مقدمه

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و تأسیس نظام مستقل جمهوری اسلامی ایران در عصری که اغلب کشورهای جهان برای بقای خود به یکی از دو بلوک قدرت شرق و غرب وابسته بودند، تغییر و تحولات گسترده‌ای در جهان اتفاق افتاد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات جهانی در این دوره، افول دو ابرقدرت مطرح جهان بوده است. ابتدا بلوک شوروی کمونیستی در سال ۱۹۹۱م. فروپاشید و اکنون نشانه‌های افول ایالات متحده آمریکا – کشوری که از بعد از جنگ جهانی دوم بهویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا کنون خود را قدرت بلامنازع دنیا معرفی می‌کرد – آشکار شده است.

در این یادداشت برخی از مهمترین نشانه‌های افول آمریکا در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. افول قدرت سخت و نرم آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نخستین و مهمترین شاهد بر افول قدرت آمریکا، شکست‌های پی در پی این کشور در مقابل جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون است. امروز جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصور برخی که همچنان در توهم «قدرت بلامنازع آمریکا» به سر می‌برند، در برابر یک نظام مقتدر شکست‌ناپذیر قرار ندارد. دولت آمریکا در چالش ۴۲ ساله خود با جمهوری اسلامی شکست‌های پی در پی را تجربه کرده است. مهمترین هدف آمریکا از تحریم‌های گسترده علیه ایران به فرموده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عقب نگهداشتن کشور و به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی بود، در حالی که این موضوع نه تنها هرگز تحقق نیافت، بلکه به پیشرفت و خودکفایی این نظام در تولید بسیاری از کالاهای استراتژیک منجر شد و این بزرگترین شکست برای آمریکاست.(۱) ایشان با اشاره به شواهد متعدد از انحطاط دو قدرت نرم و سخت آمریکا می‌فرماید: «قدرت و اقتدار و هیمنه‌ آمریکا در دنیا رو به افول و زوال است. آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که انقلاب پیروز شد، بهمراتب ضعیف‌تر است؛… نه‌ فقط اقتدار معنوی و قدرت نرم خود آمریکا رو به افول است، بلکه اینها حتی لیبرال‌دموکراسی را هم که پایه‌ اساسی تمدن غرب است، بی‌آبرو کردند. قدرت سخت آمریکا، یعنی قدرت نظامی‌گری و اقتصاد این کشور هم بهشدت ضربه دیده و امروز آمریکا پانزده تریلیون دلار بدهکار است(۲) که رقمی افسانه‌ای‌ است. کسر بودجه آمریکا قریب به هشتصد میلیارد دلار است.»(۳)

این سخنان رهبر انقلاب مورد تأیید تحلیلگران غربی نیز قرار گرفته است. چندی پیش کنگره آمریکا در هشداری کم‌سابقه به ضعف قدرت سخت آمریکا در بعد نظامی تأکید کرد و هشدار داد در وضعیت کنونی قدرت نظامی آمریکا بهشدت تضعیف شده و برخلاف گذشته نیرو‌های نظامی آن کشور برای مقابله با دشمنان آمادگی ندارند. همچنین بر اساس یک گزارش مفصل که اخیرا بنا به توصیه کنگره آمریکا و با استناد به منابع طبقه‌بندی ‌شده توسط کمیسیون استراتژی دفاع ملی این کشور تهیه شده، آمده است:

«امنیت و رفاه ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری در چند دهه اخیر در معرض خطر بزرگتری قرار گرفته است. برتری نظامی آمریکا تا درجه خطرناکی تضعیف شده است. رقبا و دشمنان در جبهه‌ها و حوزه‌های بسیاری ایالات متحده را به چالش می‌کشند. توانایی آمریکا برای دفاع از متحدان، شرکا و منافع حیاتیاش بهطور فزاینده‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.»

این هشدار کنگره در حالی مطرح می‌شود که در دوره ریاستجمهوری ترامپ، تنش‌های سیاسی، تجاری و حتی نظامی میان آمریکا با سایر کشورها، از جمله ایران، چین و روسیه بیشتر شد.

2. اعتراف تحلیلگران غربی به افول و فرسودگی هژمونی آمریکا

در سال‌های گذشته با روی کار آمدن دونالد ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، تحلیلگران غربی به سخن گفتن از نشانه‌های زوال هژمونی آمریکا روی آوردند. آدمیرال مایک مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به دنبال شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ و انزوای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، اعتراف کرد: «من افول آمریکا را می‌بینم. آمریکا شبیه یک شرکت در حال ورشکستگی است. سئوال این است که آیا قبل از اینکه کشور با فروپاشی مواجه شود، رهبرانی پیدا خواهند شد که آمریکا را از این سقوط آزاد نجات دهند؟»(۴)

ترامپ، در سال ۲۰۱۶ به عنوان نخستین سیاستمدار در سطح اول قدرت آمریکا، شخصاً به از دست رفتن نشانه‌های قدرت این کشور اعتراف کرد و از این رو محور شعار تبلیغاتی‌اش را «احیای مجدد قدرت آمریکا» قرار داد. وی در نخستین سند راهبرد امنیت ملی خود در سال ۲۰۱۷م. با به رسمیت شناختن افول قدرت آمریکا، محور برنامه‌های خود را تلاش برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن آن قرار داد. با این حال از نگاه تحلیلگران غربی، ترامپ روند زوال قدرت آمریکا را تسریع کرد. هنری کیسینجر، نظریه‌پرداز و سیاستمدار شناخته ‌شده آمریکایی با اشاره به نقش رئیسجمهور آمریکا در تسریع این روند می‌گوید: «ترامپ شاید یکی از همان چهره‌های تاریخی است که گهگاه برای اعلام پایان یک عصر سر برمی‌آورند.»

یکی دیگر از نشانه‌های افول هژمونی آمریکا از دید تحلیلگران غربی، درماندگی دولت آمریکا در برابر سیاست‌های استقلال‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان مثال در حالی که این روزها دولت‌های آمریکایی- اروپایی و صهیونیست‌های حامی آنان در غرب ناامیدانه می‌کوشند با ارعاب و تهدید، جنجال‌آفرینی و راه‌اندازی تبلیغات مغرضانه علیه پرونده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی را از پیگیری برنامه‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی و پیشرفت و توسعه بازدارند، تحلیلگران غربی به بیهودگی این اقدامات در برابر جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند. آنان از همان ابتدا با اذعان به پوشالی بودن این تهدیدها علیه ایران اعتراف کردند که در صورت تصمیم تهران به پیگیری برنامه‌های هسته‌ای خود، هیچ قدرتی نمی‌تواند این کشور را از تصمیمش باز دارد.

در گزارش کمیته روابط بین‌الملل کنگره امریکا که توسط سناتورهای آمریکایی در جلسه بررسی سیاست آمریکا علیه ایران در نخستین ماه‌های بحران پرونده هسته‌ای بیان شد، سیاستمداران معروف آمریکایی همچون نیکلا‌س برنز، رابرت جوزف، جان هالزمن و مایکل لدین به همراه ۳۷ تن از نمایندگان احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به ناتوانی غرب از تهدیدهای خود علیه تهران اذعان کردند. آنان با دشوار توصیف کردن نابودسازی توان هسته‌ای ایران و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور، بر به خطر افتادن امنیت ملی و اقتصادی آمریکا در صورت توسل به اقدام نظامی علیه ایران تأکید کردند. اینها تنها بخش کوچکی از اعتراف‌های تحلیلگران غربی مبنی بر درماندگی و ناتوانی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران است که مصمم است در برابر زورگویی‌ها و ‌تهدیدهای دشمنان تسلیم نشود و این پایداری تا کنون رمز پیشرفت، عزت و عظمت این ملت در برابر دشمنان بوده است.

3. بحران اخلاقی و ناکارآمدی نظام سیاسی

دیوید رانی استاد دانشگاه ایلینوی در اثری به نام «بی‌نظمی جدید جهانی: افول قدرت آمریکا» از بحران امروز نظام سرمایه‌داری آمریکا با عنوان «بحران ارزش‌ها» سخن به میان آورده است. او گرچه معتقد است که بحران‌ ارزش‌ها در سراسر تاریخ سرمایه‌داری وجود داشته و پدیده‌ای ذاتی برای سرمایه‌داری است، اما بر تشدید این بحران در سال‌های اخیر در آمریکا تأکید میکند.(۵) نشانه‌های بارز این بحران در کشور آمریکا را می‌توان در حوادث مختلف این کشور از جمله وقوع حوادث طبیعی در سال‌های اخیر مشاهده کرد. تنها با مروری بر حادثه طوفان کاترینا در آمریکا بهعنوان یک نمونه از حوادث طبیعی که در سال‌های اخیر در این کشور اتفاق افتاد، می‌توان ابعاد گوناگون بحران‌های اخلاقی و از سوی دیگر ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری آمریکا را مشاهده کرد. در پی وقوع این طوفان، وضعیت اسفبار ایالات طوفان‌زده که غالباً از فقیرترین ایالت‌های آمریکا به شمار می‌آیند، با افزایش غارت و ناامنی در مناطق بحران‌زد همراه بود که ضمن اثبات ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری در مدیریت بحران، شکاف عمیق طبقاتی و شدت فقر، تبعیض و بی‌عدالتی در ثروتمندترین کشور دنیا را نیز نمایان ساخت. آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهند که پس از وقوع این طوفان صدها نفر فقط از اهالی نیواورلئان در ایالت لوئیزیانای آمریکا – یکی از سه ایالت طوفان‌زده – نه به دلیل این حادثه طبیعی، بلکه بر اثر هرج و مرج و خشونت‌هایی که پس از وقوع طوفان کاترینا در این شهر رخ داد، جان خود را از دست دادند. در گزارش شهردار این شهر آمده است:

«اوضاع نیواورلئان در هرج و مرج شدیدی قرار دارد و مردم گرسنه و عصبی با خشم و توسل به خشونت و غارتگری‌ به همنوعان خود حمله میکنند.» در گزارش خبرنگاران نیز از این وضعیت، هیچ نشانی از یک نظام مدعی ابرقدرتی در جهان مشاهده نمی‌شود: «صدها هزار تن از آوارگان گرسنه و خشمگین، مردمانی مصیبت‌زده و سرگردان در میان انبوه لا‌شه‌های مردگانی که همه‌جا پراکنده‌اند، صحنه‌های رقت‌باری را به وجود آوردهاند. جاده‌های منتهی به ایالت‌های طوفان‌زده،‌ شاهد خیل مردمان سرگردان و بلا‌تکلیفی است که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و هر لحظه بر تعداد تلف‌شدگان ناشی از این راهپیمایی طاقت‌فرسا افزوده می‌شود…». گزارشگر CNN با نشان دادن تصاویری از آوارگان وامانده در گل و لا‌ی می‌گوید:

«در نیواورلئان بازماندگان طوفان و سیل مانند حیوانات آواره فاقد حداقل امکانات هستند و در میان سیلاب و لجن و اجساد مردگان زندگی می‌کنند.» در پی وقوع این حادثه که به غارت و کشتار افراد طوفان‌زده به دست یکدیگر انجامید، طبق معمول برخی از شبکه‌های خبری چون CNN با توسل به شیوه‌های نژادپرستانه کوشیدند سیاه‌پوستان را عاملا‌ن غارتگری و هرج و مرج معرفی کنند، ولی بسیاری از تحلیلگران اجتماعی گسترش این چنین غارتگری و اعمال غیرانسانی را حاکی از عقده‌های فروخورده‌ای دانستند که با به حاشیه رانده شدن اخلا‌ق در تمدن غرب سر گشوده‌اند.

نمونه‌های دیگر بحران اخلاقی در آمریکا، مربوط به آمارهایی است که از تولد بیش از چهل درصد ولادت‌های نامشروع، آمار دو میلیون و سیصد هزارنفری زندانیان، پیشتازی و رکوردشکنی آمریکا در بالاترین میزان مصرف مواد مخدر در جهان و موارد دیگر حکایت دارند.(۶)

4. تشدید نفرت‌ جهانی‌ از سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ آمریکا در کشورها

‌‌با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م. بوش(پدر) رئیس جمهور وقت آمریکا با خوشحالی از پایان نظم جهانی دو قطبی و آغاز عصر هژمونی آمریکا سخن گفت و نوید داد که از این پس، سبک زندگی، ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی بر دنیا حاکم خواهد شد. در این وضعیت آمریکا خود را یکه‌تاز جهان یافت و با آسودگی سیاست تشدید مداخله در امور داخلی کشورها را در پیش گرفت، غافل از اینکه این عصر فقط عصر افول نظام کمونیستی نبود، بلکه آغازی بر افول نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا نیز بود.

حمله آمریکا به عراق و افغانستان و مداخله نظامی و سیاسی در سایر کشورها که در این دوره اتفاق افتاد، روند فروپاشی و افول آمریکا را تسریع کرد. در این زمان تدگالن کارپنتر، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده کاتو و پس از او کریستوفر لین برای اولین بار از اصطلاحی به نام «افول موریانه‌ای» برای اشاره به زوال تدریجی قدرت آمریکا به دلیل برافروختن جنگ‌های متعدد در جهان نام بردند. از آن پس موج‌ انزجار‌ جهانی‌ از سیاست‌های‌ سلطه‌جویانه حاکمان‌ کاخ‌ سفید که با سوء استفاده از قدرت به مداخله در امور کشورهای جهان می‌پردازند بیش‌ از پیش‌ نمایان‌ شد.

فرید زکریا تاکید می‌کند: «افول هژمونی آمریکا را امروز باید نتیجه سوءاستفاده این کشور از قدرت خود در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم دانست.»(۵) بازتاب این انزجار جهانی را همچنین می‌توان در عدم اقبال مردم جهان از سیاستمداران وابسته و مهره‌های‌ مورد حمایت‌ آمریکا در مناطق‌ مختلف ‌از جمله در کشورهای نیکاراگوئه، ونزوئلا، بولیوی‌، کوبا، اوروگوئه‌، برزیل، شیلی و نیز شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه در کشورهای عراق‌ و افغانستان‌ و لبنان‌ و فلسطین‌ و کشورهای دیگر مشاهده کرد. مخالفت‌ روزافزون‌ مردم‌ در کشورهای‌ جهان‌ با سیاست‌های‌ مداخله‌جویانه‌ آمریکا حاوی‌ این‌ پیام‌ روشن‌ است‌ که‌ سیاست‌های کاخ سفید در میان‌ ملت‌های‌ جهان‌ هیچ‌ پایگاهی‌ ندارند، به‌گونه‌ای‌ که‌ این‌ روزها ابراز مخالفت‌ با واشنگتن‌ به‌ بهترین‌ تبلیغ‌ سیاسی‌ برای‌ پیروزی‌ در انتخابات‌ تبدیل‌ شده‌ است.

5. فروپاشی اقتصادی

فروپاشی اقتصادی یکی از مهمترین نشانه‌های افول هژمونی آمریکا در جهان است. مایکل سیندر پژوهشگر آمریکایی در گزارشی با اشاره به اوضاع بغرنج اقتصادی در آمریکا از میلیون‌ها کودک آمریکایی نام می‌برد که امروز غذای کافی برای خوردن ندارند.(۷) بنا بر آمار سازمان تغذیه آمریکا، بانک‌های غذا در مقایسه با سال‌های گذشته شاهد افزایش ۶۰ درصدی تقاضا بوده‌اند. کلی اوکانل نویسنده آمریکایی در بخشی از گزارش خود آورده است: «در سرتاسر آمریکا، مردم در خودروهای خود می‌خوابند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا از بانک‌های غذا در منطقه خود غذا دریافت کنند.» بنا بر گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، امروز بیش از ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های آمریکایی از گرسنگی رنج می‌برند.(۶)

یکی دیگر از مهمترین نشانه‌های فروپاشی اقتصادی آمریکا را می‌توان در فروپاشی سلطه رژیم پولی مبتنی بر دلار به عنوان ابزار سلطه آمریکا در جهان بررسی کرد. مخالفت‌ها با سلطه دلار از سال ۱۹۷۱ یعنی زمانی راه افتاد که آمریکا به پشتوانه این ابزار سلطه استعماری به این امتیاز انحصاری دست یافت که بتواند دلارهایی را بدون آنکه پشتوانه طلا داشته باشند چاپ کند و هزینه‌های تورمی آن و سیاست خارجی تورم‌زای خود را بر دوش اقتصاد جهانی بیندازد. این روند بهمرور موجب بحران بی‌اعتمادی به دلار شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشدید تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای مستقل و مخالف سلطه آمریکا، بهویژه جمهوری اسلامی ایران و اعمال جریمه‌های سنگین مؤسسات و مراکز اقتصادی مرتبط با ایران توسط دولت ترامپ، اقتصاددانان غربی پیش‌بینی کردند ادامه این روند به فروپاشی سلطه دلار بر اقتصاد جهانی منتهی خواهد شد. این پیش‌بینی در دوره حکومت ترامپ در آمریکا زمینه‌های تحقق بیشتری یافت. حدود دو سال پیش «انزو کالاندرا» از متخصصان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در یادداشتی ضمن ارائه شواهد و مدارک متعدد بهدرستی پیش‌بینی کرد که با تداوم سیاست‌های خارجی آمریکا، اقتصاد جهانی به دلارزدایی روی خواهد آورد. امروز کشورهای مختلف جهان به سمت پی‌ریزی یک رژیم پولی چند قطبی هستند تا از سلطه دلار رها شوند. تلاش‌هایی که امروزه برای دلارزدایی از سوی کشورهای مختلف انجام می‌شود، نشانه متزلزل شدن پایه‌های این الگوی تاریخی سرکوبگرانه است که سیاستگذاری پولی جهان را ابزاری برای تداوم سلطه استعماری قرار می‌دهد.

در ابتدا پس از ایران، روسیه، چین، هند و ترکیه سیاست دلارزدایی را در پیش گرفتند و در ادامه برخی دیگر از کشورهای جهان، از جمله اتحادیه اروپا نیز برای به چالش کشیدن سلطه دلار بهعنوان تنها ابزار مالی بین‌المللی بهنحوی اعلام آمادگی کردند. در این میان چین و روسیه به عنوان دو کشوری که تا سال ۲۰۱۸م. بیشترین اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشتند، در راستای فاصله گرفتن از دلار، تحرکات بیشتری داشته‌اند. چین در سال ۲۰۱۸م. بخش قابل توجهی از اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا را که تحت مالکیت این کشور بود، در بازار فروخت و این اقدام بانک مرکزی چین باعث شد تا سهم این کشور به عنوان بزرگترین دارنده خارجی این اوراق به کمترین میزان در سال‌های اخیر برسد.

در حال حاضر چین با سرعت به سمت بین‌المللی کردن یوآن – ارز ملی این کشور- در حرکت است و با توجه به جایگاه اقتصادی این کشور در جهان پیش‌بینی می‌شود بهزودی چالش بسیار جدی‌تری برای سلطه دلار آمریکا در جهان به وجود خواهد آمد. پس از چین، روسیه نیز سیاست تبدیل اوراق قرضه دولتی وزارت خرانه‌داری آمریکا تحت تملک خود را به دارایی‌های ایمن‌تر و بهتری نظیر روبل، یورو و یا فلزات گرانبها در پیش گرفت .

سخن پایانی

چامسکی، محقق آمریکایی، در تحلیل علل افول نظام سرمایه‌داری آمریکا معتقد است آنچه امروز به عنوان «سرمایه‌داری» در آمریکا خوانده می‌شود، اساساً نظام سوداگری شرکت‌ها همراه با خودکامگی‌هایی فراگیر و بسیار غیرپاسخگو است که کنترل عظیمی بر اقتصاد، نظام‌های سیاسی و حیات فرهنگی و اجتماعی اعمال می‌کنند و در همکاری نزدیک با حکومت‌های قدرتمندی هستند که در اقتصاد داخلی و جامعه بین‌المللی وسیعاً دخالت دارند. او استدلال می‌کند که در ایالات متحده بیش از ۸۰ درصد مردم نظام اقتصادی خود را «ذاتاً ناعادلانه» و نظام سیاسی را فریبکار و در خدمت «منافعی خاص» و نه منافع اقشار متوسط مردم می‌دانند.(۵)

این مسائل می‌تواند مهمترین نشانه‌های زوال قدرتی باشد که پایه‌های قدرت خویش را بر مبنای سلطه‌گری در جهان قرار داد. بر این اساس رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «آمریکا رو به افول است. این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچارش شدند، عامل بلندمدّت دارد؛ اینها در طول تاریخ وضعیتی را به وجود آوردند که نتیجه‌اش همین است و به این آسانی‌ها علاج‌شدنی نیست. این سنت الهی است، اینها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند و از صحنه‌ قدرت جهانی زایل بشوند. آن کسانی که گرایش دارند به اینکه برویم و با آمریکایی‌ها سازش کنیم، این را بدانند که بیخود، نقشه بی‌اساس و پایه می‌کشند.»(۸)

پی‌نوشت‌ها:

1. بیانات، ۱۹/۱۱/۱۳۹۹٫
2. این رقم مربوط به سال ۱۳۹۷ است. بدهی آمریکا در سال جاری به ۲۶ تریلیون دلار رسیده است.
3. بیانات، ۱۲/۸/۱۳۹۷٫
4. https://www.yjc.ir/fa/news/6881658
5. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/15/2111752/7
6. https://www.mehrnews.com/news/4619269
7. https://www.mashreghnews.ir/news/1157441

۸٫ بیانات، ۱۲/۸/۱۳۹۷٫

امروز اگر از مردم کشور سئوال کنید که بزرگترین موهبتی که انقلاب اسلامی برای زندگی شما داشته چه بوده است، اگر در صدد باشند که پاسخ مثبت بدهند، از عزت و استقلال، توانمندی‌های نظامی و معنویتی سخن خواهند گفت که در دوران ستمشاهی پایمال شده بود. عده‌ای که شاید تعدادشان کم هم نباشد احتمالاً در پاسخ دادن تردید می‌کنند و شاید این تردید در ذهن آنها وجود داشته باشد که از کدام موهبت سخن می‌گویید؟ از دلار ۲۵ هزارتومانی یا از مرغ ۳۰ هزار تومانی، از کمبود مواد اولیه دام و طیور یا از خاموشی ناشی از نرساندن گاز به نیروگاه‌های برق؟ از تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه کرونا یا از تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که کشور را در مضیقه قرار داده است؟ این گونه مشکلات، همواره مسائل روزمره مردم بوده و حافظه کوتاه‌مدت آنها را پر کرده‌اند. حافظه کوتاه‌مدت، یعنی جایی که برای تولید تحلیلهای آنی و فوری به آنجا مراجعه می‌شود و معمولاً اتفاقات روزانه، رسانه‌ها، احساسات و عواطف و افکار غیرزمان‌بر تولید می‌کنند، در دسترس‌ترین حافظه است.

اما بارها برای خود من پیش آمده است که پس از شنیدن یک دور کامل از این مسائل از طرف مقابل که حدود نیم‌ساعت یا کمی بیشتر به طول می‌انجامد، فرد مقابل حافظه کوتاه‌مدت خود را کنار می‌گذارد. در اینجاست که می‌توان در عمق افکار او وارد شد و خاطرات و اتفاقات دیگری را مرور کرد. در این لایه از افکار می‌توان به نقاطی دست‌ یافت که به فرد کمک می‌کند از این موهبت‌ها سخن بگوید. در اینجاست که ردپای حاج قاسم، شهید حججی و شهدای دفاع مقدس و یا نسبتی که مردم با امام راحل در ابتدای انقلاب برقرار کرده‌اند و یا سبک زندگی و نظام‌فکری رهبر معظم انقلاب پیدا میشود. با مرور بیشتر این مسائل، مخاطب آرام‌تر می‌شود و همدلی‌هایش را نمایان می‌سازد. این مطالب را برای معرفی فنون مقابله با شبهات ننگاشتم، بلکه مرادم اشاره به مطلبی فنی در موارد باورمندی مردم نسبت به نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی است. مسئله‌ای که ما را مجاب می‌کند که حداقل هر سال یک بار و در دوران دهه پرفروغ فجر آن را بازخوانی کنیم. در این روایت تلاش من این است که دو نکته را یادآور شوم:

۱٫حافظه کوتاه‌مدت مردم، مملو از نابسامانی‌های اقتصادی است که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستند. انقلاب اسلامی در زمینه سامان‌ دادن به این موارد چندان موفق عمل نکرده است، یا اگر هم اتفاقات مثبتی در واقعیت زندگی اقتصادی روزمره مردم رخ دادهاند، در مرحله تبدیل  به باور با مصیبت‌های جدی مواجه بودهاند. بنابراین نرم‌افزار تبدیل خدمت اقتصادی در جمهوری اسلامی به باورهای در دسترس، یا تولید نشده است و یا عملکرد مناسبی ندارد. برعکس این اتفاق در دنیای سرمایه‌داری رخ داده است. نظام سرمایه‌داری توانسته ‌است به‌رغم همۀ سختی‌هایی که برای زندگی مردم ایجاد و آنها را در نظام مزدبگیری، اجیر خود کرده است، این باور را منتقل کند که پیشرفت، رفاه و سربلندی فقط در سایۀ اجرای احکام این نظام نهفته است.

جالب است که انسان دنیای بازار می‌تواند از ۴ صبح تا ۱۰ شب کار کند تا «فقط» زنده بماند و درعین‌حال خود را مرفه، آسوده و پیشرفته بداند. بدیهی است که در اینجا منظورم از انسان بازار، همان انسان معمولی است که در دنیای سرمایه‌داری می‌زید، نه بیل‌گیتس و زاکربرگ و جابز و… که صدم درصدی از جمعیت این دنیا را تشکیل می‌دهند و درعین‌حال ده‌ها درصد از سرمایه‌ها را از آن خود کرده‌اند.

۲. انقلاب اسلامی در مقدرات عمیق و ساختاری مردم آثار قابل‌تأملی دارد. تغییر کلان‌ رویکرد نگاه به انسان، گشودن عالم غیب و شهادت و مسیر کمال اخروی برای اجتماع ایرانی، بازیابی تمدنی که در نتیجۀ تحقیر مردم توسط کشورهای اروپایی و روشنفکرنماها در دهه‌های متعدد به فراموشی سپرده شده بود و ایجاد روزنۀ امید در بازگشت تمدن بزرگ ایرانی اسلامی و زمینه‌سازی برای امر ظهور از جمله این ویژگی‌هاست؛ اما در همین مقدرات کلان و اینکه این آمال، چگونه رفاهی را برای مردم رقم می‌زنند و مردم را چگونه در اکتساب معیشت همراهی می‌کنند در مقدرات رفاهی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ صحیحی تنظیم نشدهاند. لذا زمانی هم که به حافظۀ بلندمدت جامعه رجوع می‌کنیم، باز نمی‌توانیم آمال و آرزوهای مثبتی را در حوزۀ اقتصاد رهگیری کنیم؛ مگر آنکه‌ بگوییم مسیری را که سرمایه‌داری پیشرفت می‌داند، ما نیز حتی گاهی با سرعتی بالاتر طی کردهایم و اگر رژیم ستمشاهی بر کشور حاکم بود، هرگز به همین سطح از پیشرفت هم نمی‌رسیدیم که درست هم هست و در کتابی مفصل این را اثبات کرده‌ایم.(۱)

البته منظور نگارنده این نیست که انقلاب اسلامی، هیچ ایدۀ عظیمی را در اقتصاد رقم نزده است. انقلاب اسلامی در شعارهای اساسی خود، نهضت مستضعفان و پابرهنگان عالم است، یک تار موی کوخ نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی‌کند و به‌دنبال استقلال و آزادی مستضعفان است. آنچه در کمیته امداد و جهاد سازندگی و حرکت‌های ‌جهادی مردم در داخل کشور و نحوۀ تعامل کشور با مردمان جبهه مقاومت اعم از عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و یمن روی‌داده است، خود گواه این ماجراست. اما ایده عظیم انقلاب اسلامی و این کنش‌های مبارک، هیچ‌گاه رویکرد غالب و باورسازی برای مردم نشده است. بلکه باور مردم حاصل کنشهای اقتصادی دولت‌هایی است که همواره بر مبنای نئولیبرالیسم به‌دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بوده‌اند. کنش‌هایی که ناکارآمدی آنها‌ همواره به انقلاب اسلامی نسبت داده شده است و اگر هم اتفاقاً کارآمد هم بوده‌اند، به‌دلیل تباین اساسی با نگرش انقلابی نتوانسته‌اند خود را به نظام جمهوری اسلامی الصاق کنند. اما آیا همین مردم پذیرفته‌اند که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را می‌توان از نتایج عملکرد اقتصادی آن جدا کرد؟ پاسخ واضح است. بهرغم تلاش‌های صورت گرفته، عموم مردم کنش‌های اقتصادی ۴۲ سال اخیر را از انقلاب اسلامی جدا نمی‌دانند. بلکه سنجه‌های اساسی ‌ بسیاری از آنان در ارزیابی عملکردها، مسائل اقتصادیای است که  زندگی را برای آنان دشوار کرده است. به عبارت دیگر، تلاش‌های فراوان، نتوانسته است مردم را مجاب کند که از انقلاب اسلامی، اقتصادی غیر از این اقتصاد به‌وجود خواهد آمد.

راه‌حل چیست؟

انقلاب اسلامی چاره‌ای جز کارآمدی در اقتصاد ندارد. نمی‌توان منتظر بود تا مردم حساب ناکارآمدی‌های پدید آمده در طول این دوران، یا ناکارآمدی‌های به‌ارث رسیده از دوران طاغوت را از حساب ارزش‌های انقلابی جدا کنند و اگر چنین انتظاری از مردم داشته باشیم،  تنها در پی آن هستیم که از مسئولیت‌هایی که در میثاق ملی، یعنی قانون اساسی بر گردن حاکمیت نهاده‌ایم، طفره برویم. مردم باور نخواهند کرد «اقتصاد انقلاب» را…

دو دهه است که تمرکز رهبر انقلاب بر رفع نابسامانی‌های اقتصادی است. باید دید در این فرایند حل مسئله کدام سویه از نگرش‌های اقتصادی درصدد مقابله و کدام سویه درصدد همراهی با این دیدگاهها هستند. تقویت سویه‌هایی که می‌توانند بر تبدیل نظریه اقتصاد مقاومتی به نظریه‌ای کارآمد، ملموس و قابل ادراک تنها راه مقابل روی جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور است.

پی‌نوشت:

۱٫رجوع کنید به کتاب «پیشرفته‌ایم» نوشته حمیدرضا مقصودی و علی سعیدی، معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی

درآمد:

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) است. وی دکترای خود را از دانشگاه اصفهان در سال ١٣٨٨ به‌ عنوان نفر اول دوره اخذ کرده است و هم‌اکنون جوان‌ترین دانشیار اقتصاد کشور است. ایشان که به ‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود، در کنار مقالات و کتب علمی متعدد، مسئولیت‌هایی را به‌ عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی، مدیریت بنیاد دانشنامه اقتصاد اسلامی و دبیری اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کارنامه خود دارد. دکتر عبدالملکی که از سال ١٣٩۶ معاونت اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر عهده دارد، در مهرماه سال جاری با حکم مقام معظم رهبری به‌ عنوان عضو جدید هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب‌ شده است. مصاحبه حاضر که با هدف تبیین «جهش تولید» انجام ‌شده است به مروری بر ماهیت جهش تولید، ظرفیت‌های اقتصاد ایران در این مسیر و عملکرد دولت در نیمه سال جاری در این حوزه پرداخته است.

*در ابتدای بحث، لطفاً ماهیت «جهش تولید» را برای خوانندگان نشریه تبیین بفرمایید.

از منظر لغوی به حرکت همراه با شتاب فوق‌العاده جهش گفته می‌شود. فرض کنید فردی که پنج ‌متر را در مدت پنج ثانیه طی می‌کند، اگر همان مسیر را در مدت نیم ثانیه طی کند، جهش صورت گرفته است. در واقع جهش، حرکت بسیار سریع و فراتر از حرکت عادی است. با توجه به آنچه ذکر شد هنگامی ‌که از جهش تولید صحبت می‌کنیم یعنی تولید باید رشد فزاینده  ـ و نه رشد چند در صدی ـ داشته باشد.

اما منشاء جهش چیست؟ منشاء جهش انرژی متراکم است؛ لذا برای تحقق جهش تولید یا باید در ساختارها و منابع تولیدی اقتصاد انرژی متراکم داشته باشیم و یا آن را ایجاد کنیم. به نظر ما این انرژی متراکم به صورت یک ظرفیت بالقوه در اقتصاد ایران وجود دارد و می‌توان با تکیه‌ بر آن جهش تولید را رقم زد.

*تفاوت جهش تولید با رونقِ تولید چیست؟

رونق تولید عبارت است از بهبود تولید و خروج از رکود. مثلاً اگر نرخ رشد اقتصادی یعنی نرخ رشد تولید از منفی پنج درصد به منفی دو درصد برسد، رونق تولید اتفاق افتاده است. اما جهش تولید عبارت است از رشد فزاینده با درصدهای بالا و قابل‌ملاحظه. به‌ عنوان ‌مثال در شرایط حاضر بیش از ۵٠٪ ظرفیت تولید صنعتی کشور خالی و رها شده است. اگر بتوان در یک بازه یک ‌ساله حدود ٣٠٪ از این ظرفیت خالی را به کار گرفت، در این‌ صورت چیزی فراتر از رونق، یعنی جهش تولید اتفاق می‌افتد.

ما در نهاده‌های دامی وابستگی شدیدی داریم. اگر در یک حرکت یک ‌ساله بتوانیم این وابستگی را به صفر برسانیم ـ که قابل تحقق هم هست ـ و یا حتی وارد بحث صادرات آن شویم، حرکت  جهش‌واری را انجام داده‌ایم. این مسئله در مورد دانه‌های روغنی نیز قابل طرح است، زیرا حدود ٨٠٪ مصرف داخلی ما وارداتی است، حال اگر بتوانیم در بازه یک ساله نیمی از این واردات را کم کنیم و به خودکفایی برسیم، جهش تولید صورت می‌گیرد. نکته مهم اینکه تمام این موارد شدنی هستند.

*چرا رهبر معظم انقلاب به تأکید بر رونق تولید اکتفا نکردند؟

شاید بهتر است این سئوال را این گونه مطرح کنیم که در حالی که رونق تولید محقق نشده ، مقام مظم رهبری چرا بحث جهش تولید را مطرح کرده‌اند؟ طرح مسئله جهش تولید ناظر به یک واقعیت و آن هم وجود ظرفیت‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارند و برای تحقق جهش تولید قابل اتکا هستند. بنابراین ما در تحقق رونق تولید کوتاهی کرده‌ایم و کوتاهی دلیل بر معافیت از این مأموریت نیست.

به‌ عنوان مثال از دانش‌آموز با استعدادی که مردود شده، می‌توان انتظار داشت که در آزمون بعدی نه‌ تنها نمره قبولی کسب کند، بلکه بالاترین نمره کلاس را هم بگیرد. این دقیقاً‌ همان چیزی است که ایشان در مسئله جهش تولید طرح ‌کرده‌اند؛ چون عدم تحقق رونق تولید ناشی از کمبود ظرفیت‌ها نیست، بلکه ناشی از کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌هایی است که باید جبران شوند و این انتظار بی‌جائی نیست.

یکی از این ظرفیت‌ها ٢.٧ میلیون میلیارد تومان نقدینگی در کشور است که اگر فقط ١٠٪ آن به سمت تولید سوق پیدا کند، جهش تولید محقق می‌شود. و یا ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه که جمعیتی حدود ۶٢٠ میلیون نفر هستند و سالانه بیش از هزار میلیارد دلار کالا و خدمات وارد می‌کنند. در حال حاضر سهم ما از این بازار دو درصد است. اگر ما همین سهم را به پنج درصد برسانیم، قطعاً جهش تولید محقق می‌شود. البته سه درصد افزایش در سهم ما از این بازار، کار کمی نیست؛ اما با برنامه‌ریزی ممکن است. این افزایش یعنی ٣٠ میلیارد دلار صادرات بیشتر و حدود ۶٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش بیشتر در تولید داخلی (با دلار ٢٠ هزار تومان). این ظرفیت در بازار نفت و گاز ما نیز وجود دارد. در حال حاضر در روز حدود ۴٠٠ هزار بشکه ظرفیت خالی پالایشگاهی وجود دارد، یعنی پالایشگاه‌های داخلی (اعم از پالایشگاه‌های بزرگ یا پترو پالایشگاه‌های کوچک) می‌توانند روزانه ۴٠٠ هزار بشکه نفت خام را تحویل بگیرند و آن را به فرآورده تبدیل کنند. پر کردن این ظرفیت خود می‌تواند جهشی را در تولید به وجود آورد.

*آیا شرایط کرونایی مانع جهش تولید نیست؟

در یک نگاه اولیه، کرونا اقتصاد جهانی را وارد رکود و در مسیر تجارت دشواری‌هایی را ایجاد کرده است؛ اما واقعیت این است که در این شرایط هم  امکان جهش تولید وجود دارد. در چین به عنوان  اولین کشور درگیر کرونا شدیدترین قرنطینه‌ها در آنجا اعمال شدند، اما این کشور توانسته است با وجود رکود کرونایی، صادرات خود را افزایش دهد. بنابراین در همین شرایط هم جهش تولید و افزایش صادرات ممکن است. در دوران کرونایی تقاضای جهانی برای محصولات غذایی و کشاورزی به‌شدت افزایش پیدا کرده و این یک فرصت استثنایی برای جهش تولید است؛ البته به شرط آنکه دیپلماسی اقتصادی و تجاری ما به کمک بخش اقتصادی کشور بیاید و راه را برای آن باز کند.

*عملکرد دولت را در نیمه اول سال در راستای تحقق جهش تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سوای اینکه عملکرد دولت در نیمه اول سال مطلوب نبوده، عملکرد ضعیف آن موجب شده که نه تنها جهش تولید نداشته باشیم، بلکه تورم جدیدی هم به شرایط سخت اقتصادی اضافه شود. عدم مدیریت صحیح بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و بازار دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک، خودرو، طلا و حتی بورس توسط بخش اقتصادی دولت، تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

ما می‌توانستیم با استفاده از رکود جهانی ایام کرونا که خود یک ویژگی ضد تورمی برای اقتصاد کشور است، در عین داشتن جهش تولید، تورم را نسبت به سال گذشته کاهش بدهیم؛ اما مدیریت غلط دولت در بازارهای مالی و بازار دارایی، ضمن سلب فرصت جهش از اقتصاد کشور، تورم سنگین اخیر را هم به اقتصاد کشور افزوده است.

*الگوی موفق در بحث جهش تولید در اقتصاد ایران با توجه به تجربه‌های جهانی چیست؟

تبیین الگوهای مختلف جهش در سطح دنیا بحث مفصلی است که در فرصت این گفتگو نمی‌گنجد. بسیاری از اقتصادهای جهان پس از جنگ جهانی دوم، ساز و کار رشد اقتصادی خود را بر مبنای رونق تولید ساماندهی نکردند، بلکه به جهش تولید روی آوردند. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه از این منظر قابل بررسی هستند.

روایتی از آنچه رخ داد…

کرونا از انتهای بهمن‌ماه در ایران آغاز شد و ضمن ایجاد بحران روانی در اجتماع، کسب ‌و کارها را تعطیل یا نیمه تعطیل کرد، اثرات روان‌شناختی اقتصادی خود را بر اجزای مختلف اقتصاد گذاشت و رشد اقتصادی کشور که از سال قبل به دلایل متعدد منفی شده بود، در این دوران با اخلال جدی‌تری مواجه شد. رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ کشور در بهترین تخمین‌ها به منفی ۶.۵ درصد رسید. یعنی اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۷، ۶.۵ درصد کمتر تولید کرده بود. این آمار در کنار بحران کرونا که پیدا بود تا ماه‌ها کشور را درگیر خواهد کرد، شرایطی را ایجاد کرد که خوش‌بین‌ترین اقتصاددانان نیز از رکودی عمیق سخن‌گفتند. رکودی که در صورت تحمیل آن بر کشور، ایران را تا مرز بحران‌های زیستی و غذایی نیز خواهد کشاند.(۱)

در این میان انتظار این بود که مدیریت اقتصادی کشور به‌سرعت آرایش جنگی بگیرد و زمینه را برای ترمیم پیامدهای اقتصادی منفی دو بحران پیش آمده (کرونا و رشد منفی) فراهم کند، اما رفتار دولتمردان و متصدیان اقتصادی کشور به سمت و سویی پیش رفت که تنها زمزمه‌ای که شنیده می‌شد، تعطیل کردن کسب‌ و کارها و اقتصاد کشور بود. زمزمه‌ای خالی از هرگونه نوآوری و سیاست جایگزین برای پرکردن خلأهای موجود. تعطیلی کسب‌ و کارها به‌جز مشاغل ضروری، از نیمه دوم اسفندماه شروع شد.

پیام رهبر معظم انقلاب

در روز اول سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که عموم بخش‌های اقتصادی و حتی اداری کشور تعطیل شده بودند، رهبر معظم انقلاب پیامی را مخابره کردند که گویای یک استراتژی همه‌جانبه برای فرار از رکود اقتصادی کشور بود.

پیامی که تحت سیطره شدید رسانه‌ای کرونا، به‌رغم فوریت شدید، تا امروز شنیده نشده است.

یک ماه پس از آغاز کرونا، با وجود مشخص شدن ابعاد گسترده این بحران و وضوح زمینگیر شدن اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیدند.

چرا جهش تولید؟

این نام‌گذاری طبعاً برای افرادی که خود را در حصر شدید روان‌شناختی و رسانه‌ای کرونا می‌دیدند بسیار تعجب‌برانگیز بود. در شرایطی که نهایتاً انتظار می‌رود که با تلاش مردم و مسئولان، کشور بحرانی بیش از شرایط سال ۱۳۹۹ را تجربه نکند، رهبر معظم انقلاب از جهش تولید سخن می‌گویند.

همین گمانه موجب شد که عموم متخصصان و مسئولان کشور، به این نام‌گذاری صرفاً به دیده یک امر تزئینی بنگرند و ضمن تأیید نمایشی این نام‌گذاری، تلاش در این مسیر را امری عبث تلقی کنند. لذا از ابتدای امسال تا به حال، نه در صحنه قانون‌گذاری و نه در حوزه اجرا، طرح، لایحه و تلاشی که نشانه برنامه‌ریزی برای جهش تولید باشد، مشاهده نمی‌شود.

در موارد مشابه و در سال‌های گذشته، پس از نادیده انگاشتن این‌گونه نام‌گذاری‌های استراتژیک سالیانه، این استدلال مطرح می‌شد که راهبردهای مطرح شده توسط رهبری، اموری بلندمدت هستند. اما نام‌گذاری اخیر به‌نحوی است که این شبهه را کاملاً مرتفع می‌کند، زیرا رهبری از واژه «جهش» استفاده می‌کنند. در ادبیات اقتصادی «جهش» نشان‌دهنده یک استراتژی فوری و بسیار کوتاه‌مدت است. به این معنا که باید تحولی عظیم در مدت زمانی اندک صورت گیرد. البته چنین امری در دنیای اقتصاد کاملاً مسبوق به سابقه است.

جهش اقتصادی در ینگه‌ دنیاها

از جمله این موارد می‌توان از جهش‌های اقتصادی آلمان در دوران هیتلر و همچنین، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی در دوره حاکمیت ژنرال پارک و چین در دهه آخر قرن بیستم یاد کرد. جهش اقتصادی و جهش در تولید، یک برنامه‌ فشرده و سنگین با ایجاد عزم ملی و همبستگی عمومی و سیاست‌گذاری صحیح است که می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سرعت از شرایط بحرانی خارج و پر رونق کند. فرایند جهش اقتصادی متفاوت از فرایند رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی یک برنامه پایا و درازمدت براساس ترمیم متغیرهای اساسی تابع تولید از قبیل نظام سرمایه‌گذاری، نیروی کار، دانش فنی و کارآفرینی است. متغیرهایی که رفته‌رفته ساختار اقتصاد کشور را اصلاح و بهبود پایدار را برای آن تضمین می‌کنند.

اقتصاد سیاسی جهش تولید

اما جهش اقتصادی و جهش تولید، یک فرایند اقتصاد سیاسی است که با بهره‌گیری از قدرت سیاسی، نظم نظامی، فرهنگ ملی‌ و اعتقاد و غیرت و حمیّت ایمانی، همه ارکان یک کشور را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهد و تحولاتی را که گاه تا دهه‌ها به طول می‌انجامد در مدت بسیار اندکی رقم می‌زند. چنین حرکتی نیازمند آن است که کشور بلافاصله نظم فوق‌العاده بگیرد و نظام تشکیلاتی کشور درجهت هدف موردنظر بسیج شود و همه پتانسیل‌ها معطوف به آن هدف شوند.

در تأیید این برداشت می‌توان به این سخن رهبری در نوروز ۱۳۹۹ اشاره کرد:

«تولید [باید] جهش پیدا بکند؛ نه ‌فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام گرفته است، اما کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البتّه جهش تولید لوازمی دارد. فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه   برای تولید بیشتر همّت کند. این احتیاج دارد که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود؛ به تولید‌کننده مشوّق‌هایی داده شود، با کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنند برخورد جدّی قضائی بشود. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر انجام بگیرند ـ که ان‌شاء‌الله امسال باید این کارها انجام بگیرد- جهش تولید تحقّق پیدا خواهد کرد.»

این پتانسیل که در نگاه رهبری باید برای فضای تولید رخ می‌داد، به‌ناگاه و به‌نحوی ضربتی صرفاً در اختیار مسئله بهداشت محیط قرار گرفت. همه نظام تشکیلاتی انقلاب اسلامی با نگاهی بخشی و صرفاً معطوف به پیشگیری و درمان بیماری کرونا به خدمت گرفته شد و اولویت استراتژیک نظام یعنی جهش تولید که با آگاهی کامل نسبت به وجود بیماری کرونا توسط رهبر معظم انقلاب طراحی شده بود به‌طور کامل نادیده گرفته شد.

هدف این نوشتار، کمرنگ کردن ضرورت مبارزه با بیماری کرونا نیست؛ بلکه مقایسه نحوه پرداختن به دو امر فوری و ضروری در کشور است. در مسئله کرونا، به‌درستی پتانسیل‌های کشور در خدمت نظام بهداشت و درمان قرار گرفت، اما در مسئله جهش تولید با گونه‌ای از تغافل ملی مواجه شده‌ایم، به‌نحوی‌که کوچک‌ترین توجهی به این مسئله مهم صورت نگرفته است.

نتایج بی‌توجهی به این امر مهم را می‌توان در تداوم افت شدید شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد. طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۹ باز هم روند منفی را طی کرد. شواهد و قرائن نشان می‌دهند که در تابستان و پاییز نیز وضعیت به همین منوال است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم در بهار ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۶.۸ درصد رشد داشته و طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، تنها در بهار ۱۳۹۹، ۲ میلیون نفر به حجم بیکاران کشور افزوده شده است. نرخ ارز در جهشی مجدد در پاییز امسال رکوردی تازه را ثبت کرد و وارد کانال ۳۰ هزارتومان شد. همه این عوامل نشان می‌دهند که کشور توفیقی در امر جهش تولید نداشته است. طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها نیز نشان دهنده بی‌توجهی به این مسئله هستند.

تغافل ملی خطرناک

استراتژی جهش تولید، بسیار پراهمیت است، مورد تغافل ملی قرار گرفته است. تغافلی که تداوم آن می‌تواند ایران را وارد بحران اقتصادی عمیق‌تری کند.

به‌رغم همه کاستی‌ها باید توجه داشت که جهش اقتصادی، کاری غیرممکن، مشکل و طاقت‌فرسا نیست. راهبردهای مشخص و مدونی برای جهش تولید وجود دارند. از جمله این راهبردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. جایگزینی استراتژی واردات نفت به‌جای خام فروشی و تبدیل ایران به بارانداز نفت خاورمیانه و مرکز تبدیل نفت دنیا به فرآورده.

۲. توسعه جهشی و حمایتی در کشاورزی برای جلوگیری از بحران کمبود مواد غذایی ناشی از تعطیلی تجارت دنیا در اثر کرونا

۳. تهاتر نیازهای کشور در ازای صادرات فرآورده‌های نفتی (نه نفت خام) و محصولات کشاورزی و صنعتی

۴. پول‌پاشی متوازن توسط حاکمیت بر روی بخش عرضه و تقاضا (این بند مشتمل بر یک استراتژی تخصصی و فنی جدی است که توضیح دقیق آن در این مجال ممکن نیست.)

۵. استفاده از پتانسل جبهه مقاومت و کشورهای همسو در جهت توسعه تجارت

۶. احیای جاده ابریشم و احیای حاکمیت ایران بر تجارت زمینی دنیا با توسعه سریع ارتباطات تجاری در مرزهای شرقی و غربی هیچ‌یک از این سیاست‌ها جز در سایه یک عزم ملی و هماهنگی فراقوه‌ای دقیق اجرا نمی‌شوند.

پی‌نوشت‌:

۱٫ البته بسیاری از اقتصاددانان نیز به‌دلیل ناتوانی در تحلیل شرایط تا ماه‌ها پس از اعلام کرونا ترجیح دادند سکوت کنند.

مقدمه

جهش تولید پدیده‌ نوظهوری نیست و همه کشورهای پیشرفته دوره‌ای از جهش تولید را تجربه کرده‌اند. زمانی‌که از جهش تولید سخن می‌گوییم منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولید در بازه‌ای کوتاه است. هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، دوره جهش تولید در کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر و رشد تولید با اقدامات اقتدارگرایانه‌تری همراه بوده است. در ادامه به بررسی جهش تولید در بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی و عوامل آن می‌پردازیم.

الف- بریتانیا

بریتانیا تا اواسط دوره روشنگری، اقتصادی ابتدایی و متکی بر صادرات مواد خام داشت. سیاست‌های دولت در زمان پادشاهان تودور طی سال‌های ١۴٨٠ تا ١۶٠٣ سبب شد که قدرت تولیدی این کشور پایه‌گذاری شود. در این زمان منسوجات پشمی، صنعت برتر و پردرآمدی بود. دولت بریتانیا با اعمال محدودیت‌های مختلف از جمله تعرفه و محدودیت‌های گمرکی مانع از واردات کالاهای باکیفیت کشورهای دیگر ‌شد و با اعطای یارانه به صنایع و ممنوعیت صادرات مواد خام مورد نیاز آنها، صنایع منسوجات خود را توسعه داد. علاوه ‌بر این، واردات کالا تنها در ازای صادرات کالاهای انگلیسی امکان‌پذیر بود و صادرات فلزها و سنگ‌های قیمتی ممنوع بود.(۱)

ملی‌کردن بازرگانی و انحصار تجارت کالاهای بریتانیایی توسط ناوگان دریایی بریتانیا موجب توسعه صنعت کشتیرانی انگلیس و توسعه صنایع وابسته مانند فولاد و زغال سنگ شد. توسعه قدرت کشتیرانی موجب سیطره این کشور بر تجارت دریایی و جلوگیری از تجارت سایر کشورهای رقیب شد. علاوه‌ بر این توسعه تجارت دریایی موجب آشنایی بریتانیا با فناوری تولید منسوجات نخی هند شد که کیفیت ممتازی داشت و صنعت برتر دوران بود.(۲)

استعمار و تخریب بنیان‌های صنعتی کشورهای دیگر با انحصار و قوانین اجباری و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و در صورت لزوم، تحمیل جنگ و کشتار و درنهایت تداوم انواع محدودیت‌ها برای واردات کالاهای ساخته‌شده و صادرات فناوری به خارج، از جمله ابزارهای دیگر دولت بریتانیا برای جهش تولید در این برهه تاریخی بود.(۳) نابودی صنعت منسوجات نخی هند توسط کمپانی هند شرقی با اعمال زور و قطع دست نخ‌ریسان هندی، اختلال در تجارت هند و حمایت تمام قد از صنعت ناکارآمد منسوجات نخی داخلی اوج حمایت‌گرایی بریتانیا بود. نمونه دیگر نابودی صنعت منسوجات مستعمرۀ ایرلند توسط این کشور و ممنوعیت ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا در مستعمرات از جمله امریکا بود. این اقدامات موجب تبدیل بریتانیا به ابرقدرت جهان در اوایل قرن ١٩ شد.(۴)

٢. آمریکا

اقدامات دولت ایالات متحده در بازه ١٨٢٠ تا١٩۴٠ ساختار تولید ابتدایی و کشاورزی آمریکا را به‌گونه‌ای متحول کرد که این کشور با کنار زدن بریتانیا به ابرقدرت دنیا تبدیل شد. جهش تولید و تحول، ارتقای بنیه تولیدی به‌ سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و فناوری برتر، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های حاکمیت بود. در تمام این سال‌ها تعرفه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایت از صنایع بود.(۵)

پس از استقلال آمریکا از سلطه بریتانیا، این کشور شروع به حمایت از صنایع نوزاد خود کرد. دوری آمریکا از قاره اروپا و نداشتن مرز زمینی با آن، حمایت از صنایع داخلی و منع واردات کالاهای با کیفیت بریتانیایی را آسان‌تر می‌کرد. در همه سال‌های جهش تولید، موانع گمرکی و تعرفه یکی از اجزای اصلی حمایت از صنایع بود. کاهش تعرفه تنها پس از بلوغ هر صنعت و افزایش توان و کیفیت تولید داخلی نسبت به رقیبان اتفاق می‌افتاد. اعطای یارانه و اجرای محدودیت و تلاش برای رعایت اقتصاد مقیاس در تولید از دیگر ابزارهای دولت آمریکا  بود.(۶) به گفته پل بایروخ(۷) آمریکا در سرتاسر قرن ۱۹ و تا اوایل دهه ۱۹۲۰ به‌رغم حمایت‌گرایی شدید، سریع‌ترین رشد اقتصادیِ دنیا را داشت. نرخ رشد سالانه تخمینی برای آمریکا در دوره ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ ۴/۲ بود، در حالی‌که این نرخ در این بازه زمان در کشورهای اروپایی ۲/۱ بود.(۸)

در دوره ۱۸۸۰ ـ ۱۸۹۰ حدود یک‌ چهارم سرمایه‌گذاری دنیا در آمریکا  بود که ۲/۵ درصد از سرمایه ثابت را تشکیل می‌داد.(۹) با وجود این محدودیت‌ها و ضوابط زیاد و سختگیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شد. این کشور سهامداران خارجی بانک‌ها را از حق رأی محروم و در سال ۱۸۸۰ فعالیت‌های تجاری بانکی را برای بانک‌های خارجی محدود کرد. همچنین در سرتاسر قرن ۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از صنایع و منابع طبیعی ممنوع بود.(۱۰)

سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۸۷۰ تنها ١درصد بود، اما با سیاست‌های حمایتی دولت به ١١درصد در سال ١٩١٣ و ٢١ درصد در سال ۱۹۴۰ رسید. سهم تولیدات صنعتی این کشور از تولیدات صنعتی دنیا با افزایشی مستمر از ٢٢ درصد در سال ١٨٧٠ به ٢٣ درصد در سال ١٨٨٠-۱۸۸۵، ٣٠ درصد در سال ۱۸۹۶-۱۹۹٠، ٣٩ درصد در بازه ۱۹۰۰-۱۹۰۶، ٣۶ درصد در سال ۱۹۱۳ و ۴٢ درصد در سال‌های ١٩٢۶-١٩٢٩ رسید.(۱۱)

۳- ژاپن

ژاپن نمونه اعجاب‌انگیز دیگری از جهش تولید است. در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن کشوری با درآمد متوسط و تراز پرداخت‌های مزمن و مازاد نیروی کار بود، ولی توانست در بازه ١٨٨٠ تا ١٩٧٠به اقتصادی پیشرفته تبدیل شود. سرعت این کشور در جهش تولید و خیزش اقتصادی توجه متفکران اقتصاد را به خود جلب کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن طی سال‌های ١٩۴۶ـ١٩۶٠، ۳/۹ درصد و طی سال‌های ١٩۶٠ـ١٩٧۵، ۲/۸ درصد بوده است.(۱۲)

برخلاف بریتانیا و آمریکا که تعرفه نقش اساسی در جهش تولیدشان داشت، داستان جهش تولید در ژاپن متفاوت است. تا سال ١٩١١ به‌دلیل معاهدات نابرابری که از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی بر ژاپن تحمیل ‌شده بود، امکان استفاده از تعرفه به‌عنوان ابزار حمایتی وجود نداشت.(۱۳) در عکس‌العمل به این محدودیت، دولت به‌طور مستقیم اقدام به ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی کرد و به آنها یارانه داد. این سرمایه‌گذاری‌ها از محل مالیات‌ بر کشاورزی تأمین می‌شد. توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نظامی و کشتیرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در آنها از عوامل اولیه توسعه تولید در این کشور بود. با پایان زمان تعهدات نابرابر در سال ١٩١١، تعرفه و محدودیت‌های گمرکی تبدیل به یکی از ابزارهای حمایتی دولت شد.(۱۴)

هدایت اعتبارت از دیگر عوامل جهش تولید بود. دولت با تسلط بر بانک‌ها و منابع مالی، پیوسته نقدینگی خلق شده را به با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ بهره بازار به بخش‌های تولیدی مورد نظر تخصیص می‌داد.(۱۵) تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت مبتنی‌ بر راهبردی بلندمدت بود، به‌گونه‌ای که اعتبار به شکلی پیوسته به بخش‌های با ارزش افزوده و دارای فناوری بالاتر تزریق می‌شد. دریچه‌های هدایت اعتبار(۱۶) از طریق جلسات منظمی بین بانک مرکزی و بانک‌ها رصد می‌شد و بانک‌ها می‌دانستند در صورت تخطی، سهمیه اعتباری آنها قطع‌ می‌شود. به ‌همین ‌دلیل میزان تمکین نسبت به اهداف بسیار بالا بود. این نظام موجب جلوگیری از خلق اعتبار غیرمولد و هدایت اعتبار خلق‌شده به فعالیت‌های مولد بود.(۱۷)

اقتصاد ژاپن مبتنی‌ بر سرمایه‌های داخلی شکل گرفت. ژاپن محدودیت‌های زیادی بر سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد نرخ خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ناخالص  ۱/۰درصد بود.(۱۸) دلیل این محدودیت‌ها نگرانی ژاپن درباره اختلال در نظم صنعتی و توزیع ترجیحی منابع، واردات فناوری‌های دست دوم، ایجاد چالش برای بنگاه‌های کوچک مقیاس و اخلال در پیشرفت تکنولوژی ژاپنی و اثر نامطلوب آن بر تراز پرداخت‌ها بود.(۱۹)

حمایت از تولیدات داخلی به دلیل فقدان رقابت می‌تواند منجر به ناکارایی در تولید شود. دولت ژاپن با ایجاد مشوق‌های صادراتی تولید کنندگان را تشویق به صادرات و رقابت می‌کرد. این رقابت در کنار حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ملی موجب افزایش نوآوری می‌شد. بدین ترتیب تولیدکنندگان به ‌جای رقابت با کالاهای خارجی، در بازار داخل در بازار خارج با آنها رقابت می‌کردند.(۲۰)

۴- کره جنوبی

معجزه رودخانه هان اصطلاحی است که به رشد خیره‌کننده کره جنوبی اشاره می‌کند. کره در ابتدای دهه ١٩۶٠ میلادی اقتصادی ابتدایی داشت که مبتنی‌ بر صادرات فلز تنگستن و مواد اولیه بود. طی سال‌های ١٩۶٢ ـ ١٩٧٩، تولید کارخانه‌های کره جهش فوق‌العاده‌ای داشت. طی این سال‌ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۳/۹ درصد بود و درآمد سرانه واقعی ١٨ برابر شد.(۲۱) این رشد خیره‌کننده حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دیکتاتورانه و مقتدرانه سرداری نظامی به نام پارک چانک هی بود.

نظام بانکی کره پس از جنگ جهانی دوم با مشاوره آمریکایی‌ها بر مبنایی خصوصی شکل گرفت که نتایج نامطلوبی داشت.(۲۲) اولین اقدام پارک برای جهش تولید دولتی کردن نظام بانکی و در اختیار گرفتن بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات به بخش تولید بود. تولید کنندگان راهی غیر از  تأمین سرمایه مورد نیاز با وام‌های دولتی بلندمدت یا تضمین‌شده توسط دولت نداشتند. بدین ترتیب حاکمیت کره با تسلط بر سرمایه و قدرت خلق پول، ابزاری قدرتمند برای نظارت بر تولید و هدایت آن به بخش‌های منتخب به دست آورد. تنها توجیه نظام اقتدارگرای کره برای در اختیارگرفتن شبکه بانکی، تسریع رشد اقتصادی بود. در شرایطی که انباشت سرمایه کم است، برای تسریع در جهش تولید راهی به‌جز تأمین مالی صنایع با اعتبارات داخلی نبود.(۲۳)

دولت کره برای شکل‌گیری تولید در صنایع پیشرفته از زور و قدرت استفاده و با اجبار و تهدید صنایع جدید را ایجاد می‌کرد. در بسیاری از موارد صاحبان بخش خصوصی برخلاف مشوق‌های دولت به توسعه فعالیت خود از صنایع سبک به صنایع سنگین علاقه‌ای نداشتند، اما دولت برخلاف منطق بازار، آنها را به‌زور به‌سوی این صنایع سوق می‌داد. ابزار دولت برای اجبار، قطع کمک‌های مالی صددرصد دولتی و در صورت تأثیر نداشتن، بازجویی‌های طولانی‌مدت دستگاه‌های اطلاعاتی بود. دولت، شرکت ال.‌جی را به اجبار وارد صنعت الکترونیک کرد، در حالی‌ که تمایل مدیران آن به فعالیت در صنعت نساجی بود. شرکت پرآوازه هیوندای نیز با تهدید ژنرال پارک به ورشکستگی، در صنعت کشتی‌سازی سرمایه گذاری کرد. شرکت آهن و فولاد پوهانگ پوسکو که امروزه چهارمین تولیدکننده فولاد جهان است، در سال ۱۹۷۳ با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به‌ وجود آمد، در حالی‌که مزیت نسبی ایستای کمی در این صنعت داشت؛ زیرا این صنعت اتکای زیادی به مواد اولیه‌ای داشت که کره فاقد آن بود. نمونه دیگر این اقدامات ادغام اجباری شرکت‌ها با یکدیگر  با هدف تحقق اقتصاد مقیاس مشاهده کرد.(۲۴)

اقدام دیگر دولت ملی کردن تجارت بود. بدین ترتیب دولت اقتدارگرای کره ‌توانست بر جریان تجارت و کالا نظارت و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. البته کره به جای تمرکز بر تعرفه راه دیگری برای محدودیت واردات در پیش گرفت. بر این اساس دولت تمرکز خود را بر کنترل وسیلۀ مبادله که همان ارز است قرار داد. بدین منظور نظامی جامع طراحی شد که به موجب آن، واردات و صادرات با یکدیگر گره خورده بودند. این نظام بین واردات و صادرات ارتباط برقرار کرد و موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی شد. این تحول در نظام تخصیص ارز با هدف حمایت از تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و صادرات بود. برقراری این نظام تخصیص ارز، موجب رونق تولید شد، زیرا ارز حیاتی به‌ جای واردات کالاهای مصرفی، صرف نهاده‌های تولیدی می‌شد. علاوه ‌بر این، محدودیت‌ها موجب جلوگیری از واردات کالاهای لوکس شد.(۲۵)

جهش تولید در کره مبتنی بر سرمایه‌های داخلی بود و سرمایه‌گذاری خارجی نقش چندانی در رشد کره نداشت، زیرا به دلیل مبهم بودن اثرات این نوع سرمایه‌گذاری و خطرات آن، محدودیت‌های زیادی بر آن اعمال می‌شد.(۲۶)

به‌رغم حمایت‌های همه جانبه دولت از صنایع داخلی، این صنایع دچار ناکارآمدی نشدند، زیرا اعطای اعتبارات ارزان قیمت و کمک‌های دولتی مشروط به افزایش کارایی و صادرات بخشی از کالاهای تولیدی به خارج از کشور بود. دلیل این کار کسب ارز خارجی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و رقابت در بازارهای خارجی به جای ایجاد رقابت از طریق واردات بود. تولید کنندگان برای کسب حمایت نیازمند صادرات بودند و لازمه  صادرات نیز ارتقای نوآوری و کیفیت بود.(۲۷)

۵. دلالت‌های تجربه جهش تولید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

تجربه چهار کشور فوق نشان داد که جهش تولید حاصل سیاست‌های حمایتی از جمله تعرفه و ممنوعیت‌های وارداتی، اقتدارگرایی و استعمار دیگر کشورها بوده است. استعمار به‌ دلیل تعارض با مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران جایگاهی در  سیاست‌های آن ندارد؛ اما اقتدارگرایی و حمایت از تولیدات داخلی را می‌توان با تطبیق با شرایط بومی به کار برد.

ظرفیت تولید بالفعل بسیاری از کالاهای وارداتی در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که با تزریق منابع مالی و ممنوعیت وارداتِ کالاهای مشابه می‌توان علاوه ‌بر به حرکت در آوردن چرخ تولید از خروج ارز جلوگیری و به توسعه اشتغال کمک کرد. نظام پولی ایران پس از پایان دفاع مقدس با تأثیر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و براساس خوانش لیبرالی از اقتصاد به ‌سوی خصوصی شدن حرکت کرد. خصوصی شدن بانک‌ها مهم‌ترین عامل در بالارفتن نرخ بهره به ‌عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری مانعی برای توسعه صنایع جدید و همچنین تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی شد. بنابراین مهم‌ترین راهکار خصوصی‌زدایی از بانک‌ها و افزایش اقتدار نظام برنامه‌ریز بر بخش پولی اقتصاد است. بدین منظور حاکمیت می‌تواند با اقتدارگرایی، بانک‌ها را در یکدیگر ادغام و با کاهش تعداد بانک‌ها و دولتی  کردن آنها  قدرت خلق پول را از طریق دریچه‌های هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی تزریق کند. بدین ترتیب بخش زیادی از منابع مالی جامعه به ‌جای سرازیر شدن به بازارهای غیرواقعی به بخش واقعی هدایت و موجب تقویت بنیه تولیدی کشور می‌شود.

توسعه بنیه تولیدی و حرکت به تولیدات با فناوری بالاتر نیاز به تأمین مالی و بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری مستقیم دولت دارد. تولیدات اپل که امروزه سرآمد همه تولیدات الکترونیکی جهان است، حاصل طرح‌های تحقیقاتی دولتی آمریکا و سرازیر شدن دانش آن به صنعت و طراحی فرآیند این انتقال توسط نهادهای حاکمیتی بوده است. در ایران نیز تولیدات نظامی و موشکی نمونه بارزی از این مثال هستند، اما به‌دلیل عدم طراحی چنین ساز و کاری، دانش تولید شده به بخش تولیدی سرریز نشده است.

دولت برای جلوگیری از کاهش کارایی ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت انگیزشی طراحی کند. به‌عنوان مثال تأمین اعتبار را مشروط به صادرات بخشی از تولیدات یا افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کند. در این راهبرد نقش نظارتی برنامه‌ریزان و نهاد ناظر بسیار تعیین‌کننده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. REINERT, Erik S.; REINERT, Sophus A. Mercantilismo e Desenvolvimento Econômico: Dinâmica Shumpeteriana, Construção Institucional e Benchmarking Internacional. OIKOS (Rio de Janeiro), 2011, 10.1, p20.
2. لیست، فردریک، (۱۳۷۸). اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانس‌ها و تعارض‌ها. ترجمه: عزیز کیاوند. تهران: نشر دیدار، ص۱۳۱٫
3. Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, p22.
4. عجم اوغلو؛ دارون، ای. رابینسون، جیمز (۱۳۹۳). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه: محین میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. تهران: روزنه، صص ٢۴۶-٢۴٧.
5. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002, p 29, 32.
6. Dunn, Bill. Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice. Edward Elgar Publishing, 2015, p60.
7. paul bairoch
8. Bairoch, Paul. Economics and world history: myths and paradoxes. University of Chicago Press, 1995, p52.
9. ۹٫ Shafaeddin, Mehdi. How did developed countries industrialize? The History of Trade and Industrial Policy: The cases of Great Britain and the USA. No. 139. United Nations Conference on Trade and Development, 1998, pp17-18.
10. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). نیکوکاران نابه‌کار. ترجمه: میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی. تهران: آمه، ص ١۴۶
11. مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، شواهدی از نحوه حمایت دولت آمریکا از تولیدات داخلی. تهران: ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص٣.
12. Ito, T., & Weinstein, D. E. (1996). Japan and the Asian economies: A” miracle” in transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1996(2), 205-272, p208.
13. CHANG, Ha-Joon. Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press, 2002.‏
14. لیست، فردریک (۱۳۷۲). نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه: ناصر معتمدی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ص ١٩١.
15. Vittas, Dimitri, and Yoon Je Cho. “Credit policies: lessons from Japan and Korea.” The World Bank Resear Observer 11, 1996,p 278.
16. Window guidance
17. احمدیان، مریم؛ مقیسه، محسن (۱۳۹۷). الگوی راهبردی حمایت از تولید، درس‌هایی از تجربه ژاپن. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص٣٧-٣٨.
18. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p22.
19. Pempel, T. John. Regime shift: Comparative dynamics of the Japanese political economy. Cornell University Press, 1998, p51..
20. معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ۱۷۱٫
21. Kim, K. S. (1991). The Korean miracle (1962-1980) revisited: myths and realities in strategy and development. Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, p4.
22. Cho, Y. J., & Kim, J. K. (1995). Credit policies and the industrialization of Korea (Vol. 286). World Bank Publications, pp 18-19.
23. Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006, p20.
24. چانگ، ‌ها جون (۱۳۹۲). اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه: اصلان قودجانی. مشهد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، صص ۱۵۸-۱۶۰٫
25. طلایی، محسن (۱۳۷۹). کره جنوبی، سازه‌های توسعه و بحران. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ص۱۰٫
26. همان، ص ١٢.

۲۷٫  معصومی‌نیا، محمدجواد، دلالت‌های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴، ص ١٩٠.

درآمد:

عدالت از جمله گمشده‌های بشریت است که فارغ از تفاوت‌های دینی و مذهبی، سیاسی و جناحی، مورد اشتیاق افراد است. شدت یافتن مشکلات اقتصادی و تبعیضات سیاسی در جهان، بر مطالبه عمومی عدالت به‌شدت افزایش داده است. در سال‌های اخیر شاهد برخی سطحی‌نگری‌ها و بدفهمی‌ها در باره عدالت در جامعه بوده‌ایم. غفلت از برخی مبانی معرفتی عدالت و نیز اشتباه در روش‌های اجرائی عدالت‌خواهی می‌تواند این داروی نجات‌بخش جامعه را کم اثر و حتی زیانبار سازد. با توجه به همین نگرانی، واکاوی برخی مبانی نظریه عدالت اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

۱) مزیت عدالت‌پژوهی در تفکر اسلامی آن است که اولاً عدالت، نیاز اصلی انسان در حیات طیبه اوست و در نتیجه عدالت‌خواهی امری حزبی یا سازمانی نیست که محدود به گروهی از افراد یا مسئولین باشد. همه افراد  در سطوح مختلف موظف به پیگیری و اجرای عدالت هستند. اسلام این نگاه فطری را همواره تقویت کرده و مبارزه با ظلم و مطالبه عدالت را یک وظیفه دینی شمرده است. هیچ فردی نمی‌تواند از پیگیری و اجرای عدالت شانه خالی کند و از سوی دیگر هیچ گروهی نمی‌تواند این فضیلت را برای خود مصادره و خویش را متولی انحصاری آن معرفی کند.

۲) تفکر اسلامی تفکری منظومه‌وار و منسجم است که تمام اجزای آن با یکدیگر مرتبط هستند و جدا ساختن یک جزء از دیگر اجزاء مانند خارج ساختن چشم زیباترین انسان‌هاست که دیگر زیبایی چندانی ندارد. انسان هویتی چند بعدی و نیازهای مادی و معنوی فراوانی دارد. تمایز اصلی انسان و حیوان در حیثیت غیرمادی اوست. عدالت نیز گسسته از دیگر ابعاد معرفتی و مبانی توحیدی نیست. به‌طور خاص، عدالت را نمی‌توان و نباید مستقل از معنویت و عقلانیت لحاظ کرد. عدالت مستقل از عقلانیت و معنویت، عدالت نیست.

۳) طبق تعریف اسلام از انسان، تحقق عدالت بدون معنویت سبب ظلمی مضاعف به بشر مظلوم می‌شود. این امر به منزله فروکاستن انسان و نیازهای او در حد حیوان است. به فرموده امام خمینی(ره) غایت عدالت در تفکر مادی بهره‌مندی متوازن انسان‌ها از منافع مادی است. به این معنا که انسان در حد حیوان تنزل داده می‌شود.  عدالت میان حیوانات نیز حداکثر به این معناست که در چراگاه به شکل مساوی علوفه بخورند. در حالی که اسلام «انسانی می‌سازد عدالت‌خواه، عدالت‌پرور، صاحب اخلاق کریمه، صاحب معارف الهیه که وقتی از این جهان رخت بربست و به عالم دیگر وارد شد، به صورت انسان باشد.»(۱)

۴) تفکر غربی انسان را به بدن او فرو می‌کاهد و عدالت را در حد نیازهای بدنی او دنبال می‌کند. اما تفکر اصیل اسلامی توحید محور است، یعنی عدالت را تحقق عینی اسماء و صفات الهی در دار هستی می‌بینند. از مهم‌ترین اسماء پروردگار «حَکَم عدل» است و مسلمین عدالت‌خواهی را در چهارچوب این نگرش توحیدی معنا می‌کنند. عدالت‌خواهان مسلمان می‌کوشند نیازهای مادی و معنوی محرومین را به‌طور متوازن برآورده سازند.

۵) با توجه به نکته قبل، هر تفسیری از عدالت که در بستری غیر از تفکر اسلام ناب شکل گیرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تفسیری ناقص و کاریکاتوری از عدالت است که به بروز ظلمی مضاعف به بشر ستمدیده منتهی می‌شود. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله کم‌کاری جبهه انقلاب در تبیین مبانی معرفتی عدالت، تفکرات غیراسلامی تلاش می‌کنند میداندار جبهه عدالت باشند. طرفداران مارکسیسم و نئومارکسیسم، تکنوکرات‌های مسلمان، طرفداران سکولاریسم، مروجان افکار کوهن و ویتگنشتاین، ظاهرگرایان ضد حکمت و فلسفه اسلامی و… در فضای دانشگاهی و نخبگانی تابلوی عدالت‌خواهی بلند کرده‌اند. تفکر مارکسیستی و نئومارکسیستی با مبانی تفکر اسلامی تضاد آشکاری دارند. در اسلام، اقتصاد اصالت ندارد. زیربنا دانستن اقتصاد به منزله فروکاستن انسان به حیوان است.(۲)

از این ‌روی، معنای عدالت نیز محدود به عدالت اقتصادی نیست. بر همین مبنا عدالتی که بر اساس مبانی مارکسیستی و هگلی شکل گرفته باشد، نمی‌تواند نسخه‌ای نجات‌بخش برای مسلمانان به شمار آید. همچنین تفکر کوهن و ویتگنشتاین به نسبیت معرفتی منتهی می‌شود و این امر در تقابل آشکار با مبانی معرفتی اسلام است؛ در نتیجه عدالت‌خواهی برخاسته از این نگرش نیز برای مسلمانان سودمند نخواهد بود.

چگونه می‌توان انتظار داشت نتیجه حرکت عدالت‌خواهانی که با فلسفه و عرفان اسلامی مخالفند، با عدالتی که خمینی کبیر، علمدار حکمت اسلامی، فریاد می‌زد، منطبق باشد؟ همچنین نمی‌توان بر اساس مبانی مارکسیسم، هایدگر یا کوهن و ویتگنشتاین حرکت کرد و عدالت برخاسته از آن را با نام عدالت حسینی یا علوی آراست. پیامد روی آوردن به تفسیرهای این‌چنینی از عدالت، کور کردن چشم به قصد اصلاح ابروست. صرف‌نظر از مبانی اسلامی، تجربه دهه‌های گذشته بشر نیز نشان می‌دهد که عدالت بدون معنویت و اخلاق، به ریاکاری، دروغ، انحراف، ظاهرسازی و تصنع تبدیل می‌شود. نظام‌های کمونیستی خود را با شعار عدالت معرفی می‌کردند، اما واقعیت رفتاری آنان درست ضد عدالت بود. عده‏ای که همان طبقه اشرافیِ رژیم‏های طاغوتی بودند و هیچ تفاوتی با آنها نداشتند، به اسم دفاع از کارگر سر کار آمدند. در زندگی سران کشورهای مارکسیستی، طبقه اشرافی جدیدی وجود داشت که با معیارهای حزبی و سیاسی خاص خودشان روی کار آمده و از همه امکانات برخوردار بودند و مردم هم در فقر و تهید‏ستی و بدبختی زندگی می‏کردند. این‏گونه عدالت‏طلبی بی‏دوام و از طریق درست، منحرف و ریاکارانه و دروغین است.

۶) عدالت چه در تحلیل نظری و مبانی و چه در مقام اجرای عدالت علاوه بر معنویت باید با عقلانیت همراه باشد. عدالت بدون عقلانیت سبب می‌شود در تشخیص مصادیق، نیازها، اولویت‌ها و اینکه چه چیزی عدالت هست و چه چیزی نیست، دچار خطا شویم. عقلانیت سبب می‌شود تعریف و تحقق عدالت دستخوش جزئی‌نگری یا برخورد هیجانی نشود. در برابر، جداسازی عقلانیت از عدالت موجب می‌شود که فهم یا تحقق مصادیق عدالت با جزئی‌نگری یا تقلیل مباحث توأم شود.

۷) عدالت اجتماعی زمانی تحقق می‌یابد که افراد در درون خویش ملکه عدالت را محقق کرده باشند. عدالت در مقابل ظلم است. گناه، شهوترانی، توجه افراطی به مادیات و… ظلم‌هایی هستند که انسان و حیات او را از حالت اعتدال فطری خارج می‌کنند. عدالت ابتدا در درون انسان تحقق می‌یابد و سپس به جریان جامعه سریان پیدا می‌کند. کسانی می‌توانند داعیه‌دار تحقق عدالت در جامعه باشند که حقیقت عدالت را در درونشان محقق کرده باشند. تصور اینکه به نام عدالت‌خواهی ارزش‌های اخلاقی یا حدود شرعی نادیده گرفته شوند و یا در حد شعار باقی بمانند، تصور «مثلث مربع» است. آنانکه به بهانه پیگیری عدالت، ارزش‌های اخلاقی را نادیده می‌گیرند، «عدالت» را به بهانه عدالت ذبح می‌کنند.

روش تربیتی امیرمؤمنان ـ شهید عدالت‌ـ گویای آن است که ایشان هیچگاه حاضر به کمترین بی‌اخلاقی و بی‌تقوایی در جامعه اسلامی نبودند. قرآن از ما می‌خواهد که حتی در مورد قتال دشمنان نیز از حدود شرعی و اخلاقی تعدی نکنیم: «وَ قاتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا»(۳)

۸) عدالت درونی نیز منحصر به رفتار اخلاقی نیست، بلکه در سه ساحت باورها، صفات و رفتارها دیده می‌شود. در تفکر اسلامی عدالت‌خواهان ابتدا عدالت فطری میان باورها، ملکات و رفتارها را درون خویش محقق می‌سازند و سپس برای تحقق آن در جامعه می‌کوشند. رفتار صحیح و منطبق بر عدالت از شاکله مهذب بر می‌خیزد که نیازمند باورهای اصیل و منطبق با واقع است.

۹) کوشش برای تحقق عدالت مخصوص گروه خاصی نیست، هر مسلمانی به میزان ایمان خود باید مصادیق ظلم را با جامع‌نگری شناسایی و پس از اولویت‌بندی حکیمانه برای مطالبه عدالت اقدام کند. این امر نه تنها اختصاص به مدیران ندارد، بلکه معمولاً از آحاد مردم آغاز می‌شود. شهید مطهری درباره آغاز صلاح و فساد معتقدند: «معمولاً فساد از «خواص» شروع مى‏شود و به «عوام» سرایت مى‏کند و صلاح برعکس از «عوام» و تنبه و بیدارى آنها آغاز مى‏شود و اجباراً «خواص» را به صلاح مى‏آورد. یعنى عادتاً فساد از بالا به پایین مى‏ریزد و صلاح از پایین به بالا سرایت مى‏کند.»(۴) بنابراین گفتمان‌سازی حکیمانه و جامع در مطالبه عدالت از ضروری‌ترین وظایف عموم متدینان به شمار می‌رود.

مؤمن عدالت‌خواه منتظر فراهم آمدن شرایط و تأمین زیرساخت‌ها نمی‌ماند، بلکه می‌کوشد با نگاهی جامع به مفهوم عدالت، از هر نقطه ممکن مطالبه عدالت را آغاز کند. سکوت در برابر ظلم اگر به معنای رضایت به ظلم باشد، انسان ساکت را در زمره ظالمان قرار خواهد داد: « الرَّاضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِیهِ…»

۱۰) پیگیری برای اجرای عدالت محدود به برجسته‌سازی مظاهر فساد نیست، بلکه ترویج و تبلیغ حرکات سازنده و مبتنی بر عدالت نیز بخشی از عدالت‌خواهی است که از چشم بسیاری از فعالان مخفی مانده است. چهره‌سازی از اقدامات شایسته مسئولین، نهادها، گروه‌های مردمی و… گام مهمی در احیای امید محرومان و ترویج فرهنگ عدالت است.

۱۱) در تفکر اسلامی مهم‌ترین بستر اقامه عدل، تشکیل حاکمیت اسلامی است. حاکمیت بیشترین تأثیر را در نفی ظلم عقیدتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و… دارد. بدون تشکیل حکومت الهی، سخن گفتن از اجرای عدالت، ناقص می‌ماند؛ از این ‌رو تمام انبیا دغدغه تشکیل حاکمیت الهی را داشتند. دفاع از عدالت در حاکمیت طاغوت، امکان‌پذیر نیست؛ به‌ویژه با توجه به جامعیت اسلام و نیازهای انسان تا زمانی که تمام نهادها و ساختارها (نه فقط ساختارهای اقتصادی) به سمت اسلامی شدن حرکت نکنند، تحقق عدالت، حداقل و در حد رفع برخی نیازهای مادی از برخی انسان‌ها خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین ابزار دفاع از عدالت تشکیل حاکمیت اسلامی است.

بعد از حکومت امیرالمؤمنین(ع)، انقلاب اسلامی ایران نخستین تحقق حاکمیت اسلام در ساحت فرهنگ، اقتصاد و سیاست بود. از این ‌رو می‌توان گفت انقلاب اسلامی مهم‌ترین مصداق عدالت‌خواهی جامع پس از ائمه(ع) است. بر همین اساس، تقویت انقلاب اسلامی تقویت عدالت و مبارزه با ظلم به شمار می‌رود. در برابر، هر نوع تضعیف انقلاب، تیشه زدن به ریشه عدالت است خواه به نام عدالت‌خواهی و به دلیل استفاده غلط از روش‌ها باشد و خواه با انگیزه‌های باطل. انگیزه صحیح، روش نادرست را تصحیح نمی‌کند. اگر کسی به نام عدالت، خواسته یا ناخواسته سبب از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام اسلامی شود، به محرومین ظلم مضاعف کرده است؛ زیرا اولاً امید را که بالاترین سرمایه انسان است از بین می‌برد و ثانیاً سبب نادیده گرفته شدن فعالیت‌های بعدی می‌شود.

الزامات مطالبه‌گری

اهمیت مطالبه‌گری عدالت در نظام اسلامی از یک سو و زیانبار بودن اشتباهات این عرصه از سوی دیگر سبب شده است که شماری از مؤمنین عطای این گوهر را به لقایش ببخشایند. نباید به بهانه ترس از تضعیف نظام، حرکت عظیم عدالت‌خواهی کمرنگ شود؛ بلکه باید نگرش جامع‌نگر را تقویت کرد و با اتخاذ دقیق‌ترین روش‌ها احتمال خطا را کاهش داد. معقول نیست که اگر پزشکی در فعالیت خود دچار خطا و سبب مرگ انسانی شود، پزشکان دیگر از ترس تکرار این حادثه طبابت را تعطیل کنند. با توجه به همین دغدغه برخی از اصولی که باید در مطالبه عدالت لحاظ شود، در ادامه خواهد آمد:

۱.انقلاب اسلامی به منزله بارزترین نماد مبارزه با ظلم، نباید گرفتار ظلم درونی و ساختاری باشد. از این ‌رو سر زدن هر گونه ظلم اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی از سوی مدیران جامعه اسلامی، ناپسندتر از دیگران است. بر همین اساس دلسوزان انقلاب باید بیش و پیش از عیب‌جویان، نگران تحقق ظلم در ساحت‌های نظام باشند. همان‌گونه که نزدیکان بیش از دیگران نگران بیماری یک فرد هستند؛ هر کسی که خود را به انقلاب نزدیک‌تر می‌داند باید بیشتر نگران رخنه کردن ظلم در این ساختار باشد.

بر همین اساس مقام معظم رهبری مطالبه‌گری را از اولویت‌های دانشجویان متعهد برشمردند: «اگر دانشجویان متعهد پرچم مطالبه‌گری را زمین بگذارند، افرادی مدعی این عرصه می‌شوند که هدفشان رفع مشکلات مردم نیست.»(۵) بنابراین دلسوزان انقلاب باید این امر را در صدر وظایف خویش بدانند و به بهانه‌های آشکار و پنهان از پیگیری عدالت سر باز نزنند.

2. ۲. الگوی جامع مطالبه‌گری عدالت باید تدوین و ترویج شود. از سویی نباید مطالبه‌گری نابخردانه، افراد را به اپوزیسیون نظام تبدیل سازد و از سوی دیگر دلسوزان انقلاب نباید از ترس آسیب نخست، به توجیهات نامعقول روی آورند.
3. ۳. مبارزه با ظلم و مطالبه عدالت نباید بستری برای تضعیف مهم‌ترین مصداق عدالت در دوران غیبت یعنی انقلاب اسلامی شود. فهم جامع از اسلام و حاکمیت مانع می‌شود تا عدالت‌خواهی با چاشنی جزئی‌نگری یا احساسات و هیجانات غیرمتعارف همراه شود. اعتماد محرومان به انقلاب اسلامی همچون اعتماد بیماران به پزشک است. سلب اعتماد از حاکمیت اسلامی به همان اندازه برای عدالت مضر است که بیمار به دلیل بی‌اعتمادی به پزشک از مراجعه به او خودداری کند و این یعنی توقف درمان و گسترش بیماری.
4. ۴. قانون رسمی‌ترین شاخص مبارزه با ظلم است؛ بنابراین تا زمانی که قانونی به عنوان قانون رسمی جمهوری اسلامی تثبیت شده است، نمی‌توان به نام مطالبه عدالت، قانون‌شکنی کرد. تصحیح اشتباهات تدوین قانون بشری باید از طریق فرآیندی قانونی خود دنبال شود. وظیفه نخست دانشجویان پیگیری مطالبه‌گری در سطح گفتمان‌سازی است. مطالبه‌گری نسبت به عدالت یعنی غلبه گفتمان عدالت در فضای دانشجوئی.(۶) لازمه گفتمان‌سازی، پشتکار، استمرار و ضرب‌آهنگ داشتن است. باید صبر و حوصله داشت و از شتابزدگی پرهیز کرد. خشم انقلابی و صبر انقلابی دو روی یک سکه هستند که هیچ‌یک بدون دیگری مؤثر نیستند.(۷)
5. ۵. تمیز ندادن اشتباهات افراد از اصل حاکمیت، نفی یا تضعیف بنیان‌ها و یا ساختار نظام اسلامی به نام عدالت‌خواهی، مانعی جدی برای تحقق عدالت است، زیرا اصلی‌ترین ابزار دفاع از عدالت یعنی حاکمیت اسلامی تضعیف شده است.
6. ۶. مطالبه عدالت نباید به تزریق روحیه ناامیدی و سیاه‌نمایی منجر شود. نباید به نام اعتراض و نقد، انگیزه دیگران را از تحقق عدالت کاهش دهیم. خمودگی و یأس جریان دانشجویی مانع خیزش مدبرانه دانشگاه و خواسته اصلی طاغوت‌های سیاسی و اقتصادی است. بنابراین باید مراقب بود که به نام مطالبه عدالت، ظرفیت عظیم عدالت‌خواهی یعنی جوانان دانشجو را با تزریق ناامیدی از دست ندهیم.
7. ۷. مطالبه‌گری نسبت به عدالت غیر از طلبکاری است. مطالبه‌گری حرکتی درون خانوادگی و به منظور اصلاح و طلبکاری، نوعی نق زدن و عیب‌جویی کردن است. یکی معطوف به حرکت و تحول حکیمانه برای رفع مشکل است و دیگری به رکود و توقف منجر می‌شود.
8. ۸. مطالبه عدالت باید از پرخاشگری و پرهیز پیراسته شود. ساده‌ترین روش برای از بین بردن فرهنگ عدالت‌خواهی آلوده کردن آن به پرخاشگری، تخریب و تندی است. پرخاشگری و تخریب، فضای گفتگوی عاقلانه و منطقی را از بین می‌برد و راه را برای دیگر دلسوزان مسدود می‌کند.
9. ۹. مطالبه عدالت اقدامی فطری، دینی و مشفقانه برای کمک به رفع مشکلات انقلاب است، نه فرصتی برای تسویه حساب‌های شخصی و جناحی.
10. مطالبه‌گری عدالت یک ارزش دینی و ترجمانی از امر به معروف و نهی از منکر است. لذا همان ‌طور که نهی از منکر همراه امر به معروف است، مطالبه‌گری و نقد نیز باید همراه با پیشنهادی سازنده برای اصلاح باشد.(۸)

نتیجه:

عدالت از مفاهیم بسیار مهم است و نیاز به تحلیل معرفتی جدی دارد؛ چون در غیر این ‌صورت به تصویری کاریکاتوری از آن مبتلا خواهیم شد و یا حتی ممکن است به نام عدالت، در مراتبی از ظلم گرفتار شویم. از یک سو باید جبهه انقلاب، مبانی نظری عدالت‌پژوهی را تقویت کند تا در هنگام تطبیق بر مصادیق و غبار آلود شدن اولویت‌ها دچار خطا نشویم و از سوی دیگر به بهانه ترس از تضعیف نظام، این فریضه حیاتی ترک نشود و دشمنان دوست‌نما، دایه مهربان‌تر از مادر برای محرومان نشوند. عدالت را باید در منظومه فکری اسلام و مرتبط با دو اصل عقلانیت و معنویت جستجو کرد. هر یک از این اصول در شیوه عدالت‌خواهی اقتضائاتی را پدید می‌آورند که ممکن است تا کنون مغفول بوده باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1. صحیفه امام، ج۳، ص۲۱۷٫
2. صحیفه امام،ج۹، ص۴۵۰٫
3. بقره/۱۹۰٫
4. مقدمه داستان راستان.
5. ۲۸/۲/۱۳۹۹٫
6. رهبرمعظم انقلاب ۲۲/۲/۱۳۸۲،
7. رهبرمعظم انقلاب ۸/۳/۱۳۹۷،
8. رهبرمعظم انقلاب ۲۸/۲/۱۳۹۹،

اشاره:

چهارشنبه ٢٧ تیر از طرف نشریه‌ پاسدار اسلام با استاد سیدعباس موسویان تماس گرفتیم. موضوع مصاحبه را که مطرح کردیم ایشان مثل همیشه با روی باز پذیرفتند. حاج‌آقا کسالتی داشتند و قرار شد برای تنظیم وقت مصاحبه، شنبه خدمتشان تماس بگیریم. شنبه که تماس گرفتیم خانواده‌ ایشان اطلاع دادند که مریض احوال هستند و برایشان دعا کنید. روزهای بعد هم پیگیر بودیم، اما دیگر نه پیگیر زمان مصاحبه، بلکه پیگیر سلامتی روحانی ارزشمندی که فقه اقتصادی و بانکداری اسلامی مرهون تلاش علمی ایشان است.

سرانجام در روز ۱۸ مرداد با کمال تأسف خبر آسمانی شدن ایشان را شنیدیم. مقام معظم رهبری نیز فقدان ایشان را ضایعه خواندند؛ لذا در این شماره تلاش کردیم جای خالی صحبت‌های ایشان را به وسیله صحبت از دغدغه‌های مرحوم موسویان پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاً شرایط پیش آمده در دوران کرونا که در جلسات متعددی با ایشان مطرح شده بود، پرکنیم.

در حال آماده کردن ذهنم برای نگارش مطلبی بودم که قرار بود مجلۀ پاسدار اسلام آن را منتشر کند که خبری ناگوار را در شبکه‌های اجتماعی دیدم: «حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسویان به جوار رحمت الهی شتافتند.»

استادی که مسیر جهاد علمی خود در حوزه اقتصاد اسلامی و دانش مالی اسلامی را از دهه‌های قبل آغاز کرد و محصول تلاش علمی ایشان، شاگردان متعدد و نوآوری‌هایی اساسی در این دانش‌ها بود.

ذهنم خود به خود متوجه آخرین جلساتی که با ایشان داشتیم، رفت که با دغدغۀ بسیار به راهکارهائی برای خروج  از بحران اقتصادی ناشی از کرونا پرداختند. نگاه ایشان به این مسئله را به‌طور خلاصه به رشته تحریر درمی‌آورم تا هم یادی باشد از این عالم بزرگوار و هم نظریه ایشان در این کوران حوادث گم نشود.

این مطلب، خلاصه‌ای است از بیانات ایشان و البته مقاله‌ای مختصر با عنوان «مسئولیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کرونا» که آن را برای من فرستادند تا نظرم را درباره‌اش بگویم و بعد هم در یکی از همین جلسات ارائه فرمودند. در جلسه مذکور، ایشان ضمن یادآوری وضعیت بحرانی ناشی از بیماری کرونا در دنیا به این مطلب اشاره کردند که:

«بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان، دغدغه اصلی دولت‌ها و نهادهای اجتماعی و مردمی، مبارزه با فراگیر شدن ویروس، معالجه و درمان بیماران مبتلا بود. اما از همان روزهای نخست دغدغه دیگری مطرح و به‌تدریج به یک چالش اساسی تبدیل شد و آن پیامدهای اقتصادی کرونا اعم از بیکاری، کاهش تولید، کاهش درآمد و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران بود.

با استمرار ویروس کرونا و طولانی‌تر شدن کشف واکسن و داروی معالجه این بیماری، تضادی بین دغدغه‌های سلامت و اقتصاد به‌ وجود آمد، به‌طوری که حتی برخی از کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان، به‌رغم آمارهای بالای ابتلا و مرگ و میر روزانه، مجبور به بازگشایی تدریجی مشاغل شدند؛ زیرا کاملا متوجه هستند که استمرار بلندمدت تعطیلی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، آثار اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب شدیدتری از بیماری کرونا را به همراه خواهد داشت.»

مرحوم موسویان، اگرچه خود قربانی این ویروس منحوس شدند؛ اما دغدغۀ ایشان این بود که مبادا مسائل درمانی ویروس کرونا موجب شود که تصمیم‌گیران کشور، معضلات اقتصادی مردم را فراموش کنند:

«ستاد ملی مبارزه با کرونا باید در تمام تصمیم‌گیری‌هایش به پیوست اقتصادی توجه داشته باشد و دقت کند که هر تصمیمی در سطح خرد و کلان اقتصادی چه بازتابی دارد. بنابراین در  عین رعایت اصول بهداشتی، باید اولویت با حمایت از اقتصاد ملی باشد. این موضوع باید به همه ارکان تصمیم‌گیری حاکمیت، اعم از قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و سیما گسترش یابد و از طریق رسانه ملی به جامعه منتقل و تبدیل به یک انتظار و مطالبه همگانی شود.»

ایشان به‌ منظور مهار معضلات ناشی از کرونا پیشنهادات ویژه‌ای را ارائه کردند:

الف: «دولت بایستی با فوریت، زمینه‌های اشتغال در عرصه‌های مختلف بهداشت و درمان را فراهم کند و همه موانع پیش رو را با سرعت و البته با دقت بردارد. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تسهیل صدور مجوزهای احداث، تغییر کاربری و معافیت موقت مالیاتی تا اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا تسهیلات انتفاعی با سود پایین، تقبل بخشی از سود بانکی توسط دولت و بخشودگی جرایم جزئی و… باشند. اعمال این سیاست‌ها ضمن تقویت صنعت می‌توانند ایمن‌سازی را در کشور تقویت و از محل تولید و صادرات محصولات با ایجاد ارزش افزوده به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.»

پیشنهاد دیگر ایشان، استفاده از ظرفیت کشاورزی ایران برای رهائی از بحران کمبود مواد غذایی ناشی از کرونا بود. بحرانی که مراکز بین‌المللی از ماه‌ها قبل دربارۀ آن هشدار داده بود‌ند:

ب: «بارندگی‌های مناسب دوسال اخیر شرایط را برای جهش در سطح کشت محصولات کشاورزی با اولویت محصولات استراتژیک (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و …) فراهم کرده است. تصمیمات فوری و مناسب دولت در  فراهم کردن کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی از قبیل اعطای مجوزهای کشت، اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا انتفاعی با سود کم به کشاورزان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی برای افزایش فوری سطح کشت، ابزار مهمی برای مقابله با کمبود و گرانی محتمل داخلی و زمینه‌ساز صادرات محصولات کشاورزی است که معمولاً معاف از تحریم هستند. حتی استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای آبرسانی و تسطیح اراضی می‌تواند به تسهیل این فرایند کمک کند. همچنین می‌توان اراضی در داخل پادگان‌ها یا مراکز دولتی را که به فضای سبز بدون محصول اختصاص دارند، با تغییر کاربری زیر کشت محصولات استراتژیک برد. در صورت اجرای این سیاست، ایران می‌تواند ضمن تأمین نیازهای غذایی خود، به صادرکننده‌ جدی محصولات غذایی تبدیل شود و بخشی از رکود خود را از این محل جبران کند.»

شاید بتوان مهم‌ترین پیشنهاد ایشان برای خروج از بحران اقتصادی کرونا را پیشنهاد در حوزه نفت و انرژی دانست:

ج: «اکثر کشورهای همسایه ایران واردکننده محصولات پالایشگاهی چون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و قیر و… هستند. ایران می‌تواند با انعقاد قراردادهایی با کشورهایی چون عراق، امارات، قطر، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و… نفت خام آن کشورها را بگیرد و با انجام کارهای پالایشی روی آنها به صورت محصولات پالایشگاهی به آنها برگرداند و در مقابل بهای خدمات پالایشگاهی را به صورت ارزی دریافت کن.د با این تدبیر اولا ظرفیت‌های خالی پالایشگاهی ایران به کار گرفته خواهند شد و در آینده می‌توانند توسعه پیدا کنند. ثانیاً ایران در آینده می‌تواند از خام فروشی نفت رها و به فروشنده فرآورده‌های نفتی چون بنزین و گازوئیل تبدیل شود. ثالثاً این رویه در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خوبی برای ایران داشته باشد.

پیشنهادات ایشان در حوزه سیاست‌های پولی نیز جالب توجه است:

1. ۱. حمایت مالی بلاعوض از دهک‌های پایین جامعه

گروهی از مردم به خاطر شرایط کرونایی، درآمد خود را از دست داده‌اند و پس‌اندازی هم ندارند که از آن محل هزینه‌هایشان را بپردازند و امکان بازپرداخت وام را هم ندارند. دولت و ملت اسلامی وظیفه دارند این گروه‌ها را تامین مالی بلاعوض کنند. بر این اساس دولت موظف است افزون بر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و هدایت صحیح کمک‌های مردمی، خود نیز با تخصیص منابع به کمک این گروه از مردم بیاید. محل تأمین منابع دولتی را در ادامه بیان می‌کنم.

2. اعطای وام قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه

افزون بر کمک‌های بلاعوض لازم است مبالغی به صورت وام قرض‌الحسنه نیز به‌ویژه به دهک‌های متوسط جامعه پرداخت شود تا بتوانند از محل درآمدهای آتی خود اقساط وام‌ها را بازپرداخت کنند. دولت می‌تواند از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود برای این کار اقدام کند.

3. اعطای وام قرض‌الحسنه برای مشاغل خرد و متوسط

افزون بر کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه که برای تأمین هزینه‌های زندگی پرداخت می‌شوند، لازم است که دولت برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی خرد و متوسط، منابع قابل توجهی را به صورت وام قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود به این کار اختصاص دهد.

4. اعطای تسهیلات انتفاعی با سود کم برای مشاغل خرد و متوسط

از آنجا که منابع مورد نیاز برای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌شدت محدودند، پیش‌بینی می‌شود که نمی‌توان همه نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد، به‌ویژه متوسط را از طریق قرض‌الحسنه پوشش داد. بر این اساس لازم است که دولت با اتخاذ تدابیری در درجه نخست با تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات انتفاعی با سود کم مشکل مالی این بنگاه‌ها را حل کند و در مرتبه بعد با تخصیص منابع دولتی و قبول بخشی از سود تسهیلات از بانک‌ها بخواهد که تسهیلات انتفاعی با سود کم را در اختیار این فعالان بگذارند.

5. اعطای تسهیلات انتفاعی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

«روشن است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی افزون بر تولید انبوه باعث اشتغال بالا و درآمد برای افراد زیادی از جامعه می‌شوند. این بنگاه‌ها گرچه مشکل پرداخت سود ندارند و پایین بودن نرخ سود برایشان اولویت اول نیست، اما در شرایط خاص اقتصادی احتیاج به فرصت تنفس در پرداخت اقساط و کاهش مبلغ اقساط دارند. بر این اساس لازم است دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از بانک‌ها بخواهد که اولاً زمان‌بندی اقساط تسهیلات بانکی را افزایش دهند. ثانیاً تا زمان خروج از مشکل، فرصت تنفسی را در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد. ثالثاً جرایم را تا زمانی که مشکل برطرف نشده ببخشند.

در این راستا بانک مرکزی می‌تواند با اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، آنها را در اعطای چنین تسهیلاتی کمک کند و نیز با اجازه شیوه تسهیلات‌دهی خاص که در آن سود تسهیلات به صورت ماهانه گرفته می‌شود، اما اصل تسهیلات در سررسید برای مثال پنج ساله تسویه می‌شود، به آنها یاری رساند.»

اگر چه دولت به بهانه فقدان منابع، تقریباً هیچ‌یک از موارد پیشنهادی را به‌‌درستی اجرا نکرده است، اما ایشان با نگاه تیزبین خود، راه‌های تأمین مالی این پیشنهادات را هم ارائه کردند:

1. صرفه‌جویی در هزینه‌های غیر ضرور
2. فروش سهام و اموال مازاد دولتی
3. انتشار اوراق بهادار دولتی
4. استقراض از بانک مرکزی.

در نگاه ایشان، «گرچه استقراض از بانک مرکزی از نگاه اقتصاددانان همیشه منفی و زمینه‌ساز تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است، لکن به اعتراف اکثر آنان در شرایط کنونی اگر استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد؛ با رعایت شرایطی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مناسب و حتی ضروری است. به همین دلیل اغلب کشورها برای خروج از شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا، اقدام به سیاست انبساط پولی از طریق استقراض از بانک‌های مرکزی خود، سیاست انبساط پولی را اعمال کرده‌اند».

ایشان با درک شرایط رکود عمیق اقتصادی، حتی پا را از استقراض از بانک مرکزی فراتر می‌گذارند و حتی در این شرایط، خلق پول و افزایش نقدینگی را نیز مجاز می‌دانند. نظریه‌ای که همگام با بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا در دوران رکود کرونایی صادر می‌شود و پیشنهاد می‌کند که پایه پولی به‌طور متوازن، هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا اصابت کند:

5. اعمال سیاست انبساط پولی (خلق پول و افزایش نقدینگی) فوری با محوریت جهش در پایه پولی:

این انبساط باید از نظر کمی کافی و از منظر کیفی به‌طور متوازن، هم مشمول طرف عرضه و تولیدکنندگان، هم مشمول طرف تقاضا با اولویت مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر شود. به نظر می‌رسد با توجه به عمق رکود، افزایش فوری ۴۰ درصد در پایۀ پولی ضروری است. اعمال سیاست نظارتی شدید (موقعیت اضطراری) برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا و حتی سرمایه می‌تواند به تأثیر این سیاست کمک کند. این سیاست به‌قدری ضروری است که حتی عدم امکان نظارت نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای عدم اعمال این سیاست باشد.»

اکنون که در وانفسای رکود اقتصادی ناشی از کرونا قرار داریم، پیشنهادهای این عالم بزرگوار همچنان می‌تواند چراغ راهی برای تصمیم‌سازان کشور باشد. این راهکارها، ضروری، فوری و اجتناب ناپذیرند. اکنون که جسم ایشان در میان ما نیست، شایسته است که شاگردانشان به تأسی از استاد تلاش کنند تا پرچمی که امثال مرحوم موسویان در دست گرفته‌اند بر زمین نماند و با حرکت سریع در مسیر آرمان‌های استاد، شرایط برای اعتلای اقتصاد اسلامی فراهم شود.