عراق تنها «همسایه عرب» ایران است که با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارد و از این رو به دروازه ورود ایران به حوزه عربی تعبیر شده است. عراق، شامات،مصر، ایران، یمن و هند در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا صاحب تمدن‌های ناریخی هستند و عراق از اینرو از بسیاری از کشورها ممتاز ممتاز می‌باشد. تمدن سومر، بابل، آکد، آشور و کلدانیان در این سرزمین و در کنار بین‌النهرین پدید آمده و روزگار گذرانده‌اند.
عراق در غرب آسیا پرجمعیت‌ترین کشور عرب هم به حساب می‌آید کما اینکه از نظر تمدن و ساخت دولت از بقیه کشورها دیرپاتر است. هم‌اینک هم می‌توان گفت از نظر برقراری حکومتی دموکراتیک، عراق سرآمد همه کشورها عرب غرب آسیا می‌باشد.
عراق اگرچه صاحب دیرپاترین حکومت‌ها بوده و سومر، آکد و آشور نخستین تمدن‌های باستانی چند هزار سال پیش از میلاد بوده‌اند، اما این سرزمین پس از آن بخشی از قلمرو هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و امپراتوری روم بود. با پیروزی اعراب مسلمان بر پادشاهی ساسانی، عراق به‌مرور موقعیت مرکزی شد. این سرزمین در زمان امیرالمؤمنین و امام مجتبی«علیهم‌السلام» مرکز خلافت پهناور اسلامی گردید و حکمرانی «کوفه» بر شبه‌جزیره، ایران، هندوستان،آسیای میانه، قفقاز، ترکیه امروزی، مصر و شمال آفریقا و شامات مستقر و استوار گردید.
با پیروزی شامیان بر عراقیان در جریان جنگ صفین، و جنگ‌های پس از آن مرکزیت خلافت اسلامی به شام ـ دمشق امروزی ـ منتقل گردید. اما پس از حدود ۹۱ سال ـ در حد فاصل سال‌های ۴۱ تا ۱۳۲ هـ.ق ـ دوباره حکومت به عراق بازگشت و شهر نوتأسیس «بغداد» به مدت بیش از پانصد سال ـ در حد فاصل سال‌های ۱۳۲تا۶۳۷هـ.ش. ـ مرکز خلافت پهناور اسلامی ـ دوران بنی‌عباس ـ بود در اختیار بنی‌عباس بود.
با پیروزی شامیان بر عراقیان در جریان جنگ صفین و جنگ‌های پس از آن مرکزیت خلافت اسلامی به شام ـ دمشق امروزی ـ منتقل گردید. اما پس از حدود ۹۱ سال ـ در حد فاصل سال‌های ۴۱ تا ۱۳۲ هجری قمری ـ دوباره به عراق بازگشت و شهر نو تأسیس «بغدد» به مدت بیش از پانصد سال ـ حد فاصل سال‌های ۱۳۲ تا ۶۳۷ هجری شمسی ـ مرکز خلافت پهناور اسلامی ـ دوران بنی‌عباس ـ بود. با سقوط بنی‌عباس مرکزیت جهان اسلام پراکنده شد، اما عراق همچنان موقعیت ممتاز خود را در میان بلاد اسلامی حفظ کرد.
اسلام از نظر فرهنگی و علمی تا حد زیادی وابسته به عراق بود و این وابستگی تا قرن‌های اخیر هم ادامه داشت.با تأسیس امپراتوری ترک‌تبار عثمانی در سال ۶۷۸هـ.ش. که ۶۲۳ سال به درازا کشید و مرکزیت بخش مهمی از جهان اسلام به استانبول ـ قسطنطنیه ـ منتقل شد، بغداد به عنوان مرکزیت عربی جایگاه خود را در عثمانی حفظ کرد و با افول قدرت عثمانی، عراق اولین جامعه عربی بود که از سیطره عثمانی خارج گردیده و مستقل شد.
عراق با تجزیه عثمانی ابتدا در فاصله سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۳۱۱ شمسی تحت قیمومیت انگلیس درآمد. این قیمومیت براساس کنفرانس مشترک چهار قدرت اروپایی یعنی انگلیس، پروس ـ که بعدها به آلمان تبدیل شد ـ روسیه و اتریش در وین، به عراق تحمیل شد؛ اما مبارزات عراقی‌ها موسوم به ثوره‌العشرین به رهبری علمای نجف ـ میرزا محمدتقی شیرازی، میرزا مهدی شیرازی و محمد خالصی‌زاده‌ـ سبب شد انگلیس در سال ۱۳۰۰هـ.ش. به عقب بنشیند. سپس پادشاهی کشور عراق تأسیس شد که ۳۷ سال دوام آورد. مرزهای امروزی عراق توسط چهار قدرت اروپایی موسوم به «جامعه ملل» و براساس «معاهده سور» تعیین شدند و در نهایت انگلیسی‌ها ده سال پس از تشکیل «پادشاهی هاشمی» ـ ملک فیصل و نوری سعید ـ قوای نظامی خود را از عراق بیرون بردند.
عراق در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۱ به مدت ۳۴ سال در سیطره حزب قومی سوسیالیستی بعث به رهبری میشل عفلق سوری‌تبار بود و سیاه‌ترین دوران تاریخ خود را در دویست سال اخیر تجربه کرد. گفته می‌شود در طول این دوران دست‌کم یک میلیون نفر از شهروندان عراقی به دست رژیم حسن‌البکر و صدام‌حسین جان باختند.
عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی با اقدام نظامی آمریکا به اشغال درآمد و این اشغال ۸ سال به درازا کشید و در نهایت با توافقنامه امنیتی میان جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و نوری‌المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق از اشغال نظامی خارج شد؛ اما سه سال بعد با تسلط گروه تکفیری تروریستی داعش به رهبری «ابوبکر البغدادی» خلف ابومصعب زرقاوی بر چهار استان سنی‌نشین عراق که حدود ۶۰ درصد خاک این کشور را شامل می‌شود، نظامیان آمریکایی در حجم کمتری به عراق برگشتند و به‌رغم مخالفت مردم عراق و مصوبه دی ماه ۱۳۹۸ پارلمان این کشور هنوز در این کشور حضور دارند و در امور مختلف آن مداخله میکنند.
عراق از سال ۲۰۰۳ و به دنبال فروپاشی رژیم جنایتکار و جنگ‌طلب صدام حسین دوره جدیدی را تجربه کرده که ترکیبی از حکومت انتخابی مردم و رخدادهای عظیم تروریستی است. از سوی دیگر با توجه به سابقه تاریخی عراق ـ کوفه و سپس بغداد ـ غربی‌ها و دولت‌های عربی از «بازخیزی عراق» هراسناک می‌باشند. از این رو عراق بعد از صدام حسین به صحنه مداخلات خشن و خونین آمریکا، انگلیس، فرانسه، سعودی، ترکیه و امارات تبدیل شده است و هم‌‌اکنون بخش‌هایی از عراق ـ به بهانه توافقات غیررسمی چهار قدرت اروپایی قرن ۱۹ در لوزان سوئیس ـ در سیطره نظامیان ترکیه قرار دارد. این موضوع در واقع بیانگر این است که عراق کماکان ظرفیت تمدنی دارد و می‌تواند بخش وسیعی از قدرت پراکنده جهان اسلام را بازسازی کند و به صحنه بیاورد.
مروری بر تحولات سیاسی ـ امنیتی عراق در دو دهه اخیر
تحولات سیاسی
آمریکاییها با هدف تسلط نظامی بر منطقه غرب آسیا و نیز با انگیزه تأثیرگذاری بر جمهوری اسلامی ایران، ابتدا در سال ۱۳۶۹هـ.ش. به بهانه آزادسازی کویت، علیه عراق وارد جنگ شدند و سپس در سال ۱۳۸۱ به بهانه وجود مقادیر انبوهی سلاح‌های شیمیایی در عراق به این کشور حمله کرده و آن را به اشغال خود درآوردند.
رفتار آمریکاییها به گونه‌ای بود که از اقدام آنان بوی سیطره دائمی بر عراق و تبدیل این کشور به یک موقعیت نظامی تهاجمی به مشام می‌رسید. دادن لقب «پل بریمر» به «حاکم عراق» در این راستا ارزیابی می‌شود. بر اساس اسناد برجای مانده از ارتش آمریکا، این کشور در نظر داشت برای یک دوره طولانی در این کشور «حکومت نظامی» برقرار کند و یک ژنرال آمریکایی را بر آن کشور بگمارد. بر این اساس ارتش عراق را منحل کردند و تا مدت‌ها اجازه شکلگیری ارتش جدید را به آن کشور ندادند. از سوی دیگر با تقویت مدام حضور نظامیان خود که در سال ۲۰۰۴ تعداد آنان به حدود ۳۵۰ هزار نفر رسید و شامل عناصر ارتش آمریکا، نیروهای اطلاعاتی وابسته به سازمان سیا و سازمان‌های نظامی ـ امنیتی شبه‌خصوصی نظیر «بلک واتر» و یگان‌هایی از کشورهای غربی بهخصوص انگلیس حضور خود را تثبیت کردند. نظامیان آمریکایی از بصره در جنوب تا دهوک در شمال و از انبار در غرب تا دیالی در شرق حضور داشتند.
چند ماه پس از اشغال نظامی عراق و حضور سنگین نیروهای نظامی آمریکا در این کشور، پل بریمر، حاکم آمریکایی عراق ـ پل بریمر ـ متوجه شد اوضاع آن گونه نیست که آمریکاییها پیش‌بینی کرده بودند. در این مدت اقدامات جهادی علیه آمریکا از سوی دو قوم سنی و شیعه عراق، عرصه را بر نظامیان متجاوز تنگ کرد.
نیروهای سنی شامل نیروهای رهاشده حزب بعث، بخشی از ارتش فروپاشی شده عراق و نیروهای تکفیری به رهبری ابومصعب زرقاوی ـ اردنی‌الاصل ـ از همان روزهای اول اشغال عراق توسط آمریکا، دست به سلاح بردند و همزمان با آن گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به مقتدا صدر موسوم به «جیش‌المهدی» که بعداً به «سرایاالسلام» تغییر نام داد، علیه سیطره نظامیان‌آمریکایی بر مناطق شیعی وارد جنگ با آمریکا شدند. این در حالی بود که سرفرماندهی نظامی آمریکا گمان می‌کرد با سقوط صدام حسین و انحلال ارتش و کنترل سازمان‌های امنیتی عراق ـ استخبارات ـ می‌تواند بدون دغدغه کنترل این کشور را به دست بگیرد.
بریمر، حاکم نظامی عراق پس از آنکه متوجه دشواری اداره عراق شد، به منظور ایجاد یک سپر عراقی در برابر مهاجمین شیعه و سنی عراق و کسب مشروعیت برای بمباران مناطق مختلف، از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق برای همکاری دعوت کرد. این در حالی بود که در جریان کنفرانس اربیل که کمی پیش از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ برگزار شده بود، آمریکاییها در پاسخ به سئوال رهبران عراقی که نقش آنها چه خواهد بود، گفته بودند که عراق به دلیل پیشینه سه دهه دیکتاتوری صدام حسین، به یک حکومت مقتدر نظامی احتیاج دارد و لذا فعلاً چشم‌اندازی برای تشکیل یک دولت عراقی جدید وجود ندارد!
عراقی‌ها پس از فراخوان شهریور ماه پل بریمر رغبتی به مشارکت در گفتگوها نشان ندادند و شرط همکاری را مشارکتشان در اداره عراق قرار دادند؛ از این رو او که بهشدت به یک سپر عراقی نیاز داشت، با خواست آنان مبنی بر نوشتن قانون اساسی جدید و تشکیل دولت موقت موافقت کرد. از اینجا بود که هیئت ۳۵ نفره از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق ـ موسوم به مجلس حکم ـ تشکیل شد. آنان در ابتدا پیش‌نویس قانون اساسی جدید عراق را تهیه کردند و آن را به رفراندوم گذاشتند و تأیید ملی را برای آن دریافت کردند. اقدام بعدی آنان تشکیل دولت موقت بود که براساس آن «غازی عجیل یاور» سنی، رئیس‌جمهور و ایاد علاوی شیعه به عنوان نخست‌وزیر توافقی روی کار آمدند.
تصویب ملی قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ سبب شکلگیری دولت دائمی شد و براساس آن «جلال طالبانی» به ریاست‌جمهوری رسید و ابراهیم جعفری و نوری‌المالکی شیعه یکی پس از دیگری به نخست‌وزیر شدند و این روند هر ۴ سال به شکلی تکرار شد.
قانون اساسی عراق براساس نگرش فدرالی تنظیم شد. براساس اصل ۴ قانون اساسی جدید، عراق لااقل به پنج جمهوری فدرالی، یکی در استان‌های کردی، دو مورد در استان‌های شیعی، یک مورد در استان‌های سنی و یک مورد در بغداد تقسیم می‌شود و در عین حال این ظرفیت وجود داشته و دارد که هر دو سه استان، یک فدرالی باشد. اما در عمل این اصل قانون اساسی اجرا نشد هر چند شکل ناقصی از آن در استان‌ها به اجرا گذاشته شد.
در این میان کردها که از سال ۱۳۷۰ و پس از تحریم‌های عراق و تبدیل مدار ۳۲ و ۳۶ درجه عراق به مناطق پرواز ممنوع، به تأسیس دو دولت در سلیمانیه و اربیل دست زده بودند، از اصل چهار قانون اساسی جدید عراق برای تثبیت موقعیت خود استفاده کردند.
نظام فدرالی به مناطق اجازه میدهد تا انتخاب مسئولان استانی در چرخه تمایلات منطقهای صورت گیرد و سهم بودجه هر استان مستقیماً به پارلمان استان و پارلمان منطقهای داده شود. بر این اساس استان‌ها اجازه پیدا کردند که با کشورهای هم‌مرز مراوده مستقیم سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی داشته باشند. دایره انتخاب مسئولان محلی هم به‌گونه‌ای بود که فرماندهان استانی ارتش توسط پارلمان‌های منطقهای ـ شورای استان‌ها ـ انتخاب میشوند. از این قاعده کردها بهره بیشتری برده‌اند. آنان پا را از آنچه به عنوان صلاحیت‌های شورای استان گفته شد فراتر گذاشتند و حتی همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق را برگزار کردند که البته با شکست مواجه شد. بقیه استان‌های شیعه و سنی‌نشین عراق با وضع گذشته اداره میشوند و از مزایای فدرالی برخوردار نیستند.
فرآیند سیاسی
با تصویب قانون اساسی جدید در مهر ماه ۱۳۸۴، فرآیند سیاسی عراق شکل گرفت. ترکیب جمعیتی عراق اکثریت شکننده‌ای را در اختیار شیعیان قرار داده است. شیعیان اگرچه بر کمتر از یک سوم سرزمین عراق سیطره دارند، اما دست‌کم ۵۸ درصد جمعیت عراق را شامل میشوند. در همین حال سنی‌ها با وجود در اختیار داشتن حدود ۶۰ درصد خاک این کشور تنها حدود ۲۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند و کردها با حدود ۱۷ درصد جمعیت در حدود یک هفتم خاک عراق در اختیار دارند.
در اینجا دو نکته شایان ذکر هستند. نکته اول اینکه کردها علاقه چندانی به شکلگیری یک دولت قوی در بغداد ندارند و آن را با منافع درازمدت خود که تمایلات جدایی‌خواهانه است ـ در تضاد می‌بینند. نکته دوم اینکه سنی‌ها علاقه‌ای به فدرالی بودن حکومت و شکلگیری قدرت براساس رأی مستقیم مردم ندارند؛ زیرا معتقدند با وجود در اقلیت بودن، حکومت باید به اهل سنت باز گردد. به همین دلیل سنی‌ها و کردها به جای توجه به اندازه واقعی خود در جمعیت و خاک این کشور، به توافق چشم دوخته‌اند. کردها بر این باورند که به دلیل انسجام بیشتر نسبت به مناطق دیگر عراق و برخورداری از «میلیشیایی» به نام پیشمرگان میتوانند بر عراق تسلط نسبی پیدا کنند. به همین دلیل بر توافق بین‌الاقوام تأکید دارند. از آن طرف اهل سنت هم به دلیل اینکه تنها کمتر از ۲۰ درصد جمعیت عراق را نمایندگی میکنند، به توافق بین‌الاحزاب توجه بیشتری دارند. به همین دلیل برخی از محققین معتقدند که عراق به جای دموکراسی مستقیم به دموکراسی توافقی چشم دوخته است.
براساس توافقات بین سه قوم در سال ۲۰۰۴، قرار شد انتخاب نخست‌وزیر به شیعه، انتخاب رئیس‌جمهور به کردها و انتخاب رئیس پارلمان به اهل سنت واگذار شود. شکلگیری کابینه هم در چهارچوب مذاکرات بین‌الاحزاب و بین‌الاقوام صورت بگیرد. این وضعیت موجب شده که در عراق دولت واقعی و کارآمدی شکل نگیرد. دولت توافقی عملاً نمی‌تواند علیه یکی از اقوام اقدامی محدود کننده به اجرا بگذارد. کما اینکه چندان نمی‌تواند مردمی تلقی شوند.
دولت در عراق علاوه بر مشکلات داخلی با مشکلات منطقهای هم دست به گریبان است. فضای ناهمگون منطقه سبب بی‌ثباتی زیادی در عراق شده است. عربستان سعودی، کویت، امارات و حتی قطر نمی‌خواهند قدرت واقعی در عراق شکل بگیرد. از این رو از همان سال ۲۰۰۶ به کارشکنی علیه دولت مشغول شدند. روابط ایران و عراق هم به دلیل قرار داشتن در زیر دید مستقیم آمریکاییها با نوسانات زیادی مواجه است. دولت عراق در این اواخر توانست مجوز صدور و ورود کالا از مبدأ و مقصد ایران دریافت کند که این هم موقتی و چندماهه است.
نگاه عراقی‌ها به جمهوری اسلامی
عراق از لحاظ جمعیتی سه گروه را در خود جای داده است: شیعیان، کردها و سنی‌های غیرکرد. که حکایت هر کدام از این سه قوم با جمهوری اسلامی تا حدی جداست. شیعیان عراق و در واقع توده‌های شیعه که در ۹ استان مرکزی و جنوبی این کشور سکونت دارند، ایران را مهم‌ترین عامل هویتی خود به حساب می‌آورند. کردهای عراق که عمدتاً در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک سکونت دارند و بخشی هم در استان‌های کرکوک، نینوا و دیالی را شامل شده، مجموعاً حدود شش میلیون نفر هستند و از لحاظ نژادی و فرهنگی خود را بخشی از «ایران بزرگ» می‌دانند و در عین حال از لحاظ سیاسی به استقلال و یا فدرالی کامل گرایش دارند و این موضوع از نظر ایران خطرات عمده‌ای برای منطقه به همراه دارد.
کردها در عین حال یکدست نیستند. بخشی از مردم در چهارچوب حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی تعریف شدهاند که هم‌اینک حکومت اقلیم کردستان را در دست دارند و در انتخابات اخیر مجلس، ۳۲ کرسی از ۵۸ کرسی را به دست آوردند. بخشی از کردها نیز در استان سلیمانیه با فرهنگی نسبتاً متفاوت با فرهنگ اربیل زندگی میکنند و ذیل دو تشکیلات «اتحادیه میهنی» به رهبری خاندان طالبانی و «تغییر» به رهبری خانواده «نوشیروان مصطفی» فعالیت میکنند.« اتحادیه میهنی» و «تغییر» دو انشعاب از حزب دموکرات کردستان هستند.
کردهای سلیمانیه که در میان سایر استان‌های کردی بیشترین جمعیت را دارند، از نظر فکری به جمهوری اسلامی نزدیک‌ترند و این استان نزدیک‌ترین استان کردی به خاک جمهوری اسلامی هم هست.
کردها در فاصله ۱۳۷۰ش.(۱۹۹۱م.) تا ۱۴۰۰ش. به حکومت نسبتاً مستقل خود رسیدند و برخورداری آنان از سهم ویژه در بودجه عراق و نیز اقدامات جداگانه اقتصادی که در مراوده با کشورهای دیگر، بهخصوص با ایران و ترکیه دارند، در مقایسه با سایر استان‌ها موقعیت اقتصادی مناسبی را به آنان داده است.
کردهای عراق در دوم مهر ماه ۱۳۹۶ به سمت همه‌پرسی استقلال رفتند، اما این موضوع با واکنش عراق به هم خورد. بارزانی ابتدا برگزاری را متنفی کرد، اما کمی بعد اعلام نمود رفراندوم را صرفاً بنا بر مقتضیاتی فعلاً به تأخیر انداخته است. کردها در این همه‌پرسی ضمن تلاش برای جداسازی حکومت خود از بغداد در صدد بودند کرکوک و بخش‌های وسیعی از دو استان نینوا و دیالی را نیز به حکومت خود ملحق کنند.
عدم موفقیت بارزانی در پیشبرد طرح رفراندوم و جدایی، سبب بروز اختلافات و درگیری‌هائی میان بخش‌های مختلف کردی، بهخصوص دو جریان اصلی آن یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شده است، به گونه‌ای که مسعود بارزانی پس از حدود سه دهه از ریاست دولت کناره گرفت و اداره امور را به دیگر رهبران حزب سپرد و خود به «رهبری حزب دموکرات» بسنده کرد.
ایران در میان اهل سنت عراق نفوذ کمتری دارد. سنی‌های عراق از مرزهای ایران فاصله دارند و جمعیت عمده آنان در استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین قرار دارند. حدود ۳۰ درصد جمعیت پایتخت و اکثر جمعیت استان دیالی هم سنی هستند.
اهل سنت عراق در طول حکومت عثمانی و پس از آن بر عراق سیطره داشته‌اند. در دوره قیمومیت انگلیس بر عراق، دوره پادشاهی، دوره عبدالکریم قاسم و دوره بعثی‌ها، اهل سنت به‌رغم آنکه کمتر از یک پنجم جمعیت عراق را داشته‌اند، بر این کشور سیطره مطلق داشته و مورد حمایت قدرت‌های خارجی و کشورهای سنی منطقه هم بوده‌اند.
سنی‌های عراق پس از سقوط صدام حسین دچار پراکندگی شدند. عده‌ای از آنان که در قالب ارتش صدام حسین و حزب بعث فعالیت می‌کردند به اقدامات ضدامنیتی علیه دولت بغداد و نیروهای نظامی آمریکا روی آوردند. عده‌ای جذب گروه‌های تروریستی تحت هدایت ابومصعب زرقاوی شدند و عده‌ای هم به همکاری با آمریکاییها راغب گردیده و در دولت و ساختار جدید سهیم شدند.
گروه‌هایی که به کار سیاسی روی آوردند خود به چند دسته تقسیم میشوند و این دسته‌ها هم متناسب با تحولات، قبض و بسط پیدا میکنند. هم‌اینک برجسته‌ترین گروه سنی‌ها با رویکرد سیاسی، گروه تحت رهبری حلبوسی رئیس پارلمان هستند. در عین حال گروه کوچک‌تری به رهبری خمیس الخنجر و گروه دیگری که تمایلات اخوانی دارند و با ترکیه همراهند، تحت عنوان حزب اسلامی به رهبری ایاد سامرایی فعالیت میکنند.
سنی‌ها در عین حال با درک این مطلب که جمهوری اسلامی قدرت تجمیع‌کنندگی دارد و نمی‌توان نفوذ آن را نادیده گرفت، به ایران نزدیک شدهاند و به عنوان مثال در جریان انتخاب عادل عبدالمهدی، حلبوسی گروه خود را پای کار آورد و بدین گونه بود که طرح آمریکاییها در تشکیل یک دولت وابسته به خود با شکست مواجه شد. بر این اساس می‌توان گفت برخلاف رهبران کردی عراق که جدایی از این کشور را دنبال میکنند، رهبران سنی عراق روی وحدت و یکپارچگی این کشور تأکید دارند و در نهایت امیدوار هستند دوباره رهبری این کشور را به دست بگیرند. این نکته مثبتی است، اما در عین حال رفتار دوگانه رهبران سنی عراق را هم نشان میدهد.
در دوره بحران امنیتی عراق، بخشی از رهبران سنی عراق نظیر طارق الهاشمی و اسامه نجیفی از اقدامات داعش حمایت می‌کردند و در همان حال سلیم الجبوری و حلبوسی در دولت عراق مخالف داعش به حساب می‌آمدند. در ماههای اولیه حرکت داعش، بخش قابل توجهی از قبایل استان‌های نینوا و الانبار به داعش پیوستند و از طریق اعزام جوانان، کمک مالی و پناه دادن به عناصر داعشی به آنان کمک می‌کردند. اما با شکست داعش و گزینه تروریسم تکفیری، وزنه دسته دوم در میان اهل سنت سنگین‌تر شد.
جمع‌بندی قبایل و رهبران سنی این است که داعش هزینه زیادی برای سنی‌ها داشته و مشکلات آنان را بیشتر کرده و از اعتماد دولت مرکزی و شیعیان به آنان کاسته است. استان‌های سنی‌نشین بهخصوص شهرهای مرکزی آنها در جریان حملات داعش و اقدامات ارتش عراق برای آزادسازی این مناطق ویران و جمعیت‌های آن پراکنده شدند و اگر قرار باشد این مناطق بازسازی شوند، هزینه آن برعهده استان مربوطه می‌باشدو در واقع این مبالغ هنگفت از حق و سهم خود سنی‌ها تأمین می‌شود.
روند سیاسی در عراق پس از آزادسازی این کشور از سیطره داعش دستخوش تغییراتی شد. داعش به اذهان شیعیان عراق «تمرکز» بخشید و نیروهایی که به مصاف داعش رفته بودند در میان مردم جایگاه رفیعی پیدا کردند. عراق پس از داعش به یک نیروی سیاسی باتجربه و سازمان‌یافته به نام «حشدالشعبی» مجهز گردید. حشد یک نیروی جهادی است که قابلیت سیاسی و اجتماعی و امنیتی نیز دارد. از سوی دیگر وجود فساد مالی در سازمان‌های سنتی و احزاب، توجهات را تا حد زیادی متوجه نیروهای جهادی و بهطور خاص حشدالشعبی کرد. از این رو در انتخابات ۱۳۹۷ که یک سال پس از محو سیطره داعش صورت گرفت، نیروهای حشد و یا هواداران آن توانستند سهم قابل توجهی در کابینه و پارلمان پیدا کرده و نقطه امیدی به وجود آورند.
اما به میزانی که فضای اجتماعی عراق آغوش خود را به سوی نیروهای جهادی باز می‌کرد، احزاب سیاسی از سه طیف شیعه، کرد و سنی ملاحظات خاص خود را داشتند و مایل نبودند نیروهای جهادی به فضای سیاسی و اجتماعی عراق ورود کنند. از این رو ادبیات سیاسی گروه‌ها به این سمت رفت که حشد باید از ساختار سیاسی عراق فاصله بگیرد و در ساختار نظامی باقی بماند و این خود مناقشاتی را بهخصوص در میان گروه‌های شیعه پدید آورد.
مقتدا صدر که رقیب اصلی نفوذ اجتماعی خود را حشد می‌دانست بر ضرورت محدود شدن این سازمان به امور نظامی تأکید می‌کرد که این به معنای دور کردن این سازمان از عرصه سیاسی بود.
عمار حکیم و جریان وابسته به او، ـ تیار الحکمه ـ هم نظر مشابهی داشت. کما اینکه حیدرالعبادی هم در مقام نخست‌وزیر بر این امر تأکید داشت. بنابراین بعد از پایان داعش، حشدالشعبی به موضوعی مورد مناقشه در شیعیان تبدیل شد، اما تداوم اقدامات ضدامنیتی داعش و تداوم اقدامات غیرقانونی نظامی آمریکا در عراق سبب حفظ موقعیت حشد شد. در کشاکش همین بحث‌ها حشدالشعبی به عنوان یک ساختار رسمی، بخشی از شاکله نیروی نظامی را به خود اختصاص داد. نیروی نظامی عراق هدر حال حاضر متشکل از دو بخش ارتش و حشدالشعبی است.
سازمان جوان حشدالشعبی که گفته می‌شود حدود ۱۲۰ هزار نفر هستند، مستقیماً زیر نظر فرمانده کل قوا یعنی نخست‌وزیر قرار دارند؛ در عین حال روند و ساختار خاص خود را دارند و در واقع تا حد زیادی به صورت «خودفرمان» عمل میکنند.
حشدالشعبی از مذاهب، گروه‌ها و طیف‌های مختلفی تشکیل شده و وفاداری به عراق و آمادگی برای ورود در جهاد دفاعی تنها شرط ورود یک عراقی به این سازمان است این موضوع سبب شده تا مذاهب و طیف‌های مختلف بخشی از ساختار حشد را با خود همراه ببینند و درصدد استفاده از این موقعیت برآیند.
بنابراین حشد ضمن آنکه بخشی از ساختار نظامی عراق است، از نظر کارکرد و رویکرد به شرایط عمومی عراق وابسته است و می‌تواند کارکردی متمایز از ارتش داشته باشد. به عنوان مثال یکی از امتیازات حشد نسبت به ارتش این است که می‌تواند با گروه‌های شبه‌نظامی متعهد رابطه داشته باشد و در مأموریت‌های خود از آنان کمک بگیرد و این هم یک ضرورتی است که به دلیل آن، رهبران عراقی در عین اینکه مدام از لزوم جمع کردن سازمان‌های شبه‌نظامی غیررسمی صحبت میکنند، اما چشم خود را به روی همکاری‌های حشد و گروه‌هایی مثل «کتائب حزبالله» می‌بندند.
یکی دیگر از خصوصیات حشد این است که در موضع‌گیری سیاسی ملاحظات ارتش را ندارد. حشد در موضع‌گیری شبیه بسیج در ایران عمل میکند که در موضوعات خاصی بیانیه میدهد و نظر خود را بیان میکند، حال آنکه ممکن است این اظهارنظر و ارائه طریق با منویات دولت و شخص نخست‌وزیر که فرمانده کل قوا هم هست، مغایرت داشته باشد.
با پایان جنگ داعش، مشکلات اقتصادی عراق بیش از پیش نمایان شد و ساختار ۱۶ ، ۱۷ ساله عراق ضعف‌های خود را نمایان کرد. دولت و مجلس در عراق اگرچه در یک ساختار مناسب شکل می‌گیرند، اما در واقع از اثرپذیری جدی از گروه‌ها و احزاب هم دور نیستند. بر این اساس نه فقط کابینه به صورت سهمیه‌بندی درآمد، بلکه بودجه هم عملاً و بهطور غیررسمی سهمیه‌بندی شد. مثلاً بصره از استان‌هایی است که اداره آن از ابتدا به گروه صدر سپرده شد. این استان نفت‌خیز عراق در بودجه عمومی سهمی دارد که به استانداری سپرده می‌شود و از آنجا که استاندار توسط مقتدا صدر تعیین می‌شود، این بودجه و بودجه چند استان دیگر در اختیار گروه صدر قرار می‌گیرد.
در این میان احزاب عراق به دو دسته تقسیم میشوند: احزابی که با مردم ارتباط محکمی دارند و بودجه‌ای که از ـ از طریق استان ـ به آنان واگذار می‌شود، صرف هواداران خود میکنند که در واقع صرف بخشی از مردم می‌نمایند. که گروه مقتدا صدر از این دست است. صدر توانسته با توزیع پول استان‌ها در میان جمعیت هوادار خود، پایگاه خود را در میان عراقی‌ها تحکیم بخشیده و به اقتدار خود وسعت بیشتری بدهد. دسته دیگر احزابی هستند که سهم خود در بودجه را صرف امورات شخصی و حزبی میکنند و این موضوع سبب اعتراض مردم شده است. اکثر احزاب عراقی از این دسته هستند.
این فضا سبب شده تا آمریکاییها و کشورهای دیگری نظیر عربستان با هدف تغییر شرایط عراق به نفع خود وارد میدان شوند. آمریکاییها به همراه عربستان و امارت از طریق گروه‌های خاص که به‌مرور که تحت کنترل خود گرفته و به آنها سازمان و برنامه داده‌اند، درصدد برآمده‌اند سیاست کلی عراق را دگرگون کنند و از حرکت‌های خارج از کنترل آن مثل رابطه این دولت با ایران و با چین و با روسیه جلوگیری کنند.
آمریکا برای این موضوع راهکار شناخته‌شده‌ای دارد: انقلاب مخملین اجتماعی. انقلاب مخملین معمولاً در انتخابات نمود پیدا میکند، اما آمریکا این کار را بدون انتخابات و با شعار «مطالبه انتخابات زودهنگام» دنبال کرد. نتیجه کار آمریکا این بود که گروه‌هایی از جوانان عراقی که از طریق آموزش‌ها و تورهای مسافرتی به یک سازمان تبدیل شده بودند، در میدان خاصی از شهر تحصن کرده و شعار «تغییر قانون»، «تغییر دولت» و «تغییر سیاست» داده و به مسئله اول عراق تبدیل شدهاند.
این روش از اوائل شهریور ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گرفت و جمعیتی نزدیک به سه هزار نفر در بغداد، حد فاصل مناطق سنی و شیعه‌نشین به میدان آمدند و با نصب چادر ماندگار شدند و طی بیانیه‌هایی خواستار استعفای دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام، رد احزاب و گروه‌های سنتی شدند. کمی بعد از آن آیتالله العظمی سیستانی که در مسایل دینی عراق حرف آخر را می‌زند، ادامه کار دولت «عادل عبدالمهدی» را به مصلحت ندانست و خواستار کناره‌گیری آن شد و یک روز پس از آن، دولت عراق استعفا کرد و به دولت «تصریف‌الاعمال» تبدیل گردید و کمی پس از آن «مصطفی کاظمی» در یک اقدام توافقی شیعیان، به نخست‌وزیری رسید.
مصطفی کاظمی در واقع یک مأموریت بیشتر نداشت و آن هم برگزاری انتخابات زودهنگام بود، اما به دلیل عدم آمادگی دولت، این انتخابات با تأخیری نزدیک به یک سال، در ۱۸ مهر گذشته برگزار شد. کاظمی که گمان می‌کرد آمریکاییها و اروپایی‌ها، او را در اداره عراق کمک خواهند کرد، با بحرانی شدیدتر مواجه شد، به‌گونه‌ای که او حتی نتوانست حقوق کارمندان را در موعد خود پرداخت کند. گفته می‌شود هفت میلیون نفر در لیست حقوق و مستمری‌بگیران عراق قرار دارند که هویت دو میلیون نفر از آنان مشخص نیست. (این را با ایران مقایسه کنید که حدود ۳/۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد.) هزینه‌های این هفت میلیون به‌گونه‌ای است که کل بودجه عراق را می‌بلعد. حتی گفته شده دولت عراق در تابستان در پرداخت حقوق با ۲۰ درصد کسری بودجه هم مواجه بود! بنابراین کاظمی در فضای فقدان دستاورد اقتصادی قرار گرفت و از محبوبیت او کاسته شد و در واقع پروژه کاظمی به پایان رسید.
انتخابات در عراق برگزار شد، اما این انتخابات به جای «حل مسئله»، خود به یک مسئله تبدیل شد. در این انتخابات موضوع «سرورها» پیش آمد و عراقی‌ها از اینکه سرور این دستگاه‌های رایانه‌ای در کشورهای اروپایی قرار دارد، نگران شدند. خبرهای بعدی نشان داد نگرانی مردم از نقش امارات و ژاپن در این انتخابات بلاوجه نبوده است.
یک گزارش دقیق «کتائب حزبالله» بیانگر آن است که دست‌کم ۲/۱ میلیون از آرا فاقد مهر قانونی بوده و در عین حال در شمارش آرا لحاظ شدهاند.
انتخابات در عراق که این بار با شیوه جدیدی برگزار شد، سبب تغییراتی غیرمنتظره در طیف‌های انتخاباتی شد. در این انتخابات برای اولین‌بار رابطه میان آرا و کرسی‌های احزاب مخدوش گردید. به عنوان مثال گروه صدر در این انتخابات حدود ۸۸۶۰۰ رأی به دست آورد، ولی نتیجه آن ۷۳ کرسی شد، در حالی که فهرست فتح با داشتن ۲/۱ میلیون رأی به ۱۷ کرسی رسید!
انتخابات قطعاً به اختلافات دامن زده است و از این جهت نمی‌تواند مهم‌ترین عنصر اثرگذار بر تشکیل دولت و پارلمان تلقی شود و این فضا، راه را برای ورود راه‌حل‌های دیگر که مهم‌ترین آن توافق بین‌الاحزاب می‌باشد، باز میکند و لذا به نظر می‌رسد یک بار دیگر توافق میان رهبران و شخصیت‌ها و احزاب به تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر منتهی خواهد شد.