فقه حکومتی،‌ رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط می‌کند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده می‌شوند، بررسی کنیم:

 

1. اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی به‌عنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط می‌شود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب می‌شود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد می‌شود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به ‌واسطه حکومت دینی محقق میشود.

 

2. ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار می‌دهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط می‌کند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.

لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم می‌شوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.

 

3. ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.

 

4. ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.

 

5. ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت می‌کند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، به‌مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار می‌گیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی ‌که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.

لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به‌ گونه‌ای استنباط کرد که در عین ‌حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)

لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.

لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید می‌شود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی).  هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این ‌روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.

 

6. ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط می‌دهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته می‌شوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که به‌مثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده‌ نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.

رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.

 

7. ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. چه‌ بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:

«احکام فقهی را دو جور می‌شود  بررسی کرد. یک ‌جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌شوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)

به‌عنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود می‌شود، خمس و زکات ممکن است به‌ عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه‌ در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه ‌بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.

مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.

این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر می‌شوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫

۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫

اشاره

فقه نظام ولایی نظریه‌ای با جهت‌گیری تحول در فقه موجود در امتداد نظریات نوینی در فلسفه اسلامی و علم دینی و ایده‎ای برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی است. فقه نظام ولایی در مقام تحقق، تکامل یافته فقه موجود است و به‌عنوان رهیافت «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی رویکرد حاکم بر کل آن ولایی و براساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) است. فقه نظام ولایی در مقام بایسته با سه روش اجتهاد قسم اول، قسم دوم و قسم سوم به‌دست می‌آید.

الف: امتداد اندیشه تحول از حکمت خودی به فقه نظام ولایی

نگارنده پیشتر دیدگاه نوینی را در حوزه فلسفه اسلامی با نام فلسفه حکمت خودی و در حوزه علم دینی  دیدگاه الگوی حکمی- اجتهادی و در فلسفه‌های مضاف دیدگاه روش دیده‌بانی را مطرح کرده بودم. فلسفه حکمت خودی با تغییر موضوع فلسفه از «موجود بِما هُوَ موجود» به انسان انضمامی در تلاش است تا کاستی‌های فلسفه اسلامی، از جمله گستره آن به فلسفه‌های مضاف را حل کند.(۲) نگارنده در بخش فلسفه‌های مضاف (genitive philosophies) به گونه‌شناسی فلسفه‌های مضاف در غرب پرداخته و سپس با طرح نظریه دیده‌بانی دو گونه دیگر از فلسفه‌های مضاف را که تا به حال مطرح نبوده‌اند، تشریح کرده‌‌ام: فلسفه‌های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی و فلسفه‌های مضاف به امور با رویکرد تاریخی منطقی.(۳) در بخش علم دینی نظریه حکمی اجتهادی را مطرح کردم، زیرا تحول در علوم انسانی درگرو تحول در روش‌شناسی است.(۴) در بخش فقه نظریه فقه نظام ولایی را پیشنهاد می‌کنم. اندیشه فقه نظام ولایی تکامل‌یافته فقه موجود و در جبران نواقصی آن است.

ب: آسیب‌شناسی فقه موجود

فقه نظام ولایی در امتداد فقه سنتی، تکامل‎یافته فقه موجود است و تلاش نمی‌کند آن را نفی کند، بلکه تلاش می‌کند با رفع اشکالات فقه سنتی گام دیگری را در فقه بردارد. فقه همیشه سیر تطور داشته است. شیخ طوسی بعداً فقهی را که شیخ مفید و سید مرتضی می‎گفتند، تکمیل کرد. فقه موجود با همه مزایایی که دارد در چند مورد دچار آسیب است:

1. فقه موجود احکام ناظر به ساختار ندارد؛ نظامات را تهذیب می‎کند اما نظام نمی‎سازد. احکام یا ناظر به فرد یا رفتار او در جامعه و یا گاهی مجتمع بما هو مجتمع هستند.
2. فقه موجود منحصر است به ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است.

ج: چیستی فقه نظام ولایی

«فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به ‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. یعنی در واقع، فقه‌الولایه یا فقه‌الاجتماع نیست؛ بلکه فقه‌الولایی است، بدین معنا فقه نظام ولایی، فقهی است که رویکرد حاکم بر کل آن از طهارت تا دیات ولایی است. لذا می‌توان گفت که اکثر فقهای شیعه فقه‌السیاسه یا فقه‌الاجتماع، ولی فقهایی چون امام خمینی فقه‌الاجتماعی داشته‌اند و رویکردشان در تمام ابواب، فقه نظام بوده است.

فقه نظام ولایی ترکیبی از سه واژه است که بیانگر معنای واحدی است.  «فقه» در این کاربرد به معنی فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین به صورت احکام افعالی ـ راهبردی و ساختاری ـ است. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‎پردازد و بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. بنابراین در فقه نظام ولایی اولاً احکام اشیاء آمده‌اند و ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست، بلکه احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‎شود. ساختار یعنی مجموعه‎ای از نهادها به معنی جامعه‎شناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می‌کند. ساختارها بیشتر رفتارها را جهت می‎دهند. بنابراین فقه علاوه بر فعل مکلف، چه در عرصه افعال فردی (مانند نماز فرادا) یا افعال اجتماعی (مانند نماز جماعت، جهاد) باید مشتمل بر احکام این نهادها (مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده)  و ساختارها و سازمان‌ها نیز باشند. نهاد عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان که توسط تقنین (قانون‌گذاری) تبدیل به ساختار و آن ساختار تبدیل به سازمان می‌شود. به‌طور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و حوزه‌های علمیه هستند.

«ولایت» یکی از محوری‎ترین کلید واژه‎های روایی‌ـ قرآنی و ولایت دال مرکزی اسلام است. در اهمیت ولایت امام باقر«ع» فرموده‌اند: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.» زراره مى‌گوید: «پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟» فرمود: «ولایت برتر است، زیرا ولایت کلید آنها و صاحب ولایت، راهنما به سوى آنهاست.»(۵) بنابراین در فقه نظام ولایی واژه «ولایی» همان عنصر ولایت است که بر اساس روایت امام باقر«ع» محور اصلی تمام احکام ـ از طهارت تا دیات ـ از امر ولایت است که در کل افعال سریان دارد. به همین جهت گفته می‌شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین«ع» را نپذیرد، صوم و صلات او پذیرفته نیست. بنابراین فقه ولایی، رویکرد حکومتی و ولایی به کل فقه است. امام خمینی، نه تنها شأن عالم ‌بودن اهل‌بیت«ع» را در نظر داشته‌اند، بلکه شأن ولایی (حاکمیت و حکمرانی)نیز مدنظر ایشان بوده است. ما نیز در این نظریه روش‌شناسانه فقهی و اجتهادی، ترکیبی از دو شأن عالمیت و حاکمیت و نظام‌ساز بودن اهل بیت«ع» را شأن ولایی ایشان می‌دانیم.

فقیه دو شأن دارد: شأن فقاهت و شأن ولایت. شأن فقاهت شأن کشف احکام شرعی و دستاورد آن حکم تکلیفی و وضعی است. شأن ولایت شأن جعل است که دستاوردش حکم ولایی است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «از امام صادق«ع» درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که در مورد قرض یا میراث نزاعی در بینشان در گرفته و برای رسیدگی به قاضی مراجعه کرده بودند، سئوال کردم که آیا این رواست؟» فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به قدرت حاکمه ناروا مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود.»

خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.» پرسیدم: «چه باید بکنند؟» فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»(۶)

اگر به این دو شأن قائل باشیم، طبیعتاً بحث روش ولایت و روش فقاهت را باید جدا بحث کرد، یعنی یک ‌بار روش تبدیل مدل‌های کاربردی و اجتماعی در ساحت فقاهت است و یک بار در ساحت ولایت و جعل است. توقیع شریف « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ عَلَیهِم.»(۷)

‏ابوخدیجه، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق«ع» می‌گوید که ایشان ‎‏به من مأموریت داد که از طرف ایشان برای دوستان شیعه‌مان پیغام ببرم که: «مبادا وقتی بین‏‎ ‎‏شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید، برای‏‎ ‎‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار‌ مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ‏‏ما‏‎ ‎‏را ‏‏می‌شناسد بین خودتان حاکم و داور کنید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. مبادا که‏‎ ‎‏بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.»(۸) قدر متیقن از این سه روایت این شأن به دست می‌آید. اگر این دو شأن را برای فقیه قائل شدیم طبیعتاً شأن روش فقاهت و ولایت برای فقیه است.

نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است. بنابراین فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظام‎مند مربوط به احکام فردی و اجتماعی در قالب احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد و در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع و ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. فقه نظام ولایی، کشف، ترویج است و عینیت خارجی پیدا می‎کند. بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه بررسی قرار می‌شوند که عبارتند از:

1. احکام اشیاء؛
2. احکام فعل رفتاری؛
3. احکام فعل اجتماعی؛.
4. احکام نهاد؛
5. . احکام ساختار؛
6. احکام سازمان.

 

د: گستره فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی به سه نظام رفتاری (شامل فقه فردی و اجتماعی)، نظام راهبردی و نظام ساختاری تقسیم می‌شود تا با چنین فقهی بتوان مقصود دین را که اجرای احکام الهی در میان ابنای بشر است، به نتیجه رساند. در این نظریه، به تأثیرات ساختارها در زندگی بشر و لزوم تغییر آنها به سمت اجرای دین توجه جدی شده؛ نظام راهبردی مدّنظر قرار گرفته و صرفاً به فقه فردی و نگاه اجتماعی در نظام رفتاری اکتفا نشده است.

هـ: رابطه فقه نظام ولایی با فقه های مضاف

نسبت فقه فرهنگ، رسانه، ارتباطات، سیاست، اقتصاد و… با جهان‌بینی فقه نظام ولایی، عام و خاص است؛ یعنی ابتدا جهان‌بینی، بعد مکتب و سپس فقه نظام ولایی به ‌دست می‌آید و سپس یکی از ابعاد نظام که مثلاً «فقه رسانه و فضای مجازی» است، قابل وصول خواهد بود. لذا کسی که بدون طی مقدمات از فقه رسانه و فضای مجازی شروع کند، از میانه راه شروع کرده است.

و: ارکان فقه نظام ولایی

فقه نظام ولایی اجزا و ارکانی دارد که عبارتند از: جهان بینی، مکتب فقهی و فقه نظام ولایی و فقه‌های مضاف. جهان‌بینی «فقه نظام ولایی» بیانگر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، انسان‌شناختی و دین‌شناختی است که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلاً در مبانی هستی‎شناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت‌شناختی به‌ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح‌اند. در مبانی انسان‎شناختی، اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. مبنای دین‎شناختی شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‎شناختی ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعیاست.

رویکرد نگارنده در مبانی روش‌شناسی، روش‌شناسی علمی ـ اجتهادی است. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نیست و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا فقه نظام ولایی یعنی همان فقه بایسته تحقق  یابد و تدوین شود.

مرحله دوم، مکتب فقه نظام ولایی است. «مکتب فقه نظام ولایی» به بیان اصول حاکم بر آن مانند اصالت عدالت و آزادی و مردم‌سالاری و ولایت مطلقه فقیه می‌پردازد. مکتب دربردارنده بایدها ونبایدها و برگرفته از جهان‌بینی است و اصولی چون عدالت و آزادی، مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می‌کنند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد. اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبهه‎سازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. در ایدئولوژی اسلامی، اصل آزادی و اصل مشارکت مردمی برای عدالت مطرح است.

مرحله سوم، فقه نظام ولایی است. «فقه نظام ولایی» بخشی از نظامات منبعث از فقه نیست و به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود. در ذیل نظام ولایی، فقه‌های نظام اجتماعی از قبیل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی  و سایرعرصه‌ها قرار می‌گیرند.

 

ز: نظریه‌پردازی در مقام عمل

برای نیل به روش‌شناسی فقه نظام ولایی، سه نوع اجتهاد لازم است:

۱ـ اجتهاد قسم اول، با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی.

۲ـ اجتهاد قسم دوم که اجتهادی پایشی برای شناخت موضوعات عینی است.

۳ـ اجتهاد قسم سوم، با هدف نقد وضع موجود و تغییر آن و ایصال به وضع مطلوب.

۱٫ استراتژی اجتهاد قسم اول

اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگیو مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است.

الف ـ روش اسنادی برای اثبات استناد نصوص به شارع.

ب ـ روش استفهامی برای فهم مطابقی و التزامی بیّن.

ج ـ روش استنباطی برای کشف قواعد کلی فقهی و اصولی.

د ـ روش استنطاقی کشف دلالت‌های التزامی غیربیّن.

ه ـ روش تفسیر شبکه‌ای برای کشف نظامات معرفتی.

و ـ روش انطباقی جهت تطبیق قاعده کلّی بر مصادیق.

 

۲٫ استراتژی اجتهاد قسم دوم

اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت.

برخی در بحث حجاب الزامی می‎گویند، مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. در تحقیقات میدانی انجام شده می‎بینیم که روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

 

۳٫ استراتژی اجتهاد قسم سوم

استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی و دارای چند روش ذیل است:

روش انتقادی، روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی.

نتیجه‌گیری:

فقه نظام ولایی به‌عنوان «رویکردی حاکم بر فقه» در نظر گرفته می‌شود و در صدد است با رفع کاستی‌های فقه موجود در سه نظام: رفتاری، راهبردی و نظام ساختاری گام دیگری در پویایی فقه بردارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، ص۳۶۵، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹٫

۳- رک، خسروپناه، عبدالحسین، فلسفه‌های مضاف، ج،۱ ص۳۶، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴٫

۴- رک، خسروپناه، عبدالحسین، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ص ۲۸۹٫

۵- کلینی، اصول کافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۲، ص۱۸٫

۶- حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۹.

۷- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰.

۸ – وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۰، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب ۱۱، حدیث ۶٫