۱٫موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین‌الملل پدیده‌ای نوظهوری است. در زبان انگلیسی برای تحریم چند واژه وجود دارند که مهم‌تر از همه واژه sanction با چند معناست. یک معنای آن تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست. در حوزه بحث ما این دو معنا بیشتر کاربرد دارند. تحریم اقدام علیه دولت دیگر به منظور الزام او به انجام تعهدات بین‌المللی است. به عبارت دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش را در برابر کشورهای دیگر نقض می‌کند و آنها از این اقدام متضرر می‌شوند، آن دولت را تحریم می‌کنند. ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته در این مورد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.
در هر حال اگر شورای امنیت یا دولتی، دولت دیگری را تحریم کنند، کشور متضرر در ابتدا باید از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کرده باشد و کشورها نمی‌توانند بدون طی این مقدمات، کشور دیگری را تحریم کنند. اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک اصل مسلم و شناخته شده است که طبق آن حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده شده‌اند، لذا یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولتی دیگر اعمال محدودیت یا دولتی را به واسطه نقض تعهد، از حقوق خودش محروم کند. اصل مصونیت دولت‌ها نیز بیانگر این مهم است.
بنابراین در ابتدا این شورای امنیت است که در شرایطی خاص و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند کشوری را تحریم کند. حال اگر اقدام کشوری در حوزه روابط با سایر دولت‌ها نقض تعهد شناخته شود و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد، تحت شرایط خاصی می‌تواند آن کشور را تحریم کند. این تحریم از نوع اقدام متقابل است، یعنی کشورها به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند، مگر اینکه در فرایند اقدام متقابل قرار گیرند. بنابراین دولت‌ها برای توقف یک دولت از نقض تعهد می‌توانند با شرایط گفته شده، آن کشور را تحریم کنند. این تحریم یک کشور علیه کشور دیگر است.
تحریم شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده شده است؛ بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن هم ساز و کار خاص خودش را دارد.
۲- تحریم‌های سنتی به تحریم‌های یک‌جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند. تحریم سنتی تحریمی است که کشوری علیه کشور دیگر انجام می‌دهد، به گونه‌ای که تمام ارکان یک کشور یا دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در نگاه نو به مسئله تحریم، تحریم هوشمند یا هدفمند که پدیده نوظهوری است، شکل گرفته است. ممکن است با تحریم یک دولت، مردم و اتباع آن کشور هم که محق نیستند، آسیب ببینند. در این نوع تحریم، در حقیقت مسئولین دولت به جای دولت مسئول تحریم می‌شوند. این اشخاص ممکن است مسئولین دولتی یا افراد دیگری از جمله دانشمندان باشند.
این موضوع چون قدمت زیادی ندارد، اجرای آن معمولاً با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه است. مثلاً تحریم مسئولین دولت ممکن است موجب نقض حریم شخصی، اصل برابری حاکمیت دولت، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اصل مصونیت اموال دولتی و تعهدات دولت میزبان در موافقت‌نامه مقرّ برای دیپلمات‌ها…شود. در مورد اشخاصی چون دانشمندان ممکن است حق مالکیت خصوصی، حق رفت و آمد و دسترسی به عدالت نقض شود.
اینها موارد کلی این مسئله هستند، اما در مورد ایران، همه دنیا شاهدند که شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ما به گونه‌ای سیاسی اتفاق افتاده؛ یک فرآیند حقوقی را طی نکرده است و در این پرونده بیشتر سیاست بر حقوق غلبه داشته است. پرونده هسته‌ای ایران نباید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می‌رفت و آن مراحل را طی می‌کرد؛ اما یکباره و با یک اقدام سیاسی ناشی از اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و اروپا، پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شد؛ در حالی که این مسئله باید در آژانس بررسی می‌شد.
مهم‌ترین غفلت این بود که دولت باید قوی‌تر عمل می‌کرد و اجازه این اقدام را نمی‌داد. با وجود اعتراض دولت ایران، پرونده هسته‌ای با یک اقدام سیاسی به شورای امنیت رفت. در طول این مدت هم مهم‌ترین ادعای ما این بوده است که مقررات و قواعد بین‌المللی را نقض نکرده‌ایم. از آن‌طرف هم قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا ادعا می‌کنند که نقض کرده‌ایم. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که باید در این مورد تصمیم می‌گرفت.
در مورد برجام هم آژانس مکرراً پایبندی ما به مقررات و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و برجام را تأیید کرد. با وجود این، همان طور که دنیا هم شاهد بود، تعهدات طرف مقابل اجرا نشدند. ما تعهداتمان را کامل انجام دادیم، در حالی که آنها انجام ندادند و خروج یک‌جانبه آمریکا را شاهد بودیم. اروپایی‌ها در این قضیه تعلل کردند و دنبال بهانه‌هائی چون مسائل هسته‌ای و موشکی ما بودند و به دنبال آن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی کشور ما شکل گرفتند؛ در حالی که مبنای تحریم اشخاص حقیقی در کشور ما یک امر اثبات نشده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه این را مبنا را فرض می‌گیرند که ایران در مسائل هسته‌ای و موشکی قصد انجام فعالیت غیرصلح‌آمیز را دارد و ما هم انکار می‌کنیم. البته بیانیه‌های آژانس به عنوان مرجع تعیین‌کننده تا به حال خلاف این امر را نشان داده است و ابهامات رفع شده‌اند.
۳- در تحریم‌های هوشمند از یک سو ادعا می‌شود که مردم آسیب نمی‌بینند و از سوی دیگر حقوق اشخاص پایمال و ضایع می‌شوند. این تحریم‌ها از ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفتند، ولی در با این فرض موهوم که ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال بمب هسته‌ای است و مسیر حرکتش صلح‌آمیز نیست، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. البته این صرفاً یک ادعا و فرض است و نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ما این فعالیت‌ها را در چهارچوب مقررات انجام می‌دهیم و صلح‌آمیز هم هستند. این موضوعی است که نهاد متکفل آن بارها بررسی و راستی‌آزمایی کرده است.
بنابراین غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فرض و ادعای باطلی است. لذا آثار مبتنی بر آن هم بلااثرند و تحریم نباید صورت بگیرد. ولی متأسفانه کشورهای بزرگ اعتنایی به این مسائل ندارند و هدف آنها صرفاً تأمین منافع نامشروعشان و بازداشتن ایران از مسیر خود است. مسائل موشکی مورد ادعای آنان در برجام نیامده و موضوع مذاکره ما نبوده است؛ ولی آنها ادعا دارند که این مسئله در برجام آمده است که این ادعا رد می‌شود. در برجام اصطلاح (call upon) فراخواندن آمده و از ایران خواسته شده است، اما هیچ الزامی برای مذاکره در باره موشک‌ها وجود ندارد. بر خلاف ادعای آنها، موشک‌های تولیدی ما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند.
به هر حال این موضوع، هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق بشر قابل بررسی است و همه حقوق‌دانان اذعان دارند که اگر شورای امنیت هم بخواهد این تحریم‌ها را انجام دهد، باید محدود به قواعد آمره و منشور ملل متحد باشند و طبیعتاً در این قطع‌نامه‌ها نباید خدشه‌ای به اصل مصونیت دیپلماتیک و یا مثلاً به اصل تعهد کشور میزبان در موافقت‌نامه مقرّ وارد شود. آمریکا موافقت‌نامه مقر را امضا کرده و متعهد شده که دیپلمات‌های عضو سازمان را در کشور خود بپذیرد و مانع ورود و خروج و تردد آنها نشود و اختیارات آنها را محدود نکند؛ در حالی که اینک وضعیت اصل مصونیت دیپلماتیک در حاشیه قرار گرفته است.
همچنین احترام به حقوق بشر و تضمین آن از اهداف منشور محسوب می‌شود و اهمیت زیادی دارد و قطعنامههای شورای امنیت، نباید حقوق مصوبه در حقوق بشر را در مورد فرد یا افرادی تضییع کنند. تحریم کشورها علیه یکدیگر هم جز از راه اقدام متقابل که فرآیند خودش را دارد، قابل اعمال نیست. بنابراین اجرا و اعمال این تحریم‌ها، جایگاه نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
سازمان ملل از یک سو نهادهای بین‌المللی قضائی ایجاد کرده است تا در مورد اختلافات کشورها داوری و آنها را رفع و رجوع کند و از سوی دیگر خودش در جای نهادهای قضائی می‌نشیند و به‌شکلی یک‌طرفه در امری قضاوت می‌کند که هنوز در موردش بررسی‌های لازم انجام نشده‌اند. به عنوان مثال وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی و یا نهادهای ملی و منطقه‌ای در هر کشور باید به بررسی و ارزیابی مسائل و اختلافات کشورها وادعاهای هر کشور علیه کشور دیگر بپردازند و در باره آنها قضاوت کنند، طبیعتاً معنا ندارد که کشوری، خود را در جایگاه هریک از این محاکم قرار دهد و رأی صادر کند.
از این روی چنین به نظر می‌رسد که مسیر اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری باز است و می‌توان زمینه و امکانی را فراهم کرد که از طریق معاهدات حقوق بشری، افرادی که به خاطر این تحریم‌ها خسارت و ضرری از سوی کشور عضو اتحادیه اروپا دیده‌اند، در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا در دیوان دادگستری اروپایی طرح دعوا کنند؛ زیرا تضمین حقوق بشر، از یک قاعده عرفی بین‌المللی با قاطعیت تبدیل به یک تعهد بین‌المللی غیر قابل تخطی شده است.
این تحریم‌ها در واقع شکل دیگر به کارگیری سلاح در جنگ هستند؛ منتهی در جنگ سلاح گرم و نتیجه‌اش ترور فیزیکی فرد است و نتیجه تحریم‌ها ترور شخصیت فرد و محرومیت از حقوقش است. اگر موضوع تحریم‌ها را هم از ناحیه شورای امنیت و هم کشورها و از منظر کسانی که براساس اسناد حقوق بشر آن را مشروع می‌دانند، بررسی کنیم، باید بگوییم این امر نامحدود نیست. یعنی حتی شورای امنیت هم نمی‌تواند به شکل نامحدود تحریم کند، بلکه برعکس، امروزه حقوق بین‌الملل در ذات خود به سمت محدود کردن تحریم‌ها می‌روند و لذا برای استانداردسازی حقوق بین‌الملل، حرکت جهانی باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌ها شکل نگیرند. درست است که باید با پدیده تروریسم برخورد کرد؛ اما نباید این بهانه‌ای در دست کشورها یا قدرت‌هایی باشد که بر سازمان ملل استیلا دارند و حقوق دولت‌ها و اشخاص را تضییع می‌کنند.
۴- تحریم غیرقانونی، ظالمانه است و تحریم غیرمشروع ،آثار جنایت‌باری را به‌دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن بیماران خاصی است که داروهای‌شان به خاطر تحریم به دستشان نمی‌رسد و این جنایتی است که غرب با اعمال تحریم‌های ظالمانه مرتکب شده است. جنایت مگر چیست جز کشتن افراد بیگناه؟ آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران این جنایت را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.
داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران کلیوی، ام اس، ای‌بی، (بیماران پروانه‌ای) دیابت، سرطان و… که در دسته بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج قرار می‌گیرند، شامل این تحریم‌ها شده‌اند. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما را در ابعاد مختلف تحریم کردند. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌اند. آنها مدعی هستند که دارو و غذا برای ایران تحریم نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود نداشته باشد و در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصولات قائل نشده باشند، تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.
نکته مهم اینجاست که این تحریم‌ها تنها مختص به دارو نیستند و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هم اکنون حدود ۹۵ درصد دستگاه‌های دیالیزی کشور وارداتی هستند؛ محصولاتی که عمدتاً از کشور آلمان وارد ایران می‌شوند و اعمال تحریم‌ها باعث شده که در روند واردات این محصولات خلل ایجاد شود. این در حالی است که جامعه جهانی باید راهی برای برون‌رفت از این مسئله داشته باشد تا بیماران، خارج از سیاست‌های جوامع اروپایی و آمریکایی، از امکانات درمانی و دارویی لازم برخوردار شوند.
متأسفانه شرکت‌های متعدد خارجی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش تجهیزات پزشکی به ایران نیستند. تجهیزات پزشکی و داروها کالاهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انسان‌دوستی و سلامت در اختیار سایر کشورها قرار دهند. اغلب شرکت‌ها نیز در این زمینه مایل به همکاری با ما هستند، اما متأسفانه فشار آمریکا بر برخی از این شرکت‌ها باعث شده تا آنها فروش کالاهای خود به ما را ممنوع اعلام کنند.
کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری مواجه کرده است و دست‌های پشت پرده شرکت‌های دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع می‌کنند. نمونه واضح آن شرکت «مون لی که» سوئد است که در طی یک نامه‌نگاری رسمی با «خانه ای بی» ایران اظهار کرد به دلیل تحریم از واردات پانسمان‌های مخصوص به ایران منع شده است. این عوام‌فریبی جهانی مبنی بر استثنای داروها از لیست تحریم‌ها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما می‌شود. تحریم‌ها، تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان خون را نیز با مشکل مواجه کرده است.
در این میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشترین بار هزینه‌های هنگفت دارو درمانی را به دوش می‌کشند. جدا از هزینه‌های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون ریال هزینه مستقیم به همراه دارد. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار بگیرند. هزینه تنها بخشی از مشکلات افراد دیالیزی است، در حال حاضر اغلب دستگاه‌های دیالیز به علت اعمال تحریم‌ها و وارد نشدن دستگاه‌های جدید، از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
۵- تحریم بانکی ایران و محدودیت‌های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکمل‌های دارویی بیماران پروانه‌ای است. یکی از پمادهای بسیار تأثیرگذار بیماران پروانه‌ای که در صورت دسترسی این بیماران به آن فرآیند ترمیم زخم‌ها و تاول‌های‌شان تسریع می‌شود، متاسفانه در ایران وجود ندارد. موارد زیادی از این مکمل‌هایی دارویی و پمادها وجود دارند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.
با شروع تحریم‌های مجدد و خروج یک‌جانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقدند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم هستند.
۶- براساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه (ICJ) در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دولت آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم‌های یک‌جانبه خود در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه‌های دیگر اقدام کند؛ اما با گذشت یک سال از این موضوع تنها این تحریم‌ها در مورد کاغذ رفع شده‌اند و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه به سلامت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت‌های خارجی در حال مانع‌تراشی برای فروش محصولات این شرکت‌ها به ایران هستند.
بنابراین، این ادعا که دارو در زمره کالاهای تحریم شده نیست، فریب و دروغی آشکار است و راه خرید داروها مسدود است. علاوه بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه‌ای از قوانین دیگر مانند تحریم‌های بیمه و حمل ونقل، تأمین دارو را دچار مشکلات اساسی کرده‌اند. لذا تحریم‌های فلج‌کننده و کمرشکن و همه‌جانبه آمریکا و اروپا که در تاریخ بشر مشابهی نداشته است، از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، غیرقانونی، غیرمشروع و ظالمانه هستند و در واقع نوعی جنایت محسوب می‌شوند.