته این وظیفه مجلس در قانون‌گذاری و تحقیق و تفحص باید با قاطعیت و با رویکرد اصلاحی همراه باشد، «مجلس باید به وظائفی که نسبت به دولت دارد، سختگیرانه، منتهی خیرخواهانه عمل کند.»(۱۰)

۲٫ فسادگریز و فسادستیز

مجلسی کارآمد است که نمایندگانش دندان طمع به نهادها، دستگاه‌ها و به‌ویژه قوه مجریه را کشیده باشند؛ در غیر این صورت خود و به‌تبع، مجلس را وابسته و وامدار می‌کنند. از این ‌رو بایسته است که نمایندگان، «چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشند؛ چشم و دل‌شان سیر باشد… آن‌ کسانی که چشم‌شان به این است که بتوانند نماینده بشوند، بعد تأثیر بگذارند در وضع اداره‌ بعضی از جاها ـ این را بردار، آن را بگذارـ این را یک مطمعی قرار بدهند برای مسائل مالی! این‌جوری نباید باشد.»(۱۱)

نمایندگانی که برای خود کیسه ندوخته باشند می‌توانند کیسه‌های سوراخ جامعه را ترمیم کنند و مشکلات کشور را به سامان برسانند، «در میان‌ گرفتاری‌ها و مشکلات‌ عمومی‌، شناخت‌ فوریت‌ها و اولویت‌ها… مشکلات‌ عمومی‌تر، محسوس‌تر، مرارت‌بارتر را باید جست‌ و به‌ رفع‌ آنها همت‌ گماشت‌: مسئله‌ی اشتغال‌، مسئله‌‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌، مسئله‌ امنیت‌، مسئله‌ گرانی‌ و…»(۱۲)

نمایندگان می‌توانند مظهر فسادگرایی باشند و جامعه را آلوده کنند و می‌توانند فسادستیز باشند و با وضع قوانین مربوط، زمینه‌های ناهنجاری‌ها را بخشکانند یا کاهش دهند. به‌یقین نماینده‌ای که اندک آلودگی داشته باشد نمی‌تواند خود را مصون کند و یا در برابر تقاضای مفسدان بایستاد، «باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک‌پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئله‌ مبارزه‌ با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این ‌طور نشد… شما بکنید. البته…، با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست، دامن، زبان و چشم‌پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه‌چیز را پاک کند.»(۱۳) از این ‌رو، «مجلس شورای اسلامی باید مرکز مبارزه‌ با فساد باشد.»(۱۴)

۳٫ مرکز ثقل

مجلس به دلایلی باید خود را محور و حلال مشکلات کشور بداند. از جمله اینکه برآیند انتخاب مستقیم مردم است و نمایندگانش با نیازمندی‌های آنان آشنا هستند و در عین‌ حال قدرت قانون‌گذاری دارد. اساساً همه آحاد اجتماع، به‌ویژه نمایندگان باید این نکته انگیزشی را که برگرفته از آموزه‌های اعتقادی ماست سرلوحه تلاش‌های     تقنینی خود قرار دهند. اینکه، «هرکدام در هر نقطه‌ای که قرار دارید، همان نقطه را اصل و مرکز بدانید.»(۱۵) نکته حائز اهمیت این است ‌که مجلس شورای اسلامی بر خلاف سایر نهادهای حکومتی، می‌تواند در همه عرصه‌ها و زوایای موردنیاز جامعه ورود کند، «یک مجلس صالح و سالم و قوی می‌تواند بر عملکرد همه‌ دستگاه‌های کشور اثر بگذارد.»(۱۶)

.۴انقلابی و شجاعانه، ولی مدبرانه و عاقلانه

مجلسی قوی و کارآمد است که نمایندگانش، «انقلابی باشند و واقعاً به معنای واقعی کلمه، دل به انقلاب داده باشند و انقلاب را به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشند. بعد هم شجاع باشند. آن نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم می‌ترسد، لایق این نیست که بیاید و مردم ایران را با این عزّت و شجاعت نمایندگی کند… چون هیچ کاری با ترس‌ و لرز و خوف و هراس پیش نخواهد رفت. باید شجاعانه، البتّه مدبّرانه و عاقلانه عمل کرد.»(۱۷)

شاید بتوان ویژگی‌های یک مجلس انقلابی و شجاع اهل تدبیر و تعقل را این‌گونه جمع‌بندی کرد:

«مجلس متدیّن، متعهّد و شجاعی که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عزّت و استقلال ملّی اهمیت بدهد و آن را پایمال نکند و در مقابل طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی استکبار و  قدرت‌هایی که دست‌شان از ایران کوتاه شده است و تلاش می‌کنند دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در دست بگیرند، بایستد.»(۱۸)

۵٫ جهادی و عدالت مدار همه‌جانبه

نمایندگان عمدتاً از مدیران میانی جامعه هستند که هر یک کوله‌باری از تجربه و سابقه فعالیت دارند که اگر این تجارب را با روحیه برگرفته از دفاع مقدس و عدالت‌خواهی توأم کنند، باعث تحولات جدی در حوزه‌های مورد نیاز جامعه خواهند شد. از این‌ رو برای ایجاد تغییرات بنیادین و سریع ضروری است که نمایندگان، «روحیه‌ جهادی داشته باشند؛ شب و روز نشناسند. کارآمد باشند؛ به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج دارد، … هم عدالت اقتصادی، هم عدالت حقوقی، هم عدالت سیاسی؛ در همه‌ زمینه‌ها عدالت باید وجود داشته باشد.»(۱۹)

۶٫ مقابله‌گر

زنده‌بودن و پویایی مجلس تنها در حوزه داخلی و تدبیر امور معیشتی و تقنینی نیست، بلکه حضور در عرصه سیاست خارجی و دشمن‌شناسی و ستیز با برنامه‌های گوناگون آنها در جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نیز مهم است. مگر می‌توان نسبت به فعالیت‌های خصمانه دشمنان ملت بی‌توجه بود؟

«کنگره‌ آمریکا ـ این آمار جالبی است ـ در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، تصویب یا ارائه کرده است. ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی. شرارت است دیگر. البتّه اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم. مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه یا تصویب کرده‌ است؟»(۲۰)

متأسفانه مواضع برخی از نمایندگان در دوره‌های قبل هماهنگ با سیاست‌های دشمنان بوده است. اگرچه برخی از آنان به اردوگاه غرب پناه بردند و از نزدیک به آنان علیه ملت ایران مشاوره می‌دهند، ولی اساساً، «مجلس می‌تواند حافظ امنیت ملی و سدّ مستحکمی در برابر تعرّض دشمنان و طمع‌ورزی بیگانگان باشد.»(۲۱)

۷٫ عملکرد شورایی و اسلامی نه اپوزیسیونی

ساختارِ «مجلس شورای اسلامی هم شورا و هم اسلامی است. هم انتخاب مردم است، هم جهت‌گیری اسلامی دارد که در اصول متعدد قانون اساسی و در سوگند نمایندگی آشکار است. این الگو بی‌نظیر است.»(۲۲) از این ‌رو هم باید شورایی عمل و هم بر اساس موازین اسلامی قانون وضع کند.

متأسفانه در سال‌های اخیر برخی از نمایندگان، مجلس را با حزب و جناح خود یا حتی با اپوزیسیون اشتباه گرفته و خواسته یا ناخواسته باعث تضعیف نظامی شده‌اند که مردم برایش خون‌ها نثار کردند، «پارلمان جزو نظام و برای تکمیل آن است. پارلمان جای حضور مخالفان نظام نیست که عدّه‌ای بگویند ما از طریق وارد شدن به مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی یا با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنیم! این در همه جای دنیا کاملاً غیرمنطقی و غلط است. شما هیچ جای دنیا را نمی‌بینید که در پارلمان با نظام مخالفت کنند. البته با دولت‌ها مخالفت و استیضاح می‌کنند. پایین می‌کشند، بالا می‌برند؛ اما هیچ پارلمانی با ساختار نظام سیاسی مخالفت نمی‌کند؛ چون پارلمان جزو ساختار نظام است و معنی ندارد که مخالفت کند. البته در مجلس شورای اسلامی مثل همه‌ پارلمان‌های دیگر گروه‌های مختلف ـ به‌قول خودشان فراکسیون‌های مختلف ـ حضور دارند که برنامه‌ها و مذاق‌های گوناگونی دارند که باید هم باشد و مجلس جای مناقشات پر شور مستدل و سیاسی و کارشناسی است. باید خیلی پر شور بحث و مناقشه کنند؛ اما با استدلال برنامه‌های‌شان را به ‌طرف مقابل خود بقبولانند و آنها را قانع کنند.»(۲۳)

۸٫ مایه آرامش

«مجلس مایه آرامش برای مردم است؛ مایه تشتّت آراءِ مردم و مایه تشنّج نیست.»،(۲۴) «مجلس جای گفت‌وگوی حکیمانه و خردمندانه است.»(۲۵) نه این ‌که، «وسط صحبتی، وسط حرفی، پرخاشگرانه صدا را بلند کنند و حرف بزنند. از روی لجاجت و ستیزه‌گری و مخالفت با فلان زید یا فلان جریان یا فلان گروه اظهارنظر کنند. این درست نیست. حرف زدن بر اساس لجاجت و زورآزمائى شخصی و جناحی و اینها نباید باشد.»(۲۶) بلکه، «حفظ فضای و محبت و همکاری و همدلی، جزو اولویت‌های قطعی مجلس است.»(۲۷)

بنابراین اگر مجلس به جای اینکه کانون حل امور کشور و مردم، مکان تشنج و ناآرامی باشد، نخواهد توانست امور جامعه را در پرتو آرامش حل کند، لذا مشکلات را به بدنه اجتماع تزریق می‌کند، «اگر در مجلس تشنّج به وجود بیاید، این تشنّج روی ملّت سرریز می‌شود و در مردم، ولو از لحاظ روانی تشنّج ایجاد می‌کند. اگر در مجلس آرامش باشد، این آرامش بر مردم سرریز پیدا می‌کند. این آرامش خیلی مهم است؛ «هُوَ الَّذی اَنزَلَ السَّکینَهَ فی قُلوبِ المُؤمِنینَ لِیَزدادُوا ایمانًا مَعَ ایمانِهِم.»(۲۸)

جمع‌بندی

اگرچه نظارت نمایندگان بر خود و مجلس و همچنین ارتباط وثیق با حوزه انتخابیه از فعالیت‌های مهم نمایندگان یک مجلس قوی است، ولی با مطالعه عمیق در شرح وظایف نمایندگان و نیازهای روز و همچنین امعان نظر در انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری می‌توان به موضوعاتی راهبردی به شرح ذیل رسید که به‌نحوی همه اولویت‌ها را شامل می‌شوند:

1. راهبردهای هدایتگری دولت با دو راهکاری که در اختیار مجلس هستند، یعنی قانون‌گذاری و نظارت از طریق تحقیق و تفحص؛
2. چشم و دل سیر داشتن و فسادگریزی و فسادستیزی نمایندگان؛
3. مرکز ثقل حل مشکلات کشور بودن؛
4. انقلابی و شجاعانه، ولی مدبرانه و عاقلانه عمل کردن؛
5. روحیه جهادی و عدالت مداری همه‌جانبه؛
6. دشمن‌شناسی و به‌هنگام و به‌وقت با برنامه‌های دشمن مقابله کردن؛
7. عمل شورایی و اسلامی در کنار مکمل نظام بودن؛

۸٫٫ مایه آرامش مردم بودن؛

این موارد مهم‌ترین درخواست‌های مردم و رهبری از مجلس یازدهم هستند.

پی‌نوشت:

1. بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم: ۲۱/۳/۱۳۸۷٫
2. بیانات در دیدار با نیروی هوایی: ۱۹/۱۱/۱۳۹۸٫
3. بیانات در دیدار با مردم تبریز: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸٫
4. همان.
5. بیانات در دیدار با مردم آذربایجان شرقی : ۲۸/۱۱/۱۳۹۴٫
6. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی: ۱۶/۳/۱۳۹۵٫
7. بیانات در دیدار با مردم نجف‌آباد: ۵/۱۲/۱۳۹۴٫
8. بیانات در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی: ۳۰/۳/۱۳۹۷٫
9. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس نهم: ۲۲/۳/۱۳۹۱ .
10. دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت: ۱۴/۶/۱۳۸۶ .
11. همان.
12. پیام به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی: ۶/۳/۱۳۷۹٫
13. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس: ۲۷/۳/۱۳۸۳٫
14. بیانات در دیدار با دانشجویان کرمان: ۱۹/۲/۱۳۸۴٫
15. بیانات در دیدار با نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران: ۱۹/۱۱/۱۳۹۸٫
16. بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران: ۱۴/۱۱/۱۳۹۰ .
17. بیانات در دیدار با مردم: ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ .
18. بیانات در دیدار با مردم نجف‌آباد : ۵/۱۲/۱۳۹۴٫

۱۹٫بیانات در دیدار با عموم مردم: ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ .

20. بیانات در دیدار نوروزی با مردم در حرم رضوی: ۱/۱/۱۳۹۸٫
21. بیانات در دیدار با مردم قزوین: ۲۵/۹/۱۳۸۲ .
22. بیانات در جمع نمایندگان مجلس: ۲۷/۳/۱۳۸۳ .
23. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین: ۲۶/۹/۱۳۸۲٫
24. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی: ۷/۳/۱۳۷۶٫
25. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس نهم: ۲۴/۳/۱۳۹۱٫
26. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس: ۳/۴/۱۳۸۸٫
27. همان: ۸/۳/۱۳۸۴٫
28. بیانات در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی: ۱۶/۳/۱۳۹۵٫

پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و مشخص شدن ترکیب آن در دوم اسفند ماه ۹۸، مهم‌ترین وظیفه‌ این مجلس رسیدگی به امور و مسائل مهم، اما بر زمین مانده‌ای است که مجالس قبل به‌عمد یا از روی غفلت و جهالت از کنار آنها عبور کردند. مسائلی که اگر مجالس قبل به آنها پرداخته بودند امروز کشور و جامعه با بسیاری از مشکلات فعلی مواجه نبود و اگر خدای ناکرده مجلس یازدهم به شکل عمدی یا سهوی به آنها بی‌توجهی کند، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر نظام و انقلاب وارد خواهد آمد. عمده‌ این موارد عبارتند از:

الف) بازسازی اعتماد میان مردم و قوه‌ مقننه: نبود نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان مجلس و ضعف قوانین ناظر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد تا در دوره‌های گذشته برخی از افراد بی‌لیا قت، کسوت نمایندگی مجلس را بر تن کنند و با سوءاستفاده از کرسی نمایندگی مجلس، انبوهی از تخلفات مالی و سیاسی و حتی اخلاقی را مرتکب شوند.

این مسئله علاوه بر همه‌ تبعات منفی متعدد ناشی از فساد مسئولان در نظام جمهوری اسلامی، یک بحران جدی در رابطه میان مردم و قوه‌ مقننه ایجاد کرده و موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به نمایندگان مجلس را فراهم آورده است؛ بحرانی که موجب شده تا بخش مهمی از جامعه به این باور برسند که مجلس مکانی برای کسب منافع غیرقانونی توسط افرادی است که از نام و عنوان نمایندگی برای ارضای جاه‌طلبی و دنیاپرستی خود استفاده می‌کنند و مادامی که این دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و مجلس فرو نریزد، قوه‌ مقننه در هیچ یک از اقدامات خود با موفقیت روبه‌رو نخواهد شد.

بر این اساس گام اول مجلس یازدهم باید جلب اعتماد مردم از طریق تصویب قوانین سختگیرانه علیه تخلفات نمایندگان مجلس باشد؛ آن هم به صورتی که با اثبات هرگونه سوءاستفاده نماینده‌ مجلس از قدرت در محاکم صالحه، وی به صورت خودکار از منصب نمایندگی عزل شود. در همین راستا الزامی شدن شفافیت مالی نمایندگان و اطرافیان آنان در طول مدت نمایندگی و علنی شدن آرای آنان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و مشخص شدن مسافرت‌های خارجی نمایندگان و هزینه‌های مربوطه از دیگر گام‌هایی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد میان مردم و مجلس منجر شود.

ب) اصلاح و بازنگری قانون اساسی: برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمان تدوین (چه در سال ۱۳۵۸و چه در بازنگری سال ۱۳۶۸) تا کنون دست‌نخورده باقی مانده و حسب ضرورت‌ها و اقتضائات دوران فعلی تغییری را شاهد نبوده و دقیقاً به همین دلیل منشاء مشکلاتی جدی برای کشور و انقلاب شده‌اند. از جمله این اصول می‌توان به اصول مربوط به ریاست‌جمهوری اشاره کرد. شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قید شده در دهه‌ نخست انقلاب قابل پذیرش بودند؛ اما در روزگار کنونی قطعاً قابل قبول نیستند و تا کنون مشکلاتی جدی برای نظام و انقلاب ایجاد کرده و در برخی مواقع موجبات تمسخر و مضحکه نظام را نیز فراهم آورده و از همه مهم‌تر باعث شده‌اند تا نااهلان و نامحرمان با استفاده از شرایط بسیار ساده مندرج در این اصول بتوانند به عنوان نامزد وارد رقابت‌های ریاست جمهوری و حتی به عنوان رئیس جمهور عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شوند و از این طریق انحرافات بسیاری را در جامعه رقم بزنند. به بیان ساده‌تر شرایطی را که قانون اساسی فعلی برای کسب منصب ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بسیار سهل‌تر از شرایطی است که این روزها برای استخدام یک نیروی ساده‌ خدماتی در دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود!

همچنین اصل مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور که به دلیل عدم شفافیت و ابهام موجود در آن (بند مربوط به هماهنگی بین قوا) موجب بروز اختلافات و تنش‌های فراوان در کشور شده و دستاویز برخی از رؤسای جمهور برای درخواست تسلط عملی بر سه قوه را فراهم آورده است. همچنین اصل مربوط به اختیارات رهبری که مسئولیت‌هایی را متوجه شخص رهبری کرده، اما اختیارات متناسب با آن مسئولیت‌ها را به رهبر نداده و در عمل مقام رهبری را با مسئولیت‌هایی مواجه است که برای انجام آنها فاقد اختیارات کافی است. مثلاً «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در حالی که بودجه‌ این نیروها عملاً در دست دولت است و یا « تعیین ریاست سازمان صدا و سیما» از جانب رهبری در حالی که براساس قانون اساسی فعلی، ریاست سازمان صدا و سیما عملاً به «هیئت نظارت سه قوه بر سازمان» پاسخ‌گوست و نه رهبری نظام و به دلیل وابستگی بودجه سازمان به دولت، عملاً در بسیاری از مواقع «رسانه‌ ملی» در حد «روابط عمومی دولت» تنزل و مسیرهایی خلاف منویات رهبری نظام را طی می‌کند!

از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم باید فعال کردن ساز و کار قانونی برای شناسایی اصول نیازمند بازنگری و اصلاح این اصول بر اساس ضرورت‌های امروز و فردای جامعه باشد. امری که به نوبه‌ خود حجم بالایی از مشکلات و بحران‌های جدی و اساسی نظام را حل و فصل خواهد کرد.

ج) تلاش برای سامان‌دهی وضعیت نابه‌سامان فرهنگی در جامعه: بدون تردید مهم‌ترین وجه ممیزه حکومت دینی با سایر نظام‌های سیاسی در نگرش به حوزه‌ فرهنگ است، زیرا در دیدگاه دینی، فرهنگ به معنای چگونه و با چه هدفی زیستن است. به تعبیر بنیانگزار نظام جمهوری اسلامی، فلسفه‌ برپایی حکومت دینی، برپایی و اجرای احکام الهی است. با وجود این و در کمال تأسف، فرهنگ دینی و ارزش‌های آن در جامعه ایرانی طی سال‌های پس از رحلت حضرت امام (و به‌رغم تأکیدات رهبری نظام) همیشه مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قوای سه‌گانه بوده و در بسیاری از مواقع نیز عامدانه و با طرح و برنامه مورد هجوم همزمان و توأمان نفوذی‌های فعال در حاکمیت و جهان استکبار قرار گرفته‌اند؛ در نتیجه امروز در حوزه‌ سبک زندگی در جامعه‌ ایرانی نابه‌سامانی‌های فراوانی به چشم می‌آیند. از رها شدن وضعیت حجاب و عفاف تا عادی شدن افعال حرامی مانند روزه‌خواری و روابط غیرشرعی میان جنس مخالف در سطح جامعه و تضعیف حداکثری ضوابط شرعی و انقلابی در سینما و تئاتر و موسیقی و حاکمیت فضای سکولار و غیرانقلابی بر اکثر محیط‌های دانشگاهی و آموزشی و حاکمیت ولنگار و بی‌ضابطه فضای مجازی بر اذهان اکثریت جامعه و…! وضعیتی که تداوم آن در آینده‌ای نزدیک خالی شدن کامل نظام اسلامی از محتوای دینی و شکست نظام در جنگ نرم تحمیل شده از سوی استکبار جهانی را در پی خواهد داشت.

در این میان مجلس آینده باید توجه به وضعیت فرهنگی جامعه را به عنوان یک امر اضطراری در اولویت‌های خود قرار دهد و با نوسازی قوانین موجود در عرصه‌ فرهنگ و تدوین قوانین جدید و منطبق بر نیازهای روز جامعه و اعمال نظارت جدی بر حسن اجرای قانون از جانب متولیان حوزه‌ فرهنگ (وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان و سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه) بحران جدی حاکم بر سبک زندگی مردم را مهار و حرکت جامعه به سمت و سوی احیای فرهنگ دینی را تسهیل کند؛ امری که غفلت از آن، فلسفه و علت تشکیل نظام اسلامی در کشور را زیر سئوال خواهد برد و براندازی نظام موجود توسط دشمنان را تسهیل خواهد کرد.

د) حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی و گسترش عدالت اقتصادی: بررسی قوانین و ساختار اداری کشور نشان می‌دهد که جهت‌گیری نظام اداری کشور کماکان در مسیر محوریت فروش نفت و اداره‌ کشور با درآمدهای ناشی از آن است. این روند به هیچ عنوان برای اداره‌ یک کشور هشتاد میلیون نفری‌ پاسخگو نیست. وقتی نظام اداری کشوری بر پایه‌ فروش نفت خام و امثال آن شکل گرفته باشد، دیگر مجالی برای تولید و کارآفرینی و خودکفایی باقی نخواهد ماند. طبیعی است در چنین کشوری واردات بسیار ساده‌تر از صادرات و مشاغل کاذب و انگلی (مانند واسطه‌گری، دلالی و ارتزاق مفسدانه از منابع دولتی) محبوب‌تر و رایج‌تر از تولید و کارآفرینی هستند و اشتغال معنایی جز استخدام در دولت ندارد و مهم‌ترین  کارکرد حاکمیت، ممانعت ساختاری از رونق تولید داخلی و ترویج ارتزاق انگلی از بیت‌المال است.

این وضعیت ربطی به مسئله‌ تحریم و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران ندارد و حتی در شرایط غیرتحریمی نیز بحران اصلی اقتصاد ایران همین امر است. بحرانی که به نوبه‌ خود مولد بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه به شمار می‌آید و روز به‌ روز شکاف‌ و فاصله‌ اقتصادی و طبقانی را افزون‌تر خواهد کرد. متأسفانه مجالس سابق برای ترمیم و تصحیح این روند اقدامات اساسی انجام نداده و تنها در مسیر آرایش و تحمل‌پذیر کردن این وضعیت گام برداشته‌اند.

جهت دادن قوانین به سمت و سوی معالجه‌ این بحران از جمله وظایف جدی مجلس یازدهم است. قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه برای محدود ساختن سرمایه‌ها و ثروت غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی، با هدف سوق دادن سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد و کارآفرین، نمونه‌ای از اقداماتی است که مجلس یازدهم باید برای رونق‌بخشی به تولید داخلی و کم کردن فاصله‌ طبقاتی انجام دهد.

بدون تردید مجلس یازدهم در خطیرترین مقطع حیات جمهوری اسلامی وارد کارزار شده است و پشتکار، قاطعیت و عقلانیت نمایندگان آن می‌تواند باعث عبور نظام از گردنه‌ها و پرتگاه‌های کنونی و رسیدن به عرصه‌ تثبیت و اقتدار باشد. خدا نیاورد روزی را که این مجلس و نمایندگان آن به ورطه‌ فرصت‌سوزی و بازی‌های سیاسی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و جناحی بیفتند، چون در آن صورت برای نجات جمهوری اسلامی تنها باید به یک معجزه دل بست.