درآمد:

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) است. وی دکترای خود را از دانشگاه اصفهان در سال ١٣٨٨ به‌ عنوان نفر اول دوره اخذ کرده است و هم‌اکنون جوان‌ترین دانشیار اقتصاد کشور است. ایشان که به ‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود، در کنار مقالات و کتب علمی متعدد، مسئولیت‌هایی را به‌ عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی، مدیریت بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی و دبیری اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کارنامه خود دارد. دکتر عبدالملکی که از سال ١٣٩۶ معاونت اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر عهده دارد، در مهرماه سال جاری با حکم مقام معظم رهبری به‌ عنوان عضو جدید هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب‌ شده است. مصاحبه حاضر که با هدف تبیین «جهش تولید» انجام ‌شده است به مروری بر ماهیت جهش تولید، ظرفیت‌های اقتصاد ایران در این مسیر و عملکرد دولت در نیمه سال جاری در این حوزه پرداخته است.

*در ابتدای بحث، لطفاً ماهیت «جهش تولید» را برای خوانندگان نشریه تبیین بفرمایید.

از منظر لغوی به حرکت همراه با شتاب فوق‌العاده جهش گفته می‌شود. فرض کنید فردی که پنج ‌متر را در مدت پنج ثانیه طی می‌کند، اگر همان مسیر را در مدت نیم ثانیه طی کند، جهش صورت گرفته است. در واقع جهش، حرکت بسیار سریع و فراتر از حرکت عادی است. با توجه به آنچه ذکر شد هنگامی ‌که از جهش تولید صحبت می‌کنیم یعنی تولید باید رشد فزاینده  ـ و نه رشد چند در صدی ـ داشته باشد.

اما منشاء جهش چیست؟ منشاء جهش انرژی متراکم است؛ لذا برای تحقق جهش تولید یا باید در ساختارها و منابع تولیدی اقتصاد انرژی متراکم داشته باشیم و یا آن را ایجاد کنیم. به نظر ما این انرژی متراکم به صورت یک ظرفیت بالقوه در اقتصاد ایران وجود دارد و می‌توان با تکیه‌ بر آن جهش تولید را رقم زد.

*تفاوت جهش تولید با رونقِ تولید چیست؟

رونق تولید عبارت است از بهبود تولید و خروج از رکود. مثلاً اگر نرخ رشد اقتصادی یعنی نرخ رشد تولید از منفی پنج درصد به منفی دو درصد برسد، رونق تولید اتفاق افتاده است. اما جهش تولید عبارت است از رشد فزاینده با درصدهای بالا و قابل‌ملاحظه. به‌ عنوان ‌مثال در شرایط حاضر بیش از ۵٠٪ ظرفیت تولید صنعتی کشور خالی و رها شده است. اگر بتوان در یک بازه یک ‌ساله حدود ٣٠٪ از این ظرفیت خالی را به کار گرفت، در این‌ صورت چیزی فراتر از رونق، یعنی جهش تولید اتفاق می‌افتد.

ما در نهاده‌های دامی وابستگی شدیدی داریم. اگر در یک حرکت یک ‌ساله بتوانیم این وابستگی را به صفر برسانیم ـ که قابل تحقق هم هست ـ و یا حتی وارد بحث صادرات آن شویم، حرکت  جهش‌واری را انجام داده‌ایم. این مسئله در مورد دانه‌های روغنی نیز قابل طرح است، زیرا حدود ٨٠٪ مصرف داخلی ما وارداتی است، حال اگر بتوانیم در بازه یک ساله نیمی از این واردات را کم کنیم و به خودکفایی برسیم، جهش تولید صورت می‌گیرد. نکته مهم اینکه تمام این موارد شدنی هستند.

*چرا رهبر معظم انقلاب به تأکید بر رونق تولید اکتفا نکردند؟

شاید بهتر است این سئوال را این گونه مطرح کنیم که در حالی که رونق تولید محقق نشده ، مقام مظم رهبری چرا بحث جهش تولید را مطرح کرده‌اند؟ طرح مسئله جهش تولید ناظر به یک واقعیت و آن هم وجود ظرفیت‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارند و برای تحقق جهش تولید قابل اتکا هستند. بنابراین ما در تحقق رونق تولید کوتاهی کرده‌ایم و کوتاهی دلیل بر معافیت از این مأموریت نیست.

به‌ عنوان مثال از دانش‌آموز با استعدادی که مردود شده، می‌توان انتظار داشت که در آزمون بعدی نه‌ تنها نمره قبولی کسب کند، بلکه بالاترین نمره کلاس را هم بگیرد. این دقیقاً‌ همان چیزی است که ایشان در مسئله جهش تولید طرح ‌کرده‌اند؛ چون عدم تحقق رونق تولید ناشی از کمبود ظرفیت‌ها نیست، بلکه ناشی از کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌هایی است که باید جبران شوند و این انتظار بی‌جائی نیست.

یکی از این ظرفیت‌ها ٢.٧ میلیون میلیارد تومان نقدینگی در کشور است که اگر فقط ١٠٪ آن به سمت تولید سوق پیدا کند، جهش تولید محقق می‌شود. و یا ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه که جمعیتی حدود ۶٢٠ میلیون نفر هستند و سالانه بیش از هزار میلیارد دلار کالا و خدمات وارد می‌کنند. در حال حاضر سهم ما از این بازار دو درصد است. اگر ما همین سهم را به پنج درصد برسانیم، قطعاً جهش تولید محقق می‌شود. البته سه درصد افزایش در سهم ما از این بازار، کار کمی نیست؛ اما با برنامه‌ریزی ممکن است. این افزایش یعنی ٣٠ میلیارد دلار صادرات بیشتر و حدود ۶٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش بیشتر در تولید داخلی (با دلار ٢٠ هزار تومان). این ظرفیت در بازار نفت و گاز ما نیز وجود دارد. در حال حاضر در روز حدود ۴٠٠ هزار بشکه ظرفیت خالی پالایشگاهی وجود دارد، یعنی پالایشگاه‌های داخلی (اعم از پالایشگاه‌های بزرگ یا پترو پالایشگاه‌های کوچک) می‌توانند روزانه ۴٠٠ هزار بشکه نفت خام را تحویل بگیرند و آن را به فرآورده تبدیل کنند. پر کردن این ظرفیت خود می‌تواند جهشی را در تولید به وجود آورد.

*آیا شرایط کرونایی مانع جهش تولید نیست؟

در یک نگاه اولیه، کرونا اقتصاد جهانی را وارد رکود و در مسیر تجارت دشواری‌هایی را ایجاد کرده است؛ اما واقعیت این است که در این شرایط هم  امکان جهش تولید وجود دارد. در چین به عنوان  اولین کشور درگیر کرونا شدیدترین قرنطینه‌ها در آنجا اعمال شدند، اما این کشور توانسته است با وجود رکود کرونایی، صادرات خود را افزایش دهد. بنابراین در همین شرایط هم جهش تولید و افزایش صادرات ممکن است. در دوران کرونایی تقاضای جهانی برای محصولات غذایی و کشاورزی به‌شدت افزایش پیدا کرده و این یک فرصت استثنایی برای جهش تولید است؛ البته به شرط آنکه دیپلماسی اقتصادی و تجاری ما به کمک بخش اقتصادی کشور بیاید و راه را برای آن باز کند.

*عملکرد دولت را در نیمه اول سال در راستای تحقق جهش تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سوای اینکه عملکرد دولت در نیمه اول سال مطلوب نبوده، عملکرد ضعیف آن موجب شده که نه تنها جهش تولید نداشته باشیم، بلکه تورم جدیدی هم به شرایط سخت اقتصادی اضافه شود. عدم مدیریت صحیح بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و بازار دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک، خودرو، طلا و حتی بورس توسط بخش اقتصادی دولت، تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

ما می‌توانستیم با استفاده از رکود جهانی ایام کرونا که خود یک ویژگی ضد تورمی برای اقتصاد کشور است، در عین داشتن جهش تولید، تورم را نسبت به سال گذشته کاهش بدهیم؛ اما مدیریت غلط دولت در بازارهای مالی و بازار دارایی، ضمن سلب فرصت جهش از اقتصاد کشور، تورم سنگین اخیر را هم به اقتصاد کشور افزوده است.

*الگوی موفق در بحث جهش تولید در اقتصاد ایران با توجه به تجربه‌های جهانی چیست؟

تبیین الگوهای مختلف جهش در سطح دنیا بحث مفصلی است که در فرصت این گفتگو نمی‌گنجد. بسیاری از اقتصادهای جهان پس از جنگ جهانی دوم، ساز و کار رشد اقتصادی خود را بر مبنای رونق تولید ساماندهی نکردند، بلکه به جهش تولید روی آوردند. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه از این منظر قابل بررسی هستند.

روایتی از آنچه رخ داد…

کرونا از انتهای بهمن‌ماه در ایران آغاز شد و ضمن ایجاد بحران روانی در اجتماع، کسب ‌و کارها را تعطیل یا نیمه تعطیل کرد، اثرات روان‌شناختی اقتصادی خود را بر اجزای مختلف اقتصاد گذاشت و رشد اقتصادی کشور که از سال قبل به دلایل متعدد منفی شده بود، در این دوران با اخلال جدی‌تری مواجه شد. رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ کشور در بهترین تخمین‌ها به منفی ۶.۵ درصد رسید. یعنی اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۷، ۶.۵ درصد کمتر تولید کرده بود. این آمار در کنار بحران کرونا که پیدا بود تا ماه‌ها کشور را درگیر خواهد کرد، شرایطی را ایجاد کرد که خوش‌بین‌ترین اقتصاددانان نیز از رکودی عمیق سخن‌گفتند. رکودی که در صورت تحمیل آن بر کشور، ایران را تا مرز بحران‌های زیستی و غذایی نیز خواهد کشاند.(۱)

در این میان انتظار این بود که مدیریت اقتصادی کشور به‌سرعت آرایش جنگی بگیرد و زمینه را برای ترمیم پیامدهای اقتصادی منفی دو بحران پیش آمده (کرونا و رشد منفی) فراهم کند، اما رفتار دولتمردان و متصدیان اقتصادی کشور به سمت و سویی پیش رفت که تنها زمزمه‌ای که شنیده می‌شد، تعطیل کردن کسب‌ و کارها و اقتصاد کشور بود. زمزمه‌ای خالی از هرگونه نوآوری و سیاست جایگزین برای پرکردن خلأهای موجود. تعطیلی کسب‌ و کارها به‌جز مشاغل ضروری، از نیمه دوم اسفندماه شروع شد.

پیام رهبر معظم انقلاب

در روز اول سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که عموم بخش‌های اقتصادی و حتی اداری کشور تعطیل شده بودند، رهبر معظم انقلاب پیامی را مخابره کردند که گویای یک استراتژی همه‌جانبه برای فرار از رکود اقتصادی کشور بود.

پیامی که تحت سیطره شدید رسانه‌ای کرونا، به‌رغم فوریت شدید، تا امروز شنیده نشده است.

یک ماه پس از آغاز کرونا، با وجود مشخص شدن ابعاد گسترده این بحران و وضوح زمینگیر شدن اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیدند.

چرا جهش تولید؟

این نام‌گذاری طبعاً برای افرادی که خود را در حصر شدید روان‌شناختی و رسانه‌ای کرونا می‌دیدند بسیار تعجب‌برانگیز بود. در شرایطی که نهایتاً انتظار می‌رود که با تلاش مردم و مسئولان، کشور بحرانی بیش از شرایط سال ۱۳۹۹ را تجربه نکند، رهبر معظم انقلاب از جهش تولید سخن می‌گویند.

همین گمانه موجب شد که عموم متخصصان و مسئولان کشور، به این نام‌گذاری صرفاً به دیده یک امر تزئینی بنگرند و ضمن تأیید نمایشی این نام‌گذاری، تلاش در این مسیر را امری عبث تلقی کنند. لذا از ابتدای امسال تا به حال، نه در صحنه قانون‌گذاری و نه در حوزه اجرا، طرح، لایحه و تلاشی که نشانه برنامه‌ریزی برای جهش تولید باشد، مشاهده نمی‌شود.

در موارد مشابه و در سال‌های گذشته، پس از نادیده انگاشتن این‌گونه نام‌گذاری‌های استراتژیک سالیانه، این استدلال مطرح می‌شد که راهبردهای مطرح شده توسط رهبری، اموری بلندمدت هستند. اما نام‌گذاری اخیر به‌نحوی است که این شبهه را کاملاً مرتفع می‌کند، زیرا رهبری از واژه «جهش» استفاده می‌کنند. در ادبیات اقتصادی «جهش» نشان‌دهنده یک استراتژی فوری و بسیار کوتاه‌مدت است. به این معنا که باید تحولی عظیم در مدت زمانی اندک صورت گیرد. البته چنین امری در دنیای اقتصاد کاملاً مسبوق به سابقه است.

جهش اقتصادی در ینگه‌ دنیاها

از جمله این موارد می‌توان از جهش‌های اقتصادی آلمان در دوران هیتلر و همچنین، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی در دوره حاکمیت ژنرال پارک و چین در دهه آخر قرن بیستم یاد کرد. جهش اقتصادی و جهش در تولید، یک برنامه‌ فشرده و سنگین با ایجاد عزم ملی و همبستگی عمومی و سیاست‌گذاری صحیح است که می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سرعت از شرایط بحرانی خارج و پر رونق کند. فرایند جهش اقتصادی متفاوت از فرایند رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی یک برنامه پایا و درازمدت براساس ترمیم متغیرهای اساسی تابع تولید از قبیل نظام سرمایه‌گذاری، نیروی کار، دانش فنی و کارآفرینی است. متغیرهایی که رفته‌رفته ساختار اقتصاد کشور را اصلاح و بهبود پایدار را برای آن تضمین می‌کنند.

اقتصاد سیاسی جهش تولید

اما جهش اقتصادی و جهش تولید، یک فرایند اقتصاد سیاسی است که با بهره‌گیری از قدرت سیاسی، نظم نظامی، فرهنگ ملی‌ و اعتقاد و غیرت و حمیّت ایمانی، همه ارکان یک کشور را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهد و تحولاتی را که گاه تا دهه‌ها به طول می‌انجامد در مدت بسیار اندکی رقم می‌زند. چنین حرکتی نیازمند آن است که کشور بلافاصله نظم فوق‌العاده بگیرد و نظام تشکیلاتی کشور درجهت هدف موردنظر بسیج شود و همه پتانسیل‌ها معطوف به آن هدف شوند.

در تأیید این برداشت می‌توان به این سخن رهبری در نوروز ۱۳۹۹ اشاره کرد:

«تولید [باید] جهش پیدا بکند؛ نه ‌فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است، اما کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه   برای تولید بیشتر همّت کند. این احتیاج دارد که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود؛ به تولید‌کننده مشوّق‌هایی داده شود، با کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدّی قضائی بشود. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر انجام بگیرند ـ که ان‌شاء‌الله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.»

این پتانسیل که در نگاه رهبری باید برای فضای تولید رخ می‌داد، به‌ناگاه و به‌نحوی ضربتی صرفاً در اختیار مسئله بهداشت محیط قرار گرفت. همه نظام تشکیلاتی انقلاب اسلامی با نگاهی بخشی و صرفاً معطوف به پیشگیری و درمان بیماری کرونا به خدمت گرفته شد و اولویت استراتژیک نظام یعنی جهش تولید که با آگاهی کامل نسبت به وجود بیماری کرونا توسط رهبر معظم انقلاب طراحی شده بود به‌طور کامل نادیده گرفته شد.

هدف این نوشتار، کمرنگ کردن ضرورت مبارزه با بیماری کرونا نیست؛ بلکه مقایسه نحوه پرداختن به دو امر فوری و ضروری در کشور است. در مسئله کرونا، به‌درستی پتانسیل‌های کشور در خدمت نظام بهداشت و درمان قرار گرفت، اما در مسئله جهش تولید با گونه‌ای از تغافل ملی مواجه شده‌ایم، به‌نحوی‌که کوچک‌ترین توجهی به این مسئله مهم صورت نگرفته است.

نتایج بی‌توجهی به این امر مهم را می‌توان در تداوم افت شدید شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد. طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۹ باز هم روند منفی را طی کرد. شواهد و قرائن نشان می‌دهند که در تابستان و پاییز نیز وضعیت به همین منوال است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم در بهار ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۶.۸ درصد رشد داشته و طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، تنها در بهار ۱۳۹۹، ۲ میلیون نفر به حجم بیکاران کشور افزوده شده است. نرخ ارز در جهشی مجدد در پاییز امسال رکوردی تازه را ثبت کرد و وارد کانال ۳۰ هزارتومان شد. همه این عوامل نشان می‌دهند که کشور توفیقی در امر جهش تولید نداشته است. طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها نیز نشان دهنده بی‌توجهی به این مسئله هستند.

تغافل ملی خطرناک

استراتژی جهش تولید، بسیار پراهمیت است، مورد تغافل ملی قرار گرفته است. تغافلی که تداوم آن می‌تواند ایران را وارد بحران اقتصادی عمیق‌تری کند.

به‌رغم همه کاستی‌ها باید توجه داشت که جهش اقتصادی، کاری غیرممکن، مشکل و طاقت‌فرسا نیست. راهبردهای مشخص و مدونی برای جهش تولید وجود دارند. از جمله این راهبردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. جایگزینی استراتژی واردات نفت به‌جای خام فروشی و تبدیل ایران به بارانداز نفت خاورمیانه و مرکز تبدیل نفت دنیا به فرآورده.

۲. توسعه جهشی و حمایتی در کشاورزی برای جلوگیری از بحران کمبود مواد غذایی ناشی از تعطیلی تجارت دنیا در اثر کرونا

۳. تهاتر نیازهای کشور در ازای صادرات فرآورده‌های نفتی (نه نفت خام) و محصولات کشاورزی و صنعتی

۴. پول‌پاشی متوازن توسط حاکمیت بر روی بخش عرضه و تقاضا (این بند مشتمل بر یک استراتژی تخصصی و فنی جدی است که توضیح دقیق آن در این مجال ممکن نیست.)

۵. استفاده از پتانسل جبهه مقاومت و کشورهای همسو در جهت توسعه تجارت

۶. احیای جاده ابریشم و احیای حاکمیت ایران بر تجارت زمینی دنیا با توسعه سریع ارتباطات تجاری در مرزهای شرقی و غربی هیچ‌یک از این سیاست‌ها جز در سایه یک عزم ملی و هماهنگی فراقوه‌ای دقیق اجرا نمی‌شوند.

پی‌نوشت‌:

۱٫ البته بسیاری از اقتصاددانان نیز به‌دلیل ناتوانی در تحلیل شرایط تا ماه‌ها پس از اعلام کرونا ترجیح دادند سکوت کنند.

مقدمه

جهش تولید پدیده‌ نوظهوری نیست و همه کشورهای پیشرفته دوره‌ای از جهش تولید را تجربه کرده‌اند. زمانی‌که از جهش تولید سخن می‌گوییم منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولید در بازه‌ای کوتاه است. هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، دوره جهش تولید در کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر و رشد تولید با اقدامات اقتدارگرایانه‌تری همراه بوده است. در ادامه به بررسی جهش تولید در بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی و عوامل آن می‌پردازیم.

الف- بریتانیا

بریتانیا تا اواسط دوره روشنگری، اقتصادی ابتدایی و متکی بر صادرات مواد خام داشت. سیاست‌های دولت در زمان پادشاهان تودور طی سال‌های ١۴٨٠ تا ١۶٠٣ سبب شد که قدرت تولیدی این کشور پایه‌گذاری شود. در این زمان منسوجات پشمی، صنعت برتر و پردرآمدی بود. دولت بریتانیا با اعمال محدودیت‌های مختلف از جمله تعرفه و محدودیت‌های گمرکی مانع از واردات کالاهای باکیفیت کشورهای دیگر ‌شد و با اعطای یارانه به صنایع و ممنوعیت صادرات مواد خام مورد نیاز آنها، صنایع منسوجات خود را توسعه داد. علاوه ‌بر این، واردات کالا تنها در ازای صادرات کالاهای انگلیسی امکان‌پذیر بود و صادرات فلزها و سنگ‌های قیمتی ممنوع بود.(۱)

ملی‌کردن بازرگانی و انحصار تجارت کالاهای بریتانیایی توسط ناوگان دریایی بریتانیا موجب توسعه صنعت کشتیرانی انگلیس و توسعه صنایع وابسته مانند فولاد و زغال سنگ شد. توسعه قدرت کشتیرانی موجب سیطره این کشور بر تجارت دریایی و جلوگیری از تجارت سایر کشورهای رقیب شد. علاوه‌ بر این توسعه تجارت دریایی موجب آشنایی بریتانیا با فناوری تولید منسوجات نخی هند شد که کیفیت ممتازی داشت و صنعت برتر دوران بود.(۲)

استعمار و تخریب بنیان‌های صنعتی کشورهای دیگر با انحصار و قوانین اجباری و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و در صورت لزوم، تحمیل جنگ و کشتار و درنهایت تداوم انواع محدودیت‌ها برای واردات کالاهای ساخته‌شده و صادرات فناوری به خارج، از جمله ابزارهای دیگر دولت بریتانیا برای جهش تولید در این برهه تاریخی بود.(۳) نابودی صنعت منسوجات نخی هند توسط کمپانی هند شرقی با اعمال زور و قطع دست نخ‌ریسان هندی، اختلال در تجارت هند و حمایت تمام قد از صنعت ناکارآمد منسوجات نخی داخلی اوج حمایت‌گرایی بریتانیا بود. نمونه دیگر نابودی صنعت منسوجات مستعمرۀ ایرلند توسط این کشور و ممنوعیت ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا در مستعمرات از جمله امریکا بود. این اقدامات موجب تبدیل بریتانیا به ابرقدرت جهان در اوایل قرن ١٩ شد.(۴)

٢. آمریکا

اقدامات دولت ایالات متحده در بازه ١٨٢٠ تا١٩۴٠ ساختار تولید ابتدایی و کشاورزی آمریکا را به‌گونه‌ای متحول کرد که این کشور با کنار زدن بریتانیا به ابرقدرت دنیا تبدیل شد. جهش تولید و تحول، ارتقای بنیه تولیدی به‌ سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و فناوری برتر، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های حاکمیت بود. در تمام این سال‌ها تعرفه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایت از صنایع بود.(۵)

پس از استقلال آمریکا از سلطه بریتانیا، این کشور شروع به حمایت از صنایع نوزاد خود کرد. دوری آمریکا از قاره اروپا و نداشتن مرز زمینی با آن، حمایت از صنایع داخلی و منع واردات کالاهای با کیفیت بریتانیایی را آسان‌تر می‌کرد. در همه سال‌های جهش تولید، موانع گمرکی و تعرفه یکی از اجزای اصلی حمایت از صنایع بود. کاهش تعرفه تنها پس از بلوغ هر صنعت و افزایش توان و کیفیت تولید داخلی نسبت به رقیبان اتفاق می‌افتاد. اعطای یارانه و اجرای محدودیت و تلاش برای رعایت اقتصاد مقیاس در تولید از دیگر ابزارهای دولت آمریکا  بود.(۶) به گفته پل بایروخ(۷) آمریکا در سرتاسر قرن ۱۹ و تا اوایل دهه ۱۹۲۰ به‌رغم حمایت‌گرایی شدید، سریع‌ترین رشد اقتصادیِ دنیا را داشت. نرخ رشد سالانه تخمینی برای آمریکا در دوره ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ ۴/۲ بود، در حالی‌که این نرخ در این بازه زمان در کشورهای اروپایی ۲/۱ بود.(۸)

در دوره ۱۸۸۰ ـ ۱۸۹۰ حدود یک‌ چهارم سرمایه‌گذاری دنیا در آمریکا  بود که ۲/۵ درصد از سرمایه ثابت را تشکیل می‌داد.(۹) با وجود این محدودیت‌ها و ضوابط زیاد و سختگیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شد. این کشور سهامداران خارجی بانک‌ها را از حق رأی محروم و در سال ۱۸۸۰ فعالیت‌های تجاری بانکی را برای بانک‌های خارجی محدود کرد. همچنین در سرتاسر قرن ۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از صنایع و منابع طبیعی ممنوع بود.(۱۰)

سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۸۷۰ تنها ١درصد بود، اما با سیاست‌های حمایتی دولت به ١١درصد در سال ١٩١٣ و ٢١ درصد در سال ۱۹۴۰ رسید. سهم تولیدات صنعتی این کشور از تولیدات صنعتی دنیا با افزایشی مستمر از ٢٢ درصد در سال ١٨٧٠ به ٢٣ درصد در سال ١٨٨٠-۱۸۸۵، ٣٠ درصد در سال ۱۸۹۶-۱۹۹٠، ٣٩ درصد در بازه ۱۹۰۰-۱۹۰۶، ٣۶ درصد در سال ۱۹۱۳ و ۴٢ درصد در سال‌های ١٩٢۶-١٩٢٩ رسید.(۱۱)

۳- ژاپن

ژاپن نمونه اعجاب‌انگیز دیگری از جهش تولید است. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن کشوری با درآمد متوسط و تراز پرداخت‌های مزمن و مازاد نیروی کار بود، ولی توانست در بازه ١٨٨٠ تا ١٩٧٠به اقتصادی پیشرفته تبدیل شود. سرعت این کشور در جهش تولید و خیزش اقتصادی توجه متفکران اقتصاد را به خود جلب کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن طی سال‌های ١٩۴۶ـ١٩۶٠، ۳/۹ درصد و طی سال‌های ١٩۶٠ـ١٩٧۵، ۲/۸ درصد بوده است.(۱۲)

برخلاف بریتانیا و آمریکا که تعرفه نقش اساسی در جهش تولیدشان داشت، داستان جهش تولید در ژاپن متفاوت است. تا سال ١٩١١ به‌دلیل معاهدات نابرابری که از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی بر ژاپن تحمیل ‌شده بود، امکان استفاده از تعرفه به‌عنوان ابزار حمایتی وجود نداشت.(۱۳) در عکس‌العمل به این محدودیت، دولت به‌طور مستقیم اقدام به ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی کرد و به آنها یارانه داد. این سرمایه‌گذاری‌ها از محل مالیات‌ بر کشاورزی تأمین می‌شد. توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نظامی و کشتیرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در آنها از عوامل اولیه توسعه تولید در این کشور بود. با پایان زمان تعهدات نابرابر در سال ١٩١١، تعرفه و محدودیت‌های گمرکی تبدیل به یکی از ابزارهای حمایتی دولت شد.(۱۴)

هدایت اعتبارت از دیگر عوامل جهش تولید بود. دولت با تسلط بر بانک‌ها و منابع مالی، پیوسته نقدینگی خلق شده را به با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ بهره بازار به بخش‌های تولیدی مورد نظر تخصیص می‌داد.(۱۵) تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت مبتنی‌ بر راهبردی بلندمدت بود، به‌گونه‌ای که اعتبار به شکلی پیوسته به بخش‌های با ارزش افزوده و دارای فناوری بالاتر تزریق می‌شد. دریچه‌های هدایت اعتبار(۱۶) از طریق جلسات منظمی بین بانک مرکزی و بانک‌ها رصد می‌شد و بانک‌ها می‌دانستند در صورت تخطی، سهمیه اعتباری آنها قطع‌ می‌شود. به ‌همین ‌دلیل میزان تمکین نسبت به اهداف بسیار بالا بود. این نظام موجب جلوگیری از خلق اعتبار غیرمولد و هدایت اعتبار خلق‌شده به فعالیت‌های مولد بود.(۱۷)

اقتصاد ژاپن مبتنی‌ بر سرمایه‌های داخلی شکل گرفت. ژاپن محدودیت‌های زیادی بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد نرخ خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ناخالص  ۱/۰درصد بود.(۱۸) دلیل این محدودیت‌ها نگرانی ژاپن درباره اختلال در نظم صنعتی و توزیع ترجیحی منابع، واردات فناوری‌های دست دوم، ایجاد چالش برای بنگاه‌های کوچک مقیاس و اخلال در پیشرفت تکنولوژی ژاپنی و اثر نامطلوب آن بر تراز پرداخت‌ها بود.(۱۹)

حمایت از تولیدات داخلی به دلیل فقدان رقابت می‌تواند منجر به ناکارایی در تولید شود. دولت ژاپن با ایجاد مشوق‌های صادراتی تولید کنندگان را تشویق به صادرات و رقابت می‌کرد. این رقابت در کنار حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ملی موجب افزایش نوآوری می‌شد. بدین ترتیب تولیدکنندگان به ‌جای رقابت با کالاهای خارجی، در بازار داخل در بازار خارج با آنها رقابت می‌کردند.(۲۰)

۴- کره جنوبی

معجزه رودخانه هان اصطلاحی است که به رشد خیره‌کننده کره جنوبی اشاره می‌کند. کره در ابتدای دهه ١٩۶٠ میلادی اقتصادی ابتدایی داشت که مبتنی‌ بر صادرات فلز تنگستن و مواد اولیه بود. طی سال‌های ١٩۶٢ ـ ١٩٧٩، تولید کارخانه‌های کره جهش فوق‌العاده‌ای داشت. طی این سال‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۳/۹ درصد بود و درآمد سرانه واقعی ١٨ برابر شد.(۲۱) این رشد خیره‌کننده حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دیکتاتورانه و مقتدرانه سرداری نظامی به نام پارک چانک هی بود.

نظام بانکی کره پس از جنگ جهانی دوم با مشاوره آمریکایی‌ها بر مبنایی خصوصی شکل گرفت که نتایج نامطلوبی داشت.(۲۲) اولین اقدام پارک برای جهش تولید دولتی کردن نظام بانکی و در اختیار گرفتن بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات به بخش تولید بود. تولید کنندگان راهی غیر از  تأمین سرمایه مورد نیاز با وام‌های دولتی بلندمدت یا تضمین‌شده توسط دولت نداشتند. بدین ترتیب حاکمیت کره با تسلط بر سرمایه و قدرت خلق پول، ابزاری قدرتمند برای نظارت بر تولید و هدایت آن به بخش‌های منتخب به دست آورد. تنها توجیه نظام اقتدارگرای کره برای در اختیارگرفتن شبکه بانکی، تسریع رشد اقتصادی بود. در شرایطی که انباشت سرمایه کم است، برای تسریع در جهش تولید راهی به‌جز تأمین مالی صنایع با اعتبارات داخلی نبود.(۲۳)

دولت کره برای شکل‌گیری تولید در صنایع پیشرفته از زور و قدرت استفاده و با اجبار و تهدید صنایع جدید را ایجاد می‌کرد. در بسیاری از موارد صاحبان بخش خصوصی برخلاف مشوق‌های دولت به توسعه فعالیت خود از صنایع سبک به صنایع سنگین علاقه‌ای نداشتند، اما دولت برخلاف منطق بازار، آنها را به‌زور به‌سوی این صنایع سوق می‌داد. ابزار دولت برای اجبار، قطع کمک‌های مالی صددرصد دولتی و در صورت تأثیر نداشتن، بازجویی‌های طولانی‌مدت دستگاه‌های اطلاعاتی بود. دولت، شرکت ال.‌جی را به اجبار وارد صنعت الکترونیک کرد، در حالی‌ که تمایل مدیران آن به فعالیت در صنعت نساجی بود. شرکت پرآوازه هیوندای نیز با تهدید ژنرال پارک به ورشکستگی، در صنعت کشتی‌سازی سرمایه گذاری کرد. شرکت آهن و فولاد پوهانگ پوسکو که امروزه چهارمین تولیدکننده فولاد جهان است، در سال ۱۹۷۳ با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به‌ وجود آمد، در حالی‌که مزیت نسبی ایستای کمی در این صنعت داشت؛ زیرا این صنعت اتکای زیادی به مواد اولیه‌ای داشت که کره فاقد آن بود. نمونه دیگر این اقدامات ادغام اجباری شرکت‌ها با یکدیگر  با هدف تحقق اقتصاد مقیاس مشاهده کرد.(۲۴)

اقدام دیگر دولت ملی کردن تجارت بود. بدین ترتیب دولت اقتدارگرای کره ‌توانست بر جریان تجارت و کالا نظارت و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. البته کره به جای تمرکز بر تعرفه راه دیگری برای محدودیت واردات در پیش گرفت. بر این اساس دولت تمرکز خود را بر کنترل وسیلۀ مبادله که همان ارز است قرار داد. بدین منظور نظامی جامع طراحی شد که به موجب آن، واردات و صادرات با یکدیگر گره خورده بودند. این نظام بین واردات و صادرات ارتباط برقرار کرد و موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی شد. این تحول در نظام تخصیص ارز با هدف حمایت از تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و صادرات بود. برقراری این نظام تخصیص ارز، موجب رونق تولید شد، زیرا ارز حیاتی به‌ جای واردات کالاهای مصرفی، صرف نهاده‌های تولیدی می‌شد. علاوه ‌بر این، محدودیت‌ها موجب جلوگیری از واردات کالاهای لوکس شد.(۲۵)

جهش تولید در کره مبتنی بر سرمایه‌های داخلی بود و سرمایه‌گذاری خارجی نقش چندانی در رشد کره نداشت، زیرا به دلیل مبهم بودن اثرات این نوع سرمایه‌گذاری و خطرات آن، محدودیت‌های زیادی بر آن اعمال می‌شد.(۲۶)

به‌رغم حمایت‌های همه جانبه دولت از صنایع داخلی، این صنایع دچار ناکارآمدی نشدند، زیرا اعطای اعتبارات ارزان قیمت و کمک‌های دولتی مشروط به افزایش کارایی و صادرات بخشی از کالاهای تولیدی به خارج از کشور بود. دلیل این کار کسب ارز خارجی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و رقابت در بازارهای خارجی به جای ایجاد رقابت از طریق واردات بود. تولید کنندگان برای کسب حمایت نیازمند صادرات بودند و لازمه  صادرات نیز ارتقای نوآوری و کیفیت بود.(۲۷)

۵. دلالت‌های تجربه جهش تولید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

تجربه چهار کشور فوق نشان داد که جهش تولید حاصل سیاست‌های حمایتی از جمله تعرفه و ممنوعیت‌های وارداتی، اقتدارگرایی و استعمار دیگر کشورها بوده است. استعمار به‌ دلیل تعارض با مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران جایگاهی در  سیاست‌های آن ندارد؛ اما اقتدارگرایی و حمایت از تولیدات داخلی را می‌توان با تطبیق با شرایط بومی به کار برد.

ظرفیت تولید بالفعل بسیاری از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که با تزریق منابع مالی و ممنوعیت وارداتِ کالاهای مشابه می‌توان علاوه ‌بر به حرکت در آوردن چرخ تولید از خروج ارز جلوگیری و به توسعه اشتغال کمک کرد. نظام پولی ایران پس از پایان دفاع مقدس با تأثیر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و براساس خوانش لیبرالی از اقتصاد به ‌سوی خصوصی شدن حرکت کرد. خصوصی شدن بانک‌ها مهم‌ترین عامل در بالارفتن نرخ بهره به ‌عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری مانعی برای توسعه صنایع جدید و همچنین تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی شد. بنابراین مهم‌ترین راهکار خصوصی‌زدایی از بانک‌ها و افزایش اقتدار نظام برنامه‌ریز بر بخش پولی اقتصاد است. بدین منظور حاکمیت می‌تواند با اقتدارگرایی، بانک‌ها را در یکدیگر ادغام و با کاهش تعداد بانک‌ها و دولتی  کردن آنها  قدرت خلق پول را از طریق دریچه‌های هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی تزریق کند. بدین ترتیب بخش زیادی از منابع مالی جامعه به ‌جای سرازیر شدن به بازارهای غیرواقعی به بخش واقعی هدایت و موجب تقویت بنیه تولیدی کشور می‌شود.

توسعه بنیه تولیدی و حرکت به تولیدات با فناوری بالاتر نیاز به تأمین مالی و بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری مستقیم دولت دارد. تولیدات اپل که امروزه سرآمد همه تولیدات الکترونیکی جهان است، حاصل طرح‌های تحقیقاتی دولتی آمریکا و سرازیر شدن دانش آن به صنعت و طراحی فرآیند این انتقال توسط نهادهای حاکمیتی بوده است. در ایران نیز تولیدات نظامی و موشکی نمونه بارزی از این مثال هستند، اما به‌دلیل عدم طراحی چنین ساز و کاری، دانش تولید شده به بخش تولیدی سرریز نشده است.

دولت برای جلوگیری از کاهش کارایی ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت انگیزشی طراحی کند. به‌عنوان مثال تأمین اعتبار را مشروط به صادرات بخشی از تولیدات یا افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کند. در این راهبرد نقش نظارتی برنامه‌ریزان و نهاد ناظر بسیار تعیین‌کننده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. REINERT, Erik S.; REINERT, Sophus A. Mercantilismo e Desenvolvimento Econômico: Dinâmica Shumpeteriana, Construção Institucional e Benchmarking Internacional. OIKOS (Rio de Janeiro), 2011, 10.1, p20.
2. لیست، فردریک، (۱۳۷۸). اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانس‌ها و تعارض‌ها. ترجمه: عزیز کیاوند. تهران: نشر دیدار، ص۱۳۱٫
3. Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, p22.
4. عجم اوغلو؛ دارون، ای. رابینسون، جیمز (۱۳۹۳). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه: محین میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. تهران: روزنه، صص ٢۴۶-٢۴٧.
5. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002, p 29, 32.
6. Dunn, Bill. Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice. Edward Elgar Publishing, 2015, p60.
7. paul bairoch
8. Bairoch, Paul. Economics and world history: myths and paradoxes. University of Chicago Press, 1995, p52.
9. ۹٫ Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, pp17-18.
10. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). نیکوکاران نابه‌کار. ترجمه: میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی. تهران: آمه، ص ١۴۶
11. مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی. تهران: ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص٣.
12. Ito, T., & Weinstein, D. E. (1996). Japan and the Asian economies: A” miracle” in transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1996(2), 205-272, p208.
13. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002.‏
14. لیست، فردریک (۱۳۷۲). نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه: ناصر معتمدی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ص ١٩١.
15. Vittas, Dimitri, and Yoon Je Cho. “Credit policies: lessons from Japan and Korea.” The World Bank Resear Observer 11, 1996,p 278.
16. Window guidance
17. احمدیان، مریم؛ مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، درس‌هایی از تجربه ژاپن. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص٣٧-٣٨.
18. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p22.
19. Pempel, T. John. Regime shift: Comparative dynamics of the Japanese political economy. Cornell University Press, 1998, p51..
20. معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ۱۷۱٫
21. Kim, K. S. (1991). The Korean miracle (1962-1980) revisited: myths and realities in strategy and development. Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, p4.
22. Cho, Y. J., & Kim, J. K. (1995). Credit policies and the industrialization of Korea (Vol. 286). World Bank Publications, pp 18-19.
23. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p20.
24. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه: اصلان قودجانی. مشهد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، صص ۱۵۸-۱۶۰٫
25. طلایی، محسن (۱۳۷۹). کره جنوبی، سازه‌های توسعه و بحران. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ص۱۰٫
26. همان، ص ١٢.

۲۷٫  معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ١٩٠.