Tag Archives: جمهوری اسلامی

11آوریل/22

راز امیدواری ما به آینده‌ نظام اسلامی و وظیفه‌ تاریخی روحانیت

بحث در دینداری ملت ایران است در مقایسه با قبل از انقلاب و در نسبتی که مردم ما با روحانیت داشته‌ و در حال حاضر دارند و امیدی که باید به آینده نظام اسلامی داشت. در این زمینه تأمل  در موارد زیر شایسته است:

۱٫آیا با نسلی روبه‌رو هستیم که به جهت سیاسی‌شدنِ دین، از دین و روحانیت فاصله گرفته است و یا با نسلی روبه‌رو هستیم که در جهان جدید، با امید به اسلام و با انتظار از روحانیت به دنبال نگاهی فاخرتر و عمیق‌تر نسبت به اسلام و انسان و انقلاب اسلامی است؟ در جواب به این سئوال کافی است پای صحبت نسل جدید بنشینیم، نسلی که متوجه جهانی‌بودن خود شده و خود را در وسعت جهانی‌اش دنبال می‌کند، نمی‌خواهد سکولار باشد و لذا به جامعه‌ای می‌اندیشد که در عین آنکه او را در جهان حاضر می‌کند، جوابگوی وجود قدسی او نیز هست.

اعتراض این جوان از آنجایی شروع می‌شود که ما او را یا دعوت به حضور محدود گذشته و سنت دیروزین می‌کنیم و یا در حضور جهانی‌اش وجوه قدسی او را آن ‌گونه که شایسته‌ انسان جهانی شده است، با او در میان نمی‌گذاریم. در حالیکه روایات ما متذکر انسان آخرالزمانی هستند، یعنی انسانی که ظرفیت درک عمیق‌ترین معارف توحیدی را دارد.

حضرت سجاد«ع» در مورد بشر آخرالزمان می‌فرمایند: «خداى عزّوجلّ مى‏دانست که در آخرالزمان مردمانى مى‏آیند بسیار عمیق، لذا سوره «قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» و آیاتى از سوره حدید را تا «وَ هُوَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُور» فرو فرستاد و هرکه ماورای آنها را خواهد هلاک شود.(۱)

انسان‌های آخرالزمانی که روایت فوق متذکر آنهاست، متوجه می‌شوند که چگونه از طریق اسلام می‌توانند به ابعاد آخرالزمانی و حضور جهانی خود دست یابند و لذا نه‌تنها از اسلامی که سیاست را نیز تغذیه می‌کند خسته نمی‌شوند، بلکه شاهد خواهیم بود که برای پاسخگویی به ظرفیت آخرالزمانی خود ضمن فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه، به حوزه‌های علمیه رجوع می‌کنند تا ضمن تغذیه ابعاد مختلف وجودی خود، توانایی‌های اسلامی را که حضرت امام خمینی متذکر آن بودند، به بشر بشناسانند تا معلوم شود اسلامِ منهای سیاست نه اسلامش اسلام است و نه سیاستش متعالی و انسانی است. حاصل سیاست جدای از دیانت دو جنگ جهانی اول و دوم ‌بود و کینه‌ای که در این نوع سیاست درانسان‌ها نهادینه شد.

پس بحث در ظرفیت بیشتر نسلی است که در این تاریخ به میدان آمده و انتظار بیشتری از روحانیت دارد که همانا پاسخگوئی به نیازهای اصیل اوست که عموماً روحانیت از عهده آن برمی‌آید.

  1. ۲. بعضاً گفته می‌شود که عامه مردم از وضع موجود راضی نیستند و این را به حساب روحانیت می‌گذارند و رابطه میان مردم و روحانیت دیگر مثل گذشته نیست. در اینکه‌ در بعضی از موارد این انگاره صحت دارد، بحثی نیست، ولی آیا ما توانسته‌ایم این موضوع را به شکلی پدیدارشناسانه ارزیابی کنیم؟ آیا وقتی دشمنان اسلام متوجه راز ماندگاری این ملت در تعلّق مردم به اسلام و روحانیت شدند، تلاش نکردند تا این نسبت را به هم بزنند؟ و آیا جز آن است که دشمن با برجسته ‌کردن ضعف‌هائی که در بعضی از روحانیون بوده و هست و تعمیم آنها به کل روحانیون با این تصور که مردم می‌توانند بی‌نیاز از روحانیت زندگی خود را داشته باشند، همواره سعی کرده‌اند روحانیت را از چشم مردم بیندازند؟ حال باید پرسید چاره‌ کار چیست؟ امام خمینی(ره) از یک طرف مکرراً به روحانیون متذکر می‌شدند که باید زیّ‌طلبگی داشته باشند تا مردم متوجه باشند که این قشر، دین را بهانه دنیاداریِ خود نکرده‌ان، و از طرف دیگر به مردم متذکر می‌شدند که اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلام منهای اسلام؛ زیرا در دستگاه روحانیت است که ذیل رهنمودهای اهل‌بیت«ع» و با روش‌های علمیِ دقیق می‌توان به ابعاد اصیل اسلام دست یافت و اسلام را به معنای واقعی آن کاربردی و وارد زندگی کرد.

اینجاست که همه متفکران جامعه وظیفه دارند این موضوع را به‌ شکلی پدیدارشناسانه بررسی کنند تا به جای مقصر دانستن نظام اسلامی، از یک طرف متوجه فتنه‌های دشمنان باشیم و از طرف دیگر روحانیت نیز با توجه به حساسیت زمانه، با خودآگاهی بیشتر در این تاریخ ورود کنند.

۳.توجه به این نکته تا بدانجا مهم است که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود با مردم قم این‌گونه فرمودند:

«یکی از کارهایی که امروز به‌شدت در برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، حساسیت‌زدایی نسبت به اصول و بنیان و مبانی انقلاب است. می‌خواهند این حساسیت را به‌تدریج کم کنند.» با توجه به همین تبلیغات است که به گفته‌ ایشان، گاهی حرف بعضی از افراد را که نه حرفشان و نه فکرشان ارزش دارد، برجسته می‌کنند تا اصول انقلاب را زیر سئوال ببرند، اصول انقلابی که راز ماندگاری ما در این تاریخ و عامل بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است. نظامی که مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابیِ برخاسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است.(۲) اگر با دقتی پدیدارشناسانه به پدیده تاریخیِ انقلاب اسلامی بنگریم، به نظر می‌آید عالمانه‌ترین تعبیر برای رخداد انقلاب اسلامی را در جمله فوق می‌یابید که فرمودند: «نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم و ناشی از نگاه انقلابیِ برخاسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است.» این یعنی انقلاب اسلامی در مواجهه با مسائل جاری جهان ظهور کرده تا ما بتوانیم در این برهه از تاریخ که دوران سیطره سکولاریسم است، هویت قدسی و معنوی خود را حفظ کنیم. بدیهی است که برای این کار، تکنوکرات‌ها و مهندسین کافی نیستند و باید روحانیون به عنوان انسان‌های بصیر و هوشیاری که متوجه امر قدسی بشر امروز هستند، در صحنه حضور داشته باشند. دشمنان نظام جمهوری اسلامی این را بر نمی‌تابند و وظیفه متفکران جامعه است که متذکر این امر مهم به مردم باشند که نباید در میدانی بازی کنند که دشمنان اسلام طراحی کرده‌اند.البته روحانیون نیز باید متوجه رسالت عظیم و وظیفه تاریخی خود باشند، زیرا در تاریخی قرار دارند که بشرِ جدید برای معنا بخشیدن به خود به اسلامی نیاز دارد که به ابعاد عمیقِ وجود جواب بدهد و مردم چون می‌دانند اسلام توان چنین جوابگویی‌ها را دارد و ارائه معارفی آن‌چنان عمیق را از روحانیت انتظار دارند، بعضاً معترضند که چرا روحانیت کوتاهی می‌کند، پس اعتراضشان به خاطر انتظارشان است و نه به دلیل ناامیدی‌شان. گفت:

اگر با دیگرانش بود میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟

به گفته آقای رحیم‌پور ازغدی: «برخی‌ می‌گویند از وقتی انقلاب شد روحانیت احترامش کم شد، اصلاً چنین نیست. قبل از انقلاب روحانیت جرئت حرکت در خیابان را نداشت. اصل اسلام محترم نبود، چه‌برسد به روحانیت. برخی طلبه‌ها می‌گویند به ما بی‌احترامی می‌کنند و فحش می‌دهند، خب خیلی از انبیاء را مسخره می‌کردند. تو باید به وظیفه‌ات عمل کنی، حتی اگر فحش بدهند. رهبری فرمودند: «از امام پرسیدم کی به فکر تشکیل حکمرانی دینی افتادید؟ ایشان فرمودند: هیچ وقت. من همیشه فکر می‌کردم در هر شرایط تکلیف من چیست؟ گفتم یا مرا می‌کشند که به تکلیفم عمل کرده‌ام یا پیروز می‌شوم و اقبال مردمی بیشتر می‌شود و وظیفه من هم بیشتر می‌شود. اگر می‌توانی قدرت را از فاسدین بگیری این وظیفه توست و هر بخش از اسلام را بیشتر بتوانیم ترویج کنیم باید دنبال آن برویم و این اصل حکمرانی دینی در دوران غیبت است.»(۳)

۴٫آیا جز این است که در تشییع پیکر مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی مردم نشان دادند شدیداً به دنبال اسلامی هستند که حاج قاسم سلیمانی نماد آن بود؟ حاج قاسمی که فرمود: «امروز قرارگاه حسین‌ بن‌ علی«ع» ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حَرَم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند.».

برای تضعیف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، باید مردم را از روحانیت و روحانیت را از مردم جدا کرد، در حالی‌ که به گفته رهبرمعظم انقلاب، هرگاه حرکت عظیمی توسط مردم انجام شده، پای یک عالِم دینیِ شجاع و مبارز و سیاست‌شناس در میان بوده؛ از این جهت باید مواظب بود به بهانه ضعف بعضی از روحانیون اتصال بین مردم و روحانیت که راز ماندگاری این ملت است، گسسته نشود، به‌خصوص که اکثر بالاتفاق طلبه‌هایی که امروزه وارد حوزه‌های علمیه شده‌اند، جوانانی فرهیخته و دلسوز و با استعداد هستند که از سر دلسوزی و تعهد و احساس وظیفه وارد حوزه‌های علمیه شده‌اند تا بتوانند در راستای خدمت به مردم در بستر احیای دیانت نقشی را ایفا کنند.

غفلت از این رخدادِ مهم، غفلت از آینده درخشانی است که خداوند برای ایران اسلامی اراده کرده است. ایرانی که نه از گردونه علمِ مطرح در این تاریخ عقب بماند و نه گرفتار سکولاریسمی شود که منجر به نیست‌انگاری بشر جدید شده است.

۵٫رهبر معظم انقلاب در باره ضرورت توجه به اصول انقلاب و ریشه مشکلاتی که با آنها روبه‌رو هستیم متذکر امر مهمی می‌شوند که توجه به آن موجب تفکر در باره وضع موجود می‌شود:

«این را هم بدانیم که تصور اینکه این اصول برای مردم و کشور و آینده سودمند نیست، تصوری بسیار غلط و خلاف واقعیت و بی‌انصافی محض است. ما در کشورمان در این ۴۳ سال هرجایی که پیشرفت و حرکت موفق و دست بازی داشته‌ایم، ‌جایی بوده که افراد انقلابی با روحیه و مجاهدت فعّال و وارد میدان شده‌ و کار کرده‌اند و پیش رفته‌ایم.

ما در زمینه پیشرفت‌های علمی، صنعتی، فنّی، سیاسی و بخش‌های گوناگون، در ‌جاهایی که افراد مؤمن، آگاه،انقلابی وارد میدان شدند، پیشرفت کردیم؛ امّا هرجا کار زمین مانده، انسان نگاه که می‌کند، می‌بیند پای فرصت‌طلبی‌ها، فساد، اشرافی‌گری و نگاه و حرکت‌های غیرانقلابی در میان است. اینهاست که موجب می‌شود کارها روی زمین بمانند و پیشرفت نکنند. بنابراین پایبندی به اصول انقلاب، مسلّماً یکی از مهم‌ترین وسایل و ابزارهای پیشرفت کشور و ملت است(۴)

البته در این راستا نباید از سعه‌صدری که همواره عامل پیشرفت اسلام و خنثی‌شدن فتنه دشمنان شده، غفلت کرد. توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به علما و روحانیون خراسان شمالی در این زمینه کارساز است: «خودتان را مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانون‌های فرهنگی هنری بروید و با روی خوش، سماحت و مدارا پذیرای جوان‌ها باشید. فرمود: «و سنّه من نبیّه»، که ظاهراً عبارت است از «مداراه النّاس»؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زنندهای داشته باشد. داشته باشد. بعضی از همین‌هایی که در استقبالِ امروز بودند…خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند «خانم بدحجاب». اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کنیم؟ ردش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است. جان، دلباخته به این اهداف و آرمان‌هاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص‌های این حقیر باطن است؛ نمیبینند.

«گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم  

آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟» 

ما هم نقص داریم، او هم نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می‌کند. نهی از منکر با زبان خوش نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.»(۵)

  1. با توجه به نکات فوق آیا جز این است که ریشه مشکلات، عدم تأکید بر اصول انقلاب و غفلت از افراد فرصت‌طلب است؟ و آیا وظیفه همه آحاد کشور به‌خصوص روحانیت، توجه‌دادن به این امور مهم نیست؟ گله مردم از روحانیت به این دلیل است که انتظار دارند آنها در این امور پیشتاز و از این طریق موجب امیدواری جوانان به آینده‌ای باشند که مسلّماً امیدوارکننده‌ است؛ زیرا در این تاریخ، اسلام در جلوه انقلاب اسلامی توانایی جوابگویی به همه ابعاد بشر آخرالزمانی را دارد و به گفته رهبر معظم انقلاب در مورد اسلام: «عرصه فعالیت این دین، تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب آن تا مسائل اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط دارند.»(۶)

موضوع فوق در بادی امر وظیفه روحانیت است و وقتی مردم متوجه شوند که روحانیت چه گوهرهای گرانمایه‌ای را در دست دارد، مسلّماً تبلیغات دشمن علیه روحانیت خنثی خواهند شد، همان‌‌طور که تا به‌حال دشمنان انقلاب ناکام مانده‌اند.اکثر مردم احترام خاصی برای روحانیت قائلند و البته انتظاراتی دارند که وظیفه روحانیت را سنگین می‌کند؛ چون مردم می‌خواهند آنها نمونه‌های صبر و عدل و اخلاق باشند و از این طریق مسلماً آنچه به عنوان سوءفهم پیش آمده رفع می‌شود. از آن مهم‌تر توجه به آینده نزدیکی است که بشریت پس از سرخوردگی از نظام‌های سکولار و افول آمریکا به امور معنوی و شریعت الهی رجوع می‌کند؛از این جهت طلاب جوان باید با جدیت تمام خود را آماده شرایطی کنند که به آنها رجوع می‌شود.

۷٫آیا جز این است که ایران معاصر با انقلاب اسلامی و حضوری که در جهان دارد، باید مسئله مهم ما شود؟ حضور در این فضا به ما امکان می‌دهد تا در باره ایران فکر کنیم. البته ایران بیرون از جهان جدید نیست؛ هر چند در ایرانِ انقلاب اسلامی با پدیده‌های ویژه‌ای روبه‌رو هستیم که مربوط به سطوح آگاهیِ ما به تاریخی هستند که در آن حاضریم و اگر چه در ابتدای راه هستیم، ولی به چشم‌اندازی نظر داریم که بسی امیدوارکننده است.

۸٫حافظه جمعیِ تاریخیِ ما به یک معنا رمز وجودی ماست که در صحنه‌های خاصی ظاهر می‌شود. هر چند ممکن است که حافظه جمعی در ظاهرِ ملت پیدا نباشد، ولی دیدیم که در رخداد شهادت حاج قاسم سلیمانی ظاهر شد که حاکی از آن بود که انقلاب اسلامی توانسته است ورای نقش رسانه‌های جهان مدرن، متذکر وجدان عمومی ملت‌ باشد. این پدیده در عکس‌العمل مردم به شهادت حاج قاسم سلیمانی مشاهده شد و نشان داد در عین سیطره رسانه‌های جهان مدرن، می‌توان به انسانی دیگر و جهانی دیگر فکر کرد و این رمز وجودی انسان‌های این دوران و آغازی نوین است. رویدادی برای حضور در آینده تاریخ و البته در بستر نظر به انسان‌های فرهیخته گذشته که منشأ بودنِ امروز ما بوده‌اند.

همه اینها نشانه راز امیدواریِ ما به آینده نظام اسلامی و وظیفه تاریخی روحانیت در این عصر و برای این نسل است.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫الکافى، ج.۱، ص.۹۱

۲٫رهبر معظم انقلاب ۱۹/۱۰/۱۴۰۰٫

  1. https://www.hawzahnews.com/news/1002094
  2. ۱۹/۱۰/۱۴۰۰٫

۵٫یانات ۷/۰۷/۱۳۹۱٫

۶٫بیانات در دیدار مهمانان کنفرانس اسلامی.

29دسامبر/21

از تلاش ناکام آمریکا برای خشکاندن ریشه ملت ایران تا شکست پاریس در «جنگ سفارتخانه‌ها» مقابل تهران!

درآبان و آذر ۱۳۶۶ دشمنی آمریکا با «جمهوری اسلامی» رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. وزیر جنگ آمریکا خواستار اعمال شدیدترین تحریم‌ها برای خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران شد و از سوی دیگر ریگان واردات هرگونه کالا از ایران را ممنوع کرد. با وجود این در میان کشورهای غربی، دعوت ریگان برای پیوستن به این تحریم با بی‌اعتنایی روبرو شد.

تلاش آمریکا برای خشکاندن ریشه ملت ایران در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی یادآور این شعر مولاناست:

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما

غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما

در ادامه به ارائه گزارشی از رخدادهای این دو ماه از تاریخ انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

 

تلاش‌های ناکام برای خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران!

در نخستین روز آبان ۱۳۶۶ «کاسپار واین‌برگر» وزیر جنگ آمریکا در برابر نمایندگان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار «اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به منظور خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران» شد!

چهار روز بعد از این درخواست، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا طی دستورالعملی واردات هرگونه کالا از ایران را ممنوع و مقررات شدیدی را بر صادرات آمریکا به مقصد ایران وضع کرد.

در همین روز روزنامه «دی‌ولت» چاپ آلمان نوشت دعوت رونالد ریگان از دولت‌های غربی برای پیوستن به تحریم اعلام شده آمریکا علیه ایران با بی‌اعتنایی این دولت‌ها مواجه شده است. در ۶ آبان نیز ۲۴ کشور صنعتی در اجلاس سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی از پاسخ به درخواست رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا برای پیوستن به تحریم اقتصادی ایران خودداری کردند.

در ۷ آبان همین سال رادیو صدای آمریکا فهرست کالاهای صادراتی آمریکا را که صدورشان به ایران ممنوع شده بوداعلام کرد.

همه این تلاش‌ها برای پوشاندن رسوایی مک‌فارلین از سوی رئیس جمهور ایالات متحده بود، ولی در ۲۸ آبان همین سال کنگره آمریکا با انتشار گزارشی در مورد رسوایی ناشی از سفر مک‌فارلین، مشاور ریگان به تهران، رسماً رئیس‌جمهور آمریکا را مسئول نهایی این رسوایی اعلام کرد.

در حالی که آمریکا ایران را تهدید به تحریم می‌کرد و در این راستا قدم‌هایی نیز بر می‌داشت، در ۵ آبان ماه ۱۳۶۶ یک نفتکش ۲۶۳ هزار تنی متعلق به کویت در حالی که تحت پرچم آمریکا حرکت می‌کرد و به وسیله نیروی دریایی انگلیس همراهی می‌شد، توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران توقیف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

دولتمردان آمریکا گمان می‌کردند که می‌توانند با تهدید ملت ایران را به زانو درآورند و «جمهوری اسلامی» را وادار به مذاکره از موضع ضعف کنند؛ ولی در ۱۲ آذر سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد ایران تمایلی برای مذاکره و ملاقات با مقامات آمریکایی ندارد.

در ۹ آبان ۱۳۶۶ نیز هزاران نفر از اعضای سپاه با امضای طوماری آمادگی خود را برای شرکت در عملیات شهادت‌طلبانه علیه آمریکا در خلیج فارس اعلام کردند.

 

پایان «جنگ سفارتخانه‌ها» و ناراحتی آمریکا از عقب‌نشینی فرانسه در مقابل ایران!

در ۹ آذر «پل توری» و «وحید گرجی» کنسول‌های فرانسه و ایران که از نهم تیرماه گذشته در سفارتخانه‌های کشور خود در تهران و پاریس محبوس بودند، در کراچی با یکدیگر معاوضه شدند و به کشورهای خود بازگشتند.

به این ترتیب با رفع محاصره سفارتخانه‌های ایران و فرانسه و بازگشت دیپلمات‌ها به تهران و پاریس، بحران ۵ ماهه در روابط دو کشور فروکش کرد. ۵ ماه پیش بازپرس دادگستری فرانسه، وحید گرجی، یکی از کارکنان سفارت ایران را به داشتن ارتباط با یک رشته بمب‌گذاری در پاریس متهم کرده بود.

در ۱۶ آذر همین سال نیز وزارت کشور فرانسه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد ده‌ها تن از اتباع ایرانی که به سازمان مجاهدین خلق تعلق داشتند، تحت مراقبت اداری قرار گرفتند تا از خاک فرانسه اخراج شوند.

روزنامه «کیهان» در شماره ۱۲ آذر خود نوشت: «موفقیت ایران در جنگ طولانی سفارتخانه‌ها و تسلیم فرانسه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، واکنش تند مقامات دولت آمریکا و انگلیس را به دنبال داشته است. فرانسوی‌ها که پنج ماه پیش، حربه کند مبارزه با تروریسم را به کار گرفته و جنجال وسیعی را که به نظر می‌رسید در چهارچوب کارزار تبلیغاتی آمریکا علیه ایران سازماندهی شده بود، به راه انداخته و وارد میدان تازه‌ای از رویارویی با ایران شده بودند، سرانجام از چشم‌انداز تحت فشار گذاشتن ایران مایوس شدند و با قبول شرایط ایران به «جنگ سفارتخانه‌ها» پایان دادند.

این امر در محافل غربی نه تنها به عنوان شکست سیاست‌های غرب در مقابل ایران تلقی شد، بلکه همان‌ گونه که در اظهارات رسمی مقامات آمریکا و انگلیس منعکس شده است، تسلیم شدن یک قدرت غربی به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. آمریکایی‌ها می‌گویند اقدام فرانسه نقض آشکار توافق‌های اجلاس ونیز (سران هفت کشور صنعتی غرب در مرداد گذشته) مبنی بر تسلیم نشدن به گروگانگیرهاست!(۱)

 

تحویل وصیت‌نامه جدید امام خمینی(ره) به مجلس و آستان قدس

در ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۶ وصیت‌نامه جدید امام خمینی از سوی ایشان به مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی تحویل شد.

روزنامه «اطلاعات» در شماره شنبه ۲۱ آذر نوشت: «در پنجمین سالگرد تحویل وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی، در حضور شخصیت‌ها و مقامات کشور: آیت‌الله منتظری و آقایان مشکینی رئیس مجلس خبرگان، سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهوری، مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، لطف‌الله صافی دبیر شورای نگهبان، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و…، امام خمینی پس از ایراد سخنان کوتاهی، دو نسخه از وصیت‌نامه سیاسی الهی خود را که بر حسب شرایط و ضرورت‌های زمان، تغییراتی در وصیت‌نامه قبلی خود داده بودند و روی آن با دستخط خود نوشتند «متن وصیت‌نامه سیاسی الهی اینجانب جهت نگهداری در مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی» تحویل آقایان دادند.

سپس همه دیدارکنندگان با امام، برای مهر و موم کردن وصیت‌نامه جدید به مجلس شورای اسلامی عزیمت کردند و در اتاق ریاست مجلس شورای اسلامی، مهر و موم انجام و نسخه مربوط به آستان قدس رضوی به مشهد مقدس فرستاده شد و نسخه سابق وصیت‌نامه در مجلس خبرگان، توسط حاج سیداحمد خمینی به حضرت امام عودت داده شد.(۲)

 

پی‌نوشت‌ها:

  • روزنامه «کیهان»، ۱۲ آذر ۱۳۶۶، ص ۱
  • روزنامه «اطلاعات»، ۲۱ آذر ۱۳۶۶، صص ۱ و ۲
29دسامبر/21

دپیلماسی فرهنگی؛ عرصه توقف ممنوع

کلمه دیپلماسی فرهنگی هرچند ظاهراً مولود جهان مدرن و سیاست مدرن است، اما نشانه‌های آن در دوران‌های گذشته نیز وجود داشته و در کنش‌های برخی از سیاستمداران دوران کهن قابل بازسنجی است. در اندیشه و کنش و رفتار پیغمبر مکرم اسلام«ص» و ائمه معصومین (ع) به عنوان منادیان دین مبین اسلام نیز می‌توان به بازسنجی مولفه‌هایی از دیپلماسی فرهنگی دست یافت و آنها را برای استفاده در جهان امروز مورد بازخوانی قرار داد و اصولاً در شکل دادن به تمدن نوین اسلامی رجوع مسئله‌مند به کتاب و سنت، راهکار نخست است.

 

الف. مفهوم دیپلماسی فرهنگی

از دیپلماسی در صدر اسلام به دیپلماسی پیامبر«ص» تعبیر می‌شود و منظور از دیپلماسی پیامبر(ص) فعالیت‌هایی است که آن حضرت به عنوان رئیس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب ایشان در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی و فرهنگی دولت اسلامی و تحقق بخشیدن به خط‌مشی‌های کلی اسلام در زمینه سیاست خارجی و همچنین پاسداری از حقوق و منافع دولت اسلامی، در میان قبایل و گروه‌های دینی و دولت‌های غیر مسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام می‌دادند.

از این رو اگر دیپلماسی را هنر مذاکره بدانیم و یا آن را وسیله‌ای برای نیل به اهداف توصیف کنیم، این تعریف در مورد دیپلماسی فعال پیامبر اسلام(ص) به صورت بارزی صادق است. امتیاز دیپلماسی پیامبر(ص) در این است که شیوه‌های حضرت بر قوانین اجتماعی و جهان‌بینی واقع ‌ینانه و اصول و ارزش‌های انسانی متکی بودند و اساس آنها را اصول و ضوابطی تشکیل می‌دادند که از وحی و موازین شناخته شده عقلی نشأت می‌گرفتند.

در خصوص دیپلماسی فرهنگی که امروزه حوزه‌ای از دیپلماسی کشورها به شمار می‌رود، تعاریف مختلفی ارائه شده است، از جمله اینکه دیپلماسی عبارت است از مبادله اندیشه‌ها، انگاره‌ها، باورها، سنت‌ها و… که وسیله ارتباط کشورها محسوب می‌شوند. این عناصر کمک می‌کنند تا کشورها درک و فهم متقابلی از یکدیگر پیدا کنند و فرهنگ و ارزش‌های یکدیگر را بهتر بشناسند و بفهمند و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند. بنابراین دیپلماسی فرهنگی، تعامل فرهنگی در عرصه بین‌الملل و تولید و توزیع این پیام فرهنگی در گستره‌ای جهانی است.

 

ب. دپیلماسی نبوی نمونه یک دپیلماسی فعال

به دنبال هجرت رسول اکرم(ص) و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و بعد از آنکه بنیان‌های سیاسی و اداری و نهادهای قانونیِ اعمال قدرت در دولت اسلامی استقرار یافتند، رسول خدا(ص) با تکیه بر قدرت سیاسی و عقیدتی بزرگ، با هدف رهبری جهان به سوی هدایت و صلح و نیکوکاری که به دنیا و آخرت توجه داشت، قدم به صحنه سیاست خارجی گذاردند و کار خود را با مخاطب قرار دادن پادشاهان کشورهایی چون روم، ایران، حبشه، و رهبران مسیحی سرزمین‌های عربی و دعوت آنان به پذیرش آیین اسلام آغاز کردند. پذیرفتن سفرا و نمایندگان بسیاری از سران و پادشاهان و قبول هدایایی که بعضی از آنها تقدیم می‌کردند، مهر تأیید آن حضرت بر عرفِ دیپلماسی روزگار خود است؛ عرفی که همواره در میان دولت‌ها بر قرار و دلیلی بر متانت و استحکام اصول سیاست خارجی دولت اسلامی است. این رفتار سیاسی پیامبر اسلام(ص) دولت اسلامی را تبدیل به قدرت بزرگ سیاسی‌ای کرد که در ارتباطات جهانی بر اندیشه‌ها و اصول ثابت انسانی و خردورزی اتکا داشت.

توجه به قرآن کریم(۱) و سنت عملی پیامبر(ص) این واقعیت را اثبات می‌کند که دپیلماسی ایشان یک دییلماسی فعال بوده است. از این‌رو مشاهده می‌کنیم که «دعوت» به عنوان اصلی قرآنی، یکی از اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک در دیپلماسی نبوی و دلیل بر آن است که روش دعوت در اسلام باید حکیمانه و مبتنی بر برهان و منطق باشد. چنانچه قرآن می‌فرماید: «ادْعُ إِلی‏ سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی‏ هِی أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ : (ای رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه تو بیش از این نیست) که البته خدای تو (عاقبت حال) کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته‌اند بهتر می‌داند.»(۲)

امتیاز دیپلماسی پیامبر(ص) در این است که شیوه‌های حضرت بر قوانین اجتماعی و جهان‌بینی واقع‌بینانه و اصول و ارزش‌های انسانی متکی بودند. بر اساس این آیه می‌توان گفت که دعوت در اسلام بر اساس منطق و مسالمت‌آمیز و به‌ دور از خشونت است، از این رو علامه طباطبایی دعوت را امری تدریجی و مرحله به مرحله می‌دانستند و معتقد بودند که ماهیت دعوت در اسلام هدایت و رشد انسان‌هاست. ازاین رو ما می‌توانیم اصل دعوت را یک نوع از دیپلماسی فرهنگی به شمار آوریم.

 

ج. لزوم فعال کردن دپپلماسی فرهنگی در دولت سیزدهم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیپلماسی فرهنگی را عرصه مهم و با اهمیتی می‌دانند(۳) و معتقدند که نباید از اهمیت کار فرهنگی غفلت کرد. در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و کشور ما، تلاش فرهنگی است. این مبالغه نیست، بیشتر و  پر حجم‌تر و موثرتر از تلاش‌های سیاسی و امنیتی، تلاش فرهنگی است. … ما مطلقاً نباید توقف کنیم، باید پیش برویم. هیچ سطحی‌نگری‌ای جایز نیست. ظاهرگرایی و عوام‌زدگی در کار فرهنگی جایز نیست. کار فرهنگی بایستی مدبرانه، عمیق، با حوصله باشد و  توسط آدم‌های باصلاحیت و کارشناس‌های حقیقتاً وارد، در شاخه‌های گوناگون فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.(۴)

ایشان دیپلماسی‌منفعل را بدترین نوع دیپلماسی دانسته و بیان می‌دارند که: «ما باید ابتکارعمل، برنامه‌ریزی جامع و تفصیلی و سرعت‌عمل و پیگیری را در مجموعه دستگاه‌ دیپلماسی کشور تقویت کنیم. ابتکار عمل در مسئله ارتباطات خارجی، بسیار مهم است. این‌که کشوری با دیپلماسی‌منفعل منتظر باشد دیگران چه می‌گویند و چه می‌کنند و براساس آن و به‌مقتضای ضرورت و موقعیت تصمیم بگیرد، بدترین شکل دیپلماسی است؛ باید از این به‌شدت پرهیز کنیم و مراقب باشیم این‌طور پیش نیاید»(۵)

بر اساس بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۶۱روابط دیپلماتیک یکی از وظایف سفیران و نمایندگان سیاسی «بسط و توسعه روابط فرهنگی» است و این امر همواره در اسلام به اشکال مختلف مدّنظر بوده است. مقوله دعوت اسلامی در صدر اسلام را باید در این راستا قلمداد کرد. اعزام سفیران به دستور پیامبر اکرم(ص) به سرزمین‌های حبشه و روم و مصر و فارس و أیله و غساسنه(۶) در راستای همین هدف بوده است.

هنگامی که معاذبن جبل به نمایندگی از سوی پیامبر اکرم(ص) راهی یمن شد، ایشان به او توصیه‌هایی فرمودند، که نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین وظایف نماینده کشور اسلامی گسترش دعوت الهی است. در بخشی از این توصیه‌ها آمده است:

«ای معاذ! مردم یمن را با کتاب خدا آشنا گردان و آنان را به اخلاق شایسته تربیت کن. مردم را بر حسب اعمال خیر یا شرشان در مراتب قرار بده و حکم خدا را در میان آنان تنفیذ کن… آیین اسلام را با کلیت آن آشکار کن، چه تعالیم کوچک و چه بزرگ. اکثر تلاش تو برای نماز باشد؛ زیرا نماز بعد از اقرار به دین در رأس اسلام قرار دارد. مردم را با یاد خدا و آخرت آشنا کن و از شیوه موعظه پند بگیر. سپس معلمانی را به میان آنان بفرست.» (۷)

علاوه بر این، نامه‌های پیامبر اکرم(ص) به سران کشورها نشان می‌دهند که دعوت رکن اساسی این نامه‌هاست. از این رو سفیر و نماینده سیاسی کشور اسلامی باید تلاش کند تا از طرق مختلف به این وظیفه خود جامعه عمل بپوشاند. در غیر این صورت از وظیفه اصلی خود شانه خالی کرده است.

نکته‌ای که در این خصوص باید متذکر شد این است که هرچند مقوله دعوت، یکی از وظایف دیپلمات‌های اسلامی به شمار می‌رود، در عصر حاضر اجرای این وظیفه در چهارچوب روابط دیپلماتیک بسیار دشوار و محدود شده است؛ زیرا در عرف بین‌الملل زمینه‌ای برای نمایندگان دیپلماتیک در تبلیغ آیین و مذهب وجود ندارد و معمولاً این عمل را نمایندگان فرهنگی کشورها انجام می‌دهند. با وجود این نمایندگان و سفیران اسلامی می‌توانند با درایت کامل زمینه تبلیغ و دعوت اسلامی را از طریق دیپلماتیک باز کنند. مصداق این امر را در اعزام «سفیر ویژه» حضرت امام خمینی(ره) به مسکو شاهد بودیم. البته این امر نیز مستلزم قبول طرفین است. از سوی دیگر دیپلمات‌ها و سفیران اسلامی بیش از اینکه با کلام، پیام رسان اسلام باشند، می‌توانند با عمل و منش و رفتار اسلامی دعوت کننده به دین اسلام باشند،(۸)

چنان‌که امام صادق(ع) فرمود: «کُونُوا دُعَایً إِلَی أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُم.»(۹)

از آنجایی که دعوت، وظیفه دولت اسلامی است، برای تحقق آن لازم است که:

اولاً به هنگام برقراری روابط با دیگر دولت‌ها بر این امر تاکید ورزد و موضع خود را در این‌باره اعلام کند. ثانیاً در نشر دعوت اسلامی از امکانات جدید اطلاع‌رسانی بهره بگیرد و دسترسی به آن را برای دست‌اندرکاران امر تبلیغ فراهم کند.

ثالثاً کادر دیپلماتیک به‌ویژه رایزینی‌های فرهنگی خود را با فنون  تبلیغ اسلامی آشنا سازد، به گونه‌ای که این افراد با التزام اخلاقی و عملی سفیران واقعی اسلامی در دیگر کشورها باشند.

رابعاّ آشنایی با زبان بیگانه به‌ویژه زبان محل ماموریت را برای کادر دیپلماتیک و مبلغان مذهبی فراهم کند.(۹)

 

پی‌نوشت‌ها:

۱٫برای نمونه ر.ک: شوری۴۲: ۱۵؛ نحل۶: ۱۲۵؛ فصلت۴۱: ۳۳؛ یوسف۱۲: ۱۰۸؛ فرقان۲۵: ۵۲؛ مائده۵: ۹۹؛ نمل۲۷: ۳۵؛ نور۲۴: ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس۳۶: ۱۷

۲٫نحل/۱۲۵

  1. بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ۹/۱۲/۱۳۸۸٫
  2. بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ۶/۶/۱۳۸۵٫
  3. راهبرد‌های سیاست خارجی(برگرفته از بیانات حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای)، ص۲۱

۶- محمود مصطفی نادیه و دیگران، سلسله العلاقات الدولیه فی الاسلام: الاصول العامه للعلاقات الدولیه فی دارالاسلام وقت السلم، ج۵، ص۱۳۶؛ ظافر قاسمی، الجهاد و الحقوق الدولیه العامه فی الاسلام، ص۴۴۸؛ علی عبد القوی غفاری، الدبلوماسیه القدیمه و المعاصره، ص۴۶؛ جعفر عبدالرزاق، فی الدبلوماسیه الاسلامیه، مجله الفکر الجدید، سال سوم، شماره ۹، صفر۱۴۱۵ق، ص۲۸۰٫

۷- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۲۶؛ حسن بن علی حرانی (ابن شبعه)، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص۲۵؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ص۳۰۱٫

۸- علی اکبر حصاری، دیپلماسی از دیدگاه اسلام (جزوه درسی)، ص۳۶٫

۹- «مردم را با اعمال خود دعوت کنید»، محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج‏۲، ص۷۷٫

۱۰- سیدمصطفی میرمحمدی، اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل، ص۳۳۶٫

29دسامبر/21

پیوست عدالت؛ تعدیل ثروت و مهار‌ قدرت

درآمد

نیل به عدالت در دنیای جدید فرایند پیچیده‌ای پیدا کرده است. امروزه اگر در نظام سیاسی برای این دغدغه خجسته، برنامه‌ریزی سنجیده و صحیحی شکل نگیرد، هرگز بستر تحقق عدالت مهیا نخواهد شد. مدیریت نیروها و امکانات و هزینه‌ها فرایند دقیقی است که اگر  درست انجام شود، می‌تواند هر کشوری را به سوی دادگری رهنمون شود و سنجه آن را می‌توان در قالب پیوست عدالت رصد کرد. واقعیت این است که تا زمانی که عدالت به معنای واقعی کلمه در قوانین و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها حضور محسوس، ملموس و تأثیرگذار نداشته باشد، نمی‌توان به این مهم دست یافت.

 

۱- عدالت، مبنای سنجش‌  

داده‌های قرآنی و روایی ‌صراحتاً بیان می‌کنند که در اندیشه اسلامی، عدالت معیار همه برنامه‌ها، قوانین، گفتارها و برنامه‌ریزی‌هاست و تمام امور فرد و جامعه باید در جهت آن تنظیم شود. از نظر قرآن کریم، یکی از ماموریت‌های بزرگ پیامبران الهی، تأمین عدالت است. خدای متعال می‌فرماید:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ و َالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ:(۱) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان را نازل کردیم تا مردم را دعوت به قیام برای عدل کنند.»

در ادبیات روایی ما نیز عدالت بحث برجسته‌ای است. در کلام اهل بیت(ع) آمده است:‌ «یک ساعت عدالت‌ورزی از هفتاد سال عبادت برتر است. عدالت، منطق قرآن، زندگی، پایداری قدرت، نظام حکومت، معیار سیاست‌ورزی، نورچشم حکومت‌ها، زیبایی سیاست و سیاستمداران، آسودگی، فزایندۀ برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرهاست».(۲)

عدالت به‌ویژه در عرصۀ سیاسی و اجتماعی، سنگ محک ارزش‌های دیگر و سنجۀ ساحت‌های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی انسان است و مفاهیم دیگر، بر اساس عدالت به عنوان اصلی محکم، تفسیر و تفهیم می‌شوند: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه‌ چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه اینکه آنچه دین گفته عدل است، بلکه دین آنچه را که عدل است می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.»(۳)

عدالت در گام نخست با فکر و ذهنیت افراد سر و کار دارد و آن را سامان می‌دهد، اما بیش از آن، با عرصۀ عمل و روابط اجتماعی پیوند دارد. با توجه به همین امر است که عدالت در حوزۀ عقل عملی برجسته می‌شود؛ حوزه‌هائی که به باور اندیشمندان، دامنه آن با مفاهیمی چون تحسین عدالت، علم، شجاعت و تقبیح ظلم مرتبط است.(۴)

«پیامبر گرامی اسلام(ص) احساس ژرفی به عدالت داشتند. این در حالی بود که ایشان ظلم و ستم را در جامعه‌ای که در آن بالیده بودند، فراگیر یافتند. پس برای تاسیس نظامی منسجم که در آن معیار و روش عدل، نهاده شود، تلاش کردند. طبیعی بود که با توجه به نقش پیامبری‌ روی به ارزش‌های دینی تاکید کنند.» (۵) طبعاً انتظار می‌رود که نظام سیاسی برآمده از رسالت پیامبر اعظم(ص) هم بر پایه عدالت استوار باشد.

اما با این همه تأکید و سفارش، ارزش متعالی و نگرش ارزشمند عدالت در عمل و اندیشۀ مسلمین و نظام‌های اجتماعی سیاسی برخاستۀ از آن کمرنگ است. با آنکه فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی، عدالت است(۶) و البته در این مسیر گام‌هایی بلند و بنیادینی هم برداشته شده‌اند، اما تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم. با توجه به این مهم بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با اعضای دولت سیزدهم، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در عرصه عدالت به یکی از راهکارهای مهم آن یعنی بایستگی پیوست عدالت‌ اشاره کردند: «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.» (۷)

پیوست عدالت همچون سنگ محکی است که می‌تواند و باید همه جا همراه برنامه‌ها و قوانین باشد تا اگر زمینه‌های انحراف و ظلمی به وجود آمد، در فرصت مقتضی جلوی آن گرفته شود.

 

۲- ساختار عادلانه و پیوست عدالت

نکتۀ اساسی برای اثربخشی راهکار پیوست عدالت، وجود ساختار عادلانه و تلاش برای تقویت آن است. همۀ آموزه‌ها و راهبردهایی که از قرآن کریم در این راستا به دست می‌آیند، هنگامی می‌توانند عملیاتی شوند که ساختار و نظام عادلانه‌ای وجود داشته باشد. تنها در یک ساختار عادلانه است که حاکم عادل نقش پیدا می‌کند، در غیر این صورت، حاکم عادل هم نمی‌تواند کاری را جلو برد. این سامانه، یکی از بزرگ‌ترین ضمانت‌های اجرایی است تا حاکم بتواند قدرت، ثروت، امتیازها و فرصت‌ها را به شایستگی و دادگرانه میان شهروندان توزیع کند. در این وضعیت است که حقوق اقلیت‌ها رعایت می‌شود و حتی در حق دشمنان نیز ستم نمی‌شود.

کارکرد بنیادین راهبردهای عدالت سیاسی، تنظیم و طراحی راه و ساختاری است که می‌تواند در فرایندی عقلی ـ عقلایی، جامعه را به عدالت رساند. ساختاری که در آن قدرت، اختیارات و ثروت‌های کلان در دست دولت‌ها و افراد متراکم نمی‌شوند و گامی مهم در جهت رسانش شهروندان و نظام سیاسی به عدالت برداشته می‌شود. گام مهم پیوست عدالت آنگاه اجرائی می‌شود که ساختار عادلانه باشد. عدالت چون زنگ هشداری است که هر گاه ساز و کارهای خلاف عدالت شکل گیرند،‌ به کار می‌افتد و نظام سیاسی را از حرکت در آن جهت باز می‌دارد.

 

۳- بایستگی برنامه‌ریزی عاقلانه در جهت پیوست عدالت

با توجه به توانمندی برنامه‌ریزی و خردورزی در انسان، او برای حرکت در جهت کمال و رسیدن به جامعۀ عدل‌محور می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق و دوراندیشانه داشته باشد. شاهراه و بنیاد برنامه‌ها را وحی مشخص می‌کند و عقل استدلال‌گر، ادراک کننده، برنامه‌ریز و هدف‌ساز به تصمیم‌سازان کمک می‌کند تا برنامه‌های جامعه را  در جهت عدالت تنظیم کنند. در ادبیات دینی از این عقل، به عقل معاش تعبیر شده است تا برای رسیدن به عالی‌ترین و والاترین مقصود که سعادت دنیوی و اخروی است، طراحی کند. امام صادق(ع) فرمود: «العقل دلیل المؤمن.»(۸)

در عرصۀ سیاسی، کارگزار عاقل برای رسیدن به پیوست عدالت،‌ به تعبیر امام ‏على(ع) رأی و دیدگاه خردورزان و دانش دانشوران را به نظر خود می‌افزاید و با گفتگو، زمینه رسیدن جامعه به این مهم را فراهم می‌سازد. ایشان می‌فرماید: «حَقٌّ على العاقلِ أنْ یُضیفَ الى رَأیِهِ رَأىَ العُقلاءِ و یَضُمَّ الى عِلمِهِ علومَ العُلَماء:(۹) شایسته‏ است هر عاقلى نظر دیگران را به دیدگاه خود اضافه کند و علوم دانشمندان و کارشناسان را به علمش بیفزاید.»

پیوست عدالت می‌تواند تناسب و تعادل در برنامه‌ها و تصمیم‌های سیاسی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. «تناسب» یعنی هر کس به میزانی که شایستگی دارد، به حقوق سیاسی خود دست می‌یابد و «تعادل»، با توجه به اصل لغت «عدالت»، یعنی جامعه‌ای دور از افراط و تفریط و احساسات بی‌پایه. چنین جامعه‌ای رفتاری عقلایی و سنجیده در پیش می‌گیرد و به «امه وسط»(۱۰) که قرآن کریم از آن یاد  و جامعۀ اسلامی را با آن توصیف می‌کند و می‌ستاید، نزدیک می‌شود.

 

۴- آثار پیوست عدالت در جامعه

با وجود پیوست عدالت، همه قانونگذاران و برنامه‌ریزان باید این تکاپوی نظری – عملی را در ذهن و اندیشه خویش بپرورانند که چگونه می‌توان قانون و برنامه‌ای را تصویب کرد که از شاهراه عدالت دور نشود. با این پیوست، نوعی آینده‌نگری و تیزبینی بر امور حاکم می‌شود و می‌توان برخی از ساحت‌های سیاسی – اجتماعی را به سوی عدالت راهبری کرد. باور حاکمان و سرآمدان دولت و مجلس شورای اسلامی به پیوست عدالت و تلاش برای توزیع عادلانۀ ثروت و قدرت می‌تواند حقوقی را که از جایگاه اصلی خود خارج شده‌اند، به جای حقیقی خود بازگرداند.

با اجرایی شدن پیوست عدالت در عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی، شهروندان امکان می‌یابند تا به شایستگی به حقوق خود دست یابند، افراد در جایگاه بایستۀ خود قرار گیرند و ظرفیت‌های آنان برای دستیابی به حقوق سیاسی ـ اجتماعی، عملیاتی و اجرایی شود. این امر هنگامی محقق می‌شود که در جامعه، عدالت، حضوری پررنگ یابد. قانونمندی رفتارها، سنجش‌ و محاسبه کردارها برحسب حقوق و برخورد قانونی و حق‌مدار، با اجرای عدالت ممکن می‌شود.  پیوست عدالت، اقدامی اثربخش در این مسیر است که می‌تواند بسترساز تضمین حقوق شهروندی باشد.

 

نتیجه‌گیری

یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری آن است که مردم نسبت به مسئله عدالت اجتماعى، مجدّانه و منطقى با مسئولانشان صحبت کنند و این را از دولت‌ها و از نمایندگان مجلس بخواهند. باید کسى را که شعار عدالت اجتماعى مى‏دهد، موظّف و مسئول و از او مطالبه کنند.(۱۱)  به این دلیل است که رهبری انقلاب همواره مطالبۀ عدالت را طرح کرده‌اند و اینکه بایستى عدالت‏ آن‏ چنان از طرف مردم، قشرها و به‌خصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى، چه بنده و چه هرکس دیگرى که در جایى مسئول است، ناچار باشد، به مقولۀ عدالت‏، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.(۱۲) به نظر می‌رسد که بحث پیوست عدالت باید به دور از شعارزدگی، به یکی از خواسته‌های جدی شهروندان، ‌احزاب و سمن‌ها  تبدیل شود.

 

پی‌نوشت:

۱- حدید، ۲۵

۲- برای مشاهده تعابیر گوناگون دربارۀ عدالت، ر.ک.: الحکیمی، محمدرضا و… «الحیاه»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول ۱۳۶۸، صص ۳۶۸-۳۲۴٫

۳- مطهری، مرتضی، «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» چ. اول، نشر حکمت، تهران ۱۴۰۳، ص۱۴٫

۴- محمدرضا مظفر؛ اصول فقه؛ ج ۲، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چهارم۱۳۷۰، ص ۲۲۲٫

۶- خدوری، مجید: «مفهوم العدل فی الاسلام»، ترجمه: دارالحصاد، دارالحصاد للنشر و التوزیع، سوریا، الطبعه الاولی، ۱۹۹۸، ص۲۴۹٫

۶- بیانات مقام معظم رهبری، ۲۹/۳/۸۵٫

۷- بیانات مقام معظم رهبری، ۶/۶/۱۴۰۰٫

۸- الکلینی، اصول کافی، اصول کافی، تهران: ‌کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸ج ۱، ص۲۵٫

۹- التمیمی، محمد الآمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قم: مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۳۶۶ ه. ش، ص۵۵، ح ۴۸۹٫

۱۰- بقره، ۱۴۳٫

۱۱- مقام معظم رهبری، بیانات، سال‏۳۷۷؛ ص ۲۳۴ و ۲۳۳٫

۱۲- مقام معظم رهبری، بیانات، ۱۳۸۲؛ ص۴۰٫

29دسامبر/21

بدحجابی بازتاب اختلال اجتماعی

مقدمه

واجب الهی «حجاب» از ابعاد مختلف نیازمند بررسی است. با توجه به وضعیت کم و بیش نابسامان کنونی این فریضه دینی (و حتی ارزشیِ دیرین در فرهنگ ایرانی)، یکی از مهم‌ترین محورهای نیازمند واکاوی، علل و ریشه‌های بدحجابی است. این کاوش از آن جهت ضروری است که پیامدهای عدم اهتمام کافی به حجاب و دیگر امور مرتبط بدان؛ مانند عفاف، غیرت و…، افزون بر لطمه زدن جدی به سعادت و کمال اخروی جامعه، در دنیا نیز پیامدهای ویرانگر و حتی تمدن‌سوزی دارد که نمونه‌های تاریخی‌اش؛ مانند فروپاشی حکومت اسلامی اندلس، شاهد این مدعاست.

 

الف) علت انسان‌شناختی بدحجابی

نخستین پرسش کلیدی این است که علت هنجارها یا نابهنجاری‌های فرهنگی، از جمله رعایت حجاب یا بدحجابی چیست؟ توجه به نکته‌ای انسان‌شناختی در رسیدن به پاسخ بسیار راهگشاست.(۱) انسان، موجودی با هویت شعوری‌ ـ‌ ارادی است، یعنی همه رفتارها و کنش‌های ارادی او بر پایه علم و معرفت‌هایی پیشین شکل می‌گیرند. بنیان کارهای انسانی در سطوح مختلف فردی، جمعی و اجتماعی بر معرفت‌های پیشین استوار شده است. درواقع احساسات و رفتارهای انسان را باید شاخه‌ها و تجلیات آگاهی‌های پیشین یا نظام معرفتی او دانست. به تعبیر بسیار شیوای امیر مؤمنان«ع» : «هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند به معرفت [و شناختی پیشین] هستی.»(۲)

در سطح اجتماعی هم فرهنگ، کنش‌ها و سبک زندگی یک جامعه نیز مبتنی است بر نظام بینشی و معرفتی نهادینه شده در آن جامعه. در نتیجه، ریشه رشد و تعالی‌ یا سقوط و اختلال‌های انگیزشی و رفتاری فردی و اجتماعی جامعه را باید در نظام معرفتی حاکم بر آن جستجو کرد. البته مراد آن مقدار از نظام معرفتی است که در فرد یا جامعه به‌طور بالفعل مستقر و فعال شده است؛ زیرا ممکن است یک نظام معرفتی به لحاظ ثبوتی و ذاتی هیچ‌ خللی نداشته باشد، ولی هنوز به‌طور کامل در فرد یا جامعه به فعلیت نرسیده باشد یا بخش‌هایی از آن با ضعف، آسیب یا انحراف‌هایی همراه و در نتیجه، کارایی اصلی آن دچار اختلال‌هایی شده باشد. برای مثال، اگر این اندیشه در فرد یا جامعه‌ای نهادینه شود که فلسفه و هدف زندگی، منحصر به حیات دنیایی و لذت حسّی هرچه بیشتر است، انگیزه‌ها، کنش‌ها و سبک زندگی مبتنی بر لذت‌گرایی در زندگی آنها اولویت پیدا می‌کنند و مفاهیمی چون خداگرایی، زهد، ایثار، جهاد، تهذیب نفس، شهادت و… بی‌معنا خواهند شد.

طبق قاعده یاد شده، «بدحجابی» به عنوان یک منکر دینی و آسیب مهم اجتماعی نیز از ضعف‌ها و اختلال‌های نظام معرفتی افراد و نیز فرهنگ و سبک زندگی مبتنی بر آن سرچشمه می‌گیرد. همچنین، این نابهنجاری همانند هر عمل ناصالح دیگری، در یک حرکت چرخه­ای، بر معرفت، ایمان، فرهنگ و سبک زندگی دینی جامعه تأثیرهای منفی بسیاری می‌گذارد و به فرموده آن حضرت: «ملتزم باشید که لباس ریزبافت (غیربدن‌نما و متین) بپوشید؛ زیرا هرکه لباسش نازک شود، دینش هم نازک (و ضعیف) می‌شود [یا قبل از آن شده است].» (۳)

اما پرسش اساسی این است که آیا همین مقدار برای درمان آسیب اجتماعی بدحجابی کافی است؟

 

ب) علت‌های اجتماعی ـ فرهنگی بدحجابی

هرچند پی بردن به علت انسان‌شناسانه بدحجابی در رسیدن به راهبردهای درمان آن کمک و چهارچوب کلانی را در این زمینه ارائه می‌کند، اما نباید به این حد اکتفا کرد و باید در جستجوی اسباب میدانی‌تر یا علت‌های اجتماعی ـ فرهنگی این پدیده نیز بود. برای مثال برخی از آنها عبارتند از:

– رواج اموری مانند حس‌گرایی، لذت‌محوری، شهوت‌پرستی و وَهم‌زدگی و در نتیجه، دور شدن از زندگی عاقلانه و حیات طیّب؛ به‌ویژه پس از گسترش ماهواره و فضای مجازی رها و فقدان برنامه‌ای جامع و راهبردی برای بهره­برداری هدفمند، صحیح، ضابطه‌مند و ایمن از آنها؛

– هجوم بی‌سابقه به حجاب و دیگر مسائل مرتبط (عفاف، حیا، محرم و نامحرم بودن، غیرت و…) توسط طیفی از عوامل معاند یا غافل درونی و بیرونی مانند دشمنان نشاندار نظام اسلامی، روشنفکرنماها، مدعیان اسلام‌شناسی، سیاست‌بازان فرصت‌طلب یا ورشکسته، برخی از سلبریتی‌ها، نفوذی‌های مختلف و…؛

– به تأخیر افکندن یا تعطیل کار فرهنگی (از جمله در زمینه حجاب و عفاف) به بهانه مشکلات اقتصادی؛

– ضعف یا فقدان تلاش‌های گسترده ترویجی و اقناعی در زمینه حجاب و عفاف؛

– برخی از اقدام‌های نادرست و غیرحکیمانه برای ترویج حجاب؛

– سوءاستفاده از فریضه الهی حجاب و شاذگویی، قبح‌شکنی، دوقطبی‌سازی و… در این زمینه برای رسیدن به اغراض شخصی یا جناحی خود توسط برخی افراد و جریان‌ها؛

– کم‌اعتنایی بخش‌هایی از جامعه به کسب و درآمد حلال؛ ازجمله واجبات مالی شرعی مانند خُمس و شیوع نسبی حرام‌خواری؛

– کمیابی یا گرانی نسبی لوازم حجاب از جمله چادر یا مانتوی مناسب؛

– عدم اعتقاد یا التزام عملی برخی مسئولان یا کارگزاران حکومتی؛

– عدم حمایت (نظری، فرهنگی، قضایی و…) از دغدغه‌مندان نسبت به احکام شرعی؛

– ارجاع دادن همه امور مرتبط به حجاب و عفاف به کار فرهنگی (و بی‌توجهی به ابعاد دیگر) توسط برخی از جهات مسئول و در عین حال، ضعف، کم‌کاری یا بیکاری در ارائه کار فرهنگی مناسب توسط آنان!

– ضعف در ارائه مدل‌های پوشش مناسب و دارای حد نصاب‌های شرعی مرتبط و گاه، حتی مقابله بیجا با آنها؛ مانند مانتوهای بلند، گشاد و پوشیده؛

– عدم آموزش و ترویج عمومی احکام شرعی و زیربناهای معرفتی و انگیزشی مرتبط با آنها با توجه به مقتضیات زمانه و در نظر گرفتن طیف‌های مختلف؛ به‌ویژه کودکان و نوجوانان؛

– برخی رویکردهای رسانه‌ای نادرست حتی در رسانه ملی؛

– عدم نظارت جدی بر دوایر رسمی حکومتی از حیث التزام به این واجب الهی؛

– پاس‌کاری وظایف مرتبط در این زمینه توسط دستگاه‌های مسئول و خود را در مقام منتقد (نه متهم) نشاندن؛

– برخی از مشکلات اقتصادی (البته، طیف گسترده‌ای از افراد مشکل‌دار در این زمینه از قشر مرفه بی‌درد یا خارج‌نشینان و… هستند!)؛

– کناره‌گیری نسبی اقشار متدین ملتزم به احکام شرعی از برخی ساحت‌های اجتماعی و جولان (گاه هدفمند و برنامه‌ریزی شده) بعضی عناصر مروج بدحجابی در آنها.

اما آیا بیان این علت‌ها هم کافی است؟ هرچند توجه به هرکدام از اسباب یاد شده و تلاش برای رفع آنها می‌تواند مقداری در کاهش آسیب بدحجابی تأثیر داشته باشد، اما هنوز باید به دنبال علت میدانی اصلی‌تر و ریشه‌ای‌تر بود.

 

ج) مهم‌ترین علت

با واکاوی و تحلیل علت‌هایی نظیر آنچه بیان شد، بدین نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین علت نابسامانی در زمینه حجاب و عفاف، «ضعف یا فقدان عزم حکومتی جدی» برای درمان این نابهنجاری اجتماعی است. توضیح آنکه تحقق و جامه عینیت پوشیدن کامل اسلام در گروی برپایی حکومت اسلامی و التزام کامل به لوازم و مقتضیات مرتبط است. به تعبیر دقیق امام خمینی(ره): «… صِرف احکام [بدون تحقق خارجی آنها توسط حکومت،] اسلام نیست، بلکه می‌توان گفت اسلام همان حکومت با شئون آن است و احکام، قانون‌های اسلام و شأنی از شئونش هستند… و قیام [و تحقق] اسلام همان اجرای جمیع احکامش است. و این ممکن نیست مگر با والی (و حکومت)».(۴)

در نتیجه، اقامه کامل هر حکم از احکام الهی تنها در پرتوی رویکرد حکومتی تفصیلی نسبت بدان ممکن است، اما با کمال تأسف، در زمینه حفظ، گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف و سبک زندگی متناسب آن، با ضعف و در بسیاری موارد، غیبت و فقدان رویکرد حکومتی جدی مواجه هستیم. از دلایل روشن این مدعا آنکه هنوز نیز قانونی شفاف با ضمانت اجرایی محکم با مسئول اجرا و نظارت مشخص در این عرصه در میان نیست. برای مثال می‌توان به مهم‌ترین مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف اشاره کرد.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۱۳ (۱۴بهمن۱۳۷۶ه.ش)، مصوبه «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۵۶۶ (۴ تیر۱۳۸۴) مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در سال ۱۳۸۴ نیز به تنفیذ مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی پرداخت. با گذشت زمان، سرعت بالای تحولات فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوری‌های نوین، بروز مسائل نوپدید و…، کاستی‌های مصوبات قبلی در خصوص وظایف دستگاه‌ها احساس و مسئله مجدداً مطرح شد. در نتیجه، سندی جدید در جهت تکمیل مصوبات پیش‌گفته، با تلاش شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اجتماعی دبیرخانه با همکاری وزارت کشور تدوین و کلیات آن در جلسه ۸۱۸ شورا تصویب شد. تعیین تکلیف ماده ۵ سند درباره وظایف دستگاه‌ها نیز به کمیته‌هائی تفویض شد. در نهایت، در جلسه ۸۲۰ شورا در ۱۲شهریور ۱۳۹۸، مصوبه ۲۱۴۲ با عنوان «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» تصویب و بیستم مهر ۱۳۹۸ برای اجرا ابلاغ شد. طبق ماده ۴ این مصوبه نقش متمم اسناد قبلی را دارد و ناقض آنها نیست.(۵) اما آیا چنین مصوبه‌هایی کارگشا بوده‌اند؟  

طبق مصوبه یاد شده، ۲۷ دستگاه به‌طور مستقیم مسئول گسترش و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب هستند که در دو حیطه وظایف عمومی و اختصاصی مشخص شده‌اند. مخاطب وظایف عمومی، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی هستند که به‌نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. این وظایف عبارتند از:

– نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش‌ها و شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردی؛

– اصلاح آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری در دستگاه‌ها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب و پیشگیری از بروز بدحجابی؛

– آگاهی‌دهی نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی عفاف و حجاب برای کارکنان؛

– مناسب‌سازی محیط کار بانوان برای تأمین امنیت اخلاقی و آسایش آنان؛

وظایف اختصاصی هر دستگاه نیز در مصوبه یاد شده در قالب چهار دسته ذکر شده است، یعنی دستگاه‌های:

۱) علمی ـ آموزشی؛ شامل: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۲) تبلیغی ـ فرهنگی؛ شامل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان اوقاف و امور خیریه؛

۳) اجرایی ـ پشتیبانی؛ شامل: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان؛

۴) خدماتی؛ شامل: شهرداری‌های سراسر کشور، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران.

اما حتی نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه نیز وضعیت مطلوبی ندارد و در عمل، بسیاری از دستگاه‌های یاد شده تا کنون از انجام وظایفشان‌ شانه خالی کرده‌اند و یا اقدام در خور توجهی حتی در حیطه وظایف عمومی انجام نداده‌اند. در میان دستگاه‌های یادشده تنها عملکرد نیروی انتظامی قابل توجه است، اما افزون بر آنکه «یک دست صدا ندارد»، بر دوش گرفتن بار کم‌کاری دیگر دستگاه‌ها توسط این نهاد وظیفه‌شناس موجب رواج برخی برداشت‌های نادرست نیز شده و چهره جزایی مقوله حجاب را در اذهان از وجهه فرهنگی و نرم آن پررنگ‌تر کرده است که خود موجب برخی آسیب‌ها می‌شود.

شاید ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه حجاب و عفاف را باید از آن صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین نهاد رسانه‌ای کشور دانست که اتفاقاً بیشترین وظایف (۳۱ وظیفه) در این مصوبه‌ها متوجه اوست، در حالی که تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد اگر این سازمان عزم کند که امری را در جامعه نهادینه و ذائقه‌سازی فرهنگی کند تا حد زیادی موفق بوده است. متأسفانه، مقوله احکام شرعی به‌طور عام از جمله فریضه الهی حجاب، سال‌ها در این سازمان مغفول مانده است. تنها با پخش چند برنامه سخنرانی یا پرسش و پاسخ احکامی محدود در شبکه‌ها و زمان‌هایی خاص نمی‌توان این فریضه را ترویج کرد و سامان بخشید. عملکرد همه دستگاه‌های یاد شده در مصوبه، به‌ویژه وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات، علوم، گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید مورد بازخوانی و بازخواست جدی قرار بگیرد.

امّا پرسش بسیار کلیدی­تر آنکه، چرا چنین مصوبه‌هایی این‌گونه بر زمین می‌مانند؟

مشکل نخست، محل تدوین و اجرای مصوبه است. در اینجا قصد پرداختن به مشکلات مختلفی را که مانع از کارایی جدی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌شود، نداریم. (۶) یکی از مشکلات این است که بعد از گذشت چهار دهه از عمر شورا و به‌رغم تأکیدها و تصریح‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری هنوز هم ساز و کار مشخصی برای اجرای مصوبات آن تعیین نشده و فهرست عریضی از مصوبات، به‌رغم ابلاغ هیچ‌گاه‌ اجرا و یا اجرای‌ آنها ارزیابی نشده است. در سایه همین ضعف یا فقدان ساز و کارهای اجرایی و ضمانت‌های نظارتی جدی به سندهای مهمی چون «تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «چشم‌انداز علمی کشور» بی‌اعتنایی جدی شد و در مقابل، سند ویرانگر۲۰۳۰ بدون سروصدا اجرا و خسارت‌های فراوانی به کشور وارد شد!

اسناد مرتبط با حجاب و عفاف نیز بدین بلیه مبتلا شده‌اند. برای نمونه، مطابق ماده ۶ مصوبه یاد شده، «سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و راهبردی در حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردی و ارزیابی حُسن انجام این مصوبه به عهده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.» و «ایجاد هماهنگی، تدبیر و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع از طریق شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می­نماید و گزارش آن را به ‌صورت سالانه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.»

به‌راستی، آیا این دو بند جامه عمل پوشیده‌اند؟ «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟» اگر در طول ربع قرنی که از تصویب نخستین مصوبه مرتبط با حجاب گذشته است، اجرا و نظارتی جدی بر این‌گونه مصوبه‌ها صورت گرفته بود، آیا اکنون با چنین وضعیت اسفباری مواجه بودیم؟

مشکل دیگر افزون بر عدم ساز و کار اجرایی و ضمانت نظارتی آن است که در مصوبه مذکور هیچ منبع مالی یا حتی توسعه ساختاری برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ششم، «ستادهای اجرائی و کارگروه‌ها با مسئولیت بالاترین مقام، در تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی، استانداری‌ها و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به‌نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، با استفاده از ساختار و منابع موجود و بدون توسعه تشکیلات به ‌منظور اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.»

محتوای وظایف تعیین شده برای هر دستگاه در مصوبه یاد شده نیز گاه بسیار سطحی یا دور از هویت آنهاست که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد. همچنین عدم ارایه تعریف عملیاتی از موضوع (حجاب و عفاف)، بی‌توجهی به طبقه‌بندی و اولویت‌بندی اقدامات اقناعی و کنترلی، جامع و مانع نبودن وظایف، الزام‌آور نبودن وظایف، ابهام در چگونگی نظارت بر دستگاه‌ها و… از دیگر مشکلات این مصوبه‌هاست. چنین مصوبه‌های بدون متولی جدی، بدون ضمانت اجرایی و نظارتی، بدون ساختار شفاف، بدون پشتوانه مالی و بودجه و…، ما را به یاد شیر داستان مولوی می‌اندازد: «شیر بی دُم و سَر و اشکم که دید/  این‌چنین شیری خدا خود نافرید»!

 

د) راهکار اصلی

با پی بردن به علت اصلی نابسامانی مقوله حجاب و عفاف، یعنی فقدان رویکرد حکومتی جدی بدین مسئله، باید در جستجوی راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز بود. به اختصار، مهم‌ترین راهکار را می‌توان در دو حیطه پیشنهاد داد:

نخست) تجمیع مصوبات و اسناد مختلف و پراکنده مرتبط با حجاب و عفاف و تبدیل آنها به یک «قانون» جامع با چنین مشخصاتی:

– شفاف و تفصیلی بودن؛

– مشخص بودن هماهنگ کننده، مجری و ناظر؛

– برخورداری از سازوکارهای اجرایی روشن؛

– داشتن پشتوانه مالی و بودجه کافی برای هر دستگاه؛

– مشخص بودن روند اجرا و نظارت؛

– داشتن ضمانت اجرایی (از جمله تعیین مجازات‌های متوجه افراد حقیقی و حقوقی مسئول)؛

– نهادینه کردن نقش مردم و نهادهای مردمی؛

– رابطه روشن با قوانین و اسناد بالادستی و پایین‌دستی مرتبط؛ مانند سند نقشه مهندسی فرهنگی، سند دانشگاه اسلامی، و…

با تبدیل مصوبات به «قانون»، ضمانت‌های اجرایی و نظارتی بیشتر می‌شوند و نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، و… بهتر می‌توانند افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی مرتبط را مورد بازخواست قرار بدهند. چنین کاری متوجه دولت یا مجلس یا قوه قضاییه است که با تهیه لایحه یا طرح آن را پیگیری کنند. البته، دولت اولویت بیشتری در این زمینه دارد.

دوم) مطالبه مردمی؛ به‌ویژه توسط نخبگان، فرهیختگان و عموم مؤمنان دغدغه‌مند از مسئولان سه قوه برای تهیه، تصویب و اجرای هرچه سریع‌تر و کیفی‌تر قانون یاد شده. به بیان دیگر، هرچند یکی از راه‌های درمان هر آسیب اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر است، ولی در زمینه حجاب و عفاف در شرایط کنونی، باید حجم بیشتر و لبه تیز این امر و نهی، متوجه کارگزاران حکومتی و دستگاه‌های مرتبط باشد که وظایف شرعی، عقلی و قانونی خود در این عرصه را به‌خوبی انجام بدهند.

 

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. علت انسان‌شناختی یاد شده، از جهاتی سببی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روان‌شناختی نیز محسوب می‌شود.
  2. ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص۱۷۱٫
  3. همان، ص۱۱۳: «…عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ‏ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَ‏ ثَوْبُهُ رَقَ‏ دِینُهُ‏».
  4. امام خمینی، کتاب البیع، ج‏۲، ص۶۳۲-۶۳۳٫
  5. ر.ش: https://sccr.ir/news/6383/1/ و نیز: https://sccr.ir/pro/2142

۶٫ برای نمونه، ر.ش: http://fdn.ir/34918 و https://tn.ai/2409289 و https://snn.ir/002jp1

29دسامبر/21

صبر انقلابی رئیس‌جمهور سوم در سال نخست

اشاره:

در مهر ماه سال ۱۳۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکمین سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مصاحبه‌ای با ایشان داشت. رهبری معظم انقلاب در آن مقطع، گزارشی از کارنامه یک‌ساله دولت خود ارائه دادند. ایشان در این مصاحبه با کمال آرامش و امید به آینده و تائید فضای سنگین نظام سلطه بر نظام اسلامی و غوغاسالاری رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنان بر ضد خود و دولت منتخب به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند برای دولتمردان قوه مجریه و سایر قوا درس‌آموز باشد.

روز دوشنبه پنجم مهرماه ۱۳۶۱، روزنامه جمهوری اسلامی تیتر نخست خود را به مصاحبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ریاست جمهوری ایشان اختصاص داد. ایشان در ضمن پاسخ به پرسش‌های خبرنگار در زمینه‌های گوناگون و در پاسخ به پرسشی درباره خط تخریب شخصیت سومین ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط رسانه‌های نظام سلطه مطالبی را بیان کردند که هم بیانگر شخصیت اخلاقی و سیاسی ایشان و هم الگویی برای همه آنانی است که پای در عرصه خدمت به نظام مقدس اسلامی می‌گذارند.

 

*خبرنگار: شما چه جوابی به عربده‌کشی‌های وسائل ارتباط‌جمعی بیگانه دارید که گاهی شما را انسانی تندرو و گاهی محافظه‌کار معرفی می‌کنند و اصولاً شما چگونه هستید؟

رئیس جمهور: من همیشه فکر می‌کردم که وقت ما خیلی نباید صرف پاسخگویی به آن چیزی که شما آن را عربده‌کشی نام می‌گذارید بشود. همیشه با خودم این محاسبه را داشته‌ام که شاید یکی از دلائل این عربده‌کشی‌ها اصلاً همین است که با این حرف‌ها ما را از کارهای اساسی‌مان باز دارند. خوشبختانه این اظهاراتی که در رسانه‌های جمعی بیگانه و معترض نسبت به شخصیت‌های این کشور و از جمله نسبت به من صورت می‌گیرند، خود همدیگر را خنثی می‌کنند. به قول شما بعضی‌ها بنده را کندرو و بعضی تندرو معرفی می‌کنند. خود این دو بیان یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اینکه من چگونه هستم و آیا تندرو هستم و یا محافظه‌کار، دوست دارم که هیچ‌کدام از این دو نباشم و تلاشم بر این است که انسانی باشم روی خط صحیح اسلام و طبق آنچه که از اسلام، بر مبنای درک فقاهت می‌فهمم، در خط امام حرکت کنم.

از اول پیروزی انقلاب تا الان هم همه درگیری‌های ما به خاطر این بوده که می‌خواستیم روی این خط به صورت مستقیم حرکت کنیم. اگر مقید به حرکت در خط امام نبودیم، شاید درگیری‌ها و گرفتاری‌های‌مان خیلی کمتر از چیزی بود که در این مدت اتفاق افتاده است. در زمینه سیاسی، آنجایی که احساس تندروی و یا کندروی می‌شود، باید گفت که در حقیقت این برداشت بیننده و تفسیرکننده است که بر مبنای کار خودش صورت می‌گیرد، والّا رفتار ما به تصور خودمان یک رفتار مستمر و مستقیمی بوده که همواره آن را حفظ کرده‌ایم و آن حرکت در خط نه شرقی و نه غربی و خط فکری و اصولی اسلام فقاهتی و خط اجتماعی دفاع از مستضعفین و اولویت دادن به اکثریت قاطع ملت است. اینها خطوطی بوده که ما از اول تا کنون خواسته‌ایم رعایت کنیم؛ اما اینکه چقدر خداوند متعال به ما توفیق عمل به آنها را داده، بستگی به این دارد که چگونه واقعیت‌ها را ترسیم کنیم.(۱)

محبوبیت شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قرار داشتن در جایگاه امامت جمعه، حکم بی‌نظیر حضرت امام خمینی در تنفیذ ریاست جمهوری به ایشان، رأی بالا و قاطع ایشان در انتخابات در مهر ۱۳۶۰ و… از عواملی بود که ایشان را در سال نخست ریاست جمهوری در نوک پیکان دشمنان اسلام و انقلاب قرار داد. اما فقط اینها تمام عوامل تخریبی در داخل و خارج نبودند. طرح مرجعیت و قائم مقامی آقای منتظری که از زمستان سال ۱۳۶۰ کلید خورد و نام و عکس وی به صورتی گسترده و گاه مبالغه‌آمیز، حتی نسبت به امام خمینی، منتشر شد، کار را تا بدانجا پیش برد که مورد نقد نیروهای خط اصیل امام قرار گرفت. این جریان، به موازات حرکت بیگانگان، در کارشکنی‌ها و تخریب چهره آیت‌الله خامنه‌ای، نقشی محوری را ایفا می‌کرد. در رأس این جریان، مهدی هاشمی معدوم و دوستان او قرار داشتند. مهدی هاشمی که پس از شهادت محمد منتظری و به پشتوانه آقای منتظری به جایگاه واحد نهضت‌های سپاه تکیه زده بود، با حرکت‌های خودمحورانه‌اش دولت را نیز به چالش کشید تا جایی که در پاییز سال ۱۳۶۰ و با دستگیری جمعی از نیروهای واحد نهضت‌ها در فرودگاه‌های یک کشور حاشیه خلیج فارس، نظام در بین همسایگان و در عرصه دیپلماتیک با مشکلاتی رو به ‌رو شد.

اقدامات این جریان در سال نخست ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای به اینجا ختم نشد و در تابستان ۱۳۶۱ آقای منتظری به منظور پایان دادن به کشمکش‌های شهر و استان اصفهان که با قتل بحرینیان رئیس کمیته انقلاب اسلامی توسط تیم ترور مهدی هاشمی و امید نجف‌آبادی در سال ۵۸ ادامه داشت، در نامه‌ای به آقای پرورش خواستار ادغام حزب جمهوری اصفهان در جامعه روحانیت اصفهان به ریاست آیت‌الله طاهری اصفهانی شد تا اعضای بیت آیت‌الله منتظری در قم و سایر افراد در اصفهان و تهران، حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای را در جایگاه دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی محدود سازند.

حوادث اصفهان و جریانی که برخی از عوامل به تهران کوچ کرده بودند، به‌قدری مهم بود که پس از پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام در بهار ۶۱، آیت‌الله مهدوی‌کنی در سخنرانی نیمه شعبان خود از ضرورت فتح اصفهان سخن به میان آورد و آن را «خاکریز هفتم» نامید. صبر انقلابی، سکوت عارفانه و مدیریت عالمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در برابر این جریان هتاک در داخل و عربده‌کشی‌های رسانه‌های بیگانه در خارج از کشور در حالی بود که امنیت مردم، به‌ویژه شخصیت‌های مذهبی و سیاسی توسط تیم‌های ترور سازمان منافقین در سال ۶۰ – ۶۱ به‌قدری گسترده‌ شده بود که امام خمینی را بر آن داشت تا در نامه‌ای به فرماندهی سپاه لب به شکوه بگشود.

امام خمینی(ره) در پانزده تیرماه ۱۳۶۱ در نامه‌ای به محسن رضایی نوشتند:

باسمه‌تعالی

آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران! انجام ترورهای مشابه نسبت به روحانیین معظم و مؤثر همچون شهید مدنی، شهید دستغیب و شهید هاشمی‌نژاد و حمله به آقای احسان‌بخش و اخیراً شهادت شهید معظم مرحوم صدوقی، ایجاد نگرانی و تردید و سئوال کرده و نسبت به پاسداران محافظ آنان، به‌ویژه محافظان شهید صدوقی سوءظن ایجاد شده و بسیار سئوال‌برانگیز گردیده است. امثال این سرمایه‌های بزرگ جمهوری اسلامی نباید با این وضع اسفبار از دست ملت بروند. چون مسئول این امور سپاه است، شما مأمور هستید با دقت و بررسی اطراف قضیه، از سوابق پاسداران محافظ گزارشی بفرستید و لازم است برای این امر مهم از پاسداران آزموده و با سابقه و متعهد استفاده شود که مثل این خسارات واقع نشود.(۲)

۱۵ تیر، روح‌الله الموسوی الخمینی

معظم‌له در سال نخست ریاست جمهوری بدون کوچک‌ترین توجهی به عربده‌کشی‌ها و تخریب‌های داخلی و خارجی به مسئله اصلی نظام و کشور که در آن مقطع مسئله جنگ بود پرداختند و ضمن ترمیم خرابی‌های بنی‌صدر در این حوزه به ویژه شکاف ایجاد شده بین ارتش و سپاه، توانستند دانش جنگی و نیروهای مکانیزه و سایر نیروهای ارتش با سپاه پاسداران و نیروهای مردمی پیوند بزنند و در بهار ۱۳۶۱، طلایی‌ترین فصل تاریخ جنگ را با تبعیت از ولی‌فقیه رقم زدند. از عملیات بزرگ فتح‌المبین در فروردین ۶۱ تا عملیات بزرگ بیت‌المقدس و آزادی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱، بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغال شده توسط ارتش بعث آزاد و شمار بسیاری از ارتش این کشور کشته و اسیر شدند و غنایم بسیاری نیز به دست رزمندگان اسلام افتاد. پس از آن ادبیات حامیان حزب بعث و کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌گونه‌ای تغییر کرد که مجامع بین‌المللی ندای آتش‌بس سر دادند.

پرسش و پاسخ خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از این مقطع از نخستین سال ریاست جمهوری ایشان که در حقیقت میوه صبر انقلابی و تبعیت از مقام ولایت از سوی رئیس‌جمهور و نیروهای انقلابی و ولایتمدار است سندی تاریخی است.

ایشان در پاسخ به این پرسش که: «بعد از اینکه شما ریاست شورای‌عالی دفاع را به عهده گرفتید، طرح‌هایی که این شورا تهیه و به مرحله اجرا گذاشت با موفقیت همراه بود. چرا قبل از این در جنگ موفقیت چندانی نداشتیم؟» متواضعانه این موفقیت‌ها را معلول عوامل متعددی چون اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع و فرماندهان برشمردند و فرمودند:

«…عوامل زیاد دیگری وجود دارند که بنده هم اگر فرضاً تأثیری داشته باشم، یکی از اجزای کوچک این عناصر همه‌جانبه هستم. اما اینکه چرا قبل از اینکه اینجانب رئیس شورای‌عالی دفاع شوم این شورا موفقیتی نداشته، این را باید به صورت دقیق ناشی از این بدانیم که قبل از من منهای یک ماه که شهید رجایی به اقتضای رئیس‌جمهور بودنشان، رئیس شورای‌عالی دفاع بودند، مابقی این مدت رئیس شورای دفاع کسی بود که با بودنش، با سیاست‌هایش و با جهت‌گیری‌هایش امکان نداشت که ما در جنگ موفقیت داشته باشیم. یعنی وقتی که بنی‌صدر در رأس شورای‌عالی دفاع قرار دارد، نباید از شورای عالی دفاع انتظار موفقیت داشته باشیم. اصلاً انتظار موفقیت در آن وقت از شورای‌عالی دفاع، یک انتظار ساده‌لوحانه بود، به دلیل اینکه بنی‌صدر همان‌ طور که گفتم سیاست‌هایی و منش شخصیتی‌ای داشت که با آنها نمی‌توانست موفقیت ما را در جبهه تضمین کند.»(۳)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اعتقاد بنی‌صدر به تصورات پوچ سنتی و غلط و نپذیرفتن تجربه‌های سنتی درستی را که همواره توسط ایشان و برخی از اعضای دیگر شورای‌عالی دفاع به او گفته می‌شد، از عوامل شکست در جنگ خواندند و تفاوت مصوبات این شورا در زمان ریاست خود را با ریاست شخص بنی‌صدر بر این شورا را این‌گونه بیان ‌کردند:

«… بارها اتفاق می‌افتاد که در جلسه شورا از اول تا آخر بحث می‌کردیم و آخر سر، حتی یک مصوبه هم نداشتیم. اما الان در جلسه شورای‌عالی دفاع، تا آخر جلسه که گاهی دو، سه یا چهار ساعت طول می‌کشد، گاهی ده تا پانزده تا مصوبه داریم.»(۴)

اما چالش اصلی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چالشی بود که هیچ‌یک از رؤسای جمهوری اسلامی آن را تجربه نکردند و آن، چالش با نخست‌وزیر و تفاوت نگاه او با نگاه فردی بود که تنها مصلحت اسلام و انقلاب را در نظر داشت و فقط با صبر انقلابی می‌توانست نگاه نخست‌وزیر را تحمل کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که مجلس شورای اسلامی به گزینه اول او یعنی دکتر ولایتی رأی اعتماد نداد و گزینه دوم او را نیز به علت رأی نیاوردن از حضور در مجلس محروم کرد، مجبور به پذیرش مهندس میرحسین موسوی شدند. نگاه چپ‌گرانه نخست‌وزیر و برخی از اعضای کابینه به اقتصاد، نگرش دولتی کردن اقتصاد بود که در همان سال نخست می‌رفت تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در میان‌مدت و بلندمدت تهدید کند. ایشان به‌خوبی این خطر را درک کردند؛ اما نقش‌آفرینی نخست‌وزیر در جایگاه قانونی خود در آن مقطع ،آرمان‌های آیت‌الله خامنه‌ای را در همان سال نخست در بهبود شرایط اقتصادی کشور و فقرزدایی و اشتغال‌زایی با چالش روبه‌رو ساخت. دردی که بعدها و در سال ۱۳۸۰ که همان شیفتگان ادبیات شرق با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به ادبیات غرب روی آوردند، معظم‌له را بر آن داشت تا فرصت‌سوزی‌های دیروز و امروز جریانی را بازگو کنند که به جای قرار گرفتن در جایگاه متهم در جایگاه مطالبه‌گر ایستاده‌اند. معظم‌له می‌فرمایند:

«… ما در شورای انقلاب سال‌های ۵۷ – ۵۸ قانونی داشتیم که سرمایه‌داران قبل از انقلاب را به چهار دسته تقسیم کرده بود: بند الف، بند ب، بند ج، بند د. بند ب کسانی بودند که سرمایه‌های آنها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده بود و وام‌هایشان را پس نداده بودند و می‌بایست پاس می‌کردند که اگر این کار را می‌کردند، کارخانه‌ها مال خودشان می‌شد؛ اما اگر پرداخت نمی‌کردند، کارخانه‌های آنها تصرف می‌شد. اوایل ریاست جمهوری من گروهی مسئول بند ب و ج و این‌ طور کارها بودند. البته این کارها دست بنده به عنوان رئیس‌جمهور نبود؛ بلکه دست نخست‌وزیر و هیئت دولت بود. من اطلاع پیدا کردم که عده‌ای در این هیئت اصرار دارند بند ج را به بند ب تبدیل کنند. یعنی می‌خواستند نگذارند کارخانه‌ای که می‌شد صاحبش بدهکاری‌ خود را به بانک بدهد و بعد کارخانه‌اش را راه بیندازد و کار کند و کارگرانش هم بیکار نباشند، راه بیفتد. در آن موقع چنین گرایش چپ ضد سرمایه‌داری افراطی ناحقی وجود داشت. همان‌ها  امروز کسانی هستند که حاضرند زیر پای کمپانی‌داران و سرمایه‌داران صهیونیستی فرش قرمز پهن کنند تا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. انسان می‌تواند از چپ‌ترین ایده مارکسیستی به افراطی‌ترین ایده دست‌راستی اقتصادی متحول شود!»(۵)

اگرچه آرمان‌ها و آرزوهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص فقرزدایی، اشتغال‌زایی و مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور به دلیل جایگاه قانونی نخست‌وزیر در آن مقطع محقق نشد و ایشان همواره در آرزوی روی کار آمدن دولتی بودند که بتواند این مهم را محقق سازد، اما نه عربده‌کشی‌ها و هتاکی‌های رسانه‌های نظام سلطه در خارج و نه ایجاد ناامنی سازمان منافقین و حرکت‌های خودمحورانه گروه‌های به‌ظاهر انقلابی و نه چالش‌های جدی در داخل کابینه، آیت‌الله خامنه‌ای را از مسیر و تکلیفی که ولی فقیه در آن مقطع برای ایشان مشخص کرده بود خارج نکرد.

 

پی‌نوشت:

۱- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ مهر ۱۳۶۱، ص۶٫

۲- صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۴٫

۳- روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ مهر ۱۳۶۱، ص ۶٫

۴- همان مدرک.

۵- بیانات رهبر معظم انقلاب، در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر، اول مرداد ۱۳۸۰،

29دسامبر/21

تنفیذ؛ امضای مردم‌سالاری دینی

مقدمه

بر اساس بند نهم اصل۱۱۰ قانون اساسی، فرایندی برای به دست گرفتن قوّه مجریه توسّط مدیر ارشد اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) پیش‌بینی شده است که مطابق آن در مرحله اول، علاوه بر اعلام آمادگی و ثبت نام برای ریاست‌جمهوری و تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، می‌بایست واجد آرای اکثریت آرای رأی دهندگان شود. لکن برخورداری این فرآیند به تحقق ریاست‌جمهوری منتخب نمی‌انجامد، بلکه علاوه بر تأیید فرایند انتخابات از سوی ناظر فرایند انتخابات، رئیس‌جمهور منتخب می‌بایست توسط ولی‌فقیه تنفیذ شود. طبیعتاً در صورت انجام نشدن فرایند مذکور، رئیس‌جمهور برای تصدی منصب اجرایی کشور، توجیه شرعی نخواهد داشت.

آنچه در این تحقیق مدّ نظر قرار گرفته است پرسش از چیستی و چرایی تنفیذ ریاست‌جمهور منتخب توسط ولی‌فقیه در رویکرد مردم‌سالاری دینی است. طبعاً این پرسش مطرح است که آیا تنفیذ ذیل اختیارات ولی‌فقیه قرار می‌گیرد یا در زمره وظائف اوست؟ طبعاً از آنجا که ساختار،‌ ویژگی‌ها و قوانین هر نظام سیاسی مبتنی بر هنجارهای غالب و پذیرفته شده در آن نظام است، لذا در پاسخ به این پرسش‌ها،‌ علاوه بر بحث ماهیّت تنفیذ در رویکرد مردم‌سالاری دینی و جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، قرار گرفتن تنفیذ ذیل اختیارات ولی‌فقیه،‌ قابل بحث و بررسی است.

 

الف)‌ تنفیذ، نماد رویکرد مردم‌سالاری دینی

نظام مردم‌سالاری دینی که در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، مقتضی است که نظام سیاسی از یک سو به رأی و نظر مردم و از سوی دیگر به اسلام و نماد اسلامیّت آن (ولایت فقیه) مستند شود.

در حالی که در نظام‌های سیاسی جهان، تعیین کارگزاران دو قوّه مجریه و مقنّنه در گرو رأی و انتخاب مردم است، در نظام اسلامی ایران تعیین کارگزاران قانون‌گذاری و اجرایی کشور نه به واسطه تعیین و انتخاب افرادی خاص از سوی رهبری، بلکه به فرایند انتخابات و قبول حقّ رأی مردم واگذار شده است. از این روی، منتخبان مردم، مسئولیت نمایندگان مجلس (در قوّه مقنّنه) و ریاست‌جمهوری (به عنوان کارگزار ارشد اجرایی نظام در قوّه مجریه) را عهده‌دار می‌شوند، لکن از آنجا که تأمین اسلامیت نظام و مشروعیت کارگزاران آن ضرورت دارد، مقتضی است که مجریان این نظام به رهبری منسوب شوند. لذا قانون در فرایندی خاص و برای تضمین دو عنصر «مردم‌سالاری» و «دینی»، فردی را که رأی اکثریّت مردم را به خود اختصاص داده است برای انتصاب به ریاست‌جمهوری، به رهبری معرفی می‌کنند. از آنجا که این فرد، فرایندهای خاصی چون «احراز صلاحیت» و «کسب مقبولیت فراگیر مردمی» را کسب کرده است، رهبری نیز رأی مردم به وی را امضا و تنفیذ و وی را به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌کنند. همین منطق اقتضا می‌کند که انتخاب مردم در تعیین قانونگذاران قوّه مقنّنه نیز به اسلامیت مستند شود؛ لذا این فرایند در قانون به گونه‌ای تعبیه شده است که قوانین مصوب توسط آنها توسط شورای نگهبان (که به رهبری و اسلامیت نظام مستندند) امضا یا تنفیذ می‌شود.

 

ب) چیستی تنفیذ

تنفیذ که به معنای اعتباربخشی به عملی است که احتمال بطلان برای آن وجود دارد،(۱) در موارد متعددی از فقه مورد استفاده قرار گرفته است که از آن میان می‌توان به تنفیذ «عقد فضولی» توسط مالک اشاره کرد. بر این اساس، هرگاه کسی ملک یا مال دیگری را بدون اذن وی بفروشد، این معامله صحیح نیست و موجب ملکیّت خریدار نمی‌شود، لکن رضایت و تنفیذ متأخّرِ مالک اصلی، موجب تصحیح معامله می‌شود و پس از تنفیذ هم خریدار می‌تواند در مال خریداری شده تصرف کند. بر این اساس باید گفت مراد از تنفیذ، اصلاح و تصحیح عقدی است که قابلیّت تصحیح و امضا دارد و این تنفیذ نیز باید توسط کسی انجام شود که در این خصوص، صاحب حق باشد.

بر این اساس همچنان که معامله فضولی با امضا و تنفیذ مالک و صاحب اختیار عقد، مشروع می‌شود، انتخاب فرد منتخب مردم برای ریاست‌جمهوری هم به واسطه تنفیذ و امضای ولی‌فقیه تصحیح می‌شود. طبعاً‌ فهم تنفیذ در گرو جایگاه ولی‌فقیه در نظام اسلامی به مثابه سند و معیار مشروعیّت نظام اسلامی است.

در حالی که خاستگاه مشروعیت در عمده نظام‌های سیاسی دنیا رأی و نظر مردم است، در بینش اسلامی، منشأ و خاستگاه مشروعیت حکومت، الهی است و از اراده تشریعی خداوند سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ‌‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی‌یابد، زیرا «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست. چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد. از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن و تأمین مصلحت آنان است، لذا سزاوار است این امر توسط کسی انجام شود که در این خصوص، حق و اختیار دارد یا از طرف او مأذون و منصوب است. بر این اساس، خداوند که منشأ همه حقوق است، حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر اکرم(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشینان آنها واگذار کرده است.»(۲)

مطابق این منطق و بر اساس ادلّه‌ای چون: «آیات و روایات، عقل و اجماع»، فقیهان به عنوان نایبان امام معصوم(ع) در عصر غیبت در تصدی اداره امور جامعه، مشروعیت دارند. از این روی، جمهوری اسلامی ایران با محوریت آموزه‌های اسلامی، در قانون اساسی، اداره امور جامعه را به عهده ولی‌فقیه نهاده است.

در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‏شود.»

بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، زیر نظر ولایت فقیه قرار داده شده و از ارکان حاکمیت وی محسوب می‌شوند:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏شوند.»

بر این اساس،‌ با وجود اینکه ولی‌فقیه می‌توانست مانند ریاست قوه قضائیه و استانداران که انتخاب آنان در گرو رأی مستقیم مردم نیست، کارگزار ارشد نظام را به صورت مستقیم انتخاب کند (چنان که در ادوار گذشته این گونه بوده است)‌؛ لکن قانون‌گذار بنا بر علل و مصالحی، (که در انتخاب رئیس دولت از سوی مردم در سایر نظام‌های سیاسی مورد تأکید است)‌، فرایند انتخاب رئیس‌جمهور را منوط به دیدگاه فراگیر مردم کرده است. لکن این بدان معنا نیست که انتخاب و رأی اکثریت رأی دهندگان به مثابه علت تامه در ریاست جمهوری باشد، بلکه تنفیذ به مثابه متمم جعل یا رضایت ولی‌فقیه نسبت به انتخاب مردم صورت می‌گیرد و طبعاً ولی‌‌فقیه است رئیس‌جمهور منتخب (و نه دیگری)‌ را به این جایگاه، منصوب می‌کند.

 

ج) تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، ذیل اختیارات ولی‌فقیه

۱ـ‌ ادله نصب

در پاسخ به این پرسش که: «آیا تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم از جمله وظائف گریزناپذیر حاکم محسوب می‌شود و وی موظّف است حکم ریاست‌جمهوری را تنفیذ کند و حق استنکاف از آن را ندارد یا اینکه این امر در زمره اختیارات اوست و لذا قادر است در شرایط خاص، از این کار سرباز زند»، دو نگرش اساسی وجود دارند. این قضیه در گرو نگرش نسبت به خاستگاه مشروعیت حکومت است. برخی از منکران ولایت‌فقیه، عنایت به خاستگاه مردمی حکومت را مد نظر قرار می‌دهند و لذا با فقدان دایره اختیارات ولی‌فقیه، وی را ملزم به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم می‌دانند.(۳) با توجه به مطالبی که در خصوص جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفته شد، مشروعیّت نظام و کارگزاران آن در گرو تصویب ولی‌فقیه است و قوای سه گانه نظام اسلامی جز با استناد به رهبری، در تصدی منصب حکومتی خویش مشروعیت ندارند. از همین رو، مسئول قوه قضائیه مستقیماً توسط رهبری منصوب می‌شود، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبانی تأیید می‌شوند و شکل قانونی به خود می‌گیرند که نیمی از اعضای آن (فقها) مستقیماً توسط رهبری منصوب و نیم دیگر (حقوقدانان) توسط رئیس قوه قضائیه (که خود منصوب رهبری است) پیشنهاد می‌شوند. ریاست قوّه مجریه منتخب مردم هم می‌بایست به رهبری مستند شود و نقش و جایگاه موثر، محوری و واقعی رهبری در دو قوّه قضائیه و مقنّنه، باید در قوّه مجریه هم موثر و واقعی باشد و صورت تشریفاتی نداشته باشد.

بر همین اساس است که امام خمینی، مشروعیت ریاست‌جمهوری در تصدی امور حکومتی را در گرو نصب از جانب فقیه دانسته است:

«رئیس‌جمهور اگر با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت از او اطاعت طاغوت است و وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین مى‏رود که کسی به امر خداى تبارک و تعالى نصب بشود.»(۴)

ایشان در موارد دیگری، ضمن همراهی دو واژه «تنفیذ» و «نصب»، ماهیت تنفیذ را از سنخ نصب دانسته و در احکامی که در تنفیذ ریاست‌جمهوری آقایان بنی‌صدر و رجایی نگاشتند، با عنایت به ضرورت تنفیذ احکام ریاست جمهوری آنان، این دو را به این سمَت منصوب کردند:

«حسب آنکه مشروعیت آن (ریاست‌جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب کردم‏.»(۵)

لذا تنفیذ از اختیارات حاکم و نه از وظائف وی است. از همین روی تنفیذ نه امری تشریفاتی بلکه امری واقعی است. زیرا:

اوّلاً: مراد از تنفیذ، امضای یک امر از سوی کسی است که حق امضای آن را دارد، نه اینکه موظف به امضای آن باشد. طبعاً ولی‌فقیه به عنوان سند مشروعیّت نظام اختیار دارد حکم رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ کند و به این ترتیب به اعمال رئیس‌جمهور و قوّه مجریّه مشروعیّت ببخشد. لذا اجبار ولی‌فقیه و موظف کردن او به امضای حکم ریاست‌جمهور با ماهیت تنفیذ در تضاد است.

ثانیاً: با توجه به تعریف تنفیذ، از آنجا که مقتضای نصبِ فردی به عنوان ریاست‌جمهوری این است که حاکم با اختیارات تام، کسی را به منصبی بگمارد؛ در صورت اجبار، عنوان «نصب» صادق نیست، لذا در صورت وظیفه انگاشتن حکم تنفیذ برای رهبری، عنوان تنفیذ نیز صحیح نیست.

طبیعتاً مراد از حق تنفیذ ریاست‌جمهوری برای رهبری، اضافه کردن فرایندی تشریفاتی به سایر مراحل نیست. بلکه با توجه به این که اقدامات رئیس‌جمهور، دخالت در حقوق و تکالیف مردم  و این امر نیازمند اِذن ولی امر است، لذا این إذن در قانون اساسی تحت عنوان تنفیذ مورد توجه قرار گرفته و مراد قانون‌گذار این است که بدون امضا و تنفیذ رهبری، ریاست‌جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و رئیس‌جمهور شرعاً و قانوناً نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند.

طبعاً ولی‌فقیه هم با توجه به اینکه خود، انتخاب رئیس‌جمهور را در گرو فرایند مذکور قرار داده است،‌ نمی‌تواند به نتیجه آن نیز بی‌اعتنا باشد و حکم ریاست‌جمهوری‌ رئیس‌جمهور منتخب را صادر نکند و یا فرد دیگری را منصوب کند.

 

۲ـ تقیّد مشروط تنفیذ

از جمله اموری که می تواند دلیل و شاهدی بر قرار گرفتن حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری ذیل اختیارات ولی‌فقیه باشد، وجوه مندرج در احکام تنفیذ رؤسای‌جمهور است که بر اساس آنها، رهبران انقلاب (اعم از امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) تنفیذ خود را به اموری مقید و تصریح کردند که تنفیذ آنان مشروط و محدود به این است که رئیس‌جمهور موازین شرعی را رعایت کند و به موازین قانونی نظام پایبند باشد.

از این روی، برخلاف دیدگاهی که تنفیذ را ذیل وظائف ولی‌فقیه قرار می‌دهد و وی را موظّف به امضای رأی مردم می‌کند، احکام صادره از سوی ولی‌فقیه در تنفیذ ریاست‌جمهور، نه به صورت مطلق، بلکه مشروط و مقیّد به امور خاصی از جمله عمل به موازین اسلامی و تبعیّت از قانون اساسی است و طبیعتاً رئیس‌جمهور در صورت عدم مراعات این امور،‌ فاقد مشروعیت خواهد بود.

بر این اساس، هرچند صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات به‌ وسیله شورای نگهبان احراز می‌شود و این شورا صحت انتخابات را نیز تأیید می‌کند، ‌اما به هر دلیلی ممکن است رهبری «با در نظر گرفتن مصالح کشور» یا «دریافت نکاتی جدید از منتخب مردم که مخفی مانده بود»، از تنفیذ حکم رئیس‌جمهور خودداری کند. هر چند در تاریخ انقلاب اسلامی و ده دوره ریاست‌جمهوری هنوز چنین موردی اتفاق نیفتاده و ممکن است تا سالیان دراز دیگر نیز چنین قضیه‌ای تحقق نیابد؛ لکن این حق، برای رهبری (که خود با واسطه و توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب می‌شود) وجود دارد تا در صورت لزوم، به خاطر تأمین مصلحت جامعه، بتواند از حق خود استفاده کند.

 

پی‌نوشت:

۱- جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج‌۲، ص۶۴۳٫

۲- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸ش، ج۲٫ص ۴۰٫

۳- در نشریه عصر ما مقاله‌ای به قلم سعید حجاریان منتشر و در آن مقاله تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبر انقلاب، «امری صوری و تشریفاتی» معرفی شده است. وی در آن مقاله اظهار داشته: «اگر تفویض حق و اختیاری هم صورت می‌گیرد از ناحیه مردم و منبعث از حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است.» وی در ادامه بر این باور تأکید کرده که: «اینکه اختیارات رئیس‌جمهوری منبعث و ماخوذه از ولایت مطلقه فقیه است، توهمی بیش نیست.»

۴- امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۰، ص ۲۲۱٫

۵- امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۱۳۹، حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، و نیز ر.ک: صحیفه امام، ج۱۵، ص۶۷، حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری شهید رجایی.

29دسامبر/21

تأملات سیاسی و اجتماعی تحولات عراق و جایگاه ایران در آن

عراق تنها «همسایه عرب» ایران است که با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارد و از این‌ رو به دروازه ورود ایران به حوزه عربی تعبیر شده است. عراق، شامات،مصر، ایران، یمن و هند در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا صاحب تمدن‌های ناریخی هستند و عراق از این‌‌رو از بسیاری از کشورها ممتاز ممتاز می‌باشد. تمدن سومر، بابل، آکد، آشور و کلدانیان در این سرزمین و در کنار بین‌النهرین پدید آمده و روزگار گذرانده‌اند.

عراق در غرب آسیا پرجمعیت‌ترین کشور عرب هم به حساب می‌آید کما اینکه از نظر تمدن و ساخت دولت از بقیه کشورها دیرپاتر است. هم‌اینک هم می‌توان گفت از نظر برقراری حکومتی دموکراتیک، عراق سرآمد همه کشورها عرب غرب آسیا می‌باشد.

عراق اگرچه صاحب دیرپاترین حکومت‌ها بوده و سومر، آکد و آشور نخستین تمدن‌های باستانی چند هزار سال پیش از میلاد بوده‌اند، اما این سرزمین پس از آن بخشی از قلمرو هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و امپراتوری روم بود. با پیروزی اعراب مسلمان بر پادشاهی ساسانی، عراق به‌مرور موقعیت مرکزی شد. این سرزمین در زمان امیرالمؤمنین و امام مجتبی«علیهم‌السلام» مرکز خلافت پهناور اسلامی گردید و حکمرانی «کوفه» بر شبه‌جزیره، ایران، هندوستان،آسیای میانه، قفقاز، ترکیه امروزی، مصر و شمال آفریقا و شامات مستقر و استوار گردید.

با پیروزی شامیان بر عراقیان در جریان جنگ صفین، و جنگ‌های پس از آن مرکزیت خلافت اسلامی به شام ـ دمشق امروزی ـ منتقل گردید. اما پس از حدود ۹۱ سال ـ در حد فاصل سال‌های ۴۱ تا ۱۳۲ هـ.ق ـ دوباره حکومت به عراق بازگشت و شهر نوتأسیس «بغداد» به مدت بیش از پانصد سال ـ در حد فاصل سال‌های ۱۳۲تا۶۳۷هـ.ش. ـ مرکز خلافت پهناور اسلامی ـ دوران بنی‌عباس ـ بود در اختیار بنی‌عباس بود.

با پیروزی شامیان بر عراقیان در جریان جنگ صفین و جنگ‌های پس از آن مرکزیت خلافت اسلامی به شام ـ دمشق امروزی ـ منتقل گردید. اما پس از حدود ۹۱ سال ـ در حد فاصل سال‌های ۴۱ تا ۱۳۲ هجری قمری ـ دوباره به عراق بازگشت و شهر نو تأسیس «بغدد» به مدت بیش از پانصد سال ـ حد فاصل‌ سال‌های ۱۳۲ تا ۶۳۷ هجری شمسی ـ مرکز خلافت پهناور اسلامی ـ دوران بنی‌عباس ـ بود. با سقوط بنی‌عباس مرکزیت جهان اسلام پراکنده شد، اما عراق همچنان موقعیت ممتاز خود را در میان بلاد اسلامی حفظ کرد.

اسلام از نظر فرهنگی و علمی تا حد زیادی وابسته به عراق بود و این وابستگی تا قرن‌های اخیر هم ادامه داشت.با تأسیس امپراتوری ترک‌تبار عثمانی در سال ۶۷۸هـ.ش. که ۶۲۳ سال به درازا کشید و مرکزیت بخش مهمی از جهان اسلام به استانبول ـ قسطنطنیه ـ منتقل شد، بغداد به عنوان مرکزیت عربی جایگاه خود را در عثمانی حفظ کرد و با افول قدرت عثمانی، عراق اولین جامعه عربی بود که از سیطره عثمانی خارج گردیده و مستقل شد.

عراق با تجزیه عثمانی ابتدا در فاصله سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۳۱۱ شمسی تحت قیمومیت انگلیس درآمد. این قیمومیت براساس کنفرانس مشترک چهار قدرت اروپایی یعنی انگلیس، پروس ـ که بعدها به آلمان تبدیل شد ـ روسیه و اتریش در وین، به عراق تحمیل شد؛ اما  مبارزات عراقی‌ها موسوم به ثوره‌العشرین به رهبری علمای نجف ـ میرزا محمدتقی شیرازی، میرزا مهدی شیرازی و محمد خالصی‌زاده‌ـ  سبب شد انگلیس در سال ۱۳۰۰هـ.ش. به عقب‌ بنشیند. سپس پادشاهی کشور عراق تأسیس شد که ۳۷ سال دوام آورد. مرزهای امروزی عراق توسط چهار قدرت اروپایی موسوم به «جامعه ملل» و براساس «معاهده سور» تعیین شدند و در نهایت انگلیسی‌ها ده سال پس از تشکیل «پادشاهی هاشمی» ـ ملک فیصل و نوری سعید ـ قوای نظامی خود را از عراق بیرون بردند.

عراق در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۱ به مدت ۳۴ سال در سیطره حزب قومی سوسیالیستی بعث به رهبری میشل عفلق سوری‌تبار بود و سیاه‌ترین دوران تاریخ خود را در دویست سال اخیر تجربه کرد. گفته می‌شود در طول این دوران دست‌کم یک میلیون نفر از شهروندان عراقی به دست رژیم حسن‌البکر و صدام‌حسین جان باختند.

عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی با اقدام نظامی آمریکا به اشغال درآمد و این اشغال ۸ سال به درازا کشید و در نهایت با توافقنامه امنیتی میان جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و نوری‌المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق از اشغال نظامی خارج شد؛ اما سه سال بعد با تسلط گروه تکفیری تروریستی داعش به رهبری «ابوبکر البغدادی» خلف ابومصعب زرقاوی بر چهار استان سنی‌نشین عراق که حدود ۶۰ درصد خاک این کشور را شامل می‌شود، نظامیان آمریکایی در حجم کمتری به عراق برگشتند و به‌رغم مخالفت مردم عراق و مصوبه دی ماه ۱۳۹۸ پارلمان این کشور هنوز در این کشور حضور دارند و در امور مختلف آن مداخله می‌کنند.

عراق از سال ۲۰۰۳ و به دنبال فروپاشی رژیم جنایتکار و جنگ‌طلب صدام حسین دوره جدیدی را تجربه کرده که ترکیبی از حکومت انتخابی مردم و رخدادهای عظیم تروریستی است. از سوی دیگر با توجه به سابقه تاریخی عراق ـ کوفه و سپس بغداد ـ غربی‌ها و دولت‌های عربی از «بازخیزی عراق» هراسناک می‌باشند. از این رو عراق بعد از صدام حسین به صحنه مداخلات خشن و خونین آمریکا، انگلیس، فرانسه، سعودی، ترکیه و امارات تبدیل شده است و هم‌‌اکنون بخش‌هایی از عراق ـ به بهانه توافقات غیررسمی چهار قدرت اروپایی قرن ۱۹ در لوزان سوئیس ـ در سیطره نظامیان ترکیه قرار دارد. این موضوع در واقع بیانگر این است که عراق کماکان ظرفیت تمدنی دارد و می‌تواند بخش وسیعی از قدرت پراکنده جهان اسلام را بازسازی کند و به صحنه بیاورد.

 

 

 

 

 

 

مروری بر تحولات سیاسی ـ امنیتی عراق در دو دهه اخیر

 

تحولات سیاسی

آمریکایی‌ها با هدف تسلط نظامی بر منطقه غرب آسیا و نیز با انگیزه تأثیرگذاری بر جمهوری اسلامی ایران، ابتدا در سال  ۱۳۶۹هـ.ش. به بهانه آزادسازی کویت، علیه عراق وارد جنگ شدند و سپس در سال ۱۳۸۱ به بهانه وجود مقادیر انبوهی سلاح‌های شیمیایی در عراق به این کشور حمله کرده و آن را به اشغال خود درآوردند.

رفتار آمریکایی‌ها به گونه‌ای بود که از اقدام آنان بوی سیطره دائمی بر عراق و تبدیل این کشور به یک موقعیت نظامی تهاجمی به مشام می‌رسید. دادن لقب «پل بریمر» به «حاکم عراق» در این راستا ارزیابی می‌شود.  بر اساس اسناد برجای مانده از ارتش آمریکا، این کشور در نظر داشت برای یک دوره طولانی در این کشور «حکومت نظامی» برقرار کند و یک ژنرال آمریکایی را بر آن کشور بگمارد. بر این اساس ارتش عراق را منحل کردند و تا مدت‌ها اجازه شکل‌گیری ارتش جدید را به آن کشور ندادند. از سوی دیگر با تقویت مدام حضور نظامیان خود که در سال ۲۰۰۴ تعداد آنان به حدود ۳۵۰ هزار نفر رسید و شامل عناصر ارتش آمریکا، نیروهای اطلاعاتی وابسته به سازمان سیا و سازمان‌های نظامی ـ امنیتی شبه‌خصوصی نظیر «بلک واتر» و یگان‌هایی از کشورهای غربی به‌خصوص انگلیس حضور خود را تثبیت کردند. نظامیان آمریکایی از بصره در جنوب تا دهوک در شمال و از انبار در غرب تا دیالی در شرق حضور داشتند.

چند ماه پس از اشغال نظامی عراق و حضور سنگین نیروهای نظامی آمریکا در این کشور، پل بریمر، حاکم آمریکایی عراق ـ پل بریمر ـ متوجه شد اوضاع آن ‌گونه نیست که آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند. در این مدت اقدامات جهادی علیه آمریکا از سوی دو قوم سنی‌ و شیعه عراق، عرصه را بر نظامیان متجاوز تنگ کرد.

نیروهای سنی شامل نیروهای رهاشده حزب بعث، بخشی از ارتش فروپاشی شده عراق و نیروهای تکفیری به رهبری ابومصعب زرقاوی ـ اردنی‌الاصل ـ از همان روزهای اول اشغال عراق توسط آمریکا، دست به سلاح بردند و همزمان با‌ آن گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به مقتدا صدر موسوم به «جیش‌المهدی»  که بعداً به «سرایاالسلام» تغییر نام داد، علیه سیطره نظامیان‌آمریکایی بر مناطق شیعی وارد جنگ با آمریکا شدند. این در حالی بود  که سرفرماندهی نظامی آمریکا گمان می‌کرد با سقوط صدام حسین و انحلال ارتش و کنترل سازمان‌های امنیتی عراق ـ استخبارات ـ می‌تواند بدون دغدغه کنترل این کشور را به دست بگیرد.

بریمر، حاکم نظامی عراق پس از آنکه متوجه دشواری اداره عراق شد، به منظور ایجاد یک سپر عراقی در برابر مهاجمین شیعه و سنی عراق و کسب مشروعیت برای بمباران مناطق مختلف، از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق برای همکاری دعوت کرد. این در حالی بود که در جریان کنفرانس اربیل که کمی پیش از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ برگزار شده بود، آمریکایی‌ها در پاسخ به سئوال رهبران عراقی که نقش آنها چه خواهد بود، گفته بودند که عراق به دلیل پیشینه سه دهه دیکتاتوری صدام حسین، به یک حکومت مقتدر نظامی احتیاج دارد و لذا فعلاً چشم‌اندازی برای تشکیل یک  دولت عراقی جدید وجود ندارد!

عراقی‌ها پس از فراخوان شهریور ماه پل بریمر رغبتی به مشارکت در گفتگوها نشان ندادند و شرط همکاری را مشارکتشان در اداره عراق قرار دادند؛ از این‌ رو او که به‌شدت به یک سپر عراقی نیاز داشت، با خواست آنان مبنی بر نوشتن قانون اساسی جدید و تشکیل دولت موقت موافقت کرد. از اینجا بود که هیئت ۳۵ نفره از رهبران شیعه، سنی و کرد عراق ـ موسوم به مجلس حکم ـ تشکیل شد. آنان در ابتدا پیش‌نویس قانون اساسی جدید عراق را تهیه کردند و آن را به رفراندوم گذاشتند و تأیید ملی را برای آن دریافت کردند. اقدام بعدی آنان تشکیل دولت موقت بود که براساس آن «غازی عجیل یاور» سنی، رئیس‌جمهور و ایاد علاوی شیعه به عنوان نخست‌وزیر توافقی روی کار آمدند.

تصویب ملی قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ سبب شکل‌گیری دولت دائمی شد و براساس آن «جلال طالبانی» به ریاست‌جمهوری رسید و ابراهیم جعفری و نوری‌المالکی شیعه یکی پس از دیگری به نخست‌وزیر شدند و این روند هر ۴ سال به شکلی تکرار شد.

قانون اساسی عراق براساس نگرش فدرالی تنظیم شد. براساس اصل ۴ قانون اساسی جدید، عراق لااقل به پنج جمهوری فدرالی، یکی در استان‌های کردی، دو مورد در استان‌های شیعی، یک مورد در استان‌های سنی و یک مورد در بغداد تقسیم می‌شود و در عین حال این ظرفیت وجود داشته و دارد که هر دو سه استان، یک فدرالی باشد. اما در عمل این اصل قانون اساسی اجرا نشد هر چند شکل ناقصی از آن در استان‌ها به اجرا گذاشته شد.

در این میان کردها که از سال ۱۳۷۰ و پس از تحریم‌های عراق و تبدیل مدار ۳۲ و ۳۶ درجه عراق به مناطق پرواز ممنوع،  به تأسیس دو دولت در سلیمانیه و اربیل دست زده بودند، از اصل چهار قانون اساسی جدید عراق برای تثبیت موقعیت خود استفاده کردند.

نظام فدرالی به مناطق  اجازه می‌دهد تا انتخاب مسئولان استانی در چرخه تمایلات منطقه‌ای صورت گیرد و سهم بودجه هر استان مستقیماً به پارلمان استان و پارلمان منطقه‌ای داده شود. بر این اساس استان‌ها اجازه پیدا کردند که با کشورهای هم‌مرز مراوده مستقیم سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی داشته باشند. دایره انتخاب مسئولان محلی هم به‌گونه‌ای بود که فرماندهان استانی ارتش توسط پارلمان‌های منطقه‌ای ـ شورای استان‌ها ـ انتخاب می‌شوند. از این قاعده کردها بهره بیشتری برده‌اند. آنان پا را از آنچه به عنوان صلاحیت‌های شورای استان گفته شد فراتر گذاشتند و حتی همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق را برگزار کردند که البته با شکست مواجه شد. بقیه استان‌های شیعه و سنی‌نشین عراق با وضع گذشته اداره می‌شوند و از مزایای فدرالی برخوردار نیستند.

 

 

فرآیند سیاسی

با تصویب قانون اساسی جدید در مهر ماه ۱۳۸۴، فرآیند سیاسی عراق شکل گرفت. ترکیب جمعیتی عراق اکثریت شکننده‌ای‌ را در اختیار شیعیان قرار داده است. شیعیان اگرچه بر کمتر از یک سوم سرزمین عراق سیطره دارند، اما دست‌کم ۵۸ درصد جمعیت عراق را شامل می‌شوند. در همین حال سنی‌ها با وجود در اختیار داشتن حدود ۶۰ درصد خاک این کشور تنها حدود ۲۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند و کردها با حدود ۱۷ درصد جمعیت در حدود یک هفتم خاک عراق در اختیار دارند.

در اینجا دو نکته شایان ذکر هستند. نکته اول اینکه کردها علاقه چندانی به شکل‌گیری یک دولت قوی در بغداد ندارند و آن را با منافع درازمدت خود که تمایلات جدایی‌خواهانه است ـ در تضاد می‌بینند.  نکته دوم اینکه سنی‌ها علاقه‌ای به فدرالی بودن حکومت و شکل‌گیری قدرت براساس رأی مستقیم مردم ندارند؛ زیرا معتقدند با وجود در اقلیت بودن، حکومت باید به اهل سنت باز گردد. به همین دلیل سنی‌ها و کردها به جای توجه به اندازه واقعی خود در جمعیت و خاک این کشور، به توافق چشم دوخته‌اند. کردها بر این باورند که به دلیل انسجام بیشتر نسبت به مناطق دیگر عراق و برخورداری از «میلیشیایی» به نام پیشمرگان می‌توانند بر عراق تسلط نسبی پیدا کنند. به همین دلیل بر توافق بین‌الاقوام تأکید دارند. از آن طرف  اهل سنت هم به دلیل اینکه تنها کمتر از ۲۰ درصد جمعیت عراق را نمایندگی می‌کنند، به توافق بین‌الاحزاب توجه بیشتری دارند. به همین دلیل برخی از محققین معتقدند که عراق به جای دموکراسی مستقیم به دموکراسی توافقی چشم دوخته است.

براساس توافقات بین سه قوم در سال ۲۰۰۴، قرار شد انتخاب نخست‌وزیر به شیعه، انتخاب رئیس‌جمهور به کردها و انتخاب رئیس‌ پارلمان به اهل سنت واگذار شود.  شکل‌گیری کابینه هم در چهارچوب مذاکرات بین‌الاحزاب و بین‌الاقوام صورت بگیرد. این وضعیت موجب شده که در عراق دولت واقعی و کارآمدی شکل نگیرد. دولت توافقی عملاً نمی‌تواند علیه یکی از اقوام اقدامی محدود‌ کننده به اجرا بگذارد. کما اینکه چندان نمی‌تواند مردمی تلقی شوند.

دولت در عراق علاوه بر مشکلات داخلی با مشکلات منطقه‌ای هم دست به گریبان است. فضای ناهمگون منطقه سبب بی‌ثباتی زیادی در عراق شده است. عربستان سعودی، کویت، امارات و حتی قطر نمی‌خواهند قدرت واقعی در عراق شکل بگیرد. از این رو از همان سال ۲۰۰۶ به کارشکنی علیه دولت مشغول شدند. روابط ایران و عراق هم به دلیل قرار داشتن در زیر دید مستقیم آمریکایی‌ها با نوسانات زیادی مواجه است. دولت عراق در این اواخر توانست مجوز صدور و ورود کالا از مبدأ و مقصد ایران دریافت کند که این هم موقتی و چندماهه است.

 

 

نگاه عراقی‌ها به جمهوری اسلامی  

عراق از لحاظ جمعیتی سه گروه را در خود جای داده است: شیعیان، کردها و سنی‌های غیرکرد. که حکایت هر کدام از این سه قوم با جمهوری اسلامی تا حدی جداست. شیعیان عراق و در واقع توده‌های شیعه که در ۹ استان مرکزی و جنوبی این کشور سکونت دارند، ایران را مهم‌ترین عامل هویتی خود به حساب می‌آورند. کردهای عراق که عمدتاً در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک سکونت دارند و بخشی هم در استان‌های کرکوک، نینوا و دیالی را شامل شده، مجموعاً حدود شش میلیون نفر هستند و از لحاظ نژادی و فرهنگی خود را بخشی از «ایران بزرگ» می‌دانند و در عین حال از لحاظ سیاسی به استقلال و یا فدرالی کامل گرایش دارند و این موضوع از نظر ایران خطرات عمده‌ای برای منطقه به همراه دارد.

کردها در عین حال یکدست نیستند. بخشی از مردم در چهارچوب حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی تعریف شده‌اند که هم‌اینک حکومت اقلیم کردستان را در دست دارند و در انتخابات اخیر مجلس، ۳۲ کرسی از ۵۸ کرسی را به دست آوردند. بخشی از کردها نیز در استان سلیمانیه با فرهنگی نسبتاً متفاوت با فرهنگ اربیل زندگی می‌کنند و ذیل دو تشکیلات «اتحادیه میهنی» به رهبری خاندان طالبانی و «تغییر» به رهبری خانواده «نوشیروان مصطفی» فعالیت می‌کنند.« اتحادیه میهنی» و «تغییر» دو انشعاب از حزب دموکرات کردستان هستند.

کردهای سلیمانیه که در میان سایر استان‌های کردی بیشترین جمعیت را دارند، از نظر فکری به جمهوری اسلامی نزدیک‌ترند و این استان نزدیک‌ترین استان کردی به خاک جمهوری اسلامی هم هست.

کردها در فاصله ۱۳۷۰ش.(۱۹۹۱م.) تا ۱۴۰۰ش. به حکومت نسبتاً مستقل خود رسیدند و برخورداری آنان از سهم ویژه در بودجه عراق و نیز اقدامات جداگانه اقتصادی که در مراوده‌ با کشورهای دیگر، به‌خصوص با ایران و ترکیه دارند، در مقایسه با سایر استان‌ها موقعیت اقتصادی مناسبی را به آنان داده است.

کردهای عراق در دوم مهر ماه ۱۳۹۶ به سمت همه‌پرسی استقلال رفتند، اما این موضوع با واکنش عراق به هم خورد. بارزانی ابتدا برگزاری را متنفی کرد، اما کمی بعد اعلام نمود رفراندوم را صرفاً بنا بر مقتضیاتی فعلاً به تأخیر انداخته است. کردها در این همه‌پرسی ضمن تلاش برای جداسازی حکومت خود از بغداد در صدد بودند کرکوک و بخش‌های وسیعی از دو استان نینوا و دیالی را نیز به حکومت خود ملحق کنند.

عدم موفقیت بارزانی در پیشبرد طرح رفراندوم و جدایی، سبب بروز اختلافات و درگیری‌هائی میان بخش‌های مختلف کردی، به‌خصوص دو جریان اصلی آن یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شده است، به گونه‌ای که مسعود بارزانی پس از حدود سه دهه از ریاست دولت کناره گرفت و اداره امور را به دیگر رهبران حزب سپرد و خود به «رهبری حزب دموکرات» بسنده کرد.

ایران در میان اهل سنت عراق نفوذ کمتری دارد.  سنی‌های عراق از مرزهای ایران فاصله دارند و جمعیت عمده آنان در استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین قرار دارند. حدود ۳۰ درصد جمعیت پایتخت و اکثر جمعیت استان دیالی هم سنی هستند.

اهل سنت عراق در طول حکومت عثمانی و پس از آن بر عراق سیطره داشته‌اند. در دوره قیمومیت انگلیس بر عراق، دوره پادشاهی، دوره عبدالکریم قاسم و دوره بعثی‌ها، اهل سنت به‌رغم آنکه کمتر از یک پنجم جمعیت عراق را داشته‌اند، بر این کشور سیطره مطلق داشته و مورد حمایت قدرت‌های خارجی و کشورهای سنی منطقه هم بوده‌اند.

سنی‌های عراق پس از سقوط صدام حسین دچار پراکندگی شدند. عده‌ای از آنان که در قالب ارتش صدام حسین و حزب بعث فعالیت می‌کردند به اقدامات ضدامنیتی علیه دولت بغداد و نیروهای نظامی آمریکا روی آوردند. عده‌ای جذب گروه‌های تروریستی تحت هدایت ابومصعب زرقاوی شدند و عده‌ای هم به همکاری با آمریکایی‌ها راغب گردیده و در دولت و ساختار جدید سهیم شدند.

گروه‌هایی که به کار سیاسی روی آوردند خود به چند دسته تقسیم می‌شوند و این دسته‌ها هم متناسب با تحولات، قبض و بسط پیدا می‌کنند. هم‌اینک برجسته‌ترین گروه سنی‌ها با رویکرد سیاسی، گروه تحت رهبری حلبوسی رئیس پارلمان هستند. در عین حال گروه کوچک‌تری به رهبری خمیس الخنجر و گروه دیگری که تمایلات اخوانی دارند و با ترکیه همراهند، تحت عنوان حزب اسلامی به رهبری ایاد سامرایی فعالیت می‌کنند.

سنی‌ها در عین حال با درک این مطلب که جمهوری اسلامی قدرت تجمیع‌کنندگی دارد و نمی‌توان نفوذ آن را نادیده گرفت، به ایران نزدیک شده‌اند و به عنوان مثال در جریان انتخاب عادل عبدالمهدی، حلبوسی گروه خود را پای کار آورد و بدین ‌گونه بود که طرح آمریکایی‌ها در تشکیل یک دولت وابسته به خود با شکست مواجه شد. بر این اساس می‌توان گفت برخلاف رهبران کردی عراق که جدایی از این کشور را دنبال می‌کنند، رهبران سنی عراق روی وحدت و یکپارچگی این کشور تأکید دارند و در نهایت امیدوار هستند دوباره رهبری این کشور را به دست بگیرند. این نکته مثبتی است، اما در عین حال رفتار دوگانه رهبران سنی عراق را هم نشان می‌دهد.

در دوره بحران امنیتی عراق، بخشی از رهبران سنی عراق نظیر طارق الهاشمی و اسامه نجیفی از اقدامات داعش حمایت می‌کردند و در همان حال سلیم الجبوری و حلبوسی در دولت عراق مخالف داعش به حساب می‌آمدند. در ماه‌های اولیه حرکت داعش، بخش قابل توجهی از قبایل استان‌های نینوا و الانبار به داعش پیوستند و از طریق اعزام جوانان، کمک مالی و پناه دادن به عناصر داعشی به آنان کمک می‌کردند. اما با شکست داعش و گزینه تروریسم تکفیری، وزنه دسته دوم در میان اهل سنت سنگین‌تر شد.

جمع‌بندی قبایل و رهبران سنی این است که داعش هزینه زیادی برای سنی‌ها داشته و مشکلات آنان را بیشتر کرده و از اعتماد دولت مرکزی و شیعیان به آنان کاسته است. استان‌های سنی‌نشین به‌خصوص شهرهای مرکزی آنها در جریان حملات داعش و اقدامات ارتش عراق برای آزادسازی این مناطق ویران و جمعیت‌های آن پراکنده شدند و اگر قرار باشد این مناطق بازسازی شوند، هزینه آن برعهده استان مربوطه می‌باشدو در واقع این مبالغ هنگفت از حق و سهم خود سنی‌ها تأمین می‌شود.

روند سیاسی در عراق پس از آزادسازی این کشور از سیطره داعش دستخوش تغییراتی شد. داعش به اذهان شیعیان عراق «تمرکز» بخشید و نیروهایی که به مصاف داعش رفته بودند در میان مردم جایگاه رفیعی پیدا کردند. عراق پس از داعش به یک نیروی سیاسی باتجربه و سازمان‌یافته به نام «حشدالشعبی» مجهز گردید. حشد یک نیروی جهادی است که قابلیت سیاسی و اجتماعی و امنیتی نیز دارد. از سوی دیگر وجود فساد مالی در سازمان‌های سنتی و احزاب، توجهات را تا حد زیادی متوجه نیروهای جهادی و به‌طور خاص حشدالشعبی کرد. از این رو در انتخابات ۱۳۹۷ که یک سال پس از محو سیطره داعش صورت گرفت، نیروهای حشد و یا هواداران آن توانستند سهم قابل توجهی در کابینه و پارلمان پیدا کرده و نقطه امیدی به وجود آورند.

اما به میزانی که فضای اجتماعی عراق آغوش خود را به سوی نیروهای جهادی باز می‌کرد، احزاب سیاسی از سه طیف شیعه، کرد و سنی ملاحظات خاص خود را داشتند و مایل نبودند نیروهای جهادی به فضای سیاسی و اجتماعی عراق ورود کنند. از این رو ادبیات  سیاسی گروه‌ها به این سمت رفت که حشد باید از ساختار سیاسی عراق فاصله بگیرد و در ساختار نظامی باقی بماند و این خود مناقشاتی را به‌خصوص در میان گروه‌های شیعه پدید آورد.

مقتدا صدر که رقیب اصلی نفوذ اجتماعی خود را حشد می‌دانست بر ضرورت محدود شدن این سازمان به امور نظامی تأکید می‌کرد که این به معنای دور کردن این سازمان از عرصه سیاسی بود.

عمار حکیم و جریان وابسته به او، ـ تیار الحکمه ـ هم نظر مشابهی داشت. کما اینکه حیدرالعبادی هم در مقام نخست‌وزیر بر این امر تأکید داشت. بنابراین بعد از پایان داعش، حشدالشعبی به موضوعی مورد مناقشه در شیعیان تبدیل شد، اما تداوم اقدامات ضدامنیتی داعش و تداوم اقدامات غیرقانونی نظامی آمریکا در عراق سبب حفظ موقعیت حشد شد. در کشاکش همین بحث‌ها حشدالشعبی به عنوان یک ساختار رسمی، بخشی از شاکله نیروی نظامی را به خود اختصاص داد.  نیروی نظامی عراق هدر حال حاضر متشکل از دو بخش ارتش و حشدالشعبی است.

سازمان جوان حشدالشعبی که گفته می‌شود حدود ۱۲۰ هزار نفر هستند، مستقیماً زیر نظر فرمانده کل قوا یعنی نخست‌وزیر قرار دارند؛ در عین حال روند و ساختار خاص خود را دارند و در واقع تا حد زیادی به صورت «خودفرمان» عمل می‌کنند.

حشدالشعبی از مذاهب، گروه‌ها و طیف‌های مختلفی تشکیل شده و وفاداری به عراق و آمادگی برای ورود در جهاد دفاعی تنها شرط ورود یک عراقی به این سازمان است این موضوع سبب شده تا مذاهب و طیف‌های مختلف بخشی از ساختار حشد را با خود همراه ببینند و درصدد استفاده از این موقعیت برآیند.

بنابراین حشد ضمن آنکه بخشی از ساختار نظامی عراق است، از نظر کارکرد و رویکرد به شرایط عمومی عراق وابسته است و می‌تواند کارکردی متمایز از ارتش داشته باشد. به عنوان مثال یکی از امتیازات حشد نسبت به ارتش این است که می‌تواند با گروه‌های شبه‌نظامی متعهد رابطه داشته باشد و در مأموریت‌های خود از آنان کمک بگیرد و این هم یک ضرورتی است که به دلیل آن، رهبران عراقی در عین اینکه مدام از لزوم جمع کردن سازمان‌های شبه‌نظامی غیررسمی صحبت می‌کنند، اما چشم خود را به روی همکاری‌های حشد و گروه‌هایی مثل «کتائب حزب‌الله» می‌بندند.

یکی دیگر از خصوصیات حشد این است که در موضع‌گیری سیاسی ملاحظات ارتش را ندارد. حشد در موضع‌گیری شبیه ‌بسیج در ایران عمل می‌کند که در موضوعات خاصی بیانیه می‌دهد و نظر خود را بیان می‌کند، حال آنکه ممکن است این اظهارنظر و ارائه طریق با منویات دولت و شخص نخست‌وزیر که فرمانده کل قوا هم هست، مغایرت داشته باشد.

با پایان جنگ داعش، مشکلات اقتصادی عراق بیش از پیش نمایان شد و ساختار ۱۶ ، ۱۷ ساله عراق ضعف‌های خود را نمایان کرد. دولت و مجلس در عراق اگرچه در یک ساختار مناسب شکل می‌گیرند، اما در واقع از اثرپذیری جدی از گروه‌ها و احزاب هم دور نیستند. بر این اساس نه فقط کابینه به صورت سهمیه‌بندی درآمد، بلکه بودجه هم عملاً و به‌طور غیررسمی سهمیه‌بندی شد. مثلاً بصره از استان‌هایی است که اداره آن از ابتدا به گروه‌ صدر سپرده شد. این استان نفت‌خیز عراق در بودجه عمومی سهمی دارد که به استانداری سپرده می‌شود و از آنجا که استاندار توسط مقتدا صدر تعیین می‌شود، این بودجه و بودجه چند استان دیگر در اختیار گروه صدر قرار می‌گیرد.

در این میان احزاب عراق به دو دسته تقسیم می‌شوند: احزابی که با مردم ارتباط محکمی دارند و بودجه‌ای که از ـ از طریق استان ـ به آنان واگذار می‌شود، صرف هواداران خود می‌کنند که در واقع صرف بخشی از مردم می‌نمایند. که گروه مقتدا صدر از این دست است. صدر توانسته با توزیع پول استان‌ها در میان جمعیت هوادار خود، پایگاه خود را در میان عراقی‌ها تحکیم بخشیده و به اقتدار خود وسعت بیشتری بدهد. دسته دیگر احزابی هستند که سهم خود در بودجه را صرف امورات شخصی و حزبی می‌کنند و این موضوع سبب اعتراض مردم شده است. اکثر احزاب عراقی از این دسته هستند.

این فضا سبب شده تا آمریکایی‌ها و کشورهای دیگری نظیر عربستان با هدف تغییر شرایط عراق به نفع خود وارد میدان شوند. آمریکایی‌ها به همراه عربستان و امارت از طریق گروه‌های خاص که به‌مرور که تحت کنترل خود گرفته و به آنها سازمان و برنامه داده‌اند، درصدد برآمده‌اند سیاست کلی عراق را دگرگون کنند و از حرکت‌های خارج از کنترل آن مثل رابطه این دولت با ایران و با چین و با روسیه جلوگیری کنند.

آمریکا برای این موضوع راهکار شناخته‌شده‌ای دارد: انقلاب مخملین اجتماعی. انقلاب مخملین معمولاً در انتخابات نمود پیدا می‌کند، اما آمریکا این کار را بدون انتخابات و با شعار «مطالبه انتخابات زودهنگام» دنبال کرد. نتیجه کار آمریکا این بود که گروه‌هایی از جوانان عراقی که از طریق آموزش‌ها و تورهای مسافرتی به یک سازمان تبدیل شده بودند، در میدان خاصی از شهر تحصن کرده و شعار «تغییر قانون»، «تغییر دولت» و «تغییر سیاست» داده و به مسئله اول عراق تبدیل شده‌اند.

این روش از اوائل شهریور ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گرفت و جمعیتی نزدیک به سه هزار نفر در بغداد، حد فاصل مناطق سنی و شیعه‌نشین به میدان آمدند و با نصب چادر ماندگار شدند و طی بیانیه‌هایی خواستار استعفای دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام، رد احزاب و گروه‌های سنتی شدند. کمی بعد از آن آیت‌الله العظمی سیستانی که در مسایل دینی عراق حرف آخر را می‌زند، ادامه کار دولت «عادل عبدالمهدی» را به مصلحت ندانست و خواستار کناره‌گیری آن شد و یک روز پس از آن، دولت عراق استعفا کرد و به دولت «تصریف‌الاعمال» تبدیل گردید و کمی پس از آن «مصطفی کاظمی» در یک اقدام توافقی شیعیان، به نخست‌وزیری رسید.

مصطفی کاظمی در واقع یک مأموریت بیشتر نداشت و آن هم برگزاری انتخابات زودهنگام بود، اما به دلیل عدم آمادگی دولت، این انتخابات با تأخیری نزدیک به یک سال، در ۱۸ مهر گذشته برگزار شد. کاظمی که گمان می‌کرد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، او را در اداره عراق کمک خواهند کرد، با بحرانی شدیدتر مواجه شد، به‌گونه‌ای که او حتی نتوانست حقوق کارمندان را در موعد خود پرداخت کند. گفته می‌شود هفت میلیون نفر در لیست حقوق و مستمری‌بگیران عراق قرار دارند که هویت دو میلیون نفر از آنان مشخص نیست. (این را با ایران مقایسه کنید که حدود ۳/۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر دارد.) هزینه‌های این هفت میلیون به‌گونه‌ای است که کل بودجه عراق را می‌بلعد. حتی گفته شده دولت عراق در تابستان در پرداخت حقوق با ۲۰ درصد کسری بودجه هم مواجه بود! بنابراین کاظمی در فضای فقدان دستاورد اقتصادی قرار گرفت و از محبوبیت او کاسته شد و در واقع پروژه کاظمی به پایان رسید.

انتخابات در عراق برگزار شد، اما این انتخابات به جای «حل مسئله»، خود به یک مسئله تبدیل شد. در این انتخابات موضوع «سرورها» پیش آمد و عراقی‌ها از اینکه سرور این دستگاه‌های رایانه‌ای در کشورهای اروپایی قرار دارد، نگران شدند. خبرهای بعدی نشان داد نگرانی مردم از نقش امارات و ژاپن در این انتخابات بلاوجه نبوده است.

یک گزارش دقیق «کتائب حزب‌الله» بیانگر آن است که دست‌کم ۲/۱ میلیون از آرا فاقد مهر قانونی بوده و در عین حال در شمارش آرا لحاظ شده‌اند.

انتخابات در عراق که این بار با شیوه جدیدی برگزار شد، سبب تغییراتی غیرمنتظره در طیف‌های انتخاباتی شد. در این انتخابات برای اولین‌بار رابطه میان آرا و کرسی‌های احزاب مخدوش گردید. به عنوان مثال گروه صدر در این انتخابات حدود ۸۸۶۰۰ رأی به دست آورد، ولی نتیجه آن ۷۳ کرسی شد، در حالی که فهرست فتح با داشتن ۲/۱ میلیون رأی به ۱۷ کرسی رسید!

انتخابات قطعاً به اختلافات دامن زده است و از این جهت نمی‌تواند مهم‌ترین عنصر اثرگذار بر تشکیل دولت و پارلمان تلقی شود و این فضا، راه را برای ورود راه‌حل‌های دیگر که مهم‌ترین آن توافق بین‌الاحزاب می‌باشد، باز می‌کند و لذا به نظر می‌رسد یک بار دیگر توافق میان رهبران و شخصیت‌ها و احزاب به تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر منتهی خواهد شد.

29دسامبر/21

با پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام از غربت به در آمد

اشاره: آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم از علمای بزرگ و رهبر شیعیان بحرین، هم به لحاظ مراتب علمی و هم سوابق مبارزاتی، جایگاه و محبوبیت خاصی میان مردم بحرین دارند.

این عالم وارسته و مجاهد که سابقه تحصیل معارف دینی در حوزه علمیه نجف و قم را هم دارند و مدتی را نیز عضو مجلس قانون‌گذاری و مجلس ملی بحرین بوده‌اند، همواره از زمان شکل‌گیری بحرین، صیانت از شرع مقدس و مبارزه با استبداد را  سرلوحه فعالیت‌های خود داشته‌اند. ایشان علیرغم همه سختی‌ها با حضور فعال در عرصه‌های مختلف و تربیت شاگردان مبارز، نقش مهمی در زمینه‌سازی قیام مردم بحرین علیه ظلم و استبداد رژیم آل‌خلیفه ایفا نمود‌ند و با آغاز قیام  ۱۴فوریه ۲۰۱۱ (۲۵ یهمن ۱۳۸۹) به عنوان پدر معنوی قیام نقش آفرینی کردند. بطوری که نماز جمعه آیت‌الله عیسی قاسم در الدراز به مهمترین تریبون قیام تبدیل شده بود. خشم حاکمان بحرین از مواضع انقلابی شیخ عیسی قاسم منجر به ممنوعیت اقامه نماز جمعه و سلب تابعیت ایشان در سال ۹۵ شد. رژیم بحرین در همان ایام با هجوم به انبوه مردم تحصن کننده در مقابل منزل شیخ قاسم، شماری را به شهادت رساند و ۳۰۰ نفر را بازداشت کرد و آیت‌الله عیسی قاسم را در بازداشت خانگی قرار داد.

ایشان در تابستان ۹۷ بعد از دو سال حبس خانگی به علت وخامت شدید اوضاع جسمانی به بیمارستانی در انگلیس انتقال یافتند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند. این عالم مجاهد در حاضر در شهر مقدس قم بسر میبرند و با توجه به محدودیت‌های رژیم بحرین، دورادور زعامت مردم بحرین را بر دوش دارند.

«پاسدار اسلام» با غنیمت شمردن این فرصت، از مدت‌ها پیش، پیگیر انجام گفتگویی با این عالم مجاهد بود، که نهایتاً ایشان بعلت کسالت و بیماری قبول زحمت فرمودند و پرسش‌های ما را بصورت مکتوب و به زبان عربی پاسخ دادند. ضمن قدردانی صمیمانه از لطف آیت‌الله شیخ عیسی قاسم به «پاسدار اسلام»، متن و ترجمه این مصاحبه تقدیم خوانندگان گرامی مجله می‌شود.

 

* از کی و چگونه با حضرت امام خمینی«ره» آشنا شدید؟

اولین بار، با یکی از برادران طلبه، که در نجف اشرف باهم در دانشکده فقه و حوزه علمیه همدوره بودیم، به حضور ایشان مشرف شدیم. آن‌زمان، امام در نجف اشرف اقامت داشتند. البته با همان یک بار دیدار با ایشان به عظمت و بزرگی ایشان واقف شدم.

 

* به نظر جنابعالی، نقش امام خمینی و انقلاب اسلامی در تغییر معادلات جهانی و احیای اسلام ناب محمدی و مکتب اصیل اهل بیت«ع» چیست؟

اسلام در گستره عظیمی از جغرافیای خود، در سطح جهانی، به‌ویژه در حوزه سیاسی تقریباً مغفول مانده بود. در بعد علمی، صدای تاثیرگذار اسلام شنیده نمی‌شد و یا به‌گونه‌ای شنیده نمی‌شد که توجه دیگران را جلب کند.  اسلام واقعاً در میان امت و خارج آن شرایط غریبانه‌ای داشت و به پیروان آن با دیده حقارت نگریسته می‌شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی دین اسلام محدود به سطوح سیاسی ارتجاعی منفک از دیدگاه اصلی اسلام بود و اسلام حضور بسیار کمرنگی در زندگی مسلمانان داشت.

انقلاب اسلامی که امام خمینی آغازگر آن بودند و نظام مبارک جمهوری اسلامی که خدا آن را با نقش‌آفرینی امام رقم زد، عزتمندی را  برای مسلمین و عظمت را برای اسلام در تعامل با جهان به ارمغان آورد. در نتیجه اسلام به قدرتی تبدیل شد که دشمنان به دلیل تأثیرگذاری و تبدیل شدن آن به الگویی برای مقابله با استکبار از آن بیم و هراس داشتند.  مسلمانان تشنه حقیقت نیز جایگاه اصلی و نیاز جهانیان به این دین مبین را دریافتند و متوجه شدند که اسلام تنها راه نجات مردم این جهان است. از این روی ندای دعوت و تبلیغ دین اسلام از همه جا شنیده شد. مقاومت و پایداری مسلمانان در دفاع ازاسلام از همان آغاز رو به فزونی نهاد. مسلمانان در راه دفاع از دین خود، از ایثار جان و مالشان دریغ نکردند، زیرا به دنبال دفاع از دین مبین خود بودند و حاکمیت آن را ضروری می‌دانستند.

 

 

* تحلیل جنابعالی از اصل ولایت‌‌فقیه و نقش آن در نهضت و خیزش‌های اسلامی چیست؟

اگر بپذیریم که رهایی، نجات و پیروزی امت و همچنین نجات جهان جز با معرفت، عدالت، امانت و اخلاص و آموزه‌های تربیتی اسلام محقق نمی‌شود و با توجه به اینکه اهداف اسلام جز با حکومت عالِم پایبند به فرامین آن که پاسدار همه فرامین الهی و اهداف آن و انسانی توانا، وفادار و امانتدار باشد، محقق نمی‌شود، بنابر این وجود ولی‌فقیه عادل و توانائی که جز رضای خدا مسئله دیگری برایش اهمیت نداشته باشد، برای به عهده گرفتن مسئولیت رهبری حکومت عظیم اسلامی لازم و ضروری است.

 

*ارزیابی جنابعالی از تاثیر مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای«دام ظله»  در استمرار و شکوفایی نهضت و مقاومت اسلامی چیست؟

رهبر معظم انقلاب و نظام پر برکت اسلامی، ویژگی‌های یک رهبر مسلمان موفق را دارند. خداوند متعال به خصائل برجسته زیادی را با ایشان عنایت فرموده است، از جمله: جایگاه والای فقاهتی، عدالت، تقوی، تجربه، شایستگی، شجاعت در بیان حق، اخلاص وایمان مبتنی بر ارزش‌های الهی، دفاع بی چون و چرا از حق و عدم اظهار ضعف در برابر دشمن. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که ایشان به عنوان مدافع بر حق خط انقلاب و نظام و ارزش‌ها و اصول آن و حاکمیت اسلام شناخته شوند. ایشان ظرفیت‌های عظیم ملت ایران و امت اسلام را شکوفا کرده و در خدمت مقاومت اسلامی قرار داده و عظمت آن را ارتقا بخشیده و ضمن تقویت روحیه اعتماد به نفس و باورمندی در ملت و امت، روحیه دشمنان را تضعیف کرده‌اند.

ایشان همان شخصیت ارزشمندی هستند که نشستن در جایگاه ولایت مستلزم آن است. و دارای ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی هستند که ایشان را به شخصیتی واجد شرایط برای جلب اعتماد توده‌های مؤمن و پذیرش ولایت تبدیل کرده است.

 

 

*رابطه مردم بحرین با روحانیت راستین شیعه، مشهود و زبانزد شیعیان جهان است. دلیل این رابطه عمیق چیست؟

رابطه ملت بحرین با علمای بااخلاص خود ناشی از ولایتمداری این ملت و پایبندی کامل به سیره پیامبر اعظم«ص» و ائمه اطهار«ع» و همچنین وجود گروهی از علمای دینی شریف و صادق و با اخلاص است که برای حفظ اصول دینی و پایبندی به احکام آن و همچنین دفاع از منافع مؤمنان که می‌توان به آنان امیدوار بود و اعتماد کرد و اتکا داشت.

 

*دلیل این‌همه فشار و سرکوب مردم بحرین توسط نظام حاکم، با حمایت دولت‌های مرتجع عرب چیست؟

ملت بحرین به وابستگی و گرایشات اسلامی خود می‌بالد و هم‌اکنون در مرحله بیداری اسلامی به‌سر می‌برد و ذلت را نمی‌پذیرد. این ملت عزت و بزرگی خود را از روحانیت اسلام گرفته است و ارتباط عمیقی با اهل بیت«ع» دارند و نماد عظیم عزت، کرامت، فداکاری، گذشت، اخلاص و ایمان هستند.

ملت بحرین جدایی از امت خود را نمی‌پذیرد. همچنین بین دغدغه خود و دغدغه امت اسلامی، پیروزی خود و پیروزی امت اسلامی و امنیت خود و امنیت امت اسلامی تفاوتی قائل نیست. موضع توده‌های مردم بحرین در برابر سیاست‌های استعماری غربی و سیاست‌های ددمشنانه رژیم صهیونیستی علیه امت عربی و اسلامی امری بدیهی و برگرفته از غیرت و تعصب این ملت در قبال امت اسلامی و آگاهی از مواضع عملی در حمایت از  احکام اسلامی است.

این خط و راه ملت است؛ اما راه و مشی رسمی حکومت، وابستگی به غرب و تکیه بر حمایت‌های کشورهای غربی و تلاش برای جلب رضایت آنان به منظور ادامه حکومت و محافظت از تاج و تخت خود با هدف دور نگهداشتن ملت از حکومت است.

در زمینه وابستگی نظام بحرین به غرب، عادی‌سازی رابطه با دشمن صهیونیستی و کوتاه آمدن در مقابل منویات رژیم صهیونیستی و تسلیم در برابر اراده آمریکا به خاطر احساس نیاز حکام بحرین به مدافعی جدید، در دستور کار این حکومت است. رویکردی که ناشی از باورها و سیاست‌های غلط نظام حاکم و نتیجه‌گیری‌های غلط آن و نیز بی‌توجهی به ماهیت رژیم صهیونیستی و پیشینه یهود و اصرار آنان بر دشمنی با مسلمان است.

راه ملت و راه نظام در دو جهت مخالف از یکدیگر قرار دارند و رابطه آنها نیز مبتنی بر نفی یکدیگر و تناقض در دیدگاه است. سرکوب ملت هم از همین‌جا نشأت می‌گیرد و نارضایتی مردم از حکومت ریشه در این اختلاف رویکرد دارد.

 

*آینده بحرین، اسلام اصیل، مقاومت اسلامی و همچنین آینده قدرت‌های استکباری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آینده از آنِ فرزندان امت اسلامی، رشد مستمر مقاومت، برقراری دین حق، تقویت نهضت اسلامی پویا و تحقق وعده خدا مبنی بر پیروزی بندگان مؤمن اوست. خدا هرگز خلف وعده نمی‌کند و در اراده او هیچ برگشتی وجود ندارد. پیروزی از آن دین، امت و اردوگاه اسلام است و خدا در قرآن کریم صراحتاً وعده پیروزی را به مؤمنین داده است. در راه مبارزه با طاغوت، پیروزی از آن مجاهدان در راه خداست و این تقدیر باریتعالی در هر مکانی است.

 

*با عنایت به دیدگاه قرآن کریم، پیش‌بینی جنابعالی از آینده روابط حکومت بحرین با رژیم صهیونیستی چیست؟

انگیزه و هدف اصلی کشورهایی که وارد روند عادی‌سازی روابط با دشمن صهونیستی شده‌اند، کاملاً واضح و روشن است. آنان به دنبال جلب رضایت و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، زیرا که آنها محدود شدن نفوذ آمریکا در منطقه به دلیل ضرورت‌های جدید را پیش‌بینی و درک کرده‌اند. تغییر رویکرد آمریکا بر میزان اعتماد این دولت‌ها در برخورداری از حمایت‌های لازم این کشورها نیز تاثیر خواهد گذاشت.

حمایت حکومت بحرین از یهودیان متعصب و حامی باطل رو به فزونی است، یهودیانی که برخلاف ماهیت حقیقی ادیان الهی، از جمله ماهیت اصلی دین حضرت موسی«ع»، با ولایت الهی و دین مبین اسلام دشمنی می‌ورزند و از باطل حمایت می‌کنند.

قرآن کریم نسبت به ولایت شیطانی و جایگزینی آن با ولایت الهی موضع مشخص و روشنی دارد:

«لَّا یَتَّخِذِ الْمُؤمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَولِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤمِنِینَ وَمَن یَفعَل ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهً وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیر:اهل ایمان نباید مؤمنان را وا گذارند و از کافران دوست گزینند، و هر که چنین کند رابطه او با خدا مقطوع است، مگر برای در حذر بودن از شرّ آنها (تقیه). و خدا شما را از (عقاب) خود می‌ترساند و بازگشت همه به سوی اوست.»(آل‌عمران/۲۸)

این آیه هشدار و تهدیدی شدید از سوی خداوند باریتعالی برای مؤمنان است که مبادا تقیه را در جایی غیر از موضع خود، یعنی هنگامی به کار گیرند که به اسلام و امت آسیب می‌رسد و یا انگیزه آن پناه بردن به کفار و رواداشتن ظلم و ستم به مسلمانان و استمرار بخشیدن به حکومت طاغوتی است که به‌زور بر مسلمانان چیره شده است.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ: ای اهل ایمان! یهود و نصاری را سرپرستان و دوستان خود مگیرید. آنان سرپرستان و دوستان یکدیگرند [و تنها به روابط میان خود وفا دارند]. و هرکس از شما، یهود و نصاری را سرپرست و دوست خود گیرد، از زمره آنان است. بی‌تردید خدا گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند.»(مائده/۵۱)

ولایت کافران بر یکدیگر ولایت باطلی است. پیوستن به این ولایت در حقیقت ورود عملی به ولایت کافران است. اعتماد به مسیحیان و کفار به هیچ نتیجه‌ای جز ذلت مسلمین منجر نخواهد شد و سرانجام آن شکست حتمی است.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَالْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ: ای اهل ایمان! با آن گروه از اهل کتاب و کافران که دین شما را به فسوس و بازیچه گرفتند دوستی مکنید و از خدا بترسید اگر به او ایمان آورده‌اید.»(مائده/۵۷)

این آیه مؤمنانی را که به این ولایت ملحق شدند به ارتکاب ظلم توصیف و آنان را از هدایت خدای تبارک و تعالی محروم کرده است.

«وَلَوْ کَانُواْ یُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَکِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ: اگر به خدا و پیامبر(ص) و آنچه بر او نازل شده، ایمان مى‏آوردند،(هرگز) آنان (کافران‏) را به دوستى اختیار نمى‏کردند؛ ولى بسیارى از آنها فاسقند.»(مائده/۸۱)

ولایت کافران، به دلیل عدم ایمان و فسق و فجور آنان، ولایت بس خطرناکی است.

«وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ: و به کسانى که ستم کرده‏‌اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مى ‌رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى نخواهید شد»(هود/۱۱۳)

پذیرفتن ولایتی غیر از ولایت الهی یا هرگونه ولایتی که به غیر از خدا منتهی می‌شود، باطل محض است و این ولایت باطل، به رهایی و پیروزی نمی‌انجامد. پیروزی و اقتداری که دولت‌هایی که روابط خود را با دشمن صهیونیستی عادی کردند؛ به دنبال آنند، هیچگاه محقق نخواهد شد.

فرامین و احکام الهی این گونه حکم می‌کند که طلب عزت از طریق ولایت کافران، توهمی است که از اندیشه گمراه و القائات شیطان رجیم نشات می‌گیرد. بی‌شک، عزت تنها از آن خداست: «ٱلَّذِینَ یَتَّخِذُونَ ٱلْکَفِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّهَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّهَ لِلَّهِ جَمِیعًا: آن گروه که کافران را دوست گیرند و مؤمنان را ترک گویند، آیا نزد کافران عزّت می‌طلبند؟ عزّت همه نزد خداست.»(نساء/۱۳۹)

یهودیان همانند دیگر بندگان خدا از خود عزتی ندارند، بنابراین نمی‌توانند به دیگران عزت ببخشند. آنان کسانی هستند که خداوند آنان را ذلیل کرده است و باید از بستن عهد و پیمان با آنان پرهیز کرد. بنابراین وابستگی پیمان‌های آنان از دو جهت به خسران منتهی می‌شود.

و می‌فرماید:

«وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُم بِقُوَّهٍ وَاذْکُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ: ای بنی‌اسرائیل! یاد آرید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم، (و دستور دادیم که) احکام تورات را با عقیده محکم پیروی کنید و پیوسته آن را در نظر گیرید، باشد که پرهیزگار شوید.»(بقره/۶۳)

«وَإِذ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ: و (یاد آرید) هنگامی که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید و در حق پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران نیکی و با زبان خوش با مردم تکلّم کنید و نماز به پای دارید و زکات (مال خود) را بدهید، پس شما عهد شکستید و جز چند نفر روی گردانیدید و شمایید که از حکم خدا برگشتید.»(بقره/۸۳)

«وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ: و چون خدا از آنان که کتاب به آنها داده شد پیمان گرفت که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته و آیات الهی را به بهایی اندک فروختند، پس بد معامله‌ای کردند.» (آل‌عمران/۱۸۷).

«فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَهً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُکِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَهٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ: پس چون پیمان شکستند، آنان را لعنت کردیم و دل‌هایشان را سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد نصیب بزرگی را از دست دادند. و دائم بر خیانتکاری آن قوم مطلع می‌شوی جز قلیلی از ایشان (که با ایمان و نیکوکارند)، پس تو از آنها درگذر و (کار بدشان را) عفو کن، که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد.»(مائده/۱۳)

قوم بنی‌اسرائیل، به‌جز تعداد اندکی از آنان، از فرامین الهی سر برتافتند و پیمان‌های سختی را که خدا با آنها بسته بود نقض کردند، از جمله پیمانی که با بالا بردن کوه طور برای ارعاب و هشدار به آنان از نقض آن پیمان با آنان بست و با ایشان اتمام حجت کرد؛ ولی با وجود بستن پیمان محکم با خدا، نقض عهد کردند. از قومی که عهد خود با خدای قادر و قاهر را زیر پا می‌گذارد، چگونه می‌توان انتظار داشت بر سر پیمان‌ خود با دولت‌های ضعیفی که خواهان نصرت و یاری از آنان هستند، پایبند باقی بمانند و برای حفظ تاج و تخت حکام آن دولت‌ها از خود مایه بگذارند و یا در آینده که از آنان بی‌نیاز می‌شوند و یا استمرار ائتلاف با آنان برایشان متضمن هزینه و تاوان‌هایی خواهد بود، همچنان به عهد خود وفا کنند؟

عادی‌‍‌سازی روابط با اسرائیل اقدامی نسنجیده و جنایتی در حق خود امضاکنندگان این توافقنامه‌هاست و لذا بانیان این خیانت بیش از دیگران متضرر خواهند شد و نتایج منفی آنها برای خود آنان شدیدتر از دیگران خواهد بود.

 

*در خاتمه اگر خطاب به ملت‌های مسلمان، به‌ویژه دو ملت ایران و بحرین پیامی دارید، بیان فرمایید؟

راه پیروزی و شکست به روی تمام ملت‌ها باز است. پیروزی راستین تنها یک راه دارد و آن در پیش گرفتن راه خدا و پایبندی راستین به دین او، تلاش مجدانه، وحدت، هماهنگی و همکاری، خلوص نیّت برای خدا و پرهیز از نا امیدی و تلاش برای تقویت صبر مثبت و هدفمند از یک سو و اجتناب از صبر منفی از سوی دیگر است. با نظم در امور و برنامه‌ریزی دقیق این اهداف به بهترین نحو محقق می‌شوند.

30آگوست/21

الزامات فرهنگی دولت سیزدهم

۱)اگر نگرش و اندیشه حضرت امام را به عنوان چهارچوب مبنایی نظام جمهوری اسلامی بپذیریم لازم است که بایسته‌ها و الزامات دولت‌ها در جمهوری اسلامی را بر اساس این اندیشه و نگرش تدوین و اجرا کنیم. از آنجا که حضرت امام، فلسفه تشکیل نظام اسلامی را «اجرای احکام الهی» می‌دانستند، لذا تلاش برای تحقق احکام شرعی مهم‌ترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی است و همین کارویژه، تفاوت اصلی حکومت دینی با سایر نظا‌م‌های سیاسی موجود در جهان به شمار می‌آید، زیرا نظام جمهوری اسلامی مانند سایر حکومت‌ها در خصوص حفظ نظم و امنیت و تامین معیشت و رفع نیازهای طبیعی جامعه مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد و عامل ممیزه آن از حکومت‌های دیگر، لزوم اجرای شریعت و تحقق دین در جامعه است.

از سوی دیگر آموزش و تربیت جامعه (مبتنی بر اسلام و معارف آن) طبق فرمایش امیر مومنان«ع» فرموده‌اند از جمله وظایف اصلی حکومت دینی است و بر همین مبناست که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای حاکمیتی، به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی را مجری این تکلیف مهم و تعلیم و تربیت دینی را شرط لازم برای تحقق احکام الهی در جامعه می‌دانستند.

اما بررسی عملکرد دولت‌ها در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها، خصوصاً پس از دوران دفاع مقدس، این دو مقوله اساسی و مهم را جدی نگرفته و سرلوحه اقدامات خود قرار نداده‌اند و با ادعای حل مشکلات اقتصادی به اقداماتی پرداخته‌اند که دانسته یا ندانسته به زیر پا گذاردن احکام شرع و ترویج مفاسد اخلاقی و اقتصادی منجر شده است.

مجموعه این روند در کنار تلاش دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب برای تخریب دیانت و مبانی اعتقادی و اخلاقی جامعه، باعث شده تا امروز بخش قابل توجهی از نسل‌های سوم و چهارم انقلاب که همه عمر خود را در سایه نظام اسلامی گذرانده‌اند، با ارزش‌های دینی و انقلابی ناآشنا و عاشق و شیفته فرهنگ و تمدن شیطانی غرب باشند و بر خلاف فطرت و ذات پاک خود، سبک زندگی مغایر با شرع و اخلاق را در پیش بگیرند و به آن افتخار کنند.

عادی شدن بی‌حجابی در جامعه، از بین رفتن قبح اختلاط میان نامحرمان در دانشگاه‌ها، بازار، رسانه‌ها و کلیه سطوح جامعه، تبدیل شدن دوستی میان دختر و پسر به امری شایع و جاری در جامعه، شیوع ارتکاب محارمی مانند روزه خواری، شرب خمر، روابط نامشروع، قمار و شرط بندی‌های خلاف شرع، زندگی با سگ و… از جمله نتایج این جریان نامطلوب و مخرب در جامعه است که تداوم آن ممکن است در آینده‌ای نزدیک منجر به استحاله کامل نظام اسلامی شود و جریان مومن و انقلابی را در اقلیت قرار دهد. بماند که نتایج این روند فاسد صرفاً به حوزه دین و فرهنگ محدود نمی‌شود و باعث شیوع حرام‌خواری‌های اقتصادی و مالی و در پی آن ابتلای جامعه به بلای«مَعِیشَهً ضَنْکاً»(طه/۱۲۴) شده است!

۲) روی کار آمدن دولت سیزدهم و شخصیت رئیس‌جمهور منتخب، این امید را در دل‌های نیروهای متدین و انقلابی جامعه ایجاد کرد که می‌توانند برای مهار و مقابله با وضعیت نابسامان و خطرناک فرهنگی کشور، به دولت جدید دل ببندند و تلاش برای بازگرداندن جامعه به مسیر حیات طیبه را از این دولت مطالبه کنند. از این‌ رو لازم است دولت جدید علاوه بر تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، با گماردن افراد انقلابی، جهادی و مسلط به حوزه فرهنگ در مناصب فرهنگی و مشاوره مستمر با چهره‌های آشنا با فرهنگ انقلاب اسلامی و هماهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط و موثر بر عرصه فرهنگ، اقداماتی را به شرح زیر برای مهار جریان فاسد و منحط فرهنگی حاکم بر جامعه انجام دهد:

الف ) ساماندهی و قانونمند کردن فضای مجازی:                                                                                              

شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که فضای مجازی در آن مانند ایران ولنگار و بی‌قانون رها و به صحنه جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمن علیه ذهن و ایمان مردم بدل شده باشد. وضعیت فعلی فضای مجازی نه تنها به ابزاری برای تخریب باورهای دینی و اخلاقی جامعه تبدیل شده، بلکه مانعی جدی در برابر اجرای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و سیاسی دولت نیز به شمار می‌آید، زیرا تسلط دشمنان اسلام و انقلاب بر این فضا باعث شده تا عمده محتوای موجود و موثر در فضای مجازی کشور (در قالب اینستاگرام، تلگرام ، توئیتر و…) توسط مثلث «تل آویو، تیرانا و ریاض» تولید شود. طبیعی است که دشمن علاوه بر تهاجم به باورهای دینی، با توسل به جنگ روانی مانع رشد جامعه در ابعاد اقتصادی، عمرانی و… می‌شود.

از این رو ساماندهی فضای مجازی و قانونمند کردن آن بر اساس ارزش‌های دینی و امنیت و منافع ملی گام مهم و اولویت نخست دولت در عرصه فرهنگ به شمار می‌آید. در عمل، نخستین گام لازم برای تحقق مطالبات جامعه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، ملزم کردن همه پیام‌رسان‌های فعال در کشور به پذیرش قوانین و چهارچوب‌های اخلاقی و ارزشی جامعه است. این دقیقاً همان اقدامی است که کشورهایی مانند آلمان، روسیه، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی، از سال‌ها پیش انجام داده و فضای مجازی را کاملاً در محدوده حاکمیت و قوانین خود قرار داده و برای تخلفات و جرائم مرتکبه در فضای مجازی مجازات‌های جدی و سختی را در نظر گرفته‌اند.

بدون تردید در صورت اهمال و کوتاهی دولت آینده در انجام این مهم، موفقیت دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات جامعه دور از دسترس و ناممکن خواهد بود. بدیهی است در این مسیر تمرکز برای دستیابی به شبکه ملی اطلاعات و به حداقل رساندن وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، راهبردی بنیادین و الزامی است؛ امری که هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی لازمه کسب و حفظ استقلال همه جانبه کشور به شمار می‌رود.

 

ب) اجرای جدی قوانین موجود در خصوص نظارت بر تولیدات فرهنگی و بازنگری و به روز رسانی این قوانین:

مرور بسیاری از محصولات فرهنگی تولید شده در سال‌های اخیر، اعم از فیلم‌های سینمایی، تئاترها، سریال‌های شبکه نمایش خانگی، موسیقی‌ها و کنسرت‌ها، کتب و نشریات و… نشان می‌دهد که دولت و مشخصاً وزارت ارشاد، اجرای قوانین نظارتی موجود در خصوص رعایت موازین شرعی و اخلاقی در محصولات فرهنگی را عملاً رها کرده‌اند و افراد صرفاً بر اساس فهم و میل خود اقدام به تولید و توزیع چنین محصولاتی می‌کنند. آثاری که به‌وضوح و عامدانه، همه خطوط قرمز شرعی و اخلاقی و سیاسی و حتی عرفی را به‌کرات زیر پا می‌گذارند و مخاطبان را به فحشا، فساد اخلاقی، ارتکاب حرام، تمسخر دیانت و شریعت و ارزش‌های انقلابی، مقابله با نظام و انقلاب اسلامی و شهوترانی و انکار آخرت دعوت می‌کنند و عملاً به کلاس آموزش این رفتارها به مخاطبان نوجوان و جوان تبدیل شده‌اند. عمده این آثار با دو هدف «فروش بیشتر و کسب درآمد» و «مخالفت با حاکمیت دین و ارزش‌های انقلابی» ساخته می‌شوند. رفتارهای علنی و موضع گیری‌های سازندگان این آثار به صراحت از نیات آنها پرده بر می‌دارند تا آنجا که برخی از این افراد در تریبون‌های رسمی به مخالفت خود با حاکمیت دین در جامعه و لزوم تبعیت از احکام آن اذعان و افتخار می‌کنند!

عجیب آنکه بسیاری از این آثار با کمک‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ساخته شده و در دسترس مخاطبین قرار گرفته‌اند؛ حال آنکه نظارت قاطع وزارت ارشاد بر اساس قوانین موجود می‌توانست جلوی ساخت بسیاری از این محصولات را بگیرد و از انتشار و تاثیر‌گذاری آنها بر جامعه ممانعت کند.

در این راستا انتخاب مدیران انقلابی، متشرع و آگاه به پیچیدگی‌های عرصه هنر، برای وزارت ارشاد با ماموریت اجرای قوانین موجود، منجر به مهار موج رو به گسترش تولید و عرضه چنین محصولات فاسدی خواهد شد. به همین دلیل معقول و منطقی است که این فرآیند به عنوان گام نخست دولت «رئیسی» در وزارت ارشاد، عملیاتی شود. البته در مراحل بعد باید قوانین فوق‌الذکر به روز و با نیازهای جامعه در گام دوم انقلاب هماهنگ شوند. به عنوان نمونه صدور پروانه ساخت، نمایش و انتشار محصولات فرهنگی، خصوصاً آثار نمایشی، باید از حیطه مسئولیت وزارت ارشاد خارج شوند و در اختیار شورایی مرکب از فقهای آشنا با هنرهای نمایشی (به انتخاب شورای مدیریت حوزه علمیه) و اساتید انقلابی و مسلط بر مباحث هنری (در رشته های علوم اجتماعی، سیاسی و علوم تربیتی به انتخاب نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها) قرار گیرند تا فرآیند نظارت بر تولید و انتشار و نمایش آثار نمایشی زیر فشارهای رایج بر وزارت ارشاد قربانی نشود و این شورا با استقلال و صرفاً بر اساس ضوابط شرعی و قانونی مجوز ساخت و نمایش این محصولات را صادر کند و مجوزها تابعی از تصمیمات سیاسی و جناحی وزارت ارشاد نباشند.

در این راستا، تشدید نظارت قانونی بر تبلیغات تجاری نیز که در سال‌های اخیر و با تقلید سطحی از صنعت تبلیغات در غرب به عنوان ابزار تخریب سبک زندگی اسلامی ایرانی درآمده و زنان و کودکان را به عنوان وسیله در خدمت تجارت و افزایش سود قرار داده و با اولویت‌بخشی به ادبیات و زبان و خط بیگانه، هویت و فرهنگ ایرانی را به حاشیه رانده است، از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد و قوانین و آیین نامه‌های این عرصه منطبق با شرایط و نیازهای روز بازبینی و نوسازی شوند تا بیش از این شاهد ترویج سبک زندگی شهوانی و مغایر با هنجارهای دینی و انقلابی توسط تبلیغات تجاری و سود محورانه نباشیم.

 

ج) ساماندهی نظام آموزشی کشور با هدف پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی و انقلابی :                                                  

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌هایی برای تغییر محتوای برخی از متون آموزشی و اضافه کردن بعضی از دروس با هدف ارتقای معارف اسلامی در میان دانشجویان و دانش آموزان صورت گرفت، ولی جهت‌گیری کلی نظام آموزشی تغییر عمده‌ای نکرد و مانند قبل از انقلاب، وظیفه اصلی نظام آموزشی اضافه کردن مدارک تحصیلی به سوابق افراد است و جز در برخی رشته‌های کاملاً کاربردی،مانند پزشکی و امثال آن، تحصیلات، کمکی به حل مشکلات فرد و جامعه نمی‌کند و باعث تغییر مثبت در بینش و نگرش فرد نسبت به خود و جهان نمی‌شود. به بیان ساده، نظام آموزشی اعم از تحصیلات ۱۲ ساله عمومی تا تحصیلات دانشگاهی، نسبتی با مشکلات فرد و جامعه ندارند و بر توانایی‌های فرد در حل مسئله و میزان مفید بودن او نمی‌افزایند.

علاوه بر این نظام آموزشی اصولاً وظیفه‌ای برای تربیت اجتماعی و شخصی و دینی مخاطبانش احساس نمی‌کند و جز برخی از فعالیت‌های فوق برنامه، تلاشی برای تربیت دانش آموزان و دانشجویان صورت نمی‌گیرد. در اکثر مواقع مهم‌ترین تاثیر تحصیلات متوسطه و دانشگاهی افزایش محفوظات ذهنی دانش‌آموزان و دانشجویان است؛ محفوظاتی که صرفاً به درد عبور از سد امتحانات و گرفتن مدرک تحصیلی می‌خورند و ربطی به واقعیت‌های جامعه و نیازهای آن ندارند.

حال آنکه انقلاب اسلامی به دنبال تبدیل نظام آموزشی به سامانه تولید افراد تمدن‌ساز بود. بیانات و مطالبات حضرت امام و رهبری نظام، نشان دهنده این جهت‌گیری است. بر همین اساس گام نخست دولت سیزدهم در عرصه آموزش عمومی و عالی، ایجاد تحول محتوایی در رشته‌های علوم انسانی دانشگاهی و عمومی است و برای رسیدن به نظام آموزشی مولد و تمدن‌ساز راهی جز این مسیر متصور نیست. اگر نخبگان کشور، اعم از دانش‌آموزان و دانشجویان، به جای تحصیل در رشته‌های فنی و تجربی، به سمت تحصیل در رشته‌های علوم انسانی هدایت شوند و محتوای این رشته‌ها هم بر مبنای معارف دینی و تولید علم بومی تغییر پیدا کند، آنگاه شاهد بروز تحول طبیعی و تدریجی در نظام آموزشی کشور و تبدیل آن به مرکزی برای تربیت انسان‌هایی مفید، مولد علم و تمدن‌ساز خواهیم بود.

بدیهی است برای تحقق این هدف، متمرکز کردن ضوابط گزینش اساتید و به روز کردن قوانین آن بر اساس شرایط گام دوم انقلاب، شرطی اساسی و الزامی است، زیرا سپردن مقوله مهم جذب اعضای هیئت علمی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در بسیاری از از اوقات منجر به جذب افرادی نا آشنا با مهارت تدریس، خنثی و یا با نگرش‌های متضاد با اندیشه انقلاب اسلامی  و حامل تفکر غرب‌گرایی و بیگانه‌پرستی شده است. در شرایط فعلی گزینش اساتید بر اساس نداشتن همکاری با ساواک و حزب منحله رستاخیز و… یعنی ضوابط گزینش در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و البته تعداد مقالات چاپ شده در نشریات خارجی صورت می‌گیرد! به همین دلیل بسیاری از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به‌جز رشته تحصیلی خود، با انقلاب اسلامی و اهداف و رسالت اساتید در تحقق این اهداف آشنائی ندارند و تنها وظیفه خود را انتقال معلومات تخصصی به دانشجویان می‌دانند.

طبیعی است که نتیجه تحصیل در چنین دانشگاهی تبدیل شدن یک جوان به فردی صاحب مدرک و حافظ مقداری معلومات تخصصی است که درباره وظایف انسانی و اجتماعی خود هیچ آموزشی ندیده و چیزی بر مهارت‌های زندگی اجتماعی و علمی او افزوده نشده است. به همین علت اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکار و  فاقد مهارت حل مسئله‌اند و خود به مسئله و دغدغه خانواده‌ها و نظام تبدیل شده‌اند.

 

د) تشکیل مرکز تدوین و اجرای آیین نامه‌های الزامات فرهنگی دستگاه‌های دولتی و عمومی در ریاست جمهوری:          

متاسفانه با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز هیچ اقدام سامان‌یافته و متمرکزی در مورد رعایت و اجرای احکام شرعی و هنجارهای اخلاقی و انقلابی در دستگاه‌های دولتی و نحوه ایجاد فضای متناسب با یک حکومت دینی در ادارات دولتی و مراکز وابسته و تحت نظارت دولت صورت نگرفته است. به همین دلیل نحوه رعایت این هنجارها در هر سازمان یا دستگاهی متفاوت و بسته به میل و سلیقه رئیس یا مسئول آن مجموعه است. دقت در مراکزی مانند بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های هواپیمایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و… نشان می‌دهد در مسئله ساده‌ای مانند نحوه پوشش کارمندان و شاغلین، خصوصاً کارمندان زن، عملاً ضابطه یکسان و مشخصی اعمال نمی‌شود. به همین دلیل پوشش شاغلین و کارمندان با استانداردها گوناگون و عموماً مغایر با فقه و فرهنگ دینی است.

یا نحوه مواجهه با ماه رمضان و مقوله رعایت حرمت این ماه که در هر اداره و دستگاهی به شکلی است  و بسیار مشاهده شده که کارمندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی بدون محدودیت، مشغول روزه‌خواری در ملاء عام هستند و به بهانه‌های مختلف حرمت این ماه را زیر پا می‌گذارند. این درحالی است که این مراکز تحت پوشش حکومت دینی‌ و پوشش و رفتار و هنجارهای حاکم بر این دستگاه‌ها عملاً برای مردم حجت و الگوست. البته این برداشت مردم غلط نیست چون هر حکومتی استانداردها و ضوابط فرهنگی مورد نظر خود را ابتدا در مراکز و ادارات تحت امر خود پیاده می‌کند.

برای مقابله با این خلاء و اجرای الگوها و هنجارهای فرهنگی مورد نظراسلام و انقلاب در بدنه دولت، لازم است مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود که در آن با استفاده از احکام شرعی و هنجارهای اخلاقی، ضوابط و استانداردهائی برای تطبیق رفتار و پوشش و… در ادارات و دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت دولت تدوین و تحت نظارت این مرکز اجرا شوند و برخورد با متخلفین نیز بر اساس روشی استاندارد و متناسب با قواعد شرعی و اصول اخلاق اسلامی توسط همین مرکز صورت گیرد تا مجالی برای برخوردهای سلیقه‌ای و غلط فراهم نشود. این مرکز علاوه بر وظیفه فوق، مسئولیت آموزش و ترویج و تشویق معروفات را هم در قالب‌های متناسب در زیر مجموعه‌های دولت بر عهده خواهد داشت.

لازم به ذکر است که مقصود از این طرح، راه‌اندازی و تاسیس یک دستگاه اداری جدید نیست و مرکز فوق می‌تواند با بهره‌گیری از توانایی‌های کارشناسان دینی و متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی و افراد مجرب در امور اداری تشکیل شود و امور اجرایی خود در دستگاه‌های مختلف را با استفاده از نیروهای توانمند و با انگیزه همان دستگاه‌ها پیش ببرد.

۳) با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر نظام اسلامی و به واسطه غفلت عجیب و فراگیر مسئولان، مردم و حتی نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه و روحانیت، مواردی از نقض صریح احکام شرعی در جامعه مشاهده می‌شوند و هیچ دستگاه و یا نهادی هم متولی برخورد با این موارد نیست. در بسیاری از مواقع به دلیل همین غفلت‌ها و عدم برخوردهای قانونمند، عموم جامعه موارد حرام را حلال و مجاز فرض می‌کنند و بدون محدودیت و یا احساس گناه، مرتکب آنها می‌شوند. مواردی مانند: فروش حیوانات حرام گوشت (عمدتاً دریایی مانند خرچنگ و هشت‌پا و امثالهم) با هدف تغذیه در بازارها و رستوران‌های نقاط مختلف کشور، ساخت و فروش زینت‌آلات طلا ویژه مردان، انجام آرایش‌های خلاف شرع در آرایشگاه‌های زنانه (مانند کاشت ناخن‌های مصنوعی و نظائر آن که موجب بطلان وضو و غسل بانوان می‌شود و پیامدهای شرعی ناگواری را به دنبال دارد)، انجام برخی معاملات غیر شرعی در فضای کسب و کار و…!

در این میان نکته عجیب‌تر و آزاردهنده‌تر این است که در هنگام مواجهه مومنان و افراد متشرع با چنین مواردی، هیچ‌ یک از دستگاه‌ها، از جمله ناجا، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی، مجامع امور صنفی و… مسئولیت قبول نمی‌کنند و رسیدگی به این موارد را در زمره وظایف خود نمی‌دانند.

در این راستا و برای پرکردن این خلاء، رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس قانون اساسی (سوگند ریاست جمهوری درباره پاسداری از اسلام و مذهب جعفری) و با هدف اجرای شریعت در جامعه، دفتری را در نهاد ریاست جمهوری با عنوان «دفتر تطبیق احکام شرعی» تاسیس کند.

اعضای این دفتر مرکب از کارشناسان هر حوزه و اساتید فقه  و وظیفه آن شناسایی موارد خلاف شرع در جامعه (بر اساس گزارشات رسمی نهادهای اطلاعاتی و اخبار مردمی) و تطبیق این موارد با احکام شرع (بر اساس نظرات ولی‌فقیه) و ابلاغ ماموریت هر دستگاه اجرایی برای برخورد قانونی و تصحیح هر مورد، خواهد بود. این اقدام نیازی به تامین بودجه خاص و یا افزودن به بوروکراسی موجود ندارد و می‌تواند با حداقل نیرو و با بهره‌برداری از توانایی‌های موجود در حوزه و دانشگاه‌ها (در خصوص تشخیص مصادیق) اجرا شود.

این حرکت علاوه بر اجرای احکام الهی و ممانعت از رسوخ حرام در زندگی مردم مسلمان، موجب جلب نظر خدای متعال و نزول برکات بر دولت و حاکمیت خواهد بود؛ ان‌شاءلله.

30آگوست/21

جنایت علیه بشریت – بررسی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

۱٫موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین‌الملل پدیده‌ای نوظهوری است. در زبان انگلیسی برای تحریم چند واژه وجود دارند که مهم‌تر از همه واژه sanction با چند معناست. یک معنای آن تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست. در حوزه بحث ما این دو معنا بیشتر کاربرد دارند. تحریم اقدام علیه دولت دیگر به منظور الزام او به انجام تعهدات بین‌المللی‌ است. به عبارت دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش را در برابر کشورهای دیگر نقض می‌کند و آنها از این اقدام  متضرر ‌می‌شوند، آن دولت را تحریم می‌کنند. ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته در این مورد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.

در هر حال اگر شورای امنیت یا دولتی، دولت دیگری را تحریم کنند، کشور متضرر در ابتدا باید از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کرده باشد و کشورها نمی‌توانند بدون طی این مقدمات، کشور دیگری را تحریم کنند. اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک اصل مسلم و شناخته شده است که طبق آن حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده شده‌اند، لذا یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولتی دیگر اعمال محدودیت یا دولتی را به واسطه نقض تعهد، از حقوق خودش محروم کند. اصل مصونیت دولت‌ها نیز بیانگر این مهم است.

بنابراین در ابتدا این شورای امنیت است که در شرایطی خاص و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می‌تواند کشوری را تحریم کند. حال اگر اقدام کشوری در حوزه روابط با سایر دولت‌ها نقض تعهد شناخته شود و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل را طی کرده و به نتیجه نرسیده باشد، تحت شرایط خاصی می‌تواند آن کشور را تحریم کند. این تحریم از نوع اقدام متقابل است، یعنی کشورها به عنوان یک قاعده کلی نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند، مگر اینکه در فرایند اقدام متقابل قرار گیرند. بنابراین دولت‌ها برای توقف یک دولت از نقض تعهد می‌توانند با شرایط گفته شده، آن کشور را تحریم کنند. این تحریم یک کشور علیه کشور دیگر است.

تحریم شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده شده است؛ بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن هم ساز و کار خاص خودش را دارد.

۲- تحریم‌های سنتی به تحریم‌های یک‌جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند. تحریم سنتی تحریمی است که کشوری علیه کشور دیگر انجام می‌دهد، به گونه‌ای که تمام ارکان یک کشور یا دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در نگاه نو به مسئله تحریم، تحریم هوشمند یا هدفمند که پدیده نوظهوری است، شکل گرفته است. ممکن است با تحریم یک دولت، مردم و اتباع آن کشور هم که محق نیستند، آسیب ببینند. در این نوع تحریم، در حقیقت مسئولین دولت به جای دولت مسئول تحریم می‌شوند. این اشخاص ممکن است مسئولین دولتی یا افراد دیگری از جمله دانشمندان باشند.

این موضوع چون قدمت زیادی ندارد، اجرای آن معمولاً با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه است. مثلاً تحریم مسئولین دولت ممکن است موجب نقض حریم شخصی، اصل برابری حاکمیت دولت، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اصل مصونیت اموال دولتی و تعهدات دولت میزبان در موافقت‌نامه مقرّ برای دیپلمات‌ها…شود. در مورد اشخاصی چون دانشمندان ممکن است حق مالکیت خصوصی، حق رفت و آمد و دسترسی به عدالت نقض شود.

اینها موارد کلی این مسئله هستند، اما در مورد ایران، همه دنیا شاهدند که شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ما به گونه‌ای سیاسی اتفاق افتاده؛ یک فرآیند حقوقی را طی نکرده است و در این پرونده بیشتر سیاست بر حقوق غلبه داشته است. پرونده هسته‌ای ایران نباید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت می‌رفت و آن مراحل را طی می‌کرد؛ اما یکباره و با یک اقدام سیاسی ناشی از اراده قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و اروپا، پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شد؛ در حالی که این مسئله باید در آژانس بررسی می‌شد.

مهم‌ترین غفلت این بود که دولت باید قوی‌تر عمل می‌کرد و اجازه این اقدام را نمی‌داد. با وجود اعتراض دولت ایران، پرونده هسته‌ای با یک اقدام سیاسی به شورای امنیت رفت. در طول این مدت هم مهم‌ترین ادعای ما این بوده است که مقررات و قواعد بین‌المللی را نقض نکرده‌ایم. از آن‌طرف هم قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا ادعا  می‌کنند که نقض کرده‌ایم. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که باید در این مورد تصمیم می‌گرفت.

در مورد برجام هم آژانس مکرراً پایبندی ما به مقررات و معاهدات بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای و برجام را تأیید کرد. با وجود این، همان طور که دنیا هم شاهد بود، تعهدات طرف مقابل اجرا نشدند. ما تعهداتمان را کامل انجام دادیم، در حالی که آنها انجام ندادند و خروج یک‌جانبه آمریکا را شاهد بودیم. اروپایی‌ها در این قضیه تعلل کردند و دنبال بهانه‌هائی چون مسائل هسته‌ای و موشکی ما بودند و به دنبال آن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی کشور ما شکل گرفتند؛ در حالی که مبنای تحریم اشخاص حقیقی در کشور ما یک امر اثبات نشده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همیشه این را مبنا را فرض می‌گیرند که ایران در مسائل هسته‌ای و موشکی قصد انجام فعالیت غیرصلح‌آمیز را دارد و ما هم انکار می‌کنیم. البته بیانیه‌های آژانس به عنوان مرجع تعیین‌کننده تا به حال خلاف این امر را نشان داده است و ابهامات رفع شده‌اند.

۳- در تحریم‌های هوشمند از یک سو ادعا می‌شود که مردم آسیب نمی‌بینند و از سوی دیگر حقوق اشخاص پایمال و ضایع می‌شوند. این تحریم‌ها از ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفتند،  ولی در  با این فرض موهوم که ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال بمب هسته‌ای است و مسیر حرکتش صلح‌آمیز نیست، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. البته این صرفاً یک ادعا و فرض است و نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی دارد. ما این فعالیت‌ها را در چهارچوب مقررات انجام می‌دهیم و صلح‌آمیز هم هستند. این موضوعی است که نهاد متکفل آن بارها بررسی و راستی‌آزمایی کرده است.

بنابراین غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فرض و ادعای باطلی است. لذا آثار مبتنی بر آن هم بلااثرند و تحریم نباید صورت بگیرد. ولی متأسفانه کشورهای بزرگ اعتنایی به این مسائل ندارند و هدف آنها صرفاً تأمین منافع نامشروعشان و بازداشتن ایران از مسیر خود است.  مسائل موشکی مورد ادعای آنان در برجام نیامده و موضوع مذاکره ما نبوده است؛ ولی آنها ادعا دارند که این مسئله در برجام آمده است که این ادعا رد می‌شود. در برجام اصطلاح (call upon) فراخواندن آمده و از ایران خواسته شده است، اما هیچ الزامی برای مذاکره در باره موشک‌ها وجود ندارد. بر خلاف ادعای آنها، موشک‌های تولیدی ما قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را ندارند.

به هر حال این موضوع، هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق بشر قابل بررسی است و همه حقوق‌دانان اذعان دارند که اگر شورای امنیت هم بخواهد این تحریم‌ها را انجام دهد، باید محدود به قواعد آمره و منشور ملل متحد باشند و طبیعتاً در این قطع‌نامه‌ها نباید خدشه‌ای به اصل مصونیت دیپلماتیک و یا مثلاً به اصل تعهد کشور میزبان در موافقت‌نامه مقرّ وارد شود. آمریکا موافقت‌نامه مقر را امضا کرده و متعهد شده که دیپلمات‌های عضو سازمان را در کشور خود بپذیرد و مانع ورود و خروج و تردد آنها نشود و اختیارات آنها را محدود نکند؛ در حالی که اینک وضعیت اصل مصونیت دیپلماتیک در حاشیه قرار گرفته است.

همچنین احترام به حقوق بشر و تضمین آن از اهداف منشور محسوب می‌شود و اهمیت زیادی دارد و   قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نباید حقوق مصوبه در حقوق بشر را در مورد فرد یا افرادی تضییع کنند. تحریم کشورها علیه یکدیگر هم جز از راه اقدام متقابل که فرآیند خودش را دارد، قابل اعمال نیست. بنابراین اجرا و اعمال این تحریم‌ها، جایگاه نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل از یک سو نهادهای بین‌المللی قضائی ایجاد کرده است تا در مورد اختلافات کشورها داوری و آنها را رفع و رجوع کند و از سوی دیگر خودش در جای نهادهای قضائی می‌نشیند و به‌شکلی یک‌طرفه در امری قضاوت می‌کند که هنوز در موردش بررسی‌های لازم انجام نشده‌اند. به عنوان مثال وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان کیفری بین‌المللی و یا نهادهای ملی و منطقه‌ای در هر کشور باید به بررسی و ارزیابی مسائل و اختلافات کشورها وادعاهای هر کشور علیه کشور دیگر بپردازند و در باره آنها قضاوت کنند، طبیعتاً معنا ندارد که  کشوری، خود را در جایگاه هریک از این محاکم قرار دهد و رأی صادر کند.

از این روی چنین به نظر می‌رسد که مسیر اعتراض به اجرای این تحریم‌ها در نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری باز است و می‌توان زمینه و امکانی را فراهم کرد که از طریق معاهدات حقوق بشری، افرادی که به خاطر این تحریم‌ها خسارت و ضرری از سوی کشور عضو اتحادیه اروپا دیده‌اند، در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا در دیوان دادگستری اروپایی طرح دعوا کنند؛ زیرا تضمین حقوق بشر، از یک قاعده عرفی بین‌المللی با قاطعیت تبدیل به یک تعهد بین‌المللی غیر قابل تخطی شده است.

این تحریم‌ها در واقع شکل دیگر به کارگیری سلاح در جنگ هستند؛ منتهی در جنگ سلاح گرم  و نتیجه‌اش ترور فیزیکی فرد است و نتیجه تحریم‌ها ترور شخصیت فرد و محرومیت از حقوقش است. اگر موضوع تحریم‌ها را هم از ناحیه شورای امنیت و هم کشورها و از منظر کسانی که براساس اسناد حقوق بشر آن را مشروع می‌دانند، بررسی کنیم، باید بگوییم این امر نامحدود نیست. یعنی حتی شورای امنیت هم نمی‌تواند به شکل نامحدود تحریم کند، بلکه برعکس، امروزه حقوق بین‌الملل در ذات خود به سمت محدود کردن تحریم‌ها می‌روند و لذا برای استانداردسازی حقوق بین‌الملل، حرکت جهانی باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌ها شکل نگیرند. درست است که باید با پدیده تروریسم برخورد کرد؛ اما نباید این بهانه‌ای در دست کشورها یا قدرت‌هایی باشد که بر سازمان ملل استیلا دارند و حقوق دولت‌ها و اشخاص را تضییع می‌کنند.

۴- تحریم غیرقانونی، ظالمانه است و تحریم غیرمشروع ،آثار جنایت‌باری را به‌دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن بیماران خاصی است که داروهای‌شان به‌ خاطر تحریم به دستشان نمی‌رسد و این جنایتی است که غرب با اعمال تحریم‌های ظالمانه مرتکب شده است. جنایت مگر چیست جز کشتن افراد بیگناه؟ آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد ایران این جنایت را مرتکب شده‌اند که باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.

داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران کلیوی، ‌ام اس، ‌ای‌بی، (بیماران پروانه‌ای) دیابت، سرطان و… که در دسته بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج قرار می‌گیرند، شامل این تحریم‌ها شده‌اند. آمریکایی‌ها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما را در ابعاد مختلف تحریم کردند. این تحریم‌ها در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌اند. آنها مدعی هستند که دارو و غذا برای ایران تحریم نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود نداشته باشد و در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصولات قائل نشده باشند، تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.

نکته مهم اینجاست که این تحریم‌ها تنها مختص به دارو نیستند و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. هم اکنون  حدود ۹۵ درصد دستگاه‌های دیالیزی کشور وارداتی هستند؛ محصولاتی که عمدتاً از کشور آلمان وارد ایران می‌شوند و اعمال تحریم‌ها باعث شده که در روند واردات این محصولات خلل ایجاد شود. این در حالی است که جامعه جهانی باید راهی برای برون‌رفت از این مسئله داشته باشد تا بیماران، خارج از سیاست‌های جوامع اروپایی و آمریکایی، از امکانات درمانی و دارویی لازم برخوردار شوند.

متأسفانه شرکت‌های متعدد خارجی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش تجهیزات پزشکی به ایران نیستند. تجهیزات پزشکی و داروها کالاهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انسان‌دوستی و سلامت در اختیار سایر کشورها قرار دهند. اغلب شرکت‌ها نیز در این زمینه مایل به همکاری با ما هستند، اما متأسفانه فشار آمریکا بر برخی از این شرکت‌ها باعث شده تا آنها فروش کالاهای خود به ما را ممنوع اعلام کنند.

کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل معتقدند تحریم بانکی و مشکلات ارزی در عمل دسترسی به داروها را برای بیماران خاص با دشواری مواجه کرده است و دست‌های پشت پرده شرکت‌های دارویی را از ورود داروهای خاص به ایران منع می‌کنند. نمونه واضح آن شرکت «مون لی که» سوئد است که در طی یک نامه‌نگاری رسمی با «خانه ای بی» ایران اظهار کرد به دلیل تحریم از واردات پانسمان‌های مخصوص به ایران منع شده است. این عوام‌فریبی جهانی مبنی بر استثنای داروها از لیست تحریم‌ها در عمل باعث جان باختن هموطنان ما می‌شود. تحریم‌ها، تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان خون را نیز با مشکل مواجه کرده است.

در این میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشترین بار هزینه‌های هنگفت دارو درمانی را به دوش می‌کشند. جدا از هزینه‌های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون ریال هزینه مستقیم به همراه دارد. براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود ۳۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار بگیرند. هزینه تنها بخشی از مشکلات افراد دیالیزی است، در حال حاضر اغلب دستگاه‌های دیالیز به علت اعمال تحریم‌ها و وارد نشدن دستگاه‌های جدید، از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

۵- تحریم بانکی ایران و محدودیت‌های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکمل‌های دارویی بیماران پروانه‌ای است. یکی از پمادهای بسیار تأثیرگذار بیماران پروانه‌ای که در صورت دسترسی این بیماران به آن فرآیند ترمیم زخم‌ها و تاول‌های‌شان تسریع می‌شود، متاسفانه در ایران وجود ندارد. موارد زیادی از این مکمل‌هایی دارویی و پمادها وجود دارند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن به ایران وجود ندارد.

با شروع تحریم‌های مجدد و خروج یک‌جانبه آمریکا شوک بزرگی به جامعه بیماران خاص ایران وارد شد. در حالی که مدعیان حقوق بشر معتقدند تحریم‌های آمریکا علیه ایران حق سلامت و دسترسی به دارو و درمان را به هیچ عنوان تحت تأثیر قرار نداده است، بیماران خاص برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در بازارها سردرگم هستند.

۶- براساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه (ICJ) در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دولت آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم‌های یک‌جانبه خود در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه‌های دیگر اقدام کند؛ اما با گذشت یک سال از این موضوع تنها این تحریم‌ها در مورد کاغذ رفع شده‌اند و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه به سلامت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت‌های خارجی در حال مانع‌تراشی برای فروش محصولات این شرکت‌ها به ایران هستند.

بنابراین، این ادعا که دارو در زمره کالاهای تحریم شده نیست، فریب و دروغی آشکار است و راه خرید داروها مسدود است. علاوه بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه‌ای از قوانین دیگر مانند تحریم‌های بیمه و حمل ‌ونقل،  تأمین دارو را دچار مشکلات اساسی  کرده‌اند. لذا تحریم‌های فلج‌کننده و کمرشکن و همه‌جانبه آمریکا و اروپا که در تاریخ بشر مشابهی نداشته است، از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، غیرقانونی، غیرمشروع  و ظالمانه هستند و در واقع نوعی جنایت محسوب می‌شوند.

30آگوست/21

دولت۱۴۰۰، جایگزینیِ می‌توانیم به‌جای نمی‌توانیم – وظیفه دولت سیزدهم در قبال شعار سال چیست؟

چنین به نظر می‌رسد که دولت‌ها در سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، در بهترین حالت می‌توانند شرایط لازم را برای شناخت وضع موجود در سازمان دولت و استقرار نیروهای مدنظر در سطوح مختلف سازمانی فراهم و برنامه‌هایی را برای اجرا در سال‌های آینده معرفی کنند. از سوی دیگر، دولت قبل به روزهای آخر خود رسیده است و با توجه به خستگی و آماده‌ شدن برای تحویل به دولت بعدی، شرایط مناسبی برای طرح‌ریزی یک حرکت جدید ندارد. در چنین شرایطی با توجه به آنچه که در سایر سال‌ها رخ داده است، رهبر معظم انقلاب مأموریتی اختصاصی را به‌عنوان شعار سال ابلاغ می‌کنند.

سئوال این است که اصولاً تعیین چنین مأموریتی، آن هم در سالی که دولت سابق و دولت مستقر آمادگی چندانی برای حرکت ندارند چه وجاهتی دارد؟ آیا صرف اینکه این مأموریت‌ها مختص به یک سال نیستند و برای به سرانجام رسیدن آنها سال‌ها وقت لازم است، برای تجویز صدور آنها کفایت می‌کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت‌ها همواره با توجیهات مختلف، ضمن سلب مسئولیت از پرداختن جدی به شعار سال، گاه آن را به یک امر تزئینی و یا یک استراتژی صرفاً درازمدت که در کوتاه‌مدت ‌امکان عملیاتی شدنشان وجود ندارد، تقلیل داده‌اند. لذا در سال جاری نیز چندان خبری از پرداختن به شعار سال  مطرح نیست، گوئی که اساساً چنین شعاری مطرح نشده است!

شایان ذکر است که در شعارهای رئیس‌جمهور منتخب مردم و در کارنامۀ ایشان، مانع‌زدایی از تولید جایگاه خاصی دارد؛ اما در عموم شعارهای انتخاباتی کاندیداها، خبری از این مبحث نبود.

در این نوشتار به دو مسئله می‌پردازیم. اولا آیا در چنین سالی، طرح شعار سال وجاهت دارد یا خیر؟ و ثانیاً با استقرار دولت جدید تکلیف «پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» در سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟

 

  1. جایگاه شعار سال ۱۴۰۰

در پاسخ به سئوال اول، یک رویکرد این است که ابتدا باید ظرفیت کارگزاران مسئول در حوزه شعارهای سال را بررسی کنیم. با فرض پذیرش چنین نگاهی، باید گفت که در طراحی مسیر پیشرفت، حداقل یک چهارم از عمر جمهوری اسلامی را باید نادیده گرفت، زیرا تا کنون کارگزاران آمادگی اجرای ‌پروژه‌های کلان پیشرفت را نداشته‌اند. طرح این بحث، سیاست‌گذاران را بر آن می‌دارد که کمی به این نکته بیندیشند که چه باید کرد که پیشرفت جمهوری اسلامی متوقف به تعویض دولت‌ها نباشد. در برخی از کشورها، قوام حرکت به حضور بوروکرات‌های پرقدرت است. افرادی که در همۀ دولت‌ها هستند و ضمن حفظ ساختار اجرایی کشور، تداوم حرکت در مسیر سیاست‌های کلان را تضمین می‌کنند. اما این طرح در کشور ما به دلایل مختلف بومی نشده است و چه بسا برای بومی‌سازی در محیط ایران ایده مناسبی هم نباشد. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارند که پرداختن به آنها مجال موسع‌تری را می‌طلبد.

 

  1. وضعیت اراده‌ها در تشخص‌بخشی به موانع حرکت

بحث این نیست که چون دولت‌ها تعویض می‌شوند، نباید شعارها و مأموریت‌های کلان را مطرح کرد و یا نگاه به شعار و مأموریت، صرفاً باید بلندمدت باشد و در طی سال می‌توان آنها را نادیده گرفت. اتفاقاً دولت‌ها در همین ابتدا و در شش‌ ماهۀ اول است که طرح‌های اساسی را درمی‌اندازند و آنچه را که قرار است در آینده رخ دهد، به مردم می‌نمایانند.

وجه دیگر طرح شعار سال، زندگی مردم و وضعیت کشور است؛ زیرا شعارها برای تغییر وضعیت‌ها و فراتر از موانع فنی مطرح می‌شوند، لذا باید موانع فنی را به نفع شعارها از بین برد. اگر در نظام حکمرانی اراده‌ای وجود داشته باشد، شعارها، تضمین حرکت اراده‌ها در مسیر پیشرفت هستند؛ اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که یک کلان ایده که زندگی مردم و وضعیت کشور منوط به اجرای آن است، به ‌خاطر وجود برخی از موانع فنی معطل می‌ماند و تصمیمات بزرگ و تحولات اساسی در مسیر حرکت ملت، نادیده گرفته می‌شوند که انحرافی اساسی در پیشرفت است. موانع همیشه وجود دارند و اگر بیش از حد بزرگ انگاشته شوند، توان آن را دارند که سیاست‌گذاران را از اتخاذ تصمیمات کلان و حل مشکلات باز دارند.

بنابراین شاید بتوان بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق شعارهای سال را تفکر متوقف‌کنندۀ «اولویت موانع» که از عدم اراده ناشی می‌شود، دانست. فقدان اراده برای ایجاد تغییر موجب می‌شود که موانع، بزرگ انگاشته می‌شوند. در پرتو اراده است که موانع هویت واقعی خود را پیدا می‌کنند و می‌توان آنها را از سر راه برداشت.

رهبر معظم انقلاب همواره اراده خود را برای تغییر و تحول نشان داده‌اند. ایشان تغییر وضعیت‌ و تحول به نفع پیشرفت جامعه را همواره در اولویت قرار داده و تلاش کرده‌اند موانع را به نفع تحول مرتفع کنند. اما مانع اصلی تفاوت نگاه پراراده رهبری با نگاه مدیرانی است که تغییر را ناممکن می‌دانند. از این روست که رهبری تحریم را فرصت و عاملی برای تحرک بیشتر می‌بینند و برخی تهدید و لزوم تسلیم به سکون و عدم تحرک. آنچه را که دیگران تهدید می‌دانند، رهبری فرصت می‌خوانند، مگر در مواردی که ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر، ایشان را مجاب کرده است که برای حفظ خطوط قرمز نظام، مانع را عامل تعیین‌کننده بدانند. البته این ضرورت هم ناشی از عدم تحرک همان دیگران است.

شاید بتوان با کلیدواژۀ «نرمش قهرمانانه»، چنین مثالی را در سیرۀ رهبری یافت. جایی که تداوم حرکت با سرعت سابق می‌توانست کشور را در معرض شکستی سنگین قرار دهد و لذا رهبری به جای تسریع حرکت ماشین پیشرفت، حرکت آن را اندکی کند کردند تا برای حرکت بعدی آماده‌تر شود؛ زیرا در تداوم حرکت، عده‌ای همزمان پا را بر پدال گاز و ترمز انقلاب گذاشته بودند.

اما ایشان ماشین پیشرفت را نگه داشتند تا حرکت آن با پشتیبانی مردمی و با بدنۀ مدیریتی متناسب هماهنگ شود، شرایطی که شاید بتوان طلیعۀ آن را در دولت آینده دید؛ یعنی  مردمی که باید همراه با پیشرفت کشور حرکت کنند تا بتوان آن را محقق کرد و مدیرانی که باید دل در گرو این حرکت داشته باشند تا خود و نظرشان، سدی در مسیر تحول نباشد.

 

  1. اولویت با چیست؟

نظریه «اولویت با مانع است» را می‌توان به‌وفور در رویه‌های اداری و سازمانی و حتی تفکرات نخبگانی کشور مشاهده کرد. تفکری که در نظام دیوان‌سالاری خسته‌ کشور که میل به تغییر ندارد، نهادینه و  چه بسا به بزرگ‌ترین مانع‌ در مسیر پیشرفت تبدیل شده است، در حالی که دیوان‌سالاری باید بانشاط و تضمین کننده حرکت باشد.

بنده بارها در جمع‌های نخبگانی شاهد مقاومت‌های شدیدی در برابر تغییر و تحول بوده‌ام که البته با ذات نظام نخبگانی در تضاد است. متاسفانه نخبگان ما هم دچار خستگی شده‌اند و مادام دم از «نمی‌شود چون مانع نمی‌گذارد» می‌زنند؛ لذا به‌ جای آنکه در این باره بیندیشند که چگونه موانع را بردارند، با برشمردن موانع، ایده‌ها را متوقف می‌کنند.

 

  1. چه باید کرد؟

برای پاسخ به سئوال دوم، از همین‌ جا می‌خواهم پلی بزنم به سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و نسبت این سال با دولت جدید. دولت جدید نباید مستقر شود که زمینه را برای مانع‌زدایی فراهم کند، بلکه استقرار این دولت، خود باید مانع‌زدایی از تولید با ایجاد اراده برای حرکت باشد. اراده‌ای که اگر شکل بگیرد، تازه می‌توان موانع را دید و به آنها اندیشید. در غیر این صورت، آنچه را که مانع می‌خوانیم، تنها مانع‌انگاری است. باید حرکت کرد و دید که لازمه آن اراده و باورمندی به حرکت است.

در قدم اول، لازم است در مسیر مانع‌زدایی رخ دهد، تغییر این باور عمومی است که به‌ دلیل وجود موانع نمی‌توان مسئله را حل کرد. به عبارت دیگر، بووکرات‌های این دولت، باید بوروکرات‌های «می‌توانیم» باشند نه بوروکرات‌های «نمی‌توانیم». موانعی که در مسیر پدید می‌آیند در بسیاری از موارد، خود محصول بوروکرات‌های «نمی‌توانیم» هستند. و البته موانع، منحصر به اینها نیستند.

 

  1. دولت و دیوان‌سالاری فنی

دولت و دیوان‌سالاران، قوای فنی حرکت اجتماعی هستند. این قوا متصدی آن هستند که جاده حرکت را به سمت اهدافی که نظام سیاسی آنها را قرار داده است، هموار کنند و موانع را از سر راه بردارند. مردم البته همان نظام سیاسی هستند. همان‌هائی که باید در این جاده حرکت کنند و همین‌ که عزم حرکت در این جاده در مردم وجود داشته باشد، آنها تکلیف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و می‌دهند.

قوای فنی، اصولاً قوای مانع‌زدا هستند؛ به همین دلیل اولاً حق ندارند مانعی را به رسمیت بشناسند، مگر آنکه سیاست‌گذار کلان و مردم آن مانع را محترم بدارند و نیز حق ندارند هیچ مانعی را بزرگ‌تر از آن‌چه که هست بنمایانند. این همان تذکری است که رهبری به وزارت خارجه دادند که وزارت خارجه، مجری سیاست‌هایی است که نظام آنها را طراحی می‌کند، نه وزارتخانه‌ای که گاه به نظام دیوان‌سالاری مانع‌افزا و یا به وزارتخانۀ مبالغه در موانع بدل می‌شود و به‌جای شأن فنی، سیگنال‌های سیاستی منفی از خود صادر می‌کند.

اهالی دولت و دیوان‌سالاران، تنها از آن حیث که خود بخشی از مردمند، در سیاست‌ورزی حضور دارند و نه بیش از آن. و اگر رانت دولت، به رانت تغییر در سیاست منجر شود، در حضور دیوان‌سالاری اساساً خستۀ کشور، سیاست به بی اولویتی حرکت تعلق می‌گیرد.

دولت باید بداند که در نظام کلان پیشرفت ایران شأن فنی دارد، نه شأن سیاستی. و البته شأن فنی دولت، تنزل مقام آن نیست. به‌عنوان مثال، اصول درمان در نظام پزشکی طرح‌ریزی می‌شود و یک متخصص جراح مغز در موارد مشخصی، ضمن داشتن قوه ابتکار عمل، آن اصول را در یک جراحی مشخص پیاده‌سازی می‌کند؛ اما هیچ‌گاه گفته نمی‌شود که این جراح نسبت به سیاست‌گذار شأن پایین‌تری دارد و چه بسا عکس این مطلب صادق باشد.

دولت اگر در مقام پیشبرد فنی کلان‌ اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرد و خود، بوروکراسی مانع‌آفرین نباشد، می‌تواند در همان ماه اول استقرار خود، بزرگ‌ترین گام را در مانع‌زدایی از همۀ موضوعات از جمله تولید بردارد. گامی که می‌توان آن را تحقق شعار سال در نیمۀ اول امسال نامید. اراده دولت در حرکت به سمت سیاست رسمی انقلاب اسلامی می‌تواند مانع‌نماها را از بین ببرد و موانع اصیل را پدیدار سازد و تازه پس از آن است که مانع‌زدایی معنا پیدا می‌کند و می‌توان تشخیص داد که باید رفع کدام موانع را در اولویت قرارداد.

 

نتیجه‌گیری

نفس حضور دولتی با اراده، اولاً موانع ساختگی را رفع می‌کند و ثانیاً با ایجاد حرکت، موانع اصیل را نمایان می‌سازد و سیاست جایگاه درست خود را نشان می‌دهد. در اینجاست که مرد سیاست می‌تواند تشخیص بدهد که مانع چیست و برای رفع آن، سیاست‌گذاری کند. لازم است که دولت دور از نگاه سیاستی، اراده خود برای حرکت را نشان بدهد و به سیاست‌گذار (مردم و رهبر) چالش‌ها را نمایان سازد تا اگر بناست نرمشی هم رخ بدهد، برای رفع موانع اصیل باشد نه انگاره‌های ذهنی و تخیلی.

30آگوست/21

گام‌های حضور در سرنوشت‌سازترین انتخاب – تحلیلی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از جهات متعدد با نظایر آن تفاوت داشت. مقام معظم رهبری حضور مردم در این انتخابات را حماسه نامیدند. برخی ظاهرگرایان نتوانستند ابعاد حماسی این حضور را دریابند و حبّ و بغض گروهی دیگر نیز سبب شد آگاهانه چشم خود را بر این حضور ببندند و حتی این پیروزی را به باد تمسخر بگیرند و یا انکار کنند. اما اگر کسی شرایط منطقه و بین‌الملل را به‌دقت دریافته باشد، هوشمندی این تعبیر را تصدیق خواهد کرد.

در ادامه به تعدادی از نقاط مهم این حماسه اشاره می‌کنیم:

  1. شرایط مختلف داخلی و خارجی دست به دست هم داده بودند تا مردم را از شرکت در انتخابات ناامید سازند. رسانه‌های خارجی از ماه‌ها قبل تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا انتخابات را امری تشریفاتی، مسئولان را شبیه به یکدیگر، رئیس‌جمهور را تعیین شده و… نشان دهند. فشارهای اقتصادی به‌ویژه تورم سال ۹۹ و بی‌تدبیری مسئولان در تأمین نیازهای اولیه مردم، انگیزه بخشی از مردم را کاهش داده بود. کرونا نیز مزید بر این علل بود تا بهانه شرکت نکردن تکمیل شود.

از جهاتی شرایط زمان دفاع مقدس بهتر از اوضاع فعلی بود؛ زیرا هیچ‌گاه دشمن چنین تلاشی را برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام و القای فاصله میان مسئولان و مردم به کار نگرفته بود. با این حال حضور مردم در این عرصه کم‌نظیر بود.

  1. ۲. از سوی دیگر این دوره انتخابات دوره شکل‌گیری هسته‌های مقاومت فکری در برابر عملیات روانی دشمن بود. در این دوره برای نخستین بار بیشترین شبهاتی در زمینه ناکارآمدی انتخابات و ناامید ساختن مردم از داخل و خارج کشور منتشر شدند. در سال‌های قبل، مراکز تبلیغی و فرهنگی متولی پاسخ به شبهات و دیگر لایه‌های فرهنگی توزیع کننده چنین محتوایی بودند؛ ولی در این دوره هسته‌های فکری پرشماری، آتش به اختیار آغاز به کار و یکایک شبهات را شناسایی کردند و با بیانی متقن و منطقی پاسخ دادند و در قالب‌های مختلف سمعی و بصری وارد فضای مجازی ساختند.
  2. گروه‌های جهادی اعم از طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار مردمی عملیات خانه به خانه و چهره به چهره را در تبیین اهمیت انتخابات طراحی و با تمام دشواری‌ها را اجرا کردند. در شرایطی که فشارهای اقتصادی انگیزه بسیاری از افراد را کاهش داده بود، چنین ارتباطاتی نیازمند سعه صدر فراوان و بیان منطقی بود و می‌توان آن را یکی از رویش‌های انتخابات دانست.
  3. این دوره از انتخابات، از جهتی دیگر نشان‌دهنده بلوغ مخاطبان بود. در شرایطی که معمولاً مناظرات انتخاباتی جهان با تهمت و آبروریزی گرم می‌شوند، مردم ایران در این دوره، برنامه مشخص و نگاه به آینده را مطالبه می‌کردند. فراموش نکرده‌ایم که مشهورترین رؤسای جمهور ایران در دهه‌های گذشته، هیچ‌ کدام از قبل چنین برنامه‌هایی نداشتند. تغییر نگرش امت از هیجانات جناحی به سمت مطالبه راه حل‌های علمی، نشانه روشن رشد سیاسی و فرهنگی مردم است.
  4. نوع رای دادن مردم از اقشار مختلف نیز خبر از تغییر آرایش فضای سیاسی کشور می‌دهد. بسیاری از مردم که از دوگانه چپ و راست و یا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی خسته شده بودند، انتخاب خود را نیز فراتر از قبیله‌گرایی‌های متداول تعریف کردند.
  5. ۶. آرای باطله را نباید نشانه مخالفت با نظام و ساختار فعلی دانست؛ زیرا صاحبان این آرا در همین ساختار و ساز و کار انتخاباتی رأی سفید داده‌اند. اگر بخواهیم این آرا را نشانه مخالفت بدانیم، تحریم انتخابات و تبلیغ برای شرکت نکردن را چه باید بنامیم؟
  6. ۷. برنده اصلی این انتخابات مردم بودند که با وجود این همه مشکلات و کارشکنی‌ها پای این انقلاب ایستاده‌ و دست‌های‌شان را دور این نهال حلقه زده‌اند تا مبادا طوفان آن را خم کند و کسانی که می‌خواهند ریشه‌اش را بخشکانند، موفق شوند. مردم به هر زحمتی که هست، برای این نهال آبرسانی می‌کنند. الحق که مردم ما مرد میدان شده‌اند.
  7. بازنده اصلی انتخابات هم برخی از فعالان سیاسی بودند که گمان می‌کردند قهرکنندگان با انتخابات خیل عظیمی از امت هستند و به همین دلیل کوشیدند از هفته‌ها قبل این تعداد را به نفع خویش مصادره کنند و مرتباً مردم را به عدم شرکت در انتخابات تشویق کردند. برخی دیگر که ابتدا خود را قهرمان نجات ملی معرفی می‌کردند، شعار «یا من یا هیچ ‌کس» را سردادند. این گروه بازنده اصلی انتخابات بودند که در کنار دشمنان این ملت، سنگ خود را به سینه زدند.
  8. براندازی جمهوری اسلامی نه با جنگ تحمیلی محقق شد، نه با اجیر کردن شبکه ترور و نه با تحریم‌های فلج کننده. از سال‌ها قبل دشمنان در پی آن بودند که از طریق انتخابات حداقل تغییری نرم و با شیب ملایم در ساختار حاکمیت ایجاد کنند. روش‌های متنوعی که در برخی از کشورها نتیجه‌بخش بوده‌اند، در ایران هم آزموده شدند. در ایران این الگو در چندین دوره امتحان شد، ولی هر بار با شکست سنگین‌تری همراه بود. به نظر می‌رسد که دشمن دیگر باید با روش رژیم از طریق انتخابات در ایران خداحافظی کند.

بالاخره با تمام تلاش‌های دشمنان خارجی و خائنان داخلی، انتخابات برگزار شد و کاندیدایی از جبهه انقلاب رأی آورد. آینده کشور و حتی جهان اسلام تا حد زیادی وابسته به تصمیمات این دولت است. در این مدت توصیه‌ها و تحلیل‌های گوناگونی از اولویت‌های دولت آتی ارائه شده‌اند که هر کدام به نوبه خود می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند،

اما در این نوشتار به چند نکته کلیدی‌تر اشاره می‌شود:

  1. ۱. شنبه پس از انتخابات اصطلاحی است که به روزهای پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اطلاق می‌شود. تفکر لبیرالی در صورت پیروزی طعنه و زخم زبان می‌زند و به هنگام شکست یا به آشوب دعوت یا تهدید به بر هم زدن بازی می‌کند؛ اما تفکر اسلامی هنگام پیروزی با سعه صدر گذشته‌ها و طعنه‌های مناظرات را فراموش می‌کند و خود را پدر تمام مردم می‌داند. متأسفانه در دولت‌های پیشین، پیروزی تریبونی برای زخم زبان و طرد دیگران بود. رئیس‌جمهور منتخب در معرفی الگوی اسلامی آغازی پسندیده داشت و چون از سر صدق بود، به دل‌ها نشست. امید آنکه این رویکرد با صدق و صفای بیشتر استمرار داشته باشد و به دیگر اعضای کابینه نیز انتقال یابد.
  2. ۲. حملات اقتصادی مکرر دشمنان در سال‌های اخیر سبب شد تا محور خاکریزهای احداثی، اقتصاد باشد. مشکلات مکرری که از در زمینه معیشت، بیکاری، تورم و… متوجه مردم شد، زمینه‌ای شد تا کاندیداها بیشترین تأکید خود را بر حل این بخش از مشکلات متمرکز سازند. اما نباید فراموش کرد که در منطق اسلامی نیازهای فرد و جامعه را باید به شکل یک منظومه منسجم دید. نگاه جزئی‌نگرانه به اقتصاد درمان معیشت نیست. اقتصاد باید در کنار فرهنگ دیده شود؛ فرهنگ که به تصریح امامین انقلاب مهم‌ترین رکن نظام‌های اجتماعی و نیازهای انسانی است.

حل بسیاری از مسائل اقتصادی نیازمند همراهی فرهنگی مردم است. تا زمانی که فرهنگ صرفه‌جویی، وجدان کاری، بها دادن به تولید داخلی، خودباوری و… در میان نخبگان و توده‌های مردم نهادینه نشود، کامل‌ترین برنامه‌ها نیز ناقص خواهند ماند. آنچه بیش از فقر و تبعیض مردم را تحت فشار قرار می‌دهد احساس نارضایتی از زندگی است و حل این مشکل تا حد زیادی به اصلاح فرهنگ و نگرش مردم بستگی دارد.

تقویت دیانت و ایمان عمومی مهم‌ترین سپر و ضربه‌گیر فردی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی که طی سال‌های گذشته، بسیاری طمع ربودن آن از انبان حاکمیت را داشتند، با فعالیت‌های فرهنگی عمیق و متفکرانه ارتقا می‌یابد و… ده‌ها اصل دیگری که نشان می‌دهد هیچ مشکل اقتصادی و سیاسی‌ای جز از طریق اصلاح فرهنگ حل نخواهد شد. بنابراین دولت آینده اگر بخواهد برای حل مشکلات مردم اقدامی ماندگار و نه مسکن و مقطعی انجام دهد، باید به تمام ساحات نیازهای جامعه به‌ویژه مسئله فرهنگ اهتمامی ویژه و بایسته داشته باشد.

  1. ۳. تجربه زیسته چهار دهه پس از انقلاب نشان‌دهنده آن است که حتی بهترین برنامه‌ها اگر با فرماندهی اجرایی مقتدر و هماهنگ پشتیبانی نشوند، در کتابخانه‌ها بایگانی خواهند شد. تحولات مهم دولت‌های قبل مانند هدفمندی، مسکن مهر و… بیش از اتقان برنامه، نیازمند اقتدار و شجاعت اجرایی بود. در سخنان کاندیداها ده‌ها برنامه معرفی شدند که اگر ده درصد آنان به‌درستی اجرا شوند، مشکلات کشور تا حد زیادی رفع می‌شوند. نیاز رئیس‌جمهور منتخب به مدیران شجاع و مقتدری است که بتوانند در برابر تبلیغات وابستگان و خودباختگان غرب مقاومت کنند و به شکل جهادی و منسجم در تحقق برنامه‌ها بکوشند.
  2. ۴. دسترسی به مدیران با ویژگی‌های بند قبل از طریق سهم‌خواهی‌های متعارف و قبیله‌گرایی‌های رایج محقق نمی‌شود. از رئیس‌جمهور منتخب که به‌درستی خود را از کلیشه اصلاح‌طلب و اصولگرا جدا ساخت، انتظار می‌رود در تشکیل کابینه نیز تسلیم فشارهای جناحی و توصیه‌ها نشود. این دولت می‌تواند نخستین دولت متناسب با گام دوم در چهل سالگی دوم انقلاب باشد، مشروط به آنکه مدیرانش به گام دوم باور داشته باشند.
  3. ۵. شعارهای اصلی انقلاب، چند مفهوم یا فریاد هیجانی نیستند، بلکه خطوط اصلی مسیر را تعیین می‌کنند. در دولت‌های اخیر، حقیقت عدالتخواهی، ساده‌زیستی، مردمی بودن، فسادستیزی، اتکای به وعده‌های الهی، خودباوری و… بسیار مظلوم واقع شدند. این شعارها یا از طرف غربگرایان مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتند و یا اجرای ناقص و نمایشی آنها، زمینه را برای انحراف و سطحی‌نگری مهیا کرد. انتظار جامعه ایمانی از رئیس‌جمهور منتخب آن است که تحقق عالمانه این مفاهیم را مبنا قرار دهد و دچار افراط و تفریط نشود. تحقق این شعارها می‌تواند مدلی از حکمرانی اسلامی را در عرصه عمل محقق سازد.
  4. ۶. کشور ظرفیت‌ها و اولویت‌های گوناگونی دارد که نخبگان و مشاوران حتماً به رئیس‌جمهور منتخب منتقل خواهند کرد. مسئله جمعیت از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است که اضلاع متنوعی دارد. این امر بیش از فرهنگ‌سازی نیازمند زمینه‌سازی و رفع موانع است. کشاورزی از مقولات استراتژیک کشور است. در چرخه بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر همواره به موضوع دام و نهاده‌های دامی می‌رسیم که در اثر تحریم و معطلی در گمرک، کشور را ماه‌ها در فشار قرار می‌دهد؛ در حالی‌ که با چند تغییر ساده می‌توان نیاز داخلی کشور به ذرت، سویا و… را مرتفع کرد تا در صدر بزرگ‌ترین وارد کننده‌های ذرت از آمریکا نباشیم. حاشیه چند صد میلیون نفری همسایگان بهترین بهانه برای توسعه کشاورزی و البته دیپلماسی کشاورزی است.
  5. ۷. این یادداشت را با سخنی از وصیت‌نامه سردار دل‌ها به پایان می‌رسانیم که خطاب به مسئولین فرمودند و به‌ویژه همراهان رئیس‌جمهور منتخب باید مکرر به آن توجه کنند:

«در دوره حاکمیت خود و در هر مسئولیتی که هستید، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانید. خدمتگزاری واقعی و توسعه‌گر ارزش‌ها باشید، نه با توجیهات واهی ارزش‌ها را بایکوت کنید… مسئولین همانند پدران جامعه می‌بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بی مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراءیاحساسی زودگذر از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده‌ها را از هم بپاشاند.»

14ژوئن/21

مکتب امام،‌ مکتب مشارکت مردم

مقدمه:

یکی از ارمغان‌های مهم انقلاب اسلامی برای مردم ایران، جمهوری اسلامی یا «مردم‌سالاری دینی» است. هرچند برخی چنانکه باید متوجه و شاکر این نعمت بزرگ الهی نیستند؛ «ماهیان ندیده غیر از آب/ پُرس‌پُرسان ز هم که آب کجاست؟» از مصداق‌های مهم مردم­سالاری دینی، مقوله «انتخابات» است. هر پدیده مثبتی در معرض خطرها و آسیب‌هایی است؛ چنانکه حفظ و کارآمدی آن نیز در گرو التزام و تعهد به برخی لوازم و اقتضائات است. انتخابات نیز باید همواره با دیدی تحلیلی و نیز آسیب‌شناسانه پایش شده و الزام‌ها و آسیب‌های احتمالی یا بالفعلش شناسایی شوند تا کارکردهای حقیقی‌اش را داشته باشد.

یکی از لوازم مهم انتخابات، «مسئولیت‌پذیری» و تعهد نسبت بدان است که در صورت بی‌توجهی ممکن است سرچشمه آفت‌ها و آسیب‌های فراوانی شود. این موضوع از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است که در پرتو آموزه‌های راهگشای مکتب امام به برخی پرداخته می‌شود.

 

۱) اصل شرکت در انتخابات

نخستین جنبه، تعهد و مسئولیت‌پذیری همگانی نسبت به اصل مشارکت در انتخابات است که به فتوای ولی‌فقیه جامع‌ شرایط: «شرکت در انتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى و یک واجب عینی [نه کفایی] است.»(۱) و به تعبیر امام خمینی(ره): «انتخابات‏…وظیفه‏اى است الهى، وظیفه‏اى است ملّى، وظیفه‏اى است انسانى، وظیفه‏اى است­که ما باید عمل به آن بکنیم، همه‏مان باید در انتخابات‏ شرکت بکنیم.(۲) همان­طورى که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.(۳) بدانیم و بفهمیم­که نظام اسلام و اجراى احکام آسمانى آن و مصالح ملت وکشور اسلامى و حفظ آن از دستبرد اجانب، بستگى به‏ دخالت اقشار ملّت و بویژه روحانیون محترم و مراجع معظّم دارد و اگر خداى نخواسته بر اسلام یا کشور اسلامى از ناحیه عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمه‏اى واردشود، یک یکِ تمام ملت در پیشگاه خداى قهّارِ توانا مسئول خواهیم بود و نسلهاى آینده، که ممکن است از کناره‏گیریهاى کنونى مورد هزارگونه تجاوز واقع شوند، ما را نبخشند. پس، یکى از وظایف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ اسلام و مصالح کشور، حضور در حوزه‏هاى انتخابیه… مى‏باشد.(۴)

ملّت اگر کنار بنشینند… و اشخاصى که نقشه کشیده‏اند براى این مملکت… وارد بشوند…، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمى که بر ضدّ اسلام بردارند در نامه اعمال ملّت نوشته مى‏شود… امروز، سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به­دست ملّت است و اگر مسامحه کنند… نروند و رأى ندهند، مسئولیت متوجه خود آنهاست عیناً. و اگر بروند و در تشخیص مسامحه کنند… و آنها پیش ببرند…که مى‏خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و… اسیر کنند در دست قدرت­هاى بزرگ…، مسئولیتش به عهده شماست مستقیماً… مراجع…، علما…، ائمه جماعت، خطبا…، تجار…، بازرگانان.، دانشگاهی‌ها…، طلاب…، کارگرها… تمام قشرهاى مملکت امروز مسئولند…، همه در پیشگاه خداى تبارک و تعالى مسئول هستید و در پیشگاه ملت و نسل‌هاى آتیه هم مسئول هستید… خدایا! من ادا کردم وظیفه‏اى که به عهده من است، در این حالى که ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد مى‏گیرم که من براى اداى وظیفه این مسائل را مى‏گویم!(۵)».

امّا گاهی در بعضی رسانه‌ها و حتی رسانه ملی، به­گونه‌ای مشی و برنامه‌سازی می‌شود که نه تنها بر مسئولیت‌پذیری مخاطبان افزوده نمی‌شود، بلکه برآیند آن، ترویج این فرهنگ در فضای هنجاری جامعه است که گویا انتخابات امری تفننی و دلبخواهی است، در حالی­که روشن است که ترک واجب با انجام حرام ملازم است!

البته شرکت در اصل انتخابات، فقط مسئولیت و وظیفه مردم نیست، بلکه شامل افراد و نهادهای فرهنگ‌ساز (به‌ویژه صدا و سیما، حوزه علمیه، و…)، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، شورای نگهبان، مجریان و ناظران انتخابات و نامزدهای دارای شرایط نیز هست که تکلیف دارند همه ظرفیت‌های ممکن را در این راستا فعال سازند. افراد برگزیده برای مناصب مختلف نیز نباید با بی‌تدبیری‌ها و ترک فعل­ها‌، زمینه‌های یأس و کاهش مشارکت در انتخابات‌های بعدی را فراهم سازند.(۶)

در مکتب امام، «بانوان» نیز نقش‌ها و مسئولیت‌هایی بسیار کلیدی در عرصه انتخابات دارند: «در چند نهضت­که در ایران واقع شد…، نقش زن­ها بالاتر از مردها اگر نبود، کمتر نبود. آنان در میدان­ها حاضر شدند و به­واسطه حضور آنها در میدان­ها، مردها اگر قوتشان کم بود، زیاد شد و اگر قوى بودند دوچندان شد…، همانطورى که مردها فعالیت مى‏کنند براى انتخابات، خانم­ها هم باید فعالیت بکنند براى اینکه فرقى مابین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست… اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلًا اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که… بدانید که انتخابات‏ از امورى است­که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد… لهذا باید شما خانم­ها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خداى نخواسته… به­واسطه ورود بعض عناصر غیرصالح بتدریج کشانده بشود به­طرف شرق یا به غرب، و همان بشود که در زمان سابق بود»(۷)

حتی نیروهای نظامی نیز در مشارکت در اصل انتخابات مسئولند. آنچه امام خمینی(ره) به‌درستی بدان تأکید دارند این است که نیروهای مسلح از دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌ها و طرفداری‌های سیاسی پرهیزکنند.(۸)

همچنین نباید برخی مشکلات یا انحرافات (که اغلب نیز در اثر انتخاب بد و بی‌مسئولیتی در انتخاب پدید می‌آیند)، موجب کناره‌گیری از اصل شرکت شوند: « آن آدمى­که به­واسطه اینکه مثلًا یک چیز اعوجاجى از یک نفر… یا از یک گروهى مى‏بیند کنار برود، این برخلاف مصالح اسلام عمل مى‏کند. این معانى در صدر اسلام هم بوده است، در زمان ائمه ما هم بوده است… لکن آنها کنارگرفتند[؟ خیر]، آنها مشغول فعالیت خودشان بودند… شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدهید اشخاصى را که لایق‏اند براى این مقام. مقدّرات کشورتان را به­دست کسانى بدهید که براى کشور شما مفیدند از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز. اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسى نفهمد، خدا هست، خدا مى‏داند و مى‏بیند. شما در محضر خدا هستید هر جا هستید. همه خلقُ الله در محضر خدا هستند هر جا هستند. بر فرض اینکه من یک کار خلاف­کردم اسلام که خلاف نکرده است، شما براى اسلام کار بکنید… شما [کار] خوب بکنید براى اسلام تا آن بد هم به­تبع شما انشاءالله خوب بشود. کنار نروید(۹) اگر دیدیم در این دوره خلاف و به افرادى ظلم شده، باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا خلاف و ظلم را از بین ببریم، نه اینکه کنار برویم و از صحنه خارج شویم؛ زیرا اگر از صحنه خارج شویم ظلم بیشتر مى‏شود(۱۰)».

 

۲) خود انتخاب و مقدمات آن

حیطه دیگر مهم انتخاب، امور مقدمه‌ساز و همزمان با آن است. در این مرحله نیزگروه‌های مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی به عهده دارند که به برخی اشاره می‌شود.

 

الف) نامزدها

کمترین مسئولیت نامزدهای شرکت در هر انتخاباتی آن است که حداقل شرایط لازم برای به عهده گرفتن منصب مربوط را در خود احرازکنند؛ زیرا به فرمایش پیامبراکرم(ص): «هر که خود را پیشواى مسلمانان قرار بدهد در حالی که مى‏داند در میان آنان کسى برتر از او هست، به خداوند و رسول او و مسلمانان خیانت کرده است(۱۱) هرکس خود را در جایى به‌جز جایی که خدا او را در آن قرار داده است قرار بدهد، خداوند به‌شدت با او دشمنی می‌ورزد و هرکه به خود دعوت کند و بگوید: من رئیستان هستم، اما آنچنان نباشد، خداوند بدو نگاه نمى‏کند تا ازگفته‌اش برگردد و از ادعایش به خدا توبه کند.»(۱۲)

به تعبیر امام خمینی(ره): «کسانى­که خود را کاندیدا مى‏کنند… اگر خود را صالح… نمى‏دانند و وجود آنها در این مکان نفعى براى کشورشان ندارد، خداى متعال را در نظر بگیرند و رضاى او را بر رضاى خود مقدم دارند و چنین خلاف ناشایسته‏اى را مرتکب نشوند. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خداى نخواسته تحصیل مقام. و شما مى‏دانید در جمهورى اسلامى مقاماتى که در رژیم­هاى دیگر مطرح است و براى تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیرمشروع مى‏زنند مطرح نیست و اساساً این مقامات ارزشى ندارد، مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد.»(۱۳)

مسئولیت مهم دیگر، تعهد به قوانین و نیز امور اخلاقی مرتبط است: «از… کاندیداها و دوستان آنان انتظاردارم که اخلاق اسلامی ـ­ انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند که براى پیشبرد مقصود؛ ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‏هاى غیراسلامى است.»(۱۴)

«نصیحتى است از پدرى پیر به تمام نامزدها… که سعى کنید تبلیغات انتخاباتى شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام و از کارهایى که با شئون اسلام منافات دارند جلوگیرى شود. باید توجه داشت که هدف از انتخابات‏ در نهایت، حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامى رعایت نشود، چگونه منتخب، حافظ اسلام مى‏شود؟»(۱۵)

 

ب) احزاب و جریان‌های سیاسی

گروه‌ها، حزب‌ها و جریان‌های سیاسی نیز باید پذیرای تعهدها و مسئولیت‌های خطیرشان نسبت به انتخابات از جمله شایسته‌گزینی و معرفی نامزدهای دارای شرایط کافی باشند: «لازم است کسانى که کاندیداهایى به ملت معرفى مى‏کنند در نظر داشته باشند که… اگر کسى یا کسانى را در غیرگروه یا صنف خود یافتند که از افرادگروهشان لایق‏تر است، او را کاندیدا کنند. مسئله انتخابات یک امتحان الهى است که گروه‌گرایان را از ضوابط‌گرایان ممتاز می­کند و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا مى‏نماید.(۱۶) انتخابات یک محکی هم براى خودتان است که ببینید آیا مى‏خواهید انتخاب اصلح بکنید براى خودتان یا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شیطانى است. و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان‏هاست، «کى و ازکجاست» مطرح نیست. از هر گروهی باشد، حزب باشد یا غیرحزب.»(۱۷)

احترام به دیدگاه‌های دیگر، فعالیت در چهارچوب قوانین و مراعات ارزش‌های اخلاقی از دیگر مسئولیت‌های این دسته (و دیگر جهت‌ها) است: «احدى حق تحمیل خود یا کاندیداهاى گروه یاگروه‌ها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصى حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند یا خداى ناخواسته افشاگرى نمایند… البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد.»(۱۸)

 

ج) مجریان و ناظران

مجریان و ناظران انتخابات نیز مسئولند با تطبیق دقیق قوانین مرتبط، افرادی با صلاحیت‌های کافی را برای هر منصب تعیین و معرفی کنند: «همه چیز ما باید روى موازین اسلامى باشد. افرادى که تعیین مى‏شوند باید کسانى باشند که به درد اسلام و جمهورى اسلامى بخورند و عقیده‏شان هم این باشد که اسلام خوب است. نه فقط اظهارکنند و عقیده نداشته باشند.»(۱۹)

مسئولیت‌های بزرگی نیز در مقدمه‌چینی و برگزاری انتخابات متوجه آنان است: «به شما…که… متصدى اجراى انتخابات هستید توجه مى‏دهم که اگر یک انحرافى در یکى از شما پیدا بشود و… موجب این بشود که در این جمهورى یک لطمه‏اى وارد باشد، به گردن شماست… اگر در اینجا هم کشف بشود معذور نیستید و مورد تعقیب وارد مى‏شوید…، شما فرمانداران و بخشداران و… همه‏تان موظفید به اینکه در این امر دقت کنید که خوب انجام بگیرد. نبادا یک وقت خداى ناخواسته یک تقلبى در کار بیاید، نبادا خداى ناخواسته یک اشخاص نابابى خودشان را عوضى جا بزنند که از این معانى بسیار خواهد بود. اینها تکلیف شماست.»(۲۰)

 

د) مردم

اما مهم‌ترین رکن انتخابات، «مردم» هستند که برای بهره‌گیری از حق خود باید پذیرای مسئولیت‌های مهمی نیز باشند. افزون بر اصل مشارکت، هر فرد باید شخصی را برای مسئولیت انتخاب کند که صلاحیت کافی برای پذیرش آن را داشته باشد؛ زیرا به فرموده پیامبر گرامی اسلام(ص): «هر که پیشوای گروهی شود در حالی که داناتر و فقیه‏تر (کارشناس‌تر) از او در آنان باشد، کارشان تا روز قیامت رو به پستى است.»(۲۱)

بررسی، احراز شرایط و انتخاب نامزدها توسط مردم باید از سر علم و بصیرت، بدون جوگیر شدن، با توجّه به اهداف و نیازهای اسلامی و ملی و به‌طورخلاصه، با داشتن حجت شرعی (مستقیم یا با واسطه) انجام شود؛ نه با توصیه و تَکرار بوق‌های تبلیغاتی استعمار یا عوامل داخلی‌­اش. به فرموده حضرت امام(ره): «در تشخیص خوب و بد، اتکال به قول غیر نکنید مگر اشخاصى باشند که مورداعتماد خودتان باشد صددرصد… اگر همه کسانى­که در رأس [هستند]… پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل­کنید لکن شما به­نظرتان درست نباشد جایز نیست بر شما تبعیت­کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحى است تا اینکه بتوانید رأى بدهید…اینطور نیست که کورکورانه انسان دنبال این باشد که ببیند کیَک چه گفته، این صحیح نیست، این در اسلام نیست و در جمهورى­اسلامى هم نباید باشد.(۲۲) باید کاملاً توجه کنیم که… چه کسانى لیاقت دارند…[و] آنچه بَینى و بَین الله‏ تشخیص مى‏دهد آن را انتخاب کند.(۲۳) احدى شرعاً نمى‏تواند به کسى کورکورانه و بدون تحقیق رأى بدهد… نزد خداوند مسئولیت دارد.(۲۴) ملّت شریف ایران بدانند که اسلام عزیزتر از آن است که براى هواهاى نفسانى و جلب توجه گروه‌ها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانى خود را بر مقاصد عالى و باقى حق تعالى مقدّم دارند…؛ کسى که سنت کجى را بنا گذارد، تمام گناهانى که به­واسطه آن ارتکاب شود به­عهده اوست.(۲۵) در [انتخابات] که مقام امتحان است کوشش کنید که مصالح اسلام و کشور اسلامى را فداى منافع شخصى یا گروهى نکنید… رضاى حق را بر رضاى خود مقدم دارید.»(۲۶)

تعهد به اخلاق اسلامی از دیگر مسئولیت‌های مردم است: «از همه ملّت مى‏خواهم که آداب اسلامى خودشان را… خصوصاً در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتى عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنى بکنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن… همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم…و خداوند را شاهد بدانید و ناظر.»(۲۷)

بحث از شرایط نامزدها از دیدگاه امام مجال دیگری می‌طلبد؛ شرایطی مانند: معتقد و متعهد به احکام نورانی اسلام، معتقد و وفادار به جمهورى اسلامى، قانون اساسی و ولایت فقیه، سوابق خوب، بدون سابقه منفی و حتی بدون احتمال انحراف (عقیدتى، اعمالى یا اخلاقى)، وفادار به کشور، آراسته به اخلاق اسلامی، دلسوز و خدمت‌گزار مردم، با تخصّص کافی، حامى مستضعفان، بصیر در امر دین و دنیا، بدون گرایش به بیگانگان و مکتب‌هاى انحرافى و مخالف با آنها، داراى دید سیاسى،(۲۸) و به اختصار، افرادی که «متعبّد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه­جو، اسلام پاک­طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى صلى­الله­علیه­وآله­وسلّم باشند. و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه­دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى‏درد، اسلام منافقین، اسلام راحت­طلبان، اسلام فرصت­طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایى هستند طرد…نمایند… و تمیز [تشخیص دادن] بین کسانى که در تفکر خود، خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرارداده‏اند با دیگران کار مشکلى نیست.»(۲۹)

گروه‌های مختلف دیگری نیز مسئولیت‌های متعددی دارند که پرداختن بدان‌ها مجال دیگری می­خواهد؛ مانند طلاب، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، رسانه ملی، مطبوعات، خطبا، گویندگان، نویسندگان، روشنفکران متعهّد، اساتید، معلمان، دانشمندان، و…(۳۰)

 

۳) پس از انتخاب

برخی از مسئولیت‌ها در قبال انتخابات نیز پس از برگزاری آن متوجه افراد و گروه‌های مختلف می‌شوند؛ مانند:

ـ تعهد در برابر رأی و انتخاب خود و پذیرش لوازم و اقتضائاتش (نه شانه خالی کردن و فرار از مسئولیت‌های مرتبط)؛

ـ پذیرش نتایج قانونی انتخابات و زمینه‌سازی نکردن برای اختلاف، فتنه و سوءاستفاده بیگانگان؛(۳۱)

ـ کارشکنی نکردن، بلکه همکاری و کمک کردن به فرد یا جریان برگزیده؛(۳۲)

ـ نظارت‌های همگانی (مردمی) و خاص (دستگاه‌های نظارتی) نسبت به انتخاب شوندگان برای جلوگیری از انحرافشان.(۳۳)

 

ختم سخن

همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام مى‏باشند…؛ و چه­بسا که در بعضی مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است.(۳۴) اگر شماها حاضر نشوید و یک رئیس­جمهورى مثل سابق برایتان بتراشند و بازى بدهند همه‏مان را، همه‏مان مسئول هستیم. اگر شما از صحنه خارج بشوید و آنها خودشان وارد بشوند و… یک رئیس جمهور داشته باشیم که ناباب از کار دربیاید، همه چیزها از بین مى‏رود. حالا هم ما مبتلا هستیم به تفاله‏هایش. نگویید که دیگران رأى مى‏دهند. من هم باید رأى بدهم، تو هم باید رأى بدهى… این یک تکلیف الهى است… براى هر فردى از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام به‏ این است که… رئیس­جمهورى که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد [انتخاب کنیم] که مبادا مبتلا بشویم به یک نفر نابابى که ما را بخواهد بکشد ببرد طرف آمریکا، روحانیون را مى‏خواهد کنار بگذارد و مجلس را کنار بگذارد و… . تکلیف است.(۳۵)

 

پی‌نوشت:

۱- https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=323#4609

۲- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۳۸۱٫

۳- همان، ج‏۱۸، ص۳۶۸٫

۴- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۵-۲۳۶٫

۵- همان، ج‏۱۲، ص۱۸۱-۱۸۴٫

۶- همان، ج‏۱۹، ص۳۲۸-۳۲۹٫

۷- همان، ج‏۱۸، ص۴۰۲-۴۰۳٫

۸- همان، ج‏۱۹، ص۱۱-۱۳٫

۹-  .همان، ج‏۱۸،ص۲۸۶٫

۱۰- همان، ج‏۱۸،ص۲۴۴٫

۱۱- علّامه امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۹۱؛ احمد آرام، الحیاه، ج۲، ص۵۸۵٫

۱۲- ابن‌شعبه حرّانی، تحف‌العقول، ص۴۴٫

۱۳- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۳۳۶-۳۳۷٫

۱۴- همان، ج‏۱۲، ص۱۲٫

۱۵- همان، ج‏۲۱، ص۱۱٫

۱۶- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۶٫

۱۷- همان، ج‏۱۸، ص۱۹۶-۱۹۷٫

۱۸- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۷٫

۱۹- همان، ج‏۱۸، ص۲۴۳٫

۲۰- همان، ج‏۱۸، ص۲۸۴-۲۸۶؛ همچنین: ج‏۹، ص۱۲۱-۱۲۲؛ ج۱۸، ص۴۳۲ و۳۸۰؛ ج۲۱، ص۴۲۱٫

۲۱- شیخ صدوق، ثواب الأعمال، ص۲۰۶٫

۲۲- صحیفه امام، ج‏۱۸، ص۲۸۳-۲۸۵٫

۲۳- همان، ج‏۱۸، ص۲۷۶٫

۲۴- همان، ج‏۱۸، ص۳۳۷٫

۲۵- همان، ج‏۱۲، ص۲۷۷٫

۲۶- همان، ج‏۱۲، ص۱۴۹٫

۲۷- همان، ج‏۱۲، ص۱۵۱-۱۵۲٫

۲۸- ر.ش: همان، ج۱۱، ص۳۹۳ و ۴۸۴و۴۸۵؛ ج‏۱۲، ص۱۴۹ و۱۶۸و۱۶۹ و۲۷۷-۲۷۸؛ ج۱۵، ص۲۵۰؛ ج۲۱، ص۴۲۲٫

۲۹- همان، ج‏۲۱، ص۱۱٫

۳۰- برای نمونه، ر.ش: همان، ج‏۱۵، ص۱۵و۱۶ و۲۵۱؛ ج۱۸، ص۱۹۷و۳۳۵؛ ج۲۰، ص۲۹۵؛ ج۲۱، ص۴۲۰٫

۳۱- ر.ش: همان، ج۱۲، ص۱۹۸-۱۹۹؛ ج‏۱۸، ص۴۱۰و۴۱۱٫

۳۲- ر.ش: همان، ج۱۲، ص۱۲۷و۱۲۸ و۱۳۱٫

۳۳- ر.ش: همان، ج‏۱۵، ص۱۶-۱۸٫

۳۴- همان، ج۲۱، ص۴۲۲٫

۳۵- همان، ج‏۱۵، ص۱۵-۱۶٫

14ژوئن/21

آیت‌الله خامنه‌ای با تئوریزه کردن انقلاب، آن را در مقابل چالش‌های بزرگ جهانی حفظ کردند

درآمد:

آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان و مسئول فرهنگستان علوم اسلامی می‌باشد.

یکی از مباحث مهم درس خارج فقه ایشان در سال‌های اخیر بحث «ولایت فقیه» بوده که در هشتاد جلسه ارائه و طی آن مبانی فقهی، کلامی و جامعه شناختی ولایت‌فقیه تبیین و تشریح شده است. و در «درس خارج مبانی فقه حکومتی» زوایای نوینی در اندیشه فقه حکومتی ارائه دادند. تدریس در دوره‌های متعدد «اصول فلسفه برنامه‌ریزی»، «فلسفه تطبیقی» و «الهیات و امام‌شناسی» و تألیف کتاب‌های: «درآمدی بر مبانی فقه حکومتی»، «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه»، «ولایت الهیه»، «مراقبه‌های عاشورایی»، «در شناخت غرب»، «ضیافت بلا» و «علم دینی» و «تاملات قرآنی» و….از دیگر آثار استاد می‌باشد.

ایشان در گفتگوی اختصاصی حاضر با «پاسدار اسلام» ابتدا به بررسی ماهیت انقلاب اسلامی و در ادامه با برشمردن ویژگی‌های شاخص امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، به تبیین ویژگی‌های رئیس‌جمهور تراز پرداخته‌اند.

 

*بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیم. در ابتدا تشکر می‌کنیم که این فرصت را در اختیار مجله ماهنامه «پاسدار اسلام» قرار دادید. مستحضرید که درحال حاضر در ماه خرداد هستیم، ماه خردادی که در آن حوادث و اتفاقات متعددی چون سالگرد حضرت امام(ره) و نیمه خرداد را داریم که به تعبیری سرآغاز انقلاب اسلامی است. به عنوان اولین سئوال بفرمایید هویت انقلاب اسلامی‌ با بنیان‌گذاری حضرت امام(ره) از نگاه شما چیست؟

بِسمِ اللّهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم. الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم. خدای متعال را سپاسگزار و خرسندم از اینکه توفیق گفتگو با این مجله وزین را دارم. پاسدار اسلام مجله‌ای با سابقه نسبتاً طولانی است و در طول چهار دهه انقلاب اسلامی،  خط ثابت و مستمر و مستقیمی داشته است. خدا را شاکرم که توفیق گفتگو با مخاطبان این نشریه برایم فراهم شده است و برای شما آرزوی توفیق و توان بیشتر برای خدمت بیشتر به اسلام و مکتب اهل بیت«ع» را دارم.

در تحلیل انقلاب اسلامی باید عرض کنم که این انقلاب چیزی جز ادامه حرکت انبیای الهی نیست. درگیری مستمری که در تاریخ بین جبهه حق و باطل وجود داشته و در دوران ما در شکل انقلاب اسلامی تجلی پیدا کرده، یعنی هم سیره مستمر انبیای الهی درگیری با جبهه باطل در سطوح مختلف بوده و هم دستگاه فقاهت شیعی در طول غیبت همواره در حال مبارزه مستمر و همه جانبه‌ای با دشمنان و دستگاه شیاطین بوده است. هر چند در ادوار مختلف، صور و اشکال جبهه‌ مقابل فرق می‌کرده، اما برخورد با آن یک برخورد مستمر تاریخی بوده است.

رفتار حضرت امام(ره) هم رفتاری در همان مسیر است. هرچند حرکت امام نسبت به حرکت فقهای بزرگوار شیعه از مقیاس وسیع‌تری برخوردار و کاری در مقیاس جهانی و حرکتی عظیم و مقدمه‌ای برای  نهضت جهانی اسلام به رهبری امام زمان«عج» است. ولی جنس کار همان است.

نکته دوم اینکه انقلاب اسلامی ماهیتی اسلامی و دینی دارد و از جنس مبارزات دموکراتیک و پارلمانتاریستی و یا مبارزات مسلحانه سوسیالیستی نیست؛ در حالی که دوره حیات امام مقارن با دوران تسلط این  دو مکتب بر جهان بود و هر دو بلوک شرق و غرب تلاش می‌کردند در کشورهایی که تحت سلطه بلوک دیگر بودند، حرکت‌های انقلابی را ساماندهی کنند و حتی دانش‌های پشتیبان را نیز ایجاد کرده بودند، مکتب مارکسیسم تحت عنوان عدالت‌خواهی با سرمایه‌داری مبارزه می‌کرد و مکتب لیبرالیسم، آزادی را شعار خود قرار داده بود.

انقلاب اسلامی به هیچ‌یک از این دو مکتب شباهت ندارد؛ بلکه حرکتی بدیع مبتنی بر فرهنگ اسلامی است. رهبر این انقلاب هم دانش‌آموخته دانشگاه نبود؛ بلکه فقیهی برآمده از دل حوزه بود. این پدیده برای سیاستمداران شگفت‌انگیز بود که در دنیائی دوقطبی که تنها دو قدرت مسلط بر جهان وجود دارند، چگونه انقلابی از جنس دین اتفاق افتاده است؟

یادم هست در پاریس خبرنگاری از حضرت امام(ره) پرسید: «با توجه به اینکه رهبری، نیازمند دانش‌های مدرن است؛ آیا شما این دانش‌ها را برای رهبری مطالعه کرده‌اید؟» امام در پاسخ فرمودند: «من آنها را نخوانده‌ام و از این بابت خوشحالم. مکتب اسلام معارف لازم را برای تشکیل حکومت دارد.» این سخن امام واقعاً برای آنها شگفت‌انگیز بود. پس انقلاب اسلامی حرکت بدیعی است که به مدل سرمایه‌داری و انقلاب‌های پارلمانتاریستی یا مدل مبارزات مسلحانه سوسیالیستی شباهتی ندارد، بلکه مدل جدیدی است که امام ابداع کردند و بعد هم الگوی مبارزات بعدی شد و شکل جدیدی پیدا کرد.

 

*به نظر شما امام برای رهبری چنین انقلاب بزرگی از چه ویژگی‌هائی برخوردار بودند؟  

کارهای بزرگ نیازمند شخصیت‌های خاص و بزرگ است. بدیهی است که ایشان دارای شخصیت ممتازی بودند که چنین بار سنگینی روی دوششان قرار گرفت. من معتقد نیستم که ایشان برای خود تکلیف ایجاد کردند، بلکه این تکلیف به عهده ایشان قرار گرفت. همه این موضوع را قبول دارند که امام بر اساس احساس تکلیف، این حرکت را آغاز کردند. البته بار تکلیفی که بر دوش این فقیه قرار گرفت، متناسب با شانه‌ها و توانایی‌های ایشان بود. به اعتقاد بنده، فقهای دیگری که به این کیفیت وارد میدان نشدند، نباید می‌شدند، زیرا توان انجام آن‌ را نداشتند. بنابراین انتخاب امام یک انتخاب الهی بود.

 

*آیا می‌توان ولایت‌فقیه را که مهم‌ترین میراث امام خمینی است بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی تلقی کرد؟

این انقلاب دستاوردهای با عظمت فراوانی داشته است. اگر منظورتان نظریه ولایت‌فقیه است، این یک نظریه‌ای است که در تاریخ فقاهت شیعه مسبوق به سابقه بوده است. اما اگر منظورتان تغییر مقیاس ساخت جامعه شیعه از پادشاهی به نظام ولایت‌فقیه است، باید گفت که بله، این دستاورد عظیم انقلاب اسلامی است. البته به نظر من هنوز کافی نیست تا آن را دستاورد کاملی بدانیم، زیرا این نهضت، حرکت دامنه‌دار و پر استمراری است. به فرمایش حضرت امام، انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به رهبری حضرت بقیه‌الله «ارواحنا فداه» است و ما در واقع ممهدون و زمینه‌ساز  آن انقلاب جهانی هستیم. با این مبنا، انقلاب اسلامی هنوز تمام نشده است، بلکه تا اتصال به ظهور حضرت ادامه خواهد داشت.

مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مثلاً در تراز ریاست‌جمهوری، باید در پی تحقق این ایده باشند. حضرت امام می‌فرمایند: «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب مردم ایران محدود به ایران نیست، بلکه نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت «ارواحنا فداه» است که خداوند به همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر ظاهر قرار دهد.»(۱)

آنها می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی مانند یکی از نظام‌های مادی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور آن باید تمام سعی و توان خود را مصروف اداره مردم کنند، ولی معنایش این نیست که از هدف عظیم انقلاب اسلامی که ایجاد حکومت جهانی اسلام است غافل بمانند. از نگاه امام نباید به سبب اهداف کوچک از هدف بزرگ نظام که بسترسازی  برای ظهور حضرت است باز ماند؛ چون خیانت به این ملت و خیانت به اسلام است.

انقلاب اسلامی در مرحله اول با نظام پادشاهی ۲۵۰۰ ساله و رژیم وابسته به نظام سلطه جهانی مواجه بود. حاکمان آن دوره، کشور را به سمت لیبرال دموکراسی می‌بردند و آن را رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌نامیدند! در چنین موقعیتی حضرت امام پرچمدار عبور از این وضعیت شدند و جامعه شیعه را یک مرحله جلو بردند.

مرحله دوم پس از انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، یعنی نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه است که دستاوردی عظیم و بسیار متفاوت با حرکت‌های قبلی جامعه شیعه است. حضرت امام در مرحله‌ اول بساط پادشاهی را جمع کردند و در مرحله‌ بعد طرح جامعه شیعه و حکمرانی اسلامی را که در ادامه باید جامعه اسلامی را بسازد، پیش بردند. حضرت امام مأموریت ولایت‌فقیه را خیلی بیشتر از اینها می‌دانستند و می‌فرمودند در دوران معاصر،  این مستکبرین هستند که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین می‌کنند، در حالی که باید اسلام تعیین کند. حضرت امام معتقد بودند که ما باید به دنبال حکومت جهانی اسلامی باشیم، یعنی ظرفیت جامعه شیعی و ملت ایران و در کنار آنها ظرفیت دنیای اسلام را مستعد ایجاد یک حکومت جهانی و انقلاب اسلامی را نقطه جوشش این حرکت عظیم می‌دانستند.

امام در بیانیه سالروز ۱۵ خرداد می‌فرمایند: «من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم.»(۲)

امام، زمانی که بیانیه پذیرش قطعنامه را دادند، فرمودند: «خدایا! این باب را به روی ما نبند. ما هنوز در میانه راهیم.»

بنابراین اولین دستاورد این حرکت بزرگ در مرحله اول بعد از پیروزی، جمع کردن نظام سلطنتی بود که به نظرم در زمره کرامت‌های حضرت امام است؛ زیرا فرهنگ پادشاهی در کشور ما فرهنگ راسخ و ریشه‌داری بود. ما حتی امامزاده‌های خودمان را هم شاهزاده می‌نامیدیم که حاصل فرهنگ شاهنشاهی بود. امام این شجرۀ خبیثه را از ریشه در آوردند. حرکت عظیمی که حضرت امام شروع کردند، در مرحله اول پیروزی بر نظام پادشاهی و سپس مرحله تثبت نظام بود. لذا تحقق نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، دستاورد عظیم حرکت حضرت امام است که در ادامه تبدیل به حکمرانی اسلامی می‌شود که تأثیر آن از نگاه ایشان فراتر از مرزهاست.

 

*بعد از رحلت امام خمینی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولایت‌فقیه قرار گرفتند. ارزیابی شما از نقش ایشان در ادامه نهضت امام خمینی و اهداف انقلاب چیست؟ 

از نگاه حضرت آقا پیروزی انقلاب اسلامی آغاز عصر جدیدی است. این انقلاب داعیه مبارزه با عصر روشنگری غرب را دارد که با صدای بلند با دین مخالفت می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند غرب سرمایه‌داری مخالف دین نیست که البته کاملاً اشتباه می‌کنند. متاسفانه در ایران هم امثال مهندس بازرگان چنین تفکری داشتند. آقای بازرگان در کتاب«راه طی شده» می‌گوید دین همان چیزی است که الان غرب دارد به آن عمل می‌کند.  حضرت آقا معتقدند عصر حاضر، عصر حاکمیت فرهنگ مادی بر جهان است و این تفکر طبیعتاً بر کشورها و فرهنگ‌های دیگر هم تأثیر می‌گذارد. از منظر حضرت آقا مسئله مستحدثه ما تمدن، عصر و دوران جدیدی با ایدئولوژی، مکتب و فلسفه‌ خاص خود است. مسئله دوران ما همان مسئله عصر روشنگری است که تمدنی مبتنی بر ایدئولوژی مادی با فلسفه‌های پشتیبان بود و بعدها با انقلاب‌های علمی و صنعتی تحقق عملی پیدا کرد. با چنین تمدنی که سایه‌اش را بر سبک زندگی انداخته است، باید مقابله‌ عملی کرد و این امر بر عهده انقلاب اسلامی است.

انقلاب اسلامی جوششی عظیم از متن جامعه اسلامیِ پیرو اهل‌بیت«ع» و به تعبیر حضرت امام(ره) اسلام ناب محمدی «ص» است که علیه تمامیت مدرنیته به پا خاسته است.  من تئوریزه شدن تمدن انقلاب اسلامی در سه مرحله بعدی را در بیانات حضرت امام ندیده‌ام. البته در زمان ایشان، دو مرحله محقق شدند که عبارتند از پیروزی بر نظام سلطنتی و سپس عبور انقلاب از مرزهای جغرافیایی به کل جهان و ایجاد یک نظام اسلامی. ولی ندیده‌ام که حضرت امام مراحل بعدی را تئوریزه کرده باشند؛ ولی حضرت آقا این کار را که شامل سه مرحله دولت‌سازی، جامعه اسلامی و تمدن‌سازی است، تبیین کرده‌اند. مقصود حضرت آقا از دولت‌سازی، دولت به معنی قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه نظامی است که در آن حکمرانی اسلامی محقق شود. رهبری به الزامات این نظام اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آگاهی دارند و می‌دانند که باید نیروی انسانی متناسب با این نظام تربیت شود.

بنابراین تقابل با دوران روشنگری در گرو ایجاد یک عصر جدید است. حضرت امام این عصر را که با انقلاب اسلامی شروع می‌شود و مرحله بعدی آن ساخت نظام اسلامی است، ایجاد کردند و قانون اساسی‌ای متفاوت با قانون ‌اساسی کشورهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری را شکل دادند. رهبر انقلاب هم سه مرحله بعدی یعنی دولت‌سازی،حکمرانی اسلامی و جامعه اسلامی را که نهایتاً به تمدن اسلامی منتهی می‌شود، مدیریت کردند.

یکی از خدمات حضرت آقا ایجاد زیرساخت‌های حکومت اسلامی است و ایشان در این راستا کمک شایانی به شکل‌گیری نهضت نرم‌افزاری و بحث کرسی‌های نظریه‌پردازی و علوم انسانی اسلامی کرده‌اند. یکی دیگر از خدمات حضرت آقا محافظت از انقلاب اسلامی در مقابل استحاله شدن و فاصله گرفتن از اهداف اصلی است. ایشان با تئوریزه کردن انقلاب اسلامی، آن را از افتادن در دام اشرافیت و خوی پادشاهی نجات دادند. رهبریِ چنین نظامی، نیازمند فرد توانمندی است که در این مقیاس می‌اندیشد و اراده‌ای پولادین متناسب با این مقیاس دارد.

رهبری با ارایه مراحلی پنجگانه، انقلاب اسلامی را در مقیاس عصر جدید در مقابل عصر روشنگری قرار داده و با هوشیاری پیش برده‌اند. ایشان به‌خوبی می‌دانند که حرکت‌های بزرگ برای رسیدن به نتیجه، زمان می‌برند. به همین دلیل هم با دولت‌ها مدارا می‌کنند، زیرا می‌دانند در کنار کارهای روزمره‌ دولت‌ها، کار بزرگ‌تری به عهده انقلاب اسلامی است و این انقلاب با ظرفیتی که دارد، از این دولت‌ها عبور می‌کند.

متاسفانه دولت‌ها تا کنون هم‌تراز انقلاب اسلامی نبوده و آسیب‌هایی را به انقلاب اسلامی وارد آورده‌اند. دوره سازندگی درکشور، دوره لیبرالیسم اقتصادی بود. دولت اصلاحات به سمت گسترش لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رفت و اسم این کار را اصلاحات اساسی گذاشت. اینها در همان ‌سال اولی که روی کار آمدند گفتند که قانون اساسی باید عوض و اصول غیر دموکراتیک آن حذف شوند. آنها تصور می‌کردند ظرفیت انقلاب اسلامی تمام شده است، اما پس از هشت سال شکست خوردند.

بنابراین جوشش انقلاب اسلامی ارتباطی به رئیس‌جمهورها ندارد، بلکه یک حرکت عظیم الهی است که از رئیس‌جمهورها و دولت‌ها عبور می‌کند. آقا هم چندان سر به سر دولت‌ها نمی‌گذارند، چون انقلاب اسلامی ترمز آنها را کشیده است. اینها می‌خواستند انقلاب اسلامی را استحاله کنند، اما نتوانستند و انقلاب اجازه نداد دولت‌ها فرمان آن را به دست بگیرند. تقریباً هم دولت‌هایی که روی کار آمدند با سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی همراهی نکردند و مشغول کارهای دیگری شدند، ولی نتوانستند مسیر انقلاب را تغییر بدهند و این فقط حاصل ظرفیت انقلاب اسلامی و ظرفیت رهبری بود. بنابراین رهبری با تئوریزه کردن انقلاب، آن را در مقابل چالش‌های بزرگ جهانی اعم از منافقین دنیای اسلام و کشورهای عربی و داعش و چالش‌های داخلی غرب‌گراها و منافقین حفظ کردند.

 

*پس به نظر شما ابتکار رهبری، تئوریزه کردن انقلاب به شکل منسجم در پنج مرحله است؟

ادعای من این است که آقا انقلاب را به شکلی مفصل و در پنج مرحله تئوریزه کردند. حضرت امام، انقلاب اسلامی را به این شکل تئوریزه نکرده بودند. آقا با یک نگاه درجه دوم انقلاب را تئوریزه می‌کنند و می‌گویند امام انقلاب را تا اینجا آوردند و از این به بعد را ما باید جلو ببریم. ایشان در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ اسلامی بسازند.»(۳)

برهمین اساس ایشان در دیدار با دانشجویان، هرجا که جوان‌ها اظهار می‌دارند که این اشکال‌ها وجود دارند، می‌فرمایند این شما هستید که باید مشکلات را حل کنید.

 

*به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین چالش فراروی انقلاب چیست و انقلاب باید از کدام مرحله عبور کند؟ 

به اعتقاد من انقلاب اسلامی باید از مرحله جنگ رسانه‌ای دشمن عبور کند. اینک مرحله تولید نباء است. ما از جنگ نظامی دشمن عبور کردیم و دشمن می‌داند که نمی‌تواند ما را با حرکت نظامی  نابود کند. دشمن  دو بار با ما جنگید. یک ‌بار در مقیاس منطقه، که همه کشورهای منطقه را از طریق صدام در جنگ عراق علیه ما تحریک کرد و بار دیگر از طریق داعش، جنگی جهانی را علیه ما به راه انداخت و شکست قاطع خورد. دشمنان هفت هزار میلیارد خرج کردند، ولی هر روز ضعیف‌تر شدند و ما قوی‌تر شدیم. پس ما از جنگ نظامی عبور کردیم.

جنگ دوم جنگ دیپلماتیک است که از آن نیز عبور کرده‌ایم. دو دهه است که داریم مذاکره می‌کنیم و آنها نتوانسته‌اند ما را در مذاکره شکست بدهند. اگر کسی هوشیار باشد، با نگاهی به صحنه مذاکره درمی‌یابد که ما بزرگ‌ترین قدرت جهانیم. پنج قدرت برنده جنگ جهانی در یک طرف نشستند و خواستند ما را مهار دیپلماتیک کنند و نتوانستند. من تردید ندارم که ما بزرگ‌ترین قدرتیم. این قدرت بزرگ را که یک رئیس‌جمهور لیبرال نمی‌تواند نابود کند. فقط شاید بتواند پیروزی را به تأخیر بیندازد.

ما در حال‌حاضر درحال عبور از مرحله جنگ اقتصادی هستیم و باید ابزارهای دشمن را کُند و سپس نابود کنیم. ما در مرحله خبرسازی نباء هستیم. به تعبیر ادبیات دینی، مرحله نباء فاسق است. در سوره حجرات در این باره بحث شده است. به نظر من، فضای مجازی محیط نجوای شیطان است. من کل رسانه‌های غرب را محیط نجوای شیطان می‌دانم. ارتباط لسانی‌ای که مدیریتش در دست آنهاست، حیطه نجوای شیطان است. آنها حتی اگر به شما هم اجازه گفتگو هم بدهند، مادامی که مدیریت و ولایت این فضا با آنهاست و دست شما نیست، محیط نجوای شیطان است.

ما الان در این مرحله گرفتاریم و اگر ملت بزرگوار ما ظرفیت عبور از آن را نداشته باشد، پیروزی‌اش عقب می‌افتد. پیروزی در فضای مجازی نیازمند بلوغ فکری مردم است. مردم ایران بعد از هشت سال مذاکره به عمق سخنان رهبری پی بردند که آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند و  نباید به نباء فاسق و رسانه‌های جهانی گوش داد. اگر ان‌شاءالله این ظرفیت شکل بگیرد که باید از رسانه‌های جهانی عبور کرد، حرکتمان تسریع خواهد شد.

 

*به نظر شما رمز موفقیت رهبری در چیست؟

من معتقدم خدای متعال ایشان را برای این مأموریت ساخته است. دوران جوانی ایشان را ببینید که چه امتحان‌های بزرگی را از سر گذراندند. مطالعات ایشان در اسلام‌شناسی یک نگاه اجتماعی است و ایشان به دنبال تحقق دین در جامعه هستند. حضرت آقا اسلام را با رویکرد اجتماعی و پژوهشی می‌فهمند و سال‌ها روی سیره اهل‌بیت«ع» کار کرده‌اند. من یک وقتی کتابی از ایشان دیدم با عنوان «بر تبعید» که روایتی است از تبعید ایشان در ایرانشهر و جیرفت. در آن کتاب آمده که ایشان در تبعید نبودند، بلکه بر تبعید بودند. ایشان یک وقتی به خرمشهر تبعید شده بودند و در آنجا سیل آمده بود. در آنجا امامت امت را به دست گرفتند و با کمک اهالی توانستند جلوی سیل را بگیرند و کمک‌های مردمی را درمیان چادرها تقسیم کنند. ایشان روزی بعد از اتمام کار، نصف شب به خانه می‌آیند و می‌بینند چند بسته غذا در خانه است. از اهالی خانه جویا می‌شوند و آنها می‌گویند اینها مال خودمان است. ایشان می‌گویند اینها مال ما نیستند. ما غذای ساده داریم. بسته‌های غذایی را بر می‌دارند و در میان چادرها تقسیم می‌کنند. پیداست که خدا چنین کسی را رهبر می‌کند. بنابراین خدای متعال ایشان را به لحاظ اندیشه‌ای و به لحاظ کارآمدی کامل کرده است.

رهبر معظم انقلاب جزو روشنفکران قبل از انقلاب به حساب می‌آیند. ایشان به یکی از روشنفکران فرموده بودند: «می‌دانید فرق ما و شما چیست؟ ما با هم وارد دوران روشنفکری شدیم، ولی ما عبور کردیم و شما ماندید.» روشنفکران به همین دلیل است که ایشان را قبول دارند و نمی‌توانند انکار کنند. به نظرم امام با هوشیاری تمام، ایشان را در سایه حفظ ‌کردند و با امتحان‌های دشواری که در موقعیت‌های مختلف از ایشان گرفتند ـ از جمله همکاری با آقای میر‌حسین موسوی که حضرت آقا به‌رغم بی‌علاقگی و صرفاً به خاطر دستور امام با او همکاری کردند ـ به توانائی‌های حضرت آقا پی بردند و ایشان را برای مسئولیت سنگین رهبری شایسته دیدند. تقوای رهبری، تقوای امام جماعت و حتی تقوای قاضی‌القضات نیست، بلکه بسیار بالاتر از اینها و تقوای متکی به خداست که موجب می‌گردد رهبری از تهدیدهای دشمن نترسد و تطمیع‌ دشمن منحرفش نکند.

 

*در بارۀ ویژگی‌های معنوی رهبر معظم انقلاب و به‌ویژه توجه‌شان به حضرت ولی‌عصر«عج» توضیح بفرمایید.

رهبرمعظم انقلاب جایگاه خود را به عنوان نیابت عامه درک می‌کنند. نیابت عامه یعنی منصب منسوب به حضرت که ایشان آن را برای اداره جامعه شیعی ایجاد کردند؛ کما اینکه منصب فقاهت و مرجعیت منصبی است که به‌تدریج و با هدایت امام زمان«ع» در جامعه شیعه شکل گرفته است.

از سوی دیگر حضرت آقا و امام مورد عنایت حضرت ولی عصر «عج» هستند. آیت‌‌الله مظاهری می‌فرمودند: «امام در جلسه‌ای خصوصی به اینجانب فرمودند من معتقدم که این انقلاب را‏‎ ‎‏از ابتدا تا کنون دست قدرت الهی که فوق تمام دست‌هاست به اینجا آورده است و همان‏‎ ‎‏یدالله هم این انقلاب عظیم را حفظ می‌فرماید.» حضرت آقا در یکی از خاطراتشان می‌گویند: «در یکی از سال‌ها ‎قبل از سال جدید با برخی از آقایان خدمت امام بودیم و از ایشان تقاضا کردیم‏‎ ‎‏در یکی از روزهای عید دیداری با مردم داشته باشند، اما ایشان نپذیرفتند. دو سه روز بعد از عید، ‏‎ ‎‏قلب ایشان ناراحتی پیدا کرد که فوراً رسیدگی و خطر برطرف شد. وقتی من خدمتشان‏‎ ‎‏رسیدم، به ایشان گفتم: «چقدر خوب شد شما ملاقات با مردم را قبول نکردید، چون با‏‎ ‎‏توجه به بیماری‌تان نمی‌توانستید دیدار را انجام دهید و این موضوع انعکاس بدی در دنیا پیدا می‌کرد‏.» امام فرمودند: «آن‌ طوری که من فهمیده‌ام از اول انقلاب تا حالا مثل اینکه یک‏‎ ‎‏دست غیبی ما را در همه کارها هدایت می‌کند.»

روشن است کسی که به خدا توکل ‌کند، خدا  از او حمایت می‌کند. من معتقدم که منصب مرجعیت و منصب ولایت یک منصب حقیقی است و در عالم حافظی دارد.

 

*مسئلۀ عدالت از جمله موضوعاتی است که همواره رهبر معظم انقلاب برآن تاکید داشته‌اند. جنابعالی راه‌های دستیابی به نقطه‌ مطلوب در این زمینه را چه می‌دانید؟

یکی از بشارت‌های مهم همه انبیا، عصر ظهور عدالت است. شما نمی‌توانید در باره عدالت مسامحه کنید و باید با تمام جدیت به دنبال تحقق عدالت باشید. ما در عدالت نیازمند نظریه جامعی هستیم. فضای این عدالت جامع، درگیری تام با مکاتب رقیب است. به همین دلیل تحقق عدالت نیازمند ساختارهای قدرت است. بدون حاکمیت و حکومت نمی‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد. برای تحقق عدالت،  نیروی انسانی کارآمد لازم است. اینکه آقا می‌فرمایند: بعد از برقراری نظام اسلامی، باید دولت اسلامی تشکیل شود، یعنی حکمرانان باید در حکمرانی‌شان عادل باشند و عدالت ابتدا باید در خود آنان ظهور و بروز پیدا کرده باشد. در مقیاس حکمرانی، تئوری عدالت و ساختارهای مناسب و در اجرا، نیروی انسانی عادل لازم است. تحقق عدالت اسلامی نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. یکی از این زیرساخت‌ها خود انقلاب اسلامی و دیگری  نظام اسلامی و دستگاه ولایت‌فقیه است. ابتدا باید انقلاب کنید و نظام بسازید و بعد آرام آرام به سمت حکمرانی اسلامی بروید. بنابراین راه حل اساسی، تئوریزه کردن عدالت در مقیاس حکومت و حکمرانی اسلامی و سپس تربیت نیروئی است که هم عدالت را باور داشته باشد و هم خود متصف به عدالت اسلامی باشد. با این روش ساختارها اصلاح و عدالت محقق می‌شود.

 

*در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم. از نگاه شما رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی باید چه خصوصیت‌هایی داشته باشد؟

با توجه به اهمیت انتخابات چند نکته را یادآور می‌شوم. یکی از نکات مهم در بحث انتخابات ریاست ‌جمهوری، انتخاب فردی شایسته با مقیاس حرکت انقلاب اسلامی در مقیاس عصر ظهور است. رئیس‌جمهور باید در مقام نظر و عمل، متعهد به حرکت انقلاب اسلامی باشد و بتواند انقلاب اسلامی را در سطحی که رهبری فرمودند اداره و با گام‌هایی که در بخش سازندگی بر می‌دارد، کشور را به تمدن اسلامی نزدیک کند. نکته دیگر اینکه اگر کاندیدایی در خود این شایستگی را نمی‌بیند و نمی‌تواند کشور را به سمت عصر ظهور ببرد، نباید نامزد انتخابات شود. این نکته‌ای است که هم رهبری و هم امام بر آن تاکید دارند. امام می‌فرمایند: «اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان«عج» نباشند، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنند،.»

نکته دیگر اینکه باید تلاش کرد تا یک رئیس‌جمهور انقلابی در تراز انقلاب اسلامی انتخاب شود که قلباً  معتقد به حرکت تمدنی باشد و بسترها را برای زمینه‌های ظهور فراهم کند و در مقام عمل حقیقتاً به دنبال تحقق عدالت باشد. حضرت آقا در باره شرایط ریاست‌جمهوری می‌فرمایند: «هر کسی که به دنبال سعادت کشور است رئیس‌جمهوری را می‌خواهد که باکفایت، مدیر و مؤمن باشد که اگر بی‌ایمان بود، نمی‌شود به او اعتماد کرد. آدم بی‌ایمان، سرانجام کشور و منافع آن و مردم را می‌فروشد. پس باید باایمان، عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. رئیس‌جمهور باید به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد، با فساد مبارزه کند و عملکرد انقلابی و جهادی داشته باشد. با عملکرد اُتوکشیده نمی‌شود کار کرد. برای حل این همه مسائل اساسی‌‌ کشور، یک حرکت جهادی و انقلابی لازم است.»(۴)

بدیهی است که عدالت‌خواهی با درک عظمت انقلاب اسلامی و ایمان به گفتمان عصر ظهور محقق می‌شود. چنین رئیس‌جمهوری در تراز انقلاب اسلامی است. بنابراین کاندیدای ریاست جمهوری علاوه بر توانایی در اداره کشور باید به مبانی انقلاب نیز معتقد باشد و اگر این شرایط را نداشته باشد، فرد شایسته‌ای نیست.

در انتخابات پیش‌‌رو، بی تردید دشمن از ابزار جنگ رسانه‌ای برای تقویت جریان‌های غرب‌گرا در داخل کشور استفاده خواهد کرد. ما از امام راحل یاد گرفته‌ایم که آمدن هر کاندیدایی که امپراتوری‌های رسانه‌ای دشمن معرفی کنند، یقیناً به نفع جبهۀ انقلاب اسلامی نخواهد بود.

 

*از نگاه شما نقش شهید سلیمانی در پیشبرد اهداف چه بود؟

فتوحات اسلامی به دست سردارانی چون شهید سلیمانی واقع می‌شود که چهل سال در لبه مرگ راه رفتند و با روحیه شهادت‌طلبی، هر روز خود را در معرض خطرهای بزرگ‌تری قرار دادند. سردار سلیمانی به تعبیر رهبر بزرگوار،  بارها و بارها مرگ را تجربه کرد. من که سوریه نرفته‌ام، ولی آنهایی که رفته‌اند وقتی صحنه درگیری سوریه را تعریف می‌کنند، آدم می‌فهمد استوار قدم زدن یک فرمانده بزرگ جنگ روی آن بلندی‌ها یعنی چه؟

در عرصه اقتصادی هم سردارانی از این جنس می‌توانند فتوحات بزرگ را رقم بزنند و اگر از این جنس نباشند، فتحی واقع نمی‌شود. مردم بزرگوار ایران باید بدانند همان‌طور که فتوحات نظامی به دست سرداری چون شهید سلیمانی می‌شدند، فتوحات اقتصادی هم باید به دست یک فرد انقلابی که سرش را به خدا سپرده،       شهادت‌طلب، زاهد و فارغ از تعلقات دنیایی است، واقع شوند. عدالت اسلامی با دست کسی که تعلقات دنیایی داشته باشد، محقق نمی‌شود.

منظور من افراد خاصی نیست، ولی این را می‌فهمم که فتوحات اسلامی حساب و کتابی دارند. کسی که به زندگی اشرافی خو گرفته، نمی‌تواند فتحی را رقم بزند. به نظر من برای ثروت مسئولین باید سقف خاصی را در نظر گرفت تا کسی که ثروتش از حدی بالاتر است، نتواند رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل شود. معنا ندارد که چندین وزیر در دولتی؛ بالای هزار میلیارد سرمایه داشته باشند. اینها قبلاً این ثروت را نداشتند و همه را در همین دوران اسلامی جمع کردند؛ پس نباید پست بگیرند و رئیس‌جمهور مردمی بشوند که کثیری از آنها در اولیّات و بدیهیات زندگی‌شان در مانده‌اند.

مشهور است که مرحوم علامه حلّی، فقیه و متکلم شیعه قرن هشتم در منزلش چاهی داشت که از آن استفاده می‌کرد، اما زمانی که ‏خواست مسائل مربوط به آب چاه ـ از جمله اینکه آیا آب چاه قبول نجاست می‏کند یا مانند آب جاری است و با ملاقات با نجاست، نجس نمی‏شود ـ را بررسی کند، اول دستور داد چاهی را که در منزل خودش بود پر کردند، سپس مشغول بررسی این مسئله شد، چون بیم از آن داشت که مبادا این موضوع در رأی و فتوای او که کاشف از حکم شارع است، تأثیر بگذارد. چطور می‌شود وزیری بالای هزار میلیارد ثروت داشته باشد و  در بررسی مناسبات و مسائل وزارتخانه‌اش، ثروت خود را در نظر نگیرد؟ بدیهی است که چنین فردی نمی‌تواند به زیردستانش توجه کند.

امام می‌فرمایند: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود.»(۵)

کسی که ثروتش از حدی بالاتر است به درد مناصب حکومتی جمهوری اسلامی نمی‌خورد و به فرمایش امام نمی‌تواند حال و روز دیگران را دریابد. خاصیت اعیانیت و اشرافیت و به اصطلاح رفاه این است که خوف از دست دادن مقام و لطمه‌‏ خوردن به اشرافیت باعث می‏شود که فرد نسبت به زیر دست‏‌ها ظالم و در مقابل بالادستی‌‏ها توسری خور باشد.

 

*تحلیل شما از این جمله رهبر معظم انقلاب که: «من آینده را در همه زمینه‌ها روشن می‌بینم» چیست؟

عرض کردم که امام معتقد بودند مأموریتی به این ملت سپرده شده و امتی که  ۱۴۰۰ سال با بنی‌امیه و بنی‌عباس درگیری داشته، اینک دارای ظرفیتی شده‌اند. این مردم به مرحله‌ای رسیده‌اند که از منظر حضرت آقا این ظرفیت را دارند که ان‌شاء‌الله «ممهدون للمهدی» باشند. ایشان معتقدند ملتی که چنین ظرفیتی دارد با این فراز و فرودها شکست نمی‌خورد.

 

*به نظر شما مردم ایران در مقایسه با ملت‌های دیگر چگونه امتی هستند؟

مردم ایران، ملت رشیدی هستند که در طی این سال‌ها واقعاً بارسنگینی را به دوش ‌کشیده و از امتحانات‌ مختلفی سربلند بیرون آمده‌اند. این مردم به تعبیر امام راحل از مردم زمان حجاز بهترند. ایشان در این باره می‌فرمایند: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی(ع) می‌باشند.»(۶)

برخی ادعا می‌کنند که دینداری در ایران کاهش پیدا کرده، درحالی که به نظر من ضریب دینداری به‌شدت ارتقاء یافته است. شاخص‌های تعیین دینداری کدامند؟ به نظر من اصلی‌ترین شاخص این است که ملتی پرچم دفاع از مکتب حق را در دست بگیرد، پای این مکتب بایستد و زیر بار فشارهای سنگین، مقاومت کند. در روایات آمده است که معیار، همراهی با اهل‌بیت«ع» است. بنابراین اگر کسی با امیرالمومنین«ع» همراه باشد، اگر در جاهایی خطا هم بکند، مشمول عفو الهی واقع خواهد شد، ولی اگر از امیرالمومنین«ع» جدا شود، تمام عمر هم که نماز بخواند، جهنمی است. یعنی کسی که طرفدار ولی حق است، پای ولی می‌ایستد و فراز و فرود‌ها و سختی‌ها را تحمل می‌کند، مؤمن و اهل نجات است. با این شاخص، مردم ایران واقعاً مومن‌ترین مردم تاریخ نیستند؟ چهل سال است که شرق و غرب و دنیای مدرن اعم از مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها و سرمایه‌داری در برابر این مردم صف کشیده‌اند و فشارهای طاقت‌فرسایی را به آنها وارد می‌کنند. تحریم‌های دشمن علیه ملت ایران در تاریخ بی‌سابقه‌ است.

هفده هجده سال قبل، یکی از جامعه‌شناسان‌ دوره پهلوی در مقاله‌ای نوشت: فشارهایی که دنیای غرب در طول بیست و پنج سال بر جمهوری اسلامی آورد از کل فشارهایی که بلوک  غرب در چهل سال جنگ سرد به بلوک شرق آورد، بیشترند. البته جنگ رسانه‌ای را هم باید اضافه کرد. با وجود همه این سختی‌ها ملت با قدرت تمام مقاومت کرد و پرچم مبارزه را به دست گرفت. این شاخص سنجش ایمان مردم ایران است.

بدیهی است که ایمان را نمی‌توان در خلاء سنجید، بلکه ملت ایران را باید با دیگر ملت‌ها مقایسه کرد و درجۀ تقوای افراد را باید بر اساس سختی‌ها و فشارها سنجید. مقایسه تقوای افراد بر اساس فشارهای شیطان و بر اساس سر بلندی آنان در امتحان‌ات الهی است. خداوند متعال، افراد را بر اساس سعه وجودی و مقدار ظرفیتی که دارند امتحان می‌کند. صحنه امتحان دکترا، صحنه امتحان کلاس اول ابتدایی نیست.

دشمنان فشار ‌آوردند تا مردم را به فساد و بی‌تقوائی بکشانند و از دین جدا سازند، اما با همه این تلاش‌ها نتوانستند به اهداف خود برسند و درحیرت مانده‌اند که چرا مردم ایران از مقاومت خسته نمی‌شوند؟! آنها هر سال فروپاشی جمهوری اسلامی را پیش‌بینی می‌کنند. «مک‌کین» سناتور آمریکایی که سال‌ها آرزو داشت سرنگونی نظام ایران را ببیند، در آستانه نوروز ۹۶ طی یک سخنرانی‌ در تالار «کندی» مجلس سنای آمریکا که میزبان کنفرانسی تحت عنوان «دولت جدید آمریکا و گزینه‌های سیاست در قبال حکومت ایران» با حضور سناتورهای ارشد و نمایندگان معارضان ایران از جمله سازمان منافقین بود، گفت به شما قول می‌دهم که روزی در میدانی در تهران خواهیم بود، اما عمرش به سر آمد و در ۲۰۱۸ از دنیا رفت و به معنای واقعی کلمه، این آرزو را به گور برد.

این فضای موردنظر دشمن است. به نظر من، در این فضای فشار جوانان‌ متدین و مؤمن ایران تسلیم نخواهند شد و پرچم مقاومت را بر زمین نخواهند نهاد. حتی در بخش تقوای شخصی هم فشار دشمن خیلی بالاست، اما جوانان ایران با وجود تمام مشکلات و فشارها همچنان استوار ایستاده‌اند.

 

*به نظر شما دلیل مقاومت ملت ایران درمقابل فشارهای دشمن چیست؟

پیروی از مکتب اهل‌بیت«ع». هر بار که شیطان یک قدم آنها را  عقب می‌راند، امام حسین(ع) دستشان را می‌گیرد و آنها را به سوی دین باز می‌گرداند. امام رضا «ع» فرمودند: «اى پسر شبیب! اگر برای حسین«ع» گریه کنى، به‌محض اینکه اشکت بر گونه‏‌هایت روان شود، خدا هر گناهى را که کرده‌اى، از خرد و درشت و کم و بیش می‌آمرزد.»

دهه محرم که می‌آید واقعاً همه جوان‌ها پالایش می‌شوند؛ دل‌هایشان به سمت امام حسین«ع» بر می‌گردد و قلوبشان تطهیر می‌شود. ماه‌های محرم و رمضان، ماه‌های سازندگی و تقویت ملت هستند. به همین دلیل است که دشمن دائماً تلاش می‌کند تجمعات عاشورایی و معنوی و زیارت کربلا را تعطیل کند. به اسم احیای صنعت توریسم، راه سفر به کشورهای دیگر را باز می‌گذارند، اما راه کربلا را می‌بندند! در دولت کنونی سفر به ترکیه به شکل مفصلی ادامه داشت، ولی رفت و آمد به کربلا تعطیل شد. مسئول چنین رفتارهایی خود رئیس‌جمهور است. دشمن می‌داند که اربعین باید تعطیل بشود و صنعت توریسم و گردش در اروپا باید گسترش پیدا کند تا  بتواند در اجرای برنامه سکولاریزاسیون در ایران موفق شود و جمهوری اسلامی با غرب ببندند و کشور به سمت توسعه مدل غربی برود. متاسفانه تفکر غرب‌باوری در این مسئولین ریشه عمیقی دارد. ما نمی‌گوییم راه ترکیه بسته بشود، ولی مردم با ضوابطی که همه کشورها دارند بروند. اما اینکه شما راه کربلا را ببندید و توریسم را به این شکل گسترش بدهید، شیطنت است.

به هرحال ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برخی به سمت زیارت امام حسین«ع» می‌روند و تربیت یافته و تبلور انسان عصر ظهور و آماده شهادتند و برخی شیفته غرب و تبلور انسان دنیای مدرن هستند. این کشکمش ایمان و کفر همواره ادامه خواهد داشت.

به کوشش قاسم بابائی

 

پی‌نوشت:

۱٫صحیفه امام خمینی؛ ج ۲۱؛ ص ۳۲۷

۲٫همان

  1. ۲۲/۱۱/۹۷
  2. ۱/۱/۱۴۰۰
  3. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۳۷۶

۶٫ صحیفه امام ج ۲۱، ص۴۱۰

14ژوئن/21

مکتب امام از منظر نائب امام

شاید هیچ‌یک از توصیفاتی که از حضرت امام(ره) صورت گرفته است به اندازه توصیف مقام معظم رهبری جامع و عمیق نباشد. ایشان در مواضع مختلف، از جمله سالگرد رحلت امام، شخصیت و مکتب ایشان را از زوایای مختلف بازخوانی می‌کنند. یکی از غنی‌ترین اسناد جمهوری اسلامی، پیام حضرت آقا به مناسبت نخستین سالگرد رحلت امام است. در ادامه گزارش کوتاهی از این پیام را مرور خواهیم کرد.

 

الف.اهداف اصلی امام خمینی(ره)

مقام معظم رهبری در این پیام نخست به جایگاه امام در قلب امت ایران و اسلام اشاره کردند و راز این محبوبیت را ارتباط الهی امام دانستند. در ادامه مبانی فکری و نظری انقلاب و امام را شرح دادند. از نظر ایشان دو هدف اصلی امام خمینی حراست از اصل و جهت‌گیری جمهوری اسلامی است:

آن پیشواى صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دو مسئله معطوف می‌کردند. پاسدارى از جمهورى اسلامى و مراقبت از جهت‏گیرى راست و درست آن. آن فقیه عظیم‌القدر و اسلام‏شناس بى‏بدیل، حفظ جمهورى اسلامى را برتر و بااهمیت‏تر از هر واجبى مى‏دانستند.

 

ب.توحیدمحوری

مقام معظم رهبری در آثار مختلف خویش حقیقت توحید را با نگاهی کاربردی و انضمامی توضیح داده و نتایج آن را بررسی کرده‌اند. ایشان در این پیام نیز حقیقت توحید را فراتر از حفظ برخی گزاره‌ها  تعریف کردند. معنای توحید نفی شرک و هر نوع بت‌پرستی کهن و مدرن است. معنای توحید اطاعت انحصاری از خداوند است. اگر کسی حقیقت توحید را درک کند، از هیچ موجود دیگری نمی‌هراسد و به هیچ امری غیر از خداوند امید نخواهد داشت.

اسلام، دین توحید است و توحید یعنى رهایى انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکسی به‌جز خدا. توحید یعنى گسستن بندهاى سلطه‏ نظام‌هاى بشرى؛ شکستن طلسم ترس از قدرت‌هاى شیطانى و مادّى؛ تکیه بر اقتدارات بى‏نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از او به‌کارگیرى آنها را همچون فریضه‏ای تخلف‏ناپذیر طلب کرده است. توحید یعنى اعتماد به وعده‏ الهى در پیروزى مستضعفین بر ستمگران و مستکبرین به شرط قیام و مبارزه و استقامت؛ دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست؛ استقبال از زحمات و خطراتى که در راه تحقق وعده‏ الهى آدمى را تهدید مى‏کنند؛ مشکلات راه را به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزى حتمى و نهایى امیدوار داشتن؛ در مبارزه، چشم به هدف عالى که نجات جامعه از هرگونه ستم و تبعیض و جهل و شرک است دوختن و عوض ناکامی‌هاى شخصى و میان راهى را نزد خدا جستن. و خلاصه توحید یعنى خود را مرتبط و متصل به اقیانوس لایزال‏ قدرت و حکمت الهى دیدن و با امید و بى‏تشویش به سمت هدف اعلى شتافتن.

رهبر معظم انقلاب عامل عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی و تسلط استکبار را غفلت از توحید ناب اسلامی می‌دانند که نتیجه آن خالی شدن عرصه زندگی، به‌ویژه سیاست از اطاعت الهی است. ایشان معتقدند راه اصلی مقابله با استکبار و بازگشت عزت مسلمانان نیز توحید است. تجربه موفق انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی توحیدی، قدرت‌های استکباری را نگران کرده است و تمام تلاش خود را برای مقابله با قدرت معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی به کار می‌گیرند.

در انقلاب اسلامی بود که معنای درست توحید و نفی عبودیت غیر خدا آشکار شد. نتیجه توحید مبارزه با انواع شرک و طاغوت از جمله طاغوت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. حرکت مردم افغانستان، فلسطین و… الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران بود. تا پیش از پیدایش جمهوری اسلامی به مسلمانان القا شده بود که اسلام طرح و قدرتی در عرصه اجتماعی و دنیوی ندارد و مسلمانان برای خوشبختی‌ خود باید یا تابع الگوهای غربی باشند یا دنباله‌رو آرزوهای پوچ مارکسیسم. اما انقلاب اسلامی زمینه را فراهم کرد که روزی در پاسخ به سئوال «لِمَنِ المُلک»، در بسیط زمین از چهارگوشه عالم گفته شود: «ِللّه الواحِد القَهّار.» (۱)

 

ج. تفاوت امام خمینی(ره) و دیگر مصلحان اسلامی

مقام معظم رهبری در ادامه این پیام، حرکت امام خمینی را با دیگر مصلحان اسلامی مقایسه می‌کنند که در ۱۵۰ سال قبل به دنبال رفع مشکلات مسلمانان بودند. از نظر ایشان تفاوت اصلی حرکت امام با دیگران آن بود که ایشان حرکت خود را منطبق با حرکت انبیای اولوالعزم و رسول اسلام «ص» یک حرکت انقلابی جامع طراحی کردند، در حالی که دیگر مصلحان به دعوت و تلاش روشنفکرانه و ابزار قلم و زبان اکتفا کردند و به همین دلیل حتی نتوانستند اعتقادات و باورهای اسلامی را تقویت کنند. ایشان در توصیف تفاوت انقلاب امام و دیگران فرمودند:

«امام ما براى حیات دو باره اسلام،درست همان راهى را پیمود که رسول معظم «ص» پیموده بودند؛ یعنى راه انقلاب را. در انقلاب، اصل بر حرکت است. حرکتى هدف‏دار، سنجیده، پیوسته، خستگى‏ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب به گفتن و نوشتن و تبیین اکتفا نمى‏شود؛ بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار مى‏گیرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همین حرکت در مى‏آید و تا رسیدن به هدف، یعنى حاکمیت بخشیدن به دین خدا و متلاشى ساختن قدرت شیطانى طاغوت ادامه مى‏یابد: « هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون.»(۲)

 

د. ویژگی‌های انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب در ادامه، ویژگی‌های انقلاب اسلامی را منطبق با حرکت اسلامی صدر اسلام چنین فهرست می‌کنند:

نخست: هدف‌گیری سیاسی؛ یعنى اراده قاطع بر حاکمیت دین خدا و اینکه قدرت از دست شیطان‌هاى ظالم و فاسد گرفته شود و حاکمیت و قدرت سیاسى جامعه بر اساس ارزش‌هاى اسلامى شکل گیرد.

دوم: استفاده از نیروهای مردمی مؤمن و دردمند و فداکار، نه تکیه بر احزاب و گروه‌های سیاسی.

سوم: محوریت شریعت اسلام برای برقراری استقلال سیاسی و رشد علمی و اقتصادی در برابر الگوی شرق و غرب.

چهارم: ایمان سرشار و راسخ امام خمینی که به دل‌های مردم نیز سرایت کرد.

پنجم: صدق و صفا و هوشیاری رهبر که مانع کجروی و سازش با دشمنان شد.

این ویژگی‌ها سبب شد ند تا حرکت مردمی‌ای که توسط امام ایجاد شد، در طی ۱۵ سال مبارزه و ۱۱ سال تحقق جمهوری اسلامی دستخوش انحرافات نشود.

 

هـ. تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی

از مهم‌ترین کلیدواژه‌های تفکر امام خمینی، به‌ویژه در سال‌های پایانی عمر ایشان تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی بود. مقام معظم رهبری در این پیام، خط ممیز میان این دو تفکر را برجسته و مصادیق مختلف اسلام آمریکایی را معرفی کردند:

«در مدرسه انقلاب که امام ما بنیان گزارد، بساط اسلام سفیانى و مروانى، اسلام مراسم و مناسک میان‏تهى، اسلام در خدمت زر و زور و خلاصه اسلام آلت دست قدرت‌ها و آفت جان ملت‌ها برچیده شد و اسلام قرآنى و محمّدى«ص»، اسلام عقیده و جهاد، اسلام خصم ظالم و عون مظلوم، اسلام ستیزنده با فرعون‌ها و قارون‌ها و خلاصه، اسلام کوبنده جباران و برپاکننده حکومت مستضعفان سر برکشید‏.

در انقلاب اسلامى، اسلام کتاب و سنت، جایگزین اسلام خرافه و بدعت؛ اسلام جهاد و شهادت، جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت؛ اسلام تعبد و تعقل، جایگزین اسلام التقاط و جهالت؛ اسلام دنیا و آخرت، جایگزین اسلام دنیاپرستى یا رهبانیت؛ اسلام علم و معرفت، جایگزین اسلام تحجر و غفلت؛ اسلام دیانت و سیاست، جایگزین اسلام بى‏بندوبارى و بى‏تفاوتى؛ اسلام قیام و عمل، جایگزین اسلام بى‏حالى و افسردگى؛ اسلام فرد و جامعه، جایگزین اسلام تشریفاتى و بى‏خاصیت؛ اسلام نجات‏بخش محرومین، جایگزین اسلام بازیچه دست قدرت‌ها و خلاصه اسلام ناب محمّدى«ص» جایگزین اسلام آمریکایى شد.

مطرح شدن اسلام بدین صورت و با این واقعیت و جدیت است که موجب خشم دیوانه‏وار کسانى شده است که در ایران و در همه کشورهاى اسلامى دل به زوال اسلام بسته بودند و یا از اسلام، فقط نامى بى‏محتوا و وسیله‏اى براى تحمیق و اغفال مردم را مى‏پسندیدند. لذا از روز اول پیروزى انقلاب تا امروز، هیچ فرصتى را براى تهاجم و ضربه زدن و توطئه و بدخواهى نسبت به جمهورى اسلامى و کانون حرکت جهانى اسلام یعنى ایران از دست نداده‏اند.

 

و. توصیه‌ها:

بخش پایانی پیام رهبر معظم انقلاب، توصیه‌هایی است که می‌تواند نقشه راه آینده انقلاب اسلامی قلمداد شود:

 

۱٫زنده داشتن مکتب امام:

تفکر و شخصیت امام تجسم اسلام ناب و تبلور انقلاب اسلامی است که مردم و مسئولین نباید فراموش کنند.

 

۲٫محوریت اسلام:

امام خمینی سعادت را در پیروی از اسلام می‌دانستند و این همه سختی‌ها و شهادت‌ها به خاطر دفاع از اسلام بود. بر همین اساس تمام قوای سه‌گانه، مراکز آموزشی و فرهنگی و پژوهشی باید در تعمیق و گسترش معارف اسلامی بکوشند.

یکی از بخش‌های مهم معارف اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است که ضامن تحقق تمام فرایض اسلامی       است. امر به معروف و نهی از منکر که ضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامى است، باید در جامعه ما احیا شود و هر فردى از آحاد مردم، خود را در گسترش نیکى و صلاح و برچیده شدن زشتى و گمراهى و فساد، مسئول    احساس کند. ایشان پیمودن فاصله میان وضعیت موجود با وضعیت آرمانی جامعه اسلامی را با همگانی شدن    امر به معروف و نهی از منکر آسان می‌دانند و مساجد را پایگاه معنویت و تزکیه و هدایت معرفی می‌کنند.

 

  1. عدالت اجتماعی:

از منظر مقام معظم رهبری فورى‏ترین هدف تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت اجتماعى و قسط اسلامى است که امتداد قیام پیامبران خدا«ع» و نزول کتاب و میزان الهى بود. دعوت به نظام اسلامى منهاى اعتقادى راسخ و عملى پیگیر در راه عدالت اجتماعى، دعوتى ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامى هرچند با آرایش اسلامى، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین سرلوحه برنامه‏هاى آن نباشد، غیر اسلامى و منافقانه است.

نتیجه تحقق عدالت اجتماعی آن است که:

همه‏ افراد جامعه در برابر قانون و در استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامى، یکسان و در بهره‏مندى از مواهب حیات متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ‏ کسی نتواند برخلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. طبقات محروم و پابرهنگان جامعه مورد عنایت خاص حکومت باشند و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه بزرگ دولت و دستگاه قضائى محسوب شود. هیچ‏ کسی به خاطر تمکن مالى، قدرت آن را نیابد که در امور سیاسى کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتى در جامعه به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد. پابرهنگان، حکومت اسلامى را پشتیبان و حامى خود حس کنند و برنامه‏هاى آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند. امام خمینی این اصل را یکی از اساسی‌ترین مسائل و خصوصیت غیرقابل تفکیک جمهوری اسلامی می‌دانستند.

 

  1. وحدت کلمه:

رمز پیروی ملت ایران و نقطه کانونی این وحدت نیز  ارزش‌ها و مبانی اساسی انقلاب هستند.

 

  1. حفظ عزت و کرامت انقلابى جمهورى اسلامى و ملت ایران در مناسبات بین‏المللى:

از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیروزی انقلاب اسلامی مرزبندی‌های متعارف سیاسی برهم خورد و عصر جدیدی در مناسبات جهان به وجود آمد که می‌توان آن را «عصر امام خمینی» نامید. ویژگی اصلی این عصر عبارت است از بیدارى و جرئت و اعتماد به ‌نفس ملت‌ها در برابر زورگویى ابرقدرت‏ها و شکستن بت‌هاى قدرت ظالمانه و بالندگى نهال قدرت واقعى انسان‌ها و سر برآوردن ارزش‌هاى معنوى و الهى. بر همین اساس مسئله فلسطین یکی از مهم‌ترین مسائل جهان اسلام و ایران اسلامی است.

  1. همکارى دولت و ملت و پیوند عاطفى و عقیدتى مردم با مسئولان کشور.
  2. سازندگى کشور.
  3. گسترش دانش و تحقیق و رشد علمى و شکوفایى استعدادهاى انسانى و گسترش آگاهى و معرفت عمومى
  4. محوریت روحانیت در تحقق و بقای انقلاب اسلامی.
  5. بزرگداشت وفاداران فداکار انقلاب.

 

پی‌نوشت:

  1. یوسف/۴۰

۲٫ توبه/۳۳

14ژوئن/21

این‌جا قبله‌نما موج می‌زند

خرداد، همیشه بار غم بر دوش ما نهاده است.

چه آن «۱۵ خرداد» خونین، با شهادت‌ها و جوی خون و بوی باروت،

و چه این «۱۴ خرداد» غمبار، با رحلت امام و رنگ غم و غربت ماتم.

و ما صبوری پیشه کرده‌ایم،

و مگر جز «صبر» بر تقدیر خدا و مشیت حق می‌توان کاری کرد؟

فقدان امام به‌راستی که کمرشکن و اندوهبار و زلزله‌آفرین بود و اگر امت ما زیر بار این غم همچنان قامتی استوار افراشت و مردانه آن را تحمل کرد، اگر امت شهیدپرور همچنان ایستاد و با صلابتی هرچه پرشکوه، همان راه و خط را در اوج دشمنی‌های استکبار ادامه داد، این قوت دل و قدرت عزم و توان زانوها و تحمل دوش‌ها را نیز از همان امام بی‌نظیر فرا گرفته و به ارث برده بود.

امام برای امت تنها یک شخص عزیز و شخصیت دینی و سیاسی نبود. امام برای ما یک «راه»، «صراط»، «میزان»، «ملاک»، «اسوه» و «الگو» بود. از این رو با رفتن او راهش باقی ماند.

***

در قیام ۱۵ خرداد نیز گرچه طاغوتیان می‌پنداشتند که اگر در نیمه شب، امام را از خانه‌اش بربایند و به زندان و تبعید و… ببرند، گام‌های رهپوی رهروانش از «رفتن» باز می‌مانند، ولی چنین نشد و راه امام در فریادها و خروش‌ها و رشادت‌ها و صبوری‌ها و بصیرت‌ها ادامه یافت.

و امروز نیز گرچه امام روی در نقاب خاک کشیده است، ولی امت داغدار و وفادار، از راه امام و کلام امام، مشعلی افروخته تا راه بشریت امروز تیره نماند.

اگر چشم دل را بگشاییم، امام در هر خانه و اداره‌ای، در هر مدرسه و پادگانی، در هر کارخانه و مؤسسه‌ای، در هر کوچه و خیابانی به امامت ایستاده و راهش، مسیر امت و نگاهش، چتری از حمایت بر سر ملت گسترده و به «هدایت معنوی» مشغول است.

***

تداوم خط ولایت در مقام معظم رهبری، جلوه‌ای از حضور آن عزیز در متن زمان و زمین است. امروز ما درس اسلام و انقلاب و استکبارستیزی را در صفحات «صحیفه امام» می‌خوانیم.

«منشورها»، «فریاد برائت»‌ها، «پیام استقامت»‌ها، راه زندگی و خط‌مشی ما و جهت‌گیری نظام اسلامی را روشن می‌کنند.

و… «وصیت‌نامه»، کتاب درس و عمل ماست.

«آزادگان» از یک سوی، مرزبانان حماسه‌های مقاومت در خط امام‌اند.

«جانبازان» اسناد شرف و یادگارهای معطر آن روزگارند که به فتوای امام، درهای بهشت از جبهه‌های غرب تا جنوب به روی عاشقان گشوده شده بودند.

«شهدا»، الهام‌بخش حریّت و حرکت و حراست از انقلاب‌اند.

خانواده‌های معظم شهدا و مفقودان و جانبازان، مدارک مظلومیت خط علی و حسین(ع) و الگوهای صبوری و دریادلی و ایمان و ولایت‌اند.

کور کسی است که با این همه چراغ فروزان، راه را تشخیص نمی‌دهد.

و غافل آنکه خود را به تغافل می‌زند و چشم بر این همه حقیقت‌های روش فرو می‌بندد.

به قول صائب تبریزی:

غفلت نگر که پشت به محراب کرده‌ایم

در کشوری که «قبله‌نما» موج می‌زند

***

سالگرد رحلت امام، سالگرد بیعت و میثاق است. با آنچه امام بر سر آن جان باخت و شهدا در راه آن خون دادند و جانبازان، سلامت خود را برای سلامت ماندن آن از تفرقه و خیانت و نفوذ و وادادگی ایثار کردند.

پیمان با خدا و رسول«ص»، اسلام و انقلاب، شهدا و ایثارگران، ولایت علوی و شهامت حسینی و عفاف فاطمی.

پیمان با خط آشتی‌ناپذیر مبارزه با کفر و استکبار جهانی،

میثاق استوار برای پاسداری از حرمت خون‌ها و قداست ایثارها.

تجدید عهد راستین با «اسلام ناب محمدی» که امام راحل بر بلندای زمان و در رواقِ تاریخ معاصر فریادگر آن بود.

***

امروز روز وفای به آن میثاق‌ها و پیمان‌هاست.

امروز «حضور در صحنه» مفهوم روشن‌تر و تعیین‌کننده‌تری دارد.

در عصر حاضر و در مقطع حساس کنونی، جبهه جهانی استکبار و مزدورانش در منطقه و داخل، کمر به شکستن هیمنه و نفوذ خط امام و خط ولایت بسته‌اند؛ لذا «تکلیفی مضاعف» بر دوش هواداران و وفادارانِ «خط خمینی» است.

همه راه‌ها باید به قبله «ولایت» ختم شود، و گرنه به بیراهه می‌رود.

یک صدایی مطلوب، نه بر اساس سیاست غرب‌گرایی و سلطه‌پذیری، بلکه بر محور وحدت و وفاق در «ولایت فقیه» تجلی دارد.

«انتخابات»، آزمونی برای وفا و بصیرت و تعهد است.

«رأی درست»، سرنوشت جامعه را رقم می‌زند و «انتخاب بد»، سایه سنگین بی‌تدبیری و نفوذ را بر سر جامعه می‌گستراند.

از یاد نبریم که:

تا چنان بودیم، بودی آن‌چنان

چون چنین گشتیم، گشتیم این‌چنین

***

روح بلند امام از افق زمان ناظر ماست.

او در ملکوت خدا بر سفره «قرب الهی» نشسته است و در فردای محشر نیز از ما سئوال خواهد کرد و از نگهبانی از میراثش خواهد پرسید.

الهی که در آن روز شرمنده‌اش نباشیم.

و الهی که دست ما از دامان شفاعتش کوتاه نشود.

29آوریل/21

پیشرفت با کدام الگو؟

درآمد:

پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است؛ زیرا از یک طرف، رکود، سکون و سکوت موجب جمود، تحجّر و کهنگی و به دنبال کهنگی نیز ویرانی حاصل می‌شود.(۱) در مسیری هم که انقلاب قرار گرفته است، توقف به معنای عقبگرد است و عقبگرد نیز ما را به دوران دوزخی قبل از انقلاب می‌رساند. از طرف دیگر ملتى که از حقیقت عزت برخوردار شده است و در جاده‏ پیشرفت قرار گرفته است، اگر این نعمت را کفران‏ کند، مصداق آیه‏ شریفه: «أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ. جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ»(۲) می‌شود.(۳) بنابراین اگر بخواهیم دچار رکود، ذلت، عقبگرد و کفران نعمت نشویم باید دائماً پیشرفت کنیم.

تحقق پیشرفت، الزاماتی دارد. در یک تقسیم‌بندی، الزامات پیشرفت را می‌توان در سه بخش الزامات فردی، الزامات حاکمیتی و الزامات نظری، در نظر گرفت. در این نوشتار به بررسی الزامات پیشرفت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

 

الف. الزامات نظری پیشرفت

بدون شک پیشرفت نیازمند الگوست، زیرا پیشرفت در ساده‌ترین تعریف، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است. از نظر رهبر معظم انقلاب به دو دلیل الگوهای غربی برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مناسب نیستند. اول: الگوهای غربی با شرایط، اصول و مبانی تمدن غرب شکل پیدا کرده‌اند. دوم: این الگوها برای کشورهای دیگر و حتی خود کشورهای پیشرفته هم فاجعه‌بار بوده‌اند.(۴) از این رو رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که الگوهای توسعه غربی مورد پذیرش ما نیستند.(۵) بنابراین جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است برای پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مبتنی بر مبانی اسلامی و شرایط خود طراحی کند.

 

ب. الزامات فردی پیشرفت

اسلام به انسان از دو زاویه نگاه کرده است. یکی نگاه به عنوان یک فرد و دیگری نگاه به عنوان یک کل و مجموعه‌ای از انسان‌ها. این دو نگاه منسجم و مکمل یکدیگرند. در نگاه اول، فرد مورد خطاب قرار می‌گیرد. در اینجا انسان رهروی است که مسئولیتش حرکت در مسیر خودپرستی تا خداپرستی است. « عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لَا یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ؛(۶) مراقب خویشتن باشید، مبادا پس از آنکه راه یافتید کسانى که گمراه شده‌اند به شما زیانى برسانند و گمراهتان کنند.»

دیگران بروند یا نروند، دنیا را ظلمت کفر بگیرد یا نور ایمان، انسان باید این مسیر را طی کند. جاده این مسیر انجام واجبات و ترک محرمات است. موتور حرکت در این راه ایمان قلبی است و آذوقه و توشه این راه نیز ملکات و فضایل اخلاقی است. در این نگاه به فردِ انسان، اسلام استفاده‌ از لذائذ زندگی را برای او مباح می‌کند؛ اما در کنار او یک لذت بالاتر را هم که لذت اُنس با خداست به او یاد می‌دهد. انسان در چنین راهی به عنوان انسانِ اندیشمند و مختار باید انتخاب و در این صراط حرکت کند. هدف این مسیر رستگاری انسان است. اگر انسان به این دستورالعمل و نسخه‌ای که به او داده شده است. عمل کند، رستگار می‌شود.(۷)

آنچه در این نگاه مهم است، تأکید بر مسئولیت، تکالیف و وظایف انسان است. نکته مهم این است که عمل هر فرد در پیشرفت و سعادت جامعه تأثیر به‌سزایی دارد. از نظر رهبری ویژگی عجیبی در معارف اسلامی وجود دارد و آن تلفیق بین سعادت فردی و سعادت جمعی است. مطابق این ویژگی، اگر هندسه نظام مطابق با هندسه الهی باشد(۸) و انسان‌ها در این نظام در پی سعادت فردی خود باشند و در کارها رضای خداوند را طلب کنند، جامعه نیز به سمت سعادت پیش می‌رود.

با استقرار نظام اسلامی در جمهوری اسلامی، شرایط برای انطباق این دو خط (سعادت فردی و سعادت جمعی) از همیشه آماده‌تر است.(۹) بنابراین عمل فردی می‌تواند منجر به سعادت جامعه یا عکس آن شود. از این رو بررسی الزامات فردی پیشرفت مهم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مختلف، به برخی از الزامات فردی پیشرفت پرداخته‌اند، از جمله:

 

۱٫ ایمان و ارتباط با خداوند

ایمان به خداوند فقط برای تعالی معنوی نیست، بلکه زندگی مادی نیز در گروی ایمان به خداوند است. ایمان به خداى متعال موجب مى‏شود بشر در زندگى مادىِ خود بتواند همه‏ چیزهایى را که به آن نیازمند است، به دست بیاورد: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاهَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم». در صورت ایمان به خداوند و عمل به تعالیم دین، انسان‌ها از لحاظ رفاه‏ به حدى مى‏رسند که هیچ نیاز تأمین نشده‌ای برای آنان باقی نمی‌ماند.(۱۰) این یکی از تفاوت‌های اصلی بین روش اسلام و دیگر روش‌ها برای پیشرفت است.(۱۱) از جهت دیگر نیز اگر ارتباط با خدای متعال برقرار باشد، آنگاه خدای متعال اراده‌اش را در جهت پیشرفت ما قرار می‌دهد و همه قوانین عالم همراه ما خواهند شد.(۱۲)

 

۲٫ تقوا

از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقوا فقط برای کسب رضایت پروردگار و نیل به بهشت الهی در قیامت نیست، بلکه تقوا شرط موفقیت در هر کار دنیوی و اخروی و در هر مرحله‌ای از زندگی، از جمله مبارزه، پیروزی، جهاد، سازندگی و …است.(۱۳) لذا اگر ملت یا فردی تقوا داشت، تمام خیرات دنیا و آخرت به سوی او او جلب خواهند شد. از این رو تقوا، شرط توفیق در هر راهى است.(۱۴) از نظر رهبری، موفقیت فقط این نظام فقط به برکت تقوا امکان‏پذیر است.(۱۵)

 

۳٫ روحیه و آرمان انقلابی

یکی از اصول انقلاب، برخورداری از روحیه انقلابی است. از نظر رهبری بین تدین و روحیه انقلابی تفاوت وجود دارد. تدین به‌تنهایی برای رسیدن به اهداف انقلاب کافی نیست؛ زیرا بدون روحیه انقلابی با گوشه‌گیری و انزوا می‌سازد؛ ولی تدین با روحیه انقلابی که همان دین خالص و ناب است؛ فداکارى، ایثار، ابتکار، کوچک شمردن موانع، اتکاى به خود و اعتماد مطلق و توکل به خداى متعال را به همراه دارد. این روحیه‏ باعث پیروزی و پیشرفت در بسیاری از میدان‌ها شده است.(۱۶)

۴٫ ایمان به هدف

رهبر معظم انقلاب اولین عنصر لازم برای رسیدن به اهداف را ایمان می‌دانند. از نظر ایشان با سیری در تاریخ می‌توان دریافت که رمز پیشرفت کشورها و ملت‌های پیشرو، ایمان به هدف است. در واقع بی‌ایمانی، ولنگاری و باری به هر جهت بودن، با آینده روشن و افتخارآمیز نمی‌سازد. بنابراین اگر ملتی به دنبال رفاه و آسایش است در درجه اول باید به هدف ایمان داشته باشد.(۱۷)

 

۵٫ قیام‌لله

از نظر رهبر معظم انقلاب، قیام لله عامل پیروزی و موفقیت است(۱۸) و بدون قیام لله نمی‌توان به هیچ یک از اهداف عالیه رسید.(۱۹) بنابراین ما باید آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی را با قیام لله تامین کنیم.(۲۰) از نظر ایشان شرط رسیدن به وضعیت مطلوب، قیام لله است. اگر قیام لله اتفاق نیفتد، حداکثر به سمت یک وضعیت معمولی در دنیا کشیده خواهیم شد که البته این برای انقلاب اسلامی جاذبه‌ای ندارد.(۲۱)

 

ج. الزامات حاکمیتی پیشرفت

در نگاه کلان، وظیفه‌ مدیریت دنیا به انسان واگذار شده است. در این نگاه، انسان باید دنیا را آباد کند؛ «اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها» و عدالت، حکومت حق، روابط انسانی، دنیای آباد و آزاد ایجاد کند.(۲۲) در نگاه حاکمیتی و بیانات رهبری الزامات فراوانی برای پیشرفت وجود دارند که در اینجا تنها به چند مورد اشاره می‌شود:

 

۱٫ استحکام ساخت درونی نظام با عزم راسخ مسئولان

در پیشرفت‏ به سمت هدف‌هاى آرمانى، باید ساخت درونى قدرت را مستحکم کرد. اگر مى‏خواهیم پیش برویم و به آرمان‌هایمان برسیم و در مقابل معارضه‏ها ایستادگى کنیم، باید ساختار قدرت ملى در درون کشور را تقویت کنیم و بدان استحکام ببخشیم. برخى از عناصر این استحکام همیشگى و برخى فصلى هستند. از جمله عناصر همیشگى، عزم راسخ است. مسئولان‏ کشور باید تصمیمشان را در مواجهه‏ با مشکلات جزم کنند و دچار تزلزل نشوند. به سمت آرمان‌ها حرکت کردن، به عزم راسخ نیاز دارد. این جور نباشد که با مشاهده اخم و ترشرویى و معارضه دشمن با شکل‌هاى مختلف تبلیغاتى، سیاسى‏، اقتصادى و امثال اینها متزلزل شوند. عزم راسخ مسئولین لازم است‏.(۲۳)

 

۲٫ تقویت علم و دانش

علم مهم‌ترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی است. این را باید مسلم گرفت. علم برای یک ملت مهم‌ترین ابزار آبرو، پیشرفت و اقتدار است.(۲۴)

 

۳٫ استقامت و ایستادگى در مقابل دشمنان و استکبار

ملت ایران اگر مى‏خواهد راه عزّت، پیشرفت‏، توسعه، سازندگى و رفاه را ادامه دهد و به نتیجه برساند، باید در مقابل دشمنان و استکبار مقاومت کند.(۲۵)، زیرا ایستادگى و مقاومت ملت مایه‏ اقتدار و پیشرفت‏ کشور است.(۲۶)

 

۴٫ پیگیری آرمان‌های انقلاب توسط مسئولان

وقتى مسئولان‏ کشور آرمان‌های انقلاب را به صورت منطقى و متین دنبال و مردم هم همراهى کردند، واقعیت‌هاى جامعه با آرمان‌ها هماهنگ مى‏شوند. این یک امر اساسى براى حرکت کشور است.(۲۷)

 

۵٫ اصلاح منش و روش دولتمردان

جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. برای تحقق دولت اسلامی به معنای واقعی باید منش‏ و روش‏ دولتمردان اسلامى شود. مسئولان و دولتمردان باید خود را با ضوابط و شرایطى که متعلق به یک مسئول دولت اسلامى است، تطبیق بدهند؛ یا اگر چنین افرادى در جامعه وجود دارند، سر کار بیایند.(۲۸)

 

۶٫ تلاش متحد و هماهنگ مسئولان برای برطرف کردن موانع پیشرفت

امروز مسئله‏ اساسى‏ مورد نیاز کشور و ملت ما این است که مسئولان‏ کشور در یک جبهه واحد و هماهنگ، تلاش براى برطرف کردن مشکلات اقتصادى و معیشتى مردم را شروع کنند. باید موانع را شناخت و آنها را از سر راه برداشت.(۲۹)

 

جمع‌بندی

پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است و تحقق پیشرفت، نیازمند الزاماتی است. الزامات پیشرفت را می‌توان در سه بخش: الزامات فردی، الزامات حاکمیتی و الزامات نظری تقسیم‌بندی کرد. مهم‌ترین الزام نظری پیشرفت، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبتنی بر مبانی اسلامی و شرایط کشور است. مهم‌ترین الزامات فردی پیشرفت عبارتند از: ایمان و ارتباط با خداوند، تقوا، روحیه و آرمان انقلابی، ایمان به هدف و قیام لله. مهم‌ترین الزامات حاکمیتی پیشرفت عبارتند از: استحکام ساختار درونی نظام با عزم راسخ مسئولان، تقویت علم و دانش، استقامت و ایستادگى در مقابل دشمنان و استکبار، پیگیری آرمان‌های انقلاب توسط مسئولان، اصلاح منش و روش دولتمردان و تلاش متحد و هماهنگ مسئولان برای برطرف کردن موانع پیشرفت.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- ۲۳/۲/۱۳۷۹٫

۲- هیچ ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبدل ساختند و (خود و) قوم خود را به دیار هلاکت رهسپار کردند؟ یعنی به دوزخ که بدترین جایگاه است درآیند. ابراهیم/ ۲۸ و ۲۹٫

۳- ۱۴/۳/۱۳۹۱٫

۴-  ۲۵/۲/۱۳۸۶٫

۵- ۲۷/۲ /۱۳۸۸٫

۶- مائده، ۱۰۵٫

۷- ۲۵/۲/۱۳۸۶٫

۸- ۶/۱۲/۱۳۸۸٫

۹- ۲۹/۳/۱۳۷۵٫

۱۰- ۱/۱/۱۳۸۹٫

۱۱- ۷/۲/۱۳۶۹٫

۱۲- ۱۰/۱۲/۱۳۶۸٫

۱۳- ۱۹/۱۱/۱۳۶۹

۱۴- ۱۰/۱/۱۳۶۹ و ۱۴/۱۱/۱۳۷۳٫

۱۵- ۲۳/۵/۱۳۷۰٫

۱۶- ۲۱/۲/۱۳۷۰٫

۱۷- ۱۱/۸/۱۳۷۹٫

۱۸- ۵/۴/۱۳۶۸٫

۱۹- ۲/۷/۱۳۸۲٫

۲۰- ۹/۱۱/۱۳۶۸٫

۲۱- همان.

۲۲- ۲۵/۲/۱۳۶۸٫

۲۳- ۳۰/۴/۱۳۹۲٫

۲۴- ۲۰/۸/۱۳۹۴

۲۵- ۱۴/۳/۱۳۷۵

۲۶- ۱/۱/۱۳۸۵٫

۲۷- ۳/۵/۱۳۹۱٫

۲۸- ۱۲/۹/۱۳۷۹٫

۲۹- ۲۱/۷/۱۳۸۲٫

29آوریل/21

نامگذاری سال‌ها، حرکتی در تراز انقلاب

در اتوبان تهران – قم سوار بر ماشین حرکت می‌کنیم و  روی یک تابلوی بزرگ، یکی از این کلیدواژه‌ها را می‌بینیم:  «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه‌ اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق‌تولید»، «جهش تولید».

 الف.واکنش ما چیست؟

واکنش اول: بی‌اعتنائی

این یک واکنش کاملاً طبیعی نسبت به دیدن کلیدواژه‌ای بسیار تکراری است. گوشه بالا و سمت راست صفحه تلویزیون، سربرگ نامه‌های اداری، بیلبوردهای تبلیغاتی، بالای منبر، گفت‌وگوی ویژه خبری، شبکه چهار، کلاس‌های درس اساتیدی که احیاناً با تکرار این محتوا دین خود به انقلاب اسلامی را ادا می‌کنند و… آیا می‌توان به این بسامد در مشاهده کلیدواژه‌ها بی‌اعتنا‌ نبود؟ البته نمی‌دانم چرا در عین بی‌اعتنائی، از بی‌اعتنائی دیگران به این واژه‌ها ناراحتیم.

واکنش دوم: تأسف

احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که در اتاق یک مسئول کشور، همزمان با دیدن یک تابلوی زیبا که روی آن نوشته، «حمایت از کالای ایرانی» و در گوشه آن جمله made in china دیده می‌شود؛ خودکار خارجی در دست آن مسئول و کت و شلوار با برند فرانسوی و پارچه انگلیسی به تن او  و گوشی با برند آمریکایی در دستش عمیقاً متأسف شده باشید. قیافه‌ حق‌ به‌جانب مسئول مذکور هم نور علی نور!  کمی که فکر می‌کنیم، احتمالاً همان گوشی آمریکایی را در جیب خودمان هم پیدا می‌کینم، اما بلافاصله  با توجیه همیشگی می‌گوئیم، «من که مسئول نیستم؛ اَلنّاس عَلی دینِ مُلُوکِهِم» و این تأسف را در بزرگراه و با دیدن آن تابلوها هم تکرار می‌کنیم.

واکنش سوم: بی‌نتیجه

در قرن بیست‌ و یکم و در دوران دهکده جهانی ICT که ارتباط میان یک ایرانی و یک آمریکایی در یک صدم ثانیه رخ می‌دهد و کالاها با سرعت صوت در دنیا جابه‌جا می‌شوند، چه معنایی دارد که فقط کالای ایرانی استفاده کنیم و تنها کارگر و مدیر و بازیکن و مربی ایرانی را به‌کار بگیریم! اصلاً مگر ما انسان‌های بی‌کیفیتی هستیم که کالاهای بی‌کیفیت ایرانی را بر کالاهای آمریکایی ترجیح بدهیم؟ علم اقتصاد پیشرفت کرده است و یکی از اصول مهم آن، وارد شدن به مبادلات جهانی است. مبادله هم باید بر اساس مزیت‌ها صورت بگیرد. اگر در نیروی انسانی، مدیریت یا فلان کالا مزیت نداریم، این دانش می‌گوید که باید با مکانیسم مبادله آن را وارد کنیم. لذا مورد توجه قراردادن این شعارها بی نتیجه است.

واکنش چهارم: عصبانیت

این عصبانیت ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد. از همان مسئولی که کمی قبل‌تر معرفی کردیم! از بی‌اعتنائی‌ها! از بی‌نتیجه‌ بودن‌ها! از کلیشه‌سازی‌ها، از ریاکاری‌ها، از بر زمین ماندن این شعارها و…این عصبانیت هم در میان ما که خود را دوستدار‌ ایران و ایرانی می‌دانیم، از رفتار‌های پیشین رواج بیشتری دارد،‌ نهایتاً به همین عصبانیت ختم می‌شود.

واکنش پنجم: تحرک

افراد نادری پیدا می‌شوند که با دیدن این شعارها به تحرک واداشته می‌شوند. این تحرک گاه تا سیزده فروردین، گاه تا یکی دو ماه و گاه تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند. آنها تلاش می‌کنند که خود د ست به کار بشوند که این شعارها بر زمین نمانند. اما بسیار معدودند که به‌رغم امواج منفی حاصل از واکنش‌های پیشین، این مسیر را تا درازمدت ادامه می‌دهند. این افراد با فرا رسیدن سال جدید، با شعاری جدید مواجه می‌شوند و تحرکی دیگر که گاه با تحرک پیشین هم نسبت واضحی ندارد. مثل «همت مضاعف و کار مضاعف» که در پی «اصلاح الگوی مصرف» آمده است.

ب. طرح یک سئوال مهم: با وجود این واکنش‌ها، آیا می‌توان بر شعار سال آثاری را مترتب دانست؟ از این مسئله، مهم‌تر شاید این باشد که چرا رهبری با وجود محقق نشدن شعارهای پیشین همچنان به اعلام شعار سال ادامه می‌دهند؟ آیا صرفا یک نامگذاری در مقابل نامگذاری خرافی است که قبلا صورت می‌گرفت یا حکمتی در آن نهفته است؟

رهبری پیش از اعلام شعار سال جدید، همیشه مروری بر وقایع سال گذشته را انجام می‌دهند. با مرور این قسمت از بیانات ایشان می‌توان رگه‌هایی از دنبال ‌کردن شعار سال را توسط مردم و مسئولان شناسایی کرد. اما در همان سخنان نیز همواره تأکید کرده‌اند که این کافی نبوده است. چه بسا با مقایسه‌های آماری به این نتیجه برسیم که گاه، نه‌تنها کافی نبوده، بلکه اتفاقات رخ داده‌ در جهت عکس شعار سال رهبری بوده‌اند. به ‌عنوان مثال می‌توان به رشد منفی اقتصادی و کاهش تولید ملی در سال «رونق تولید» اشاره کرد.

لذا ضرورت ایجاب می‌کند که به ماهیت حرکتی که رهبری در طراحی شعار سال دنبال می‌کنند، دقیق‌تر بپردازیم. تا بتوان عقلانیت طراحی شعارهای سال را در موارد زیر بررسی کرد:

 

۱- حرکت تاریخی جمهوری اسلامی

با مرور قرآن کریم و ادبیات روایی به مفاهیم بسیاری بر می‌خوریم که نشان می‌دهند سنگینی محتوا، قابل درک نبودن آن و عدم امکان عمل به آن، برای انسانی که تازه از بند تعصبات قومی جاهلی یا از بند نظام امپراتوری ایران و روم رها شده و نیم‌نگاهی به اسلام پیدا کرده است، واضح است. حتی در صدر اسلام، تا مدتی برای اجرای برخی از احکام به مردم مهلت داده شد؛ زیرا رویه و عادات قبلی مردم موجب می‌شدند که آنها برخلاف احکام رفتار کنند. لذا بسیاری از احکام، معارف و ساختارها و رویه‌ها، برای انسان صدر اسلام طراحی نشده‌اند؛ بلکه مخاطب آن، انسان در طول تاریخ است.

اگر چه ولایت فقیه به اقتضای عدم کمال جامعه در پذیرش آن تا کنون در انطباقات غیرمشهور یا جدید در احکام اولیه بر مصالح عمومی چندان ورود نکرده است(۱)، در هدایت‌گری عامۀ مردم و مسئولان به‌ سوی مصالح عمومی در سطوح عرفی و مشهور نیز با عدم پذیرش‌های متعددی مواجه بوده است. مسئله اینجاست که آیا این عدم ادراک‌ها و منطبق نبودن نظام عادات و رفتارها و مغایر بودن ساز و کار قوانین و آیین‌نامه‌ها و… نظام جمهوری اسلامی را از پرداختن به اولویت‌های اساسی آن‌ مستغنی می‌کند؟ آیا در چنین شرایطی ولی فقیه باید فقط به اقتضای آنچه که در امروز جامعه رخ می‌دهد، هدایت تاریخی جریان اسلامی را رها کند؟

لذا هر چند آرمان‌های طراحی شده توسط ولایت فقیه، ممکن است همین امروز نتوانند اولویت‌های کشور را تغییر دهند، اما در حرکت تاریخی جامعه به سمت تمدن اسلامی، جهت‌گیری‌های اساسی را روشن و نقش هدایت‌گری تاریخی امت را به‌خوبی ایفا می‌کنند. با این وصف نیازی نیست که شعارهای سال لزوماً شعارهای تغییردهنده واقعیت‌های همان سال باشند؛ بلکه آثار آن به‌تدریج و در بلندمدت نمایان می‌شوند. به‌عنوان مثال، مردم ایران از اواخر دوره قاجار و با تحمیل نظام صنعتی شبه‌مدرن، رفته‌رفته نظام تولید خود را کنار گذاشتند و نرم‌افزار تولید، از جامعه ایران حذف شد. اقتصاد ایران از آن زمان تا امروز از یک اقتصاد مولد به یک اقتصاد مصرفی و رانتی تبدیل شده است. حال آیا می‌توان انتظار داشت که با اعلام شعار «رونق تولید» در یک سال و «جهش تولید» در سال بعد و فقط ظرف مدت دو سال، تولید این کشور جهش کند؟(۲)

۲- معرفی ترازهای حرکتی انقلاب اسلامی

اعتبارسنجی مسیر حرکت، علاوه ‌بر فرآیند‌ها، به‌طور محوری مبتنی ‌بر تعیین آرمان‌ها و اهداف کلان است. شعارهای سال، علاوه ‌بر تضمین صحت فرآیندهای حرکتی، آرمان‌های حرکت را نیز به‌‌خوبی نمایان می‌سازند. به‌‌طور کلی، تراز حرکت انقلاب اسلامی را می‌توان در این شعارها دید. هر چه حرکت، ماهیت انقلابی‌تر و ولایتمدارانه‌تری داشته باشد، طبعاً به برنامه‌های حرکتی نظام ولایت نزدیک‌تر می‌شود. استراتژی شعار سال، خط ترازی است که می‌توان برنامه‌های چهارساله، نظام بودجه‌ریزی، عملکرد دولت‌ها و وجوه گرایشی مردم را با استفاده از آن ارزیابی و نسبت به اصلاح حرکت انقلاب اسلامی اقدام کرد.

با در نظر گرفتن واکنش‌ مردم و حتی مسئولین با شعار سال، اعم از اینکه آن واکنش بی‌اعتنائی باشد یا اظهار تاسف و بی‌نتیجه دانستن و عصبانیت و یا موجب تحرک در بین مردم و خواص جامعه شده باشد، پس از بیش از سه دهه که از نامگذاری‌ سال‌ها به نام‌های مختلف می‌گذرد، این سئوال مطرح است که آیا این اقدام موجب تحرک جامعه شده یا بی‌تأثیر بوده است؟  

این مسئله یک پاسخ سیاسی مشهور دارد. در آن پاسخ سیاسی عده‌ای که معتقدند شعارها کاملاً محقق شده‌اند و افرادی که معتقدند این شعارها به هیچ وجه محقق نشده‌اند و کسانی که این شعارها را قبول ندارند، همواره با یکدیگر دعوای رسانه‌ای می‌کنند. لذا در این سطح نمی‌توان به نتیجه مشخصی دست یافت.

اما در نگاهی فنی، دیسیپلین‌ها، مجامع علمی و سیاست‌نامه‌های ناظر به شعارهای سال، کم و بیش طراحی شده‌اند. از اقتصاد مقاومتی تا جهش تولید و رونق تولید و… همراه شدن جریان‌های اقتصاد سیاسی که از انتخابات‌ها بر می‌خیزد، می‌تواند این روندها را تسریع کند؛ در غیر این صورت نیز با همراهی مردم با ولایت و بدون واسطۀ جریان اقتصاد سیاسی، شعارها به‌تدریج حرکت‌ها را می‌سازند و ساخته‌اند.

 

پی‌نوشت:

  1. «…حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله«ص» است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب و پول منزل را به صاحبش مسترد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب ممکن نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی‌ای را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور است، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از اعمال هر امری، چه عبادی و یا غیرعبادی که مخالف مصالح اسلام است، مادام که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲)

۲٫  لازم به ذکر است که در اقتصادهای دیکتاتوری و به شرط تمایل دیکتاتور به جهش تولید ممکن است واقعاً فرآیند جهش تولید در مدت زمان بسیار اندکی رخ دهد؛ اما واضح است که تغییر رویه‌ها در نظام ولایت فقیه، بر خلاف نظامات دیکتاتوری مبتنی‌ بر ایجاد آگاهی و بصیرت و حرکت درون‌زای مردمی است و لذا نمی‌توان انتظار چنین تغییراتی را در کوتاه‌مدت داشت.

16آوریل/21

آنچه در انتخابات ۱۴۰۰ باید دید

اشاره:

انقلاب اسلامی حد فاصل جهان مدرن و جهان گذشته است و در تلاش است با حفظ هویت ایرانی –اسلامی تمدن نوینی را درقبال تمدن غرب نمایان کند.تمدن نوین اسلامی برامده  از دیانت تشیعی است که امام خمینی«ره» مظهر و متولی آن بودند و رهبری معظم انقلاب سکاندار آن هستند.حیات جدید تمدن نوین اسلامی درگام دوم انقلاب اسلامی ظهور یافته است ونحوه حضور وفعالیت ما در گام دوم انقلاب متفاوت از مرحله پیشین است زیرا انقلاب موجود زنده‌ای است که همواره باید حیات جدیدی را تجربه می کند.لازمه بقاء حیات انقلاب در گام دوم تلاش در جذب حداکثری وتلاش در انتخاب رئیس جمهوری جوان و حزب‌اللهی است.

 

حفظ هویت انقلابی در مواجهه با دنیای مدرن

با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، توجه به برخی از نکات که ان‌شاءالله منجر به انتخاب بهترین گزینه در شأن انقلاب اسلامی شود، ضروری به نظر می‌رسد.

توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در مواجهه با دنیای مدرن، در حین تشکیل نهادهای اجرایی بر اساس الگوهای جهان مدرن، چگونه می‌توان هویت خود را نیز حفظ کرد؟ ما با سه جهان سر و کار داریم: *جهان گذشته‌ای که ریشه‌های تاریخی ما را تشکیل می‌دهد.

*جهان مدرن که به معنای نفی گذشته ماست.

*جهانی که با انقلاب اسلامی پدیدار شده است، یعنی جهانی بین دو جهان مدرن و جهان سنتی گذشته.

در صد سال پیش عده‌ای بر این باور بودند که می‌توان هویت سنتی خود را حفظ کرد و در عین حال در جهان مدرن زیست. مشروطه با این تصور شکل گرفت که هم میتوان زندگی مدرن داشت و هم هویت تاریخی و معنوی و قدسی خود را حفظ کرد، ولی بعدها معلوم شد که نمی‌توان هم شاه داشت، هم پارلمان و هم هویت دینی‌ را حفظ کرد. با ظهور فرهنگ مدرنیته در مناسبات جامعه، همه چیز در شرف نابودی بود و تشیع که اسلام را در دل حکمت خسروانی و خرد ایرانی جلو می‌برد، بیش از پیش در حجاب ‌فرو رفت.

کار به آنجا کشید که به قول عطار:

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه که این خمار خام است

 

ضرورت حفظ هویت ایرانی اسلامی درگام دوم انقلاب

ما باید برای خود جای دیگری را پیدا می‌کردیم. عقل ایرانی در کنار دیانت تشیع که امام خمینی«ره» مظهر و متولی تشریح آن بودند، تحت عنوان ولایت فقیه تجلی پیدا کرد. ملت ایران به این فکر افتاد که در مواجهه با جهان مدرن، جهان دیگری را تعریف کند؛ جهانی که دیگر نه مثل مشروطه امیدوار بود که بتواند در کنار زندگی مدرن، هویت دینی خود را نیز حفظ کرد و نه مانند روشنفکران می‌خواست تحت لوای مدرنیته، همه چیز را غربی کند.

ملت ما متوجه شد که در مواجهه با غرب چیزی را گم کرده‌ است. گمشده‌ای که با بازگشت به گذشته پیدا نمی‌شد و اساساً بازگشت به گذشته برای هیچ فرد و ملتی ممکن نیست. از آن سو دنیای مدرن با روح ما هماهنگی نداشت و سابقه تاریخی ‌ما نشان می‌داد که می‌توانیم به شکل دیگری زندگی کنیم. فردوسی در شاهنامه تلاش می‌کند به ما بفهماند که ما پیش از اسلام هم ملتی با هویتی ارزشمند بوده‌ایم و با پذیرش اسلام می‌توانیم آن هویت را به بهترین نحو ممکن بازتعریف کنیم.

ما اینک در مواجهه با دنیای مدرن می‌توانیم به تاریخ دیگری فکر کنیم که نه عیناً مطابق الگوهای مدرنیته و نه بیرون از تاریخی است که خرد مدرن بشر به آن رسیده است. ما عقل مدرن و عناصری چون پارلمان و دموکراسی و فناوری را نادیده نمی‌گیریم و از آنها نمی‌گریزیم، بلکه تلاش می‌کنیم در مواجهه با خرد مدرن، بر اساس هویتی ایرانی اسلامی، تاریخ انقلاب اسلامی را تحت عنوان «عصر جدید» آغاز کنیم. البته این تاریخ ابهاماتی دارد که باید به‌مرور رفع شوند.

در این راستا توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

*آیا در این تاریخ با انسان جدیدی روبه‌رو هستیم؟

*آیا ما در سیر تاریخ انقلاب اسلامی، شرایط تاریخی جدیدی پیدا کرده‌ایم؟

*آیا در حال حاضر در عزم و حیات جدیدی به ‌سر می‌بریم؟

*آیا باید روی همه عملکردهای ۴۰ سال گذشته، بدون هیچ انعطافی اصرار بورزیم؟

 

حیات جدید انقلاب اسلامی

در اینکه انقلاب اسلامی باید باقی ماند تردیدی وجود ندارد، لکن نحوه حضور ما در مراحل مختلف و با توجه به شرایط باید متفاوت باشد، زیرا تحجر در انقلاب، لاجرم به نابودی آن منجر خواهد شد. به فرموده رهبری، انقلاب موجود زنده‌ای است که همواره باید حیات جدیدی را تجربه کند. توجه به نکات مندرج در حکمی که ایشان در ۲۶ تیرماه سال ۹۸ برای امام جمعه بندرعباس صادر کردند، بسیار راهگشاست. ایشان در این حکم تذکر دادند که: «تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و رویی گشاده و دستی مهربان با عموم طبقات، توصیه مؤکد من است.»

منظور ایشان از عموم مردم در این پیام چه کسانی‌اند؟ ایشان پیش از این فرمودند تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن. آیا عموم مردم، مردمی را هم که در راستای تقویت جریان انقلابی قرار ندارند و جزو جوانان مؤمن نیستند، شامل می‌شود؟ این پیام نشان می‌دهد که انقلاب وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند مردم معمولی، یعنی کسانی را هم که انقلابی نیستند و یا کاری به انقلاب دارند، شامل شود و آنها را از خود بداند. ایشان در این حکم می‌فرمایند باید نسبتتان را با عامه مردم تغییر بدهید، آن‌ هم با رویی گشاده و دستی مهربان. آیا پیام این حکم این نیست که افرادی را هم که ظاهراً ربطی به انقلاب ندارند و ظاهرشان مدرن است، ولی دیگر خود را در تاریخ مدرن معنا نمی‌کنند، باید از خود بدانیم؟

در تشییع پیکر شهدایی چون شهید حججی و شهید حاج قاسم سلیمانی کسانی را دیدیم که ظاهراً تحت تأثیر فرهنگ غرب بودند، ولی خود را دلبسته شهدا احساس می‌کردند. در انتخابات آینده باید صراحتاً معلوم کنیم که انقلاب اسلامی، این افراد را از خود می‌داند تا هم آنان به آینده این نظام امیدوار شوند و هم دشمن نتواند زمینه را برای انتخاب  نامزدهایی که به غرب گرایش دارند، تدارک ببیند.

 

ضرورت جذب حداکثری درتمدن نوین اسلامی

مخاطب انقلاب اسلامی کسانی هستند که نه خواهان آنند که  مناسبات خود را تماماً در چهارچوب فرهنگ غرب که امور قدسی را به حاشیه‌ برده است، تعریف کنند و نه می‌خواهند نسبت به حضور جهانی بشر مدرن بی‌تفاوت باشند. تمدن نوین اسلامی در چنین فضایی طلوع خواهد کرد و ما باید در چنین فضائی به انتخابات آینده فکر کنیم. نامزدهای ریاست جمهوری نیز باید چنین افقی را در نظر بگیرند.

حضور  هر تمدنی در تاریخ به صورت فرآیندی و نه دفعی و ناگهانی میسر می‌شود. در جایگزینی تمدنی به جای تمدن دیگر، باید عادات گذشته به‌مرور به حاشیه بروند و هویت جدید تدریجاً جایگزین شود. بدیهی است که در این مسیر، حرکات مردم دچار قبض و بسط‌هائی می‌شود. خود غربی‌ها می‌گویند ۲۰۰ سال طول کشید تا توانستند از عادات قرون وسطی بیرون بیایند و به حیات مدرن دست پیدا کنند. حتی اگر ما طی فرآیندی مراحلی را پشت سر بگذاریم و به اهداف خود نزدیک شویم، باز باید متوجه باشیم که عادات قدیمی گاهی باز می‌گردند و روحیات‌ قبلی و اهداف نهادینه شده نمی‌گذارند عادات جدید به‌راحتی انتخاب و نهادینه شوند و عصر جدید به‌سهولت ظهور پیدا نمی‌کند. ولی اگر بدانیم که در دل همین قبض و بسط‌هاست که یک اراده‌ متعالی، همچون حرکتی بطئی در زیر پوست تاریخ جریان دارد، قادر خواهیم بود تاریخ خود را درک و ارزیابی کنیم.

 

اهمیت انتخابات آینده

هم‌اکنون ما نسبت به عصر جدیدی که انقلاب اسلامی به دنبال آن است در چنین قبض و بسط تاریخی‌ای قرار داریم. از یک سو افق تاریخی ما بیرون از چهارچوب سکولاریته و استکبار است و از سوی دیگر، عادات پیشین و تعریف‌ زندگی بر مبنای مدرنیته را نمی‌توان به‌سادگی به حاشیه راند.

با این نگاه باید جایگاه انتخابات آینده را درک کنیم تا بتوانیم یک قدم به ذات انقلاب نزدیک شویم. باید به این نکته دقت کنیم که اگر با شعارهای تند نامزدها و با ادعای دستیابی به آنچه که فعلاً قابل حصول نیستند، به صحنه بیائیم، بسیاری از طیف‌های خاکستری مأیوس می‌شوند و  از میدان عقب‌نشینی می‌کنند.(۱) دستاوردهای انقلاب اسلامی سبب شده‌اند که ما دیگر خود را مرعوب فرهنگ و قدرت و تمدن غرب، به‌خصوص آمریکا ندانیم. قبل از انقلاب اسلامی، کافی بود که آمریکا برای ترساندن ما و یا مردم غرب آسیا یکی از ناوهای جنگی خود را از ساحل فلوریدا به مقصد خلیج فارس حرکت دهد تا دست همه‌ سران منطقه به نشانه تسلیم بالا برود؛ در حالی‌ که امروز ناوهای زیادی به خلیج فارس آمده‌اند و مردم ما آنها را به هیچ گرفته‌اند. بوش پسر گفت که من در مورد ایران گزینه‌های نظامی را روی میز گذاشته‌ام. روزنامه‌ «گاردین» در همان زمان نوشت مردم ایران در حال دید و بازدیدهای عید نوروز هستند و تهدید بوش را به هیچ گرفته‌اند. درک این واقعیت برای مردم بسیار مهم است تا به نامزدی که از غرب می‌ترسد توجه نکنند و حضور تاریخی‌ خود را عقب نیندازد.

در تعلق ما به زندگی گذشته تردیدی نیست. بحث بر سر این است که آیا راه عبوری  وجود دارد یا به عقب بازگشته‌ایم؟ متاسفانه ما هنوز آلودگی‌های گذشته را در فرهنگ عمومی و ادارات خود داریم.

 

امتداد روح توحیدی انقلاب اسلامی

از نظر قرآن انسان‌ها دو وجه دارند: «وجه یمینی» و «وجه شمالی» یا «وجه مشئمه» و «وجه قدسی.»

قرار است انقلاب اسلامی طی فرآیندی، بشر را به‌تدریج از سلطه جاهلیت مدرن آزاد کند. این فرآیند مسلماً در مسیر خود قبض و بسط‌هائی دارد و در بعضی از مراحل، جاهلیت مدرن غلبه می‌کند، ولی منحنی حرکت به سمت روح توحیدی انقلاب اسلامی است و هرچند که روح آن مثل حضور خداوند در عالم، غایب است، ولی نقش‌آفرینی می‌کند.

روح توحیدی انقلاب اسلامی کم و بیش در روان انسان‌ها جاری است. این روح هرچند در بعضی از مراحل به حاشیه می‌رود، ولی از بین نمی‌رود و بنیادی است که آینده‌، این ملت و جهان را می‌سازد. این آن چیزی است که به خاطر وجه توحیدی انقلاب اسلامی در بنیاد روحی مردم ما نهادینه شده است.(۲) لذا شایسته است که انتخابات با شعارهائی مطابق با این وجه تاریخی برگزار شود، وگرنه خودمان با دست خود از مواهب الهی‌ای که به ما اعطا شده‌اند، محروم می‌کنیم. مردم باید همواره متوجه‌ این خطر باشند و خود را ارزان نفروشند.

نسل جوان ما یک «وجه یمینی» دارد که با تذکرات امام یا حضرت آقا آن را حس می‌کند و خود را مخاطب آن بیانات می‌یابد. در عین حال از آن طرف «وجه شمالی»ای دارد که دنیای مدرن آن را هدف گرفته است. جوانان ما با افول هر چه بیشتر فرهنگ غرب و آشکار شدن ماهیت دروغین و ذاتی وعده‌های زندگی غربی، خود را با آینده‌ شرافتمندانه‌ای که انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، مواجه می‌بیند و حاضر است پای انقلاب ‌که در واقع «وجه یمینی‌« اوست، بایستد. بعضی از جوانانی که وارد جنگ و جبهه شدند، از ابتدا اهل نماز شب و مستحبات نبودند.

جوان امروز اگر بداند که همانند باکری‌ها و حججی‌ها می‌تواند اهداف متعالی مدنظرش را در انقلاب اسلامی پیدا کند، قطعاً آینده‌ خود را در آنجا جستجو خواهد کرد. ما هنوز مردم خود را متوجه حضور تاریخی‌ای که با انقلاب اسلامی شکل‌ می‌گیرد، نکرده‌ایم. انتخابات، عرصه تذکر چنین حضوری است. نامزدهای انتخابات باید به این امر مهم را توجه کنند و مردم هم باید نامزدی را که در تراز انقلاب اسلامی است، انتخاب کنند.

 

تلاش در انتخاب رئیس جمهوری جوان و حزب‌اللهی

رهبر معظم انقلاب بارها اذهان را متوجه‌ رئیس‌جمهوری جوان و حزب‌اللهی کرده‌اند. سالمندان چه بخواهند چه نخواهند، انقلاب به عنوان یک رخداد زنده و آرمانی، دیگر برای مدیریت خود به سراغ آنها نمی‌رود. نسل جوان ما با فهمی تاریخی، از دیدگاه‌هایی که به این زمانه ارتباط ندارند، عبور می‌کند. دو سه نسل قبل تصور می‌کنند صاحب انقلاب هستند؛ در حالی‌که انقلاب مسیر خود را طی می‌کند و اصرار بر حضور افراد مسن در مدیریت‌های اجرائی، جوانان ما را افسرده  و دچار  سردرگمی و این ابهام می‌کند که چرا اینها متوجه نیستند که با مدیریت‌های کهنه‌ خود جلوی تحولات اساسی را می‌گیرند و زمینه را برای آقازاده‌پروری و اشرافیت و ثروت‌های بادآورده فراهم می‌کنند؟

انقلاب اسلامی توانایی تحول را دارد، ولی تحول نیازمند نیروی جوان کارآمد است. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند باید حضور جوانان را برای مدیریت‌های بالا و متوسط مغتنم بشماریم. ایشان این نکته را به عنوان فردی که انقلاب و عرصه‌های اجرائی گوناگون آن را به‌تمامی درک و تجربه کرده‌اند، متذکر می‌شوند. دیگر آن زمان گذشته است که کسانی امر کنند و دیگران، مخصوصاً جوانان بی‌چون و چرا بپذیرند. اینک باید در هویتی تاریخی به نام انقلاب اسلامی با یکدیگر گفتگو کنیم تا حقیقت انقلاب از آسمان معنویت ظهور کند.

ما جوانان را نادیده می‌گیریم و می‌خواهیم با مردان دیروز، امروز را مدیریت کنیم؛ در حالی‌که جوانان عموماً تاریخ خود را می‌شناسند و می‌دانند در کجای جهان ایستاده‌اند. به جوان امروز نمی‌توان گفت که من دستور می‌دهم و تو باید انجام بدهی. این قصه مناسب امروز نیست و نشانه‌ بی‌تاریخی است. اینک دوره‌ تعاطی اندیشه‌ها و دوران تفهیم و تفاهم و گفتگو و به اصطلاح «دیالوگ» است. در دل این دیالوگ و در بستر انقلاب اسلامی است که حقیقت مناسب این تاریخ ظهور پیدا می‌کند‌. اکثر جوانان ما به لطف الهی و با «وجه یمینی» خود، در این تاریخ، انقلاب اسلامی را احساس می‌کنند و ما نباید بر سر راه به میدان آمدن آنان مانع ایجاد کنیم. بسیاری از این جوانان تالی شهید حججی و حاج قاسم سلیمانی هستند. که به آینده‌ حضور خود در اجتماع امیدوارند.

 

گفتمان‌سازی در گام دوم انقلاب اسلامی

ما باید جرئت بیان صریح مسائلی را ‌که در گام دوم انقلاب با آنها روبه‌رو هستیم، داشته باشیم. روحیه تحول‌خواهی، شرط قدم‌گذاشتن در گام دوم است. تا مسائلمان روشن نشوند متوجه نخواهیم شد که با این ساختارها نمی‌توانیم آنها را حل کنیم و در نتیجه، خطر ناکارآمدی نظام بهانه‌ به دست براندازها می‌دهد. در انتخابات آینده باید مسائل و مشکلات با جدیت تمام مطرح شوند تا معلوم شود چه کسی مرد این میدان است و مردم در فضائی شفاف، متوجه شوند که باید به چه کسی رأی بدهند.

ما در دوران خستگی بشر از مدرنیته و رجوع او به فطرت انسانی‌ خویش، چه ارمغانی برای انسان‌ها داشته‌ایم؟ انقلاب اسلامی در گام دوم خود که بناست انتخابات آینده بر مبنای آرمان‌های آن برگزار شود، اگر نتواند زندگی را طوری معنا کند که جوانان ما ‌ افقی را فراروی خود ببینند که شهید حاج قاسم سلیمانی‌ها و حججی‌ها دیدند و احساس کردند که برای تحقق آن باید حتی از جان هم گذشت، دچار سستی و انفعال خواهد شد.

بدیهی است که باید گفتمان‌سازی به شکلی جدی دنبال شود. در ابتدای ظهور انقلاب اسلامی، غرب کاملاً منفعلانه عمل ‌کرد و ما کُنشگر میدان بودیم. واکنش‌ نسبت به پدیده انقلاب اسلامی و بازگشت به هویت دینی را حتی در فیلم‌های ماورائی و آخرالزمانی هالیوود هم می‌توان دنبال کرد. این انقلاب اسلامی بود که آنها را به چنین واکنشی واداشت و عرفان‌های نوظهور شکل گرفتند تا کام تشنه‌ بشر خسته از مدرنیته را سیراب کنند؛ ولی چون گفتمان‌سازی به معنای واقعی خود  اتفاق نیفتاد و ما مسائل اصلی خود را نشناختیم، آن حالت کنشگری به‌تدریج ضعیف شد و هرچند هنوز ما در صحنه هستیم، ولی این کافی نیست. انتخابات آینده می‌تواند به‌نوعی حضور در جهانی باشد که به بشر خسته از مدرنیته این احساس را بدهد که بستر جوابگویی به نیازهای او با ظهور انقلاب اسلامی فراهم شده است.

 

دارا بودن روحیه تحول خواهی در نامزد انتخاباتی

بخشی از گفتمان‌سازی، نشان‌دادن واقعیت‌هاست و ضعف‌هایی که از نظر باورهای دینی مناسب  نیست. ما در بسیاری از شئون مختلف زندگی نتوانستیم طبق آنچه امام خمینی(ره) متذکر آن بودند با استکبار و با دنیای امروز مواجه شویم. تنها با روحیه تحول‌خواهی‌ای که رهبر انقلاب متذکر آن هستند، می‌توان برای این معضل راه حل پیدا کرد. در انتخابات پیش رو مردم باید با جدیت تمام از نامزدی حمایت کنند که در صدد ایجاد تحولاتی اساسی است که می‌تواند نظام اسلامی را از اتهام ناکارآمدی که حاصل عملکرد دولت‌های ضعیف پیشین است، مبرا کند.

اگر ما نسبت خود را با جهان و تمدن‌ها، به‌خصوص تمدن اسلامی بشناسیم و معنای آن را درک و جایگاه خود را در آن مشخص کنیم و بدانیم در کدام مرحله از تاریخ خود هستیم، پیشرفت میسر خواهد بود. یکی از نکاتی که می‌توان از توصیه‌های مقام معظم رهبری فهمید این است که ما در هر جای جمهوری اسلامی که هستیم باید آنجا را مرکز دنیا بدانیم و با توجه به شرایط، وظیفه‌ خود را انجام دهیم که به این ترتیب مسلماً رحمت خدا شامل حال ‌ما خواهد شد. با این موقعیت‌شناسی است که متوجه خواهیم شد که عصر جدیدی که انقلاب اسلامی وارد این تاریخ کرده، باید چگونه تحقق پیدا کند. این اساسی‌ترین نکته‌ای است که در انتخابات آینده باید مدنظر قرار گیرد. با این ‌همه باید متوجه باشیم که با تغییر رئیس‌جمهور، در مناسبات قدرتی که متکی بر مؤسسات مدرن است تحول بزرگی به وجود نمی‌آید؛ مگر آنکه به گفته‌ مقام معظم رهبری با نهضتی نرم‌افزارانه،  نگاه جامعه به افق‌هائی باشد که نه به‌کلی از گذشته‌ خود گسسته و به دامن مدرنیته غلتیده است و نه تماماً با غفلت از جهان جدید، در گذشته‌ خود متوقف شده است.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱٫

رهبرمعظم انقلاب در جمع دست اندر کاران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می‌فرمایند: « قشر خاکستری و حتی قشر خاکستری متمایل به طرف سیاه را هم باید بربایید و جذب کنید.» (۱۹/۸/۹۵)

 

۲٫

در مورد اینکه بنیاد روح مردم ما نظر به وجه توحیدی انقلاب دارد، در خبرها آمده بود که آقای «عنایت آزغ» جوان دستفروش ۲۹ ساله‌ای که برای کسب رزق حلال، در نزدیکی کلینیک سینا بساط دستفروشی خود را پهن می‌کرد، در شب حادثه انفجار و آتش‌سوزی آن کلینیک، با شنیدن صدای کمک‌خواهی و فریاد زنان و کودکانی که گرفتار دود و آتش شده بودند، رسم مردانگی را به‌جا آورد و با رها کردن بساطی که شاید همه زندگی مادی او بود، با شجاعت و غیرت دل به آتش زد و توانست ۱۱ زن و کودک را نجات دهد. این جوان خوش‌غیرت در جریان این فداکاری دچار جراحت و صدماتی هم شد که سوختگی و ۱۱بخیه دستش و جای زخم شیشه‌های شکسته شده در پای او شاهد این دلاوری است. او در پاسخ به این سئوال که چه آرزویی دارد، گفت: «اول از همه آرزو دارم رهبر انقلاب را ببینم. این واقعاً آرزوی دیرینه من است. دوم اینکه بتوانم در سپاه قدس باشم و به مردم خدمت کنم و راه شهید سلیمانی را ادامه بدهم، چون واقعاً ایشان را خیلی دوست دارم.»

16آوریل/21

الزامات رویکرد حکومتی به فقه

فقه حکومتی،‌ رویکردی حکومتی به فقه است که فقیه در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع و حکومتی مستقر، احکام مومنان، شهروندان، کارگزاران را به وسیله آن استنباط می‌کند. استنباط حکومتی مشتمل بر فهم ساختارها، روش‌ها، نظام‌ها و بلکه همه اموری است که نظام اداره شریعتمدار جامعه بدان نیازمند است. این رویکرد استنباطی با توجه به ویژگی‌هایی که فقه حکومتی از آن برخوردار است، الزاماتی دارد که به تمایز آن نسبت به رویکرد غیرحکومتی حکم می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است برخی از الزاماتی را که به رویکرد فقه حکومتی حکم میکنند و از اختصاصات فقه حکومتی برشمرده می‌شوند، بررسی کنیم:

 

  1. اشتمال فقه حکومتی به قانون: یکی از اموری که ناظر به اختصاصات فقه حکومتی است، عدم اختصاص مباحث آن به حکم شرعی به‌عنوان رفتار مکلفان است؛ زیرا فقه حکومتی مشتمل بر حکم قانون نسبت به رفتار شهروندان نیز هست. بر این اساس، چون (مثلاً) حکم به حرمت اسراف در جامعه از تأثیر فراگیر برخوردار نیست، در رویکرد حکومتی به حرمت اسراف و تأکید بر عقوبت اخروی آن اکتفا نمی‌شود، بلکه در خصوص مصرف بی‌رویه، به‌گونه‌ای استنباط می‌شود که به ممنوعیت و غیر مجاز بودن آن منجر بشود؛ لذا در این رویکرد، مرتکبین به استفاده غیر متعارف جریمه میشوند و یا حکم به قطع آب می‌شود؛ زیرا غرض اصلی در رویکرد حکومتی به فقه، تحقق خارجی اهداف شارع است. لذا نمی‌توان به‌گونه‌ای استنباط کرد که افراد در انجام دادن یا انجام ندادن آن مختار فرض شوند، بلکه از آنجا که حکومت با اغراضی چون ایجاد عدالت، جلوگیری از ظلم و تحقق شریعت و موازین دینی در جامعه ایجاد می‌شود، لذا بحث فقه حکومتی، ناظر به تحقق عینی و خارجی این غایات در جامعه است که به ‌واسطه حکومت دینی محقق میشود.

 

  1. ۲. اشتمال فقه حکومتی به شهروندان: از آنجا که حکومت، تدبیر امور شهروندان است و محدود به امور مؤمنان نیست، لذا فقط مکلفان به شریعت، مخاطب فقه حکومتی نیستند، بلکه همه شهروندان جامعه اسلامی از جمله غیر شیعیان، بلکه غیرمسلمانان نیز مخاطب احکام شریعت هستند. بر این اساس بر خلاف احکام غیرحکومتی که فقیه، مقلدین خویش را مورد خطاب قرار می‌دهد، در رویکرد فقه حکومتی، فقیه احکام شرعی را برای اداره یک جامعه کلان و تبعیت شهروندان استنباط می‌کند؛ لذا همچنان که قوانین نظام اسلامی برای شیعیان و معتقدان به مبانی آن لازم الإتباع هستند، سایر شهروندان نیز باید از آنها تبعیت کنند.

لذا گرچه در جمهوری اسلامی ممکن است برخی شیعیان یا غیر شیعیان، بلکه غیر مسلمانان به این بهانه که اسلام یا مبانی نظام اسلامی (ولایت فقیه) را قبول ندارند، بخواهند از قوانین جامعه اسلامی سر برتابند، لکن از آنجا که قوانین کشورها بر اساس هنجارهای غالب مورد پذیرش شهروندان همان جامعه تنظیم می‌شوند، آنها نیز بر اساس مقتضای مردم‌سالاری، ملزم به تمکین از قوانین هستند. بر این اساس، قوانین نظام اسلامی برآمده از فقه باید به‌گونه‌ای باشند که توانایی اداره شهروندان را نیز داشته باشند. فقه حکومتی باید نظم اداره جامعه را به‌گونه‌ای برقرار کند که این نظم شامل اهل سنت، یهود و بلکه کفار هم بشود. لذا فقه حکومتی در احکام استنباطی، از سطح مقلد و مکلف به شهروند و حاکم فراتر میرود و طبیعتاً نوع استنباط احکام شرعی متناسب با این رویکرد نیز نسبت به رویکرد فقه غیرحکومتی بسیار متفاوت است. بر این اساس می‌توان غیرمؤمن را نیز در فرآیند استنباط، خطاب قرار داد و وی را نسبت به امری الزام کرد.

 

  1. ۳. اشتمال فقه حکومتی به هویت جمعی: باور به وجود هویت جمعی به نام جامعه و خطاب قرار دادن آن از سوی فقه و تکلیف به آن، در کنار خطاب و تکلیف به افراد از اموری است که در فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، در حالی‌که موضوع فقه در رویکرد غیرحکومتی، فرد بماهو فرد است و اقتضائات حضور وی در جامعه به عنوان شهروند، مد نظر قرار نمی‌گیرد، در رویکرد فقه حکومتی افراد علاوه بر الزامات فردی‌شان بهعنوان یکی از افراد جامعه مد نظر قرار می‌گیرند. طبیعتاً در این رویکرد، نیاز جامعه بر نیازهای فردی انسان‌ها تقدم دارد.

 

  1. ۴. توانایی تبدیل فقه به قانون اداره جامعه: با توجه به اینکه فقه به استنباط احکام مکلفین اختصاص ندارد، بلکه استنباط فقه در رویکرد کلان و حکومتی باید توانایی تبدیل شدن به قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان عملاً شریعت را در قالب این قانون در مورد همه افراد اجرا کرد؛ لذا فقه در رویکرد حکومتی و اداره جامعه، باید از توانایی و قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد. طبق این منطق، هرگاه فقه به قانون فراگیر تبدیل نشود، به احوالات شخصیه محدود میشود و در قالب رساله‌های عملیه، به مؤمنان اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که اداره همه جانبه، کلان و شریعتمدار جامعه، فراتر از امور شخصی و فردی و مستلزم تحقق فقه در قالب قوانین لازم الاجرا در جامعه اسلامی است.

 

  1. ۵. توجه به کارآمدی نظام سیاسی: از جمله اموری که باید در رویکرد فقه حکومتی به آن توجه کرد، کارآمدی نظام سیاسی است. مقوله کارآمدی از آن روی در رویکرد فقه حکومتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در فقه غیرحکومتی، مکلف و مقلد سئوال خود را از فقیه میپرسد و پاسخ مناسب را نیز از او دریافت می‌کند. در این رویکرد، پاسخ فقیه ربطی به جامعه و شرایط حاکم بر آن و سایر شهروندان ندارد. همچنانکه ناظر به ایجاد اختلاف هم در جامعه نیست و به امور حکومتی و تعارض با احکام حکومتی نیز توجه نمی‌شود. این در حالی است که بر رویکرد فقه حکومتی، نگاه کلان مبتنی بر جامعه و نظام سیاسی حاکم است، زیرا بناست امور دینی در جامعه و نظام سیاسی به‌گونه‌ای محقق شوند که حکومت بر اساس فقه، به‌مثابه نرم‌افزار اداره جامعه و به شکلی کارآمد و اثربخش، تدبیر و مدیریت شود. کارآمدی از آن روی در رویکرد حکومتی به فقه مورد توجه قرار می‌گیرد که در مقوله حکومت، تزاحم منافع و تداخلات عرصه‌های مختلف نسبت به هم وجود دارد و عرصه‌های جامعه با یکدیگر مرتبطند و اداره امور کشور جز با انسجام، کارآمدی و اثربخشی آنها ممکن نیست. لذا در بحث فقه حکومتی نمی‌توان به حجیت و استناد امور به نصوص اکتفا کرد. مثلاً در حالی ‌که در رویکرد غیرحکومتی ممکن است فتوا به حرمت بانک بشود، اما در رویکرد کلان و حکومتی، به خاطر ضرورت وجود بانک در جامعه و وقوع اخلال در صورت حذف بانک، نمی‌توان حکم به حرمت مطلق بانک داد؛ زیرا در این صورت نظام امور زندگی مردم دچار اخلال میشود و یا از بین میرود.

لذا در حوزه فقه باید احکام شرعی را به‌ گونه‌ای استنباط کرد که در عین ‌حال که از حجیت و استناد به دیدگاه شارع برخوردارند، توانایی اداره مطلوب جامعه را نیز داشته باشند تا فقه شیعه با اتهام استنباطات انتزاعی و نامتناسب با شرایط اداره یک حکومت، به ناتوانی در اداره جامعه متهم نشود:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بکنید که اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، خدای ناکرده به ناتوانی در اداره جهان متهم نشود.»(۱)

لذا در رویکرد فقه حکومتی، صرف حکم به اباحه و حرمت در حوزه فردی کفایت نمی‌کند، بلکه احکام باید به‌گونه‌ای استنباط شوند که نظام زندگی و امور مردم به‌طور مطلوب اداره و نیازهای آنها برآورده شوند. کارآمدی و نظام اداره مطلوب جامعه، امری برون دینی، فرا شرعی و برآمده از رویکردی عرفی در اداره کشور نیست، بلکه برآمده از متون و مبانی دینی و امکان و توانایی و ضرورت اداره مطلوب جامعه توسط شریعت است و احکام باید در راستای تحقق اهداف و غایات آموزه‌های دینی استنباط شوند.

لذا در فقه حکومتی هم بر عنصر مشروعیت و هم بر عنصر کارآمدی تأکید می‌شود. بدین معنا که در فرآیند استنباط، هم باید استناد به شارع حاصل شود (مشروعیت) و هم اثربخشی و مفید بودن و اداره جامعه به‌گونه‌ای مطلوب تأمین شود (کارآمدی).  هر چند کارآمدی از مشروعیت جدا نیست، یعنی علاوه بر اینکه حکم صادره باید مستند به شارع باشد، میبایست اداره مطلوب و کارآمد جامعه را نیز میسر سازد. از این ‌روی مشروعیت و کارآمدی را باید دو روی یک سکه دانست، نه دوگانه‌ای که با یکدیگر نسبت و ارتباطی ندارند.

 

  1. ۶. رویکرد نظام‌وارگی: از آنجا که حکومت، امری نظام‌واره مشتمل بر ارکان، مؤلفه‌ها و عناصری است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند و ارتباط این اجزا با یکدیگر نه تنها از انسجام برخوردارند، بلکه غرض و هدف واحدی آنها را به یکدیگر ربط می‌دهد، لذا اداره فقهی مطلوب و کارآمد جامعه در صورتی میسر است که فقیه با رویکردی نظام‌واره به استنباط احکام، ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی بپردازد. بدین صورت که در بررسی (مثلاً) امور اقتصادی، به پیوستهای سیاسی، فرهنگ و امنیتی آن نیز توجه کند و آن را بهمثابه جزئی از ارکان یک حکومت در نظر بگیرد؛ زیرا در یک نظام سیاسی، اموری چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، آموزش و… نه تنها بر یکدیگر مؤثرند، بلکه همه به عنوان اجزای یک کل در نظر گرفته می‌شوند که هدف مشخصی را دنبال میکنند. مانند اتومبیلی که به‌مثابه یک کلان نظام، مشتمل بر نظام‌های خردی چون سیستم ترمز، سیستم بنزین، سیستم برق، سیستم دینامیک و… است و همه این خرده نظام‌ها (سیستم‌ها) به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبطند که به حرکت مطلوب اتومبیل منجر میشود. بدیهی است سلامت و کارایی یک خودرو در گرو سلامتی و کارایی همه این خرده‌ نظام‌هاست و خرابی یکی از آنها می‌تواند اتومبیل را از حرکت بازدارد و منجر به خرابی آن شود.

رویکرد حکومتی به فقه نیز چون اداره یک کلان نظام و مستلزم رویکردی نظام‌واره است تا فتوا یا قانونی در حوزه اقتصاد، به اخلال در حوزه سیاست یا فرهنگ و اخلال در نظام زندگی مردم منجر نشود.

 

  1. ۷. تغییر موضوعات فقهی در رویکرد حکومتی: به‌واسطه رویکرد حکومتی و استنباط احکام متناسب با نظام اداره کلان جامعه، ماهیت موضوع مورد استنباط، از موضوعی فردی و حوزه ارتباطات محدود شخصی به موضوعی متناسب با ابزارهایی در راستای اداره مطلوب جامعه و حکومت تبدیل می‌شود. چه‌ بسا این امر تبعاتی را در پی داشته باشد:

«احکام فقهی را دو جور می‌شود  بررسی کرد. یک ‌جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد هستند، فارغ از اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند. یک وقت همین احکام فقهی به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ، از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌شوند. اینها با هم متفاوتند. حتی در استنباط حکم فقهی، از جمله مسئله طهارت و نجاست و حتی مسائل شخصی هم تفاوت‌هایی وجود دارند.»(۲)

به‌عنوان نمونه در حالی‌که خمس و زکات در رویکرد فردی و متناسب با نظام اداره جامعه مؤمنانه، در حوزه اقتصاد خُرد جامعه معنا و لذا به مراجع تقلید، تقدیم و یا صرف امور زندگی مؤمنان می‌شود و مصارف آن هم به اموری چون اداره حوزه‌ها، کتابخانه‌ها، ایتام، ترویج مذهب و دین و پاسخگویی به سئوالات دینی که به تقویت دین و نهادهای دینی می‌انجامد محدود می‌شود، خمس و زکات ممکن است به‌ عنوان مالیات حکومت اسلامی در نظر گرفته شود، چنانکه‌ در صدر اسلام این‌گونه بود. بر این اساس، خمس و زکات در رویکرد حکومتی معنا خواهند شد. طبیعتاً برخلاف رویکرد فردی که پرداخت خمس در اختیار مؤمنان است، در رویکرد حکومتی به عنوان مالیات حکومتی و بر اساس فرآیند قانونی دریافت میشود. چه ‌بسا در این رویکرد، در پرداخت خمس نیازمند قصد قربت هم نباشد. بدیهی است تغییر رویکرد در خمس، ماهیت آن را از مقولات عبادی که نیازمند قصد قربت هستند، به امری توصلی که نیازمند قصد قربت نیست تغییر میدهد.

مقوله جهاد هم که در فقه شیعه، ذیل عبادات قرار میگیرد و شرکت در آن به اختیار مؤمنان گذاشته میشود و نیازمند قصد قربت است، ممکن است در رویکرد حکومتی به امری توصلی تغییر ماهیت دهد و علاوه بر اینکه مقید به قصد قربت نباشد، از حوزه امور اختیاری خارج شود و به امور الزامی (ضرورت سربازی) تغییر ماهیت دهد.

این امور هفتگانه که از الزامات تحقق رویکرد حکومتی به فقه هستند و آن را از فقه غیرحکومتی متمایز می‌سازند، رویکرد جدیدی را در فقه رقم میزنند و به کارآمدی عنصر اجتهاد در مواجهه با مسائل نوپدید، بهخصوص اداره جامعه منجر می‌شوند. این رویکرد فقهی که سابقه و تراث آن به عبارات و استنباط‌های فقهی فقیهان صاحبنامی چون محقق کرکی، صاحب جواهر (در عصر اقتدار اجتماعی فقیهان و عصر سلطه سیاسی حاکمان جائر شیعه مذهب و استمداد سلاطین از فقیهان یا کمک فقیهان به آنها در نوع نظام اداره مطلوب جامعه شیعی)، مستند است، در عصر حاضر، در حال ورود به رویکردی نوین و متناسب با نظام اداره جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه است.

 

پی‌نوشت‌ها:

  1. امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸٫

۲٫ بیانات در دیدار روحانیون و مبلغین در آستانه ماه محرم ۱۳/۲/۱۳۷۶٫

17فوریه/21

جمهوری اسلامی و فقدان رهبران میانی

از جمله مسائلی که نظام و انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر با آن روبرو بوده و هنوز راه‌حلی برای آن یافت نشده، مشکل نبود رهبران میانی در جمهوری اسلامی است. مقصود از رهبران میانی در چهارچوب انقلاب اسلامی، آن دسته از شخصیت‌های انقلابی‌اند که توان برقراری ارتباط فکری و معنوی میان امت و امام جامعه را دارند و به واسطه قابلیت‌ها و توانایی‌های معنوی، علمی و مدیریتی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی الگوهای ملموس و راهبران در دسترس مخاطبان‌اند. رهبران میانی ممکن است در سطح محلی یا ملی به تربیت و راهنمایی مخاطبان خود مشغول باشند، اما در هرحال، مروج اندیشه‌های انقلاب اسلامی‌اند و تدابیر و دیدگاه‌ها و منویات رهبری انقلاب را برای مخاطبان خود تبیین و مصداق‌یابی میکنند و پل ارتباطی جامعه و رهبری انقلاب محسوب می‌شوند.

 

الف. نقش رهبران میانی در پیروزی و سال‌های اولیه  انقلاب

وجود چنین چهره‌هایی در سال‌های نهضت حضرت امام و در مقطع کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله علل موفقیت حضرت امام در راهبری نهضت و انقلاب اسلامی در سخت‌ترین لحظات شکل‌گیری و تولد به شمار می‌آید و تصور موفقیت نهضت حضرت امام و انقلاب اسلامی بدون این رهبران میانی ممکن نیست. چهره‌هایی مانند شهیدان ارجمند مدنی، دستغیب، صدوقی، هاشمی‌نژاد، قاضی طباطبایی، اشرفی‌اصفهانی، شهید سعیدی و…«رضوان‌الله علیهم اجمعین» از جمله رهبران میانی انقلاب اسلامی در سطح محلی‌اند که هر یک در هدایت مردم به سمت و سوی نهضت حضرت امام و تربیت نیروهای انقلابی و مؤمن برای پیشبرد نهضت و انقلاب اسلامی، در بسیج امکانات و نیروها در منطقه و محیط پیرامونی خود نقش بی‌بدیلی داشتند.

شهید مدنی چهره پیشروی نهضت امام در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی در همدان و خرم‌آباد بودند و علاوه بر تربیت و تهذیب دینی و اخلاقی مردم و بهویژه نسل جوان، افکار و اندیشه‌های انقلابی حضرت امام را به مخاطبان خود منتقل میکردند و عملاً پرچمدار نهضت اسلامی و محور مبارزات انقلابی در مناطق یاد شده به شمار می‌آمدند. تسلط معنوی و تشخص اجتماعی ایشان در شهرهای مذکور، باعث وحدت نیروهای انقلابی حول محور ایشان بود و همین امر از بروز تفرقه و درگیری‌های داخلی در میان نیروهای انقلابی جلوگیری می‌کرد و در عین حال جامعیت علمی و ارتباط صمیمانه و پدرانه ایشان با مخاطبان و خصوصاً جوانان انقلابی باعث می‌شد تا به عنوان مرجع تبیین و تفسیر رهنمودها و دیدگاه‌های حضرت امام در منطقه و در میان مخاطبان خود ایفای نقش و از این طریق از تشتت و پراکندگی و حیرت نیروهای انقلابی در مواقع بحرانی و خطیر جلوگیری کنند و در عوض توان منسجم مخاطبان و پرورش یافتگان خود را در خدمت انقلاب اسلامی قرار دهند و در یک کلام، بازوی هماهنگ و قدرتمند حضرت امام در منطقه تحت پوشش خود باشند.

وجود خصلت‌های معنوی و زیست دینی در این شهید بزرگوار موجب اعتماد عمیق نیروهای انقلابی به ایشان شده بود و همین نکته مانع از بروز خودسری، رفتارهای ناپخته و مسئله‌ساز و برداشت‌های غلط از بیانات و پیام‌های امام در میان نیروهای جوان انقلابی در حوزه نفوذ این شهید والامقام می‌شد. ایشان در ایام پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقشی محوری در رهبری و هدایت نیروهای انقلابی در استان همدان و ساماندهی امور در این نقطه از کشور را بر عهده داشتند و با مدیریت پدرانه و مشفقانه خود به هماهنگی نیروهای انقلابی میپرداختند و در مواقعی مانند انتخابات‌ها و تعیین مسئولان (که رقابت نیروها و افراد به صورت خواسته یا ناخواسته منشأ بروز مشکلات و درگیری‌ها می‌شود) از بر هم خوردن وحدت نیروهای انقلابی جلوگیری میکردند و این نیروها را در خط مورد نظر امام امت قرار می‌دادند. همین توصیفات را می‌توان عیناً برای شهدای عالیقدر: دستغیب (شیراز)، صدوقی (یزد)، قاضی طباطبایی (تبریز)، هاشمی‌نژاد (مشهد)، اشرفی اصفهانی (کرمانشاه) و… به کار برد.  پذیرش قلبی ولایت فقیه و تبعیت تکلیف محور این چهره‌ها از حضرت امام در عمل بسط ید لازم را برای بنیانگزار انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود و ایشان به مدد و پشتگرمی چنین چهره‌هایی، نهضت و انقلاب اسلامی را بهنحو احسن هدایت و رهبری کردند.

علاوه بر این نمونه‌ها، در اواخر نهضت اسلامی علیه حکومت پهلوی و ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی دیگر از شاگردان و شخصیت‌های روحانی در گستره‌ای ملی بروز و ظهور پیدا کردند و به عنوان رهبران میانی انقلاب اسلامی در عرصه کشوری به هدایت مبارزات و هماهنگی میان نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی مشغول شدند. چهره‌هایی مانند شهیدان بهشتی، باهنر، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله ربانی‌شیرازی و… در جایگاه رهبران میانی انقلاب اسلامی نقشی بی‌بدیل در تبدیل نهضت اسلامی حضرت امام  به انقلابی گسترده و فراگیر در سطح ایران داشتند و مجری دیدگاه‌ها و منویات حضرت امام در مسیر انقلاب بودند.

 

در ایام پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم حضور این شخصیت‌ها در کنار حضرت امام و تلاش خالصانه آنها در حفاظت از انقلاب نوپای ملت مسلمان ایران در برابر انواع و اقسام دشمنی‌ها و موانع خارجی و داخلی، باعث شد تا امت وفادار به امام در گوشه گوشه ایران، این چهره‌ها را بهمثابه یاران و بازوان و مشاوران حضرت امام بپذیرند و در مواقع حساس با گرد آمدن حول آنها و استفاده از دیدگاه‌ها و نظریاتشان، خود را در مسیر انقلاب حفظ کنند و توان و نیروی خود را در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به کار گیرند.

به عنوان مثال، شهید بهشتی در دو سال پس از پیروزی انقلاب، هم محوری برای تجمع نیروهای انقلابی و خط امامی در کشور بودند و هم فرماندهی میدانی این نیروها در نبرد سیاسی و تبلیغی با لیبرال‌ها و منافقین و سایر مجموعه‌های انحرافی را بر عهده داشتند و در عرصه‌هایی که حضرت امام به دلایل مختلف امکان موضع‌گیری علنی و صریح را نداشتند، با مواضع صریح و قاطعانه خود تکلیف نیروهای مؤمن به انقلاب در جای جای ایران را مشخص می‌کردند. و این نبود مگر به واسطه توان معنوی و قدرت علمی و روح بزرگ و نیت خالص ایشان. شهید بهشتی امین امام بودند و به همین علت هم توانستند اعتماد امت امام را جلب کنند و محبوب قلوب هزاران انسان پاکبا‌خته و انقلابی شوند. انسان‌هایی که بسیاری از آنان لیاقت «عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون» را پیدا کردند و در ملکوت اعلا با شهید بهشتی همنشین‌ شدند.

همین نکات درباره شخصیت‌هایی مانند شهید باهنر و… نیز صادق است. وجود این نیروهای عالم، متقی و پرتلاش در اطراف امام، موجب شد تا ایشان با اقتدار بالا و دستی باز، انقلاب و جمهوری اسلامی را رهبری کنند و به سلامت از میان خطرات و مهلکه‌های پی در پی ایجاد شده توسط دشمنان خارجی و معاندین داخلی، عبور دهند.

 

ب.ایجاد خلاء در رهبری میانی نظام اسلامی از اوائل دهه ۶۰ و تشدید آن در حال حاضر

با کمال تأسف باید به این نکته اذعان کرد که پس از شهادت اکثر رهبران میانی انقلاب و نظام اسلامی به دست گروه‌های تروریستی منافقین و فرقان و…، خلاء به وجود آمده، ترمیم نیافت و در نتیجه از سال ۱۳۶۱ به بعد نظام و جامعه اسلامی فقدان این چهره‌های بی‌بدیل را بهخوبی احساس کرد. اما از آنجا که مقطع زمانی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ دوران تثبیت انقلاب و نظام اسلامی و کاهش اختلافات و فتنه‌انگیزی‌های داخلی بود، این فقدان چندان به چشم نیامد و گرمای وجود حضرت امام، سیراب کننده عطش معنوی و سیاسی و فکری نیروهای وفادار به انقلاب و نظام اسلامی بود.

پس از سال ۱۳۶۵ تا مقطع رحلت حضرت امام، فقدان رهبران میانی و پیامدهای آن خود را بهتدریج آشکار کرد تا آنجا که در ماجرای «قائم مقام رهبری» و حواشی مربوط به آن (فتنه مهدی هاشمی و…) این خلاء بهوضوح آشکار شد و سنگینی هدایت جامعه در این بحران خطیر، کاملاً بر دوش حضرت امام افتاد. در همین مقطع زمانی حوادث دیگری نیز رخ دادند که عوارض ناشی از فقدان رهبران میانی را بیشتر آشکار کردند. بروز اختلافات متعدد میان برخی نیروهای انقلاب و مسئولان وقت نظام، باعث بروز شکاف‌هایی در میان این نیروها شد که به واسطه نبود رهبران میانی که در چنین مواقعی به ترمیم این شکاف‌ها و رفع کدورت‌ها می‌پرداختند؛ به صف‌آرایی‌های تندی در انتخابات مجلس سوم و انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز منجر شد. این اختلافات در میان مسئولان و چهره‌های سیاسی باقی نماند و امتداد آن به جامعه و نیروهای انقلاب و حتی رزمندگان و جبهه‌ها نیز کشیده شد؛ آن هم در حالی که دفاع مقدس در حساس‌ترین مقطع خود قرار داشت و فشار استکبار جهانی برای عدم موفقیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ به حداکثر شدت خود رسیده بود.

پس از رحلت حضرت امام و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، فقدان رهبران میانی در کشور به صورت حادتری نمایان شد و با گذشت زمان ابعاد آن توسعه پیدا کرد. در واقع در طول ۳۰ سال گذشته، خلف صالح امام بدون برخورداری از یاری و مساعدت  رهبران میانی، خود بهتنهایی بار هدایت و رهبری امت را بر دوش کشیده و در بسیاری از مقاطع و بحران‌ها علاوه بر امامت امت، آن هم در گستره‌ای بین‌المللی، در نقش رهبری میانی نیز ظاهر شده و به حل اختلافات میان نیروهای انقلاب و مسئولان و ارائه طریق در مباحث و موضوعات جزئی نیز پرداختهاند. آیا شأن رهبر انقلاب است که در موضوعاتی مانند بی‌توجهی رسانه ملی به مقوله کتاب و کتابخوانی یا گرانی کالاهایی مانند گوجه و پوشک یا بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشتی نخبگان علمی و… ورود کنند؟ به بیان دیگر اگر چهره‌هایی بار این موارد را بر دوش می‌کشیدند، آیا نیازی به ورود و توجه رهبر انقلاب به چنین مسائلی احساس می‌شد؟

برای فهم بهتر مسئله می‌توان از یک مثال واقعی بهره گرفت: سید حسن نصرالله به عنوان یکی از معدود رهبران میانی فعال در ۳۰ سال اخیر، چنان به هدایت و رهبری عاشقان و حامیان انقلاب اسلامی در لبنان و فلسطین و… پرداخته و چنان بهخوبی نقش واسط میان امام امت و پیروان ایشان در لبنان و برخی دیگر از نقاط جهان عرب را ایفا کرده که در عمل خیال رهبر معظم انقلاب را از جزئیات امور آسوده ساخته تا جایی که ایشان صرفاً در امور کلان و راهبردی مقاومت اسلامی، ورود  کردهاند، مگر در موارد خاص و بر حسب صلاحدید خود یا بر اساس درخواست سید مقاومت و یا متولیان امر، نیازی به ورود در موضوعات محدودتر و جزئیتر ندیده‌اند.

فقدان رهبران میانی در جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته باعث شده تا ارتباط فکری میان امت و امام جامعه به شکل مطلوب برقرار نشود و رهبران میانی، بهویژه در مقاطع خطیر و بحرانی، از ظن خود به تبیین و تحلیل مواضع و دیدگاه‌های رهبر انقلاب بپردازند و نیروهای انقلابی جامعه در عمل با انبوهی از دیدگاه‌ها و عملکردهای متناقض و عموماً غلط و یا ناقصی که همگی ادعای پیروی از رهبری را دارند و بر صحت موضع خود و بطلان دیدگاه‌های سایرین اصرار میورزند، مواجه شوند.

این تشتت در بسیاری از اوقات باعث شده تا نیروهای انقلابی دچار درگیری‌ها و اختلافات فرساینده و مزمنی شوند و به جای هم‌افزایی و هماهنگی، به جان یکدیگر بیفتند و به جای مقابله با دشمن، فکر و ذهن خود را معطوف به حذف نیروهای خودی کنند. این تنش‌ها و اختلافات در مواقعی مانند انتخابات به اوج خود میرسند و صف نیروهای ولایی و  انقلابی دچار انشقاق و چندپارگی می‌شود. به عنوان نمونه درگیری‌های جدی و تأسف بار میان حامیان فهرست جامعه روحانیت مبارز و حامیان جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم در تهران و برخی دیگر از استان‌ها و یا حضور چند نامزد انقلابی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که نتیجه آن شکست جبهه انقلاب در برابر نامزد جناح اصلاحات بود.

طبیعی است که برنده اصلی این وضعیت دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب بودند و خواهند بود. شاید ندای «این عمار» رهبر انقلاب در کوران حوادث سال ۸۸ ناظر به همین معضل، یعنی فقدان رهبران میانی بوده است؛ زیرا این فقدان به علت سرگشتگی و تشتت و حیرت نیروهای انقلاب و بروز درگیری و تنش میان افراد این جبهه، نه تنها توان و نیروی جبهه انقلاب را دچار فرسایش می‌کند، بلکه امکان تحقق منویات رهبری در جامعه را هم کاهش می‌دهد؛ چون در غیبت رهبران میانی، امام جامعه باید علاوه بر انجام وظایف رهبری امت، عهده‌دار تبیین و ارائه مصداق و نمونه هم برای رهنمودهای خود باشند و حتی در جلسات پرسش و پاسخ با مدیران کشور و مجریان امور هم حاضر شوند و در عین حال سرپرستی معنوی و فکری نیروهای انقلابی در کشور را نیز به عهده بگیرند و همین امر، یعنی انجام وظایف رهبران میانی علاوه بر انجام وظایف ذاتی رهبری، حجم کار و مسئولیت‌های رهبری را بیش از پیش افزایش میدهد و ضمن اضافه کردن توقعات از رهبر انقلاب، بر فشارهای وارده بر ایشان را نیز بهنحو فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر نبود رهبران میانی، عرصه را برای تاخت و تاز فرصت‌طلبان و جویندگان شهرت و جاه مهیا میکند، زیرا نسل جوان انقلابی در جستجوی شخصیت‌های معنوی، اهل تهذیب و در عین حال انقلابی و شارح نظرات و دیدگاه‌های رهبری انقلاب، به دام چنین افرادی میافتند و هنگامی از خبط و خطای خود مطلع می‌شوند که فرصت‌ها از دست رفتهاند و توان آنها صرف ارضای جاه‌طلبی و شهرت‌پرستی شیادان و مدعیان توخالی و  منحرف سیاسی و اعتقادی شده است. در حالی که این نیروها حق دارند از علم و دیانت و اخلاق و  سیاست‌ورزی چهره‌هایی مانند شهید دستغیب و شهید بهشتی بهره ببرند و توان خود را هماهنگ با رهبری انقلاب صرف تحقق منویات و برنامه‌های مورد نظر ولایت فقیه کنند؛ فرصتی که در غیاب رهبران میانی از آنها گرفته شده است. بیشک درمان این درد بیش از هر جایگاه دیگر در دستان حوزه‌های علمیه است؛ زیرا نسل اصیل رهبران میانی انقلاب در حوزه‌های علمیه تربیت و پرورش یافته بودند.

01سپتامبر/20

جمهوری اسلامی و طرح «صلح مسلح»

 الف) بدون تردید ایجاد امنیت و حفاظت از آن در برابر تهدیدات خارجی از اهداف اولیه حکومت‌ها از ابتدای تاریخ تا کنون بوده و گذشت زمان نه تنها از اهمیت این هدف نکاسته، بلکه با توجه به رشد فناوری و در پی آن افزایش مخاطرات و تهدیدات بین‌المللی و پیچیده‌تر شدن روش‌های تهاجم و برتری‌طلبی در دنیای معاصر، حفظ امنیت به اولویت بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر تبدیل شده است.

ب) رشد فناوری جنگ و تسلیحات، باعث تحول در خطرات و تهدیدات نظامی و افزایش بی‌سابقه جنس و نوع تهدیدات نظامی شده است. اگر در چند دهه پیش، روحیه و قدرت جنگاوری سربازان مجهز به تسلیحات مناسب، موجب برتری یک کشور در عرصه نظامی (اعم از دفاع یا تهاجم) می‌شد، امروز با تغییر ابزارها و تجهیزات نظامی، حرف آخر را نه نیروی انسانی، بلکه تسلیحات متکی به دانش روز می‌زند. وقتی یک نیروی عادی نظامی می‌تواند در یک مکان امن و راحت و هزاران کیلومتر دورتر از صحنه نبرد، با حرکات ساده دست و هدایت یک پهپاد، ضربات کاری و موثری را به دشمن وارد کند و یا با فشردن یک دکمه و شلیک موشک، دشمن را به بن‌بست بکشاند، دیگر نمی‌توان با اتکا به تعداد و جنگاوری سربازان از امنیت دفاع کرد‌. همچنان که در عصر جاسوسی ماهواره‌ای دیگر حفاظت از اسرار نظامی با مخفی‌کاری و پنهان‌سازی ممکن و کارآمد نخواهد بود.

ج) اگر در روزگار پیشین، مساحت و تعداد سربازان و شمار تسلیحات برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی موثر (برای دفاع با تهاجم) ضروری محسوب می‌شد، امروزه برخورداری از دانش و فناوری از جمله شروط اساسی اقتدار نظامی به حساب می‌آید. چه بسا کشوری که از مساحت و سربازان بسیار برخوردار باشد، اما در جنگ، حرفی برای گفتن نداشته باشد و در حفظ امنیت و دفاع ناکام بماند. به عنوان مثال آرژانتین در جنگ با انگلستان بر سر جزایر مالویناس در سال ۱۹۸۲، با وجود مساحت و سربازانی بیشتر از انگلیس و به‌رغم اینکه سربازان آرژانتینی از خاک خود دفاع می‌کردند و نیروهای انگلیسی بیش از ده هزار کیلومتر دورتر از کشورشان می‌جنگیدند، مجبور به قبول شکست شد و بخش مهم و ارزشمندی از خاک خود، یعنی جزایر مالویناس را از دست داد.

شرط اساسی دیگر برای کسب اقتدار در عرصه نظامی، داشتن «اراده معطوف به قدرت» و خودباوری است. به این معنی که یک کشور، علاوه بر داشتن دانش و فناوری خودبنیاد و مستقل، باید از اراده لازم برای نبرد در هنگام لزوم برخوردار و به خود و توانایی‌های خود مطمئن باشد. به تعبیر دیگر حاکمیت نباید خودکم‌بین باشد و دشمن و رقبا را برتر از خود ببیند. مقصود از «اراده معطوف به قدرت» این است که یک جامعه، از سطح رهبران و نخبگان سیاسی تا عامه مردم، تمایل، اراده و جرئت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را داشته و حاضر به تحمل هزینه‌های مختلف و احتمالی آن باشند. بدون تحقق این شرط، برخورداری از بالاترین حد از دانش و فناوری هم موجب دستیابی به اقتدار نظامی نخواهد شد.

به عنوان نمونه ژاپن در دوران معاصر (از ۱۹۸۰ تا امروز) با وجود در اختیار داشتن سطح بالایی از دانش فنی و فن‌آوری، فاقد «اراده معطوف به قدرت» و به همین دلیل فاقد توان دفاعی لازم در برابر تهدیدات احتمالی و در عرصه دفاعی کاملاً متکی به کمک‌های نظامی آمریکاست. البته ژاپن در یکی دو سال اخیر در چند مورد با تهدید جدی از جانب کره شمالی روبرو شد، ولی آمریکا به تعهدات خود در دفاع از ژاپن عمل نکرد و همین امر باعث شد تا دولت ژاپن حرکت به سوی تقویت بنیه نظامی خود را آغاز کند. از سوی دیگر کره شمالی به‌رغم آنکه به اندازه ژاپن از دانش و فناوری برخوردار نیست، به دلیل برخورداری از «اراده معطوف به قدرت» توانسته است به سطح بالایی از قدرت دفاعی برسد تا آنجا که در برابر تهدیدات نظامی آمریکا تسلیم نشده، بلکه بر عکس، آمریکا را به حملات تلافی‌جویانه و پیش‌دستانه تهدید و در دفاع از خود در برابر تحرکات نظامی آمریکا موفق عمل کرده است. این در حالی است که کره شمالی هم از نظر مساحت و هم از نظر جمعیت و امکانات مالی، قابل مقایسه با آمریکا نیست.

د) ایران در صورتی که نخواهد مانند عربستان تسلیم مطالبات قدرت‌های بزرگ و مسلط بر جهان شود و به دنبال کسب منافع مشروع و جایگاه واقعی خود در خلیج فارس و منطقه غرب آسیا باشد، هدف دشمنی و تهدیدات متنوع قدرت‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت و در این صورت باید توان دفاع از امنیت و منافع قانونی خود را چه به عنوان نظام جمهوری اسلامی و چه حتی به عنوان یک نظام غیردینی و سکولار، اما مستقل و مادی‌گرا مانند چین داشته باشد.

از آنجا که ایران با داشتن بیشترین نوار ساحلی در خلیج فارس، بیشترین سهم قانونی را برای بهره‌برداری ازمنافع مادی و راهبردی خلیج فارس دارد؛ همین امر نقطه تقابل آن با قدرت‌های برتری‌طلب حاکم به نظام بین‌الملل است. چون این قدرت‌ها برای تداوم تسلط خود بر جهان نیازمند تسلط دائم بر خلیج فارس به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نقاط جهانند و یک ایران مستقل و توانمند، حتی در ساختاری غیر از جمهوری اسلامی، مانعی جدی برای تحقق و تثبیت برنامه‌های آنان به حساب می‌آید. (و این نکات فارغ از تضاد بنیادین انقلاب اسلامی با ساختار استکباری و تمامیت‌خواه حاکم بر جهان امروز است؛ زیرا ستیز جمهوری اسلامی با جهان کفر و شرک و قدرت‌های فرعونی معاصر یک وظیفه دینی است و ربطی به منافع مادی ندارد. مقصود این نوشتار این است که حتی اگر یک نظام مادی بر ایران حاکم باشد، اما منافع و جایگاه حقیقی ایران را دنبال کند، گرفتار دشمنی و کینه قدرت‌های مسلط بر جهان خواهد شد.)

ه) نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن از ابتدای تاسیس با وقوف به این حقیقت که حرکت به سمت تبدیل ایران به یک کشور مستقل و با عزت، حتماً و بدون تردید با دشمنی و ممانعت مستکبران جهان روبرو خواهد شد، تلاش در مسیر دستیابی کشور به توان دفاعی لازم برای حفاظت از امنیت و منافع اعتقادی و ملی را آغاز کردند. تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی از جانب رژیم صدام و حمایت قدرتمندان جهان از نظام متجاوز بعثی، موجب تقویت دیدگاه رهبری نظام در خصوص لزوم دستیابی به قدرت خودبنیاد دفاعی شد. قدرت خصوصاً در عرصه دفاعی هنگامی به بروز و ظهور می‌رسد که درون‌زا و خودبنیاد باشد. خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تبدیل شدن کشور به یک قدرت برتر، نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا فروشندگان سلاح در جهان، همان قدرت‌های برتری‌طلب و مستکبر جهانی‌اند که هیچ‌گاه تجهیزات و امکانات نظامی اساسی و کلیدی خود را برای فروش به هیچ ‌کسی، حتی دوستان و متحدان خود عرضه نکرده و نخواهند کرد، چون عرضه یک سلاح به بازار فروش، به معنای شریک ساختن خریدار در برتری برآمده از آن سلاح است و به همین دلیل هیچ قدرتی مرتکب این خطا نمی‌شود.

از سوی دیگر فروش سلاح به کشور دیگر به معنای خروج آن اسلحه از دایره ابهام است و نقاط ضعف و قوت آن را آشکار خواهد کرد. به همین دلیل قدرت‌های برتر هیچ‌گاه تجهیزات نظامی راهبردی و کلیدی خود را نمی‌فروشند و حتی تسلیحات متعارف را نیز به شکل ناقص و با اعمال تغییرات می‌فروشند تا توانایی و کیفیت و نقاط ضعف و قوت سلاح، به دست سایر کشورها نیفتد.

از سوی دیگر هزینه خرید سلاح بسیار بالاست و تامین اقلام نظامی مورد نیاز برای کشوری مانند ایران از طریق واردات، نیازمند سه تا چهار برابر شدن بودجه‌های دفاعی است واین امر مساوی توقف و تعطیلی در سایر حوزه‌های ضروری کشور مانند آموزش و بهداشت و… خواهد شد. حال آنکه تهیه سلاح و تجهیزات نظامی در داخل کشور علاوه بر مزیت و صرفه بالای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای تعداد فراوانی از نیروهای متخصص، موجب برتری و مزیت راهبردی نیز خواهد شد، زیرا مزایا و نقاط ضعف احتمالی تجهیزات و تسلیحات تولید داخل، صرفاً در دست نیروهای خودی باقی خواهد ماند و همین امر یکی از موجبات برتری بر دشمنان در نبردها و تنش‌های احتمالی خواهد بود.

و) تجربه جنگ‌های جهانی و نبردهای منطقه‌ای مانند جنگ ویتنام، جنگ‌های رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعث، علیه جمهوری اسلامی ایران، جنگ‌های حوزه بالکان مانند جنگ بوسنی و هرزگوین، نبردهای محور مقاومت با رژیم صهیونیستی و جنگ‌های آمریکا با رژیم صدام نشان می‌دهد که یک ملت برای حفظ امنیت و منافع خود به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به حقوق بین‌الملل و نظام حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی تکیه کند. امید بستن به رعایت قوانین بین‌المللی از جانب قدرت‌های برتر و یا ورود کشورها به  اتحادیه‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی با هدف برخورداری از امنیت جمعی نیز ناکارآمدی خود را نشان داده است. در چنین وضعیتی کشورهایی در موقعیت ایران، برای حفظ امنیت و ثبات خود تنها دو مسیر را در پیش‌رو دارند:

نخست پذیرش برتری قدرت‌های بزرگ و قرار گرفتن به عنوان زیر مجموعه این قدرت‌ها و در نتیجه حفظ امنیت به قیمت از دست دادن منافع ملی. مانند عربستان یا کره جنوبی که خود را در زیر مجموعه امنیتی آمریکا قرار داده‌اند و در مقابل او و به‌ناچار، منافع آمریکا را بر منافع خود ترجیح می‌دهند. و دوم تلاش برای دستیابی به استقلال و تبدیل شدن به قدرتی خودبنیاد و توانمند در حفظ امنیت و منافع اعتقادی و ملی.

ز) جمهوری اسلامی بر اساس باورهای خود و مبتنی بر نگرش واقع‌بینانه به صحنه و روابط بین‌الملل به این نتیجه دست یافته است که تنها راه حفاظت از صلح و امنیت در عین حراست از منافع اعتقادی و ملی، تحقق الگوی «صلح مسلح» است. الگویی که تاکید می‌کند برای حفاظت از صلح باید هزینه‌های ایجاد جنگ برای طرف متجاوز را به حداکثر رساند. در این الگو توانایی‌های نیروهای مسلح با هدف بازدارندگی از جنگ، به صورت دائمی و بر مبنای تهدیدات موجود و به صورت دانش بنیان و خوداتکا، به روز و در قالب رزمایش‌ها و در صورت لزوم به صورت بهره‌برداری محدود به‌کار گرفته می‌شود. این مهم به همراه اراده معطوف به قدرت ترکیبی از قدرت نظامی و سیاسی ایجاد می‌کند که نتیجه آن حفظ صلح و ثبات بدون ورود به جنگ است و به همین دلیل به آن «صلح مسلح» گفته می‌شود.

این الگو کاملاً با روش قرآنی حفاظت از صلح انطباق دارد. قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه ۶۰ از سوره انفال به مومنان دستور می‌دهد با هدف بازدارندگی و ایجاد ترس در دشمنان جامعه اسلامی و مخالفان دین خدا تا حد توانایی خود در افزایش قدرت نظامی بکوشند. از نظر قرآن کریم دشمنان جامعه اسلامی فقط زمانی دست از تهدید و خصومت برخواهند داشت که در ترس دائم از قدرت نظامی جامعه اسلامی باشندو. در غیر این ‌صورت هیچ تضمینی برای حفاظت از امنیت و ثبات جامعه اسلامی وجود ندارد.

از آنجا که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مبتنی بر تعالیم دینی بنای کشور گشایی و تهاجم به جوامع دیگر را ندارد، لذا نوع جنگ‌افزارها و تجهیزاتی را که در الگوی صلح مسلح به کار گرفته می‌شوند، «دفاعی» تعریف می‌کند و بر این تعریف پایبند است.

ح) بیش از سی سال از حضور مستقیم نیروهای مسلح آمریکا و کشورهای متحد آن (انگلیس، فرانسه و..) در خلیج فارس می‌گذرد. این نیروها در اوج جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف حمایت از صدام و ممانعت از برتری جمهوری اسلامی ایران در جنگ، وارد خلیج فارس شدند و به دلیل ضعف جمهوری اسلامی در عرصه نبردهای دریایی، اقدامات متعددی را برای وادارسازی جمهوری اسلامی ایران به تسلیم انجام دادند. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حمله به سکوهای استخراج نفت متعلق به ایران و نابودی حداقل سه سکوی ایرانی، حمله به کشتی‌ها و شناورهای مختلف ایرانی از جمله شناورهای ایران‌اجر، سبلان و… غرق کردن تعدادی از آنها و سرانجام حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی و سرنگونی آن بر فراز آب‌های جزیره ایرانی هنگام. اما پس از خاتمه جنگ تحمیلی و پس از اجرای تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تحقق الگوی صلح مسلح، نیروهای آمریکا و متحدان آن دیگر فرصتی را برای وارد آوردن ضربه‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران به دست نیاوردند، بلکه هرگاه تعرضی از جانب این نیروها به مرزها و حریم‌های امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفت با پاسخ در خور و قاطعانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شدند. مواردی مانند اسارت نظامیان انگلیسی پس از تجاوز به محدوده آبهای جمهوری اسلامی ایران در اروند رود، اسارت نظامیان آمریکایی پس از تجاوز به مرزها و حریم آبی جمهوری اسلامی ایران در اروند رود و جزیره فارسی (۲ مورد)، سرنگونی تعدادی از پهپادهای شناسایی و تهاجمی متعلق به امریکا و … در محدوده آسمان جمهوری اسلامی ایران، سرنگونی بزرگ‌ترین و گران قیمت‌ترین پهپاد امریکایی موسوم به «گلوبال هاوک» پس از نقض حریم هوایی کشور در ابتدای تنگه هرمز و توقیف و بازداشت طولانی مدت نفتکش انگلیسی در خروجی تنگه هرمز و ده‌ها نمونه دیگر.

پاسخ  این پرسش را که چرا نیروهای نظامی امریکا به‌رغم حضور در خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران مانند عراق و افغانستان، امکان تهاجم به جمهوری اسلامی ایران را نیافتند، باید در تحقق الگوی «صلح مسلح» توسط جمهوری اسلامی جستجو کرد. واقعیت نظام بین‌الملل این است که قدرت‌های بزرگ تنها با زبان قدرت آشنا هستند و حتی در صورت اجبار به کشور صاحب قدرت احترام نیز می‌گذارند.

علت این موضوع  که پس از سرنگونی پهپاد غول پیکر آمریکایی توسط سامانه ایرانی «سوم خرداد»، نیروهای مسلح امریکا چرا حاضر به اعمال قدرت علیه جمهوری اسلامی ایران نشدند و صرفاً تماشاچی باقی ماندند و حتی ترامپ از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت عدم شلیک به هواپیمای جاسوسی سرنشین‌دار امریکایی تشکر کرد، باید ناشی از درک طرف امریکایی دانست. وقتی نیروهای مسلح امریکا به این ارزیابی رسیدند که جمهوری اسلامی ایران به‌حدی از توان و آمادگی نظامی رسیده که قادر است پهپاد فوق پیشرفته و رادار گریز گلوبال هاوک را شناسایی و منهدم کند ـ امری که آمریکایی‌ها با صراحت آن را غیرممکن می‌دانستند و حتی نیروهای مسلح روسیه هم انجام آن را در توان خود نمی‌دیدند ـ تصمیم گرفتند از درگیری با جمهوری اسلامی ایران اجتناب کنند.

اگر جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و در چهارچوب قوانین بین‌المللی با ونزوئلا وارد تجارت آزاد شد  و در حالی که هر دو کشور توسط آمریکا در تحریم شدید قرار دارند و دولت آمریکا تهدید کرده بود به‌محض رسیدن این نفتکش‌ها به آ‌ب‌های دریای کارائیب، آنها را هدف قرار خواهد داد، توانست نفتکش‌های خود را با عبور از حوزه نفوذ آمریکا به سواحل ونزوئلا برساند؛ ناشی از اعمال قدرتی بود که در سال ۹۸ و با سرنگونی پرنده آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی انجام داد، چرا که نظامیان و دولتمردان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران هم اراده دفاع از امنیت خود را دارد و هم توانایی آن را و به همین دلیل طی سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند از درگیری نظامی مستقیم با آن اجتناب کنند و با روش‌های دیگری مانند ترور، جنگ نیابتی توسط گروه‌های تجزیه‌طلب و تکفیری در مناطق مرزی و فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی فشار وارد کنند.

و) دستیابی به «صلح مسلح» از جمله دستاوردهای جدی انقلاب اسلامی و ناشی از پیاده‌سازی رهنمودهای قرآنی در حوزه دفاعی است. امری که به اذعان کارشناسان بین‌المللی ناشی از ایمان رهبری انقلاب اسلامی به باورهای دینی و تلاش برای حل و فصل مسائل و مشکلات موجود با تکیه به راه حل‌های برآمده از ایمان و توان بومی مردم ایران است. اتفاقی که اگر در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رخ داده بود، دیگر شاهد بسیاری از معضلات فعلی در جامعه ایرانی نبودیم.

29جولای/20

کرونا و آزمون دولتمندی و ملتمندی

کرونا با گسترش سریع و همه گیری و ایجاد یک بحران به تمام معنا در سطح جهانی به خوبی عرصه‌ای برای آزمون دولتمندی و ملتمندی واحدهای سیاسی فراهم کرد.امیرمومنان در تعبیر بلندی در نهج البلاغه فرمودند:

فِی تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ  وَالاْیّامُ تُوضِحُ لَکَ السَّرائِرَ الْکامِنَهَ; در دگرگونى حالات، گوهر مردان شناخته مى شود و گذشت روزها اسرار پنهانى را بر تو آشکار مى سازد”(نهج البلاغه، حکمت ۲۱۷)این سخن دلالت بر آن دارد که در آزمونها که خصوصا با خارج شدن شرایط از حلت عادی، رخ می دهد عیارها معلوم می گردد. دولتمندی بدین معناست که یک نظام سیاسی چه میزان می‌تواند در برابر چالشها و در شرایطی که اوضاع از حالت عادی خارج شده وضعیت را مدیریت کند و ملت مندی نیز بدین معناست که یک ملت چگونه با تاب آوری و عقلانیت در بحران‌ها رفتار می‌کنند.

بلاشک جمهوری اسلامی توانست نصاب بالای دولتمندی و ملتمندی خود را نشان دهد. تأمین دارو، رفع مناسب و قابل قبول کمبودهای اولیه، خرید و وارد کردن کیت، ساختن کیت، ایجاد سامانه غربالگری، تنوع روش درمان و خیز برای ابداع روش‌های علمی جدید، اقدامات گسترده نیروهای مسلح در مباحث درمانی، عدم کوچک‌ترین کمبود در نیازمندی‌های خوراکی و اولیه مردم، مرجعیت صدا و سیما در جهت‌دهی و اطلاع‌رسانی، سیاست‌گذاری برای ترمیم فشارهای معیشتی گروهای آسیب پذیر، مسئولیت پذیری حکومت در قبال ضررهای اقتصادی بخش‌های مختلف، از جمله این توان است که بحران را مدیریت کرده است.آزادی قریب به صدهزار زندانی و کمک معیشتی به خانواده زندانیان از دیگر اقدامات برجسته در این زمینه بود.

اقدام بی نظیر نظام جمهوری اسلامی ایران در تعطیلی نمازهای جمعه و جماعت و حتی اماکن متبرکه، به وضوح نقش عقلانیت در مدل اجتهادی شیعی که که از طریف ولایت امر و امت مستمر در جمهوری اسلامی، جاری و ساری هست را به صورت برجسته نشان داد.

اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های ظالمانه همه‌جانبه از زمین، آسمان، دریا، کشتی، هواپیما، بانک، بیمه، پول، نفت و دارو و غیره مواجه است.

از سوی دیگر، همراهی بالای مردم و تن دادن به رعایت نکات فاصله گذاری اجتماعی علی رغم عادتهای فرهنگی و اعتماد به تصمیمات نظام و پرهیز از رفتارهای هیجانی مانند غارت کردن فروشگاه‌ها و …از جمله نشانه‌های ملتمندی بالا هست. فعالیت تحسین برانگیز و فوق‌العاده گروه‌های جهادی در تأمین نیازمندی‌ها از دیگر نشانه‌های این ملتمندی است.

هجوم مردم به فروشگاهها و غارت آنها، صف های طولانی برای خرید اسلحه به خاطر ترس ناشی از مخاطرات کرونا،رهاکردن افراد مسن و اولویت ندان به آنها در درمان، ماسک دزدی توسط دولتهای به ظاهر متمدن و… نمونه ازصحنه هایی بود که به تعبیر امیرمومنان، اسرار پنهانی و حقیقت تمدن غرب را بر ما آشکار کرد. کرونا زشتی تربیت فردگرای سودمحور غربی و زیبایی تربیت ایثارمحور انقلاب اسلامی را نشان داد. رزمایش مساوات و همدلی در شرایطی که کرونا موجب ترویج فردگرایی می تواند بشود و آثار مخرب ناشی از آن که بدان اشاره کردم، یک نوع اقدام تمدنی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی آن دست گذاشتند. فرهنگ استماته(به استقبال مرگ رفتن)توسط پزشکان و پرستاران و کادر درمان و خیل عظیم طلبه ها و دانشجویان جهادی و… و خود را در معرض خطر قراردادن برای نجات دیگران و یا تکریم حتی اموات مسلمین با تغسیل آنها، مانوری تمدنی است که در برابر فرهنگ مادیگرای غربی خود را به رخ می کشد.

همه اینها باعث شد تا جمهوری اسلامی جزء ۶ کشور برجسته دنیا برای بیان تجربیات مقابله با کرونا در نشست ویدیو کنفرانسی سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد.

کرونا موجب شده که مفهومی به نام ابرقدرتی از معناتهی شود و در روند تغییر نظم جهانی، تسریع شود. در چنین شرایطی عملکرد موفق نظام اسلامی در مواجهه با پدیده شیوع ویروس منحوس کرونا در مقایسه با وضعیت آشفته و حاد سایر کشورهای قدرتمند مانند امریکا، فرانسه، ایتالیا و… و ادامه این وضعیت و توفیق نظام اسلامی در مهار کرونا به مانند فتح مکه خواهد بود که پس از آن، یدخلون فی دین الله افواجا.

 

29جولای/20

شورای نگهبان، منتخبان بی‌صلاحیت و مجلس آینده

شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهایی است که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، شاهد بیشترین حملات و اتهامات از داخل و خارج کشور و بخش عمده‌ای از این تهاجم ناشی از وظیفه این نهاد در نظارت بر انتخابات است، زیرا بر اساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و تأیید صحت تمام مراحل انتخابات‌های مذکور بر عهده این نهاد است. به همین دلیل حضرت امامو رهبر انقلاب در طول چهل سال گذشته به شکل‌ها و در مواقع مختلف حمایت خود از این نهاد و ضرورت تمکین به نظرات آن را به همه، خصوصاً فعالین سیاسی، ابراز داشته‌اند.

ارزیابی عملکرد این شورا در طول چهار دهه‌ گذشته نشان می‌دهد این نهاد و زیرمجموعه‌های آن (شامل هیئت‌های نظارت در رده‌های مختلف شهرستان تا استان و کشور) در حد وسع، برای برگزاری قانونمند انتخابات و حضور افراد شایسته در مناصب انتخابی تلاش کرده‌اند؛ اما در عمل به دلایلی مانند ضعف قانون انتخابات، کمبود نیروی انسانی توانمند، کمبود امکانات، عدم همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط و خطاهای عمدی و سهوی شوراها نتوانسته‌اند به‌نحو مطلوب و شایسته‌ نظام و انقلاب اسلامی، مانع از انتخاب افراد ناصالح برای تصدی مناصب مهمی چون نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و… شوند.

علل عمده‌ دستیابی افراد فاقد صلاحیت به مناصب انتخابی، خارج از حیطه‌ قدرت و نفوذ شورای نگهبان است، اما حضور چنین افرادی در مجلس یا ریاست جمهوری و… عمدتاً به حساب بی‌دقتی شورای نگهبان و تخلف و کوتاهی این شورا و اعضای آن در انجام وظیفه گذاشته می‌شود. البته این قبیل قضاوت‌ها عموماً ناشی از جنگ روانی معاندین و زخم‌خوردگان از شورای نگهبان است، اما مواردی هم در تأیید و رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌های ادوار مختلف دیده شده که توجیه آن حتی برای مدافعان شورا هم امکان‌پذیر نیست و در ذهن وفاداران به نظام و انقلاب به عنوان سئوالات و ابهاماتی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.

این ابهامات به علت انتصاب فقهای شورای نگهبان از جانب رهبری نظام، برای مردمی که از عاشقان حقیقی انقلاب و فدائیان راستین ولایت فقیه هستند، بسیار سنگین‌اند و در عمل با هزینه‌کرد از سرمایه‌ اجتماعی و اعتبار رهبری نظام پوشش داده می‌شوند؛ حال آنکه نه عقلاً و نه شرعاً جایز نیست اعتبار ولی فقیه برای قصور یا تقصیرات یک نهاد (ولو شورای نگهبان) هزینه شود.

از این رو الزامی است که شورای نگهبان برای پاسخ‌گویی به این شبهات که خصوصاً در ایام انتخابات به معضلی جدی برای حامیان و دوستداران نظام و انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود و بهانه‌ خوبی برای جنگ روانی ضدانقلاب داخلی و خارجی علیه کلیت نظام و رهبری آن، ایجاد می‌کند، به صورتی جدی اقدام کند و به ابهامات موجود پاسخ‌های قانع کننده بدهد تا مشخص شود کدام تأیید یا رد صلاحیت به دلیل نقص در قانون یا سایر علل رخ داده و کدامیک ناشی از خطا یا غفلت شورا و زیرمجموعه‌های آن بوده است.

طبیعی است که پذیرش مسئولیت از جانب شورای نگهبان در موارد بروز خطاهای عمدی یا سهوی هم بر اعتبار آن خواهد افزود؛ هم نمادی از صداقت و تقوای این نهاد مهم و حساس که تجلی نظارت مجتهدین عادل بر بخش‌های اساسی ساختار قدرت به شمار می‌رود، به شمار خواهد آمد و مهم‌تر از همه مانع از هزینه‌ اعتبار و سرمایه‌ اجتماعی ولایت فقیه در جهت توجیه تخلفات (بعضاً اجتناب‌ناپذیر) شورای نگهبان خواهد بود.

از جمله این ابهامات تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم توسط هیئت نظارت مرکزی در آخرین فرصت‌هاست. برخی از این نامزدها به دلیل عملکرد خود در مجالس قبل (مجلس دهم و ماقبل) به تخلفات مالی گسترده آلوده شدند و این آلودگی کار را به جایی رساند که در بخش‌های مختلف خبری سیما از تبلیغات انتخاباتی این افراد، به عنوان پرخرج‌ترین و باشکوه‌ترین تبلیغات انتخابات یاد می‌شد. نکته‌ جالب در موارد فوق، رد صلاحیت افراد مذکور ـ که بعضاً از بانفوذترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس به شمار می‌روندـ در هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، آن هم به دلیل تخلفات متنوع مالی و غیره بوده است.

این افراد عموماً با گردن‌کلفتی و خیال راحت ابراز می‌کردند که اصلاً بابت رد صلاحیت خود نگران نیستند و با مراجعه به هیئت نظارت مرکزی تأیید صلاحیت خود را خواهند گرفت و متأسفانه تأیید صلاحیت این افراد بدنام و منفور در میان متدینان و انقلابیون آزمون پس داده توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، تأثیرات سوء بسیاری در میان حوزه‌های انتخابیه‌ مذکور به جا گذارده و بیش از همه به سرشکستگی و سرخوردگی حامیان نظام و انقلاب در این مناطق منجر شده است.

ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که برخی از این افراد پس از خاتمه انتخابات و در آستانه‌ تشکیل مجلس آینده، با صرف هزینه‌های سنگین  و با برگزاری نشست‌های پرخرج و اشرافی تحت عناوین قومی و محلی، به دنبال جلب نظر سایر منتخبین ملت به خود هستند تا در مجلس یازدهم بتوانند با خیال راحت جایگاهای مهم خود را تضمین کنند و کما فی السابق به مناصب حساس قوه‌ مقننه تکیه بزنند.

بدون شک نتیجه‌ وجود چنین افرادی در ادوار مختلف مجلس، عادی‌سازی تخلفات مالی و سوء استفاده از قدرت در میان نمایندگان مجلس است تا جایی که بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس دهم به دلیل تخلفات مالی به صورت قطعی رد صلاحیت شدند و از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بازماندند!

بدون تردید چنین ابهاماتی از یاد مردم، به‌ویژه دوستداران انقلاب نخواهد رفت و همین امر وظیفه‌ شورای محترم نگهبان را در جهت حل قطعی این ابهامات دوچندان می‌سازد. در این میان منتخبان مجلس یازدهم که اکثراً با شعارها و هویت انقلابی به مجلس راه یافته‌اند، در قبال چنین افرادی که با نفوذ در مجالس مختلف به ترویج و عادی‌سازی مفاسد مالی و اقتصادی در میان سایر نمایندگان مشغول بوده‌اند، بسیار سنگین است و هرگونه کوتاهی ایشان در برخورد با چنین افراد فاقد صلاحیتی به منزله‌ پذیرش این افراد و همکاری با تخلفات آنان محسوب می‌شود.

تلاش برای رد اعتبارنامه این افراد بدسابقه و بیگانه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، اولین آزمون مهم منتخبین انقلابی مجلس یازدهم به شمار می‌رود. آزمونی که می‌تواند سرنوشت مجلس یازدهم و جهت‌گیری‌های آتی آن را تعیین کند و آخرت منتخبین مجلس یازدهم را رقم بزند!