Tag Archives: جنگ

27فروردین/00

باتلاق امنیتی یمن و عراق برای آمریکا

  1. یمن، بومرنگ جنگ

با فرارسیدن ششم فروردین ۱۴۰۰، جنگ تحمیلی غربی ـ عربی علیه مردم یمن، شش سال به درازا کشیده است و احتمال دارد ماه‌های دیگری هم استمرار پیدا کند. براساس آنچه مقامات وقت قطر و بعضی از مقامات وقت پاکستانی گفته‌اند، سلمان و فرزندش در تماس با بعضی از سران دولت‌های عربی و اسلامی وعده داده بودند که این جنگ طی دو هفته به پایان می‌رسد. تا اینجا جنگ ۳۶ برابر این وعده به درازا انجامیده و این در حالی است که هیچ‌ یک از هدف‌گذاری‌های رژیم سعودی محقق نشده است.

ریاض در ابتدای این جنگ سه خواسته داشت: بازگرداندن حکومت وابسته منصور هادی که حدود یک ماه پیش از آن استعفا کرده بود، خلع سلاح انصارالله از سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین و تحویل پایتخت و مراکز استان‌هایی که در اختیار انصارالله قرار داشت به دولت منصور هادی. ۷۲ ماه پس از شروع جنگ نه تنها هیچ‌ یک از این خواسته‌ها محقق نشده‌اند؛ بلکه در این دوران، شرایط به‌شدت به ضرر عربستان و به نفع یمنی‌ها تمام شده است.

دولت منصور هادی نه تنها به صنعا باز نگشته، بلکه به دلیل اختلافاتی که در جنوب بروز کرده از در اختیار داشتن عدن نیز بازمانده و به دولتی در تبعید تبدیل شده است. انصارالله نه تنها خلع سلاح نشده، بلکه به ساخت انواعی از سلاح‌های بالستیک و غیربالستیک و پهبادهای تهاجمی هم دست یافته است تا جایی که به‌طور مداوم بخش‌های وسیعی از خاک سعودی از جمله پایتخت آن را تهدید می‌کند و مورد حمله قرار می‌دهد. حاکمیت یمنی‌ها بر استان‌هائی که در آغاز جنگ وجود داشت، نه تنها کم نشده، بلکه در این سال‌ها بر سه استان دیگر ـ جوف، مأرب و بیضاء ـ هم به‌طور کامل یا نسبی تسلط پیدا کرده‌اند.

جنگ یمن حدود ۲۰ روز پس از آغاز با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد که در آن از طرف متجاوز حمایت می‌شد و حکم به محاصره هوایی، زمینی و دریایی یمنی‌ها می‌داد و در واقع دستیابی آنان به آب و غذا و دارو هم منع می‌کرد تا یمنی‌ها دست یافتن به آب و غذا و دارو را هدف خود قرار دهند و از حفظ سلاح‌های خود چشم بپوشند و تسلیم شوند. جالب این است که این قعطنامه زمانی صادر شد که سعودی‌ها در جنگ به بن‌بست رسیده بودند و حضرت امام خامنه‌ای هم فرموده بودند یمنی‌ها سعودی را ناکام خواهند کرد و این جنگ با شکست سعودی به پایان می‌رسد. کما اینکه سعودی‌ها دو روز پس از صدور قطعنامه سازمان ملل اعلام کردند عملیات خود تحت عنوان طوفان قاطعیت (عاصفه الحزم) را متوقف کرده و به عملیات بازگرداندن امید (اعاده الامل) روی آورده‌اند.

 

  1. عربستان تنها در مواجهه با مجاهدان یمن

عربستان جنگ با یمن را با همراهی ۱۷ کشور عربی و اسلامی شروع کرد، اما حدود یک ماه پس از آنکه جنگ به ضرر سعودی جریان پیدا کرد، این کشورها یکی یکی از ائتلاف با سعودی خارج شدند و بعضاً مثل ترکیه و قطر حتی در مقابل آن قرار گرفتند. فشار عربستان به پاکستان برای تأمین بخشی از نیروهای رزمی در جنگ به جایی نرسید و دولت نواز شریف آن را منوط به مصوبه پارلمان کرد که در پارلمان رد شد و در نهایت این کشور، فرمانده سابق ارتش خود را که فاقد مسئولیت نظامی و دولتی بود برای هدایت جنگ به ریاض فرستاد که با ناراحتی سعودی مواجه شد و سرلشکر «رائیل شریف» را نپذیرفت. پاکستان با روی کار آمدن عمران‌خان، رئیس حزب «تحریک انصاف»، رسماً اعلام بی‌طرفی کرد و در مواضع رسمی از طرفین و در واقع از سعودی خواست که به این جنگ خاتمه دهند. عربستان نتوانست موافقت ژنرال سیسی، ‌رئیس‌جمهور مصر را هم برای مشارکت نظامی به نفع سعودی به دست آورد و همراهی سیاسی مصر در این جنگ هم به‌مرور رو به کاهش گذاشت و امروز مصری‌ها نیز موضعی شبیه پاکستانی‌ها گرفته‌اند.

سعودی نتوانست به‌رغم دریافت موافقت اولیه رجب طیب اردوغان، همراهی ترکیه را در جنگ به دست آورد. ترکیه به‌خصوص پس از بحرانی شدن روابط قطر و عربستان در خرداد ماه ۱۳۹۶ در جنگ یمن از بی‌طرف به منتقد سعودی تبدیل شد. با چرخش در موضع ترکیه و قطر نسبت به این جنگ، حزب اصلاح یمن به رهبری شیخ زندانی (Zandanei) هم در شرایط دشوار قرار گرفت و مواضع این حزب یمنی را که متحد عربستان سعودی بود تا حدی تغییر داد و سبب بروز شکاف‌هایی در جبهه سعودی ـ امارات شد تا جایی که شاهد درگیری‌های سنگین امارات با عناصر این حزب سلفی در مأرب و تعز بودیم و در جنگ اخیر مأرب نیز عوامل حزب اصلاح انگیزه چندانی برای مقاومت در برابر ارتش یمن و انصارالله نداشتند. هر چند مأرب پایگاه اصلی و سنتی این حزب در طول پنج دهه گذشته بوده است.

 

  1. شکاف در ائتلاف دونفره

شکاف در ائتلاف دو نفره عربستان ـ امارات به‌مرور افزایش پیدا کرد. وقتی ابوظبی مورد حمله موشک‌های انصارالله قرار گرفت، اماراتی‌ها تصمیم گرفتند از نقش رسمی و عملیاتی به نقش‌های نیابتی و سیاسی تغییر جهت بدهند؛ لذا نمایندگان امارات در تماس‌های خود به نمایندگان انصارالله و ارتش یمن یادآور شدند که دیگر نمی‌خواهند نقشی در جنگ داشته باشند و نیروهای خود را از یمن خارج می‌کنند. امارات شروع به سازماندهی شورای انتقالی جنوب به رهبری «عیدروس الزبیدی» کرد. این موضوع سبب درگیری‌هایی میان نیروهای وابسته به عربستان و نیروهای شورای انتقالی شد، به گونه‌ای که عدن چند بار دست به دست شد و دست آخر در تصرف نیروهای الزبیدی باقی ماند.

از آن پس از جبهه سعودی در جنوب خبرهائی مبتنی بر درگیری شنیده می‌شد و می‌توان گفت تا کنون چند هزار نفر از آنان به دست یکدیگر به هلاکت رسیده‌اند. با تیره شدن روابط امارات و سعودی در صحنه عمل، سعودی‌ها به سمت نیروهای تروریستی القاعده در یمن گرایش نشان داده و در واقع خواسته‌اند همان کاری را که امارات در ایجاد یک جریان نیابتی جنگجو انجام داد، انجام دهند. سعودی در این مدت با جریان القاعده در یمن که به «انصارالشریعه» موسوم هستند، توافقاتی را انجام داد. آنان از یک ‌سو مناطق شمالی استان حساس حضرموت را به نفع سعودی کنترل می‌کنند و از سوی دیگر در جنگ مأرب علیه انصارالله به‌کار گرفته شده‌اند. خبرهای دیگری هم حاکی از آن است که سعودی از نیروهای داعش که در جنگ سوریه  عراق شکست خورده‌اند، برای مقابله با نیروهای یمنی ـ ارتش و انصارالله ـ استفاده می‌کند. گفته می‌شود در جریان جنگ‌های عراق و سوریه حدود ده هزار نیروی تکفیری یمنی فعال  بوده‌اند که هم‌اینک به یمن بازگشته و در اختیار سعودی‌ها قرار گرفته‌اند.

 

  1. بن‌بست سیاسی جنگ

جنگ در صحنه سیاسی نیز با بن‌بست‌هایی مواجه شده است. در این مدت سعودی‌ها به دلیل موضع ضعیفی که در جنگ نظامی دارند، به تلاش‌های میانجی‌گرانه پاسخ مناسبی نداده‌ و تلاش‌های هیئت‌های عربی شامل کویت و هیئت‌های اروپایی را با شکست مواجه کرده‌اند. سعودی‌ها با پشت کردن به راه‌حل سیاسی، اگرچه هزینه‌های زیادی را به مردم یمن تحمیل کرده‌اند، در عین حال به شکست مطلق خود در برابر رزمندگان یمنی هم اذعان دارند، زیرا همه می‌دانند که جنگ در حالی ادامه پیدا کرده است که از نظر مادی خود سعودی‌ها بیش از یمنی‌ها هزینه داده‌اند.

جنگ یمن از جنبه مشروعیت نیز وضعیت دوگانه‌ای را در دو طرف سعودی و یمنی پدید آورده است. جنگ یمنی‌ها به دلیل ماهیت دفاعی آن از مشروعیت بالایی برخوردار است، ولی طرف مقابل، یعنی جنگ سعودی فاقد حداقل مشروعیت است، چون درباره متجاوز بودن سعودی تردید چندانی وجود ندارد. در این میان رژیم سعودی با سرپا نگهداشتن دولت منصور هادی که هیچ پایگاهی در میان مردم شمال و جنوب یمن ندارد و وجود خارجی هم ندارد، درصدد برآمده‌اند جنگ خود علیه صنعا را به درخواست این دولت‌ ربط بدهند و لذا وانمود می‌کنند به درخواست «دولت یمن»! مشغول تاخت و تاز علیه استان‌های شمالی و پایتخت یمن هستند. سعودی‌ها خود می‌دانند که منصور هادی نه در میان مردم و نه در میان گروه‌های سیاسی شناخته شده یمن و نه حتی در میان طوایف جنوبی جایگاهی دارد.

آنچه در حال حاضر تحت عنوان دولت منصور هادی وجود خارجی دارد، یک کابینه نیم‌بند مستقر در هتل‌های ریاض و گروه‌های نیابتی مثل انصار الشریعه هستند که حتی سازمان ملل هم آن را گروهی تروریستی می‌شناسد و شامل واحدهایی از شکست‌خوردگان داعشی هستند که از عراق و سوریه به این کشور گسیل شده‌اند. با این وصف جنگ سعودی علیه مردم یمن وجاهت اخلاقی ندارد و قابل دفاع نیست. بر همین اساس گهگاه بعضی از نهادهای درجه دو اروپایی و آمریکایی از لزوم پایان دادن به جنگ یمن سخن می‌گویند.

 

  1. بایدن و جنگ یمن

با روی کار آمدن جو بایدن در اوایل بهمن ماه ۹۹ در آمریکا، فهرستی از موضوعات خارجی از سوی این دولت مطرح شد که یکی از آنها هم لزوم پایان دادن به جنگ یمن بود. این موضوع امید پایان یافتن این جنگ را در سطح بین‌الملل پدید آورد، ولی در اولین تماس‌های مقامات دولت بایدن با نمایندگان دولت صنعا مشخص شد که آمریکای بایدن نیز اراده‌ای برای پایان دادن به جنگ سعودی علیه یمن ندارد. راز این موضوع هم مشخص است. طرف سعودی وابسته به آمریکاست و مقامات این کشور در حکم «غلام خانه‌زاد» به حساب می‌آیند و طرف یمنی دشمن آمریکا و اسرائیل است.

بعضی از عناصر داخلی ایران که دستی هم در اداره جمهوری اسلامی دارند، با عدم درک ماهیت آمریکا و سیاست‌های آن در هفته‌های اخیر وانمود کردند که روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا فرصتی برای حل مسایل اساسی منطقه نظیر جنگ یمن است. آنان در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، اسیر واژگان شده‌ و گمان کرده‌اند سیاست‌های آمریکا در وزارت خارجه این کشور تنظیم می‌شود و رفتن یک دولت و آمدن تیم جدید در وزارت خارجه سبب تغییر نگرش و رفتار آمریکا می‌شود. آنان از یک‌ سو اعتراف می‌کنند که سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در طول ۴ دهه گذشته «خصمانه» بوده است و در همان حال وانمود می‌کنند که جو بایدن سیاست‌های ضد ایرانی اسلاف خود را تغییر می‌دهد.

اما گویا یمنی‌ها با نگاه به تجریه ایران، چندان به سخنان به‌ظاهر دموکراتیک و ضد جنگ دولت بایدن اعتماد نکرده‌اند. یکی از مقامات ارشد انصارالله یک هفته پس از آنکه کاخ سفید در بیانیه‌ای از لزوم پایان دادن به جنگ علیه یمن سخن گفت، اظهار داشت که به «حرف» مقامات آمریکایی اعتماد ندارد و کماکان کاخ سفید را شریک سعودی در جنگ و حتی مسئول آن می‌داند.

ظاهراً دولت بایدن که ادامه جنگ کنونی را به ضرر عربستان ارزیابی کرده و ادامه مقاومت و توسعه آن را به ضرر خود و به ضرر رژیم تحت الحمایه خود یعنی اسرائیل می‌داند، درصدد کشاندن موضوع تحولات یمن به صحنه سیاسی و مذاکرات است، بدون آنکه از هدف این جنگ که بازگرداندن یمن به سیطره عربستان و نظم منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس ـ موسوم به مبادره خلیجی ـ است، چشم بپوشد. آمریکا می‌داند که ادامه این جنگ یعنی قدرتمندتر شدن یمنی‌ها و حتی ارتقای آن به قدرت برتر در شبه‌جزیره عربستان ـ در ترکیب هفت دولت ـ و این وضعیتی است که ژئوپولیتیک و توازن منطقه را به ضرر مثلث آمریکا، اسرائیل و سعودی به هم می‌زند و دولت‌های کوچک‌تر عرب این منطقه را به سمت همکاری بیشتر با ایران سوق می‌هد.

آنان به‌وضوح دیدند که وقتی موشک‌های یمنی به منطقه تجاری‌ ابوظبی رسید و خساراتی را متوجه امارات کرد و پس از آن صدماتی متوجه نفتکش‌های مستقر در بندر فجیره ـ واقع در اقیانوس هند ـ شد، مقامات ابوظبی پیام‌هایی را به تهران مخابره و از خروج از جنگ علیه یمن صحبت کردند و حتی به‌نوعی با عربستان نیز درگیر شدند. این به آن معناست که روند کنونی خطرات بزرگی را برای جبهه آمریکا به دنبال خواهد داشت.

آمریکا گمان می‌کند با ظاهر شدن به عنوان بازیگر مخالف جنگ می‌تواند ضمن حفظ منافع طرف سعودی، یمنی‌ها را زمینگیر و آنان را دچار تفرقه کند. به تصور آمریکا طرح لزوم پایان دادن به جنگ، یمنی‌ها را به دو دسته مخالف و موافق مقاومت تبدیل و مقاومت یمن را با نیروهای یمنی شمال این کشور درگیر و در نهایت آنان را وادار می‌کند تا برای حفظ خود، امتیازات بزرگی را به سعودی بدهند. این سیاست آشنایی است که درباره ایران نیز دنبال شد. مقامات دولت اوباما، مهم‌ترین اثر توافق برجام را دو پارچه شدن ایران می‌دانستند و معتقد بودن، برجام موضع واحد ایران در برابر غرب را به فروپاشی می‌کشاند و در نهایت دولتمردان تهران را وادار می‌کند برای حفظ جمهوری اسلامی هر امتیازی بدهند؛ از این رو همزمان با بحث برجام هسته‌ای از برجام موشکی و برجام منطقه‌ای هم صحبت ‌کردند که به تعبیر شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی منجر به برجام جمهوری اسلامی می‌شد.

مقامات دولت بایدن در صدد بودند آتش‌بس در جنگ را به تأخیر بیندازند و مذاکره سیاسی با آمریکا را مقدم کنند. هدف آنان این بود که مقامات یمنی اولین امتیازات را قبل از پایان جنگ بدهند و آن هم قبول دولت هادی و یا سپردن اداره آینده صنعا به سازمان ملل بود. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند با پذیرش این شرایط، «آتش‌بس موقت» برقرار می‌شود. یعنی جنگ به پایان نمی‌رسد و آنان می‌توانند در آتش‌بس موقت سلاح‌ها را از دست انصارالله بگیرند و این هدف را با شعار «یک ملت، یک ارتش» و «انحصار سلاح در دست دولت» محقق کنند. این نسخه در مورد عراق پیگیری می‌شود و در لبنان هم دنبال شده است. پیش از این با هدف انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همین شعار در ایران نیز دنبال شد و بعضی عوامل داخلی که بعدها سر از فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ درآوردند، در تریبون‌های داخلی از آن سخن گفتند که البته به جایی نرسید؛ کما اینکه در لبنان هم با شکست مواجه شده است.

خلع سلاح مقاومت یمن، شرط آمریکا برای آغاز مذاکرات است و این چیزی بسیار فراتر از موضوع پایان دادن به جنگ است. در واقع آمریکایی‌ها در صدد برآمده‌اند از یک ‌سو گریبان سعودی را از دست یمنی‌ها خلاص کنند و از سوی دیگر تهدیدات آتی را از اسرائیل دور کنند و یک تهدید استراتژیک علیه خود را در جنوب شبه‌جزیره از بین ببرند.

 

  1. پاسخ عملی یمن به طرح بایدن

پاسخ یمنی‌ها به سیاست آمریکا مشخص است. ادامه عملیات‌های یمنی‌ها در داخل یمن و در خاک سعودی پاسخ عملی یمن به طرح آمریکا برای آینده یمن است. عملیات آزادسازی کامل مأرب که هم‌اینک حدود ۷۰ درصد از آن در اختیار رزمندگان یمنی قرار گرفته است، بن‌بست تلاش‌های آمریکایی‌‌ها برای متوقف کردن مقاومت یمن را نشان می‌دهد. تداوم حملات موشکی و پهبادی انصارالله به پایگاه نظامی ملک خالد در خمیس مشیط و فرودگاه مدنی أبها هم از تداوم جنگ خبر می‌دهد؛ از این رو می‌توان گفت تا زمانی که راه‌حل واقعی سیاسی برای توقف تجاوز عربستان به یمن مطرح نشود، جنگ ادامه پیدا می‌کند.

فلش عملیاتی انصارالله در استان حساس مأرب، بیانگر سیاست آزادسازی استان‌هایی است که پیش از این در قالب یمن شمالی با صنعا مرتبط بوده‌اند. بنابراین آزادسازی مأرب که ممکن است طی هفته‌های آینده کامل شود، آغاز عملیات در استان بیضاء را در پی خواهد داشت. بیضاء در جنوب مأرب قرار دارد و حدود ۳۰ درصد آن در تصرف رزمندگان یمنی است. پس از آن عملیات در استان‌های ضالع و لحج استمرار پیدا می‌کند و این به معنای نزدیک شدن رزمندگان یمنی به عدن خواهد بود. یمنی‌ها در این میدان، «جنگ آزادی‌‌بخش» را در پیش گرفته‌اند و قدرت رو به توسعه نظامی آنان، پیگیری این سیاست را نتیجه‌بخش کرده است.

سعودی‌ها پس از ۵۰ سال با کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند و این به دلیل استفاده از جنگنده‌های پرخرج و سلاح‌های گران‌قیمت وارداتی است. در حالی که یمنی‌ها با اتکا به تولیدات داخلی می‌جنگند و سلاح‌های آنان عمدتاً نیمه‌سنگین است. موشک‌های یمنی و پهبادهای تهاجمی آنان با امکانات داخلی تولید شده‌اند و هزینه چندانی را متوجه اقتصاد یمن نمی‌کنند. بنابراین آنان بی آنکه محدودیت‌های خرید، به سیستم دفاعی آنان آسیب وارد کند، می‌‌توانند سال‌ها به دفاع خود ادامه دهند. البته سیاست یمنی‌ها ادامه جنگ نیست، بلکه آنان به پایان جنگ به عنوان یک دستاورد مهم و یک جهش بزرگ برای پیشرفت کشور خود نگاه می‌کنند. مشکل این است که طرف مقابل ترجمه دیگری از پایان جنگ دارد که طرف یمنی نمی‌تواند بپذیرد.

 

  1. موقعیت لرزان آمریکا در عراق

۱۸ سال از سقوط رژیم صدام حسین در عراق گذشته است. عراقی‌ها در این دوران از سه بحران عبور کرده‌اند؛ بحران ناشی از فروپاشی نظام عراق، بحران اشغال نظامی کشورشان توسط آمریکا و انگلیس و بحران اشغال بخش‌های مهمی از کشورشان توسط گروه تروریستی و تکفیری داعش. این حوادث برای عراقی‌ها تجربه‌ مهمی را به دنبال داشته است. عراق تحت اداره صدام حسین به خاطر ماهیت تجاوزطلبانه، منفور بود و رژیم سیاسی مانع تحرک ملی در این کشور شده بود. پیگیری سیاست نفت در برابر غذا که پس از دفع تجاوز عراق به کویت به این کشور تحمیل شد، توان دفاعی عراق را به‌شدت تضعیف کرد، به‌گونه‌ای که آمریکا و انگلیس توانستند در مدت ۲۰ روز و بدون مواجه شدن با مقاومت جدی نظامیان عراقی، این کشور را اشغال کنند.

آمریکا در نظر داشت برای دوره‌ای طولانی که حتی هنری کیسینجر از ۱۰۰ سال سخن می‌گفت، این کشور را در اشغال نظامی خود نگه دارد و بر همین اساس «پل بریمر» را به عنوان حاکم نظامی عراق منصوب کرد. سیاست اشغال نظامی عراق از حدود دو دهه پیش از آن توسط آمریکا دنبال می‌شد و سقوط صدام حسین این امکان را در اختیار آمریکا قرار داد، ولی وقتی رژیم مستبد صدام حسین فرو پاشید، ملتی آزاد شد که سابقه انقلاب عشرین ۱۹۲۰ را که انقلابی ضدانگلیسی بود، در پرونده خود داشت. آمریکا که این موضوع را پیش‌بینی نکرده بود، به‌زودی با مقاومت شدید مردم مواجه شد و لذا سه سال پس از اشغال این کشور ناگزیر شد در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) با امضای توافقنامه‌ای امنیتی خاک این کشور را ترک و عراق را به عراقی‌ها واگذار کند.

اما آمریکا پنج سال پس از خروج از عراق زیر فشار انتقاد شدید غربی‌ها که آنان را متهم به از دست دادن یک موقعیت ویژه در منطقه می‌کردند، به بهانه مقابله با داعش و تحت عنوان «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» بخشی از نیروهایی را که رفته بودند به عراق باز گرداند. اما این نیروها نقشی در مبارزه با داعش نداشتند و حتی به مانعی بر سر راه عملیات عراقی‌ها علیه آن تبدیل شدند. عراقی‌ها یک بار دیگر با مقاومت در برابر نیروهای تروریستی تکفیری داعش، اداره امورشان را به دست گرفتند و پس از آن ادامه حضور نیروهای نظامی آمریکا موضوعیت خود را از دست داد. آمریکایی‌ها قاعدتاً باید خاک عراق را ترک می‌کردند، اما آنان برای ادامه حضور نظامیان خود شروع به تهدید عراقی‌ها کردند تا جایی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، عراق را به تحریم اقتصادی تهدید کرد. این سیاست در زمانی پیگیری می‌شد که دولت عراق، ادامه حضور نظامیان آمریکا را حساسیت‌زا و باعث به هم خوردن روابط عادی عراق با همسایگان خود می‌دانست.

 

  1. توطئه سیاسی پس از شکست نظامی

آمریکایی‌هایی پس از مواجهه با خواست ملی عراقی‌ها علیه خود، توطئه جدیدی را شروع کردند. آنان با تحریک جوانانی که طی ۱۰ سال به صورت یک شبکه مرتبط به خود درآورده بودند، میادین عراق را به صحنه اعتراض تبدیل کردند. این تظاهرات از شهریور سال ۱۳۹۸ شروع شد و هدف آن اعمال فشار بر دولت عراق و تغییر آن بود. پشتیبانی سفارت آمریکا در عراق از این تجمعات، ماهیت این تظاهرات را که در شکل اعتراض به وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد در دستگاه‌های حکومتی ظاهر شده بود، نشان می‌داد. با ادامه این تظاهرات، دولت عادل‌ عبدالمهدی که یک سال پیش از آن از طریق پارلمان و به روشی دموکراتیک سرکارآمده بود، ناگزیر به کناره‌گیری شد. البته در این کناره‌گیری سهمی هم متوجه رقبای سیاسی عادل عبدالمهدی بود که با هدف به دست گرفتن دولت به سقوط او کمک کردند.

اما کناره‌گیری عبدالمهدی سبب روی کار آمدن دولتی نشد که بتواند جای پای آمریکا را در عراق محکم کند. اقدامات عراقی‌ها علیه پایگاه‌ها و ستون‌های نظامی آمریکا گسترش یافت و پنتاگون ناچار شد از تعداد پایگاه‌ها و نفرات نظامی خود کم کند و به‌خصوص به کار پایگاه‌های خود در مناطق شیعی‌نشین عراق خاتمه دهد. نیروهای نظامی آمریکا در دو پایگاه عین‌الاسد واقع در استان سنی‌نشین «الانبار» و «الحریر» واقع در استان کرد‌نشین اربیل منتقل شدند؛ اما در همان حال این دو پایگاه نیز از حملات عراقی‌ها در امان نماندند. پایگاه الحریر که تحت حمایت دولت بارزانی قرار داشت، دو بار مورد حمله شدید موشکی قرار گرفت تا جایی که در یک مورد ۲۴ موشک به این پایگاه شلیک شد و عین‌الاسد در اسفند ماه ۹۹ مورد حمله راکتی قرار گرفت تا جایی که فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه سنتکام ناگزیر به صدور فرمان آماده باش صد در صدی پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق شد.

آمریکا در عراق در موقعیتی قرار گرفته است که ادامه حضورش سبب افزایش هزینه‌های انسانی و مالی می‌شود و در ماه‌های اخیر با استقرار چند سامانه دفاعی در پایگاه بزرگ عین‌الاسد، صدها میلیون دلار هزینه کرده است. آمریکایی‌ها قادر نیستند از طریق توافق با دولت عراق و امضا قرارداد دوجانبه، مشکل امنیتی نیروهای خود را در عراق حل کنند، چون دولت عراق در موقعیتی نیست که بتواند حاکمیت کاملی در بخش‌های کردی و سنی داشته باشد؛ لذا گروه‌های غیردولتی می‌توانند به‌راحتی به نیروها و ساختمان‌های متعلق به نظامیان آمریکا حمله کنند و آنان را با بحران مواجه گردانند. این وضعیت، آمریکا را سردرگم کرده است.

  1. آمریکا، سیاست احتیاط

آمریکا در مدت حدوداً یک سال تلاش کرده است تا مانع تحرک گروه‌های مخالف حضور خود شود، چون این مسئله اعتماد به ‌نفس نیرو‌های آمریکائی را کاهش داده است. به عنوان مثال یک هفته پس از حمله موشکی به پایگاه اربیل که سبب وارد شدن آسیب‌های جانی و مالی زیادی آمریکائی‌ها شد، نظامیان آمریکایی‌ با متهم کردن کتائب حزب‌الله عراق به دست داشتن در این حمله، به صورت محدود به یک موقعیت آنها در مرز سوریه حمله کردند که فقط به شهادت یکی از عناصر این گروه که بخشی از حشد الشعبی به حساب می‌‌آیند، انجامید. این در حالی بود که آنان می‌توانستند با حمله‌ای دقیق‌تر تعداد زیادی از این نیروها را به شهادت برسانند، کما اینکه  حدود یک سال پیش در حمله به یگانی از کتائب حزب‌الله در القائم عراق، ۲۷ نفر از آنان را در واکنش به حمله محدودی که به سفارت آمریکا صورت گرفته بود، به شهادت رساندند. عملکرد ضعیف آمریکا در مواجهه با حملاتی که به نیروها و ساختمان‌های آن می‌شود، از هراس آمریکا از تشدید حملات عراقی‌ها به نیروهای خود خبر می‌دهد.

آمریکایی‌ها در مواجهه با حملات عراقی‌ها، ادبیات متناقضی را در پیش گرفته‌اند. آنان گاهی از قطعی بودن ادامه حضور نظامیان خود در عراق و گاهی از قریب‌الوقوع بودن خروج کامل نظامیان از عراق و حتی از تعطیل کردن سفارتخانه‌شان سخن می‌گویند. این‌ در حالی است که آمریکا براساس ابقای نظامیان خود در عراق برنامه‌ریزی کرده‌ و این برنامه در چهار دولت بوش، اوباما، ترامپ و بایدن استمرار یافته است. در نتیجه می‌توان گفت آمریکا از جنبه سیاسی ادامه حضور نظامیان خود را دنبال می‌کند، ولی از جنبه اجرایی به‌شدت درباره توانایی خود دچار تردید شده است.

آمریکا امید زیادی به تحول در فضای سیاسی عراق به نفع خود داشت. دولت مصطفی الکاظمی اساساً با این دستور کار روی کار آمد و بعضی از گروه‌های شیعه عراق هم گمان می‌کردند رابطه گرم کاظمی با دولت آمریکا سبب حل بسیاری از مشکلات اقتصادی عراق می‌شود و به کار دولت رونق می‌دهد و آمریکا به دلیل روابط دیرین با کاظمی، آنچه را که از عبدالمهدی و مالکی دریغ ‌می‌کرد، به عراق واگذار می‌کند و فشار اقتصادی از روی مردم برداشته می‌شود. اما عملکرد دولت آمریکا چه در دوره ترامپ و چه در دوره بایدن خلاف این را نشان داد. آمریکا در طول حدود یک سالی که مصطفی الکاظمی روی کار آمده است، هیچ کمکی به دولت او نکرده و حتی از اعطای وام مورد درخواست کاظمی هم امتناع ورزیده است.

روابط کاظمی با آمریکایی‌ها برای عراقی‌ها نتیجه اقتصادی نداشته؛ از این رو دولت کاظمی با شرایطی بحرانی‌تر در داخل مواجه شده تا جایی که بر اساس گزارش بانک مرکزی عراق، دولت در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ از پرداخت حقوق به کارکنان خود هم ناتوان بوده و با ۲۰ درصد کسری در پرداخت‌ها مواجه شده است. اعتراضات پیاپی در استان‌های جنوبی عراق که به درگیری‌هایی بین نیروهای ارتش و معترضین منجر شد، عمق مشکلات دولت را حتی در بین شیعیان آشکار کرد تا جایی که کاظمی برای خاموش کردن اعتراضات در بصره و ذی‌قار ـ ناصریه ـ به دادن امتیازات بزرگی به گروه‌های ذی‌نفوذ رقیب خود در این دو استان ناگزیر گردید. کاظمی در عرصه سیاسی نیز نتوانست چشم‌انداز موفقی را نشان دهد و ناگزیر شد زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را از خرداد ماه ۱۴۰۰ به آبان این سال به تعویق بیندازد. ناظران سیاسی معتقدند انتخابات زودتر از خرداد ۱۴۰۱ برگزار نمی‌شود و این یعنی انتخابات پارلمان در زمان قانونی خود برگزار می‌شود  و این در حالی است که اساساً کاظمی با شعار عمل به خواسته‌های معترضین که مهم‌ترین آن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود، روی کار آمد.

آنچه اشاره کردیم نشانه‌های پیچیده‌تر شدن شرایط عراق است. این شرایط کاظمی را به مرز ناامیدی رسانده تا جایی که در یکی از جلسات کابینه در اسفند ماه ۹۹، ادامه حضور نظامیان آمریکایی را به ضرر عراق معرفی کرد و در واقع به صف معترضین عراقی حضور آمریکا پیوست. آمریکا که گمان می‌کرد دولت کاظمی و دو پایگاه نظامی‌اش در دو منطقه کرد و سنی‌نشین موقعیت‌های ویژه‌ای را برای حفاظت از نظامیان این کشور ایجاد خواهد کرد، ‌اینک متوجه شده‌ که نه استقرار پایگاه نظامی آمریکا در اربیل سبب امنیت نظامیان آمریکا می‌شود و نه روی کار آمدن دولت متمایل به آمریکا می‌تواند حضور درازمدت این کشور را در عراق تضمین کند.

14دی/99

پیامدهای منطقه‌ای جنگ و توافق قره‌باغ

جنگ ۴۵ روزه آذربایجان علیه ارمنستان با میانجی‌گری روسیه به پایان رسید و طرفین در پایان بیانیه‌ای را امضا کردند که براساس آن متصرفات جمهوری آذریایجان در این جنگ غیرقابل بازگشت تلقی شد و در عین حال جمهوری ارمنستان پذیرفت که در یک زمان ۲۰ روزه منطقه «آغ دام»، منطقه «قازاخ»، منطقه «کلبجر» و منطقه «لاچین» را به آذربایجان بازگرداند.

براساس توافق ۲۰ آبان ماه مسکو، دو کریدور برای تسهیل در مراودات جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در نظر گرفته شدند. یک کریدور در جنوب ارمنستان، تا آذربایجان بتواند رفت و آمد زمینی با جمهوری خودمختار خود، نخجوان داشته باشد. این کریدور ـ که البته با اما و اگرهایی توأم است ـ به آذربایجان اجازه می‌دهد تا یک خط ترانزیت کالا و نیروی انسانی با بخش جداافتاده از خاک خود را داشته باشد. پیش از این نخجوان از طریق یک خط ترانزیت از داخل ایران به جمهوری آذربایجان متصل بود و جمهوری اسلامی از این طریق عواید اقتصادی و سیاسی داشت. این کریدور احیاناً به آن سوی مرز ایران با ارمنستان منتقل می‌شود و یک واحد نظامی روسیه بر آن نظارت دارد. یک کریدور دیگر در غرب قره‌باغ کوهستانی برای اتصال جمهوری ارمنستان به قره‌باغ کوهستانی در نظر گرفته شده که از منطقه لاچین می‌گذرد و به همین نام خوانده شده است. این خط ترانزیت در مالکیت آذربایجان است و در عین حال نیروهای نظامی روسیه بر آن نظارت خواهند داشت.

براساس این توافق دو طرف بر توقف (آتش‌بس) کامل عملیات‌های نظامی در مناطق درگیری تأکید کرده‌اند و یک نیروی نظامی حافظ صلح روسیه به استعداد ۱۹۶۰ نفر در طول پنج سال به عنوان «صلحبان» در منطقه درگیری سابق حضور خواهند داشت که در صورت عدم مخالفت یک یا دو طرف منازعه با ادامه حضور نظامیان روسیه، به‌طور خودکار به مدت پنج سال دیگر تمدید شده  است و این دوره می‌تواند تا ۳۰ سال استمرار داشته باشد. براساس این توافق جمهوری آذربایجان قبول کرده است که طی سه ماه آینده یک مسیر جدید حمل و نقل  در لاچین احداث شود که لاچین را به خان کندی در داخل قره‌باغ کوهستانی متصل خواهد کرد. روسیه ایمنی تردد شهروندان، خودروها و کالاهای ارمنستان و قره‌باغ را در دو جهت کریدور لاچین تضمین کرده است. در عین حال در این توافق نوشته شده که «با توافق طرفین»، محورهای حمل و نقل جدید برای متصل کردن نخجوان به مناطق غربی آذربایجان هم ساخته خواهد شد. مسیر جدید حمل و نقل در طول کریدور لاچین قطعی و در مدت سه سال احداث می‌شود؛ اما انجام این پروژه و این راهی که از داخل خاک ارمنستان ـ در جنوب ـ عبور می‌کند، به «توافق طرفین» موکول شده است.

در مورد این توافق و بحران نظامی میان دو همسایه شمالی ایران، باید به نکات زیر توجه داشت:

 

 

ویژگی‌های قره‌باغ

قره‌باغ عمومی، سرزمینی است به مساحت حدود ۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع که در فاصله فروپاشی اتحاد  جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال ۱۳۶۹ تا توافق اخیر، در مالکیت ارمنستان بود و در توافق ۲۰ آبان مسکو درباره وضعیت آن تصمیم گرفته شد. قره‌باغ کوهستانی منطقه مورد منازعه بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان است. این منطقه به همراه قره‌باغ کوهستانی در زمان اتحاد جماهیر شوروی ـ از ۱۹۲۳ میلادی ـ بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته شد و در اختیار «باکو» قرار گرفت. اما در ۶۶ سال بعد و با فروپاشی بلوک شرق، این دو منطقه با عملیات نظامی به تصرف ارمنستان درآمدند. ساکنان قره‌باغ عمومی اکثراً مسلمانان آذری وساکنان قره‌باغ کوهستانی عمدتاً ارمنی هستند. گفته می‌شود با مهاجرت عده‌ای از مسلمانان طی چندین نوبت جنگ، هم‌اینک اکثریت ساکنان آن را ارامنه تشکیل می‌دهند.

جمهوری آذربایجان می‌داند که غربی‌ها از تمایلات جدایی‌طلبانه ارامنه قره‌باغ حمایت می‌کنند و در صورت بالا گرفتن دامنه درگیری میان باکو و ایروان بر سر این منطقه، برای تجزیه قره‌باغ از این دو کشور وارد عمل می‌شوند و در صورتی که با مانع روسیه مواجه نشوند، با گرفتن قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل نیت خود را محقق خواهند کرد. بر این اساس آذربایجان دائماً از حق مالکیت خود بر این منطقه دفاع و آن را به یک هدف ملی و مورد حمایت مسلمانان آذری تبدیل کرده است. منطقه قره‌باغ با حدود ۱۶۰۰۰۰ نفر جمعیت فاقد منابع زمینی است و بدون حمایت همسایگان و برخورداری از درآمدهای ناشی از تجارت قادر به اداره خود نیست.

در طول بیست سال گذشته، موضع جمهوری اسلامی نسبت به قره‌باغ به دلایل موجهی چندان فعال نبوه استد. در این میان آذربایجان و ارمنستان مکرراً از ایران خواسته‌اند به نفع حاکمیت یکی از این دو بر قره‌باغ موضع بگیرد و جمهوری اسلامی در این میان از مالکیت آذربایجان بر قره‌باغ دفاع کرده است. رهبر معظم انقلاب با صراحت فرمودند قره‌باغ «بخشی از خاک اسلام» است و این به سبب سابقه تاریخی و وضعیت اکثریت ساکنان آن پیش از درگیری‌هایی است که در حد فاصل ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ در این منطقه روی داد. پیش از این درگیری‌ها جمعیت قره‌باغ کوهستانی ۶۰ به ۴۰ به نفع مسلمانان بود. موضع جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها گرایش به سمت جمهوری آذربایجان را نشان می‌دهد، هر چند باکو همواره توقع داشته است که ایران در مورد حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ (کوهستانی و بخش‌های عمومی آن) با صراحت بیشتری موضع‌گیری کند.

 

قره‌باغ

حکایت «قره‌باغ عمومی» از حکایت «قره‌باغ کوهستانی» جداست. قره‌باغ عمومی شامل هفت شهر آذری است که پس از فروپاشی شوروی به‌مرور توسط ارمنستان اشغال شده است. اتباع این شهرها آذری مسلمان هستند. این مناطق در مجموع حدود ۲۰ درصد از خاک آذربایجان را شامل می‌شدند. شورای امنیت سازمان ملل از سال ۱۳۷۳ چهار قطعنامه در مورد این هفت شهر صادر کرد که در یکی از آنها «به تخلیه فوری» این منطقه و بازگرداندن آن به آذربایجان تصریح شده بود، اما با مخالفت جمهوری ارمنستان به جایی نرسید. از این رو شورای امنیت سازمان ملل  به دلیل کنار گذاشته شدن از توافق سه‌جانبه ۲۰ آبان مسکو، از بیانیه اخیر این سه کشور به‌سردی حمایت کرد.

در این مدت آذربایجان چندین نوبت دست به عملیات نظامی زد تا مناطق اشغالی را بازگرداند که تا پیش از درگیری‌هایی که از ششم مهر ماه امسال شروع شد و تا ۲۰ آبان ادامه یافت و به نتایج برجسته‌ای برای آذربایجان منجر شد، موفقیتی نداشت و حتی ارمنستان مناطق جدیدی را به متصرفات قبلی خود افزود. آذربایجان حدود ده میلیون نفر و ارمنستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارند. تعداد نیروهای نظامی آنان نیز به نسبت یک به پنج به نفع باکوست؛ اما نیروهای نظامی ارمنستان از ورزیدگی بیشتری برخوردارند و در جلب حمایت خارجی ـ مسکو و غرب ـ هم توفیق بیشتری داشته‌اند. در یک جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم هم‌اینک شش منطقه از هفت منطقه اشغالی آذربایجان توسط ارمنستان به سرزمین مادری خود، آذربایجان، بازگشته‌اند.

 

جنگ قره‌باغ و منافع روسیه

روسیه در بحران قره‌باغ از همان ابتدا نقش محوری داشته است. در سال ۱۳۷۳ پس از بالا گرفتن مناقشات نظامی بین آذربایجان و ارمنستان، روسیه که در آن موقع بسیار تضعیف شده بود و فرانسه و آمریکا که «گروه صلح مینسک» نامیده شدند، در پایتخت روسیه سفید گرد هم آمدند تا تکلیف درگیری‌های بین این دو کشور را معین کنند. گروه صلح مینسک در این سال‌ها طرح‌هایی را ارائه داده‌اند که هیچ کدام مورد موافقت ارمنستان قرار نگرفته است. گروه مینسک و شورای امنیت سازمان ملل که همواره از توافقات و طرح‌های گروه سه‌جانبه مینسک حمایت می‌کردند، این بار برخلاف بحران‌های نظامی دیگر، علیه ارمنستان وارد اقدام نظامی نشدند و به تصویب تحریم‌های اقتصادی علیه ایروان بسنده کردند که آنها هم چندان اجرا نشدند.

بعدها که بحران‌‌های حاد داخلی روسیه رفع شدند و روسیه توانست در محیط پیرامونی خود نقش فعال‌تری را ایفا کند، در درگیری میان این دو تبعه سابق مسکو وارد عمل می‌شد و به‌سرعت به درگیری‌ها پایان می‌داد. از این رو مدت زمان پنج درگیری قبلی میان دو کشور از ۲ تا ۴ روز فراتر نرفت. در آن برهه‌ها روسیه با اعمال فشار بر باکو که همواره آغازگر درگیری‌ها بود، جنگ را متوقف می‌کرد؛ اما در بحران اخیر عجله‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها از خود نشان نداد و لذا این درگیری تا ۴۵ روز ادامه پیدا کرد.

این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را در مورد رفتار روسیه در پی داشت. برخی از ناظران سیاسی گفته‌اند برخلاف گذشته، این بار درگیری به نفع روسیه در جریان بود، زیرا حالا دولت حاکم بر ایروان به دلیل چرخش از روسیه به سمت غرب، نقطه مقابل روسیه به حساب می‌آمد و گوشمالی آن برای روسیه هم موضوعیت پیدا کرده بود. این موضوع یک حقیقت دیگر را هم برملا کرد و آن تأثیر تعیین‌کننده حمایت روسیه از ارمنستان در درگیری‌های قبلی بود. در این درگیری، روسیه که می‌دانست غرب به دلیل گرفتاری‌هایی که دارد، قادر به مداخله نظامی به نفع ارمنستان نیست، اجازه داد تا آذربایجان با بهره‌گیری از حمایت نظامی ترکیه، سرزمین‌های متعلق به خود را باز پس بگیرد و در نهایت در زمانی که ارمنستان کاملاً در موضع ضعف قرار گرفت و از حمایت مؤثر غرب از خود هم مأیوس شد، دست به اقدام زد و با فشار بر آذربایجان، جنگ را از طریق مذاکرات سیاسی به پایان رساند.

وقتی بیانیه سه‌جانبه مسکو در صبحگاهان ۲۰ آبان منتشر شد، بسیاری از سرعت توافق تعجب کردند. ولی واقعیت این بود که روسیه برای مهار دو کشور هم‌پیمان ترکیه و آذربایجان که در جنگ اخیر محور بودند، اهرم‌های کافی را در اختیار داشت و ارمنستان هم به دلیل در تهدید واقع شدن بقیه مناطق، یعنی حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از قره‌باغ کوهستانی (با مساحت ۴۴۰۰ کیلومتر مربع) و ناتوانی در باز پس‌گیری مناطق از دست داده شدهف در وضعیتی نبود که به روسیه پاسخ منفی بدهد.

روسیه در این بحران به چند امتیاز اساسی دست پیدا کرد. اولین دستاورد سیاسی روسیه این بود که گروه سه‌جانبه مینسک را که ۱ به ۲ به نفع غرب بود از صحنه اخراج و طرح‌های آن را بی‌اثر کرد. پس از تصرف شبه‌جزیره اوکراین «کریمه» در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ این دومین ضربه روسیه به غرب بود. دومین دستاورد مهم روسیه که جنبه استراتژیک داشت، استقرار نزدیک به دو هزار نفر از نیروهای نظامی خود در منطقه حساس بین ارمنستان و آذربایجان بود. این نیروها برحسب قرارداد یاد شده می‌توانند چند دوره پنج ساله متوالی در این منطقه بمانند و به روسیه این امکان را بدهند که رفتار غرب و ترکیه را در این منطقه کنترل کند. سومین دستاورد سیاسی روسیه که تا حدی جنبه راهبردی هم دارد، مهار ترکیه در نگاه به شرق است. این موضوع بیش از پیش ترکیه را در نقش‌آفرینی منطقه‌ای وابسته به روسیه می‌کند؛ کما اینکه در جریان بحران سوریه، مسکو ضمن مهار رفتار ترکیه، آن را به خود وابسته کرد و این وابستگی ابعاد نظامی هم دارد.

 

ترکیه، جنگ بدون دستاورد

در این بحران، ترکیه نقش «بسیار فعالی» را ایفا کرد، اما از نتایج آن بهره‌ چندانی نبرد. ترکیه در جریان مناقشات آذری ـ ارمنی، طبیعتاً همواره طرف همکیشان خود را گرفته است و در جریان درگیری اخیر بین این دو کشور هم علاوه بر حمایت سیاسی و رسانه‌ای، یگان‌هایی از ارتش خود را هم به آذربایجان گسیل داشت و ضربات قابل توجهی را هم به مواضع ارتش ارمنستان وارد کرد. ترکیه به گمان اینکه به دلیل دلخوری روسیه از ارمنستان ـ به دلیل چرخش به سمت غرب ـ پوتین به‌طور جدی مداخله نمی‌کند و آذربایجان می‌تواند با اقدام نظامی، کار را به نفع خود پایان ‌دهد، وارد عملیات نظامی در آن منطقه شد و در واقع ریسک بالای مداخله نظامی به نفع آذربایجان را پذیرفت و خود را رو در روی غرب قرار داد. در طول بحران شاهد تند شدن ادبیات ترکیه و فرانسه علیه یکدیگر هم بودیم. اردوغان می‌توانست اولین فاتح این جنگ باشد؛ اما درست زمانی که کار داشت به نتیجه می‌رسید، پوتین وارد عمل شد و طرفین را کنار هم نشاند و به طرفه‌العینی آنها را به توافق رساند. اقدام مسکو، آنکارا را غافلگیر کرد، به‌خصوص که پوتین مفاد توافق ۲۰ آبان را بدون حضور و مشورت اردوغان تنطیم کرد و به امضا رساند و در آن چندان به دلایل ورود ترکیه به جنگ آذربایجان و ارمنستان توجهی نکرد و سهمی برای آنکارا در نظر نگرفت.

ورود ترکیه به درگیری قره‌باغ در ادامه سیاست «نگاه به شرق» بود که در دوره اردوغان طراحی و اجرا ‌شد. هر چند این تمایلات از زمان شکل‌گیری «ترکیه نوین» در دوره آتاتورک وجود داشته است.

ترکیه سال‌هاست که برای اتصال زمینی میان بخش‌های ترک‌نشین در دو سوی خزر تلاش می‌کند و اردوغان فقط به یک گام از نخجوان به آذربایجان احتیاج داشت تا به سواحل غربی خزر برسد و از آنجا اتصال طبیعی و بی‌مانع ترکیه را با ترک‌های شرق خزر ـ ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان ـ برقرار کند و به آنکارا مرکزیت ببخشد. روسیه طبیعتاً با تحقق این سیاست مخالف است، زیرا روسیه مناطق جداشده از شوروی را کماکان مناطق تحت نفوذ خود می‌‌خواهد و ترکیه را در اردوگاه غرب ارزیابی می‌کند.

اردوغان نتوانست در ترتیبات تنظیم شده در توافق ۱۱ نوامبر ـ ۲۰ آبان ـ  نقش داشته باشد و روسیه کماکان بر عدم اتصال زمینی میان دو سوی سرزمین آذربایجان تأکید دارد و تنها امتیازی که احیاناً به آذربایجان خواهد داد کریدوری به عمق پنج کیلومتر در جنوب ارمنستان خواهد بود که در مالکیت ارمنستان باقی می‌ماند و نیروهای نظامی روسیه هم بر آن مسلط خواهند بود. بر این اساس ترکیه نمی‌تواند راحت از این کریدور احتمالی استفاده کند و این تنها آذربایجان است که تحت شرایطی قادر به عبور و مرور تجاری و انسانی از این کریدور خواهد بود. در عین حال که این کریدور اگر ایجاد هم بشود دائمی نیست. بر این اساس طی روزهای پس از توافق مسکو، ترکیه چهار مقام ارشد خود: وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس سرویس امنیتی و فرمانده نیروی زمینی را به باکو و مسکو فرستاد تا بلکه بتواند در گروه حدود دو هزار نفره «صلح‌بان روسیه» برای خود سهمیه‌ای را به دست آورند. البته مسکو در این میان ملاحظات خود را خواهد داشت. براساس خبرهای منتشرشده، آنکارا توانسته موافقت مسکو را برای حضور در اتاق نظارت بر توافقنامه به دست آورد و هنوز راهی برای مشارکت نیروهای ارتش ترکیه در گروه صلح‌بان پیدا نکرده است.

 

ارمنستان، امضای اضطراری

در این میان ارمنستان، بازنده اصلی این جنگ و توافق پس از آن بود. حضور نظامی ارمنستان در هفت شهر قره‌باغ عمومی به دلیل به رسمیت شناخته نشدن توسط کشورها و نیز از سوی سازمان ملل، یک نقطه ضعف مهم برای ارمنستان به حساب می‌آید و این موضوع بر مقاومت ارتش ایروان اثر گذاشته است. در عین حال ارمنستان برخلاف آذربایجان که توانست از پشتیبانی نظامی یکی از همسایگان خود یعنی ترکیه برخوردار شود، نتوانست حتی روسیه را هم در کنار خود داشته باشد و این در حالی بود که تا پیش از این مسکو از اقدامات دفاعی ارمنستان در جنگ‌ها حمایت می‌کرد. ارمنستان در این درگیری ضمن تحمل تلفات انسانی و از دست دادن بخشی از توان نظامی خود، به‌خصوص در نیروی هوایی، متصرفات خود را غیر از یک منطقه از دست داد. پس از این جنگ ارتباط گسترده ارمنستان با قره‌باغ کوهستانی به کریدوری در منطقه لاچین محدود شد.

موضع و توان ارمنستان در کنترل قره‌باغ هم‌اینک با این توافق تضعیف شده و آذربایجان موضع قوی‌تری پیدا کرده است، زیرا قره‌باغ هم‌اینک در درون آذربایجان قرار دارد و با ارمنستان اتصالی ندارد. ارمنستان به‌رغم برخورداری از کریدوری در منطقه لاچین، طبق بند شش توافق نوامبر مسکو حق احداث یک مسیر حمل و نقل به قره‌باغ کوهستانی از منطقه لاچین را ندارد و نمی‌تواند ارتباط چندان فعالی با این سرزمین داشته باشد. بر همین اساس پاشینیان نخست‌وزیر غرب‌گرای ارمنستان ساعتی پس از امضای توافق مسکو، به‌طور ضمنی وعده داد که این توافق انتهای داستان درگیری با آذربایجان در پرونده قره‌باغ نیست. او گفت: «این پیروزی نیست، اما تا زمانی که شما اذعان نکنید که باخته‌اید شکستی در کار نخواهد بود. ما هرگز اذعان نمی‌کنیم که باخته‌ایم. شکستی در کار نیست و این آغاز عصر وحدت ملی برای ماست.»

ارمنستان از این جنگ درس بزرگی گرفت و آن خطای جدا شدن از روسیه و پیوستن به غرب بود. مسلماً اگر شرایط سیاسی در ایروان تغییر نیافته بود، جنگ اخیر ۴۵ روز به درازا نمی‌کشید و هیچ یک از هفت شهر هم به سرزمینی مادری خود بازنمی‌گشت. ارمنستان متوجه شد که اروپا و آمریکا یا قادر به مداخله جدی در این حوزه نیستند و یا به دلیل همجواری آذربایجان با دریای خزر و ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی آن، رابطه متقابل با آن کشور برای غرب از اهمیت بیشتری برخوردار و مانع از حمایت جدی غرب از «طرف مسیحی» این منازعه است.

ارمنستان آموخت که قفقاز منطقه غرب نیست و اروپا و آمریکا ناگزیر به کوتاه آمدن در برابر سیاست‌های مسکو هستند. در واقع در قضیه قره‌باغ همان اتفاق ماجرای کریمه روی داد. روسیه پس از جدا شدن بخش‌هایی از آبخازیا از گرجستان آموخت که به انتظار حوادث ننشیند و سکان را از دست ندهد. تجربه روسیه در پرونده الحاق کریمه با موفقیت همراه بود، در حالی که اروپا در این ماجرا از کمک مؤثر به اوکراین بازماند و دولت غرب‌گرای آن را در مقابل اقدام نظامی روسیه در دریای سیاه تنها گذاشت.

 

تأثیر تحولات قفقاز بر ایران

این بحران می‌توانست وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ما نمی‌توانستیم به این بحران بی‌اعتنا باشیم. علاوه برآن، جنگ و توافقات احیاناً درازمدت پس از آن، بر وضع امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور ما تأثیر می‌گذاشت. امنیت مرزها و شهرهای مرزی ما مهم بود، کما اینکه در این بحران آسیب‌هایی هم متوجه مناطق مرزی ما ‌شد. توافقات انجام شده در مسکو هم به‌گونه‌ای است که بر وضعیت ما در ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی اثر می‌گذارد.

اگر استدلال روسیه برای گرفتن برگه حضور نظامی در این منطقه قابل پذیرش باشد، همین استدلال به ما هم حق می‌دهد در این منطقه حضور نظامی داشته باشیم. اگر روسیه این منطقه را از نظر تاریخی بخشی از حوزه خود به حساب می‌آورد، این نگاه تاریخی برای ما هم مطرح است. این منطقه همان ‌طور که در برهه‌ای بخشی از روسیه بوده، زمانی هم بخشی از ایران بوده است. اگر روسیه به دلیل نگرانی از نفوذ غرب در این منطقه، داشتن یک نوار نظامی را حق خود می‌داند، این دلیل برای ما به طریق اولی وجود دارد، زیرا همه می‌دانند که دشمنی غرب با ایران کمتر از دشمنی غرب با روسیه نیست. اگر روسیه به دلیل نگرانی‌هایی که از نفوذ تروریست‌های تکفیری به ایالت‌های جنوبی‌اش دارد، حضور یگان نظامی خود را در اینجا موجه می‌داند، همین نگرانی برای ما به‌مراتب بیش از روسیه است. اگر روسیه به دلیل حضور بیشتر ترکیه، نگران تحریک افرادی از جمعیت ترک خود است، این نگرانی در مورد ما هم صدق کند.

طبیعی است که ما باید ملاحظات خود را در مورد ایجاد کریدور امنیتی در جنوب ارمنستان به گوش رهبران مسکو برسانیم و بر لزوم حضور جدی ایران در این کمربند تأکید کنیم. از سوی دیگر ما ضمن آنکه از حق آذربایجان در بازپس‌گیری شهرهای اشغال شده قره‌باغ کوهستانی دفاع کردیم، از تضعیف همسایه دیگرمان ارمنستان راضی نیستیم و معتقدیم تلاش‌هایی که برای قطع یا کاهش رابطه ارمنستان با جمهوری اسلامی می‌شود، با مصالح ارمنستان و ایران منافات دارد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق اخیر خللی به روابط تجاری زمینی دو کشور وارد نمی‌کند.

ایران در مورد مسایل بین آذربایجان و ارمنستان بر چند اصل تأکید دارد. این اصول عبارتند از: به رسمیت شناختن حق آذربایجان در مورد شهرهای اشغال شده قره‌باغ کوهستانی توسط ارمنستان، رد هر گونه تجزیه‌طلبی در این منطقه به دلیل امکان سرایت آن به سایر مناطق، مخالفت با توسل به جنگ و حل و فصل مسایل از این طریق به دلیل امکان سرایت جنگ به سایر مناطق و ایراد خسارت به همسایگان، رد اشغال منطقه‌ای توسط یک دولت همسایه، حفظ همسایگی ایران با دو کشور و مخدوش و دگرگون نشدن مرزها، حل و فصل مسایل فی ما بین همسایگان از طریق مذاکره و عدم توسل به جنگ و در نهایت مخالفت با نفوذ نظامی دولت‌های غربی در این منطقه.

توافق آبان ماه مسکو تا حد بسیار زیادی با اصول موضوعه جمهوری اسلامی انطباق داشت؛ از این رو این توافق بلافاصله پس از امضا مورد تأیید صریح جمهوری اسلامی قرار گرفت. در عین حال این توافق جزئیات زیادی دارد و طبعاً در زمان کوتاه منتهی به امضای توافق، قابل طرح و تصمیم‌گیری نیست. ایران می‌تواند با تشکیل یک کمیته فنی حقوقی، سیاسی و اقتصادی نظرات کارشناسی و ملاحظات خود را به طرف‌های ذیربط منتقل و بر خطوط قرمز خود تأکید کند.

 

چشم‌انداز قره‌باغ

اما نکته آخر این است که نمی‌توان گفت توافق مسکو برای مدت طولانی به مناقشه ۳۰ ساله میان دو همسایه شمالی ما پایان می‌دهد. در این توافق در مورد بخش اعظم مناطق قره‌باغ در دو بخش عمومی و کوهستانی تصمیم‌گیری شده است و طرف‌ ارمنستان با تلخی زیر آن را امضا کرده و در داخل ارمنستان نیز با واکنش تند مواجه گردیده است. پاشینیان نخست‌وزیری که پای ورقه توافق مسکو را امضا کرده، به طور ضمنی از موقتی بودن التزام ایروان به مفاد توافق سخن گفته است. وضعیت شکل گرفته در پی توافق کنونی تا حدی اوضاع داخلی قره‌باغ را ملتهب کرده است. اهالی قره‌باغ کوهستانی که اکثریت آنان ارمنی هستند احیاناً وضاع جاری را تنها شانس برای جداسازی قره‌باغ می‌دانند و این بر دامنه تحرکات تجزیه‌طلبانه‌شان می‌افزاید. این بدان معناست که احیاناً به زودی شاهد شکل‌گیری درگیری‌هایی میان آنان و آذربایجان باشیم. پس توافق مسکو اگرچه به درگیری‌های حد فاصل ششم مهر تا ۲۰ آبان نقطه پایان گذاشت، اما به معنای پایان یافتن درگیری‌ها در قره‌باغ نیست.

19مهر/99

لبنان، وضعیت مطلوب برای حزب‌الله

لبنان در بیش از پنج دهه گذشته (از زمان جنگ ژوئن ۱۹۶۷/ خرداد ۱۳۴۶) همواره در کانون توجه بوده تا جایی که اکثر شهرها و حتی بسیاری از روستاهای آن شهرت جهانی دارند. هنوز هم یکی از پرجاذبه‌ترین خبرها، خبرهای مربوط به لبنان است. بخشی از این به همسایه جنوبی آن ارتباط دارد. منطقه ما نزدیک به ۸۰ سال است که از یک «زایده دردآور» رنج می‌برد و این زایده توانسته بخش زیادی از محیط پیرامون را آلوده کند و بخش زیادی را به اغما ببرد. از مراکش در غرب قاره آفریقا و غرب جهان اسلام تا عمان در غرب آسیا تحت فشار شدید این زایده و  به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)  «این غده سرطانی» قرار دارند.

اما در محیط پیرامونی خود، رژیم صهیونیستی از یک نقطه بیشتر هراس دارد و آن لبنان است. این رژیم حداقل از سال ۱۳۶۲، لبنان را «مهم‌ترین دغدغه امنیتی پیرامونی» خود می‌داند و ارتش اسرائیل از آن زمان تا امروز ـ یعنی در طول ۳۷ سال ـ در وضعیت آماده‌باش و عملیاتی قرار دارد و بیشترین هزینه تاریخ ارتش پرخرج رژیم صهیونیستی مربوط به هزینه‌های مهار لبنان است. همین الان ارتش اسرائیل در انتظار پاسخ حزب‌الله به حمله‌ای است که طی آن در تاریخ ۳۰ تیر ۹۹ یک عضو حزب‌الله، علی کامل محسن در جنوب دمشق در جریان حمله ارتش اسرائیل به شهادت رسید. تل‌آویو برای رهایی از این مخمصه، جمعی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را وادار به مذاکره با حزب‌الله کرده تا از پاسخ چشم‌پوشی و یا به اقدامی که تلفات انسانی نداشته باشد بسنده کند. اسرائیلی‌ها هیچ‌گاه چنین احساسی را در مواجهه با ارتش‌های عربی نداشته‌اند. رژیم اسرائیل و کشورهایی نظیر مصر، سوریه، اردن، عراق و… مجموعاً ۲۵ سال ـ حد فاصل ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲/ ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ ـ در وضعیت جنگی بوده‌اند و نتیجه آن هم توسعه سرزمینی اسرائیل از یک‌سو و تلفات بالای کشورهای عربی از سوی دیگر بوده است. امروز هم می‌بینیم که کشورهای عربی به‌قدری به انحطاط افتاده‌اند که برای برقراری رابطه با اسرائیل به رقابت با یکدیگر ‌پرداخته‌اند.

پس لبنان هر چند مساحتی بسیار کمتر از مصر، اردن، سوریه و… دارد، بسیار مهم است. البته لبنان هم از زمانی که وارد عرصه مقاومت شد و به عنوان عضوی از «جبهه مقاومت» درآمد، اهمیت پیدا کرد و به جایی رسید که  سید حسن نصرالله می‌گوید امروز آمریکایی‌ها حاضرند هر امتیازی را به ما بدهند تا دست از سر اسرائیل برداریم.

 

توطئه‌هایی که به صخره می‌خورند

به موازات اهمیت حزب‌الله و لبنان، توطئه‌های پی در پی، از جنگ تا فتنه‌های داخلی و تحریف حقایق و تحمیل هزینه‌ها نیز علیه آن صورت می‌گیرند. شاید بتوان گفت طی ۴ دهه گذشته، پس از ایران، هیچ جغرافیایی به اندازه لبنان در معرض توطئه‌های رنگارنگ نبوده است. با وجود این می‌توان گفت هیچ توطئه‌ای هم نتوانسته روند حرکت «لبنان مقاوم» را تضعیف کند. لبنان در مواجهه با توطئه‌های مختلف تجربه زیادی اندوخته است. در اینجا ما پس از تشریح مختصر ساختار قدرت در لبنان به بحث حزب‌الله و نقش آن در تحولات لبنان بازمی‌گردیم.

 

ساختار قدرت در لبنان

لبنان در ۳۰ سال گذشته دارای نظام سیاسی موزائیکی بوده است. این کشور در فاصله ۱۲۹۹ش/ ۱۹۲۰م تا ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰م تحت سیطره مطلق مسیحی‌ها بود. در حدود ۷۰ سال رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر معمولاً از بین شخصیت‌های مسیحی انتخاب می‌شدند و اکثریت کرسی‌های پارلمان نیز در اختیار آنان بود. ارتش نیز به دلیل اینکه رئیس‌جمهور، فرمانده کل قوا هم بود، تحت فرمان مسیحی‌ها قرار داشت.

در این میان مسلمانان و به‌طور خاص، شیعیان در حکومت و نیز در روند اقتصادی نقش چندانی نداشتند. با بروز درگیری‌های داخلی بین مسلمانان و مسیحیان از یک ‌سو و شیعیان با یکدیگر از سوی دیگر که ریشه در ساختار سیاسی لبنان و تبعیض‌های فراوان داشت و ۱۵ سال ـ ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ش ـ به درازا کشید، لزوم تغییر ساختار قدرت مورد توجه قرار گرفت. در این زمان مسیحی‌ها مجموعاً حدود ۳۰ درصد جمعیت ۳ میلیون نفری لبنان را شامل می‌شدند.

با گسترش درگیری‌های داخلی در لبنان، اتحادیه عرب در سال ۱۳۶۸/ ۱۹۸۹ طی جلسه‌ای چهار کشور عرب شامل عربستان، امارات، قطر و لبنان را مأمور یافتن راهی برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی لبنان کرد و این هیئت پس از برگزاری جلساتی در «طائف عربستان» که با حضور طرف‌های شیعی، سنی، مسیحی و دروزی لبنان برگزار شد، در نهایت به فرمولی رسید که نظام سیاسی لبنان را تا حد زیادی متحول می‌کرد.

توافق طائف، پست ریاست‌جمهوری و فرماندهی کل قوا را در اختیار مارونی‌ها (مسیحی‌ها) قرار داد و ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان و ۵۰ درصد پست‌های وزارتی را نیز در اختیار آنان گذاشت. لذا اقتدار مسیحی‌ها در حکومت باقی ماند و فقط از سهمیه‌شان در پارلمان و دولت کم شد. براساس پیمان طائف، پست نخست‌وزیری به‌طور دائم در اختیار اهل سنت و فراکسیون پارلمانی آنان قرار گرفت و حدود ۲۸ کرسی پارلمان و حدود ۲۰ درصد کرسی‌های دولت به آنان سپرده شد. شیعیان به پست کم‌اثر ریاست پارلمان و نیز ۲۷ کرسی پارلمان و حدود ۲۰ درصد کرسی‌های دولت رسیدند و بقیه به دروزی‌ها و بقیه اقلیت‌ها سپرده شدند.

پیمان طائف که توسط همه شرکت‌کنندگان امضا شد، وضع سیاسی لبنان را تا حد زیادی تغییر داد. براساس این پیمان ارتش سوریه وارد لبنان شد تا به درگیری‌های داخلی این کشور خاتمه دهد و در عمل هم درگیری‌ها در دوره کوتاهی متوقف شدند. از آن پس پیمان طائف به مثابه ضمیمه قانون اساسی اصلاح شده در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ مدنظر قرار گرفت و تا امروز از آن در حل و فصل اختلافات استفاده می‌شود. یک نکته مهم در این پیمان وجود داشت که مورد توجه تنظیم‌کنندگان عرب آن قرار نگرفت. در پیمان طائف عملاً قدرت میان مسیحی‌ها و سنی‌ها تقسیم شد و شیعیان و اقلیت‌ها در حاشیه قرار گرفتند. در واقع پیمان طائف ناخواسته مسیحی‌ها را رویاروی سنی‌ها قرار داد. از آن طرف اتحادیه عرب ظلم بزرگی به شیعیان و آنان را در عمل به «اپوزیسیون» تبدیل کرد. در آن زمان شیعیان «بزرگ‌ترین اقلیت» لبنانی به حساب می‌آمدند؛ یعنی جمعیت آنان از سنی‌ها و از مسیحی‌ها بیشتر بود. شیعیان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را شامل می‌شدند، در حالی که عدد مسیحی‌ها و سنی‌ها به ترتیب حدود ۲۹ و ۲۸ درصد بود. در این میان مسیحیان به‌مرور به رابطه‌ای بهتر با شیعیان رسیدند کما اینکه در جریان درگیری‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ مسیحی‌ها و شیعیان با یکدیگر درگیری نداشتند. درگیری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شدند: درگیری‌ مسیحی‌ها و سنی‌ها که منشأ آن نحوه نگاه متضاد دو طرف به اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان بود و درگیری بین دو گروه شیعی جنبش امل و جنبش حزب‌الله.

با انعقاد پیمان طائف و حضور ارتش سوریه در لبنان، روند اداره لبنان دستخوش تغییرات اساسی شد. روابط جمهوری اسلامی و دولت سوریه، اختلافات میان حزب‌الله و جنبش امل را رفع کرد و از سوی دیگر دو ضلع مجلس اعلای شیعه به رهبری شیخ قبلان و طیف هواداران مرحوم آیت‌الله سید محمدحسین فضل‌الله (فعالان مسجد امام رضا«ع») نیز به همگرایی رسیدند و جریان شیعه یکی شد. از این زمان اثرگذاری شیعه در ساختار سیاسی و توافقات افزایش پیدا کرد.

گفت‌وگوها میان حزب‌الله و جنبش امل ادامه یافت و در نهایت این دو به‌طور ضمنی به یک فرمول رسیدند. قرار شد حزب‌الله در ساحه نظامی ـ امنیتی و امل در ساحه سیاسی ـ دیپلماتیک محور باشند. شرایط سیاسی لبنان و طیف‌بندی قدرت به‌گونه‌ای بود که نبیه ‌بری بهتر از دیگران می‌توانست موضوعات سیاسی را به نتیجه برساند. کما اینکه حزب‌الله در ساحه نظامی ـ امنیتی به توانمندی و شهرتی رسیده بود که می‌توانست چنین مسایلی را به نتیجه برساند. این تقسیم‌ کار میان حزب‌الله و امل ادامه پیدا کرد. هر چند به‌مرور حزب‌الله حسب ضرورتی که مورد مخالفت جنبش امل هم نبود، به ساحه سیاسی نیز ورود کرد و کرسی‌هایی را در مجلس و دولت به دست آورد. تقسیم کار بین حزب‌الله و امل به حزب‌الله این امکان را می‌داد که از یک سو در فضای سیاسی و روند شکل‌گیری حکومت‌ها فارغ‌البال باشد و مسئولیتی متوجه او نشود و از سوی دیگر، خارج از دولت و پارلمان نیز خوانده نشود و به عنوان یک گروه رسمی و شناسنامه‌‌دار از پوشش حمایت حکومت هم برخوردار شود.

این تقسیم‌بندی، جنبه نظامی جنبش امل را هم به حاشیه می‌برد، کما اینکه به‌مرور هم با توجه به نگاه «نبیه‌بری» که با دیدگاه‌های امام موسی صدر، مؤسس جنبش امل تفاوت‌هایی داشت، قدرت امل در عرصه نظامی محدود شد و این در حالی بود که قدرت نظامی حزب‌الله هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کرد. این موضوع خود به خود امکان درگیری درون شیعه در آینده را هم منتفی و خاطرات اواخر دهه ۱۳۶۰ را غیرقابل تکرار می‌کرد.

وقتی جنگ ۳۳ روزه در سال ۱۳۸۵ پیش آمد، حزب‌الله در حالی که با رژیم صهیونیستی در جنگی سنگین و نابرابر درگیر بود، از سوی دولت با محدودیت‌های زیادی هم در عرصه داخلی لبنان مواجه می‌شد تا جایی که گاهی کامیون حامل سلاح حزب‌الله را توقیف و با مانع مواجه می‌کردند. در این زمان حزب‌الله و امل هر گونه همکاری با دولت را موکول به کسب «ثلث ضامن» در دولت کردند.

گفتنی است که براساس مصوبه پارلمان، مصوبات دولت نیاز به کسب دو سوم آرای اعضای کابینه دارد و بدون کسب آن، دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای را بگذراند. ثلث ضامن به معنای آن بود که صندلی‌های مقاومت در کابینه به ثلث به‌علاوه یک برسد تا امکان مصوبه دولتی علیه آن از بین برود. جریان مقابل مدتی با واگذاری ثلث ضامن مخالفت کرد و در نهایت به آن تن داد و مقاومت صاحب ثلث ضامن که طرفداران حریری آن را ثلث معطل می‌خواندند، شد. این البته غیرعادلانه هم نبود، چون شیعیان به‌تنهایی ۳۵ درصد جمعیت لبنان یعنی بیش از ثلث ضامن را تشکیل می‌دهند.

با تن دادن جریانات مخالف مقاومت به ثلث ضامن عملاً امکان به نتیجه رساندن بسیاری از توطئه‌ها علیه حزب‌الله از بین می‌رفت و در عین حال بیشتر بودن تعداد کرسی‌های وزارتی امل نسبت به حزب‌الله مانع از آن می‌شد تا کسی حزب‌الله را مسئول بخش شیعه در دولت ببیند؛ زیرا مردم عمدتاً با وزرای منتخب جنبش امل مواجه بودند. از سوی دیگر با توسعه قدرت حزب‌الله در لبنان و ارتباط بسیار نزدیکی که میان بشار اسد و سید حسن نصرالله پدید آمد، جنبش امل که در دوره طولانی حکومت مرحوم حافظ اسد (۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰) در نگاه سوریه طیف اصلی شیعه دیده می‌شد، در دوره بشار اسد جای خود را به حزب‌الله داد. البته این موضوع چندان با مخالفت امل هم مواجه نشد، چون حزب‌الله هوای این جنبش و نبیه بری را داشت.

 

حزب‌الله و سیاست تشکیل دولت

اصولاً به دست گرفتن مسئولیت دولت در کشوری که از نظر قومی و مذهبی، «موزائیکی» خوانده می‌شود، به نفع هیچ یک از اقلیت‌ها نیست. این موضوع در کشوری با جغرافیا و جمعیت لبنان تشدید هم می‌شود. لبنان کشوری با ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع مساحت و دارای چهار گروه بزرگ و در عین حال اقلیت مسیحی، سنی، شیعه و دروز است. نزدیک به چهار میلیون نفر در سرزمین لبنان زندگی می‌کنند و حال آنکه شمار لبنان‌هایی که یا برای همیشه جلای وطن کرده‌اند و یا موقتاً در کشورهای دیگری زندگی می‌کنند، دست‌کم ۱۲ میلیون نفر یعنی حدود ۳ برابر جمعیت ساکن هستند.

لبنان از نظر اقتصادی کشور ضعیفی  است و به‌شدت به کمک‌هایی که لبنانی‌های مقیم خارج ـ آنان که قصد مراجعت دوباره دارند ـ و یا کمک‌هایی که از سوی کشورهای دیگر برای حمایت از اقلیتی خاص به بیروت داده می‌شود، وابسته است که هر دو طبعاً دستخوش تغییرات بسیار زیادی هستند و ابعاد و اندازه آنها هیچ‌گاه برای دولت بیروت مشخص نیست.

بر اساس برآورد بانک مرکزی لبنان، این کشور سالانه به‌طور متوسط به ۱۲ میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز دارد. این در حالی است که میزان ارزآوری فعالیت‌ها در درون لبنان در سال ۲۰۱۹، تنها ۲ میلیارد دلار بوده است. چنین فاصله‌ای طبعاً فعالیت تجاری در لبنان را با دشواری زیاد مواجه می‌کند. وقتی تاجر نتواند ارز مورد نیاز خود را به دست بیاورد، کالایی را هم نمی‌تواند جابه‌جا کند. از این رو لبنان همواره به‌خصوص در دهه اخیر که بحران فراگیر مالی، اقتصادهای بزرگ را هم با سکته‌هایی مواجه کرده، با سختی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. مضافاً بر اینکه  وجود توأمان مسیحی‌ها، سنی‌ها، شیعیان و دروزها و تقسیم‌بندی‌هایی که در درون هر یک از این اقوام وجود دارند، اصولاً امکان شکل‌گیری دولتی مقتدر را از بین برده است. لذا در طول نزدیک به سه دهه گذشته، به‌جز مقطع ۱۰ ساله نخست‌وزیری رفیق حریری، دولت مقتدری در بیروت شکل نگرفته است.

نکته مهم دیگر این است که با توجه به شرایط لبنان، مقاومت اصولاً برای خود مسئولیت تشکیل کابینه قایل نیست و در طول سه دهه گذشته به‌جز در مورد اخیر که به سبب رفتار اپوزیسیونی اهل سنت به رهبری سعدالدین حریری و وانهادن مسئولیت تشکیل دولت، ناچار شد به سمت تشکیل دولت برود، در این زمینه گامی برنداشته است.

از این رو می‌توان گفت شیعیان به‌طور اعم و حزب‌الله به‌طور اخص طی سال‌های آینده نیز به سمت تشکیل دولت نخواهند رفت و این کار را اصولاً به نفع خود نمی‌دانند. حزب‌الله می‌داند که با قبول مسئولیت دولت، فشار طرف‌های خارجی به لبنان بیشتر می‌شود و در نتیجه محدودیت‌های تجاری لبنان نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که به دلیل درون‌زا نبودن اقتصاد لبنان، امکان جایگزینی آن با اقتصاد داخلی وجود ندارد.   علاوه بر این، اشتغال مقاومت لبنان به مسایلی از این دست، جولان حزب‌الله در عرصه نظامی امنیتی و نقش‌آفرینی آن در جبهه مقاومت را نیز با محدودیت و چالش مواجه می‌کند و عملاً  قدرت آن را کاهش می‌دهد. عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف می‌شوند و هر گونه رخداد امنیتی داخلی را به حزب‌الله و مسلح بودن آن ربط می‌دهند.

مجموعه این مسایل نشان می‌دهند که حزب‌الله نباید به سمت تشکیل دولت و پذیرفتن مسئولیت آن برود و در عین حال باید کماکان تلاش کند که میان دولت و حزب‌الله چالش اساسی به وجود نیاید. راه‌حل هم کاملاً روشن است. «دولت مطلوب» از نظر حزب‌الله دولتی است که عمدتاً توسط رقبای او شکل بگیرد و در همان حال، آنان در تشکیل کابینه و سیاست‌های آن ملاحظات حزب‌الله را مدنظر داشته باشند و در عمل از این لحاظ برای حزب‌الله اطمینان خاطر وجود داشته باشد. یعنی مکانیسمی شبیه ثلث ضامن اعمال شود.

 

آخرین توطئه و مواجهه حزب‌الله با ‌آن

لبنان پس از یک دوره آرامش نسبی، از مهر ماه سال گذشته بار دیگر درگیر ناآرامی‌ها شده است. روند شکل‌گیری دولت لبنان در ۱۵ سال گذشته مطلوب رژیم اسرائیل و دولت‌های آمریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه و… نبوده است. آنان معتقد بودند حزب‌الله بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد از مواهب دولت بهره جدی دارد و این به افزایش دائمی قدرت نظامی و محبوبیت داخلی آن منجر شده است.

در سال ۱۳۹۵، سمیر جعجع، ولید جنبلاط و امین جمیل در دیدار با بن سلمان، ولیعهد سعودی گفته بودند که سعد حریری همان کاری را می‌کند که مطلوب حزب‌الله است و به هیچ وجه قادر نیست سیاست‌های مخالف ایران را در لبنان به جایی برساند. پس از آن ولیعهد سعودی، حریری را احضار کرد و برگه استعفا از نخست‌وزیری را به دستش داد و او ناگزیر به قرائت آن در جلوی دوربین تلویزیون‌ها شد، ولی با فشار سید حسن نصرالله و میشل عون، پس از سه هفته کناره‌گیری از نخست‌وزیری بازگشت.

اما در این دوران روابط دولت لبنان با محور عربی به ضعف گرائید و اتحادیه عرب با محوریت دولت سعودی همه کمک‌های اقتصادی خود به این کشور را قطع و در واقع لبنان را بایکوت کرد که سبب افزایش قیمت‌ کالاها و کاهش ارزش لیر لبنان در برابر دلار آمریکا شد. همزمان با این موضوع در چند کشور عربی و اروپایی، حزب‌الله که شریک دولت سعد حریری بود، مورد تحریم‌های جدید واقع شد و در لیست سیاه آنان‌ جای گرفت. بنابراین کاملاً واضح بود که غرب و کشورهای عربی بنا دارند لبنان را با مشکلات تازه‌ای مواجه کنند.

لبنان از اوائل مهر ماه ۱۳۹۸ درگیر پروژه‌ای تحت عنوان «اعتراض میدانی» شد. در این زمان جمع‌بندی عربستان، آمریکا، فرانسه و… این بود که ادامه کار دولت حریری کمکی به سیاست‌های منطقه‌ای آنان نمی‌کند. از این رو درصدد کنار زدن او برآمدند. منتهی این بار به جای ورود مستقیم از گروه‌های میدانی کمک گرفتند و خود در پشت سر آنان قرار گرفتند و به‌محض شروع تجمعات میادین لبنان، سفیر آمریکا در بیروت از معترضین حمایت کرد و نظام سیاسی لبنان را از هر گونه اقدام علیه آنان برحذر داشت.

اعترضات میدانی اگرچه عمق زیادی نداشتند و عدد تجمع‌‌کنندگان در کل لبنان هیچ‌گاه از پنج تا هفت هزار نفر فراتر نرفت، ولی مخالفان مقاومت با تمرکز رسانه‌ای روی تصاویر، آن را در حد یک انقلاب بالا بردند و مطالبی  را در این سطح مطرح کردند. شعار میدانی که ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت مخابرات و اینترنت و علیه اقدامات دولت سعدالدین حریری شروع داده می‌شد، به سمت درخواست برای تغییر نظام سیاسی و استعفای رؤسای نهادهای اصلی آن رفت.

مقامات آمریکایی و اروپایی با نامگذاری تجمعات محدود بیروت و… به «بهار عربی» به تنور خواسته‌ها می‌دمیدند و حال آنکه این تجمعات برخلاف آنچه در تحولات عربی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شاهد بودیم، صبغه خشونت شدیدی داشت. با استعفای غیرمتعارف حریری در روز ۷ آبان ۹۸ انتظار می‌رفت که اعتراضات با حضور تعداد بیشتری برگزار شود، زیرا استعفای حریری می‌توانست اولین دستاورد سیاسی آنان و یک گام به سمت انحلال ساختار تلقی شود. حریری باید استعفای خود را با رئیس‌جمهور در میان می‌گذاشت، اما فقط استعفایش را تسلیم رئیس‌جمهور کرد و قبل از آنکه میشل عون واکنشی نشان دهد از استعفای قطعی خود خبرداد.

با استعفای حریری کمی بر شدت عمل و تعداد مخالفان در میادین اضافه شد، اما این موضوع دوام چندانی پیدا نکرد و به‌زودی شرایط عادی‌ شد. از آن طرف حزب‌الله که مخالف استعفای حریری بود بر انتخاب زودتر دولت تأکید کرد. این در حالی بود که سعدالدین حریری اعلام کرد آماده است خارج از نظام سهمیه‌بندی ـ پیمان طائف ـ کابینه‌ای تکنوکراتیک را که در واقع همان انحلال ساختار قدرت به حساب می‌آمد تشکیل دهد. طبیعی بود که این پیشنهاد مورد پذیرش حزب‌الله، امل و حزب مسیحی آزاد ملی قرار نگیرد.

تلاش‌های سعدالدین حریری برای بازگشت قدرتمندانه به حکومت به نتیجه نرسید و در شرایطی که فراکسیون سنی تحت رهبری حریری در بحث تشکیل دولت جدید شرکت نمی‌کرد، جریان ۸ مارس با شخصیت‌های سنی بیرون از حزب المستقبل وارد مذاکره شد و در نهایت توانست ۵۳ روز پس از استعفای حریری با رأی ۶۹ نفر از ۱۲۸ عضو پارلمان، «حسان دیاب» را که پیش از این وزیر آموزش و پرورش بود، به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. دیاب توانست در زمان کوتاهی کابینه خود را تشکیل دهد و طی چند هفته تکمیل کند. این موضوع آرامش زیادی به فضای لبنان داد.

مخالفان دریافتند که با وجود هماهنگی‌های درونی ۸ مارس و دارا بودن اکثریت در پارلمان و در دولت نمی‌توانند برنامه‌های خود را پیش ببرند و این سبب شد که اعتراضات خیابانی تا حد زیادی فروکش کند و در خرداد ماه به حداکثر ۳۰۰۰ نفر در بیروت برسد؛ حال آنکه جمعیت این شهر حدود ۲ میلیون نفر ارزیابی می‌شود. دولت دیاب با وجود فشارهای فراوان توانست در عرصه اقتصادی روند افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش‌ پول ملی را متوقف کند؛ به گونه‌ای که نرخ برابری لیر با دلار که تا ۱۲۰۰۰ واحد افزایش یافته بود به ۴۰۰۰ واحد رسید. این در حالی بود که آمریکایی‌ها در زمان این دولت، همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه سوریه و لبنان وضع کردند که یکی از آنها قانون قیصر بود و چشم‌انداز آن از متمرکز شدن آنان روی اعمال فشار اقتصادی بر بیروت خبر می‌داد.

 

حادثه ۱۴ مرداد بیروت غربی

جهان در شامگاه روز ۱۴ مرداد با یک حادثه بسیار سهمگین مواجه شد. یک انبار بزرگ حاوی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیم منفجر شد و بندر غربی بیروت را به‌کلی ویران کرد. در این حادثه نزدیک به ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح و صدها نفر ناپدید شدند. این حادثه سهمگین از همان ساعات اولیه با دو تفسیر مواجه شد: حادثه‌ای صهیونیستی علیه یک محموله حزب‌الله که در نهایت به انبار نیترات در اسکله شماره ۱۲ رسیده است و حادثه‌ای غیرعمدی که به  واسطه اهمال‌کاری دولت‌های تمام سلام، سعدالدین حریری و حسان دیاب روی داده است. این درست در زمانی بود که اسرائیلی‌ها یک عضو حزب‌الله را در تاریخ ۳۰ تیر ۹۹ به شهادت رسانده بودند و این جنبش از قطعی بودن واکنش خود خبر ‌داده بود. از این‌رو هواپیماها و هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی با اضطراب زیاد، وجب به وجب لبنان را برای یافتن سرنخی از مکان واکنش حزب‌الله زیرنظر گرفته بودند.

بر این اساس احتمال اینکه رژیم صهیونیستی دست به کاری علیه کمک‌های ارسالی برای حزب‌الله زده باشد در اذهان عمومی قوت زیادی گرفت و در یکی دو روز اول فشار زیادی به حزب‌الله وارد شد. اما با سخنرانی سید حسن نصرالله در روز سوم حادثه، بخش زیادی از ابهامات از میان رفت. او تصریح کرد که فعلاً نشانه‌ای از دخالت خارجی مشاهده نشده و حزب‌الله در طول سه دهه گذشته هیچ‌گاه حتی گلوله‌ای در منطقه‌ بیروت غربی شلیک نکرده است و در آینده هم نخواهد کرد.

در این میان حسان دیاب تحت تأثیر فشارهای زیادی که برای کنار رفتن از قدرت به او وارد می‌شد، از عزم خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام طی دو ماه خبر داد و گفت بدون آن، اداره لبنان امکان‌پذیر نیست. سخنان او در واقع راه را برای تغییر مطالبات معترضین از مبارزه با فساد به استعفای میشل عون از سمت ریاست‌جمهوری و تشکیل کابینه‌ای خارج از روال قانونی و بحث راجع به سلاح‌های حزب‌الله هموار می‌کرد و بدین جهت با اعتراض غیرعلنی میشل عون و سید حسن نصرالله مواجه شد و ناگزیر از مقام خود استفا داد.

تحولات داخلی لبنان پس از انفجار سهمگین بیروت غربی با تحولات خارجی گره خوردند. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه دو روز پس از حادثه ۱۴ مرداد بیروت غربی، وارد پایتخت لبنان شد و رهبران گروه‌های لبنانی را دور هم جمع و برحفظ ثبات و امنیت لبنان تأکید کرد. در ضمن هشدار داد که اگر خود گروه‌ها تغییرات لازم را به منظور عبور لبنان از وضعیت کنونی به وجود نیاورند، شخصاً وارد میدان می‌شود.

ملاقات‌های مکرون، به‌خصوص با محمد رعد نفر سوم حزب‌الله، مباحث زیادی را در پی داشت. مکرون در ابنان با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کرد و حذف ساختارها را ناممکن دانست، اما زمانی که به پاریس بازگشت، از برگزاری انتخابات پارلمانی طی یک سال آینده خبر داد. بعضی معتقد بودند موضع اولیه در مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام موضعی فرانسوی است و آنچه او در پاریس بیان کرده، موضعی آمریکایی و تحت فشار آنها بوده است. مکرون در عین حال کنفرانس اینترنتی جمع‌آوری کمک به لبنان را در پاریس برگزار کرد. در این کنفرانس ترامپ وعده داد که از واگذاری ۱۰ میلیارد دلار وام با بهره کم از سوی صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند و مکرون گفت ۲۵ میلیارد لیر را برای بازسازی لبنان جمع‌آوری کرده و یا وعده تأمین آن را گرفته است. اما آنچه بعداً از این مباحث بیرون آمد، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که رئیس‌جمهور فرانسه واگذاری آن به دولت لبنان را موکول به انجام اصلاحات اساسی در این کشور کرد!

 

 

ایستگاه مصطفی ادیب، نخست‌وزیر جدید

با استعفای دیاب بحث تشکیل کابینه جدید مطرح شد. یک بار دیگر سعدالدین حریری اعلام کرد حاضر است مسئولیت کابینه تکنوکرات جدید را در صورتی که از عناصر بی‌طرف تشکیل شود بپذیر