اشاره:

در مهر ماه سال ۱۳۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکمین سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مصاحبه‌ای با ایشان داشت. رهبری معظم انقلاب در آن مقطع، گزارشی از کارنامه یک‌ساله دولت خود ارائه دادند. ایشان در این مصاحبه با کمال آرامش و امید به آینده و تائید فضای سنگین نظام سلطه بر نظام اسلامی و غوغاسالاری رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنان بر ضد خود و دولت منتخب به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند برای دولتمردان قوه مجریه و سایر قوا درس‌آموز باشد.

روز دوشنبه پنجم مهرماه ۱۳۶۱، روزنامه جمهوری اسلامی تیتر نخست خود را به مصاحبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ریاست جمهوری ایشان اختصاص داد. ایشان در ضمن پاسخ به پرسش‌های خبرنگار در زمینه‌های گوناگون و در پاسخ به پرسشی درباره خط تخریب شخصیت سومین ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط رسانه‌های نظام سلطه مطالبی را بیان کردند که هم بیانگر شخصیت اخلاقی و سیاسی ایشان و هم الگویی برای همه آنانی است که پای در عرصه خدمت به نظام مقدس اسلامی می‌گذارند.

*خبرنگار: شما چه جوابی به عربده‌کشی‌های وسائل ارتباط‌جمعی بیگانه دارید که گاهی شما را انسانی تندرو و گاهی محافظه‌کار معرفی می‌کنند و اصولاً شما چگونه هستید؟

رئیس جمهور: من همیشه فکر می‌کردم که وقت ما خیلی نباید صرف پاسخگویی به آن چیزی که شما آن را عربده‌کشی نام می‌گذارید بشود. همیشه با خودم این محاسبه را داشته‌ام که شاید یکی از دلائل این عربده‌کشی‌ها اصلاً همین است که با این حرف‌ها ما را از کارهای اساسی‌مان باز دارند. خوشبختانه این اظهاراتی که در رسانه‌های جمعی بیگانه و معترض نسبت به شخصیت‌های این کشور و از جمله نسبت به من صورت می‌گیرند، خود همدیگر را خنثی می‌کنند. به قول شما بعضی‌ها بنده را کندرو و بعضی تندرو معرفی می‌کنند. خود این دو بیان یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اینکه من چگونه هستم و آیا تندرو هستم و یا محافظه‌کار، دوست دارم که هیچ‌کدام از این دو نباشم و تلاشم بر این است که انسانی باشم روی خط صحیح اسلام و طبق آنچه که از اسلام، بر مبنای درک فقاهت می‌فهمم، در خط امام حرکت کنم.

از اول پیروزی انقلاب تا الان هم همه درگیری‌های ما به خاطر این بوده که می‌خواستیم روی این خط به صورت مستقیم حرکت کنیم. اگر مقید به حرکت در خط امام نبودیم، شاید درگیری‌ها و گرفتاری‌های‌مان خیلی کمتر از چیزی بود که در این مدت اتفاق افتاده است. در زمینه سیاسی، آنجایی که احساس تندروی و یا کندروی می‌شود، باید گفت که در حقیقت این برداشت بیننده و تفسیرکننده است که بر مبنای کار خودش صورت می‌گیرد، والّا رفتار ما به تصور خودمان یک رفتار مستمر و مستقیمی بوده که همواره آن را حفظ کرده‌ایم و آن حرکت در خط نه شرقی و نه غربی و خط فکری و اصولی اسلام فقاهتی و خط اجتماعی دفاع از مستضعفین و اولویت دادن به اکثریت قاطع ملت است. اینها خطوطی بوده که ما از اول تا کنون خواسته‌ایم رعایت کنیم؛ اما اینکه چقدر خداوند متعال به ما توفیق عمل به آنها را داده، بستگی به این دارد که چگونه واقعیت‌ها را ترسیم کنیم.(۱)

محبوبیت شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قرار داشتن در جایگاه امامت جمعه، حکم بی‌نظیر حضرت امام خمینی در تنفیذ ریاست جمهوری به ایشان، رأی بالا و قاطع ایشان در انتخابات در مهر ۱۳۶۰ و… از عواملی بود که ایشان را در سال نخست ریاست جمهوری در نوک پیکان دشمنان اسلام و انقلاب قرار داد. اما فقط اینها تمام عوامل تخریبی در داخل و خارج نبودند. طرح مرجعیت و قائم مقامی آقای منتظری که از زمستان سال ۱۳۶۰ کلید خورد و نام و عکس وی به صورتی گسترده و گاه مبالغه‌آمیز، حتی نسبت به امام خمینی، منتشر شد، کار را تا بدانجا پیش برد که مورد نقد نیروهای خط اصیل امام قرار گرفت. این جریان، به موازات حرکت بیگانگان، در کارشکنی‌ها و تخریب چهره آیت‌الله خامنه‌ای، نقشی محوری را ایفا می‌کرد. در رأس این جریان، مهدی هاشمی معدوم و دوستان او قرار داشتند. مهدی هاشمی که پس از شهادت محمد منتظری و به پشتوانه آقای منتظری به جایگاه واحد نهضت‌های سپاه تکیه زده بود، با حرکت‌های خودمحورانه‌اش دولت را نیز به چالش کشید تا جایی که در پاییز سال ۱۳۶۰ و با دستگیری جمعی از نیروهای واحد نهضت‌ها در فرودگاه‌های یک کشور حاشیه خلیج فارس، نظام در بین همسایگان و در عرصه دیپلماتیک با مشکلاتی رو به ‌رو شد.

اقدامات این جریان در سال نخست ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای به اینجا ختم نشد و در تابستان ۱۳۶۱ آقای منتظری به منظور پایان دادن به کشمکش‌های شهر و استان اصفهان که با قتل بحرینیان رئیس کمیته انقلاب اسلامی توسط تیم ترور مهدی هاشمی و امید نجف‌آبادی در سال ۵۸ ادامه داشت، در نامه‌ای به آقای پرورش خواستار ادغام حزب جمهوری اصفهان در جامعه روحانیت اصفهان به ریاست آیت‌الله طاهری اصفهانی شد تا اعضای بیت آیت‌الله منتظری در قم و سایر افراد در اصفهان و تهران، حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای را در جایگاه دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی محدود سازند.

حوادث اصفهان و جریانی که برخی از عوامل به تهران کوچ کرده بودند، به‌قدری مهم بود که پس از پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام در بهار ۶۱، آیت‌الله مهدوی‌کنی در سخنرانی نیمه شعبان خود از ضرورت فتح اصفهان سخن به میان آورد و آن را «خاکریز هفتم» نامید. صبر انقلابی، سکوت عارفانه و مدیریت عالمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در برابر این جریان هتاک در داخل و عربده‌کشی‌های رسانه‌های بیگانه در خارج از کشور در حالی بود که امنیت مردم، به‌ویژه شخصیت‌های مذهبی و سیاسی توسط تیم‌های ترور سازمان منافقین در سال ۶۰ – ۶۱ به‌قدری گسترده‌ شده بود که امام خمینی را بر آن داشت تا در نامه‌ای به فرماندهی سپاه لب به شکوه بگشود.

امام خمینی(ره) در پانزده تیرماه ۱۳۶۱ در نامه‌ای به محسن رضایی نوشتند:

باسمه‌تعالی

آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران! انجام ترورهای مشابه نسبت به روحانیین معظم و مؤثر همچون شهید مدنی، شهید دستغیب و شهید هاشمی‌نژاد و حمله به آقای احسان‌بخش و اخیراً شهادت شهید معظم مرحوم صدوقی، ایجاد نگرانی و تردید و سئوال کرده و نسبت به پاسداران محافظ آنان، به‌ویژه محافظان شهید صدوقی سوءظن ایجاد شده و بسیار سئوال‌برانگیز گردیده است. امثال این سرمایه‌های بزرگ جمهوری اسلامی نباید با این وضع اسفبار از دست ملت بروند. چون مسئول این امور سپاه است، شما مأمور هستید با دقت و بررسی اطراف قضیه، از سوابق پاسداران محافظ گزارشی بفرستید و لازم است برای این امر مهم از پاسداران آزموده و با سابقه و متعهد استفاده شود که مثل این خسارات واقع نشود.(۲)

۱۵ تیر، روح‌الله الموسوی الخمینی

معظم‌له در سال نخست ریاست جمهوری بدون کوچک‌ترین توجهی به عربده‌کشی‌ها و تخریب‌های داخلی و خارجی به مسئله اصلی نظام و کشور که در آن مقطع مسئله جنگ بود پرداختند و ضمن ترمیم خرابی‌های بنی‌صدر در این حوزه به ویژه شکاف ایجاد شده بین ارتش و سپاه، توانستند دانش جنگی و نیروهای مکانیزه و سایر نیروهای ارتش با سپاه پاسداران و نیروهای مردمی پیوند بزنند و در بهار ۱۳۶۱، طلایی‌ترین فصل تاریخ جنگ را با تبعیت از ولی‌فقیه رقم زدند. از عملیات بزرگ فتح‌المبین در فروردین ۶۱ تا عملیات بزرگ بیت‌المقدس و آزادی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱، بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغال شده توسط ارتش بعث آزاد و شمار بسیاری از ارتش این کشور کشته و اسیر شدند و غنایم بسیاری نیز به دست رزمندگان اسلام افتاد. پس از آن ادبیات حامیان حزب بعث و کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌گونه‌ای تغییر کرد که مجامع بین‌المللی ندای آتش‌بس سر دادند.

پرسش و پاسخ خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از این مقطع از نخستین سال ریاست جمهوری ایشان که در حقیقت میوه صبر انقلابی و تبعیت از مقام ولایت از سوی رئیس‌جمهور و نیروهای انقلابی و ولایتمدار است سندی تاریخی است.

ایشان در پاسخ به این پرسش که: «بعد از اینکه شما ریاست شورای‌عالی دفاع را به عهده گرفتید، طرح‌هایی که این شورا تهیه و به مرحله اجرا گذاشت با موفقیت همراه بود. چرا قبل از این در جنگ موفقیت چندانی نداشتیم؟» متواضعانه این موفقیت‌ها را معلول عوامل متعددی چون اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع و فرماندهان برشمردند و فرمودند:

«…عوامل زیاد دیگری وجود دارند که بنده هم اگر فرضاً تأثیری داشته باشم، یکی از اجزای کوچک این عناصر همه‌جانبه هستم. اما اینکه چرا قبل از اینکه اینجانب رئیس شورای‌عالی دفاع شوم این شورا موفقیتی نداشته، این را باید به صورت دقیق ناشی از این بدانیم که قبل از من منهای یک ماه که شهید رجایی به اقتضای رئیس‌جمهور بودنشان، رئیس شورای‌عالی دفاع بودند، مابقی این مدت رئیس شورای دفاع کسی بود که با بودنش، با سیاست‌هایش و با جهت‌گیری‌هایش امکان نداشت که ما در جنگ موفقیت داشته باشیم. یعنی وقتی که بنی‌صدر در رأس شورای‌عالی دفاع قرار دارد، نباید از شورای عالی دفاع انتظار موفقیت داشته باشیم. اصلاً انتظار موفقیت در آن وقت از شورای‌عالی دفاع، یک انتظار ساده‌لوحانه بود، به دلیل اینکه بنی‌صدر همان‌ طور که گفتم سیاست‌هایی و منش شخصیتی‌ای داشت که با آنها نمی‌توانست موفقیت ما را در جبهه تضمین کند.»(۳)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اعتقاد بنی‌صدر به تصورات پوچ سنتی و غلط و نپذیرفتن تجربه‌های سنتی درستی را که همواره توسط ایشان و برخی از اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع به او گفته می‌شد، از عوامل شکست در جنگ خواندند و تفاوت مصوبات این شورا در زمان ریاست خود را با ریاست شخص بنی‌صدر بر این شورا را این‌گونه بیان ‌کردند:

«… بارها اتفاق می‌افتاد که در جلسه شورا از اول تا آخر بحث می‌کردیم و آخر سر، حتی یک مصوبه هم نداشتیم. اما الان در جلسه شورای‌عالی دفاع، تا آخر جلسه که گاهی دو، سه یا چهار ساعت طول می‌کشد، گاهی ده تا پانزده تا مصوبه داریم.»(۴)

اما چالش اصلی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چالشی بود که هیچ‌یک از رؤسای جمهوری اسلامی آن را تجربه نکردند و آن، چالش با نخست‌وزیر و تفاوت نگاه او با نگاه فردی بود که تنها مصلحت اسلام و انقلاب را در نظر داشت و فقط با صبر انقلابی می‌توانست نگاه نخست‌وزیر را تحمل کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که مجلس شورای اسلامی به گزینه اول او یعنی دکتر ولایتی رأی اعتماد نداد و گزینه دوم او را نیز به علت رأی نیاوردن از حضور در مجلس محروم کرد، مجبور به پذیرش مهندس میرحسین موسوی شدند. نگاه چپ‌گرانه نخست‌وزیر و برخی از اعضای کابینه به اقتصاد، نگرش دولتی کردن اقتصاد بود که در همان سال نخست می‌رفت تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در میان‌مدت و بلندمدت تهدید کند. ایشان به‌خوبی این خطر را درک کردند؛ اما نقش‌آفرینی نخست‌وزیر در جایگاه قانونی خود در آن مقطع ،آرمان‌های آیت‌الله خامنه‌ای را در همان سال نخست در بهبود شرایط اقتصادی کشور و فقرزدایی و اشتغال‌زایی با چالش روبه‌رو ساخت. دردی که بعدها و در سال ۱۳۸۰ که همان شیفتگان ادبیات شرق با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به ادبیات غرب روی آوردند، معظم‌له را بر آن داشت تا فرصت‌سوزی‌های دیروز و امروز جریانی را بازگو کنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه متهم در جایگاه مطالبه‌گر ایستاده‌اند. معظم‌له می‌فرمایند:

«… ما در شورای انقلاب سال‌های ۵۷ – ۵۸ قانونی داشتیم که سرمایه‌داران قبل از انقلاب را به چهار دسته تقسیم کرده بود: بند الف، بند ب، بند ج، بند د. بند ب کسانی بودند که سرمایه‌های آنها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده بود و وام‌هایشان را پس نداده بودند و می‌بایست پاس می‌کردند که اگر این کار را می‌کردند، کارخانه‌ها مال خودشان می‌شد؛ اما اگر پرداخت نمی‌کردند، کارخانه‌های آنها تصرف می‌شد. اوایل ریاست جمهوری من گروهی مسئول بند ب و ج و این‌ طور کارها بودند. البته این کارها دست بنده به عنوان رئیس‌جمهور نبود؛ بلکه دست نخست‌وزیر و هیئت دولت بود. من اطلاع پیدا کردم که عده‌ای در این هیئت اصرار دارند بند ج را به بند ب تبدیل کنند. یعنی می‌خواستند نگذارند کارخانه‌ای که می‌شد صاحبش بدهکاری‌ خود را به بانک بدهد و بعد کارخانه‌اش را راه بیندازد و کار کند و کارگرانش هم بیکار نباشند، راه بیفتد. در آن موقع چنین گرایش چپ ضد سرمایه‌داری افراطی ناحقی وجود داشت. همان‌ها  امروز کسانی هستند که حاضرند زیر پای کمپانی‌داران و سرمایه‌داران صهیونیستی فرش قرمز پهن کنند تا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. انسان می‌تواند از چپ‌ترین ایده مارکسیستی به افراطی‌ترین ایده دست‌راستی اقتصادی متحول شود!»(۵)

اگرچه آرمان‌ها و آرزوهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص فقرزدایی، اشتغال‌زایی و مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور به دلیل جایگاه قانونی نخست‌وزیر در آن مقطع محقق نشد و ایشان همواره در آرزوی روی کار آمدن دولتی بودند که بتواند این مهم را محقق سازد، اما نه عربده‌کشی‌ها و هتاکی‌های رسانه‌های نظام سلطه در خارج و نه ایجاد ناامنی سازمان منافقین و حرکت‌های خودمحورانه گروه‌های به‌ظاهر انقلابی و نه چالش‌های جدی در داخل کابینه، آیت‌الله خامنه‌ای را از مسیر و تکلیفی که ولی فقیه در آن مقطع برای ایشان مشخص کرده بود خارج نکرد.

پی‌نوشت:

۱- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ مهر ۱۳۶۱، ص۶٫

۲- صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۴٫

۳- روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ مهر ۱۳۶۱، ص ۶٫

۴- همان مدرک.

۵- بیانات رهبر معظم انقلاب، در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر، اول مرداد ۱۳۸۰،

مقدمه

بر اساس بند نهم اصل۱۱۰ قانون اساسی، فرایندی برای به دست گرفتن قوّه مجریه توسّط مدیر ارشد اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) پیش‌بینی شده است که مطابق آن در مرحله اول، علاوه بر اعلام آمادگی و ثبت نام برای ریاست‌جمهوری و تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، می‌بایست واجد آرای اکثریت آرای رأی دهندگان شود. لکن برخورداری این فرآیند به تحقق ریاست‌جمهوری منتخب نمی‌انجامد، بلکه علاوه بر تأیید فرایند انتخابات از سوی ناظر فرایند انتخابات، رئیس‌جمهور منتخب می‌بایست توسط ولی‌فقیه تنفیذ شود. طبیعتاً در صورت انجام نشدن فرایند مذکور، رئیس‌جمهور برای تصدی منصب اجرایی کشور، توجیه شرعی نخواهد داشت.

آنچه در این تحقیق مدّ نظر قرار گرفته است پرسش از چیستی و چرایی تنفیذ ریاست‌جمهور منتخب توسط ولی‌فقیه در رویکرد مردم‌سالاری دینی است. طبعاً این پرسش مطرح است که آیا تنفیذ ذیل اختیارات ولی‌فقیه قرار می‌گیرد یا در زمره وظائف اوست؟ طبعاً از آنجا که ساختار،‌ ویژگی‌ها و قوانین هر نظام سیاسی مبتنی بر هنجارهای غالب و پذیرفته شده در آن نظام است، لذا در پاسخ به این پرسش‌ها،‌ علاوه بر بحث ماهیّت تنفیذ در رویکرد مردم‌سالاری دینی و جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، قرار گرفتن تنفیذ ذیل اختیارات ولی‌فقیه،‌ قابل بحث و بررسی است.

الف)‌ تنفیذ، نماد رویکرد مردم‌سالاری دینی

نظام مردم‌سالاری دینی که در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، مقتضی است که نظام سیاسی از یک سو به رأی و نظر مردم و از سوی دیگر به اسلام و نماد اسلامیّت آن (ولایت فقیه) مستند شود.

در حالی که در نظام‌های سیاسی جهان، تعیین کارگزاران دو قوّه مجریه و مقنّنه در گرو رأی و انتخاب مردم است، در نظام اسلامی ایران تعیین کارگزاران قانون‌گذاری و اجرایی کشور نه به واسطه تعیین و انتخاب افرادی خاص از سوی رهبری، بلکه به فرایند انتخابات و قبول حقّ رأی مردم واگذار شده است. از این روی، منتخبان مردم، مسئولیت نمایندگان مجلس (در قوّه مقنّنه) و ریاست‌جمهوری (به عنوان کارگزار ارشد اجرایی نظام در قوّه مجریه) را عهده‌دار می‌شوند، لکن از آنجا که تأمین اسلامیت نظام و مشروعیت کارگزاران آن ضرورت دارد، مقتضی است که مجریان این نظام به رهبری منسوب شوند. لذا قانون در فرایندی خاص و برای تضمین دو عنصر «مردم‌سالاری» و «دینی»، فردی را که رأی اکثریّت مردم را به خود اختصاص داده است برای انتصاب به ریاست‌جمهوری، به رهبری معرفی می‌کنند. از آنجا که این فرد، فرایندهای خاصی چون «احراز صلاحیت» و «کسب مقبولیت فراگیر مردمی» را کسب کرده است، رهبری نیز رأی مردم به وی را امضا و تنفیذ و وی را به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌کنند. همین منطق اقتضا می‌کند که انتخاب مردم در تعیین قانونگذاران قوّه مقنّنه نیز به اسلامیت مستند شود؛ لذا این فرایند در قانون به گونه‌ای تعبیه شده است که قوانین مصوب توسط آنها توسط شورای نگهبان (که به رهبری و اسلامیت نظام مستندند) امضا یا تنفیذ می‌شود.

ب) چیستی تنفیذ

تنفیذ که به معنای اعتباربخشی به عملی است که احتمال بطلان برای آن وجود دارد،(۱) در موارد متعددی از فقه مورد استفاده قرار گرفته است که از آن میان می‌توان به تنفیذ «عقد فضولی» توسط مالک اشاره کرد. بر این اساس، هرگاه کسی ملک یا مال دیگری را بدون اذن وی بفروشد، این معامله صحیح نیست و موجب ملکیّت خریدار نمی‌شود، لکن رضایت و تنفیذ متأخّرِ مالک اصلی، موجب تصحیح معامله می‌شود و پس از تنفیذ هم خریدار می‌تواند در مال خریداری شده تصرف کند. بر این اساس باید گفت مراد از تنفیذ، اصلاح و تصحیح عقدی است که قابلیّت تصحیح و امضا دارد و این تنفیذ نیز باید توسط کسی انجام شود که در این خصوص، صاحب حق باشد.

بر این اساس همچنان که معامله فضولی با امضا و تنفیذ مالک و صاحب اختیار عقد، مشروع می‌شود، انتخاب فرد منتخب مردم برای ریاست‌جمهوری هم به واسطه تنفیذ و امضای ولی‌فقیه تصحیح می‌شود. طبعاً‌ فهم تنفیذ در گرو جایگاه ولی‌فقیه در نظام اسلامی به مثابه سند و معیار مشروعیّت نظام اسلامی است.

در حالی که خاستگاه مشروعیت در عمده نظام‌های سیاسی دنیا رأی و نظر مردم است، در بینش اسلامی، منشأ و خاستگاه مشروعیت حکومت، الهی است و از اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ‌‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی‌یابد، زیرا «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست. چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد. از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن و تأمین مصلحت آنان است، لذا سزاوار است این امر توسط کسی انجام شود که در این خصوص، حق و اختیار دارد یا از طرف او مأذون و منصوب است. بر این اساس، خداوند که منشأ همه حقوق است، حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر اکرم(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشینان آنها واگذار کرده است.»(۲)

مطابق این منطق و بر اساس ادلّه‌ای چون: «آیات و روایات، عقل و اجماع»، فقیهان به عنوان نایبان امام معصوم(ع) در عصر غیبت در تصدی اداره امور جامعه، مشروعیت دارند. از این روی، جمهوری اسلامی ایران با محوریت آموزه‌های اسلامی، در قانون اساسی، اداره امور جامعه را به عهده ولی‌فقیه نهاده است.

در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‏شود.»

بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، زیر نظر ولایت فقیه قرار داده شده و از ارکان حاکمیت وی محسوب می‌شوند:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏شوند.»

بر این اساس،‌ با وجود اینکه ولی‌فقیه می‌توانست مانند ریاست قوه قضائیه و استانداران که انتخاب آنان در گرو رأی مستقیم مردم نیست، کارگزار ارشد نظام را به صورت مستقیم انتخاب کند (چنان که در ادوار گذشته این گونه بوده است)‌؛ لکن قانون‌گذار بنا بر علل و مصالحی، (که در انتخاب رئیس دولت از سوی مردم در سایر نظام‌های سیاسی مورد تأکید است)‌، فرایند انتخاب رئیس‌جمهور را منوط به دیدگاه فراگیر مردم کرده است. لکن این بدان معنا نیست که انتخاب و رأی اکثریت رأی دهندگان به مثابه علت تامه در ریاست جمهوری باشد، بلکه تنفیذ به مثابه متمم جعل یا رضایت ولی‌فقیه نسبت به انتخاب مردم صورت می‌گیرد و طبعاً ولی‌‌فقیه است رئیس‌جمهور منتخب (و نه دیگری)‌ را به این جایگاه، منصوب می‌کند.

ج) تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، ذیل اختیارات ولی‌فقیه

۱ـ‌ ادله نصب

در پاسخ به این پرسش که: «آیا تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم از جمله وظائف گریزناپذیر حاکم محسوب می‌شود و وی موظّف است حکم ریاست‌جمهوری را تنفیذ کند و حق استنکاف از آن را ندارد یا اینکه این امر در زمره اختیارات اوست و لذا قادر است در شرایط خاص، از این کار سرباز زند»، دو نگرش اساسی وجود دارند. این قضیه در گرو نگرش نسبت به خاستگاه مشروعیت حکومت است. برخی از منکران ولایت‌فقیه، عنایت به خاستگاه مردمی حکومت را مد نظر قرار می‌دهند و لذا با فقدان دایره اختیارات ولی‌فقیه، وی را ملزم به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم می‌دانند.(۳) با توجه به مطالبی که در خصوص جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفته شد، مشروعیّت نظام و کارگزاران آن در گرو تصویب ولی‌فقیه است و قوای سه گانه نظام اسلامی جز با استناد به رهبری، در تصدی منصب حکومتی خویش مشروعیت ندارند. از همین رو، مسئول قوه قضائیه مستقیماً توسط رهبری منصوب می‌شود، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبانی تأیید می‌شوند و شکل قانونی به خود می‌گیرند که نیمی از اعضای آن (فقها) مستقیماً توسط رهبری منصوب و نیم دیگر (حقوقدانان) توسط رئیس قوه قضائیه (که خود منصوب رهبری است) پیشنهاد می‌شوند. ریاست قوّه مجریه منتخب مردم هم می‌بایست به رهبری مستند شود و نقش و جایگاه موثر، محوری و واقعی رهبری در دو قوّه قضائیه و مقنّنه، باید در قوّه مجریه هم موثر و واقعی باشد و صورت تشریفاتی نداشته باشد.

بر همین اساس است که امام خمینی، مشروعیت ریاست‌جمهوری در تصدی امور حکومتی را در گرو نصب از جانب فقیه دانسته است:

«رئیس‌جمهور اگر با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت از او اطاعت طاغوت است و وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‏رود که کسی به امر خداى تبارک و تعالى نصب بشود.»(۴)

ایشان در موارد دیگری، ضمن همراهی دو واژه «تنفیذ» و «نصب»، ماهیت تنفیذ را از سنخ نصب دانسته و در احکامی که در تنفیذ ریاست‌جمهوری آقایان بنی‌صدر و رجایی نگاشتند، با عنایت به ضرورت تنفیذ احکام ریاست جمهوری آنان، این دو را به این سمَت منصوب کردند:

«حسب آنکه مشروعیت آن (ریاست‌جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب کردم‏.»(۵)

لذا تنفیذ از اختیارات حاکم و نه از وظائف وی است. از همین روی تنفیذ نه امری تشریفاتی بلکه امری واقعی است. زیرا:

اوّلاً: مراد از تنفیذ، امضای یک امر از سوی کسی است که حق امضای آن را دارد، نه اینکه موظف به امضای آن باشد. طبعاً ولی‌فقیه به عنوان سند مشروعیّت نظام اختیار دارد حکم رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ کند و به این ترتیب به اعمال رئیس‌جمهور و قوّه مجریّه مشروعیّت ببخشد. لذا اجبار ولی‌فقیه و موظف کردن او به امضای حکم ریاست‌جمهور با ماهیت تنفیذ در تضاد است.

ثانیاً: با توجه به تعریف تنفیذ، از آنجا که مقتضای نصبِ فردی به عنوان ریاست‌جمهوری این است که حاکم با اختیارات تام، کسی را به منصبی بگمارد؛ در صورت اجبار، عنوان «نصب» صادق نیست، لذا در صورت وظیفه انگاشتن حکم تنفیذ برای رهبری، عنوان تنفیذ نیز صحیح نیست.

طبیعتاً مراد از حق تنفیذ ریاست‌جمهوری برای رهبری، اضافه کردن فرایندی تشریفاتی به سایر مراحل نیست. بلکه با توجه به این که اقدامات رئیس‌جمهور، دخالت در حقوق و تکالیف مردم  و این امر نیازمند اِذن ولی امر است، لذا این إذن در قانون اساسی تحت عنوان تنفیذ مورد توجه قرار گرفته و مراد قانون‌گذار این است که بدون امضا و تنفیذ رهبری، ریاست‌جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و رئیس‌جمهور شرعاً و قانوناً نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند.

طبعاً ولی‌فقیه هم با توجه به اینکه خود، انتخاب رئیس‌جمهور را در گرو فرایند مذکور قرار داده است،‌ نمی‌تواند به نتیجه آن نیز بی‌اعتنا باشد و حکم ریاست‌جمهوری‌ رئیس‌جمهور منتخب را صادر نکند و یا فرد دیگری را منصوب کند.

۲ـ تقیّد مشروط تنفیذ

از جمله اموری که می تواند دلیل و شاهدی بر قرار گرفتن حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری ذیل اختیارات ولی‌فقیه باشد، وجوه مندرج در احکام تنفیذ رؤسای‌جمهور است که بر اساس آنها، رهبران انقلاب (اعم از امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) تنفیذ خود را به اموری مقید و تصریح کردند که تنفیذ آنان مشروط و محدود به این است که رئیس‌جمهور موازین شرعی را رعایت کند و به موازین قانونی نظام پایبند باشد.

از این روی، برخلاف دیدگاهی که تنفیذ را ذیل وظائف ولی‌فقیه قرار می‌دهد و وی را موظّف به امضای رأی مردم می‌کند، احکام صادره از سوی ولی‌فقیه در تنفیذ ریاست‌جمهور، نه به صورت مطلق، بلکه مشروط و مقیّد به امور خاصی از جمله عمل به موازین اسلامی و تبعیّت از قانون اساسی است و طبیعتاً رئیس‌جمهور در صورت عدم مراعات این امور،‌ فاقد مشروعیت خواهد بود.

بر این اساس، هرچند صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات به‌ وسیله شورای نگهبان احراز می‌شود و این شورا صحت انتخابات را نیز تأیید می‌کند، ‌اما به هر دلیلی ممکن است رهبری «با در نظر گرفتن مصالح کشور» یا «دریافت نکاتی جدید از منتخب مردم که مخفی مانده بود»، از تنفیذ حکم رئیس‌جمهور خودداری کند. هر چند در تاریخ انقلاب اسلامی و ده دوره ریاست‌جمهوری هنوز چنین موردی اتفاق نیفتاده و ممکن است تا سالیان دراز دیگر نیز چنین قضیه‌ای تحقق نیابد؛ لکن این حق، برای رهبری (که خود با واسطه و توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب می‌شود) وجود دارد تا در صورت لزوم، به خاطر تأمین مصلحت جامعه، بتواند از حق خود استفاده کند.

پی‌نوشت:

۱- جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج‌۲، ص۶۴۳٫

۲- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸ش، ج۲٫ص ۴۰٫

۳- در نشریه عصر ما مقاله‌ای به قلم سعید حجاریان منتشر و در آن مقاله تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبر انقلاب، «امری صوری و تشریفاتی» معرفی شده است. وی در آن مقاله اظهار داشته: «اگر تفویض حق و اختیاری هم صورت می‌گیرد از ناحیه مردم و منبعث از حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است.» وی در ادامه بر این باور تأکید کرده که: «اینکه اختیارات رئیس‌جمهوری منبعث و ماخوذه از ولایت مطلقه فقیه است، توهمی بیش نیست.»

۴- امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۰، ص ۲۲۱٫

۵- امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۱۳۹، حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، و نیز ر.ک: صحیفه امام، ج۱۵، ص۶۷، حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری شهید رجایی.