درآمد
نیل به عدالت در دنیای جدید فرایند پیچیده‌ای پیدا کرده است. امروزه اگر در نظام سیاسی برای این دغدغه خجسته، برنامه‌ریزی سنجیده و صحیحی شکل نگیرد، هرگز بستر تحقق عدالت مهیا نخواهد شد. مدیریت نیروها و امکانات و هزینه‌ها فرایند دقیقی است که اگر درست انجام شود، می‌تواند هر کشوری را به سوی دادگری رهنمون شود و سنجه آن را می‌توان در قالب پیوست عدالت رصد کرد. واقعیت این است که تا زمانی که عدالت به معنای واقعی کلمه در قوانین و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها حضور محسوس، ملموس و تأثیرگذار نداشته باشد، نمی‌توان به این مهم دست یافت.
۱- عدالت، مبنای سنجش
داده‌های قرآنی و روایی صراحتاً بیان می‌کنند که در اندیشه اسلامی، عدالت معیار همه برنامه‌ها، قوانین، گفتارها و برنامه‌ریزی‌هاست و تمام امور فرد و جامعه باید در جهت آن تنظیم شود. از نظر قرآن کریم، یکی از ماموریت‌های بزرگ پیامبران الهی، تأمین عدالت است. خدای متعال می‌فرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ و َالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ:(۱) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان را نازل کردیم تا مردم را دعوت به قیام برای عدل کنند.»
در ادبیات روایی ما نیز عدالت بحث برجسته‌ای است. در کلام اهل بیت(ع) آمده است: «یک ساعت عدالت‌ورزی از هفتاد سال عبادت برتر است. عدالت، منطق قرآن، زندگی، پایداری قدرت، نظام حکومت، معیار سیاست‌ورزی، نورچشم حکومت‌ها، زیبایی سیاست و سیاستمداران، آسودگی، فزایندۀ برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست».(۲)
عدالت به‌ویژه در عرصۀ سیاسی و اجتماعی، سنگ محک ارزش‌های دیگر و سنجۀ ساحت‌های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی انسان است و مفاهیم دیگر، بر اساس عدالت به عنوان اصلی محکم، تفسیر و تفهیم می‌شوند: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه اینکه آنچه دین گفته عدل است، بلکه دین آنچه را که عدل است می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.»(۳)
عدالت در گام نخست با فکر و ذهنیت افراد سر و کار دارد و آن را سامان می‌دهد، اما بیش از آن، با عرصۀ عمل و روابط اجتماعی پیوند دارد. با توجه به همین امر است که عدالت در حوزۀ عقل عملی برجسته می‌شود؛ حوزه‌هائی که به باور اندیشمندان، دامنه آن با مفاهیمی چون تحسین عدالت، علم، شجاعت و تقبیح ظلم مرتبط است.(۴)
«پیامبر گرامی اسلام(ص) احساس ژرفی به عدالت داشتند. این در حالی بود که ایشان ظلم و ستم را در جامعه‌ای که در آن بالیده بودند، فراگیر یافتند. پس برای تاسیس نظامی منسجم که در آن معیار و روش عدل، نهاده شود، تلاش کردند. طبیعی بود که با توجه به نقش پیامبری روی به ارزش‌های دینی تاکید کنند.» (۵) طبعاً انتظار می‌رود که نظام سیاسی برآمده از رسالت پیامبر اعظم(ص) هم بر پایه عدالت استوار باشد.
اما با این همه تأکید و سفارش، ارزش متعالی و نگرش ارزشمند عدالت در عمل و اندیشۀ مسلمین و نظامهای اجتماعی سیاسی برخاستۀ از آن کمرنگ است. با آنکه فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی، عدالت است(۶) و البته در این مسیر گام‌هایی بلند و بنیادینی هم برداشته شده‌اند، اما تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم. با توجه به این مهم بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت سیزدهم، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در عرصه عدالت به یکی از راهکارهای مهم آن یعنی بایستگی پیوست عدالت اشاره کردند: «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.» (۷)
پیوست عدالت همچون سنگ محکی است که می‌تواند و باید همه جا همراه برنامه‌ها و قوانین باشد تا اگر زمینه‌های انحراف و ظلمی به وجود آمد، در فرصت مقتضی جلوی آن گرفته شود.
۲- ساختار عادلانه و پیوست عدالت
نکتۀ اساسی برای اثربخشی راهکار پیوست عدالت، وجود ساختار عادلانه و تلاش برای تقویت آن است. همۀ آموزه‌ها و راهبردهایی که از قرآن کریم در این راستا به دست می‌آیند، هنگامی میتوانند عملیاتی شوند که ساختار و نظام عادلانه‌ای وجود داشته باشد. تنها در یک ساختار عادلانه است که حاکم عادل نقش پیدا می‌کند، در غیر این صورت، حاکم عادل هم نمی‌تواند کاری را جلو برد. این سامانه، یکی از بزرگ‌ترین ضمانت‌های اجرایی است تا حاکم بتواند قدرت، ثروت، امتیازها و فرصت‌ها را به شایستگی و دادگرانه میان شهروندان توزیع کند. در این وضعیت است که حقوق اقلیت‌ها رعایت می‌شود و حتی در حق دشمنان نیز ستم نمی‌شود.
کارکرد بنیادین راهبردهای عدالت سیاسی، تنظیم و طراحی راه و ساختاری است که می‌تواند در فرایندی عقلی ـ عقلایی، جامعه را به عدالت رساند. ساختاری که در آن قدرت، اختیارات و ثروت‌های کلان در دست دولت‌ها و افراد متراکم نمی‌شوند و گامی مهم در جهت رسانش شهروندان و نظام سیاسی به عدالت برداشته می‌شود. گام مهم پیوست عدالت آنگاه اجرائی می‌شود که ساختار عادلانه باشد. عدالت چون زنگ هشداری است که هر گاه ساز و کارهای خلاف عدالت شکل گیرند، به کار می‌افتد و نظام سیاسی را از حرکت در آن جهت باز می‌دارد.
۳- بایستگی برنامه‌ریزی عاقلانه در جهت پیوست عدالت
با توجه به توانمندی برنامه‌ریزی و خردورزی در انسان، او برای حرکت در جهت کمال و رسیدن به جامعۀ عدل‌محور می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق و دوراندیشانه داشته باشد. شاهراه و بنیاد برنامه‌ها را وحی مشخص می‌کند و عقل استدلال‌گر، ادراک کننده، برنامه‌ریز و هدف‌ساز به تصمیم‌سازان کمک می‌کند تا برنامه‌های جامعه را در جهت عدالت تنظیم کنند. در ادبیات دینی از این عقل، به عقل معاش تعبیر شده است تا برای رسیدن به عالی‌ترین و والاترین مقصود که سعادت دنیوی و اخروی است، طراحی کند. امام صادق(ع) فرمود: «العقل دلیل المؤمن.»(۸)
در عرصۀ سیاسی، کارگزار عاقل برای رسیدن به پیوست عدالت، به تعبیر امام على(ع) رأی و دیدگاه خردورزان و دانش دانشوران را به نظر خود می‌افزاید و با گفتگو، زمینه رسیدن جامعه به این مهم را فراهم می‌سازد. ایشان می‌فرماید: «حَقٌّ على العاقلِ أنْ یُضیفَ الى رَأیِهِ رَأىَ العُقلاءِ و یَضُمَّ الى عِلمِهِ علومَ العُلَماء:(۹) شایسته است هر عاقلى نظر دیگران را به دیدگاه خود اضافه کند و علوم دانشمندان و کارشناسان را به علمش بیفزاید.»
پیوست عدالت می‌تواند تناسب و تعادل در برنامه‌ها و تصمیم‌های سیاسی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. «تناسب» یعنی هر کس به میزانی که شایستگی دارد، به حقوق سیاسی خود دست می‌یابد و «تعادل»، با توجه به اصل لغت «عدالت»، یعنی جامعه‌ای دور از افراط و تفریط و احساسات بی‌پایه. چنین جامعه‌ای رفتاری عقلایی و سنجیده در پیش می‌گیرد و به «امه وسط»(۱۰) که قرآن کریم از آن یاد و جامعۀ اسلامی را با آن توصیف می‌کند و می‌ستاید، نزدیک می‌شود.
۴- آثار پیوست عدالت در جامعه
با وجود پیوست عدالت، همه قانونگذاران و برنامه‌ریزان باید این تکاپوی نظری – عملی را در ذهن و اندیشه خویش بپرورانند که چگونه می‌توان قانون و برنامه‌ای را تصویب کرد که از شاهراه عدالت دور نشود. با این پیوست، نوعی آینده‌نگری و تیزبینی بر امور حاکم می‌شود و می‌توان برخی از ساحت‌های سیاسی – اجتماعی را به سوی عدالت راهبری کرد. باور حاکمان و سرآمدان دولت و مجلس شورای اسلامی به پیوست عدالت و تلاش برای توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت می‌تواند حقوقی را که از جایگاه اصلی خود خارج شده‌اند، به جای حقیقی خود بازگرداند.
با اجرایی شدن پیوست عدالت در عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی، شهروندان امکان می‌یابند تا به شایستگی به حقوق خود دست یابند، افراد در جایگاه بایستۀ خود قرار گیرند و ظرفیت‌های آنان برای دستیابی به حقوق سیاسی ـ اجتماعی، عملیاتی و اجرایی شود. این امر هنگامی محقق می‌شود که در جامعه، عدالت، حضوری پررنگ یابد. قانونمندی رفتارها، سنجش و محاسبه کردارها برحسب حقوق و برخورد قانونی و حق‌مدار، با اجرای عدالت ممکن می‌شود. پیوست عدالت، اقدامی اثربخش در این مسیر است که می‌تواند بسترساز تضمین حقوق شهروندی باشد.
نتیجه‌گیری
یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری آن است که مردم نسبت به مسئله عدالت اجتماعى، مجدّانه و منطقى با مسئولانشان صحبت کنند و این را از دولت‌ها و از نمایندگان مجلس بخواهند. باید کسى را که شعار عدالت اجتماعى مىدهد، موظّف و مسئول و از او مطالبه کنند.(۱۱) به این دلیل است که رهبری انقلاب همواره مطالبۀ عدالت را طرح کرده‌اند و اینکه بایستى عدالت آن چنان از طرف مردم، قشرها و به‌خصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى، چه بنده و چه هرکس دیگرى که در جایى مسئول است، ناچار باشد، به مقولۀ عدالت، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.(۱۲) به نظر می‌رسد که بحث پیوست عدالت باید به دور از شعارزدگی، به یکی از خواسته‌های جدی شهروندان، احزاب و سمن‌ها تبدیل شود.
پی‌نوشت:
۱- حدید، ۲۵
۲- برای مشاهده تعابیر گوناگون دربارۀ عدالت، ر.ک.: الحکیمی، محمدرضا و… «الحیاه»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول ۱۳۶۸، صص ۳۶۸-۳۲۴٫
۳- مطهری، مرتضی، «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» چ. اول، نشر حکمت، تهران ۱۴۰۳، ص۱۴٫
۴- محمدرضا مظفر؛ اصول فقه؛ ج ۲، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چهارم۱۳۷۰، ص ۲۲۲٫
۶- خدوری، مجید: «مفهوم العدل فی الاسلام»، ترجمه: دارالحصاد، دارالحصاد للنشر و التوزیع، سوریا، الطبعه الاولی، ۱۹۹۸، ص۲۴۹٫
۶- بیانات مقام معظم رهبری، ۲۹/۳/۸۵٫
۷- بیانات مقام معظم رهبری، ۶/۶/۱۴۰۰٫
۸- الکلینی، اصول کافی، اصول کافی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸ج ۱، ص۲۵٫
۹- التمیمی، محمد الآمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قم: مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۳۶۶ ه. ش، ص۵۵، ح ۴۸۹٫
۱۰- بقره، ۱۴۳٫
۱۱- مقام معظم رهبری، بیانات، سال۳۷۷؛ ص ۲۳۴ و ۲۳۳٫
۱۲- مقام معظم رهبری، بیانات، ۱۳۸۲؛ ص۴۰٫