تبیین نظام ولائی علاوه بر بررسی ماهیّت، اهداف، ارکان و کارویژه­های آن، پاسخ به شبهاتی است که در صدد تخریب این نوع نظام در جامعه هستند. برخی شبهات درصدد ارائه گونه‌ای نامناسب از حکمرانی درنظام ولایی هستند که به زندگی خصوصی مردم ورود و آزادی­های مشروع آنان را محدود می‌کند و در تقابل با مصالح مردم، رویکردی استبدادی دارد. درحالی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، در عین حال که از نظام­های دیگر متمایز است و به اهداف و کارویژه­های متفاوتی توجه می‌کند، اما نه تنها در برابر مصالح مردم قرار ندارد، بلکه فارغ از شائبه استبداد، در چهارچوب مردم‌سالاری دینی، مصالح مردم را در راستای هنجارهای غالب فرهنگ دینی مد نظر قرار می­دهد.

پاسخ به این شائبه در گرو فهم مولفه­های نظام ولایی و نوع رابطه حاکم و مردم در این نظام است که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:

1. حکومت­ها خنثی نیستند و قوانین، ساختار و شکل آنها تابع هنجارهای جاری در همان جامعه است. بر این اساس، در جوامع لیبرال، حکومت­های مبتنی بر سکولاریسم و در جوامع دینی، حکومت­های مبتین بر احکام دینی حاکمیت دارند. لذا فقط حکومت­های دینی حکومتی هنجاری نیستند، بلکه مبنای همه حکومت­ها هنجارهای حاکم بر آن جامعه است‌ و بر همان مبنا هم حکمرانی می‌کنند و فارغ از آن،‌ قادر به اداره جامعه خود نیستند.
2. جامعه اسلامی که مبتنی بر مبانی کلامی است، خداوند را مالک و صاحب اختیار عالم و خاستگاه مشروعیّت حاکمان را نیز منوط به انتصاب آنان از سوی خداوند می­داند. طبعاً خداوند،‌ بهترین برگزیدگان خود مثل پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را برای انجام این وظیفه برگزیده است.

این حکومت که ذیل نظام ولائی تعریف می‌شود، در عصر غیبت، به عهده شبیه‌ترین افراد به معصومین(ع)، یعنی فقهای جامع‌الشرائط است.

3. نظام ولائی، اهداف خویش را به نظام اداره امور عمومی جامعه محدود نمی‌کند و متناسب با اهداف کلان دین، سعادت دنیا و آخرت مردم را مدّ نظر قرار می‌دهد و قوانین جامعه را نیز بر همین اساس تدوین می‌کند. بر این اساس، حکومت دینی نیز مانند سایر حکومت­ها، به نظم عمومی جامعه و جلوگیری از تزاحم منافع افراد توجه دارد و در عین حال زندگی عمومی مردم را در راستای سعادت مادی و معنوی آنان هدایت می‌کند و لذا قوانین جامعه نیز متناسب با این اهداف تدوین می‌شوند.
4. در زمینه گسترۀ اختیارات حکومت­ها، سه عرصه اساسی وجود دارند:

الف:‌ عرصه عمومی به همه مردم و شهروندان مرتبط است و چون در آنجا تزاحم منافع و تعارضات وجود دارد،‌ طبعاً حاکمان باید در فرآیند سیاست‌گذاری،‌ ‌اجرا و نظارت به این عرصه ورود ­کنند؛ زیرا در غیر این صورت، هرج و مرج بر جامعه حاکم و تحقّق غایات آن عملاً با مشکل مواجه می‌شود.

ب:‌ عرصه خصوصی زندگی مردم که ناظر به مسائل شخصی آنان است و حکومت­ها حق ورود به آن را ندارند.

ج: عرصه­هایی از زندگی خصوصی مردم که به عللی به عرصه عمومی ربط پیدا می‌کنند و حکومت­ها در راستای اداره مطلوب جامعه به آنها ورود می­کنند؛ از جمله الزام به ماسک زدن مردم برای مدیریّت بیماری‌های مسری و‌ بازرسی مسافران و ساک‌های مسافرتی در فرودگاه­ها. طبعاً در نظام اسلامی نیز گستره اختیارات حکومت­ها با توجه به این سه عرصه،‌ تعیین می‌شود و فارغ از قبض و بسط هر کدام از این عرصه‌ها‌ که تابع هنجارهای حاکم بر نظام سیاسی اسلامی هستند،‌ حکومت­ها در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی‌کنند و کارگزاران حق ورود به این عرصه‌ها را ندارند. آنان تنها در عرصه عمومی زندگی مردم‌ که گاهی به بخش­هایی از زندگی خصوصی آنان ربط پیدا می‌کنند، وارد می‌شوند.

۵ـ. مراد از قید «مطلقه» در نظریه «ولایت مطلقه» که ناظر به گستره اختیارات ولی‌فقیه در راستای اداره کشور است،‌ اختیارات بی قید و شرط نیست، بلکه این واژه،‌ اصطلاحی فقهی است که در قبال نظریه «ولایت عامّه فقیهان»‌ مطرح می‌شود و مراد از آن،‌ محدود نبودن اختیارات ولی فقیه به فروعات فقهی و توسعه آن است به اختیاراتی که حاکم،‌ متناسب با کیفیت مطلوب اداره کشور،‌ بدانها نیازمند است. این اختیارات طبعاً مقیّد به مصلحت اسلام،‌ جامعه و کشورند و توسط فقیه عادل در جهت ارتقای کارآمدی نظام اسلامی و خروج از چالش‌ها و بحران­ها اعمال می‌شوند. حتّی ولایت خود پیامبر(ص) نیز در حوزه حکمرانی،‌ مقیّد به اسلام و مصالح کلان‌ جامعه بود.

۶٫‌ نظام­های سیاسی متناسب با نامی که برای آنها در نظر گرفته می­شود (سلطنت،‌ سلطنت مشروطه، جمهوری،‌ نظام ولائی،‌ نظام خلافت و…) با یکدیگر متفاوتند. بر این اساس،‌ از آنجا که ولایت به معنای ارتباط بین دو چیز بدون وجود واسطه است،‌ نظام ولایی نظامی است که در آنف حاکم با مردم ارتباط وثیق دارد و مانند پدر که بر فرزند ولایت دارد، بین آنها فاصله‌ای وجود ندارد.‌ ولایت پدر مقیّد به رعایت مصلحت فرزند و خانواده است و استبدادی تلقی نمی‌شود. ولایت فقیه نیز مقیّد به مصلحت شهروندان، جامعه و اسلام و از مصادیق اقتدار مبتنی بر حکمت،‌ علم و فرهیختگی و محدود به اختیارات قانونی و حکومتی است.

7. ارتباط بین مردم و حاکمان بر سه قسم است:

الف:‌ در نظام­های استبدادی،‌ مصلحت حکومت­ها بر مصلحت مردم و جامعه مقدّم‌ است. در برخی از نظام‌های استبدادی،‌ مصلحت مردم بر خواست آنها مقدّم است و لذا اراده آنها در فرآیندهای تأسیس،‌ اعمال، توزیع و گردش قدرت نادیده انگاشته می­شود.

ب:‌ در نظام­های دموکراسی،‌ خواست مردم بر مصلحت آنها ترجیح داده می­شود و‌ از آنجا که در بسیاری از موارد، ارزش­ها اصالت ندارند، بلکه  تابعی از رأی و نظر مردم هستند، ممکن است بسیاری از آنها پس از تغییر رأی و نظر مردم، به ضدّ ارزش تبدیل شوند.

ج:‌ در نظام­های ولایی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی،‌ در عین حال که ارزش­ها اصالت دارند و در فرآیند دموکراسی تغییر نمی‌کنند­، مردم از نقش موثر و بارزی برخوردارند و می­توانند در فرآیندهای حاکمیّت ورود کنند. در چنین نظامی، طبعاً مصلحت مردم در مقابل خواست آنها قرار ندارد و مردم در محدوده ارزش‌ها و مصالح، اراده­ خود را به کار می­گیرند.

8. برخلاف بسیاری از نظام­های سیاسی که در آنها برای حاکم، اوصاف پیشینی وجود ندارند و لذا هر فردی، حتی اگر ظالم یا فاسق باشد، ممکن است ریاست جامعه را به عهده بگیرد،‌ در نظام اسلامی، مشروعیت حاکم منوط به اوصاف پیشینی‌ای چون علم،‌ عدالت و تدبیر است. فرد عالم عادل مدبّر نیاز چندانی به تحدید و نظارت ندارد،‌ اما افراد ظالم،‌ جاهل و فاسق،‌ نیازمند تحدید قدرت و نظارت هستند.

لذا در نظام­های غربی که میزان سوء‌ استفاده از قدرت توسّط حاکمان بسیار بالاست، اندیشمندان نظریه تفکیک قوا را برای ایجاد ممانعت در استبداد حاکمان که هر سه حوزه تقنین،‌ اجرا و قضاوت را در اختیار داشتند، ارائه کردند و با تفکیک قوای سه‌گانه و تفویض آن به افراد و نهادهای مختلف، قدرت سیاسی را تحدید و سعی کردند از استبداد،‌ جلوگیری کنند. درحالی که در نظام ولائی، به دلیل ضرورت برخورداری حاکم از اوصاف پیشینی‌ای چون دین‌شناسی «فقاهت»، عدالت، تدبیر و… فرد فاقد این اوصاف، اساساً مشروعیت دستیابی به حکومت را پیدا نمی‌کند و استمرار حاکمیت او نیز مقیّد به تداوم این اوصاف در اوست و هرگاه این ویژگی‌ها را از دست بدهد،‌ دیگر ولایت ندارد و لذا در نظام ولائی،‌ استبداد، محلی از اعراب ندارد. از همین روی،‌ مقوله تفکیک قوا که از آن در نظام اسلامی به استقلال قوا یاد می­شود، نه برای نظارت بر رهبر،‌ بلکه ابزاری برای تخصصی کردن اداره حکومت و تحدید قدرت کارگزاران است که در نهایت به کارآمدی نظام سیاسی می­انجامد.

۹٫‌ با اینکه در نظام اسلامی،‌ حاکم از حیث علم و عمل باید بهترین گزینه باشد، لکن از آنجا که در عصر غیبت،‌ حاکم، معصوم نیست و احتمال ارتکاب خطا  توسط او وجود دارد،‌ در نظام اسلامی ساز و کاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن،‌ ولی‌فقیه با مشورت با خبرگان هر تخصصی می‌تواند امور را به شکلی مطلوب تدبیر کند. ولی‌فقیه در تصمیم­های کلان با مشورت با نهادهائی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به رتق و فتق امور می‌پردازد و فرآیند تعیین کارگزاران را نیز از طریق مردم انجام می‌دهد. این شیوه ضمن اصالت دادن به خرد جمعی، اراده  و خواست و نظر مردم را نیز به رسمیّت می‌شناسد.

۱۰٫ برخلاف بسیاری از حکومت­ها که غرض از حکومت، تدبیر امور عمومی جامعه است و لذا حاکم نیز مدیر ارشد جامعه تلقّی می­شود،‌ در نظام اسلامی،‌ ولی‌فقیه با برخورداری از برخی ویژگی‌ها از قداست و محبوبیت مضاعفی برخوردار است و به عنوان رهبر و مرشد، جامعه را به سمت اهداف و غایات دینی‌ راهبری می­کند. بدیهی است که تقدس و محبوبیت رهبر منافاتی با به رسمیت شناختن آزادی­های مردم در فرآیند مردم‌سالاری دینی ندارد و کاریزماتیک بودن ولی‌فقیه نه تنها با استبداد جمع نمی‌شود، بلکه مردم به خاطر رویکرد مردمی ولی فقیه و رعایت مصالح شهروندان و جامعه به او علاقمندند.

درآمد:

تشکیل حکومت واحد جهانی عدل‌گستر، در طول تاریخ، همواره آرزوی همه حق‌باوران و عدالت‌خواهان بوده است. از نگاه شیعی آینده دولت، بسیار روشن و تاریخ برای رسیدن به آن جامعه آرمانی در حرکت است. این مدینه فاضله در زمین به دست حق‌پرستان و رهبری حضرت مهدی موعود(عج) و با یاری امدادهای الهی به وجود می‌آید و او اداره آن را به عهده خواهد گرفت و این اتفاق، آغازی برای حیاتی متکامل و بدون نقص خواهد بود.

در این نوشتار به اختصار به  توصیف کوتاهی از این حکومت می‌پردازیم:

الف. ساختار و سازمان حکومت مهدوی

حکومت حضرت مهدی(عج) کامل‌ترین و گسترده‌ترین حکومت‌هاست؛ از این ‌رو، ساختار و سازمان این حکومت نیز متناسب با موقعیت زمانی و مکانی‌اش، ساختار ویژه‌ و نهادهای قدرتِ متمایزی خواهد داشت و نمی‌توان با الگوهای موجود آن‌ را تبیین کرد. اما با توجه به اینکه آرمانشهر مهدوی مبتنی‌ بر ساختار «‌امامت» است، می‌توان با نظر به این انگاره، ساخت جهانی آن‌ را مشخص کرد.

۱. الگوی امامت: الگوی حکومت جهانی مهدوی

بر اساس الگوی حکومت اسلامی، امام و رهبر مسلمانان در رأس جامعه قرار می‌گیرد و زمامداران‌ را به ‌عنوان والی و حاکم، به کشورهای تحت‌ نفوذ گسیل می‌دارد. این برداشت با در‌ نظر ‌گرفتن شیوه و ساختار حکومتی امام‌علی(ع) با حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) قابل انطباق است، اما با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، با آن تفاوت‌هائی هم دارد.(۱)

در زمانه حضرت مهدی(عج)، حکومت وسیع و یکپارچه جهانی با عظمت و شکوه چشمگیری شکل می‌گیرد؛ حکومت اسلامی بر جهان تسلط خواهد یافت(۲) و حضرت مهدی(عج) حاکم و فرمانروای آن خواهند بود.(۳)

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که چه دلایلی بر ضرورت وجود یک حکومت واحد جهانی وجود دارد؟

2. دلایل حکومت واحد جهانی

مهم‌ترین دلایل برای استقرار یک حکومت واحد جهانی تحت حاکمیت قانون الهی از این قرارند:

۲-۱ جاودانگی دین اسلام

یکی از ویژگی‌های دین اسلام که آن‌ را از سایر شرایع ممتاز می‌کند، «جاودانگی» آن است که ظهورش توأم با پایان‌ یافتن و مختومه ‌شدن دفتر نبوّت بوده است و احکام و تعالیم آن، برنامه حیات‌بخشی را برای تمام انسان‌ها در تمام اعصار ارائه می‌دهد: «ما کاَنَ محمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکمْ وَ لَکن رسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِینَ؛ محمّد پدر هیچ‌یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.»(۴) و «تَبَارَک الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلىَ‏ عَبدهِ لِیکونَ لِلْعَالمِینَ نَذِیرًا؛ بزرگ [و خجسته‏] است کسى‌ که بر بنده خود فرقان [کتاب جدا سازنده حق از باطل‏] را نازل فرمود، تا براى جهانیان هشداردهنده‏اى باشد.»(۵)

اسلام از آغاز ظهور، خود را دینی جهانی برای همه مردم روی زمین معرفی کرد. آیات فراوانی بر این امر دلالت دارند: «قُلْ یا أیها النَّاسُ إنی رَسولُ اللَّه إلَیکمْ جَمِیعاً؛ بگو اى مردم! من پیامبر خدا به ‌سوى همه شما هستم‏.»(۶) و «وَ مَا أَرْسَلْنَاک إِلَّا کافَّه لِّلنَّاسِ بَشِیرًا و نَذِیرا؛ و ما تو را جز [به سِمَتِ‏] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم‏.»(۷)

افزون ‌بر ‌این آیات، شواهد تاریخی نیز شاهدی بر این مدعا هستند: پیامبر اسلام(ص) به سران کشورهایی چون ایران،(۸) روم،(۹) حبشه،(۱۰) و… نامه‌هایی ارسال کردند تا آنها را به پذیرش اسلام فرا‌خوانند. این امر نشانه جهانی‌بودن و جاودانگی دین اسلام است.

رمز جهانی ‌بودن اسلام هماهنگی آن با طبیعت و فطرت بشر است: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ؛ پس روى خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتى است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده است. دگرگونى در آفرینش الهى نیست. این است آیین استوار؛ ولى اکثر مردم نمى‏دانند!»(۱۱)

بنابراین، چون فطرت امری است که دگرگونی در آن وجود ندارد، اسلام نیز جاودانگی و گستردگی خود را از این طریق اثبات کرده است.(۱۲)

۲-۲ جامع‌نگری اسلام

اسلام به همه جوانب مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان توجه دارد و این امر نشانه جامعیت و همه‌‌جانبه ‌بودن آموزه‌های آن است. از نظر شهید مطهری، «اسلام طرحی است کلی و جامع و همه‌جانبه و معتدل و متعادل و حاوی همه طرح‌های جزئی و کار‌آمد در همه موارد.‌»(۱۳)

سید ‌قطب نیز معتقد است که، «اسلام، راهی است نمایان و روشن؛ راهی به زندگی و کمال. آیینی است که جهان هستی را می‌شناساند و موقعیت انسان ‌را در این پهنه وسیع مشخص می‌سازد؛ هدف اصلی آفرینش او را بیان می‌کند و برنامه‌ای را شرح می‌دهد که همه سازمان‌ها و تشکیلات زندگی‌ساز از آن عقیده سرچشمه می‌گیرند و بدان متکی هستند و طرز فکر اسلامی را به ‌صورت واقعیتی مجسم، در زندگی بشر جلوه‌گر می‌سازند؛ مانند:

۱سازمان اخلاقی؛ یعنی ریشه‌های اخلاق و پایه‌های اساسی و نیروهای نگاه‌ دارنده آن در اجتماع؛

۲. تشکیلات سیاسی و شکل حکومت و خصوصیات آن؛

۳. نظام اجتماعی و هر آنچه در نگاهداری و بقاء آن مؤثر است؛

۴. سیستم اقتصادی و فلسفه و تشکیلات آن؛

۵. حقوق بین‌الملل و هم‌بستگی جهانی.

ما طبق تعلیمات اسلامی معتقدیم که سرانجام، بشریت فرمانبر اسلام خواهد شد و جهان در آینده بر مدار اسلام خواهد گشت و گواه ما آنکه این آیین، راه زندگی و کمال است. می‌گوییم راه زندگی، زیرا تمام لوازم یک زندگی اجتماعی سعادتمندانه به ‌صورت مقرراتی متین و محکم و پیوسته و انفکاک‌ناپذیر در برنامه آن گنجانده شده است و همین مقررات هستند که زوایای مختلف زندگی بشر را اداره می‌کنند، به نیازمندی‌های گوناگون وی پاسخ می‌دهند و نیروهای انسانیِ او را در راه‌های صحیح و ضروری مصروف می‌سازند.»(۱۴)

اگر انسان‌ها در کل جوامع بشری به مرجعی مراجعه کنند که از آدمی و سرشت او شناخت درستی داشته باشد، برای اداره زندگی خود با مشکل مواجه نخواهند بود؛ اما خوی خودخواهی و خودبرتربینیِ انسان مانع از آن می‌شود تا به‌ کسی مراجعه کند که از همه جهات آدمی را می‌شناسد. اسلام معتقد است خالق انسان از مخلوق خود آگاهی کامل دارد و از همه خواسته‌ها و امیال او آگاه است و اوست که می‌تواند بهترین نسخه را برای اداره بهتر زندگی بشر صادر کند:

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسانَ وَ نَعْلَم ما تُوَسْوِسُ بِهَ نَفْسهْ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ؛ و ما انسان ‌را خلق کردیم و از وسوسه‌های نفس او کاملاً آگاهیم و ما از رگ گردنش به او نزدیک‌تریم.»(۱۵) منظور آن است که ما از همه‌ کس و همه ‌چیز به او نزدیک‌تریم، او را بهتر از هرکس دیگری می‌شناسیم، آرزو و نیازهای او را می‌دانیم و می‌توانیم بهترین قانون را برای تنظیم زندگی‌ او ارائه عرضه کنیم.

ب. قلمرو حکومت

حکومت حضرت صاحب‌الامر(عج) حکومتی جهانی است و در سایه حکومت او سراسر زمین را خوبی و زیبائی فرا خواهد گرفت. در روایات زیادی به این موضوع اشاره شده است:

در دسته اول روایات آن آمده است که حضرت مهدی(عج) زمین را که پر از ظلم و جور شده است، پر از عدل‌ و داد می‌کنند.(۱۶) کلمه زمین (ارض) شامل سراسر کره خاکی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که معنی آن ‌را به بخشی از زمین محدود کنیم.

دسته دوم روایات از تسلط امام مهدی(عج) بر مناطق مختلف جهان خبر داده‌اند. گستردگی و پراکندگی و اهمیت آن مناطق، حکایت از سلطه آن حضرت بر تمامی جهان دارد و معلوم است که نام ‌بردن از شهرها و کشورها در روایات از باب نمونه بوده و میزان درک مخاطبان روایات در آن زمان نیز در نظر گرفته شده است.

روایات مختلف، از روم، چین، کوه‌های دیلم، ترک، سند، هند، قسطنطنیه، کابل‌شاه و خزر به‌ عنوان مناطقی نام برده‌اند که امام‌مهدی(عج) بر آنها مسلط خواهند شد و آنها را فتح خواهند کرد. (۱۷) خلاصه اینکه تسلط ایشان بر مناطق حساس و مهم جهان، حکایت از گستردگی جهانی فرمانرواییِ آن حضرت دارد.(۱۸)

دسته سوم روایاتی هستند که به‌روشنی از جهانی‌ بودن حکومت مهدوی خبر می‌دهند. در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است که خداوند متعال فرموده است: «… من دین خود را به‌ دست آنها [پیشوایان دوازده‌گانه] بر همه آیین‌ها پیروز می‌گردانم و به ‌دست ایشان فرمان خود را [بر همه چیره] خواهم ساخت و به [قیام] آخرینِ آنها، سراسر زمین را از دشمنانم پاک خواهم کرد و او را بر مشرق و مغرب زمین فرمانروا خواهم گرداند.»(۱۹)

امام ‌باقر(ع) نیز در‌ این‌خصوص می‌فرمایند: «قائم از ما خاندان پیامبر«ص» است‌؛… او کسی است که فرمانروایی‌اش مشرق و مغرب عالم را فرا‌خواهد گرفت و خداوند به ‌دست او دین خود را بر همه ادیان غلبه می‌دهد، اگر‌چه مشرکان ‌را خوش نیاید.»(۲۰)

ج. مرکز حکومت

مرکز حکومت مهدوی، شهر تاریخی کوفه است و کوفه در آن زمان اهمیت جهانی و بین‌المللی پیدا می‌کند. شواهد روایی در ‌این ‌خصوص بسیارند که ما در این مقام به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

امام ‌صادق(ع) در ضمن روایتی طولانی در باب مهدویت فرمودند: «‌مرکز حکومت او شهر کوفه و محل قضاوت ایشان مسجد بزرگ کوفه است.»(۲۱) حضرت علی(ع) نیز می‌فرمایند: «گویا شیعیانم را در مسجد کوفه می‌بینم که خیمه زده‌اند و قرآن ‌را همان‌گونه به مردم یاد می‌دهند که نازل شده است.»(۲۲)

د. مدت حکومت

پس از تشکیل آرمانشهر مهدوی، وعده الهی تحقق می‌یابد و حکومت خوبان‌ که با فرمانروایی حضرت مهدی(عج) آغاز می‌شود تا پایان عمر دنیا ادامه خواهد یافت و دیگر روزگار ظلم و ظالمین تکرار نخواهد شد.

پیامبر اسلام(ص) این دوران ‌را چنین توصیف می‌کنند که خداوند متعال فرموده است: «پس از آنکه مهدی(عج) به حکومت رسید، دولت او را دوام خواهم بخشید و پیوسته تا قیامت، روزگار و حاکمیت زمین را در دست اولیاء و دوستان خود دست‌ به ‌دست خواهم کرد.»(۲۳)

بنابراین آرمانشهر مهدوی دولتی است که پس از آن دولتی دیگر نخواهد بود و در‌ حقیقت، تاریخ جدیدی از حیات بشر شروع خواهد شد که سراسر در زیر حاکمیت الهی استمرار خواهد یافت. امام‌باقر(ع) می‌فرمایند: «دولت ما آخرین دولت‌هاست و هیچ خاندان صاحب‌ دولتی نمی‌ماند، مگر اینکه پیش از حکومت ما حاکم می‌شود؛ تا وقتی حکومت اهل‌بیت«ع» بر‌پا شد و شیوه حکمرانی ما را دیدند، نگویند اگر ما هم حاکم می‌شدیم، همین‌گونه عمل می‌کردیم.»(۲۴)

تردیدی نیست که مدت حکومت آن حضرت باید به‌قدری باشد که امکان تحول جهانی و استقرار عدالت در همه مناطق عالم وجود داشته باشد، ولی اینکه این هدف طی چند سال به‌ دست می‌آید، تخمین‌زدنی نیست و در این ‌زمینه باید به روایات امامان معصوم«ع» رجوع کرد.

روایاتی که مدت حکومت حضرت مهدی(عج) را بیان می‌کنند گوناگونند. بعضی از روایات مدت حکومت آن حضرت را پنج سال و تعدادی از آنها هفت سال و برخی دیگر هشت، نه و ده سال بیان کرده‌اند. چند روایت هم مدت این حکومت را نوزده سال‌ و ‌چند ‌ماه و بالاخره چهل سال و ۳۰۹ روز برشمرده است.(۲۵)

گذشته از اینکه علت این ‌همه اختلاف در روایات روشن نیست، پیدا‌ کردن مدت واقعی حکومت از میان این روایات کار دشواری است؛ بعضی از علمای شیعه با توجه به فراوانی و شهرت روایاتِ هفت سال، این نظر را انتخاب کرده‌اند؛(۲۶) اما هفت سالی که به‌ تعبیر امام ‌صادق‌(ع) روزها و شب‌های آن ‌چنان طولانی می‌شود که یک سال آن برابر با ده سال معمولی است.(۲۷)

هـ .کارگزاران

در حکومتی که در رأس آن حضرت مهدی(عج) قرار داشته باشد، طبیعی است که کارگزاران و مسئولان آن نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. از این‌رو در روایات متعدد مشاهده می‌کنیم که ترکیب دولت ایشان ‌را پیامبران، تقواپیشگان، صالحان روزگار و امت‌های پیشین و سران و بزرگان اصحاب پیامبر(ص) تشکیل داده‌اند که نام برخی از آنان بدین‌گونه است: حضرت عیسی(ع)،(۲۸) هفت نفر از اصحاف کهف، یوشع (وصی موسی(ع))، سلمان فارسی، مالک اشتر و… .(۲۹)

مجموع روایاتی که در این ‌خصوص وجود دارند، بیانگر آنند که بارِ سنگین حکومت و اداره سرزمین پهناور اسلامی را نمی‌توان بر دوش هر‌کسی نهاد؛ بلکه این مسئولیت را باید افرادی بپذیرند که بارها آزمایش شده و شایستگی خود را به اثبات رسانده باشند.(۳۰)

و. مهدی‌یاوران

ظهور حضرت مهدی(عج) با اجتماع یاران او همراه است؛ یارانی که به ‌تعبیر پیامبر اسلام(ص): «پیشینیان بر آنان سبقت نگرفته‌اند و آیندگان به آنان نخواهند رسید.»(۳۱)

مهدی‌یاوران‌ که ۳۱۳ نفر هستند،(۳۲) با حضور خود فرمان موعود را لبیک می‌گویند و گِرد آفتاب وجودش حلقه می‌زنند تا در رکاب او وعده الهی را تحقق بخشند و حاکمیت دولت اهل‌بیت«ع» را بر جهان بگسترانند.

امام‌جواد(ع) به صحیفه مختومه‌ای اشاره می‌کنند که در آن مشخصات یاران مهدی(عج) ثبت است: «همراه قائم(عج) صحیفه مُهر‌شده‌ای هست که اسامی یارانش همراه با ویژگی‌ها، شهر، آراستگی‌ها و کنیه‌هایشان در آن نوشته شده است.»(۳۳)

1. نژادهای گوناگون

مهدی‌یاوران از نژادی خاص، قبیله‌ای با‌سابقه یا کشوری معروف گزینش نمی‌شوند، زیرا این نهضت قیامی عدالت‌گسترانه است و در راستای تحقق اسلام ناب، نژاد‌پرستی در آن جایی ندارد. یاران امام‌زمان(عج) از سراسر جهان و از دورترین شهرها و به‌ تعبیر روایات، از «اقالیم الارض» (کشورهاى روى زمین)(۳۴)‏ و «اقصی البلاد»   (از دورترین نقاط عالم)(۳۵) گِرد هم می‌آیند.

امام‌صادق(ع) از حضور تعدادی از اهل «نوبه»(۳۶) که به‌ ظاهر سیاه پوست‌اند، در میان یاران مهدی خبر می‌دهند.(۳۷) اشاره به عجم ‌(غیر‌عرب) ‌بودن یاران موعود در روایات،(۳۸) جدای از تأکید بر شایسته‌گزینی، دلیلی بر مبارزه با قومیت‌گرایی است؛ یعنی همان امتیازبخشی پوچی که اعراب و بسیاری از نژادها بر آن پای می‌فشردند. البته غیر از ۳۱۳ یار اصلی، انسان‌های مؤمن و لایق دیگری نیز در زمره اصحاب عمومی مهدی(عج) خواهند بود.(۳۹)

۲. یاران جوان

جوانان بیشترین یاران امام‌زمان(عج) هستند. حضرت علی(ع) بشارت داده‌اند: «یاران قائم جوان هستند. در میان آنها پیرمرد یافت نمی‌شود، به‌جز مانند سرمه در چشم و نمک در طعام، که کمتر از هر ماده در طعام، نمک آن است.»(۴۰)

حضرت مهدی«عج» خود نیز جوان است و هر‌چند که صدها سال از حیات او می‌گذرد، به اعجاز الهی سیمایش ‌مانند جوانی خوش‌چهره است. امام‌حسن(ع) در بیان این نکته می‌فرمایند: «خداوند مهدی«عج» را، به‌ قدرت خویش، در سیمای کمتر از چهل سال آشکار و ظاهر می‌کند.»(۴۱)

اصحاب کهف از جمله جوانانی هستند که توفیق یاری حضرت حجت(عج) را به ‌دست خواهند آورد. اینان هنگام ظهور مهدی(عج) زنده و برانگیخته می‌شوند و در رکاب آن حضرت قرار می‌گیرند.(۴۲) اصحاب کهف اگر‌چه افرادی سالخورده به‌ شمار می‌آیند، به ‌سبب ایمان، صداقت، جانبازی و فداکاری در راه خدا و مبارزه با ظلم و دفاع از حق، هنگام ظهور حضرت به ‌صورت جوان سر از خاک بیرون می‌آورند و در خدمت امام عصر(عج) قرار می‌گیرند. برخی از روایات دیگر نیز به اصحاب کهف، واژه جوان (فَتی) اطلاق کرده‌اند.(۴۳)

جوانان جایگاهی بنیادین در زمینه ظهور و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و همچنین مبارزه با تهاجم فرهنگی و عوامل تخریب‌زا دارند. رسالت نسل جوان در توسعه فرهنگ دینی، بسط و تکوین حکومت مهدوی و تلاش در جهت پایدار‌سازی و ثمر‌بخشیِ هر‌چه ‌بیشتر و بهتر آن رسالت بی‌بدیل است.

نکته شایان ذکر این است که جوان‌ بودن یاران مهدی(عج) لطمه‌ای به جایگاه پیرانِ با ‌ایمان نمی‌زند و بر عدم‌ همراهی ایشان گواهی نمی‌دهد؛ زیرا به‌جز ۳۱۳ یار اصلی، مؤمنان بسیاری نیز گرد مهدی(عج) و فرماندهان جوانش جمع می‌شوند و ایشان ‌را یاری خواهند کرد.

3. حضور زنان

زنان متعهد در تاریخ، نقش چشمگیری در حماسه‌ها و قیام‌ها داشته‌ و پیام‌آور حضور توأم با عزّت و عفّت بوده‌اند. وجود پنجاه زن جوان در میان ۳۱۳ یار امام‌زمان(عج) حکایتگر جایگاه ویژه آنان در عصر ظهور است. امام‌باقر(ع) می‌فرمایند: «سوگند به‌خدا که سیصد و سیزده نفر، بی‌وعده پیشین، گِرد می‌آیند و در میان آنان پنجاه زن هست.»(۴۴)

بی‌شک، کارآمدی زنان در عرصه‌هایی جلوه می‌کند که با سرشت و طبیعت ایشان سازگار باشد. از این‌رو، سرپرستی و انجام امور بهداشتی و درمان ‌را می‌توان یکی از کارکردهای آنان نام برد. این نکته را از سخن امام‌صادق(ع) درباره آن‌ دسته از زنانی می‌توان فهمید که رجعت می‌‌کنند و در زمره یاران عمومی مهدی(عج) قرار می‌گیرند. ایشان می‌فرمایند: «همراه مهدی(عج) سیزده زن هستند، آنان مجروحان ‌را مداوا و از بیماران جنگی پرستاری می‌کنند؛ بر همان سیاق که زنان در زمان پیامبر اسلام(ص) همراه ایشان بودند.»(۴۵)

پی‌نوشت‌ها:

1. محسن مهاجر‌نیا، ساختار حکومت امام‌علی(ع)، در دانشنامه امام‌علی(ع)، ج۶، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۸۰، ص۱۲۵و۱۲۶.
2. کامل سلیمان، یوم‌الخلاص، ج۱ (انصار الحسین)، طهران: الثقافه، ۱۹۹۱م، ص۴۹۶.
3. محمدبن ‌جریر طبری، دلائل الامامه، قم: دارالذخائر للمطبوعات، بی‌تا، ص۲۵۵.
4. احزاب/۴۰.
5. فرقان/۱.
6. اعراف/۱۵۸.
7. سبا/۲۸.
8. محمد حمیدالله، نامه‌ها و پیمان‌های سیاسی حضرت محمد(ص)، ترجمه سید‌محمد حسینی، تهران: سروش، ۱۳۷۴، ص۱۸۹.
9. همان، ص۱۵۴.
10. همان، ص۱۴۷.
11. روم/۳۰.
12. خلیلیان، سید ‌خلیل، حقوق بین‌الملل اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ۳، ۱۳۶۸، ص۲۲۳و۲۲۴.
13. مرتضی مطهری، مجموعه ‌آثار، ج۳، تهران: صدرا، ص۱۶۴.
14. سید قطب، آینده در قلمرو اسلام، ترجمه سیدعلی خامنه‌ای، قم: هجرت، ۱۳۴۷، ص۱۹تا۲۲.
15. ق/۱۵.

۱۶ شیخ ‌صدوق، امالی، بیروت: اعلمى، چ۵، ۱۴۰۰ق، ص۲۵.

17. نعمانی، الغیبه، تهران: صدوق، ۱۳۹۷ق، باب‌۱۳، ص۲۴۹.
18. محمد‌مهدی حائری‌پور و دیگران، نگین آفرینش، تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، ج۱۳، ۱۳۸۷، ص۱۸۰.
19. کمال‌الدین، ج۱، تهران: اسلامیه، چ۲، ۱۳۹۵ق، ص۳۳۱.
20. همان، ج۱، ص۳۳۱.
21. بحارالانوار، ج۵۳، ص۱۱.
22. بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۶۲، ح۱۳۹.
23. کمال‌الدین، ج۱، ص۲۵۶.
24. قتال نیشابوری، روضه الواعظین و بصیره المتعلمین، ج۲، قم: رضى، ص۲۶۴.
25. برای آگاهی از روایات ر.ک: نجم‌الدین طبسی، چشم‌اندازی به حکومت حضرت مهدی(عج)، قم: بوستان ‌کتاب،۱۳۸۰، ص۱۷۳تا۱۷۵.
26. صدر‌الدین صدر، المهدی، بیروت: دار‌الزهرا، ۱۳۹۸ق، ص۲۳۹.
27. الارشاد، ص۳۸۱.
28. ابن‌طاووس، ملاحم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ص۸۳.
29. ابوجعفر محمد‌بن ‌جریر طبری، دلائل الامامه، ص۲۷۴. و بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۴۶.
30. نجم‌الدین طبسی، پیشین، ص۱۷۳.
31. «لم یسبِقُهُم الاَولُون و لایدرکهم الاخَروُن.» در: ‌سید ‌حیدر کاظمی، بشاره الاسلام، قم: اسلامی، ص۵۴.
32. سیدبن‌ طاوس، الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر(عج)، قم: شریف رضى، ۱۳۷۰ش، ‏ص۱۴۸.
33. سید ‌حیدر کاظمی، پیشین، ص۹.
34. محمد‌بن ‌ابراهیم نعمانى، الغیبه للنعمانی، تهران: صدوق، ۱۳۹۷ق، ص۳۱۹.
35. قطب راوندى، الخرائج و الجرائح، ج‏۳، قم: مدرسه امام‌مهدى(عج)، ۱۴۰۹ق، ص۱۱۶۶.
36. ولایتی از زنگبار، به ‌نقل از برهان قاطع؛ ولایتی از بلاد سودان از اقلیم اول به جنوبی مصر بر کنار رود نیل و آن واسطه است میان صعید مصر و حبشه. به‌نقل از فرهنگ دهخدا.
37. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، تهران: دار‌الکتب الإسلامیه، چ‌۴، ۱۴۰۷، ص۴۰۵.
38. بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۷۰.
39. محمد‌باقر پورامینی، مهدی‌یاوران، تهران: بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)، ۱۳۸۵، ص۲۳.

۴۰ . نعمانی، الغیبه، ص۳۱۵؛ بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۳۳.

41. شیخ‌طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی، چ‌۳،‏ تهران: اسلامیه‏، ۱۳۹۰ق، ص۴۶۵.
42. صدر‌الدین صدر، پیشین، ص۱۰۵.
43. بحارالانوار، ج۵۲، ص۲۷۵.
44. العیاشی، ج۱، ص۶۴.

۴۵٫ اثبات الهداه، ج۳، دارالکتاب الاسلامیه، بی‌تا، ص۵۷۵.

درآمد:

پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است؛ زیرا از یک طرف، رکود، سکون و سکوت موجب جمود، تحجّر و کهنگی و به دنبال کهنگی نیز ویرانی حاصل می‌شود.(۱) در مسیری هم که انقلاب قرار گرفته است، توقف به معنای عقبگرد است و عقبگرد نیز ما را به دوران دوزخی قبل از انقلاب می‌رساند. از طرف دیگر ملتى که از حقیقت عزت برخوردار شده است و در جاده‏ پیشرفت قرار گرفته است، اگر این نعمت را کفران‏ کند، مصداق آیه‏ شریفه: «أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ. جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ»(۲) می‌شود.(۳) بنابراین اگر بخواهیم دچار رکود، ذلت، عقبگرد و کفران نعمت نشویم باید دائماً پیشرفت کنیم.

تحقق پیشرفت، الزاماتی دارد. در یک تقسیم‌بندی، الزامات پیشرفت را می‌توان در سه بخش الزامات فردی، الزامات حاکمیتی و الزامات نظری، در نظر گرفت. در این نوشتار به بررسی الزامات پیشرفت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

الف. الزامات نظری پیشرفت

بدون شک پیشرفت نیازمند الگوست، زیرا پیشرفت در ساده‌ترین تعریف، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است. از نظر رهبر معظم انقلاب به دو دلیل الگوهای غربی برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مناسب نیستند. اول: الگوهای غربی با شرایط، اصول و مبانی تمدن غرب شکل پیدا کرده‌اند. دوم: این الگوها برای کشورهای دیگر و حتی خود کشورهای پیشرفته هم فاجعه‌بار بوده‌اند.(۴) از این رو رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که الگوهای توسعه غربی مورد پذیرش ما نیستند.(۵) بنابراین جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است برای پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مبتنی بر مبانی اسلامی و شرایط خود طراحی کند.

ب. الزامات فردی پیشرفت

اسلام به انسان از دو زاویه نگاه کرده است. یکی نگاه به عنوان یک فرد و دیگری نگاه به عنوان یک کل و مجموعه‌ای از انسان‌ها. این دو نگاه منسجم و مکمل یکدیگرند. در نگاه اول، فرد مورد خطاب قرار می‌گیرد. در اینجا انسان رهروی است که مسئولیتش حرکت در مسیر خودپرستی تا خداپرستی است. « عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لَا یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ؛(۶) مراقب خویشتن باشید، مبادا پس از آنکه راه یافتید کسانى که گمراه شده‌اند به شما زیانى برسانند و گمراهتان کنند.»

دیگران بروند یا نروند، دنیا را ظلمت کفر بگیرد یا نور ایمان، انسان باید این مسیر را طی کند. جاده این مسیر انجام واجبات و ترک محرمات است. موتور حرکت در این راه ایمان قلبی است و آذوقه و توشه این راه نیز ملکات و فضایل اخلاقی است. در این نگاه به فردِ انسان، اسلام استفاده‌ از لذائذ زندگی را برای او مباح می‌کند؛ اما در کنار او یک لذت بالاتر را هم که لذت اُنس با خداست به او یاد می‌دهد. انسان در چنین راهی به عنوان انسانِ اندیشمند و مختار باید انتخاب و در این صراط حرکت کند. هدف این مسیر رستگاری انسان است. اگر انسان به این دستورالعمل و نسخه‌ای که به او داده شده است. عمل کند، رستگار می‌شود.(۷)

آنچه در این نگاه مهم است، تأکید بر مسئولیت، تکالیف و وظایف انسان است. نکته مهم این است که عمل هر فرد در پیشرفت و سعادت جامعه تأثیر به‌سزایی دارد. از نظر رهبری ویژگی عجیبی در معارف اسلامی وجود دارد و آن تلفیق بین سعادت فردی و سعادت جمعی است. مطابق این ویژگی، اگر هندسه نظام مطابق با هندسه الهی باشد(۸) و انسان‌ها در این نظام در پی سعادت فردی خود باشند و در کارها رضای خداوند را طلب کنند، جامعه نیز به سمت سعادت پیش می‌رود.

با استقرار نظام اسلامی در جمهوری اسلامی، شرایط برای انطباق این دو خط (سعادت فردی و سعادت جمعی) از همیشه آماده‌تر است.(۹) بنابراین عمل فردی می‌تواند منجر به سعادت جامعه یا عکس آن شود. از این رو بررسی الزامات فردی پیشرفت مهم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مختلف، به برخی از الزامات فردی پیشرفت پرداخته‌اند، از جمله:

۱٫ ایمان و ارتباط با خداوند

ایمان به خداوند فقط برای تعالی معنوی نیست، بلکه زندگی مادی نیز در گروی ایمان به خداوند است. ایمان به خداى متعال موجب مى‏شود بشر در زندگى مادىِ خود بتواند همه‏ چیزهایى را که به آن نیازمند است، به دست بیاورد: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاهَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم». در صورت ایمان به خداوند و عمل به تعالیم دین، انسان‌ها از لحاظ رفاه‏ به حدى مى‏رسند که هیچ نیاز تأمین نشده‌ای برای آنان باقی نمی‌ماند.(۱۰) این یکی از تفاوت‌های اصلی بین روش اسلام و دیگر روش‌ها برای پیشرفت است.(۱۱) از جهت دیگر نیز اگر ارتباط با خدای متعال برقرار باشد، آنگاه خدای متعال اراده‌اش را در جهت پیشرفت ما قرار می‌دهد و همه قوانین عالم همراه ما خواهند شد.(۱۲)

۲٫ تقوا

از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقوا فقط برای کسب رضایت پروردگار و نیل به بهشت الهی در قیامت نیست، بلکه تقوا شرط موفقیت در هر کار دنیوی و اخروی و در هر مرحله‌ای از زندگی، از جمله مبارزه، پیروزی، جهاد، سازندگی و …است.(۱۳) لذا اگر ملت یا فردی تقوا داشت، تمام خیرات دنیا و آخرت به سوی او او جلب خواهند شد. از این رو تقوا، شرط توفیق در هر راهى است.(۱۴) از نظر رهبری، موفقیت فقط این نظام فقط به برکت تقوا امکان‏پذیر است.(۱۵)

۳٫ روحیه و آرمان انقلابی

یکی از اصول انقلاب، برخورداری از روحیه انقلابی است. از نظر رهبری بین تدین و روحیه انقلابی تفاوت وجود دارد. تدین به‌تنهایی برای رسیدن به اهداف انقلاب کافی نیست؛ زیرا بدون روحیه انقلابی با گوشه‌گیری و انزوا می‌سازد؛ ولی تدین با روحیه انقلابی که همان دین خالص و ناب است؛ فداکارى، ایثار، ابتکار، کوچک شمردن موانع، اتکاى به خود و اعتماد مطلق و توکل به خداى متعال را به همراه دارد. این روحیه‏ باعث پیروزی و پیشرفت در بسیاری از میدان‌ها شده است.(۱۶)

۴٫ ایمان به هدف

رهبر معظم انقلاب اولین عنصر لازم برای رسیدن به اهداف را ایمان می‌دانند. از نظر ایشان با سیری در تاریخ می‌توان دریافت که رمز پیشرفت کشورها و ملت‌های پیشرو، ایمان به هدف است. در واقع بی‌ایمانی، ولنگاری و باری به هر جهت بودن، با آینده روشن و افتخارآمیز نمی‌سازد. بنابراین اگر ملتی به دنبال رفاه و آسایش است در درجه اول باید به هدف ایمان داشته باشد.(۱۷)

۵٫ قیام‌لله

از نظر رهبر معظم انقلاب، قیام لله عامل پیروزی و موفقیت است(۱۸) و بدون قیام لله نمی‌توان به هیچ یک از اهداف عالیه رسید.(۱۹) بنابراین ما باید آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی را با قیام لله تامین کنیم.(۲۰) از نظر ایشان شرط رسیدن به وضعیت مطلوب، قیام لله است. اگر قیام لله اتفاق نیفتد، حداکثر به سمت یک وضعیت معمولی در دنیا کشیده خواهیم شد که البته این برای انقلاب اسلامی جاذبه‌ای ندارد.(۲۱)

ج. الزامات حاکمیتی پیشرفت

در نگاه کلان، وظیفه‌ مدیریت دنیا به انسان واگذار شده است. در این نگاه، انسان باید دنیا را آباد کند؛ «اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» و عدالت، حکومت حق، روابط انسانی، دنیای آباد و آزاد ایجاد کند.(۲۲) در نگاه حاکمیتی و بیانات رهبری الزامات فراوانی برای پیشرفت وجود دارند که در اینجا تنها به چند مورد اشاره می‌شود:

۱٫ استحکام ساخت درونی نظام با عزم راسخ مسئولان

در پیشرفت‏ به سمت هدف‌هاى آرمانى، باید ساخت درونى قدرت را مستحکم کرد. اگر مى‏خواهیم پیش برویم و به آرمان‌هایمان برسیم و در مقابل معارضه‏ها ایستادگى کنیم، باید ساختار قدرت ملى در درون کشور را تقویت کنیم و بدان استحکام ببخشیم. برخى از عناصر این استحکام همیشگى و برخى فصلى هستند. از جمله عناصر همیشگى، عزم راسخ است. مسئولان‏ کشور باید تصمیمشان را در مواجهه‏ با مشکلات جزم کنند و دچار تزلزل نشوند. به سمت آرمان‌ها حرکت کردن، به عزم راسخ نیاز دارد. این جور نباشد که با مشاهده اخم و ترشرویى و معارضه دشمن با شکل‌هاى مختلف تبلیغاتى، سیاسى‏، اقتصادى و امثال اینها متزلزل شوند. عزم راسخ مسئولین لازم است‏.(۲۳)

۲٫ تقویت علم و دانش

علم مهم‌ترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی است. این را باید مسلم گرفت. علم برای یک ملت مهم‌ترین ابزار آبرو، پیشرفت و اقتدار است.(۲۴)

۳٫ استقامت و ایستادگى در مقابل دشمنان و استکبار

ملت ایران اگر مى‏خواهد راه عزّت، پیشرفت‏، توسعه، سازندگى و رفاه را ادامه دهد و به نتیجه برساند، باید در مقابل دشمنان و استکبار مقاومت کند.(۲۵)، زیرا ایستادگى و مقاومت ملت مایه‏ اقتدار و پیشرفت‏ کشور است.(۲۶)

۴٫ پیگیری آرمان‌های انقلاب توسط مسئولان

وقتى مسئولان‏ کشور آرمان‌های انقلاب را به صورت منطقى و متین دنبال و مردم هم همراهى کردند، واقعیت‌هاى جامعه با آرمان‌ها هماهنگ مى‏شوند. این یک امر اساسى براى حرکت کشور است.(۲۷)

۵٫ اصلاح منش و روش دولتمردان

جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. برای تحقق دولت اسلامی به معنای واقعی باید منش‏ و روش‏ دولتمردان اسلامى شود. مسئولان و دولتمردان باید خود را با ضوابط و شرایطى که متعلق به یک مسئول دولت اسلامى است، تطبیق بدهند؛ یا اگر چنین افرادى در جامعه وجود دارند، سر کار بیایند.(۲۸)

۶٫ تلاش متحد و هماهنگ مسئولان برای برطرف کردن موانع پیشرفت

امروز مسئله‏ اساسى‏ مورد نیاز کشور و ملت ما این است که مسئولان‏ کشور در یک جبهه واحد و هماهنگ، تلاش براى برطرف کردن مشکلات اقتصادى و معیشتى مردم را شروع کنند. باید موانع را شناخت و آنها را از سر راه برداشت.(۲۹)

جمع‌بندی

پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است و تحقق پیشرفت، نیازمند الزاماتی است. الزامات پیشرفت را می‌توان در سه بخش: الزامات فردی، الزامات حاکمیتی و الزامات نظری تقسیم‌بندی کرد. مهم‌ترین الزام نظری پیشرفت، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبتنی بر مبانی اسلامی و شرایط کشور است. مهم‌ترین الزامات فردی پیشرفت عبارتند از: ایمان و ارتباط با خداوند، تقوا، روحیه و آرمان انقلابی، ایمان به هدف و قیام لله. مهم‌ترین الزامات حاکمیتی پیشرفت عبارتند از: استحکام ساختار درونی نظام با عزم راسخ مسئولان، تقویت علم و دانش، استقامت و ایستادگى در مقابل دشمنان و استکبار، پیگیری آرمان‌های انقلاب توسط مسئولان، اصلاح منش و روش دولتمردان و تلاش متحد و هماهنگ مسئولان برای برطرف کردن موانع پیشرفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱- ۲۳/۲/۱۳۷۹٫

۲- هیچ ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبدل ساختند و (خود و) قوم خود را به دیار هلاکت رهسپار کردند؟ یعنی به دوزخ که بدترین جایگاه است درآیند. ابراهیم/ ۲۸ و ۲۹٫

۳- ۱۴/۳/۱۳۹۱٫

۴-  ۲۵/۲/۱۳۸۶٫

۵- ۲۷/۲ /۱۳۸۸٫

۶- مائده، ۱۰۵٫

۷- ۲۵/۲/۱۳۸۶٫

۸- ۶/۱۲/۱۳۸۸٫

۹- ۲۹/۳/۱۳۷۵٫

۱۰- ۱/۱/۱۳۸۹٫

۱۱- ۷/۲/۱۳۶۹٫

۱۲- ۱۰/۱۲/۱۳۶۸٫

۱۳- ۱۹/۱۱/۱۳۶۹

۱۴- ۱۰/۱/۱۳۶۹ و ۱۴/۱۱/۱۳۷۳٫

۱۵- ۲۳/۵/۱۳۷۰٫

۱۶- ۲۱/۲/۱۳۷۰٫

۱۷- ۱۱/۸/۱۳۷۹٫

۱۸- ۵/۴/۱۳۶۸٫

۱۹- ۲/۷/۱۳۸۲٫

۲۰- ۹/۱۱/۱۳۶۸٫

۲۱- همان.

۲۲- ۲۵/۲/۱۳۶۸٫

۲۳- ۳۰/۴/۱۳۹۲٫

۲۴- ۲۰/۸/۱۳۹۴

۲۵- ۱۴/۳/۱۳۷۵

۲۶- ۱/۱/۱۳۸۵٫

۲۷- ۳/۵/۱۳۹۱٫

۲۸- ۱۲/۹/۱۳۷۹٫

۲۹- ۲۱/۷/۱۳۸۲٫

مقدمه

سخن گفتن از نعمت‌های پروردگار یکی از وظایف ماست: «وَ أَمَّا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّث‏؛»(۱). از جمله نعمت‌های بزرگ الهی، «ایّام الله» یا روزهای خداوند است که به امر خداوند باید یادشان را به هرشکل ممکن زنده نگه داشت: «…وَ ذَکِّرهُم بِأَیَّامِ‌اللهِ إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور»(۲). امّا «ایّامُ الله» چیستند؟ هرچند همه ایّام، یعنی روزها، روزگارها، زمان‌ها و حتی لحظه‌ها و آنها متعلق به خداوند و ایّامُ الله هستند، امّا قرینه‌ها و شواهد مختلف نشان می‌دهند که مراد، زمان‌های خاصّ و ویژه‌ای است.(۳) بنابراین، یادآوری کردن ایّامُ الله به معنای تذکّر دادن نسبت به شرافت برخی از زمان‌ها یا عصرها و دوره‌های خاص مانند ماه مبارک، شب‌های قدر، عید غدیر، نیمه شعبان، عصر ظهور و…، یا یادآوری محتوا یا رخداد عظیمی است که در ظرف این زمان‌ها واقع شده یا خواهد شد. یکی از مصادیق بسیار مهم ایّامُ الله، روزگار حکومت «اولیای الهی» به معنای عام، یعنی دوران حکمرانی منسوبان به دین اعم از اولیای حقیقی دین«ع» و چه نایبان خاص یا عام آنهاست.

دهه فجر و ۲۲ بهمن ، ۱۲ فرودین ماه نیز بهنوعی سرآغاز حکومت خاص الهی در عصری بود که می‌توان آن را «عصر خمینی» نامید. اما مطلبی که در همین زمینه به تذکر و تأمّل جدی نیاز دارد، جایگاه «حکومت» از منظر «مکتب امام» به عنوان تجلی عصری «اسلام ناب» است. به بیان دیگر، موضوع بحث، «منطق اسلام در باب حکومت» یا «ارزش و جهت حکومت از دیدگاه اسلام»، در آیینه مکتب امام است.

مراتب حکومت

نخست باید توجه کرد که حکومت مراتبی دارد که به لحاظی عبارتند از:

۱) حکومت عقلایی

یک مرتبه از حکومت، حکومت عقلایی است که در میان نوع بشر رواج  دارد. اسلام درباره بسیاری از امور عقلایی، «رویکرد امضایی» دارد، یعنی آنها را امضا میکند و به رسمیت می‌شناسد؛ از جمله تدبیر جامعه و اصل ضرورت حکومت برای بقای یک جامعه که امری عقلایی است.(۴) عقلای همه دوره‌های زندگی بشر حکم می‌کنند که هر اجتماع یا جامعه‌ای برای رتق ‌و فتق امور جاری و حفظ و بقایش در بین جوامع دیگر، به حاکم (سلطان، مسئول، مدیر، رئیس، و…) نیاز دارد وگرنه،‌ یا اصلاً شکل نمی‌گیرد یا بهزودی نابود و یا در جوامع دیگر هضم و زایل می‌شود.

تأیید یا امضای یک سیره یا رویکرد عقلایی توسط دین، شکل‌های مختلفی دارد؛ مانند:

1. گاه، تأیید با عدم منع (ردع) است، یعنی صاحب شریعت (شارع مقدّس) نسبت به آن سکوت میکند؛ بهگونه‌ای که فهمیده شود بدان امر عقلایی رضایت دارد؛
2. گاه، تأیید در مرتبه بالاتر است و شارع به آن سیره تشویق هم می‌کند که نشان می‌دهد آن سیره نزد او مطلوب است؛

۳ و۴٫ گاهی، تأیید بالاتر است و شارع، بر انجام آن امر تأکید و اصرار دارد و بلکه حتی با مخالف آن مقابله می‌کند که نشان می‌دهد آن سیره،‌ نزد شارع اهمیت بسیار زیادی دارد و آن را ضروری می‌داند.

با توجه بدین مقدمه، مقوله عقلایی «حکومت» و نیاز به حاکم برای تدبیر جامعه، از مصداق‌های نوع سوم و چهارم است. متون دینی در این زمینه زیادند. تنها برای نمونه به یکی از معروف‌ترین آنها یعنی خطاب امیرالمؤمنین(ع) به خوارج اشاره میکنیم که فرمود:«لاحُکمَ الّا لله هیچ حُکمی نیست جز برای خداوند، سخن حقّى است، لکن از آن، اراده باطل می‌شود!

حکم، حکم خداوند است، لکن خوارج مى‏گویند که امارت و ریاست (در بین خلق) نیز مخصوص خداوند است و حال آنکه لاجرم براى مردم امیرى لازم است؛ خواه نیکوکار یا بدکار باشد تا مؤمن در امارت و حکومت او به طاعت مشغول باشد و کافر بهره خود را بیابد و خداوند در زمان او هرکه را به اجل مقدّر برساند و توسط او مالیات جمع و با دشمن جنگ شود و راه‌ها ایمن شوند.»(۵)

بنابراین اسلام بر رویه و روش عقلا در باب نیاز به حاکم که از جنبهای دیگر ازجمله سنّت‌ها و قوانین الهی است، صحّه میگذارد و آن را تأیید و امضا و حتی با رویه مخالفش مبارزه میکند. از منظری دیگر، امضای سیره‌ای از سیره‌های عقلایی توسط شارع یا رویکرد امضایی دین دو حالت کلی دارد:

1. تأیید و امضای یک سیره یا روش و منش عقلایی بهطور کامل و بدون دخل و تصرّفی از جانب شارع در آن؛
2. امضای تهذیبی، یعنی شارع آن سیره را علاوه بر امضا، تهذیب و اصلاح هم بکند (ترکیبی از امضا و تأسیس)؛ مانند: اضافه یا کم کردن برخی عناصر و اجزا یا حدود و قیود، دادن جهت خاصی بدان، و…

در مقوله حکومت نیز اصل سیره عقلایی نیاز به حاکم، مورد تأیید دین قرارمی‌گیرد، اما نه به عنوان یک مطلوبیت نهایی، بلکه به عنوان امری حداقلی، یعنی در مقابل آشوب، هرج‌ومرج و بی‌قانونی کلی که اساس زندگی اجتماعی و بلکه، حیات بشری را به خطر می‌اندازد. به بیان دیگر، اسلام نکته عقلایی نهفته در این سیره عقلا را به عنوان یک ضرورت اجتماعی تأیید میکند و لازم می‌داند، ولی کافی نمی‌داند. حکومت عقلایی، اگر در حد ادراک عقلا و مبادی، مقاصد و روش‌های عقلایی باقی بماند، حتی در شکل عالی و کاملاً پیشرفته‌اش، منحصر به رتق ‌و فتق دنیا و اداره امور دنیوی مردم می‌شود. به تعبیر امام‌ خمینی(ره):

«قانون الهى غیر از این قوانین دنیایى است. در این قوانین دنیایى یک جهت، دو جهت‏ ملاحظه شده است و فقط مربوط به زندگى همین عالم است… این را هم معلوم نیست که بتوانند همه حدودش را تفتیش کنند و آن طورى که باید قانون برایش بگذارند. اما قوانین الهى از قبل از [تولد تا بعد از مرگ، آداب و]… قوانین هست… مثل قوانین… بشری نیست که نتواند جز همین پرده مادى را ببیند.»(۶)

ازاین رو از دیدگاه اسلام، این مرتبه، مطلوبیت ذاتی نهایی ندارد، بلکه اگر انحصار نظر در آن شود و برایش تنافس، نزاع و جدال شود، ممکن است از مطلوبیت هم بیفتد. از اینجا به بعد، مرتبه دوم حکومت، مطرح می‌شود.

۲)حکومت صالحان و اولیای الهی(سطح نخست)

هرگاه امکان تشکیل حکومت صالحان (یا در مرتبه بالاتر، اولیای الهی«ع» فراهم شود، وظیفه آنها تشکیل حکومت است. البته قبل از آن هم وظیفه تمهید و زمینه‌سازی‌های مختلف (علمی، فکری، فرهنگی، تربیتی، کادرسازی، و…) در جهت تشکیل حکومت اسلامی، در جای خود و به قدر امکان و امکانات هر عصر، پابرجا و برعهده عموم مؤمنان است.

دقت در سیره اهل بیت «ع» نیز نشان می‌دهد که آنها هیچگاه از فکر تشکیل حکومت اسلامی دست نکشیدند.

اما حتی حکومت صالحان نیز از جبنه حکومت بودن، ارزش و مطلوبیت ذاتی و نهایی ندارد. حکومت صالحان آن گاه ارزش بیشتری پیدا می‌کند که در جهت تحقق اهداف دین، بسط عدل و عدالت و مانند آنها به کارگرفته شود. به همین دلیل حضرت علی(ع) می‌فرماید:

«قسم به خدایى که دانه را شکافت و جان را به وجود آورد، اگر حضور حاضر و تمام بودن حجّت بر من به خاطر وجود یاور نبود و اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگى هیچ ستمگر و گرسنگى هیچ مظلومى سکوت نکنند، مهار شتر حکومت را بر کوهانش مى‏انداختم و پایان خلافت را با پیمانه اولش سیراب مى‏کردم و مى‏دیدیدکه ارزش دنیاى شما نزد من از آب بینى بزی کمتر است!»(۷)

۳) حکومت صالحان و اولیای الهی(سطح برتر)

اما با نگاهی دقیق‌تر باید گفت از نگاه دین اقامه نظام‌های مختلف اجتماعی و حتی برپایی قسط و عدل در ضمن آنها نیز هدف نهایی و مطلوب ذاتی حکومت نیست، بلکه هدف نهایی و ذاتی، «معرفت‌الله» و بسط بیشتر معرفت، اخلاق و رفتار توحیدی در سطوح مختلف جان‌ها و جوامع بشری، یعنی بسترسازی علمی و عملی برای شناخت بیشتر، کیفی‌تر و همگانی‌تر نسبت به خداوند و حرکت و سیر به سوی اوست.

امام خمینی(ره) به عنوان معمار و معیار انقلاب و معرف اسلام ناب، مکرراً این مسئله را گوشزد میکردند. برای نمونه: «… مقصد انبیاء حکومت نبوده است، حکومت براى مقصد دیگری بوده… تمام مقاصد برمى‏گردد به معرفت‏ الله‏. انبیاء دنبال این بودند که خداشناسی حاصل بشود که اگر بشد به دنبالش همه چیز حاصل میشود. انبیاء هم دنبال این بودندکه بهتدریج و آن طورکه مى‏شود بشر را به طرف معرفت‏‌الله سوق بدهند ‏. تمام چیزهاى دیگر هم مقدمه همین معناست. انبیاء«ع» میسوختند وقتی مى‏دیدند مردم دارند خودشان را مى‏کِشند به طرف جهنم. انبیاء«ع» مظهر رحمت حق تعالى هستند و مى‏خواهند همه مردم‏ معرفت‌الله و سعادت داشته باشند. همه دنبال این بودند که مردم را با خدا آشنا کنند.»(۸)

همچنین، امام، در موضع دیگری می‌فرمایند:

«تمام مقاصد انبیاء، برگشتش به یک کلمه است و آن «معرفت‌الله» است. تمام، مقدمه این است. اگر دعوت به عمل صالح شده است، اگر دعوت به تهذیب نفس و‏ معارف شده است، تمام برگشتش به این است که حجاب را از آن نقطه اصلى که در فطرت همه انسان‌ها هست، بردارند تا انسان به معرفت حق برسد. مقصد عالى همین است. ما اگر چنانچه در این پیروزی‌ها، از آن راهى که انبیاء دارند منحرف نشویم، پیروز هستیم. و اگر خداى ناخواسته، اینها اسباب غرور و دلبستگى به دنیا شد، اگر ما هم‏ بخواهیم توسعه‏اى در کشورمان حاصل شود و بر مردم حکومت کنیم، با ابرقدرت‌ها فرقى نداریم، بلکه عقب‌تر از آنها هستیم. آنها به صراحت حرف‌هاى خودشان را مى‏زنند که «ما مى‏خواهیم دنیا را بگیریم، ولو با لگدمال شدن همه کشورها»…، ما که خودمان را تابع اسلام مى‏دانیم، اگر خداى ناخواسته، در قلب ما این معنا باشد که ما هم قدرت زیادتر و شخصیت بیشترى پیدا کنیم و حکومتى کنیم و توسعه‏اى در مِلک خودمان حاصل کنیم، حالمان از آنها  بدتر است.»(۹)

و نیز:

«تمام مسائل براى معنویات است. پیغمبرها هم که آمدند و احکام را منتشرکردند براى این است که تزکیه بکنند مردم را: «یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتاب»(۱۰).همه براى این آمدند که مردم را با مبدأ وحى آشنا کنند و سیر إلى الله بدهند. ما مى‏خواهیم دست ظالم‌ها را کوتاه کنیم ان‌شاءالله و قدرت‌ها را سرکوب و پای‌شان را از بلاد مسلمین کوتاه کنیم ان‌شاءالله. همه اینها مقدمه این است که‏ آرامشى‏ در این بلاد پیدا بشود و به دنبال این آرامش یک سیر روحى و هدایت به سوى خدا پیدا بشود. آن چیزى که اساس است سیر إلی‌الله و توجه به خداست. همه عبادات براى اوست. همه زحمات انبیاء از آدم تا خاتم براى این معنا هست که سیر إلی‌الله باشد.(۱۱)

خاتمه

حکومت در منطق اسلام و به تبع آن از منظر مکتب امام، فقط زمانی ارزش نهایی دارد که وسیله و ابزار تحقق اهداف دین قرار بگیرد. مهم‌ترین هدف، «معرفتُ‌الله» و سوق دادن بندگان به سمت مبدأ و مقصود نهایی‌شان، یعنی خداوند متعال و به تعبیر دیگر، بسط حداکثری توحید است. این، همان هدف ذاتی و خط مشی اصیلی است که حضرت امام(ره) در تبیین اسلام ناب برای نهضت اسلامی ترسیم کردند. نباید چنین هدف والایی، در هیاهوی امور و حتی در کشاکش میدان‌های مختلف مبارزه و جهاد برای تحقق مراحل مختلف انقلاب و گام‌های متوالی آن، از جمله انتخاب دولت‌ها،‌ مجلس‌ها، تعیین مناصب و…، فراموش یا کمرنگ شود که خسرانی عظیم خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. الضحى، ۱۱٫
2. إبراهیم، ۵٫

۳- اصطلاحاً گفته می‌شود: «اضافه» در این‌گونه موارد، از باب «تشریف»، یعنی شریف بودن و گرامی‌داشت مضاف‌الیه است؛ مثل تعبیرهای بیتی، جنّتی و… در قرآن کریم.

4. ر.ش: امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، ص۱۰۱٫
5. نهج‌البلاغه، ص۸۲ (خطبه۴۰).
6. صحیفه امام، ج‏۴، ص۳۰-۳۲٫
7. نهج‌البلاغه، ص۵۰٫
8. صحیفه امام، ج‏۱۹، ص۴۳۷-۴۳۸٫
9. صحیفه امام، ج‏۲۰، ص۱۶-۱۷٫
10. جمعه، ۲٫

۱۱٫ صحیفه امام، ج‏۱۹، ص۵۱٫

فقه حکومتی،‌ رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط می‌کند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده می‌شوند، بررسی کنیم:

1. اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی به‌عنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط می‌شود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب می‌شود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد می‌شود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به ‌واسطه حکومت دینی محقق میشود.

2. ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار می‌دهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط می‌کند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.

لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم می‌شوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.

3. ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.

4. ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.

5. ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت می‌کند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، به‌مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار می‌گیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی ‌که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.

لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به‌ گونه‌ای استنباط کرد که در عین ‌حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)

لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.

لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید می‌شود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی).  هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این ‌روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.

6. ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط می‌دهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته می‌شوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که به‌مثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده‌ نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.

رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.

7. ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. چه‌ بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:

«احکام فقهی را دو جور می‌شود  بررسی کرد. یک ‌جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌شوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)

به‌عنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود می‌شود، خمس و زکات ممکن است به‌ عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه‌ در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه ‌بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.

مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.

این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر می‌شوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.

پی‌نوشت‌ها:

1. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫

۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫

درآمد

در ادامــۀ موضــوع منشــور سیاســی حکومتــی امیرالمومنیــن حضــرت علــی«ع»  بــه مالک اشــتر؛ به بخش دیگری از فرامین آن حضرت میپردازیم:

الف.ایتام و سالخوردگان را دریابید

« وَتَعَهَّد أَهْلَ الْیُتمِ وَ ذَوِی الرِّقَّهِ فِی السِّنِّ، مِمَّن لاَ حِیلَهَ لَهُ وَلاَ یَنصِبُ لِلمَسأَلَهِ نَفسَهُ…»

یتیمان و سالخوردگان را که راه چاره‌ای ندارند و اهل سئوال نیستند عهده‌دار باش و این بر زمامداران سنگین است و البته همه حق  سنگین است، ولی خداوند این وظیفه سنگین را بر کسانی که طالب عاقبت مرگ‌اند و به وعده الهی وثوق دارند و به شکیبایی خو کرده‌اند آسان می‌سازد.

۱- این بخش از نامه امام ادامه توصیه‌های مؤکد آن حضرت است که به طبقات پایین جامعه و محرومان و دردمندان توجه دارد و از مالک اشتر می‌خواهند که به وضع یتیمان و سالخوردگان بینوا رسیدگی کند.  این سفارش برای همیشه تاریخ و به همه انسان‌ها، به‌ویژه داعیه‌داران اسلام و ولایت علوی است که دولت اسلامی را موظف می‌سازد معاش و رفاه محرومان را عهده‌دار شود، زیرا در نظام اسلامی احدی از افراد جامعه نباید بدون سرپرست رها شود و دولت و مسئولان مملکتی سرپرست کسانی هستند که سرپرستی ندارند. به‌ویژه در این ایام که بیماری کرونا و گرانی دست به هم داده و فشار مضاعفی را بر قشر آسیب‌پذیر تحمیل می‌کنند، افراد متمکن جامعه نیز نباید از این محرومان غافل باشند و خود را از پاداش  خدمت به آنان محروم سازند.

۲- نکته دومی که حضرت خاطرنشان می‌سازد سنگینی حق است. آری حق و عمل به حق سنگین است. ایمان و گذشت، مجاهدت و پایداری و صبر می‌طلبد. به‌ویژه مسئولان که باید بدون لحظه‌ای غفلت و با تلاش و کار شبانه‌روزی به طبقه محروم بیندیشند؛ خدمت‌ را در صدر وظایف خود قرار دهند و این بار گران را به دوش بکشند و به سرمنزل مقصود برسانند تا دنیا و آخرت پاداش بگیرند.

۳- سومین نکته در فرمایشات امام این است که هرگاه کسی برای خدا و خدمت بندگان مستمند خدا مصمم باشد، از یاری و مدد خداوندی بهره‌مند خواهد بود و در نتیجه کارهای سنگین بر او آسان خواهد شد: «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا»(۲)

ب.دولتمردان در میان مردم

و در ادامه نامه، حضرت به مالک اشتر توصیه می‌فرمایند: «و اجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرّع لهم فیه شخصک…»: و برای کسانی که به تو نیاز دارند بخشی از اوقات خود را اختصاص بده و خودت را برای آنان فارغ گردان و با آنان در میان جمع بنشین و در برابر خداوندی که تو را آفریده است خضوع و فروتنی کن و سپاهیان و یارانت و محافظان و مأموران را از آنان دور گردان تا  بدون پروا و هراس با تو صحبت کنند؛ چه آنکه مکرر از رسول خدا «ص» شنیدم که می‌فرمود: «لن تقدّس امّهٌ لا یؤخذُ للضَّعیف فیها حقّهُ من القویِّ غیر مُتَعتَع: هرگز ملتی در آن حق ضعیف از قدرتمند، بدون پروا و هراس گرفته نشود ارزش ستایش ندارد.»

از آنان خشونت و ناتوانی در سخن را تحمل کن و کم حوصلگی و غرور را واگذار تا خداوند رحمتش را بر تو بگستراند و پاداش اطاعتش را بر تو لازم کند و آنچه را که به آنان می‌دهی برایشان گوارا ساز و اگر ندادی، مهربانی و عذرخواهی کن.

حاصل آنکه:

۱٫مسئولان امور باید با مردم، به‌ویژه اقشار محروم بنشینند و به درد آنان گوش بدهند تا با واقعیت‌های جامعه آشنا شوند. از حال مردم بی‌خبر نباشند؛ در اتاق خود را با چند واسطه و سیم خاردار نبندند و خود را تافته جدا بافته از مردم ندانند.

2. خضوع در برابر مردم و نشستن با مستمندان و خاک‌نشینان شرط بندگی خدا و خضوع در برابر فرامین اوست. حکام و زمامداران باید بر این نکته واقف باشند و به مردم فخر نفروشند، زیرا این مردمند که آنان را به قدرت رسانده‌اند و صاحبان اصلی نظام و انقلاب همین مردم و شهدای آنانند.
3. در ملاقات‌های مردمی با مدیران و مسئولان حضور محافظان و مأموران موجب می‌شود که آنها نتوانند بدون ملاحظه حرف خود را بزنند. لذا بر مسئولان است که در این گونه دیدارها ارباب رجوع را تنها بپذیرند و حرف‌های آنان را بشنوند و در صدد چاره‌جویی برآیند.
4. همان‌گونه که اشاره شد به فرمایش رسول گرامی اسلام«ص» جامعه‌ای که در آن حق ضعیف از قوی بدون چون و چرا گرفته نشود، ستوده و سعادتمند نیست. دولت اسلامی باید چنین سیاستی را دستور کار خود قرار دهد و برای تحقق فرمان پیامبر اکرم«ص» بکوشد و هر چیزی، به‌ویژه غرور و قدرت مانع چنین سیاستی نشود.

در نظام اسلامی باید ابهت زورمندان خودخواه شکسته شود و ضعفای ملت جرئت و جسارت دفاع از حق خود را پیدا کنند.

5. گاهی ارباب رجوع و اهل حاجت به دلیل دلتنگی و گرفتاری با مقام مسئول با خشونت سخن می‌گویند و یا بیان درستی ندارند. بر مقامات مسئول فرض است که خشونت و لکنت زبان آنها را تحمل کنند و درد و رنج آنان را دریابند.
6. دولتمردان و مسئولین باید با گشاده‌رویی و از صمیم دل انجام وظیفه کنند تا برای حاجتمندان گوارا باشد و اگر به عللی هم نتوانستند به مردم رسیدگی کنند، با عذرخواهی و برخورد ملایم دل ارباب رجوع را به دست آورند.

***

اینها بخشی از توصیه‌های امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر و در حقیقت درسنامه مدیران، به‌ویژه آنانی است که به ولایت و امامت مولی الموحدین«ع» عشق می‌ورزند. این مطالب صرفاً برای خواندن نیستند، بلکه باید به آنها عمل کرد. نهج‌البلاغه غالباً در دسترس اکثر مدیران و مسئولان ما هست. شایسته است که گاهی آن را بگشایند و به دستورات امیرالمؤمنین گوش فرا دهند. آیا در اتاق‌های مسئولین به روی مردم باز است؟ آیا واسطه و رابطه حاکم نیست؟ آیا مدیران و مسئولان حاضرند دربان‌ها و سیم‌های خاردار خود را بردارند؟

در نگاهی به سیره عملی امام علی«ع» درمی‌یابیم آنچه که حضرت به مالک اشتر می‌نویسند برآمده از عمق ایمان و جان مبارک ایشان است و در تعامل با مردم به بیش از این فضایل آراسته بودند. خلافت پررنج و کوتاه چند ساله ایشان، تبلور عینی و عملی این گفته‌ها بود. ایشان در حالی که بیت‌المال را با انواع کالاها در اختیار داشتند، با قرص نان جوینی افطار می‌کردند.

پی‌نوشت:

۱-نامه ۵۱ نهج‌البلاغه.

۲-عنکبوت/۶۹

مقدمه:

فقه شیعه در همه ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منحصراً پاسخگوی سئوالاتی بوده که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است و در این راستا، نیازهای افراد (به‌مثابه مؤمنان پرسشگری که مکلف به اطاعت از احکام شرع هستند)، محور استنباط بوده‌اند؛ درحالیکه اقتضای حکومت اسلامی بر محور فقه ایجاب می‌کند که فقیهان علاوه بر رویکرد فوق که در طول سالیان متمادی، محور استنباط بود، ضمن به رسمیت شناختن هویت جامعه اسلامی (بهمثابه امری متمایز از افراد مؤمن جامعه)، نیازهای جامعه اسلامی را مدنظر قرار داده و در استنباط خویش، نیازهای جامعه را برآورده کنند. حکومت اسلامی می‌بایست شخصیت حقوقی را نیز به رسمیت بشناسد و الزامات و اقتضائات آن را نیز در فرایند اجتهاد، مورد ملاحظه قرار دهد.

علاوه بر این امر، در استنباط مسائل فردی، شهروندان جامعه اسلامی بایستی به‌عنوان  افرادی که زندگی آنها با سایر شهروندان گره خورده است و در قبال جامعه حقوق و تکالیفی دارند، در نظر گرفته شوند و به پرسش‌ها و نیازهای آنا‌ن به‌عنوان شهروندان جامعه اسلامی، و نه پرسشگرانی رها و فارغ از اقتضائات جامعه پاسخ مقتضی داده شود.

۱٫فقه حکومتی به‌مثابه روش

فارغ از رویکرد غیرحکومتی به فقه، شاید بتوان در فقه به دوگونه رویکرد حکومتی اشاره کرد. بر اساس رویکرد اول، حکومت نه به‌عنوان مسئله فقهی، بلکه به‌عنوان چشم‌انداز یا یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اشتمال فقه به سیاست و حکومت تأکید می‌شود. لذا در استنباط مسائل فقهی، روی رویکرد فقهی آنان تأکید می‌شود. مثلاً امام خمینی(ره) قبل از انقلاب اسلامی و با فرض سلطه حاکم جائر بر جامعه و با وجود اینکه قدرت اظهارنظر در باره مباحث حکومتی را نداشتند، اما در روش استنباطی خویش، موضوع حکومت را مدنظر قرار می‌دادند و در استنباط رویکردی حکومتی را دنبال می‌کردند.

بر این اساس، ایشان قاعده لاضرر را رویکردی حکومتی از جانب پیامبر اکرم(ص) برای اداره مطلوب جامعه و حل مشکلات آن معنا می‌کردند و حتی در موضوع خرید و فروش سلاح به کفار، رویکردی حکومتی داشتند. به این صورت که فروش سلاح را به دشمنان کشور اسلامی، مجاز نمی‌دانستند. (البته اختصاص به کفار ندارد و مخصوص زمان جنگ نیز نیست.)

رویکردهای روش شناسانه امام خمینی(ره) در موارد دیگری مانند خطابات قانونی هم مشاهده می‌شود. در آن دوره با اینکه حکومت دینی در جامعه مستقر نشده بود، اما ولایت فقیه در راستای رویکرد سیاسی حکومتی دین، توسط ایشان مورد استنباط قرار می‌گرفت و به‌عنوان نظام اداره سیاسی اجتماعی کشور ارائه می‌شد. در مورد سایر مسائل، امام خمینی خمس را مقوله‌ای حکومتی می‌دانستند و معتقد بودند معقول نیست که نصف خمس برای سادات و نصف دیگر برای بقیه در نظر گرفته شود؛ زیرا خمس بازار نجف و استانبول (به تعبیر امام) برای برآوردن نیازهای سادات کفایت می‌کند و طبعاً بقیه موارد خمس باید صرف نیازهای دیگر جامعه شود. لذا خمس در واقع مالیات حکومت اسلامی است و باید همه نیازهای یک جامعه را دربر بگیرد.

۲٫فقه حکومتی به مثابه نگرش

غیر از رویکرد روششناختی از فقه حکومتی، رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بر اساس آن، فقه حکومتی ‌فقط بخشی از فقه نیست که به مقوله سیاست (فقه سیاسی) یا حکومت (فقه حکومتی) می‌پردازد، بلکه نگرشی کلان است که در آن فقیه، نیازهای کلان و افراد جامعه را مدّ نظر قرار می‌دهد و بر آن اساس، استنباط و حکم می‌کند. در این رویکرد فقهی، مسئله فقها حکومت و حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد کشور است که از توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی»(۱) تعریف شده است.

از آنجا که برای حل مسائل حکومتی، باید ابتدا کشور و حکومتی وجود داشته باشد تا بتوان برای اداره مطلوب و کارآمد آن، استنباط فقهی کرد، لذا استقرار یک حکومت مبتنی بر شریعت یا جامعه مقتدر تحت رهبری فقیه، پیش‌فرض تحقق فقه حکومتی است؛ زیرا تا وقتی یک قدرت متمرکز و مقتدر وجود نداشته باشد، برای اداره آن فقهی نیز وجود نخواهد داشت. در این رویکرد، استنباط و اجتهاد برای پاسخ به نیاز حکومت به کار گرفته می‌شود. به‌ عبارت ‌دیگر مسئله فقه حکومتی در این رویکرد، حکمرانی و اداره مطلوب و کارآمد حکومت برای پاسخ به نیازهای روز جامعه است. این رویکرد از استنباط با رویکرد غیرحکومتی از استنباط، با محوریّت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد جامعه متفاوت است.

«احکام فقهی را می‌توان به دو صورت مورد مطالعه قرار داد. یک ‌دسته از احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، فارغ از محل زندگی او هستند. اما این حکم فقهی را می‌توان به عنوان بخش کوچک یا بزرگی از چگونگی اداره یک جامعه بررسی ‌کرد. اینها با یکدیگر تفاوت دارند. در استنباط حکم فقهی، حتی در طهارت و نجاست و مسائل شخصی هم تفاوت‌هائی وجود دارند.»(۲)

۳٫الزامات رویکرد حکومتی به فقه

در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، خمس و زکات در حوزه اقتصاد خرد جامعه مؤمنانه معنا و به مراجع تقلید، تقدیم یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شوند و مصارف آن هم به اموری چون اداره امور مؤمنانه جامعه، حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد، محدود می‌شوند. اگر خمس و زکات، مانند صدر اسلام به‌عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، دیگر باید آنها را در چهارچوب رویکرد حکومتی معنا کرد و طبیعتاً  با رویکرد فردی که مؤمنان در پرداخت آن مختارند، تفاوت دارند و مانند سایر مالیات‌های حکومتی، بر اساس فرایند قانونی دریافت می‌شوند.

در رویکرد خمس به‌مثابه مالیات حکومتی، حتی نیازی به قصد قربت هم نیست؛ از این ‌روی از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت‌اند، به امور توصلی که در گرو قصد قربت نیستند، تغییر ماهیت می‌دهند. مقدار خمس و زکات نیز به عهده فرایندهای قانونی است و به اراده مؤمنان منوط نیست.

«مَن تَدبَّر فی مُفادِ الآیهِ و الرّوایاتِ یظهر له أنّ الخُمسَ لِجمیعِ سَهامِهِ مِن بیتِ‌المالِ و الوالیُ ولیُّ التصرّف فیه.(۳)

با دقت در معنی و محتوای آیه خمس و روایات مرتبط آشکار می‌شود که تمام خمس از بیت‌المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.»

لذا در برخی از موضوعات فقهی باید به دو رویکرد توجه داشت؛ زیرا در عین حال که می‌توان پرداخت حکم خمس و زکات را از سوی مؤمنان و مکلّفان به عنوان افراد، فارغ از شرایط محیطی و جایگاه آنها به‌عنوان شهروندان کشور اسلامی و تأثیر خمس در بیت‌المال مسلمانان مورد ملاحظه قرار داد، در رویکرد حکومتی به فقه، می‌توان پرداخت‌کننده خمس و زکات را فردی از مجموعه افراد جامعه و  شهروند محسوب کرد و خمس و زکات پرداخت شده را نیز به عنوان مالیات حکومت اسلامی برای اداره امور کلان جامعه در نظر گرفت.

طبیعتاً این دو رویکرد هم در موضوع شناسی خمس و زکات و هم در مصرف آن موثّرند. لذا نحوه استنباط احکام این دو حکم اقتصادی ـ در عرصه خرد و کلان ـ از منابع دینی مختلف، متفاوتند و ممکن است منجر به استنباطات متفاوتی هم بشود.

بر این اساس، در فرایند استنباط فقه حکومتی، ضمن اینکه خمس و زکات، مالیات نظام اسلامی تلقی می‌شوند، می‌بایست از آنها در جهت مصالح و نیازهای کلان جامعه اسلامی استفاده شود. مسئولیت دریافت خمس و زکات نیز بر عهده حاکم اسلامی (و نه مراجع تقلید) است که با آن امور کلان جامعه را مدیریت و غایات دین را در جامعه تأمین می‌کند. در این رویکرد، ضمن اینکه ماهیت خمس و زکات تغییر می‌کند، گیرنده، پرداخت‌کننده و مصارف آن هم از رویکرد فقه فردی متمایز است.

«وقتی در باره مسائل مالی اسلام بحث می‏کنیم، باید توجه داشته باشیم که امور مالی یک جامعه و نظام اسلامی باید چگونه اداره ‌شوند؟ در باب خمس یا زکات هم باید مشخص شود که نظام اسلامی قرار است از چه چیزهائی، چه کسانی، به چه میزان و برای چه مصرفی خمس یا زکات بگیرد؟ ظاهر آیات خمس یا زکات هم همین حکم را می‌کنند: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِم إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُم»(۴) خطاب به حاکم اسلامی است. از اینها‌ صدقه بگیر یا: «وَ اعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»(۵) بحث بر سر امور مسلمان‌ها و جامعه اسلامی است. یک فرد مسلمان منفک از دیگران نیست که هزینه کردن پولش فقط به خودش مربوط باشد، بلکه باید به‌عنوان فردی از جامعه بداند با درآمد خود چه کند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ در این مورد باید خمس مورد توجه قرار بگیرد، در حالی‌که در گذشته این طور‌ نبود.(۶)

نتیجه:

این دو رویکرد در خصوص فهم سیاسی حکومتی از فقه و تدبیر نظام جامعه بر اساس ضوابط فقه، از آن روی از سوی امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است که ایشان حکومت را فلسفه عملی فقه می‌دانند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی همه فقه در همه زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۷)

بر این اساس فقه باید نظام کشور را بر اساس نظام حکمرانی استنباط کند. طبعاً این رویکرد فقهی، اختصاص به زمان حاکمیت فقیه ندارد و فقیه می‌تواند در حالی ‌که از اقتدار اجتماعی برخوردار است، به‌گونه‌ای از منابع فقهی استنباط کند که ناظر به حکومت اسلامی باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاست‌گزاری حوزه ۱۳۷۱/۸/۲۴

۲٫حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶

3. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۵
4. از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه می‌سازی و رشد و برکت می‌دهی و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلّی خاطرشان شود و خدا شنوا و داناست. سوره توبه، آیه ۱۰۳
5. و بدانید که هر چه غنیمت و فایده بردید خمس آن، خاص خدا و… است. سوره انفال، آیه ۴۱

۶٫آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، ۶/۱/۱۳۶۶

۷٫  صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹

مقدمه: مبارزه با سلاطین فساد یکی از مسائل حیاتی و مهمی است که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. ایشان می‌فرماید: «از جملۀ‌ مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه با فساد،  یک جنبۀ اخلاقیِ محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است.»در این بین برای ریشه کن کردن فساد در جامعه باید با سلاطین فساد، ریشه‌ها و سرچشمه‌های آن مبارزه شود. اگر مردم و مسئولان وظیفه خودشان در مواجهه با سلاطین فساد را بدانند، جامعه به سوی سلامت حرکت می‌کند و در غیر این صورت به خطر می‌افتد و اعتماد مردم به نظام اسلامی ضربه می‌بیند. از این رو لازم است مسئله فوق بررسی و پاسخ قرآن کریم به شیوه‌های مواجهه با سلاطین فساد تبیین شود.

سلاطین فساد و ویژگی‌های آنان

با مراجعه به قرآن کریم در می‌یابیم که ۵۰ مرتبه در ۴۷ آیه  به فساد و مشتقات آن اشاره و از زشتی و آثار ویرانگر فساد، روش‌های مبارزه با آن، حرمت فساد و زمینه‌های به وجود آمدن آن و… سخن به میان آمده است.

در این بین آنچه قابل توجه است این است که در بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم به سردمداران فساد اشاره شده است. اشاره‌های قرآن به این موضوع به دو گونه است. در برخی از موارد مصادیقی مانند فرعون، هامان، قارون، سران قوم عاد و ثمود و… را معرفی می‌کند که از سلاطین فسادند. گاهی نیز به اوصاف و ویژگی سردمداران فساد اشاره می‌کند.

خداوند در آیاتی از قرآن کریم اوصاف و ویژگی مفسدان بزرگ را بیان نموده تا مردم با شناخت ویژگی‌های یاد شده، خودشان سلاطین فساد را شناسایی کنند. با مراجعه به کتاب الهی، صفات زیر را می‌توان از ویژگی‌های مفسدان دانست که گاه چند صفت در یک فرد نیز جمع می‌شوند و با توجه به تلاشی که در راه فساد جامعه انجام می‌دهد، سلطان فساد نامیده می‌شود:

1. انحراف از راه خدا؛ ۲٫ تخریب منابع وامکانات عمومی و طبیعی؛ ۳٫ خونریزی؛ ۴٫ نسل کشی؛ ۵٫ ظلم و ستم؛ ۶٫ کفر به خداوند؛ ۷٫ شرک و رویگردانی از توحید؛ ۸٫  سرقت و چپاول اموال عمومی و خصوصی؛
2. جلوگیری از رواج دین توحیدی والهی در جامعه؛ ۱۰٫ قطع رحم؛ ۱۱٫ برتری جویی و خود بزرگ بینی؛
3. کم فروشی؛

اهمیت مبارزه با سلاطین فساد

مبارزه با فساد به‌ویژه برخورد با «دانه درشت‌ها» از وظایفی است که نه تنها مسئولان جامعه، بلکه آحاد مردم نیز باید در باره آن احساس مسئولیت و در راستای سلامت جامعه تلاش کنند. خداوند در آیه ۱۱۶ سوره هود، بی‌توجهی به ‌فساد را عامل نابودی جوامع برمی‌شمرد و می‌فرماید:

«فَلَوْ لَا کاَنَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِکُمْ أُوْلُواْ بَقِیَّهٍ یَنهْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فىِ الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلًا مِّمَّنْ أَنجَیْنَا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ وَ کاَنُواْ مجُرِمِین: چرا در قرون (و نسل‌های) قبل از شما،  دانشمندان صاحب قدرتى نبودند که از فساد در زمین جلوگیرى کنند؟! مگر اندکى از آنها،  که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم مى‏کردند، از تنعّم و کامجویى پیروى کردند و گناهکار بودند (و نابود شدند)!»

در این آیه یک اصل اساسى اجتماعى که ضامن نجات جامعه‏ها از تباهى است مطرح شده و آن اینکه در جوامعی که گروهى از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارند که در برابر مفاسد ساکت نمى‏نشینند و به مبارزه بر مى‏خیزند و رهبرى فکرى و مکتبى مردم را در اختیار دارند، این جوامع به تباهى و نابودى کشیده نمى‏شوند. اما آن زمان که بى‏اعتنائی و سکوت در سطوح جامعه حکمفرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بى‏دفاع ماند،  فساد و به دنبال آن نابودى حتمى است.

خداوند در آیات ۲۰ و ۲۲ سوره محمد (ص) هشدار می‌دهد که رویگردانی از دستورهای الهی  باعث فساد و قطع پیوندهای خویشاوندی می‌شود که نتیجه‌ای جز دوری از رحمت الهی، کری و کوری ندارد. به دیگر سخن،  نتیجه نادیده گرفتن فساد و به‌ویژه فسادهای سازمان یافته و مفسدان بزرگ،  دوری از رحمت الهی و از دست دادن عقل و درک است.

با بررسی آیات قرآن کریم روشن می‌شود مواجهه با فساد، به‌ویژه سلاطین فساد، یکی از اهداف رسالت پیامبران الهی بوده و مفسدان بزرگ همواره با پیامبران الهی و مصلحان اجتماعی در ستیز بوده‌اند.

شیوه‌های مواجهه با سلاطین فساد

شیوه‌های مختلفی برای مواجهه با سلاطین فساد از قرآن کریم قابل استخراج است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

1. شناسایی مفسدان

اولین گام برای مواجهه با مفسدان و دیگر منحرفان شناخت آنان است. از نگاه قرآن  بسیاری از مفسدان بزرگ  با ظاهری آراسته خود را به عنوان «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کنند. آنان با داعیه اصلاح‌طلبی زمین را به فساد می‌کشند و تأکید می‌کنند که برنامه‌ای جز اصلاح ندارند: «وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُون: و هنگامى که به آنها گفته شود در روى زمین فساد نکنید مى‏گویند ما فقط اصلاح‌کننده‏ایم. ولی اینان مفسدانی هستند که برنامه‏اى جز فساد ندارند، ولى خودشان هم نمى‏فهمند؛ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ.»

گویا طرح و برنامه‌های آنها برای تباهی به‌گونه‌ای است که گاه خودشان نیز گمان کنند این برنامه‏ها مفید و سازنده و اصلاح‌طلبانه‌اند!

2. دستور توبه؛ پذیرش توبه مفسدان‏

از آنجا که قرآن کتاب تربیت و اسلام دین اصلاح و تربیت انسان‌هاست، یکی از مهم‌ترین روش‌های قرآن در مواجهه با افرادی که مرتکب خلاف شده‌اند، بازگذاشتن باب توبه و پیشنهاد ورود آنان به باب رحمت الهی است. این اصل در باره مفسدان، حتی سلاطین فساد نیز جاری است. بسیاری از آنان قبل از دستگیری می‌توانند با توبه و بازگرداندن حقوق الهی و حقوق مردم از رأفت اسلامی برخوردار شوند. قرآن کریم در آیه۳۳ سوره مائده پس از یادآوری مجازات برخی از مفسدان فی‌الارض یعنی کسانی که با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند یا راهزنی می‌کنند، بر این نکته تأکید می‌کند که مجازات‌های دنیوی یاد شده،  رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت،  مجازات بزرگی دارند. در آیه۳۴ تأکید شده که راه بازگشت حتی به روی این گونه جانیان خطرناک نیز بسته نیست و در صورتى که در صدد اصلاح بر آیند، راه جبران و تجدیدنظر به روى آنها گشوده است. چنانکه می‌فرماید: «مگر کسانى که پیش از دسترسى به آنها توبه و بازگشت کنند که مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانید خداوند غفور و رحیم است.»

3. تهدید مفسدان

یکی دیگر از روش‌های مواجهه با سلاطین فساد، تهدید جدی و انذار آنان است. افرادی که از اثرات و تبعات رفتارشان آگاهند، سعی می‌کنند رفتارشان را کنترل و خود را اصلاح کنند. قرآن کریم نیز از این روش تربیتی یعنی «روش انذار» بهره می‌جوید و مفسدان را بیم می‌دهد. در آیه ۳۳ سوره مائده،  مفسدان بزرگ تهدید شده‌اند که در صورت دستگیری و اثبات جرم، به‌شدت مجازات شوند و گاهی مجازات آنان به اعدام منتهی می‌شود و در دنیا رسوا می‌شوند و در آخرت نیز عذاب دردناکی خواهند داشت.

آیه ۲۵ سوره رعد نیز از آیاتی است که در آن مفسدان به لعنت الهی و مجازات آخرت تهدید شده‌اند. آیه۸۸ سوره نحل، حال سردمداران کفر را بیان مى‏کند که در عین گمراهى به گمراه ساختن دیگران نیز اصرار دارند. از نگاه اسلام این افراد به خاطر سعی در فساد جامعه از مفسدان بزرگ و پیشوایان فساد شمرده می‌شوند. از این رو علاوه بر مجازاتی که برای کفرشان باید تحمل کنند، مجازات مضاعفی به خاطر افساد و فاسد کردن جامعه در انتظار آنان است. خداوند می‌فرماید: «الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما کانُوا یُفْسِدُونَ» تعبیر «کانُوا یُفْسِدُون» بر مداومت آنان در تبهکارى و فساد دلالت می‌کند. پس تفاوت اینان با افراد عادی جامعه که ممکن است گاهی فسادی از آنان سر زند این است که این افراد با عملکرد زشت و فساد آلوده خود عده دیگری را هم به دام فساد می‌کشانند و در گرداب تباهی غرق می‌کنند.

4. پرهیز از همراهی با مفسدان

یکی دیگر از شیوه‌های مبارزه با فساد که وظیفه عمومی و همگانی است، پرهیز از همراهی و همگامی با مفسدان و نرفتن زیر پرچم سلاطین فساد است. پیامبران الهی نیز همواره مردم را از همراهی با مفسدان باز می‌داشتند. به عنوان نمونه حضرت صالح این گونه هشدار مى‏دهد: «فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ وَ لَا تُطِیعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِین الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فىِ الأَرضِ وَ لَا یُصلِحُون:  از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و مرا اطاعت کنید و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید. همانها که در زمین فساد مى‏کنند و هرگز اصلاح نمى‏کنند.»

در این آیه شریفه، مسرفین در زمره مفسدان معرفی شده‌اند، زیرا اسراف تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون تشریع است و در یک نظام صحیح، هر گونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم گسیختگى مى‏شود. به تعبیر دیگر سرچشمه فساد، اسراف است و نتیجه اسراف فساد. اسراف نیز مصادیق فراوانی دارد. از زیاده روی در مسائل ساده‌ای همانند خوردن و آشامیدن گرفته تا زیاده‌روی در قصاص و انفاق و برتری‌جویی. در همه این موارد فساد و اسراف همراه هستند و مردم باید از همراهی با فاسدان بپرهیزند.

دسته دیگری از سلاطین فساد که در قرآن به عنوان مهم‌ترین قشر در فسادانگیزی معرفی و از مردم خواسته شده از همراهی با آنان بپرهیزند، طغیان‌گران و افراد سرکشی هستند که از حدود شرعی و قانونی عبور می‌کنند و باعث فساد و تباهی جامعه می‌شوند.

آیات اولیه سوره فجر متضمن سوگندهاى پر معنایى درباره مجازات طغیانگران است. آیه ششم به بعد به چند قوم نیرومند از اقوام پیشین که هر کدام براى خود قدرت عظیمی داشتند، اما بر مرکب غرور و فساد سوار شدند و راه طغیان و کفر را پیش گرفتند اشاره مى‏کند و سرنوشت دردناک آنها را روشن مى‏سازد تا دیگر اقوام که شاید از آنها بسیار ضعیف‏تر بودند به حساب خود برسند و از خواب غفلت بیدار شوند. سرانجام در آیات ۱۱ به بعد در یک جمع‏بندى به اعمال این اقوام سه‏گانه اشاره می‌کند و می‌فرماید: «همان‌ها که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند، از این رو خداوند تازیانه عذاب را بر آنها فرو ریخت.»

فساد شامل هرگونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانى و عیاشى‌ای مى‏شود. اگر مردم از سلاطین فساد پیروی کند و به جای پیشگیری از فساد با مفسدان همراه شوند، سرانجامی جز تازیانه‌های عذاب در انتظار آنها نخواهد بود.

5. یادآوری فرجام سلاطین فساد

از دیگر روش‌های مبارزه با سران فساد و دانه درشت‌ها تحلیل فرجام شوم و عبرت‌آموز آنهاست تا آنان و همراهانشان به خود بیایند و از فساد دست بردارند و مردم از سرنوشت آنان پند گیرند. خداوند در آیاتی چند از جمله ۸۶ و ۱۰۳ سوره اعراف و ۱۴ سوره نمل، به مسئله عبرت‌آموزی از عاقبت و فرجام بد مفسدان توجه داده است. به عنوان نمونه در سوره اعراف، به نقل از حضرت شعیب مردم را به مطالعه و بررسى فرجام شوم فسادگران فرا خوانده و پس از موعظه‌های فراوان می‌فرماید: «وَ انظُرُواْ کَیفَ کاَنَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِین: بنگرید که سرانجام تبهکاران چگونه بوده است.» یعنى از پیشینیان عبرت بگیرید از قوم نوح و عاد و ثمود پند بیاموزید و بنگرید که چگونه خداوند، آنها را به خاطر اعمال زشت و انکار پیامبران مجازات کرد و بر آنها عذاب فرستاد.

یکی دیگر از سلاطین فسادی که قرآن کریم عاقبت و فرجام شوم او را به عنوان درسی برای همه افراد بیان می‌کند، فرعون است. فرعون چنان در انواع فساد غرق شده بود که حتی خود را تا مرحله خدایی بالا برد و ندای،«أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى‏» سر ‌داد. ولی به خاطر فرو غلتیدن در انواع فساد، فرجام دردناکی در انتظارش بود و توبه هنگام مرگ نیز برایش سودی نبخشید. خداوند می‌فرماید:

«وَ جاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ‏ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِین:  و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از راه ستم و سرکشى و تجاوز، آنان را دنبال کردند تا چون غرقاب او را گرفت و گفت: «ایمان آوردم که خدایى نیست مگر آن که فرزندان اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم‏شدگانم‏.» (امّا به او خطاب شد:) «حالا؟! در حالى که قبلًا عصیان کردى، و از مفسدان بودى!»

قرآن کریم پیکر بى‏روح فرعون مفسد را مایه عبرت آیندگان می‌داند و می‌فرماید:

‏«فَالْیَومَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَهً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلُون: ولى امروز، بدنت را (از آب) نجات مى‏دهیم تا عبرتى براى آیندگان باشى! و بسیارى از مردم از آیات ما غافلند!»

فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین فسادهایی است که متأسفانه هم اکنون گریبانگیر جامعه ما شده و به خاطر سیاست‌های نادرست و زراندوزی برخی، بسیاری از افراد جامعه گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی شده‌اند. این بزرگ‌مفسدان اقتصادی تا قبل از آنکه گرفتار تیغ قانون یا مجازات شوند با خنده‌های مستانه و رفتار متکبرانه، افراد جامعه را هیچ و خود را صاحب همه حقوق و فوق قانون می‌دانند. قارون نیز همین‌گونه بود. قرآن با یادآوری سرانجام او به همه مفسدان و کسانی که در راه او قدم می‌نهند،  درس عبرت می‌آموزد و می‌فرماید:

«قارون از قوم موسى و از ستمگرانی بود که گنج‌های فراوان داشت. از این‌رو غرق در شادی‌های مستانه بود. قوم او به او می‌گفتند این همه شادى مغرورانه مکن که خداوند شادى‏کنندگان مغرور را دوست نمى‏دارد! و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب و بهره‏ات را از دنیا فراموش مکن و همان‏گونه که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!

و پاسخ قارون، همان پاسخ ثروت‌اندوزان در طول تاریخ است که تصور می‌کنند ثروتشان به دلیل لیاقت خودشان است و آنان دارای «ژن برتر» هستند. از این رو قارون در جواب اصلاح‌طلبان واقعی و دلسوزان حقیقی، با همان حالت غرور و تکبر چنین گفت: «من این ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست آورده‏ام: إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى‏ عِلْمٍ عِنْدِی… این مربوط به شما نیست که من با ثروتم چگونه معامله کنم! من که با علم و آگاهیم در ایجاد آن دخالت داشته‏ام در مصرف آن نیاز به ارشاد و راهنمایى کسى ندارم! به‌علاوه لا بد خداوند مرا لایق این ثروت مى‏دانسته که به من عطا کرده و راه مصرف آن را نیز به من یاد داده است. من از دیگران بهتر مى‏دانم و لازم به دخالت شما نیست! و از همه اینها گذشته من زحمت کشیده‏ام، رنج برده‏ام، خون جگر خورده‏ام تا این ثروت را اندوخته‏ام.  دیگران هم اگر لیاقت و توانایى دارند چرا زحمت نمى‏کشند؟ من مزاحم آنها نیستم! و اگر ندارند چه بهتر که گرسنه بمانند و بمیرند.

در اینجا قرآن پاسخ کوبنده‏اى به قارون و قارون‌ها مى‏دهد که: «آیا او نمى‏دانست خداوند اقوامى را قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر و آگاهتر و ثروتمندتر بودند.» و در پایان آیه با یک جمله کوتاه و پر معنى هشدار دیگرى به او مى‏دهد و مى‏فرماید: «وَ لا یُسئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجرِمُون‏: به هنگام نزول عذاب الهى، مجرمان از گناهانشان سئوال نمى‏شوند.» یعنی اصلاً مجالى براى پرسش و پاسخ نیست، عذابى قاطع، دردناک، کوبنده و ناگهانى است که هیچ مجالی برای آنان باقی نمی‌ماند.

6. مجازات سلاطین فساد

شاید آخرین راه برای مواجهه با فساد مفسدان مجازاتی باشد که خداوند برای آنها در نظر گرفته است. مجازات‌های سران فساد را می‌توان به دو بخش مجازات دنیوی و اخروی طبقه بندی کرد. آیه ۳۳ سوره مائده به برخی از مجازات‌های دنیوی دسته‌ای از مفسدان روی زمین اشاره کرده است: «انَّما جَزؤُا الَّذینَ یُحارِبونَ اللَّهَ ورَسولَهُ ویَسعَونَ فِى الارضِ فَسادًا ان یُقَتَّلوا او یُصَلَّبوا او تُقَطَّعَ ایدیهِم وارجُلُهُم مِن خِلفٍ او یُنفَوا مِنَ الارض: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند و به فساد در روى زمین اقدام مى‏کنند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها،  به‌عکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند.»

این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت نیز  مجازات عظیمى دارند. در این آیه افزون بر اعدام (قتل)، قطع دست و پا و تبعید نیز براى محارب و مفسد فى‌الارض آمده است که برخى، امام و حاکم اسلامى را مخیّر بین انتخاب یکى از این مجازات‌ها مى‏دانند. اما بسیارى تفاوت مجازات‌ها را در آیه به تناسب نوع جرم می‌دانند و معتقدند که اعدام براى محارب و مفسدى است که دست به قتل زده باشد و اعدام و تصلیب براى کسى است که افزون بر قتل، سرقتى نیز انجام داده باشد و قطع دست و پا براى فردى است که تنها سرقت کرده و اگر تنها اقدام به راه‏بندان و ایجاد ترس کرده باشد مجازاتش تبعید است.

آنچه گذشت در باره مجازات سلاطین فساد در دنیاست، ولی مجازات اصلی آنها در آخرت و عذابی دردناک است.